خلاصه مدیریتی

•  مسئله اصلی

باشگاه‌های ورزشی، به‌عنوان مبنای توسعه ورزش در دنیا محسوب می‌شوند. در ایران، تعداد 33786 باشگاه ورزشی وجود دارد. در حال حاضر باشگاه‌های ورزشی مطابق با «قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» مصوب 1369/10/18 فعالیت می‌کنند. قانون فوق، صرفاً بر تأسیس باشگاه‌های ورزشی و اجازه به وزارت ورزش و جوانان جهت تملک و بهره‌برداری از زمین‌های مربوطه و اراضی با کاربری ورزشی کشور ‌تأکید دارد. نظر به تغییر و تحولات بسیاری که در داخل و خارج از کشور در حوزه باشگاه‌داری وقوع یافته، قانون مذکور نمی‌تواند جوابگوی نیازمندی‌های باشگاه‌های ورزشی کشور باشد و شرایط توسعه آنها را فراهم نمی‌آورد. علاوه‌بر این باشگاه‌های ورزشی کشور با مشکلات عدیده‌ای از سیاستگذاری، نظارت، مسائل اخلاقی و فرهنگی تا موضوعات مالیاتی، صنفی و ساختاری روبه‌رو بوده که نیازمند وضع قوانین جدیدی در این حوزه است.

• نقاط قوت و ضعف طرح و لایحه

لایحه، دارای نوآوری‌ها و نقاط قوت قابل‌توجهی بوده که برخی از آنها در زیر اشاره شده است:

• ایجاد هماهنگی و شفافیت در وظایف وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی،
• تعیین اتحادیه‌ باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای به‌عنوان یکی از ارکان مهم باشگاه‌داری و شفاف‌سازی نقش و وظایف آنها،
• ‌تأکید بر رشد ورزش‌های پایه، پُرمدال، مدال‌آور و ورزش‌های سنتی، آیینی، بومی و محلی و واجد ارزش و همچنین ورزش بانوان،
• تقویت بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی در باشگاه‌ها،
• ‌تأکید بر ممنوعیت عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها، مکمل‌ها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی،
• ایجاد بستر شفافیت و لازم‌الاجرا شدن حقوق ناشی از حق پخش رسانه‌ای ورزش،
• احتساب وجوه هزینه‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری به‌عنوان اعتبار مالیاتی،
• حمایت از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از طریق توسعه باشگاه‌های ورزشی دریامحور و رشته‌های ورزشی آبی در بستر سواحل شمالی و جنوبی و رودخانه‌های کشور،
• افزایش دسترسی آسان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلبانه به خدمات ورزشی رایگان و ارزان‌قیمت از طریق هیئت‌های ورزشی و بهره‌گیری آنها از اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان،
• بهبود ارائه خدمات فنی و علمی در باشگاه‌ها با به‌کارگیری مسئولین فنی در باشگاه‌ها و ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان رشته‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،
• تعیین منابع درآمدی و حقوق مادی و معنوی باشگاه‌های ورزشی.

• پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها 

1. استفاده از کلیه اماکن ورزشی دولتی و اماکن ورزشی موضوع مواد (۱۲ و ۲۲) این قانون به مدت دو ساعت روزانه برای دسترسی آسان و ارزان به ورزش،
2. بازتعریف اصطلاح «مسئولیت اجتماعی» در جزء «۲۱» در بافت و ساختار ورزش و باشگاه‌های ورزشی،
3. الحاق کانون هواداران باشگاه و سازوکارهای جذب و ساماندهی فعالیت‌های هواداران و تقویت هویت اجتماعی، ملی و اجرای برنامه‌های فرهنگی - اجتماعی و حمایت از باشگاه در رویدادهای ورزشی به لایحه،
4. الحاق تأسیس کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی و چگونگی فعالیت آنها،
5. تدوین دوره‌های بلندمدت سه یا چهارساله جهت تدوین آیین‌نامه‌های فرهنگی - اجتماعی،
6. طرح «مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی» صرفاً برای باشگاه‌های حرفه‌ای،
7. اصلاح شرایط متقاضیان تأسیس باشگاه با محوریت امکان کسب مجوز توسط اماکن عمومی با دارا بودن توافق‌نامه هیئت‌امنا.
8. گسترش دامنه سپری کردن دوران خدمت سربازی توسط ورزشکاران علاوه‌بر باشگاه‌های نیروهای مسلح در سایر باشگاه‌ها با ‌تأیید‌ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،
9. استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد داوطلبانه در راستای کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تحقق سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجم.
10. تقویت وظیفه مهم فدراسیون‎های ورزشی و نقش اساسی باشگاه‌ها در توسعه ورزش‌های پایه و الکترونیک.

1.مقدمه

لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در تاریخ 1400/04/20 بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در تاریخ 1400/05/06 نیز با شماره ثبت (708) اعلام وصول شد و سرانجام پس از بررسی جزئیات آن در تاریخ 1402/03/08 مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد. اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی شامل اصلاح و الحاق در برخی از ماده‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که تعداد مواد لایحه مذکور از 15 ماده و 3 تبصره و 4 فصل به 23 ماده و 14 تبصره و 6 فصل تغییر یافت [1]. سرانجام با توجه به شروع کار جدید دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و هم‌زمانی آن با شروع کار دولت، این لایحه مجدد در راستای توسعه و اعمال اصلاحات لازم در دستور کار کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و درنهایت در مورخ 1403/10/2 با تعداد هفت فصل و مشتمل بر 25 ماده در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است [2]. در گزارش حاضر به بررسی کارشناسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری براساس این مصوبه پرداخته شده است.

2.توصیف وضع موجود

لایحه نظام جامع باشگاه‌داری همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید باید بتواند چالش‌ها و نابسامانی‌های باشگاه‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران را پوشش دهد؛ چراکه در حال حاضر 33786 باشگاه ورزشی فعال در کشور در حال فعالیت هستند [3] که اکثر آنها نیز در راستای ارائه خدمات عمومی ورزشی و تعداد محدودی نیز در راستای ورزش حرفه‌ای (هفت باشگاه آلومینیوم اراک، استقلال تهران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه سپاهان، گل‌گهر سیرجان، پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز) در حال فعالیت هستند. لذا  نظام‌مندسازی فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی عمومی و حرفه‌ای و همچنین ارائه تسهیلات و مشوق‌های کارآمد برای تمامی ارکان این حوزه می‌تواند زمینه‌های توسعه ورزش کشور را فراهم آورد.

بررسی وضعیت اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان نیز حکایت از آن دارد که حدود 10000 مکان ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان است که از این تعداد تنها حدود 3000 مجموعه در اختیار بخش خصوصی بوده و بیش از 7000 مجموعه نیز در اختیار وزارت ورزش و جوانان است که مشخصاً بخشی از این اماکن در اختیار هیئت‌های ورزشی استان‌ها و شهرستان‌هاست و بخشی نیاز به بازسازی داشته و یا متقاضی برای استفاده از آنها وجود ندارد. علاوه‌بر اماکن ورزشی موجود، براساس گزارش وزارت ورزش و جوانان در پایان سال 1402، تعداد 3428 پروژه ورزشی ناتمام در کشور وجود داشته است [3]. از طرفی مجموع درآمد اختصاصی حاصل از واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان در طول سال‌های 1401، 1402 و 6‌ماهه ابتدایی سال 1403 به‌ترتیب 148، 310 و 201 میلیارد تومان بوده است [4].

به‌رغم وجود باشگاه‌ها و زیرساخت‌های ورزشی فوق‌الذکر، همچنان سرانه‌های ورزشی کشور که حدود 84 سانتی‌متر مربع به‌ازای هر نفر است، فراهم‌کننده دسترسی مطلوب مردم به اماکن ورزشی نیست. علاوه‌بر این، به‌دلیل عدم انجام آمایش سرزمینی، ساخت و پراکندگی باشگاه‌ها در کشور بر مبنای نیازها و علائق مردم نبوده و این موضوع موجب شده است تا در برخی از نقاط کشور اماکن ورزشی ساخته شود که متقاضی برای راه‌اندازی باشگاه ورزشی در آن وجود ندارد و استقبالی از آن نمی‌شود.‌ ازسوی‌دیگر، در زمینه قیمت‌گذاری خدمات باشگاه‌های ورزشی، به‌رغم اینکه مطابق با جزء «23» بند «الف» ماده (1) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی پس از تصویب هیئت‌وزیران به‌صورت سالیانه تعیین می‌شود، اما به‌دلیل نظارت ناکافی، این تعرفه اجرایی نمی‌شود و شهریه‌های رایج در باشگاه‌های کشور، بیانگر قیمت‌های بالای خدمات ورزشی و درنتیجه عدم استطاعت مالی بخش قابل‌توجهی از جامعه جهت بهره‌مندی از خدمات باشگاه‌هاست. بنابراین مردم جهت استفاده از باشگاه‌ها و اماکن ورزشی هزینه‌های بالایی را متحمل می‌شوند؛ این مصادیق بیانگر این است که وزارت ورزش و جوان نتوانسته است به وظیفه قانونی خود در اجزای«1» و «25» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در رابطه با تحقق دسترسی آسان و ارزان عموم مردم به ورزش و ارائه تربیت‌بدنی رایگان است، دست یابد [5]. درحالی‌که مطالعات انجام شده از افزایش میزان کم‌تحرکی و چاقی در ایران حکایت دارد.‌ به‌طوری‌که میزان کم‌تحرکی به بیش از 70 درصد رسیده است و ۴۷ درصد مردم دارای اضافه وزن و ۲۳ درصد دارای چاقی هستند [6]. بنابراین دو موضوع دسترسی و قیمت خدمات باشگاه‌های ورزشی ازجمله ضرورت‌هایی است که باید در لایحه حاضر به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

در حوزه باشگاه‌های ورزشی مطابق با جزء «23» بند «الف» ماده (1) و بند «چ» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان صدور مجوز تأسیس باشگاه‌های ورزشی‌ برعهده وزارت ورزش و جوانان است[7]. علاوه‌بر این مطابق با جزء‌های «۱، ۶ و ۱۰» بند «الف» ماده (۱) قانون مذکور، نظارت بر فعالیت‌های ورزشی ازجمله فعالیت باشگاه‌های ورزشی نیز برعهده وزارت ورزش و جوانان است. گرچه در سال‌های اخیر اقداماتی در راستای رتبه‌بندی باشگاه‌ها انجام گرفته است، اما همچنان در امر برنامه‌ریزی و جهت‌دهی فعالیت‌های باشگاه‌ها در کشور مشکلات قابل‌توجهی وجود دارد. در این راستا، باید ‌تأکید کرد، جایگاه و کارکرد باشگاه‌ها در راستای توسعه ورزش همگانی نامشخص است و باشگاه‌های ورزشی به‌دور از سیاست‌ها و حمایت‌های بالادستی تشکیل و فعالیت می‌کنند.

در کنار وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی نیز مطابق با بند «۱۸» ماده (۷) اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری، اعلام‌نظر تخصصی در ارتباط با صدور پروانه فعالیت باشگاه‌ها و عملکرد فنی باشگاه‌ها در رشته / رشته‌های تحت پوشش‌ برعهده فدراسیون‌هاست. مطابق با این بند، بررسی و نظارت فنی باشگاه‌ها‌ برعهده فدراسیون‌هاست و وزارت ورزش و جوانان در راستای صدور، لغو و یا تمدید پروانه فعالیت باشگاه از فدراسیون مربوطه استعلامات لازم را دریافت می‌کند. فعالیت‌های آموزشی و فنی در باشگاه‌های ورزشی و نیروی انسانی آنها (سرمربی، مربی و...) باید با مجوز وزارت ورزش و جوانان زیرنظر فدراسیون مربوطه انجام گیرد. فدراسیون‌های ورزشی، مجموعه اقدامات و فعالیت‌های خود در حیطه باشگاه‌های ورزشی را با استفاده از هیئت‌های ورزشی انجام می‌دهند. در حال حاضر، تعداد 17000 هیئت ورزشی در کشور وجود دارد. این هیئت‌ها، شامل هیئت‌های ورزشی استان و شهرستان است. نکته قابل‌توجه این است که توازنی بین هیئت‌ها و اماکن ورزشی وجود ندارد و این باعث شده است تا برخی از هیئت‌های ورزشی به‌دلیل عدم برخورداری از زیرساخت‌های ورزشی، نتوانند در اجرای مأموریت‌های خود موفق عمل کنند.‌

مطابق با بند «ح» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اتحادیه باشگاه‌های ورزشی در راستای نظارت و تأمین حقوق صنفی اعضا و با مجوز وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شود. این حکم در حالی است که تاکنون اقدامی در راستای تشکیل اتحادیه‌ها انجام نگرفته و موضوعات صنفی باشگاه‌ها بدون متولی است.‌ ازسوی‌دیگر، اتحادیه‌ها به‌عنوان بازوهای نظارتی، حمایتی و هماهنگ‌کننده می‌توانند در ایفای مأموریت‌های وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی نقش مهمی را ایفا کنند [7].

با توجه به موارد فوق، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی، اتحادیه‌ها و باشگاه‌ها به‌عنوان ‌مهم‌ترین ارکان باشگاه‌داری در ایران تلقی می‌شود و درنتیجه، تعیین وظایف و نوع ارتباطات و هماهنگی بین آنها، ازجمله مواردی است که در لایحه نظام جامع باشگاه‌داری می‌بایست به‌دقت تشریح شود.

در طول سالیان اخیر همواره در ورزش، چالش‌ها و مشکلاتی در زمینه اخلاق و فرهنگ وجود داشته است. مدیریت ناکارآمد، بداخلاقی ورزشکاران معروف در داخل و خارج از زمین مسابقه، سوء‌استفاده‌های اخلاقی، تبانی، مشکلات مربوط به بازنمایی‌های فرهنگی هواداران ورزشی شامل فحاشی، ناسزا و تخریب اموال عمومی ازجمله این چالش‌ها و مشکلات در زمینه اخلاق و فرهنگ در ورزش کشور است. خسارات ۲۰۰ میلیونی هواداران دو تیم پرسپولیس و سپاهان به ورزشگاه آزادی در بهار سال ۱۳۹۸ [7]؛ توهین و فحاشی بسیاری از تماشاگران تیم‌های لیگ برتری به‌ویژه در بازی‌های حساس در سال‌های اخیر فوتبال ایران ازجمله در بازی دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در سال 1403 [8] و پرونده مربوط به تبانی داوران در فوتبال ایران (۱۴۰۳) [9] تنها برخی از مصادیق دلالت‌کننده بر وجود مشکلات جدی در زمینه اخلاق و فرهنگ در ورزش کشور است. ازسوی‌دیگر، دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا ممنوعه در باشگاه‌ها و تیم‌ها ‌مهم‌ترین تهدید برای سلامتی ورزشکاران است. این تهدید آن‌قدر خطرناک و جدی است که در بلندمدت عوارض مختلف‌ قلبی - عروقی، کبدی، اسکلتی، عوارض هورمونی و ‌روان‌شناختی ایجاد می‌کند و در پاره‌ای از موارد سبب مرگ ورزشکاران می‌شود. همچنین دوپینگ سبب تضعیف ارزش‌های ورزشی همچون احترام، صداقت و بازی جوانمردانه است. به‌دلیل ناآگاهی ورزشکاران و دسترسی آسان به مواد نیروزا برخی از باشگاه‌های ورزشی به‌ویژه باشگاه‌های بدن‌سازی اقدام به تجویز مواد نیروزا در سطح باشگاه‌های بدن‌سازی می‌کنند که این مورد‌ نه‌تنها سبب تهدید سلامت ورزشکاران می‌شود، بلکه به اعتبار ورزش نیز لطمه وارد می‌کند و درنهایت با کاهش اعتماد عمومی به محیط‌های ورزشی به‌عنوان یک مانع در جهت توسعه ورزش عمل می‌کند. موارد فوق، بیانگر نقش و جایگاه فرهنگ و اخلاق و همچنین لزوم توجه به رویکردهای مقابله با دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا ممنوعه در نظام باشگاه‌داری کشور است.

به‌طورکلی، با توجه به بررسی مطالعات و همچنین با توجه به مصاحبه‌ها و جلسات کارشناسی انجام شده با نخبگان، ‌مهم‌ترین چالش‌های نظام باشگاه‌داری ورزشی را می‌تواند در قالب موارد 15گانه شکل زیر خلاصه کرد:

شکل ۱. چالش‌های نظام باشگاه‌داری ورزشی در ایران

مأخذ: برگرفته از مصاحبه‌ها و جلسات کارشناسی با نخبگان.

3.قوانین بالادستی مرتبط با باشگاه‌داری

از ‌مهم‌ترین قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران می‌توان به  ذیل اشاره کرد:

جدول ۱. قوانین و اسناد بالادستی و مرتبط با نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: نگارنده.

در بین قوانین موجود در زمینه باشگاه‌داری، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و‌ آیین‌نامه اجرایی آن، سه مورد از قوانینی بوده که‌ به‌طور مستقیم موضوع باشگاه‌های ورزشی را مورد ‌تأکید قرار داده است. در برنامه هفتم توسعه نیز، به خصوص در‌ ماده (۷۸) به موضوع حق پخش تلویزیونی و نظام پایش مالی و پیشرفت سرمایه‌‌گذاری پایدار در باشگاه‌ها اشاره دارد. در قانون، اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان به وظایف این وزارتخانه در زمینه صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت اتحادیه باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌ها، اماکن و مراکز ارائه‌دهنده خدمات ورزشی و همچنین تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه ‌تأکید شده است. از بین این سه قانون، قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت به شکل مفصل‌تری بر تأسیس باشگاه‌های ورزشی و اجازه به وزارت ورزش و جوانان جهت تملک و بهره‌برداری از زمین‌های مربوطه و اراضی با کاربری ورزشی کشور ‌تأکید دارد.

4.بررسی احکام لایحه

فصل اول: کلیات

این فصل، مشتمل بر دو ماده بوده و طی آن به تعریف اصطلاحات و اهداف نظام جامع باشگاه‌داری پرداخته شده است.

ماده (۱): در این ماده به اصطلاحات به‌کار رفته در قانون و شرح معانی آنها پرداخته شده است. در مجموع در لایحه مصوب کمیسیون، تعداد 21 اصطلاح مورد تصویب قرار گرفته است.

جدول 2. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (1) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: نگارنده.

اظهارنظر کارشناسی:

تعریف اصطلاحات و واژه‌‌های کلیدی نظام جامع باشگاه‌داری، از یک‌سو موجب شفافیت و‌ ازسوی‌دیگر، موجب پایه‌گذاری رویکردها، ادبیات و گفتمان جدیدی در نظام باشگاه‌‌داری می‌شود. در راستای تقویت اصطلاحات و واژه‌ها و تعاریف به‌‌کار برده شده موارد زیر قابل بررسی و اعمال است:

• در جزء «۲» این ماده، نظام جامع‌ به‌عنوان یکی از اصطلاحات نظام جامع باشگاه‌‌داری مورد تعریف قرار گرفته است. در تعریف نظام جامع، آن را سندی قانونی توصیف کرده است. ازآنجاکه اطلاق واژه قانونی، مبین سند بودن این نظام است.‌ درنتیجه نیازی به اشاره به واژه سند نیست. علاوه‌بر این‌ ازآنجاکه «نظام جامع باشگاه‌داری» به شکل مختصر، «نظام جامع» تعریف شده است‌ درنتیجه پیشنهاد می‌شود در ابتدای تعریف به نظام جامع باشگاه‌‌داری اشاره شود. با توجه به موارد فوق، پیشنهاد می‌شود متن این جزء به‌صورت زیر اصلاح شود:

«نظام جامع باشگاه‌‌داری، قانونی است ‌مبین ارکان باشگاه‌‌داری ورزشی کشور که در چارچوب مقررات تعیین شده این قانون در راستای اجرای قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تدوین شده است».

• یکی از موارد مورد ‌تأکید در لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، تعریف و دسته‌بندی رشته‌های ورزشی است. در این راستا، در این لایحه، رشته‌های ورزشی در قالب 6 دسته زیر تعریف شده‌اند:

1. رشته‌های ورزشی سنتی، آیینی، بومی و محلی،
2. رشته‌های ورزشی واجد ارزش،
3. رشته‌های ورزشی رتبه و نشان ‌(مدال‌)آور،
4. رشته‌های ورزشی پایه،
5. رشته‌های ورزشی پر‌رتبه و پرنشان (مدال‌)،
6. رشته‌های ورزشی پرمخاطب.

این روش دسته‌بندی، موجب تسهیل در برنامه‌ریزی و جهت‌دهی ورزش و توجه همه‌جانبه به ابعاد و ساحت‌های مختلف ورزش می‌شود. برای مثال، همواره در ورزش قهرمانی بر رشته‌های مدال‌آور ‌تأکید شده است و یکی از عمده دلایل عدم کسب جایگاه مناسب بین کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک و پارالمپیک، ضعف در مدال‌آوری در رشته‌های پرمدال است. برای مثال رشته‌های دو و میدانی، تیراندازی و شنا. بنابراین توجه به این دسته از رشته‌ها و تلاش جهت توسعه آنها در بهبود جایگاه ورزش کشور نقش بسیار کلیدی خواهد داشت. ازسوی‌دیگر، رشته‌های ورزشی پایه، همواره‌ به‌عنوان مبنایی برای شکل‌گیری سایر رشته‌ها مدنظر قرار گرفته است. برخی رشته‌های ورزشی ازجمله ژیمناستیک و دو و میدانی از رشته‌های پایه هستند که در شکل‌گیری مهارت‌های مبنا نقش مهمی دارند. علاوه‌بر این، به‌دلیل ضعف ورزش کشور در این رشته‌ها، این دسته‌بندی به توسعه این رشته‌ها و ایجاد شرایط برای شکل‌گیری سایر رشته‌ها کمک می‌کند.

• توجه به رده‌های سنی پایه،‌ به‌عنوان یکی دیگر از موارد برجسته این ماده است. چراکه توجه به رده‌های سنی پایه، موجب توجه و رشد علمی و بنیادی مهارت‌ها و رشته‌های ورزشی و درنهایت موجب شکوفایی به‌موقع استعدادها می‌شود.‌ درنتیجه توجه به رده‌های سنی پایه و تقویت حضور و توسعه آنها در باشگاه‌های ورزشی نقش مهمی در توسعه ورزش قهرمانی خواهد داشت.
• ازآنجاکه عضویت باشگاه‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای، در اتحادیه‌ها الزامی نیست،‌ درنتیجه پیشنهاد‌ می‌شود این موضوع در‌ جزءهای «14 و 15» در تعریف اتحادیه باشگاه‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌های حرفه‌ای و به شکل زیر لحاظ شود:

«اتحادیه باشگاه‌های ورزشی: شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگاه‌های ورزشی عضو است که در کلیه زمینه‌های ورزشی تأسیس و پس از ‌تأیید‌ اساسنامه توسط وزارت فعالیت می‌نماید».

«اتحادیه باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای: شخصیت حقوقی مستقل و انتفاعی است که متشکل از باشگاه‌های ورزشی حرفه‎ای عضو، تأسیس و پس از ‌تأیید‌ اساسنامه توسط وزارت فعالیت می‌نماید».

• در جزء «۱۶» نظر به الزامی نبودن عضویت باشگاه‌‌ها در اتحادیه‌ها، پیشنهاد می‌شود این موضوع در این جزء به‌صراحت ذکر شود. علاوه‌بر این،‌ ازآنجاکه وزارت ورزش و جوانان‌ به‌عنوان مجری و ناظر بر اجرای قوانین و مقررات است، پیشنهاد می‌شود عبارت «مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده‌ ازسوی وزارت» به «مطابق قوانین و مقررات با نظارت وزارت» اصلاح شود. با توجه به دو اصلاح فوق، متن پیشنهادی برای این جزء به‌صورت زیر‌ است:

«پروانه فعالیت باشگاه: مجوزی است که‌ به‌منظور فعالیت باشگاه‌داری، در عرصه ورزشی براساس‌ بند «۱۱» این ماده با ‌تأیید‌ فنی فدراسیون مربوطه‌ ازسوی وزارت صادر می‌گردد. کلیه باشگاه‌های دارای پروانه، می‌توانند عضو اتحادیه باشگاه‌های ورزشی شده و مطابق قوانین و مقررات با نظارت وزارت، فعالیت می‌نمایند‌».

• در تبصره جزء «۱۷»، که وزارت ورزش را نسبت به تهیه مصادیق رشته‌های ورزشی در جزء‌های «۴ تا ۱۰» کرده است،‌ ازآنجاکه در جزء «۵» بر رشته‌های واجد ارزش ‌تأکید دارد، پیشنهاد‌ می‌شود تعیین مصادیق این رشته‌‌ها با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد‌ می‌شود این تبصره به شکل زیر اصلاح شود:

«تبصره: مصادیق رشته‌های ورزشی بندهای «۴» و «۶ تا ۱۰» این ماده توسط وزارت و‌ بند «۵» توسط وزارت با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون تعیین می‌گردد‌».

• یکی از ‌مهم‌ترین کارکردهای باشگاه‌ها، توسعه انسجام و ‌هم‌بستگی اجتماعی و به‌عبارت‌دیگر، بهبود سرمایه اجتماعی است. تاکنون به این جنبه حیاتی باشگاه‌ها کمتر توجه شده است. درنتیجه، مسئولیت اجتماعی باشگاه‌ها، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده و این مفهوم، در راستای ارتقای نقش باشگاه‌های ورزشی در تحقق منافع عمومی و اجتماعی است.‌ ازآنجاکه تعریف ارائه شده از مسئولیت اجتماعی در جزء «۲۱»، به شکل عامل‌ است، پیشنهاد می‌شود این تعریف در بافت و ساختار ورزش و باشگاه‌های ورزشی ارائه شود. در این راستا، تعریف زیر پیشنهاد شده است:

«مسئولیت اجتماعی باشگاه: مسئولیت باشگاه‌های ورزشی نسبت به انجام بخشی از تعهدات اجتماعی، فردی و شهروندی در راستای تحقق منافع عمومی جامعه با استفاده از ظرفیت‌های ورزشی‌».

• یکی از ابعاد مهم در باشگاه‌های ورزشی، هواداران هستند. نظر به اهمیت و جایگاه هواداران و همچنین لزوم ساماندهی و توسعه فرهنگ هواداری، پیشنهاد می‌شود، تعریف این واژه در لایحه به شکل زیر‌ به‌عنوان جزء «۲۲» الحاق شود:

«کانون‌های هواداران باشگاه: یک نهادی‌ غیرانتفاعی مردمی است که تحت مدیریت باشگاه و‌ به‌منظور جذب و ساماندهی فعالیت‌های هواداران و تقویت هویت اجتماعی، ملی و اجرای برنامه‌های فرهنگی - اجتماعی و حمایت از باشگاه در رویداد‌های ورزشی، فعالیت می‌کند‌».

ماده (۲): در این ماده، به اهداف نظام جامع باشگاه‌‌داری اشاره شده است. این اهداف‌ شامل دو دسته اهداف کلان و خُرد‌ است.

جدول 3. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (2) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: اهداف کلان اشاره شده در لایحه نشان‌دهنده وضعیت مطلوب نظام باشگاه‌‌داری در بلندمدت بوده و اهداف خُرد‌ به‌عنوان اهداف اختصاصی و مبنایی برای نیل به اهداف کلان است.

• اهداف کلان در چهار محور «سلامت و تندرستی»، «هویت و عزت ملی»، «توسعه ارزش‌های اسلامی - ایرانی» و «رونق اقتصادی» قرار دارد. به‌نوعی این دسته‌‌بندی همسو با دسته‌‌بندی انواع ورزش در ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان است که به‌ترتیب شامل همگانی، قهرمانی، تربیتی و حرفه‌ای است. به‌عبارت‌دیگر، نظام جامع باشگاه‌داری، توسعه هر چهار بُعد از ورزش را‌ به‌عنوان کارکرد‌های و مأموریت باشگاه‌‌ها در نظر گرفته است.
• یکی از اهداف خُرد، توسعه و تعمیم ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم‌ بوده که در راستای تحقق هدف کلان افزایش سهم باشگاه‌‌های ورزشی در ارتقای سلامت و تندرستی مردم‌ است. در این راستا، مطالعات انجام شده، بیانگر مشارکت 20 درصدی مردم در ورزش همگانی است. همچنین میزان سرانه اماکن ورزشی در کل کشور برابر با 0/842 مترمربع است[6]. هر دوی این آمار بیانگر وضعیت نه‌چندان مطلوب ورزش همگانی در کشور است. از طرفی جزء «1» بند «الف» ماده (۴) به اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌‌های ورزشی به‌منظور تحقق تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح اشاره دارد و جزء «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، مصوب1399/06/16 نیز فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم را مورد اشاره قرار داده؛ این در حالی است که امروزه نه‌تنها ورزش برای عموم مردم رایگان نشده است، بلکه در سال‌‌های اخیر میزان هزینه‌‌های ورزشی نیز روند صعودی را طی کرده‌اند [5]. شایان ذکر است، در بسیاری از کشور‌های دنیا، بخشی از هزینه‌‌های باشگاه‌‌های ورزشی عمومی، از طریق دولت فراهم می‌شود. علاوه‌بر این دولت با قیمت‌‌های کمتری و حتی به‌صورت رایگان اماکن ورزشی را در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌دهد و همچنین این باشگاه‌ها به‌دلیل‌ غیرانتفاعی بودن، معاف از مالیات هستند. بنابراین، باید ‌تأکید کرد، ارائه سیاست‌‌های تشویقی و حمایتی به باشگاه‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهایی است که در دسترسی آسان و ارزان به ورزش نقش مؤثری دارند.
• کاهش تصدیگری دولت در بخش باشگاه‌‌های ورزشی می‌تواند سبب تسهیل مردمی‌سازی فعالیت باشگاه‌‌های ورزشی شود. بنابراین در این لایحه عدم دخالت دولت و تمرکز بر امور نظارت و تسهیلگری مدنظر قرار گرفته است.
• یکی از اهداف اختصاصی نظام جامع باشگاه‌‌داری رشد کسب‌وکارها و اشتغال‌زایی در عرصه ورزش است. در این راستا‌ باید ‌تأکید کرد که باشگاه‌‌های ورزشی‌ به‌عنوان موتور محرک اشتغال و توسعه کسب‌وکارها در ورزش محسوب‌ می‌شوند. در حال حاضر، تعداد 33786 باشگاه ورزشی در کشور وجود دارد. در صورت توسعه مشارکت مردم در فعالیت‌‌های ورزشی و حمایت از شکل‌گیری باشگاه‌ها، این عدد با توجه به میانگین‌‌های جهانی، حد مطلوب تعداد باشگاه‌‌های ورزشی برای ایران برابر با 147.826 باشگاه است[5]. علاوه‌بر این، در حوزه ورزش بیش از 120 گروه شغلی وجود دارد که با رشد باشگاه‌‌های ورزشی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌‌های ورزشی، این مشاغل و کسب‌وکار‌های مربوطه نیز رونق پیدا خواهد کرد.

فصل دوم: ساختار نظام

این فصل دربرگیرنده ارکان نظام جامع باشگاه‌‌داری و وظایف هریک از آنهاست. این فصل شامل دو ماده است:

ماده(۳): در این ماده، ارکان نظام جامع باشگاه‌‌داری در قالب پنج رکن وزارت، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها، اتحادیه باشگاه‌‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌‌های حرفه‌ای مورد معرفی قرار گرفته‌اند.

جدول 4. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (3) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: در جزء «۵» این ماده اشاره به اتحادیه باشگاه‌‌های حرفه‌ای شده است. ازآنجاکه ماده یک، این باشگاه‌‌ها را تحت عنوان «اتحادیه باشگاه‌‌های ورزشی حرفه‌ای» نام‌گذاری شده است،‌ درنتیجه پیشنهاد می‌شود، با همین نام‌گذاری در این بخش ذکر شود.‌

ماده (۴): در این ماده به بیان وظایف هریک از ارکان نظام جامع که شامل وظایف وزارت، فدراسیون‌ها‌ و اتحادیه‌ها است، پرداخته شد.‌

جدول 5. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (4) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: علاوه‌بر وزارت و فدراسیون‌ها و همچنین باشگاه‌‌ها که از سابق در ورزش کشور‌ به‌عنوان ارکان کلیدی حضور و فعالیت داشته، اتحادیه‌‌ها باشگاه‌‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌‌های ورزشی حرفه‌ای‌ به‌عنوان دو رکن کلیدی دیگر به نظام جامع باشگاه‌‌داری اضافه شده است. در این زمینه باید ‌تأکید کرد که یکی از خلأ‌های حوزه باشگاه‌‌داری در کشور، عدم شکل‌گیری ساختارها و رویکرد‌های صنفی است. در این راستا، اتحادیه‌‌های ورزشی‌ به‌عنوان بازوان نظارتی و حمایتی باشگاه‌‌های ورزشی در نظم‌بخشی، نظارت و حمایت از باشگاه‌‌های ورزشی نقش تعیین‌کنند‌ه‌ای خواهند داشت که در این زمینه به اهم وظایف آنها اضافه شده است.

• نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی،‌ به‌عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین فعالیت‌‌های باشگاه‌‌داری است که همواره با نابسامانی و بروز اختلافات قراردادی و همچنین خارج از رویه‌‌های قانونی در حال انجام است. شکل‌گیری کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی‌ می‌تواند در نظم‌بخشی به نقل‌وانتقالات بازیکنان نقش مؤثری داشته باشد. در این راستا، نیاز است دستورالعمل فعالیت کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی توسط فدراسیون‌‌های مربوطه تهیه و برای تصویب به وزارت ارسال شود. پس از تصویب توسط وزارت، فدراسیون‌ به‌عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی در رشته مربوطه خواهد بود. در این زمینه، پیشنهاد‌ می‌شود یک جزء به وظایف وزارت ورزش و جوانان به شکل زیر الحاق شود:

«2- تصویب دستورالعمل نحوه صدور فعالیت کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی»

علاوه‌بر این دو جزء زیر نیز به وظایف فدراسیون‌ها الحاق گردد:

«4- پیشنهاد دستورالعمل نحوه فعالیت کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی در رشته‌‌های مربوطه به وزارت».

«5- صدور مجوز فعالیت کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان و مربیان ورزشی».

• در تبصره این ماده ذکر است «اساسنامه موضوع بند‌های «۱۴ و ۱۵» ماده (1) این قانون و نحوه تأسیس، فعالیت، عضویت و جذب منابع درآمدی اتحادیه ‌باشگاه‌‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌‌های حرفه‌ای 6 ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد اتحادیه‌‌ها تهیه و پس از بررسی و ‌تأیید‌ وزارت قابل اجرا می‌باشد‌». ازآنجاکه تهیه اساسنامه قبل از شکل‌گیری اتحادیه‌‌ها رخ‌ می‌دهند‌ درنتیجه تهیه اساسنامه‌ باید صرفاً از طریق وزارت ورزش و جوانان انجام گیرد. در این راستا، پیشنهاد‌ می‌شود این تبصره به شکل زیر اصلاح شود:

«تبصره- اساسنامه موضوع بند‌های«۱۴ و ۱۵» ماده (1) این قانون و نحوه تأسیس، فعالیت، عضویت و جذب منابع درآمدی اتحادیه ‌باشگاه‌‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌‌های حرفه‌ای ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تهیه، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد‌».

فصل سوم: شرایط تأسیس و فعالیت باشگاه‌‌های ورزشی

این فصل دربرگیرنده دو مواد (۵ و ۶) است. ماده (۵)، تعیین‌کننده شرایط متقاضیان تأسیس باشگاه است و ماده (۶)، شرایط تیم‌‌داری و فعالیت باشگاه ورزشی حرفه‌ای در رشته‌‌های ورزشی را مشخص می‌کند.

ماده (۵): این ماده شرایط متقاضیان تأسیس باشگاه را تعیین‌ می‌کند.

جدول 6. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (5) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: در این لایحه، شرایط متقاضیان تأسیس باشگاه در قالب پنج شرط ارائه شده است. این شرایط دربرگیرنده شرایط عمومی‌ بوده و در جزء «۶»، به نحوه تدوین شرایط اختصاصی اشاره شده است.

• در جزء «۳» «نداشتن هرگونه محکومیت‌ مؤثر کیفری و دارا بودن شرایط وثاقت و امانت»‌ به‌عنوان یکی از شرایط متقاضیان ذکر شده است. در راستای شفافیت بیشتر این جزء پیشنهاد‌ می‌شود به انتهای جزء مذکور، عبارت «براساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح» اضافه شود.‌
• در جزء «۵»، شرایط ملک مورد نظر برای تأسیس باشگاه را بیان کرده است.‌ ازآنجاکه ارائه اسناد مدنظر برای اماکن عمومی نیز میسر باشد پیشنهاد‌ می‌شود عبارت در مورد اماکن عمومی، دارا بودن توافق‌نامه هیئت‌امنا به شکل زیر در این جزء اضافه شود:‌

«دارا بودن مالکیت بر اعیان، منافع و یا حق بهره‌بر‌داری از ملک معرفی شده و در مورد اماکن عمومی، دارا بودن توافق‌نامه هیئت‌امنا جهت فعالیت باشگاهی».

• در جزء «۶» این ماده ذکر شده است: «(شرایط اختصاصی تأسیس باشگاه) ضوابط فنی موضوع بند «1» جزء «ب» ماده (4) این قانون برای فعالیت در هر رشته ورزشی توسط فدراسیون مربوطه و با ‌تأیید‌ وزارت تعیین می‌گردد».‌ ازآنجاکه این جزء با سایر اجزاء متفاوت است و بیانگر شرایط اختصاصی است،‌ درنتیجه پیشنهاد می‌شود این جزء با متن موجود در قالب یک تبصره ذکر شود.

ماده (۶): شرایط تیم‌‌داری و فعالیت باشگاه ورزشی حرفه‌ای در رشته‌‌های ورزشی در این ماده مشخص شده است.

 جدول 7. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (6) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: یکی از شیوه‌‌های توسعه ورزش، بهره‌گیری از ظرفیت‌‌های باشگاه‌‌های بزرگ در راستای توسعه رشته‌‌های مختلف ورزشی است. در این راستا، عربستان سعودی، توسعه رشته‌‌های بسکتبال، والیبال، هندبال، جودو، تکواندو، شنا، دو و میدانی، تنیس، تنیس روی میز، واترپلو، کاراته، بوکس، کشتی، ژیمناستیک، شمشیربازی، دوچرخه‌سواری، ورزش‌‌های آبی و غواصی و همچنین قایقرانی در 170 باشگاه بزرگ ورزشی خود را‌ به‌عنوان یک راهبرد کلان‌ به اجرا گذاشته و سیاست‌‌های مختلف تشویقی نیز برای این موضوع در نظر گرفته است [10].

در ایران، تعداد قابل‌توجهی باشگاه ورزشی بزرگ وجود دارد که از اماکن و ظرفیت‌‌های قابل‌توجهی برخوردار هستند و حاضر با هدف توسعه سایر رشته‌ها در باشگاه‌‌های حرفه‌ای تدوین شده است و شرایط رشد دیگر رشته‌ها خصوصاً رشته‌‌های بانوان، رده‌‌های پایه و رشته‌‌های ورزشی سنتی، آیینی، بومی و محلی و واجد ارزش را فراهم می‌آورد.

فصل چهارم: الزامات فرهنگی - اجتماعی

این فصل دربرگیرنده دو ماده‌ است. ماده (۷)، به الزامات فرهنگی اجتماعی در باشگاه‌‌ها پرداخته و در ماده (۸)، به موضوع دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌‌های ورزشی اشاره دارد.

ماده (۷): در این ماده، در قالب پنج بند و دو تبصره، الزامات فرهنگی و اجتماعی باشگاه‌‌های تشریح شده است.

جدول 8. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (7) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: گنجاندن ملاحظات فرهنگی برای باشگاه‌‌های ورزشی در لایحه، فرصت‌هایی را در جهت ارتقای فرهنگ از طریق ورزش فراهم می‌کند که شامل ارتقای هویت اسلامی، ملی و ورزشی، ارتقای جامعه‌پذیری، ارتقای ‌هم‌بستگی اجتماعی، الگوسازی مثبت، کسب اعتبار برای ورزش است. ‌تأکید بر ملاحظات فرهنگی سبب می‌شود باشگاه‌‌های ورزشی جامعه‌پذیرتر شوند و این مورد سبب مشارکت بخش‌‌های مختلف جمعیتی در ورزش می‌شود. همچنین برنامه‌‌های فرهنگی سبب تقویت پیوند‌های اجتماعی و افزایش حس تعلق‌خاطر در بین اعضای باشگاه‌ها خواهد شد. بنابراین باشگاه‌ها صاحب ظرفیتی می‌شوند که می‌توانند در جامعه از ورزشکاران الگوسازی مثبت کنند.

• در بند «الف» این ماده باشگاه‌‌های ورزشی مکلف شده‌اند که برنامه‌‌های فرهنگی و اجتماعی خود را براساس آیین‌نامه‌ای که سالانه توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور) ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و ابلاغ می‌گردد، ‌اجرایی نمایند. نظر به اینکه تهیه و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها، فرایندی بسیار زمان‌بر است پیشنهاد‌ می‌گردد واژه سالانه از متن این بند حذف گردد. با وجود این، همواره این‌ آیین‌نامه‌‌ها در صورت نیاز قابل بازبینی و ابلاغ خواهد بود. علاوه‌بر این‌ ازآنجاکه این‌ آیین‌نامه توسط وزارت و با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها تدوین‌ می‌شود‌ درنتیجه پیشنهاد‌ می‌گردد‌ آیین‌نامه مذکور پس از تصویب توسط هیئت‌وزیران، ابلاغ شود. با توجه به موارد فوق، پیشنهاد‌ می‌شود متن بند «الف» این حکم به شکل زیر اصلاح شود:

« برنامه‌‌های فرهنگی و اجتماعی خود را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور) ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران‌ می‌رسد، ‌اجرایی نمایند».

• نظر به اینکه یکی از ابعاد و اقشار بسیار مهم در توسعه فرهنگ در ورزش، هواداران است‌ درنتیجه پیشنهاد می‌شود ایجاد کانون هواداران و راهبردی و نظارت بر آن‌ به‌عنوان یکی از وظایف باشگاه‌ به‌عنوان یک بند به این ماده به شکل زیر الحاق شود.

«کانون‌‌های هواداران را ایجاد، راهبری و نظارت نمایند».

همچنین پیشنهاد‌ می‌شود در تبصره «۲»، ضوابط ایجاد، راهبری و نظارت بر کانون‌‌های هواداران توسط وزارت و با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شود. در این راستا، پیشنهاد‌ می‌شود، این تبصره به شکل زیر اصلاح شود:‌

«تبصره «۲»- ضوابط بند‌های «پ»، «ت»، «ث» و «ج» این ماده توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ شود‌».

• مسئله توسعه و نظارت بر ترویج فرهنگ در باشگاه‌‌های ورزشی، همواره‌ به‌عنوان یکی از ابعاد مهم و دغدغه‌‌های دستگاه‌‌های اجرایی ازجمله وزارت و همچنین قانونگذار بوده است. در این راستا، در تبصره «۱» این ماده، همه باشگاه‌ها مکلف شده‌اند که در مجموعه تحت مدیریت خود، مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی را انتخاب کنند. نکته قابل‌توجه این است که ازآنجاکه مفهوم مسئولیت اجتماعی ذاتاً در چارچوب درک و فهم ابعاد فرهنگی مسائل اجتماعی تبلور می‌یابد. در ادامه این تبصره، فرایند انتخاب مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی با پیشنهاد باشگاه و معرفی به اداره کل ورزش و جوانان استان صورت می‌گیرد. ازآنجاکه این حکم همه باشگاه‌‌های ورزشی را مکلف کرده است، بنابراین در حوزه اجرا چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. یکی از این چالش‌های این حکم، پتانسیل بالای آن در جهت ایجاد دیوان‌سالاری (بوروکراسی اداری) است. ازآنجاکه اکثر باشگاه‌‌های ورزشی در حوزه سلامتی و در سطح محلی فعال هستند؛ بنابراین مکلف کردن آنها به انتخاب مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی که فرایند آن از طریق اداره کل ورزش و جوانان استان و شورای فرهنگ عمومی شهرستان ‌تأیید‌ می‌شود، شرایط صدور مجوز باشگاه‌‌های ورزشی را دشوارتر می‌کند و به‌عنوان مانعی در جهت توسعه باشگاه‌‌های ورزشی عمل می‌کند. این در حالی است که با توجه به درصد مشارکت ورزشی پایین جامعه ایرانی و سرانه اندک ورزشی ضرورت دارد که شرایط فعالیت باشگاه‌‌های ورزشی تسهیل شود. همچنین نکته قابل‌توجه دیگر این است که ازآنجاکه منابع مالی باشگاه‌‌های کوچک محلی محدود است و با توجه به اینکه در حکم مشخص نشده که جبران خدمات مسئول فرهنگ و مسئولیت اجتماعی در ازای ارائه خدمات به باشگاه چگونه تأمین می‌شود، بنابراین خود این موضوع در راستای عملیاتی شدن اقدامات و برنامه‌‌های فرهنگی چالش جدی ایجاد می‌کند و تحمیل هزینه اضافی به باشگاه‌‌های کوچک نیز قطعاً موجب ایجاد نگرانی جدی برای باشگاه‌هاست و به‌عنوان یک مانع جدی در جهت توسعه باشگاه‌‌های ورزشی عمل می‌کند. همچنین مسئله دیگر در باشگاه‌‌های کوچک مربی محور بودن و انجام تمام فعالیت‌ها توسط مربی است. بنابراین مکلف کردن باشگاه‌ها در به‌کارگیری مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی سبب هم‌پوشانی نقش‌ها می‌شود و مقاومت باشگاه‌‌های کوچک را افزایش می‌دهد که این مورد به‌عنوان یک تهدید جدی در راستای اجرای برنامه‌‌های فرهنگی است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود برنامه‌ها و ملاحظات فرهنگی در راستای ارتقای مهارت‌‌های مالکان و مربیان ورزشی در باشگاه‌ها کوچک صورت گیرد و نه مکلف کردن آنها در به‌کارگیری جداگانه مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی. با توجه به مسائل طرح شده، مکلف کردن همه باشگاه‌ها به انتخاب مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هم از نظر عملیاتی شدن برنامه‌‌های فرهنگی و هم از نظر ظرفیت ایجاد بوروکراسی محل سؤال جدی است و پیشنهاد می‌شود این قید تنها برای باشگاه‌‌های حرفه‌ای که هم از نظر تنوع نقش‌ها و هم از نظر کارکرد و منابع مالی شرایط متفاوتی دارند اعمال شود [11].

ماده (۸): این ماده در راستای حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌‌های کلیه نهاد‌های ورزشی به‌منظور حُسن اجرای وظایف در زمینه مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) تدوین شده است.

جدول 9. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (8) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: ازآنجاکه پدیده دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا در سطوح مختلف ورزش پایه و قهرمانی پیامد‌های مخربی بر ابعاد سلامتی، فرهنگی، اجتماعی و ملی دارد. بنابراین ضروری است که هرگونه دسترسی به انواع مختلف مکمل‌ها و مواد نیروزا و هرگونه قرص و دارو در محل باشگاه‌‌های ورزشی ممنوع شود. مطابق با گزارش ایران نادو در سال 2023 تعداد 21 ورزشکار در رشته‌‌های ورزش قهرمانی به‌علت دوپینگ با میزان محرومیت بالای یک‌سال محروم و در سال 2024 نیز تعداد 9 ورزشکار رشته‌‌های ورزش قهرمانی بیش از سه سال محروم شده‌اند [11]. در کنار ضرورت مقابله با دوپینگ در ورزش قهرمانی یکی از موضوعات پژوهشی در ده‌‌های اخیر موضوع «دوپینگ تناسب اندام» است. با توجه به گسترش باشگاه‌‌های ورزشی تناسب اندام و بدن‌سازی و با توجه به تبلیغات رسانه‌ای که ‌تأکید زیادی بر بدن و ظاهر زیبا دارد، بنابراین پدیده استفاده از مواد نیروزا (دوپینگ) در باشگاه‌‌های ورزشی تناسب اندام و بدن‌سازی یکی از تهدیدات جدی و بالقوه برای سلامتی افراد است.

• در راستای شفافیت و اجرای هماهنگ و مبارزه جدی با عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌‌های ورزشی،‌ باید‌ آیین‌نامه اجرایی این ماده تدوین و ابلاغ شود. در این راستا پیشنهاد‌ می‌شود متن این ماده به شکل زیر اصلاح شود:

«وزارت موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌‌های کلیه نهاد‌های ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها و کمیته‌‌های ورزشی به‌منظور حُسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چارچوب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)، مصوب 1388/07/21 و قانون معاهده عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس‌ مبارزه با روزافزایی، مصوب 1390/07/20 و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی اقدام کند. توزیع و فروش هرگونه کالا یا اقلام مرتبط با زورافزایی در باشگاه‌‌های ورزشی ممنوع‌ است. وزارت با هماهنگی قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات باشگاه‌ها را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند‌».

فصل پنجم: نقش دولت و نهادهای عمومی

این فصل دربرگیرنده سه ماده است. این مواد بر ممنوعیت تصدیگری دستگاه‌‌های ‌اجرایی در امر باشگاه‌‌داری و تیم‌‌داری در ورزش حرفه‌ای، تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌‌های باشگاه‌‌ها با این قانون و همچنین شرایط تأسیس شعبه یا شعب باشگاه‌ ‌تأکید دارد.

ماده (۹): این ماده بر ممنوعیت تصدیگری دستگاه‌‌های ‌اجرایی در امر باشگاه‌‌داری و تیم‌‌داری در ورزش حرفه‌ای ‌تأکید دارد.

جدول 10. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (9) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: این حکم، موجبات حذف تصدیگری دستگاه‌‌های ‌اجرایی در امر باشگاه‌‌داری و تیم‌‌داری در ورزش حرفه‌ای را فراهم‌ می‌سازد و شرایط را برای مردمی‌سازی و حضور بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت باشگاه‌‌های ورزشی را فراهم‌ می‌آورد.

ماده (۱۰): تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌‌های باشگاه‌‌ها با قانون نظام جامع باشگاه‌‌داری در این ماده مورد ‌تأکید قرار گرفته است.

جدول 11. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (10) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: نظر به رویکردها، الزامات و تکالیفی که در این نظام جامع باشگاه‌داری‌ برعهده باشگاه‌‌ها گذاشته شده، درنتیجه در این ماده تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌‌های باشگاه‌‌ها با قانون نظام جامع باشگاه‌‌داری مورد ‌تأکید قرار گرفته است.

ماده (۱۱): لزوم اخذ مجوز برای تأسیس شعبه یا شعب باشگاه و همچنین شرایط حضور تیم‌‌های باشگاه‌‌ها در مسابقات، در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.

 جدول 12. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (11) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: تأسیس شعبه یا شعب باشگاه‌‌های ورزشی یکی از شرایط توسعه و زنجیر‌ه‌ای کردن باشگاه‌ها و یکسان‌سازی خدمات ارائه شده است و زمینه‌ساز برندسازی و رشد باشگاه‌‌هاست.

• در این ماده ذکر شده است «هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک تیم در یک رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است‌». نظر به اینکه در ماده (۶)، فعالیت باشگاه‌‌های حرفه‌ای منحصر به یک رشته ورزشی نشده است،‌ درنتیجه در این ماده پیشنهاد‌ می‌شود عبارت «یک رشته ورزشی» به « هر رشته ورزشی» اصلاح شود.

فصل ششم: حمایت‌ها و تسهیلات

ازآنجاکه لایحه نظام جامع باشگاه‌‌داری موجبات سازماندهی وضعیت باشگاه‌‌های ورزشی کشور را فراهم‌ می‌سازد؛ لذا توجه به ارائه تسهیلات و حمایت‌‌های لازم از باشگاه‌‌های ورزشی یکی از ملزومات اصلی لایحه است که باید همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید، چالش‌ها و نابسامانی‌‌های باشگاه‌‌های ورزشی را نیز پوشش دهد؛ چراکه در حال ‌حاضر، حدود 33786 باشگاه ورزشی در کشور در حال فعالیت هستند که اکثر آنها نیز در راستای ارائه خدمات عمومی ورزشی در جامعه در حال فعالیت هستند. لذا نظام‌مند کردن فعالیت‌‌های باشگاه‌‌های ورزشی عمومی و حرفه‌ای و همچنین ارائه تسهیلات و مشوق‌‌های کارآمد برای تمامی ارکان این حوزه می‌تواند زمینه‌‌های توسعه ورزش کشور را فراهم آورد. در این راستا، این فصل دربرگیرنده حمایت‌‌ها و تسهیلات برای باشگاه‌‌ها و مشتمل بر 11 ماده‌ است.

ماده (۱۲): این ماده بر اعطای مجوز کاربری تجاری برای متقاضیان احداث باشگاه ورزشی ‌تأکید دارد.

جدول 13.  پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (12) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: یکی از موانع و عواملی که موجب عدم رغبت و انگیزه بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در ورزش است، به‌صرفه و یا سودده نبودن فعالیت در حوزه باشگاه‌‌داری است.درنتیجه اعطای مجوز کاربری تجاری‌ به‌عنوان یک مشوق برای بخش خصوصی خواهد بود.

• در این ماده اشاره شده است «شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده (5) ..‌».؛‌ ازآنجاکه کمیسیون ماده (5)‌ به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌‌های شهر‌داری‌‌هاست‌ درنتیجه پیشنهاد می‌گردد این عبارت، به عبارت «شهرداری‌ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (5)..‌». اصلاح شود. علاوه‌بر این جهت جلوگیری از کاهش سرانه ورزشی، پیشنهاد‌ می‌گردد واژه اراضی در عبارت «بیست درصد (20%) از اراضی و یا زیربنای ساختمان» حذف شود. علاوه‌بر این، پیشنهاد‌ می‌گردد عبارت «مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیت‌‌های تجاری و خدماتی براساس طرح‌‌های جامع، تفصیلی و هادی باشد‌» به‌عنوان یک تبصره ذکر گردد.

ماده (۱۳): در این ماده، وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها به در اختیار قراردادن اراضی برای کاربری ورزشی به بخش خصوصی مکلف شده‌اند.

جدول 14. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (13) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: با توجه به پایین بودن میزان سرانه‌‌های ورزشی کشور و علم به این موضوع که توسعه و تعمیم ورزش همگانی نیازمند هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌‌های اجرایی است؛ این ماده، موجب افزایش سرانه‌‌های ورزشی از طریق اراضی در اختیار وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها می‌شود.

ماده (۱۴): این ماده به واگذاری اماکن ورزشی به‌صورت فروش اقساطی حداکثر 10ساله به باشگاه‌‌های دارای شرایط اشاره دارد.

جدول 15.  پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (14) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: ازآنجاکه کاهش تصدیگری دولت در ورزش،‌ به‌عنوان یکی از اهداف نظام جامع باشگاه‌‌داری در نظر گرفته شده است،‌ درنتیجه این ماده گامی مؤثر در این راستا و همچنین حمایت از باشگاه‌ها جهت توسعه و ارائه خدمات به جامعه ورزش می‌شود.

• در این ماده از عبارت « بالاترین سطح تیم‌گان‌ها حضور فعال داشته‌اند ..‌.» استفاده شده است. با توجه به تفسیرپذیر بودن «حضور فعال داشتن»؛ پیشنهاد می‌شود این عبارت به «شرکت داشته باشند» اصلاح شود. همچنین جهت قانونمندسازی واگذاری اماکن، پیشنهاد می‌شود در انتهای این ماده عبارت «واگذاری با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی صورت می‌گیرد‌» اضافه شود.

ماده (۱۵): این ماده بر لحاظ وجوه هزینه‌‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی ‌تأکید دارد.

جدول 16. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (15) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: در راستای تحقق سیاست‌‌های اصل (44) قانون اساسی و اهمیت به‌کارگیری بخش خصوصی در توسعه و تکمیل اماکن ورزشی کشور و با توجه به پایین بودن سرانه‌‌های ورزشی، توزیع نامتوازن اماکن ورزشی و عدم توسعه زیرساخت‌‌های ورزش بانوان، توان‌یابان و ورزش‌‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، این ماده،‌ به‌عنوان مشوقی برای مشارکت بخش خصوصی خواهد بود.

• در راستای تعیین مرجع تعیین و ‌تأیید‌کننده اعتبار مالیاتی فوق، پیشنهاد می‌شود متن این ماده به شکل زیر اصلاح شود:

«در راستای اجرای بند «ت» ماده (78) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مصوب 1403/3/1، وجوه هزینه‌‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که توسط وزارت تهیه می‌شود، با ‌تأیید‌ وزارت و توسط سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود».

ماده (۱۶): در این ماده بر گذران خدمت سربازی ورزشکاران دارای شرایط در باشگاه‌های ورزشی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌تأکید شده است.

جدول 17. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (16) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: گذران خدمت سربازی ورزشکاران در باشگاه‌های ورزشی‌ به‌عنوان یکی از تدابیری است که از هدر رفتن استعداد‌های ورزشی به‌دلیل گذران دوران خدمت سربازی در فعالیت‌‌های غیرمرتبط ورزشی جلوگیری‌ می‌نماید.

• ازآنجاکه در این ماده گذران خدمت سربازی برای ورزشکاران دارای شرایط، در باشگاه‌های ورزشی نیرو‌های مسلح میسر شده، جهت گسترش دامنه بهره‌گیری از خدمات این ورزشکاران و ایجاد شرایط برای رشد آنها، پیشنهاد‌ می‌شود عبارت «و سایر باشگاه‌ها با ‌تأیید‌ ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران» به انتهای این حکم اضافه شود.

ماده (۱۷): این ماده بر تعیین حقوق مادی و معنوی باشگاه‌‌های ورزشی ‌تأکید دارد.

جدول 18. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (17) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: با توجه به اهمیت حق پخش رسانه‌ای و حقوق چندرسانه‌ای و بهره‌بر‌داری از نشان (آرم)‌ها‌ در ورزش و علم به این موضوع که حق پخش‌رسانه‌ای باشگاه‌‌های ورزشی یکی از کلیدی‌ترین ارکان تأمین مالی باشگاه‌‌های ورزشی است اجرای الزامات تعیین شده در این ماده به تعیین مالکیت مادی و معنوی حقوق باشگاه‌‌های ورزشی کمک شایانی خواهد نمود.‌

• با توجه به وجود ابهام در مورد عبارت «این حقوق شامل هر نوع منافع ملی..‌.» و نظر به اینکه منافع باشگاه‌ها در این ماده متمرکز از منافع مادی و معنوی است‌ درنتیجه پیشنهاد می‌شود این عبارت به «این حقوق شامل هر نوع منافع مالی و معنوی» اصلاح شود.
• در تبصره «۱»، باید ضابطه تعیین چگونگی تأمین، تسهیم منافع آن بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه‌‌های مرتبط را مشخص کرد. در این راستا پیشنهاد‌ می‌شود این تبصره به شکل زیر اصلاح شود:

«وزارت مکلف است سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع آن بین ذی‌نفعان و وظایف دستگاه‌‌های مرتبط را براساس ماده (۷۸) قانون برنامه توسعه و با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیئت‌وزیران برساند».

ماده (۱۸): این ماده شامل الزام باشگاه‌‌های ورزشی به بیمه کردن شاغلین‌ است.

جدول 19. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (18) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: یکی از مشکلات شاغلین و خصوصاً مربیان باشگاه‌‌های ورزشی، همواره عدم پرداخت بیمه ازسوی کارفرمایان‌ است. علاوه‌بر این، با توجه به بروز حوادث غیرمترقبه و عواقب ناشی از آن برای شاغلین در باشگاه‌‌های ورزشی، لازم است تا مؤسسان باشگاه‌‌های ورزشی اقدام به بیمه حوادث و مسئولیت مدنی باشگاه کنند. در این راستا، این ماده شرایط و حمایت قانونی لازم را فراهم می‌آورد.

• در این ماده از واژه دستورالعمل استفاده شده است و‌ ازآنجاکه در قانون از طریق‌ آیین‌نامه شرایط اجرای قانون مشخص‌ می‌شود،‌ درنتیجه پیشنهاد‌ می‌گردد این واژه به‌ آیین‌نامه اصلاح شود. همچنین در انتهای متن، عبارت «و به تصویب هیئت‌وزیران‌ می‌رسد» اضافه شود. با توجه به موارد فوق، پیشنهاد‌ می‌شود، این ماده به شکل زیر اصلاح شود:

«مؤسسان باشگاه‌‌های ورزشی مکلفند در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن شاغلین خود اقدام نمایند و لازم است برای تمدید پروانه سالانه باشگاه مستندات مربوط به آن را با رعایت ضوابط فنی ارائه نمایند. همچنین مؤسسان باشگاه‌‌های ورزشی موظفند نسبت به بیمه حوادث و بیمه مسئولیت مدنی باشگاه‌ها اقدام لازم را به عمل آورند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

ماده (۱۹): در این ماده به چگونگی ارائه امتیازات این قانون به باشگاه‌ها ‌تأکید شده است.

 جدول 20. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (19) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

منبع: همان.

اظهارنظر کارشناسی: ازآنجاکه ارائه هر مشوقی نیازمند رعایت اصول و مقررات مربوطه است، لذا ارائه تسهیلات مرتبط با نظام جامع باشگاه‌‌داری نیز باید در چارچوب رعایت ضوابط این قانون توسط باشگاه‌‌های ورزشی ازجمله عضویت آنها در اتحادیه باشگاه‌‌های ورزشی باشد.

ماده (۲۰): این ماده بر توسعه ورزش دریامحور و دربرگیرنده پنج بند و یک تبصره‌ است.

جدول 21. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (20) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: در راستای اجرای سیاست‌‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری 1402/08/16، مواد (60) و (61) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1403/03/01 با موضوع توسعه اقتصاد دریامحور لازم است تا از ظرفیت‌‌های سواحل شمالی و جنوبی کشور به‌ویژه سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی جهت تقویت ورزش و رویداد‌های ورزشی و همچنین ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی این مناطق استفاده شود. علاوه‌بر این با لحاظ کردن اینکه حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مرتبط با کسب‌وکار‌های دریایی بوده و این نرخ در سایر کشورها به 50 درصد هم رسیده، لذا لازم است تا با بهره‌گیری از 5800 کیلومتر مرز آبی خدادادی و قرارگیری هفت استان مهم کشور در کنار سواحل سرزمینی به توسعه فعالیت‌‌های باشگاهی در راستای ورزش‌‌های دریامحور اقدام کرد و این ماده می‌تواند شرایط قانونی لازم را فراهم ‌آورد.

• در بند «الف»، نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌‌های ورزشی دریامحور‌ باید در شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی مورد ‌تأیید‌ و درنهایت به تصویب هیئت‌وزیران برسد. درنتیجه پیشنهاد‌ می‌شود متن ابن بند به شکل زیر اصلاح شود:

«تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته‌‌های ورزشی دریامحور با رویکرد سیاستگذاری یکپارچه و هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌‌های ذی‌ربط توسط وزارت ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون که با ‌تأیید‌ شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی به تصویب هیئت‌وزیران‌ می‌رسد».

• در بند «پ»، بر برگزاری سالانه و دور‌‌های رویداد‌های ملی و بین‌المللی ورزشی دریامحور در سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ‌تأکید شده است. با توجه به فرصت‌‌ها و زیرساخت‌‌های موجود در سایر سواحل کشور جهت برگزاری رویداد‌های ورزشی، پیشنهاد‌ می‌شود برگزاری این رویدادها به سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی محدود نشده و این بند به شکل زیر اصلاح شود:

«برگزاری سالانه و دور‌های رویداد‌های ملی و بین‌المللی ورزشی دریامحور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی».

ماده (۲۱): این حکم بر به‌کارگیری دانش‌آموختگان رشته‌‌های علوم ورزشی به‌عنوان «مسئول فنی» در باشگاه‌‌های ورزشی ‌تأکید دارد.

جدول 22. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (21) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: با توجه به اینکه سالیانه تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان متخصص تربیت‌بدنی از دانشگاه‌‌های برتر کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند که بخشی از این دانشجویان باید در راستای اجرای جزء «8» بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، مصوب 1399/06/16 در مراکز و باشگاه‌‌های ورزشی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آنها فعالیت نمایند؛ لذا هدف این حکم در نظر گرفتن تمهیدات لازم در راستای اجرایی‌سازی این امر مهم است.

• نظر به استفاده از واژه «دستورالعمل» در متن این ماده، پیشنهاد‌ می‌شود این واژه به واژه «آیین‌نامه» اصلاح شود.

ماده (۲۲): این ماده اشاره به فراهم‌سازی حق استفاده رایگان از اماکن ورزشی دولتی توسط فدراسیون‌ها و هیئت‌‌های ورزشی دارد.

جدول 23. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (22) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: جزء «1» بند «الف» ماده (3) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، درباره توسعه و تعمیم ورزش همگانی و جزء «1» بند «الف» ماده (۴) به اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌‌های ورزشی به‌منظور تحقق تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح اشاره دارد که مطابق با بند «۳» اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. جزء «25» بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب، 1399/06/16 نیز فراهم کردن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم را مورد اشاره قرار داده؛ این در حالی است که امروزه نه‌تنها ورزش برای عموم مردم رایگان نشده، بلکه در سال‌‌های اخیر میزان هزینه‌‌های ورزشی نیز روند صعودی را طی کرده‌اند [6]. چراکه هم‌اکنون میزان دسترسی فدراسیون‌ها و هیئت‌‌های ورزشی کشور به اماکن ورزشی بسیار کم شده است؛ درحالی‌که مطابق با ماده (2) آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌‌های ورزشی استانی و شهرستانی ابلاغی،1400/9/10 وزارت ورزش و جوانان، هیئت ورزشی مؤسسه‌ای غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود با عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‎دار اداره رشته یا رشته‎‌های ورزشی در استان هستند. در حال حاضر تعداد هیئت‌‌های ورزشی در کشور حدود 17000 مورد بوده که شامل هیئت‌‌های ورزشی استان و شهرستان است. نکته قابل‌توجه این است که تناسبی بین هیئت‌ها و اماکن ورزشی وجود ندارد و این باعث شده است تا دسترسی هیئت‌‌های ورزشی و آحاد جامعه به اماکن ورزشی محدود شود و همچنین مردم جهت استفاده از باشگاه‌ها و اماکن ورزشی هزینه‌‌های بالایی را متحمل شوند. لذا جهت برطرف‌سازی چالش‌‌های موجود در‌خصوص همگانی و ارزان شدن ورزش، جبران کمبود مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌بدنی و افزایش سرانه فضای ورزشی در دسترس مردم باید متناسب با جهت‌گیری ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی، مصوب 1384/07/26 [12]، اماکن ورزشی حاکمیتی با رعایت قوانین و مقررات در اختیار فدراسیون‌ها و هیئت‌‌های ورزشی دارای اولویت براساس آمایش سرزمینی ورزش کشور قرار گیرد. این ماده نیز در همین راستا، بر تسهیل شرایط بهره بر‌داری از اماکن ورزشی توسظ فدراسیونها و هیئت‌‌های ورزشی ‌تأکید دارد.

• در راستای ایجاد شرایط جهت مشارکت جانبازان، معلولان و پیشکسوتان در فعالیت‌‌های ورزشی و همچنین در راستای اجرای بند «ب» ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب 1400/8/19 مجلس شورای اسلامی[13]، پیشنهاد می‌شود متن زیر‌ به‌عنوان یک تبصره به این ماده الحاق شود:

«استفاده از کلیه اماکن ورزشی دولتی و اماکن ورزشی موضوع مواد (۱۲ و ۲۲) این قانون برای مدت دو ساعت روزانه برای جانبازان، معلولان، پیشکسوتان ورزشی با ‌تأیید‌ فدراسیون مربوطه رایگان و برای والدین دارای سه فرزند و بیشتر نیم‌بها می‌باشد‌».

فصل هفتم: صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌های ورزشی

این فصل متمرکز بر چگونگی صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌های ورزشی، تدوین‌ آیین‌نامه‌‌های اجرایی و همچنین نسخ بندهایی از قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان‌ بوده و مشتمل بر سه ماده است.

ماده (۲۳): در این ماده بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌‌های ‌اجرایی صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌‌های ورزشی ‌تأکید شده است.

جدول 24. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (23) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

اظهارنظر کارشناسی: با توجه به فرایندها و شرایط جدیدی که در این قانون برای تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد باشگاه‌‌های ورزشی در نظر گرفته شده نیاز است، دستورالعمل ‌اجرایی صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌‌های ورزشی مجدداً توسط وزارت تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برسد.

• در تدوین این آیین‌نامه لازم است قوانین و شرایط سایر نهادها نیز در نظر گرفته شود و همچنین برای تدوین این‌ آیین‌نامه یک دامنه زمانی در نظر گرفته شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود متن این ماده به شکل زیر اصلاح شود:

«وزارت مکلف است نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل‌‌های ‌اجرایی صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌‌های ورزشی در هیئت‌وزیران، سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت سایر ضوابط قانونی اقدام نماید‌».

ماده 24: این ماده بر رویکردها و جهت‌گیری‌‌های مورد نظر در تدوین آیین‌نامه ‌اجرایی ‌تأکید دارد.

جدول 25. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (24) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: تدوین‌ آیین‌نامه‌‌های اجرایی این قانون در اجرای مؤثر آن نقش مهمی دارد. درنتیجه در این ماده بر رویکردها و جهت‌گیری‌‌های مورد نظر در تدوین آیین‌نامه ‌اجرایی ‌تأکید شده است.

• در راستای تقویت‌ آیین‌نامه‌‌های مربوط به صدور، تمدید و فعالیت باشگاه و همچنین واگذاری اماکن ورزشی همراه با شفافیت‌‌های حقوقی، مالی و اجرائی، پیشنهاد‌ می‌شود این دو موضوع به شکل زیر در این ماده اضافه شود.

«آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن با ‌تأکید بر شفافیت‌‌های حقوقی، مالی و ‌اجرایی در موضوع حق پخش رسانه‌ای، اتحادیه‌‌های باشگاه‌ها، صدور، تمدید و فعالیت باشگاه، ارائه تسهیلات و واگذاری اماکن ورزشی و موضوع قرارداد‌های ورزشی فی‌مابین اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مربیان، ورزشکاران داخلی و خارجی و...) توسط وزارت تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

ماده (۲۵): این ماده بر نسخ بند‌های «چ» و «ح» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ‌تأکید دارد.

جدول 26. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ماده (25) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

مأخذ: همان.

اظهارنظر کارشناسی: بند‌های «چ» و «ح» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، مصوب‌ 1399/06/16 به‌ترتیب ناظر به تعریف باشگاه‌‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌‌های ورزشی است. نظر به تغییر تعریف باشگاه ورزشی و ‌تأکید بر موسسه فرهنگی ورزشی و همچنین نظر به تشکیل دو اتحادیه باشگاه‌‌های ورزشی و اتحادیه باشگاه‌‌های ورزشی حرفه‌ای در نظام جامع باشگاه‌داری،‌ درنتیجه حذف این دو بند در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان موجب اجتناب از هرگونه تفسیر و مغایرت در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و همچنین در نظام جامع باشگاه‌‌داری می‌گردد.

نظر به اینکه قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، مصوب 1369/10/8 مجلس شورای اسلامی [14] به‌عنوان یک ماده‌واحده دربرگیرنده شرایط اعطای مجوز تأسیس ورزشگاه و پروانه فعالیت ‌برای باشگاه‌‌های ورزشی است و این شرایط در لایحه نظام جامع باشگاه‌‌داری مورد به‌روزرسانی و اصلاح قرار گرفته،‌ درنتیجه پیشنهاد نسخ این قانون به‌جز تبصره دو آن که مربوط به تأسیس شرکتی برای تجهیز و نگهداری تأسیسات و ساختمان‌های ورزشی (‌تبصره: ۲- سازمان مجاز است شرکتی برای تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمان‌‌های ورزشی تأسیس نماید. ‌رئیس سازمان تربیت‌بدنی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایندگی سهام دولت را در شرکت مزبور به‌‌عهده داشته و ‌اساسنامه شرکت توسط سازمان تربیت‌بدنی ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید). با توجه به موارد فوق، پیشنهاد می‌شود به انتهای این ماده عبارت «قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، مصوب 1369/10/8 مجلس شورای اسلامی به جزء تبصره «۲»، نسخ می‌شود» اضافه شود و درنهایت این ماده به شکل زیر اصلاح شود:

«بند‌های «چ» و «ح» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، مصوب 1399/06/16 و همچنین قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، مصوب 1369/10/8 مجلس شورای اسلامی به جزء تبصره «۲»، نسخ می‌شود».

6.جمع‌بندی

در این گزارش از یک‌سو به بررسی وضعیت موجود باشگاه‌‌داری در ایران و ازسوی‌دیگر به شرح و تحلیل اصلاحات انجام گرفته بر روی شور دوم لایحه نسخه مصوب مورخ 1403/10/2 کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پرداخته ‌است. لایحه مصوب کمیسیون دربرگیرنده فصول، مواد، بندها و تبصره‌‌های قابل‌توجهی است که به کیفیت و جامعیت لایحه مذکور افزوده است. در این راستا می‌توان به الحاق «الزامات فرهنگی - اجتماعی» و «حمایت‌ها و تسهیلات» اشاره کرد که از یک‌سو موجبات توسعه فرهنگی باشگاه‌ها و ازسوی‌دیگر شرایط و تسهیلات و حمایت‌هایی را برای باشگاه‌‌های ورزشی فراهم می‌آورد. علاوه‌بر موارد فوق، با الحاق احکامی موجبات توسعه ورزش دریامحور، دسترسی آسان و ارزان آحاد جامعه به ورزش، تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در ورزش، تعیین منافع مالی و معنوی باشگاه‌ها و مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) فراهم شده است. علاوه‌بر اصلاحات مطلوب انجام گرفته در نسخه لایحه، در این گزارش، موارد پیشنهادی ازجمله اصلاح و الحاق برخی اصطلاحات در راستای اصلاح متن احکام در راستای رفع مغایرت‌‌های موجود با قانون اساسی و تقویت جایگاه تقنینی آنها، شکل‌گیری کانون هواداران و کارگزاری‌های نقل‌وانتقال بازیکنان، اصلاح شرایط تأسیس و فعالیت باشگاه‌‌های ورزشی، چگونگی ارائه حمایت‌ها و تسهیلات به باشگاه‌ها و در تدوین آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی توصیه شده است.