خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

مسئله کم‌تحرکی و پیامدهای منفی آن نه‌تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان نگرانی‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است. با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تلاش‌های انجام‌ شده همچنان وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر مشارکت ورزشی و دسترسی‌پذیری به ورزش، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین یکی از راهکارهای مهم اقتباس از سیاست‌ها و روش‌هایی است که کشورهای موفق در این زمینه اتخاذ کرده‌اند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• به‌طور‌کلی در کشورهای منتخب قوانین و سیاست‌هایی که با هدف ترویج ورزش همگانی وضع شده است، معمولاً بر چند حوزه کلیدی زیرساخت، آموزش، مشوق‌های مالی و برنامه‌ها تمرکز دارد.
• نتایج حاصل از تطبیق ابزارهای قانونی و سیاستی ترویج ورزش همگانی در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که تقریباً در همه کشورها سیاست‌های ورزش همگانی از بالاترین نهاد ورزشی حاکم نشئت می‌گیرد و اجرای سیاست‌ها از طریق مجاری محلی به‌ویژه شهرداری‌هاست.
• در اکثر کشورها درخصوص ترویج ورزش و فعالیت ورزشی قانون مشخص وجود دارد.
• در اغلب کشورهای موفق سیاستگذاری‌ها در حوزه ورزش با اولویت ورزش همگانی است (اختصاص بودجه قابل‌توجه) و ستون و محور ورزش همگانی نیز ورزش دانش‌آموزی و ورزش باشگاهی محلی است.
• در همه کشورهای مورد مطالعه به‌غیراز آمریکا برنامه‌های ملی در جهت توسعه ورزش همگانی با اهداف، چشم‌اندازها و استانداردهای مشخص وجود دارد.
• در همه کشورهای مورد مطالعه، کودکان و جوانان جزو اولویت هستند و ‌ازاین‌رو از طریق آموزش، ورزش به فرهنگ تبدیل شده است.
• وجود مشوق‌ها (مانند اعطای گواهینامه ملی ورزش) و طرح‌های ملی (مانند طرح‌های ورزشی مختص مدارس، یارانه‌های ورزشی، کمپین‌ها، اعطای تسهیلات ورزشی و ...) نیز ازجمله ابزارهای موفق در جهت ترویج ورزش همگانی در اغلب کشورهاست.

محورهای پیشنهادی:

-تدوین قانون مشارکت ورزشی،

-تدوین برنامه و طرح‌های ملی سیاستی و عملیاتی به شرح زیر:

*تدوین برنامه ملی فعالیت بدنی با چشم‌انداز مشخص،

* طرح ملی یادگیری یک ورزش خاص (مانند شنا) برای نوجوانان،

* طرح ملی ورزش مهارتی رایگان (در محلات، ادارات و دانشگاه‌ها)،

*طرح ملی ورزش بانوان و سالمندان،

*تدوین بسته تقنینی پایش فعالیت بدنی،

* اقدام‌های حمایتی در راستای تنظیم تخفیف یا معافیت بیمه‌ای باشگاه‌ها و اماکن ورزشی.

1. مقدمه بیان مسئله

کم‌تحرکی به‌دلیل تغییر الگوهای رفت و آمد، افزایش بی‌رویه از تکنولوژی و توسعه شهرنشینی به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است؛ چراکه کم‌تحرکی با بیماری‌های مختلفی همچون؛ بیماری‌های قلبی- عروقی؛ دیابت، پرفشار خونی؛ سرطان روده و سینه و همچنین با مشکلاتی مانند چاقی و کاهش بازدهی افراد در ارتباط است. بنابراین ارتقای فعالیت‌های بدنی و به‌طور‌کلی گسترش ورزش در بین عموم مردم یا به‌عبارتی‌دیگر توسعه ورزش همگانی به‌عنوان یک راه‌حل پیشگیرانه در راستای ارتقای سلامت جسمی و روان‌شناختی همواره مورد توجه اکثر کشورها و نهادهای جهانی است. در ایران به‌رغم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تلاش‌های انجام‌ شده همچنان وضعیت ورزش همگانی از نظر مشارکت ورزشی و دسترسی‌پذیری به ورزش، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین یکی از راهکارهای مهم اقتباس گرفتن از سیاست‌ها و روش‌هایی است که کشورهای موفق در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. بررسی تجربه و سیاست‌های عملیاتی کشورهای موفق و تطبیق آن با شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌تواند راهکارهای مناسبی را برای ترویج و توسعه ورزش همگانی فراهم آورد.

2. اهمیت ورزش همگانی و وضعیت آن در کشور

ورزش بخشی جدایی‌ناپذیر از جوامع پیشرفته است. سالیانه میلیون‌ها کودک و بزرگسال در فعالیت‌های ورزشی و همچنین در رویدادهای ورزشی شرکت می‌کنند. مشارکت ورزشی در همه رده‌های سنی (جمعیت عموم) و در هر سطح از توانایی (جمعیت‌های خاص) به سلامت جسمانی، روان‌شناختی و عاطفی افراد کمک بسیاری می‌کند. همچنین اقتصاد ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) سهیم است. به‌طور مثال این مقدار در استرالیا معادل ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است {1 و 2}.

تحقق ورزش همگانی[1] در سراسر جهان یک چالش بزرگ برای سازمان‌های ورزشی و سیاستگذاران محسوب می‌شود. ورزش همگانی یک مفهوم فراگیر[2] است که طیفی از معانی و اعمال را در‌بر‌می‌گیرد. ورزش همگانی طبق تعریف اولیه پیر دو کوبرتن عبارت است از اینکه هر انسانی در هر جایی بتواند به ورزش مورد علاقه خود بپردازد {3}. رویکردهای مختلف در ذیل مفهوم ورزش همگانی به دسترسی‌پذیری ورزش و مشارکت ورزشی افراد جامعه اشاره دارد {4}.

جهان در سال 1398 (2020 میلادی) با یک اپیدمی گسترده ناشی از ویروس کرونا مواجه شد. از‌این‌رو دولت‌ها جهت کنترل کرونا به‌ناچار محدودیت‌های شدیدی را اعمال کردند. در ایران نیز محدودیت‌های کرونایی از اسفند 1398 شروع و تقریباً تا فروردین 1401 ادامه داشت. این محدودیت‌ها تأثیر بسیار زیادی بر مشارکت ورزشی و سطح فعالیت افراد جامعه داشت و علاوه بر مشکلات موجود در وضعیت ورزش همگانی یک مشکل جدی دیگر نیز در حوزه مشارکت و برنامه‌ریزی‌های ورزشی ایجاد کرد.

در مرداد 1401 طبق اظهارات رئیس وقت فدراسیون ورزش همگانی براساس وضع موجود و آمار 70 درصدی در کم‌تحرکی، وضعیت پیش‌بینی کم‌تحرکی در ایران در سال ۱۴۰۵ در بخش مردان ۷۶ درصد و در بخش بانوان به ۸۳ درصد افزایش می‌یابد {5}.

مشارکت ورزشی به‌عنوان یک بُعد مهم از ورزش همگانی همواره مسئله‌ای جدی در جامعه ایرانی بوده است. طبق مطالعات انجام‌ شده، در جامعه ایران، از کم‌تحرکی و پیامدهای منفی آن مانند چاقی و اضافه وزن به‌عنوان یک مشکل جدی نام برده شده است و برخی مطالعات شیوع چاقی و اضافه وزن را تا 45 درصد گزارش داده‌اند {6،5}. بنابراین طبق گزارش‌ها و مطالعات صورت گرفته وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر مشارکت ورزشی و پیامدهای ناشی از آن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

بُعد دیگر ورزش همگانی دسترسی‌پذیری ورزش است. براساس آمار فدراسیون ورزش‌های همگانی (1401)، سرانه اماکن ورزشی هر ایرانی معادل ۷۰ سانتی‌متر مربع گزارش شده‌ است که در برخی استان‌ها این مقدار به 40 سانتی‌متر مربع هم می‌رسد {6}. همچنین براساس گزارش خبرگزاری دولت (1401) حدود ۶ هزار طرح نیمه‌تمام ورزشی که بعضاً در طول یک دهه نیز تکمیل نشده‌اند، در کشور وجود دارد که برای تکمیل این تعداد طرح‌های ورزشی نیمه‌تمام به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است در‌حالی‌که بودجه عمرانی وزارت ورزش و جوانان تا سال 1401 سالیانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین طبق گزارش مذکور دولت توانسته تا پایان سال 1401 برای اتمام 1000 طرح برنامه‌ریزی کند {7}.

کمبود اماکن و فضاهای ورزشی در کشور یک مسئله جدی است و سرانه اماکن ورزشی در یک دهه گذشته بین 50 تا 80 سانتی‌متر مربع در نوسان بوده است {4}. بنابراین از نظر دسترسی‌پذیری به ورزش و سرانه اماکن ورزشی نیز ورزش همگانی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

 از‌طرفی همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره شد میزان مشارکت ورزشی در کشور بسیار پایین گزارش شده است به‌طوری‌که برخی مطالعات اذعان کرده‌اند 90 درصد ایرانیان فعالیت حرکتی کافی ندارند {8}. با وجود تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همچنان وضعیت ورزش همگانی در کشور با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.

3. ساختار و سیاست‌های عملیاتی ورزش همگانی کشور

در ایران، برای تأمین و توسعه ورزش همگانی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌شود و متولی اصلی آن فدراسیون ورزش‌های همگانی است. فدراسیون ورزش همگانی در سند راهبردی خود که در سال 1391 تدوین و به تصویب رسیده است، چشم‌انداز خود را تا افق 1404 مبتنی‌بر «حرکت به‌سوی ایرانی فعال، شاداب و سالم با پوشش 50 درصد مردم در ورزش همگانی» قرار داده است. همچنین درآمدهای مالیاتی، کمک خیرین، معافیت‌های مالیاتی و حمایت رسانه عمومی از‌جمله دیگر منابع حمایتی ورزش همگانی است. تاکنون مطالعات مهمی در جهت شناسایی موانع توسعه ورزش همگانی در ایران انجام شده و بیشتر موانع در دو سطح موانع ساختاری و مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

از سال 1368 تاکنون نیز در برنامه‌های توسعه شش‌گانه به بحث ورزش و تربیت بدنی پرداخته شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1401) که براساس آن محتوای برنامه‌های شش‌گانه توسعه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تحلیل و ارزیابی شده‌ است، مهم‌ترین ضعف‌ها و آسیب‌های قوانین را شامل: کلی بودن برخی مواد و بندها، اجرایی نبودن و مبهم بودن غالب مواد و بندها و نظارت‌پذیر نبودن غالب مواد و بندها گزارش می‌دهد {8}.

به‌طور مثال در برنامه چهارم توسعه (1388-1384) قانونگذار صراحتاً دولت را موظف کرده است که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) را به‌ازای هر فرد، حداقل به یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش دهد اما با گذشت بیش از یک دهه هنوز سرانه اماکن ورزشی در کشور طبق گزارش‌ها بین 70 تا 80 سانتی‌متر مربع به‌ازای هر فرد است. 

در بررسی برنامه شش‌گانه توسعه فقط در برنامه چهارم به ورزش دانشجویی و ورزش کارکنان اشاره شده است و در سایر برنامه‌ها هیچ اشاره‌ای نسبت به ورزش دانشجویی و ورزش کارکنان نشده است در‌حالی‌که طبق گزارش‌ها، کارکنان دستگاه‌های اجرایی حدود چهار میلیون نفر هستند که با احتساب جمعیت کارگران رسمی و غیر‌رسمی تعداد کل کارکنان به 20 میلیون نفر می‌رسد و جمعیت دانشجویی کشور نیز هم‌اکنون حدود دو میلیون و 200 هزار نفر است. به‌علاوه در برنامه شش‌گانه توسعه نسبت به توانمندسازی منابع انسانی غفلت جدی شده است و برخی پتانسیل‌های ورزشی مانند بازی‌های بومی و محلی نادیده گرفته شده است {8}.  به‌‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های انجام شده همچنان وضعیت ورزش همگانی در کشور از نظر مشارکت ورزشی و دسترسی‌پذیری به ورزش، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.

   4.روش و شاخص­های انتخاب کشورها

یکی از راهکارهای مهم در جهت ارتقا ورزش همگانی اقتباس گرفتن از سیاست‌ها و روش‌هایی است که کشورهای موفق در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. بررسی تجربه و سیاست‌های عملیاتی کشورهای موفق و تطبیق آن با شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌تواند راهکارهای مناسبی را برای ترویج و توسعه ورزش همگانی فراهم آورد. در این گزارش در ابتدا براساس شاخص جهانی پایگاه یو اس نیوز (2022) و رتبه‌بندی کشورها در زمینه کیفیت زندگی،[3] 21 کشور برتر با توجه به پراکندگی قاره‌ای کشورها (شامل قاره‌های آمریکا، اروپا، استرالیا و آسیا) در نظر گرفته شد. سپس در مرحله دوم با توجه به شاخص مشارکت ورزشی، کشورهای فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، سوئد، دانمارک، استرالیا، کانادا، آمریکا و ژاپن به عنوان کشورهای منتخب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

از آنجاکه هدف نهایی ورزش همگانی یا ورزش سلامت محور افزایش مشارکت ورزشی اقشار جامعه است بنابراین انتخاب نهایی کشورهای مورد مطالعه بر اساس شاخص مشارکت ورزشی (درصد مشارکت ورزشی) بود و کشورهایی که بالاترین رتبه را در مشارکت ورزشی داشتند انتخاب شدند. منظور از مشارکت ورزشی، مشارکت افراد در فعالیت­های بدنی با هدف تفریح، سلامتی یا رقابت است. اجرای فعالیت­های بدنی می­تواند در محیط­های مختلف مانند سالن­های ورزشی یا فضاهای عمومی و طبیعی صورت پذیرد. طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت[4] به منظور نیل به اهداف سلامت جسمانی و روانشناختی همۀ بزرگسالان باید حداقل در طول هفته 150 تا 300 دقیقه فعالیت هوازی متوسط (یا فعالیت شدید معادل) را انجام دهند. همچنین برای کودکان و نوجوانان این میزان فعالیت به طور متوسط 60 دقیقه فعالیت بدنی هوازی در طول روز توصیه شده است (سازمان بهداشت جهانی، 2020). بنابراین منظور از مشارکت ورزشی آن دسته از فعالیت­های بدنی است که بواسطۀ آن­ها اهداف سلامت جسمانی و روانشناختی افراد تأمین می­شود. واقعیت این است که در زمینۀ استاندارد مشارکت ورزشی توافق خاصی وجود ندارد و کشورها و سازمان­های مختلف هر کدام یک معیار و تعریف استاندارد خاص را از مشارکت ورزشی ارائه داده­اند. از همین رو در این مطالعه گزارش­های ملی و یا منطقه­ای هر کشور در نظر گرفته شد. به طور مثال در کشورهای اروپایی درصد مشارکت ورزشی براساس گزارش واحد کمیسیون اروپا (2022) در نظر گرفته شد و طبق آن پنج کشور برتر اروپایی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین درصد مشارکت ورزشی در سایر کشورها (آمریکا، استرالیا، ژاپن، کانادا و ایران) بر اساس آخرین گزارشهای ملی در سال 2021 لحاظ شد

5. وضعیت موجود ورزش همگانی در کشورهای منتخب

مسئله کم‌تحرکی و پیامدهای منفی آن نه‌تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان نگرانی‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است. براساس بررسی‌های آماری تقریباً 60 درصد از جوانان جهان (12 تا 18 سال) در سال 201۸-201۷ در یک فعالیت ورزشی منظم شرکت داشته‌اند. اولین روند جهانی برای فعالیت بدنی ناکافی نوجوانان نشان می‌دهد که اقدام‌های فوری برای افزایش سطح فعالیت بدنی در دختران و پسران 11 تا 17 سال مورد نیاز است {9}.

برخی از کشورها آمار قابل‌قبولی را در زمینه مشارکت ورزشی و شاخص‌های سلامت افراد جامعه ارائه داده‌اند. در این مطالعه بر اساس شاخص سلامت کلی کشورها و مطابق شاخص مشارکت ورزشی، کشورهای فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، سوئد، دانمارک، استرالیا، کانادا، آمریکا و ژاپن به‌عنوان کشورهای منتخب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

 به‌طور مثال کشور استرالیا با رتبه جهانی 9 در شاخص کیفیت زندگی، طبق گزارش کمیسیون ورزش استرالیا (2022) 41 درصد استرالیایی‌ها در رده سنی 15 سال و بالاتر حداقل یک‌بار در هفته در فعالیت‌های ورزشی مشارکت دارند. نرخ مشارکت ورزشی در مردان ۴۹ درصد و در زنان ۳۲ درصد گزارش شده است. همچنین مطابق همان گزارش نرخ مشارکت ورزشی در کودکان (تا 14 سال) برای پسران 45 درصد و برای دختران 42 درصد گزارش شده‌ است.

در کشور کانادا با رتبه جهانی 3 در شاخص کیفیت زندگی مطابق گزارش مؤسسه پژوهشی سبک زندگی و آمادگی جسمانی کانادا در پایش سال (2021-2019) 36 درصد از مردان و 19 درصد از زنان کانادایی در ورزش مشارکت منظم داشته‌اند.[5]

در ایالات متحده با رتبه جهانی 21 در شاخص کیفیت زندگی میزان مشارکت ورزشی هفتگی 64 درصد گزارش شده است {9}. برخی از گزارش‌های دیگر نیز نرخ مشارکت ورزشی روزانه در آمریکا را تا 26 درصد گزارش داده‌اند (مرکز داده استاتیستا،[6] 2023).

همچنین در کشور ژاپن با رتبه جهانی 14 و رتبه اول در آسیا در شاخص کیفیت زندگی، بیش از 50 درصد جمعیت بزرگسال در طول هفته به ورزش و تمرین بدنی می‌پردازند که این آمار در نوجوانان و جوانان ژاپنی به بیش از 60 درصد می‌رسد (در سال 2021 نرخ مشارکت ورزشی بزرگسالان 66/5 درصد بوده است) (مرکز داده استاتیستا، 2021).

در قاره اروپا نیز کشورهای شمال اروپا بالاترین سطح مشارکت منظم ورزشی را نشان می‌دهند. در فنلاند (با رتبه جهانی 6 در شاخص کیفیت زندگی)، لوکزامبورگ (با رتبه جهانی 17 در شاخص کیفیت زندگی)، هلند (با رتبه جهانی 8 در شاخص کیفیت زندگی)، سوئد (با رتبه جهانی 1 در شاخص کیفیت زندگی) و دانمارک (با رتبه جهانی 2 در شاخص کیفیت زندگی)، مشارکت ورزشی هفتگی به‌ترتیب 71، 63، 60، 59 و 59 درصد گزارش شده است {10}.

6. ساختار و سیاست‌های عملیاتی ورزش همگانی در کشورهای منتخب

همان‌طور که اشاره شد برخی کشورها در زمینه ورزش همگانی آمار قابل‌قبولی ارائه داده‌اند و بررسی سیاست‌های اجرایی آنها در این زمینه اطلاعات ارزشمندی را ارائه خواهد داد که در زیر به آنها پرداخته می‌شود.

استرالیا

در استرالیا کمیسیون ورزشی استرالیا^[7] و اخیراً با نام ورزش استرالیا^[8]، بازوی قانونی دولت فدرال و محل تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های ورزشی دولت است. این کمیسیون را هیئت عالی‌رتبه‌ای که وزیر ورزش تعیین می‌‌کند، اداره می‌شود. همچنین کنفدراسیون ورزش استرالیا، به‌عنوان نهادی دولتی، متولی سرمایه‌گذاری و اختصاص منابع مالی به ورزش در سطح ملی است. در حال حاضر دولت استرالیا رویکردی تماماً ورزشی برای توسعه ورزش اتخاذ کرده است {11}.

دولت استرالیا در سال 2018 طبق یک فرایند مشاوره جامع، طرح ملی موسوم به ورزش تا سال 2030[9] را منتشر کرد. این طرح اولین برنامه ورزشی ملی استرالیاست و نشان‌دهنده تعهد بلندمدت دولت برای مشاهده پیشرفت ورزشی استرالیاست. طرح ملی ورزش استرالیا چهار اولویت کلیدی دارد که در صورت اجرای کامل، بستری برای موفقیت ورزشی در یک بازه زمانی 12 ساله و پس از آن را ایجاد خواهد کرد. اولویت‌های این طرح عبارتند از: ایجاد استرالیایی فعال‌تر؛^[10] دستیابی به برتری ورزشی؛^[11] حفاظت از یکپارچگی ورزش؛^[12] و تقویت صنعت ورزش استرالیا.^[13] دولت استرالیا جهت ترویج و توسعه فعالیت‌های ورزشی، در برنامه مورد اشاره، سیاست‌های اجرایی زیر را در دستور کار قرار داده است:

 -دولت استرالیا متعهد شده است که در یک بازه 12 ساله بی‌تحرکی را در بین استرالیایی‌ها تا 15 درصد کاهش دهد.

- دولت استرالیا با سازمان‌های ورزشی و سایر سازمان‌های مرتبط که دارای جایگاه ملی هستند در جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌های فعالیت ورزشی با تمرکز بر افراد غیرفعال (به‌ویژه افراد دارای معلولیت، افراد از جوامع متنوع فرهنگی و زبانی، خانواده‌های کم‌درآمد، مردم بومی و جزیره‌نشینان، مردم مناطق دورافتاده و زنان و دختران) همکاری خواهد کرد. درواقع این همکاری نشان‌دهنده مدل مشارکتی‌تر تأمین مالی زیرساخت‌های ورزشی در استرالیا است.

- دولت استرالیا با همکاری سازمان‌های اجتماعی و سازمان‌های ورزشی ملی دسترسی بیشتری برای افراد دارای معلولیت جهت شرکت در طیف وسیعی از ورزش‌ها و فعالیت‌های بدنی ایجاد می‌کند.

- در برنامه مورد اشاره بر ورزش مدارس تأکید ویژه شده‌ است. درواقع در رده‌های سنی مدارس سیاست اصلی بر بازی برای سرگرمی است و ارتقای سلامت^[14] در اولویت قرار دارد و رقابت در ورزش اهمیتی ندارد. سیاست ورزش در مدارس با تأکید بر سرگرمی،^[15] دوستان،^[16] و تناسب اندام^[17] در محیط اجتماعی تعیین می‌شود (کمیسیون ورزش استرالیا، 2015).

در برنامه ورزش ملی استرالیا جهت توسعه ورزش مدارس برنامه‌های: آموزش سواد بدنی،^[18] برنامه یادگیری شنا در مدارس ابتدایی (طرح شنای مهارتی برای زندگی)؛ و برنامه نظارت بر سطح فعالیت بدنی کودکان در مدارس استرالیا در سطح وزارتی گنجانده شده است. همچنین دولت استرالیا یک جایزه ملی را برای نوآوری دیجیتال که سبب مشارکت ورزشی بیشتر دانش‌آموزان و مدارس شود را در نظر گرفته است (همان، 2018).

سایر طرح‌های سازمان ورزش استرالیا شامل همکاری‌های ملی و ایالتی با سازمان‌های ورزشی جهت کاهش هزینه‌های شرکت در ورزش و فعالیت‌های بدنی ازجمله کاهش هزینه‌های ثبت‌نام، هزینه‌های بیمه و سایر هزینه‌ها است (مانند طرح کوپن‌های ورزشی). در همین راستا برای گروه‌های سنی بزرگسال و افراد مسن نیز بیشتر بر عامل سرگرمی^[19] در فعالیت‌های ورزشی تأکید شده است.

درواقع علاوه بر ارزان کردن ورزش و افزایش دسترسی‌پذیری، سیاست کلی بر این است که از شرایط محیطی و اجتماعی نیز در راستای افزایش مشارکت ورزشی گروه‌ها استفاده شود. همچنین سیاست ورزشی در استرالیا، به‌صراحت بین مناطقی مانند مناطق شهری و مناطق روستایی تفاوت قائل نمی‌شود {11}.

در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی استرالیا مشهود است ارائه شده است:

جدول 1. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی استرالیا

کانادا

سیستم ورزشی کانادا متشکل از سازمان‌های بسیاری در سطوح محلی، ایالتی و ملی است که هرکدام نقش و وظایف خاصی دارند {12}.

در سطح ملی، ورزش تحت نظارت و کنترل دپارتمان میراث کانادا[20] قرار دارد. این دپارتمان مسئولیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های هنر، فرهنگ، رسانه، شبکه‌های اجتماعی، زبان‌های رسمی، زنان و ورزش را برعهده دارد. در‌واقع ورزش کانادا[21] به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دپارتمان میراث، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در سیستم ورزش آماتوری تحت حمایت دولت محسوب می‌شود. مأموریت ورزش کانادا افزایش فرصت‌ها برای همه کانادایی‌ها جهت شرکت و برتری در ورزش است. در سطوح بعدی ورزش کانادا سازمان‌های ملی ورزش[22] (مانند فدراسیون‌ها)، مراکز و مؤسسات ورزشی کانادا[23] (مانند کمیته ملی المپیک و پارالمپیک)، و سازمان‌های ملی خدمات چند ورزشی[24] (هماهنگی جهت خدمات خاص و ترویج مشارکت ورزشی) قرار دارند (دولت کانادا،[25] 2022).

در سال (2012) سیاست ورزشی کانادا تدوین شد که در آن به ابعاد مختلف ورزش (همگانی، تفریحی، اجتماعی و رقابتی) تأکید شده است. این سیاستگذاری چارچوبی مشترک برای هماهنگ کردن سیاست‌های ورزشی در سطوح فدرال، استانی و منطقه‌ای را فراهم می‌کند. در کانادا در سطح ایالتی و منطقه‌ای تمرکز بیشتری بر توسعه ورزش پایه و ورزش همگانی قرار دارد. در سطح مدارس نیز ورزش شامل یک سیستم توسعه‌یافته است که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش کانادا قرار دارد. همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره شد مأموریت ورزش کانادا، افزایش فرصت‌ها برای مشارکت کانادایی‌ها در ورزش است. سازمان ورزش کانادا سیاست‌هایی را درخصوص قوانین و مقررات ورزشی دولت ایجاد کرده است {12}.

مهم‌ترین قانون ورزشی کانادا قانون فعالیت بدنی و ورزش (PASA) است. در این قانون بر اهدافی همچون افزایش مشارکت در ورزش و حمایت از تعالی در ورزش تأکید شده است. جهت دستیابی به اهداف این قانون سه سازوکار اصلی شامل برنامه میزبانی،[26] برنامه کمک به ورزشکاران[27] و برنامه حمایت از ورزش[28] مورد حمایت بودجه‌ای قرار گرفته است.

اجرای این سه برنامه تحت نظارت سازمان ورزش کاناداست. به‌طور مثال در سال 201۹-201۸ هزینه‌های این سه برنامه به 214/7 میلیون دلار رسیده که از این میزان 156/9 میلیون دلار صرف برنامه حمایت از ورزش شده است (این برنامه بیشترین ارتباط را با مشارکت عمومی در ورزش دارد). در سال 2018 دولت فدرال تعدادی ابتکار ویژه را برای افزایش نرخ مشارکت در میان برخی از گروه‌های خاص مانند: مردم بومی، دختران، زنان و افراد دارای معلولیت اجرا کرده است. این اقدام‌ها شامل: اختصاص 47/5 میلیون دلار طی برنامه پنج‌ساله برای گسترش استفاده از ورزش برای توسعه اجتماعی در جوامع بومی؛ اختصاص 30 میلیون دلار طی سه سال برای ترویج مشارکت زنان و دختران در ورزش تا سال 2035؛ و اختصاص 16 میلیون دلار طی برنامه پنج‌ساله برای حمایت از المپیک ویژه کانادا به‌منظور توانمندسازی افراد دارای معلولیت ذهنی بوده است.

همچنین به سازمان مشارکت،[29] سازمانی که مأموریت آن تشویق کانادایی‌ها به فعالیت بیشتر است، ۲۵ میلیون دلار در طول پنج سال اختصاص داده شد تا با استفاده از برنامه‌های مختلف مشارکت کانادایی‌ها را در فعالیت بدنی روزانه افزایش دهد.

در قانون فعالیت بدنی و ورزش در مورد رکن مشارکت ورزشی، بخش 3 بیان شده است که اهداف سیاست دولت فدرال در مورد فعالیت بدنی به شرح زیر است: ارتقای فعالیت بدنی به‌عنوان عنصر اساسی سلامت و تندرستی، تشویق همه کانادایی‌ها برای بهبود سلامت خود با ادغام فعالیت بدنی در زندگی روزمره خود، کمک به کاهش موانعی که همه کانادایی‌ها جهت مشارکت ورزشی با آن روبه‌رو هستند. این قانون، از طریق اقدام‌هایی چون انجام مطالعات، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ورزش، ارائه کمک‌هزینه‌ها و تسهیل مشارکت گروه‌های اقلیت در سیستم ورزش کانادا، به وزیر میراث کانادا و وزیر بهداشت این توانایی را می‌دهد که اقدا‌م‌هایی را برای تشویق، ترویج و توسعه فعالیت بدنی و ورزش در کانادا انجام دهند (گزارش سرویس اطلاع‌رسانی و پژوهش مجلس کانادا، 2022).

در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی کانادا مشهود است ارائه شده است.

جدول 2. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی کانادا

آمریکا

ساختار ورزش در ایالات متحده آمریکا، نسبت به اکثر کشورهای توسعه‌یافته، ساختاری کاملاً متفاوت است و دخالت دولت آمریکا در تمام سطوح (ملی، منطقه‌ای و محلی) حداقلی است.

در ایالت متحده براساس قانون ورزش آماتوری (1978) و اصلاحیه همان قانون (1996)، اختیارات توسعه ورزش در هر دو بخش حرفه‌ای (قهرمانی) و همگانی به کمیته المپیک ایالات متحده (به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی خصوصی بدون بودجه مستمر دولتی) و نهادهای دولتی ملی زیر نظر آن واگذار شده است. ساختار کلی ورزش آمریکا شامل؛ کمیته المپیک ایالات متحده، تیم‌های حرفه‌ای لیگ‌های ورزشی (محور اصلی ورزش آمریکا)، تیم‌های دانشگاهی و مدرسه‌ای (دومین محور ساختار ورزش آمریکا) و باشگاه‌های محلی - خصوصی یا دولتی- و اماکن تفریحی (سومین محور ساختار ورزش آمریکا) است.

رویکرد غالب در تأمین بودجه ورزش آمریکا، مشارکتی است که با همکاری بخش دولتی و خصوصی صورت می‌گیرد، بخش دولتی در بسیاری از موارد به تیم‌های ورزشی حرفه‌ای به‌صورت غیرمستقیم یارانه‌هایی در قالب تسهیلات ساخت‌و‌ساز اماکن پرداخت می‌کند {12}.

در آمریکا قانون مرتبط با مشارکت ورزشی، توسعه ورزش و سازماندهی ورزش محدود است و در‌واقع قانونگذار از طریق قوانین مرتبط با: دوپینگ و استفاده از دارو‌های انرژی‌زا و پخش تلویزیونی و بازاریابی در مسابقات ورزشی دخالت و نظارت می‌کند.

در سطح فدرال، شورای رئیس‌جمهور در زمینه تناسب اندام، ورزش و تغذیه (PCFSN) قرار دارد. این شورا نقش برجسته‌ای در تلاش‌های دولت جهت ترویج سبک زندگی سالم دارد. شورا از طریق مشارکت با بخش‌های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی، برنامه‌ها و ابتکاراتی را ترویج می‌کند که افراد با هر سن، پیشینه و توانایی‌ برای داشتن زندگی فعال و سالم انگیزه داشته باشند. ازجمله فعالیت‌های این شورا شناسایی افراد و سازمان‌هایی است که در فعالیت بدنی، ورزش یا ترویج تغذیه پیشرو هستند، همچنین اختصاص دو جایزه ملی به‌طور سالیانه و حمایت مالی از ماه ملی تناسب اندام و ورزش از دیگر اقدام‌های این شوراست. مراسم ماه ملی تناسب اندام و ورزش مراسمی ملی در ارتباط با سلامت است که با هدف الهام بخشیدن به آمریکایی‌ها برای فعال شدن در ماه مه‌ هر سال برگزار می‌شود. همچنین همکاری با بنیاد ملی تناسب اندام که برای حمایت از مأموریت PCSFN تأسیس شده است و همکاری با هیئت علمی PCSFN برای ارتقای تحقیقات علمی مرتبط با ورزش جوانان و ترویج استراتژی ملی ورزش جوانان این کشور از دیگر فعالیت‌های مهم این شوراست (وزارت بهداشت و خدمات انسانی، 2022).

همچنین درخصوص ورزش جوانان می‌توان به برنامه تناسب اندام جوانان[30] ریاست جمهوری زیر نظر PCSFN و با همکاری وزارت بهداشت و خدمات انسانی اشاره کرد که شامل یک برنامه جامع مبتنی‌بر مدرسه است که سلامت و فعالیت بدنی منظم را برای جوانان آمریکایی ترویج می‌کند. از‌جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این برنامه پایش تناسب اندام دانش‌آموزان در مدارس است (وزارت بهداشت و خدمات انسانی، 2022).

درنتیجه اگرچه در آمریکا به‌دلیل ساختار خاص ورزش آن، برنامه جامع دولتی در زمینه ارتقا ورزش همگانی وجود ندارد اما آنچه که در سیاست ورزش آمریکا برای ارتقای ورزش همگانی مشهود است در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 3. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی آمریکا

ژاپن

ساختار ورزش در ژاپن دارای چهار سطح است: در سطح اول سازمان‌های دولتی ملی و محلی قرار دارند. عالی‌ترین سطح در ورزش ژاپن دپارتمان ورزش و جوانان در وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش و علوم ژاپن است. ازاین‌رو، دفاتر آموزش در فرمانداری‌های محلی، مسئول اداره ورزش در ژاپن هستند. در سطح دوم شورای ورزش ژاپن[31] به‌عنوان یک نهاد مستقل و اجرایی قرار دارد. سطح سوم شامل انجمن ورزش‌های ژاپن، کمیته ملی المپیک ژاپن و فدراسیون‌های وابسته به آن است. در آخرین سطح از ساختار ورزش ژاپن انجمن فرهنگ بدنی مدارس ابتدایی[32] و فدراسیون ورزش مدارس عالی ژاپن قرار دارند {12}.

در سال 2011، قانون پایه ورزش ژاپن[33] به تصویب رسید. ازجمله مهم‌ترین مواد قانونی در این سند بهبود شفافیت و عدالت، بهبود برابری حقوق زن و مرد در دنیای ورزش، توسعه بیشتر ورزش برای افراد دارای معلولیت و انجام اقدام‌های لازم در جهت بین‌المللی شدن است. این قانون همچنین مقرر می‌دارد که برنامه پایه ورزش[34] توسط وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری تهیه شود (وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری ژاپن، 2012).

اولین سند پایه ورزش ژاپن در مارس 2012 براساس قانون پایه ورزش ژاپن ایجاد شد که مهم‌ترین اهداف آن شامل موارد زیر است:

1. افزایش فرصت‌های ورزشی برای کودکان، 2. ترویج فعالیت‌های ورزشی مطابق با مراحل زندگی، 3. بهبود فضاهای ورزشی محلات، 4. آموزش منابع انسانی و توسعه محیط‌های ورزشی به‌منظور ارتقا در رقابت‌های بین‌المللی، 5. ارتقای مبادلات و مشارکت‌های بین‌المللی (مانند میزبانی رویدادهای بین‌المللی)، 6. ارتقای شفافیت، برابری و انصاف در جهان ورزش، 7. گسترش همکاری و مشارکت‌های ورزشی در سطوح مختلف با هدف ترویج فضیلت‌های انسانی در جهان ورزش. چشم‌انداز این برنامه، 10 ساله بود و مهم‌ترین اهداف جزئی که درخصوص ترویج ورزش همگانی در آن قید شده به شرح زیر است:

* تأکید ویژه به ورزش کودکان؛ تعیین هدف پنج‌ساله برای حفظ و تثبیت روند صعودی در قدرت بدنی کودکان شامل: توجه به ارتقای قوای جسمانی کودکان؛ توجه به کیفیت کار معلمان و متخصصان تربیت بدنی در مدارس ابتدایی؛ وجود سیستم ارزیابی؛ تقویت مهارت‌ها و امکانات آموزشی؛ تقویت فعالیت ورزشی در فضای باز.

* تأکید بر فعالیت‌های ورزشی مطابق بر مراحل زندگی: هدف در چشم‌انداز 10 ساله دستیابی به جامعه‌ای است که در آن از هر سه بزرگسال دو نفر (حدود 65%) یک‌بار یا بیشتر در هفته ورزش کند و همچنین یک نفر از هر سه بزرگسال (حدود 30%) در طول هفته سه بار یا بیشتر در ورزش شرکت کند. به همین منظور سیاست‌های زیر مورد تأکید واقع شده است: ارائه معیارهایی برای میزان مطلوب ورزش روزانه براساس سن، جنسیت و سایر دسته‌ها، ترویج تحقیق و توسعه راهنماها و تجهیزات ورزشی برای افراد دارای معلولیت در تأسیسات ورزشی جامعه، ترویج ورزش داوطلبی، ترویج گردشگری ورزشی.

* تأکید بر افزایش سرانه اماکن ورزشی در محلات: شامل تسهیل شرایط ایجاد باشگاه‌ها و اماکن ورزشی، ترویج توسعه باشگاه‌های ورزشی چندمنظوره متناسب با شرایط و نیازهای محلی، دسترسی عمومی به امکانات و توسعه جامعه با استفاده از ورزش از طریق هماهنگی و همکاری بین دولت‌های محلی، شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها.

در سال 2015، آژانس ورزش ژاپن[35] به‌عنوان یک سازمان با مسئولیت ترویج ورزش و فعالیت بدنی در سراسر ژاپن و توسعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای حمایت از این اهداف زیر نظر وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری (MEXT) تأسیس شد. ازجمله طرح‌های آژانس ورزش ژاپن طرح «پیاده‌روی + تفریح»[36] و همچنین طرح حمایت از برنامه شرکت یل[37] است. «طرح پیاده‌روی+ تفریح» در تلاش است تا مردم به‌طور طبیعی با ترکیب «راه رفتن» و «تفریح»، راه رفتن را به یک عادت تبدیل کنند. برنامه شرکت یل؛ سیستمی است که به شرکت‌هایی که فعالانه اقدام‌هایی را برای بهبود سلامت کارکنان از طریق ورزش ترویج می‌کنند، گواهی می‌دهد. این اقدام‌ها به افرادی که ورزش رقابتی انجام می‌دهند محدود نمی‌شود، بلکه شامل اقدام‌هایی برای ارائه فعالیت‌های بدنی به کارکنان مانند ورزش و کشش، تشویق به استفاده از پله‌ها، پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری به محل کار و برگزاری جلسات ایستاده می‌شود.

 با توجه به تغییر ساختار جدید دومین برنامه پایه ورزش ژاپن[38] در 24 مارس 2017 براساس قانون اساسی ورزش تدوین شد. چشم‌انداز این برنامه پنج‌ساله است. در برنامه پایه دوم بر نقش پیشرو شهروندان در ورزش تأکید شده است و سازمان‌های ورزشی باید به‌طور مستقیم فرصت‌های ورزشی را برای شهروندان فراهم کنند. این طرح به‌منظور تحقق سیاست اساسی دولت برای «ترویج مشارکت پویا همه شهروندان»[39] ارائه شد.

سومین برنامه پایه ورزش ژاپن[40] در 25 مارس 2022 ازسوی وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری ژاپن تدوین شد. برنامه جدید خط‌مشی‌ها و اهداف خاصی که باید دولت و سایر سازمان‌ها طی پنج سال آینده (سال مالی 2022 تا سال مالی 2026) پیش برود را مشخص می‌کند. به‌منظور انتقال میراث بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو 2020، آژانس ورزش ژاپن JSA و سایر سازمان‌ها به‌طور خاص روی سه حوزه: 1. ایجاد و تقویت ورزش، 2. تشکیل گردهمایی برای احساس ارتباط با دیگران و 3. تحقق ورزشی که برای همه قابل‌دسترس باشد متمرکز شده‌اند (وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری ژاپن، 2022).

در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی ژاپن مشهود است ارائه شده‌ است.

جدول 4. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی ژاپن

کشورهای منتخب اروپایی (فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، سوئد و دانمارک)

با وجود تنوع در حاکمیت ورزش و سازمان‌های ورزشی در کشورهای اروپایی برخی مطالعات دلایل موفقیت سیاست‌های ورزش اروپا را به شرح زیر عنوان کرده‌اند:

الف) در اروپا اداره داوطلبانه ورزش از طریق باشگاه‌های ورزشی صورت‌ می‌گیرد، ب) ورزش به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق بودجه‌های عمومی و حمایت‌های عمومی تسهیل می‌شود و ج) با توجه به قوانین داخلی هر کشور به ورزش همگانی تأکید ویژه شده است.

همان‌طور‌که اشاره شد کشورهای شمالی در اتحادیه اروپا (فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، سوئد و دانمارک) به‌لحاظ مشارکت ورزشی وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها در این اتحادیه دارند. همچنین هلند، دانمارک، سوئد و لوکزامبورگ جزو کشورهایی هستند که بیشترین درصد عضویت در باشگاه‌های ورزشی را دارند. نکته جالب توجه اینکه اگرچه فنلاند سهم بسیار بالایی از مشارکت ورزشی دارد، اما درصد قابل‌توجهی از شهروندان آن (در برخی منابع 70 درصد) اظهار می‌کنند که عضو هیچ باشگاهی نیستند {13}.

فنلاند

در فنلاند وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ[41] مسئول ایجاد شرایط مساعد برای ورزش و فعالیت بدنی و هماهنگی و توسعه سیاست‌های ورزشی است (کمیسیون اروپا،[42] 2023). کنفدراسیون ورزش فنلاند با عنوان «والو» (VALO) در سال 2013 تأسیس و گسترش یافت. مهم‌ترین وظیفه این کنفدراسیون ایجاد توازن و هماهنگی میان فدراسیون‌ها و نهادهای مردم‌نهاد ورزش فنلاند است. در نظام ورزش فنلاند سه رکن اساسی وجود دارد که شامل: 1. نظام داوطلبی ورزش در باشگاه‌های ورزشی، 2. حمایت بخش دولتی با همکاری شهرداری‌ها و 3. مشارکت بخش خصوصی است که به خلق فرصت‌های شغلی و رونق ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای منجر می‌شود. اولویت اصلی ورزش فنلاند ورزش همگانی است و اساس آن بر نظام داوطلبی است {14}.

مهم‌ترین قوانینی که حاوی مقرراتی در مورد فعالیت بدنی برای ارتقای سلامت و تندرستی است شامل: قانون ترویج ورزش و فعالیت بدنی[43] (2015)، قانون مراقبت‌های بهداشتی[44] (2010) و قانون جوانان[45] (2017) است.

طبق قانون اساسی فنلاند، فعالیت بدنی یک حق پایه فرهنگی است.

هدف قانون ترویج ورزش و فعالیت بدنی؛ همان‌طور که از نام آن پیداست ارتقای رفاه و سلامت مردم و حمایت از رشد و توسعه جوانان از طریق فعالیت بدنی است. این قانون در 4 فصل و 17 بخش[46] تنظیم شده‌ است که مفاد آن در مورد ترویج فعالیت بدنی و ورزش‌های سطح بالاست. همچنین مسئولیت‌ها و نحوه همکاری بین دولت مرکزی و محلی؛ نهادهای اداری- دولتی در این قانون مشخص شده و در فصل دوم این قانون نحوه تأمین بودجه در زمینه ورزش و فعالیت بدنی تشریح شده است (قانون ترویج ورزش و فعالیت بدنی فنلاند، 390/2015). همچنین طبق قانون مراقبت‌های بهداشتی، ادارات محلی و شهرداری‌ها موظفند مشاوره سلامت را در تمام خدمات مراقبت‌های بهداشتی به‌ویژه برای جوانان لحاظ کنند. در قانون جوانان نیز ترویج سبک زندگی سالم جوانان مدنظر است (قانون مراقبت‌های بهداشتی فنلاند، 1326/2010).

در فنلاند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی ارتقای فعالیت بدنی و تمرینات بدنی، برنامه‌های حرکت[47] هستند، این برنامه‌ها سبک زندگی فعال بدنی را برای گروه‌های سنی و جمعیتی مختلف ترویج می‌کند که شامل برنامه حرکت مربوط به خانواده،[48] برنامه حرکت مربوط به مراقبت و آموزش کودکان،[49] برنامه حرکت مربوط به مدارس فنلاند،[50] برنامه حرکت مربوط به مطالعه[51] و برنامه حرکت مربوط بزرگسالان[52] است. این برنامه‌ها را وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ، تأمین مالی می‌کند. استراتژی اصلی این برنامه‌ها تمرکز بر گروه‌هایی است که سطح فعالیت بدنی آنها کمتر است (کمیسیون اروپا، 2023).

جهت اجرای این برنامه‌های ملی بخش‌های مختلفی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی متعهد شده‌اند. دو وزارتخانه امور اجتماعی و بهداشت و وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ به‌طور مشترک گروه راهبری را برای فعالیت بدنی ارتقای سلامت تعیین کرده‌اند. به‌ویژه در مورد جوانان، رویکردهای فرابخشی مورد تأکید است. مدارس و شهرداری‌ها بخش سومی هستند که در اجرای استراتژی ملی مشارکت فعال همکاری دارند (کمیسیون اروپا، 2023). شهرداری‌ها از طریق پرداخت مستقیم یارانه و ارائه امکانات ورزشی ارزان‌قیمت از باشگاه‌های ورزشی حمایت می‌کنند و نقش مهمی در توسعه اقتصاد باشگاه‌های ورزشی ایفا می‌کنند {12}.

در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی فنلاند مشهود است ارائه شده است.

جدول 5. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی فنلاند

لوکزامبورگ

وزارت ورزش متولی اصلی ورزش در لوکزامبورگ است که وظیفه توسعه و تعالی ورزش در همه سطوح را برعهده دارد. در پیشبرد اهداف ورزشی چندین ساختار مهم شامل کمیته ورزش و المپیک لوکزامبورگ؛[53] شورای عالی ورزش؛[54] مدرسه ملی تربیت بدنی و ورزش؛[55] مؤسسه ملی ورزش[56] و آژانس ضد دوپینگ لوکزامبورگ[57] (ALAD) دخیل هستند (وزارت ورزش لوکزامبورگ[58]، 2023).

در لوکزامبورگ یک قانون اختصاصی در مورد ورزش[59] (2005) در هفت فصل و 23 ماده تصویب شده است که طبق این قانون دولت موظف است که از ورزش به‌منظور کمک به حفظ یا بهبود سلامت مردم در کنار سایر اهداف حمایت کند. در این قانون برای ورزش همگانی به مواردی همچون نقش شهرداری‌ها جهت هماهنگی و سازماندهی ورزش محلی؛ نحوه تأمین زیرساخت و توزیع بودجه و همچنین بر نقش ورزش مدارس در جهت افزایش فعالیت بدنی و ارتقای سلامت دانش‌آموزان تأکید شده است {15}.

لوکزامبورگ در سال 2006، برنامه عملیاتی[60] «سالم بخورید، فعال‌تر باشید»[61] را برای مقابله با مشکل روبه‌رشد چاقی و سبک زندگی بی‌تحرک (عدم فعالیت بدنی) در جمعیت عمومی آغاز کرد.

این برنامه موسوم به GIMB یک برنامه مشترک بین وزارتخانه‌ای است که چهار وزارتخانه شامل بهداشت،[62] ورزش،[63] آموزش، کودکان و جوانان[64] و امور خانواده[65] عملیاتی شده است. این برنامه جامع اقدام‌های مشترک را برای بهبود سلامت همه افراد ترویج می‌کند {16}. شورای دولتی در سال 2018، با تمدید برنامه GIMB برای سال 2018 تا 2025 موافقت کرد. گروه هدف در این طرح جمعیت عمومی است، اما اولویت و تمرکز اصلی بر جوانان است.

در لوکزامبورگ یکی از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی در جهت افزایش فعالیت بدنی نوجوانان و جوانان توجه به ورزش مدارس است. تربیت بدنی در برنامه درسی مدارس ابتدایی و متوسطه اجباری است. زمان تدریس اختصاص‌یافته به تربیت بدنی در مدارس، 2 الی 3 ساعت در هفته است که معادل 10 درصد از کل زمان تدریس می‌شود. جنبش «تناسب اندام و سرزند‌گی»[66] یک جنبش ملی در ورزش مدارس است که شامل سه پروژه «حرکت هوشمندانه»،[67] «آموزش دوچرخه‌سواری»[68] و «ارزیابی مهارت‌های حرکتی کودکان و نوجوانان»[69] است که هرکدام رشد مهارت‌های حرکتی را در کودکان تا سن 12 سالگی افزایش می‌دهند.

برنامه «حرکت هوشمندانه» به‌منظور غنی کردن دروس و روز مدرسه با فعالیت‌های بدنی است که حدوداً 100 فعالیت را به معلمان ارائه می‌دهد. برنامه «آموزش دوچرخه‌سواری» یک پروژه آموزشی سیار است که هدف آن توسعه و تقویت مهارت‌های دوچرخه‌سواری در بین دانش‌آموزان است و پروژه «ارزیابی مهارت‌های حرکتی کودکان و نوجوانان» نیز به ارزیابی رشد مهارت‌های فیزیکی و حرکتی دانش‌آموزان در کلاس ورزش می‌پردازد.

در سطح ملی نیز برنامه‌های متعددی در جهت افزایش فعالیت بدنی عامه مردم به شرح زیر وجود دارد. برنامه‌های مربوط به ترویج فعالیت بدنی در محیط کار مانند کمپین افزایش آگاهی[70] که از سال 2008 در یک بازه زمانی مشخص شروع شده است. این کمپین به‌عنوان یک برنامه ملی برای ترویج رفت و آمد فعال به محل کار (به‌عنوان مثال از طریق پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری)؛ و همچنین به‌عنوان یک برنامه در جهت ارتقای فعالیت بدنی در محل کار است (کمیسیون اروپا، 2023).

دستورالعمل ملی برای ارتقای فعالیت بدنی در سالمندان نیز از دیگر برنامه‌های ورزش همگانی است که از طریق باشگاه‌های ورزشی برای سالمندان اجرا می‌شود. همچنین یکی دیگر از برنامه‌ها، کمپین فعال باشید[71] است. این کمپین را کمیسیون اروپا آغاز کرد و از سال 2015 هر سال در لوکزامبورگ به مدت یک هفته از 23 تا 30 سپتامبر برگزار می‌شود. هدف آن تشویق همه شهروندان به شرکت در یک فعالیت ورزشی است (یورو استات، 2021).

یکی دیگر از کمپین‌های موفق سالیانه کمپین شب ورزش[72] است که در سال 2009 سرویس ملی جوانان با همکاری وزارت ورزش در شهرداری‌ها راه‌اندازی کرد. طبق این برنامه در عصر یک روز، به شهروندان فرصت شرکت در ورزش‌های مختلف داده‌ می‌شود. هدف این کمپین بیدار کردن میل به ورزش، ترویج مشارکت ورزشی، همکاری اجتماعی و شناخته شدن بیشتر سازمان‌های ورزشی است.

همچنین در لوکزامبورگ هرساله وزارت ورزش جهت صدور گواهینامه ملی ورزش،[73] به‌عنوان یک مشوق مهم، با کمیسیون‌های مربوط همکاری می‌کند. هر علاقه‌مند به ورزش، این فرصت را دارد که با شرکت در رویدادهای ورزشی متناسب با سن خود، سطح آمادگی خود را آزمایش کند. افراد برای قبولی در گواهینامه ملی ورزش، باید تعداد معینی آزمون (در چهار حوزه: استقامت؛ ورزشکاری؛[74] شنا کردن و دوچرخه‌سواری) را پشت‌سر بگذارد. با‌این‌حال، ترکیب دقیق آزمون برای هر فرد به جنسیت و گروه سنی بستگی دارد که به آن تعلق دارد.

در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی لوکزامبورگ مشهود است ارائه شده است.

جدول 6. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی لوکزامبورگ

هلند

وزارت بهداشت، رفاه و ورزش (HWS)[75] مسئول ترویج و توسعه ورزش در هلند است و توسعه و اجرای سیاست ورزشی نیز در حیطه اختیارات این وزارتخانه است. همچنین این وزارتخانه مسئول حمایت‌های مالی در ورزش است. در هلند قوانین خاصی که به‌دنبال تنظیم ورزش باشد وجود ندارد و برای حل مشکلات احتمالی باید از قانون کلی هلند استفاده کرد. درنتیجه، سیاست ورزشی این کشور تحت تأثیر مقررات اتحادیه اروپا (EU) و انجمن ورزشی منطقه‌ای و جهانی است. در هلند یک سازمان هماهنگ‌کننده کلی ورزش با نام «کمیته المپیک هلند*فدراسیون ورزش هلند»، و با نام اختصاری NOC*NSF وجود دارد که تمام فدراسیون‌های ملی، به‌عنوان فدراسیون‌های وابسته به این سازمان فعالیت و دو هدف؛ مشارکت ورزشی بالا و عملکرد عالی را دنبال می‌کند. در سطوح بعدی ورزش هلند ادارات و شهرداری‌های محلی قرار دارند. شهرداری‌ها نقش بسیار مهمی در جهت توسعه زیرساخت‌های ورزشی دارند. تقریباً 90 درصد بودجه دولتی اختصاص داده شده به ورزش به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد چراکه شهرداری‌ها مسئول سیاست‌های ورزشی محلی و اجرای آن هستند (وزارت بهداشت، رفاه و ورزش، 2023).

در سال 2011 سیاست‌نامه «ورزش و فعالیت بدنی»[76] منتشر شد و برای یک دوره پنج‌ساله (201۷-201۲) دولت را موظف کرد که بر سه عنصر اصلی این سیاست‌نامه یعنی الف) ورزش و فعالیت بدنی محله‌محور، ب) برتری در ورزش و ج) جاه‌طلبی المپیک هلند توجه ویژه‌ای داشته‌ باشد. در این سیاست‌نامه اهداف عنصر ورزش و فعالیت بدنی محله‌محور شامل ایجاد فرصت‌های ورزشی و تحرک بیشتری در محل (مدارس، زمین‌های ورزشی، مکان‌های کاری، مؤسسه‌های بهداشتی و رفاهی)، برطرف کردن موانع برای استفاده از تسهیلات ورزشی و راهنمایی، تقویت منابع انسانی، همکاری بیشتر بخش دولتی و خصوصی، ایجاد امکانات ورزشی در مراکز توانبخشی و توجه به استعدادیابی است.

ازجمله برنامه‌های مؤثر دولت در جهت افزایش مشارکت ورزشی و ترویج فعالیت بدنی به شرح زیر است:

 برنامه دولتی ورزش و فعالیت بدنی نزدیک خانه

شامل فراهم کردن امکانات ورزشی در نزدیکی خانه یا ایجاد سهولت در ترکیب فعالیت بدنی با زندگی کاری یا مدرسه است که این برنامه برای تمام رده‌های سنی طراحی شده و سه عنصر اصلی آن عبارت است از:

• عنصر انگیزه‌دهنده‌های ورزشی[77] در محله‌ها

انگیز‌ه‌دهنده‌ها (که قبلاً به‌عنوان «افسران رابط ورزشی» شناخته می‌شدند) درواقع افرادی هستند که وظیفه تحریک و تشویق افراد، با رده‌های سنی مختلف، جهت مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی را برعهده دارند. بودجه اضافی برای جذب این افراد در اختیار مقامات شهرداری قرار گرفته است. در سال 2015، 371 شهرداری هلندی در این طرح شرکت داشتند. در هلند تقریباً 4800 نفر (تمام‌وقت و پاره‌وقت) به‌عنوان انگیزه‌دهنده ورزشی وجود دارند.

• عنصر مشوق ورزشی: اعطای اعتبار به پروژه‌های ورزشی

اختصاص کمک‌های مالی (حداکثر برای یک دوره دو‌ساله) برای باشگاه‌های ورزشی، به شرطی که این باشگاه‌ها با ارگان‌ها و مؤسسه‌های محلی مانند مدارس، مؤسسه‌های مراقبتی، مراکز مراقبت از کودکان و جامعه تجاری همکاری ورزشی کنند. هدف همکاری ورزشی در این پروژه‌ها باید یکی از سه گروه افراد کم‌تحرک، کودکان دارای اضافه وزن و جوانان در محله‌های کم‌درآمد باشد.

• عنصر اشتراک‌گذاری تخصص

جهت نیل به اهداف «برنامه ورزش و فعالیت بدنی نزدیک به خانه» دولت مرکزی با بخش ورزش و مقامات شهرداری در محله‌های مختلف در مورد فعالیت‌های این برنامه، توافقاتی انجام می‌دهد. این برنامه از تجربیات قبلی استفاده خواهد کرد.

یک برنامه مهم دیگر که دولت راه‌اندازی کرد (2011) «صندوق حمایت از ورزش جوانان[78] برای خانواده‌های کم‌درآمد» است که به‌منظور ایجاد فرصتی برای فعالیت بیشتر فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد تأسیس شد، وزارت HWS به‌همراه وزارت امور اجتماعی و اشتغال در سال 2016 مجموعاً 5 میلیون یورو در اختیار صندوق ورزش جوانان قرار دادند (کمیسیون اروپا (2020)؛ اتحادیه مهارت‌های حوزه اروپایی برای ورزش و فعالیت بدنی[79] (2019)).[80]

در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی هلند مشهود است ارائه شده‌است.

جدول 7. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی هلند

سوئد

کنفدراسیون ورزش سوئد،[81] مسئول سازماندهی و ترویج فعالیت‌های ورزشی و همچنین مسئولیت توسعه ورزش در سوئد را برعهده دارد. این کنفدراسیون سازمانی چترگونه است و بیش از 70 فدراسیون ورزشی ملی را نمایندگی می‌کند. سیستم ورزشی سوئد مبتنی‌بر آرمان‌های داوطلبانه و غیرانتفاعی است.

پارلمان سوئد در سال 2003، تصمیم گرفت برای یک دوره چهارساله به جنبش ورزش سوئد[82] کمک مالی اضافی 100 میلیون یورویی اختصاص دهد که در جهت فعالیت‌های کودکان و جوانان در نظر گرفته شده بود. اهداف این برنامه همکاری با مدارس، تمرکز بر فعالیت‌های دختران، کمک به جنگ با مواد مخدر و کاهش هزینه‌های مشارکت ورزشی بود. برای پیشبرد این برنامه بیش از 8000 باشگاه شرکت کردند و تقریباً 50000 فعالیت با هدف فعال کردن تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان در ورزش‌های سازماندهی شده ثبت شد. درواقع باشگاه‌های ورزشی محلی پایه و اساس جنبش ورزشی هستند (17). در سال 2009 نیز لایحه حمایت دولت از فعالیت‌های ورزشی[83] براساس لایحه قبلی با عنوان «سیاست ورزشی دهه[84] 2000» تنظیم شد. این لایحه به‌طورکلی همه گروه‌های جمعیتی را مورد توجه قرار داده است، اما به کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک گروه اولویت‌دار توجه کرده است. در این لایحه وظایف و اختیارات دولت، ساختار ورزش و وظایف نظارت بر حمایت‌ها از ورزش مشخص شده‌ است (کمیسیون اروپا، 2023).[85]

دولت سوئد در سال 2019 با تأمین بیش از 2 میلیارد کرون از ورزش، حمایتی قابل‌توجه کرده است. بودجه دولتی در بخش ورزش را می‌توان تقریباً به سه بخش تقسیم کرد: الف) حمایت سازمانی از کنفدراسیون ورزشی سوئد و فدراسیون‌های ورزشی ملی، ب) یارانه به باشگاه‌های ورزشی محلی براساس میزان فعالیت آنها برای کودکان و نوجوانان و ج) کمک‌های مالی مختلف به فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های محلی برای پروژه‌های توسعه ورزشی با زمان‌بندی مشخص {17}.

در سوئد مکانیسم ملی هماهنگی دولتی در سازمان‌دهی ارتقای فعالیت بدنی وجود دارد. آژانس بهداشت عمومی سوئد[86] در سال 2017 کارگروهی در مورد فعالیت بدنی ارتقادهنده سلامتی[87] HEPA تأسیس کرد که آگاهی و هماهنگی ملی قوی‌تری برای فعالیت بدنی ارتقادهنده سلامتی (HEPA) ایجاد کرده است. سوئد همچنین مکانیسم‌های هماهنگی دولتی دیگری مانند شورای ملی دوچرخه‌سواری به رهبری اداره حمل‌و‌نقل سوئد[88] دارد. همچنین هماهنگی سیاست‌های تفریحی در فضای باز برعهده آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد[89] است و انجمن همکاری شورای شهرهای پایدار نیز در ارتقای فعالیت بدنی اثرگذارند.

برخی سیاست‌ها یا برنامه‌های اجرایی ملی برای ارتقای فعالیت بدنی مرتبط با سلامتی در سوئد عبارتند از:

استراتژی 2025 برای ورزش سوئد[90]

این استراتژی رویکرد جدیدی به ورزش برای همه گروه‌های سنی ارائه می‌کند. این برنامه به‌جای تأکید بر نتیجه‌گرایی بر شادی[91] و رشد و تکامل ناشی از ورزش تأکید می‌کند. در این برنامه بر نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌های ورزشی جهت نیل به اهداف این استراتژی تأکید شده است.

همچنین در سوئد دستورالعمل‌های ویژه‌ای درباره ارتقای فعالیت بدنی به شرح زیر وجود دارد:

- دستورالعمل برای مدارس و پیش‌دبستانی‌ها - معماری و محیط بیرون

هدف این دستورالعمل ایجاد محیط‌های مدرسه و پیش‌دبستانی پایدار و در دسترس است که در محیط آن یادگیری، فعالیت بدنی و سلامتی ارتقا می‌یابد. طبق این دستورالعمل محیط و حیاط مدرسه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که پاسخگوی نیاز سنین مختلف باشد و محیطی برای ترویج ورزش کودکان و نوجوانان باشد. در این دستورالعمل فضاهای آزاد بزرگ برای بازی و مسیرهای مناسب برای رفت و آمد دانش‌آموزان به مدرسه با پای پیاده یا با دوچرخه مورد توجه قرار گرفته است.

- دستورالعمل ملی پیشگیری و درمان سبک زندگی ناسالم

این دستورالعمل‌ها، به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های زودرس و ارتقای سلامت روان و رفاه برای همه سنین (به‌ویژه سالمندان)، اقدام‌های علمی را برای تغییرات رفتاری افرادی که دارای سبک زندگی ناسالم هستند ارائه می‌کنند. دستورالعمل‌های فعلی بر فعالیت بدنی تمرکز دارند. شورای ملی بهداشت و رفاه[92] سوئد مسئول حمایت از این دستورالعمل‌ها (2018 تا 2021) بوده است. در سوئد دستورالعمل‌های ملی به‌طور مرتب بررسی و به‌روز می‌شوند (یورواستات،[93] 2021). در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی سوئد مشهود است ارائه شده‌ است.

جدول 8. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی سوئد

دانمارک

ورزش در دانمارک برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر در سه سازمان چترگونه^[94] اصلی سازماندهی شده‌ است که اهداف، ساختارها و ایدئولوژی‌های متفاوتی دارند. این سه سازمان عبارتند از: کمیته ملی المپیک و کنفدراسیون ورزش دانمارک (DIF)، انجمن ژیمناستیک و ورزش دانمارک (DGI) و فدراسیون ورزش شرکتی دانمارک^[95](DFIF).

انجمن‌های ژیمناستیک و ورزش دانمارک (DGI) سازمانی است که بر توسعه و ارتقای «ورزش همگانی»^[96] تمرکز دارد. فدراسیون ورزش شرکتی دانمارک (DFIF) نیز 80 انجمن ورزشی مربوط به شرکت‌های محلی دارد. این فدراسیون بر فعالیت ورزشی کارکنان شرکت‌ها تمرکز دارد.

در دانمارک طبق قانونِ تخصیص حمایت‌های مالی به آموزش غیررسمی بزرگسالان و فعالیت‌های جوانان،[97] شهرداری‌ها ملزم به حمایت از انجمن‌های اوقات فراغت، فرهنگی و ورزشی هستند. بنابراین آنها نقش عمده‌ای در ورزش‌های محلی دارند. 

علاوه بر سه سازمان ورزشی چترگونه، شش سازمان نیمه‌دولتی دیگر به‌عنوان بخش واسطه‌ای بین دولت (وزارت فرهنگ)[98] و تشکیلات این سه سازمان فعالیت می‌کنند. با توجه به ساختار ورزش دانمارک می‌توان گفت سیستم ورزشی این کشور به‌دلایل: وجود سه سازمان چترگونه؛ وجود سازمان متولی «ورزش همگانی»؛ وجود مؤسسه‌های نیمه‌دولتی[99] به‌عنوان سازمان میانجی در اداره ورزش؛ و وجود سیستم حمایت مالی در سطح محلی و ایالتی با سیستم‌های ورزشی در اکثر کشورهای اروپایی متفاوت است. بنابراین می‌توان اظهار نمود ویژگی بارز سیستم ورزش دانمارک یک نظام داوطلبانه متشکل از شبکه‌ای از سازمان‌های غیرانتفاعی شامل باشگاه‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای، فدراسیون‌های ورزشی ملی و سازمان‌های ملی است {18}.

احزاب سیاسی براساس استراتژی «25-50-75» که DIF و DGI در سال 2014 تنظیم کرده‌ است، به «توافق سیاسی در مورد ورزش»[100] با وزارت فرهنگ دست یافتند: طبق این توافق‌نامه سازمان‌های چترگونه و باشگاه‌های غیرانتفاعی باید مبتنی‌بر استراتژی «25-50-75»[101] اقدام کنند. این سیاست‌ها شامل موارد زیر است:

-تقویت جنبش ورزشی با تمام تنوع آن

-تقویت فرصت‌ها برای عامه مردم با تمرکز ویژه بر کودکان و جوانان برای شرکت در ورزش (به‌طور مثال در دانمارک مدارس دولتی براساس قانون موظفند که برنامه حداقل 45 دقیقه فعالیت بدنی در روز را در مدارس ابتدایی بگنجانند. درواقع در مدارس دانمارک فعالیت بدنی از پایه اول تا نهم اجباری است).

 -حمایت از فرهنگ ورزش در انجمن‌ها

 -ایجاد یک محیط غنی ورزشی برای نخبگان در دانمارک

 -مبارزه با دوپینگ به‌طور گسترده و در همه سطوح به‌ویژه در سطح نخبگی (اتحادیه مهارت‌های حوزه اروپایی برای ورزش و فعالیت بدنی، 2019).

همچنین در سال 2016، یک توافق‌نامه سیاسی با عنوان «اهداف سیاست ورزشی دانمارک»[102] بین طرفین توافق‌نامه 2014 ایجاد شد. این توافق‌نامه شش حوزه تمرکز را در ورزش ایجاد کرد که اولین هدف آن توجه به ورزش برای همه (ورزش همگانی) بود که جهت نیل به این هدف همه گروه‌های جامعه باید فرصت شرکت در تمرین و ورزش را داشته‌ باشند. همچنین دولت دانمارک در سال 2017، تصمیم گرفت با ایجاد سه گروه کاری با نمایندگان وزارتخانه‌ها و ذی‌نفعان مختلف، از استراتژی حرکت برای زندگی[103] حمایت کند. این کارگروه‌ها چهار طرح جدید ورزشی را به شرح زیر ارائه کرده‌اند:

الف) مشارکت اجتماعی در جوامع محلی از طریق ورزش؛[104] هدف طرح این بود که براساس سیستم داوطلبی، پذیرش و مشارکت اجتماعی افراد از طریق ورزش‌های متنوع بالا رود.

ب) طرح تجویز ورزش در جامعه؛[105] هدف این طرح تجویز ورزش به افراد با وضعیت پزشکی خاص (مانند چاقی، دیابت و..) بود.

ج) استراتژی ملی ورزش‌های الکترونیکی؛ این طرح با ترکیب ورزش‌های الکترونیکی و فعالیت به‌ دنبال فعال کردن افراد بود.

د) طرح شبکه مدرسه؛ هدف این طرح تقویت شبکه مدرسه جهت فعال کردن بیشتر دانش‌آموزان بود (19). همچنین کمیته مالی در پارلمان دانمارک در سال 2021 با تمدید و درنتیجه ادامه توافق «اهداف سیاست ورزشی دانمارک» برای سال 202۶-202۱ موافقت کرد.

علاوه بر استراتژی‌های مورد اشاره در زمینه ورزش، در قانون اساسی دانمارک برخی قوانین مختص ورزش و برخی قوانین غیراختصاصی درباره ورزش وجود دارد که به سود ورزش از آنها استفاده می‌شود.

قانون تخصیص حمایت‌های مالی به آموزش غیررسمی بزرگسالان و فعالیت‌های جوانان[106] - که گاهی اوقات از آن به‌عنوان «قانون اوقات فراغت»[107] یاد می‌شود - مهم‌ترین قانون در سطح محلی است که به نفع ورزش از این قانون استفاده می‌شود. طبق این قانون بیش از 80 درصد از کل هزینه‌های عمومی ورزش ازسوی شهرداری‌ها تأمین می‌شود. بنابراین شهرداری‌ها موظفند امکانات مورد نیاز باشگاه‌های ورزشی و سایر انجمن‌های تفریحی داوطلبانه را به‌صورت رایگان یا با هزینه جزئی فراهم کنند.

علاوه بر قوانین کلی، برخی قوانین نیز درخصوص ورزش به شرح زیر وجود دارد؛ قانون ارتقای ورزش نخبگان،[108] که مبنای قانونی تأسیس سازمان دانمارک تیم[109] است. قانون ترویج ورزش بدون دوپینگ[110] که شامل احکامی برای اهداف ضددوپینگ دانمارک با هدف مبارزه با دوپینگ در ورزش است و قانون ممنوعیت استفاده از برخی مواد نیروزا که شامل احکامی است که خرید، فروش و تولید برخی مواد نیروزا را ممنوع می‌کند. این قوانین برای همه سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی از سطح ایالتی تا سطح محلی اعمال می‌شود {18}.

در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ورزش همگانی دانمارک مشهود است ارائه شده‌ است.

جدول 9. راهکارهای برگرفته از سیاست ورزش همگانی دانمارک

تحلیل نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی

در نمودار زیر درصد مشارکت ورزشی کشورها آورده شده است. نکته قابل‌توجه این است که با عنایت به پراکندگی قاره‌ای کشورها یک سیستم ارزیابی واحد برای تعیین درصد مشارکت ورزشی کشورها وجود ندارد؛ چراکه ممکن است استانداردهای مورد نظر جهت تعریف مشارکت ورزشی در هر کشوری متفاوت باشد. در نمودار زیر درصد مشارکت ورزشی پنج کشور اروپایی (فنلاند، لوکزامبورگ، هلند، سوئد و دانمارک) براساس گزارش کمیسیون اروپا (2022) و درصد مشارکت ورزشی در سایر کشورها (آمریکا، استرالیا، ژاپن، کانادا و ایران) توسط آخرین گزارش‌های ملی در سال 2021 ارائه شده است. همچنین قابل‌ذکر است که در ایران گزارش ملی واحدی برای برآورد میزان مشارکت ورزشی افراد جامعه، در چند سال اخیر، ارائه نشده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (1398) میزان مشارکت ورزشی براساس آخرین آمار وزارت ورزش و جوانان 21 درصد گزارش شده‌ است که آمار اعلام شده در این گزارش مبنای مقایسه قرار گرفت.

  نمودار 1. مقایسه میزان مشارکت ورزشی در کشورهای منتخب و ایران برحسب درصد

نتایج حاصل از تطبیق ابزارهای قانونی و سیاستی ترویج ورزش همگانی در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که تقریباً در همه کشورها به‌غیراز آمریکا سیاست‌های ورزش همگانی از بالاترین نهاد ورزشی حاکم نشئت می‌گیرد. به‌طوری‌که در کشورهایی مانند ژاپن، کانادا و دانمارک سازمان متولی ورزش همگانی یک سازمان مستقل با سازوکار ملی است. در اکثر کشورها مانند کانادا، ژاپن، فنلاند، لوکزامبورگ، سوئد و دانمارک درباره ترویج ورزش و فعالیت ورزشی قانون مشخص وجود دارد. بنابراین دسترسی‌پذیری به ورزش و افزایش مشارکت ورزشی در کشورهای موفق، با استفاده از سازوکارهای فرابخشی و ملی ارتقا یافته است. به‌طور مثال در کشورهای اروپایی به‌ویژه فنلاند، لوکزامبورگ، هلند و دانمارک، مطابق با وظایف قانونی، شهرداری‌ها ملزم هستند که در جهت توسعه ورزش در بین شهروندان برنامه‌های ملی را عملیاتی کنند.

در کشورهای اروپایی به‌ویژه فنلاند، هلند، سوئد و دانمارک و همچنین در کشور ژاپن به باشگاه‌های ورزشی محلی توجه ویژه‌ای شده است. بنابراین یکی از عوامل بسیار مهم در جهت ترویج ورزش همگانی توجه به باشگاه‌های محلی است تا بتوانند خدمات ورزشی را ارزان‌تر ارائه دهند. همچنین در همه کشورها به‌غیراز آمریکا برنامه‌های ملی در جهت توسعه ورزش همگانی با زمان‌بندی مشخص وجود دارد.

همچنین نتایج حاصل از تطبیق راهکارهای عملیاتی توسعه ورزش همگانی در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که در همه کشورها کودکان و جوانان جزو اولویت هستند و به همین دلیل در هر 9 کشور توجه ویژه‌ای به ورزش دانش‌آموزی شده است. در کشورهایی مثل استرالیا و ژاپن طرح همگانی کردن یک ورزش در مدارس اجرا شده است (طرح شنا برای دانش‌آموزان استرالیایی و طرح هنرهای رزمی برای دانش‌آموزان ژاپنی). همچنین به‌نظر می‌رسد اختصاص بودجه قابل‌توجه در بسیاری از کشورها (مانند استرالیا، کانادا، آمریکا، فنلاند، سوئد و هلند)، جهت ایجاد و حفظ زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی‌پذیری و افزایش سرانه اماکن ورزشی، یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در جهت توسعه ورزش همگانی است. وجود مشوق‌ها و طرح‌های ملی نیز در کشورهایی چون استرالیا، آمریکا، ژاپن، لوکزامبورگ و سوئد در جهت ترویج ورزش همگانی قابل‌توجه است.

به‌طورکلی، با تطبیق مطالعات صورت گرفته در کشورهای منتخب سیاست‌ها و قوانینی که با هدف ترویج ورزش همگانی یا «ورزش برای همه» وضع شده‌ است، معمولاً بر چند حوزه کلیدی تمرکز دارد:

الف) زیرساخت: حصول اطمینان از اینکه امکانات کافی برای همه ازجمله زنان، افراد دارای معلولیت، افرادی که در روستاها زندگی می‌کنند و افراد جوامع کم‌درآمد در دسترس هستند. این امر می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در مراکز ورزشی جدید یا بهبود مراکز موجود و افزایش دسترسی‌پذیری این اماکن باشد.

ب) آموزش: گنجاندن تربیت بدنی در برنامه درسی مدرسه و ترویج فواید ورزش و فعالیت بدنی برای عامه مردم صورت گیرد.

ج) مشوق‌های مالی: ارائه یارانه یا معافیت‌های مالیاتی برای عضویت در باشگاه‌های ورزشی، به‌ویژه برای افراد و خانواده‌های کم‌درآمد.

د) برنامه‌ها: شروع برنامه‌هایی با هدف جمعیتی خاص مانند سالمندان، کودکان، زنان و افراد دارای معلولیت.

به‌عبارت‌دیگر در همه کشورهای موفق برای ترویج ورزش همگانی توجه همه‌جانبه‌ای به حوزه‌های مختلف همچون زیرساخت، آموزش، مشوق‌های مالی و برنامه‌ها شده است. بنابراین در تحلیل رویکردهای سیاستی کشورهای منتخب گزاره‌های زیر قابل استخراج است:

- در کشورهای موفق سیاستگذاری‌ها در حوزه ورزش با اولویت ورزش همگانی است (اختصاص بودجه قابل‌توجه) و ستون و محور ورزش همگانی نیز ورزش دانش‌آموزی و ورزش باشگاهی محلی است. درواقع کشورهای موفق با آموزش توانسته‌اند ورزش را به یک فرهنگ تبدیل کنند.

- از دیگر سیاستگذاری‌های کلان در کشورهای موفق توجه به ورزش گروه‌های کم‌تحرک ازجمله زنان، کودکان و سالمندان است از‌این‌رو در اکثر کشورهای موفق سهم بیشتری از بودجه‌های دولتی صرف ورزش همگانی شده است.

- در اغلب کشورها، سیاستگذاری‌ها به‌صورت ملی و از بالاترین نهاد ورزشی حاکم اتخاذ شده اما اجرای این سیاست‌ها از طریق مجاری محلی به‌ویژه شهرداری‌ها صورت گرفته است. ازآنجاکه شهرداری‌ها فضاهای باز مانند پارک‌ها، بوستان‌ها و فضاهای ورزشی شهری را در اختیار دارند بنابراین هنر کشورهای موفق در زمینه ترویج مشارکت ورزشی فعال کردن این واحدهای مدیریت شهری در جهت فراهم نمودن خدمات ورزشی ارزان و در دسترس است.

- وجود قانون مشخص و وجود برنامه با اهداف، چشم‌اندازها و استانداردها از دیگر معیار مشترک اغلب کشورهای موفق بود. در برنامه‌های ملی بیشتر کشورها به‌طور اختصاصی به مؤلفه‌های اصلی ترویج فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی[111] شامل (فعال کردن جامعه؛[112] ایجاد محیط فعال[113] - توجه به فضاها و اماکن موجود- فعال کردن افراد[114] و ایجاد اراده در جهت فعال کردن حاکمیت[115]) توجه شده است. وجود این برنامه‌ها درواقع تعیین‌کننده سیاست‌ها و راهبردهاست و اکثر این برنامه‌ها از حمایت قانونی برخوردارند و ضمانت اجرایی دارند. همچنین وجود قانون مشخص سبب شده است که دسترسی‌پذیری به ورزش و مشارکت ورزشی در کشورهای موفق، با به جریان انداختن سازوکارهای فرابخشی و ملی ارتقا یابد.

- یکی دیگر از نکات بسیار مهم در جهت اجرایی کردن سیاست‌های مرتبط با ورزش همگانی استفاده از ابزارهای مناسب مانند تدوین طرح‌های ویژه است. اعطای گواهینامه ملی ورزش، اعطای تسهیلات یا کمک‌های بلاعوض و یارانه ورزشی، راه‌اندازی کمپین‌های ورزشی، طرح‌های ویژه مدارس و تحقق ورزشی که برای همه در دسترس باشد ازجمله طرح‌هایی است که در اغلب کشورها به‌صورت موفق اجرا شده است.

محورهای پیشنهادی:

مطابق با بررسی‌های تطبیقی صورت گرفته راهکارها و ابزارهای سیاستگذاری ترویج و تعمیم ورزش همگانی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

- تدوین قانون مشارکت ورزشی،

- تدوین برنامه و طرح‌های ملی تقنین و عملیاتی به شرح زیر:

- تدوین برنامه ملی فعالیت بدنی با چشم‌انداز مشخص،

- طرح ملی یادگیری یک ورزش خاص (مانند شنا) برای نوجوانان،

- طرح ملی ورزش مهارتی رایگان (در محلات، ادارات و دانشگاه‌ها)،

- طرح ملی ورزش بانوان و سالمندان،

- تدوین بسته تقنینی پایش فعالیت بدنی،

- اقدام‌های حمایتی در راستای تنظیم تخفیف یا معافیت بیمه‌ای باشگاه‌ها و اماکن ورزشی.