ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده گزارش حاضر به تحلیل ریشه های افت کیفی جذب نیروی انسانی در نظام آموزش و پرورش می پردازد. یافته ها نشان می دهد، به رغم سیاستگذاری های سال های اخیر در جهت شایسته گزینی، چالش های ساختاری، حقوقی و نظارتی متعدد مانع تحقق اهداف این سیاست ها شده اند. در لایه ساختاری، تمرکزگرایی اداری، ناکارآمدی نظام پیش بینی نیروی انسانی مبتنی بر داده های جمعیتی و نقص سامانه های اطلاعاتی یکپارچه منجر به استخدام های انبوه و ناترازی های منطقه ای و هم زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی شده است. در حیطه حقوقی، تناقض های ناشی از سهمیه بندی های تبعیض آمیز، نابسامانی نظام طبقه بندی مشاغل معلمان و ابهام در تعریف عملیاتی صلاحیت معلمی، به گزینی و شایسته گزینی را تضعیف کرده اند. همچنین، کاهش جذابیت حرفه معلمی و افت منزلت اجتماعی معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و ضعف نظام رفاهی معلمان مانع جذب استعدادهای برتر به حرفه معلمی شده است. ازسوی دیگر، شکاف مهارتی ناشی از عدم تطابق الگوی شایستگی معلمی با الزامات فناورانه عصر امروز کارآمدی معلمان برای پاسخ گویی به نیازهای محیط های آموزشی را با چالش مواجه کرده است. لذا برای تقویت و کارآمدسازی نظام جذب معلمان پیشنهادهای سیاستی و تقنینی همچون بازتعریف مسیر استخدامی به صورت پلکانی مبتنی بر ارزیابی های مرحله ای و میدانی با اصلاح قوانین استخدامی همچون قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش، اصلاح قانون گزینش، تشکیل معاونت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش، تصویب شاخص ها، معیارها و استانداردهای صلاحیت معلمی در قالب سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در یک مرجع ذی صلاح فرادستی همچون مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح نظام طبقه بندی مشاغل متناسب با تحولات فناورانه، بازنگری در سهمیه ها و امتیازات تبعیض آمیز آزمون های استخدامی و استقرار سازوکارهای نظارتی شفاف برای احراز صلاحیت های معلمی پیشنهاد شده است.

چکیده بیمه خادمین مساجد نخستین بار در بند «ض» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مطرح شد، اما بنا به دلایلی، مانند تخصیص نیافتن مستمر بودجه، اضافه شدن افراد جدید در سال ۱۳۹۸ متوقف شد. درنهایت بند «خ» ماده (۲۸) و تبصره «۳» بند «ت» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم مجدداً به این موضوع پرداخت، اما این دو قانون نیز فقط مربوط به معافیت های بیمه ای آن دسته از خادمینی است که هم اکنون تحت پوشش بیمه ای و مشمول کمک دولت قرار دارند. ازاین رو، گزارش حاضر به واکاوی چالش های بیمه خادمین مساجد و ارائه پیشنهادهایی در این زمینه می پردازد.
برهمین اساس، چالش های شناسایی شده شامل: دشواره ی «خلأ سیاستگذاری و قانونگذاریِ مسجد»، ماهیت حقوقی مبهم نهاد مسجد، جایِ خالی نهاد متولی یا سیاستگذار آن، ضعف شدید نظام آماری، ارائه نشدن تعریفی حقوقی از «خادم ثابت مسجد»، تعیین نشدن نهاد متولی در قوانین مرتبط با بیمه خادمین، فقدان پیش بینی منابع مالی پایدار و رویه نامطلوب پرداخت حق بیمه خادمین مساجد در سال ۱۳۸۶ است. برای رفع این چالش ها پیشنهاد می شود
: ۱. اصلاح آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم و تعیین سازمان اوقاف به عنوان نهاد متولی امور خادمین مساجد؛ ۲. تصریح به محور «حمایت از بیمه تأمین اجتماعی خادمین مساجد» در بُرش سالیانه بودجه ای بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم در قوانین بودجه سنواتی؛ ۳. ارائه تعریفی حقوقی از «خادم ثابت مسجد» در دستورالعمل پیشنهادی شناسایی خادمین مساجد؛ ۴. پرداخت مستقیم سهم حق بیمه خادمین مساجد به سازمان تأمین اجتماعی توسط ایشان؛ ۵. طراحی و استقرار سامانه ملی رصد و پایش خادمین.

چکیده حفظ استقلال اقتصادی نهاد مسجد از پایه های ایفای کارکرد اجتماعی آن است. تبصره «۲» بند «ت» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به این مسئله توجه ویژه داشته و با هدف خودکفایی اداره مساجد، شهرداری ها و دهیاری ها را مکلف کرده که نسبت به اعطای مجوز کاربری فرهنگی، تجاری و اداری بدون دریافت هزینه برای زمین های متعلق به مساجد تا سقف ۵۰۰ متر مربع اقدام کند. این حکم نقش مهمی در احیای کارکرد اجتماعی مسجد ایفا کرده؛ زیرا با تسهیل تأمین مالی غیردولتی، استقلال اقتصادی مسجد را که یکی از ارکان کلیدی بقای آن است، تقویت می کند. گزارش ناظر اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون عملکرد سال اول این قانون، از عدم همکاری دستگاه های متولی در فرایند نظارت خبر می دهد.
ازاین رو، گزارش حاضر وضعیت اجرایی سازی این تبصره و بایدهای بهبود عملکرد آن را بررسی می کند. بررسی ها نشان می دهد که نه تنها حکم مورد نظر در ابلاغیه های مربوط به سال ۱۴۰۴ بیان نشده، بلکه وحدت رویه ای در شهرداری ها وجود ندارد. مهم ترین چالش های اجرای حکم عبارت اند از: ۱. تفسیرپذیری متن قانون؛ ۲. ضعف سازوکارهای نظارتی و استقلال نسبی شهرداری ها؛ ۳. جای خالی نهاد راهبر امور مساجد. ازاین رو «ابلاغ ترتیبات اجرای تبصره «۲» بند «ت» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم در دستورالعمل اجرایی سال ۱۴۰۵ تبصره «۱» ماده (۲) قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»، «جلب مشارکت های مردمی، خیران و واقفان به فعال سازی ظرفیت حکم منظور» و «انجام آمایش سرزمینی مساجد کشور» پیشنهاد می شود.

چکیده ایران به مثابه چهارراه جغرافیای بین الملل، همیشه پذیرای مهاجرانی از کشورهای مختلف به ویژه همسایگان بوده است. در سال های اخیر و با موج فزاینده مهاجران افغانستانی، مسئله مدیریت اتباع خارجی و سیاستگذاری برای آنها تبدیل به الزام حاکمیتی شده است. در این مسیر، فقدان سیاستگذاری، هدف گذاری و تشخیص دقیق ظرفیت ها و تهدیدها در رفتار سیاستگذاران و مجریان وجود داشته است. مشکل مهاجران مسئله ای جهانی است که کشورهای مختلف دنیا براساس شاخص ها و ویژگی های خود، برای آن قواعدی را مشخص نموده اند. این سیاستگذاری ها می تواند برای ایران درس هایی داشته باشد. این متن به دنبال کشف و توصیف سیاست های مطلوبی است که در کشورهای مختلف پیشرفته و همسایه ایران به کار بسته شده و موفق بوده است تا پس از احصا بومی سازی شود. کشورهای مورد مطالعه در این متن شامل کانادا، ژاپن، آلمان، امارات، ترکیه و استرالیا بوده است. سیاستگذاری در این کشورها عموماً مبتنی بر یک نگاه کلان ثابت، برنامه ریزی دقیق، کنترل حضور مهاجران براساس نیازها، ادغام اجتماعی، استفاده از ظرفیت های اقتصادی و جمعیتی مهاجران، تخصص محوری و ملزومات جامعه میزبان بوده است. پیشنهاد متن این است که ایران نیز باید پس از اطمینان از کنترل ورودی در مرزهای خود، هم به سمت انتخابگری از میان متقاضیان حضور در کشور و هم استفاده از ظرفیت های مهاجران به ویژه در حوزه اقتصادی حرکت کند و همچنین با نگاه به گفتمان انقلاب اسلامی و نگرش تاریخی ایرانیان به همسایگان خود، قواعد مربوط به میزبانی را رعایت نماید. در زمینه مربوط به دانشجویان و طلاب نیز، استفاده از ظرفیت های علمی، نخبگانی و اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.


 

چکیده ازآنجاکه ثبت آثار ملی و تعیین حریم آنها با عدم النفع مالکان همراه است، پرداختن به نحوه جبران حقوق مالکانه بخشی از فرایند لازم در ثبت است. به رغم تأکید بر جبران حقوق مالکانه در برنامه هفتم پیشرفت همچنان اقدام های قانونی مؤثری در راستای خلق روش های مختلف صورت نپذیرفته است. ازاین رو گزارش حاضر با هدف درک تطبیقی اقدام های شماری از کشور ها در راستای راهبرد های جبران حقوق مالکانه به واسطه ثبت و تعیین حرائم و شناسایی دستگاه های فرعی و دخیل در این شکل از جبران صورت گرفته است.
یافته ها گویای آن هستند که کشور های مورد مطالعه در کنار شیوه های مستقیم مالی جهت جبران حقوق مالکان از شیوه های غیرمستقیم مالی و غیرمالی همچون انتقال حق توسعه، اعطای مجوز تغییر کاربری، اعطای امکان انتقال حق ساخت و تراکم و... بهره می گیرند. بنا بر اقدام های کشورهای منتخب و سهم اندک وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بودجه دولتی پیشنهاد می شود جهت احقاق حق مالکانه با همیاری دستگاه های فرعی به راهبرد های جبران حقوق مالکانه به واسطه ثبت در فهرست آثار ملی و جهانی توجه شود. در این خصوص مشخصاً تقدیم لایحه سند یکپارچه جبران حقوق مالکانه در حرائم میراثی ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی و پیرو آن نظارت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جهت تحقق اقدام قانونی مقرر در بند «پ» ماده (۸۳) پیشنهاد می شود. استقرار اعتبار مالیاتی قابل انتقال، صدور مجوز ارزش افزایی مشارکتی برای بهره برداری فرهنگی درآمدزا، اجرای حق ارتفاق تعدیل شده همراه با انتقال حق ساخت/تراکم و مشاوره فنی رایگان از دیگر پیشنهاد های قابل ارائه در حوزه مربوطه است.

چکیده هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فناوری پیشرفته، بلکه به مثابه پدیدهای چندلایه شناخته می شود که لایه های عمیق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معرفتی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این گزارش با بهره گیری از روش «تحلیل لایه ای علت ها»، به بررسی ریشه ای مسائل و چالش های توسعه هوش مصنوعی در ایران پرداخته شده است. این روش با عبور از لایه های سطحی مسئله، مانند اخبار و روایت های رسانه ای، به عمق ساختارهای نظام مند، گفتمان های مسلط و در نهایت استعاره ها و اسطوره های ناخودآگاه جمعی نفوذ می کند.
در این پژوهش، هوش مصنوعی در هشت بعد کلیدی منابع انسانی، اقتصاد و سرمایه گذاری، حکمرانی، فقه، دانش و فناوری، زیرساخت های فنی، فرهنگی –اجتماعی و بین الملل مورد تحلیل قرار گرفته و در هر بعد، چهار لایه تحلیل شامل: لیتانی (مسائل عینی و خبری)، علل اجتماعی و سیستماتیک، گفتمان و جهان بینی و اسطوره و استعاره بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که مسائل واقعی هوش مصنوعی در لایه های عمیق تری نهفته است و تغییر در استعاره های بنیادین – مانند عبور از «هوش مصنوعی به مثابه سلاح» به «هوش مصنوعی به مثابه دانش و سواد عمومی» – می تواند زمینه ساز تحول در سیاست ها، راهبردها و اقدام های عملی باشد. این گزارش با نگاهی آینده نگرانه و تحول خواهانه، ضمن ترسیم سناریوهای بدیل، پیشنهادهای سیاستی جامعی در هر یک از ابعاد ارائه می دهد که هدف آن حرکت به سمت آینده ای مطلوب، عدالت محور، انسان محور و مبتنی بر ارزش های بومی در عصر هوش مصنوعی است.

چکیده بسیاری از موزه های محلی و کوچک به دلایلی ازجمله کمبود بازدید، نبود نیروی متخصص و مکان جغرافیایی نامناسب، حتی هزینه های جاری خود را تأمین نمی کنند؛ مطالعه حاضر به بررسی تجاربی از کشورهای انگلستان، کانادا، ایتالیا، هند، ترکیه و ژاپن که در حمایت از بقای موزه های کوچک خود موفق بودند، پرداخته است. نتایج نشان داد دولت ها دو دسته مجموعه اقدام های تحریک تقاضا و عرضه را در دستورکار خود قرار می دهند. برای تحریک تقاضا، دولت ها از ابزارهایی چون کارزار های تبلیغاتی مشترک با شهرداری ها و سکوهای گردشگری، کارت های ملی موزه (که البته هم عرضه و هم تقاضا را تحریک می کنند)، برنامه های بازدید مدارس و دانشگاه ها از موزه ها و نیز ایجاد تمهیداتی برای مشارکت موزه ها در رویدادهای فرهنگی و نمایشگاه های بین المللی، استفاده کرده اند. برای تشویق عرضه نیز ترکیبی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی، کمک هزینه های عملیاتی، پوشش بیمه ای آثار امانی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و نیز توانمندسازی فناورانه و آموزش مهارت های درآمدزایی (فروشگاه محصولات فرهنگی) به کار گرفته شده است. به طور خاص از پیشنهاد های این گزارش اهدای کارت موزه با شرایط خاص و برای گروه های اجتماعی مختلف ازجمله دانش آموزان است. این کارت با ارائه یک بسته ترکیبی، شرایط بازدید از برخی موزه های کوچک و محلی را با تخفیف های بیشتر و به شکل بهتری فراهم می کند.


 

چکیده تحول دیجیتال در نهادهای قانونگذاری به عنوان یک الزام کلیدی برای حاکمیت نوین در عصر فناوری اطلاعات شناخته می شود. این پژوهش برای تحلیل تجربه های بین المللی و ارائه یک چارچوب عملیاتی برای تحقق پارلمان دیجیتال در ایران انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، مبتنی بر مطالعه تطبیقی تجربه های موفق کشورهای دیگر در زمینه دیجیتال سازی پارلمان ها و تحلیل الزامات سازمانی، فنی و قانونی است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که برای پیاده سازی موفق پارلمان دیجیتال، باید یک چارچوب جامع در نظر گرفته شود که شامل عناصری نظیر سیاستگذاری دیجیتال، تدوین قوانین و استانداردها، ارتقا سواد دیجیتال، استقرار فناوری های نوین، یکپارچه سازی اطلاعات، تضمین شمولیت اجتماعی، شفافیت رسانه ای، مشارکت دیجیتال شهروندان، بهره برداری هوشمند از داده ها، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و نظارت مستمر باشد. تجربه کشورهای پیشرو در این حوزه بر ضرورت هم زمانی توانمندسازی نمایندگان، تقویت زیرساخت های امنیتی و تدوین چارچوب های حقوقی مناسب تأکید دارد.
تحلیل چالش ها همچنین ضرورت مدیریت تعادل میان شفافیت و کنترل را مشخص می کند. به علاوه، محدود کردن استفاده نامعقول از داده ها و توجه به نقش فعال افراد در فرایندهای اجتماعی برای تضمین شمولیت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. نتایج این پژوهش الگوی عملیاتی برای تحول دیجیتال مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد که ضمن بهره گیری از ظرفیت های فناوری، تعادل میان نوآوری و حفظ اصول مردم سالاری را تضمین می کند.

چکیده حفاظت از مجموعه های موزه ای در جهان امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، زیرا مشخص شده که آنچه هویت فرهنگی و حافظه تاریخی را می سازد، نه فقط اشیای در معرض نمایش، بلکه انبوه آثاری است که در مخازن نگهداری می شوند. به طورکلی و در عمل، بخش بسیار کمی از مجموعه ها در تالارها دیده می شوند و به عنوان یک چالش و در برخی موزه ها، بیش از نود درصد آثار در فضاهایی نگهداری می شوند که اغلب در زیرزمین ها، ساختمان های فرسوده یا مکان های پرخطر سیلابی و لرزه ای قرار دارند. در عین حال، رشد سریع مجموعه های آثار، محدودیت منابع مالی و انسانی و کمبود و بی توجهی به استانداردهای یکپارچه برای مکان یابی، طراحی و بهره برداری از مخازن، شکنندگی و خطر از بین رفتن این حافظه پنهان را تشدید کرده است که نیاز به برنامه ریزی در این حوزه به خصوص در کشورهایی که توجه کمتری بدان دارند به وضوح حس می شود. این مطالعه با رویکرد تطبیقی، تجارب هفت کشور هلند، فرانسه، ترکیه، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، روسیه و اوکراین را در مواجهه با تهدیدهایی چون سیلاب، زلزله و جنگ بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد شرط اساسی موفقیت مخازن امن، طراحی قبل از بحران است. هیچ یک از کشورها به ابر مخزن واحد تکیه نکرده اند، بلکه شبکه ای از مخازن نزدیک، برون شهری، مشترک و موقت یا کانتینری را به کار گرفته اند و با اولویت بندی آثار، بهسازی غیرسازه ای مخازن موجود، طراحی سازه های مقاوم و جداسازی لرزه ای و نیز پیوند مخزن امن با مرمت، پژوهش، آموزش و رقومی سازی شناسنامه آثار، تاب آوری مجموعه های خود را افزایش داده اند.

چکیده استمرار آموزش در شرایط جنگ تحمیلی به عنوان یکی از مؤلفه های تاب آوری جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. توقف آموزش حضوری مدارس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و انتقال فرایندهای آموزشی به بسترهای مجازی و شیوه های غیرحضوری، هرچند استمرار فرایند آموزش را فراهم کرده است، اما این امر مسائل و چالش های مهمی برای کیفیت آموزش، تعمیق یادگیری و عدالت آموزشی پدید آورده است که مانند دوران شیوع ویروس کرونا در صورت عدم تمهید سیاست های متناسب با این شرایط، آثار جبران ناپذیری برای نظام آموزشی کشور به دنبال خواهد داشت. مسائلی همچون کاهش زمان مؤثر آموزش در شیوه آموزش مجازی، محدودیت های روش شناختی آموزش های غیرحضوری و افت تعاملات آموزشی، محدودیت دسترسی بخش قابل توجهی از دانش آموزان به ابزارهای فناورانه، کاهش اعتبار ارزشیابی ها، و افزایش فشارهای روانی ناشی از جنگ، مجموعه ای از تهدیدهای جدی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است؛ گزارش حاضر با تحلیل و تبیین مهم ترین مسائل مؤثر بر کیفیت آموزش در شرایط ناشی از جنگی تحمیلی رمضان، بر ضرورت سیاستگذاری فعال، انعطاف پذیر و مبتنی بر شرایط متغیر مناطق مختلف کشور تأکید می کند و چارچوبی از راهکارها و الزامات سیاستی را برای تضمین کیفیت آموزش و حفظ پیوستگی فرایند یاددهی- یادگیری و جلوگیری از نابرابری های آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در این دوران ارائه می دهد.

چکیده در دهه های اخیر نمایشگاه های گوناگونی از عتیقات ایرانی دولتی عمدتاً متعلق به موزه ملی ایران در کشورهای خارجی برگزار شده است (به طور خاص نمایشگاه چین در سال ۱۴۰۳). باوجود سودمندی این اقدام ها، به خصوص در گسترش تعاملات فرهنگی میان ایران و کشورهای مقصد نمایشگاه ها، هنوز مشخص نیست که آیا خروج اموال فرهنگی- تاریخی از کشور با اصل (۸۳) قانون اساسی و قوانینی که به ممنوعیت های مذکور در این اصل اشاره کرده اند تعارض دارد یا خیر؟ بااینکه این اموال هنوز از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان نفایس طبقه بندی و معرفی نشده اند، با توجه به ارزش های فرهنگی- تاریخی- هنری و به ویژه بی نظیر بودن برخی از آنها ممکن است در زمره نفایس ملی و منحصربه فرد باشند؛ ازاین رو ثروت های برگشت ناپذیر متعلق به مردم ایران است و خارج کردن آنها از کشور به دلیل خطرها و مخاطرات احتمالی، خواه ناخواه تهدیدی برای میراث فرهنگی ایران به شمار می رود.
گزارش حاضر به طور مختصر به ابعاد و چالش های قانونی برگزاری نمایشگاه ها می پردازد و پیشنهاد می کند تا زمان تعیین تکلیف نفایس از طریق تصویب قانون اجرای اصل (۸۳)، هرگونه اقدام به خروج اشیای نفیس ایران متوقف شود. به منظور تداوم تعاملات میان موزه ای و معرفی اشیای ارزشمند ایرانی به جهانیان، به خصوص با توجه به سیاست ها و برنامه های مربوط به ارتقای گردشگری در ایران، پیشنهاد می شود نمایشگاه های اموال فرهنگی- تاریخی موزه ای در داخل کشور ایران برگزار شود.

چکیده خودروهای متصل، به عنوان یکی از اجزای پویای زیست بوم اینترنت اشیا، امکان تبادل داده با محیط پیرامونی را فراهم می کنند و با بهره گیری از فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی و کلان داده، ظرفیت گسترده ای برای تحلیل، پایش و بهینه سازی ایجاد می نمایند. با توجه به روندهای جهانی و پیش بینی تجهیز حدود ۹۵ درصد از خودروهای جدید جهان به این فناوری تا سال ۲۰۳۰، این گزارش شش حوزه اولویت دار ملی را به منظور بهره برداری مؤثر از این فرصت شناسایی و بررسی می کند. این حوزه ها شامل کاهش ناترازی سوخت، کاهش آسیب ها و تلفات ناشی از حوادث جاده ای، ارتقای ایمنی خودرو، بهبود نظام پایش و خدمات بیمه ای، افزایش رفاه عمومی و توسعه اقتصاد دیجیتال است.
یافته های گزارش نشان می دهد که استقرار فناوری خودرو متصل می تواند از طریق سازوکارهایی همچون تحلیل داده های رفتاری، به کاهش قاچاق و مصرف غیربهینه سوخت کمک کند؛ همچنین با بهره گیری از سامانه هایی نظیر تماس اضطراری (E-Call)، زمینه پیش بینی و پیشگیری از تصادفات را فراهم آورد. افزون بر این، استفاده از مدل های حق بیمه مبتنی بر مصرف (UBI) می تواند نقش مؤثری در کاهش تقلب های بیمه ای ایفا کرده و بستر شکل گیری کسب وکارهای نوین دیجیتال را فراهم سازد.

چکیده در عصر انفجار اطلاعات و گسترش فناوری های نوین، مجالس قانونگذاری با چالش های جدی در فرایند قانونگذاری مواجه اند. طولانی شدن روند بررسی ها، عدم بهره گیری مناسب از داده های کارشناسی، ضعف در مستندسازی و تحلیل اطلاعات و ناکارآمدی برخی سازوکارهای تصمیم گیری ازجمله دلایل ضرورت بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس است. این گزارش در پاسخ به نیاز روزافزون به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و داده ها، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، افزایش شفافیت، و بهبود کارآمدی نظام تقنینی تدوین شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکپارچه سازی نظام اطلاعاتی قانونگذاری از طریق پیاده سازی سامانه جامع مدیریت فرایند، استقرار واحد تخصصی تحلیل داده برای رصد الگوهای قانونگذاری و تقویت همکاری های بین سازمانی با دستگاه های اجرایی و مراکز علمی، می تواند به کاهش زمان بررسی طرح ها و ارتقای کیفیت پیش نویس ها منجر شود. این رویکرد داده محور به قانونگذاری ضمن استانداردسازی فرایندها و بهبود مکانیسم های بازخورد، مسیر حرکت به سمت مجلس هوشمند و نظام تقنینی کارآمد را هموار خواهد ساخت.
 

چکیده این تحلیل با بررسی تجربه های ژاپن در مواجهه با چالش هایی نظیر پیری جمعیت و گذار به اقتصاد دیجیتال، به دنبال ارائه توصیه های سیاستی برای اقتصاد ایران است. ژاپن در پاسخ به این تحولات، مشاغل نوظهوری را در چهار حوزه کلیدی توسعه داده است: فناوری و تحول دیجیتال (هوش مصنوعی و رباتیک)، اقتصاد سبز (انرژی های تجدیدپذیر)، اقتصاد سالمندی (مراقبت های بهداشتی و پزشکی از راه دور) و صنایع خلاق (صادرات انیمه و بازی های ویدئویی). این روند با گذار از مدل سنتی «اشتغال مادام العمر» به سمت قراردادهای منعطف و پروژه ای همراه بوده است. با الهام از این تجربه ها، راهکارهای زیر برای ایران پیشنهاد می شود: اصلاح نظام آموزشی ازطریق ایجاد نظام آموزش دوگانه با همکاری دانشگاه و صنعت و تأسیس مراکز مهارت های آینده برای آموزش های تخصصی؛ حمایت از نوآوری با ارائه معافیت های مالیاتی به استارت آپ های دانش بنیان و ایجاد مناطق ویژه فناوری برای جذب سرمایه؛ بازطراحی قوانین کار با تدوین قانون کار منعطف برای حمایت از دورکاری و قراردادهای پروژه ای و ایجاد بیمه اجتماعی فراگیر برای کارگران پلتفرمی؛ سرمایه گذاری استراتژیک با تمرکز بر توسعه رباتیک در کشاورزی و شبکه های هوشمند انرژی و در نهایت، مدیریت استعدادها ازطریق اجرای برنامه فرصت های بازگشت برای جذب متخصصان ایرانی و تعریف پروژه های ملی دیجیتال سازی. موفقیت ایران در این مسیر، نیازمند ترکیبی از اصلاحات قانونی، سرمایه گذاری در آموزش های فنی و ایجاد یک اکوسیستم نوآوری پویا و پاسخ گو به نیازهای اقتصاد جهانی است.

چکیده گزارش حاضر به بازطراحی فرایندهای نظارتی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از منظر تحلیل و کاربست داده پرداخته است. موضوع اصلی گزارش، بهبود فرایندهای نظارتی با استفاده از رویکرد داده محور برای ارتقای کارایی، شفافیت و هدفمندی نظارت پارلمانی است. این گزارش، فرایندهای نظارتی مندرج در فصل سوم آیین نامه داخلی مجلس ازجمله تذکر کتبی و شفاهی، سؤال از وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و استیضاح را تحلیل کرده است. یافته های گزارش نشان می دهد که تحلیل فرایندی، امکان شناسایی حوزه های بحرانی در امر نظارت، کاهش زمان رسیدگی به امور نظارتی، بهینه سازی تخصیص منابع برای ابزارهای نظارتی و افزایش شفافیت فرایندهای نظارتی را فراهم می آورد. پیشنهاد اصلی گزارش، تحول رویکرد نظارتی مجلس در نتیجه استفاده هوشمندانه از داده ها و اطلاعات و تحقق نظارتی داده محور است. این رویکرد از طریق تحلیل فرایندهای نظارتی، نظارت پارلمانی را اثربخش تر و شفاف تر می سازد و تضمین کننده اجرای قوانین به صورت مؤثر و کارآمد و جلوگیری از تخلفات در دستگاه های اجرایی است.

چکیده این گزارش به بررسی تجربه چند نمونه از کسب وکارهای اجتماعی در ایران می پردازد و میزان انطباق آنها را با اصول هفت گانه کسب وکار اجتماعی ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد که کسب وکارهای اجتماعی در ایران در یک طیف گسترده از «مدل های کاملاً مأموریت محور، اما فاقد خودکفایی مالی» تا «بنگاه های تجاری دارای اثر اجتماعی ثانویه» توزیع شده اند. از میان نمونه های بررسی شده، دو نمونه بیشترین هم پوشانی را با الگوی کسب وکار اجتماعی دارند و توانسته اند میان مأموریت اجتماعی و منطق بازار پیوند ایجاد کنند؛ هرچند با چالش هایی در حوزه های نهادی، حقوقی و پایداری مالی مواجه اند. در مقابل، برخی دیگر نمونه ای از بنگاه تجاری سودده هستند که اثر اجتماعی آنها پیامد فعالیت اقتصادی است و نه مأموریت اصلی.
تحلیل تطبیقی نشان می دهد که موانع کلیدی کسب وکارهای اجتماعی در ایران عمدتاً ناشی از ضعف های حقوقی و نهادی، نبود چارچوب مشخص برای شرکت های اجتماعی، فقدان حمایت های پایدار دولتی، مشکلات تأمین مالی، و عدم انطباق قوانین بیمه و مالیات با ماهیت کسب وکارهای اجتماعی است. این گزارش با بررسی نقاط قوت و ضعف تجربه های موردی، مجموعه ای از پیشنهادهای نظارتی، سیاستی و تقنینی ارائه می دهد که ازجمله مناسب سازی اشخاص حقوقی برای تأسیس و فعالیت کسب وکارهای اجتماعی، اصلاح قوانین حمایتی، ایجاد مشوق های مالی، مالیاتی و بیمه ای، ایجاد صندوق های تأمین مالی نوآوری اجتماعی و تقویت بسترهای همکاری دولت با کسب وکارهای اجتماعی است.

چکیده قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی از مهم ترین چالش های حوزه میراث فرهنگی به شمار می رود که با وارد آوردن خسارات جبران ناپذیر به هویت ملی، همواره زمینه ساز غارت و تخریب محوطه ها و آثار تاریخی شده است. اصلاحات سال ۱۴۰۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عضویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت های قانونی لازم را برای برنامه ریزی در پیشگیری و مقابله با این جرم تقویت کرده است. بررسی ها نشان می دهد که اقدامات انجام شده این دستگاه درخصوص قانون، در گام های اولیه و مقدماتی باقی مانده است و می توان ظرفیت های اجرایی این قانون را به بهره وری بیشتری رساند.. بااین حال، اجرای مؤثر این ظرفیت ها با چالش هایی نظیر فقدان سامانه یکپارچه ثبت و پایش پرونده ها، ضعف در جلب مشارکت عمومی، محدودیت منابع مالی، عقب ماندگی در بهره گیری از فناوری های نوین و کمبود نیروی عملیاتی مواجه است که تداوم قاچاق و خریدوفروش غیرقانونی آثار را تسهیل می کند. در این گزارش، با رویکردی تحلیلی، راهکارهایی ازجمله ایجاد سامانه ملی مدیریت پرونده های قاچاق، ارتقای آموزش تخصصی ضابطین، تقویت مردمی سازی حفاظت، توسعه همکاری های بین نهادی و ایجاد ساختار اداری تخصصی پیشنهاد می شود. همچنین باتوجه به رده های مختلف نیروی انتظامی به عنوان بزرگ ترین نهاد کاشف (ازجمله پلیس مرزبانی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فرودگاه و پلیس راه آهن) ارائه آمار تفکیکی کشفیات اموال فرهنگی-تاریخی می تواند برنامه ریزی هدفمند را ممکن سازد.
 

چکیده با توجه به هدف گذاری ۴۰ میلیون تن برای گذر (ترانزیت) زمینی سالیانه کالا تا پایان برنامه هفتم، پایش دقیق این سنجه کمّی، اقدامی ضروری در نظارت و سیاستگذاری در حوزه راهگذرهای بین المللی محسوب می شود. خطا در محاسبه تناژ واقعی کالای گذری موجب برداشت ناصحیح از جایگاه ایران در راهگذرهای بین المللی و اشتباه در اولویت بندی اقدامات مورد نیاز به منظور ارتقای نقش ایران در این راهگذرها می شود. مهم ترین عوامل بروز خطا در آمارهای رسمی گذر زمینی عبارتند از: ۱. «محاسبه وزن وسیله نقلیه حمل کننده کالای گذری فاقد اسناد حمل بین المللی به عنوان قلم کالا» در آمارهای گمرک با میانگین سالیانه ۲ میلیون تن (این خطا در آمارهای وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد) و ۲. «در نظر گرفتن رویه ترانزیت خارجی برای کالای حمل شده از مبادی ورودی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که از کشور خارج نمی شود (عمدتاً واردات قطعی)» با میانگین سالیانه ۲/۱ میلیون تن در آمارهای گمرک و ۱/۱ میلیون تن در آمار وزارت راه و شهرسازی. رفع خطاهای مذکور از آمارهای رسمی گمرک مشروط به فراهم شدن امکان رهگیری کالای ترانزیتی در سامانه های لجستیکی موجود است. برای تدقیق آمار دستگاه های اجرایی از میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالیانه کالا از ایران، پیشنهاد می شود تا زمان اصلاح آمارهای رسمی گمرک، کمیسیون عمران طی مصوبه ای «آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی پس از کسر تناژ کالای گذری وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که از کشور خارج نمی شود» را مبنای نظارت مجلس بر این شاخص قرار دهد. با این مبنا، تناژ گذر (ترانزیت) زمینی برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۸/۷ میلیون تن برآورد می شود.

چکیده در تابستان سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار صنعت برابر ۱۴۴.۶ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۲.۸ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش صنعت نیز برابر ۰.۴۱ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل(۰.۳۴) افزایش قابل توجهی یافته است.
در تابستان سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۹۲ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۲۳.۸ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۴۶ بوده است.
در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه افزایش ۱۳.۷ درصدی، صنعت کک و پالایش کاهش ۱۶.۷ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی (بجز دارو) کاهش ۶.۵ درصدی و صنعت خودرو و قطعات افزایش ۱۰.۹ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.

چکیده در فصل تابستان ۱۴۰۴ در بیشتر مناطق کشور شرایط خشک سالی حاکم بوده و ضمن کاهش بارش، میانگین دمای فصلی به مقدار کم سابقه ۲۹/۲ درجه سلسیوس رسیده که ۱/۴ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین بلندمدت است. انطباق زمانی بارش ۷۰ درصد بوده و پراکنش مکانی بارش نیز ناهمگنی جزئی نسبت به بلندمدت داشته است. خشک سالی بسیار شدید بخش زیادی از کشور را فرا گرفته و بیش از ۹۷ درصد جمعیت در مناطق دچار خشک سالی، زندگی می کنند. آثار این پدیده به صورت نامتوازن بروز می کند، بنابراین کاهش تبعات آن نیازمند هماهنگی فرابخشی و اولویت بخشی به مهم ترین مصارف آب است. در حوضه های آبریز مرزی و مشترک از جمله هیرمند و هریرود، همچنین بخش های زیادی از حوضه آبریز رودخانه های دجله و فرات در عراق خشک سالی متوسط تا بسیار شدید حاکم بوده و در سراب این حوضه در ترکیه خشک سالی شدید تا بسیار شدید رخ داده است. در حوضه آبریز ارس در ترکیه نیز شرایط خشک سالی متوسط تا شدید حاکم بوده است. انتهای تابستان ۱۴۰۴، حجم ذخیره سدهای کشور با یک چهارم کاهش نسبت به سال گذشته، به حدود ۱۹ میلیارد مترمکعب رسیده که سبب کاهش تولید برقابی و ایجاد تنش در تأمین آب مصارف مختلف می شود. در این فصل ۴۷ درصد از اعتبارات بخش آب تخصیص یافته و مجموع اعتبارات تخصیص یافته از ابتدای سال تا پایان شهریورماه بالغ بر ۵۰ درصد بوده است. همچنین برخی از تکالیف قانون برنامه هفتم در بخش آب مانند تدوین سند دیپلماسی آب پیشرفت قابل قبول و مناسبی داشته، اما اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو و راه اندازی سامانه ملی مرجع داده های آب پیشرفت محسوسی نداشته اند.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب منفی ۰/۶ و منفی ۰/۸ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دی ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۰/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰/۶ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردها نشان می دهد در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده گروه «کشاورزی» رشد منفی ۲ درصدی، گروه «نفت» رشد ۱ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد صفر درصدی و گروه «خدمات» رشد منفی ۰/۹ درصدی را ثبت کرده اند.
همچنین، برآورد اجزای هزینه نهایی نشان می دهد در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رشد منفی ۲/۹ درصدی، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی رشد منفی ۳/۸ درصدی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد منفی ۱۲/۹ درصدی، صادرات کالا و خدمات رشد منفی ۲/۷ درصدی، واردات کالا و خدمات رشد منفی ۱۲/۴ درصدی و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار رشد ۰/۶ درصدی داشته است.

چکیده موضوع کاربری ترکیبی در حوزه گردشگری که در بند «ث» ماده (۸۳) برنامه هفتم نیز به آن پرداخته شده ، نشان می دهد که تلفیق کارکردهای اقامت، اداری و تجاری با کاربری گردشگری و فعالیت های آن، هم دارای نتایج مثبت مانند پاسخ به محدودیت های زمین و نوسان فصلی تقاضای گردشگری و هم شامل نتایج منفی نظیر دامن زدن به گسترش پدیده زمین خواری و انگیزه های سوداگرانه و تغییر کاربری زمین به همراه غیرفعال نگه داشتن آن است. منطق این رویکرد، تنوع بخشی به جریان های درآمدی، صرفه جویی در زمین با تمرکز توسعه در پهنه های مجاز و کاهش تعارضات محیط زیستی و اجتماعی از طریق برنامه ریزی کنترل شده است. مطالعه حاضر، ضمن بررسی تطبیقی تجاربی از کشور های منتخب شامل یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، فیلیپین، روسیه و ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که این کشورها در این ظرفیت چه اقدام ها و راهکارهایی در راستای افزایش مزیت ها و چه اقدام هایی در جهت مدیریت نتایج مخاطره آمیز کاربری ترکیبی گردشگری انجام داده اند. در کشورهای مطالعه شده، چالش های مشترک کاربری ترکیبی گردشگری شامل خطر احتمالی گسترش پدیده زمین خواری، غیرفعال ماندن زمین و سفته بازی، مخاطرات محیط زیستی در مناطق حساس نظیر سواحل، پراکندگی مقررات و طولانی شدن مجوزها بود. در برابر این چالش ها، راهکارهایی با در نظر گرفتن مبانی تجربی از کشورهای مطالعه شده حاصل می شود که به طور خلاصه شامل حکمرانی و مجوزدهی یکپارچه، مالیات بر زمین و مشوق های مالی، توجه به قانونگذاری برای حریم مناطق با حساسیت بالای محیط زیستی، افزایش شفافیت با طرح هایی نظیر حدنگار (کاداستر) و توجه به دریافت مالیات از مناطق با کاربری گردشگری ترکیبی است.