ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده کشورها همگام با توسعه سریع فناوری های هوش مصنوعی، نسبت به اتخاذ سیاست های متناسب، توجه ویژه ای دارند. در کشور ما نیز با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا، برنامه ریزی ها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. ازاین رو ضروری است زیرساخت های قانونی این حوزه با هدف تعیین و هماهنگ سازی ساختارهای حکمرانی و نهادی، تأمین هرچه سریع تر زیرساخت های فنی و عملیاتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی در مسیر تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی شکل گیرد. در طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸، چالش های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی ازجمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب وکارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مدنظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختار سازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود با هدف نظم بخشی و هم افزایی فعالیت دستگاه های اصلی متولی و همچنین اقدامات حمایتی یا تسهیل گرانه مطرح شده اند. درعین حال توجه به لایه «بنیادین» در قالب مطالعات راهبردی و طرح های پیشران هوش مصنوعی به عنوان اساس استقلال و قدرت فناورانه کشور، از نقاط قوت طرح است. لذا پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند.

چکیده لایحه «موافقت نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» با هدف فراهم سازی بستر حقوقی برای استقرار رسمی این نهاد مالی منطقه ای در تهران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بانک تجارت و توسعه اکو، به عنوان بازوی مالی سازمان همکاری اقتصادی، مأموریت دارد از طریق تأمین مالی و تسهیل تجارت درون منطقه ای، توسعه اقتصادی کشورهای عضو را تسریع کند. ایران به عنوان یکی از سه کشور مؤسس، براساس ماده (۲۳) اساسنامه متعهد به میزبانی دفتر نمایندگی بانک در خاک خود است. موافقت نامه تنظیم شده مشتمل بر مقدمه و هجده ماده، تقریباً مشابه موافقت نامه های مقر سازمان های بین المللی دیگر است و به عنوان سند مکمل اساسنامه بانک، حقوق و مصونیت های لازم برای عملکرد دفتر را در قلمروی ایران تعیین می کند. در ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت، یک تبصره درج شده که ارجاع اختلاف های موضوع ماده (۱۵) موافقت نامه به داوری بین المللی را منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط می کند. کمیسیون اقتصادی با هدف رعایت قانون و حفظ منافع ملی، تبصره دومی را به ماده واحده اضافه کرد. این تبصره رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی را در اجرا و یا اصلاح این موافقت نامه الزامی می کند. در نهایت، استقرار دفتر نمایندگی بانک می تواند با تقویت تعامل های بانکی و تجاری منطقه ای به ارتقای جایگاه ایران در ساختارهای اقتصادی منطقه کمک کند.

چکیده این گزارش از طریق ارزیابی میزان انطباق و هماهنگی احکام ماده(۱) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» با الزامات تحقق اصل سی ام قانون اساسی به احصاء ظرفیت ها و چالش های احکام و کارکردهای ماده (۱) در نسبت با تحقق اصل سی ام در حوزه آموزش عالی می پردازد. از جمله این الزامات ۱. رصد و ارزیابی و پایش مداوم نیازمندی های کشور به نیروی انسانی متخصص، ۲. برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، ۳. تعیین و توزیع اعتبارات آموزش عالی براساس عملکرد کیفی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است.
برخی از احکام ماده(۱) که در این گزارش در هماهنگی با الزامات تحقق اصل سی ام تشخیص داده شدند شامل: افزایش اختیارات هیئت های امنای مؤسسات آموزش عالی و کمک تلقی شدن اعتبارات عمومی به این مؤسسات و منظور شدن به عنوان هزینه قطعی و تعیین رشته های تحصیلی متناسب با بازار کار است. علاوه بر این، بند«۱» تبصره«۷» با موضوع اجازه به اعضای هیئت علمی به منظور تشکیل مؤسسات و شرکت های صد درصد خصوصی و معاف بودن این شرکت ها از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی، از چند جنبه مانند تعارض منافع و دور شدن از مأموریت های اصلی در راستای تحقق اصل سی ام تشخیص داده نشد. گزارش همچنین به خلأ نظارتی در خصوص حاکمیت اسناد بالادستی بر تصمیمات هیئت های امنا اشاره کرده و آن را از منظر حقوقی محل ایراد دانسته است. در پایان، پیشنهاداتی برای اصلاح ماده(۱) داده شده که هدف آن ها حفظ منافع موسسات آموزش عالی و پژوهشی، افزایش نظارت، تضمین کیفیت، نیازسنجی دقیق و ارزیابی عملکرد نهادهای آموزش عالی مشمول ماده (۱) است.

چکیده لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در دولت چهاردهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. مرکز پژوهش های مجلس پس از آسیب شناسی قوانین موجود در حوزه تعاون، با استفاده از تحلیل محتوای قانون مربوطه و استماع نظر صاحب نظران این حوزه، به بررسی کلیات و فصول اصلی این لایحه پرداخت. بررسی ها نشان می دهد این لایحه نقاط مثبتی دارد از جمله: افزایش اندوخته قانونی و محدود کردن پاداش ها، اصلاح فصل پنجم قانون تعاون (دسته بندی و تعریف تعاونی ها)، تقویت اتحادیه های تعاونی، طراحی بهتر اتاق های تعاون با تمرکز بر نمایندگی بیشتر از تعاونی ها و توجه ویژه به تعاونی های مسکن برای حل بحران مسکن در ایران. اما این لایحه نکات منفی قابل تأملی دارد که بر نکات مثبت لایحه سایه می اندازد؛ شیوه نگارش نامناسب، بوروکراسی طولانی و زائد بر سر راه تشکیل و فعالیت تعاونی ها، حل نشدن مشکل دستگاه های دولتی موازی در بخش تعاون، فربه کردن ناگهانی قوانین حوزه تعاون، کم توجهی به زیست بوم بخش تعاون، تکیه بر منابع و امکانات دولتی، بار بیش از اندازه بر روی بخش دولتی حوزه تعاون و مبهم بودن مؤسسات تعاونی از جمله این موارد هستند. ازآنجاکه قوانین متکثر و ناهمگونی در حوزه تعاون در کشور وجود دارد و با توجه به نکات مثبت و منفی، پیشنهاد می شود لایحه موصوف با رویکرد رفع نقاط ضعفی که مورد اشاره قرار گرفت، با بهره ‏گیری از ظرفیت ماده (۱۴۲) قانون آیین‏ نامه داخلی مجلس (ارجاع لایحه به مرکز پژوهش ها و تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و مجلس) مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

چکیده تفاوت قابل توجه میان درآمدها و هزینه های صنعت برق، منجر به انباشت بدهی های وزارت نیرو، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و کُند شدن روند توسعه این صنعت شده که درنهایت باعث ناترازی برق و اعمال سیاست های مدیریت مصرف می شود. در کنار اقداماتی مانند اصلاح ساختاری صنعت برق و بهبود بهره وری انرژی در سمت عرضه برق، اصلاح تعرفه های برق، یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری، افزایش تولید برق و همچنین افزایش بهره وری در سمت تقاضای برق است. ازاین رو در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و در ادامه آنها در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصرف کنندگان مختلف ازجمله صنایع، اصلاح شد. شایان ذکر است در کنار اصلاح تعرفه گذاری برق در بخش صنعت، توجه به تأمین پایدار برق این بخش نیز اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
در این گزارش، آثار ناشی از اصلاح تعرفه برق صنایع مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی ازجمله تعیین تعرفه برق صنایع مبتنی بر فرمولی پیش بینی پذیر، حذف یارانه در طول زنجیره تولید برق و بازتوزیع یارانه در پایان زنجیره، راه اندازی بازار گواهی های صرفه جویی انرژی، تدوین یک سیاست صنعتی منسجم و افزودن شاخص های جدید مبتنی بر این سیاست برای بهبود تعرفه گذاری برق در بخش صنعت ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش درآمد وزارت نیرو و به تبع آن، بهبود اقتصاد صنعت برق، ازجمله مهم ترین آثار اصلاح تعرفه برق صنایع بوده است.

چکیده گوشت قرمز یکی از کالاهای اساسی است که در سال های اخیر همواره مشمول سیاست های تنظیم بازار بوده است. همچنین دام سبک، که گوشت قرمز از طریق آن تأمین می شود، نیز در کنار گوشت قرمز با سیاست های متناوب ممنوعیت صادرات و واردات، وضع و تغییر عوارض صادراتی و وارداتی و خرید تضمینی روبه رو بوده است. بااین حال، آمارها و داده ها نشان می دهد که قیمت این محصول همواره معادل قیمت مابه ازای صادراتی آن بوده، سیاست های تنظیم بازار در کنترل قیمت آن کامیاب نبوده و سیاست های خرید تضمینی نیز نیاز صنعت دامداری را برطرف نکرده است. در این دوره ازیک سو قیمت گوشت قرمز افزایشی بیش از شاخص کل داشته و ازسوی دیگر کشور با قاچاق خروجی دام روبه رو بوده است.
درحالی که مصرف گوشت قرمز طی دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته، همزمان دولت صادرات دام زنده را به تناوب ممنوع کرده است. این درحالی است که کشورهای همسایه جنوبی ایران همواره یکی از مقاصد مهم صادراتی دام زنده ایرانی بوده اند. ممنوعیت صادرات باعث شده تا دام زنده کشور از مسیرهای غیررسمی به این کشورها صادر شده و همین امر موجب اتلاف و هدررفت منابع، سود نبردن دولت از صادرات، کاهش شفافیت و تلف شدن دام زنده در مراحل خروج غیررسمی به علت مخاطرات آن شده است.
پیشنهاد می شود از طریق تثبیت و پیش بینی پذیر کردن سیاست ها و تغییر رویکردهای نادرست گذشته موجبات تقویت صنعت دامداری سبک فراهم شود که ازلحاظ امنیت غذایی بسیار مورد توجه است.

چکیده لایحه الحاق یک بند به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ با هدف افزایش کیفیت نظام آموزش عالی و حمایت از طریق گسترش شمول درآمدهای اختصاصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بااین حال، بررسی مفاد لایحه مزبور از منظر قانونی، مالیه عمومی و سیاستگذاری حاکی از بروز چالش های اساسی در سازگاری با اصول بودجه ریزی و احکام قانونی است.
این لایحه در حالی به گسترش دامنه درآمدهای اختصاصی می پردازد که بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی جدید (به جز برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) را ممنوع اعلام کرده است. افزون بر این، تعیین فهرست خدمات آموزشی و پژوهشی با توجه به ابهام در تعاریف آنها در کنار تعرفه ها توسط هیئت وزیران بدون تصویب مجلس، می تواند شائبه مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی را ایجاد کند. همچنین، با توجه به فقدان تفکیک وظایف حاکمیتی از غیرحاکمیتی و مناقشات حول محور مرجعیت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، هرچند کلیات لایحه قابل پذیرش ارزیابی می شود، اما تصویب آن منوط به اعمال اصلاحات ساختاری در متن پیشنهادی است.

چکیده توسعه زیرساخت های فیبر نوری به عنوان یکی از محورهای اساسی در تحول دیجیتال و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت، در سال های اخیر در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. سرعت بالا، پایداری بیشتر و ظرفیت گسترده در انتقال اطلاعات از ویژگی های این فناوری است. رشد روزافزون تقاضا برای اینترنت پرسرعت و خدمات برخط در کشورمان سبب شده است تا توسعه شبکه فیبر نوری به عنوان یکی از اولویت های اصلی حوزه ارتباطات کشورمان مطرح شود. طبق آمار، تا آذرماه ۱۴۰۳، حدود ۶۱۵ هزار مشترک درحال دریافت خدمت از زیرساخت فیبرنوری هستند که از این تعداد حدود ۳۹۱ هزار نقطه به صورت FTTH و حدود ۲۲۴ هزار نقطه به صورت اتصالVDSL است. نتایج نشان می دهد تا تحقق اهداف تعیین شده برای پروژه فیبرنوری کشور فاصله زیادی وجود دارد.
بررسی برنامه های توسعه فیبرنوری در کشورهای پیشرو و منطقه نشان می دهد که مدل های متنوعی در توسعه، نظارت و حمایت دولت دنبال می شود که شیوه هایی نظیر مدل توسعه دولتی-خصوصی، رشد متوازن شبکه های فیبر در مناطق مختلف، مسیر توسعه این زیرساخت ارتباطی را تسهیل کرده است.
یافته ها نشان می دهد که شفافیت نداشتن در مدیریت منابع مالی، نبود نظارت کافی بر اجرای پروژه ها و ناهماهنگی میان سیاستگذاری و اجرا از موانع اصلی توسعه این فناوری در کشورمان است.
در این گزارش پیشنهادهایی ازجمله، بهبود شفافیت مالی، تقویت نظارت، توسعه هماهنگ لایه های مختلف شبکه و کاهش انحصار در بازار ارتباطات ثابت ارائه شده است. پیگیری این پیشنهادها می تواند به تسریع روند توسعه فیبرنوری در ایران و بهبود شاخص های ارتباطی کشور کمک کند.

چکیده با وجود رشد چشمگیر دانش‏ آموختگان مرتبط با توسعه روستایی و پای کار بودن گروه های جهادی و همچنین خدمات رسانی ارزنده ای که بعد از انقلاب اسلامی به روستاهای کشور صورت گرفته است، اما این مناطق از جذابیت لازم برای زیست جوانان برخوردار نشده اند. گزارش حاضر با توجه به نقش کلیدی جوانان در مناطق روستایی، ضمن بررسی قوانین مربوطه و آسیب‏ شناسی طرح ‏ها و برنامه‏ های اجراشده در کشور، مروری بر تجارب جهانی داشته و در نهایت، سیاست‏ هایی را برای جذب جوانان در مناطق روستایی و بخش کشاورزی ارائه داده است. طرح ها و اقدامات مذکور، با چالش های مختلفی ازجمله نداشتن برنامه راهبردی و جامع، ضعف در دانش و مهارت های برنامه ریزی روستایی، کم توجهی به نیازهای اجتماعی و فرهنگی، موقتی بودن برنامه ها، غلبه رویکرد ارائه تسهیلات مالی و ارائه نشدن خدمات کسب وکار در قالب سازوکار مناسب همراه بوده است. تجارب جهانی نشان می دهد که برخی کشورها مجموعه ای از برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای ارتقای جایگاه جوانان در مناطق روستایی در نظر گرفته اند. بهبود مشارکت در سیاستگذاری، تأمین فضای اسکان و زیرساخت های مورد نیاز، ایجاد فضاهایی برای آزمایش ایده های نوآورانه و تسهیل ورود نیروی کار از مدرسه و دانشگاه به بخش کشاورزی و کسب ‏وکار فناوری‏‏‏‏ پایه، ازجمله این اقدامات بوده است. براساس بررسی های صورت گرفته در جهت ماندگاری و جذب جوانان در مناطق روستایی کشور نیاز است تا چارچوب جامعی از برنامه ها و اقدامات، تحت عنوان «برنامه اقدام جامع جذب و به‏ کارگیری جوانان در مناطق روستایی» تدوین و در ادامه آن احکام قانونی مناسب برای پایدارسازی چارچوب مربوطه تقنین شود.

چکیده صنعت فولاد یکی از صنایع زیرساختی و ارزآور کشور محسوب می شود. تولید در این صنعت در کشورمان به میزان تقریباً ۹۰ درصد با استفاده از روش احیا مستقیم صورت می گیرد که مبتنی بر استفاده از گاز طبیعی است. این روش در کشور به واسطه وجود ذخایر سرشار گاز طبیعی و در نتیجه پایین بودن سهم هزینه انرژی در کل هزینه تولید این صنعت، توسعه پیدا کرده است. این در حالی است که امروزه تقریباً ۷۱/۵ درصد فولاد خام جهان به کمک روش کوره بلند تولید می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که مجموع مصرف انرژی در تولید فولاد به روش احیا مستقیم، بیش از چهار برابر روش کوره بلند است. صنعت فولاد کشور طی سال های گذشته و با بروز ناترازی میان مصرف و تولید گاز طبیعی، به ویژه در فصل سرد سال، دچار چالش های متعددی شده است. بر این اساس به منظور کاهش چالش های تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای موجود تولید فولاد به روش احیا مستقیم پیشنهاد می شود راهکارهایی همچون حضور در بازار بهینه سازی مصرف انرژی، ذخیره سازی گاز طبیعی، واردات گاز طبیعی با قیمت وارداتی، سرمایه گذاری در جمع آوری گاز مشعل و میدان های گازی کوچک و استفاده از زغال سنگ به منظور تولید گازهای احیا کننده مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر و با توجه به چالش های تأمین گاز طبیعی در کشور و بروز ناترازی میان تولید و مصرف این حامل انرژی و همچنین شدت یافتن آن در سال های پیش رو، برنامه توسعه صنعت فولاد در آینده نیازمند بازنگری جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

چکیده «فرمانداری ‏های ویژه» به ‎موجب مصوبه دولت در سال ۱۳۸۶ تشکیل می‏شود. با وجود اینکه حدود دو دهه از تصویب‎نامه مربوط به تشکیل فرمانداری ‏های ویژه گذشته و به رغم تلاش‏ های صورت‏ گرفته، تشکیل فرمانداری‏ های مذکور در محدوده ایجاد ساختار متوقف شده و بحث تعریف وظایف و اختیارات فرمانداری‏ های ویژه مسکوت‏ مانده که مغایر فلسفه وجودی ایجاد فرمانداری‏ های ویژه است. هدف طرح حاضر، تعیین برخی وظایف و اختیارات برای فرمانداری ‏های ویژه و ارتقای جایگاه، ارتقای ساختار اداری و نیز استقلال بودجه فرمانداری‏ های مذکور است. گذشته از اینکه فرمانداری ویژه از مبانی و جایگاه قانونی مستحکمی برخوردار نیست و تعیین وظایف و اختیارات فرمانداری‏ های ویژه در قانون مستلزم ابتدا الحاق موادی به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، مواد طرح حاضر با برخی اصول قانون اساسی (اصول هفتادوپنجم، پنجاه ودوم و یکصدوبیست وششم، یکصد و دهم)، ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم، ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‏ های توسعه کشور، ماده (۱۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵)، ماده (۲) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۶)، بند «۱۰» سیاست های کلی نظام اداری و بند «۱۶» سیاست‏های کلی قانونگذاری مغایرت دارد. رویکرد بهینه این است که وظایف، اختیارات و ضوابط سازماندهی همه سطوح (استان، شهرستان، بخش و دهستان و نیز شهرها و روستاها) در سراسر کشور، به صورت جامع و به‏ منظور رفع مشکلات و تنگناهای ناشی از تمرکزگرایی اداری – مالی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این امر مستلزم ارائه لایحه جامع تقسیمات سیاسی- اداری «با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت» به مجلس شورای اسلامی است.

چکیده

چکیده فقر کودکان ازجمله مواردی است که باید مورد توجه خاص سیاستگذاران قرار گیرد. زیرا فقر در کودکی می تواند منجر به مشکلات فراوانی در بزرگ سالی شود. فقر کودکان بازتولید کننده فقر در بزرگ سالی است و امکان تغییر طبقه را به فرد نمی دهد. آموزش، یکی از مؤثرترین شیوه ها برای شکستن چرخه فقر کودکان است و می تواند عامل جلوگیری از فقر آنها در بزرگ سالی شود. برای ارائه خدمات آموزشی برابر به کودکان فقیر به ویژه کودکانی که در مناطق فقیر و محروم زندگی می کنند، نیاز است که به این افراد خدمات حمایتی ارائه شود. زیرا کودکان خانواده های فقیر بیش از دیگر کودکان در معرض ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل هستند. بدین ترتیب از خلال ارائه خدمات حمایتی می توان این کودکان و خانواده های آنها را ترغیب به حضور در مدرسه کرد، اما حضور در کلاس درس به تنهایی نمی تواند در کاهش میزان فقر تعیین کننده باشد. مسئله کیفیت آموزش در این میان یک عامل مهم و تأثیرگذار است که با موضوع عدالت آموزشی گره خورده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که می توان از مدرسه به عنوان کانونی برای فقرزدایی استفاده کرد. از طریق مدرسه می توان به کودکان و خانواده های آنها دسترسی پیدا کرد و خدمات حمایتی موردنیاز را به آنها ارائه داد تا از یک سو جلوی بازماندگی از تحصیل کودکان گرفته شود و ازسوی دیگر آموزش با کیفیت و دیگر خدمات حمایتی مانند مشاوره به آنها و خانواده هایشان ارائه شود تا از این طریق بتوان چرخه فقر این کودکان را شکست و جامعه را از فقیرتر شدن در آینده نجات داد. 

چکیده یکی از مهم ترین اقداماتی که لازم است برای حمایت از هنرمندان و شاغلین صنایع دستی صورت گیرد، بیمه کردن آنان است. در ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶، دولت به اقدام در راستای اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب۱۳۸۸/۰۵/۱۸ نسبت به بیمه کردن واجدین شرایط این قانون مکلف شده است. میزان افراد تحت پوشش این قانون در سال ۱۳۸۸، حدود ۱۷۱۷۹۹ نفر و این میزان در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۹۶۱۵۱ نفر بوده است. این ارقام به معنای آن است که به رغم گذشت ۱۵ سال از ابلاغ قانون قانون مذکور، تعداد افراد بیمه شده در سال ۱۴۰۳، تنها ۲۴۳۵۲ نفر بیش از این تعداد در سال اول اجرای این قانون است. میزان افراد تحت پوشش طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲، دارای روند افزایشی بوده و به طور میانگین سالیانه ۳۵/۷ درصد رشد داشته است و طی سال های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۳، تعداد بیمه شدگان از محل قانون مذکور، دائما در حال کاهش بوده و به طور میانگین سالیانه ۸/۶ درصد کاهش یافته است. از مهم ترین دلایل این کاهش می توان به تشدید نظارت های سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از پوشش افراد شاغل در رشته های غیر صنایع دستی، تغییر شغل و حرفه برخی از هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه و عدم استطاعت مالی این افراد اشاره کرد.

چکیده یکی از سیاست های اصلی در زمینه مواجهه با مسئله اعتیاد، سیاست کاهش تقاضاست؛ این سیاست شامل بخش های پیشگیری، کاهش آسیب، درمان و بازتوانی است. ازجمله اقداماتی که طی سال های اخیر به منظور درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور انجام گرفته ، راه اندازی مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد تحت مفاد ماده (۱۵) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۹) است. مبتنی بر آیین نامه اجرایی تبصره یک این ماده، نظام حکمرانی هشت نوع مرکز را برای درمان و کاهش آسیب اعتیاد پیش بینی کرده است؛ مراکز درمان سرپایی اعتیاد و مرکز / بخش درمان با واحد آگونیست به عنوان دو نوع از هشت نوع مرکز مذکور، با تعداد ۸۰۲۲ مرکز بیشترین تعداد و فراوانی را در بین مراکز درمان اعتیاد در کشور دارند. بر همین اساس، ارزیابی وضعیت و عملکرد این مراکز به عنوان بخش مهمی از حوزه درمان اعتیاد در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا گزارش حاضر، مبتنی بر بند «ج» از ماده (۲) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، براساس مشاهدات میدانی، جلسات تخصصی برگزار شده، مصاحبه با متخصصان و ذی نفعان، بررسی پژوهش های علمی پیشین و... به شناسایی چالش های مرتبط با این مراکز پرداخته است. یافته های این بررسی نشان می دهد که به رغم اثربخشی در حوزه کاهش آسیب و بیماری های واگیردار، مراکز مذکور با چالش های مختلفی در زمینه کیفیت سیاستگذاری و هماهنگی نهادی دستگاه های متولی، وضعیت مجوزدهی و گسترش شتاب زده کمّی، نظارت بر عملکرد و ارزیابی اثربخشی، تدوین و به روزرسانی دستورالعمل ها و پروتکل های مورد نیاز، وضعیت تأمین شاخص ها و استانداردهای زیرساختی و نیروی انسانی و ... مواجه هستند. 

چکیده در سال های اخیر، «حکمرانی چندسطحی» به عنوان یکی از رویکردهای نوین در تحلیل ساختارهای خط مشی گذاری و اداره امور عمومی در نظام های سیاسی و اداری پیچیده مطرح شده است. این مفهوم به ویژه در زمینه های پراکندگی عمودی و افقی قدرت و تعامل بازیگران دولتی و غیردولتی در سطوح فراملی، ملی و محلی اهمیت یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهومی، ساختاری و سیاستی حکمرانی چندسطحی و ارزیابی قابلیت های آن برای بازآرایی روابط نهادی در کشور در سطوح فراملی، ملی و محلی است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی، ضمن مرور ادبیات نظری و بهره گیری از تجارب تطبیقی در کشورهایی مانند ایالات متحده، هند، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای آفریقایی، به استخراج الگوهای قابل تطبیق با بستر ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی چندسطحی، با تأکید بر تعاملات افقی و عمودی میان سطوح و بازیگران مختلف، ظرفیت ایجاد ساختارهای تقنینی هماهنگ تر، کارآمدتر و بومی گرا را فراهم می سازد. در این راستا، پیشنهادهایی برای بازتعریف نقش مجلس شورای اسلامی در سه لایه فراملی (از رهگذر دیپلماسی پارلمانی و نهادسازی درون سازمانی)، ملی (بر پایه تقویت سیاستگذاری آمایشی و شبکه سازی میان نهادی) و محلی (با بهره گیری از دفاتر نمایندگان و اندیشکده های استانی) ارائه شده است.

چکیده کشور ایران هرچند از نظر ذخایر متعارف گاز طبیعی در رتبه دوم و از نظر تولید گاز طبیعی در رتبه سوم جهانی قرار دارد اما به شکل بهره ور از این منابع خدادادی استفاده نکرده است؛ به نحوی که شاخص شدت انرژی کشور بیش از دو برابر میانگین جهانی بوده و بر خلاف روند نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. لذا نظر به سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز از سبد انرژی کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعی، ضروری است راهبردهای مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف گاز اتخاذ شود. از سوی دیگر، همواره یکی از چالش های مهم دولت در رابطه با شرکت های بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکت ها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردی ها و عدم شفافیت هایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه تخصیصی در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم است به منظور انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود. در ادامه گزارش پیشین با عنوان «تصویر انواع تبادلات مالی و حجمی در زنجیره ارزش گاز»، در گزارش حاضر ضمن تحلیل و آسیب شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جایگزین اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مسائل مطرح شده، پیشنهاد می شود. این امر آثار مثبتی در حکمرانی انرژی کشور از جمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزینه های بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصمیم گیری دولت جهت مدیریت یارانه های موجود در زنجیره، انگیزه بخشی به شرکت ملی گاز و سایر بازیگران زنجیره برای افزایش بهره وری و بهبود مدیریت مصرف گاز را به دنبال خواهد داشت.

چکیده طی دهه گذشته واردات همواره بخشی از تمهید دولت ها برای مدیریت بازار گوشت قرمز بوده است. به دنبال افزایش نسبتاً زیاد قیمت دام زنده در سال ۱۴۰۲، واردات گوشت قرمز و دام زنده در سال ۱۴۰۳ در دستور کار متولیان قرار گرفت و به منظور تسهیل واردات، سود بازرگانی واردات اقلام مذکور صفر اعلام شد، ولی طبق بررسی ها، در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، رکورد واردات سالانه گوشت قرمز در ۱۰ سال گذشته شکسته شد و میزان واردات تا پایان بهمن ماه به رقم بی سابقه ۲۱۷/۷ هزار تن رسید. به رغم افزایش هزینه های پرورش، وضعیت مذکور سبب کاهش قیمت دام زنده آماده کشتار و انباشت دام در واحدهای پرواربندی گوساله شد. اگرچه در اواخر سال ۱۴۰۳، خرید حمایتی گوشت منجمد گوساله در دستور کار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفت، ولی شرایط خرید، مانند قیمت تعیین شده و نحوه پرداخت، مشوق دامداران نبوده است. دولت در شرایط مذکور باید از یک سو اقدام های حمایتی لازم برای تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه دهک های پایین درآمدی را انجام دهد و ازسوی دیگر به منظور حمایت از تولیدکنندگان ، در کوتاه مدت هم زمان با کاهش مدیریت شده واردات گوشت، شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تأمین ذخایر راهبردی از طریق خرید دام مازاد پرواربندان گوساله با در نظر گرفتن هزینه‏های تمام شده تولید و سود معقول (وفق قوانین مربوطه) اقدام کند. همچنین ارزش گذاری متناسب با ماهیت کالا و عرضه مستقیم گوشت با استفاده از ظرفیت اتحادیه های تخصصی و سازمان میادین میوه وتره بار و فراورده های کشاورزی و در بلندمدت نیز تنظیم و پیاده سازی برنامه خودکفایی گوشت قرمز باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

چکیده اصطلاح مردمی سازی در برنامه هفتم پیشرفت، ۹ مرتبه به کار رفته که سه مرتبه از آن، در فصل فرهنگ عمومی است. به طورکلی استفاده از عناوین مرتبط با مشارکت مردمی در اسناد رسمی، در صورتی است که طراحی الگوهای مربوط به آن در حاکمیت و نیز مجامع اندیشه ورز جای خالی بسیاری دارد.
پژوهش حاضر به عنوان گامی زیربنایی، اقدام به ترسیم الگوی سیاستی بالادستی مردمی سازی فرهنگ عمومی در جمهوری اسلامی ایران کرده است. این الگو، شامل سه لایه است:
لایه اول، مبانی مورد نظر در مردمی‎ سازی فرهنگ است که برخی از آنها عبارتند از: ماهیت زیربنایی و انفکاک ناپذیری فرهنگ نسبت به سایر نظامات، رابطه علّی میان تمرکزگرایی در اداره فرهنگ با توقف در پیشرفت فرهنگی، واسپاری مدیریت ها به ظرفیت مردمی متعهد به عنوان پیشران ایجاد حرکت عمومی، باغبانی فرهنگ بر مبنای فراهم سازی آزادی برای رشد طبیعی در عین اقدام به رفع موانع محیطی.
لایه دوم، تفصیل دکترین (رهیافت اصولی) سیاستی مردمی سازی فرهنگ عمومی است که شامل چهار بخش است:
۱. هویت بخشی و مسئولیت سپاری بر مدار کشف ظرفیت ها، اعتباربخشی به آنها و میدان سپاری امور،
۲. کمک به توانمند سازی نهادی براساس ایجاد دسترسی ارتباطی - اطلاعاتی، ارتقای دانش و مهارت ها و تجهیزشناختی
۳. ایجاد بستر پشتیبانی و حمایت هوشمند مبتنی بر تسهیلگری نسبت به فعالیت بخش های غیردولتی و آحاد و نیز تنظیم گری مشارکتی در راستای بیشینه سازی جریان ارزشها همراه با مصونیت زایی برای فعالان مردمی
۴. راهبری و هماهنگ سازی فعالیت های فرهنگی بر پایه خلق میدان، گفتمان سازی مشارکتی و جبهه سازی از ظرفیت ها
در لایه سوم، سیاست های بالادستی مربوطه، به تفکیک ذیل هرکدام از بخش های دکترین(رهیافت اصولی)، صورت بندی شده است.

چکیده براساس ماده (۵) «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، دولت موظف به راه اندازی سامانه های هوشمند برای نظارت بر تجارت است. در این راستا، پروژه «سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق» در سال ۱۳۹۸ در زمره ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک قرار گرفت. شناسه کالا، به عنوان کد شناسایی ملی کالاها، نقش زیربنایی در اجرای پروژه های دولت الکترونیک دارد و شرط تحقق شفافیت، رهگیری و نظارت مؤثر در زنجیره تجارت و مقابله با قاچاق کالا بوده که اجرای کامل آن برای موفقیت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الزامی است. این گزارش با مطالعه اسناد و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی مخاطب قانون، به چالش های توسعه شناسه کالا و مدیریت و یکپارچگی اطلاعات کالا در کشور می پردازد. نتایج حاصل شده از پژوهش حاضر نشان دهنده چالش های توسعه شناسه کالا در دستگاه های اجرایی شامل این موارد است: ۱. چالش های مربوط به فرایند تولید شناسه کالا و بهینه سازی عوامل آن؛ ۲. ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی متولی در به کارگیری شناسه کالا؛ ۳. سرعت پایین استقرار فرایندهای مربوط به حوزه صدور شناسه کالا؛ ۴. عدم امکان برون سپاری بخشی از فرایندهای مربوط به صدور شناسه کالا؛ ۵. عدم امکان صدور شناسه برای تمام کالاها و محدودیت های فنی؛ ۶. عدم استانداردسازی داده، تولید کالانمای الکترونیکی و شناسه گذاری جامع کالاها / خدمات با مشارکت بازیگران صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور. در پایان، پنج راهکار کوتاه مدت و دو راهکار بلندمدت به منظور مرتفع سازی چالش های موجود توسعه شناسه کالا و استانداردسازی، یکپارچگی و مدیریت جامع داده و اطلاعات کالا در کشور پیشنهاد شده است.

چکیده استحصال آب باران یکی از فنـون بسیار کم هزینه و اثربخش تر مدیریت منابع آب است که بــرای افــزایش امکان جمع ‏آوری آب باران، طراحی و اجرا می شونــد. این راهبرد برای سازگاری با کم آبی در مناطق دارای محدودیت آب، مورد توجه روزافزون است. با تغییرات اقلیمی و تحولات کاربری اراضی، بخش زیادی از بار ش ها به صورت سیلاب های مخرّب، هزینه هایی را به کشور متحمل می کند و از دسترس خارج می شوند. حجم سیلاب تخلیه شده در برخی سال ها، مانند سال ۱۳۹۸، حدود بیست میلیارد متر مکعب گزارش شده است که بیش از هفت برابر کل مصرف آب در بخش صنعت در کشور (۲/۶میلیارد متر مکعب) است. مدیریت اصولی آب باران می تواند باعث افزایش آبِ در دسترس و حفظ منابع آب، کاهش خطر سیل و فرسایش خاک و بهبود کیفیت آب ‏شود. بیش از ۷۰ درصد بارش در ایران، که افزون بر ۲۵۰ میلیارد متر مکعب است، به صورت تبخیر از دسترس خارج می شود و استحصال آب باران می تواند تا حدی تبخیر غیرمفید را ذخیره کند و در اختیار آبخوان ها، خاک یا گیاهان قرار دهد. البته، در این راستا باید به چالش های کنترل تبخیر و مسائل فنی- اعتباری ذی ربط (از جمله الگوی بارش و رواناب) توجه کرد. در این گزارش چالش ها و الزامات موفقیت طرح های استحصال آب باران تبیین و پیشنهادهای مشخصی در راستای اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده (۳) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ارائه شده است. نکته مهم در استحصال آب باران، لزوم اتخاذ نگرش حوضه ای و ارزیابی سیاست ها و اقدامات استحصال آب باران بر مؤلفه های بیلان آب است.

چکیده استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی، دانشگاه ها و اندیشکده های حکمرانی استانی می تواند نقش بسزایی در ارتقای کارآمدی نظام مشاوره سیاستی در مجلس شورای اسلامی ایفا کند. این پژوهش به بررسی و تحلیل راهکارهای استفاده بهینه از ظرفیت های استانی برای بهبود نظام مشاوره سیاستی مجلس شورای اسلامی می پردازد. با توجه به چالش های متعدد موجود ازجمله: فقدان تعاملات مؤثر میان نهادهای محلی و نمایندگان، نبود زیرساخت های مناسب برای جمع آوری شواهد محلی در قانونگذاری و ضعف در مساله شناسی و آمایش استانی در نظام قانونگذاری و حکمرانی کشور ، این پژوهش سعی دارد تا با طرح رویکرد نوآورانه ای از تعاملات نظام مند میان نخبگان محلی و تصمیم سازان در نظام حکمرانی و قانونگذاری، با ارائه پیشنهادها و سازوکارهای اجرایی در راستای ارتقای نظام مشاوره سیاستی در سطح استان ها، به افزایش مشروعیت تصمیمات سیاستی و اثربخشی آنها کمک کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندیشکده های استانی، در صورت تقویت ظرفیت های مالی و علمی خود، می توانند به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران در ارائه مشاوره های دقیق و تخصصی به نمایندگان مجلس و سایر مسئولین کشوری ایفای نقش کنند. به علاوه، ازآنجاکه ایجاد سامانه های مشاوره ای و نظارتی داده محور می توانند بسترهای مناسب تری برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات محلی فراهم آورند؛ نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاستی و تقنینی در سطح ملی و محلی بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

چکیده پرورش گوسفند و بز به همراه شتر که عمدتاً در قالب سامانه های پرورشی مبتنی بر چرای دام در مرتع انجام می شود، ضمن داشتن کمترین میزان وابستگی به واردات نهاده های دامی، در تأمین حدود ۴۶ درصد از مجموع تولید گوشت قرمز نقش دارد. چرای دام متناسب با ظرفیت برد مراتع، دارای کارکردهای دیگری مانند ارائه خدمات متنوع اکوسیستمی، جلوگیری از فرسایش خاک، پیشگیری از آتش سوزی و تولید محصولات بومی و باکیفیت است. در دهه های اخیر کاهش نزولات جوی و همچنین فقدان دید جامع و نگاه بخشی و تک بعدی برنامه ریزان به موضوع تعادل دام و مرتع، تغییر کاربری و کاهش سطح مراتع، مشکلات پروانه چرا، کمبود منابع و نیروی انسانی و عدم حفظ و حراست کارآمد از کمّیت و کیفیت مراتع و چرای بیش از حد، به همراه عدم جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان که در بستر تراژدی منابع مشترک رخ داده است، پایداری تولید و تاب آوری مراتع به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به نظر می رسد، استقرار زنجیره ارزش در پرورش دام در سامانه های مبتنی بر مرتع، تنوع منابع تأمین معیشت خانوارهای بهره بردار و معرفی و ارزش گذاری ویژه محصولات تولیدی مبتنی بر مرتع، به کاهش اتکای دامداران بر عواید حاصل از دام پروری کمک خواهد کرد. همچنین احیای مراتع و بهره گیری از سیستم های چرای کارآمد با جلب مشارکت مؤثر جوامع بهره بردار محلی و حمایت از آنها، رفع مشکلات پروانه چرا و نواقص هویت گذاری دام، هوشمندسازی پایش دام و مرتع، تخصیص ردیف های اعتباری مناسب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در احیای مراتع باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

چکیده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی بر نحوه عملکرد قوه قضائیه، مجریه و مجلس ، از ظرفیت قانونی بی بدیلی برای تقویت نظارت غیرقضایی برخوردار است. با وجود تجارب موفق در برخی ادوار، این کمیسیون از تحقق کامل ظرفیت های خود بازمانده است. این گزارش به ارائه مجموعه ای از درس آموخته های کاربردی می پردازد که در چارچوب مدل تحلیلی SOAR (نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها، و نتایج مورد انتظار) طراحی شده اند. مهم ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت اند از: تقویت منابع انسانی تخصصی، تأکید بر حفظ جایگاه نمایندگان ثابت کمیسیون اصل نودم (جلوگیری از حذف و تبدیل اعضای ثابت به اعضای غیرثابت) در کنار مشارکت پذیری سایر نمایندگان، استفاده از ظرفیت حلقه های میانی و سکوهای اجتماعی، همکاری ساختاریافته با نهادهای نظارتی رسمی، بهره گیری از وکلا برای پیگیری قضایی، افزایش استقلال در ساختار انتخاب اعضای ثابت، و ایجاد ساختارهای دائمی تحقیق و بازرسی.
هدف این درس آموخته ها، تبدیل کمیسیون اصل نود از نهاد نظارتی منفعل به بازیگری هوشمند، پاسخ گو و تحول گرا در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که با تقویت ارتباطات مردمی و تعامل با نخبگان، بتواند نقش مؤثری در اصلاح سیاست ها، بهبود قوانین و ارتقای اعتماد عمومی ایفا کند.

چکیده به موجب ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط پست های مدیریتی، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران اقدام نماید. این در حالی است که با وجود گذشت حدود هجده سال از تصویب این قانون، این بانک اطلاعات هنوز ایجاد نشده است. یکی از عوامل عدم استقرار بانک اطلاعات مدیران، وجود نقاط ضعف تقنینی در متن این ماده است. ازجمله نقاط ضعف موجود در این ماده می توان به مشخص نبودن وظایف دستگاه های اجرایی نسبت به تکمیل اطلاعات مدیران، ابهام در دایره شمول حکم به مقامات موضع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم تعیین بازه زمانی به روزرسانی اطلاعات، مشخص نبودن اطلاعات موردنیاز برای تشکیل سامانه، عدم دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و نبود ضمانت اجرایی کافی برای تحقق حکم قانون اشاره کرد. در این گزارش، علاوه بر بررسی نقاط ضعف، پیش نویس طرح اصلاح ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده تا از طریق اصلاحات تقنینی، موانع استقرار بانک اطلاعات مدیران فراهم شود. شایان ذکر است بانک اطلاعات مدیران درصورت استقرار می تواند زمینه شناسایی استعدادهای مدیریتی و انتصاب افراد شایسته به پست های مدیریتی را فراهم کرده و بستری برای بهبود پاسخ گویی و حافظه دار شدن سابقه مدیران شود. 

چکیده «قدرت» از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی از دوران باستان تا عصر مدرن است. فیلسوفان زیادی از افلاطون تا متفکران پست مدرن، با توجه به ساختار و زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به تبیین مفهوم «قدرت» پرداخته اند. در عصر حاضر، ظهور فضای سایبری و فناوری های دیجیتال، معماری جدیدی از قدرت را شکل داده که تحت عنوان «قدرت سایبری» شناخته می شود. این نوع قدرت، ترکیبی از عناصر نرم و سخت قدرت ملی است و به عنوان مهم ترین منابع قدرت در قرن بیست ویکم، نقشی تعیین کننده در معادلات جهانی ایفا می کند. قدرت سایبری نه تنها ابزارهای سنتی قدرت مانند دیپلماسی و نظامی گری را بازتعریف کرده، بلکه با ایجاد فرصت های جدید در حوزه های اطلاعاتی، اقتصادی و فرهنگی، امکان نقش آفرینی کشورهای جهان را گسترش داده است. هدف این نوشتار، تعمیق شناخت از ماهیت، ابعاد و ظرفیت های قدرت سایبری است تا با درک روشن تر از فرصت ها و چالش های آن، زمینه ای برای خط گذاری و برنامه ریزی ملی فراهم شود. این الگو به کشورها، به ویژه کشور ما، کمک می کند تا با بهره گیری از قدرت سایبری، امنیت ملی و جایگاه بین المللی خود را تقویت کنند. در گزارش های بعدی، به اقتضائات حکمرانی سایبری در ایران، شامل زیرساخت ها، سیاست های دفاعی و تهاجمی، و الزامات حقوقی و اخلاقی پرداخته خواهد شد تا چارچوبی جامع برای توسعه این قدرت ارائه شود.

چکیده نفوذ رویکردهای مدیریت دولتی نوین در نظام های اداری، چالش هایی را درخصوص بی طرفی و کارآمدی آنها ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف مدیریت دولتی نوین و تأثیر آنها بر سیاست زدگی نظام اداری می پردازد. مدیریت دولتی نوین با تأکید بر کارایی، تمرکز بر نتایج، مشتری گرایی و رقابت، زمینه را برای نفوذ بازیگران سیاسی به نظام اداری و اعمال نظر آنها در فرایندهای تصمیم گیری و اجرایی فراهم می کند. این امر بی طرفی و استقلال نظام اداری را خدشه دار می کند و به سیاست زدگی آن دامن می زند.
مدیریت دولتی نوین به رغم مزایای بالقوه ای که در زمینه کارایی و اثربخشی نظام اداری دارد، ممکن است پیامدهای منفی نیز به همراه داشته باشد. سیاست زدگی نظام اداری یکی از این پیامدهاست که احتمال دارد کارآمدی و مشروعیت آن را به خطر اندازد. لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، ازجمله تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای فرهنگ سازمانی و نهادینه سازی ارزش های اخلاقی، آثار منفی مدیریت دولتی نوین بر سیاست زدگی نظام اداری را به حداقل رساند.