ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر همراه شده و رقابتی را در میان کشورهای جهان برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی برانگیخته است. اما در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از علل رشد و توسعه اقتصادی است و چه نقشی در این زمینه می تواند ایفا کند اختلاف نظرهای فراوان وجود دارد. این گزارش در پی یافتن شرایط و الزامات جذب موفق سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای استفاده بهینه از آن به عنوان ابزار توسعه اقتصادی در ایران است. در این گزارش مطالعات نظری و تجربی خارجی برای یافتن شرایط و الزامات جذب بهینه سرمایه گذاری خارجی بررسی شد. تطبیق رهنمودهای حاصل شده از تحقیق با وضعیت ایران از طریق بررسی آمارهای موجود، مرور مطالعات پیشین و نظرسنجی از خبرگان نشان می دهد، شرایط بهره برداری کافی و حداکثری از میزان اندک جذب جریان ورودی سرمایه خارجی در جهت توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد. اگرچه محیط نامناسب کسب وکار و تحریم های بین المللی از اقبال سرمایه گذار خارجی به ورود و سرمایه گذاری در کشور بهشدت کاسته است، اما زمینه استفاده مناسب از همان میزان اندک سرمایه خارجی ورودی نیز فراهم نشده است. از مهم ترین دلایل این مشکل می توان به برداشت و درک نادرست مدیران و سیاستگذاران کشور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نبود ظرفیت های جذب و انتقال صحیح و کامل فناوری از این طریق اشاره کرد. نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایه گذاری خارجی و غفلت از مهم ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری، درک نادرست از انگیزه های سرمایه گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه گذاری خارجیان در کشور میزبان، عدم توجه به تعارض منافع سرمایه گذار خارجی با منافع کشور میزبان، تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه گذاری خارجی، عدم ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی؛ ازجمله مصادیق برداشت نادرست از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران است. تجربه نشان می دهد استفاده از سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتقال مؤثر و جهش فناوری را در پی نداشته است و برای انتقال مؤثر فناوری، باید ظرفیت های جذب آن در کشور ایجاد شود. وجود ظرفیت های علمی و فنی لازم برای جذب دانش بنیادین و عملیاتی و وجود نهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت و جذب دانش از خارجیان از الزامات انتقال فناوری در سرمایه گذاری خارجی است. همچنین تجربه کشورهای موفق نشان می دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی تواند به سرمایه گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین به منظور جذب بهینه سرمایه گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می شود: • برداشت و درک صحیحی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به نحوی که به سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تأمین مالی. هیبرای بهره گیری از اصلی ترین کارکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت های جذب فناوری از خارج ایجاد شود. هیسیاست های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت های داخلی در مقابل شرکت های خارجی، تدوین گردد. • با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، ملاحظات فرااقتصادی (به ویژه ملاحظات سیاسی و امنیتی) درخصوص سرمایه گذاری خارجی جدی گرفته شوند. در این راستا انجام مطالعات برای شناسایی فرصت ها و مزیت های نسبی یا خلق مزیت های جدید و یافتن حلقه های مفقوده زنجیره ارزش براساس سیاست صنعتی و برنامه های آمایش سرزمین و حفظ دستاوردهای شرکت های داخلی در مقابل شرکت های خارجی مسئله مهمی است.

چکیده شاخص های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد. افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه گذاری و بهطور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در داراییهای خانوارهای ایرانی (و بهتبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد داراییها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت گردد، پدیده ای مطلوب تلقی می شود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. لذا لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاستها و اقدامات لازم را برای برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند. در این گزارش مرکز پیشنهادهایی در این راستا بیان می شود.

چکیده ارزیابی اثرات تجمعی ابزاری مهم در سنجش دستیابی به توسعه پایدار است که از ابتدای دهه 70 میلادی مورد توجه ویژه متخصصان جهان قرار گرفته است. در این شیوه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست اعم از آثار مستقیم و غیر مستقیم به صورت تجمعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش آثاری مورد بررسی قرار می گیرند که در نتیجه اضافه شدن یک فعالیت در ترکیب و تقابل با آثار دیگر فعالیت ها و پروژه های منطقه در گذشته، حال و آینده به وجود می آید. در ارزیابی اثرات تجمعی، توجه ویژه ای به زمان، مکان و کنش های متقابل انواع اثرات در یک منطقه می شود، ازاین رو امکان ارزیابی تغییرات زیست محیطی تجمعی به طور دقیق فراهم می شود. بنابراین در یک منطقه مشخص و با اهمیت که محدوده قانونی آن توسط محیط زیست تعریف شده نیاز مبرم به تکامل و توسعه ارزیابی اثرات تجمعی احساس می شود. زیرا اجرای این روش می تواند ضمن رفع محدودیت ها و موانع موجود در اثربخشی پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی، ابزار لازم را برای تصمیم گیرندگان در عالی ترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری مدیریت پایدار محیط زیست فراهم سازد. با توجه به عدم توجه کافی و تازگی مفاهیم این نوع ارزیابی در کشور دانش کافی در رابطه با شناخت اثرات تجمعی و اصول و مقررات روشن درخصوص چگونگی انجام آن تاکنون به وجود نیامده است. بنابراین در این گزارش ضمن برشمردن موانع و محدودیت های توسعه و اجرای این نوع ارزیابی، راهکارهایی به منظور تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی تجمعی پیشنهاد می شود.

چکیده این گزارش مروری بر تاریخچه سنجش و پذیرش در کشور ایران داشته و اهم تغییرات سنجش و پذیرش ازجمله برگزاری اولین آزمون سراسری، نقش دانشگاه ها در پذیرش دانشجو، ورود سهمیه ها به پذیرش و ورود مجلس شورای اسلامی به سنجش و پذیرش دانشجو را مورد توجه قرار داده است. پس از آن عمده مشکلات و آسیب های ناشی از سنجش و پذیرش آمده است. باید اذعان داشت همه مشکلات مبتلا به سنجش و پذیرش در ایران صرفاً ناشی از ابزار سنجش(کنکور) و یا نظام سنجش و پذیرش نیست، بلکه این مسئله خود معلول عوامل و متغیرهای دیگری است. در یک دسته بندی کلی عوامل تأثیرگذار بر سنجش و پذیرش در ایران به دو دسته عوامل بیرونی و درونی نظام سنجش و پذیرش تقسیم بندی شده اند. از جمله مهم ترین عوامل بیرونی تأثیرگذار بر نظام سنجش و پذیرش عبارتند از: نظام نامتوازن پرداخت حقوق و دستمزد رسته و رشته های مختلف شغلی، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در اغلب رشته ها (حدود 50 درصد از دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی، هنر، کشاورزی و دامپزشکی، علوم پایه و علوم انسانی بیکار هستند.) و فشار خانواده ها بر جوانان در توجه به رشته های خاص، مدرک گرایی مبتنی بر مدارک دانشگاهی به دلیل نظام استخدام بر محوریت مدرک دانشگاهی و نه مهارت محوری، نظام اشتغال و ارزشگذاری مشاغل(غالب بودن اشتغال دولتی و کارمند محوری)، فرهنگ کسب وکار در کشور و مکانیسم های بازار و اقتصاد کشور، ضعف نظام کارآفرینی و فرایندهای ناقص نظام بیمه و رفاه اجتماعی همه مشاغل و تبلیغات آموزشگاه ها، مؤسسات و انتشارات کنکوری. همچنین، از مهم ترین عوامل درونی نظام سنجش و پذیرش می توان تنوع و چندگانگی نهادهای متولی سنجش و پذیرش، پایین بودن کیفیت ابزارهای سنجش (کنکور و سابقه تحصیلی) و وجود سهمیه های متنوع و متعدد در پذیرش دانشجو را نام برد.

چکیده بررسی وضعیت بازار کار ایران در زمستان 1398 نشان می‏دهد نرخ بیکاری کاهش 1/7 درصدی نسبت به زمستان 1397 داشته است. با این حال از جمعیت 3270 هزار نفری بیکاران در زمستان 1397، 35/1 درصد موفق به یافتن شغل شده اند و مابقی یا همچنان بیکار مانده اند (36/8درصد) و یا عمدتاً به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شده اند (27/9 درصد). نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که این افراد دلسرد شده همچنان در بازار کار باقی می‏ماندند نرخ بیکاری در زمستان 1398 به جای 10/6 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به13/6 درصد می رسید. همچنین رشد تعداد شاغلان نیز کاهش چشمگیری نسبت به سال های قبل داشته است. به طوری که در این فصل حدود 52 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این افزایش اشتغال در بخش خدمات و آن هم در مناطق شهری رخ داده است و در سایر بخش ها با کاهش تعداد شاغلان روبه رو بوده ایم. در این شرایط تحمیل شوک پیش بینی نشده بیماری کرونا بر بازار کار کشور شرایط را بسیار بغرنج تر کرده است. با توجه به آنکه پرسشنامه های طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در ماه میانی هر فصل تکمیل می شوند لذا وقایع رخ داده در بازار کار درنتیجه شیوع ویروس کرونا، خود را در آمارهای فصل زمستان نشان نمی دهد و برای ارزیابی دقیق آثار شیوع این ویروس باید منتظر انتشار آمارهای فصل بهار بود. ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود. نتایج مطالعات نشان می دهد بنگاه های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینه های جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیب های شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. از مجموع 8/23 میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال 1397، 15/4 میلیون نفر در بنگاه های کوچک (1 تا 4 نفر) شاغل بودند و درمجموع حدود 65 درصد اشتغال کشور را همین بنگاه های کوچک تشکیل می دادند. همچنین مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند. این در حالی است که 60 درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان های کشور بالای 70 درصد است. از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخش ها در معرض آسیب های ناشی از کرونا قرار دارد (به طور متوسط 50 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است ). همچنین آمارها نشان می دهد: * حدود 37 درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل1 هستند. * 50 درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند. * 57 درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه های دارای 1 تا 4 کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاه های 1 تا 4 نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، بیشترین سهم (63 درصد) را دارند و شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، 30 درصد آن را تشکیل می دهند. یکی از مهم ترین چالش های بازار کار ایران، عدم توازن منطقه ای در بین استان های کشور است به طوری که تفاوت نرخ بیکاری بین استانی تا حدود 10 درصد می رسد. تفاوت نرخ بیکاری بین استانی در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر است. استان های محروم، در اشتغال غیررسمی، میزان اشتغال در بنگاه های زیر پنج نفر کارکن و وضعیت شغلی "کارکن مستقل"، سهم بسیار بالایی دارند و با توجه به آسیب پذیری شدید این نوع اشتغال از شیوع بیماری کرونا، برای جلوگیری از افزایش عدم توازن منطقه ای پیشنهاد می شود دولت سیاست های حمایتی ویژه ای- در چارچوب منابعی که برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا تجهیز کرده است - برای این استان ها طراحی و اجرا کند.

چکیده گزارش حاضر به بررسی صندوق های حرفه ای اجباری کوچک می پردازد. حدود 2 درصد از جمعیت شاغل کشور و حدود 5/2 درصد جمعیت کشور در صندوق های بیمه اجتماعی کوچک که به صورت صنفی و اختصاصی مربوط به شرکت ها و اصناف خاص هستند پوشش داده می شوند. در این گزارش شاخص های جمعیت تحت پوشش، ضریب پوشش و ضریب نفوذ، ارکان و مقررات صندوق های بیمه اجتماعی کوچک، میزان حق بیمه، مشخصات سنی بیمه شدگان، کفایت حقوق و مزایا، پایداری مالی این صندوق ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. براساس مطالعات به عمل آمده چندپارگی و ناعادلانه بودن، تفوق ماهیت اداره بازنشستگی 9 صندوق بیمه بازنشستگی، عدم شفافیت، کسری روبه رشد منابع و کوچکی جامعه، هدف چالش های اصلی این صندوق ها به شمار می رود. در پایان نیز با ارزیابی وضعیت صندوق های اختصاصی و صنفی کوچک کشور، برای بهبود هرچه بیشتر نظام چندین پیشنهاد درخصوص خط مشی ها یا مکانیسم های مالی، انگیزه ها، برقراری عدالت و شیوه های مدیریت ارائه شده است. باید توجه داشت بررسی جزئیات هریک از صندوق های خرد حاکی از آن است که شرایط هر صندوق متفاوت و خاص خود است؛ این تفاوت اعم از شاخص های پایداری، جمعیت مشمول، شرایط احراز و بسته خدمات و تعهدات شامل ساختار مدیریتی و ارکان و همچنین نحوه ثبت و نگهداری رکوردهای اطلاعاتی و شفافیت آن نیز است. بنابراین نمی توان یک نسخه واحد و یکسانی را درخصوص اصلاحات برای همه تجویز کرد. صندوق های وکلا، آینده ساز، نفت و بانک ها را می توان صندوق های شغلی بازنشستگی دانست که وضعیت نسبتاً قابل قبولی دارند و در صورت انجام برخی اصلاحات پارامتری، ساختاری و مدیریتی، امکان ادامه حیات دارند. اما مابقی صندوق ها ماهیت اداره بازنشستگی و تقاعد داشته و حتی با اصلاحات پارامتریک گسترده نیز به سازمان و شرکت متولی تأسیس خود وابسته می مانند. برنامه اصلاحی باید این اطمینان را ایجاد کند که مستمری های حرفه ای یا شغلی کوچک، جایگزینِ نظام های اجباری نخواهند شد. برای رسیدن به این امر دو رویکرد وجود دارد: اول اینکه شاغلان جدید به یکی از دو صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی ملحق شوند، دومین رویکرد این است که اعضای کنونی این طرح ها به صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی با حفظ حق مستمری انباشته شده منتقل شوند. هرچند مداخله در این سطح مستلزم ارزیابی وضعیت مالی صندوق های حرفه ای است. در هر طرح، کارفرمایان به پیشنهاد برنامه های مستمری تکمیلی به کارگران یا کارمندان شان تشویق می شوند؛ اما در هر صورت باید به طور مناسبی تأمین مالی، تنظیم و نظارت شوند. تمرکز اصلی برنامه های اصلاحی باید در رسیدن به نظام یکپارچه مستمری ها باشد. اطمینان از اینکه طرح های جاری مبتنی بر درآمد در بهترین حالت برای بهبود پایداری طراحی شده اند، انحرافات اقتصادی را کاهش می دهند، موجب بهبود عدالت و برابری و همچنین تنوع بیشتر پس انداز برای بازنشستگی از طریق برنامه های تکمیلی اختیاری می شوند. از این رو با پذیرش نظام چند لایه ای به منظور اصلاح نظام بازنشستگی و مستمری که در برنامه ها و سیاست های کلی کشور برآن تأکید شده است، راهکار سامان دهی صندوق های بیمه اجتماعی کوچک در سه سناریو ارائه شده است.

چکیده یکی از چالش های اساسی بنگاه ها و بخش تولید در کشور، تأمین مالی مناسب و آسان است. به طور کلی تقاضای بنگاه ها به منابع مالی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، توسعه ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند. این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده است و سؤالات اصلی و محوری آن عبارت است از: - چه عواملی زمینه ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه ها شده و چه عوامل کوتاه مدتی آن را تشدید کرده است؟ - به منظور تسهیل دسترسی بنگاه ها به سرمایه در گردش بنگاه ها چه راهکارهایی می توان پیشنهاد کرد؟ مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه ها برای سرمایه در گردش نشان می دهد، تقاضای بنگاه های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است. رویه های مالیات ستانی، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه های دنیا و منطقه باشد. جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه ها را تشدید کرده است. ازسوی دیگر عوامل مؤثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم ترین آن، ناترازی بانک ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر است. در پایان گزارش راهکارهای پیشنهادی برای بهبود دسترسی بنگاه ها به تأمین سرمایه در گردش تبیین شده است.

چکیده قانون ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور را می توان به عنوان مجموعه ای جامع از قوانین حاکم مرتبط با فعالیت های پرنده های هدایت پذیر شامل انواع پهپادها، بالگردها، بالزن ها و ... تعریف کرد. در سال های اخیر رشد روزافزون پهپادها در جامعه بشری نیاز به وجود قانونی مدون و کاربردی را الزامی کرده است. در مطالعه حاضر چارچوب و مشترکات عمومی قوانین پهپادی که عمدتاً برمبنای قوانین بین المللی هستند، در قالب نه موضوع برای هفت کشور منتخب و سه استاندارد بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه کلی بین هفت کشور منتخب با توجه به شاخص های پیشنهادی صورت گرفت. در این میان مشاهده شد در همه کشورهای منتخب به اکثر شاخص های بیان شده پرداخته شده است، با این حال به نظر می رسد انگلستان و چین، نسبت به سایر کشورهای منتخب در صنعت هوانوردی از قوانین کامل تری برخوردار هستند. همچنین با توجه به بررسی های تطبیقی صورت گرفته پیشنهادهای مناسبی برای تدوین قانون ساماندهی پهپادها براساس الزامات بین المللی، چارچوب های قانونی داخلی و ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت های بخش خصوصی ارائه شده است.

چکیده رشد تولید ناخالص داخلی یا «رشد اقتصادی»، به دلیل آثاری که بر اشتغال و رفاه جامعه دارد، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان و مهم ترین متغیر بخش حقیقی اقتصاد است. به دلیل این اهمیت، تحولات این متغیر همواره در مرکز توجه سیاستگذاران اقتصادی بوده است. آگاهی از چشم انداز و روندهای پیش روی این متغیر، می تواند نقشی اساسی در واکنش صحیح سیاستگذاران و تنظیم سیاست های مناسب پولی و مالی اقتصاد بازی کند و به طور مؤثر میزان انحراف در سیاستگذاری را کاهش دهد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با درک اهمیت این موضوع، از سال 1394 اقدام به تهیه و انتشار مجموعه گزارش های ادواری در زمینه پیش بینی رشد اقتصادی کرده است که در چارچوب این گزارش ها، وضعیت و چشم انداز بخش حقیقی اقتصاد و رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با گذشت پنج سال از شروع این اقدام، در گزارش حاضر تلاش شده است که پیش بینی های مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی ایران، با پیش بینی هایی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منتشر شده است، مقایسه گردد و قابلیت اعتماد آنها ارزیابی شود. نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که پیش بینی های مرکز پژوهش ها از نرخ رشد اقتصادی ایران، در مقایسه با پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به طور معنادار به ارقام تحقق یافته رشد اقتصادی، که ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده اند، نزدیک تر بوده است. نکته قابل توجه اینکه در سال هایی که روند رشد اقتصادی ایران با شکست مواجه شده است (به ویژه سال 1395) پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دارای خطای بسیار زیاد بوده اند.

چکیده هدف از تهیه این گزارش احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاست های ناظر بر انعقاد موافقتنامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با کشورها مورد توجه قرار گیرد. اگرچه توجه به موافقتنامه های منطقه ای و چند جانبه به ویژه در شرایط فعلی می تواند به ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون رفت از تنگناهای موجود کشور باشد، اما بررسی ها نشان می دهد پس از انقلاب، به رغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها، عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقتنامه ها به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. از یک سو مشخص نبودن اولویت های صنعتی و تجاری کشور و ازسوی دیگر عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم اثربخشی این موافقتنامه ها افزوده است. ارزیابی عملکرد موافقتنامه های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متأسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و ... در انعقاد موافقتنامه های منعقده مغفول مانده و به عنوان اولویت اصلی مدنظر مسئولان تصمیم گیر نبوده است. شایان ذکر است برای انعقاد موافقتنامه های تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخص‎هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدام های اولیه برای انعقاد موافقتنامه با هر کشوری است که متأسفانه از سال 1393تاکنون محاسبه و انتشار شاخص های مزبور توسط متولیان ذی ربط صورت نگرفته است و لذا اطلاعات به روزی در این خصوص در دست نیست. این امر موجب شده است که موافقتنامه های تجاری و بازرگانی غالباً با کشورهایی منعقد شود که عملاً جزء شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به رغم انعقاد چندین موافقتنامه طی سال های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است. ازطرفی، به رغم اینکه از سال 1384 تاکنون ایران با 9 کشور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به طوری که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی دهد. در راستای افزایش اثربخشی موافقتنامه های تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در سال های آتی، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: الف) الزام دستگاه های مسئول به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دوره ای از اثربخشی موافقتنامه های منعقد شده ضروری است، چراکه با این کار مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب موافقتنامه ها می تواند در فضایی شفاف و کارشناسی درخصوص رد یا تصویب لوایح مرتبط با موافقتنامه های بازرگانی و گمرکی تصمیم گیری کند. ب) در انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی، پوشش طیف وسیع‎تری از کالاها مورد توجه قرار گیرد. همچنین این موافقتنامه ها نباید صرفاً معطوف به کاهش موانع تعرفه ای باشد بلکه باید موانع غیرتعرفه ای را نیز شامل شود. ج) توجه به جنبه های کارشناسی در انعقاد موافقتنامه ها ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... و عدم اتکای صرف به روابط سیاسی در انعقاد موافقتنامه ها ضروری است؛ چراکه انعقاد موافقتنامه های دوجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی شود. د) اعطای کلیه تخفیفات و ترجیحات در موافقتنامه های ترجیحی و یا تجارت آزاد را می توان تا حد امکان به انجام تجارت از طریق پول های ملی دو و یا چند کشور طرف توافق منوط کرد. هـ) از ظرفیت موافقتنامه های بازرگانی می توان به عنوان ابزار چانه زنی در راستای تحکیم روابط سیاسی و ... نیز استفاده کرد، به طور خاص از طریق تعداد اقلام دارای ترجیحات تعرفه ای اعطایی و دریافتی از کشور مقابل. و) احصای انواع پیش نویس های موافقتنامه های بازرگانی و همکاری گمرکی دو یا چندجانبه توسط دولت و ارائه شکل های مختلف این موافقتنامه ها به مجلس برای تصویب در راستای اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی نیز ضروری است.

چکیده ملخ‏های صحرایی ازجمله خطرناک‏ترین آفات مهاجر گیاهی از حیث میزان تراکم، تکثیر، هجوم و خسارت هستند که در جنبه های بین‏المللی، منطقه‏ای و ملی خسارات گسترده‏ای بر عرصه‏های کشاورزی و منابع طبیعی به ویژه مراتع به عنوان مهم ترین منبع تغذیه دام‏ها برجای می‏گذارند. گسترده‏ترین هجوم این آفت به ایران پس از سال 1342، در بهمن ماه 1397 به وقوع پیوست که 9 استان کشور به ویژه استان های نوار جنوبی که نقش زیادی در تولید کالاهای اساسی کشاورزی کشور دارند را تحت‏الشعاع قرار داد. طبق اعلام فائو به نظر می‏رسد تا چند سال آتی، کشور در معرض تهدید هجوم این آفت قرار دارد. تحمیل هزینه‏های مستقیم برای تأمین سموم دفع این آفت، عملیات پیمایشی و هزینه های اداری، به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه به سبب کاهش احتمالی تولیدات دامی و کشاورزی و همچنین در معرض خطر قرار گرفتن سلامت انسان‏ها و محیط زیست به علت مصرف اجتناب‏ناپذیر سموم شیمیایی، ازجمله پیامدهای منفی تهاجم طغیانی ملخ‏های صحرایی به شمار می‏روند. لذا مبارزه کافی و به‏موقع با این نوع ملخ‏ها در شرایط فعلی که برخی استان‏ها همچنان با هجوم ملخ‏های صحرایی مواجهند و همچنین برنامه‏ریزی مناسب برای پیش‏آگاهی و کنترل ملخ‏ها در سال‏های آتی از اهمیت دوچندانی در ابعاد امنیت غذایی و تحقق رونق و جهش تولید برخوردار است. به منظور کنترل و مبارزه با این آفت چالش‏هایی از قبیل عدم تأمین و تخصیص اعتبارات مبارزه با ملخ های صحرایی به میزان کافی و در زمان مناسب، محدودیت در واردات سموم شیمیایی مناسب با فرمولاسیون‏های ULV به دلیل عدم تأمین منابع ارزی کافی، ناکافی و فرسوده بودن برخی تجهیزات عملیات مبارزه (مانند سمپاش‏های ULVپاش، خودروهای مخصوص حمل سم و...)، قصور برخی کشورها در مبارزه کافی با آفت ملخ صحرایی به منظور جلوگیری یا حداقل کاهش جمعیت آفت هنگام ورود به ایران، ضعف نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول از طرف دستگاه های فرادست و فقدان برنامه جامع پایش و کنترل مستمر ملخ های صحرایی در ابعاد ملی و منطقه ای، وجود دارد که مبارزه با ملخ‏های صحرایی را با مشکلاتی مواجه کرده است. اهتمام هرچه جدی‏تر سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبارات مورد نیاز و تخصیص آن حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری به سازمان حفظ نباتات برای مبارزه با این آفت، فراهم‏سازی بسترهای لازم برای مشارکت شرکت‏های دانش‏بنیان علاقمند در تهیه انواع فرمولاسیون‏های مناسب مبارزه با آفت ملخ‏های صحرایی که نیاز چندانی به اختلاط با آب ندارند و ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز اعم از سمپاش‏های ULVپاش و همچنین عوامل بیولوژیک کنترل‏کننده گونه های مختلف ملخ ، دیپلماسی فعال و مذاکره با نمایندگی ایران در سازمان خواروبار جهانی (فائو) و وزارت امور خارجه جهت همکاری و هماهنگی بهتر، دریافت کمک‏های مالی و تجهیزاتی بیشتر و همچنین پیگیری کم‏کاری‏های احتمالی کشورهای همسایه و تأکید بر اقدامات جدی و مبارزه فعالانه‏تر ازسوی آنها، ازجمله راهکارهایی است که می‏تواند برخی از مشکلات متولیان در مبارزه با این آفت را تقلیل دهد. بنابراین در راستای کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور برای مقابله با این آفت و حرکت به سمت پیشگیری به جای درمان و به منظور مدیریت هرچه بهتر این گونه بحران‏ها، پیشنهاد می‏شود طرح جامعی که دربرگیرنده همه ابعاد ذکر شده باشد، توسط دستگاه‏های متولی و مرتبط ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگی فائو در ایران تدوین و با در نظر گرفتن الزامات مالی، مدیریتی، فنی و نظارت مطلوب بر عملکرد توسط دستگاه های نظارتی مختلف اعمال شود.

چکیده ماده (6) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (مصوب 1366) آموزش یک مهارت مورد نیاز جامعه به دانش آموزان نظری با رعایت اولویت های منطقه ای و شرایط بومی را وظیفه این دستگاه تعیین کرده است. با توجه به عدم اجرای این مصوبه، در ماده (19) قانون برنامه پنجم (بند «الف» جزء «6») مجدداً بر اجرای این وظیفه تأکید شد و درنهایت مهارت آموزی تمامی دانش آموزان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مقرر گردید. بررسی عملکرد این دستگاه نشان می دهد که تاکنون در راستای مهارت آموزی فعالیت هایی مانند طرح کاد، طرح خوداتکایی، درس کار و فناوری و درس کارآفرینی و تولید، برنامه بوم و طرح ایران مهارت انجام شده است، اما هیچ کدام هدف ماده (6) را محقق نکرده است. در این میان طرح کاد که قبل از تصویب این قانون اجرا می شد (از سال 1361) و در سال 1371 هم اجرای آن متوقف شد بیشترین قرابت را با اهداف این قانون نشان می دهد. برای دستیابی به هدف ماده (6) برای آموزش حدود یک میلیون و 700 هزار دانشآموز متوسطه نظری در صورتی که هر دانش آموز حداقل 300 ساعت آموزش لازم برای یک شغل را دریافت نماید و با توجه به میانگین هزینه هر نفر ـ ساعت 3000 تومان، حداقل 600 میلیارد تومان اعتبار برای هر پایه مورد نیاز است. البته نیروی انسانی توانمند، تجهیزات و مواد مصرفی، مدیریت کارآمد نیز نیازهای مهم دیگر در این حوزه هستند. بنابراین با توجه به وضع موجود وزارت آموزش و پرورش از حیث اعتبارات و امکانات و شرایط موجود کشور برای اجرای این وظیفه پیشنهاد می شود: 1. مجلس شورای اسلامی با استفاده از نقش نظارتی خود در جهت رفع موانع تحقق این هدف اقدامات لازم را به عمل آورد. 2. سند جامع مهارت آموزی دانش آموزان با محوریت اجرای ماده (6) قانون اهداف و با توجه به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی در وزارت آموزش و پرورش تدوین شود. 3. فعالیت های موازی و فوق برنامه در این راستا تجمیع و اجرای یک مهارت محور اصلی قرار گیرد. 4. به نظر می رسد بهترین راه حل با کمترین هزینه اجرای طرح کاد با رفع نواقص آن و در قالبی جدید متناسب با اهداف و راهکارهای سند تحول بنیادین است. 5. راهکارهای سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی از حیث امکان اجرا مورد بازبینی و نقد قرار گیرد تا برنامه هایی که امکان اجرا ندارند مشخص شوند و راهکارهای دیگری برای اجرای آنها در نظر گرفته شود. 6. برنامه هایی که در راستای تحقق ماده (6) قانون اهداف و وظایف ارائه خواهد شد باید در برنامه درسی ملی لحاظ شود و در زمره برنامه های رسمی دوره متوسطه نظری قرار گیرد و رد پایی از آن در کارنامه تحصیلی دانش آموزان وجود داشته باشد و از این طریق بتوان ضمانتی برای اجرای آنها در نظر گرفت.

چکیده

چکیده هم زمان با شیوع ویروس کرونا کووید-19 تقریباً در همه کشورهای جهان وضعیت اضطراری ایجاد و فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و غیره به تعطیلی کشیده شد. با تعطیلی اغلب مشاغل و کسب وکارها وضعیت اقتصادی خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و در این بین بسیاری از خانوارهای مستأجر، خود را در پرداخت اجاره بهای خانه ناتوان دیدند. دولت ها نیز برای مقابله و کاهش آثار منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 اقدام های مختلفی را با توجه به شرایط ویژه بحران در پیش گرفتند که در این میان اقدام برخی دولت ها برای سامان دهی وضعیت قراردادهای اجاره بسیار قابل توجه است. این دولت ها قوانین موقتی را وضع کرده و با الزام اجرای آن تا زمان تداوم شرایط اضطراری یا بیشتر برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده همت گمارده اند. اقدامات اتخاذ شده کشورها اغلب طرح ها و برنامه های بسیار مشابهی هستند. این برنامه ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل وانتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای جبران بخشی از خسارت های مالی و اقتصادی خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته اند. مهم ترین نکته در اقدامات اخیر دولت ها دسترسی ایشان به زیرساختی به نام نظام اجاره داری مسکن است که اتخاذ سیاست ها و نظارت بر اجرای قوانین را برای دولت ها و پذیرش آنها را برای مردم تسهیل کرده است؛ موضوعی که متأسفانه با گذشت حدود یک دهه از تصویب «قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و تأکیدات ذیل ماده (۲) این قانون تا به امروز گام مؤثری در حوزه سامان دهی اجاره داری در کشور برداشته نشده است. این گزارش پاسخی دوگانه به مداخله حمایتی یا عدم مداخله دولت در حمایت از اجاره داری است که نشان می دهد حتی با وجود دشواری های اجرایی، ضعف ابزارهای مداخله، تعلل دولت ها در سامان دهی بازار اجاره و برخی تلاش های ناموفق مشابه، در شرایط اضطراری و مواجهه با شیوع و همه گیری بیماری کرونا و آثار مستقیم معیشتی آن، مداخله دولت در اجاره داری امری اجتناب ناپذیر است. همچنین دستاوردها و درس آموخته های برگرفته از تجارب (ازجمله نحوه شناسایی اقشار نیازمند حمایت) در بسیاری از سیاستگذاری ها و تصمیم های عمومی مرتبط با مواجهه با کرونا نیز می تواند مؤثر واقع شود.

چکیده قوانین و استانداردهای محدودکننده تخلیه پساب به آب دریا را می توان به دو حوزه محدود کرد. ابتدا استانداردهای پساب خروجی که ویژگی های آن نظیر دما و شوری را قبل از ورود به محیط در هنگام تخلیه کنترل می کنند. ازآنجاکه کاهش میزان دما و شوری تا مقدار میانگین آنها در آب دریا بسیار سخت و هزینه بر است، استانداردهای محیط مطرح شده اند. مشخص کردن ناحیه اختلاط نقش مهمی در استانداردهای مربوط به محیط بازی می کند. اندازه ناحیه اختلاط به میزان سمی بودن پساب تخلیه شده و حساس بودن منطقه به پساب تخلیه شده بستگی دارد و به علت متفاوت بودن شرایط منطقه اطراف محل تخلیه، در قوانین کشورهای مختلف، فواصل مختلفی برای ناحیه اختلاط دما و شوری در نظر گرفته شده است. اما تفاوت قابل توجهی درخصوص مقررات وجود دارد؛ در همه آنها به دو نکته مهم بیشینه میزان شوری و دما در محیط و طول ناحیه اختلاط اشاره شده است. پساب نباید شوری محیط را بیشتر از 1 الی 4 ppt افزایش دهد. همچنین افزایش دمای ناشی از تخلیه پساب نباید بیش از 5 درصد باشد. طول ناحیه اختلاط نیز با توجه به شرایط منطقه تخلیه بین 50 الی 300 متر متغیر در نظر گرفته شده است. قوانین موجود، کاربری صنعت تولیدکننده پساب را مدنظر قرار نداده و به صورت کلی با الگوگیری از مقررات کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، اقدام به تدوین محدودیت های پساب خروجی کرده اند. این در حالی است که برای واحدهای آب شیرین کن به دلیل تولید مداوم شوری و دما باید قوانین جداگانه و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی خاص آن منطقه تدوین شود. استانداردهای زیست محیطی مربوط به تخلیه پساب، از طریق انجام آزمایش هایی در طیف وسیعی از گیاهان آبی و گونه های حیوانی که در معرض آن قرار دارند با توجه به اقلیم منطقه، شرایط آب دریا و میزان غلظت اولیه مشخص می شوند. به علت متفاوت بودن شرایط محیطی در محل تخلیه، تفاوت های قابل توجهی درخصوص مقررات وجود دارد.

چکیده ظرفیت روزانه شیرین سازی آب دریا در خلیج فارس حدود 11 میلیون متر مکعب است (حدود 60% از واحدهایی که از آب دریا تغذیه می شوند در این ناحیه قرار گرفته اند) . از آنجایی که محل احداث اغلب آب شیرین کن ها در نزدیکی سواحل دریاها بوده و پساب آنها در محل های کم عمق دریا، بدون رعایت فاصله لازم از مناطق حساس ساحلی – دریایی مانند محل تخم ریزی آبزیان و ماهیان کرانه ای به دریا تخلیه می شوند، پیش بینی می شود که در آینده آثار جبران ناپذیری بر محیط زیست دریایی و درنتیجه حیات آبزیان در نواحی ساحلی برجاگذارد. در ایران نیز همانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ظرفیت واحدهای آب شیرین کن درحال افزایش است به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2025 ظرفیت نمک زدایی در کشور به 1 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد . با توجه به نقش و اهمیت آب برای بشر و روند رو به رشد ظرفیت واحدهای آب شیرین کن و درنتیجه تشدید آلودگی ناشی از پساب خروجی آنها، تخلیه این نوع پساب نیازمند وضع قوانین و استانداردهایی است که درحال حاضر در بسیاری از کشورها ازجمله ایران در این زمینه نقص وجود دارد. تشابه قابل توجهی درخصوص مقررات موجود وجود دارد؛ در همه آنها به دو نکته مهم بیشینه میزان شوری و دما در محیط و طول ناحیه اختلاط اشاره شده است. پساب نباید شوری محیط را بیشتر از 1 الی 4 قسمت در هزار افزایش دهد. همچنین افزایش دمای ناشی از تخلیه پساب نباید بیش از 5% باشد. طول ناحیه اختلاط نیز با توجه به شرایط منطقه تخلیه بین 50 الی 300 متر متغیر در نظر گرفته شده است.

چکیده بیماری ناشی از کووید 19 با سرعت در جهان گسترش یافته است. ازجمله اقدامات مناسب برای جلوگیری از انتقال ویروس، استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) است. در حال حاضر تعداد مبتلایان به این بیماری در جهان از مرز هفت میلیون نفر گذشته است و کشورها با چالش دسترسی ناکافی به این کالاها مواجهند. انتظار می رود با ادامه پیشروی بیماری، همچنین بروز موج های بعدی آن تا زمان انجام واکسیناسیون عمومی در دنیا، به دلیل افزایش میزان تقاضا برای این تجهیزات، دنیا همچنان با کمبود آن مواجه باشد. بخشی از این تقاضا به منظور تأمین نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است، ولی بخشی دیگر به دلایلی نظیر: مصرف در موارد غیرضروری، مصرف بی رویه و اِشکال در زنجیره تأمین شکل می گیرد و موجب افزایش حجم کمبودها در دنیا می شود که قابل مدیریت است. هرچه بیماری بیشتر گسترش یابد، تأثیر کمبودها بیشتر مشخص می شود و این عامل ضمن ایجاد فضایی برای ورود کالاهای غیراستاندارد، تأثیر منفی در مقابله مؤثر با بیماری ایجاد می کند. لذا لازم است ضمن برآورد نیاز واقعی و تأمین بهنگام این تجهیزات، از مصرف غیراصولی و غیرمنطقی آن تا حد امکان پیشگیری کنیم. این گزارش توصیه های لازم برای بهینه سازی تأمین و مصرف تجهیزات حفاظت شخصی را برای دوران همزیستی با کووید 19 ارائه می دهد.

چکیده • اعضای اوپک، روسیه و متعهدان اوپک پلاس به استثنای مکزیک، توافق کردند تا پایان ماه جولای 9/7 میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند. • در ماه مه به دلیل کاهش قیمت نفت، مشکلات فنی، قطعی برق و مقابله با تحریم های آمریکا علیه دولت مادرو، تولید نفت خام ونزوئلا به ۴۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. • به رغم کاهش تقاضای بین المللی نفت، چین 2 درصد واردات نفت خود را در سال 2020 افزایش داده است. • شرکت آرامکو عربستان 7 میلیارد دلار برای توسعه منابع شیل گاز در این کشور در نظر گرفته است. قطر نیز برای توسعه بازار گاز طبیعی خود ظرفیت تولید گاز ال ان جی خود را در مدت پنج تا هفت سال از 77 میلیون تن در سال به بیش از 100 میلیون تن در سال افزایش خواهد داد. • شرکت برق قدرت توکیو در نظر دارد تا سال 2035 حدود 7-6 گیگاوات ظرفیت برق تجدیدپذیر به برق بادی و برقابی ژاپن بیافزاید. • قرارداد صادرات دوساله برق ایران به عراق در چهاردهم خرداد (3 ژوئن 2020) منعقد شد.

چکیده علی رغم ابلاغ سیاست های کلی جمعیت در اردیبهشت سال 1393 ازسوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از دو و نیم فرزند، همچنان در سطوح قانونگذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه ریزی عملیاتی و نظام مند جهت حل این مسئله مهم و استراتژیک مشهود است. این در حالی است که نگاهی به داده های سازمان ثبت احوال کشور در سال 1398 نشان می دهد در این سال، یک میلیون و 196 هزار و 135 مورد تولد در کشور به وقوع پیوسته که در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش (170 هزار مورد کمتر) و در مقایسه با سال 1393، 22 درصد کاهش را نشان می دهد که کمترین میزان ولادت طی 10 سال اخیر است. توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر اگرچه در سطح تحلیل مسئله کاهش جمعیت و پیامدهای آن تا حدودی اجماع نخبگانی محقق شده است با این حال در حوزه ارائه راه حل ها و اجرای اقدام های مؤثر در این زمینه، کاستی های متعددی به چشم می خورد و معدود اقدام های صورت گرفته نیز تناسبی با شدت مسئله کاهش جمعیت و نرخ باروری کل در ایران ندارد. تنها اقدام قابل توجه طی این مدت تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی بوده که براساس آن همه محدودیت های وضع شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال 1372 به ویژه محدودیت های موضوع فرزندان چهارم به بعد لغو شده است. افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل به 9 ماه و همچنین اعطای دو هفته مرخصی تشویقی به همسران آنها البته «به عنوان یک امر اختیاری توسط دولت» نیز ذیل همین قانون محقق شده است. نکته قابل تأمل آنکه مهم ترین اقدام حمایتی در زمینه ارتقای نرخ باروری کل یعنی تدوین «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی همچنان بی سرانجام مانده است. توضیح آنکه مجلس شورای اسلامی از سال 1392 تلاش کرده با پیگیری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مسیر ارتقای نرخ باروری کل گام بردارد با این حال، طرح مزبور پس از گذشت هشت سال (دو دوره اخیر مجلس به بررسی این طرح گذشته) همچنان به نتیجه نرسیده است. حال باید به این موضوع پرداخت که چرا به رغم ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و اختصاص دو دوره مجلس به این طرح و همچنین نگران کننده تر شدن آمارهای فرزندآوری و موالید در کشور، که این طرح به تصویب نرسیده است؟ شاید در یک نگاه کلی بتوان چالش های عدم تصویب طرح را به دو بخش محتوایی و فنی ـ فرایندی تقسیم کرد. چالش های محتوایی ناظر به متن طرح و پیشنهادهای مصرح در آن است. چالش های فنی نیز ناظر بر فرایند تدوین و تصویب طرح است و اینکه تا چه حد دقت نظری و تکنیکی کافی برای پیشبرد مؤثرتر و سریع تر آن در مجلس صورت گرفته است. بررسی چالش های محتوایی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در گزارش مستقلی ازسوی مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به شماره مسلسل 16753 مورخ 20/9/1398 به چاپ رسیده است. در گزارش مذکور تلاش شده تک تک مواد از حیث محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت اصلاح آن پیشنهاد های کاربردی و مؤثرتری به صورت موردی ذکر شود. با این حال توجه به این نکته ضروری است که به رغم چالش های محتوایی پیش روی مواد و جزئیات آن، به لحاظ تکنیکی و فرایندی نیز فرایند اعلام وصول و بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون های تخصصی دارای چالش هایی بوده که مانع از تصویب آن در زمان مقرر شده است. نظر به آغاز فعالیت مجلس یازدهم و با توجه به ضرورت تصویب مشوق ها و حمایت های لازم ازسوی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی و ارزیابی موانع فرایندی پیش روی عدم تصویب «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» خواهد پرداخت. ارزیابی مزبور در آستانه فعالیت مجلس یازدهم این امکان را فراهم خواهد کرد تا با تصحیح رویه های قبلی میزان کارآمدی و اثرگذاری مجلس در مسئله افزایش جمعیت ارتقا یابد.

چکیده سابقه قانونگذاری در ایران به بیش از یکصد سال می رسد که چهل سال از این دوران مربوط به پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. با پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه می شود. علاوه بر این براساس قانون اساسی هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدتی مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. در این گزارش به بررسی توصیفی قوانین مصوب در حوزه سلامت پرداخته و سعی شده علاوه بر تدوین فهرست قوانین و وضعیت طرح ها و لوایح اعلام وصول شده در حوزه سلامت به بررسی قوانین شاخص هر دوره نیز پرداخته شود.

چکیده • اعتراض های گسترده اخیر در آمریکا به نظام ناعادلانه حاکم بر این کشور و خیزش عمومی علیه رویه های نژادپرستانه دستگاه های حاکمیتی ایالات متحده به شکل گیری یکی از مهم ترین مقاطع در تاریخ سیاسی و اجتماعی آمریکا منجر شده است. • اعتراض های سراسری در ایالات متحده آمریکا محصول صدها سال تبعیض و نابرابری سازمان یافته به ویژه علیه رنگین پوستان این کشور است که به رغم اعمال برخی اصلاحات ساختاری و قانونی هنوز در اشکال مختلف در بطن جامعه آمریکا جریان دارد. • مطابق با تحقیقات مؤسسه های آمریکایی، برداشت نیمی از مردم این کشور از زندگی این است که در شرایط تبعیض آمیزی به سر می برند. آنها تأکید دارند که این تبعیض بیشتر در زمینه های اجتماعی به ویژه در مواردی همچون اجاره مسکن، یافتن شغل، مراجعه به مراکز بهداشتی ـ درمانی و... است. • از مهم ترین واقعیات جامعه آمریکا درحال حاضر وجود شکاف عمیق طبقاتی در این کشور است که به شدت انسجام اجتماعی این کشور را تهدید کرده و به احساس واگرایی در میان اقشار مختلف جامعه دامن می زند. • در جریان اعتراض های اخیر، بی اعتباری بسیاری از شعارها و ارزش های مورد تأکید مقامات آمریکا نظیر دمکراسی خواهی، آزادی طلبی، عدم تبعیض و رفاه اقتصادی که رؤیای آمریکایی براساس آنها تبیین و ترویج می شود به اثبات رسید. • فراگیری و گستردگی اعتراض های آمریکا یکی از مهم ترین ویژگی های خیزش عمومی اخیر در این کشور است که به بهترین وجه مؤید وجود شکاف شدید و عمیق میان حکومت و ملت در داخل آمریکاست. • نبود رهبری و فقدان زعامت مشخص ازجمله مهم ترین ویژگی های اعتراض های داخلی اخیر در آمریکاست که هرچند خود تأییدی بر اجتماعی و خودجوش بودن آن است اما در عین حال شاید به عاملی برای به انحراف کشاندن مطالبات معترضان ازسوی نهادها و نیروهای حاکمیتی آمریکا تبدیل شود. • آنچه تاکنون از سیر تحول و اثرگذاری اعتراض ها برداشت می شود گویای هماهنگی و تقسیم کار میان اجزای حاکمیتی آمریکا در جهت مدیریت اوضاع به نفع وضع موجود است. اجزایی که به نظر می رسد با انباشت تجربه های مختلف به پختگی لازم برای این نوع مدیریت دست پیدا کرده اند. • ترک برداشتن هویت ایالات متحده که از سال ها قبل صاحب نظرانی همچون هانتینگتون مطرح کرده بودند، امروز با فریاد عدالت خواهی مردم مظلومی که مجبور به تحمل وضع موجود هستند همراه شده و بیشتر از هر زمان دیگری تحقق افول رؤیای آمریکایی را ممکن ساخته است.

چکیده به موجب ماده (1) آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، خانه مسافر به عنوان تأسیسات گردشگری همچون هتل و مسافرخانه (مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 04/06/1394) رسمیت یافته است. بر این اساس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی ساماندهی و مدیریت خانه مسافرهاست. در این راستا از یک طرف در سال 1397 ساماندهی و مدیریت خانه مسافر از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار گردید. از طرف دیگر سالیان متمادی، اجاره خانه های مسافر توسط دلالان در اطراف شهرها و روستا صورت می گرفت که به بروز مشکلاتی در زمینه امنیت ملی و محلی، فسادهای اخلاقی و ارتکاب جرائم گوناگون منجر می شد. براساس آمارهای ارائه شده ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 1397 بیش از 37 درصد از گردشگران داخلی در اقامتگاه های موقت (کمپ، کانکس و چادر) اقامت کرده اند و کمتر از 5 درصد آنها در هتل ها و اقامتگاه های عمومی اقامت داشته اند که این شواهد خود گویایی وضعیت موجود بخش اقامت و ضرورت بررسی موضوع خانه مسافرها را بیان می کند. امروزه با رشد و توسعه فناوری اطلاعات، خدمات اجاره خانه مسافر در بستر سایت های اجاره خانه توسعه پیدا کرده است. فعالیت این سایت ها در کنار مزایای فراوانی که دارند باعث چالش هایی در زمینه مسائل فرهنگی و امنیتی، اقتصادی، تعیین متولی و مجوزدهی آنها شده است. در بخش فرهنگی و امنیتی، عمده مسائل به تأمین امنیت مسافران داخلی و خارجی، احراز هویت خانه مسافر و صاحبان آن، احراز هویت مسافران و حفظ شئونات اسلامی در اجاره خانه مسافر باز می گردد. در بخش اقتصادی، فضای رقابتی با هتلداران در بازار اقامت، در بحث مجوزدهی، نبود متولی مشخص برای صدور مجوزهای فعالیت از مهم ترین چالش های این کسب و کارهاست. در این گزارش سعی بر آن شده است تا با ترسیم وضعیت موجود این کسب وکارها، چالش های آنها با ذی نفعان اصلی ازجمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جامعه هتلداران و صاحبان خانه مسافر بررسی شده و در انتها راهکارهای مناسب ارائه شود. آنچه که مسلم است اینکه وضعیت موجود خانه مسافر و صنعت اقامت از حیث سیاستی و نظارتی نیازمند بازنگری جدی است به گونه ای که جامعه ایرانی بتواند مکانی ایمن، ارزان و باکیفیت برای اقامت خود برگزیند و بخش مهمی از هزینه های خود را مدیریت کرده و موجبات رونق گردشگری داخلی و افزایش سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی شده و همچنین نشاط اجتماعی را محقق کند.

چکیده • عملکرد صدا و سیما را می‏توان به پنج دوره تقسیم کرد: اول، دور بودن خطر و انکار ورود؛ دوم، تحت کنترل بودن اوضاع؛ سوم، جدی بودن خطر، ضرورت آموزش‎ و مشارکت عمومی؛ چهارم، امتداد خطر، کلیشه شدن آموزش و افتادن به تکرار و پنجم، کاهش خطر، مدیریت‎پذیری و خروج. • ادراک صدا و سیما در دوره‎های اول و دوم از مخاطره، به‌دلیل عدم شناخت کامل کرونا و میزان ایجاد خطر ناشی از آن، بسیار پایین است و سهل انگاری هایی دارد. سرریز چالش‎های سیاسی پیشین علاوه بر برداشت های اشتباه و ناقص نهادهای متولی امر سلامت، مزید بر علت این عملکرد شد. این سازمان در دوره سوم، به طور مؤثر وارد کار ساختن ادراک عمومی از مخاطره شد و توانست علاوه‌بر آموزش بهداشتی مناسب و ایجاد مشارکت همگانی در مدیریت مسئله، برنامه های مختلفی را جهت پُر کردن اوقات فراغت و سرگرمی و رفع برخی از نگرانی های مردم تولید و پخش کند. در دوره چهارم هم با وجود اشکالات متعدد، در زمینه کاهش سفرهای نوروزی و سیاست در خانه ماندن مردم، نقش قابل توجهی ایفا کرد. در دوره پنجم، صدا و سیما ناگزیر از پرداختن به حوزه مدیریت پیامدهای کرونا، درگیر دوگانه سلامت-معیشت شد، همه تلاش خود را معطوف به سیاست دولت جهت توجه دادن به دیگر آسیب‎های این بیماری ازجمله امور اقتصادی و معیشتی مردم کرد و به دنبال عقلانی نشان دادن فاصله‎گذاری اجتماعی، با وجود برخی نقایص بود. • مهم ترین علت تغییر دوره در عملکرد صدا و سیما، سرعت تغییرات و تحولات ناشی از مخاطره و ایفای نقش روابط عمومی ستاد ملی کرونا و تغییر سیاست های دولت در این زمینه است. موضوعی که از یک سو در هنگامه بحران دارای اهمیت و قابل توجه است و در مقابل امکان مطالبه گری عمومی و نیازها و خواست های مردم را به حداقل می رساند که به نوبه خود موجب شده تا بخشی از مدیریت رسانه ای مخاطره یا بحران به رقبایی چون شبکه‎های اجتماعی و ماهواره‎های فارسی زبان داده شود. • هرچند، خبر همچنان در صدر ارائه خدمات رسانه‎های خدمت عمومی در مخاطرات و بحران‎ها قرار گرفته است. لکن سازمان صدا و سیما تلاش ها و تغییرات جدی در دیگر بخش‎های غیر خبری عمدتاً در حوزه های آموزش و سرگرمی ایجاد کرده است. تغییرات صدا و سیما در برنامه‎سازی مشابه رسانه‎های خدمت عمومی برتر جهان بوده است. • در پیوست این گزارش 18 پیشنهاد به صدا و سیما در سه دسته ارائه شده است.

چکیده کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و ... است. هر چند درحال حاضر ادعا می شود، کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدورکارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت های بازرگانی یک سال مصرف و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. علاوه بر این صاحبنظران اقتصادی نیز معتقدند که شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده های زیادی شده است که لازم است شرایط صدور و استفاده از آن بازنگری شود. یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای (یک سال مصرف) معروف شده است. به گونه ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است. در این گزارش پس از آسیب شناسی صدور کارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش های آن، پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است. اجرای مناسب راهکارهای اصلاحی پیشنهاد شده در این گزارش، می تواند منافع قابل توجهی را در پی داشته باشد که لازم است زیرساخت های لازم برای اجرای آن در اسرع وقت آماده شود. یکی از مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان مدت پس از فراهم شدن مقدمات لازم آن نگاه کرد. برای کوتاه مدت نیز لازم است برای رفع مشکلات موجود در رابطه با کارت بازرگانی اقداماتی صورت گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از: • سپردن تمامی فرایند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، • الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه اندازی سامانه یکپارچه رتبه بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور، • کاهش زمان و فرایندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسب وکار.

چکیده پایه پولی در سال ۱۳۹۸ معادل 32 درصد رشد را تجربه کرده است. رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۸ عمدتاً به دلیل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۸ خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این رقم 38 هزار میلیارد تومان (حدود 9 میلیارد دلار) ناشی از کاهش بدهی های خارجی بانک مرکزی (بازپرداخت بدهی های خارجی) بوده و 81 هزار میلیارد تومان (حدود 19 میلیارد دلار) بابت افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی طی 11 ماه ابتدایی سال افزایش یافته، لکن در اسفندماه به دلیل تسویه تنخواه و همچنین افزایش موجودی حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی، شاهد کاهش 95 درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به اسفندماه 1397 بوده ایم. از سوی دیگر شاهد کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان 27 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ بوده ایم که مهم ترین علت آن افزایش پایه پولی از سایر محل ها و جدیت بانک مرکزی در تسویه اضافه برداشت ها بوده است. به عبارت دیگر بانک ها به دلیل افزایش ذخایر احتیاطی موجود در کل نظام بانکی، امکان استقراض از بازار بین بانکی و تسویه اضافه برداشت ها را پیدا کردند. رشد پایه پولی سال ۱۳۹۸ با افزایش سهم سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی همراه بوده است. سهم سپردههای دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) از پایه پولی در سال ۱۳۹۸ بیش از دوبرابر شده و سهم آن از پایه پولی از 2/7 درصد در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ به 6/2 درصد در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است. افزایش سهم سپردههای دیداری بهدلیل عدم تمایل بانک ها در انبساط فعالانه ترازنامه در شرایط رکودی و نااطمینانیهای موجود در اقتصاد و همچنین شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. البته افزایش قابل توجه عرضه ذخایر (پایه پولی) نیز در وقوع این پدیده مؤثر بوده است. نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۸ همچون نیم سال قبل، روند صعودی داشته و در پایان سال 1398 به بیشترین نرخ رشد در سال های اخیر رسیده است. رشد بدهی بخش غیردولتی (عموماً مانده تسهیلات اعطایی) به شبکه بانکی در سال 1398، 7 واحد درصد کمتر از رشد کل نقدینگی بوده است. بررسی ها نشان می دهد روند ترکیب مصارف نقدینگی به نفع خالص دارایی خارجی تغییر کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سال ۱۳۹۸، شبکه بانکی به طور متوسط ماهیانه 7700 میلیارد تومان و روزانه 256 میلیارد تومان سرمایه از دست داده و بر عمق ناترازی اش افزوده شده است. تنها بانک های تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک های غیردولتی با 77- هزار میلیارد تومان حساب سرمایه منفی، بیشترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده اند. البته به نظر می رسد در صورتی که ارزشگذاری دارایی های بانک ها دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت شود، حجم ناترازی شبکه بانکی بیشتر از این مقدار باشد. اگرچه تسهیلات اعطایی بیشترین درآمد را برای بانک های بورسی ایجاد کرده و کانال اصلی درآمدی شبکه بانکی محسوب می شود، اما نتوانسته هزینه سود سپرده ها و جریمه اضافه برداشت بانک ها را پوشش دهد و درنهایت بانک های بورسی در نیم سال 1398 معادل 13 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. نرخ سود بین بانکی در سال 1398 یک روند نزولی را طی کرده و در اسفند ماه 1398 به نرخ 18/34 درصد رسیده است. علت اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی است که درپی افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است. مانده تسهیلات اعطایی بانک ها در سال 1398 معادل 309 هزار میلیارد تومان و معادل 24 درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد مانده تسهیلات با تورم تولیدکننده نشان می دهد که ارزش واقعی منابع مالی در اختیار بخش غیردولتی، کاهش یافته است. تقویت حکمرانی حوزه ریال در جهت افزایش شفافیت و قابلیت رصد تراکنش های بانکی می تواند بدون تغییر قوانین فعلی، ضمانت اجرا و اثربخشی سیاست ها در حوزه های مختلف را، اعم از نظارت بر بانک ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، پیشگیری از قاچاق کالا و...، به شدت افزایش دهد؛ زیرا عمده فعالیت ها و تعاملات اقتصادی، مابه ازایی در تراکنش های ریالی دارد و از رصد و کنترل آن می توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد. تصویب بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398، ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و ابلاغ دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، سه رویداد مهم قانونی این حوزه در سال 1398 بوده است. مهم ترین اقداماتی که به منظور پیشبرد اهداف فوق، باید در سال 1399 دنبال شود، عبارتند از: الزام بانک مرکزی و بانک ها به عدم ارائه خدمت به حساب های فاقد شناسه یکتای شهاب، منوط شدن پرداخت وجه چک های عادی و رمزدار و کارسازی کلیه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی (به استثنای تراکنش های مبتنی بر کارت) به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده در هنگام صدور دستور پرداخت، تمایز قائل شدن بین حساب های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب های تجاری از محدودیت های حساب های شخصی. در سال 1398 شاخص های گوناگون بازار سرمایه روند صعودی داشته است. شاخص کل بورس تهران کمی بیش از 187 درصد رشد و شاخص فرابورس ایران در همین زمان رشدی حدود 195 درصد داشته است. ارزش ریالی بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران طی سال 1398 افزایش قابل توجهی داشته است. درمجموع ارزش بازاری بورس تهران و فرابورس ایران که مجموع ارزش بازار سهام را تشکیل می دهد؛ حدود 226 درصد رشد داشته و از 865 هزار میلیارد تومان به 2456 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 1398 بیش از 100 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی صورت گرفته که سهم بخش غیردولتی (شهرداری ها و بنگاه ها) از این مبلغ تنها 12/41 درصد بوده است. نرخ اوراق بدون کوپن دولتی (اسناد خزانه) برابر با حدود 22 درصد و نرخ اسمی اوراق کوپن دار (صکوک) دولتی برابر با حدود 18 درصد بوده است که البته باید هزینه های مربوط به ارکان تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی را به هزینه های تأمین مالی از طریق صکوک دولتی افزود. نرخ اوراق کوپن دار (صکوک) غیردولتی نیز حدود 18 درصد بوده است که با توجه به هزینه های مربوط به ارکان ضمانت، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی، هزینه تأمین مالی برای بنگاه های غیردولتی حدود 25 تا 27 درصد است. سهام 23 شرکت در سال 1398 عرضه عمومی اولیه شده است که درمجموع بیش از 5300 میلیارد تومان برای این بنگاه ها از این طریق جذب منابع مالی صورت گرفته است. ارزش عرضه های عمومی اولیه در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 حدود 174 درصد رشد کرده است. مشارکت در عرضه های عمومی اولیه نیز به شدت افزایش یافته است. در اولین عرضه عمومی اولیه سال 1398 که شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین بود؛ حدود 427 هزار نفر مشارکت داشتند؛ اما در آخرین عرضه عمومی اولیه سال 1398 که سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بوده است؛ 1.675 میلیون نفر (حقیقی و حقوقی) یعنی حدود 4 برابر تعداد اولین عرضه اولیه سال 1398 شرکت کرده اند. ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در پایان سال 1398 با 29 درصد افزایش به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است که 183/2 هزار میلیارد تومان آن به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اختصاص داشته است. میزان سپرده گذاری و سرمایه گذاری در گواهی سپرده توسط صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، با شیب ملایمی درحال کاهش است و در انتهای سال 1398 به میزان 50/12 درصد رسیده است. با این حال لازم است تا صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سهم بیشتری از سبد سرمایه گذاری خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت تخصیص دهند و سهم سپرده گذاری در بانک ها را کاهش دهند.