ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده لایحه «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» توسط دولت محترم تهیه و تقدیم مجلس گردید. این لایحه با اصلاحاتی در جلسه علنی مورخ 7/7/1398 مجلس تصویب و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان در جلسه مورخ 24/7/1398 مصوبه مذکور را بررسی و آن را واجد ایرادات و نیز تذکراتی دانست. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبه مذکور را واجد یک ایراد دانسته که به پیوست اظهارنظر شورا ارسال گردیده بود. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/10/1398در راستای تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه پیشین خود را اصلاح نموده و مجدداً جهت انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال نموده است. شورای نگهبان در جلسه مورخ 18/10/1398 برخی ایرادات سابق خویش را به قوت خود باقی دانسته و مجدداً لایحه را به مجلس اعاده نموده است. ازاین رو کمیسیون فرهنگی در مصوبه خود جهت رفع ایرادات سابق و اعمال تذکرات شورای نگهبان و نیز رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه پیشین مجلس را اصلاح نمود که در تاریخ 16/2/1399به تصویب مجلس رسید و جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در اظهارنظر سوم خود، مصوبه مجلس را واجد یک ایراد ناظر به اظهارنظر قبلی خود و یک ابهام دانست. کمیسیون فرهنگی در راستای رفع ایراد و ابهام شورای نگهبان اصلاحاتی را اعمال نمود که در ادامه اصلاحات کمیسیون از حیث امکان تأمین نظر شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

چکیده طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در تاریخ 25/09/1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 8/10/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ابهام و همچنین مغایرت با اصل هفتاد وپنجم قانون اساسی به مجلس اعاده شد. مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای مذکور، مصوبه خود را در تاریخ 16/2/1399 به تصویب رسانده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای محترم نگهبان مجدداً و در نظر شماره 17532/102/99 مورخ 7/3/1399 ایراد سابق را کماکان باقی و مصوبه را مغایر اصل هفتاد وپنجم قانون اساسی دانست، که در ادامه به بررسی و تحلیل آن می پردازیم.

چکیده طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 6/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 9/11/1398 خود، این مصوبه را به جهت قانونگذاری جدید بودن، تفسیر ندانسته و آن را با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/76 خود مغایر و به مجلس اعاده نموده است. در ادامه به بررسی ایراد شورای نگهبان در این خصوص خواهیم پرداخت.

چکیده طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 28/07/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در نامه مورخ 06/07/1398 خود، مفاد این مصوبه را با اصول سوم، پنجاه و دوم، هفتادو پنجم و یکصدودهم قانون اساسی مغایر شناخته و به مجلس اعاده کرده است. مجلس در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان، طرح مزبور را در جلسه مورخ 07/10/1398 با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ 18/10/1398 ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی نسبت به تبصره «1» ماده (2) و تبصره ماده (3)، مبنی بر کاهش درآمدهای دولت، به جهت معافیت از پرداخت هرگونه عوارض و ایجاد بار مالی برای دولت و عدم تعیین محل تأمین آن، کماکان به قوت خود باقی دانسته و به مجلس اعاده نموده است. مجلس مجدداً طرح را در جلسه مورخ 31/02/1399 در راستای رفع ایرادهای شورای نگهبان با اصلاحاتی تصویب کرد و شورای نگهبان در نامه مورخ 13/03/1399 کماکان ایراد مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را نسبت به تبصره ماده (3) باقی دانسته و به مجلس اعاده کرده است. در ادامه به تبیین ایرادات شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

چکیده بلاتکلیفی درخصوص برگزاری یا عدم برگزاری کنکور سراسری با توجه به شرایط پیش رو موجب نگرانی و اضطراب داوطلبان و خانواده های ایشان و نابسامانی در نظام برنامه ریزی دانشگاه ها شده است. در این وضعیت چهار امکان وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد: 1. برگزاری کنکور در موعد مقرر (پایان مردادماه) 2. تعویق و تأخیر یک ماهه کنکور 3. عدم برگزاری کنکور و جایگزینی سوابق تحصیلی 4. تعویق یک ساله برگزاری کنکور در گزارش مرکز پژوهش های مجلس این امکان ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است

چکیده طرح اصلاح ماده الحاقی مصوب 13/6/1397 به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی به شماره ثبت 69 بیان میکند برگزاری آزمون داخلی برای آموزشیاران و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی و عدم برگزاری این آزمون برای نیروهای حقالتدریسی و مربیان پیشدبستانی، تبعیض و بیعدالتی آشکار بهشمار میرود. در مقدمه توجیهی طرح چنین آمده است؛ آزمون یک عمل و بوروکراسی اداری زائد بوده و هزینه ادرای زیادی هم به آموزش و پرورش تحمیل میکند، حذف آن موجب صرفهجویی در هزینههای جاری میشود. بنابراین پیشنهاد به حذف آزمون داخلی برای آموزشیاران و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی داده است.

چکیده طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که در تاریخ 1398/10/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در راستای بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایراداتی به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات مذکور، مصوبه پیشین را با اصلاحاتی به تصویب رساند و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 1399/03/07 ایرادات سابق را کماکان به قوت خود باقی دانست.

چکیده درحالی که در سال 1397، 25 قلم کالا در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفتند، به تدریج با کاهش درآمدهای ارزی دولت از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شده و به نظر می رسد درحال حاضر تنها کنجاله سویا، روغن خام، روغن مایع و نیمه جامد، ذرت، جو، دانه های روغنی و دارو و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند. از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد. با این حال متأسفانه حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه ای بهینه تر هیچ گاه در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است. در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است تا از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت به عمل آید. نتایج بررسی های این مطالعه نشان می دهد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به عنوان دهک مرز خط فقر) از سال 1395 به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابراین لازم است تا یک برنامه حمایتی برای تأمین حداقل کالری در نظر گرفته شود. البته باید توجه داشت در صورتی که سیاست حمایتی منجر به استفاده از پایه پولی شود، تورم های فزاینده در پی داشته و عملاً آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد. با این حال در صورتی که سیاستگذار عزم بر اجرای سیاست حمایتی دارد، باید توجه داشته باشد که برنامه حمایتی پیش بینی شده، نباید یک برنامه تعهدآور بلندمدت باشد. ازاین رو در این مطالعه پیشنهاد شده است تا حمایت دولت به صورت یک کارت نقدی-کالایی صورت گیرد. به طوری که به دارنده کارت، اعتبار خرید برای کالاهای اساسی داده شود و در صورت عدم خرید کالا، پس از سه ماه موجودی کارت قابل برداشت نقدی باشد. باید توجه داشت که هرگونه کوپن الکترونیک برمبنای تضمین خرید مقدار مشخصی از کالای اساسی، موجب چندنرخی شدن کالای اساسی در بازار، کمیاب شدن کالای کوپنی، درگیری دولت با سیستم توزیع کالاهای اساسی و مفاسد پیش رو خواهد شد. لذا سیاست کوپن الکترونیک (به معنای صرفاً کالایی) قابل توصیه نیست. همچنین نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که پیشنهادهای این مطالعه، یک پیشنهاد کوتاه مدت و تنها برای عبور از شرایط افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی است. در صورتی که وضعیت بی ثباتی در محیط اقتصاد کلان ادامه دار بوده و حتی منجر به بی ثباتی بیشتر و کمیابی کالاهای اساسی شود، در این صورت لازم است تا تدابیر دیگری اندیشیده شود. بنابراین بسیار مهم است که این پرداخت دائمی تلقی نشده و یک بار بودجه ای دائمی به دولت تحمیل نکند. تخمین های این مطالعه نشان می دهد که در صورتی که دولت بخواهد پنجاه درصد ارزش ریالی سبد مصرفی خانوار از مهم ترین اقلام کالاهای اساسی که خانوار دهک سوم در سال 1395 مصرف می کرده را برای جمعیتی حدود 58 میلیون نفر (معادل هفت دهک) برای یک سال تأمین کند، به منابعی حدود 2/5 میلیارد دلار نیازمند است. به منظور تأمین این منابع، پیشنهادهایی در انتهای گزارش ارائه شده است.