خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

کسب‌وکارهای اجتماعی در دهه اخیر به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای حل پایدار مسائل اجتماعی در جهان مطرح شده‌اند. این مدل با تلفیق منطق اقتصادی و مأموریت اجتماعی، می‌کوشد پاسخ‌هایی پایدارتر، توانمندسازتر و کم‌هزینه‌تر از دو الگوی غالب سنتی (خیریه سنتی و بنگاه تجاری سودمحور) فراهم کند. با‌این‌حال، در ایران این حوزه هنوز در مرحله تکامل نهادی و قانونی قرار دارد و فقدان چارچوب‌های مشخص، بسیاری از کنشگران اجتماعی را با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته است.

کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران عمدتاً در سه وضعیت قرار دارند:

۱. کسب‌وکارهای اجتماعی نسبتاً بالغ که از بازار درآمد پایدار کسب می‌کنند، اما با موانع نهادی و قانونی مواجه‌اند؛

۲. کسب‌وکارهای اجتماعی ارزش‌محور که مأموریت اجتماعی در آنها پررنگ است، اما ساختار حقوقی و مدل اقتصادی‌شان ناکافی است؛

۳. کسب‌وکارهای تجاری دارای اثر اجتماعی ثانویه که بدون تبعیت از اصول بنیادین کسب‌وکار اجتماعی، ارزش اجتماعی تولید می‌کنند، اما از نظر ماهیت، بنگاه تجاری محسوب می‌شوند.

به‌طور خلاصه، مسئله اصلی سیاستگذاری در ایران، «نبود نظام حکمرانی، حقوقی و مالی مشخص برای کسب‌وکارهای اجتماعی» است؛ امری که باعث شده تجربه‌های موفق به‌طور جزیره‌ای و شکننده شکل بگیرند و امکان مقیاس‌پذیری و اثرگذاری ملی محدود باشد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مسئله‌ اصلی در موضوع کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران این است که ساختار حقوقی کشور برای تأسیس و فعالیت «کسب‌وکارهای اجتماعی» در کشور مناسب‌ نیست و سازمان‌ها ناچار به فعالیت در قالب «مؤسسه غیرانتفاعی»، «بنگاه تجاری» یا «پروژه اجتماعی وابسته به خیریه» هستند. این مسئله پیامدهای منفی در حوزه‌های زیر دارد:

·        نبود مشوق‌های مالی، مالیاتی و بیمه‌ای برای فعالیت‌های اجتماعی بازارمحور،

·        نبود امکان جذب سرمایه اجتماعی- اقتصادی،

·        ناپایداری مالی در مدل‌های مأموریت‌محور،

·        نادیده گرفته شدن این بخش توسط نظام سیاستگذاری در برنامه‌ریزی ملی،

·        عدم دسترسی به ابزارهای تأمین مالی اجتماعی،

·        خلأ رگولاتوری برای تعیین استاندارد فعالیت اجتماعی بازارمحور،

·        ناپایداری ناشی از نبود سیاست‌های حمایتی میان‌بخشی (دولت- شهرداری- بهزیستی)،

·        دشواری رقابت در بازار به‌دلیل محدودیت‌های حقوقی و مقرراتی.

پیشنهاد راهکارهای نظارتی، سیاستی و تقنینی

·        مناسب‌سازی چارچوب‌های حقوقی کشور برای فعالیت کسب‌‌وکارهای اجتماعی،

·        ایجاد مشوق‌های مالی، مالیاتی و بیمه‌ای،

·        تعریف «اشتغال حمایتی» برای کسب‌وکارهای اجتماعی و تعیین نرخ بیمه متناسب با الزامات خاص آنها،

·        ایجاد ابزارهای مالی اختصاصی مانند:

·        تأسیس صندوق ملی نوآوری اجتماعی و کسب‌وکارهای اجتماعی،

·        راه‌اندازی خطوط اعتباری با بهره ترجیحی برای پروژه‌های مأموریت‌محور،

·        توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری اثرگذار،

·        تشکیل رگولاتور یا واحد سیاستگذاری میان‌بخشی،

·        حمایت هدفمند از اشتغال توان‌باورانه،

·        تسهیل دسترسی این کسب‌وکارها به اماکن عمومی در شهرداری‌ها (کاهش اجاره، واگذاری فضا)،

·        به‌ رسمیت شناختن «اثر اجتماعی» در نظام بودجه و سیاستگذاری،

·        ورود شاخص‌های اثر اجتماعی به قانون برنامه پیشرفت،

·        تخصیص اعتبارهای تشویقی برای کسب‌وکارهای اجتماعی دارای اثر اثبات‌پذیر،

·        تقویت زیست‌بوم همکاری‌های دولت- بخش خصوصی- جامعه مدنی،

·        توسعه قراردادهای مشارکت اجتماعی،

·        خرید خدمت از کسب‌وکارهای اجتماعی در حوزه‌هایی مانند اشتغال معلولان، کاهش مصرف پلاستیک، توانمندسازی زنان و کار فرهنگی.

1. مقدمه

مدل سنتی خیریه و بنگاه‌های صرفاً تجاری مدت‌هاست که پارادایم‌های غالب در پرداختن به مسائل اجتماعی بوده‌اند. با‌این‌حال، این مدل‌ها دارای محدودیت‌های قابل‌توجهی هستند. خیریه سنتی اغلب به کمک‌های مداوم و تأمین مالی بیرونی وابسته است که می‌تواند ناپایدار باشد و در توانمندسازی بلندمدت ذی‌نفعان (جامعه هدف) ناکام بماند. از‌سوی‌دیگر، بنگاه‌های صرفاً تجاری عمدتاً بر «حداکثرسازی سود» تمرکز دارند و اغلب مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را نادیده می‌گیرند [1].

نیاز به یک تغییر پارادایم (تغییر الگو) از درک فزاینده‌ای ناشی می‌شود که تغییرات اجتماعی پایدار، نیازمند مدل‌هایی است که اهداف اجتماعی و اقتصادی را با هم تلفیق کنند. این تغییر برای رفع محدودیت‌های مدل‌های TC و TBE از طریق تقویت خودکفایی و توانمندسازی بلندمدت در میان ذی‌نفعان ضروری است. مفهوم «کسب‌وکار اجتماعی»، آن‌گونه که توسط پروفسور محمد یونس پایه‌گذاری شد، جایگزینی نویدبخش ارائه می‌دهد. هدف کسب‌وکارهای اجتماعی حل مشکلات اجتماعی یا زیست‌محیطی از طریق رویکردهای مبتنی‌بر بازار است که ضمن تضمین پایداری مالی، اثرگذاری اجتماعی را به حداکثر می‌رسانند [2].

پروفسور محمد یونس، بنیان‌گذار «گرامین بانک» و برنده جایزه صلح نوبل، مفهوم کسب‌وکار اجتماعی را به‌عنوان ابزاری برای پاسخ پایدار به مسائل اجتماعی معرفی کرد. برخلاف کسب‌وکارهای سنتی، کسب‌وکارهای اجتماعی اهداف اجتماعی را بر حداکثرسازی سود مقدم می‌دانند. سود حاصله به‌جای توزیع بین سهام‌داران، مجدداً در کسب‌وکار سرمایه‌گذاری می‌شود تا مأموریت اجتماعی آن توسعه یابد [3]. مدل کسب‌وکار اجتماعی یونس بر‌پایه هفت اصل کلیدی بنا شده است که به‌عنوان چارچوبی استاندارد برای ارزیابی و پیاده‌سازی کسب‌وکارهای اجتماعی عمل می‌کنند [6-4]‌:

1. هدف کسب‌وکار، غلبه بر فقر یا سایر مشکلات اجتماعی است: هدف اصلی یک کسب‌وکار اجتماعی پرداختن به یک مسئله اجتماعی خاص مانند فقر، بهداشت، آموزش یا پایداری محیط زیست است. این کسب‌وکار با نیت خلق ارزش اجتماعی و نه حداکثرسازی سود فعالیت می‌کند.

2. پایداری مالی و اقتصادی دارد: یک کسب‌وکار اجتماعی باید از نظر مالی خودکفا باشد. باید درآمد کافی برای پوشش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد در مأموریت اجتماعی خود ایجاد کند. این امر پایداری بلندمدت را بدون تکیه بر کمک‌های مالی خارجی مداوم تضمین می‌کند.

3. سرمایه‌گذاران صرفاً اصل سرمایه خود را بازپس می‌گیرند: سرمایه‌گذاران در یک کسب‌وکار اجتماعی می‌توانند سرمایه اولیه خود را بازپس گیرند، اما هیچ سودی فراتر از آن (سود سهام) دریافت نمی‌کنند. این اصل تضمین می‌کند که تمرکز بر اثرگذاری اجتماعی باقی بماند، نه منفعت مالی.

4. پس از بازپرداخت اصل سرمایه، سود شرکت برای گسترش و بهبود نزد شرکت باقی می‌ماند: سود حاصل از کسب‌وکار اجتماعی مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود تا عملیات آن ارتقا یابد، دامنه فعالیت گسترش پیدا کند و اثر اجتماعی آن بهبود یابد. این اصل تعهد به مأموریت اجتماعی را تقویت می‌کند.

5. حساسیت جنسیتی و آگاهی زیست‌محیطی دارد: کسب‌وکارهای اجتماعی باید با تعهد به رعایت حقوق زنان و به حداقل رساندن آثار زیست‌محیطی فعالیت کنند.

6. نیروی کار، دستمزد منصفانه دریافت می‌کند: کارکنان کسب‌وکارهای اجتماعی باید دستمزد عادلانه دریافت کرده و در شرایط ایمن و سالم کار کنند. این اصل تضمین می‌کند که کسب‌وکار به‌صورت اخلاقی عمل کرده و به رفاه نیروی کار خود کمک می‌کند.

7. کار را با لذت انجام می‌دهند: اصل نهایی بر اهمیت اشتیاق و لذت در اداره یک کسب‌وکار اجتماعی تأکید دارد. تعهد به مأموریت اجتماعی باید با انگیزه‌ای درونی برای ایجاد تأثیر مثبت هدایت شود و فرهنگی از شور و فداکاری را پرورش دهد.

در‌نتیجه، گذار از مدل‌های خیریه سنتی و کسب‌وکارهای صرفاً تجاری به مدل‌های توانمندسازی پایدار برای دستیابی به تغییرات اجتماعی بلندمدت حیاتی است. مدل کسب‌وکار اجتماعی پروفسور محمد یونس چارچوبی مستحکم برای این گذار فراهم می‌کند که با تلفیق اهداف اجتماعی و اقتصادی، راه‌حل‌هایی پایدار جهت مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند. با پایبندی به هفت اصل کسب‌وکار اجتماعی، سازمان‌ها می‌توانند ضمن تضمین پایداری مالی، اثرگذاری اجتماعی خود را به حداکثر رسانده و در‌نهایت به جهانی عادلانه‌تر و پایدارتر کمک کنند [7].

در این گزارش ۴ نمونه از گروه‌های اجتماعی در ایران که به کسب‌وکار اجتماعی نزدیک به‌نظر می‌رسیدند، انتخاب شدند و بر‌اساس هفت اصل کلیدی که در بالا به آنها اشاره شد مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود هویت این گروه‌های اجتماعی تا چه حد به کسب‌وکار اجتماعی نزدیک است. تلاش این است که بر‌اساس واقعیت‌های موجود، تجربه کسب‌وکار اجتماعی در ایران جمع‌آوری شود.

لازم به یادآوری است که این گزارش، دومین بخش از سلسله‌گزارش‌هایی است که در رابطه با تجربه‌نگاری کسب‌وکار اجتماعی در ایران نوشته شده است. این سلسله‌گزارش‌ها در پی معرفی کسب‌وکارهای اجتماعی به سیاستگذاران است و قصد دارد راهکارهای سیاستی پیشنهاد کند که منجر به رشد و ارتقای کسب‌وکار اجتماعی در ایران شود.

2. پیشینه

اولین موج از مطالعات پیرامون کسب‌وکار اجتماعی توسط محمد یونس و همکاران صورت گرفت. مطالعات جهانی در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی نشان می‌دهد که این مدل در پاسخ به نارسایی‌های الگوهای خیریه‌محور و بنگاه‌محور شکل گرفته و طی دو دهه گذشته به یکی از رویکردهای کلیدی حل مسائل اجتماعی تبدیل شده است. نخستین پژوهش‌های یونس و همکاران[8]، با تمرکز بر تجارب گرامین بانک، تصویری مشخص از قابلیت‌های مدل «اجتماعی- بازارمحور» در ایجاد توسعه پایدار ترسیم کردند. ادبیات بعدی، این مدل را از منظرهای نهادی و مدیریتی گسترش داده است؛ به‌طور خاص، آثار کیکول و ترجی‌سن [۴] و گروو و برگ [۲]، به استانداردسازی اصول کسب‌وکار اجتماعی و تبیین الگوهای حاکمیت‌پذیری آن پرداخته‌اند. تحقیقات جدیدتر، گذار سازمان‌های غیرانتفاعی به مدل‌های اجتماعی-کارآفرینانه را به‌عنوان شکلی از «کارآفرینی نهادی» تحلیل می‌کنند [5] و نشان داده‌اند که ترکیب منطق اجتماعی و منطق بازار، نیازمند زیرساخت‌های قانونی، حمایت نهادی و چارچوب ارزیابی اثر اجتماعی است. همچنین روندهای اخیر در مطالعات تطبیقی بیان می‌کند که کشورهایی با نظام حقوقی مشخص برای «شرکت‌ اجتماعی» (مانند بریتانیا، کره‌ جنوبی، و کانادا)، به‌طور قابل‌توجهی نرخ بقا و مقیاس‌پذیری بیشتری در کسب‌وکارهای اجتماعی دارند [6].

در ادبیات مربوط به کشورهای در حال‌ توسعه، محور اصلی تحقیقات معطوف به چالش‌های ساختاری کسب‌وکارهای اجتماعی است؛ ازجمله کمبود منابع مالی پایدار، نبود نظام سرمایه‌گذاری اثرگذار‌، ضعف حمایت‌های دولتی، و محدودیت‌های قانونی برای فعالیت بازارمحور سازمان‌های اجتماعی. مطالعات جدید همچنین نقش مداخلات حکمرانی و سیاستی را در تسهیل ایجاد بازار اجتماعی برجسته کرده‌اند؛ برای نمونه، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اصلاحات مربوط به معافیت‌های مالیاتی، یارانه بیمه‌ای و استانداردسازی مفاهیم «اثر اجتماعی» منجر به افزایش مشارکت سازمان‌های اجتماعی در حوزه‌هایی چون اشتغال محرومان، حفاظت محیط ‌زیست و نوآوری اجتماعی می‌شود [7]. در‌نهایت، ادبیات معاصر به‌ویژه بر نقش شبکه‌های حمایتی، اکوسیستم میان‌بخشی و مشارکت دولت- بخش خصوصی در توسعه پایدار کسب‌وکارهای اجتماعی تأکید دارد؛ زیرا پایداری این کسب‌وکارها تنها زمانی تقویت می‌شود که پیوندهای نهادی و سیاستی برای فعالیت طولانی‌مدت آنها فراهم باشد [6]. لازم به ذکر است؛ در مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در مورد کسب‌وکارهای اجتماعی، گزارش‌هایی تهیه شده که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های گزارش.

۳. مرور تجربه‌ها

الف) مؤسسه نیکوکاری «ر. الف.»

«ر. الف.» یک مؤسسه نیکوکاری است که فعالیت اصلی اقتصادی خود را بر «مرکز تماس» متمرکز کرده است. این سازمان از سال ۱۳۶۲ برای جانبازان و سپس جهت افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی تأسیس شد.

جدول 2. وضعیت میزان انطباق فعالیت‌های مؤسسه «ر. الف.» با اصول اساسی کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

جدول فوق میزان هم‌خوانی فعالیت‌های «ر. الف.» را با اصول هفت‌گانه مدل محمد یونس ارزیابی می‌کند و نشان می‌دهد که این مؤسسه تا چه اندازه توانسته است رویکردی بینابینِ بازارمحور و اجتماعی ایجاد کند. داده‌ها نشان می‌دهد؛ «ر. الف.» در چند اصل کلیدی، مانند مأموریت اجتماعی مشخص، درآمدزایی پایدار از بازار، عدم توزیع سود و بازسرمایه‌گذاری آن، عملکرد بسیار نزدیک به الگوی ایدئال کسب‌وکار اجتماعی دارد. با‌این‌حال، دو شکاف مهم مشاهده می‌شود: نخست چالش در تضمین شرایط کاری کاملاً منصفانه و دوم فشارهای مالی که توان خودکفایی را کاهش می‌دهد. بر اساس این جدول، «ر. الف.» الگویی نسبتاً بالغ از یک کسب‌وکار اجتماعی در ایران بوده که تنها در برخی ابعاد نهادی با محدودیت مواجه است.

- شکاف با نقطه ایدئال کسب‌وکار اجتماعی

این مؤسسه بیشترین انطباق را با ۷ معیار یونس دارد و در اکثر اصول (مأموریت اجتماعی، خودکفایی بازار، عدم توزیع سود، و بازسرمایه‌گذاری) موفق عمل کرده است. با‌این‌حال، مهم‌ترین شکاف آن در اصل ۶ (شرایط کاری منصفانه) و اصل ۲ (خودکفایی پایدار)، ناشی از چالش‌های نهادی و قانونی است:

1. عدم تحقق کامل حمایت دولتی: «ر. الف.» به‌‌رغم داشتن کسب‌وکار سودده، همچنان با چالش‌های مالی جدی ناشی از عدم پرداخت سهم ۲۳ درصدی کارفرما از‌سوی بهزیستی (بر‌اساس قانون حمایت از حقوق معلولان) مواجه است. این عدم پرداخت تعهد قانونی، پایداری مالی مؤسسه را تهدید می‌کند و عملاً بار مالی که باید توسط دولت تأمین شود را به دوش مؤسسه می‌اندازد.

2. شرایط کاری: اگرچه مؤسسه تلاش می‌کند حقوق رقابتی و رسمی پرداخت کند، اما مدیران اذعان دارند که در پرداخت دستمزدهای بالا و رقابتی با بازار آزاد (مانند حقوق‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی) با چالش روبه‌رو هستند.

جدول 3. تمایز «ر. الف.» با خیریه سنتی و بنگاه تجاری سنتی

مأخذ: همان.

جدول 3، جایگاه «ر. الف.» را میان دو نقطه «خیریه سنتی» و «بنگاه تجاری سنتی» مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که این مؤسسه چگونه توانسته است ویژگی‌های مثبت هر دو مدل را ترکیب و از نقاط ضعف هر دو فاصله بگیرد. از یک‌سو، مانند خیریه‌ها بر توانمندسازی و مسئولیت اجتماعی تمرکز دارد، اما برخلاف خیریه‌ها بخش عمده درآمدش از بازار تأمین می‌شود و وابسته به کمک نیست. از‌سوی‌دیگر، مانند شرکت‌ها فعالیت اقتصادی حرفه‌ای انجام می‌دهد و حتی مالیات پرداخت می‌کند، اما برخلاف آنها سود را میان سهام‌داران توزیع نمی‌کند. بر این اساس، «ر. الف.» یک «مؤسسه درآمدمحور با مأموریت اجتماعی» است که از نظر منطق اداره و منابع مالی، به کسب‌وکار نزدیک‌تر است؛ اما از نظر رسالت و حاکمیت‌ سازمانی به خیریه‌ها شباهت دارد. این موضع میانی، همان ویژگی متمایزکننده کسب‌وکار اجتماعی است.

ب) مؤسسه «م»

«م.» خود را یک «سازمان اجتماعی بدون مرز» می‌داند که بر کارآفرینی اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار و افراد آسیب‌دیده متمرکز است. آنها رسالت خود را حل مسائل اجتماعی از طریق تولید محصولاتی مانند کیسه‌های پارچه‌ای و مشاوره‌دهی اجتماعی می‌دانند.

جدول 4. وضعیت میزان انطباق فعالیت‌های مؤسسه «م.» با اصول اساسی کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

فلسفه و ارزش‌های حاکم بر فعالیت‌های «م.»‌، تقریباً به‌طور کامل با روح کسب‌وکار اجتماعی هم‌راستاست. «م.» مأموریت اجتماعی پررنگی دارد، سود توزیع نمی‌کند، بر کرامت انسانی تأکید دارد و فعالیت‌هایش در حوزه توانمندسازی زنان و حذف پلاستیک، هم اجتماعی و هم محیط زیستی است. همچنین در تعیین شرایط کار و محیط کاری مطلوب برای زنان، نسبت به استانداردهای عمومی پیشرو است. مهم‌ترین شکاف این مؤسسه در اصل «خودکفایی» و «ساختار حقوقی» است؛ زیرا با وجود اتکا به فروش، ماهیت حقوقی «مؤسسه غیرانتفاعی» محدودیت‌هایی برای رشد و رقابت پایدار ایجاد می‌کند. «م.» به‌لحاظ ماهوی و ارزشی، نمونه‌ای بالغ از کسب‌وکار اجتماعی است، اما از نظر نهادی و اقتصادی هنوز با چالش‌های ساختاری مواجه است.

- شکاف با نقطه ایدئال کسب‌وکار اجتماعی

همان‌طور که بیان شد، «م.» به‌لحاظ فلسفی و اخلاقی کاملاً با کسب‌وکار اجتماعی ایدئال منطبق است. مهم‌ترین چالش آن اصل (2) (خودکفایی و پایداری) و همچنین ساختار حقوقی است:

1. چالش بقا در بازار و حقوقی: با وجود درآمدزایی از محل فروش محصولات، «م.» یک مؤسسه غیرانتفاعی ثبت شده است. این ساختار حقوقی، اگرچه تضمین‌کننده عدم توزیع سود است، اما در ایران با مشکلات نهادی و دولتی (مانند قوانین مرتبط با شرکت‌های تجاری و فضای سنگین فعالیت ‌NGOها) روبه‌رو است.

2. وابستگی بالقوه به هویت اجتماعی: «م.» با قدرت بر عدم استفاده از «رانت خیریه‌ای» برای رقابت تأکید می‌کند و محصولاتش را با قیمت‌های رقابتی می‌فروشد. با‌این‌حال، پایداری بلندمدت در فضای تجاری صرفاً با اتکا به غیرانتفاعی بودن و اهداف اجتماعی، بدون مدل حقوقی تجاری قوی (مانند شرکت اجتماعی) دشوار است.

جدول 5. تمایز مؤسسه «م.» با خیریه سنتی و بنگاه تجاری سنتی

مأخذ: همان.

مؤسسه «م.» نسبت به خیریه‌ها، بر کار ماندگار، تولید ارزش واقعی و توانمندسازی پایدار تأکید می‌کند و کمک‌محور نیست. همچنین با رد «رانت خیریه‌ای»، خود را در معرض رقابت واقعی بازار قرار می‌دهد و به‌جای کمک مالی، با ایجاد شغل و تولید محصول محیط زیستی، اثر اجتماعی می‌آفریند. از‌سوی‌دیگر، نسبت به شرکت تجاری، «م.» منطق سودمحور ندارد، دارایی‌ها قابل تملک خصوصی نیست و سود توزیع نمی‌شود. ساختار حقوقی آن بر غیرانتفاعی بودن کامل تأکید دارد و تمام منابع در خدمت مأموریت اجتماعی قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «م.» یک «سازمان اجتماعی ارزش‌محور» است که از منطق اقتصادی برای تحقق رسالت اجتماعی استفاده می‌کند، بدون آنکه تبدیل به یک بنگاه سودمحور یا خیریه سنتی شود.

ج) پلتفرم «ط.»

«ط.» یک پلتفرم توزیع دیجیتال کتاب و محتوای فارسی است که تحت مالکیت هلدینگ «ه. ه.» فعالیت می‌کند. این سازمان از نظر حقوقی «سهامی خاص» است.

جدول 6. وضعیت میزان انطباق فعالیت‌های پلتفرم «ط.» با اصول اساسی کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

برخلاف نمونه‌های پیشین، «ط.» در این ارزیابی بیشتر در بخش «تجاری» طیف قرار می‌گیرد. مأموریت اجتماعی آن ثانویه بوده و آثار اجتماعی بیشتر از جنس پیامدهای غیرمستقیم (افزایش دسترسی به کتاب) است. ساختار سهامی خاص باعث می‌شود اصول (۳ و ۴) (عدم توزیع سود و سرمایه‌گذاری کامل مجدد) رعایت نشود. از طرف دیگر، اصل «خودکفایی» به‌طور کامل تأمین شده و «ط.» یک کسب‌وکار موفق و سودده است. مهم‌ترین شکاف «ط.» با مدل کسب‌وکار اجتماعی در ساختار مالکیت و منطق راهبری است؛ زیرا تصمیمات آن براساس سود و رقابت در بازار فناوری اتخاذ می‌شود و هدف اولیه آن توانمندسازی اقشار محروم نیست. در‌مجموع، جدول «ط.» را «کسب‌وکار تجاری با اثر اجتماعی» معرفی می‌کند، نه «کسب‌وکار اجتماعی».

- شکاف با نقطه ایدئال کسب‌وکار اجتماعی

همان‌طور که بیان شد، «ط.» به‌دلیل ماهیت تجاری و سهامی خاص خود، با اصلی‌ترین معیارهای کسب‌وکار اجتماعی، یعنی اصول (۳ و ۴) (عدم توزیع سود و بازسرمایه‌گذاری منابع)، شکاف بنیادین دارد:

1. توزیع سود: «ط.» یک شرکت سودده است و سود سالیانه خود را طبق قانون تجارت بین سهام‌داران و اعضای کلیدی (هلدینگ ه. ه.) توزیع می‌کند. این امر مستقیماً با تعریف کسب‌وکار اجتماعی یونس در تضاد است.

2. مأموریت اجتماعی ثانویه: اگرچه «ط.» ادعا می‌کند با فراهم کردن «دسترسی آزاد» به کتاب، اثر اجتماعی عمیقی دارد، اما این اثر ثانویه و محصول جانبی یک هدف تجاری است. اصالت تصمیمات و جهت‌گیری‌های شرکت توسط منطق تجاری (سوددهی و رقابت‌پذیری) تعیین می‌شود.

3. مدل نیروی انسانی: این شرکت به‌دلیل نیاز به نیروهای نخبه و متخصص در فناوری، به‌دنبال جذب نیروی کار با بالاترین دستمزد (تا ۵۰۰ میلیون تومان) و رقابت با بازار جهانی است. این امر با هدف کسب‌وکار اجتماعی (توانمندسازی و استخدام قشر محروم) همخوانی ندارد.

جدول 7. تمایز پلتفرم «ط.» با خیریه سنتی و بنگاه تجاری سنتی

مأخذ: همان.

در مقایسه با خیریه‌ها، «ط.» هیچ اتکایی به کمک یا اعانه ندارد و تمام درآمد آن از فروش و اشتراک به‌ دست می‌آید. درعین‌حال، برخلاف بنگاه‌های صرفاً تجاری، «ط.» مدعی خلق اثر فرهنگی و اجتماعی قابل‌توجه است و حتی در فضای سیاستگذاری فرهنگی کشور نقش فعال دارد. با‌این‌وجود، از نظر ساختار درآمد، راهبری، هدف و شیوه توزیع سود، کاملاً به مدل تجاری نزدیک است. «ط.» ماهیتاً یک «بنگاه فناوری‌محور با کارکرد اجتماعی» است که اثر اجتماعی را به‌عنوان پیامد فعالیت اقتصادی خلق می‌کند نه هدف اصلی. بنابراین، در دوگانه خیریه/سودمحوری، جایگاهی در این میان ندارد و بیشتر به سمت مدل تجاری متمایل است.

د) «ک. د.»

«ک. د.» یک پروژه متمرکز بر ایجاد محیط کاری مناسب برای افراد دارای سندروم دان و اوتیسم در یک فضای امن و دلخواه این اقشار خاص است.

جدول 8. وضعیت میزان انطباق فعالیت‌های «ک. د.» با اصول اساسی کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

«ک. د.» در اصول مأموریت اجتماعی، عدم توزیع سود، توجه به کرامت انسانی و انگیزش درونی، هم‌پوشانی بسیار بالایی با مدل یونس دارد. تأمین محیط امن، ساعات کاری متناسب و حمایت از خانواده‌های افراد دارای سندروم دان و اوتیسم، مؤید پایبندی عمیق به ارزش‌های اخلاقی یک کسب‌وکار اجتماعی است. با‌این‌حال، بزرگترین شکاف این مؤسسه در اصل «خودکفایی مالی» است؛ زیرا «ک. د.» هنوز درآمدزا نیست و بیشتر بر کمک‌های مقطعی و تلاش‌های فردی بنیان‌گذار تکیه دارد. این امر مانع سرمایه‌گذاری مجدد سود و توسعه پایدار شده است. «ک. د.» از نظر اجتماعی و اخلاقی یک کسب‌وکار اجتماعی نمونه است، اما از نظر اقتصادی و نهادی هنوز در مرحله «پروژه اجتماعی» قرار دارد. این تحلیل اهمیت حمایت سیاستی و مدل‌سازی مالی مناسب برای پایداری چنین طرح‌هایی را برجسته می‌کند.

- شکاف با نقطه ایدئال کسب‌وکار اجتماعی

«ک. د.» همانند «م.» از نظر مأموریت اجتماعی، انگیزه و اصول اخلاقی، کاملاً منطبق با مدل یونس است. اما بزرگترین و جدی‌ترین شکاف آن، خودکفایی و پایداری مالی است:

1. عدم سوددهی و وابستگی مالی: «ک. د.» در حال حاضر سودده نیست و هزینه‌ها (مانند اجاره و خرید تجهیزات) بیش از میزان درآمدزایی آن است. بنیان‌گذار ناچار به پرداخت هزینه‌ها از جیب، قرض یا کمک‌های مقطعی مردمی است.

2. عدم ثبات نهادی: سازمان در تأسیس با بی‌مهری و عدم حمایت نهادهای ذی‌ربط (بهزیستی و شهرداری) روبه‌رو بوده و در تأمین منابع مالی اولیه و فضای کار با موانع جدی مواجه شده است.

جدول 9. تمایز «ک. د.» با خیریه سنتی و بنگاه تجاری سنتی

مأخذ: همان.

«ک. د.» نه شبیه خیریه سنتی است و نه بنگاه تجاری؛ بلکه دقیقاً در نقطه‌ای میانی و مبتنی‌بر کرامت‌محورترین ارزش‌های اجتماعی قرار دارد. در مقایسه با خیریه، «ک. د.» صرفاً کمک‌رسانی نمی‌کند، بلکه بستری برای توانمندسازی، اشتغال‌زایی و تغییر نگرش جامعه فراهم کرده است. در مقایسه با بنگاه تجاری، سود هدف نیست و حتی با وجود زیان، مأموریت اجتماعی قربانی تصمیمات اقتصادی نمی‌شود. مدیر پروژه حاضر است درآمد «ک. د.» کاهش یابد، اما ساعات کار متناسب با شرایط سلامت کارکنان حفظ شود؛ امری که در هیچ بنگاه تجاری متعارفی قابل تصور نیست. جدول ۹ نشان می‌دهد، «ک. د.» یک «فضای اجتماعی حمایتی» است که اثر اجتماعی بسیار بالا و پایداری مالی بسیار پایین دارد. بنابراین، از نظر هویتی به کسب‌وکار اجتماعی نزدیک است، اما به‌دلیل نبود خودکفایی، همچنان به الگوی خیریه‌محور نزدیک‌تر است.

۴. جمع‌بندی

تجربه‌نگاری انجام ‌شده نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران در یک طیف متنوع از الگوهای درآمدمحور تا پروژه‌های کاملاً مأموریت‌محور توزیع شده‌اند. این تنوع بیانگر آن است که مفهوم کسب‌وکار اجتماعی در ایران به‌صورت سیال و چندلایه رشد کرده و هنوز وارد مرحله بلوغ نهادی نشده است. هر‌یک از نمونه‌های بررسی ‌شده نماینده بخشی از این طیف‌ هستند و به‌خوبی نشان می‌دهند که چگونه سازمان‌های اجتماعی ایرانی میان منطق بازار و منطق اجتماعی حرکت می‌کنند.

تحلیل تجربه‌ها نشان می‌دهد که «ر. الف.» و «م.»، به‌عنوان دو نمونه ارزش‌محور، بیشترین نزدیکی را به مدل کسب‌وکار اجتماعی یونس دارند. «ر. الف.» توانسته است یک مدل خودکفای بازارمحور برای توانمندسازی معلولان ارائه دهد، اما با شکاف‌های حمایتی دولت در‌خصوص سهم بیمه کارفرما مواجه است. «م.» نیز از نظر فلسفه، مأموریت اجتماعی و کرامت‌محوری کاملاً با مدل کسب‌وکار اجتماعی همسوست، اما ساختار حقوقی غیرانتفاعی مانعی برای رشد پایدار آن در بازار ایجاد کرده است.

پلتفرم «ط.» در نقطه مقابل قرار دارد؛ این سازمان یک بنگاه تجاری سودده است که اثر اجتماعی آن «پیامد فعالیت اقتصادی» است، نه مأموریت اصلی. تجربه «ط.» به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش خصوصی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در خلق ارزش فرهنگی ایفا کند، اما این ارزش لزوماً به‌معنای کسب‌وکار اجتماعی نیست. این تمایز برای سیاستگذاران اهمیت دارد زیرا از خلط مفهومی و طراحی سیاست‌های اشتباه جلوگیری می‌کند.

«ک. د.» نمونه‌ای الهام‌بخش از تعهد اخلاقی و اجتماعی عمیق است که توانسته محیطی با کرامت برای افراد دارای سندروم دان و اوتیسم ایجاد کند. با‌این‌حال، این پروژه به‌دلیل نبود پایداری مالی و کمبود حمایت نهادی، همچنان در مرحله «اجتماعی- خیریه‌محور» باقی مانده است. فقدان حمایت‌های دولتی و نبود سازوکارهای مالی مناسب باعث شده مدل این پروژه قابل تسری و مقیاس‌پذیری نباشد.

در‌مجموع، یافته‌ها بیانگر این است که چالش اصلی کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران نه در سطح «ارزش‌ها» و «انگیزه‌های اجتماعی»، بلکه در سطح ساختارهای حقوقی، مالی، حمایتی و رگولاتوری است. مناسب نبودن چارچوب‌های حقوقی کشور برای فعالیت «کسب‌وکارهای اجتماعی»، عدم تطابق و تناسب قوانین بیمه‌ای و مالیاتی با ماهیت این کسب‌وکارها و کمبود ابزارهای تأمین مالی اثرگذار، موانع اصلی توسعه پایدار این حوزه محسوب می‌شوند. بنابراین، اصلاحات قانونی، ایجاد ابزارهای مالی، و بازنگری در سیاست‌های حمایتی پیش‌شرط‌های حیاتی برای تقویت زیست‌بوم کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران است.

پیشنهادها

۱. مناسب‌سازی اشخاص حقوقی برای تأسیس و فعالیت کسب‌وکارهای اجتماعی با ویژگی‌هایی مانند عدم توزیع سود یا توزیع کنترل ‌شده و گزارش‌دهی اثر اجتماعی،

۲. ایجاد مشوق‌های مالی، مالیاتی و بیمه‌ای متناسب با ماهیت و مأموریت کسب‌وکارهای اجتماعی،

۳. ایجاد صندوقی ویژه برای تأمین مالی کسب‌وکارهای اجتماعی از طریق وام ترجیحی، سرمایه‌گذاری جسورانه اثرگذار و تضمین اعتبار،

۴. واگذاری فضاهای کم‌استفاده شهری با اجاره ترجیحی، کمک به استقرار کافه‌ها و کارگاه‌های اجتماعی، و مشارکت در برنامه‌های توانمندسازی،

۵. طراحی قراردادهای مشارکت اجتماعی در حوزه‌هایی نظیر اشتغال معلولان، کاهش پلاستیک، توانمندسازی زنان و خدمات حمایتی،

۶. تعریف شاخص‌های ملی سنجش اثر اجتماعی برای تخصیص تسهیلات، معافیت‌ها و اولویت‌بندی حمایت‌ها،

۷. الزام پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک به ایجاد بخش ویژه برای محصولات اجتماعی و اعمال مشوق‌های نمایش و فروش،

۸. گنجاندن دوره‌های رسمی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها، مراکز فنی- حرفه‌ای و دوره‌های مهارتی،

۹. تشکیل شبکه‌های منطقه‌ای برای تبادل تجربه، طراحی پروژه‌های مشترک و استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ برای حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی.