1405/۱/26

پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (دی‌ماه 1404)

بیان/ شرح مسئله

داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار با اهمیت است. بااین‌حال، مشابه اکثر کشورهای دنیا، در ایران نیز اولین برآوردها از رشد اقتصادی هر فصل حداقل سه ماه پس از پایان آن فصل منتشر می‌شود. در راستای کاهش این تأخیر و دستیابی به آمارهایی بهنگامتر، مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرده است در چارچوب حساب‌های ملی ماهانه با استفاده از داده‌های ماهانه در دسترس، رشد اقتصادی و رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی برای هر ماه را برآورد و منتشر کند تا امکان واکنش‌های بهنگام سیاست‌گذاری نسبت به تغییر روندهای بخش حقیقی اقتصاد، فراهم شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، در دی‌ماه 1404 رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه کشور منفی 0/4 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0/6 درصد برآورد می‌شود. رشد ارزش افزوده رشته‌فعالیت‏های عمده اقتصادی به شرح ذیل بوده است:

· ارزش‌افزوده گروه کشاورزی در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 2 درصد رشد داشته است. برآوردهـای انجـام شـده در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات باغی و دامی در دی‌ماه است.

· ارزش‌افزوده گروه نفت در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 1 درصدی داشته است.

· ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد صفر درصدی داشته است که عمدتا ناشی از رشد منفی بخش ساختمان بوده‌است.

· ارزش‌افزوده گروه خدمات در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 0/9 درصدی داشته است. در دی‌ماه گروه خدمات تحت‌تأثیر رشد منفی بخش‌های اصلی ازجمله بخش‌های «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی»، «هتل و رستوران» و «آموزش و بهداشت» بوده است.

هم‌چنین طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، در دی‌ماه 1404 رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار کشور 0/6 درصد برآورد می‌شود. رشد اجزای هزینه نهایی به شرح ذیل بوده است:

· هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 2/9 درصدی داشته است که عمدتا ناشی از کاهش ارزش تراکنش‌های شاپرک در پی قطعی اینترنت بوده‌است.

· هزینه مصرف نهایی بخش دولتی در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 3/8 درصدی داشته است که عمدتا ناشی از کاهش رشد عملکرد اعتبارت هزینه‌ای دولت بوده‌است.

· تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 12/9 درصدی داشته است که عمدتا ناشی از کاهش شاخص فروش کالاهای سرمایه‌ای بورسی و شاخص خالص واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده‌است.

· در دی‌ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، صادرات کالا و خدمات رشد منفی 2/7 درصدی و واردات کالا و خدمات رشد منفی 12/4 درصدی داشته‌است. (21397)

1405/۱/26

پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰4: شاخص موجودی انبار صنایع بورسی

بیان / شرح مسئله

یکی از شاخص‌های مهم برای بررسی بهنگام و دقیق وضعیت اقتصاد کلان و به خصوص بخش صنعت شاخص موجودی انبار است. این شاخص تصویری پیش‌نگر از وضعیت بخش صنعت ارایه می‌دهد که از آن برای طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی می‌توان استفاده کرد. اطلاعاتی که شرکت‌های بورسی از وضعیت تولید، فروش و موجودی انبار منتشر می‌کنند با تقریب بسیار بالایی با کل صنعت کشور انطباق دارد. همچنین تواتر فصلی و ماهانه انتشار گزارش شرکت‌های بورسی خلاء انتشار دیرهنگام گزارش نهادهای رسمی از وضعیت صنعت را تا حد بسیار خوبی پوشش می‌دهد. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به ساخت شاخص و انتشار گزارش‌های فصلی از شاخص موجودی انبار و نسبت موجودی انبار به فروش بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی نموده است.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

طی تابستان سال 1404 شاخص کل موجودی انبار صنعت به عدد 144.6 رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد مثبت 2.8 درصدی داشته است. نسبت موجودی انبار به فروش کل صنعت نیز به عدد 0.41 رسیده است. این یعنی به اندازه حدود 41 درصد فروش فصلی شرکت‌های صنعتی به شکل موجودی انبار باقی می‌ماند. این رقم از میانگین نسبت برای دوره 1399 تا 1403 بالاتر بوده است.

شاخص کل موجودی انبار معدن نیز در تابستان 1404 به عدد 92 رسیده است. که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد منفی 23.8 درصدی داشته است. نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز رقم 0.46 را نشان می‌دهد که پایین‌تر از میانگین نسبت برای بازه 1399 تا 1403 است.

علاوه بر شاخص کل صنعت و معدن در مورد رشد شاخص موجودی انبار صنایع نیز فلزات پایه رشد 13.7، کک و پالایش رشد منفی  16.7، محصولات شیمیایی (بجز دارو) رشد منفی 6.5 و خودروسازی رشد 10.9 درصد داشته است.

همچنین شاخص موجودی انبار محصولات مصرفی 4.5، محصولات واسطه‌ای منفی 2، محصولات سرمایه‌ای منفی 20.3 و نهاده‌های ساختمانی منفی 38.4 درصد رشد داشته اند.

به طور کلی بررسی وضعیت شاخص های موجوی انبار و موجودی انبار به فروش نشان می دهد هرچند با حذف اثرات فصلی موجودی انبار تغییر چندانی نداشته با این حال با توجه به افزایش قابل توجه نسبت موجوی انبار به فروش می توان چنین ارزیابی کرد که در فصل مذکور بخش مهمی از صنایع مساله فروش داشته اند با این حال به دلیل بروز شوک جنگ همزمان تولید نیز کاهش یافته و در نتیجه شاخص موجودی انبار افزایش قابل توجهی نیافته است. (21402)

1405/۱/26

تجربه کشورها در رونق مشاغل نوظهور (۳): ژاپن

بیان / شرح مسئله

ژاپن در مواجهه با چالشهای ساختاری بیسابقهای نظیر پیری سریع جمعیت (پیشبینی ۳۸ درصد جمعیت بالای ۶۵ سال تا ۲۰۶۵)، کاهش نرخ باروری (1/3) و کمبود شدید نیروی کار (کاهش ۳۶ میلیونی جمعیت شاغل تا ۲۰۶۵)، بهناچار در حال بازتعریف الگوهای اشتغال خود است. افول سیستم سنتی «اشتغال مادامالعمر» (کاهش سهم به ۱۷ درصد در ۲۰۲۲) و رشد کارگران غیررسمی (۳۷ درصد نیروی کار) نشاندهنده شکاف عمیق بین ساختارهای قدیمی و نیازهای اقتصاد مدرن است. همزمان، ظهور فناوریهای پیشرفته (هوش مصنوعی، رباتیک و انرژیهای تجدیدپذیر) و اقتصاد دیجیتال، تقاضا برای مشاغل نوظهور در حوزههای علم داده، امنیت سایبری و پزشکی از راه دور را افزایش داده است. بااینحال، شکاف مهارتی (۴۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی احساس ناهماهنگی با نیازهای بازار کار) و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر (۶۵ درصد مدیران ترجیح میدهند کارمندان قدیمی را حفظ کنند) مانع جذب نیروی ماهر در این حوزهها شده است. ازسوی دیگر، شکاف جنسیتی (اشغال تنها ۱۵ درصد موقعیتهای مدیریتی توسط زنان) و ساختار سختگیرانه آموزشی که بر رقابت برای ورود به دانشگاههای برتر متمرکز است، انعطافپذیری لازم برای پرورش نیروی کار آینده را محدود میکند. دولت با اجرای سیاستهایی مانند ویزای «کارگر ماهر مشخص» (جذب ۴۰۰٬۰۰۰ نیروی خارجی تا ۲۰۲۵) و سرمایهگذاری در رباتهای مراقبت و فناوریهای جدید تلاش میکند شکاف نیروی کار در بخشهای پرخطر (نیاز به ۳۸۰٬۰۰۰ پرستار اضافی تا ۲۰۴۰) را جبران کند. بااینحال، موانعی چون بدهی عمومی کلان (۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی)، رقابت فناوری با چین و کرهجنوبی و ناهماهنگی بین اصلاحات قانونی و هنجارهای اجتماعی، تحقق کامل این گذار را با تردید مواجه کرده است. مسئله اصلی، ایجاد توازن بین نوآوری فناورانه و بازتعریف ساختارهای اقتصادی- اجتماعی بهگونهای است که هم پاسخگوی نیازهای جمعیت پیر باشد و هم فرصتهای شغلی پایدار برای نسل جوان خلق کند.

نقطهنظرات / یافتههای کلیدی

اصلاحات ساختاری در قوانین کار (گسترش تعریف «کارگر» به فریلنسرها و کاهش ساعت آستانه بیمه) به پوشش ۸۵ درصد کارگران غیررسمی تحت بیمه سلامت منجر شد. میتوان با الزام بیمه اجتماعی برای پلتفرمها (مانند اسنپ) و کاهش حداقل ساعت کاری برای پوشش بیمه، از حقوق کارگران گیگ حمایت کند.

سرمایهگذاری در تحول دیجیتال و رباتیک (مانند رباتهای مراقبت PARO) موجب کاهش ۳۰ درصد فشار بر بخش بهداشت ژاپن شد. میتوان با ایجاد «صندوق ملی رباتیک» و معافیت مالیاتی برای شرکتهای فعال در اتوماسیون، شکاف نیروی کار در حوزههای پرخطر (کشاورزی و معدن) را جبران کرد.

آموزش مهارتهای دیجیتال به سالمندان (آموزش ۱۰ میلیون شهروند بالای ۶۰ سال) نرخ اشتغال این گروه را ۱۸ درصد افزایش داد. راهاندازی «مراکز مهارتهای آینده» در کشور با اولویت آموزش هوش مصنوعی و تحلیل داده به سالمندان و بازنشستگان، میتواند ظرفیت اشتغالپذیری را ارتقا دهد.

جذب نیروی خارجی هدفمند (ویزای ویژه متخصصان فناوری) ۲۰ درصد کمبود نیروی متخصص ژاپن را پوشش داد. میتوان با اجرای «برنامه بازگشت نخبگان» (معافیت مالیاتی پنجساله و تضمین امنیت شغلی) میتوان فرار مغزها را کاهش دهد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ایران برای همگام شدن با تحولات فناوری و ایجاد مشاغل نوظهور، نیازمند اصلاحات اساسی در نظام آموزشی ، حمایت از استارتآپها و نوآوری، بازطراحی قوانین کار و بیمه و سرمایهگذاری در فناوریهای کلیدی مانند رباتیک، شبکههای هوشمند انرژی و پلتفرمهای آموزش دیجیتال است. ایران با بهرهگیری از تجربه ژاپن در اتوماسیون و اصلاح قوانین کار، الهام از چین در سرمایهگذاری متمرکز و الگوبرداری از سنگاپور در حمایت از استارتآپها، میتواند مسیر رشد مشاغل نوظهور را تسریع کند. کلید موفقیت، ترکیب اصلاحات قانونی، سرمایهگذاری در آموزش فنی و ایجاد اکوسیستم نوآوری است. برای مثال، توسعه یک «مرکز ملی رباتیک» با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهها، همزمان با اصلاح قانون کار، میتواند الگویی عملیاتی برای ایران باشد.(21404)

1405/1/26

ضرورت‌های توسعه فناوری خودرو متصل در کشور

بیان/ شرح مسئله

بررسی مصوبات و چارچوب‌های تنظیم‌گری موجود، از جمله دستورالعمل توسعه صنعت خودروهای متصل و ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو، نشان می‌دهد که اگرچه توجه به این حوزه آغاز شده است، اما چالش‌هایی نظیر فقدان هماهنگی نهادی، طولانی بودن فرآیندهای اجرایی، ابهام در مالکیت و امنیت داده‌ها و نبود استانداردهای جامع، مانع تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده هستند. تحقق اهداف این حوزه مستلزم حرکت به‌سوی تنظیم‌گری هوشمند و فرابخشی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، آزادسازی مدیریت‌شده داده‌ها در چارچوبی امن و استاندارد، و تدوین نقشه‌راهی شفاف و عملیاتی است؛ به‌گونه‌ای که توسعه فناوری خودرو متصل نه به‌عنوان ابزاری محدود، بلکه به ‌مثابه راهبردی کلان برای ارتقای ایمنی، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد دیجیتال در صنعت حمل‌ونقل کشور تعریف شود.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که پیاده‌سازی فناوری خودرو متصل می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش بخشی از چالش‌های صنعت خودروی کشور باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش تبیین و ارائه راهکارهای تسهیل استقرار این فناوری، به‌منظور کمک به حل مسائل موجود و نیز بررسی الزامات قانونی و نظارتی مرتبط با توسعه آن در صنعت خودروسازی کشور است. این رویکرد می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای نسبتاً کوتاه‌مدت‌تر در کنار سایر کلان‌روندهای تحول‌آفرین این حوزه، از جمله توسعه خودروهای برقی و خودران، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

پودمان‌های خودرو متصل می‌توانند با بهره‌گیری از انواع حسگرها، وضعیت مصرف و برداشت سوخت را پایش کرده و در کنار سایر ابزارهای نظارتی و سازوکارهای قیمتی، به کاهش ناترازی و قاچاق سوخت کمک کنند. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، فناوری خودروهای متصل از طریق پایش برخط عملکرد موتور و رفتار راننده و ارائه هشدارهای نگهداری و تعمیرات به‌موقع، می‌تواند بازدهی مصرف سوخت را تا حدود ۱۰ درصد بهبود بخشیده و انتشار گاز مونوکسید کربن را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.

در صورت استقرار مناسب فناوری خودرو متصل، می‌توان با تحلیل داده‌های رفتاری رانندگان (از جمله ارسال هشدارهای ایمنی)، تحلیل برخط داده‌های فنی خودرو و به‌ویژه بهره‌گیری از سامانه تماس اضطراری (E-Call)، میزان تلفات جاده‌ای را کاهش داد. مطابق گزارش‌های بین‌المللی، خودروهای متصل از طریق سامانه E-Call می‌توانند زمان واکنش نیروهای امدادی در هنگام تصادف را تا ۵۰ درصد کاهش داده و سرعت مداخله اضطراری را به‌طور معناداری افزایش دهند.

خودرو متصل یکی از گام‌های کلیدی در مسیر دستیابی به نسل جدید خدمات رفاهی در صنعت خودروسازی به‌شمار می‌آید. از مهم‌ترین روندهای این حوزه، توسعه خدمات پیش‌بینی و پیشگیری است. دسترسی به داده‌های خودروهای متصل این امکان را فراهم می‌سازد که زمان مناسب تعمیر و نگهداری پیش‌بینی شده و از بروز مشکلات جدی جلوگیری شود. افزون بر این، خودروهای متصل می‌توانند به‌عنوان بخشی از سامانه‌های ضدسرقت نیز عمل کنند و با قابلیت‌هایی نظیر ردیابی لحظه‌ای و ارسال فرامین از راه دور، در کاهش جرائم و ارتقای امنیت خودرو مؤثر باشند.

در حال حاضر، اندازه بازار جهانی خودروهای متصل حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی ده سال آینده تا پنج برابر افزایش یابد. در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۸ درصد خودروهای تولیدی جهان دست‌کم به یکی از فناوری‌های مرتبط با خودرو متصل مجهز بوده‌اند و انتظار می‌رود این نسبت تا سال ۲۰۳۰ تقریباً دو برابر شود.

مجموع این آمار و روندها نشان می‌دهد فناوری اتصال‌پذیری خودروها یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت خودروسازی در سطح جهانی است و در شرایط کنونی کشور می‌تواند به‌عنوان مرحله‌ای گذار برای حرکت از تولید سنتی به نسل‌های نوین خودروسازی ایفای نقش کند. پیاده‌سازی این فناوری، در مقایسه با برخی تحولات بنیادین دیگر، مستلزم تغییرات گسترده در خطوط تولید فعلی نیست؛ با این حال، جایگاه آینده کشور در این حوزه به میزان هماهنگی و عملکرد ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران در بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و نهادهای انتظامی بستگی خواهد داشت.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

صنعت خودرو در حال گذار از چندین تحول هم‌زمان است. خودروهای متصل، خودروهای برقی و خودروهای خودران، هر یک به‌نوعی بر بستر اتصال‌پذیری شکل می‌گیرند و در نهایت، گونه‌هایی پیشرفته از خودروهای متصل را پدید می‌آورند. با توجه به ظرفیت‌های قابل‌توجه فناوری خودرو متصل در کمک به حل برخی چالش‌های کشور، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری از یک‌سو و استقرار تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری چابک از سوی دیگر، ضرورتی انکار ناپذیر به‌ شمار می‌آید. تحقق زیست‌بوم خودرو متصل را می‌توان از دو منظر «اجرایی» و «سیاست‌گذاری» مورد بررسی قرار داد.

۱. الزامات اجرایی

از منظر اجرایی، توسعه این حوزه مستلزم تعریف و پیشبرد سه پروژه کلان است:

•                     توسعه و تأمین پودمان‌های اتصال‌پذیری؛
•                     تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و ابری موردنیاز؛
•                     نصب و یکپارچه‌سازی پودمان‌ها در سامانه خودرو برای دو گروه خودروهای جدید و خودروهای در حال بهره‌برداری.

۲. الزامات سیاست‌گذاری

با توجه به تأثیر این فناوری بر مصرف‌کنندگان نهایی و ارائه‌دهندگان خدمات، سیاست‌گذاری در این حوزه در چند محور اساسی قابل طرح است:

الف) تدوین و استقرار استانداردها

•                  نخستین محور، تدوین استانداردهای جامع در سه سطح است:
•                  استانداردهای فنی تجهیزات و پودمان‌ها،
•                  استانداردهای جانمایی و یکپارچه‌سازی تجهیزات در سامانه خودرو،
•                  استانداردهای فناوری‌های ارتباطی.

با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون اقدام نظام‌مند و مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. پیشنهاد می‌شود تدوین و ابلاغ استانداردهای مرتبط با فناوری خودرو متصل در اولویت کاری نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

ب) حفاظت از داده‌ها، حریم خصوصی و امنیت سایبری

حجم گسترده داده‌های تولیدشده توسط خودروهای متصل، ضرورت توجه جدی به امنیت و محرمانگی داده‌ها را دوچندان می‌کند. در این راستا، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ «دستورالعمل به‌کارگیری خدمات شبکه‌های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل» را تصویب و ابلاغ کرده است. هدف این مصوبه، تعیین الزامات امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی و چارچوب‌های انبارش و پردازش کلان‌داده‌ها در تعامل میان ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و سایر بازیگران صنعت خودرو بوده است. از جمله نکات مهم این دستورالعمل، تأکید بر گمنام‌سازی داده‌ها در صورت ارائه به نهادهای مختلف و تضمین امنیت فرآیند انتقال داده از پودمان ارتباطی خودرو به سامانه‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی است.

 ج) فراگیرسازی فناوری

مجلس شورای اسلامی در ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، نیرو، راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی اقدام کند. پیشنهاد می‌شود «خودرو متصل» به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی این سند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

همچنین در تبصره این ماده، دولت مجاز شده است با هدف کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به اعمال عوارض پلکانی برای خودروهای پرمصرف یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز (به تشخیص سازمان ملی استاندارد) اقدام کند. تحقق اهداف این تبصره می‌تواند از طریق پیاده‌سازی طرح خودروهای متصل و بهره‌گیری از گلوگاه‌هایی نظیر فرآیند پلاک‌گذاری خودروهای جدید، تعویض پلاک خودروهای موجود، تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش، و طراحی مشوق‌های بیمه‌ای و معاینه فنی هوشمند، تسهیل شود. (21406)

1405/1/26

بررسی تطبیقی تجارب جهانی در برنامهریزی و مدیریت کاربری ترکیبی در حوزه گردشگری؛ موضوع بند «ث»

ماده (۸۳) برنامه هفتم پیشرفت

بیان/شرح مسئله

امروزه امر گردشگری با کاربری ترکیبی می‌تواند پاسخی سیاستی به چالش‌های همزمان کمبود زمین مناسب برای توسعه گردشگری، مشکلات محیط ‌زیستی، آثار منفی فصلی ‌بودن تقاضای گردشگری و نیاز به تنوع‌بخشی درآمد در یک کاربری باشد. بر این اساس می‌توان به شرایطی برای حادث شدن برخی مشکلات و معضلات نظیر فساد و گسترش پدیده زمین‌خواری و قفل ‌شدن توسعه زمین و غیرفعال ماندن آن (در طرح‌هایی که با ماهیت گردشگری ترکیبی آغاز شدند اما در میانه توسعه بنا به دلایل اقتصادی، ازسوی مالکان متوقف شده و به عدم توسعه مطابق برنامه زمین منجر شده است)، اشاره کرد. در واقع این مسئله مطرح می‌شود که این موضوع همانند یک تیغ دولبه، در صورتی که به سازوکارهای درست مدیریتی آن توجه نشود، ممکن است نتیجه‌ای کاملاً معکوس داشته باشد. همچنین به‌علت دیده شدن این موضوع در قانون برنامه هفتم، ضرورت توجه و بررسی موضوع آن دوچندان می‌شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی‌ آموزه‌های جهانی در موضوع کاربری ترکیبی در حوزه گردشگری موارد ذیل را نشان می‌دهد:

•  قانونگذاری محیطی و سلسله‌مراتب طرح‌ریزی که ساخت‌وساز را از نوارهای ساحلی حساس دور کرده و توسعه را به قطعات مجاز پشت پهنه حفاظت هدایت می‌کند که در کشورهای یونان، اسپانیا و فرانسه استفاده شده است.
•   تلفیق پنجره واحد خدمات کسب‌وکار با سیستم‌های سخت‌گیرانه حفاظت منظر برای انجام همزمان تسهیل فرایند اداری سرمایه‌گذاری و پاسداشت کیفیت مناظر طبیعی و فرهنگی توسط کشورهایی همچون ایتالیا، فیلیپین و ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است.
•  طراحی چارچوب مجتمع‌ها و مناطق یکپارچه گردشگری برای هماهنگ‌سازی فرایند برنامه‌ریزی، تصویب و اجرا در طرح‌های بزرگ گردشگری و کاهش پراکندگی نهادی در کشورهایی همچون ژاپن و فیلیپین مشاهده شده است.
•  توجه به اخذ مالیات پلکانی از برخی کاربری‌ها با گردشگری ترکیبی نظیر هتل‌ها و استفاده آن در همان مناطق از رویکردهای مالی برای توسعه مناطق گردشگری ترکیبی بوده که در تجربه برخی کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا و ژاپن مشاهده شده است.
•   به‌کارگیری سازوکارهای حقوقی نظیر اجاره‌های بلندمدت و منع انتقال حقوق مالکانه برای محدود کردن سفته‌بازی و حفظ کنترل حاکمیتی بر جهت‌گیری توسعه در مناطق گردشگری، آموزه‌ای بود که توسط کشورهایی همچون روسیه استفاده شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای تسهیل توسعه گردشگری با کاربری ترکیبی، راهکارهای سیاستی برگرفته از تجارب جهانی شامل موارد ذیل است:

•   ایجاد پنجره واحدی برای گردشگری با کاربری ترکیبی با تعهد زمانی مشخص برای صدور مجوزها،
•  اجرایی‌سازی بند «الف» ماده (22) برنامه هفتم پیشرفت کشور در الزام ارزیابی آثار زیست‌محیطی و همچنین ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی برای طرح‌های بزرگ،
•  حمایت از اجاره بلندمدت به‌جای فروش قطعی زمین‌های ملی و دولتی و استفاده ازمالیات سالیانه بر ارزش زمین و مالیات بر خدمات زیست‌بوم آن برای کاهش سفته‌بازی و اعمال عوارض برای نگهداشت زیرساخت‌ها،
•  تدوین برنامه فازبندی برای طرح‌ها، تمرکز بر فاز بهره‌برداری گردشگری پیش از دیگر کاربری‌ها و تضمین حسن انجام کار از طریق بیمه ضمانت اجرا،
•  شفافیت و امکان نظارت عمومی برای جلوگیری از انحراف در مسیر اجرای پروژه‌ها. (21401)

1405/1/19

بررسی چالش‌ها و مسائل آموزش و پرورش عمومی در شرایط جنگ تحمیلی رمضان و ارائه راهکارهای سیاستی

بیان/ شرح مسئله

استمرار آموزش عمومی در شرایط جنگ تحمیلی رمضان و شرایط مشابه از دو سو حائز اهمیت است: نخست آن که در صورت هر گونه توقف در آموزش موجب کاهش عمق یادگیری دانش‌آموزان می‌شود و اثرات خود را در سال‌های تحصیلی آتی نیز نشان می‌دهد و ثانیاً به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دارد. توقف آموزش حضوری مدارس از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و انتقال فرآیندهای آموزشی به بسترهای مجازی و شیوه‌های غیرحضوری، هرچند استمرار فرایند آموزش را فراهم نموده است اما آسیب‌هایی دارد که نیازمند رفع به‌جهت ارتقاء کیفیت آموزش و رفع بی‌عدالتی‌های آموزشی است؛ به‌ویژه آن که در سال تحصیلی جاری توقف فرآیند آموزش حضوری به دلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی، برودت هوا، ناترازی انرژی، شیوع بیماری‌ها و... بیش از سال‌های گذشته بوده است.

نقطه‌نظرات و یافته‌های کلیدی

توقف آموزش و پرورش حضوری دانش‌آموزان و انتقال فرآیندهای آموزشی به بسترهای مجازی و شیوه‌های غیرحضوری مسائل و چالش‌های مهمی برای کیفیت آموزش، تعمیق یادگیری و عدالت آموزشی پدید آورده که مهم‌ترین آن‌ها به قرار ذیل است:

1. کاهش زمان مؤثر آموزش

2. افت کیفیت تدریس معلمان و کاهش عمق یادگیری دانش‌آموزان به‌دلیل محدودیت‌های تدریس مجازی، تلویزیونی و مکاتبه‌ای

3. عدم دسترسی بخشی از دانش‌آموزان به آموزش‌های مجازی برخط و احتمالاً افزایش بازماندگی از تحصیل

4. کاهش اعتبار ارزشیابی‌های پیشرفت تحصیلی در شیوه آزمون‌های مجازی

۵. تضعیف کارکردهای پرورشی و تربیتی در آموزش‌های غیرحضوری

۶. کاهش انگیزه تحصیلی و فشارهای روانی و عاطفی ناشی از جنگ برای معلمان و دانش‌آموزان

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به آسیب‌های برشمرده شده راهکارهای سیاستی، تقنینی و نظارتی ذیل که بخشی از آن‌ها به وزارت آموزش‌وپرورش مرتبط است و بخشی دیگر نیازمند همکاری و اقدام سایر نهادها و دستگاه‌ها می‌باشد، پیشنهاد می‌شود:

1. پویش ملی برای فراخواندن آحاد مردم و نهادها جهت همکاری در جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی

2. ایجاد انعطاف‌های مدیریتی و تفویض اختیار به استان‌ها، مناطق و مدارس برای تصمیم‌گیری و تمشیت امور آموزشی و پرورشی

3. بازنگری در برنامه درسی ملی متناسب با شرایط جنگ و اعطای اختیارات به مدارس و معلمان برای تنظیم محتواهای درسی به‌ویژه در ساحات تعلیم ‌و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی و تعلیم ‌و تربیت اجتماعی و سیاسی

4. تدبیر جبران ساعات آموزشی از دست رفته به‌صورت متنوع و غیرمتمرکز‌ (در هر روز و همچنین کلیت سال تحصیلی)

5. تأمین و تمهید الزامات و زیرساخت‌های آموزش مجازی و تنوع‌بخشی به روش‌ها و قالب‌های آموزش

6. ایجاد انعطاف در شیوه‌های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و فراهم کردن امکان ترمیم نمره ارزشیابی پایانی برای دانش‌آموزان در آزمون‌های جبرانی شهریورماه

3. تقویت ارائه خدمات حمایتی روان‌شناختی و مشاوره‌ای حضوری و غیرحضوری به دانش‌آموزان و خانواده‌ها

8. الگوسازی از معلمان دلسوز و دارای خلاقیت

9. استفاده از ظرفیت اجتماعات شبانه و همچنین کلاس‌های زیرزمینی و ایستگاه‌های مترو برای برگزاری حداقلی جلسات جبرانی و رفع اشکال

10. طراحی و اجرای دوره آموزش جبرانی در تابستان جهت رفع عقب‌ماندگی‌ها و تعمیق و تثبیت یادگیری در دانش‌آموزان لازم‌التوجه

11. آموزش و توانمندسازی معلمان و کادر مدرسه متناسب با شرایط بحران

12. ارائه آموزش‌های لازم به والدین برای راهبری فرایند آموزش (طرح والد- معلم) (21409)

1405/1/29

واکاوی چالشها و الزامات جذب منابع انسانی کارآمد و با کیفیت در آموزش و پرورش

بیان/ شرح مسئله

هر‌چند در سال‌های گذشته با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به اصلاح و وضع سیاست‌ها و قوانین، شاهد چرخش سیاستی در جذب و گزینش نیروی انسانی آموزش و پرورش از کمّیت‌گرایی به کیفیت‌گرایی و شایسته‌گزینی بوده‌ایم؛ اما وجود برخی موانع و چالش‌ها، تحقق اهداف کیفی تصریح‌ شده در این سیاست‌ها و قوانین را با مشکل جدی مواجه کرده است. پیامد این وضعیت، تقلیل زیرنظام جذب و گزینش معلمان از گلوگاه کیفیت‌ساز به کانال تزریق کمّی نیرو (فارغ از کیفیت) در آموزش و پرورش است که تضمین کیفیت آموزشی را در بلندمدت به مخاطره می‌اندازد. لذا بررسی سیاست‌ها و قوانین و مقررات جذب، گزینش و استخدام معلمان و سازوکارهای پیاده‌سازی و نظارت بر تحقق آنها در محیط اجرا و احصای موانع و چالش‌های تحقق اهداف نهفته در این سیاست‌ها و قوانین و همچنین، تعیین الزامات و بایسته‌های استقرار و تثبیت نظامی کارآمد در جذب، گزینش و استخدام معلم از اهمیت بی‌بدیلی برخوردار است. 

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

مهم‌ترین موانع و چالش‌های اساسی حوزه جذب، گزینش و استخدام معلمان به‌شرح ذیل هستند:

الف) موانع و چالش‌های ساختاری و فرایندی

•    ضعف در برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت منابع انسانی و پاسخ‌های انفعالی به چالش‌های این حوزه،
•  ناکارآمدی ساختار و تشکیلات نظام جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش و ناهماهنگی و ناتوانی آن در اجرای چرخش‌های سیاستی صورت گرفته در این حوزه،
•  ضعف در نظام شاخص‌ها و ابزارهای ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و گزینش معلمان،
•  فقدان ساختار و واحدهای کاری تخصصی لازم برای ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان،
•  چندپارگی سیاست‌ها و استانداردهای سنجش و پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های تربیت معلم کشور،
•  طولانی شدن فرایندهای جذب به‌دلیل بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی نهادی در زیست‌بوم جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش،
•  عدم ابتنای فرایندهای جذب نیروی انسانی بر پایه آمایش شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی.

ب) موانع و چالش‌های حقوقی و قانونی

•  ناکارآمدی قراردادهای استخدامی بدو ورود در نظام جذب معلمان،
•  جایگزینی امتیازات و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز با امتیازات علمی و صلاحیت‌های معلمی،
•  ناکارآمدی سهمیه‌های بومی‌گزینی در جذب معلمان،
•  نابسامانی و ناکارآمدی نظام طبقه‌بندی مشاغل معلمان،
•  ابهام در تعریف «صلاحیت حرفه‌ای معلمی» و نحوه اعمال آن برای به‌کارگیری معلمان.

ج) سایر موانع و چالش‌ها

•  تأثیرپذیری سیاست‌ها، معیارها و استانداردهای جذب و استخدام از تحولات فراتر از حوزه آموزش‌ و پرورش،
•  کاهش جذابیت معلمی در جامعه و فرهنگ عمومی،
•  فراهم نبودن الزامات و اقتضائات جذب و حفظ نخبگان، استعدادهای برتر و نیروهای توانمند،
•  غفلت از ارزیابی شاخص‌ها و شایستگی‌های فناورانه معلم و تغییر نقش و کارکردهای معلمان برای مواجهه با تحولات فناورانه آینده،
•  غیرشفاف بودن شاخص‌ها و معیارها و ناکارآمدی فرایندها و سازوکارهای گزینش.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

1. به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت‌رویه در فرایندهای صلاحیت‌سنجی، جلوگیری اثر تصمیمات سلیقه‌ای دولت‌ها بر معیارهای جذب و گزینش و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و قوانین و مقررات این حوزه‌ها پیشنهاد می‌شود؛ شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای صلاحیت معلمی که چارچوبی برای طراحی و اعطای گواهینامه صلاحیت معلمی خواهد بود در قالب سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش (موضوع بند «الف» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت) به‌صورت تفصیلی تعیین و در یک مرجع ذی‌صلاح فرادستی همچون مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و تبدیل به قانون دائمی شوند.

2. تشکیل معاونت سرمایه انسانی وزارت آموزش و پرورش با ارتقای ساختاری و کارکردی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش و الحاق بخش‌هایی از مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش در تناظر با چرخش‌های سیاستی صورت گرفته در حوزه جذب و گزینش منابع انسانی.

3. اصلاح ماده (6) قانون متعهدین خدمت برای بازتعریف مسیر استخدامی و تبدیل وضعیت معلمان (از استخدام پیمانی تا رسمی- قطعی) به‌صورت پلکانی و پیوند مسیر تثبیت شغلی با توسعه‌ حرفه‌ای و کارراهه شغلی و نظام رتبه‌بندی معلمان با تأکید بر سنجش صلاحیت‌های عمومی (اخلاقی، اعتقادی و روان‌شناختی) پیش از آغاز تحصیل، ارزشیابی مهارت‌های عملی و تربیتی در حین تحصیل و احراز شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای پیش از به‌کارگیری در مدرسه مبتنی‌بر گواهینامه صلاحیت معلمی.

4. الحاق یک ماده به قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به‌منظور تبیین، تثبیت و دائمی شدن موضوع گزینش استمراری مورد اشاره در بند «پ» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و انجام تغییرات ساختاری لازم در مرکز گزینش وزارت آموزش و پرورش از طریق ایجاد واحدهای تخصصی برای ایفای مأموریت‌های‌ مورد انتظار از آن در حوزه صلاحیت‌سنجی داوطلبان کنکور اختصاصی تربیت معلم، آزمون‌های استخدامی و متقاضیان ارتقا در نظام رتبه‌بندی معلمان.

5. ساماندهی سهمیه‌های استخدامی در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش با اصلاح قوانین و مقررات مربوطه با تأکید بر موکول شدن مشوق‌ها و مزیت‌های شغلی مربوطه برای ذی‌نفعان این سهمیه‌ها و امتیازات پس از قبولی در آزمون، اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی و استخدام شدن به‌عنوان معلم.

6. استفاده هوشمندانه و هدفمند از روش‌های خرید خدمات، برون‌سپاری، مؤسسات و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی‌ و ظرفیت خبرگان تجربی مانند صنعتگران و هنرمندان برای تدریس دروس تخصصی مرتبط با حوزه‌های مهارت و فناوری و اجرای رشته‌های خاص فناورانه، رشته‌های کم‌متقاضی و ایجاد رشته‌های تحصیلی خاص به‌صورت اقتضایی و موقت در مناطق خاص کشور به‌جای تربیت و استخدام قطعی معلمان فنی از طریق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

7. ایجاد سازوکارهای دائمی رصد و پایش داده‌های جمعیتی، آمار دانش‌آموزی، نرخ بازنشستگی، برنامه توسعه رشته‌های تحصیلی در دوره دوم متوسطه، ضریب نفوذ فناوری در کلاس‌های درس و استانداردهای کیفی تعیین شده در اسناد بالادستی در سطح استان، منطقه و مدرسه.

8. بازنگری پویای طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان با محوریت تعریف رسته و مشاغل تخصصی نوظهور در حوزه‌های معلمی، هم‌سو با تحولات در عناوین دروس دوره‌های تحصیلی، ساختار و محتوای برنامه‌های درسی و شایستگی‌های مورد نیاز در محیط‌های یادگیری فناورانه. (21410)

1405/1/29

بررسی عملکرد ماده‌واحده قانون سرباز قهرمان (مصوب 1376/12/13  با اصلاحات و الحاقات بعدی)

بیان/شرح مسئله

بخش عمده‌ای از دوران قهرمانی و عضویت ورزشکاران در تیمهای ملی در سن مشمولیت سربازی است و لزوم گذراندن خدمت سربازی با حضور ورزشکاران در تیمهای ملی، خروج از کشور و همچنین انجام تمرینات و تداوم دوران قهرمانی با چالشهایی همراه بوده است. در این راستا، قانون سرباز قهرمان در تاریخ ۱376/۱۲/۱۳  در مجلس شورای اسلامی با هدف سپری کردن خدمت سربازی اعضای تیمهای ملی پس از طی دوره آموزش نظامی تصویب شده است. قانون مذکور در دو مرحله در تاریخهای 1380/6/6 و 1391/10/3 و با هدف سهولت شرکت ورزشکاران ملی در مسابقات برون‌مرزی و همچنین معافیت و استخدام قهرمانان اصلاح شد. با توجه به گذشت بیش از 13 سال از آخرین اصلاحیه این قانون، میزان عملکرد و موفقیت این قانون در حل مسائل مرتبط با خدمت سربازی و همچنین استخدام ورزشکاران و بررسی محدودیتهای قانون مذکور به‌عنوان مسئله مورد بحث است. در این راستا، گزارش حاضر با هدف بررسی عملکرد قانون مذکور تدوین شده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

•          در بازه زمانی سال 1396 تا سال 1403 تعداد 278 ورزشکار و تعداد 8 نفر از فرزندان قهرمانان پارالمپیک از خدمت سربازی معاف شدهاند.
•         از تعداد 410 نفر از ورزشکاران مشمول این قانون که برای استخدام به سازمان اداری و استخدامی معرفی شده است، تعداد 250 نفر استخدام شدهاند. به‌عبارت‌دیگر، تنها 60 درصد از افراد معرفی شده، موفق به استخدام شدهاند.
•          هم ورزشکاران و هم کارفرمایان به استخدام ورزشکاران، به‌عنوان فرصتی برای دریافت حقوق و مزایا و پاداشی برای مدالآوری نگاه می‌کنند و به موضوع بهرهوری و بهرهگیری از تجارب و تخصص و توسعه حرفه‌ای آنان، کمتر توجه می‌شود.
•          در سال 1403 و طی هشت‌ماهه نخست سال 1404، تعداد 17 ورزشکار ازسوی وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان اعضای تیم‌های ملی جهت گذراندن دوران خدمت سربازی مورد تأیید قرار گرفته است.
•          تسهیلات استخدامی، موضوع تبصره «5» قانون، مدالآوران پارالمپیک، پاراآسیایی و المپیک ناشنوایان را شامل نشده است.
•          تأکید قانون سرباز قهرمان بر معافیت و گذراندن دوران خدمت سربازی در تیمهای ملی است و سایر تسهیلات ازجمله خدمت جایگزین مورد توجه قرار نگرفته است.
•          قانون «سرباز قهرمان» در آغاز با هدف حمایت از ورزشکاران جهت گذراندن دوران سربازی در قالب تیمهای ملی و همچنین تسهیل امکان خروج از کشور یا اخذ گذرنامه تدوین شده بود؛ اما در اصلاحیه مورخ 1391/10/3، از رویکرد و عنوان اولیه خود فاصله گرفت و تسهیلات استخدامی نیز به این قانون الحاق شده و در نتیجه، انحراف این قانون از عنوان و جهتگیریهای اولیه آن، به‌وضوح قابل مشاهده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در راستای رفع نواقص و چالش‌های موجود در قانون سرباز قهرمان، اعمال اصلاحات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

•                   اصلاح تبصره «6» با هدف تدوین آییننامه اجرایی موضوع خدمت جایگزین که به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.
•                      اصلاح تبصره «5» با هدف گسترش شمول تسهیلات استخدامی به مدالآوران پارالمپیک، پاراآسیایی و المپیک ناشنوایان انجام شده است.
•                      اصلاح و تغییر عنوان قانون به «قانون تسهیلات خدمت وظیفه و استخدام ورزشکاران» در راستای رعایت بند «9» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری با موضوع پرهیز از ایجاد ابهام و افزایش شفافیت قانون است.

همچنین اقدام‌های نظارتی و اجرایی زیر، در راستای حمایت از قهرمانان تجویز می‌شود:

•                      نظارت بر میزان اجرا و تحقق ماده (33) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با موضوع به‌کارگیری دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر مشمول خدمت سربازی در بخش ورزش، ازسوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
•                      تهیه و اجرای طرح جامع هدایت تحصیلی، توانمندسازی و کارآفرینی قهرمانان با رویکرد توسعه مهارتها و افزایش تناسب بین مشاغل و شرایط احراز آنها و همچنین افزایش توان کارآفرینی ورزشکاران توسط وزارت ورزش و جوانان و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.  (21411)

1405/۱/29

بررسی تجارب جهانی مخازن امن موزه‌ها در بحران‌های مختلف

بیان/ شرح مسئله

امروزه یکی از مسائل اصلی در مورد موزه‌ها، موضوع مخزن امن آنهاست. در برخی موزه‌های جهان بسیاری از این مخازن در زیرزمین‌ها، فضاهای فرسوده یا ساختمان‌هایی با طراحی قدیمی شکل گرفته‌اند و در برابر تهدیدهایی مانند سیلاب، زلزله، آتش‌سوزی، فرونشست، حوادث صنعتی و در برخی مناطق جنگ و ناامنی، آسیب‌پذیرند. رشد حجم مجموعه‌ها، محدودیت منابع مالی و انسانی و فقدان استانداردهای یکپارچه برای مکان‌یابی، طراحی و بهره‌برداری مخازن، این آسیب‌پذیری را تشدید کرده است. از‌سوی‌دیگر، در سطح بین‌المللی آشکار شده که حتی اگر تالارهای نمایش مقاوم‌سازی شوند، بدون مخازن امن، بخش اصلی حافظه مادی یک کشور در معرض خطر باقی می‌ماند. در برابر این وضعیت، برخی کشورها به سمت ایجاد مخازن مشترک ملی یا منطقه‌ای، برخی به سمت مخازن برون‌شهریِ دور از حریم خطر و برخی دیگر به سمت ترکیبی از بهسازی مخازن موجود، مخازن موقت و راه‌حل‌های رقومی (الکترونیکی) حرکت کرده‌اند. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان با منابع محدود، شبکه‌ای از مخازن امن طراحی کرد که هم تاب‌آوری مجموعه‌ها را در برابر بحران‌ها افزایش دهد و هم با کارکردهای پژوهشی، آموزشی و مدیریت دانش پیوند بخورد. در ایران با اینکه استاندارد‌هایی نظیر استاندارد ملی حفاظت از میراث فرهنگی (مربوط به مشخصات موقعیت مکانی، ساخت و تغییر ساختمان‌ها یا فضاهای مورد نظر برای انبارش (گنجینه‌ها) یا استفاده از مجموعه‌های میراثی) وجود دارد، اما این استانداردها غالباً یکپارچه نبوده و بیشتر متوجه نکات فیزیکی مجموعه‌ها و موزه‌ها هستند، همچنین سازوکار قانونی مرتبط با این موضوع در نظام قوانین کشور به‌‌طور جامع هنوز وجود ندارد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

آموزه‌های جهانی در تجارب مخازن امن موزه‌ها در کشورهای بررسی شده به‌صورت زیر قابل بررسی است:

·           در هلند، روسیه و فرانسه، استفاده از مخزن برون‌شهری دور برای کاهش خطر سیل و دیگر خطرات محیطی، نشان می‌دهد که مکان‌یابی مخزن در خارج از حریم‌های پرخطر شهری، یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک است؛ به‌ویژه وقتی بنای اصلی موزه در حاشیه رودخانه یا در بافت متراکم شهری قرار دارد.

·           در ترکیه و اوکراین، تأکید ویژه‌ای بر بهسازی غیرسازه‌ای مخازن موجود و مخازن درجا در زیرزمین‌ها دیده می‌شود؛ اقدام‌هایی مانند مهار قفسه‌ها، استفاده از موانع و فوم برای اشیای شکننده، کاهش تراکم، جداسازی اشیای حساس و انتخاب فضاهای داخلی‌تر ساختمان. این دو تجربه نشان می‌دهد که حتی بدون ساخت مخزن جدید، می‌توان با مداخلات کم‌هزینه بخش قابل‌توجهی از ریسک را کاهش داد.

·           در ترکیه و اوکراین، استفاده از مخازن امن موقت یا کانتینری در بحران به‌ویژه پس از زلزله یا در مناطق درگیر جنگ، به‌عنوان یک راه‌حل «پل» مطرح شده است؛ به این معنا که بخشی از آثار اولویت‌دار برای مدتی در کانتینرهای تخصصی یا مخازن موقت مستقر می‌شوند تا زمانی که بناهای اصلی تعمیر یا مخازن دائم جدید آماده شوند.

·           در ژاپن و اوکراین، محور مهمی از رویکرد حفاظتی بر سازه مقاوم و فضاهای تقویت‌ شده برای کف و قفسه‌ها استوار است؛ در ژاپن با به‌کارگیری جداسازی لرزه‌ای کف‌ها و قفسه‌ها در ساختمان‌های جدید و در اوکراین با استفاده از اتاق‌های امن‌تر، فضاهای بدون پنجره و تقویت ‌شده برای کاهش احتمال سقوط و ضربه به آثار در زمان زلزله یا حمله نظامی.

·           در هر هفت کشور، تجربه‌ها نشان می‌دهد که منطق غالب، شبکه‌ای‌ دیدن مخازن و داشتن مقصدهای جایگزین است؛ یعنی مخازن نزدیک، مخازن برون‌شهری، مخازن مشترک و مخازن موقت در کنار هم عمل می‌کنند و هیچ‌کدام از این کشورها به یک ابر مخزن واحد برای نجات همه آثار تکیه نکرده‌اند.

·           در ترکیه، ژاپن و اوکراین، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه مخزن و مدیریت بحران، جزء جدایی‌ناپذیر سیاست حفاظت است؛ از دوره‌های آموزشی حضوری و بسته‌های آموزش از راه دور درباره ریسک زلزله و جنگ، تا کارگاه‌های بسته‌بندی اضطراری، تخلیه آثار و کار با سامانه‌های الکترونیکی مدیریت مجموعه‌ها. این تجارب نشان می‌دهد که مخزن امن بدون نیروی انسانی آموزش‌دیده، کارکرد واقعی خود را پیدا نمی‌کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای موضوع مخازن امن موزه‌ها باید در نظر گرفت؛ این رویکردها زمانی موفقیت‌آمیز خواهند بود که برنامه‌ریزی برای مخازن امن، پیش از وقوع بحران‌ها باشد. در ادامه می‌توان مجموعه‌ای از گزاره‌های سیاستی را به‌صورت زیر با مطالعه تجارب جهانی پیشنهاد کرد:

·           طراحی شبکه مخازن امن چندلایه: سیاستگذاری در حوزه مخزن به‌گونه‌ای انجام شود که ترکیبی از مخازن نزدیک، مخازن برون‌شهری، مخازن مشترک و مخازن موقت یا کانتینری را دربرگیرد و امکان پشتیبانی متقابل بین آنها فراهم باشد.

·           استقرار نظام اولویت‌بندی مجموعه‌ها: مجموعه‌ها براساس معیارهایی مانند ارزش و یگانگی، آسیب‌پذیری مادی و نقش نمایشی در سطوح مختلف اولویت طبقه‌بندی شوند و طراحی مخزن، شرایط محیطی، برنامه انتقال و حفاظت اضطراری بر همین طبقه‌بندی استوار شود.

·           ترکیب توسعه زیرساخت‌های جدید با بهسازی سریع مخازن موجود: در کنار برنامه‌ریزی برای احداث مخازن جدید (مشترک یا برون‌شهری) با استانداردهای بالا، بسته‌ای از اقدام‌های غیرسازه‌ای کم‌هزینه برای مخازن فعلی تعریف شود؛ اقدام‌هایی مانند مهار قفسه‌ها، بازچینی اشیای شکننده، کاهش تراکم و بهبود شرایط پایه دما و رطوبت.

·           پیش‌بینی سازوکارهای مخزن امن موقت و موزه‌های میزبان: در اسناد مدیریت بحران موزه‌ها، از پیش مقصدهای امن، کانتینرهای تخصصی و توافق با موزه‌ها و مخازن میزبان در مناطق کم‌خطر تعریف شود تا در شرایط جنگ، زلزله یا سیلاب، مسیر جابه‌جایی بخش اولویت‌دار مجموعه مشخص و قابل اجرا باشد.

·           ادغام مخزن با مرمت، پژوهش، آموزش و رقومی‌سازی: مخازن امن (به‌ویژه مخازن جدید) با فضاهای مرمت، عکاسی، ثبت الکترونیکی و برنامه‌های آموزشی برای کارکنان همراه شوند؛ به این معنا که هر سرمایه‌گذاری در مخزن، هم‌زمان به ارتقای ظرفیت انسانی و اطلاعاتی نظام موزه‌ای کمک کند.

·           توجه خاص به طراحی لرزه‌ای و سیلابی در مکان‌یابی مخازن: در مناطق زلزله‌خیز، استفاده از سازه‌های مقاوم و سامانه‌های جداسازی لرزه‌ای برای کف و قفسه‌ها، و در مناطق سیلابی، انتخاب سایت‌های برون‌شهری و بالاتر از تراز خطر، به‌عنوان اصول غیرقابل‌ چشم‌پوشی در طراحی مخازن امن در نظر گرفته شود.

·           ایجاد چارچوب حکمرانی مشترک و برنامه‌های منظم آموزش و تمرین: برای مخازن مشترک و شبکه‌ای، سازوکارهای شفاف تصمیم‌گیری، تقسیم هزینه و مسئولیت و پروتکل‌های هماهنگ واکنش به بحران تدوین شود و برگزاری دوره‌های آموزشی و مانورهای مشترک برای کارکنان موزه‌ها و مخازن، به‌عنوان بخشی از الزامات بهره‌برداری از مخزن امن تعریف گردد. (۲۱۴۱۲)

1405/1/29

مروری بر تجارب جهانی حمایت دولتها از موزهها، موضوع ماده (82) برنامه هفتم پیشرفت

بیان/شرح مسئله

موزه‌ها که یکی از ارکان تشکیل محور گردشگری،  باید به ماهیت اصلی خود، یعنی بازآموزی میراث گذشتگان، توجه داشته باشند. بنابراین، ضروری است در کنار نگاه به موزه‌های بزرگ؛ که بیشتر اهداف اقتصادی و گردشگری مؤلفه‌های تعریف موزه را دنبال می‌کنند، به اهداف آموزشی و فرهنگی آنها که غالباً در موزه‌های کوچک محلی یا موزه‌های مفهومی دیده می‌شود، توجه شود. از طرفی مسئله و چالش اصلی زمانی مطرح می‌شود که حتی بزرگ‌ترین موزه‌های دنیا که گاهی صنعت گردشگری یک شهر و کشور را تحت حمایت قرار می‌دهند، به انواع حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها وابسته‌ هستند و بدون حمایت دولت‌ها دچار بحران می‌شوند. این چالش برای کشور ایران نیز وجود دارد و در سالیان متفاوت، بسته به توان مالی دولت‌ها تعداد موزه‌های فعال کشور دچار نوسان بوده است. در کنار این موضوع، یکی از اهداف برنامه‌ هفتم پیشرفت این است که در افق برنامه یعنی سال 1407 تعداد موزه‌های فعال کشور به 1000 موزه برسد. با آنکه این عدد در سال 1404 برابر با 833 است و به‌نسبت رویه متناسبی را برای رسیدن به هدف خود در سال افق برنامه را طی می‌کند؛ اما چنانچه گفته شد و با استفاده از تجارب سالیان گذشته، نوسان این عدد به دلایل مختلف ازجمله بی‌ثباتی و شکنندگی مالی موزه‌ها، است. بنابراین ضروری است سازوکاری طراحی و مطالعه شود که بتواند تاب‌آوری موزه‌ها، به‌خصوص موزه‌های کوچک را در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه مالی را تقویت کند. هرچند شایان ذکر است حمایت‌های دولتی از موزه و موزه‌داری را نباید صرفاً در افزایش تعداد کمی موزه‌ها جستجو کرد و عمق‌بخشی و افزایش دامنه تأثیرات آن بر جامعه نیز بخش مهمی از اهداف نهایی حمایتی دولت‌هاست. دولت‌ها با حمایت از موزه‌ها درواقع در تولید یک منفعت عمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ منفعتی که در قالب رشد فرهنگی و اجتماعی، گسترش گردشگری و اشتغال و درنهایت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فشار یارانه‌ای، دوباره به خود دولت و جامعه بازمی‌گردد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی تجربه‌های جهانی در موضوع حمایت از موزه‌ها توسط دولت‌ها و حکومت‌های محلی نظیر شهرداری‌ها نشان می‌دهد این نهادها به اتخاذ رویکردهایی که دارای راهبردهای ترکیبی هستند، پرداخته‌اند و ضمن حفظ میراث تاریخی این کشور‌ها، به اهداف اقتصادی نیز توجه می‌‌کنند.

•   در انگلستان، ایتالیا، کانادا، ترکیه و ژاپن، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای برخی از موزها شامل معافیت‌هایی بر درآمد موزه و تخفیف‌های مالیاتی برای اهداکنند‌گان آثار به موزه در نظر گرفته می‌شود. شرایط این حمایت‌ها قرار داشتن در طبقه‌بندی‌های خاصی نظیر حضور در موقعیت جغرافیایی محروم‌تر یا فعالیت آموزشی خاص‌تر است.
•  تعدادی از کشورها با حمایت‌های غیرمستقیم، به کمک موزه‌های کوچک‌تر می‌پردازند که در نظر گرفتن صندوق حمایتی اضطراری برای بحران‌های بزرگ نظیر دوره همه‌گیری کرونا نمونه‌ای از آنهاست.
•  در انگلستان، هند، ترکیه و ژاپن برنامه‌های مشارکت آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها در موزه‌ها برگزار می‌شود. همچنین موزه‌ها به‌عنوان یک مرکز تحقیقاتی فرهنگی و اجتماعی موردِ استفاده قرار می‌گیرند و از طرفی کمک به راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی در این موزه‌ها صورت می‌گیرد. این امر سبب بیشتر دیده شدن موزه‌های کوچک‌تر و به عبارتی تحریک تقاضا می‌شود.
•  در انگلستان، ایتالیا، کانادا و ژاپن نیز دولت‌ها و حکومت‌های محلی در راستای کمک به درآمدزایی موزه‌ها به آنها آموزش‌هایی در زمینه فعالیت‌های فناورانه و تولید کالاهای فروشی می‌دهند که این موضوع با حمایت‌های تخصصی‌تر در مورد نگه‌داری موزه‌ها ادامه می‌یابد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

گزاره‌های سیاستی زیر که از مبانی تجربی مطالعه شده استخراج شده‌اند، به‌‌عنوان یک خروجی مطالعاتی برای کاربست در تصمیم‌های آتی سیاستگذاری در حوزه حمایت از موزه‌ها پیشنهاد می‌شود:

•  طراحی کارت موزه‌ای گردشگری: این کارت موزه به‌عنوان یک سازوکاری که دیگر راهکارهای افزایش بازدید از موزه‌ها را به‌‌‌صورت یک بسته ترکیبی پیشنهادی در نظر می‌گیرد معرفی می‌شود. کارت موزه به‌صورت سالیانه طراحی شود و هر ورود با کد یکتا در سامانه ثبت می‌شود تا تسویه درآمد میان موزه‌ها دقیق و مبتنی‌بر داده واقعی انجام شود. توزیع درآمد بر پایه تعداد ورود ثبت شده باشد و برای موزه‌های کوچک و محلی ضریب حمایتی بالاتر در تسویه اعمال شود تا سهم آنها تقویت شود. قیمت‌گذاری کارت به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای بازدیدکننده صرفه ملموس ایجاد کند و تسویه با موزه‌ها به‌صورت ماهیانه و شفاف انجام گیرد.
•  ترکیب مشوق‌های مالیاتی با طبقه‌بندی موزه‌ها: تخفیف یا اعتبار مالیاتی هزینه‌های اصلی موزه براساس اندازه و طبقه موزه طراحی شود و سهم موزه‌های کوچک بیشتر باشد. شرط برخورداری شفافیت مالی، حسابرسی، ثبت ریزهزینه و ارائه برنامه آموزشی و فرهنگی است و نظارت مالی و تخصصی هم‌زمان انجام می‌شود.
•   نهادینه‌‌‌سازی همکاری موزه با مدرسه و دانشگاه برای تحریک تقاضا: موزه‌های برخوردار از حمایت عمومی موظف شوند برنامه سالیانه بازدید، بسته آموزشی و استفاده پژوهشی را با آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها تنظیم و گزارش کنند. تأمین مالی مشترک و پرداخت سرانه پس از ثبت بازدید در سامانه انجام شود و تحقق نتایج شرط تداوم حمایت باشد. این موضوع در ارتباط با کارت موزه برای دانش‌ آموزان و دانشجویان است که این کارت اعتباری را برای بازدید از برخی موزه‌های خاص، ازجمله موزه‌های کوچک و محلی را در خود دارد.
•  الزام برنامه توانمندسازی فناورانه برای دریافت حمایت مستقیم: یارانه‌های مرمتی و عملیاتی فقط به موزه‌هایی پرداخت شود که نقشه تحول فناورانه قابل سنجش ارائه کنند و حداقل‌هایی مثل ثبت الکترونیکی بازدید و محتوای برخط را اجرا کنند. پرداخت مرحله‌ای و سقف حمایت برای موزه‌های کوچک و متوسط تعریف و راستی‌آزمایی می‌شود.
•  سهمیه‌گذاری حمایتی برای موزه‌های کوچک در تبلیغات و دیپلماسی فرهنگی: در کارزارهای ملی و حضور بین‌المللی سهم حداقلی برای معرفی موزه‌های کوچک و نوآور تعیین شود تا تمرکز از چند موزه بزرگ خارج شود. ظرفیت تبلیغات شهری و رسانه ملی با تخفیف و جبران از بودجه فرهنگی یا تهاتر خدمات پشتیبانی می‌کند. (21414)

1405/1/29

مطالعه تطبیقی درخصوص نحوه جبران حقوق مالکانه به‌واسطه تعیین حریم ابنیه ثبتی:

جزء «۲» بند «پ» ماده (۸۳)

بیان / شرح مسئله

چنان که در جزء «2» بند «پ» ماده (83) قانون هفتم پیشرفت آمده است، وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است نسبت به بازنگری حرائم آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت هم‌زمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان و تعیین حرائم کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، این امر باید با لحاظ مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و نیز امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حرائم با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه ازجمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم ازجمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، اقدام قانونی به‌عمل آورد. این در حالی است که تا به ‌‌امروز اقدام قانونی فوق صورت نپذیرفته است. بدین ترتیب با مطالعه اقدام‌های کشور‌‌های منتخب جهت واکاوی راهبرد‌‌های مؤثر در راستای جبران حقوق مالکانه به‌‌واسطه ثبت آثار ملی یا جهانی ضروری به‌‌نظر می‌‌رسد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌‌های کلیدی تحقیق

•    کشور‌‌های منتخب برای جبران حقوق مالکانه به مجموعه‌‌ای از راهبرد‌‌ها در دسته‌‌بندی‌‌های مالی( مستقیم و غیرمستقیم)، غیرمالی (آموزشی و تقنینی) دست زده‌‌اند. گفتنی است علاوه‌بر متولی تراز اول حفاظت از ابنیه ثبتی و وزارت مرتبط، اجرای شماری از سیاست‌‌ها و تأمین بار مالی آن بر عهده مقامات محلی همچون شهرداری‌‌ها (در انگلستان و فرانسه)، صندوق وقف آثار باستانی (در مصر) و وزارتین مرتبط چون وزارت ورزش و رسانه (در انگلستان) است.
•   در نظام حقوقی انگلستان جبران مالی غیرمستقیم حقوق مالکانه املاک واقع در فهرست بناهای ثبت شده ازطریق کمک‌هزینه‌های مرمتی بلاعوض توسط کمیسیون یادمان‌ها و بناهای تاریخی و مقامات محلی (مشروط بر رعایت استانداردهای فنی حفاظتی و گزارش‌دهی دوره‌ای پیشرفت) و امتیازات مالیاتی شامل کسر هزینه‌های مرمت و نگهداری از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود سرمایه برای مالکان ابنیه دارای شرایط محقق می‌‌شود.
•   تجربه ایتالیا نشان می‌دهد جبران حقوق مالکانه در املاک ثبت شده می‌تواند از مسیر مجوز ارزش‌‌‌افزایی به‌مثابه یک ابزار غیرمالی و مبتنی‌بر تنظیم‌‌‌گری تحقق یابد. در این راهبرد در عوض پرداخت مستقیم، مالک در قبال پذیرش مدیریت مشارکتی و استقرار کاربری‌‌‌های فرهنگی سازگار و هم‌‌‌شأن بنا از مجموعه‌‌‌ای از امتیازات مشروط همچون حق بهره‌برداری درآمدزا به‌صورت کنترل شده، تسهیل در فرایندهای اداری و اولویت در بهره‌‌مندی مدت‌‌دار در برخی مناقصات دولتی بهره‌مند می‌‌‌شود.
•   در نظام حقوقی مصر نیز جبران غیرمالی حقوق مالکانه املاک واقع در حریم آثار باستانی یا میراث فرهنگی، ازطریق ارائه کمک‌هزینه‌های مرمتی بلا‌‌عوض توسط وزارت آثار باستانی و گردشگری و صندوق وقف آثار باستانی محقق می‌شود.
•   الگوی فرانسه در راستای افزایش اثربخشی حداکثری اقدام‌های جبران حقوق مالکانه نشان از لزوم طراحی بسته ترکیبی دارد که در قالب بسته‌‌ای تنظیم‌‌‌گرانه سامان می‌‌یابد. بدین معنا که حق ارتفاق تعدیل شده به‌مثابه ابزار حقوقی تعیین حدود و شروط مداخله، تعهدات مالک و الزامات حفاظتی را دقیق و قابل اعمال می‌‌‌کند. مشاوره فنی رایگان هزینه‌‌‌های معاملاتی و مخاطره خطای فنی در مرمت و تغییرهای مجاز را کاهش می‌‌‌دهد.
•   در نظام حقوقی آمریکا نیز جبران غیر‌‌مالی حقوق مالکانه املاک ثبت شده در فهرست ملی آثار تاریخی، ازطریق حق ارتفاق حفاظتی داوطلبانه در برابر مشوق‌‌‌های مالیاتی، دریافت یارانه‌های نگهداری و معافیت‌های مالیاتی قابل انتقال به سال‌های آتی محقق می‌شود.
•   در کشور‌‌های منتخب ضمانت اجرایی جبران حقوق مالکانه در دو سطح پسینی و پیشینی صورت می‌‌پذیرد. در سطح پیشینی اعتبار صدور مجوز و امکان آغاز تملک یا مداخله اجرایی به تعیین تکلیف سازوکار جبران (تعیین میزان، منبع تأمین و روش پرداخت یا تودیع) مشروط می‌شود. در سطح پسینی نیز تداوم فرایند تملک یا تصرف عملی تا زمان پرداخت غرامت یا تودیع رسمی آن نزد مرجع ثالث متوقف می‌ماند و مرجع عمومی را ناگزیر به تأمین جبران می‌کند.

پیشنهاد‌‌ راهکار‌‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای جبران آثار محدودیت‌های حریم ابنیه ثبتی بر حقوق مالکانه، براساس الزام جزء «۲» بند «پ» ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اتخاذ مجموعه‌‌ای از راهبردهای مالی و غیرمالی با تقسیم بار اجرایی میان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (متولی اصلی) و دستگاه‌های فرعی مانند شهرداری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و صندوق‌های تخصصی توصیه می‌‌شود. به‌‌طور مشخص پیشنهاد می‌‌شود:

•       دولت لایحه سند یکپارچه جبران حقوق مالکانه در حرائم میراثی را در مهلت مقرر تهیه و به مجلس تقدیم کند و پیرو آن کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروه تخصصی، فرایند تدوین و استقرار آن را بر‌‌مبنای شاخص‌های قابل سنجش پایش کند.
•       برای جبران حقوق مالکانه سیاست‌های تشویقی مالیاتی با تمرکز بر مشارکت اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی در بهره‌‌برداری و مدیریت مدت‌‌دار ابنیه ثبتی و مرمت و احیای آن طراحی شود. به‌نحوی‌که هزینه‌‌‌های مرمتی مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح به‌عنوان هزینه قابل کسر از مالیات محسوب شود و امکان انتقال مازاد معافیت به سنوات آتی فراهم شود.
•       برای جبران محدودیت‌‌های ناشی از ثبت آثار ملی و ایجاد فرصت‌‌های اقتصادی برای مالکان، صدور مجوز «ارزش‌‌‌افزایی مشارکتی» برای بهره‌برداری درآمدزا با کاربری‌‌‌های فرهنگی هم‌‌شأن، همراه با تسهیل اداری و اعطای اولویت در مناقصات دولتی، توسط شهرداری‌‌‌ها و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار قرار گیرد.
•       برای جبران حقوق مالکانه به اعمال انتقال حق توسعه با امکان انتقال حق ساخت/تراکم به اراضی معوض خارج حریم ثبتی پرداخته شود. (21415)

1405/1/29

بایستههای تحقق تبصره «2» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع اعطای مجوز کاربری فرهنگی، تجاری و اداری به زمینهای متعلق به مساجد توسط شهرداریها و دهیاریها بدون دریافت هزینه

بیان/شرح مسئله

از گذشته، نهاد مسجد با تکیه بر بنیادهای مردمی و استقلال اقتصادی خود توانسته است نقش مهمی در جامعه ایرانی ایفا کند. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز از این مسئله غافل نبوده و بنا دارد که با افزودن بر توان اقتصادی و خودکفایی این نهاد، ظرفیت ایفای نقش اجتماعی آن را تقویت کند که تبصره «2» بند «ت» ماده (76) این قانون یکی از این احکام است. این تبصره شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را مکلف کرده است تا نسبت به اعطای مجوز تغییر کاربری فرهنگی، تجاری و اداری زمین‌های متعلق به مساجد تا سقف 500 متر مربع بدون دریافت هزینه اقدام کند. با گذشت بیش از یک‌و‌نیم سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت، گزارشی از عملکرد این تبصره نیست و براساس گزارش‌های ناظر اجرایی سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، دستگاه‌های متولی همکاری لازم را در این زمینه نداشته‌اند. گزارش حاضر با هدف بررسی وضعیت اجرای تبصره یاد شده، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای سیاستی و تقنینی تدوین شده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

ازآنجایی‌که براساس گزارش سازمان برنامه ‌و بودجه گزارشی از عملکرد تبصره «2» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود ندارد، رویه‌های اجرایی‌سازی این حکم بررسی شده است. دستورالعمل اجرایی سال 1404 وزارت کشور درباره نحوه وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور حدوداً 6 ‌ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت به استانداری‌ها ارسال شده اما به‌رغم بیان برخی احکام مرتبط با عوارض شهرداری‌ها، به این تبصره اشاره‌ای نکرده است. در واقع، فرایند اطلاع‌رسانی و ابلاغ قانون به نهاد شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر ناقص مانده است. از طرف دیگر مطالعه دفترچه‌های عوارض شهرداری‌ها نشان می‌دهد که وحدت رویه‌ای در اجرای این حکم وجود ندارد. درنتیجه، این حکم در سال اول اجرایی‌سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، استقرار نیافته و روندهای لازم برای تحقق حکم مورد نظر شکل نگرفته است.

براساس بررسی‌ها، چالش‌های اجرای این حکم عبارت‌اند از:

1. تفسیرپذیری متن قانون: متن تبصره «2» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم دارای سه ابهام است. نخست، در میزان محدوده معاف از عوارض، اختلاف نظر وجود دارد. یک خوانش بر اصالت طرح‌های جامع تفصیلی تأکید دارد و مجاز می‌داند که محدوده معافیت‌های عوارضی کمتر از 500 متر مربع باشد. درحالی‌که براساس برداشت دوم، خودکفایی مساجد، هدف اصلی حکم بوده و اطلاق 500 متر مربع برای مساجد مشمول، لازم‌الاجراست. دوم آنکه منظور از «هزینه‌ها» در حکم مشخص نیست و در تعمیم آن به هزینه‌های جانبی (مانند عوارض کارشناسی یا پسماند) تردید وجود دارد. ابهام سوم آن است که دوگانه زمین‌های «پیرامون-غیرپیرامون» می‌تواند به «مجاور (دیواربه‌دیوار)-غیرمجاور» و یا «محله-خارج از محله» تفسیر شود.

2. ضعف فرایندهای نظارت و استقلال نسبی شهرداری‌ها: شهرداری‌ها جزو نهادهای عمومی غیردولتی هستند و تا حدودی از استقلال مالی و در مواردی، از تصمیم‌گیری شورایی برخوردارند. اگرچه تأیید نهایی عوارض در شورای‌ عالی استان‌ها و با تأیید وزارت کشور انجام می‌شود، اما شواهدی وجود دارد که فرایندهای ابلاغ حکم و نظارت بر آن نتوانسته اراده‌ای مؤثر در این نهاد برای اجرای حکم مورد نظر در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم انجام دهد. ازجمله این شواهد درج ‌نشدن تبصره «2» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم در دستورالعمل اجرایی وزارت کشور درباره ترتیبات وصول عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که سالیانه به تمامی شهرداری‌ها ابلاغ شده و ملاک عمل آنها قرار می‌گیرد. به‌علاوه اینکه دستگاه‌های مسئول این حوزه در فرایندهای گزارش‌دهی عملکرد سال اول قانون برنامه همراهی‌های لازم را انجام داده‌اند.

3. فقدان نهاد هماهنگ‌کننده و برنامه‌ریزی جامع برای نهاد مسجد: جای خالی نهاد هماهنگ‌کننده و برنامه‌ریز جامع برای امور مسجد مشهود است. این خلأ ساختاری به ضعف پیگیری حقوق مساجد از سازمان‌های متولی منجر شده و بر دشواری‌های نظارت و مدیریت خطر سوءاستفاده از قانون افزوده است. «قرارگاه ملی مسجد» نیز که زمان زیادی از تصویب سند پشتیبان آن نمی‌گذرد، فرصت چندانی برای مداخله در این زمینه ندارد. همچنین، نبود آمایش ملی مساجد و ضعف نظام اطلاعاتی آنها مزید بر علت شده؛ زیرا بدون نظام آماری جامع و موثق از مساجد مشمول و میزان بهره‌مندی آنها از معافیت‌های مندرج در حکم، پیگیری‌های بعدی از دستگاه‌های متولی کم‌اثر می‌شود. دیگر اینکه، فقدان این نهاد و نبود نظام آموزش و اطلاع‌رسانی، عدم آگاهی کارگزاران مساجد از حقوق خود را به دنبال دارد. مادامی که کارگزاران مساجد از ظرفیت تبصره مزبور مطلع نباشند و برنامه‌ریزی منسجمی در آموزش به آنها صورت نگیرد، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه تبصره میسر نمی‌شود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود:

1. ابلاغ ترتیبات اجرای تبصره «2» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم در دستورالعمل اجرایی سال 1405 تبصره «1» ماده (2) قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛

2. جلب مشارکت‌‌های مردمی، خیران و واقفان به فعال‌سازی ظرفیت ماده مزبور؛

3. انجام آمایش سرزمینی مساجد کشور. (21418)

1405/1/29

واکاوی چالشهای بیمه خادمین مساجد و ارائه راهکار

بیان / شرح مسئله

موضوع بیمه خادمین مساجد نخستین بار در بند «ض» تبصره «14» قانون بودجه سال 1386 کل کشور مطرح شد، اما بنا به دلایلی، مانند تخصیص نیافتن مستمر بودجه، اضافه شدن افراد جدید به فهرست بیمه‌شدگان در سال 1398 متوقف شد. درنهایت بند «خ» ماده (28) و تبصره «3» بند «ت» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت مجدداً به موضوع بیمه خادمین پرداخت، اما این دو قانون نیز فقط مربوط به معافیت‌های بیمه‌ای آن دسته از خادمینی بود که تحت پوشش بیمه‌ای و مشمول کمک دولت قرار دارند و خادمینی را که تحت پوشش بیمه‌ای قرار نگرفته‌اند شامل نمی‌شود. طبیعتاً عدم پوشش بیمه‌ای بخش قابل ‌توجهی از خادمین، نه‌فقط موجب دغدغه‌های معیشتی برای این افراد خواهد شد، بلکه انگیزه و تمرکز ایشان را برای خدمت‌رسانی در مساجد کاهش، و در نتیجه، نقش‌آفرینی و کارکرد مساجد را در عرصه‌های مختلف تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، گزارش حاضر به واکاوی چالش‌های بیمه خادمین مساجد و ارائه پیشنهادهایی برای حل مسئله بیمه خادمین مساجد خواهد پرداخت.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

براساس بررسی‌های انجام ‌شده، چالش‌های نظام بیمه خادمین مساجد عبارت‌اند از:

1. دشواره «خلأ سیاستگذاری و قانونگذاریِ مسجد در ایران»

در موضوع نقش دولت در مسجد دو نگاه متفاوت وجود دارد: عده‌ای دخالت دولت را تضعیف‌کننده ماهیت مردمی مسجد می‌دانند و معتقدند اداره آن باید همچنان بر پایه مشارکت مردم باشد. در مقابل، گروهی گستردگی مسائل مساجد را فراتر از توان مردم می‌دانند و نقش حمایتی دولت را ضروری می‌شمارند. نبود یک سند سیاستی مشخص برای تعیین حدود مداخله دولت موجب شده این دو رویکرد همواره در تعارض باشند و همین خلأ، سیاستگذاری پایدار و حل مسائل پایه‌ای مسجد را مختل کرده است.

2. ماهیت حقوقی مبهم نهاد مسجد در نظام حقوقی کشور

اگرچه مسجد دارای شخصیت حقوقی است، این شخصیت نه در حقوق عمومی و نه در حقوق خصوصی قابل‌ طبقه‌بندی نیست. از یک ‌سو متون شرعی و سنت اسلامی بر استقلال مالی و اداری مسجد تأکید دارند و ازسوی دیگر، برخی نقش‌های حاکمیتی نیز برای آن مطرح است. همین وضعیت «نیمه‌عمومی- نیمه‌خصوصی» و نبود تعریف روشن قانونی در قوانین بالادستی، موجب ابهام در نحوه مدیریت و سیاستگذاری آن می‌شود.

3. جایِ خالی نهاد متولی یا سیاستگذار نهاد مسجد در نظام سیاستگذاری کشور

در نظام حکمرانی مسجد سه رویکرد اصلی وجود داشته است: اداره کاملاً متمرکز، تداوم وضع غیرمتمرکز فعلی و الگوی نیمه‌متمرکز که سیاستگذاری را متمرکز و اداره اجرایی را مردمی می‌داند. تعارض این رویکردها مانع شکل‌گیری یک نهاد ثابت و کارآمد برای سیاستگذاری مسجد شده و موجب پیدایش ساختارهای پراکنده، موازی و فاقد انسجام شده‌ است. در نتیجه، حکمرانی مسجد فاقد نظامی جامع و هماهنگ است و تلاش‌های مقطعی نهادهای بالادستی نتوانسته است این خلأ را به‌طور پایدار برطرف کند.

4. ضعف شدید نظام آماری مساجد کشور

در حوزه مسجد، آمار دقیق و قابل ‌اتکایی حتی درباره تعداد مساجد وجود ندارد و برآورد نهادهای مختلف، رقم 70 تا 90 هزار باب را نشان ‌می‌دهد. تلاش‌های پراکنده و ناپیوسته برای ایجاد سامانه‌های آماری همچون سامانه جامع آمار و اطلاعات کانون‌های فرهنگی هنری مساجد (سجا)، گزارش‌های مرکز آمار و سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه و سامانه جامع مساجد کشور (سجم) به‌دلیل مقطعی ‌بودن و نبود هم‌افزایی، جامعیت لازم را ایجاد نکرده‌اند.

5. عدم پیش‌بینی منابع مالی برای سهم دولت در پرداخت حق بیمه خادمین مساجد در قوانین گذشته و فعلی

باآنکه در بند «ض» تبصره «14» قانون بودجه 1386 منابع مالی لازم برای بیمه خادمین مساجد پیش‌بینی شد و تا سال 1397 ردیف بودجه‌ای مستقل داشت، پس از حذف این ردیف بودجه، سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل نبود منابع از پذیرش افراد جدید خودداری کرد و هم‌اکنون خادمین جدید فقط با پرداخت کامل حق ‌بیمه به‌صورت خویش‌فرما بیمه می‌شوند. در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز منبعی برای سهم دولت تعیین نشده است و سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ممنوعیت ایجاد بار مالی جدید، پذیرش خدام جدید را مشروط به تأمین اعتبار در این خصوص می‌داند.

6. عدم ارائه تعریفی حقوقی از «خادم ثابت مسجد» در نظام حقوقی کشور

در هیچ‌یک از قوانین و اسناد بالادستی، تعریف مشخصی از «خادم ثابت مسجد» وجود ندارد و این جایگاه شغلی در ساختار رسمی کشور به‌عنوان یک حرفه یا صنف مستقل ثبت نشده است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین الزامات بیمه خادمین مساجد، برطرف کردن این نقیصه است.

7. عدم تعیین نهاد متولی در قوانین مرتبط با بیمه خادمین مساجد

پیش از قانون برنامه هفتم پیشرفت، هیچ نهاد متولی مشخصی به‌شکل صریح برای معرفی خادمین مساجد به سازمان تأمین اجتماعی تعیین نشده بود و این خلأ یکی از مهم‌ترین علل تعویق در اجرای بیمه خادمین مساجد بوده است. در قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده (28) این قانون نیز دستگاه متولی و مسئول معرفی افراد مشخص نشده است، هرچند باتوجه‌به سابقه و وظایف سازمان اوقاف (به‌خصوص براساس سند استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد کشور)، به‌نظر می‌رسد که این سازمان باید به‌عنوان متولی معرفی افراد به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شود.

8. سازوکار اجرایی نامناسب بیمه خادمین مساجد در سال 1386

براساس تفاهم‌نامه سال 1386 میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اوقاف، سازمان اوقاف مسئول جمع‌آوری حق بیمه خادمین ثابت و پرداخت آن به تأمین اجتماعی بود. گاهی در مواردی که سهم خادمان پرداخت نمی‌شد، سازمان تأمین اجتماعی مبلغ موردنظر را به‌طور مستقیم از حساب‌های اوقافی برداشت می‌کرد. این رویه از سال 1398 اصلاح شد. پس از این تاریخ، سازمان اوقاف فقط فهرست تأیید شده خادمان را به تأمین اجتماعی اعلام می‌کرد و خادمان حق بیمه را به‌طور مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌منظور حل مسئله بیمه خادمین مساجد، پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:

1. اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تعیین سازمان اوقاف به‌عنوان نهاد متولی امور خادمین مساجد؛

2. تصریح به محور «حمایت از بیمه تأمین اجتماعی خادمین مساجد» در بُرش سالیانه‌ بودجه‌ای بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت در قوانین بودجه سنواتی؛

3. ارائه تعریفی حقوقی از «خادم ثابت مساجد» در دستورالعمل پیشنهادی شناسایی خادمین مساجد؛

4. پرداخت مستقیم سهم حق بیمه خادمین مساجد به سازمان تأمین اجتماعی توسط ایشان؛

5. طراحی و استقرار سامانه ملی رصد و پایش خادمین مساجد کشور. (21419)

1405/1/30

گزارش تدوین و پایش شاخصهای آموزش عالی و تحقیقات مرتبط با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت (فصل بیستم)

بیان/شرح مسئله

فصل بیستم قانون برنامه هفتم پیشرفت به ارتقای نظام علمی، پژوهش، فناوری و نوآوری اختصاص دارد و با نزدیک‌ شدن به پایان اجرای سال دوم برنامه، تاکنون شناسنامه مورد توافقی از شاخص‌ها تهیه نشده است. بنابراین وجود یک نظام یکپارچه و شفاف پایش شاخص‌های آموزش عالی و تحقیقات، مطابق با الزامات فصل بیستم برنامه هفتم پیشرفت که حاصل یک هماهنگی و توافق با دستگاه‌های اصلی باشد، احساس می‌شود. نکته‌ قابل ‌اعتنا در سنجش دقیق عملکرد مبتنی‌بر درک مشترک، شناسایی شکاف‌های اجرایی و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی‌بر شواهد در این حوزه است. از‌این‌رو گزارش حاضر می‌کوشد با طراحی و استقرار یک سامانه پایش عملیاتی و مبتنی‌بر شناسنامه شاخص‌‌ها، ابزار مدیریتی مناسبی را برای بررسی اثربخشی حوزه آموزش عالی و تحقیقات در برنامه هفتم (فصل بیستم) ارائه کرده و از طریق آن اجرای سال نخست برنامه را ارزیابی کند.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

•   گزارش حاضر به طراحی و تدوین شناسنامه‌ای کامل برای 21 شاخص کلیدی حوزه آموزش عالی و تحقیقات (مطابق مواد (93) تا (99) برنامه هفتم) مبادرت ورزیده است. هر شناسنامه شامل مواردی همچون منبع رسمی و واحدِ استخراج داده، متولی اقدام و گزارش‌دهی داده‌ها، هدف کمّی سالیانه و نهایی (‌1407)، تناوب پایش (عمدتاً سالیانه) و فرمول محاسبه است و به‌عنوان یک مبنای اجرایی و زبان مشترک عمل کرده تا از هرگونه تفسیر شخصی یا اظهارات ضد و نقیض جلوگیری کند.
•   در میان نوع شاخص‌ها، بیشترین سهم متعلق به شاخص‌های از نوع خروجی‌محور است که نشان‌دهنده تأکید برنامه بر دستاوردهای کمّی مستقیم و قابل اندازه‌گیری (مانند تعداد مقاله‌ها، رتبه جهانی و ...) است. سهم 29 درصدی شاخص‌های فرایندی نیز نشان می‌دهد برنامه به چگونگی تحقق اهداف (مانند استقرار نظام‌های آموزشی، هزینه‌کرد هدفمند و ارتباط با نخبگان) نیز توجه دارد. شاخص‌های پیامدی کمترین سهم را دارند. این شاخص‌ها معمولاً آثار بلندمدت‌تر و تأثیرات غیرمستقیم را می‌سنجند (مانند رشد کیفی علوم پایه یا جذب دانشجویان خارجی). این امر نشان‌دهنده تمرکز بیشتر برنامه بر نتایج کوتاه‌مدت و مستقیم است.
•   در میان متولیان اقدام (وزارت عتف، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) وزارت عتف با 71.42درصد بیشترین تکلیف را برعهده دارد. از میان متولیان گزارش‌دهی (وزارت عتف، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری) وزارت عتف با 90.47 درصد، بیشترین سهم را در امر گزارش‌دهی دارد. همچنین از میان منابع گردآوری اطلاعات (داخلی، خارجی) تنها 14.28درصد را مراجع خارجی تشکیل می‌دهد و سایر منابع گردآوری داده‌ها، دستگاه‌ها و مراجع داخلی است.
•    نتایج رصد و پایش آزمایشی شاخص‌های شناسایی شده در سال 1403 نشان از قرار گرفتن 6 شاخص در وضعیت بسیار مطلوب (28.5درصد) {‌مانند: درصد افزایش نشریات ایرانی نمایه ‌شده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه و سرانه سالیانه مقالات نمایه ‌شده در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی به هیئت‌علمی دولتی‌}، 3 شاخص در وضعیت مطلوب (14 درصد) {‌مانند: شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی) و درصد اعتبارات تخصیص‌یافته به فعالیت‌های فرهنگی از کل بودجه سالیانه دانشگاه‌ها‌}، چهار شاخص در وضعیت نامشخص (19.5 درصد) {‌مانند: استقرار نظام آموزشی برنامه‌محوری در سطح دانشگاه‌های معین و تخصصی و تدوین اسناد ارتقای علوم پایه و علوم انسانی و رشد این حوزه‌ها سالی 10 درصد‌}است. همچنین 5 شاخص در وضعیت نامطلوب (24 درصد) {مانند: نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی‌ و سهم پایان‌نامه‌های تقاضامحور در علوم انسانی و غیرعلوم انسانی‌} و 3 شاخص در وضعیت بسیار نامطلوب (14 درصد) {‌مانند: نسبت محققان پسادکترای کاربردی و فناورانه‌ و ارتباط مؤثر با نخبگان ایرانی خارج از کشور‌} است. به‌عبارت‌دیگر 9 شاخص از 21 شاخص کمّی فصل بیستم در وضعیت مطلوب یا بسیار مطلوب (43 درصد) قرار داشته و 12 شاخص‌ دیگر در وضعیت نا‌مشخص، نامطلوب و بسیار نامطلوب (57 درصد) است.

 مآخذ: یافته‌های پژوهش

پیشنهاد راهکار سیاستی، تقنینی یا نظارتی

1. راه‌اندازی سامانه پایش برخط (آنلاین) برنامه: سامانه‌ای یکپارچه و عمومی که وضعیت تحقق تمامی شاخص‌ها را به‌صورت شفاف، با جزئیات (در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی) و به‌روز نمایش دهد، مفید ‌است. این امر امکان رصد میزان پیشرفت اهداف و عملکرد به‌روز متولیان را فراهم می‌کند. در همین راستا استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل پیشرفته داده‌ها و شناسایی الگوهای پنهان می‌تواند به متولیان مربوطه در اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و آینده‌نگرانه کمک کند. همچنین، این فناوری قادر است به‌صورت خودکار هشدارها و گزارش‌های تحلیلی را در مورد شاخص‌های بحرانی و انحراف از برنامه‌ریزی اولیه تولید کند و محرک بهبود مستمر و تخصیص بهینه منابع شود.

2. با هدف تسریع در اجرای برنامه و هماهنگی بین نهادی در این رابطه، ضروری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با وزارتین علوم و بهداشت در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و سایر مصوبات بالادستی مانند اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی و تدوین و تصویب سیاست‌ها و ضوابط رفع همپوشانی رشته‌های تحصیلی همکاری کند. در این خصوص لازم است که سازمان برنامه ‌و بودجه در پیش‌بینی منابع مالی مانند تحقق سهم 2درصدی بودجه‌‌ تحقیق، توسعه و تأمین منابع برای اعطا‌ی کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز اقدام‌های لازم را انجام دهد. همچنین همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت با وزارت علوم در اجرای تکالیف مشترک محوله مانند جذب 320 هزار دانشجوی خارجی و بهبود رتبه‌ علمی کشور در عرصه بین‌المللی (براساس یافته‌های بخش دوم گزارش) ضروری است. (21424)

1405/1/29

گزارش نظارتی درخصوص ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

(اقدامات وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی)

بیان / شرح مسئله

قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه هویت تاریخی و سرمایه‌های ملی کشور است که با تخریب محوطه‌ها، خروج غیرقانونی آثار و ورود آنها به بازارهای زیرزمینی داخلی و بین‌المللی، همواره خسارات جبران‌ناپذیری به میراث‌ فرهنگی وارد می‌کند. این پدیده علاوه‌بر آسیب‌های فرهنگی، پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نیز به‌همراه دارد و مقابله مؤثر با آن مستلزم عزم ملی، هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای دقیق قوانین و مقررات حاکم بر آن است. باوجود تصریح ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌بر عضویت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در کنار سایر دستگاه‌های کاشف و ایجاد وظایف و تکالیف سازمانی در مواد (9) و (10) این قانون، اعم از ایجاد ساختار تخصصی، واحد گزارش‌دهی مردمی، آموزش کارکنان، برگزاری رزمایش‌ها و... اجرای این قانون با چالش‌هایی مانند نبود برنامه‌ریزی هدفمند، نبود بودجه کافی، ضعف نظارت و تمرکز بر اقدامات شکلی و نمادین مواجه است. باوجود تقویت ساختارهای نظارتی در اصلاحات قانون سال ۱۴۰۰، فقدان دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مرتبط، نبود سامانه متمرکز ثبت و پایش یکپارچه پرونده‌های قاچاق و ضعف در تعامل بین‌دستگاهی موجب شده است اجرای تکالیف و مأموریت‌ها محدود به ارائه آمار کمّی، غیرواقعی و بدون تحلیل شود. همچنین، فقدان اطلاعات دقیق و مورد نیاز از پرونده‌های قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی، نبود نقشه راه و ضعف در استمرار اقدامات ضابطه‌مند و یکپارچه حاکی از آن است اقدامات به‌عمل‌آمده در این حوزه، بیشتر جنبه نمادین و غیرعملیاتی داشته و دورنمای پیچیده و مبهمی در این خصوص ترسیم نموده ‌است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

1.    عضویت وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (به‌موجب ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ظرفیت‌های قانونی مورد نیاز جهت برنامه‌ریزی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی را تقویت کرده، اما همچنان فرایند اجرا با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است.

2.    نبود/ ضعف سامانه یکپارچه ثبت و پایش پرونده‌های قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی، شیوه‌های کشف، شگردهای قاچاقچیان، نحوه کشف و دستگیری قاچاقچیان و... تدوین نقشه راه، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد در این حوزه را دشوار کرده است. براساس عدم هم‌خوانی آمار کشفیات به این چالش توجه می‌شود و نیاز به استقرار سامانه‌ای متمرکز برای تبادل داده را توجیه می‌کند.

3.    ضعف در مردمی‌سازی حفاظت و مشارکت عمومی و نبود برنامه‌ریزی مدون و اجرایی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و سایر نهادهای مرتبط در زمینه نگهداری مجموعه‌های خصوصی و اموال فرهنگی- تاریخی دارای مالک شخصی، بستر قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی را فراهم کرده است.

4.    محدودیت در تأمین اعتبارات لازم موجب عقب‌ماندگی در بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند نوین شده است. برای مثال، پهپادهای مجهز به حسگرهای حرارتی و تصویربرداری سه‌بعدی برای رصد محوطه‌های تاریخی، سیستم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و شناسایی حفاری‌های غیرمجاز، سامانه‌های هوشمند پایش آنلاین (مانند دوربین‌های مداربسته متصل به AI) می‌توانند کشف جرائم را سریع‌تر و پیشگیری را مؤثرتر کنند، اما محدودیت شدید اعتبارات در زمینه تقویت حفاظت از میراث‌ فرهنگی، مانع خرید، نگهداری و آموزش نیروی انسانی برای استفاده از این ابزارها شده است.

5.    ضعف در رصد و پایش حراجی‌ها، مجموعه‌ها و موزه‌های خصوصی و دولتی خارجی و استرداد اموال فرهنگی- تاریخی خارج شده از ایران توسط وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی به ‌دلایلی ازجمله کمبود بودجه برای پیگیری حقوقی (حق‌الوکاله وکلای بین‌المللی بسیار بالاست)، نبود سامانه پایش منظم حراجی‌ها و تأخیر در اقدامات پیشگیرانه (مانند توقیف پیش از حراج) است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

- تدوین شاخص‌های عملکردی کمّی و سنجش دوره‌ای- برای اجرای مواد (3)، (9) و (10) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- درخصوص اقدامات بین‌بخشی مرتبط با تکالیف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی (مانند نرخ کشف پرونده‌ها، نرخ استرداد آثار) و ارائه گزارش‌های وضعیت به‌صورت عمومی برای آگاهی‌بخشی و مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌ فرهنگی.

- استقرار نظام آموزش هدفمند (مثل برگزاری رزمایش‌های میدانی حداقل دو بار در سال)، برای سایر دستگاه‌های دارای تکلیف در ارتباط با قاچاق اموال تاریخی فرهنگی (شامل نیروی انتظامی، بسیج، مراجع قضایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و...) و اعمال امتیازات مرتبط با گذراندن دوره‌های آموزشی فوق برای ارتقای منابع انسانی آن دستگاه‌ها.

- بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و تولیدکنندگان پویانمایی برای تولید و انتشار محتوایی که به‌صورت ضمنی و در بستر داستانی، حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی را مقوله‌‌ای ناهنجار و مخرب ترسیم نماید.

- تولید بازی‌هایی رقومی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد نهادینه‌سازی از حفاظت از میراث فرهنگی و داستان‌پردازی‌هایی با محوریت مقابله با حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.

- توسعه سامانه‌های داده‌محور و طراحی «سامانه ملی مدیریت پرونده‌های قاچاق» براساس چالش پراکندگی آمار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قاچاق و اتصال تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به این سامانه برای یکپارچه‌سازی داده‌های این حوزه. (21422)

29/1405/1

تجربهنگاری کسبوکارهای اجتماعی در ایران (۲)

شرح/ بیان مسئله

کسب‌وکارهای اجتماعی در دهه اخیر به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای حل پایدار مسائل اجتماعی در جهان مطرح شده‌اند. این مدل با تلفیق منطق اقتصادی و مأموریت اجتماعی، می‌کوشد پاسخ‌هایی پایدارتر، توانمندسازتر و کم‌هزینه‌تر از دو الگوی غالب سنتی (خیریه سنتی و بنگاه تجاری سودمحور) فراهم کند. با‌این‌حال، در ایران این حوزه هنوز در مرحله تکامل نهادی و قانونی قرار دارد و فقدان چارچوب‌های مشخص، بسیاری از کنشگران اجتماعی را با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته است.

کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران عمدتاً در سه وضعیت قرار دارند:

۱.  کسب‌وکارهای اجتماعی نسبتاً بالغ که از بازار درآمد پایدار کسب می‌کنند، اما با موانع نهادی و قانونی مواجه‌اند؛

۲.  کسب‌وکارهای اجتماعی ارزش‌محور که مأموریت اجتماعی در آنها پررنگ است، اما ساختار حقوقی و مدل اقتصادی‌شان ناکافی است؛

۳.  کسب‌وکارهای تجاری دارای اثر اجتماعی ثانویه که بدون تبعیت از اصول بنیادین کسب‌وکار اجتماعی، ارزش اجتماعی تولید می‌کنند، اما از نظر ماهیت، بنگاه تجاری محسوب می‌شوند.

به‌طور خلاصه، مسئله اصلی سیاستگذاری در ایران، «نبود نظام حکمرانی، حقوقی و مالی مشخص برای کسب‌وکارهای اجتماعی» است؛ امری که باعث شده تجربه‌های موفق به‌طور جزیره‌ای و شکننده شکل بگیرند و امکان مقیاس‌پذیری و اثرگذاری ملی محدود باشد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مسئله‌ اصلی در موضوع کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران این است که ساختار حقوقی کشور برای تأسیس و فعالیت «کسب‌وکارهای اجتماعی» در کشور مناسب‌ نیست و سازمان‌ها ناچار به فعالیت در قالب «مؤسسه غیرانتفاعی»، «بنگاه تجاری» یا «پروژه اجتماعی وابسته به خیریه» هستند. این مسئله پیامدهای منفی در حوزه‌های زیر دارد:

•    نبود مشوق‌های مالی، مالیاتی و بیمه‌ای برای فعالیت‌های اجتماعی بازارمحور،
•    نبود امکان جذب سرمایه اجتماعی- اقتصادی،
•    ناپایداری مالی در مدل‌های مأموریت‌محور،
•     نادیده گرفته شدن این بخش توسط نظام سیاستگذاری در برنامه‌ریزی ملی،
•    عدم دسترسی به ابزارهای تأمین مالی اجتماعی،
•    خلأ رگولاتوری برای تعیین استاندارد فعالیت اجتماعی بازارمحور،
•   ناپایداری ناشی از نبود سیاست‌های حمایتی میان‌بخشی (دولت- شهرداری- بهزیستی)،
•  دشواری رقابت در بازار به‌دلیل محدودیت‌های حقوقی و مقرراتی.

پیشنهاد راهکارهای نظارتی، سیاستی و تقنینی

•  مناسب‌سازی چارچوب‌های حقوقی کشور برای فعالیت کسب‌‌وکارهای اجتماعی،
•  ایجاد مشوق‌های مالی، مالیاتی و بیمه‌ای،
•  تعریف «اشتغال حمایتی» برای کسب‌وکارهای اجتماعی و تعیین نرخ بیمه متناسب با الزامات خاص آنها،
•  ایجاد ابزارهای مالی اختصاصی مانند:
•  تأسیس صندوق ملی نوآوری اجتماعی و کسب‌وکارهای اجتماعی،
•  راه‌اندازی خطوط اعتباری با بهره ترجیحی برای پروژه‌های مأموریت‌محور،
•  توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری اثرگذار،
•  تشکیل رگولاتور یا واحد سیاستگذاری میان‌بخشی،
•  حمایت هدفمند از اشتغال توان‌باورانه،
•   تسهیل دسترسی این کسب‌وکارها به اماکن عمومی در شهرداری‌ها (کاهش اجاره، واگذاری فضا)،
•  به‌ رسمیت شناختن «اثر اجتماعی» در نظام بودجه و سیاستگذاری،
•  ورود شاخص‌های اثر اجتماعی به قانون برنامه پیشرفت،
•   تخصیص اعتبارهای تشویقی برای کسب‌وکارهای اجتماعی دارای اثر اثبات‌پذیر،
•  تقویت زیست‌بوم همکاری‌های دولت- بخش خصوصی- جامعه مدنی،
•  توسعه قراردادهای مشارکت اجتماعی،
•  خرید خدمت از کسب‌وکارهای اجتماعی در حوزه‌هایی مانند اشتغال معلولان، کاهش مصرف پلاستیک، توانمندسازی زنان و کار فرهنگی. (21416)

1405/1/30

سلسلهگزارشهای نوآوری اجتماعی (۱): تبیین مفهومی و الزامهای سیاستی

بیان/شرح مسئله

نوآوری اجتماعی در ایران و بسیاری از کشورهای مشابه، اغلب در حد پروژه‌های موردی و محلی باقی می‌ماند و به‌ندرت به سطح دگرگونی نهادی یا تغییر نظام‌مند می‌رسد. این شکاف میان «نوآوری‌های خرد» و «تحول نظام‌مند» نشان می‌دهد که نوآوری اجتماعی بدون پشتوانه قانونی، حمایت پایدار و حکمرانی مشارکتی، نمی‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل پیچیده اجتماعی (مانند نابرابری، محرومیت، ناکارآمدی خدمات عمومی و بحران اعتماد) ایفا کند. برخلاف نوآوری فناورانه که در اکوسیستم‌های بازارمحور رشد می‌کند، نوآوری اجتماعی نیازمند حمایت مستمر دولت، ظرفیت‌سازی نهادی و ساختارهای حکمرانی چندبخشی است.

موانع اصلی عبارت‌اند از:

•           کوتاه‌مدت‌نگری سیاستی که اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌دهد،
•           فقدان چارچوب قانونی روشن برای سازمان‌های اجتماعی با ماهیت ترکیبی،
•           نبود اکوسیستم‌های حمایتی و زیرساخت‌های واسط مانند قطب‌‌ها و آزمایشگاه‌های اجتماعی،
•           ضعف ابزارهای سنجش اثر اجتماعی و نبود معیارهای فراگیر برای ارزیابی موفقیت،
•            فقدان هم‌افزایی میان بازیگران دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی.

نتیجه این وضعیت، پراکندگی اقدام‌ها، فرسودگی ابتکارهای مردمی و ناتوانی در اثرگذاری پایدار است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

تحلیل ادبیات و نتایج گزارش نشان می‌دهد:

الف) نوآوری اجتماعی یک فرایند چندسطحی و تحول‌آفرین است:

•           کارکرد اصلی آن تغییر در روابط اجتماعی و ساختارهای نهادی است، نه صرفاً ارائه خدمات جدید،
•           مسیر تحول از سطح خرد (افراد و گروه‌ها) آغاز می‌شود، در سطح میانی (سازمان‌ها و شبکه‌ها) نهادینه می‌شود و در سطح کلان به تغییر چارچوب‌های سیاستی ختم می‌شود.

ب) نقش دولت تعیین‌کننده است:

•           پایداری و نهادینه‌سازی نوآوری اجتماعی بدون حمایت دولت ممکن نیست،
•           دولت باید از «مجری» به «تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده» تبدیل شود و اکوسیستم‌های چندبازیگری ایجاد کند،
•           سیاست‌های پایدار، قوانین تسهیل‌گر و منابع مالی مستمر پیش‌نیازهای تحول نظام‌مند هستند.

ج) اکوسیستم‌های نوآوری اجتماعی عامل پیشران تغییرند:

•           وجود قطب‌ها و آزمایشگاه‌های نوآوری، شبکه‌های واسط، مراکز انتقال تجربه و نهادهای میانجی ضرورت دارد،
•          اکوسیستم کارآمد به هم‌آفرین میان دولت–بازار–جامعه مدنی کمک کرده و مسیر مقیاس‌دهی را فراهم می‌کند.

د) هم‌آفرینی و مشارکت فعال شهروندان محور تحول است:

•           مشارکت واقعی نیازمند انگیزه‌های درونی، سازوکارهای جذاب و طراحی فرایندهای مشارکتی است،
•           مشارکت شهروندان می‌تواند به ارائه خدمات عمومی با کیفیت‌تر و پاسخ‌گوتر منجر شود.

ه) تضادها و پیامدهای ناخواسته باید مدیریت شوند:

•           نوآوری اجتماعی می‌تواند برخی بازیگران را توانمند و برخی دیگر را تضعیف کند،
•           لازم است سازوکارهای نظارتی برای مدیریت این پیامدها طراحی شود.

و) نیاز فوری به سنجش اثر و ارزیابی وجود دارد:

•           بدون معیارهای استاندارد اثر اجتماعی، سیاستگذاران نمی‌توانند تصمیم‌های مبتنی‌بر شواهد اتخاذ کنند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) اصلاحات قانونی و تقنینی

•           تدوین قانون جامع نوآوری اجتماعی شامل تعریف مفاهیم، انواع بازیگران، مشوق‌ها، قواعد نظارتی و سازوکارهای مالی،
•           ایجاد هویت‌های حقوقی جدید برای سازمان‌های اجتماعی-اقتصادی با ماهیت ترکیبی،
•           اصلاح مقررات کار داوطلبانه و ایجاد نظام بیمه و پوشش‌های حمایتی.

ب) سیاستگذاری و حکمرانی

•          تدوین استراتژی ملی نوآوری اجتماعی با مشارکت دولت، مجلس، گروه‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی،
•           ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری اجتماعی در استان‌ها شامل قطب‌ها، آزمایشگاه‌های نوآوری و مراکز واسط،
•          طراحی نظام حکمرانی مشارکتی مبتنی‌بر هم‌آفرینی و مشارکت واقعی شهروندان،
•           نظارت مستمر بر پیامدهای ناخواسته و طراحی ابزارهای تنظیم‌گری تطبیقی.

ج) حمایت مالی و ایجاد مشوق‌ها

•          حمایت از نوآوری‌های اجتماعی خالص که بازگشت مالی ندارند اما ارزش اجتماعی بالایی ایجاد می‌کنند،
•           اختصاص بخشی از حمایت‌های «صندوق نوآوری و شکوفایی» به نوآوری‌های اجتماعی.

د) تقویت دانش و پژوهش

•           توسعه معیارهای سنجش اثر اجتماعی و استقرار نظام ارزیابی ملی،
•           برنامه‌های پژوهشی مقایسه‌ای بین‌المللی برای شناسایی مدل‌های موفق،
•          مطالعه نقش‌های متنوع شهروندان در هم‌آفرینی و اثر آن بر نتایج سیاستی.

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

(21421)

1405/1/29

تحلیل تجارب جهانی سیاستگذاری در مواجهه با مهاجران و بومیسازی آن برای ایران

بیان / شرح مسئله

 مهاجرت به ایران در گذر تاریخی همیشه پربسامد و پرتکرار بوده است. برخی گزارشها نشان از آن دارد که حدود 2.5 میلیون افغانستانی در سال 2022 و پس از خروج امریکا به ایران سرازیر شدهاند. بااینهمه، باز هم آمار قطعی درباره مهاجران قانونی و غیرقانونی حاضر در ایران وجود ندارد. در این میان، نکته مهم آن است که در بیست سال اخیر، هیچ سیاست جامع و واحدی برای مهاجران طراحی و اجرا نشده است و عموماً مجریان هر دوره، سیاستگذاری اقتضایی را به‌عهده داشتهاند. پژوهشهای متعدد توضیح دادهاند که ایران در این زمینه فاقد سیاست جامع، رفتار جامع و حرکت در مسیر واحد است. این فقدان سیاستگذاری، فقدان خط‌مشی واحد، نبود هدفگذاری و... باعث شده است تا نه‌فقط ایران نتواند از منافع حضور این مهاجران استفاده کند، بلکه ضررهای متعددی نیز به کشور وارد شده است. در مقابل، کشورهای متعددی در دنیا با مسئله مهاجرت مواجه‌اند. این کشورها تجارب ارزشمندی در حوزه سیاستگذاری داشته و دارند. به همین دلیل می‌توان با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در سیاستگذاری و بومی‌سازی آن باتوجه‌به شرایط خاص ایرانِ امروز، به یک مجموعه سیاستی دست یافت. متن پیشرو سعی دارد با بررسی دقیق در کلیات سیاستگذاری و برخی جزئیات مهم، این مجموعه را پیشنهاد دهد. در این زمینه سعی شده است تا هم از تجربیات کشورهای همسایه، که شباهتهای ژئوپلیتیک، سیاسی، تاریخی، فرهنگی و دینی نزدیکتری دارند، استفاده شود و هم از تجربیات کشورهای پیشرفته و دارای میزان بالای مهاجرپذیری استفاده گردد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

 هریک از کشورها در زمینه مهاجرپذیری و پذیرش پناهندگان، استراتژی‌های مختلفی را دنبال کردهاند. نخست باید توجه داشت که امروزه کشورها بر مبنای نیازهای خود، اقدام به پذیرش مهاجر می‌کنند. پس از گزارش جزئی از سیاستهای اصلی و اساسی مهاجرتی کشورهای ژاپن، کانادا، ترکیه، امارات، آلمان و استرالیا، که بهصورت مفصل ارائه شده، برخی از نکات اساسی آن شامل این موارد بوده است:

- وجود استراتژی ملی مهاجرت: کانادا، استرالیا و آلمان «برنامه مهاجرتی» چندساله با اعداد، سهمیهها و اهداف مشخص دارند. ژاپن هنوز واژه «کشور مهاجرپذیر» را رسمی نکرده است، اما برای نیروی کار خارجی، برنامه چندساله، سقف، و اصلاحات قانونمند دارد.

•   امارات برای هر دسته ویزا (کار، سرمایه، طلایی، سبز) قواعد روشن، عمومی و قابل پیشبینی تعریف کرده است.
•  ترکیه، حتی در پرهرجومرجترین وضعیت، «سیاست حفاظت موقت» و «سقف تراکم محلهای» را بهصورت رسمی و منتشر شده دارد.
•  هر کشور یک نهاد رسمی برای تنظیم‌گری در این حوزه دارد.
•  پیوند با نیازهای واقعی اقتصاد و جمعیت گامی بنیادین است. کانادا و استرالیا، فهرست مشاغل مورد نیاز، سیستم امتیازی و برنامه توسعه منطقهای خود را تدوین کردهاند.
•  بررسی اجمالی سیاست ادغام یا عدم ادغام، اما «آگاهانه»: کانادا و آلمان بهطور رسمی سیاست «ادغام» دارند: زبان، آموزش، بازار کار، تابعیت. امارات آگاهانه «عدم ادغام اجتماعی و سیاسی» را انتخاب کرده است.
•  وجود قانون برای مهاجران در کشورهای مذکور باعث شده است تا موضوع مهاجران کمتر اجتماعی شود و بیشتر توسط نظام حکمرانی آن کشورها تدبیر شود.
•    سرعت در بررسی و اظهارنظر درباره حضور یا عدم حضور اتباع دیگر کشورها بسیار اساسی و حیاتی است.

موارد متعدد دیگری نیز در میان این سیاستگذاری‌ها دیده شده است.

علاوه‌بر این موارد، سعی شده برای سیاستگذاری ایران در این زمینه نیز درسهایی احصا شود که شامل این موارد است:

•    درسهای سیاستی از کانادا و استرالیا: برنامه ملی و سیستم امتیازبندی، اما باتوجه‌به واقعیتهای ایران؛
•  درسهای سیاستی از آلمان: پیوند مهاجرت کاری با تابعیت و اصلاح وضعیت نسلهای قدیمی مهاجر؛
•   درسهای سیاستی از ژاپن: نگاه واقعگرایانه، سهمیهبندی و حساسیت فرهنگی؛
•  درسهای سیاستی از امارات: ابزارهای اقامتی برای سرمایه و شرکتهای دانشبنیان با اصلاح حقوقی؛
•  درسهای سیاستی از ترکیه: درسهای مثبت و منفی در حوزه پناهندگی و توزیع جغرافیایی.

پیشنهاد، راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

باتوجه‌به توضیحات و تجربیات دیگر کشورها می‌توان پیشنهادهایی را به سیاستگذار ایرانی ارائه نمود. اما باید دقت داشت که شرایط ایران و ورودی مهاجران افغانستانی به آن بسیار متفاوت با هر کشور دیگر در جهان است؛ لذا باید با استفاده از دادهها و پژوهشهای موجود، این سیاستگذاری را بومی‌سازی نمود. موارد اصلی در چارچوب این عناوین تنظیم شده است:

۱. تفاوت مهاجر، پناهجو و...؛

۲. اهمیت توجه به گفتمان انقلاب اسلامی؛

۳. نکات و نگاه اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

۴. شرایط اجتماعی افغانستان و لزوم توجه به آن در هرگونه سیاستگذاری اتباع خارجی؛

۵. انتخابگری از بین مهاجران؛

۶. مسائل امنیتی حضور مهاجران پرتعداد؛

۷. ویزای تحصیلی؛

۸. فرهنگ‌سازی داخلی؛

 ۹. اقتصاد ارتباطی؛

۱۰. سرمایهگذاری افغانستانی‌ها؛

۱۱. لزوم ایجاد قانون ثبت شرکت و حمایت. (21417)

1405/1/26

بازطراحی فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی از منظر کاربست داده و اطلاعات (۱):  قانونگذاری

بیان / شرح مسئله

فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی همواره با چالش‌هایی همچون زمان‌بر بودن، پیچیدگی‌های اداری، عدم بهره‌گیری کافی از داده‌ها و تحلیل‌های علمی و محدودیت در شفافیت و نظارت مواجه بوده است. این مسائل منجر به تأخیر در تصویب قوانین و کاهش کیفیت برخی از طرح‌ها و لوایح شده است که می‌تواند بر اثربخشی کلی نظام حکمرانی و قانونگذاری کشور تأثیر منفی بگذارد. در این راستا، براساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که بر «شفافیت»، «رعایت ضوابط شکلی و ماهوی» و «استفاده از نظرات کارشناسی» تأکید دارد، ضرورت بازنگری در فرایندهای داخلی مجلس و اصلاح آنها با رویکردی داده‌محور مطرح است. بهره‌برداری از داده‌ها و تحلیل‌های آنها می‌تواند به بهبود کیفیت قوانین، شفافیت فرایندها و تسریع در تصویب طرح‌ها کمک کند. این اصلاحات، علاوه‌بر افزایش دقت در فرایند قانونگذاری، موجب بهبود تعاملات میان قوای سه‌گانه، کاهش گلوگاه‌های زمانی و تسهیل نظارت و ارزیابی تأثیرات قوانین خواهد شد. به‌ویژه اینکه سیاست‌های کلی قانونگذاری بر «قابل ‌اجرا بودن» و «معطوف بودن به نیازهای واقعی» تأکید دارند، استفاده از داده‌ها می‌تواند به تصویب قوانین با کیفیت بالاتر و پاسخگو به نیازهای جامعه منجر شود. همچنین، از آنجایی که «عدالت‌محوری» و «جلب مشارکت حداکثری مردم و نهادهای تخصصی» در سیاست‌ها به‌طور برجسته آمده، رویکرد داده‌محور امکان فراهم ساختن بستری برای مشارکت مؤثرتر و شفاف‌تر را فراهم می‌آورد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های اطلاعاتی در فرایندهای قانونگذاری می‌تواند بهطور قابل ‌توجهی به بهبود کارایی، دقت و سرعت در تصویب طرح‌ها و لوایح کمک کند. به‌ویژه اینکه یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع مدیریت فرایند، به کاهش زمان بررسی و تصویب طرح‌ها و ارتقای کیفیت پیش‌نویس‌ها منجر می‌شود. یافته‌ها حاکی از این است که استفاده از داده‌ها در فرایند دریافت و بررسی اولیه طرح‌ها، شناسایی گلوگاه‌های زمانی و بهینه‌سازی منابع انسانی می‌تواند به تسریع این فرایندها کمک کند. همچنین، بررسی فرایندهای بررسی فوریت‌ها و تصویب جزئیات نشان داد که استفاده از داده‌ها می‌تواند به شفاف‌سازی اولویت‌ها و مدیریت زمان جلسات صحن کمک کند؛ به‌طوری‌که درخواست‌های فوریتی بهدرستی طبقه‌بندی شوند و منابع بهدرستی تخصیص یابند. درنتیجه، این پژوهش بر اهمیت به‌کارگیری روش‌های داده‌محور در اصلاح فرایندهای داخلی مجلس تأکید دارد تا ضمن افزایش شفافیت، دقت و سرعت در تصویب قوانین، کیفیت نهایی تصمیمات تقنینی نیز ارتقا یابد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

معاونت قوانین مجلس با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:

•  توسعه سامانه‌های هوشمند و یکپارچه مدیریت طرح‌ها و لوایح: ایجاد سامانه‌ای برای ردیابی وضعیت طرح‌ها و لوایح از مرحله پیش‌نویس تا ابلاغ نهایی، همراه با تحلیل زمان‌بندی و تشخیص گلوگاه‌های فرایندی.
•  راحی زیرساخت‌های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان در سامانه‌های هوشمند: طراحی و استقرار زیرساختهای آموزشی راهبردی برای توانمندسازی نمایندگان و کارکنان در چارچوب بستههای تخصصی، با هدف ارتقای مهارتهای کاربری سامانههای هوشمند و تسهیل فرایندهای تحلیل داده.¹
•  تحلیل و پیش‌بینی روندهای قانونگذاری: ارائه گزارش‌های تحلیلی درباره سوابق مشابه طرح‌ها، تطابق با اسناد بالادستی، و شناسایی الگوهای ضعف در طرح‌ها و لوایح پیش از تصویب کلیات.
•  بهبود مدیریت بار کاری کمیسیون‌ها با پیش‌بینی داده‌ای: تحلیل داده‌های مربوط به حجم طرح‌های واصله و توزیع بهینه منابع انسانی و کمیسیون‌ها برای کاهش تأخیر و بهبود عملکرد.
•  ایجاد شاخص‌های کارآمدی برای ارزیابی عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌ها: طراحی داشبوردهای تحلیلی برای ارزیابی مشارکت نمایندگان، سرعت رسیدگی و کیفیت اصلاحات طرح‌ها به‌منظور ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری.
•  توسعه سیستم‌های هوشمند پشتیبان تصمیم و پیش‌بینی تأثیرات قوانین: استفاده از الگوریتم‌های هوشمصنوعی برای تحلیل تأثیرات طرح‌ها و پیش‌بینی نقاط چالش در طرح‌های پیشنهادی و تخمین منابع مورد نیاز برای اجرای قوانین.

همچنین در راستای ارتقای کارایی و دقت فرایند قانونگذاری، پیشنهاد می‌شود که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس اقدامات عملیاتی مهمی را در دستور کار قرار دهد. این اقدامات شامل فرایندکاوی دقیق و شناسایی گلوگاه‌های موجود در مراحل مختلف بررسی طرح‌ها و لوایح، بهینه‌سازی سیستم‌های مدیریت فرایندها با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های هوشمند و بازطراحی فرایندهای اصلاح و بازنگری طرح‌هاست. معاونت قوانین باید به‌ویژه به توسعه سامانه‌های هوشمند برای ردیابی وضعیت طرح‌ها و بهبود سیستم‌های اعلام هشدار برای تأخیرها توجه ویژه‌ای داشته باشد که این امر می‌تواند با اصلاح و توسعه سامانه قانونگذاری و نظارت فعلی روی دهد. این اقدامات می‌توانند به بهبود کیفیت و سرعت تصویب قوانین، افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری، و ارتقای مشارکت نهادهای مختلف در فرایند قانونگذاری منجر شوند. (21405)

1405/1/29

پارلمان الکترونیک و دیجیتال (2): تجارب جهانی، الگوبرداری و چارچوب پیادهسازی

بیان/شرح مسئله

تحول دیجیتال به یک رکن اساسی در فرایند قانونگذاری در دنیای معاصر تبدیل شده است. تجربه‌های موفق کشورهای مختلف در راه‌اندازی پارلمان‌های الکترونیک و دیجیتال، ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را برای تسهیل ارتباطات بین نمایندگان و مردم و بهبود شفافیت و مشارکت عمومی نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، کشورهایی نظیر کره‌جنوبی با استفاده از برنامه‌های موبایلی و ابزارهای مشارکت الکترونیکی به افزایش کارایی و تعاملات قانونگذاری خود دست یافته‌اند.

بااین‌حال، پیاده‌سازی این فناوری‌ها با چالش‌های جدی مواجه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به مسائل امنیت اطلاعات، مدیریت کارآمد داده‌ها و ضرورت وجود چارچوب‌های قانونی مناسب اشاره کرد. نادیده گرفتن این چالش‌ها نه‌تنها می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود، بلکه مانع از مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی می‌شود. درنتیجه، بررسی تجارب جهانی در راستای توسعه پارلمان‌های الکترونیک و دیجیتال، امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

 نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی تجربه‌های موفق کشورهای مختلف در زمینه پارلمان‌های الکترونیک و دیجیتال نشان از آن دارد که کشورهای پیشرو مانند کره‌جنوبی، استونی و سوئد با استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای مشارکت الکترونیکی، توانسته‌اند کارایی و شفافیت فرایندهای قانونگذاری را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. این کشورها به مردم امکان می‌دهند تا به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌های پارلمانی دسترسی داشته و در فرایندهای قانونگذاری به‌طور فعال مشارکت کنند؛ که این امر به افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری نمایندگان مجلس منجر شده است.

همچنین، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که وجود چارچوب‌های قانونی و نظارتی مناسب برای حمایت از تحولات دیجیتال ضروری است. این چارچوب‌ها به تضمین امنیت داده‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مطمئن کمک می‌کنند. البته، چالش‌های متعددی از قبیل مسائل امنیت اطلاعات، مدیریت داده‌ها و مقاومت در برابر تغییرها در فرایندهای سنتی، همچنان قابل مشاهده است.

استفاده از فناوری‌های نوین، مانند هوش‌مصنوعی و تحلیل داده، به‌عنوان یک پیش‌نیاز برای ایجاد یک پارلمان دیجیتال کارآمد مطرح شده است و این فناوری‌ها می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر داده و بهبود فرایندهای قانونگذاری نقش ویژه‌ای ایفا کنند. درنهایت، آموزش و توانمندسازی نمایندگان پارلمان در زمینه فناوری‌های دیجیتال به‌عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت پیاده‌سازی پارلمان الکترونیک محسوب می‌شود و می‌تواند به افزایش کارایی و اثربخشی این نهاد کمک کند.

این یافته‌ها نه‌تنها بر ضرورت تحول دیجیتال در فرایندهای قانونگذاری تأکید دارند، بلکه فراهم آوردن یک چارچوب مناسب برای بهره‌برداری از تجربه‌های جهانی را نیز ضروری می‌سازند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌طور کلی، توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی ذیل را می‌توان در راستای تحقق مجلس الکترونیک و دیجیتال بیان کرد:

•  توسعه سیاستگذاری راهبردی دیجیتال: برای تحقق تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود کمیته عالی راهبری تحول دیجیتال ذیل کمیسیون آیین‌نامه داخلی و با همکاری مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس تشکیل شود. این کمیته با تصویب آیین‌نامه تشکیل و تعیین دبیرخانه دائمی، با برگزاری جلسات ماهیانه، نظارت بر اجرای منسجم طرح و تصمیم‌گیری در مسائل کلان را بر عهده داشته باشد.
•  بازنگری چارچوب قانونی دیجیتال: برای تطبیق فرایندهای پارلمانی با الزامات دیجیتال، پیشنهاد می‌شود که نمایندگان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام به اصلاح یا افزودن مواد آیین‌نامه داخلی مجلس کنند. این اصلاحات باید شامل پذیرش امضای دیجیتال اسناد قانونی و تدوین ضوابط هویت‌سنجی دیجیتال نمایندگان باشد تا با تأمین زیرساخت فنی قابل‌اعتماد، تضمین امنیت رأی‌گیری و پشتیبان‌گیری کامل از فرایندهای قانونی حاصل شود.
•  ایجاد سکوهای آنلاین مشارکت عمومی: برای افزایش تعامل و مشارکت مردمی در فرایندهای تصمیم‌گیری، پیشنهاد می‌شود که مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس با همکاری روابط عمومی مجلس، سکوهای آنلاین را طراحی و پیاده‌سازی کند. این بسترها باید به مردم امکان دهند تا نظرها و پیشنهاد‌های خود را به راحتی ارائه دهند و نمایندگان بتوانند به‌صورت فعال با شهروندان در ارتباط باشند.
•  توسعه سیستم مدیریت اطلاعات و اسناد: برای تسهیل دسترسی به اطلاعات و اسناد قانونی، پیشنهاد می‌شود که مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس سامانه‌ای برای مدیریت اطلاعات و اسناد پارلمانی طراحی کند. این سامانه باید به نمایندگان و عموم مردم دسترسی آسان به اطلاعات قانونی را فراهم کند و در امانت‌داری و مدیریت اسناد دقت لازم را داشته باشد.
•  توسعه زیرساخت داده‌ای مجلس: برای بهبود دسترسی به اطلاعات ملی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، پیشنهاد می‌شود مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی مجلس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به طراحی سازوکاری برای امکان استفاده مجلس از پایگاه‌های داده ملی و پیاده‌سازی معماری داده مناسب کند. این سازوکار باید با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و رعایت استانداردهای بین‌المللی امنیت، امکان دسترسی مطمئن و کارآمد به اطلاعات مورد نیاز فرایندهای قانونگذاری را فراهم کند.
•   استقرار سیستم تحلیل داده‌ها: برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد، پیشنهاد می‌شود که مرکز داده‌کاوی با همکاری آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدام به تحلیل داده و تولید گزارش‌های شواهد محور کند. این سیستم باید قابلیت پیش‌بینی روندها و ارائه توصیه‌های سیاستی مبتنی‌بر الگوهای داده‌ای را داشته باشد و با حفظ تعادل میان داده‌محوری و تصمیم‌گیری سیاسی، تضمین کیفیت و صحت داده‌های ورودی را نیز فراهم کند.
•  توسعه سیستم مدیریت اجرایی: برای نظارت مؤثر بر پیشرفت پروژه‌ها، پیشنهاد می‌شود که آزمایشگاه حکمرانی و مرکز داده‌کاوی مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری مرکز آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اقدام به توسعه داشبورد مدیریتی چند سطحی کند. این داشبورد باید نمایش بصری عملکرد کلیه پروژه‌ها، منابع مصرفی، میزان پیشرفت و هشدارهای زودهنگام برای مدیران مختلف را فراهم کند و با تضمین دقت و به‌موقع بودن اطلاعات، سادگی رابط کاربری را نیز تأمین کند. (21413)

1405/1/29

نگرش تحولی به آینده هوش مصنوعی مبتنیبر تحلیل لایهای علتها

بیان/شرح مسئله

ضرورت عبور از نگاه سطحی به هوش مصنوعی

هوش مصنوعی تنها یک فناوری جدید نیست؛ بلکه یک «پدیده چندلایه» است که اقتصاد، فرهنگ، حکمرانی، هویت انسانی و حتی مفاهیم بنیادین معرفتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رویکرد رایج در سیاستگذاری، غالباً معطوف به لایه‌های سطحی است: خرید سخت‌افزار، تدوین چند قانون، یا حمایت از استارت‌آپ‌ها. اگرچه این اقدام‌ها ضروری هستند، اما برای مدیریت تحول عمیق‌تری که هوش مصنوعی ایجاد می‌کند، کافی نیستند. این گزارش با استفاده از روش پژوهشی پیشرفته‌ای به نام «تحلیل لایه‌ای علّی»، نشان می‌دهد که مسائل واقعی هوش مصنوعی در لایه‌های عمیق‌تری نهفته است: در «گفتمان‌ها»، «پیش‌فرض‌ها» و حتی «استعاره‌ها» و «اسطوره‌های» ناخودآگاه جمعی ما. برای مثال، تا زمانی که در ذهن سیاستگذار، هوش مصنوعی به‌عنوان یک «سلاح» یا «ابزار سلطه» تصویر شود، سیاست‌های ما حول محور «رقابت» و «انحصار» خواهد چرخید. اما اگر هوش مصنوعی را به‌مثابه «سواد عمومی» یا «مغز اقتصاد» ببینیم، راه برای سیاست‌های مبتنی‌بر «همکاری»، «عدالت» و «توانمندسازی عمومی» گشوده می‌شود. هدف این گزارش، ارائه چنین «نقشه راه تحولی» است.

نقطه‌نظرها/یافته‌های کلیدی

جدول۱. تحلیل لایه‌ای چالش‌های هوش مصنوعی: از وضعیت موجود تا تحول مطلوب [1]

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

این پیشنهادها در هفت محور اصلی ارائه می‌شوند:

1. منابع انسانی: تبدیل تهدید به فرصت

•    تحول در نظام آموزشی: بازنگری اساسی در برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها برای گنجاندن «سواد دیجیتال» و «سواد هوش مصنوعی» به‌عنوان یکی از مهارت‌های پایه،
•  نظام «بازآموزی و ارتقای مهارت»  ملی: ایجاد کمپین‌های ملی با مشارکت دولت، صنعت و دانشگاه برای آموزش مجدد نیروی کار فعلی که مشاغل آنها در معرض خطر است،
•  جلوگیری از فرار مغزها با ایجاد «جاذبه‌های درون‌زا»: ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری پویا، اعطای گرنت‌های پژوهشی و ایجاد شرایط کاری رقابتی برای نخبگان.

2. اقتصاد و سرمایه‌گذاری: ایجاد بازار و تحریک تقاضا

•  تعریف مدل‌های اقتصادی جدید برای تأمین مالی نوین (نظیر شرکت پروژه، تأمین مالی از بورس و ...) با هدف بازگشت عواید حاصل از سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی،  درآمدزایی از محل بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها،
•  ایجاد فشار معنادار برای بنگاه‌های بزرگ خدماتی، صنعتی و معدنی برای هدایت جریان نقدینگی و هزینه تحقیق و توسعه آنها در حوزه‌های زیرساختی هوش مصنوعی،
•  تشویق نهادهای بزرگ حاکمیتی به تجمیع، مدل کردن و قابل دسترس کردن داده‌های خود به‌گونه‌ای که شرکت‌ها و تیم‌های خلاق پیشتاز بتوانند در قالب (RFS) همکاری کنند،
•  تجمیع CSR (مسئولیت‌پذیری اجتماعی)  شرکت‌های دولتی و هزینه‌کرد آنها به روش CSV  (خلق ارزش مشترک b2b2c) و حمایت از کنسرسیوم‌های مشتقه در این مدل از همکاری‌ها.

3. حکمرانی و قانونگذاری: ایجاد چارچوب‌های امن و قابل اعتماد

•    تصویب قانون جامع حکمرانی داده: این قانون باید به‌طور شفاف به موضوع‌های «مالکیت داده»، «دسترسی‌پذیری»، «حریم خصوصی»، «شفافیت الگوریتمی» و «امنیت سایبری» بپردازد،
•  ایجاد «ساندباکس‌های تنظیم‌گری:  ایجاد فضای امن برای شرکت‌های نوآور تا بتوانند محصولات خود را بدون پیگرد قانونی آزمایش کنند،
•  الزام‌بخشی از مقررات مرتبط با دولت الکترونیک به بهره‌مندی از هوش مصنوعی و الزام نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی به هوشمندسازی فرایندها و خدمات خود بر پایه هوش مصنوعی.

4. فقه و حقوق: پویاسازی اجتهاد

•   تدوین «فقه‌النظام» در حوزه هوش مصنوعی: بازتعریف مفاهیم: بررسی و بازتعریف مفاهیمی مانند «مسئولیت حقوقی»، «هویت» و «مالکیت» در عصر هوش مصنوعی،
•  اجتهاد «پیش‌دستانه» به جای اجتهاد «واکنشی»،
•  تبدیل «سواد هوش مصنوعی» به یک «تکلیف دینی»،
•    تأسیس «مرجعیت اخلاقی-فقهی» در سطح بین‌المللی.

5 دانشی-فناوری: