نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
برخلاف رویکرد آزادسازی قیمت ها، با طراحی بسته های تخفیف مالیاتی شامل نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده، باشگاه های ورزشی پیروی کننده از تعرفه های خدمات ورزشی مشمول بسته های تخفیف مالیاتی شده و باشگاه های متخلف محروم گردیده و مشمول جریمه متناسب شوند .
کلیدواژهها
بیان/ شرح مسئله
یکی از مهمترین سیاستهای بهکار گرفته شده در حوزه ورزش همگانی، معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی است. این سیاست برپایه قوانین مالیاتی و در امتداد بند «۳» اصل سوم قانون اساسی، با هدف ارزانسازی ورزش و توسعه کمّیوکیفی باشگاههای ورزشی طراحی شده است. در این راستا، هزینه مالی واقعی این معافیت و کارآمدی آن در ارزانسازی، افزایش دسترسی و افزایش مشارکت ورزشی و توسعه ورزش همگانی بهعنوان مسئله مورد بررسی در این گزارش است. جهت بررسی موارد مذکور، ابتدا میزان بخشودگی مالیاتی ناشی از این سیاست تخمین زده شده و سپس آثار آن بر قیمت خدمات ورزشی و سطح مشارکت ورزشی بررسی شده است. در ادامه، با تبیین سایر عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی، شرایط پیشنهادی برای اصلاح سیاست معافیت مالیاتی و طراحی یک بسته سیاستی متوازن ارائه شده است.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
1. برآورد معافیت مالیاتی و محدودیت اطلاعات
· با توجه به نبود آمار رسمی شفاف درباره درآمد باشگاههای ورزشی، میزان معافیت مالیاتی با استفاده از سه روش تخمینی آماری برآورد شده است. طبق میانگین این سه روش، هزینه اجرای سیاست معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی در سال ۱۴۰۳ حدود 2.982 میلیارد تومان برآورد میشود.
· بهدلیل معافیت کامل، باشگاههای ورزشی عملاً تحت نظارت و حسابرسی سازمان امور مالیاتی قرار ندارند و صورتهای مالی آنها منتشر نمیشود.
2. اعمال معافیت مالیاتی یکسان برای همه باشگاهها
· معافیت مالیاتی بهصورت یکسان و بدون تفکیک برای همه باشگاههای ورزشی دارای مجوز اعمال میشود؛ تفاوتی میان باشگاهها اعم از پیرویکننده و متخلف از تعرفههای خدمات ورزشی، مناطق کمتر توسعهیافته و سطح کمّیوکیفی ارائه خدمات وجود ندارد.
3. ناکارآمدی سیاست معافیت مالیاتی در ارزانسازی و دسترسی به ورزش
· در وضع موجود، بخش عمده منفعت ناشی از معافیت مالیاتی، بهصورت افزایش حاشیه سود و جذابیت اقتصادی باشگاهداری در بخشی از باشگاهها ظاهر شده است، نه بهشکل کاهش محسوس قیمت برای مصرفکننده نهایی.
· بررسی شاخصهای قیمتی نشان میدهد؛ هزینه استفاده از خدمات باشگاههای ورزشی طی سالهای اخیر بیش از سطح عمومی قیمتها افزایشیافته و درنتیجه، قدرت خرید ورزشی خانوارها کاهش پیدا کرده است. این وضعیت بهویژه برای گروههای کمدرآمد و متوسط، بهمعنای تضعیف دسترسی به ورزش است.
· درمجموع، سیاست معافیت مالیاتی در شکل فعلی، بهطور نظاممند به ابزار ارزانسازی ورزش برای عموم مردم تبدیل نشده و ارتباط مستقیمی بین بهرهمندی از معافیت و ارائه ورزش ارزان وجود ندارد.
4. ناکارآمدی سیاست معافیت مالیاتی در افزایش مشارکت ورزشی و توسعه ورزش همگانی
· بررسی دادههای مربوط به فعالیت بدنی نشانمیدهد که در دو دهه اخیر، سهم جمعیت دارای فعالیت بدنی ناکافی افزایشیافته و ایران در میان کشورهایی با سطح بالای عدم مشارکت ورزشی قرار گرفته است.
· این شواهد بیانگر آن است که با وجود اجرای چند دههای معافیت مالیاتی برای باشگاهها، مشارکت ورزشی جامعه بهبود معنادارینیافته و حتی در برخی شاخصها روند نامطلوبی مشاهده میشود. بهعبارتدیگر، سیاست معافیت مالیاتی بهتنهایی، نتوانسته به هدف توسعه ورزش همگانی دست یابد.
5. ارزانسازی ورزش، شرط لازم و نه شرط کافی برای توسعه ورزش همگانی
· ارزانسازی ورزش، اگرچه یکی از عوامل مهم در تقویت انگیزه ورزش کردن است، اما بهتنهایی برای افزایش معنادار مشارکت ورزشی کافی نیست. براساس چارچوب تحلیلی گزارش، عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی در چهار رکن اصلی زیرساخت، آموزش، مشوقهای مالی و طرحها و برنامههای ملی دستهبندی شدهاند. درصورتیکه سایر ارکان تقویت نشوند، حتی در صورت موفقیت نسبی در ارزانسازی ورزش، افزایش پایداری در سطح فعالیت بدنی جامعه رخ نخواهد داد.
1. پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی قرار دادن همه باشگاهها ذیل نظام مالیاتی
· همه باشگاههای ورزشی دارای مجوز، ذیل نظام مالیاتی قرار گیرند و فقط باشگاههای پیرویکننده تعرفه خدمات ورزشی مشمول تخفیفهای مالیاتی شوند. تخفیفهای مالیاتی در ساختار هدفمند مالیاتی جدید اعم از نرخ صفر مالیات بر ارزشافزوده و نرخ صرف و یا نرخهای پلکانی متناسب مالیات بر درآمد است.
· سازمان امور مالیاتی با استفاده از صورتهای مالی سالیانه، اظهارنامههای مالیاتی، بررسی نحوه قیمتگذاری، تعرفههای مصوب خدمات ورزشی و همچنین گزارش وزارت ورزش و جوانان باشگاهها را در دو گروه باشگاههای پیرویکننده و متخلف از تعرفههای خدمات ورزشی دستهبندی کند و این دستهبندی مبنای مشمولیت تخفیفهای مالیات قرار گیرد.
2. مشروط سازی بهرهمندی از تخفیف به رفتار حمایتی از ورزش همگانی
· بهرهمندی از مالیات صفر برای باشگاههای غیرانتفاعی، به رعایت تعرفههای مصوب، ارائه ورزش ارزان، مشارکت در طرحهای ملی ورزش همگانی و استقرار در مناطق کمبرخوردار مشروط شود. در این راستا، هرساله باشگاهها با توجه به معیارهای مذکور توسط وزارت ورزش و جوانان مورد ارزیابی قرار میگیرند و نتیجه ارزیابی در تمدید معافیت مالیاتی لحاظ شود.
3. تخصیص هدفمند درآمد مالیاتی به توسعه ورزش همگانی
· درآمد حاصل از اخذ مالیات باشگاههای ورزشی انتفاعی، بهطور شفاف و اختصاصی برای اجرای سیاستهای توسعه ورزش همگانی هزینه شود؛ ازجمله در چهار حوزه:
o توسعه زیرساختها و اماکن ورزشی قابلدسترس،
o برنامههای آموزش و فرهنگسازی برای ترویج مشارکت ورزشی،
o مشوقهای مالی (یارانههای ورزشی، طرحهای تخفیف و حمایت از اقشار کمدرآمد)،
o طرحها و برنامههای ملی باشگاهمحور برای افزایش مشارکت ورزشی.
4. تضمین سود انواع باشگاههای ورزشی
· بهمنظور تضمین سود انواع باشگاههای ورزشی، هیئتوزیران مکلف شود هرساله تعرفه خدمات ورزشی را مبتنیبر عواملی ازجمله موقعیت جغرافیایی، سطح کیفی خدمات ورزشی و نرخ تورم سالیانه تصویب کند.
· در تعرفهگذاری مذکور میزان هزینه تولید و سود متعارف مشخصی برای انواع باشگاه از منظر خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تعیین شود.
5. تقویت نظام اطلاعات مالی و نظارتی باشگاههای ورزشی
· انتشار و ثبت منظم صورتهای مالی و اطلاعات اقتصادی کلیه باشگاههای ورزشی الزامی شود تا امکان سیاستگذاری مبتنیبر شواهد فراهم گردد.
· همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ورزش و جوانان برای ایجاد بانک اطلاعات مشترک باشگاههای ورزشی و رصد مستمر تأثیر سیاستها بر قیمت خدمات و سطح مشارکت ورزشی، در دستور کار قرار گیرد.
6. پرهیز از دو رویکرد افراطی در سیاست معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی
ادامه وضع موجود (معافیت عمومی و غیرهدفمند همه باشگاهها) بهدلیل عدم تفکیک باشگاه ها و نبود عوامل انگیزاننده، کارآمد نیست و به توسعه ورزش همگانی منجر نمیشود. درعینحال، حذف کامل معافیت مالیاتی و آزادسازی قیمتها نیز راهحل مناسبی نیست و به شکل کاذب میتواند منجر به افزایش قیمتها شود.
ورزش همگانی و سلامت پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند و این ارتباط بهعنوان یک فرصت ویژه برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینههای درمان مطرح میشود [۱]. ورزش همگانی به هر نوع فعالیت بدنی اطلاق میشود که به ارتقای نشاط، سلامت و کیفیت زندگی مردم کمک میکند و یکی از مهمترین ابزارهای ارتقای سلامت جامعه است. بسیاری از کشورها اهمیت موضوع ورزش همگانی و مشارکت ورزشی را درک کردهاند و از این طریق بهدنبال دستیابی به جامعهای سالمتر و پویاتر هستند. این کشورها با تأکید بر ایجاد جوامع و محیطهای فعال و پویا، سیاستهای ملی را در راستای توسعه ورزش همگانی اتخاذ کردهاند [۲]. این سیاستها ترکیبی از چهار محور تأمین زیرساخت، آموزش و فرهنگسازی ورزش، ایجاد مشوقهای مالی و ارائه برنامههای ملی و منسجم هستند ]۶.[ توسعه ورزش همگانی در همه ردههای سنی و در هر سطح از توانایی، نیازمند دسترسیپذیری به امکانات ورزشی ازجمله باشگاههاست ]3[. باشگاههای ورزشی اصلیترین نهاد جمعی در ورزش همگانی هستند. در بند «چ» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، باشگاه ورزشی به مؤسسهای اطلاق شده است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنیبر اصول علمی و ارزشهای اسلامی، ایجاد فضای کسبوکار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت میکند. در ایران در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۳۷۸۶ باشگاه ورزشی وجود دارد که ذیل دستگاههای مختلف ازجمله وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرداریها، سازمانهای نظامی و بخش خصوصی دستهبندی میشوند.
در قوانین کشور، جهت دسترسی به ورزش ارزان و رایگان برای مردم دو قانون زیر وضع شده است:
· بند «3» از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ]۳ [با محوریت تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح،
· بند «۲۵» از بخش (الف) ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با محوریت فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی ]۴ [با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم.
در اجرای قوانین مذکور یکی از سیاستهایی که طی چند دهه گذشته ایران در حوزه ورزش اتخاذ شده است، معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی است. با گذشت بیش از دو دهه از وضع این سیاست، کارآمدی و اثرگذاری آن به محل بحث سیاستگذاران تبدیل شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان بخشودگی مالیاتی ناشی از سیاست معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی تخمین زده و سپس آثار آن بر قیمت خدمات ورزشی و سطح مشارکت ورزشی بررسی شد. در ادامه، با تبیین سایر عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی، شرایط پیشنهادی برای اصلاح سیاست معافیت مالیاتی و طراحی یک بسته سیاستی متوازن ارائه شده است.
2. سیاستهای معافیت مالیاتی در اسناد بالادستی
در راستای ارزانسازی و افزایش دسترسی به ورزش، دولت سیاستهای معافیت مالیاتی را برای باشگاههای ورزشی اتخاذ کرده است. جدول 1، سیاستهای اتخاذ شده را نشان میدهد:
جدول 1. مواد قانونی معافیتهای مالیاتی باشگاههای ورزشی
|
مصادیق |
شرح |
ماده/ بند |
مرجع قانونی |
|
فعالیتهای ورزشی مندرج در مجوز رسمی، تبلیغات، نقل و انتقال ورزشکار، فروش لوازم با نشان باشگاه، کمکهای دولتی، مسابقات ورزشی ملی و بینالمللی در ایران |
معافیت درآمد (سود) باشگاهها و مؤسسات ورزشی از مالیات |
ماده (134) |
|
|
ماده (۳): درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی، از مالیات معاف است. |
آییننامه اجرایی ماده (134) 1381/07/03 (اصلاحیه: 1393/08/18) |
||
|
درآمد حاصل از برگزاری مسابقات، فروش بلیت، کسب رتبه و مدال با تأیید وزارت ورزش، فروش بلیت، حق عضویت و شهریه خدمات ورزشی توسط فدراسیونها، هیئتها، مؤسسات و باشگاههای دارای مجوز |
خدمات ورزشی از مالیات بر ارزشافزوده معاف است. |
جزء «14» بند «ب» ماده (9) |
|
|
ماده (2): ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیونها، هیئتها، مؤسسات، مراکز، اتحادیهها، باشگاهها و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان مشمول معافیت است. |
آییننامه اجرایی جزء «14» بند «ب» ماده (9) 1400/10/26 |
مأخذ: نگارنده.
قوانین فوق با رویکرد ارزانسازی ورزش به معافیت مالیاتی تمامی باشگاههای ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان منجر شده است. این موضوع درحالی است که در این قوانین به تفکیک بین انواع باشگاههای ورزشی از حیث ارائه ورزش ارزان، موقعیت جغرافیایی و سطح فعالیت پرداخته نشده و تمامی باشگاههای مشمول معافیت مالیاتی شدهاند.
3. برآورد میزان معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی در ایران
مطابق بند «ب» ماده (٢٧) قانون https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بهمنظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، بهصورت سالیانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان بخشودگی مالیاتی ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. در پیوست، شرح دقیقی از میزان معافیت مالیاتی باشگاهها و مؤسسات ورزشی وجود ندارد. در گزارش «تطبیق لایحه بودجه سال١٤٠٤ با قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، میزان معافیت مالیاتی حاصل از اجرای ماده (134) قانون مالیاتهای مستقیم برابر با ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این برآورد درحالی است که ورزش یک عنوان از عناوین موضوع این ماده است و مالیات بر ارزشافزوده آن نیز برآورد نشده است؛ لذا برای تحلیل میزان معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی قابلاتکا نیست. با توجه به توضیحات داده شده، برآورد دقیقی از میزان بخشودگی مالیاتی باشگاههای ورزشی در دسترس نیست؛ لذا با استفاده از روشهای آماری نسبت به برآورد آن اقدام شده و برای این منظور، از دادههای در دسترس بهره گرفته شده است. استفاده از دادههای در دسترس به این دلیل بوده که امکان انجام روشهای دقیقتری همچون روشهای اقتصادسنجی (که نیازمند انجام مطالعات میدانی در سایه حمایت نهادهای ذیربط است) وجود نداشته است.
در تخمین معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی، میزان مالیات مستقیم از دست رفته (بخشودگی مالیاتی) حاصل از اجراییسازی ماده (۱۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین میزان مالیات بر ارزشافزوده از دست رفته (بخشودگی مالیاتی) حاصل از اجراییسازی جزء «۱۴» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده لحاظ شده است. مجموع این دو برآورد میزان کل معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی را نشان میدهد. لازم به ذکر است؛ نظر به مشمولیت باشگاههای حرفهای در پرداخت مالیات، این باشگاهها در محاسبات وارد نشدهاند. در تخمین انجام شده، از سه روش استفاده شده و در هر سه روش، میزان درآمد کل و میزان سود خالص باشگاههای ورزشی تخمین زده شده است. طبق قانون مالیات بر ارزشافزوده میزان ۱۰ درصد از سود خالص فعالیت، نشاندهنده میزان مالیات بر ارزشافزوده است و طبق قانون مالیاتهای مستقیم، میزان ۲۵ درصد (اشخاص حقوقی) و ۱۵ الی ۲۵ درصد (اشخاص حقیقی) از سود خالص فعالیت، نشاندهنده میزان مالیاتهای مستقیم است. در این تخمینها پس از محاسبه میزان سود خالص فعالیت باشگاههای ورزشی، ۱۰ درصد از میزان سود خالص فعالیت را برای مالیات بر ارزشافزوده و بهطور میانگین ۲۰ درصد از سود خالص فعالیت را برای مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است.
3-1. تخمین براساس درآمد حاصل از واگذاری اماکن ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان
براساس گزارش وزارت ورزش و جوانان حدود 10 هزار مکان ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان است که از این تعداد ۵۰۲۶ مجموعه در سال 1403 واگذار شده و سایر مجموعهها نیز در اختیار وزارت ورزش و جوانان است که بهطور مشخص بخشی از این اماکن در اختیار هیئتهای ورزشی استانها و شهرستانهاست و بخشی نیاز به بازسازی داشته و یا متقاضی برای استفاده از آنها وجود ندارد. در سال ۱۴۰3، مجموع درآمد اختصاصی حاصل از واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان، ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است [۱۳]. این اماکن ورزشی اعم از باشگاهها، سالنها و مراکز ورزشی هستند که همگی در اختیار ورزش همگانی میباشند. در حال حاضر، ۳۳۷۸۶ باشگاه ورزشی فعال در کشور در حال فعالیت هستند و نسبت سود باشگاههای ورزشی برابر ۲۵ درصد کل درآمد ناخالص باشگاه است. حدود ۴۴ درصد از درآمد ناخالص باشگاههای ورزشی صرف نیروی کار و حدود ۱۵ درصد صرف هزینه اجاره مکان ورزشی و تجهیزات میشود [35]. طبق واگذاری ۵۰۲۶ باشگاه ورزشی از طریق اجاره یکساله فضا و تجهیزات و درآمد ۴۷۵ میلیارد تومان، نشانگر این است که ۱۵ درصد کل درآمد ناخالص این ۵۰۲۶ باشگاه برابر ۴۷۵ میلیارد تومان است. به همین نسبت میزان سود خالص این ۵۰۲۶ باشگاه را نیز میتوان برابر با 792 میلیارد تومان در نظر گرفت. با نمونهگیری این 5026 باشگاه و تعمیم بهکل ۳۳۷۸۶ باشگاه ورزشی موجود، میزان 5.324 میلیارد تومان سود خالص باشگاههای ورزشی تخمین زده میشود.
مطابق با قوانین مالیاتی شرح داده شده، میزان مالیات بر ارزشافزوده برابر با 532 میلیارد تومان، میزان مالیاتهای مستقیم برابر با 1.064 میلیارد تومان و مجموع کل معافیتهای مالیاتی باشگاههای ورزشی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱.596 میلیارد تومان تخمین زده میشود.
3-2. تخمین براساس ورزشکاران سازمانیافته
طبق اعلام فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ورزشکار سازمانیافته اعلام شده است. ورزشکاران سازمانیافته، ورزشکارانیاند که تحت پوشش بیمه ورزشی هستند و بهصورت مستمر در باشگاههای ورزشی فعالیت میکنند. با احتساب اینکه ورزشکاران سازمانیافته، فقط یک دوره ورزشی در یک باشگاه را بگذرانند و بهصورت میانگین در هر ماه مبلغ ۸۸۶.۰۵۰ تومان بپردازند و ۱۰ ماه از سال شرکت کنند، کل درآمد حاصل از این فعالیت برای باشگاههای ورزشی برابر با ۳۷.۲۱۴ میلیارد تومان میباشد. نسبت سود باشگاههای ورزشی برابر با ۲۵ درصد است. با این حساب میزان سود باشگاههای ورزشی برابر با ۹.۳۰۳ میلیارد تومان است.
مطابق با قوانین مالیاتی شرح داده شده، میزان مالیات بر ارزشافزوده برابر با ۹۳۰ میلیارد تومان، میزان مالیاتهای مستقیم برابر با ۱.۸۶۰ میلیارد تومان و مجموع کل معافیتهای مالیاتی باشگاههای ورزشی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲.۷۹۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
3-3. تخمین براساس هزینههای نیروی کار
از کل درآمد ناخالص باشگاههای ورزشی، ۴۴ درصد سهم هزینه نیروی کار است [۳۵]. باشگاه ورزشی بهصورت حداقلی از یک نیروی خدمات، یک نیروی مربی فنی- ورزشی، یک نیروی کارمند و یک مدیر مجموعه تشکیل شده است [۳۵]. در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق ماهیانه نیروی خدمات، مربی ورزشی، کارمند و مدیر مجموعه بهترتیب برابر ۱1 میلیون تومان [۳۹]، 17 میلیون تومان [۴۰]، 15 میلیون تومان [۳۹] و 23 میلیون تومان [۴۰] است. در شرایطی که یک باشگاه ورزشی دستکم ۴ نیروی کار داشته باشد و حداقل دستمزد را به نیروهای کار پرداخت کند، در سال ۱۴۰۳ حدود 792 میلیون تومان هزینه نیروی کار پرداخت میکند که برابر با ۴۴ درصد از کل درآمد ناخالص باشگاه است. به این نسبت، سود خالص باشگاه برابر ۲۵ درصد درآمد ناخالص باشگاه و برابر 450 میلیون تومان است. ۳۳۷۸۶ باشگاه ورزشی در ایران فعالیت دارند و اگر حداقلیترین باشگاه برآورد شده را بهکل باشگاههای ورزشی تعمیم داده شود، سود خالص کل باشگاههای ورزشی برابر با 15,204 میلیارد تومان تخمین زده میشود.
مطابق با قوانین مالیاتی شرح داده شده، میزان مالیات بر ارزشافزوده برابر با 1.520 میلیارد تومان، میزان مالیاتهای مستقیم برابر با 3.040 میلیارد تومان و مجموع کل معافیتهای مالیاتی باشگاههای ورزشی در سال ۱۴۰۳ برابر با 4.561 میلیارد تومان تخمین زده میشود.
در روش اول تخمین میزان کل معافیت مالیاتی برآورد شده برابر با ۱.596 میلیارد تومان، در روش دوم تخمین برابر با ۲.۷۹۰ میلیارد تومان و در روش سوم تخمین برابر با 4.561 میلیارد تومان است. میانگین حاصل از سه روش تخمینی، برآورد 2.982 میلیارد تومان معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی در سال ۱۴۰۳ را نشان میدهد.
4. بررسی میزان تحقق اهداف معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی
سیاست معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی همانطور که در جدول 1 تشریح شد؛ در چارچوب احکام قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزشافزوده و «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» طرح شده است. جهتگیری اصلی این سیاست را میتوان در دو هدف زیر خلاصه کرد:
1. ارزانتر شدن خدمات ورزشی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای باشگاهداری،
2. کمک به توسعه ورزش همگانی و مشارکت ورزشی مردم.
هریک از این دو هدف براساس اطلاعات موجود و برآوردهای انجام شده در این گزارش بررسی میشود.
4-1. ارزیابی عملکرد معافیت مالیاتی در ارزانتر شدن خدمات ورزشی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای باشگاهداری
براساس قوانین مالیاتی، درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده معاف است. در این راستا، تعرفه استفاده از خدمات ورزشی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیئتوزیران تصویب میشود. در نگاه سیاستی، انتظار میرود ترکیب تعرفهگذاری و معافیت مالیاتی باعث کاهش هزینه فعالیت باشگاهها و درنهایت کاهش قیمت خدمات ورزشی برای مردم شود.
در اجرا، وضعیت این سیاست برای همه باشگاههای ورزشی یکسان نیست. باشگاههای وابسته به نهادهای عمومی مانند شهرداریها و وزارت آموزش و پرورش، در مواردی که خدمات ورزشی بهطور مستقیم توسط نهادهای مذکور ارائه میشود به تعرفههای مصوب پایبند هستند. در این شرایط، گزارشهای موجود نشان میدهد که تعرفه باشگاههای زیر نظر شهرداری تهران حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد پایینتر از تعرفههای مصوب است [۳۶] و باشگاههای وابسته به آموزش و پرورش نیز عمدتاً نزدیک به تعرفههای مصوب خدمات ورزشی ارائه میدهند. اما در شرایطی که دو نهاد مذکور ارائه خدمات را به پیمانکاران بیرونی واگذار کردهاند، تعرفههای هیئتوزیران رعایت نمیشود.
ازسویدیگر، در شکل 1بررسی شاخص قیمت مصرفکننده برای «حق عضویت و استفاده از خدمات باشگاههای ورزشی» در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد که این شاخص در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد بیش از شاخص کل قیمت مصرفکننده رشد کرده است [۱۸].
شکل 1. نمودار حق عضویت در باشگاههای ورزشی [۱۸]
بهبیان ساده، هزینه واقعی استفاده از خدمات باشگاههای ورزشی برای خانوارهای شهری بیشتر از تورم عمومی افزایشیافته و این موضوع قدرت خرید ورزشی خانوارها را کاهش داده و باشگاهها از سیاست ارزانسازی ورزش فاصله گرفتهاند.
در حال حاضر بخش قابلتوجهی از باشگاههای خصوصی که سهم مهمی از بازار خدمات ورزشی شهری را در اختیار دارند، شهریههایی بالاتر از سقفهای تعرفه خدمات ورزشی را تعیین میکنند و با در نظر نگرفتن تعرفههای خدمات ورزشی مصوب هیئتوزیران دچار تخلف میشوند. درچنین شرایطی، بخش عمده منفعت معافیت مالیاتی، بهجای آنکه بهصورت کاهش قیمت به مصرفکننده منتقل شود، بهشکل افزایش حاشیه سود برای این باشگاهها ظاهر میشود. نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر بر قیمتگذاری و نبود شرط مشخص بین استفاده از معافیت مالیاتی و پایبندی به تعرفههای مصوب، این مسئله را تشدید کرده است. درعینحال، عوامل بازدارنده (مانند جریمه و مجازات) برای باشگاههای ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب در نظر گرفته نشده است و در عمل تفاوتی میان انواع باشگاهها از منظر پیروی از تعرفههای مصوب وجود ندارد.
برایند شواهد نشان میدهد که معافیت مالیاتی تا حدی در کاهش هزینههای باشگاهها کمک کرده و انگیزه باشگاهداری را تقویت کرده است، اما هدف اصلی ارزانسازی خدمات برای مردم و کاهش موانع مالی تحرک بدنی، بهطور جدی محقق نشده است. نبود تفکیک واضح میان باشگاههای پیرویکننده و متخلف از تعرفههای مصوب و نبود سازوکار مشخص برای بهرهمندی از معافیت متناسب با این دو نوع باشگاه ورزشی، از عوامل اصلی این وضعیت است.
4-2. ارزیابی عملکرد معافیت مالیاتی در کمک به توسعه ورزش همگانی و مشارکت ورزشی مردم
هدف دوم معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی، کمک به افزایش سطح مشارکت ورزشی در جامعه است. انتظار منطقی آن است که کاهش هزینههای باشگاهداری و تقویت شبکه باشگاهها درنهایت به افزایش فعالیت بدنی مردم منجر شود. برای سنجش این هدف، میتوان به دادههای مربوط به فعالیت بدنی و قیمت خدمات ورزشی مراجعه کرد.
در شکل 2 براساس نتایج یک مطالعه دهساله درباره وضعیت فعالیت بدنی در ایران، سهم جمعیتی که از فعالیت بدنی کافی در اوقات فراغت برخوردار نیستند، در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ افزایش قابلتوجهی داشته است. در این مطالعه، نسبت فعالیت بدنی ناکافی برای مردان و زنان در سال ۱۳۸۵ بهترتیب ۵۳.۴ و ۷۸.۶ درصد گزارش شده و در سال ۱۳۹۵ به ۸۵.۵ و ۹۴.۱ درصد رسیده است [۱۷].
شکل 2. نمودار تغییرات درصد شیوع ناکافی فعالیت بدنی در زمان تفریح طی سنوات 1385 الی 1395 [۱۷]
علاوهبراین، میزان کمتحرکی به بیش از 70 درصد رسیده است و ۴۷ درصد مردم دارای اضافه وزن و ۲۳ درصد دارای چاقی هستند [۴۱].گرچه آمار دقیقی از میزان مشارکت مردم در فعالیت بدنی وجود ندارد؛ اما مطالعات انجام شده بر مشارکت حدود 21درصدی مردم اشاره دارد [۴۲]. از منظر مقایسه بینالمللی نیز، ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که سهم جمعیت با فعالیت بدنی ناکافی در آنها بالاست. در برخی گزارشهای جهانی، حدود ۵۵ درصد جمعیت ایران در گروه دارای فعالیت بدنی ناکافی طبقهبندی شده و ایران در کنار کشورهایی مانند کویت، عربستان سعودی و عراق، در زمره کشورهایی با ریسک بالای عدم مشارکت ورزشی قرار گرفته است [۱۹]. این آمار نشان میدهد، در دورهای که معافیت مالیاتی باشگاهها نیز برقرار بوده، سطح مشارکت ورزشی جامعه بهبودنیافته و حتی کاهش پیدا کرده است.
بهطور خلاصه، معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی در وضعیت کنونی بیشتر بهعنوان یک ابزار مالی محدود عمل کرده و بدون همراهی کافی با سایر ابزارهای سیاستی، اثر قابلتوجهی بر افزایش مشارکت ورزشی و مشارکت ورزشی مردم نداشته است. برای درک بهتر این وضعیت، لازم است سایر مؤلفههای مؤثر بر ورزش همگانی (مانند زیرساخت، آموزش و فرهنگسازی، مشوقهای مالی و طرحهای ملی) در کنار این سیاست دیده شوند و مجموعه این عوامل بهصورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.
5. ارکان مؤثر افزایش مشارکت ورزشی و توسعه ورزش همگانی
ورزش همگانی متأثر از عوامل فرهنگی، ساختاری و اقتصادی است. این عوامل، تأثیر معناداری بر یکدیگر دارند.
شکل 3. عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی [۲۲] و [۲۱]
رشد هریک از عوامل، بهتنهایی نمیتواند رشد پایدار ورزش همگانی را ضمانت کند و لازم است همه عوامل با هم رشد یابند] ۲۰[. درنتیجه، دولتها برای اینکه بتوانند به سطح مطلوبی از مشارکت ورزشی در جامعه برسند؛ باید عوامل مختلف را بهصورت ویژه بررسی کنند و سپس متناسب با هر عامل و سنجش وضعیت جامعه اقدامات مؤثر را انجام دهند و سیاستهای مؤثر را اخذ نمایند. به این صورت که سیاست اتخاذ شده بر روی همه عوامل اثر بگذارد و یا از چند سیاست ترکیبی استفاده شود. بهعنوانمثال، اگر با اجرای سیاستی در زمینه فرهنگی، محرکهای فرهنگ مورد اثر واقع شوند و با ابزار آموزش و فرهنگسازی جامعه را بهسمت تحرک بدنی سوق دهیم ولی درعینحال در زمینه اقتصادی، جامعه وضع مطلوبی نداشته باشد و عموم مردم زمان مناسب برای پرداختن به ورزش نداشته باشند، نتیجه این میشود که حرکت مؤثری در زمینه مشارکت ورزشی صورت نمیگیرد. در عین اینکه سیاستگذار با صرف هزینه مالی، زمانی و ساختاری به موضوع مشارکت ورزشی بهصورت تکبعدی پرداخته است. بنابراین تنها با استفاده از سیاستهایی که تمامی عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگانی را تحت تأثیر قرار دهد، میتوان به سطح مطلوب مشارکت ورزشی در جامعه رسید.
عوامل توسعه ورزش همگانی ساختار لازم برای طراحی بسته سیاستی کارآمد را در اختیار قرار میدهند. با توجه به این عوامل، ارکان ویژه سیاستگذاری در توسعه ورزش همگانی بهشرح زیر است:
شکل 4. ارکان ویژه توسعه ورزش همگانی
مأخذ: نگارنده.
در زمینه سیاستگذاری برای مشارکت ورزشی در ایران هرچقدر به عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی و ویژگیهای جامعه توجه شود، امکان دستیابی به مشارکت ورزشی بالاتر ممکن میشود. سیاستهایی که بر یک عامل مؤثر در مشارکت ورزشی اثر دارند باعث میشود تغییری در مشارکت ورزشی صورت نگیرد و هزینه ناشی از اجرای سیاست تکبعدی هدر برود. سیاستهای توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت ورزشی باید منسجم باشند؛ بهصورتی که در عامل زیرساخت، زمینههای دسترسی به اماکن ورزشی را افزایش دهند؛ عامل آموزش و فرهنگسازی، با استفاده از ابزارهای آموزشی فرهنگ مشارکت ورزشی را احیا کنند و با انگیزههای کاهش مشارکت ورزشی مقابله کنند؛ عامل مشوقهای مالی، مطلوبیت اقتصادی برای مشارکت ورزشی ایجاد کنند و از ابزارهای مالی افزایش مشارکت ورزشی استفاده کنند و عامل برنامههای ملی، طرحهای ملی یکپارچه برای افزایش مشارکت ورزشی بهصورت میدانی اجرا کنند.
6. فرصتها و تهدیدهای وضع موجود
بخشی از باشگاههای ورزشی از تعرفههای مصوب خدمات ورزشی تبعیت میکنند. ایندسته از باشگاهها مطابق با قانون و اهداف سیاستگذار عمل میکنند و با ارائه خدمات ورزشی نسبتاً ارزان، امکان دسترسی گروههای بیشتری از مردم به ورزش را فراهم کرده، موجب جذب تعداد بیشتری از مردم میشوند و درنتیجه، در توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت ورزشی نقش مؤثری ایفا میکنند. از این منظر، این نوع باشگاهها، باشگاههای ورزشی قانونمدار و پیرویکننده از تعرفههای مصوب هستند. درمقابل، دستهای از باشگاههای ورزشی متأسفانه به تعرفههای مصوب پایبند نیستند و قیمت بیشتری از تعرفههای مصوب برای خدمات ورزشی گذاشته و دریافت مینمایند. این باشگاهها بهعنوان باشگاههای ورزشی متخلف فعالیت میکنند؛ هم از معافیتهای مالیاتی با هدف ارائه ورزش ارزان استفاده و هم با تخلف از پیروی تعرفههای خدمات ورزشی هزینه ورزش را بالا برده و سود نامتعارف کسب میکنند. در وضع موجود بخشودگی مالیاتی عامل سود بیشتر این باشگاهها شده و در عمل نیز سازوکار نظارتی جهت لازمالاجرا شدن تعرفههای خدمات ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان بهکارگرفته نمیشود. بااینحال، تخلف از تعرفههای مصوب خدمات ورزشی به امری رایج تبدیل شده، مجازات و جریمهای برای باشگاههای ورزشی متخلف در نظر گرفته نمیشود.
در صورت تداوم وضع موجود تغییری در عوامل مؤثر مشارکت ورزشی ایجاد نمیشود و هزینه اتخاذ سیاست معافیت مالیاتی ثمرهای دربرنخواهد داشت. در جدول زیر فواید و مضرات تداوم سیاست معافیت مالیاتی باشگاهها با وضع موجود تشریح شده است:
جدول 2. فواید و مضرات تداوم سیاست معافیت مالیاتی باشگاهها با وضع موجود
|
وضع موجود |
شرح |
|
فواید |
تمایل به باشگاهداری بهدلیل معافیت از مالیات بیقید و شرط |
|
حاشیه سود بالا باشگاهداری |
|
|
مضرات |
هدررفت درآمد مالیاتی (بخشودگی مالیاتی) قابلتوجه برای دولت و عدم امکان برگشت آن به باشگاهها با رویکرد هدفمندسازی مالیات دریافتی جهت توسعه مشارکت در ورزش |
|
در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به درآمد و وضعیت مالی باشگاههای ورزشی |
|
|
سودآوری برای تعداد قابلتوجهی از باشگاهها و درعینحال عدم پرداخت مالیات و ایجاد ناعدالتی |
|
|
اثرگذاری بسیار اندک در افزایش مشارکت ورزشی |
|
|
بستر سوءاستفاده از معافیت مالیاتی و ایجاد زمینه برای پولشویی از طریق باشگاههای ورزشی |
مأخذ: نگارنده.
معافیت مالیاتی تمام باشگاههای ورزشی دارای مجوز باعث کسب سود بیشتر باشگاههای ورزشی حرفهای نسبت به سایر مشاغل و کسبوکارهای فاقد معافیت مالیاتی میشود. برخی باشگاهداران با تخلف از تعرفههای مصوب خدمات ورزشی با نرخهای آزاد ارائه میدهند و باعث گران شدن ورزش میشوند. افزایش تعداد باشگاهداران و افزایش حاشیه سود باشگاهداری فواید حاصل از معافیت مالیاتی در وضع موجود است. ازسویدیگر، مجازات و جریمهای برای باشگاههای متخلف در نظر گرفته نشده است و باشگاهها انگیزه کافی برای تبعیت از تعرفههای خدمات ورزشی مصوب هیئتوزیران ندارند و به همین نسبت ورزش ارزان ارائه نمیدهند و نظارت یا حتی مشوقی برای ارائه ورزش ارزان وجود ندارد؛ این عامل باعث میشود تا هدف اصلی معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی محقق نشود. وضع موجود باعث شده است تا اطلاعاتی از درآمد و وضعیت مالی باشگاههای ورزشی در دسترس نباشد؛ زیرا بهدلیل معافیت کلی باشگاههای ورزشی سازمان امور مالیاتی نظارتی بر باشگاههای ورزشی ندارد و وزارت ورزش و جوانان نیز سازوکاری برای بررسی درآمد و شرایط اقتصادی باشگاههای ورزشی ندارد. وضع مالیات هدفمند و اتخاذ سیاستهای توسعه مشارکت در ورزش با رویکرد چندگانه بهعنوان راهکار پیشنهادی این پژوهش میباشد که در ادامه بهشرح آن پرداخته شده است.
7. فرصتها و تهدیدهای راهکار پیشنهادی (وضع مالیات هدفمند و اتخاذ سیاستهای توسعه مشارکت در ورزش با رویکرد چندگانه)
راهکار پیشنهادی به این صورت است که همه باشگاههای ورزشی توسط سازمان امور مالیاتی حسابرسی شوند. باشگاههای ورزشی که از تعرفههای مصوب خدمات ورزشی تبعیت میکنند- با سیاستهای توسعه ورزش همگانی و ارزانسازی که ازسوی وزارت ورزش و جوانان وضع میگردد، همخوانی دارند- بهعنوان باشگاههای قانونمدار و پیرویکننده از تعرفههای مصوب خدمات ورزشی شناخته شوند. این باشگاهها شامل نرخ صفر مالیات بر ارزشافزوده و در زمینه مالیاتهای مستقیم نیز شامل مالیات نرخ صفر یا مالیات با نرخ پلکانی باشند. باشگاههای ورزشی متخلف که از تعرفههای خدمات ورزشی مصوب هیئتوزیران پیروی نمیکنند از تخفیفهای مالیاتی مذکور محروم میشوند؛ همچنین بهدلیل تخلف از تعرفههای مصوب هیئتوزیران توسط وزارت ورزش و جوانان مجازات و جریمه شوند. لازم به ذکر است؛ در شرایط پیشنهادی بهمنظور تضمین سود انواع باشگاههای ورزشی، هیئتوزیران مکلف شود هرساله تعرفه خدمات ورزشی را مبتنیبر عواملی ازجمله موقعیت جغرافیایی، سطح کیفی خدمات ورزشی و نرخ تورم سالیانه تصویب کند. در تعرفهگذاری مذکور میزان هزینه تولید و سود متعارف مشخصی برای انواع باشگاه از منظر خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تعیین شود.
مالیات اتخاذ شده نیز باید صرف توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت ورزشی با اتخاذ سیاستهای چندگانه با محوریت باشگاههای ورزشی قانونمدار شود. در جدول زیر فواید و مضررات راهکار پیشنهادی تشریح شده است:
جدول 3. فواید و مضررات راهکار پیشنهادی (وضع مالیات هدفمند و اتخاذ سیاستهای توسعه مشارکت در ورزش با رویکرد چندگانه)
|
وضع پیشنهادی |
شرح |
|
فواید |
تمایز بین انواع باشگاههای ورزشی از منظر تعرفهگذاری خدمات ورزشی و اخذ مالیات |
|
اختصاص مالیات صفر برای باشگاههای ورزشی پیرویکننده تعرفههای خدمات ورزشی |
|
|
ایجاد درآمد و اعتبار مالیاتی حاصل از اخذ مالیات متناسب و جریمه باشگاههای متخلف |
|
|
اتخاذ سیاست و اجرای طرح و برنامههای یکپارچه با محوریت باشگاههای ورزشی برای عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت ورزشی از محل درآمد مالیاتی باشگاههای ورزشی |
|
|
اتخاذ سازوکار نظارتی جهت لازمالاجرا شدن تعرفهگذاری خدمات ورزشی از محل درآمد مالیاتی باشگاههای ورزشی |
|
|
رشد کمّیوکیفی فعالیت باشگاههای ورزشی پیرویکننده تعرفه خدمات ورزشی از طریق اختصاص مالیات صفر و حمایت با درآمد مالیاتی |
|
|
شناسایی و اطلاع دقیق از باشگاههای ورزشی ایران |
|
|
دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق از صورتهای مالی باشگاههای ورزشی جهت انجام پژوهشهای عملی |
|
|
افزایش میزان مراجعین و رشد کسب درآمد باشگاههای ورزشی متأثر از اجرای سیاستهای توسعه ورزش همگانی |
|
|
کنترل قیمتی باشگاههای ورزشی از طریق ترغیب به فعالیت باشگاههای ورزشی با استفاده از تنظیمگری مالیاتی |
|
|
مضرات |
کاهش سود باشگاههای ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب |
|
احتمال ایجاد شوک در بازار و افزایش قیمت خدمات ورزشی |
|
|
احتمال کاهش تمایل به باشگاهداری و کاهش تعداد باشگاههای ورزشی |
مأخذ: همان.
با طرح اخذ مالیات از باشگاههای ورزشی، این نگرانی مطرح میشود که قیمت خدمات ورزشی افزایش یابد و درنتیجه، سطح ورزش و مشارکت ورزشی در جامعه آسیب ببیند. از این منظر، معافیت مالیاتی همه باشگاههای ورزشی بهعنوان عاملی برای حفظ ثبات نسبی قیمت خدمات ورزشی در وضع موجود تلقی میشود و تنها مزیت ادعایی وضعیت فعلی نیز همین ثبات قیمتی است؛ هرچند یافتههای این گزارش نشان میدهد در عمل، قیمت خدمات باشگاههای ورزشی در سالهای اخیر بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است.
در الگوی پیشنهادی این گزارش و با استقرار سازوکار اخذ مالیات کامل از باشگاههای ورزشی متخلف، بخش مهمی از نگرانیهای مربوط به افزایش قیمت برطرف میشود. در این رویکرد، تنها باشگاههایی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد که از رعایت تعرفههای مصوب خدمات ورزشی تخلف میکنند و با قیمتگذاری متمایز، عملاً در گروه باشگاههای متخلف قرار میگیرند؛ بنابراین هیچ هزینه اضافهای بر باشگاههایی که ورزش نسبتاً ارزان ارائه میدهند تحمیل نشده و از این جهت، این سیاست بهخودیخود محرکی برای افزایش قیمت خدمات در سطح بازار نخواهد بود. درعینحال، چنین طرحی انگیزه برای تأسیس و اداره باشگاههای پیرویکننده از تعرفههای خدمات ورزشی در انواع باشگاهها و در هر موقعیت جغرافیایی را تقویت میکند؛ چراکه تعرفهگذاری بهمنظور تضمین سود انواع باشگاهها و با در نظر گرفتن همه قیود لحاظ شده است. بدینترتیب، بار روانی ناشی از وضع مالیات بر بخشی از باشگاهها نیز به برهمخوردن تعادل بازار خدمات ورزشی منجر نخواهد شد.
براساس یافتههای این گزارش، میزان معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی- درواقع هزینه اجرای سیاست معافیت مالیاتی- بهطور میانگین حدود ۲٫۹۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. استفاده از یک رویکرد یکپارچه و هدفمند در اخذ مالیات از باشگاههای ورزشی، این امکان را فراهم میکند که این منبع مالی به بستری برای سیاستگذاری چندگانه و مؤثر بر مشارکت ورزشی تبدیل شود. درچنین چارچوبی، هم باشگاههای ورزشی و هم جامعه از طریق افزایش مشارکت ورزشی منتفع میشوند و اعتبار و درآمد مالیاتی حاصل، میتواند برای اجرای بستههای سیاستی توسعه ورزش همگانی برپایه چهار رکن اصلی زیرساخت، آموزش و فرهنگسازی، مشوقهای مالی و طرحهای ملی- با محوریت باشگاههای ورزشی بهکار گرفته شود؛ امری که زمینه مناسبی برای تحول در وضعیت ورزش همگانی در کشور فراهم میآورد.
در جدول زیر متناسب با تخمین درآمد از دست رفته دولت (بخشودگی مالیاتی) در سال ۱۴۰۳، برخی اقدامات و سیاستهای با محوریت باشگاههای ورزشی شرح داده میشود. جدول زیر نمونه برنامههای جایگزین در چهار رکن اصلی را نشان میدهد:
جدول 4. نمونه برنامهها در ارکان ویژه توسعه ورزش همگانی با محوریت باشگاههای ورزشی غیرانتفاعی
|
برآورد هزینه |
برنامه جایگزین |
محور |
|
- ساخت ۱5۰ مجموعه × ۱8 میلیارد تومان = 2.700 میلیارد تومان |
ساخت مجتمعهای چندمنظوره در مناطق محروم: ساخت ۱5۰ مجتمع ورزشی چندمنظوره در نقاط کمتر برخوردار با هزینه 18 میلیارد تومان هرکدام. |
۱. زیرساختهای ورزشی |
|
- جلسات آموزشی و ارزیابی جسمانی = (۱۰ هزار × 30۰ میلیون تومان) 3.000 میلیارد تومان - جشنوارههای ورزشی (۳۱ استان × 90 میلیارد تومان) = 2.790 میلیارد تومان |
جلسات آموزشی مشارکت ورزشی و ارزیابی سلامت جسمانی: اختصاص 300 میلیون تومان اعتبار به 10 هزار باشگاه ورزشی جهت برگزاری رایگان جلسات آموزشی ترغیب به ورزش و ارزیابی سلامت جسمانی برای عموم. کمپینها و جشنوارههای ورزشی: اعطای بودجه 90 میلیارد تومانی به باشگاههای ورزشی ۳۱ استان جهت برگزاری کمپینها و جشنوارههای ورزشی (پیادهروی، دوچرخهسواری و بازیهای بومی محلی). |
۲. آموزش و فرهنگسازی |
|
- یارانه ورزشی: ۲.۵ میلیون نفر × ۱ میلیون تومان = 2.500 میلیارد تومان |
یارانه ورزشی برای اقشار کمبرخوردار و در معرض خطر: دهکبندی جامعه برحسب میزان برخورداری از امکانات ورزشی و وضعیت سلامت جسمی انجام گیرد. اعطای مبلغ یک میلیون تومان در سال به 5.2 میلیون نفر در دهک اول بهصورت اعتبار استفاده از باشگاههای ورزشی. |
۳. مشوقهای مالی و یارانههای ورزشی |
|
- طرح ملی ورزش همگانی= هریک میلیون نفر ۱۰۰ میلیارد تومان × 25 طرح = 2.5۰۰ میلیارد تومان - سازماندهی لیگها و مسابقات سراسری: 31 اداره کل ورزش و جوانان × 90 میلیارد تومان = 2.79۰ میلیارد تومان |
اجرای طرح ملی «ورزش و مردم»: در گام اول طرح ملی توسعه ورزش همگانی هزار رویداد ورزشی رایگان برای یک میلیون نفر اجرا شد و ۳۰ میلیارد تومان بودجه داشت. ۱۰۰ میلیارد تومان برای هریک میلیون نفر در نظر گرفته شود و این طرح بهصورت باشگاهمحور برای 25 میلیون نفر اجرا گردد. لیگها و مسابقات همگانی ملی: اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی به اداره کل ورزش و جوانان 31 استان جهت اختصاص به باشگاههای ورزشی برای برگزاری مسابقات و لیگهای ورزشی ملی ویژه (رشتههای فوتسال، فوتبال، والیبال و شنا). |
۴. طرحها و برنامههای ملی |
مأخذ: همان.
شرط لازم برای افزایش مشارکت ورزشی و ثمربخشی ارزانسازی ورزش متأثر از تخفیفهای مالیاتی، اتخاذ سیاست در عوامل مؤثر توسعه ورزش همگانی است. درآمد مالیاتی حاصل از هدفمندسازی مالیات باشگاههای ورزشی جهت بهکارگیری سیاستهای توسعه ورزش همگانی با محوریت باشگاههای پیرویکننده از تعرفههای مصوب صرف میشود و زمینه رشد و توسعه تحرک بدنی ایجاد خواهد شد. با این اقدام سطح ورزش جامعه افزایش مییابد و کلیه باشگاههای ورزشی منتفع میشوند. باشگاههای ورزشی پیرویکننده علاوهبر تخفیفهای مالیاتی، محور اجرای سیاستهای توسعه ورزش همگانی هستند؛ لذا مخاطبان بیشتری جذب خواهند کرد و توسعه مییابند. درنتیجه ارزانسازی ورزش حفظ و گسترش خواهد یافت و درعینحال با ایجاد بستر مناسب برای اتخاذ سیاستهای مکمل توسعه ورزش همگانی، سطح تحرک بدنی جامعه افزایش مییابد.
در شرایط پیشنهادی، سیاستهایی بهکار گرفته میشود که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه ورزش همگانی جامعه اثر میگذارند. در این چارچوب، ارزانسازی ورزش که بهواسطه نظام مالیاتی هدفمند حفظ میشود- زمانی میتواند ثمربخش باشد که همزمان در سایر عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی نیز سیاستهای مکمل اتخاذ شود؛ بهعبارتدیگر، ارزانسازی شرط لازم افزایش مشارکت ورزشی است، اما تنها در کنار این سیاستهای مکمل است که میتواند به افزایش معنادار مشارکت ورزشی منجر شود.
در ارزیابی نهایی سیاستهای توسعه ورزش همگانی در ایران، یافتههای این گزارش نشان میدهد که سیاست معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی که برپایه ماده (۱۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و جزء «۱۴» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده و در امتداد بند «3» اصل سوم قانون اساسی با هدف ارزانسازی ورزش و توسعه کمّیوکیفی باشگاههای ورزشی طراحی شده است- به یکی از پرهزینهترین و درعینحال بحثبرانگیزترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه ورزش همگانی تبدیل شده است.
با وجود فقدان آمار رسمی و شفاف، برآوردهای این مطالعه نشان میدهد اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۳ بهطور میانگین معادل 2.982 میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی ایجاد کرده است؛ رقمی که از میانگین سه روش تخمینی به دست آمده و دامنهای بین ۱.596 تا 4.561 میلیارد تومان را پوشش میدهد.
بررسی شاخص قیمت مصرفکننده برای «حق عضویت و استفاده از خدمات باشگاههای ورزشی» در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد این شاخص در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۴ درصد بیش از شاخص کل قیمت مصرفکننده رشد کرده و بهطورکلی هزینه واقعی استفاده از خدمات باشگاههای ورزشی برای خانوارهای شهری سریعتر از تورم عمومی افزایش یافته است؛ درنتیجه، قدرت خرید ورزشی بهویژه برای دهکهای کمدرآمد و متوسط کاهشیافته و دسترسی این گروهها به خدمات ورزشی دشوارتر شده است. درعینحال، بخشی از باشگاههای ورزشی، با تخلف از تعرفههای خدمات ورزشی مصوب هیئتوزیران، شهریههایی بالاتر از سقف این تعرفهها تعیین و یا از مشتریان خود تعرفههایی بالاتر از تعرفههای مصوب دریافت میکنند. بهاینترتیب، لااقل نمیتوان ادعا کرد که معافیت مالیاتی موجود موجب کاهش قیمت برای مصرفکننده نهایی شده است.
تحلیل ساختاری سیاست معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی نشان میدهد، ناکارآمدی آن از دو منشأ اصلی ناشی میشود؛ اولین مورد، اعمال معافیت مالیاتی یکسان و بدون تفکیک برای کلیه باشگاههای دارای مجوز است؛ بدون آنکه تفاوتی بین انواع باشگاههای از حیث میزان درآمد، رعایت تعرفه و عدم تخلف از تعرفههای مصوب قائل شود. دومین مورد، فقدان هرگونه شرط و ساختار نظارتی مؤثر است که بهرهمندی از معافیت را به ارائه ورزش ارزان، مشارکت در طرحهای ملی ورزش همگانی، استقرار در مناطق کمتر توسعهیافته و شفافیت مالی باشگاهها گره بزند. این وضعیت کاهش انگیزه برای پیروی از تعرفههای خدمات ورزشی مصوب هیئتوزیران و زمینه سوءاستفاده از معافیت را فراهم کرده است.
از منظر مفهومی، یافتههای گزارش تأیید میکند که ارزانسازی ورزش- هرچند یکی از ارکان مؤثر برای تقویت انگیزه ورزش کردن است، اما بهتنهایی برای افزایش پایدار مشارکت ورزشی کافی نیست. براساس چارچوب تحلیلی مطالعه، عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی در چهار رکن اصلی زیرساخت، آموزش و فرهنگسازی، مشوقهای مالی و طرحها و برنامههای ملی دستهبندی میشوند و رشد یکجانبه هریک از این ارکان، بدون تقویت همزمان سایر عوامل مؤثر، نمیتواند به توسعه ورزش همگانی منجر شود. در وضع موجود، سیاست معافیت مالیاتی بدون پیوند مؤثر با سه رکن دیگر، بهصورت یک سیاست تکبعدی عمل کرده و بهدلیل حجم بالای بخشودگی مالیاتی حاصل از اجرای این سیاست، زمینه اتخاذ بسته سیاستی متوازن جهت تأثیر درچهار رکن ویژه توسعه ورزش همگانی ایجاد نشده است.
بر این مبنا، ادامه وضعیت فعلی یعنی معافیت عمومی، یکسان و غیرهدفمند کلیه باشگاهها نه از منظر کارایی اقتصادی و شفافیت مالی و نه از منظر عدالت در دسترسی به ورزش قابل دفاع نیست. درعینحال، حذف کامل معافیت مالیاتی نیز بهدلیل احتمال جهش قیمت خدمات باشگاههای ورزشی و تشدید نابرابری در دسترسی گروههای کمبرخوردار، گزینه مطلوبی بهشمار نمیآید. راهحل برآمده از یافتههای این گزارش، حرکت بهسوی «نظام مالیاتی هدفمند برای باشگاههای ورزشی» است؛ نظامی که در آن از یکسو همه باشگاههای دارای مجوز در چارچوب نظام مالیاتی شناسایی و ملزم به ارائه صورتهای مالی شفاف میشوند؛ باشگاههای پیرویکننده از تعرفههای مصوب هیئتوزیران با ارائه ورزش ارزان، مشمول نرخ صفر مالیات بر ارزشافزوده، سقف نرخ صفر مالیات بر درآمد و سقف مشمولیت پلکانی مالیات بر درآمد قرار میگیرند؛ باشگاههای ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب از این معافیت و تخفیفهای مالیاتی محروم شوند. ازسویدیگر، درآمد مالیاتی حاصل از این هدفمندسازی بهطور شفاف و اختصاصی صرف اجرای یک بسته سیاستی متوازن در چهار رکن اصلی توسعه ورزش همگانی- شامل توسعه زیرساختهای قابلدسترس، برنامههای آموزش و فرهنگسازی، مشوقهای مالی و یارانههای ورزشی و طرحها و رویدادهای ملی باشگاهمحور میشود.
درعینحال بهمنظور تضمین سود انواع باشگاههای ورزشی، هیئتوزیران مکلف شود هرساله تعرفه خدمات ورزشی را مبتنیبر عواملی ازجمله موقعیت جغرافیایی، سطح کیفی خدمات ورزشی و نرخ تورم سالیانه تصویب کند. در تعرفهگذاری مذکور میزان هزینه تولید و سود متعارف مشخصی برای انواع باشگاه از منظر خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تعیین شود.
باشگاههای ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب نیز متناسب با سطح تخلف و عواید حاصل از آن به تشخیص وزارت ورزش و جوانان، جریمه مالی متناسب شود. از محل این جرائم، نظارت نظاممند بر رعایت تعرفه خدمات ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان صورت بگیرد. همچنین بهمنظور استفاده از مشارک مردم، سامانه برخط برای ثبت شکایات از باشگاههای ورزشی ایجاد و طبق مواد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات باشگاههای ورزشی مصوب ۱۴۰۲ به شکایتهای مردمی رسیدگی شود. در این صورت ساختار لازم جهت رعایت تعرفههای مصوب هیئتوزیران و کاهش باشگاههای ورزشی متخلف ایجاد میشود.
چنین بازطراحی، معافیت مالیاتی باشگاهها را از یک امتیاز عمومی، غیرمشروط و عمدتاً سودبر برای بخشی از باشگاهداران، به ابزاری فعال برای تقویت باشگاهداری قانونمدار، افزایش دسترسی عادلانه به ورزش و افزایش مشارکت ورزشی در سطح جامعه تبدیل میکند و میتواند با ارتقای شفافیت مالی و نظارت حاکمیتی، منافع باشگاهها، دولت و مردم را حول هدف مشترک «توسعه متوازن ورزش همگانی» همراستا سازد.
پیشنویس قانون نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب در باشگاههای ورزشی
ماده (1): اصطلاحات بهکار رفته در این قانون بهشرح زیر تعریف میگردد.
الف) باشگاه ورزشی: به مؤسسهای فرهنگی- ورزشی اطلاق میشود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با مجوز وزارت ورزش و جوانان تأسیس میشود و با هدف تعلیم، ترویج و تعمیم سلامت جسمی، روحی، روانی و اخلاقی افراد جامعه مبتنیبر ارزشهای اسلامی و اصول علمی، ایجاد فضای کسبوکار و بهدست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی مربوط فعالیت میکند.
ب) باشگاه ورزشی رعایتکننده تعرفه: به باشگاه ورزشی اعم از خصوصی و دولتی گفته میشود که با پیروی از تعرفههای خدمات ورزشی مصوب هیئتوزیران با در نظر گرفتن نوع رشته ورزشی، نوع استفاده از باشگاه، گروهبندی استانی و درجه خدمات ورزشی ارائه شده، حداکثر نرخ خدمات ورزشی خود را تعیین و یا تعرفههایی در سطح مصوب هیئتوزیران از مشتریان دریافت میکنند.
پ) باشگاه ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب: به باشگاه ورزشی گفته میشود که با تخلف از تعرفههای خدمات ورزشی مصوب هیئتوزیران، نرخ خدمات ورزشی خود را بالاتر از تعرفههای مصوب تعیین و یا تعرفههایی بیشتر از مصوب هیئتوزیران از مشتریان دریافت میکند.
تبصره: مصادیق باشگاههای ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب، بهصورت سالیانه اسفندماه هر سال توسط وزارت ورزش و جوانان مشخص خواهد شد.
ماده (2): هیئتوزیران مکلف است هرساله تعرفه خدمات ورزشی را بهمنظور ضمانت سود باشگاههای ورزشی، مبتنیبر عواملی ازجمله موقعیت جغرافیایی، سطح کیفی خدمات ورزشی و نرخ تورم سالیانه، میزان هزینه تولید و سود متعارف مشخصی را برای انواع باشگاه از منظر خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی تعیین کند.
ماده (3): سازمان امور مالیاتی مکلف است بهشرح زیر از باشگاههای ورزشی مالیات بگیرد:
الف) جزء «14» بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزشافزوده در زمینه باشگاههای ورزشی نسخ میشود و صرفاً درخصوص باشگاههای ورزشی رعایتکننده تعرفه، مالیات با نرخ صفر لحاظ میشود.
ب) ماده (134) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت مالیاتی باشگاههای ورزشی نسخ میشود و صرفاً درخصوص باشگاههای ورزشی رعایتکننده تعرفه، مالیات با نرخ صفر تا سقف 5 برابر سقف معافیت مالیاتی مندرج ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ میشود.
پ) میزان مالیات بر درآمد باشگاههای ورزشی رعایتکننده تعرفه، نسبت به مازاد بر سقف تعیین شده در بند «ب» بهصورت پلکانی معادل 5 برابر میزان مالیات پلکانی همان سال موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
ماده (4): کلیه منابع حاصل از مالیات باشگاههای ورزشی موضوع ماده (2) این قانون پس از گردش در خزانه بهصورت 100 درصدی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت تا در باشگاههای ورزشی رعایتکننده تعرفه همان سال با هدف توسعه ورزش همگانی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته هزینه شود.
تبصره «1»: مناطق کمتر توسعهیافته در این ماده، طبق فرایند و ضوابط مندرج در بند «ت» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تعیین میشود.
تبصره «2»: وزارت ورزش و جوانان مکلف است برنامه عملیاتی موضوع این ماده را منطبق با قانون برنامه هفتم و سیاستهای کلی نظام و سایر اسناد بالادستی به تصویب هیئتی متشکل از وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برساند. برنامه عملیاتی با استفاده از ظرفیت باشگاههای ورزشی رعایتکننده تعرفه و تأکید بر مشارکت مستقیم باشگاهها و برخورداری از اعتبار متناسب در راستای توسعه متوازن ورزش همگانی در چهار رکن اصلی - شامل توسعه زیرساختهای قابلدسترس، برنامههای آموزش و فرهنگسازی، مشوقهای مالی و یارانههای ورزشی و طرحها و رویدادهای ملی باشگاهمحور- تدوین و تصویب میگردد.
ماده (5): وزارت ورزش و جوانان مکلف است باشگاههای متخلف موضوع این قانون را علاوهبر جرائم معین شده در قوانین و مقررات آن وزارتخانه، معادل ۱.۵ تا ۵ برابر درآمد حاصل از تخلف جریمه نماید.
ماده (6): وجوه حاصله از جرائم موضوع ماده (۴) این قانون پس از گردش در خزانه بهصورت 100 درصد در ردیفی مشخص در قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت تا بهشرح ذیل مورد استفاده قرارگیرد:
1- ۴۰ درصد به جهت تقویت نظارت بر باشگاههای ورزشی در قالب ایجاد و استقرار سامانه برخط و نظارت بر تعرفههای مصوب،
2- ۶۰ درصد به جهت حمایت از باشگاههای ورزشی در جهت تأمین مالی برنامه عملیاتی موضوع تبصره ماده (۳) این قانون با تأکید بر مناطق کمتر توسعهیافته.
ماده (۷): وزارت ورزش و جوانان مکلف است، سامانه برخط گزارشهای مردمی از تخلفات باشگاههای ورزشی را ظرف ۶ ماه از محل منابع این قانون در دسترس عموم قرار دهد. مطابق با مقررات وزارت فوق مکلف است تخلفات گزارش شده را حداکثر ظرف ۵ روز کاری با ابلاغ و حضور طرفین پیگیری کرده و ظرف همین مدت موضوع را به متخلف اطلاع دهد. نتیجه رسیدگی به تخلفات حداکثر ظرف ۱۵ روز از ابلاغ به طرفین مشخص و در سامانه برخط گزارشهای مردمی اطلاعرسانی گردد.
ماده (۸): وزارت ورزش و جوانان مکلف است با پایش برخط و حضوری باشگاههای ورزشی درخصوص پیروی آنها از تعرفههای مصوب هیئتوزیران کسب اطلاع نماید و حداکثر ظرف ۵ روز کاری، باشگاههای متخلف را به سازمان امور مالیاتی بهعنوان باشگاه ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب، معرفی نماید.
ماده 9: وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند، گزارش عملکرد سالیانه این قانون را همراه با لوایح بودجه سنواتی به کمیسیون فرهنگی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره: گزارش عملکرد سالیانه باید در چهار سرفصل شامل راهبرد کلان و اهداف جزئی سال (مطابق با اعلام قبلی)، گزارش تفصیلی عملکرد، گزارش وضعیت قبل و بعد از عملکرد و گزارش مالی نحوه و میزان توزیع منابع جهت پیشبرد اهداف طراحی و تدوین شود. در این گزارش عملکرد باید میزان دقیق وجوه حاصله و محل آنها و نیز میزان وجوه هزینهای و محل آنها مشخص گردد.
ماده (10): وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا ۶ ماه آییننامه اجرایی این قانون را با تأکید بر فرایندهای نظارتی، مشخصسازی فوریت و نحوه رسیدگی به شکایات مردمی، سازوکارهای فهرستبندی باشگاههای ورزشی متخلف از تعرفههای مصوب و باشگاههای ورزشی قانونمدار، به تصویب هیئتوزیران برسانند.
ماده (11): درصورت استنکاف از انجام تکالیف این قانون توسط هریک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) مدیریت خدمات کشوری، متخلف، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات جزءهای «ج، د و ه» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره: باشگاههای ورزشی موضوع این قانون میتوانند گزارش تخلفات اداری وزارت ورزش و جوانان و سازمان امور مالیاتی درخصوص اجرای تبصره بند «ب» مادههای (1) و (۳) این قانون را به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور گزارش نمایند و این سازمان مکلف است نسبت به بررسی آن تا ۱۰ روز کاری اقدام نماید.
