خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

 مهاجرت به ایران در گذر تاریخی همیشه پربسامد و پرتکرار بوده است. برخی گزارش‌ها نشان از آن دارد که حدود 2.5 میلیون افغانستانی در سال 2022 و پس از خروج امریکا به ایران سرازیر شده‌اند. بااین‌همه، باز هم آمار قطعی درباره مهاجران قانونی و غیرقانونی حاضر در ایران وجود ندارد. در این میان، نکته مهم آن است که در بیست سال اخیر، هیچ سیاست‌ جامع و واحدی برای مهاجران طراحی و اجرا نشده است و عموماً مجریان هر دوره، سیاستگذاری اقتضایی را به‌عهده داشته‌اند. پژوهش‌های متعدد توضیح داده‌اند که ایران در این زمینه فاقد سیاست جامع، رفتار جامع و حرکت در مسیر واحد است. این فقدان سیاستگذاری، فقدان خط‌مشی واحد، نبود هدف‌گذاری و... باعث شده است تا نه‌فقط ایران نتواند از منافع حضور این مهاجران استفاده کند، بلکه ضررهای متعددی نیز به کشور وارد شده ‌است. در مقابل، کشورهای متعددی در دنیا با مسئله مهاجرت مواجه‌اند. این کشورها تجارب ارزشمندی در حوزه سیاستگذاری داشته و دارند. به همین دلیل می‌توان با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در سیاستگذاری و بومی‌سازی آن باتوجه‌به شرایط خاص ایرانِ امروز، به یک مجموعه سیاستی دست ‌یافت. متن پیش‌رو سعی دارد با بررسی دقیق در کلیات سیاستگذاری و برخی جزئیات مهم، این مجموعه را پیشنهاد دهد. در این زمینه سعی شده ‌است تا هم از تجربیات کشورهای همسایه، که شباهت‌های ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی، فرهنگی و دینی نزدیک‌تری دارند، استفاده شود و هم از تجربیات کشورهای پیشرفته و دارای میزان بالای مهاجرپذیری استفاده گردد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

 هریک از کشورها در زمینه مهاجرپذیری و پذیرش پناهندگان، استراتژی‌های مختلفی را دنبال کرده‌اند. نخست باید توجه داشت که امروزه کشورها بر مبنای نیازهای خود، اقدام به پذیرش مهاجر می‌کنند. پس از گزارش جزئی از سیاست‌های اصلی و اساسی مهاجرتی کشورهای ژاپن، کانادا، ترکیه، امارات، آلمان و استرالیا، که به‌صورت مفصل ارائه ‌شده، برخی از نکات اساسی آن شامل این موارد بوده است:

- وجود استراتژی ملی مهاجرت: کانادا، استرالیا و آلمان «برنامه مهاجرتی» چندساله با اعداد، سهمیه‌ها و اهداف مشخص دارند. ژاپن هنوز واژه‌ «کشور مهاجرپذیر» را رسمی نکرده است، اما برای نیروی کار خارجی، برنامه‌ چندساله، سقف، و اصلاحات قانون‌مند دارد.

•  امارات برای هر دسته ویزا (کار، سرمایه، طلایی، سبز) قواعد روشن، عمومی و قابل پیش‌بینی تعریف کرده است.
•  ترکیه، حتی در پرهرج‌ومرج‌ترین وضعیت، «سیاست حفاظت موقت» و «سقف تراکم محله‌ای» را به‌صورت رسمی و منتشر شده دارد.
•  هر کشور یک نهاد رسمی برای تنظیمگری در این حوزه دارد.
•  پیوند با نیازهای واقعی اقتصاد و جمعیت گامی بنیادین است. کانادا و استرالیا، فهرست مشاغل مورد نیاز، سیستم امتیازی و برنامه توسعه‌ منطقه‌ای خود را تدوین کرده‌اند.
•  بررسی اجمالی سیاست ادغام یا عدم ادغام، اما «آگاهانه»: کانادا و آلمان به‌طور رسمی سیاست «ادغام» دارند: زبان، آموزش، بازار کار، تابعیت. امارات آگاهانه «عدم ادغام اجتماعی و سیاسی» را انتخاب کرده است.
•  وجود قانون برای مهاجران در کشورهای مذکور باعث شده است تا موضوع مهاجران کمتر اجتماعی شود و بیشتر توسط نظام حکمرانی آن کشورها تدبیر شود.
•  سرعت در بررسی و اظهارنظر درباره‌ حضور یا عدم حضور اتباع دیگر کشورها بسیار اساسی و حیاتی است.

موارد متعدد دیگری نیز در این میان سیاستگذاری‌ها دیده شده ‌است.

علاوه‌بر این موارد، سعی شده است برای سیاستگذاری ایران در این زمینه نیز درس‌هایی احصا شود که شامل این موارد است:

•  درس‌های سیاستی از کانادا و استرالیا: برنامه‌ ملی و سیستم امتیازبندی، اما باتوجه‌به واقعیت‌های ایران؛
•  درس‌های سیاستی از آلمان: پیوند مهاجرت کاری با تابعیت و اصلاح وضعیت نسل‌های قدیمی مهاجر؛
•  درس‌های سیاستی از ژاپن: نگاه واقع‌گرایانه، سهمیه‌بندی و حساسیت فرهنگی؛
•  درس‌های سیاستی از امارات: ابزارهای اقامتی برای سرمایه و شرکت‌های دانش‌بنیان با اصلاح حقوقی؛
•  درس‌های سیاستی از ترکیه: درس‌های مثبت و منفی در حوزه‌ پناهندگی و توزیع جغرافیایی.

پیشنهاد، راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

باتوجه‌به توضیحات و تجربیات دیگر کشورها می‌توان پیشنهادهایی را به سیاستگذار ایرانی ارائه نمود. اما باید دقت داشت که شرایط ایران و ورودی مهاجران افغانستانی به آن بسیار متفاوت با هر کشور دیگر در جهان است؛ لذا باید با استفاده از داده‌ها و پژوهش‌های موجود، این سیاستگذاری را بومی‌سازی نمود. موارد اصلی در چارچوب این عناوین تنظیم شده ‌است:

1. تفاوت مهاجر، پناهجو و...؛

2. اهمیت توجه به گفتمان انقلاب اسلامی؛

3. نکات و نگاه اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

4. شرایط اجتماعی افغانستان و لزوم توجه به آن در هرگونه سیاستگذاری اتباع خارجی؛

5. انتخاب‌گری از بین مهاجران؛

6. مسائل امنیتی حضور مهاجران پرتعداد؛

7. ویزای تحصیلی؛

8. فرهنگ‌سازی داخلی؛

9. اقتصاد ارتباطی؛

10. سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها؛

11. لزوم ایجاد قانون ثبت شرکت و حمایت.

 1. مقدمه

مهاجرت به ایران در گذر تاریخی همیشه پربسامد و پرتکرار بوده است. جغرافیای ایران در میانه‌ خاورمیانه، آن را تبدیل به چهارراهی برای گذر یا ماندن می‌کرده‌ است. این وضعیت در دوره دولت مدرن و اهمیت یافتن مرزهای رسمی با تغییراتی مواجه، و به‌مرور دشوارتر و پیچیده‌تر شده ‌است. در دهه اخیر و باتوجه‌به شرایط پیرامونی ایران، این پیچیدگی در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افزایش ‌یافته است. حضور گسترده اتباع خارجی در ایران در کنار فشارهای تحریمی، که منجر به مشکلات اقتصادی گسترده شده است، چارچوب اصلی این پیچیدگی را ایجاد نموده‌اند. گزارش سازمان ملل نشان‌ می‌دهد میزان مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران تا سال 2020 حدود 3.9 میلیون نفر بوده است. همچنین گزارش‌های داخلی ایران در سال 2019، نشان ‌می‌دهد که حداقل یک میلیون افغانستانیِ دارای مجوز اقامت در ایران حضور دارند ]1,2[. به گفته مدیرکل اداره اتباع کشور، تا قبل از سال 1403 بیش از 6 میلیون مهاجر افغانستانی در کشور حضور داشته‌اند که بخش بزرگی از آنان پس از خروج امریکا به ایران سرازیر شده‌اند[3[. بااین‌همه، باز هم آمار قطعی درباره مهاجران قانونی و غیرقانونی حاضر در ایران وجود ندارد و عموماً اعدادی مبتنی‌بر فرضیات از زبان مسئولان امر بیان می‌شود. اما تمام این موارد نشان از حجم بالای مهاجران غیرایرانی به داخل ایران دارد.

در این میان، نکته مهم آن است که در بیست سال اخیر، سیاست جامع و واحدی برای ابعاد پیچیده مسئله حضور مهاجران طراحی و اجرا نشده است و عموماً مجریان هر دوره، سیاستگذاری اقتضایی را به‌عهده داشته‌اند. پژوهش‌های متعدد نیز توضیح داده‌اند که ایران در این زمینه فاقد سیاست جامع، رفتار جامع و حرکت در مسیر واحد است[4–7[.

این فقدان سیاستگذاری، فقدان خط‌مشی واحد، نبود هدف‌گذاری و... باعث شده است تا ایران نتواند از منافع حضور این مهاجران استفاده کند و در مقابل ضررهای متعددی نیز به کشور وارد شده ‌است. مقالات و پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که حضور این میزان افغانستانی در ایران، مشکلات و مسائل بسیاری را در زمینه‌های مختلف به وجود می‌آورد [8–11[. این اثرها در حوزه‌های اقتصادی بسیار منفی و در حوزه‌های اجتماعی، امنیتی و فرهنگی مسئله‌زا بوده است.

نداشتن خط‌مشی واحد موجب نابسامانی نظام حکمرانی در مقابل حجم وسیع مهاجران شده و مسائل متعددی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به وجود آورده‌ است. ازسوی دیگر، عدم تنظیمگری در این حوزه، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های حضور مهاجران را به حداقل رسانده ‌است. لذا هرگونه سیاستگذاری و خط‌مشی‌گذاری در این زمینه نیازمند فهم مسائل مهاجران، مسائل نظام حکمرانی، بدنه جامعه و رویکرد حکمران در نسبت با موضوع افراد مهاجر به داخل کشور است.

در مقابل، کشورهای متعددی در دنیا با مسئله مهاجرت مواجه‌اند. این کشورها تجارب ارزشمندی در حوزه سیاستگذاری داشته و دارند. به همین دلیل می‌توان با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در سیاستگذاری و بومی‌سازی آن باتوجه‌به شرایط خاص ایرانِ امروز، به یک مجموعه سیاستی دست ‌یافت. متن پیش‌رو سعی دارد با بررسی دقیق در کلیات سیاستگذاری و برخی جزئیات مهم، این مجموعه را پیشنهاد دهد. در این زمینه سعی شده‌ است تا هم از تجربیات کشورهای همسایه که شباهت‌های ژئوپولتیک، سیاسی، تاریخی، فرهنگی و دینی نزدیک‌تری دارند استفاده شود و هم تجربیات کشورهای پیشرفته و دارای میزان بالای مهاجرپذیری به کار گرفته شود. همچنین به‌علت گستردگی سیاست‌های مهاجرتی کشورها، صرفاً مواردی گزارش ‌شده که برای الگوبرداری در ایران قابل برداشت و استفاده ‌است. شاخص اصلی در این زمینه، موارد مشابه در شرایط کشور مورد بررسی با شرایط ایران سال 1404 حداقل در یک عنصر بوده است. برای مثال، ژاپن به موضوع حفظ هویت فرهنگی و تاریخی توجه زیادی داشته، استرالیا نسبت به جذب دانشجویان و درآمدزایی توجه داشته است، کانادا جذابیتی جهانی برای جذب مهاجران دارد، امارات و ترکیه در منطقه و همسایه ایران‌اند، آلمان از لحاظ نظم قانونی و تجربه ادغام گسترده جمعیت مهاجر و... بوده است.

سؤال اصلی این متن آن است که سیاستگذاری کشورهای منطقه و پیشرفته در جهان نسبت به مهاجران شامل چه قواعد اساسی و کلی است؟ تا در نهایت به این سؤال پاسخ داده شود که ایران در وضعیت و شرایط کنونی از کدام یک از این سیاستگذاری‌ها می‌تواند استفاده کند؟ روش پژوهش نیز سیاست‌پژوهی است.

2. زمینه و اهمیت مسئله در ایران امروز

همان‌طورکه توضیح داده شد، مطالعات متعدد در داخل کشور طی دو دهه گذشته بارها تأکید کرده‌اند که ایران فاقد سیاست مهاجرتی جامع، شفاف و بلندمدت است. تصمیمات عمدتاً به‌صورت مقطعی، واکنشی و تحت ‌تأثیر فشارهای اجتماعی (امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای) اتخاذ شده‌اند. این وضعیت چند ویژگی اصلی دارد:

2-1. فقدان خط‌مشی واحد و سند بالادستی روشن

سیاستگذاری در حوزه مهاجرت در ایران بین نهادهای مختلف (امنیتی، رفاهی، آموزشی، اداری و…) تقسیم‌ شده، بدون آنکه یک «دکترین مهاجرتی» یا «سند راهبرد ملی مهاجرت» وجود داشته‌ باشد که جهت کلی، اهداف و خطوط قرمز را تعیین کند.

2-2. ابهام در هدف‌گذاری

روشن نیست که ایران مهاجرت را اساساً چه می‌بیند: تهدید امنیتی که باید حداقلی و کنترل ‌شده نگاه ‌داشته شود؟ فرصت اقتصادی و جمعیتی برای جبران کاهش نرخ زاد و ولد و کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها؟ یا ترکیبی از این دو، با نسبت‌ها و اولویت‌های مشخص؟ این ابهام باعث شده است راهبردهای متناقضی هم‌زمان دنبال شوند؛ از گفتمان‌های دینی– انسان‌دوستانه درباره «برادری دینی» تا سیاست‌های سخت‌گیرانه اداری و محرومیت از برخی خدمات.

2-3. تبدیل فرصت به مسئله

در نبود سیاست‌های روشن ادغام، آموزش، اشتغال، سلامت و حمایت اجتماعی، بخش مهمی از ظرفیت‌های بالقوه مهاجران (از نیروی کار ارزان تا سرمایه فرهنگی و شبکه‌های فراملی) یا هدر می‌رود یا به‌صورت مسئله‌ای امنیتی و اجتماعی ظاهر می‌شود؛ افزایش رقابت در بازار کار غیررسمی، اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی، تنش‌های هویتی و احساس بی‌عدالتی در میان بخشی از جامعه میزبان نیز ازجمله چالش‌هایی است که در نسبت با مهاجران شکل می‌گیرد.

2-4. گسست میان سطح گفتمان و سطح اجرا

در سطح رسمی، گاه بر «وظیفه دینی و انسانی» نسبت به پناهجویان تأکید می‌شود، اما در سطح اجرایی، محدودیت‌های گسترده در دسترسی به آموزش، خدمات، اسناد هویتی، مالکیت و… اعمال می‌گردد. این شکاف، بی‌اعتمادی مهاجران را نسبت به جامعه میزبان تشدید می‌کند. از طرف دیگر، جامعه میزبان نیز منفعتی در قبال هزینه‌هایی که حضور مهاجران در کشور دارد، احساس نمی‌کنند. این امر در تقاطع با برخی رخدادهای اجتماعی و جرم‌گونه با موج خبری در شبکه‌های اجتماعی موجب احساس منفی نسبت به این مهاجران می‌شود و بی‌اعتمادی را دوطرفه می‌کند. گرچه بخشی (و نه تمام) از جامعه میزبان درگیر آن باشند.

2-5. شکاف سیاستی: از انباشت تجربه تا فقدان سیاست مهاجرت

ایران در چهار دهه اخیر، تجربه‌های متنوعی در مواجهه با مهاجران و پناهجویان داشته است:

•         حضور گسترده افغانستانی‌ها در دهه‌های جنگ داخلی این کشور و پس از آن؛
•         بازگشت بخشی از آنان و درعین‌حال، استقرار دائمی نسل‌های دوم و سوم در ایران؛
•         شکل‌گیری جوامع مهاجر در حاشیه کلان‌شهرها؛
•         ورود مهاجران عراقی، پاکستانی و…؛
•         موج‌های پی‌درپی مهاجرت تحصیلی، کاری و سرمایه‌ای ایرانیان به خارج از کشور.

این انباشت تجربه، می‌توانست مبنای شکل‌دهی به یک سیاست مهاجرتی ملی، داده‌محور و آینده‌نگر باشد؛ اما در عمل، مجموعه‌ای از سیاست‌های جزیره‌ای، دستورالعمل‌های کوتاه‌مدت و مدیریت بحران جای آن را گرفته است.

در مقابل، بسیاری از کشورهایی که در این پژوهش بررسی‌ می‌شوند– از کانادا و استرالیا به‌عنوان مدل‌های کلاسیک مهاجرپذیر، تا آلمان و ژاپن به‌عنوان کشورهایی که به‌تدریج مهاجرت را به‌عنوان پاسخ به بحران جمعیتی پذیرفته‌اند و تا امارات و ترکیه که هرکدام الگوی خاصی در جذب نیروی کار، سرمایه یا میزبانی پناهجویان دارند– در دهه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی صریح، ابزارهای حقوقی مشخص و سازوکارهای اجرایی نسبتاً منسجم ایجاد کرده‌اند.

آنچه در ایران غایب است، نه لزوماً «سیاست‌های سخت‌گیرانه» یا «سیاست‌های باز»، بلکه وجود چارچوبی واحد، روشن و قابل دفاع است که هم برای جامعه میزبان، هم برای مهاجران و هم برای نهادهای اجرایی قابل فهم باشد؛ چارچوبی که بتواند به این پرسش پاسخ دهد:

-         ایران چه نوع کشوری در مواجهه با مسئله جهانی مهاجرت است؟

-         «کشور گذر»، «کشور میزبان موقت»، «مقصد پایدار برای نخبگان منطقه»، یا ترکیبی روشن و آگاهانه از این مدل‌ها؟

3. ضرورت نگاه تطبیقی: چرا مطالعه الگوهای دیگر کشورها؟

پرسش محوری این متن از ابتدا چنین تعریف شده‌ است:

۱. سیاست‌های مهاجرتی کشورهای منتخب (منطقه‌ای و پیشرفته) چه قواعد کلی و منطق‌های راهنمایی دارند؟

۲. ایران در وضعیت و شرایط کنونی، از کدام عناصر این سیاست‌ها می‌تواند الگو بگیرد، کدام را باید بومی‌سازی کند و کدام با ساختار سیاسی– اقتصادی و فرهنگی‌اش ناسازگار است؟

انتخاب کشورها در این متن مبتنی‌بر نوع سیاستگذاری و شباهت‌های آنها در برخی شاخص‌ها با ایران است. اینجا سعی شده است تا انواع سیاستگذاری در حوزه مهاجرت بررسی شود. کشورهایی چون کانادا و استرالیا نشان می‌دهند چگونه می‌توان مهاجرت را در قالب برنامه‌های چندساله، امتیازمحور و معطوف به اقامت دائم تعریف کرد و از آن به‌عنوان ابزار مدیریت جمعیت و نیروی کار استفاده نمود. آلمان تصویر کشوری است که از مدل کارگر مهمان و مهاجرت موقت به‌سمت اعتراف رسمی به «کشور مهاجرپذیر بودن» و اصلاح قانون تابعیت (کاهش مدت اقامت برای شهروندی، پذیرش تابعیت دوگانه) حرکت کرده است. ژاپن نمونه‌ای است که باوجود حساسیت فرهنگی، تحت فشار بحران جمعیتی، گام‌به‌گام درحال‌گسترش مجاری ورود نیروی کار خارجی است.

در سوی دیگر و براساس همسایگی، امارات الگویی از مهاجرت و اقامت بدون شهروندی است: جمعیتی به‌شدت مهاجرمحور (با اکثریت اتباع خارجی) که بر پایه ویزاهای کار، سرمایه‌گذاری و اقامت بلندمدت بدون ادغام سیاسی گسترده اداره می‌شود. ترکیه نیز ترکیبی از میزبانی بزرگ پناهجویان (به‌ویژه سوری‌ها) و سیاست‌های رو‌به‌سخت‌گیری در اقامت کوتاه‌مدت و شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری است.

این تنوع الگوها فرصتی فراهم می‌آورد تا ایران به‌جای تکرار کلیشه‌های رایج («کشورهای پیشرفته مهاجرپذیرند و ما به‌اندازه آنها پیشرفته نیستیم» یا «کشورهای نفتی صرفاً کارگر خارجی می‌آورند») به‌صورت موشکافانه و انتخاب‌گرایانه، راهبرد کارآمد و ظرفیت‌افزا برای کشور انتخاب کند؛ برای مثال با دقت بیشتری به این سؤالات پاسخ داده شود:

1.      چه نوع ابزارهای حقوقی و اداری (از کارت فرصت در آلمان تا ویزای استارت‌آپی در کانادا و ویزای طلایی در امارات) می‌توانند در ایران، با اصلاحات لازم، قابل استفاده باشند؟

2.      چه نوع سازوکارهای آماری و حکمرانی داده می‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت مهاجران در ایران ثبت و ارائه نماید؟

3.      چه نوع سیاست‌های ادغام (یا عدم ادغام) در آموزش، بازار کار و خدمات اجتماعی می‌تواند هم منافع ایران را تأمین کند و هم از تولید حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی جلوگیری نماید؟

نکته قابل توجه در این زمینه آن است که سیاست‌های کشورهای مورد بحث از وسعت، گستردگی و تاریخچه مفصلی برخوردارند که بررسی کامل تمام جزئیات سیاستگذاری، قانونگذاری و نحوه‌ اجرای آنها عملاً ممکن نیست. برای مثال، ژاپن بیش از 120 نوع ویزا دارد که بررسی تمام آنها علاوه‌بر گستردگی بیجا، چندان مفید برای سیاستگذاری ایرانی نیست. لذا سعی شده است تا بخش‌های کلی همراه با برخی جزئیات که می‌تواند در سیاستگذاری ایرانی به کار رود، مورد بحث واقع شود. برخی موارد از ویزاهای موجود در این کشورها اساساً نمی‌تواند مورد استفاده سیاستگذاری در ایران قرار گیرد. برای مثال، برخی از انواع ویزا در آلمان یا کانادا مربوط به اقلیت‌های جنسی است. به همین دلیل، گزارش پیش‌رو بیش از هر چیز، به قواعد کلی، منطق سیاستگذاری و برخی جزئیات دارای انطباق پرداخته ‌است.

4. روش تحقیق

سیاست‌پژوهی به‌معنای فرایند انجام پژوهش درخصوص یک مسئله اجتماعی مهم به‌منظور ارائه توصیه‌های علمی و توصیه‌های معطوف به عمل به خط‌مشی‌گذاران است [12[. به‌عبارت دیگر، سیاست‌پژوهی، به‌کارگیری پژوهش‌های علمی در سیاستگذاری است که با استفاده از این روش، مسائل اجتماعی شناسایی، اطلاعات حساس جمع‌آوری و مفاهیم و فرضیه‌ها ایجاد می‌شوند و مهم‌تر از همه برای پژوهش نزد سیاستگذاران ایجاد اعتبار می‌کند [13[. سیاست‌پژوهی به عواقب عملکرد سیاست‌ها، نتایج آن و خط‌مشی‌گذاری کمک می‌کند [14[.

این پژوهش با استفاده از فرایندهای ماژرزاک، موضوع سیاستگذاری درباره مهاجران را پیش ‌گرفته است. این فرایند شامل این مراحل است: 1. زمینه‌سازی؛ 2. مفهوم‌سازی؛ 3. تحلیل فنی؛ 4. تحلیل پیشنهادها و توصیه‌ها؛ 5. ارتباطات و انتقال تجربیات به سیاستگذاران. باتوجه‌به موضوع برخی از زیرموضوعات این فرایند تغییر یافته یا حذف شده ‌است[15[. برای نمونه، بخش پنجم که به انتقال تجربیات به سیاستگذاران معطوف است، موضوع این پژوهش و فرایند نمی‌تواند باشد. موضوع مفهوم‌سازی نیز باتوجه‌به محدودیت حجم مقاله آورده نشده است.

 5. سیاست‌های مهاجرتی برخی از کشورهای دنیا

هریک از کشورها در زمینه مهاجرپذیری و پذیرش پناهندگان، استراتژی‌های مختلفی را دنبال کرده‌اند. نخست باید توجه داشت که امروزه کشورها بر مبنای نیازهای خود، اقدام به پذیرش مهاجر می‌کنند. همین امر سبب شده است تا نقش پژوهش‌ها در شناسایی نیازهای اساسی هر کشور بیش از گذشته مورد توجه باشد. در ادامه، بخش‌های سیاسی هریک از کشورها به تفکیک ارائه می‌شود.

5-1. ژاپن

الف) توصیف وضعیت مهاجران

جمعیت ژاپن در آوریل سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۳٫۴ میلیون نفر برآورد شده ‌است؛ روند کلی جمعیت همچنان کاهشی است (نرخ رشد حدود منفی ۰٫۴۴ درصد). در سال ۲۰۲۴ فقط حدود ۷۲۱ هزار تولد ثبت شده که پایین‌ترین رقم از آغاز ثبت آمار (۱۸۹۹) است؛ در مقابل، حدود ۱٫۶ میلیون فوت رخ داده و جمعیت بدون احتساب مهاجرت تقریباً ۹۰۰ هزار نفر کاهش یافته ‌است [16[. حدود 30-۲۹ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال‌اند و ژاپن یکی از پیرترین جوامع جهان است. این وضعیت، زمینه‌ اصلی باز شدن تدریجی درهای کشور به روی مهاجران و نیروی کار خارجی است.

طبق داده‌های آژانس خدمات مهاجرت ژاپن (ISA) که در مارس سال ۲۰۲۵ منتشر شده ‌است: در پایان سال ۲۰۲۴، تعداد مقیمان خارجی در ژاپن 3.768.977 نفر بوده است؛ این عدد نسبت به ۲۰۲۳، 357.985 نفر (۱۰٫۵ درصد) رشد نشان‌ می‌دهد. سهم خارجی‌ها از کل جمعیت حدود۳٫۱-۳٫۰ درصد است[17[.

بزرگ‌ترین گروه‌های ملیتی در میان مقیمان خارجی شامل چینی‌ها، ویتنامی‌ها، کره‌ای‌ها، فیلیپینی‌ها، نپالی‌ها و برزیلی‌ها می‌شوند. بسیاری در قالب ویزاهای کارآموز فنی، نیروی کار ماهر مشخص (SSW)، دانشجو و ویزاهای کاری دیگر حضور دارند.

خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کنند که جمعیت خارجی ژاپن «به حدود۳٫۸ - ۳٫۷ میلیون نفر (نزدیک ۴ میلیون)» رسیده است.

در آمار جمعیتی ژاپن، مهاجرت خالص (ورودی منهای خروجی) در سال‌های اخیر مثبت و روبه‌افزایش بوده است: در سال ۲۰۲۴، مهاجرت خالص ژاپن حدود 339.843 نفر ثبت شده ‌است. این عدد نسبت به ۲۰۲۳ (حدود ۲۴۲ هزار نفر) جهش قابل ‌توجهی دارد و نشان‌ می‌دهد مهاجرت تا حدی درحال‌جبران کاهش طبیعی جمعیت است. بااین‌حال، حتی با این مهاجرت خالص، جمعیت کل کشور همچنان کاهش می‌یابد، زیرا مرگ‌ومیر بسیار بالاست[18[.

طبق آمار وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن (MHLW)، که توسط رسانه‌ها و پرتال‌های تخصصی خلاصه‌ شده است، در اکتبر سال ۲۰۲۴ حدود ۲٫۳ میلیون کارگر خارجی در ژاپن مشغول کار بوده‌اند؛ این عدد نسبت به سال قبل ۱۲٫۴ درصد افزایش داشته و حدود چهار برابر رقم سال ۲۰۰۸ است. این کارگران عمدتاً در تولید، خدمات، کشاورزی، پرستاری و مراقبت، رستوران و خرده‌فروشی مشغول‌اند و به جبران کمبود نیروی کار ناشی از سال‌خوردگی جمعیت کمک می‌کنند[19[.

در چارچوب برنامه‌ نیروی کار ماهر مشخص (SSW): تا پایان ۲۰۲۴، 284.466 نفر با وضعیت اقامت SSW در ژاپن زندگی می‌کرده‌اند؛ ملیت‌های اصلی در این برنامه، ویتنام، اندونزی، فیلیپین، میانمار و چین بوده‌اند. دولت هدف‌گذاری کرده است تا آوریل سال ۲۰۲۹ درمجموع حدود ۸۲۰ هزار نفر را در قالب SSW جذب کند. لازم به توضیح است برنامه پذیرش نیروی کار ماهر در دو سطح انجام می‌گیرد: سطح اول در حوزه مشاغل خاص است و محدودیت زمانی پنج‌ساله دارد و افراد نمی‌توانند خانواده خود را به‌همراه داشته ‌باشند و اجازه جابه‌جایی حوزه شغلی نیز ندارند.

کسانی که سال‌ها با مدل سطح اول در ژاپن مشغول به کار بوده‌اند می‌توانند ویزای سطح دوم را دریافت کنند که بلندمدت است و اجازه حضور خانواده افراد نیز داده‌ می‌شود.

ژاپن از نظر آمار پناهندگی در مقایسه با کشورهای غربی همچنان بسیار بسته‌ است، هرچند اصلاحاتی انجام ‌شده است. در سال ۲۰۲۴ حدود 12.373 درخواست پناهندگی ثبت شده ‌است. براساس داده‌های ISA، که توسط رسانه نیپون و رسانه‌های دیگر گزارش ‌شده، در همین سال 190 نفر به‌عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شدند (کاهش ۳۷ درصد نسبت به ۲۰۲۳ که ۳۰۳ نفر بود)؛ حدود 1600 نفر (عمدتاً اوکراینی‌ها) تحت عنوان جدید «افراد مشمول حمایت تکمیلی» اجازه ماندن یافتند که سطح حمایتی مشابه پناهندگان دارد؛ درمجموع حدود 2.233 نفر نوعی از حمایت (پناهنده، حمایت تکمیلی یا مجوز ماندن انسان‌دوستانه) دریافت کرده‌اند.

طبق آمار UNHCR، در سال ۲۰۲۴ حدود 60.848 نفر (پناهنده، پناهجو، بی‌تابعیت و…) تحت صلاحیت این سازمان در ژاپن بوده‌اند؛ حدود 30 هزار نفر در پایان ۲۰۲۴ به‌عنوان پناهجو ثبت ‌شده‌اند.

این اعداد نشان ‌می‌دهد که ژاپن در حوزه‌ پناهندگی هنوز نرخ پذیرش بسیار پایینی دارد، اما با ابزار «حمایت تکمیلی» بخشی از خلأ حقوقی گذشته را پر کرده است.

ب) منطق سیاست مهاجرتی ژاپن

سیاست مهاجرتی ژاپن روی سه محور اصلی می‌چرخد:

•          جبران کمبود نیروی کار در اقتصاد سال‌خورده؛
•          حفظ کنترل سخت بر مرزها و پناهندگی؛
•          حرکت به‌سمت نوعی «مهاجرت مدیریت‌ شده و محدود»، نه تبدیل شدن به کشور مهاجرپذیر به سبک کانادا یا استرالیا.

گزارش‌های تحلیلی (OECD و نهادهای منطقه‌ای) تأکید می‌کنند که سهم خارجی‌ها در ژاپن با حدود ۳ درصد جمعیت، یکی از پایین‌ترین سهم‌ها در OECD است، اما سرعت رشد نیروی کار خارجی طی یک دهه اخیر بسیار بالا بوده است. هم‌زمان، گزارش‌های خبری از خیزش احزاب راست‌گرا و گفتمان «ژاپن اول» حکایت دارد که مهاجرت را به موضوعی قطبی‌کننده در سیاست داخلی بدل کرده است.

سیاست جذب نیروی کار شامل کارآموزی، نیروی ماهر، دانشجو و «دیجیتال نومد» بوده است. در ژوئن سال ۲۰۲۴، مجلس ژاپن اصلاح جدیدی بر قانون مهاجرت و قانون کارآموزی فنی تصویب کرد که در گزارش کنترل و مدیریت مهاجرت و اقامت 2024 [20[ به این شکل توضیح داده ‌شده ‌است: هدف اصلی، بازنگری در برنامه‌ کارآموزی فنی که به‌دلیل سوءاستفاده و شرایط کاری نامناسب بسیار مورد انتقاد بود؛ هدف دیگر، تقویت پیوند این برنامه با نظام SSW تا مسیر روشن‌تری از کارآموزی به نیروی کار ماهر ایجاد شود و در نهایت بهبود حفاظت از حقوق کارگران.

در کنار آن، ژاپن میدان‌های جدیدی را به SSW اضافه کرده و سقف کلی پذیرش در این نظام را به ۸۲۰ هزار نفر برای دوره‌ پنج‌ساله از آوریل سال ۲۰۲۴ افزایش داده است.

جزئیات ویزای دیجیتال: مدت اقامت: ۶ ماه (بدون امکان تمدید متوالی در همان دوره‌ یک‌ساله)؛ متقاضی باید برای شرکت یا کارفرمای خارج از ژاپن دورکاری کند؛ شرط درآمد نسبتاً بالا و بیمه‌ درمانی بین‌المللی الزامی است؛ همسر و فرزندان می‌توانند همراه باشند.

این ویزا بیشتر برای نیروی کار با درآمد بالا و سبک زندگی سیّال طراحی شده و از نظر عددی کوچک‌تر از برنامه‌های کاری/ دانشجویی است، اما از نظر نمادین نشان‌دهنده‌ تغییرِ نگاه ژاپن به انواع جدید کار و مهاجرت است.

ج) ویزای ژاپن در یک نگاه کلی

براساس گزارش‌های آژانس خدمات مهاجرتی ژاپن، بیش از 30 شکل از اقامت به گروه‌های مختلف مثل متخصصان، اساتید، هنرمندان و... وجود دارد [21[. برای ساده‌سازی انواع ویزای ژاپن، اگر نوعی تجمیع را در نظر گرفته شود، این گروه‌ها قبل دسته‌بندی خواهند بود[22[:

•          متخصصان حرفه‌ای (اعضای هیئت‌علمی، حقوق‌دان‌ها و...)؛
•          مدیران و مالکان کسب‌وکار (استارت‌آپ‌ها)؛
•          نیروی کار مهارتی و نیمه‌مهارتی (نیروی ساخت‌وساز و...)؛
•          تحصیلی و آموزشی؛
•          خانواده و بستگان؛
•          اقامت بلندمدت و دائم (افراد دارای پیوند ویژه با ژاپن مثل تبار ژاپنی یا کسب امتیازات ویژه اقامت دائم)؛
•          موقعیت‌های ویژه (مثل پرستاران)؛
•          کوتاه‌مدت و غیرکاری (سفر توریستی معمول تا 90 روز)؛
•          دیپلماتیک.

جمع‌بندی: سیاست مهاجرتی ژاپن بر پایه پذیرش محدود اما هدفمند شکل گرفته است؛ دولت با آگاهی از بحران جمعیتی و کمبود نیروی کار، مسیرهای مشخص و قانونمند برای جذب نیروی کار خارجی، کارآموزان، دانشجویان و گروه‌های خاص تعریف کرده، سقف عددی تعیین می‌کند، وضعیت اقامت هر گروه را دقیقاً نام‌گذاری و حقوق و تعهدات آنها را شفاف مشخص می‌کند و درعین‌حال در حوزه پناهندگی یکی از بسته‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌ها را حفظ کرده، با ابزارهایی مثل حمایت تکمیلی فقط بخشی از خلأ انسانی را جبران می‌کند. در ژاپن مهاجرت بخشی از برنامه‌ریزی جمعیتی و اقتصادی است؛ داده‌های رسمی، گزارش‌های سالیانه و پیوند مستقیم میان نیازهای بازار کار و انواع اقامت، سیاست را قابل پیش‌بینی و قابل سنجش می‌کند و حتی بحث‌هایی مثل سقف جمعیت خارجی نیز در قالب گزارش رسمی و گفت‌وگوی عمومی مطرح می‌شود. در ایران، مهاجرت بیش از آنکه به‌عنوان ابزار سیاست توسعه دیده شود، امری تحمیلی و مسئله‌ساز تلقی می‌شود؛ سیاست جامع و یکپارچه‌ای وجود ندارد، آمار مهاجران– به‌ویژه مهاجران همسایه– روشن و مورد توافق نیست و تصمیم‌ها بیشتر واکنشی، کوتاه‌مدت و عمدتاً با غلبه نگاه امنیتی اتخاذ می‌شود. درحالی‌که ژاپن به‌صورت مرحله‌ای برای هر نوع مهاجرت کانال قانونی و نام و جایگاه مشخص در نظام حقوقی تعریف کرده، ایران بخش بزرگی از مهاجرت را در وضعیت تعلیق نگاه ‌داشته است؛ نه آنها را به‌طور شفاف به رسمیت می‌شناسد و ادغام می‌کند، نه سازوکار پایدار برای بازگشت یا توزیع منظمشان دارد و درنتیجه هم هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش می‌یابد و هم فرصت‌های استفاده از ظرفیت این جمعیت از دست می‌رود. تفاوت اصلی این است که ژاپن با همه حساسیت‌های فرهنگی، مهاجرت را مسئله‌ای قابل مدیریت و برنامه‌ریزی می‌بیند، اما در ایران مهاجرت بیشتر به‌صورت موجی و بدون راهبرد بلندمدت تجربه می‌شود و همین شکاف، فاصله دو کشور را در بهره‌گیری از مهاجرت به‌عنوان ابزار سیاست عمومی به‌خوبی نشان ‌می‌دهد.

5-2. آلمان

الف) توصیف وضعیت مهاجران

براساس برآوردهای رسمی، جمعیت آلمان در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۸۳٫۶ میلیون نفر بوده است. طبق تازه‌ترین داده‌های اداره فدرال آمار آلمان (Destatis)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱٫۲ میلیون نفر در آلمان دارای «پیشینه مهاجرت» بوده‌اند؛ یعنی تقریباً ۲۵٫۶ درصد جمعیت کشور (بیش از یک ‌نفر از هر چهار نفر). این عدد نسبت به ۲۰۲۳ حدود ۸۷۳ هزار نفر افزایش نشان ‌می‌دهد[23[.

جمعیت دارای پیشینه مهاجرت به‌طور متوسط جوان‌تر از جمعیت بدون پیشینه مهاجرت است (میانگین سنی حدود ۳۸٫۲ سال در برابر ۴۷٫۴ سال)، که از منظر بازار کار و پایداری نظام بازنشستگی برای آلمان اهمیت استراتژیک دارد[24[.

به ‌استناد آمار «جمعیت خارجی» در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۴ حدود 14.061.640 تبعه خارجی در آلمان ثبت ‌شده‌اند؛ یعنی چیزی نزدیک به ۱۷ درصد کل جمعیت. در بین اتباع خارجی، گروه‌های اصلی عبارت‌اند از: ترک‌ها (حدود ۱٫۵۴ میلیون نفر)، اوکراینی‌ها (حدود ۱٫۳۳ میلیون نفر)، سوری‌ها (حدود ۹۷۵ هزار نفر)، رومانیایی‌ها (بیش از ۹۰۰ هزار نفر) و لهستانی‌ها (حدود ۸۶۵ هزار نفر). این ترکیب نشان‌ می‌دهد آلمان هم‌زمان هم مقصد کلاسیک مهاجرت کاری اروپای شرقی است و هم مقصد مهم پناهجویان و آوارگان جنگی (به‌ویژه سوریه و اوکراین)[25[.

آخرین «گزارش مهاجرت دولت فدرال»، که توسط BAMF و دولت آلمان منتشر شده است، نشان‌ می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، آلمان ۱٫۹۳ میلیون ورودی و ۱٫۲۷ میلیون خروج داشته است. مهاجرت خالص در ۲۰۲۳ حدود 650 هزار نفر بوده است؛ یعنی کمتر از نصف مهاجرت خالص سال ۲۰۲۲ (که اوج ورود آوارگان اوکراینی بود). این ارقام نشان‌ می‌دهد که آلمان همچنان یکی از بزرگ‌ترین مقصدهای مهاجرتی در اروپاست، اما شدت موج مهاجرت پس از جنگ اوکراین قدری تعدیل شده ‌است[26[.

پناهندگی و افراد نیازمند حمایت

براساس داده‌های اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، در سال ۲۰۲۴، آلمان 229.751 درخواست پناهندگیِ نخستین و 21.194 درخواست مجدد دریافت کرده است. نسبت به ۲۰۲۳، تعداد درخواست‌های نخستین حدود ۳۰٫۲ درصد و درخواست‌های مجدد حدود ۷ درصد کاهش داشته است. اصلی‌ترین کشورهای مبدأ پناهجویان در سال ۲۰۲۴ همچنان سوریه، افغانستان و ترکیه بوده‌اند. در سطح اتحادیه اروپا، آلمان در ۲۰۲۴ با حدود ۲۳۷ هزار درخواست پناهندگی، همچنان بزرگ‌ترین مقصد پناهجویان در اتحادیه بود، هرچند این رقم نسبت به سال قبل تقریباً ۲۹ درصد کاهش داشت. در کنار این، براساس داده‌های سازمان ملل، آلمان در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲٫۷ میلیون نفر از افراد «آواره اجباری» (پناهندگان، پناهجویان و سایر گروه‌های تحت حمایت) را میزبانی می‌کرد؛ رقمی نزدیک به ترکیه[27[.

بر پایه داشبورد مهاجرت آلمان، آخرین داده‌های در دسترس نشان‌ می‌دهد که در یک سال اخیر حدود 292.020 نفر تابعیت آلمان را دریافت کرده‌اند؛ این رقم در مقایسه با دهه‌های قبل بسیار بالاست و بخشی از آن به موج ادغام اجتماعی شهروندان سوری و سایر گروه‌های قدیمی‌تر مهاجر برمی‌گردد. این حجم بالای اعطای تابعیت، همراه با قانون جدید تابعیت (بخش بعدی)، نشان ‌می‌دهد آلمان به‌طور فزاینده‌ای مهاجرپذیری را به یک مسیر ادغام پایدار و شهروندی پیوند زده ‌است[28[.

ب) منطق سیاست مهاجرتی آلمان

سیاست مهاجرتی آلمان بر این پایه استوار شده که این کشور به‌طور رسمی خود را نیازمند جذب پایدار مهاجران، به‌ویژه نیروی کار ماهر، می‌داند و از همین رو با قوانین تازه در حوزه ورود نیروی کار، قانون جدید تابعیت و آمار بالای اعطای تابعیت، مهاجرت را به‌طور مستقیم به مسیر ادغام و شهروندی پیوند زده ‌است. در آلمان برای هر نوع مهاجرت، از کار و تحصیل تا پیوستن به خانواده و پناهندگی، چارچوب‌های قانونی روشن، سهمیه‌ها، معیارهای امتیازی و سازوکارهای توزیع مهاجران میان ایالت‌ها تعریف شده است و بحث‌های سخت‌گیرانه در حوزه پناهندگی و کنترل مرزها نیز در همین چهارچوب داده‌محور و قابل ارزیابی پیش می‌رود. در واقع آلمان هم‌زمان که درهای خود را برای نیروی کار و جمعیت جوان‌تر باز کرده، با فشار افکار عمومی و رشد جریان‌های منتقد مهاجرت، در حوزه ورود نامنظم و پناهندگی به‌سوی محدودسازی، تشدید بازگشت و کنترل‌های مرزی بیشتر حرکت کرده است.

در دهه اخیر، آلمان به‌طور رسمی از مدل «کارگر مهمان موقت» به‌سمت «کشور مهاجرپذیر با کمبود مزمن نیروی کار ماهر» حرکت کرده است. استراتژی «نیروی کار ماهر» دولت فدرال به‌صراحت تأکید می‌کند که برای حفظ رشد اقتصادی و نظام رفاه، آلمان به جذب سیستماتیک مهاجران ماهر نیاز دارد. هم‌زمان، فشار افکار عمومی و رشد احزاب راست‌گرا باعث شده است سیاستگذاران در حوزه پناهندگی و کنترل مرزها سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند[29[(بخش ۲.۴).

قانون جدید مهاجرت نیروی کار ماهر: نسخه جدید قانون مهاجرت نیروی کار ماهر از نوامبر سال ۲۰۲۳ به‌صورت مرحله‌ای اجرایی شد و از اول ژوئن سال ۲۰۲۴ تمام اجزای آن فعال شده‌ است. هدف اصلی این قانون، ساده کردن ورود نیروی کار از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا و انعطاف‌پذیرتر کردن مسیرهای کاری است.

انعطاف بیشتر برای کارگران ماهر: تسهیل شرایط برای دارندگان کارت آبی اتحادیه اروپا (کاهش حداقل حقوق، پوشش رشته‌های بیشتری از تحصیلات عالی). امکان ورود براساس تجربه شغلی حتی درصورت نبود تطابق کامل مدرک تحصیلی با استانداردهای آلمان.

شراکتِ شناسایی: فرد می‌تواند با کارفرما توافق کند که بخشی از روند معادل‌سازی مدرک خود را بعد از ورود به آلمان انجام دهد و بر همین اساس ویزا بگیرد. یعنی بخشی از فرایندهای اداری را پس از حضور در آلمان انجام دهد. بدین شکل، ویزا با سرعت بیشتری به ‌دست او خواهد رسید.

افزایش قابل ‌توجه مهاجرت کاری: طبق آمار آژانس فدرال کار [30[، بین ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۴ حدود 172.261 مجوز اقامت برای اشتغال صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 6.854 مورد افزایش داشته است.

یکی از نوآوری‌های مهم قانون جدید، معرفی «کارت فرصت» از یکم ژوئن سال ۲۰۲۴ است؛ نوعی از ویزا که مبتنی‌بر سیستم امتیازبندی برای جویندگان کار از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپاست. اجازه اقامت تا دوازده ماه برای جست‌وجوی کار در آلمان، با امکان کار پاره‌وقت (تا بیست ساعت در هفته) و انجام کار آزمایشی کوتاه‌مدت در این نوع ویزا وجود دارد. امتیازها براساس مدرک تحصیلی، سابقه کار، سطح زبان، سن و پیوندهای قبلی با آلمان (مثلاً تحصیل یا اقامت قبلی) محاسبه می‌شود[31[.

سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پناهندگی و کنترل مرزها (۲۰۲۴–۲۰۲۵)

گزارش دولت آلمان نشان‌ می‌دهد کاهش ۳۰درصدی درخواست‌های پناهندگی در سال ۲۰۲۴ تنها ناشی از عوامل خارجی نیست، بلکه با سخت‌تر شدن رژیم کنترل مرزها، افزایش انتقال پناهجویان به سایر کشورهای اتحادیه و تمرکز بیشتر بر بازگشت و اخراج همراه بوده است. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، گزارش‌ها حاکی از نصف شدن تعداد درخواست‌های نخستین پناهندگی (از حدود 140.783 در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به 70.011 در نیمه اول سال ۲۰۲۵) است؛ دولت این کاهش را نتیجه «سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در مرزها، تشدید اخراج‌ها و کنترل شدید ورود بدون مدارک معتبر» اعلام کرده است.

این سیاست‌ها با انتقادهایی مواجه شده‌اند؛ ازجمله به‌دلیل برقراری کنترل‌های طولانی‌مدت در مرزهای داخلی شنگن و نگرانی از مغایرت با احکام دادگاه عدالت اتحادیه اروپا [32[. علت اتخاذ این سیاست‌های سخت‌گیرانه عموماً به‌علت تغییرات سیاسی در رأس حاکمیت آلمانی و نوع نگاه به مسئله مرزهاست که در پنج سال اخیر در فضای سیاستگذاری اروپا شیوع یافته ‌است.

آلمان با قانون جدید تابعیت، مهاجرت کاری را به مسیر واقعی شهروندی متصل می‌کند و می‌کوشد نسل‌های بعدی را به‌عنوان بخشی از ملت آلمان تعریف کند؛ درواقع ملت‌سازی از طریق ادغام اجتماعی در چهارچوب این قاعده پیگیری می‌شود. این کشور بیشتر با ابزارهایی مثل توزیع پناهجویان بین ایالت‌ها، محدودسازی کانال‌های ورود نامنظم و اصلاحات در حقوق پناهندگی عمل کرده و کمتر به سقف‌های محله‌ای صریح روی آورده ‌است؛ هرچند بحث بر سر توزیع عادلانه مهاجران در شهرها در آلمان هم جدی است.

ج) انواع ویزای آلمان

براساس پرتال رسمی خدمات اداری دولت آلمان [33[، ویزای آلمان را در یک دسته‌بندی خلاصه می‌توان به‌ این شکل دید:

•         ویزای الحاق خانواده؛
•         ویزای پژوهشی و فعالیت‌های علمی؛
•         ویزای خوداشتغالی و کارآفرینی؛
•         ویزای بررسی مدارک و ارتقای سطح زبان (دوره‌های تکمیلی)؛
•         ویزای تحصیلی؛
•         ویزای جست‌وجوی کار (بدون نیاز به پیشنهاد شغلی قبلی)؛
•         ویزای ملی (برای کارگران ماهر و متخصص)؛
•         ویزای کوتاه‌مدت (معمولاً 90روزه و توریستی).

5-3. استرالیا

الف) توصیف وضعیت مهاجران

طبق داده‌های رسمی مرکز آمار استرالیا (ABS)، در تاریخ ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۴ جمعیت استرالیا حدود ۲۷٫۳ میلیون نفر بوده است[34[. از این تعداد، ۸٫۶ میلیون نفر متولد خارج از استرالیا هستند؛ یعنی ۳۱٫۵ درصد جمعیت استرالیا به دنیا آمده در خارج از کشور محسوب می‌شوند[35[.

• بزرگ‌ترین گروه‌های متولد خارج در سال ۲۰۲۴:

•         انگلستان؛
•         هند؛
•          چین (شامل هنگ‌کنگ و ماکائو)؛
•         نیوزلند.

بعد از بازگشایی مرزها پس از کووید، مهاجرت به استرالیا جهش شدیدی داشت: در سال مالی ۲۰۲3–۲۰۲2، مهاجرت خالص حدود 536.000 نفر بود. در سال مالی ۲۰۲4–۲۰۲3، به حدود 446.000 نفر کاهش یافت[36[ (حدود ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل)، اما همچنان بسیار بالاتر از متوسط‌های تاریخی (حدود ۲50–۲00 هزار نفر) باقی‌ ماند. داده‌های جدید نشان ‌می‌دهد که در سال منتهی به مارس سال ۲۰۲۵، این آمار حدود 316 هزار نفر بوده است و روند کلی از اوج ۲۰۲۳ به‌سمت کاهش تدریجی حرکت می‌کند، هرچند هنوز بالاتر از میانگین پیشاکروناست [37[.

• مهاجران دائم و ویزاهای موقت (۲۰۲۴–۲۰۲۵):

گزارش رسمی وزارت کشور استرالیا تصویر دقیق‌تری می‌دهد[38[: در سال مالی ۲۰۲5–۲۰۲4، مجموع برنامه مهاجرتی + بشردوستانه در مجموع 205 هزار اقامت دائم اعطا کرده است؛ در همان سال، حدود ۸٫۳ میلیون ویزای موقت صادر شده ‌است (افزایش ۴٫۴ درصد نسبت به ۷٫۹۳ میلیون در سال قبل). حدود 137 هزار ویزای شاخه مهارتی ارائه ‌شده و مابقی در شاخه‌های خانوادگی، بشردوستانه و سایر دسته‌هاست [39[.

استرالیا در سال‌های اخیر به یک قطب آموزش بین‌المللی تبدیل شده است و این حوزه سهم بسیار مهمی در تصویر مهاجرتی کشور دارد؛ طبق داده‌های وزارت آموزش که در تحلیل‌های سال ۲۰۲۵ بازتاب یافته، در پایان سال ۲۰۲۴ حدود یک میلیون ثبت‌نام دانشجوی بین‌المللی در استرالیا وجود داشته که رکورد تاریخی با افزایش حدود ۱۳ درصد نسبت به سال قبل است[40[.

یک تحلیل پژوهشی دیگر نشان ‌می‌دهد که در پایان سال مالی ۲۰۲۴، تعداد دارندگان ویزای دانشجویی در استرالیا حدود 608.262 نفر بوده است[41[ (این عدد فقط دارندگان ویزاست، نه تعداد کل ثبت‌نام‌ها که می‌تواند بیشتر و شامل چند دوره در سال باشد). داده‌های رسمی سال ۲۰۲۵ نشان‌ می‌دهد که در هشت‌ماهه‌ اول این سال، حدود 804.555 دانشجوی بین‌المللی در استرالیا مشغول تحصیل بوده‌اند، اما تعداد دانشجویان جدید نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته است؛ نشانه‌ای از اثر سیاست‌های محدودکننده‌ جدید. این اعداد تأیید می‌کند که از یک سو، حجم کل دانشجویان بین‌المللی هنوز در اوج تاریخی است؛ ازسوی دیگر، با سیاست‌های جدید (افزایش هزینه و سخت‌گیری ویزا)، شمار ورودی‌های جدید در سال ۲۰۲۵ روبه‌کاهش گذاشته‌ است[42[.

ب) منطق سیاست مهاجرتی استرالیا

• استراتژی مهاجرت ۲۰۲۳ و «موقتِ دائمی»: در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۲۳، دولت استرالیا استراتژی جدید مهاجرت را منتشر کرد. محورهای اصلی:

•         تمرکز بر جذب نیروی کار ماهر در مشاغل مورد نیاز، با اصلاح لیست‌های مهارت مبتنی‌بر داده‌های بازار کار.
•         مبارزه با پدیده‌ «اقامت موقت»؛ یعنی افرادی که سال‌ها با ویزاهای موقت (دانشجویی، فارغ‌التحصیل و…) در کشور می‌مانند بدون مسیر روشن اقامت دائم.
•         بالا بردن استانداردهای زبان، تمکن مالی و انگیزه‌ تحصیلی برای دانشجویان[43[.

دو تغییر مهم که به‌طور مستقیم روی مهاجرت تحصیلی اثر گذاشته شامل این موارد بوده است: افزایش تمکن مالی لازم برای ویزای دانشجویی؛ از ۱۰ مه سال ۲۰۲۴، حداقل تمکن لازم برای یک دانشجوی تنها به حدود 30 هزار دلار استرالیا در سال افزایش ‌یافته است (بدون احتساب شهریه). در این راستا، هزینه‌ درخواست ویزای دانشجویی از ۷۱۰ دلار به 1.600 دلار استرالیا افزایش ‌یافته است. این افزایش بخشی از بسته‌ اصلاحات مهاجرتی است که هدفش «تقویت کیفیت و یکپارچگی» و در عمل کاهش حجم تقاضا و فیلتر کردن متقاضیان ضعیف‌تر است[44[.

• در حوزه‌ مهاجرت کاری: هنوز سیستم لیست‌های مهارت (که با عناوین MLTSSL، STSOL، ROL شناخته می‌شوند) پایه‌ بسیاری از ویزاهای مهارتی است؛ اگر شغل فرد در هیچ‌یک از این لیست‌ها نباشد، شانس مهاجرت کاری بسیار پایین است[45[.

درعین‌حال، در چارچوب استراتژی جدید، دولت به‌سمت لیست جدید مهارت‌های شغلی و دسته‌بندی سه‌لایه (مسیرهای مهارتی مختلف با حقوق حداقلی متفاوت) حرکت می‌کند که به داده‌های بازار کار و کمبود مهارت متکی است. استرالیا در سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4، مهاجرت را بیشتر به‌سمت کمّیت کمتر، مهارت بیشتر و کنترل شدیدتر بر ویزاهای موقت هدایت می‌کند؛ درحالی‌که مسیر اقامت دائم برای گروه‌های واجد شرایط همچنان باز است.

ج) انواع ویزا در استرالیا

براساس داده‌های دپارتمان مهاجرت و شهروندی دولت استرالیا، چند شکل غالب را می‌توان به‌عنوان اشکال اصلی ویزا دسته‌بندی کرد. گفتنی است که این دسته‌بندی بر مبنای دیتای موجود در وب‌سایت رسمی دولت استرالیا ارائه می‌شود[46[:

•         ویزای شرایط خاص (امور پزشکی یا خدمه کشتی نیوزلند)؛
•         ویزای پناهندگی و بشردوستانه (بر مبنای دلایل نژادی، مذهبی و...)؛
•         ویزای خانواده و همسر؛
•         ویزای کاری و مهارتی؛
•         ویزای تحصیلی؛
•         ویزای بازدید و توریستی.

جمع‌بندی: سیاست مهاجرتی استرالیا بر پایه پذیرش گسترده مهاجران، اما با گزینش بسیار سخت‌گیرانه شکل گرفته است؛ این کشور مهاجرت را ابزار اصلی رشد جمعیت، تأمین نیروی کار و تقویت آموزش عالی می‌داند، اما درعین‌حال تلاش می‌کند کنترل کامل بر این جریان داشته ‌باشد. ستون اصلی سیاست، جذب نیروی کار ماهر در رشته‌های مورد نیاز و پیوند دادن اقامت دائم با مهارت، زبان، سن و سطح دستمزد است و در کنار آن از دانشجویان بین‌المللی و فارغ‌التحصیلان به‌عنوان منبع مهم نیروی کار آینده استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر دولت با استراتژی جدید مهاجرت، به‌طور آشکار علیه پدیده «اقامت موقتِ طولانی» موضع گرفته است و با بالا بردن تمکن مالی، افزایش شدید هزینه ویزای تحصیلی و سخت‌تر کردن مسیرهای موقت، می‌کوشد حجم ورودی‌ها را کاهش دهد و کیفیت و جدیت متقاضیان را بالا ببرد. همراه با این تغییر، لیست مشاغل مورد نیاز و مسیرهای مهارتی بازطراحی می‌شود تا مهاجرت بیشتر به‌سمت کمّیت کمتر و مهارت بیشتر هدایت شود و نقش کارفرمایان در انتخاب و نگهداشت نیرو پررنگ‌تر گردد. درمجموع استرالیا، برخلاف بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر قدیمی، درحال‌گذار از دوره رشد سریع مهاجرت به دوره‌ای است که در آن پذیرفتن مهاجران همچنان ادامه دارد، اما تحت چارچوبی محدودتر، هدفمندتر و به‌شدت تحت نظر دولت دنبال می‌شود.

5-4. امارات

الف) توصیف وضعیت مهاجران

براساس برآوردهای مبتنی‌بر آمار سازمان ملل، جمعیت امارات در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱٫۴ میلیون نفر برآورد شده ‌است. تقریباً همه‌ منابع معتبرِ سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4 روی این نکته توافق دارند که حدود ۱2–۱1 درصد جمعیت، شهروند متولد امارات‌اند [47[؛ و حدود ۸9–۸8 درصد جمعیت، اتباع غیراماراتی یا مهاجران‌اند. در سال ۲۰۲۵، از حدود ۱۱٫4–۱۱٫3 میلیون نفر جمعیت امارات، حدود ۱٫۳ میلیون نفر شهروند اماراتی و حدود ۱۰ میلیون نفر مهاجر/ اتباع خارجی‌اند [48[.

سازمان بین‌المللی کار در پرتال رسمی کشور امارات (به‌روز شده در ۲۰۲5–۲۰۲4) به‌صراحت می‌گوید: امارات حدود ۸٫۷ میلیون کارگر مهاجر را میزبانی می‌کند که بیش از ۸۰ درصد جمعیت مقیم کشور را تشکیل می‌دهند[49[. این عدد «کارگر مهاجر» است، یعنی فقط کسانی که در سن کار و در بازار کار فعال‌اند؛ اگر سایر اعضای خانواده و مهاجران غیرفعال (دانشجو، وابسته‌ خانواده و…) هم اضافه شوند، همان حدود ۱۰ میلیون جمعیت غیراماراتی‌اند که آمارهای جمعیتی نشان می‌دهند[50[.

ب) منطق سیاست مهاجرتی امارات

امارات بیشتر از آنکه «کشور مهاجرپذیر» به‌معنای کلاسیک (با مسیر گسترده شهروندی) باشد، اقتصاد متکی بر اقامت‌های چندلایه و موقتی– بلندمدت است که در آن، تقریباً هر سطح از مهارت و سرمایه، نوعی ویزا و اقامت متناظر دارد، اما گذار به تابعیت همچنان سخت و محدود باقی مانده ‌است.

این سیاست چندسطحی به دولت امکان می‌دهد بین نیاز به نیروی کار ارزان و متنوع، جاه‌طلبی‌های تبدیل‌ شدن به قطب منطقه‌ای سرمایه و فناوری، و دغدغه‌های هویتی و امنیتی مرتبط با سهم اندک شهروندان در جمعیت، موازنه برقرار کند و از طریق تنظیم مداوم شرایط اقامت، ترکیب جمعیتی و اقتصادی کشور را تا حد امکان مطابق اهداف راهبردی خود نگاه دارد.

امارات متحده عربی فدراسیونی هفت امارتی است (ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام‌القیوین، رأس‌الخیمه و فجیره) که در آن، برخلاف کشورهایی مثل کانادا، اساساً مدل «اقامت بلندمدت بدون تابعیت» محور است و نه مهاجرت کلاسیکِ منتهی به تابعیت. ترکیب جمعیتی، باعث شده است سیاست مهاجرت و اقامت در امارات به‌شدت کنترل‌ شود و هدف‌محور باشد: جذب نیروی کار، سرمایه و استعداد، بدون گشودن گسترده‌ درِ تابعیت.

نهادهای اصلی سیاستگذار و مجری عبارت‌اند از:

•         اداره فدرال هویت، شهروندی، گمرک و امنیت بندر(ICP)؛
•         اداره اقامت و امور اتباع خارجی در هر امارت (GDRFA)؛
•         پلتفرم رسمی دولت امارات (u.ae) که چارچوب انواع ویزاها و اقامت‌ها را منتشر می‌کند[51[.

سیاست مهاجرتی امارات از دل واقعیتی شکل می‌گیرد که در آن حدود ۸9–۸8 درصد جمعیت را غیرشهروندان تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۸٫۷ میلیون نفر از ساکنان، کارگر مهاجرند؛ به‌عبارت دیگر، مهاجرتِ نیروی کار ستون فقرات جمعیت و اقتصاد کشور است، نه پدیده‌ای حاشیه‌ای.

در چنین ساختاری، مدل غالب نه «مهاجرت برای شهروندی» بلکه «اقامت بلندمدت بدون تابعیت» است؛ یعنی اغلب مهاجران حتی پس از سال‌ها کار و زندگی در امارات، در همان وضعیت مقیمِ بدون تابعیت باقی می‌مانند و دولت با این رویکرد، هم از منافع اقتصادی حضور آنان بهره می‌گیرد و هم ترکیب جمعیت شهروندان را کنترل می‌کند[52[.

نظام حقوقی و اجرایی مهاجرت در امارات حول نهادهایی مثل اداره فدرال هویت، شهروندی، گمرک و امنیت بنادر (ICP)، ادارات اقامت و امور اتباع خارجی در هر امارت و پلتفرم رسمی u.ae می‌چرخد که انواع اقامت‌ها و ویزاها را تعریف و اجرا می‌کنند؛ از اقامت کاری و خانوادگی تا مسیرهای ویژه برای سرمایه‌گذاران و نخبگان.

هسته اصلی سیاست، اقامت کاری استاندارد است که در آن کارفرما اسپانسر ویزاست، اقامت معمولاً دو تا سه‌ساله و قابل تمدید است و امکان اقامت خانواده تحت شرایط مشخص فراهم می‌شود؛ این ساختار وابستگی حقوقی و اقامتی کارگر مهاجر به کارفرما را بازتولید می‌کند و منطق «کارگر مهمان» را حفظ می‌نماید.

برای نیروی کار ماهر، فریلنسرها و سرمایه‌گذاران کوچک، «ویزای سبز» معرفی می‌شود که اقامت پنج‌ساله خوداسپانسری می‌دهد، امکان جابه‌جایی شغلی و اسپانسر کردن خانواده را افزایش می‌دهد و به‌نوعی بخشی از مهاجران را از وابستگی مستقیم به کفیل سنتی خارج می‌کند، هرچند در سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4 روی این مسیر، به‌ویژه در قالب ویزای فریلنس، کنترل‌ها و بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال شده ‌است.

در سطح بالاتر، «ویزای طلایی» به‌عنوان اقامت پنج یا ده‌ساله، برای سرمایه‌گذاران ملکی و تجاری، کارآفرینان، دانشمندان، پزشکان، متخصصان کلیدی و دانشجویان ممتاز طراحی می‌شود و بدون نیاز به اسپانسر، امکان کار، تحصیل و زندگی بلندمدت، خروج طولانی از کشور بدون از دست دادن اقامت و اسپانسر کردن گسترده اعضای خانواده را فراهم می‌کند؛ این ابزار عملاً طبقه‌ای از مهاجران نخبه و سرمایه‌دار را تثبیت می‌کند.

دولت در سال‌های اخیر با معرفی «ویزای آبی» ده‌ساله برای فعالان و متخصصان حوزه محیط‌ زیست و «ویزای کار مجازی» یک‌ساله برای افرادی که برای کارفرمای خارج از امارات دورکاری می‌کنند، تلاش کرده است سیاست اقامت را با دستور کارهای اقلیمی و اقتصاد دیجیتال پیوند بزند و گروه‌هایی از مهاجران نمادین مانند کنشگران محیط ‌زیست و دیجیتال‌نومدها را جذب کند[53[.

در کنار این، مجموعه‌ای از ویزاهای توریستی، تحصیلی و خانوادگی، امکان ورود موقت یا میان‌مدت را فراهم می‌کند؛ اما برخلاف کشورهایی مثل کانادا و استرالیا، این مسیرها به‌طور ساختاری به تابعیت ختم نمی‌شوند و فرد باید برای ماندن طولانی‌مدت، خود را با یکی از کانال‌های اقتصادی (کار ماهر، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی یا اقامت‌های بلندمدت ویژه) منطبق کند.

سیاست ثبت شرکت و سرمایه‌گذاری ملکی با عبور از محدودیت‌های قدیمی مالکیت، به خارجیان امکان مالکیت ۱۰۰درصدی در بسیاری از بخش‌ها و استفاده از معافیت‌های مالیاتی و مزایای مناطق آزاد را می‌دهد و در عمل، ثبت شرکت یا خرید ملک را به یکی از مسیرهای اصلی اخذ اقامت‌های طلایی و سبز تبدیل کرده است.

ترکیب نبود مالیات بر درآمد شخصی و برقراری مالیات شرکتی ۹درصدی از سال ۲۰۲۳ بر سود بالای ۳۷۵ هزار درهم، سیاست مهاجرتی امارات را مستقیم به راهبرد تبدیل کشور به قطب منطقه‌ای خدمات مالی، تجارت و استارت‌آپ‌ها وصل کرده، اقامت را بیشتر «پاداش مشارکت اقتصادی» تعریف می‌کند تا قدمی بر مسیر شهروندی.

در سطح بازار کار، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نشان ‌می‌دهد که باوجود اصلاحات، بخش بزرگی از کارگران مهاجر – به‌ویژه در مشاغل کم‌مهارت و خانگی– همچنان در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارند و دولت ناچار شده است برای حفظ اعتبار بین‌المللی، بخش‌هایی از نظام کفالت و مقررات کار را به‌صورت تدریجی اصلاح کند و نظارت‌ها را افزایش دهد.

هم‌زمان، سیاست «اماراتی‌سازی» بازار کار با هدف افزایش سهم شهروندان در بخش خصوصی، باعث شده است که سیاست‌های مهاجرتی دائماً بین جذب نیروی کار خارجی و فشار برای جایگزینی آنها با نیروهای بومی در برخی بخش‌ها در نوسان باشد و این تنش در تنظیم سهمیه‌ها، جریمه‌ها و مشوق‌ها بازتاب پیدا کند.

در حوزه آموزش عالی و ویزای تحصیلی، شهریه‌های بالا و ساختار خصوصی و نیمه‌خصوصی دانشگاه‌ها باعث شده است مهاجرت تحصیلی بیشتر به‌عنوان بازار خدمات آموزشی و ابزار جذب اقشار مرفه و متوسط جهانی دیده شود و نه مسیری عمومی برای اقامت دائم؛ دانشجو معمولاً باید پس از تحصیل، از مسیر کار یا سرمایه‌گذاری، نوع اقامت خود را ارتقا دهد.

امارات به‌دلیل تنوع بالای ویزاها مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته و تلاش شده است تا در قسمت بعد، خلاصه‌ای از این انواع به‌شکل جداگانه ارائه ‌شود:

ج) انواع اقامت و ویزا در امارات

•         ویزای کار و اقامت کاری؛
•         ویزای تحصیلی؛
•         ویزای توریستی و ویزای چند بار ورود کوتاه‌مدت؛
•         ویزای سرمایه‌گذاری و مالکان ملک؛
•         ویزای کارآفرینان و ثبت شرکت/ استارت‌آپ؛
•         ویزای‌های بلندمدت: ویزای طلایی (۱۰ساله)، ویزای سبز (۵ساله)؛
•         ویزای جدید «آبی» ۱۰ساله برای فعالان محیط ‌زیست؛
•         ویزای کار از راه دور؛
•         اقامت از طریق خانواده و ازدواج.

• اقامت کاری و ویزای سبز:

اقامت کاری استاندارد: ویزای کار استاندارد برای کسانی است که از یک کارفرمای اماراتی (بخش خصوصی، دولتی یا نیمه‌دولتی) پیشنهاد کار دارند. ویژگی‌های اصلی این شکل از اقامت به این صورت است که کارفرما اسپانسر ویزا و اقامت است؛ مدت اقامت معمولاً دو یا سه‌ساله و قابل تمدید است؛ کارمند می‌تواند تحت شرایط مشخص، برای همسر و فرزندان خود اقامت خانوادگی بگیرد.

ویزای سبز: اقامت پنج‌ساله خودحمایتی مسیری جدیدتر است که برای سه گروه طراحی شده ‌است:

•         کارکنان ماهر؛
•         فریلنسرها و خوداشتغال‌ها؛
•         سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کوچک.

ویژگی این نوع ویزا شامل این موارد است. اقامت پنج‌ساله بدون نیاز به اسپانسر کارفرما؛ امکان اسپانسر کردن خانواده (همسر و فرزندان)؛ دوره‌های طولانی‌تر (تا ۶ ماه پس از انقضای ویزا) نسبت به اقامت‌های معمولی. در سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4، امارات بازبینی‌های سخت‌گیرانه‌تری برای ویزای سبز فریلنسر و خوداشتغال اعمال کرده است تا سوءاستفاده‌ها کاهش یابد؛ اما برنامه تعلیق نشده و همچنان فعال است.

ویزای طلایی: اقامت پنج یا ده‌ساله برای سرمایه‌گذاران و استعدادها که برای گروه‌های زیر طراحی شده ‌است:

•         سرمایه‌گذاران (به‌خصوص در املاک و کسب‌وکارها)؛
•         کارآفرینان و مؤسسات استارت‌آپ‌ها؛
•         دانشمندان، پزشکان و متخصصان کلیدی؛
•         دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ممتاز،؛
•         برخی چهره‌های برجسته و افراد با دستاوردهای خاص.

مسیر سرمایه‌گذاری ملکی و تغییرات سال ۲۰۲۴: برای سرمایه‌گذاران ملکی در دبی، مهم‌ترین مسیر ویزای طلایی، خرید ملک به ارزش حداقل دو میلیون درهم است.

اصلاحات مهم سال ۲۰۲۴: شرط قبلیِ حداقل پیش‌پرداخت یک میلیون درهم یا ۵۰ درصد ارزش ملک برای ویزای طلایی حذف شده ‌است؛ مالکیت ملک (یا املاک) به ارزش حداقل دو میلیون درهم کافی است؛ فرایند شناسایی خودکار واجدین شرایط از طریق پلتفرم یکپارچه‌ تجاری (ICP) ساده‌تر شده ‌است. گزارش‌های بازار ملک و رسانه‌ها نشان‌ می‌دهد این تغییر در سال ۲۰۲۴ باعث گسترش دامنه‌ سرمایه‌گذاران واجد شرایط شده ‌است[54[.

ویزای آبی ۱۰ سال اقامت برای فعالان محیط ‌زیست: از سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4، امارات یک دسته‌ جدید اقامت بلندمدت معرفی کرده است. این ویزا اقامت ده‌ساله به افرادی می‌دهد که در داخل یا خارج امارات سهم استثنایی در حفاظت محیط ‌زیست و پایداری داشته‌اند؛ شامل اعضای سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های فعال در حوزه محیط ‌زیست، سمن‌ها، برندگان جوایز جهانی، پژوهشگران و کنشگران برجسته محیط ‌زیست است. هدف سیاستی این برنامه، همسو با تصویر «سال‌های پیاپی پایداری» در امارات و جاه‌طلبی‌های اقلیمی این کشور است. ساختار آن شبیه ویزای طلایی، اما تمرکزش بر تخصص محیط‌ زیست است.

• ثبت شرکت، استارت‌آپ و اقامت کسب‌وکاری

مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی در بسیاری از فعالیت‌ها در سرزمین اصلی از سال ۲۰۲۱ به‌بعد امکان‌پذیر شده ‌است؛ هرچند در برخی حوزه‌ها هنوز شریک اماراتی الزامی است؛ مناطق آزاد همچنان ساختار منعطف مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی، معافیت‌های مالیاتی و سهولت ثبت را ارائه می‌کنند. شرکت‌ها می‌توانند از مسیر ویزای طلایی (سرمایه‌گذار/ کارآفرین) یا اقامت‌های سه‌ساله/ پنج‌ساله‌ معمول، برای بنیان‌گذاران و کارکنان کلیدی استفاده‌ کنند[55[.

داده‌های رسمی دقیق از «هزینه ثبت شرکت» در سطح ملی منتشر نمی‌شود، اما براساس مصاحبه‌هایی در ایران با آژانس‌های مهاجرتی و شرکت‌های مشاوره‌ ثبت شرکت، هزینه‌ ثبت شرکت برای یک نفر به‌طور معمول حدود ۱۰ هزار دلار گزارش‌ شده است. ارزیابی طرح کسب‌وکار، پیش‌بینی سود عملیاتی و انتخاب منطقه آزاد و نوع مجوز می‌تواند این عدد را چند برابر کند.

از منظر سیاستگذار امارات، ترکیب معافیت از مالیات بر درآمد شخصی، حضور شرکت‌های چندملیتی و زیرساخت‌های حقوقی نسبتاً پایدار، این کشور را به یک قطب منطقه‌ای برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل کرده است. درعین‌حال، از سال ۲۰۲۳، مالیات شرکتی ۹ درصد بر سود بالای ۳۷۵ هزار درهم اعمال می‌شود که برای بخش مهمی از شرکت‌های کوچک‌تر و استارت‌آپ‌ها هنوز به‌دلیل حاشیه سود محدود، بار سنگینی محسوب نمی‌شود.

ویزای تحصیلی و وضعیت دانشگاه‌ها: دانشگاه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی در امارات، شهریه‌هایی در سطح ده‌ها هزار درهم در سال دریافت می‌کنند؛ دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه ابوظبی، دانشگاه خلیفه، دانشگاه امریکایی دبی و… . در سال‌های اخیر به‌طور فعال اساتید دارای مدرک از دانشگاه‌های غربی را جذب می‌کنند و برای آنها بسته‌های مزایای شغلی شامل مسکن، بیمه و گاهی خودرو ارائه می‌شود. به دانشجو اجازه می‌دهد در طول دوره‌ تحصیل (و در برخی شرایط، با محدودیت ساعاتی) کار کند؛ اما برخلاف کشورهایی مثل کانادا، مسیر مشخص و گسترده‌ای برای تبدیل خودکار ویزای تحصیلی به اقامت دائم و سپس تابعیت وجود ندارد و معمولاً دانشجو باید در ادامه از مسیرهای کاری یا سرمایه‌گذاری یا ویزای طلایی وارد شود.

5-5. ترکیه

الف) توصیف وضعیت مهاجران

ترکیه نظام متمرکزی در حوزه مهاجرت دارد؛ نهاد اصلی مسئول مهاجرت، «مدیریت مهاجرت» زیرمجموعه وزارت کشور است. چارچوب حقوقی اصلی، «قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی» است که از سال ۲۰۱۳ اجرا می‌شود و قواعد ورود، اقامت، خروج، انواع اجازه اقامت، حمایت بین‌المللی (پناهندگی، حمایت فرعی و…) و وظایف مدیریت مهاجرت را تعریف می‌کند[56[.

به‌طور خلاصه، قانون مذکور سه ستون را تنظیم می‌کند:

•          مهاجرت منظم: ویزا، اجازه اقامت کوتاه‌مدت، خانوادگی، دانشجویی، بلندمدت، انسان‌دوستانه و…؛
•          حمایت بین‌المللی: پناهجو، «پناهنده مشروط» و حمایت فرعی؛
•          حمایت موقت: که اساساً برای سوری‌ها طراحی و اجرا شده است.

در کنار این قانون «نیروی کار بین‌المللی» نیز شرایط صدور مجوز کار برای اتباع خارجی و نقش وزارت کار را مشخص می‌کند[57[.

• تصویر آماری مهاجرت و پناهندگی در ترکیه (۲۰۲5–۲۰۲4)

براساس گزارش‌های رسمی مدیریت مهاجرت، ترکیه در سال ۲۰۲۴ همچنان یکی از بزرگ‌ترین میزبانان مهاجر و پناهجو در جهان بوده است.

تعداد کل اتباع خارجی: در ژوئن سال ۲۰۲۴، بیش از ۴٫۴ میلیون تبعه خارجی در ترکیه حضور داشتند؛ از این میان، ۳٫۴ میلیون نفر در دسته «در جست‌وجوی حمایت بین‌المللی» (پناهندگان، حمایت موقت و…)، و بقیه دارندگان انواع اجازه اقامت بودند.

ترکیه از آغاز بحران سوریه تا امروز، بزرگ‌ترین میزبان سوری‌ها در جهان بوده است. طبق آمار سال ۲۰۲۴، در ژوئن سال ۲۰۲۴ حدود 3.111.047 سوری تحت حمایت موقت ثبت شده ‌بودند؛ تا نوامبر سال ۲۰۲۴ این عدد به 2.938.261 نفر کاهش یافته ‌است؛ گزارش سالیانه ۲۰۲۴ نشان ‌می‌دهد که نسبت به سال قبل، شمار سوری‌های تحت حمایت موقت بیش از ۳۱۳ هزار نفر کاهش یافته ‌است که بخشی از آن ناشی از بازگشت داوطلبانه، بخش دیگر ناشی از لغو ثبت‌نام و خروج است. در سال ۲۰۲۴ حدود 230.617 پناهنده و متقاضی پناهندگی (غیرسوری) در ترکیه ثبت ‌شده‌اند[58[ که بیشتر آنان از عراق، افغانستان، ایران، اوکراین و چند کشور دیگر هستند[59[.

ب) منطق سیاست مهاجرتی ترکیه

سیاست مهاجرتی ترکیه بر پایه ترکیبی از میزبانی گسترده آوارگان و مهاجران، به‌ویژه سوری‌ها، و درعین‌حال کنترل سخت‌گیرانه بر اقامت و توزیع جغرافیایی آنان شکل گرفته است؛ از یک سو قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی و نظام حمایت موقت، چارچوب رسمی پذیرش و حمایت را تعریف می‌کند و ازسوی دیگر، با محدود کردن محله‌های قابل ثبت‌نام، سخت کردن تمدید اقامت کوتاه‌مدت و تشویق به بازگشت داوطلبانه تلاش می‌شود تراکم مهاجران در شهرهای بزرگ مهار شود.

در حوزه پناهندگی، ترکیه با حفظ قید جغرافیایی کنوانسیون ژنو تنها برای پناهجویان اروپایی وضعیت پناهنده کامل قائل است و برای دیگران از دسته‌هایی چون حمایت موقت، پناهنده مشروط و حمایت فرعی استفاده می‌کند که هم امکان چانه‌زنی سیاسی را افزایش می‌دهد و هم دست دولت را برای تنظیم سطح حمایت و بازگشت بازتر می‌گذارد.

در حوزه اقامت منظم، اقامت‌های کوتاه‌مدت، خانوادگی، دانشجویی و بلندمدت، همراه با مجوز کار و کارت فیروزه‌ای، ابزار اصلی جذب و مدیریت حضور نیروی کار و سرمایه‌گذاران خارجی‌اند؛ اما روندهای چند سال اخیر نشان ‌می‌دهد که تمدید اقامت‌های توریستی و اقامت صرفاً بر پایه حضور نمادین، به‌طور فزاینده‌ای محدود شده‌ است.

نقش کارفرمایان و دانشگاه‌ها در عمل بسیار پررنگ است؛ بسیاری از مهاجران ابتدا با اقامت دانشجویی یا کوتاه‌مدت وارد می‌شوند و سپس در تلاش برای تبدیل وضعیت به اقامت کاری یا سرمایه‌گذاری‌اند، درحالی‌که سهم و تعداد اتباع خارجی در واحدهای شغلی و محله‌ها با مقررات جداگانه سقف‌گذاری شده و دائماً زیر نظر است.

درمجموع، ترکیه نه یک کشور کلاسیک مهاجرپذیر با مسیر روشن و گسترده به شهروندی و نه فقط گذرگاه موقت است؛ بلکه در لایه‌های مختلف سیاست، از حضور مهاجران و پناهجویان برای اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک استفاده می‌کند و هم‌زمان با ابزارهای حقوقی و اجرایی متنوع، حجم، ترکیب و پراکندگی آنان را در چارچوب ملاحظات امنیتی و اجتماعی تنظیم می‌کند.

ج) انواع ویزا در ترکیه در یک نگاه

براساس قانون ۶۴۵۸ و اطلاعات رسمی ترکیه، اتباع خارجی در ترکیه می‌توانند این اقامت‌ها را دریافت کنند:

اقامت کوتاه‌مدت: برای مقاصدی مانند گردشگری، مالکیت ملک، فعالیت تجاری، حضور پژوهشی، شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه و…؛ در سال‌های اخیر، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، تمدید این نوع اقامت سخت‌تر شده ‌است و نیاز به مدارک مالی، بیمه و پیوند واقعی با زندگی در ترکیه بیشتر کنترل می‌شود.

اقامت خانوادگی: برای همسر، فرزند و برخی اعضای خانواده شهروند یا مقیم ترکیه این نوع از اقامت اعطا می‌گردد. این موارد شامل ازدواج فرد غیرترکیه‌ای با یک تبعه این کشور یا همسر و خانواده‌ فردی غیرترکیه‌ای، که اقامت دریافت کرده است، می‌شود. در این زمینه، شرایط درآمد، بیمه و مسکن اسپانسر (شهروند یا مقیم) فرد اصلی و سرپرست به‌دقت بررسی می‌شود.

اقامت دانشجویی: برای دانشجویان پذیرفته ‌شده در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی ترکیه، قابل تمدید تا پایان دوره تحصیل و در برخی موارد امکان تبدیل به اقامت کاری پس از فارغ‌التحصیل وجود دارد.

اقامت بلندمدت: برای اتباع خارجی که حداقل هشت سال به‌طور پیوسته اقامت قانونی داشته ‌باشند و شرایطی چون ثبات درآمد و عدم تهدید نظم عمومی را برآورده کنند.

اقامت انسان‌دوستانه و اقامت قربانیان قاچاق انسان: برای موارد خاص که بازگشت به کشور مبدأ ممکن نیست یا فرد قربانی قاچاق انسان است. در کنار این‌ها، مجوز کار طبق قانون نیروی کار بین‌المللی تنظیم می‌شود و نقش اصلی را وزارت کار دارد؛ اقامت کاری معمولاً در پی صدور مجوز کار، به فرد داده ‌می‌شود.

• سیاست‌های جدید و سخت‌گیرانه‌تر در اقامت و تراکم مهاجران (2025–2022)[61[

یکی از تحولات مهم چند سال اخیر ترکیه، سخت‌تر شدن شرایط اقامت و کنترل جغرافیایی تراکم مهاجران است. محدودیت محله‌ها طبق اطلاعیه‌های دولت ترکیه و تحلیل‌های حقوقی: از ژوئن سال ۲۰۲۲ به‌بعد، اگر سهم اتباع خارجی (شامل سوری‌های تحت حمایت موقت و دارندگان اقامت) در یک محله از ۲۰ درصد جمعیت محله فراتر رود، آن محله برای ثبت‌نام جدید خارجی‌ها «بسته» می‌شود؛ تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۰۰ محله (تقریباً ۲۰ درصد کل محلات کشور) به این شکل برای اسکان جدید اتباع خارجی محدود شده‌اند؛ این سیاست به‌ویژه در استان‌هایی که تراکم بالای سوری‌ها و مهاجران را دارند (استانبول، شانلی‌اورفا، غازی عین تاب، آدانا و…) اجرا می‌شود [62[.

سخت‌تر شدن تمدید اقامت کوتاه‌مدت: گزارش‌های حقوقی و تجربی (و همچنین کاهش ۸۲ هزار نفری دارندگان اقامت بین نوامبر سال ۲۰۲۳ و نوامبر سال ۲۰۲۴) نشان‌ می‌دهد، تمدید اقامت کوتاه‌مدت برای اهداف صرفاً «گردشگری» بسیار دشوار شده‌ است؛ ارائه سند مالکیت واقعی، قرارداد اجاره ثبت‌ شده، بیمه درمانی معتبر و اثبات منابع مالی پایدار به‌شدت کنترل می‌شود.

سرمایه‌گذاری و شهروندی از طریق خرید ملک: در حوزه سرمایه‌گذاری و خرید ملک نیز ترکیه مسیر ویژه‌ای برای اقامت و شهروندی دارد. طبق مقررات اجرای قانون تابعیت، حداقل سرمایه‌گذاری برای شهروندی از طریق خرید ملک، از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش ‌یافته و در سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4 در همین سطح باقی مانده ‌است.

«خرید یک یا چند ملک با مجموع ارزش حداقل ۴۰۰ هزار دلار، نگهداری ملک حداقل سه سال (عدم فروش)، انجام مراحل ثبت و ارزیابی رسمی و سپس درخواست تابعیت». از سال ۲۰۲۴، سخت‌گیری بیشتری بر حضور شخصی سرمایه‌گذار و همسر برای ثبت اثر انگشت و کنترل مدارک اعمال شده ‌است.

این مسیر، در کنار اقامت از طریق خرید ملک و اقامت بلندمدت، گزینه‌ای مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی– ازجمله بخشی از متقاضیان ایرانی– محسوب ‌می‌شود، هرچند هم هزینه و هم پیچیدگی حقوقی آن افزایش ‌یافته است.

• نظام حمایت از پناهجویان و «حمایت موقت» برای سوری‌ها

قانون ۶۴۵۸ و «مقررات حمایت موقت» چارچوب اصلی حمایت از پناهجویان را تعیین می‌کند:

ترکیه از نظر حقوقی، طبق «محدودیت جغرافیایی» در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ فقط برای پناهجویان اروپایی وضعیت «پناهنده کامل» می‌شناسد؛ برای سایر ملیت‌ها (ازجمله سوری‌ها، عراقی‌ها، افغان‌ها و…) سه وضعیت عمده وجود دارد:

•          حمایت موقت: عمدتاً برای سوری‌ها؛
•          حمایت بین‌المللی: شامل پناهنده مشروط و حمایت فرعی؛
•          اقامت انسان‌دوستانه در موارد خاص.

از یک ‌سو، ترکیه همچنان بزرگ‌ترین کشور میزبان سوری‌هاست و در سطح بین‌المللی از این موضوع برای چانه‌زنی در پرونده‌های اتحادیه اروپا و سوریه استفاده می‌کند؛ ازسوی دیگر، فشار افکار عمومی برای کاهش حضور سوری‌ها افزایش‌ یافته و در گفتمان سیاسی، شعارهایی درمورد «بازگشت داوطلبانه» و محدودسازی بیشتر شکل گرفته است. سیاست‌های محدودیت محله‌ها، سخت‌گیری در ثبت‌نام جدید و تشویق به بازگشت داوطلبانه، همه در همین چارچوب قابل فهم است.

• مهاجرت کاری، تحصیلی و نقش کارفرمایان و دانشگاه‌ها:

مجوز کار توسط وزارت کار، طبق قانون نیروی کار بین‌المللی صادر می‌شود؛ ساختار کلی شبیه بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر است:

•          کارفرما باید برای استخدام تبعه خارجی دلیل قانع‌کننده ارائه کند؛
•          در بسیاری از موارد، برای مشاغل غیرحساس، حضور اتباع خارجی در حد نسبتی معین از نیروی کار واحد تجاری محدود شده ‌است؛ این نسبت باید براساس شغل مربوطه مشخص شود.
•          انواع مجوز کار شامل مجوز کار مدت‌دار، نامحدود، مستقل و کارت فیروزه‌ای برای افراد با مهارت بالا و سرمایه‌گذاران است[63[.

برای متقاضی مهاجرت کاری، این یعنی بدون پیشنهاد کاری مشخص از کارفرمای ترکیه‌ای، گرفتن مجوز کار و سپس اقامت کاری دشوار است؛ در عمل، بسیاری از مهاجران ابتدا با اقامت دانشجویی یا کوتاه‌مدت وارد می‌شوند و سپس تلاش می‌کنند به مجوز کار و کسب‌وکار برسند[64[.

همچنین ترکیه در سال‌های اخیر تلاش کرده است از دانشجویان بین‌المللی به‌عنوان ابزار دیپلماسی نرم و توسعه اقتصادی استفاده کند: دانشگاه‌های دولتی با شهریه نسبتاً پایین (به‌ویژه در زبان ترکی) و دانشگاه‌های خصوصی با شهریه‌های بالاتر، برنامه‌های بورسیه‌ای مانند Türkiye Scholarships برای دانشجویان کشورهای مختلف. درعین‌حال، افزایش فشار اقتصادی و سیاسی باعث شده است نظارت بر اقامت دانشجویی سخت‌تر شود؛ دانشجویان خارجی برای تمدید اقامت باید حضور واقعی در دانشگاه، پرداخت شهریه و بیمه و آدرس معتبر را نشان دهند.

براساس داده‌های اداره مدیریت مهاجرت (زیرمجموعه وزارت کشور)، چند شکل اصلی اقامت در ترکیه شامل موارد ذیل است که البته در بخش قبل کم‌وبیش به آنها اشاره شد:

•          کارت فیروزه‌ای (مدت کار محدود به‌منظور تنظیم سیاست‌های تأمین نیروی مشاغل؛
•          حمایت بین‌المللی (پناهجویان)؛
•          اقامت قربانیان قاچاق انسان؛
•          اقامت انسان‌دوستانه (برای افرادی که امکان بازگشت به کشور خود را ندارند)؛
•          اقامت بلندمدت (نزدیک به اقامت دائم برای افرادی که بیش از هشت سال اقامت داشته‌اند)؛
•          اقامت دانشجویی؛
•          اقامت خانوادگی؛
•          اقامت کوتاه‌مدت؛
•          اقامت توریستی.

5-6. کانادا

الف) توصیف وضعیت مهاجران

در کانادا، برخلاف بسیاری از کشورها، آموزش و مهاجرت دو حوزه با ساختار حکمرانی متفاوت ‌است[65[:

آموزش: طبق قانون اساسی کانادا، آموزش در اختیار استان‌ها و قلمروهاست. هر استان سیستم آموزشی مستقلی (از مهدکودک تا دانشگاه) دارد و مقررات مربوط به برنامه‌های درسی، زبان آموزش، شهریه و… توسط دولت استانی تعیین می‌شود. همین منطق در حوزه مهاجرت تحصیلی هم دیده‌ می‌شود؛ یعنی این استان‌ها و قلمروها هستند که مراکز آموزشی مورد تأیید برای پذیرش دانشجوی بین‌المللی را معرفی می‌کنند.

مهاجرت: از نظر حقوقی، مهاجرت حوزه‌ای با صلاحیت مشترک بین دولت فدرال و استان‌هاست؛ قوانین اصلی مهاجرت، ازجمله قانون حفاظت از مهاجران و پناهندگان، در سطح فدرال و توسط پارلمان کانادا تصویب می‌شود، اما استان‌ها از طریق برنامه‌های نامزدی استانی یا توافق‌های ویژه (مثل توافق کبک) در انتخاب بخشی از مهاجران نقش مستقیم دارند.

نتیجه این ساختار این است که در عمل، چارچوب فدرال واحدی برای ویزاها و انواع اقامت وجود دارد، اما هر استان می‌تواند براساس نیاز بازار کار، جمعیت و سیاست‌های خود، برنامه‌های مهاجرتی مستقل طراحی کند و سهم مشخصی از مهاجران را جذب نماید[66[.

ب) نظام برنامه‌ریزی مهاجرت و «سطوح مهاجرت»

کانادا یکی از دقیق‌ترین نظام‌های برنامه‌ریزی مهاجرت را در جهان دارد. دولت فدرال هر سال، «طرح سطوح مهاجرت» را منتشر می‌کند که در آن تعداد تقریبی مقیمان دائم جدید برای سال آینده و سهم هر گروه (اقتصادی، خانوادگی، پناهندگی و انسان‌دوستانه) مشخص است. براساس داده‌های رسمی و تحلیل‌های منتشر شده، کانادا در سال‌های اخیر به‌صورت بی‌سابقه‌ای مهاجر دائم جذب کرده است[67[:

سال ۲۰۲۲: هدف رسمی: حدود 431.645 نفر مقیم دائم جدید؛ تحقق: 437.630 نفر مقیم دائم.

سال ۲۰۲۳: هدف رسمی: 465.000 نفر؛ تحقق: 471.820 نفر مقیم دائم.

سال ۲۰۲۴: هدف رسمی: 485.000 نفر؛ تحقق: 483.395 نفر مقیم دائم؛ یعنی تقریباً در سطح هدف تعیین ‌شده.

همین روند نشان‌ می‌دهد که کانادا نه‌فقط برای هر سال عددی مشخص تعیین می‌کند، بلکه در عمل معمولاً بسیار نزدیک به آن هدف حرکت می‌کند.

در ۲۴ اکتبر سال ۲۰۲۴، دولت کانادا «طرح سطوح مهاجرت ۲۰۲۵–۲۰۲۷» را منتشر کرد. در این طرح برای اولین ‌بار علاوه‌بر اهداف مقیم دائم، اهداف مربوط به ساکنان موقت نیز به‌صورت کمّی تعیین شده ‌است. طبق جدول رسمی، هدف پذیرش مقیم دائم به‌صورت زیر تنظیم شده ‌است[68[:

سال ۲۰۲۵: 395.000 نفر

سال ۲۰۲۶: 380.000  نفر

سال ۲۰۲۷: 365.000 نفر

ج) منطق سیاست مهاجرتی کانادا

این ارقام کاهش قابل ‌توجهی نسبت به اهداف قبلی (که به‌سمت ۵۰۰ هزار نفر در سال حرکت می‌کرد) دارند و بیانگر چرخش سیاستی از «رشد حداکثری» به «رشد مدیریت‌ شده و پایدار» هستند. در همین سند، تأکید شده است که هدف این کاهش، کنترل فشار بر بازار مسکن، زیرساخت‌های بهداشتی و خدمات عمومی است.

• تقسیم‌بندی مهاجران در برنامه ۲۰۲7–۲۰۲5

در طرح سطوح مهاجرت، مهاجران به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

•          گروه اقتصادی، شامل اکسپرس‌اینتری، برنامه‌های استانی، برنامه‌های آزمایشی (پایلوت) و برنامه‌های تجاری؛
•          گروه خانوادگی – همسر، فرزند، والدین و پدربزرگ/ مادربزرگ؛
•          پناهندگان و افراد نیازمند حمایت؛
•          انسان‌دوستانه و موارد دیگر.

در برنامه سال‌های ۲۰۲7–۲۰۲5 سهم گروه اقتصادی هنوز بخش اصلی پذیرش را تشکیل می‌دهد (بیش از 60-۵۵ درصد از کل پذیرش‌ها) که نشان ‌می‌دهد کانادا همچنان به مهاجرت به‌عنوان ابزار اصلی برای تأمین نیروی کار و رشد اقتصادی نگاه می‌کند[69[.

• برنامه‌های اصلی مهاجرت اقتصادی[70[

سیستم اکسپرس‌اینتری و سه برنامه اصلی؛ اکسپرس‌اینتری، سیستم آنلاین مدیریت پرونده‌های مهاجرت اقتصادی فدرال است که پرونده متقاضیان را در قالب یک «دایره رقابتی» براساس سیستم امتیازدهی جامع (CRS) رتبه‌بندی می‌کند. این سیستم سه برنامه اصلی را مدیریت می‌کند:

برنامه نیروی کار ماهر فدرال (FSWP) برای متقاضیان دارای تجربه کار ماهر در خارج از کانادا؛ معیارهای اصلی شامل این موارد است: تحصیلات، سابقه کار ماهر، زبان، سن، سازگاری.

برنامه نیروی کار فنی فدرال (FSTP) برای مشاغل فنی/ حرفه‌ای مشخص (برق، لوله‌کشی، نجاری و…).

کلاس تجربه کانادایی (CEC) برای افرادی که قبلاً در کانادا تجربه کار معتبر داشته‌اند (مثلاً فارغ‌التحصیلان که با PGWP کار کرده‌اند). در سال‌های اخیر، دولت کانادا تمرکز بیشتری روی انتخاب متقاضیان از داخل کانادا (CEC و سایر مسیرهای منطقه‌ای) و همچنین انتخاب‌های «دسته‌محور» گذاشته ‌است[71[.

• برنامه استارت‌آپ[72[

یکی از روش‌های مهم مهاجرت اقتصادی، برنامه استارت‌آپ است. این برنامه در سال‌های اخیر تحت اصلاحات مهمی قرار گرفته است. از منظر ماهیت برنامه، اعطای اقامت دائم به کارآفرینان خارجی، که ایده نوآورانه و مقیاس‌پذیر تجاری دارند و می‌توانند حمایت یکی از «سازمان‌های تعیین ‌شده» شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، گروه‌های سرمایه‌گذار فرشته و مراکز رشد کسب‌وکار را جلب کنند، در دستور کار کانادا قرار دارد. ساختار تیم به این‌گونه است که حداکثر پنج نفر می‌توانند به‌عنوان صاحبان کسب‌وکار روی یک پرونده مشترک استارت‌آپی قرار گیرند و هم‌زمان به اقامت دائم دست پیدا کنند.

• مهاجرت خانوادگی و اسپانسرشیپ[73[

در کانادا، شهروندان و مقیمان دائم می‌توانند برخی از اعضای خانواده خود را برای مهاجرت اسپانسر کنند. این امر در دسته خانوادگی در طرح سطوح مهاجرت طبقه‌بندی می‌شود. مهم‌ترین گروه‌ها همسر، پارتنر و فرزندان وابسته، والدین و پدربزرگ/ مادربزرگ.

طبق جدول رسمی ۲۰۲7–۲۰۲5:

- برای همسر و فرزندان، هدف پذیرش بین حدود ۶۱ تا ۷۰ هزار نفر در سال است.

- برای والدین و پدربزرگ/ مادربزرگ، هدف حدود ۲۰ تا ۲۴ هزار نفر در سال است.

دولت کانادا هیچ تعهد مالی مستقیمی در قبال هزینه زندگی افراد اسپانسر شده ندارد؛ اسپانسر باید تعهد بدهد که برای مدت مشخصی (مثلاً سه تا بیست سال بسته به نوع رابطه) هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد و اجازه نمی‌دهد او به کمک‌های اجتماعی متکی شود؛ استان کبک مقررات خاص خود را برای ارزیابی توان مالی اسپانسر دارد.

• مهاجرت تحصیلی: محبوب اما تحت فشار تنظیمی

«مهاجرت تحصیلی به‌دلیل هزینه کمتر و امکان کار بعد از تحصیل، یکی از مهم‌ترین راه‌هاست»؛ این گزاره همچنان غالب به نظر می‌رسد، اما شرایط این مسیر در سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4 سخت‌تر و مدیریت‌شده‌تر شده ‌است.

نقش دانشجویان بین‌المللی در نظام مهاجرت چیست؟ دانشجویان بین‌المللی در کانادا پس از تحصیل می‌توانند از طریق ویزای تحصیلی تجربه کار کانادایی به ‌دست آورند؛ سپس از طریق روش‌های دیگر برای اقامت دائم اقدام کنند. بخش قابل ‌توجهی از پذیرش‌های اقتصادی جدید را تشکیل می‌دهند.

محدودیت‌های جدید بر دانشجویان و خانواده‌ها: در مقابل، به‌دلیل رشد بسیار سریع جمعیت دانشجویی و فشار بر بازار مسکن، این مجموعه سیاست‌ها اعمال شده ‌است:

•          سقف سالیانه مجوز تحصیل برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶؛
•          افزایش شدید تمکن مالی مورد نیاز از اول ژانویه ۲۰۲۴؛
•          محدود شدن امکان ویزای کار برای همسران دانشجویان به برخی مقاطع و رشته‌ها؛
•          سخت‌تر شدن شرایط ویزای تحصیلی و پیوند آن با رشته‌های مورد نیاز بازار کار[74[.

در مسیرهایی مانند ویزای اقتصادی، کارفرما باید ثابت کند که نیروی داخلی کافی وجود ندارد و سپس می‌تواند برای متقاضی، مجوز کار بسته بگیرد.

• پناهندگی و حمایت: چارچوب حقوقی و گروه‌های هدف[75[

کانادا دو دسته اصلی محافظت را می‌شناسد:

1. پناهنده کنوانسیونی: افرادی که به‌دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص (ازجمله اقلیت‌های جنسی) یا عقاید سیاسی، در کشور خود در معرض ترس موجه از آزار و تعقیب قرار دارند.

2. افراد نیازمند حمایت: افرادی که اگر به کشور خود بازگردند، با خطر شکنجه، مرگ، یا رفتار و مجازات ظالمانه و غیرانسانی روبه‌رو خواهند شد. پرونده‌های پناهندگی می‌تواند از داخل یا از طریق برنامه‌های اسکان مجدد پیگیری شود[76[.

د) انواع ویزا در یک نگاه

براساس داده‌های درگاه مهاجرت و شهروندی کانادا[77[، چند شکل اصلی اقامت در قالب ذیل می‌تواند دسته‌بندی شود:

•          ویزای موقت (شرایط خاص)؛
•          اقامت پناهندگان و شرایط بشردوستانه؛
•          اقامت گروه خانوادگی؛
•          اقامت گروه اقتصادی (اکسپرس‌اینتری)؛
•          کار موقت (بسته به شرایط کارفرما)؛
•          اقامت تحصیلی؛
•          سفر کوتاه‌مدت.

جمع‌بندی: کانادا سیاست مهاجرتی خود را بر پایه برنامه‌ریزی دقیق سالیانه، تقسیم‌بندی شفاف میان اقامت موقت و اقامت دائم، و همکاری نزدیک دولت فدرال و استان‌ها بنا کرده است و مهاجرت را ابزار اصلی رشد جمعیت و جبران کمبود نیروی کار می‌داند.

در حوزه اقامت دائم، تمرکز اصلی بر گروه‌های اقتصادی است و سامانه‌های امتیازبندی فدرال و برنامه‌های استانی به‌گونه‌ای طراحی‌ شده‌اند که ترکیب مهارت، سن، سابقه کار و نیازهای بازار کار را به‌هم پیوند دهند و هم‌زمان مسیرهای مشخصی برای پیوست خانواده و اسکان پناهندگان باز بماند.

اقامت‌های موقت برای بازدید، تحصیل و کار، هم به‌عنوان بازار خدمات آموزشی و کاری و هم به‌عنوان «پله اول» برای بخشی از متقاضیان اقامت دائم عمل می‌کنند، اما در سال‌های اخیر باتوجه‌به فشار بر مسکن و زیرساخت‌ها، سقف‌های کمی، افزایش تمکن مالی و محدودیت‌های جدید بر دانشجویان و ساکنان موقت اعمال شده ‌است.

در کنار این، نظام پناهندگی و حمایت بشردوستانه کانادا تلاش می‌کند تعهدات بین‌المللی کشور را با ظرفیت‌های داخلی هماهنگ کند و از طریق ترکیب اسکان مجدد از خارج و رسیدگی به درخواست‌های داخل کشور، نقش فعالی در حمایت از گروه‌های در معرض آزار و خشونت ایفا نماید.

در جمع‌بندی، ساختار مهاجرتی کانادا بر پیش‌بینی‌پذیری، تنوع مسیرها و اتصال روشن بین اقامت موقت، تجربه کار و تحصیل، و دستیابی به اقامت دائم و شهروندی استوار است و همین منطق آن را به یکی از منسجم‌ترین و درعین‌حال تحت فشارترین نظام‌های مهاجرتی معاصر تبدیل کرده است.

6.تصویر فشرده؛ 6 نوع نگاه به مهاجرت

به‌صورت خلاصه، هریک از این 6 کشور به‌عنوان «یک مدل» تبیین شده‌اند که نتیجه در ادامه توضیح داده خواهد شد:

6-1. کانادا: کشور مهاجرپذیر برنامه‌ریزی ‌شده

مهاجرت در کانادا بخشی از استراتژی رسمی دولت برای رشد جمعیت، اقتصاد و تنوع نیروی کار است؛ برنامه‌های چندساله، سیستم امتیازبندی، نقش قوی استان‌ها، پیوند روشن بین مهاجرت و توسعه‌ منطقه‌ای، و مسیر مشخص از اقامت دائم تا شهروندی. در سال‌های اخیر، تنها چیزی که تغییر کرده، کنترل جمعیت موقت (دانشجویان، کارگران موقت) است، نه تردید در اصل مهاجرت.

6-2. استرالیا: کشور مهاجرپذیر امتیازمحور با مرزهای سخت

از یک ‌سو، برنامه‌های مهارتی و خانوادگی مثل کانادا؛ از سوی دیگر، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های پناهندگی جهان (پردازش برون‌مرزی، هزینه‌های میلیاردی برای دور نگاه داشتن قایق‌ها از سواحل). در بخش تحصیلی و ویزاهای موقت، در سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲4 با افزایش شدید هزینه‌ها و سخت‌گیری، عملاً درحال «کاهش کمّیت، افزایش کیفیت» است.

6-3. آلمان: کشور گذار از «کارگر مهمان» به «ملت مهاجرپذیر»

آلمان سال‌ها از پذیرش رسمی این واقعیت طفره رفت، اما اکنون با قانون نیروی کار ماهر و قانون جدید تابعیت (کاهش دوره برای شهروندی، پذیرش تابعیت دوگانه)، عملاً مهاجرت کاری و اقامت بلندمدت را به‌عنوان ستون اصلاح جمعیتی پذیرفته ‌است؛ هم‌زمان تحت فشار جدی احزاب راست‌گرا و بحث‌های داغ درباره‌ پناهندگی و امنیت قرار دارد.

6-4. ژاپن: کشور مهاجرت حداقلی، اما روبه‌افزایش

پیر شدن جمعیت و کمبود نیروی کار، ژاپن را ناچار به باز کردن درهای خود کرده است، اما با نهایت احتیاط؛ سهم خارجی‌ها هنوز حدود ۳ درصد جمعیت است؛ برنامه‌هایی مانند نیروی ماهر مشخص (SSW)، اصلاح کارآموزی، ویزای دیجیتال نومد و… به‌صورت کنترل‌ شده و با سقف‌های معین اجرا می‌شوند. پناهندگی بسیار محدود و سخت‌گیرانه است.

6-5. امارات: کشور اقامت بدون ملت‌سازی

حدود ۸9–۸8 درصد جمعیت، غیراماراتی‌اند؛ نیروی کار و سرمایه‌ خارجی موتور اقتصاد است. ویزاهای کار، سرمایه‌گذاری، ویزای طلایی، ویزای سبز و ویزای آبی، اقامت‌های بلندمدت می‌دهند، اما تقریباً هیچ مسیر گسترده‌ای برای شهروندی و حقوق سیاسی وجود ندارد؛ «زندگی، کار، مصرف، اما بدون مشارکت سیاسی».

6-6. ترکیه: کشور گذار بین پناهندگی، مهاجرت منطقه‌ای و سرمایه‌پذیر

ترکیه میزبان چند میلیون سوری و صدها هزار پناهنده‌ دیگر، و درعین‌حال مقصدی برای اقامت، خرید ملک و شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری است. فشار داخلی باعث شده است سیاست‌ها به‌سمت محدودیت محله‌ای، سخت‌گیری در اقامت کوتاه‌مدت و کنترل بیشتر بر ثبت‌نام مهاجران برود.

7. مهم‌ترین نکات سیاستگذاری در دیگر کشورها

باتوجه‌به نکات پیش‌گفته، مهم‌ترین نکات و اصول سیاستگذاری کشورهای مذکور به این شرح است:

-         وجود استراتژی ملی مهاجرت: کانادا، استرالیا و آلمان «برنامه مهاجرتی» چندساله با اعداد، سهمیه‌ها و اهداف مشخص دارند. ژاپن اگرچه هنوز واژه‌ «کشور مهاجرپذیر» را رسمی نکرده است، برای نیروی کار خارجی، برنامه‌ چندساله، سقف، و اصلاحات قانون‌مند دارد.

-         امارات برای هر دسته ویزا قواعد روشن، عمومی و قابل پیش‌بینی تعریف کرده است.

-         ترکیه، حتی در پرهرج‌ومرج‌ترین وضعیت، «سیاست حفاظت موقت» و «سقف تراکم محله‌ای» را به‌صورت رسمی و منتشر شده دارد.

-         وزارت مهاجرت کانادا، وزارت کشور آلمان، ISA در ژاپن، PMM در ترکیه، ICP در امارات. این نهادها داده تولید می‌کنند، گزارش عمومی می‌دهند و سیاست را بر مبنای آمار به‌روز تنظیم می‌کنند. در ایران، نه نهاد واحدی برای «سیاست مهاجرت» وجود دارد، نه داشبورد عمومی که مثلاً بگوید: امروز دقیقاً چند مهاجر با چه وضعیت حقوقی در کشور وجود دارند؛ این یعنی سیاست بدون عدد.

-         پیوند با نیازهای واقعی اقتصاد و جمعیت گامی بنیادین است. کانادا و استرالیا فهرست مشاغل مورد نیاز، سیستم امتیازی و برنامه توسعه‌ منطقه‌ای خود را تدوین کرده‌اند. آلمان و ژاپن قانون نیروی کار ماهر، کارت فرصت، SSW، سقف‌های مشخص براساس نیاز بازار کار را مدون ساخته‌اند. امارات طراحی ویزاهای سرمایه‌گذاری، کار، فریلنسر، بر مبنای ساختار اقتصاد خدماتی– مالی را به‌شکلی دقیق طراحی کرده است. ترکیه، اگرچه نابسامان است، حتی در برنامه‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری، ارتباط روشنی با بازار ملک و ارز دارد.

-         بررسی اجمالی سیاست ادغام یا عدم ادغام، اما «آگاهانه»: کانادا و آلمان به‌طور رسمی سیاست «ادغام» دارند؛ زبان، آموزش، بازار کار، تابعیت. امارات آگاهانه «عدم ادغام سیاسی» را انتخاب کرده است؛ اقامت بدون شهروندی. ترکیه حد وسط متزلزل است: حفاظت موقت برای سوری‌ها، اما بدون مسیر روشن شهروندی برای اکثریت. ژاپن ادغام را حداقلی و متمرکز بر بازار کار نگاه‌ می‌دارد. ایران در عمل «ادغام نصفه‌نیمه و ناگفته» دارد: نسل‌های دوم و سوم مهاجر در مدارس، بازار کار و حتی فرهنگ شهری حضور دارند، اما در سطح حقوقی و گفتمانی، میان «میهمان موقت» و «ساکن دائمی» معلق‌اند.

-         اصلی‌ترین امر برای آغاز سیاستگذاری در امر مهاجران، مدیریت ورود آنها و درواقع توانمندی برای جلوگیری از ورود غیرمجاز است. این مرحله، مقدمه هرگونه سیاستگذاری بعدی است.

-         عموم کشورهای پیشرفته باتوجه‌به نیازمندی خود، اقدام به جذب اتباع دیگر کشورها می‌کنند. داشتن یک چارچوب کلی و سپس اطلاع از جزئیات نیاز در حوزه‌های مختلف علمی، تحصیلی، کاری، سرمایه‌گذاری و... ازجمله موارد لازم برای این امر است.

-         قواعد حضور و شاخص‌های مربوط به مهاجران در هر کشور پیشرفته مشخص و مصرح است. بهترین حالت داشتن انواع مختلفی از ویزاست که برای هرکدام یک‌سری قواعد مشخص وجود دارد و تعداد مهاجران مربوط به هریک در آن مشخص است.

-         وجود قانون برای مهاجران در کشورهای مذکور باعث شده است تا موضوع مهاجران کمتر اجتماعی شود و بیشتر توسط نظام حکمرانی آن کشورها تدبیر شود. این امر باعث می‌شود تا انواع نزاع، خشونت و تنفر سازمان‌یافته کاهش یابد.

-         جذب سرمایه‌گذار از فرصت‌های مهاجران است. لذا نگاه یکسره منفی به موضوع مهاجران و اتباع دیگر کشورها کاملاً اشتباه است. باید دقت داشت که کشورهایی مانند کانادا و امارات، اصل توسعه خود را برپایه‌ مهاجران نخبه و توانمند خارجی گذاشته‌اند.

-         سرعت در بررسی و اظهارنظر درباره‌ حضور یا عدم حضور اتباع دیگر کشورها بسیار اساسی و حیاتی است. اگر این فرایند طولانی شود، انواع مشکلات ازجمله جرائم حوزه مهاجران به وجود خواهد آمد.

-         داشتن قوانین شفاف در حوزه کاری و ایجاد شرکت‌ها برای خارجیان، یک امر ثابت برای کشورهای پیشرفته بوده تا تسهیلات متعدد موضوع کاملاً قابل دسترسی باشد.

-         مهیا نمودن زمینه برای جذب دانشجو یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشورهای پیشرفته برای به ‌دست آوردن نخبگان دیگر کشورهاست. این امر ارزش مالی بسیار بالایی دارد و امکان تأمین مالی دانشگاه‌ها را نیز به وجود می‌آورد.

-         قواعد و قوانین مختلفی درباره پناهجویان وجود دارد. هر کشور براساس قوانین بین‌المللی، نگرش خاصی به این موضوع دارد و تعداد معینی از پناهجویان را پذیرش می‌نماید. در ادبیات بین‌الملل، تفاوت بسیاری بین مهاجر و پناهجو وجود دارد.

8. ایران از چه الگوهایی باید استفاده کند؟ (یک الگوی ترکیبی، نه گرته‌برداری)

باتوجه‌به نکات توضیحی درباره هر کشور، می‌توان درس‌های سیاستی را به‌صورت جزئی نیز مورد بحث قرار داد.

8-1. درس‌های سیاستی از کانادا و استرالیا

برنامه‌ ملی و سیستم امتیازبندی، اما باتوجه‌به واقعیت‌های ایران؛ ایران قطعاً نمی‌تواند و نباید مدل کانادا را گرته‌برداری کند؛ ساختار اقتصادی، نظام رفاهی، مشروعیت سیاسی و موقعیت بین‌المللی کاملاً متفاوت است. اما می‌تواند دو چیز را درس بگیرد: 1. برنامه‌ چندساله‌ مهاجرت با اعداد و سناریوها نه به‌معنای اعلام «ما سالی x هزار مقیم دائم می‌پذیریم»، بلکه در ابتدا به‌معنای تخمین رسمی و شفاف «موجودی فعلی»، تعیین سقف یا دامنه‌ قابل ‌قبول برای جمعیت مهاجر در 10-۵ سال آینده، سناریوهای مختلف برای ورودی‌های جدید (کاری، تحصیلی، پناهندگی). در این زمینه استفاده از آمایش سرزمینی، باید در دستور کار باشد. ملاحظات منطقه‌ای و به‌روزرسانی هرساله این اطلاعات نیز لازم و ضروری است. 2. ابزار امتیازبندی برای جذب هدفمند: برای بخشی از مهاجران بالقوه (مثلاً نخبگان علمی منطقه، کارآفرینان در حوزه‌های اولویت‌دار، یا حتی ایرانیان خارج که به بازگشت فکر می‌کنند)، ایران می‌تواند یک سیستم امتیازی ساده طراحی کند: تحصیلات، سابقه کار، سرمایه، حوزه‌ تخصصی، سن، زبان فارسی یا آشنایی فرهنگی. این ابزار، برای جذب «آن دسته مهاجرانی که خود انتخاب‌ می‌کنند» به کار می‌آید، نه برای مدیریت پناهجویان مرزی.

8-2. درس‌های سیاستی از آلمان: پیوند مهاجرت کاری با تابعیت و اصلاح وضعیت نسل‌های قدیمی مهاجر

دو درس مهم از آلمان برای ایران: 1. اعتراف به واقعیت «ساکنان مهاجر دائمی» و تعیین مسیر حقوقی برای آنها؛ همان‌طورکه آلمان بعد از دهه‌ها فهمید کارگران مهمان، مهمان نیستند و ماندگار شده‌اند، ایران نیز درباره‌ نسل‌های دوم و سوم مهاجران افغانستانی باید تصمیمی روشن و صریح بگیرد. می‌توان الگویی شبیه این داشت:

کسانی که مثلاً بیش از x سال در ایران زندگی کرده‌اند، سابقه‌ تحصیل یا کار رسمی دارند، فاقد سابقه امنیتی‌اند و پیوند واقعی با جامعه‌ میزبان پیدا کرده‌اند، بتوانند به اقامت پایدار و در بلندمدت، به‌صورت محدود و مشروط، به اقامت دائم برسند. این کار هم هزینه‌های حاشیه‌نشینی و بی‌هویتی را کاهش می‌دهد، هم از ظرفیت آنها برای توسعه بهره می‌گیرد.

انعطاف در معادل‌سازی مهارت و مدرک: آلمان با «شراکت شناسایی» اجازه می‌دهد بخشی از معادل‌سازی شغلی بعد از ورود انجام شود. ایران نیز می‌تواند برای نیروی کار مهاجر (به‌ویژه در حوزه‌های فنی و حرفه‌ای)، با همکاری وزارت کار و آموزش فنی ‌و حرفه‌ای، مسیرهای رسمی مهارت‌آزمایی تعریف کند تا مهاجر از سطح نیروی کار غیررسمی ارزان به نیروی کار قابل‌پیش‌بینی و مشمول بیمه و مالیات تبدیل شود.

8-3. درس‌های سیاستی از ژاپن: نگاه واقع‌گرایانه، سهمیه‌بندی و حساسیت فرهنگی

ژاپن برای ایران از دو نظر الگوی ارزشمند است:

1. پذیرش محدود اما هدفمند مهاجرت کاری: ایران می‌تواند مثل ژاپن، برای برخی حوزه‌ها (مثلاً کشاورزی در استان‌های مرزی، صنایع ساختمانی، مراقبت از سالمندان، بخش‌های خدماتی خاص) برنامه‌ی نیروی کار مشخص با سقف و ضوابط روشن تعریف کند؛ به‌جای اینکه نیروی کار مهاجر «خودبه‌خود و غیررسمی» وارد بازار شود، تحت یک چارچوب قانونی، قابل کنترل و مشمول بیمه و مالیات شود. اطلس مشاغل که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود، می‌تواند مبنای این برنامه‌ریزی به‌صورت استانی باشد.

2. توجه به حساسیت‌های هویتی و فرهنگی بدون قفل کردن سیاست: ژاپن نشان ‌می‌دهد می‌توان هم حساس به هویت فرهنگی و زبان بود، هم به‌تدریج مسیرهایی برای حضور خارجی‌ها باز کرد. در ایران نیز، هر سیاستی که به‌سمت ادغام یا اعطای حقوق بیشتر به مهاجران برود، بدون کار فرهنگی، گفت‌وگوی عمومی و اقناع جامعه‌ میزبان، با مقاومت جدی مواجه خواهد شد. الگوی ژاپن در «گام‌برداری تدریجی» و «قاب‌بندی بحث مهاجرت در قالب پاسخ به بحران جمعیتی و نیروی کار» می‌تواند الهام‌بخش باشد.

8-4. درس‌های سیاستی از امارات

ابزارهای اقامتی برای سرمایه و شرکت‌های دانش‌بنیان با اصلاح حقوقی

امارات نشان ‌می‌دهد اگر فردی بخواهد سرمایه، استارت‌آپ و شرکت‌های دانش‌بنیان را جذب کند، باید ابزارهای مشخصی داشته باشد:

•         اقامت برای سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت؛
•         گلدن ویزا برای افراد با دارایی یا دستاورد خاص؛
•         اقامت برای متخصصان کلیدی در حوزه‌های اولویت‌دار.

ایران اگر بخواهد پدیده‌ «مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان» را کنترل یا معکوس کند، می‌تواند برای شرکت‌های فناوری ایرانی، که درحال خروج به امارات، ترکیه یا اروپا هستند، بسته‌هایی تعریف کند:

•         معافیت‌های محدود مالیاتی در مناطق ویژه؛
•         اقامت پایدار برای شرکای کلیدی و خانواده‌ها؛
•         تسهیل در نقل ‌و انتقال سرمایه و ارتباطات بین‌المللی.

اما برخلاف امارات، ایران باید بُعد حقوق اجتماعی و ادغام داخلی را هم در نظر بگیرد؛ یعنی این افراد را نه‌فقط «ماشین اقتصادی موقت»، بلکه درصورت تمایل، به‌عنوان بخشی پایدار از سرمایه انسانی کشور ببیند.

8-5. درس‌های سیاستی از ترکیه: درس‌های مثبت و منفی در حوزه‌ پناهندگی و توزیع جغرافیایی

ایران می‌تواند دو چیز را از ترکیه بیاموزد:

1. لزوم ثبت‌نام فراگیر و نظام‌مند پناهجویان: ترکیه با همه‌ انتقادها، توانسته است بخش بزرگی از سوری‌ها را در نظامی رسمی (حمایت موقت) ثبت کند؛ این کار امکان برنامه‌ریزی، کمک‌های بین‌المللی و توزیع جغرافیایی را فراهم کرده است. ایران نیز باید به‌جای تداوم وضعیت «نیمه‌نامرئی»، به‌سمت ثبت‌نام فراگیر مهاجران، حتی غیرقانونی‌ها، با سطوح متفاوت حقوق و تعهدات حرکت کند.

2. خطر گتو و تمرکز بیش از حد: سیاست‌های محله‌ای ترکیه (سقف ۲۰ درصد جمعیت خارجی در هر محله) تجربه‌ مهمی است، اما هم‌زمان نشان‌ می‌دهد که فشارهای اجتماعی و سیاسی چگونه می‌تواند سیاست را به‌سمت اقدام‌های واکنشی و موضعی ببرد. ایران اگر بخواهد توزیع جغرافیایی مهاجران را مدیریت کند، باید مراقب باشد که از «برتراکم‌سازی بی‌حساب» و از «تفکیک فضایی تبعیض‌آمیز» به یک اندازه دوری کند.

9. سیاستگذاری در موضوع مهاجران ورودی به ایران باتوجه‌به تجربه سیاستگذاری بین‌المللی (بومی‌سازی)

باتوجه‌به توضیحات و تجربیات دیگر کشورها می‌توان پیشنهادهایی را به سیاستگذار ایرانی ارائه نمود. اما باید دقت داشت که شرایط ایران و ورودی مهاجران افغانستانی به آن بسیار متفاوت با هر کشور دیگر در جهان است؛ لذا باید با استفاده از داده‌ها و پژوهش‌های موجود، این سیاستگذاری را بومی‌سازی نمود.

9-1. تفاوت مهاجر، پناهجو

باید به تفاوت مهاجر قانونی، مهاجر غیرقانونی و پناهجو دقت داشت. تصمیم و اقدام دولت‌ها در برابر پناهجو و مهاجر غیرقانونی را نمی‌توان سیاست مهاجرتی یا مهاجرپذیری دانست. تفاوت عمده در آن است که سیاست مواجهه با پناهجو در واقع چگونگی اقدام در برابر واقعه‌ای است که عامل اصلی آن خارجی و بیرون از اراده سیاستگذار است. مهاجر غیرقانونی نیز همانند پناهجو کسی است که بدون اطلاع و اراده کشور میزبان وارد شده ‌است؛ لذا باتوجه‌به این تمایز، سیاست‌های اتخاذ شده در مقابل افغانستانی‌ها را باید به‌صورت دقیق و مبتنی‌بر تعاریف بین‌المللی تنظیم نمود. برخی باید به‌عنوان مهاجر و برخی نیز به‌عنوان پناهجو تعریف شوند.

سیاست مهاجرپذیری عموماً اقدامی برنامه‌ریزی شده برای جذب مهاجر است که با هدف جذب نخبگان یا کارگر ماهر یا پیشگیری از سالخورده شدن جمعیت صورت ‌می‌گیرد. درحالی‌که سیاست مواجهه با مهاجر غیرقانونی عمدتاً مبتنی‌بر بازگرداندن مهاجر به کشور مبدأ توجه دارد. همچنین این‌گونه سیاست در آغاز به اعطا یا عدم اعطای پناهندگی می‌پردازد[79[. باید دقت داشت که افغانستانی‌ها در برخی دوره‌های زمانی عموماً پناهجو بوده‌اند؛ یعنی به‌اجبار شرایط داخلی در دوره جنگ داخلی به ایران آمده‌اند. گرچه در دوره اخیر، که صلح و آرامش در این کشور ایجاد شده است، دیگر عنوان پناهجو را ندارند. پس در همین دسته بزرگ نیز انواع مختلفی ذیل عناوین مذکور وجود دارد که باید مورد توجه سیاستگذار باشد.

9-2. گفتمان انقلاب اسلامی

یکی از نکات مهم درباره سیاستگذاری جمهوری اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی و امامین انقلاب در برابر مهاجرت مسلمین به ایران در دهه آغازین انقلاب اسلامی است. این نگاه در دوره مذکور، برای مهاجران دری باز را توصیه می‌کرده ‌است. حال اینکه شرایط سه دهه اخیر و تغییرات جهانی نشان داده است که پیاده‌سازی این گفتمان در عمل مشکلات فراوانی دارد؛ لذا باید تجمیعی از واقعیت و آرمان رخ دهد. به‌ویژه آنکه شرایط اقتصادی در یک دهه اخیر و مبتنی‌بر فشارهای دولت امریکا باعث شده است تا امکان این میزبانی به‌شدت محدود شود. از طرف دیگر، وضعیت جهانی با شرایطی کاملاً امنیتی شده و اهمیت مرزها و دولت‌- ملت‌ها تغییر جدی نسبت به چهار دهه پیش داشته است. در این زمینه توجه به برخی نکات قرآنی هم اهمیت دارد؛ لذا علاوه‌بر توجه بسیار به مسئله مهم گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه قرآنی در این زمینه باید به واقعیت‌های موجود و امکانات نیز توجه داشت.

9-3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اصول مختلف قانون اساسی به موضوع مهاجران و اتباع خارجی اشاره‌هایی وجود دارد که به‌صورت ذیل است:

اصل «11»: همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل «14»: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند؛ این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

اصل «41»: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل «42»: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص درصورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

اصل «145»: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

اصل «155»: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر اینکه طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.

9-4. قوانین جمهوری اسلامی ایران

در قوانین مصرح جمهوری اسلامی نیز به موارد مختلفی در حوزه مهاجران اشاره شده ‌است.

-         قانون اتباع خارجی

قانونی در سال 1310 با عنوان «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» تصویب شده که در چند مرحله در سال‌های 1336، 1350 و 1367 اصلاحیه خورده ‌است. این قانون بیشتر به قواعد مربوط به ورود قانونی و غیرقانونی پرداخته ‌است. قواعد اولیه اقامت دائم و موقت در آن بیان شده ‌است. این قانون برخی نکات درباره شکل اقامت و قواعد آن را بیان داشته است که به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی رعایت نمی‌شود یا اساساً به‌علت تغییر شرایط عمومی کشور امکان اجرا ندارد.

-         قانون کار برای اتباع خارجی

در ماده (120) قانون کار موضوع اتباع خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که اصلی‌ترین عبارت در آن، این جمله است: «اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند». سپس برخی موارد مستثنا ذکر شده ‌است. قانون به وزارت کار اجازه داده است که اگر اتباع ایرانی برای یک شغل وجود نداشت و از تخصص تبعه بیگانه برای جایگزینی نفر ایرانی استفاده شد، به او روادید کاری بدهد. حق اشتغال برای اتباع بیگانه حداکثر یک‌ماهه است و برای بیشتر از آن، کارفرما باید فرایندی سخت و دشوار را طی نماید. همچنین وزارت کار می‌تواند مجوز کار افرادی، که یکی از این شرایط را داشته ‌باشند، صدور، تمدید یا تجدید کند: 1. 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته ‌باشد؛ 2. دارای همسر ایرانی باشد؛ 3. مهاجران دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به‌شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه. کارفرمایانی که اتباع خارجی را بدون مجوز به کار گیرند، به مجازات حبس بین 90 تا 180 روز محکوم می‌شوند. همچنین به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند و در صورت تکرار این جریمه دو برابر خواهد شد.

-         قانون ازدواج با اتباع غیرایرانی

ماده (1060) ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که مانع قانونی ندارد به اجازه مخصوص از طرف دولت موکول کرده است.

ماده (17) قانون ازدواج، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص است و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین کند. هر خارجی که بدون اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس تعزیری از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

-         سرمایه‌گذاری

یکی از پیشنهادهای دولت ایران به اتباع خارجی، پیشنهاد اقامت در مقابل سرمایه‌گذاری صد هزار دلاری است. این مبلغ در گذشته 250 هزار دلار بود که در سال 1401 به صد هزار دلار کاهش پیدا کرد. فرایند و جزئیات این موضوع اعلام نشده است.

9-5. شرایط افغانستان

باتوجه‌به آنکه حضور افغانستانی‌ها در ایران اصلی‌ترین مشکل در زمینه مهاجران است، وضعیت افغانستان اهمیت قابل توجهی در زمینه مدیریت مهاجران در ایران دارد. باتوجه‌به‌ احتمال جنگ داخلی، شورش، تروریسم، درگیری فرقه‌ای و... در افغانستان، احتمال افزایش میزان مهاجران داخل ایران وجود دارد. برای مثال، پژوهش‌های مختلفی از گذشته وجود دارد که نسبت به علل مهاجرت به ایران توضیح داده است [81,82[. این موضوع در پژوهش‌های بعدی نیز مورد توجه محققان بوده است [83[. تمام این پژوهش‌ها به موضوع جنگ، بی‌ثباتی در ابعاد مختلف زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی بغرنج افغانستان اشاره داشته‌اند؛ امری که با حضور طالبان در قدرت از جهت ثبات امنیتی بهبود یافته، اما از لحاظ تصلب قدرت و تغییر در شرایط اجتماعی و اقتصادی پسرفت داشته ‌است.

از طرف دیگر، باوجود چنین رخدادهایی در افغانستان، احتمال بازگشت اتباع این کشور کاهش پیدا می‌کند. در این زمینه نیز پژوهش‌هایی در گذر زمان صورت گرفته است [84,85[. این متغیرهایی که شامل مواردی مانند سن، مدت اقامت در ایران، درآمد، تجرد یا تأهل و تحصیلات بوده، نسبت متفاوتی در نرخ میل به بازگشت را نشان می‌داده است. سیاستگذار در ایران باید باتوجه‌به هرکدام از این دسته‌بندی‌ها، به اجرای طرح‌های خود اقدام کند.

9-6. انتخابگری از بین مهاجران

یکی از نکات مهم در زمینه سیاستگذاری مهاجرت در بسیاری از کشورهای دنیا انتخابگری از بین مهاجران باتوجه‌به نیازها و مهاجران موجود است. درواقع هر کشوری براساس نیازهای تعریف شده‌ خود، مهاجر می‌پذیرد. این امر از سطح کارگری تا بالاترین تخصص‌های علمی صادق است. به‌صورت کلی، سه عرصه کارگری، علمی- تخصصی و اقتصادی-سرمایه‌گذاری از مواردی است که مورد توجه سیاستگذاران واقع می‌شود و ایران نیز باید با بازتعریف نیازهای خود و همچنین شناخت واقعی از مخاطبین مربوطه اقدام به پذیرش مهاجران نماید. نگاه به این نیازمندی نیز باید وسیع و گسترده باشد. برای مثال، اگر ایران قصد صدور گفتمان انقلاب اسلامی را دارد، باید پذیرای مهاجران طلبه از کشورهای مختلف باشد، نه اینکه برای حضور آنان مشکل ایجاد کند. به‌تازگی هیئت دولت مصوبه‌ای داشته است که در آن به نخبگان غیرایرانی، اقامت پنج‌ساله اعطا خواهد شد. در این برنامه «حمایت‌های پژوهشی و انگیزشی از نخبگان غیرایرانی»، «تسهیل فرایندهای بروکراتیک برای اعطای خدمات پایه شهروندی به دارندگان کارت اقامت ویژه»، «ایجاد انگیزه در مدیران بخش دولتی برای تسهیل موانع کسب‌وکار افراد خارجی»، «اخذ مجوز کسب‌وکار و احداث مطب» و «تملک‌دارایی‌ها» نیز تعریف شده ‌است. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، معیارهای تشخیص نخبگی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه و کمیسیون مربوطه در وزارت کشور درخصوص بهره‌مندی افراد غیرایرانی از این امتیازات تصمیم گیری کند.

9-7. مسائل امنیتی حضور مهاجران پرتعداد

باید دقت داشت که حضور پرتعداد مهاجران در کشور مسائل امنیتی متعددی مانند ایجاد شبکه جرم و قاچاق، اجتماع مهاجران و ایجاد ناامنی یا شورش، ابزار استفاده و فشار طالبان، افزایش زاد و ولد، مسائل فرهنگی و تغییر بافت اجتماعی، احساس تبعیض و تنفر شدید از نظام حکمرانی و... به وجود آید. لذا کنترل تعداد مهاجران بسیار مهم است.

9-8. ویزای تحصیلی

محصلین خارجی یکی از راه‌های کسب درآمد، رفع نیاز داخلی به نیروی متخصص، ایجاد زمینه برای انتقال فرهنگی و... در بسیاری از کشورهای دنیا بوده و هست. مشکل موجود در ایران در این زمینه شرایط و قوانین ویزای تحصیلی است که باعث می‌شود زمینه برای استفاده از منافع آن کاهش پیدا کند. برای مثال، دانشجویان خارجی از اولیه‌ترین حقوق خود در مباحث مالی محروم‌اند. مواردی مانند خرید سیم‌کارت یا داشتن کارت بانکی برای بخش اعظمی از دانشجویان خارجی غیرممکن است. مشکل دیگر بحث شغلی دانشجویان خارجی در ایران است که همیشه با مشکل مواجه بوده است؛ امری که باعث می‌شود دانشجویان کمتر به ایران اقبال داشته ‌باشند. لذا باید زمینه مهاجرت تحصیلی به‌تمامی برای دانشجویان خارجی مهیا باشد؛ مواردی مانند بهره‌مندی از امکانات اولیه، شغل پاره‌وقت و... .

9-9. فرهنگ‌سازی داخلی

یکی از موضوعات مهم در زمینه مهاجران، آماده‌سازی عامه افراد در داخل کشور در مواجهه با مهاجران است؛ موضوعاتی مانند زندگی مسالمت‌آمیز با آنان تا اطلاع از قوانین به‌کارگیری آنها برای جلوگیری از ایرادات و اشکالات بعدی؛ در این زمینه رسانه‌های عمومی رسمی نقشی مهم و اساسی دارند. 

9-10. اقتصاد ارتباطی

به‌منظور افزایش میل مهاجران به بازگشت و ایجاد منفعت اقتصادی برای دو کشور، لازم است تا ارتباط اقتصادی دو کشور در یک مسیر مکمل تقویت گردد. به این معنا که یک ‌طرف نیازمندی تولیدی (و نه مصرفی) طرف مقابل را تأمین کند و هر دو طرف این مبادله اقتصادی باید افغانستانی‌ها باشند و منافع کلان این مبادله به کشور برسد.

9-11. سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها

در موضوع سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها، می‌توان از دو طریق اقدام نمود:

1. مستقیم برای تولید: در یک شیوه می‌توان برخی پیشنهادهای سرمایه‌گذاری را در مقابل سرمایه‌گذاران افغانستانی قرار داد که مشخصاً به تولید صادرات‌محور منجر خواهد شد. کارگاه‌های کوچک تولیدی که تمام نیروی کار آن از مدیر ارشد تا کارگر را افغانستانی‌ها تشکیل می‌دهند.

2. طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی: میزان قابل توجهی از طرح‌های دولتی به‌علت نبود سرمایه لازم به‌صورت نیمه‌کاره باقی مانده ‌است. می‌توان برخی از این پروژه‌ها را باتوجه‌به رعایت مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به سرمایه‌گذاران افغانستانی سپرد تا با استفاده از نیروی کار ماهر و غیرماهر افغانستانی آنها را به سرانجام برسانند و سپس از نفع مالی آن بهره‌مند شوند.

9-12. ایجاد قانون ثبت شرکت و حمایت

بسیاری از کشورهای دنیا، قوانین مشخص و فرایندهای واضحی برای ثبت شرکت توسط افراد خارجی دارند. مبالغ مورد نیاز برای این امر مشخص است و اداره‌های مربوط به تأیید نیز آیین‌نامه‌های مشخصی دارند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یا تخصصی نیز ذیل همین امر است و باید فرایندی مشخص داشته ‌باشد تا مهاجران بتوانند مسیر لازم را بیابند و پیگیری نمایند. به‌صورت کلی، اطلاع‌رسانی در زمینه مهاجران و قوانین آن به‌شدت با مشکل مواجه است.