چکیده کاربردهای هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری توانمندساز در حوزه های گوناگون اعم از امنیت ملی، دفاع، سالمت، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات عمومی، بسیار گسترده و متنوع است. بررسی راهبردهای کشورها نشان می دهد که انتخاب حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست این فناوری از سه منطق کلان پیروی می کند: «رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی» که توسط قدرت هایی مانند ایالات متحده و چین برای تسلط بر زنجیره ارزش جهانی دنبال می شود. «بهینه سازی حکمرانی، حل کلان مسائل و توسعه قابلیت های داخلی» که در کشورهایی نظیر هند، ژاپن و اسکاندیناوی با هدف حل مسائل ملی و ارتقای کیفیت زندگی مورد توجه است و «شکل دهی زیست بوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید» که در کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان، برای تنوع بخشی اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی به کار گرفته می شود. در ایران، به رغم تصویب اسناد بالادستی همچون «سند ملی هوش مصنوعی» با چشم انداز افق ۱۴۱۲ و اقدام هایی نظیر راه اندازی مرکز پردازش سریع ملی و دستیار هوشمند دستگاه های اجرایی، برنامه ها به دلیل جامعیت بیش از حد، فاقد تمرکز کافی بر حل کلان مسائل هستند. اگرچه راهبرد فعلی ایران را می توان تمرکز بر شکل دهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی دانست، اما ضرورت دارد رویکرد بهینه سازی حکمرانی و حل کلان مسائل با اولویت بندی دقیق در حوزه هایی مانند مدیریت بهینه تولید و مصرف منابع (از جمله انرژی و آب) و رفع ناترازی ها تقویت شود. همچنین، تسریع در رفع موانع زیرساختی، تسهیل دسترسی به داده های دولتی و ارتقای آمادگی فناوری در صنایع به کمک طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در حال طی مراحل تصویب به عنوان قانون است، الزامات فوری برای دستیابی به جایگاه مطلوب محسوب می شوند.
چکیده سهام داران خرد و حمایت از آنها همواره یکی از موضوعات کلیدی در بازارهای مالی است. این سهام داران نقشی مهم در تأمین منابع مالی بازارهای مالی و بخش های مختلف اقتصاد دارند. در این میان، این پرسش وجود دارد که حمایت از سهام داران خرد به چه معناست، با چه سازوکاری محقق می شود و پیامدهای آن چیست و با چه موانعی مواجه است. ازاین رو، گزارش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش ها تدوین شده است. برای پاسخ به این پرسش ها از مستندات سیاستی و تجربه برخی کشورهای استفاده شد. حمایت از سهام داران خرد را می توان رعایت مجموعه حقوقی آنها ناشی از فعالیت در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه در نظر گرفت که با سازوکارهای متعدد توسط سیاستگذار و تنظیم گر پیگیری می شود. رعایت حقوق سهام داران خرد موجب افزایش اعتماد سهام داران فعلی و بالقوه، جذب منابع مالی و هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد، تسهیل تأمین مالی، تعمیق بازار سهام، افزایش ثبات در بازارهای مالی، ارتقای تصمیم گیری، کنترل و نظارت در شرکت ها و افزایش شفافیت می شود. بااین حال، ضروری است تا موانع مربوط به حمایت از حقوق سهام داران را در ابتدا شناسایی و سپس کاهش و مرتفع ساخت. در نهایت، در این گزارش تأکید شده است که حمایت از سهام داران خرد و رعایت حقوق آنها در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، منظومه ای از اقدامات است و تنها نمی توان آن را محدود به تشکیل یا ایجاد کانون یا نهاد حمایتی در نظر گرفت.
چکیده لایحه جنایت بین المللی در قالب ۲۵ ماده با هدف جرم انگاری مستقل مهم ترین جنایات بین المللی و رفع خلأهای موجود در نظام کیفری کشور در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۵ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. مطابق با آنچه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «روند جهانی شدن حقوق کیفری بین المللی، به ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی، کشورها را به سمت ایجاد صلاحیت ملی برای رسیدگی به جرائم بین المللی از طریق قانون گذاری داخلی سوق داده است. بر همین اساس، بی کیفرمانی مرتکبان این دسته از جرائم از منظر حقوق بین الملل پذیرفتنی نیست». لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و با اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسیده است. در این اظهارنظر به ارزیابی گزارش کمیسیون در خصوص لایحه مذکور پرداخته شده است.
چکیده شناسایی ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی متوازن با همسایگان و کشورهای پیرامونی در کنار تقویت دیپلماسی مجامع پارلمانی در شانگهای، بریکس و اتحادیه بین المجالس جهانی، فرصت های نوینی را متناظر با تهدیدهای فزاینده جنگ ادراکی و شناختی در شرایط پساجنگ رمضان خلق می کند. هر دو کشور هند و چین از اعضای مؤسس بریکس و شانگهای هستند. در این میان مهم ترین هدف راهبردی طراحان جنگ ادراکی در عرصه سیاست خارجی، انزوای ایران در سازمان های بین المللی، ترتیبات منطقه ای و تحریف روایت های مرتبط با سیاست خارجی ایران است. در این میان شناسایی ظرفیت های گسترش روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با اعضای بریکس و شانگهای به جایابی نظم نوین امنیت منطقه ای با همکاری و مشارکت کشورهای منطقه در خلیج فارس و آسیای میانه و ترمیم سرفصل سیاست خارجی قانون برنامه هفتم متناسب با شرایط پساجنگ رمضان کمک شایانی می کند. از طرفی ابتکار عمل رؤسای گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای ترسیم «ترتیبات پارلمانی دوجانبه و منطقه ای» با کشورهای همسایه و پیرامونی عضو بریکس و شانگهای در کنار پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای ایجاد نظم نوین در خلیج فارس با مشارکت کشورهای منطقه، به صورت مستقیم کارایی و اثربخشی دیپلماسی روایی مجلس دوازدهم در مجامع بین المللی را ارتقا می دهد.
چکیده «قانون ساماندهی مد و لباس کشور» در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تلاش شده اجزای مختلف زنجیره ارزش تولید پوشاک مورد توجه قرار گیرد و چالش های ناظر بر آن مرتفع شود. اما یکی از چالش های جدی در این عرصه فقدان رویکرد نظری در بسط و توسعه صنعت پوشاک بوده که این امر نیازمند تدوین سند سیاستی و تعیین چشم انداز کشور در این عرصه است. با گذشت حدود ۱۹ سال از تصویب قانون مذکور و تحولات حوزه پوشش، اهمیت بازار و صنعت پوشاک و اثر گذاری آن بر الگوی پوششی جامعه بیش از پیش مشخص شده و این امر ضرورت تمرکز عمیق و وسیع تر سیاستگذار بر این موضوع را می طلبد. لذا در سال ۱۴۰۳ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» به عنوان یک سند بالادستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سند مذکور در ۵ ماده به تبیین و تشریح «مبانی، اصول و ارزش ها»، «هدف کلان»، «مسائل»، «سیاست های اجرایی» و «اقدامات و فعالیت های اجرایی» پرداخته است. بررسی این سند، نشان از فقدان جامعیت در مسئله شناسی، ضعف اولویت گذاری در نظام مسائل، فقدان برنامه زمان بندی در اهداف سند سیاستی، ضعف توجه به گروه های مختلف جامعه مخاطب، ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در عرصه بین الملل، ضعف توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور و کفایت حداقلی اقدامات پیش بینی شده در نسبت با مسائل دارد. لذا بازنگری در سند مذکور با هدف رفع چالش های مذکور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود.
چکیده روند افزایشی آسیب های اجتماعی و همچنین ضعف تنظیم گری در زمینه کنترل و کاهش آنها، به تأسیس سازمان امور اجتماعی منجر گردید. هدف از تشکیل این سازمان، پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و نظارت بر اجرای آنها در راستای تحقق امر تنظیم گری اجتماعی است. باوجود برخی از مزیت ها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان در راستای تحقق این تکالیف، بررسی ها نشان می دهد تنظیم گری حوزه آسیب های اجتماعی چندان محقق نشده است. چالش های درون و برون سازمانی زیادی در این عدم تحقق دخیل اند؛ ازجمله تعدد نهادهای تنظیم گر و اجرایی در کشور، پشتوانه ضعیف قانونی مصوبات شورای اجتماعی، پرداخت نابهنگام و ناکافی اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه، ضعف کارگروه های ایجاد شده برای هماهنگی و تغییر مداوم آنها، کم تعداد بودن نیروی انسانی متخصص در سازمان و دفاتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ها. ازسوی دیگر، دخیل کردن طیف وسیعی از سازمان های دولتی و مردم نهاد و تخصیص منابع به آنها از طریق اجرای برنامه های متعدد فوق العاده بدون مشخص کردن جایگاه برخی از این برنامه ها در نظام کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی توسط سازمان به این ناهماهنگی دامن زده است. در راستای بهبود ظرفیت های تنظیم گری اجتماعی، توجه به بازآرایی نهادهای تنظیم گر و اجرایی و ادغام وظایف تنظیم گری در یک نهاد واحد و ارائه خدمات در چند نهاد اصلی همراه با تعیین وظایف آنها به صورت شفاف و غیرهم پوشان ضروری است. همچنین، حمایت جدی از بخش مردم نهاد براساس برنامه ای منسجم و تقویت جایگاه قانونی آنها، تخصیص به موقع و متناسب اعتبارات و نظارت مستمر و مؤثر مجلس شورای اسلامی، ازجمله موارد کلیدی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
چکیده این پژوهش با طرح این پرسش آغاز می شود که جایگاه چین در زنجیره های ارزش جهانی چگونه سیاست صنعتی این کشور را طی چهار دهه شکل داده و از آن تأثیر پذیرفته است؟ برای پاسخ، تحول چهاردهه ای سیاست های اقتصادی، تجاری و صنعتی چین از سال ۱۹۷۸ تا کنون بررسی شده است. چین از طریق اصلاحات اقتصادی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، پایه های توسعه صادرات محور خود را بنا نهاد. در مراحل نخست، تمرکز بر تولید کالاهای با فناوری پایین و نیروی کار ارزان، چین را به مونتاژکننده اصلی در زنجیره جهانی تبدیل کرد. پس از افزایش هزینه های نیروی کار و تغییر شرایط بین المللی، دولت چین سیاست ارتقای صنعتی به سوی صنایع با ارزش افزوده بالاتر (الکترونیک، فناوری اطلاعات، تجهیزات پیشرفته) را در پیش گرفت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ این روند را تسریع کرد. سیاست صنعتی چین از تمرکززدایی اقتصادی و خصوصی سازی تا ایجاد «طلایه داران ملی» در صنایع استراتژیک، مرحله ای تکامل یافته است. یافته های کلیدی نشان می دهد که در دهه های اخیر، در پاسخ به چالش هایی مانند افزایش دستمزدها، بحران مالی جهانی و تنش های تجاری، سیاست چین به سوی توسعه بازار داخلی و گسترش زنجیره های ارزش منطقه ایتغییر جهت داده است. در پایان، تأکید می شــود که ظهور زنجیره های ارزش جهانی در دهه های اخیر، عاملی کلیدی در تحول ساختاری اقتصادها بوده و سیاست صنعتی کنونی چین نیز به شدت متأثر از جایگاه راهبردیGVCها در معماری نوین اقتصاد جهانی است؛ این مطالعه چشم اندازی روشن از چگونگی سازگاری سیاست های توسعه صنعتی با تغییرات اقتصاد جهانی ارائه می دهد.
چکیده ورزش قهرمانی و حرفه ای به طور فزاینده ای بر تولید، پردازش و بهره برداری از داده متکی شده است. داده های زیستی، پزشکی و عملکردی از بدن و فعالیت ورزشکار تولید می شوند، اما در تصمیم های شغلی، قراردادی، درمانی و اقتصادی باشگاه ها، فدراسیون ها و شرکت های فناوری به کار می روند. داده های مالی، قراردادی، رویداد و هواداری نیز هم زمان ابزار شفافیت، دارایی تجاری و موضوع محرمانگی اند. این هم پوشانی، بدون قواعد روشن درباره حق کنترل، سطح دسترسی، مسئولیت بازیگران، استفاده ثانویه و تقسیم منافع، داده ورزشی را به کانون تعارض حقوقی، نهادی و اقتصادی تبدیل می کند. مطالعه تطبیقی هفت کشور نشان می دهد حکمرانی داده های ورزشی در سه الگوی دولتی متمرکز، بازارمحور و نهادی ترکیبی قابل دسته بندی است. مهم ترین کانون تعارض در داده های زیستی و پزشکی شکل می گیرد که هم زمان با حقوق فردی و منطق قراردادی پیوند خورده اند. درهم ریختگی نهادی در زنجیره داده و نبود قواعد روشن برای بهره برداری اقتصادی نیز چالش های اصلی این حوزه به شمار می روند. تجربه ها نشان می دهند، الگوی مناسب برای ایران ترکیبی از حکمرانی دولتی و نهادی است. مسیر پیشنهادی عبارت است از: طراحی چارچوب ترکیبی بخشی ذیل قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تجارت الکترونیکی، با محوریت کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل پذیری داده های ورزشی ذیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ، تدوین ضوابط بخشی پردازش و حفاظت از داده های ورزشکاران ، طراحی سازوکار تقسیم منافع حاصل از داده های ورزشی، راه اندازی سامانه یکپارچه ملی سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه و ارائه مشوق های بیمه ای و مالیاتی برای نهادهایی که چارچوب حکمرانی داده را رعایت می کنند.
چکیده گزارش حاضر به بررسی نظام بودجه ریزی فرانسه براساس «قانون تدوین و اجرای بودجه (LOLF )» مصوب ۲۰۰۱می پردازد. این قانون که از سال۲۰۰۶به اجرا درآمده، نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجه ریزی فرانسه محسوب می شود. مهم ترین دستاورد آن، تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی دستگاه محور مبتنی بر نوع هزینه (کارمندان، سرمایه گذاری) به بودجه ریزی مأموریت محور و برنامه ای است. ساختار بودجه در سه سطح «مأموریت،» «برنامه» و «اقدام» تعریف می شود و هر برنامه دارای اهداف مشخص، شاخص های عملکرد کمّی و مسئول برنامه مستقلی بوده که در ازای دریافت بسته اعتباری یکپارچه، پاسخگوی تحقق شاخص هاست. تقویت نقش پارلمان در نظارت بر اجرای بودجه به جای بودجه ریزی مستقیم و جایگزینی آن با رأی گیری بر مأموریت ها، نقش پارلمّان را به خوبی بازتعریف کرده است. مجلس ملی فرانسه اکنون به تمام مأموریت ها رأی می دهد و اختیار جابه جایی اعتبارات بین برنامه های هر مأموریت را دارد. همچنین بودجه با چشم انداز سه ساله تدوین می شود که برنامه ریزی بلندمدت را تضمین می کند. تجربه فرانسه نشان میدهد اصلاح نظام بودجه ریزی در گرو تصویب قانون جامع، ایجاد شاخص های عملکردی، تقویت نقش نظارتی مجلس به جای بودجه ریزی و آموزش مدیران دولتی است. این گزارش در پایان پیشنهادهایی برای بومی سازی این الگو در نظام بودجه ریزی ایران ارائه می کند.
چکیده شفافیت در نظام حکمرانی از مهم ترین سازوکارهای صیانت از حقوق عمومی، ارتقای پاسخگویی و تقویت مشارکت مردمی محسوب می شود. در این چارچوب، تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در سال ۱۴۰۳، گامی مهم در اصلاح نظام حکمرانی به شمار می آید. هدف این گزارش، ارزیابی میزان اجرای این قانون در قوه قضائیه و شناسایی چالش ها و الزامات تحقق مؤثر آن است. این گزارش با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، وضعیت اجرای قانون را در قوه قضائیه ارزیابی می کند. داده های گزارش از طریق بررسی اسناد و گزارش های عملکردی ارسالی قوه قضائیه به نهاد ناظر قانون (کمیسیون امور داخلی و شوراهای اسلامی)، سایر گزارش های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و اطلاعات منتشر شده در سامانه های موضوع بررسی گردآوری شده است. همچنین، داده ها با استفاده از چک لیستی مبتنی بر تکالیف مقرر در ماده (۲) قانون شفافیت استخراج و از طریق تطبیق اطلاعات منتشر شده با الزامات قانونی تحلیل شده اند. یافته های این بررسی در سه محور اصلی؛ اقدام های شیوه نامه ای و ابلاغ دستورالعمل (ارزیابی تطبیقی شیوه نامه های ابلاغی با مفاد قانون و شناسایی خلأهای تکلیفی)؛ اقدام های اجرایی (تشکیل کارگروه تخصصی، ایجاد سامانه شفافیت و سایر گام های عملیاتی)؛ و بررسی پیامدها (بررسی نتایج واقعی عملکرد قوه قضائیه در اجرای احکام مواد (۲) و (۳) قانون مذکور) سامان یافته است. در پایان نیز پیشنهادها در دو دسته فنی- تخصصی و راهبردی ارائه شده است.
چکیده مدرسه نهادی اجتماعی با کارکرد تربیتی و آموزشی و بستری برای درونی کردن ارزش ها و شکل دادن به هویت افراد است. انتظار بر این است که مدارس بتوانند به خوبی از پس این کارکردها برآیند و افراد دارای مهارت و دانش، پایبند به اصول اخلاقی، مسئولیت پذیر و مشارکت جو تربیت کنند. مدرسه همچنین یکی از نهادهایی است که دانش آموزان باید مهارت های مقابله با ناملایمات زندگی را در آن بیاموزند تا در برابر آنها تاب آور شوند. از این جهت نقش مدارس و کیفیت آنها در تربیت، تاب آوری و توانمندسازی دانش آموزان برجسته است. همچنین بخشی از زندگی دانش آموزان در دوره بلوغ طی می شود. از چالش ها و تکالیف این دوره می توان به تغییرات درونی، هویت یابی، استقلال، رشد تمایلات جنسی و ایجاد روابط با همسالان اشاره کرد. لذا این دوره از نظر مراحل رشد فردی و اجتماعی حائز اهمیت و نتایج آن برای سلامت به ویژه سلامت اجتماعی فراگیر در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به تنوع و شدت تحولات در این دوره از زندگی، نیاز مبرمی به راهبردها و برنامه ها مبتنی بر شواهد به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان و کاهش آنها وجود دارد. در کشور ما در سال های اخیر توجه به آسیب های اجتماعی دانش آموزان در مدرسه مورد توجه سیاستگذاران بوده است. بر این مبنا نظامی تحت عنوان «نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان» (نماد) طراحی و اجرا شده است [۱]. این گزارش به ارزیابی عملکرد این نظام متناسب با «سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» پرداخته است. با توجه به مستندات موجود این سامانه در چهار حوزه «پیشگیری»، «درمان»، «مددکاری اجتماعی» و «اقدامات تکمیلی و خط ۱۵۷۰» ارزیابی شده است.
چکیده هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش براساس افراد تحت پوشش و مدت زمان آموزش، یکی از مهم ترین بخش های ارائه کننده آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی در کشور به شمار می روند. بررسی وضعیت موجود هنرستان ها نشان می دهد که این بخش با آسیب های متعددی از قبیل تعداد ناکافی هنرستان ها، سرانه پایین فضای کارگاهی، فرسودگی و به روز نبودن تجهیزات آموزشی، دشواری در ایجاد و اداره هنرستان های جوار کارگاه، کمبود در تعداد کارکنان آموزشی (هنرآموز، سرپرست بخش، معاون فنی و غیره)، ضعف در نیازسنجی و تربیت نیروی انسانی متناسب با رشته های موجود، کیفیت و اثربخشی پایین دوره های آموزش ضمن خدمت و ضعف ورودی های هنرستان ها مواجه است. به منظور رفع این آسیب ها پیشنهاد می شود راهکارهایی نظیر افزایش منابع مالی هنرستان ها از طریق خرید تولیدات آنها توسط ادارات آموزش وپرورش و ارائه آموزش های مهارتی آزاد در اوقات بلااستفاده هنرستان ها، اختصاص کل ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بخشی از ظرفیت دانشگاه فنی وحرفه ای به تربیت هنرآموزان و کارکنان آموزشی هنرستان ها، افزایش حمایت قانونی از ایجاد هنرستان های جوار کارگاه، توسعه حرفه ای کارشناسان فنی وحرفه ای و کاردانش ادارات آموزش وپرورش و تکمیل شاخص ها و استانداردهای ارزیابی در دستور کار قرار گیرند.
چکیده مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش وپرورش از معدود مصوباتی است که در آن به صورت مشخص ۴۳ شاخص (۲۹ شاخص کمّی و ۱۴ شاخص کیفی) برای سنجش نظام آموزش وپرورش تعریف و استانداردهای آن معین شده است. هرچند پیش از این مصوبه، اسنادی برای تعیین شاخص به تصویب رسیده بود، اما هیچ یک به شفافیت این سند شاخص ها و استانداردهای آن را تعیین نکرده است. با وجود این بررسی ها نشان می دهد مصوبه ۸۸۶ به دلایلی مانند عدم جامع نگری، فقدان پیوند مشخص با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ابهام در تعیین استانداردها، عدم تفکیک منطقه ای استانداردها و تعیین تکلیف نکردن شاخص های کیفی عملاً توانایی پوشش سنجش جامع نظام آموزش و پرورش را ندارد. ناکارآمدی ارزیابی نظام آموزش وپرورش برمبنای این سند آنگاه بیشتر می شود که با داده های ارائه شده در سالنامه های آماری و مشکلات این سالنامه ها از قبیل خطاهای محاسباتی، نقص اطلاعات و عدم پیوستگی ارائه سالیانه برخی از داده ها عملاً امکان محاسبه بسیاری از شاخص ها امکان پذیر نیست. لذا می توان بیان داشت که مصوبه ۸۸۶ قادر به تحقق خواست اسناد بالادستی در مسئله سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش نیست و این سند نیازمند بازنگری و تعریف شاخص ها برمبنای سند تحول بنیادین و زیر نظام های آن است. ازسویی برای عملیاتی شدن نظام سنجش نیازمند تجمیع سامانه های آماری برای ارائه وضعیت برخط و به روز داده ها هستیم. برای مطالعه مسائل یاد شده، در گزارش پیش رو ابتدا به نقطه مطلوب نظام ارزیابی در اسناد بالادستی پرداخته و سپس مصوبه ۸۸۶ واکاوی شده است تا میزان تحقق خواست اسناد بالادستی در این مصوبه معین شود. سپس سالنامه های آماری به عنوان مهم ترین مرجع اطلاع رسانی داده های نظام آموزش وپرورش که پایه محاسبه هر شاخصی می باشد، به بحث گذاشته و در انتها پیشنهادهایی برای ارتقای نظام سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش ارائه شده است.
چکیده براساس برآوردها ، کشور ایران طی ۳۰ سال آینده در اثر افزایش نسبت سالمندان، با بحران سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد، به طوری که در سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. گزارش حاضر، ضمن بررسی جمعیت شناختی این مسئله، به بیان چالش های مرتبط پرداخته است. اهم موارد ذکر شده در این گزارش به شرح ذیل است: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان جهان به ۲.۱ میلیارد نفر خواهد رسید. با وجود اینکه جامعه ایرانی در حال حاضر در «پنجره فرصت جمعیتی» قرار دارد اما پیش بینی ها نشان می دهد تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ایران به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید. ۱۳.۲ درصد از جمعیت استان گیلان و ۴.۹ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را سالمندان تشکیل می دهند و به این ترتیب استان گیلان بیشترین تعداد سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ایران، از رشد منفی ۱۷ درصدی در سال ۱۳۵۵ به رشد ۲۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ رسیده است. کاهش خانوارهای گسترده و متمرکز در یک محله، کاهش بعد خانوار، افزایش آمار تجرد قطعی و زنانه شدن سالمندی ازجمله عوامل مؤثر در تشدید مسئله سالمندی است. افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی درمانی، نیاز به زیرساخت های مراقبت از سالمندان، ناپایداری نظام رفاهی و افزایش وابستگی سالمندان، ازجمله چالش های سالمندی جمعیت است.
چکیده در این گزارش به بررسی تعریف نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه یک دسته بندی از نهادهای مذکور پرداخته شده است. براساس نتایج این بررسی، نهادهای عمومی غیردولتی به ۳ دسته کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: ۱. مؤسسات و نهادهایی که نام آنها در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ذکر شده است، ۲. مؤسساتی که نام شان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده اما در قانون تأسیس یا اساسنامه مؤسسات مذکور به صراحت ذکر شده که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند و ۳. مؤسساتی که قانون تأسیس آنها در مورد ماهیت شان ساکت است، اما طبق معیار قانونی مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند (در خصوص این دسته از نهادها، در اساسنامه به عمومی غیردولتی بودن آن تصریح نشده است). گفتنی است در فهرست کردن نهادهای عمومی غیردولتی براساس دسته بندی مذکور، مواجه با تعداد قابل توجهی از مؤسسات و نهادهایی است که کارکرد نهاد عمومی غیردولتی را دارند، اما به حکم قانون تشکیل نشده اند یا دسترسی به احکام قانونی تشکیل آنها امکان پذیر نبوده (یکی از ویژگی های مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ندارند) و به همین دلیل به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته نشده اند. همچنین به عنوان یک نتیجه کلی مشخص گردید که قانونگذار در تعیین نهادهای عمومی غیردولتی رویه ثابتی ندارد و یک بی نظمی و آشفتگی در تصویب قوانین مربوط به تعریف و احصا نهادهای مذکور وجود دارد که تعیین یک مرز مشخص یا محدوده ای را برای احصا نهادهای مذکور با مشکل مواجه کرده است.
چکیده ناکارآمدی کالبدی و آسیب های اجتماعی به سبب آنکه منجر به کاهش کیفیت زیست شهری می شوند، همواره تصمیم گیران و مدیران شهری را بر آن می دارد تا با انجام اقدامات مقابله جویانه به رفع ضعف های موجود بپردازند، اما در عمل گاهی با وجود صرف هزینه، نتیجه ای جزء افزایش آسیب ها و ناکارآمدی ها ندارد و حتی تبعات دیگری نیز در پی دارد. یکی از این تبعات که به دلیل رواج روزافزون و آثار نامطلوب اجتماعی بسیار بااهمیت بوده، اعیانسازی است. با بازنگری و تسهیل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کنونی در بافت فرسوده که انگیزه نوسازی ساکنان بافتها را به حداقل رسانده است، میتوان مجموعه اقدامات نوین، خلاقانه و اثربخشی را برای تسهیل و انگیزش نوسازی تعریف کرد. ازاین رو با ادامه مسیر آغاز شده در حوزه ارائه بستههای تشویقی (مشروط به مخاطب)، بیش ازپیش باید نسبت به تسهیل ضوابط مرتبط با تفکیک، تجمیع، سطح اشغال، تراکم (با تعریف حد مرتفع کننده نیازهای واقعی یک خانوار ساکن در بافت)، پارکینگ، چیدمان فضایی داخل ساختمان و... متناسب با بستر و ویژگی های محلی استقرار بنا اقدام کرد. در کنار این موارد اعمال برخی از تسهیلات مالی و فنی و تسهیل محدودیتهایی همچون طرح ترافیک برای ساکنان، میتواند منجر به یک جهش در حوزه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده با محوریت مردم و ساکنان بافت ها شود. موارد فوق با هدف تأمین مسکن استطاعت پذیرملکی و استیجاری مدنظر است.
چکیده برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری های متعددی برای بخش برق کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ (به عنوان آخرین سال قانون برنامه ششم توسعه) پرداخته می شود و در گزارش های آتی، پایش ۶ ماهه این شاخص ها انجام خواهد گرفت. مهم ترین عارضه ای که صنعت برق در سال های اخیر به آن دچار شده ، ناترازی در تأمین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور۱/۷ درصد افزایش یافته ، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک ۵/۸درصد بوده و به همین دلیل ناترازی برق شدت گرفته است. لذا در کنار افزایش تولید، باید برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از ۹۰ درصد) تولید برق کشور به سوخت های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان های اقتصادی و زیست محیطی سوخت های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیر فسیلی تولید برق (به خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی را ایجاب می کند.
