خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

مسئله این گزارش بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، میزان بازدهی آنها و سهم این بخش در تأمین مصارف سازمان است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در سال‌های 1396 تا 1402 به‌طور میانگین حدود 95 درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی، از محل حق بیمه‌های دریافتی تأمین شده و سهم سود سرمایه‌گذاری‌ها از منابع در این سال‌ها کمتر از 5 درصد بوده است.

براساس شاخص نسبت ذخایر سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401، خالص دارایی‌های این سازمان، تنها کفاف پوشش حدود چهارده ماه از مصارف صندوق را می‌دهد. مطابق با نسبت کفایت سرمایه، 93 درصد تعهدات آتی صندوق در سال 1401، بدون پشتوانه بوده و لازم است تنها با استفاده از منابع بیمه‌ای که در آینده دریافت خواهد شد، پوشش داده شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان در سال 1401، حدود 70 هزار میلیارد تومان کسری نقدی و درعین‌حال حدود 592 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته است.

سازمان تا انتهای سال 1400، حدود 93 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که حدود 65 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک رفاه کارگران تأمین شده است. گفتنی است در سال 1401، مطالبات بانک رفاه با استفاده از تهاتر دارایی‌ها تسویه شده است.

سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401 از محل درآمد سود سهام، فروش سهام، سود سپرده و تسهیلات، درآمد اجاره و ...، تنها 24.5 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. در سال‌های 1398 تا 1402، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی 94 درصد، شرکت پالایش نفت لاوان 3.6 درصد و شرکت پتروشیمی تبریز حدود 0.4 درصد از سود تقسیمی به سازمان را تأمین کرده‌اند.

هم‌اکنون حدود 89 درصد از سهام شستا، همچنان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. از میان 360 شرکت فعال زیرمجموعه سازمان، 218 شرکت در وضعیت کنترلی، 96 شرکت در وضعیت مدیریتی و 46 شرکت در وضعیت غیرمدیریتی اداره می‌شود. از میان 360 شرکت فعال ذکر شده، 133 شرکت بورسی و 227 شرکت غیربورسی‌اند؛ ضمن آنکه در میان شرکت‌های غیربورسی، 9 شرکت در حال پذیرش در بورس هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت سهامداری در زیرمجموعه‌های این سازمان به‌صورت عمودی گسترش یافته است، به گونه‌ای که امکان کنترل بیشتر بر روی شرکت‌ها با استفاده از منابع کمتر فراهم آید. به‌عنوان مثال زنجیره سهامداری «سازمان تأمین اجتماعی- شستا- تاپیکو- سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی- کربن ایران- دوده صنعتی پارس» امکانی را فراهم کرده است تا سازمان بتواند فقط با داشتن بخشی از سهام این زنجیره (نه 100 درصد همه شرکت‌ها)، کنترل همه زنجیره را در اختیار داشته باشد.

به‌طورکلی در میان شرکت‌های واگذار شده به سازمان، شرکت‌های فعال در حوزه مالی، پالایشی-پتروشیمی و معدنی سودآور و شرکت‌های فعال در حوزه نیروگاهی، حمل‌ونقل و گردشگری غیرسودآورند.

روند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نشان می‌دهد، سهم سودآوری شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تأمین اجتماعی (تاپیکو) در مجموعه شستا 43 درصد، سهم شرکت صدر تأمین (تاصیکو) حدود 22 درصد و سهم شرکت صباتأمین 9 درصد است. براساس صورت‌های مالی تاپیکو در سال‌های مالی منتهی به اردیبهشت 1398 تا 1403، حدود 60 درصد سودآوری این هلدینگ مختص به پنج شرکت نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

وضعیت سودآوری شستا نشان می‌دهد بخش عمده سود، سود حسابداری ناشی از تورم بوده، بنابراین تقسیم بیش از 92 درصد از سود خالص در طول دوره هفت‌ساله منتهی به خرداد سال 1403، موجب ضعیف‌تر شدن وضعیت مالی شرکت شده است. گفتنی است از میان 37 شرکت زیان‌ده زیرمجموعه، حدود 90 درصد از آنها کنترلی و غیربورسی هستند.

بررسی نقشه سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد تعدد شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نقش واضحی در افزایش سودآوری نداشته و تعداد اندکی از شرکت‌ها بیشترین سهم سوددهی را به‌خود اختصاص داده‌اند. این مهم ضرورت خروج از شرکت‌های با ارزندگی کم را با توجه به سیاست سرمایه‌گذاری سازمان یادآوری می‌کند.

محاسبات پژوهش نشان می‌دهد متوسط بازدهی کل پنج‌ساله منتهی به پایان سال 1402 شرکت‌های زیرمجموعه، برابر یا 21.1 درصد و متوسط بازدهی واقعی پنج‌ساله شرکت‌های زیرمجموعه برابر با 1.3 درصد بوده است.

لازم به ذکر است درصورتی‌که سازمان می‌توانست مازاد منابع نسبت به مصارف خود را حداقل به میزان نرخ تورم و 2 درصد بالاتر از تورم رشد دهد، در پایان سال 1401 ارزش دارایی‌هایش به‌ترتیب برابر با حدود 38 و 46 درصد تعهدات بلندمدت آن بود. گفتنی است در انتهای سال 1401، منابع سازمان تنها حدود 7 درصد از تعهدات بلندمدت آن را پوشش می‌دهد.

عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های سازمان اثرگذار بوده‌اند که حاکمیت شرکتی معیوب، سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن و عدم وجود سیاست سرمایه‌گذاری مشخص، رقابت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان با شستا و واگذاری اجباری شرکت‌های زیان‌ده و دارای وظایف حاکمیتی به سازمان از جمله مهم‌ترین آنهاست.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مطابق با آسیب‌شناسی‌های انجام شده، پیگیری اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

• پرداخت بدهی‌های جاری و سنواتی دولت به سازمان مطابق با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پیشرفت.
• تقویت حاکمیت شرکتی سازمان با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی (بیمه‌گر، بیمه‌پرداز و کارفرما).
• استقرار نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی به‌منظور نظارت بر عملکرد بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی با تأکید بر اجرای بند «پ» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مطابق با تکلیف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی.
• تقویت معاونت سرمایه‌گذاری سازمان به‌منظور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری‌های سازمان.
• بازبینی انتصابات با تأکید بر اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابع و وابسته مطابق بند «ث» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت.

1. مقدمه

تأمین رفاه اجتماعی متناسب با شأن و موقعیت افراد در جامعه، یکی از مهم‌ترین کارویژه‌ دولت‌ها به‌شمار می‌آید. قوانین و مقررات مصوب در زمینه فراهم‌سازی تأمین اجتماعی کارآمد و عادلانه در کشور ما نیز تأکید بسیار زیادی بر تحقق چنین وظیفه‌ای ازسوی دولت دارند. اصل بیست‌ونهم (29) قانون اساسی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی در سال 1401، برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، قانون تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جمله این موارد هستند.

در راستای اجرای این قوانین، صندوق‌های بازنشستگی متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها، سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان به‌دلیل پوشش بیمه‌ای بخش گسترده‌ای از بیمه‌پردازان (کارکنان بخش خصوصی، خویش‌فرمایان و بخشی از کارمندان دولت)، جایگاه ویژه‌ای در نظام رفاهی کشور دارد و توجه به پایداری مالی آن بسیار مهم است.

صندوق‌های بازنشستگی با توجه به روش تأمین مالی خود، از منابع مختلفی جهت پوشش مصارفشان استفاده می‌کنند. در صندوق‌هایی که از روش توازن هزینه با درآمد (PAYG) استفاده می‌کنند، حق بیمه شاغلین فعلی برای تأمین مستمری بازنشستگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. پدیده تورم مزمن، نرخ بیکاری بالا، تغییرات جمعیتی و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی مؤثر موجب می‌شود منابع حاصل از محل انباشت حق بیمه برای پرداخت تعهدات آتی کفایت لازم را نداشته باشد، ازاین‌رو صندوق‌ها به‌منظور حفظ پایداری مالی خود، ملزم به حفظ و ارتقای منابع حاصل شده از طریق سرمایه‌گذاری هستند.

در همین راستا سؤالات اصلی این گزارش عبارت‌اند از:

بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه سازمان، چگونه ایجاد شده‌اند؟

جایگاه درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در پوشش مصارف این سازمان در بلندمدت چگونه است؟

وضعیت عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه سازمان در حال حاضر چگونه است؟

مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت فعلی سودآوری بنگاه‌های اقتصادی سازمان چه مواردی هستند؟

این پژوهش در پاسخ به سؤالات طرح شده، به بررسی موضوعاتی همچون تاریخچه ایجاد بخش اقتصادی ذیل سازمان، نگاهی کلی به شاخص‌های اصلی سازمان در سال‌های اخیر و مهم‌تر از همه پایش عملکرد سازمان در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها که خود شامل ارائه اطلاعاتی درخصوص هلدینگ‌های سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه آنها، ارائه برخی شاخص‌های مالی درباره سازمان (و هلدینگ‌ها) و در نهایت بحثی در رابطه با علل بازدهی اندک در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان است.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی

سابقه برقراری بیمه اجتماعی برای کارگران در ایران به سال‌های اجرای طرح راه‌آهن سراسری (طی سال‌های 1306 تا 1317 شمسی) برمی‌گردد. همزمان با اجرای این طرح و برمبنای تصویب‌نامه هیئت وزیران، صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع تأسیس شد که کارگران شاغل در بخش راهسازی را در برابر حوادث ناشی از کار (درمان، غرامت مقطوع ازکارافتادگی، غرامت فوت) بیمه می‌کرد. براساس این تصویب‌نامه، از اول فروردین‌ماه ۱۳۱۰ از مزد هریک از کارگران روزی یک شاهی و از حقوق همه روزمزدها و کنتراتی‌هایی که در طرق (راه‌های در دست ساخت) کار می‌کردند، ۲ درصد کسر می‌شد تا برای کمک به کارگرانی به مصرف برسد که هنگام انجام کار دچار سانحه می‌شوند.

به‌موازات توسعه کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی در کشور، تعهدات صندوق احتیاط طرق و شوارع کارگران سایر بخش‌ها را نیز دربرگرفت؛ به‌نحوی که در سال ۱۳۱۱ به کارگران ساختمانی دولت و در سال ۱۳۱۲ به کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی گسترش یافت و در سال ۱۳۱۵ با تصویب نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی، بخش وسیع‌تری از کارگران شاغل در کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند[۶].

در سال 1331 و با تصویب «قانون بیمه اجتماعی کارگران»، کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی به‌طور اجباری تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و درواقع شکل سازمانی تأمین اجتماعی کنونی، با تصویب این قانون ایجاد شد.

با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی، موضوع سرمایه‌گذاری با استفاده از ذخایر انباشت شده، همواره مورد تأکید قانونگذار بوده است. در نظام قانونگذاری ایران، قوانین و مقرراتی همچون سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، آیین‌نامه نحوه مدیریت مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری مصوب 1399 و ... از جمله این موارد هستند که در گزارش «بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری» به‌تفصیل به آن پرداخته شده است.

برای ارائه تاریخچه مختصری از موضوع سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی در ادامه و ضمن یک خط زمانی مختصر، مهم‌ترین وقایعی ذکر می‌شود که از ابتدا تاکنون به این مسئله ارتباط می‌یابند (تفصیل در پیوست شماره 1):

شکل 1. تاریخچه سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی

مطابق با سیر زمانی فوق، از سال 1331 بیمه‌های اجتماعی موظف به سپرده‌گذاری ذخایر در بانک ملی بودند و از سال 1339 و با ایجاد بانک رفاه کارگران، سازمان بیمه‌های اجتماعی مکلف به سرمایه‌گذاری ذخایر از طریق بانک رفاه کارگران شد و ضمناً پرداخت وام مستقیم از سازمان به اشخاص ممنوع شد.

در سال 1358 بانک رفاه به همراه سایر بانک‌ها ملی شد، اما در سال 1372 از لحاظ مالی و اداری مستقل شناخته شده و به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد.

در سال 1365 شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای مدیریت تخصصی ذخایر تأسیس شد و به‌مرور سرمایه آن افزایش یافت و نهایتاً در سال 1399 وارد بازار بورس شد. در اواخر دهه 1360، علاوه‌بر شستا، معاونت سرمایه‌گذاری سازمان (سِتا) نیز شروع به‌کار کرد و البته با ایجاد این معاونت مشکلاتی در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد شد که در بخش آسیب‌شناسی به آن پرداخته شده است.

سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه اجتماعی کشور، در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نیز جایگاه ویژه‌ای داشته است. در جدول 2، احکام مربوط به این سازمان ـ که عمدتاً تکلیفی و ناظر به نحوه سرمایه‌گذاری، رابطه دولت با سازمان و سازمان با شرکت‌های زیرمجموعه بوده ـ آمده است:

جدول 2. سازمان تأمین اجتماعی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله [7]

مطابق با اطلاعات جدول 2، در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) به‌منظور خودکفایی در تولید شکر و رشد صنایع مرتبط با نیشکر، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تأمین منابع مالی از طریق پرداخت تسهیلات شده است. موضوعی که نشانگر عدم فهم دقیق کارکرد منابع مالی در حوزه بیمه‌ای است.

در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، الزام سازمان‌های بیمه‌ای به اصلاح سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه اقتصادی پیگیری شده و در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، بر تسویه بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید تأکید شده است. برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) نیز بر کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی توجه نموده و ممنوعیت فعالیت‌های بنگاه‌داری جدید توسط صندوق‌های دولتی و واگذاری دارایی‌های قبلی را پیگیری کرده است. برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷)، با نگاه اصلاحی به این حوزه تنظیم ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، واگذاری سهام‌های مدیریتی صندوق‌ها و تعیین صلاحیت مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی را مورد تأکید قرار داده است.

3. مروری بر وضعیت جاری سازمان تأمین اجتماعی

در این بخش، به‌منظور ترسیم وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی، نگاهی کوتاه بر مهم‌ترین مؤلفه‌های این سازمان خواهیم داشت. در انتهای سال 1402، شاخص‌های کلی سازمان، به‌صورت زیر بوده است:

شکل 2. برخی اطلاعات مهم از سازمان تأمین اجتماعی [21] و [22]

روند جمعیت مستمری‌بگیر و بیمه‌پرداز در طی سال‌های 1391 تا 1402 در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3. جمعیت تحت پوشش سازمان به تفکیک وضعیت (هزارنفر) [8]

تعداد پرونده مستمری‌بگیران از سال 1390 تا انتهای سال 1402، افزایش 140 درصدی ولی جمعیت حق‌بیمه‌پردازان در همین بازه تنها افزایش 41 درصدی داشته است. به‌عبارت‌دیگر روند پیش روی سازمان رشد روزافزون تعداد بازنشستگان و کاهش شتاب بیمه‌پردازی را نشان می‌دهد (کاهش نسبت پشتیبانی)؛ معنای دیگر این موضوع آن است که در حال حاضر فرصت سرمایه‌گذاری جدید از سازمان گرفته شده چراکه صندوق در حال طی دوران بلوغ خود است و باگذشت زمان به دوره پیری وارد می‌شود. این نکته زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم در حال حاضر نقدینگی ورودی به سازمان، کفایت لازم را برای پوشش مصارف آن ندارد. سری زمانی نسبت منابع نقدی سازمان به مصارف آن در سال‌های 1395 تا 1401 در شکل 4 نشان داده شده است (اعداد تفصیلی در پیوست شماره 2):

شکل 4. نسبت منابع نقدی به مصارف سازمان [9]

البته باید توجه کنیم مطابق با اعلام مرکز آمار ایران در گزارش «نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی 1389-1399»، 58 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر در سال 1399، غیررسمی است[۱۰]. همین موضوع ظرفیت بزرگی را پیش روی سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد تا با طراحی فضای ورود این افراد به عرصه بیمه‌پردازی، امکان استفاده از منابع مازاد را به‌منظور گسترش حوزه سرمایه‌گذاری فراهم کند.

در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم تسویه به‌موقع و نقدی مطالبات ازسوی دولت، کسری قابل توجهی خواهد داشت و به‌ناچار این موضوع منجر به فشار بر بخش سرمایه‌گذاری‌ها یا استقراض از نظام بانکی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور پرداخت مستمری بازنشستگان و همچنین تأمین خدمات درمانی و پرداخت به مراکز درمانی ارائه‌دهنده خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تا انتهای سال 1400، حدود 93 هزار میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت کرده (اطلاعات تفصیلی در پیوست شماره 3) و اگرچه در سال 1401، حدود 90 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک رفاه با استفاده از تهاتر دارایی‌ها تسویه شده است؛ بااین‌حال با توجه به سهامداری صددرصدی سازمان بر بانک رفاه، علی‌رغم تأیید بانک مرکزی این نوع تسویه محل سؤال است. به‌عبارت‌دیگر در حال حاضر سازمان به‌منظور پوشش کسری خود، در ازای واگذاری دارایی‌های خود به بانک رفاه، از این بانک تسهیلات دریافت می‌کند؛ درحالی‌که درنهایت همه دارایی‌های واگذار شده به این بانک را جزو اموال خود تلقی می‌کند. نتیجه این سازوکار تأمین مالی تورمی کسری سازمان و تحمیل هزینه‌های سازمان بر همه افراد جامعه خواهد بود. نکته قابل توجه عدم تسویه مطالبات سایر بانک‌ها در سال 1401 و شروع مجدد دریافت تسهیلات از بانک رفاه در سال 1402 است. علاوه‌بر دریافت تسهیلات ازسوی سازمان در این سال‌ها، در سال‌های 1401 و 1402 به‌منظور تأمین کسری مالی به‌ترتیب 9.3 هزار میلیارد تومان و 4 هزار میلیارد تومان اوراق گام و اجاره به شرط تملیک در بازار سرمایه منتشر شده است.

پرواضح است که این روند منجر به کاهش پایداری مالی سازمان خواهد شد. یک سیستم بازنشستگی زمانی پایدار است که در آن بین درآمدهای فعلی-آتی و هزینه‌های جاری-تعهدی آن توازن برقرار باشد[۲۵]. در حقیقت، در یک نظام پایدار، ارزش فعلی تنزیل‌شده جریانات نقدی ورودی به صندوق با خالص ارزش تعهدات صندوق برابر است[۴].

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهشی با عنوان «بررسی پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی و تحلیل حساسیت اصلاحات پارامتریک» منتشر نموده است. مطابق با یافته‌های این گزارش اگر فرض کنیم افزایش در بازده سرمایه‌گذاری به گونه‌ای باشد که در دوره مورد بررسی، منابع درآمدی صندوق را به میزان 90 درصد کل وجوه حق بیمه‌های اخذ شده افزایش دهد، در این صورت تراز مالی صندوق به قرار زیر خواهد بود[۲]:

شکل 5. نمودار تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی با افزایش نرخ حق بیمه در مقایسه با وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474 [2]

شکل 5 نشان می‌دهد افزایش بازده سرمایه‌گذاری سبب کاهش میزان کسری صندوق در سال پایانی از 53.6 درصد به 44 درصد می‌شود.

3-1. سهم بازده سرمایه‌گذاری‌ها از کل منابع سازمان

یکی از موارد مهمی که می‌تواند وضعیت سازمان را به نمایش گذارد، بررسی سهم درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری از منابع سازمان است. شکل 6 مقایسه‌ای از وضعیت هر بخش از منابع سازمان (بدون لحاظ منابع تعهدی) را نسبت به یکدیگر با استفاده از اطلاعات منتشر شده در سال‌های 1396 تا 1402 به نمایش گذاشته است. همان‌طور که مشاهده می‌گردد در همه سال‌ها بیش از 90 درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی، از محل حق بیمه‌های بازنشستگی و درمان تأمین می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌ها در این سال‌ها به‌طور میانگین کمتر از 5 درصد بوده است. لازم به ذکر است منظور از مازاد هزینه بر درآمد در این نمودار، خالص درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی منهای هزینه‌های مالی (نتیجه صورت درآمد و هزینه) است.

 شکل 6. نمودار اجزاء منابع سازمان تأمین اجتماعی (میلیون ریال) [11]

بررسی‌های پژوهش نیز نشان می‌دهد در سال‌های 1398 تا 1402، مجموع سود تقسیمی سه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، پالایش نفت لاوان و پتروشیمی تبریز حدود 98 درصد کل سود تقسیمی پرداختی به سازمان را تشکیل می‌دهد و نسبت مجموع سود تقسیمی این سه شرکت به کل منابع سازمان، نتایج فوق را تأیید می‌کند.

لازم به ذکر است بخشی از ذخایر سازمان، در حال حاضر در قالب بدهی دولت به سازمان، انباشته شده است. با احتساب این بخش در ذیل سرمایه‌گذاری‌های بالقوه سازمان (همچون اوراق خزانه دولتی)، میزان بازدهی این بخش افزایش خواهد یافت. البته نکته مهم عدم توافق دولت و سازمان درخصوص رقم دقیق بدهی و نحوه به‌روزرسانی بدهی‌های گذشته است که این موضوع ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی بالایی را به سازمان تحمیل می‌کند.

شکل 7، مانده بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تفاوت آن از منظر سازمان و دولت را نشان می‌دهد.

شکل 7. میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی (میلیون ریال) [12] و [13]

لازم به ذکر است در سال 1401، میزان بدهی دولت به سازمان در اقلام عمده بدهی (بالاتر از 26 هزار میلیارد تومان) ذکر نشده است (ارقام تفصیلی در پیوست شماره 4).

در ادامه گزارش دو مورد از مهم‌ترین نسبت‌های مربوط به سنجش وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی از جمله شاخص نسبت ذخایر و شاخص نسبت کفایت سرمایه بررسی شده است.

3-2. نسبت ذخایر

شاخص نسبت ذخایر از تقسیم میزان خالص دارائی‌های صندوق در ابتدای سال مربوطه بر میزان هزینه‌های صندوق در سال جاری به‌دست می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که طرح از لحاظ مالی، بدون در نظر گرفتن درآمد چند سال می‌تواند دوام بیاورد. کل مصارف شامل حقوق و سایر مزایای بازنشستگی اعضا، هزینه‌های درمان، حق بیمه انتقالی به سایر طرح‌ها و هزینه‌های اداره طرح می‌شود.

جدول 3، کل مصارف و خالص دارایی‌های طرح را در سال‌های دهه 1390 نشان می‌دهد. لازم به ذکر است در حال حاضر عدد دقیقی از ارزش دارایی‌های صندوق وجود ندارد و اعداد مربوط به خالص دارایی‌ها در جدول زیر، براساس ارزش دفتری دارایی‌هاست، ازاین‌رو این اعداد درواقع دچار نوعی کم‌برآوری است. البته کارشناسان درخصوص میزان دقیق ارزش دارایی‌های فعلی سازمان، تخمین‌هایی ارائه می‌دهند ولی هیچ‌یک چندان قابل اتکا نیست. بااین‌حال ارزش واقعی دارایی‌ها چندان بزرگ نیست که بتواند اصل تحلیل را خدشه‌دار کند.

جدول 3. نسبت ذخایر در سازمان تأمین اجتماعی [9]

ملاحظه نسبت ذخایر در سازمان تأمین اجتماعی، نشان‌دهنده عدم تجمیع ذخایر کافی به‌منظور پوشش تعهدات در سال‌های نیازمندی صندوق است. علاوه‌بر این، کاهش نسبت ذخایر طی سالیان گذشته نشانگر رشد ناکافی ذخایر، نسبت به رشد مصارف صندوق بوده است. این اعداد نشان می‌دهد در سال 1401 خالص دارایی‌های سازمان، فقط کفاف پوشش حدود چهارده ماه از مصارف صندوق را می‌دهد. البته درصورتی‌که بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را جزو اموال و دارایی‌های آن بدانیم، خالص دارایی‌های صندوق در سال 1401 کفاف پوشش 33 ماه از مصارف سازمان می‌دهد.

3-3. نسبت کفایت سرمایه

نهادهای مالی با توجه به تعهداتی که ملزم به انجام آنها هستند به‌لحاظ کفایت سرمایه تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ صندوق‌های بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تعهداتی که صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه‌اند مربوط به پرداخت‌هایی است که مطابق قرارداد یا به‌صورت یکجا و یا به‌صورت پرداخت‌های منظم به حساب بازنشستگان انجام می‌شود. نسبت کفایت سرمایه برای اولین بار توسط کمیته بازل برای بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت که پس از آن، با توجه به ماهیت مشابه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، این نسبت در سایر نهادهای مالی نیز به‌کار گرفته شد[۱۴].

نسبت کفایت سرمایه در صندوق‌های بازنشستگی (DB)، میزان دارایی‌های در دسترس صندوق برای پوشش همه تعهدات آن در طول زمان را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از تقسیم میزان خالص دارایی‌های صندوق در ابتدای سال مورد نظر بر میزان تعهدات اکچوئریال به‌دست می‌آید.

مطابق با گزارش آماری شاخص‌های کلیدی مالی و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه این سازمان برای سال‌های مختلف در جدول 4 آمده است. در این جدول نیز اعداد مربوط به خالص دارایی‌های طرح براساس ارزش دفتری گزارش شده است. گفتنی است اعداد مربوط به تعهدات اکچوئریال با توجه به فروض استفاده شده در اکچوئری سازمان و شیوه محاسبات تعهدات بلندمدت آن گزارش شده است.

جدول 4. نسبت کفایت سرمایه سازمان تأمین اجتماعی [9]

براساس اطلاعات منعکس شده در جدول فوق، میانگین نسبت سرمایه سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های دهه 90 در حدود 9 درصد بوده است و در سال 1401، تنها به 7 درصد کاهش پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر مطابق با اطلاعات رسمی منتشر شده ازسوی سازمان، 93 درصد تعهدات آتی صندوق در سال 1401، بدون پشتوانه است و لازم است تنها با استفاده از منابع بیمه‌ای که در آینده دریافت خواهد شد، پوشش داده شود.

4. پایش عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها

صندوق‌های بازنشستگی عموماً متناسب با روش تأمین مالی خود اقدام به سرمایه‌گذاری منابع مالی می‌کنند. بررسی تاریخی نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی از اواسط دهه 60 به حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی ورود نموده و در حال حاضر تعداد زیادی بنگاه کوچک و بزرگ را اداره می‌کند. همان‌طور که پیش از این بیان شد در مسیر وصول بخشی از دیون دولت، سازمان تأمین اجتماعی مالک تعداد زیادی از انواع شرکت‌های اقتصادی شده است.

در ادامه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان با توجه به میزان سهامداری و وضعیت شرکت‌ها از منظر مأموریتی و غیرمأموریتی بودن و همچنین وضعیت شرکت‌های رددیونی و شرکت‌های زیان‌ده آمده است. علاوه‌بر این در این بخش به بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شستا از قبیل نسبت سود تقسیمی به سود خالص، سهم شرکت‌های زیرمجموعه شستا در سودآوری، درصد بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، حاشیه سود شرکت‌های زیرمجموعه و نسبت سود خالص به دستمزد پرداخته شده است.

4-1. شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی

در حال حاضر شرکت‌های زیادی در زیرمجموعه سازمان در حال فعالیت هستند. شکل 8، این شرکت‌ها را به تفکیک مأموریتی و غیرمأموریتی و همچنین کنترلی و غیرکنترلی نمایش داده است. در میان این شرکت‌ها، تنها شرکت دخانیات ایران به‌صورت غیرکنترلی در اختیار سازمان است.

نکته مهم و اساسی آن است که اگرچه با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در اواسط دهه 1360، شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه این سازمان به شستا منتقل شدند، بااین‌حال در دهه 1390 عمده شرکت‌های واگذار شده ازسوی دولت، ذیل خود سازمان اداره می‌شوند و یا در ازای بدهی به بانک رفاه منتقل شده‌اند.

شکل 8. شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی [12]

شکل 9، وضعیت سهامداری شرکت‌های بورسی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی را به‌صورت تفصیلی نمایش داده است. در این شکل تلاش شده تا با استفاده از رنگ‌های متفاوت شرکت‌های زیان‌ده بورسی، شرکت‌های کنترلی و غیرکنترلی و همچنین درصد سهامداری هر شرکت نمایش داده شود.

 شکل 9. شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت تفصیلی [۱۲]

همان‌طور که در شکل شماره 9 مشاهده می‌شود، وضعیت سهامداری در زیرمجموعه‌های سازمان به‌صورت زنجیره‌های عمودی گسترش یافته است، به گونه‌ای که امکان کنترل بیشتر بر شرکت‌ها با استفاده از منابع مالی کمتر فراهم آید. به‌عنوان مثال زنجیره سهامداری «سازمان تأمین اجتماعی- شستا- تاپیکو- سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی- کربن ایران- دوده صنعتی پارس» امکانی را فراهم آورده تا سازمان بتواند تنها با داشتن بخشی از سهام این زنجیره (نه صددرصد آن)، صددرصد کنترل زنجیره را در اختیار داشته باشد. زنجیره «سازمان تأمین اجتماعی- شستا- تاپیکو- پتروشیمی فناوران- پتروشیمی فارابی» مثال دیگری از همین موضوع است. به‌عبارت‌دیگر در شرکت‌های این زنجیره اگرچه بخشی از سهام در اختیار هلدینگ اصلی نیست ولی درواقع، مدیریت کل زنجیره در اختیار هلدینگ باقی مانده است.

علاوه‌بر این باید توجه شود اداره تخصصی شرکت‌های زیرمجموعه در قالب هلدینگ‌های موضوعی اقدامی است که در روند مدیریت این بنگاه‌ها مدنظر قرار گرفته و از این طریق امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های این موضوع، فراهم شده است.

در میان شرکت‌های قابل مشاهده در شکل شماره 9، مطابق با صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های 1398 تا 1402، سه شرکت شستا و پالایش نفت لاوان و پتروشیمی تبریز، 98 درصد سود حاصل شده را برای سازمان تأمین کرده‌اند. شکل 10، روند سودآوری این سه شرکت برای سازمان تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد:

شکل 10. نمودار روند سود سهام تقسیمی سه شرکت زیرمجموعه سازمان [12]

بررسی نمودار فوق نشان می‌دهد در طی سال‌های مذکور به‌طور متوسط، شستا 94 درصد و شرکت پالایش نفت لاوان 3.6 درصد از سود تقسیمی به سازمان را تشکیل داده‌اند. پس از این دو شرکت، شرکت پتروشیمی تبریز با سهم حدود 0.4 درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. سایر شرکت‌های زیرمجموعه نتوانسته‌اند به‌طور مداوم برای سازمان، سود تقسیم کنند اگرچه در برخی سال‌ها بخشی از سود خود را به سازمان اختصاص داده‌اند. نکته مهم و اساسی این است که اگرچه بانک رفاه کارگران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان از منظر میزان دارایی به‌شمار می‌رود ولی سود چندانی برای سازمان تأمین نکرده است.

در جدول 5، برخی شرکت‌های واگذار شده (رد دیونی) به تأمین اجتماعی در دو دهه اخیر آمده است:

جدول 5. شرکت‌های واگذار شده به سازمان تأمین اجتماعی [15]

مطابق با اطلاعات موجود در جدول 45 که نشانگر پانزده شرکت واگذار شده به تأمین اجتماعی است، در زمان واگذاری، برخی شرکت‌ها سودآور و برخی دیگر زیان‌ده بوده‌اند. با تحلیل این اطلاعات به‌طورکلی می‌توان گفت بنگاه‌های فعال در حوزه مالی، پالایشی-پتروشیمی و معدنی سودآور و شرکت‌های فعال در حوزه نیروگاهی، حمل‌ونقل و گردشگری غیرسودآور هستند. علاوه‌بر این بررسی اطلاعات این جدول نشان می‌دهد عمده شرکت‌هایی که در خارج از بورس و از طریق روش مزایده واگذار شده‌اند، از ابتدا وضعیت مناسبی نداشته و در ادامه هم نتوانسته‌اند سودآوری لازم را داشته باشند.

گفتنی است بررسی مقایسه‌ای میزان بازدهی شرکت‌های واگذار شده ازسوی دولت به سازمان با شرکت‌هایی که سازمان به اختیار در آنها سرمایه‌گذاری کرده، نیازمند یک پژوهش مجزاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، به دلایلی دچار زیان انباشته شده‌اند. از میان این شرکت‌ها، برخی به‌دلیل افزایش میزان زیان انباشته، تحت شمول ماده (141) قانون تجارت قرار می‌گیرند. این ماده قانونی بیان می‌کند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی‌که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید».

در مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که به‌دلیل نصف شدن سرمایه برگزار می‌شود، راه‌حل‌های متفاوت بررسی و نهایتاً تصمیم اصلی برای کل مجموعه گرفته می‌شود. طی این جلسه، یا باید سرمایه شرکت کاهش یابد و یا شرکت اعلام انحلال کند. با توجه به اطلاعات دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های مورد اشاره در جدول 6 در حال حاضر زیان‌ده و مشمول ماده (141) قانون تجارت هستند.

جدول 6. شرکت‌های زیان‌ده و مشمول ماده (141) زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی [11]

بررسی اطلاعات جدول فوق نشان می‌دهد از میان 37 شرکت زیان‌ده زیرمجموعه، حدود 90 درصد آنها کنترلی و غیربورسی هستند.

یکی از زیرمجموعه‌های مهم سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران است. بانک رفاه کارگران در حال حاضر تحت مالکیت و مدیریت 100 درصدی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش قرار دارد. بررسی تاریخچه بانک رفاه کارگران نشان می‌دهد این بانک در سال ۱۳۳۹ در اجرای تبصره «۳۹» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و نیز ماده «۳۸» قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال 1339، به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از حق بیمه کارگران با سرمایه اولیه چهارصد میلیون ریال از محل وجوه سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تأسیس شده است.

تا قبل از تأسیس بانک رفاه، امور بانکی سازمان در انحصار بانک ملی ایران بود، اما با شروع فعالیت بانک رفاه و توسعه شعب آن به‌تدریج از فعالیت بانک ملی کاسته شد و نهایتاً بانک رفاه به تنهایی متولی انجام امور مالی سازمان شد[۱۶].

براساس ماده (7) اساسنامه بانک رفاه کارگران مصوب 1339/02/19 هیئت وزیران، کارویژه بانک رفاه کارگران به غیر از امور بانکی، عبارت بوده است از «اعطای وام و اعتبار به شرکت‌های تعاونی کارگران و صاحبان حرف و صنایع کوچک، کمک به مؤسساتی که موضوع کار آنها تأمین مایحتاج کارگران و مسکن آنان باشد یا مشارکت در امور فوق». این نکته نشان می‌دهد مؤسسین بانک رفاه کارگران از ابتدا علاوه‌بر هدف انجام امور مالی سازمان و همچنین حفظ و ارتقای منابع حاصل از دریافت حق بیمه، به دنبال ارتقای جایگاه اقتصادی کارگران از طریق رشد کسب و کار و رفع مایحتاج آنان نیز بوده اند؛ موضوعی که هم‌اکنون در کارویژه‌های این بانک جایگاه چندانی ندارد.

پس از انقلاب و با تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ ازسوی شورای انقلاب، این قانون به بانک رفاه کارگران نیز تسری یافت و سرمایه آن کاملاً متعلق به دولت گردید.

در اواسط دهه هفتاد، مسئولین سازمان تأمین اجتماعی به فکر افتادند تا بار دیگر بانک رفاه کارگران را تحت مالکیت سازمان درآورند. بر همین اساس مقرر شد از طریق افزایش سرمایه با استفاده از آورده سازمان، بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی ایران وابسته شود. براساس مصوبه مورخ 1380/6/31 مجمع عمومی فوق‌العاده بانک، شخصیت حقوقی بانک رفاه به سهامی عام – غیردولتی تغییر یافت و اساسنامه جدید بانک در ۷۲ ماده و ۱۳ تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی در سال 1386، مسیر متفاوتی پیش روی نظام بانکی کشور قرار گرفت. مطابق با ماده 5 این قانون، تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی تا سقف ده ‌درصد (10%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز شمرده شده است، بااین‌حال این قانون برای بانک رفاه تغییر رویه‌ای ایجاد نکرد.

در مهرماه سال 1399، تبصره‌ای به ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی اضافه شد که براساس آن حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد در بانک رفاه کارگران، سی و سه درصد (33%) تعیین شد. بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف شدند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد (33%) سازمان اقدام نمایند.

با پایان یافتن این مهلت قانونی و عدم پیشرفت کار، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال 1401 کل کشور، مهلت سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران را برای اجرای تکلیف پیشین تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید کردند. با گذشت این مهلت زمانی نیز، هم‌چنان این قانون اجرائی نشده است که این مسئله نشان‌دهنده وجود مسائل متعدد در این زمینه است.

گفتنی است بنابر گزارش‌های مجامع عمومی برگزار شده در سال‌های 1401 و 1402، مجامع با حضور نماینده وزرات اقتصاد و در سال 1403، در اجرای بند «ت» ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، مجمع این بانک با حضور نماینده صندوق ضمانت سپرده برگزار شده است.

شکل شماره 11، سود خالص گزارش شده در صورت مالی سالانه بانک رفاه و میزان سود تقسیمی این بانک به سازمان را مقایسه کرده است.

شکل 11. سود خالص و سود تقسیمی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی (میلیون ریال) [12] و [17]

نمودار فوق نشان می‌دهد سهام بانک رفاه کارگران اگرچه به‌صورت صددرصدی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌هایش قرار دارد بااین‌حال سود سهام این بانک تقسیم نشده است. در سال‌های مورد بررسی، تنها در سال 1402 با تصمیم وزارت اقتصاد در مجمع سالانه بانک رفاه، 165 میلیارد تومان سود تقسیم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای مفاد تبصره (2) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و ماده (19) دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، ابلاغی مورخ 1398/6/28 بانک مرکزی، مانع اصلی بانک رفاه برای توزیع سود است.

در ادامه وضعیت عملکرد مهم‌ترین شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت تفصیلی بررسی خواهد شد.

4-2. بررسی عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال 1365 با هدف مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد. این شرکت حدود 94 درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سازمان را تأمین می‌کند و ترکیب سهامداران آن در پایان دوره منتهی به 1403/03/31 به شرح زیر است:

جدول 7. ترکیب سهامداران شستا [18]

 براساس اطلاعات جدول فوق، حدود 89 درصد از سهام نماد شستا هم‌چنان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است،  درحالی‌که مطابق با بند 3 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم، لازم بوده سهام مازاد بر 40 درصد واگذار شود. بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد در حال حاضر 413  شرکت در زیرمجموعه سازمان قرار دارند که 360 مورد از آنها فعال هستند. از میان 360 شرکت فعال زیرمجموعه سازمان، 218 شرکت در وضعیت کنترلی بوده و 96 شرکت در وضعیت مدیریتی هستند. علاوه‌بر این 46 شرکت در وضعیت غیرمدیریتی اداره می‌شود به این معنا که سازمان اثرگذاری مدیریتی در آنها ندارد و ممکن است سهام آنها در طی زمان خرید و فروش شود. از میان 360 شرکت فعال ذکر شده، 133 شرکت بورسی و 227 شرکت غیربورسی هستند؛ ضمن آنکه در میان شرکت‌های غیربورسی، 9 شرکت در حال پذیرش در بورس هستند.

شکل 12. نمودار تعداد شرکت‌ها از منظر نحوه مدیریت و حضور در بورس [11]

شکل‌های 13 و 14 ترکیب پرتفوی شستا را به نمایش گذاشته است. بر این اساس حدود نیمی از ارزش بازار شستا به حوزه مواد شیمیایی و در قالب هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین اختصاص دارد. حوزه سرمایه‌گذاری‌ها در قالب هلدینگ سرمایه‌گذاری صباتأمین در رتبه بعدی قرار دارد (گفتنی است شرکت صباتأمین بخشی از سهام تاپیکو و صدرتأمین را در اختیار دارد که در ادامه به‌طور تفصیلی این موضوع بررسی شده است).

شکل 13. نمودار پرتفوی شستا به تفکیک صنعت براساس ارزش بازار [18]

شکل 14. نمودار پرتفوی شستا به تفکیک شرکت براساس ارزش بازار [18]

در ادامه به‌منظور بررسی دقیقتر وضعیت تقسیم سود در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، نسبت سود تقسیمی یه سود خالص را بیان می‌کنیم.

سود تقسیمی مقدار سودی است که به‌ازای هر سهم به سهامداران منتقل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر سود تقسیمی (DPS)، سود خالصی است که شرکت‌ها براساس درآمد به‌ازای هر سهم (EPS) بین سهامداران خود تقسیم می‌کنند. لازم به ذکر است لزوماً تمام سودی که شرکت در پایان سال به‌دست آورده، بین سهامداران تقسیم نمی‌شود؛ هم‌چنانکه در برخی موارد نیز ممکن است شرکت علاوه‌بر سود خالص کسب شده در سال مالی، به هر دلیلی بخشی از سود انباشته شرکت را نیز در قالب سود تقسیمی، به سهامداران پرداخت کند و بدین‌صورت میزان سود تقسیمی از سود خالص پیشی گیرد.

بررسی این نسبت در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، نشان‌گر آن است که راهبرد سازمان استخراج سود حداکثری از شستاست تا درحد امکان، قسمتی از کسری سازمان از بخش سرمایه‌گذاری تأمین شود.

در شکل شماره ۱۵ میزان سود خالص، سود تقسیم شده و نسبت سود تقسیمی به سود خالص، نمایش داده شده است.

شکل 15. مقایسه سود تقسیمی و سود خالص در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (میلیون ریال) [18]

دقت در نمودار فوق نشان می‌دهد سود خالص به‌دست آمده در شرکت، به‌صورت حداکثری تقسیم می‌شود (به طور میانگین بیش از 92 درصد در طول دوره 7 ساله منتهی به خرداد سال 1403) و کاهش نسبت سود تقسیمی به سود خالص در سال 1399 به‌دلیل رشد بسیار زیاد سود خالص این شرکت بوده است. بر همین اساس می‌توان ادعا نمود سازمان تأمین اجتماعی، به‌دلیل افزایش شدید مصارف خود، در حال خروج منابع مالی از بنگاه‌‌های زیرمجموعه است و این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت موجب تضعیف این بنگاه‌ها خواهد شد.

بررسی صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های 1397 تا 1401 نشان می‌دهد حدود 94 درصد سود سرمایه‌گذاری پرداختی به سازمان از شستا تأمین شده است. ازسوی دیگر بررسی صورت‌های مالی سالانه شستا در سال‌های منتهی به اردیبهشت 1397 تا 1403 نشان می‌دهد، حدود 75 درصد سود سهام این شرکت، از سه شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، شرکت صدر تأمین و شرکت صباتأمین حاصل می‌شود.

شکل 16. نمودار نسبت سودآوری سهام زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی [12]

بررسی صورت مالی شستا، در نگاه اول، نشانگر سهم 50 درصدی شرکت تاپیکو و سهم حدود 20 درصدی صباتأمین در تأمین سود شستا است؛ بااین‌حال و با بررسی دقیق وضعیت سهامداری شرکت صباتأمین، مشخص می‌شود این شرکت، 8.5 درصد از سهام تاپیکو، 19.9 درصد از سهام تاصیکو، 6.7 درصد از سهام تیپیکو و 19 درصد از سهم شرکت سنگ آهن مرکزی را در پرتفوی خود دارد. علاوه‌بر این شرکت تاپیکو، 17 درصد از سهام شرکت تاصیکو را در زیرمجموعه خود در اختیار دارد.

 با در نظر گرفتن سهام سنگ آهن مرکزی ذیل تاصیکو و تقسیم سهام دیگر شرکت‌ها، سهم سودآوری تاپیکو در مجموعه شستا به 43 درصد و سهم تاصیکو به 22 درصد و سهم صباتأمین به 9 درصد خواهد رسید. با توجه به نقش مؤثر هلدینگ تاصیکو در سودآوری برای سازمان، تلاش‌های شستا در جهت گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش، مفید و مثبت ارزیابی می‌شود.

همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت تاپیکو در سال‌های 1398 تا 1403 نشان میدهد حدود 60 درصد سودآوری این هلدینگ، به‌ترتیب مختص به 5 شرکت نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

شکل 17. سهم زیرمجموعه‌های تاپیکو از سودآوری شرکت در 5 سال منتهی به سال 1402 [19]

بررسی نقشه سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد تعدد شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نقش واضحی در افزایش سودآوری نداشته و به‌طور واضع تعداد اندکی از شرکت‌ها بیشترین سهم سوددهی را به خود اختصاص داده اند. این مهم ضرورت خروج از تعداد زیادی از شرکت‌ها خصوصاً شرکت‌های با ارزندگی کم را با توجه به سیاست سرمایه‌گذاری سازمان یادآوری می‌کند.

علاوه‌بر بررسی میزان سودآوری شرکت‌ها در مقایسه با یکدیگر، بررسی نوع سود ساخته شده در شرکت‌های سودآور (از قبیل سود فروش سهام، درآمد سود سهام و ...) نیز با اهمیت است. وضعیت تغییرات اجزاء سود سرمایه‌گذاری شرکت به قیمت دلار (نرخ فروش دلار سامانه سنا در 31 خرداد ماه هر سال) در شکل 18 نمایش داده شده است:

شکل 18. نمودار وضعیت درآمد سود سهام و سود فروش سهام شستا (میلیون دلار) [20]

شکل 18 نشان می‌دهد مجموع درآمد حاصل از سود و فروش سهام از سال 1400 تا کنون نزولی بوده است به طوری که درآمد سود سهام در سال 1403 به عدد سال 1399 سقوط کرده است. همچنین میزان سود حاصل از فروش سهام در سال‌های مختلف بسیار نوسانی بوده و به‌طور خاص در سال‌های 1399 و 1400 سهم زیادی را به خود اختصاص داده است. در سال‌های قبل و بعد از این دو سال، مقدار فروش سهام بسیار اندک و مایل به صفر بوده است.

با توجه به گردش سرمایه‌گذاری‌های دریافت شده، مبلغ 42،382،952 میلیون ریال از سود فروش سهام، مربوط به خرید 7.887.432.322 عدد سهام بانک ملت در سال 1399 به بهای تمام شده 988،582 میلیون ریال و فروش آن در سال 1400 به بهای تمام شده 43،371،534 میلیون ریال است که علت اصلی این سود نیز چیزی جز تورم و افزایش قیمت‌ها و به تبع آن رشد کلیت بازار سرمایه نمی‌باشد. علاوه‌بر این مبلغ 3،754،300 میلیون ریال از سود فروش سهام، مربوط به خرید 1.305.938.200 عدد سهام شرکت ماشین‌سازی پارس در سال 1399 به بهای تمام شده 200،000 میلیون ریال و فروش آن در سال 1400 به بهای تمام شده 3،954،300 میلیون ریال بوده است. قیمت هر سهم خریداری شده در سال مالی منتهی به خرداد 1399، 15.3 تومان و قیمت هر سهم فروخته شده در سال مالی منتهی به خرداد 1400، 302.7 تومان بوده است[۱۱].

مطابق با یادداشت 2-3-5 صورت‌های مالی شستا در سال 1402 نیز، همه سود فروش سهام در این سال مربوط به فروش سهام «کشتی‌سازی اروندان» به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. با توجه به کنترل شرکت کشتیرانی ازسوی سازمان تأمین اجتماعی و ماهیت درون‌گروهی این معامله، سود فروش حاصل شده به معنای خارج کردن منابع مالی از شرکت کشتیرانی است و ارزش اقتصادی ندارد.

علاوه‌بر تحلیل سود حاصل از فروش سهام، بررسی درآمد سود سهام نیز اهمیت دارد. مطابق با یادداشت 1-3-5 صورت‌های مالی شستا در سال 1402، عمده درآمد سود سهام مربوط به شرکت‌های فرعی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و گروه مالی صباتأمین بوده است. طبق یادداشت توضیحی 2-1-5 افزایش فروش خالص گروه نسبت به سال مالی قبل (که بخش عمده آن مربوط به محصولات پتروشیمی است)، عمدتاً به‌دلیل افزایش نرخ‌های فروش و نرخ تسعیر ارز است. به این دلیل که عمده سود عملیاتی، مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تأمین می‌باشد و از طرفی درآمد این شرکت‌ها دلاری یا معادل دلاری است؛ لذا افزایش درآمد سود سهام از این محل صرفا به‌دلیل افزایش نرخ دلار است. به‌عبارت‌دیگر اگر درآمد‌های مربوط به سود فروش سهام را از سود مجموعه جدا و مقادیر مزبور به نرخ دلاری تاریخ گزارشگری تبدیل شود، نتیجه آن است که درآمد دلاری مجموعه از این حیث تغییر چندانی نداشته است. برای مثال در سال 1398 سود فروش سهام چندان با اهمیتی برای شرکت شاهد نبوده ایم ولی افزایش درآمدهای عملیاتی (مطابق با جدول شماره 16) نسبت به متوسط دو سال قبل بالغ بر 177 درصد افزایش یافته اما (مطابق با جدول شماره 18) درآمد دلاری نسبت به متوسط دوسال گذشته چیزی در حدود پنج درصد افزایش یافته است (پیوست شماره 5).

  با توجه به اینکه معیار سود تقسیمی در مجمع عمومی سالیانه شرکت شستا درصدی از سودخالص شناسایی شده در صورت‌های مالی می‌باشد، لذا هرچه مبلغ شناسایی شده از بابت سودخالص بیشتر باشد، مبلغ سود تقسیمی که از شرکت خارج می‌شود بیشتر است. در نتیجه با توجه به مدل سود شستا که بخش عمده سود، سود حسابداری ناشی از تورم بوده هرگونه تقسیم سود نقدی و خارج کردن نقدینگی مربوط به این مدل سود، کوچک تر شدن اندازه شرکت و ضعیف تر شدن وضعیت نقدینگی و مالی شرکت را به همان میزان به همراه خواهد داشت (پیوست شماره 6).

موضوع دیگری که باید تحلیل شود، مسئله کاهش درآمد عملیاتی شرکت در سال‌های 1401 و 1403 نسبت به سال قبل آن است. برای تحلیل این موضوع درآمد سود سهام در هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا در شکل 19 مقایسه شده است.

شکل 19. نمودار درآمد سود سهام هلدینگ‌های شستا [20]

دقت در نمودار فوق نشان می‌دهد که سود حاصل از شرکت تاپیکو در سال 1403 و سود حاصل از شرکت صباتأمین در سال 1401 کاهش یافته است. کاهش سود شرکت صباتأمین در سال 1401 به‌دلیل کاهش خرید و فروش سهام در بازار سرمایه بوده است.

در رابطه با کاهش سود تاپیکو در گزارش تفسیری مدیریت شرکت در سال 1403، ادعا شده است که کاهش درآمد سود سهام به‌دلیل کاهش سودآوری شرکت‌های تابعه و وابسته گروه به ویژه در صنایع پتروپالایشگاهی به دلایلی چون افزایش قابل توجه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اصلاح دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی بوده است.

جهت ارزیابی این ادعا، صورت مالی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در سال منتهی به خردادماه 1403، در ضمن جدول 8 بررسی می‌شود.

جدول 8. اجزای صورت سود و زیان تلفیقی شستا [20]

جدول 8 نشان می‌دهد همه هزینه‌های بیان شده، بیش از میزان درآمدهای عملیاتی رشد داشته است. مطابق بند 7-2 صورت مالی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در بخش هزینه‌های فروش، مربوط به هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، به‌دلیل افزایش در نرخ ترانزیت، نرخ ارز، مقدار فروش و تغییر در شرایط فروش گروه فن‌آوران و افزایش عوارض صادراتی شرکت نفت ایرانول می‌باشد.

مطابق بند 10-1 صورت مالی در بخش هزینه‌های مالی، افزایش هزینه‌ها عمدتاً بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها و انتشار اوراق اجاره سهام به‌منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی بابت تسویه سود سهام توسط هلدینگ نفت و گاز، هلدینگ دارویی هلدینگ مالی و شرکت اصلی است.

ضمناً با توجه به سهم حدود 43 درصدی شرکت تاپیکو در درآمد سود سهام شرکت، صورت مالی سالانه این شرکت منتهی به اردیبهشت سال 1403 بررسی شده است. بر این اساس درحالی‌که رشد درآمدهای عملیاتی در این سال کمتر از 20 درصد بوده، رشد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 20 درصد، رشد هزینه‌های فروش 74 درصد، رشد هزینه‌های اداری و عمومی 30 درصد و رشد سایر هزینه‌ها 35 درصد بوده است. مطابق با یادداشت 8-1 صورت مالی شرکت مذکور، رشد حدود 90 درصدی هزینه حمل‌ونقل نسبت به سال مالی قبل، افزایش نرخ کرایه حمل و نیز افزایش نرخ برابری ارز و افزایش مقدار فروش و تغییر در شرایط فروش صادراتی در شرکت پتروشیمی فن‌آوران بوده است. همچنین مطابق یادداشت 8-5، رشد 280 درصدی هزینه‌های توزیع و فروش عمدتاً مربوط به شرکت فرعی نفت ایرانول بابت افزایش عوارض صادراتی برخی محصولات بوده است.

لذا می‌توان گفت ادعای گزارش تفسیری مدیریت شستا در سال 1403 تنها بخشی از واقعیت را بیان کرده و مواردی از جمله افزایش هزینه‌های فروش اعم از حمل‌ونقل و ...، افزایش هزینه مالیات و عوارض نیز در این زمینه مؤثر بوده است.

بررسی صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نشان می‌دهد شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان، هر ساله سهم معتنابهی از تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص می‌دهند.

شکل 20. نمودار وضعیت تسهیلات دریافتی ازسوی گروه شستا (میلیون ریال) [20]

شرکت اصلی در سال 1402 تسهیلاتی به مبلغ 12,951,000 میلیون ریال و در سال 1403 تسهیلاتی به مبلغ 20,613,856 میلیون ریال دریافت نموده و برای سال‌های قبل از آن، مبلغی با این عنوان ثبت نشده است.

مطابق با آمار و اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی در رابطه با میزان تسهیلات پرداخت شده در 1402 و 1403، مجموع تسهیلات پرداخت شده در سال مالی منتهی به خرداد 1403، 59,400,000 میلیارد ریال بوده است. لذا حدود 1.5 درصد از تسهیلات این سال مالی به شستا و زیرمجموعه‌هایش اختصاص پیدا کرده است. ازسوی دیگر نسبت درآمدهای عملیاتی شستا در سال 1403 نسبت به درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار در انتهای 1402، حدود 1.4 درصد است که نشان می‌دهد حدوداً نسبت درستی در این زمینه رعایت شده است.

4-3. بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی

همان‌طور که در بخش پیشین ذکر شد، بررسی صورت‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های 1398 تا 1402 نشان می‌دهد93/8 درصد سود سرمایه‌گذاری پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی از شستا تأمین شده است. علاوه‌بر این شرکت پالایش نفت لاوان نیز 3/6 درصد و شرکت پتروشیمی تبریز 0/4 درصد از سود را تأمین کرده‌اند. به همین سبب به‌منظور محاسبه میزان بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، این سه شرکت با توجه به وزن‌شان در تأمین سود، مبنای محاسبه قرار گرفته‌اند.

برای محاسبه بازدهی کل، از فرمول زیر استفاده شده است[۲۱]:

(A-B)+P= کل بازدهی

      B

A=قیمت آخر دوره سهم

B=قیمت اول دوره سهم

P=سود سهام تقسیمی

نکته مهم و اساسی در این بخش، تلاش در جهت ساده‌سازی محاسبه بازدهی زیرمجموعه‌های سازمان است، لذا در این‌جا افزایش قیمت دارایی‌های سازمان از جمله املاک و مستغلات (غیر از سه شرکت فوق)، سود سهام سایر شرکت‌ها که به‌صورت مستمر بازدهی ندارند و ...، در این محاسبه نیامده است.

محاسبات پژوهش نشان می‌دهد میزان متوسط بازدهی کل ساله پنج ساله شرکت‌های زیرمجموعه فوق، برابر با 21.1 درصد بوده که با احتساب متوسط نرخ سود سپرده بانکی به‌عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سال‌های 1398 تا 1402 (19.8 درصد)، متوسط بازدهی واقعی 5 ساله شرکت‌های زیرمجموعه برابر با 1.3 درصد بوده است. متوسط بازدهی واقعی سه ساله (در سال‌های 1400 تا 1402) برابر با 9.5- درصد بوده است. در جدول 9، محاسبات انجام شده برای استخراج بازدهی آمده است.

جدول 9. بازده شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی [22]

1. پایان سال مالی این شرکت، انتهای خرداد ماه هر سال است و قیمت سهم آن در این تاریخ در نظر گرفته شده است.
2. به دلیل بورسی نبودن شستاشرکت پتروشیمی تبریز، ارزش خالص دارایی هایی شرکت استفاده شده است. 
3. در این سال به دلیل بورسی نبودن شستا، ارزش خالص دارایی هایی شرکت استفاده شده است

از سوی دیگر مطابق با گزارش آماری شاخص‌های کلیدی مالی و عملکردی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401، متوسط نرخ بازده مؤثر سرمایه‌گذاری‌های سازمان در 5 سال منتهی به 1401، 10.46- درصد و در 10 سال منتهی به 1401، 3.94 درصد بوده است که این موضوع نشانگر وضعیت غیرمناسب کلیت بازدهی در شرکت‌های زیرمجموعه است.

در گزارش «بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری»، شرکت شستا با شرکت‌های دیگری همچون وصندوق، آتیه صبا، پارس‌آریان و سرمایه‌گذاری غدیر در شاخص‌هایی همچون ROA، ROE و سود خالص سرانه در دوره 1396 تا 1400 مقایسه شده است.

در شاخص بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، شستا در این دوره بیشترین رشد را نسبت به سایر شرکت‌ها داشته است؛ اگرچه در سال 1400 این شرکت به‌دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در این دو شاخص کاهش معتنابهی تجربه کرده است.

4-4. حاشیه سود خالص در شرکت‌های زیرمجموعه

یکی از شاخص‌های مهم برای مقایسه شرکت‌های تولیدی، حاشیه سود خالص آن‌هاست. این نسبت که به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود، نشان می‌دهد که چه مقدار از فروش به سود تبدیل شده است.

شکل شماره 21، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان را بر مبنای میانگین حاشیه سود 4 ساله منتهی به 1402 دسته بندی کرده است. در این نمودار، تنها شرکت‌هایی انتخاب شده‌اند که در سال 1401، بیش از 200 میلیارد تومان سودآوری داشته‌اند. برای مقایسه بهتر، سه مورد از شرکت‌های زیان‌ده نیز در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. این شاخص برای شرکت هپکو حدود 800- درصد بوده که برای نمایش بهتر وضعیت سایر شرکت‌ها، در نمودار قرار نگرفته است.

 از بررسی جدول زیر می‌توان سیاست سرمایه‌گذاری شرکت را به‌منظور نحوه تعامل با بنگاه‌های زیرمجموعه دریافت کرد. همان‌طور که در بخش قبل گفته شد، اگرچه شرکت تاپیکو حدود نیمی از سود سهام دریافتی سازمان را تشکیل می‌دهد، بااین‌حال شرکت‌های این هلدینگ از منظر حاشیه سود، یعنی میزان توانایی شرکت در مدیریت هزینه‌ها و سودآوری در وضعیت متوسطی هستند.

از سوی دیگر شکل 21 نشان می‌دهد در میان شرکت‌های سودده و زیان‌ده زیرمجموعه فاصله زیادی وجود دارد که این موضوع نشانگر وضعیت بسیار متفاوت شرکت‌ها و سختی مدیریت یکپارچه همه آنها ذیل یک مجموعه است. شرکت هپکو به هنگام واگذاری وضعیت مناسبی نداشته و در دو سال اخیر توانسته به حاشیه سود مثبت دست پیدا کند؛ ازسوی دیگر شرکت پتروشیمی آبادان اگرچه وضعیت رو وخیمی دارد، بااین‌حال هم‌چنان به عملیات خود ادامه داده است (جدول در پیوست شماره 7).

شکل 21. میانگین حاشیه سود 4 ساله شرکت (درصد) [23]

در جدول شماره 10، وضعیت حاشیه سود خالص برخی بنگاه‌های زیرمجموعه شستا در مقایسه با صنعت مربوطه آمده است.

جدول 10. میانگین حاشیه سود 4 ساله صنعت و شستا [22]

اطلاعات جدول فوق نشان می‌دهد به‌طورکلی اختلاف چندانی میان حاشیه سود خالص در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه صنعت وجود ندارد؛ چراکه مجموعه شرایط اقتصاد کلان بیشترین تأثیر را بر میزان بازدهی شرکت‌ها می‌گذارند؛ اگرچه ممکن است در سایر شاخص‌های سنجش بازدهی وضعیت متفاوت باشد.

4-5. نسبت سود خالص به دستمزد در شرکت‌های زیرمجموعه

یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان به‌منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری در یک شرکت تولیدی از آن بهره گرفت، نسبت سود خالص به دستمزد است. گفتنی است مسئله انباشت کارکنان در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان همواره محل بحث بوده است و این شاخص می‌تواند از این جهت مفید باشد. گفتنی است از میان 33 شرکت مورد بررسی در این بخش، 22 مورد در کنترل سازمان بوده و در 8 مورد سازمان اثرگذاری مدیریتی دارد.

شکل 22، نسبت سود خالص به دستمزد را در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان نشان می‌دهد. سود خالص شرکت‌های پتروشیمی آبادان، ذوب آهن و پتروشیمی فن‌آوران (که هر سه در کنترل سازمان هستند) در سال 1402 تکافوی میزان هزینه دستمزد این شرکت‌ها را نداده است.

شکل 22. نسبت سود خالص به دستمزد در سال 1402  [23]

علاوه‌بر این در میان شرکت‌های پتروشیمی، پتروشیمی نوری بهترین وضعیت و پتروشیمی آبادان بدترین وضعیت را دارد. شرکت‌های فعال در حوزه معادن و فلزات، اگرچه انتظار می‌رود نسبت به صنعت پتروشیمی، صنایع کارمحور باشند، بااین‌حال در شاخص نسبت سود خالص به دستمزد، عملکرد بهتری داشته‌اند.

4-6. وضعیت دارایی‌های سازمان در صورت بازدهی مناسب

یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید ذینفعان سازمان بوده، امکان افزایش بسیار زیاد دارایی‌های سازمان در صورت سرمایه‌گذاری مناسب و پربازده از ابتدای تشکیل سازمان است. در جدول شماره 10، بازدهی مازاد منابع بر مصارف سازمان از سال 1340 تا سال 1401 در دو فرض بازدهی به میزان تورم و بازدهی واقعی سالانه 2 درصد (میانگین بازدهی 20 ساله سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در کشورهایOECD[۲۴]) در مقایسه با تعهدات اکچوئریال سازمان، بررسی شده است.

جدول 11. تخمین رشد دارایی‌های سازمان در مقایسه با میزان تعهدات (میلیون ریال)   [25] و [22]

محاسبات انجام شده در جدول 10 نشان می‌دهد در صورتی که سازمان می‌توانست مازاد منابع نسبت به مصارف خود را حداقل به میزان تورم رشد دهد، در پایان سال 1401 ارزش دارایی‌هایش برابر با حدود 38 درصد تعهدات بلندمدت آن بود. این درحالیست که با لحاظ بازدهی 2 درصدی، این عدد به حدود 46 درصد می‌رسید. لازم به ذکر است در سال 1401، منابع سازمان تنها حدود 7 درصد از تعهدات بلندمدت آن را پوشش می‌دهد. البته باید دقت کنیم عدم رشد کافی دارایی‌های سازمان باید با توجه به تاریخچه سرمایه‌گذاری‌ها و محدودیت‌های پیش روی سازمان و کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ اگرچه ضعف و ناکارآمدی عملکرد سازمان در دوره‌های مختلف در این موضوع قابل انکار نیست. بااین‌حال باید توجه کنیم، در حال حاضر و با ورود سازمان به دوره بلوغ خود، با توجه به اینکه افزایش مصارف سازمان (کاهش شدید منابع مازاد) امکان سرمایه‌گذاری چندانی به سازمان نمی‌دهد، افزایش میزان دارایی‌ها و همچنین بازده واقعی آنها سخت‌تر از گذشته خواهد بود.

5. آسیب‌شناسی وضعیت مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی

همان‌طور که در بخش قبل نشان داده شد متوسط بازدهی واقعی 5 ساله منتهی به 1402 شرکت‌های زیرمجموعه برابر با 1.3 درصد بوده است. همچنین مطابق با گزارش آماری شاخص‌های کلیدی مالی و عملکردی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401، متوسط نرخ بازده مؤثر (با احتساب نرخ تورم به‌عنوان هزینه فرصت) سرمایه‌گذاری‌های سازمان در 5 سال منتهی به 1401، 10.46- درصد بوده است. نتیجه آن است که در حال حاضر بازدهی حاصل شده از دارایی‌ها بسیار اندک بوده و تکافوی هزینه‌های رو به رشد این سازمان را نمی‌دهد. اگرچه با توجه به سابقه طولانی و مسائل متعدد سازمان تأمین اجتماعی، آسیب‌شناسی جامع وضعیت سرمایه‌گذاری‌های سازمان در این مقال نمی‌گنجد، در این بخش مهم‌ترین عواملی که به‌صورت خاص موجب کاهش بازدهی در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان شده، به اختصار بیان شده است.

گفتنی است در گزارش «بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری» نیز عوامل بازدهی اندک شرکت‌ها از جمله بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نحوه تسویه مطالبات ازسوی دولت، پیگیری سیاست‌های حمایتی از طریق تعیین مأموریت برای صندوق، انتصابات کوتاه مدت و ناکارآمد، چالش سقف حقوق و مزایای مدیران صندوق و زیرمجموعه‌ها و بروز خلل در نظام تشویق و تنبیه، اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی در اجرای سرمایه‌گذاری‌های جدید بیان شده که نیازی به تکرار آنها نیست.

5-1. حاکمیت شرکتی معیوب

اگرچه سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی است اما در حال حاضر از صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و با توجه به ترکیب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، عملاً توسط دولت اداره می‌شود.

نتیجه آنکه در حال حاضر دولت و مجلس در سطح مختلف در تعیین مدیران صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه دخالت دارند و هریک با توجه به میزان قدرت به این موضوع ورود می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر رویه مشخصی که صرفاً بر آن اساس مدیران ارزیابی و انتخاب شوند، وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط هریک از مدیران عامل شستا، تنها 18 ماه عهده دار مدیریت در این شرکت بوده اند به طوریکه این موضوع در سال‌های اخیر، وضعیت بدتری به خود گرفته و این شرکت تنها در سه سال، پنج مدیر به خود دیده است! (پیوست شماره 8) از همین رو مطابق با بند «ث» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور‌، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف شده است، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی را به نگارش درآورد.

گفتنی است مقدار متوسط دوره تصدی مدیر عامل کل شرکت‌های 500S&P   در سال 2022، 7.2 سال بوده است[۲۶].

5-2. سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن و عدم وجود سیاست سرمایه‌گذاری مشخص

همان‌طور که در بخش پیشین اشاره شد سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، وابسته به بخش نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین معدن و فلزات است. نکته قابل توجه نقش مهم و اساسی قیمت سوخت و خوراک در میزان بازدهی این دو حوزه است. همین مسئله باعث می‌شود تصمیماتی مثل تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و ...، اثرگذاری معتنابهی بر روی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان داشته باشد.

ازسوی دیگر با توجه به نحوه واگذاری شرکت‌ها ازسوی دولت و عدم اثرگذاری جدی سازمان در تعیین حوزه‌های سرمایه‌گذاری، سیاست سرمایه‌گذاری مشخصی برای حرکت در مسیر سرمایه‌گذاری‌های پر بازده وجود ندارد. ازسوی دیگر روند تاریخی سرمایه‌گذاری‌های سازمان نیز نشان می‌دهد در صورتی که خود سازمان یا زیرمجموعه‌هایش برای ذخایر حاصل از تجمیع حق بیمه‌ها تصمیمی نمی‌گرفتند، سایر ارکان قدرت این منابع را از سازمان خارج می‌کردند. به‌عنوان مثال، در زمان جنگ، از محل منابع سازمان تسهیلاتی برای اداره جنگ در نظر گرفته می‌شود که بازپرداخت آن به سختی و با از بین رفتن سرمایه انجام می‌گیرد[۱۶]. یا در مثالی دیگر در برنامه اول توسعه، سازمان مکلف به پرداخت وام به شرکت هفت تپه برای توسعه صنعت شکر می‌گردد.

در همین راستا مطابق با بند «پ» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، تهیه نموده و به‌تصویب هیئت وزیران برساند.

5-3. معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان و رقابت با شستا

یکی از موضوعاتی که در تاریخچه سرمایه‌گذاری‌های سازمان، ذکر می‌شود رقابت معاونت اقتصادی سازمان با شستا در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های سازمان بوده است. به‌طور منطقی معاونت سرمایه‌گذاری باید به اموری همچون برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها می‌پرداخته با این حال به‌دلیل عدم تخصص کافی در این حوزه عملاً به رقابت با شستا مشغول شده است. با توجه به عدم وجود سازوکارهای مشخص، معاونت سرمایه‌گذاری عملا نمی‌توانسته سرمایه‌گذاری‌های سوددهی انجام دهد و بیشتر با مذاکره و لابی، سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گرفته است. در این وضعیت، رابطه نهاد ناظر و مجری به جای پایه‌ریزی براساس ضوابط و معیارهای پذیرفته شده، بر مداری آغشته به عدم شفافیت و رانت استوار بوده است[۱۶].

هم‌اکنون نیز این مسئله وجود دارد و همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، تعدادی از شرکت‌ها به شستا منتقل نشده و توسط خود صندوق اداره می‌گردد. این موضوع نشان می‌دهد رابطه نهادهای مؤثر در مدیریت بنگاه‌ها به‌طور دقیق مشخص نیست؛ در چنین شرایطی و با توجه به نحوه انجام انتصابات سازمان که بعضاً در ساختارسلسله‌مراتبی انجام نمی‌شود، شفافیت و پاسخگویی به حداقل خواهد رسید.

5-4. واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و دارای وظایف حاکمیتی

نحوه تسویه بدهی دولت با سازمان تأمین اجتماعی یکی از مؤثرترین عوامل شکل دهنده ساختار سرمایه‌گذاری‌های سازمان بوده است. همان‌طور که پیش از این گفته شد، برخی از شرکت‌های واگذار شده در زمان واگذاری، زیان‌ده بوده‌اند. در برخی موارد در سبد سهام واگذاری در کنار برخی سهام مرغوب، سهام کم بازده یا زیانده هم بالاجبار واگذار شده است.

به‌عبارت‌دیگر تصمیم‌گیری در مورد نحوه واگذاری شرکت‌ها، سازوکار مشخصی نداشته و بعضاً برای رفع تکلیف و حل مشکلات شرکت‌های واگذار شده انجام شده است. واگذاری شرکت رجا و شرکت هپکو از جمله این موارد بوده‌اند. اگرچه در برخی موارد شرکت‌های ارزنده همچون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت پتروشیمی شازند نیز در میان شرکت‌های واگذاری بوده است. علاوه‌بر این موارد، در امر تسویه دیون توجه چندانی به واگذاری زنجیره ارزش صنایع نشده و تجمیع شرکت‌های نامتجانس تحت مالکیت سازمان، مدیریت آنها را بسیار سخت کرده است.

در حال حاضر با توجه به اقتصاد سیاسی موجود در رابطه سازمان و شستا از یک سو و رابطه سازمان با بانک رفاه ازسوی دیگر، شرکت‌های جدید انتقالی، به شستا واگذار نشده و عملاً برای تأمین کسری صندوق به بانک رفاه منتقل می‌شوند. انجام این کار در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک رفاه از بانک مرکزی و تحمیل تورم بر همه مردم خواهد شد.

6.جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها

سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در ایران است که عموم بیمه‌پردازان آن را کارگران، دارندگان مشاغل آزاد و بخشی از کارمندان دولت تشکیل می‌دهند. این سازمان در حال حاضر منابع حاصل از تجمیع حق‌بیمه‌ها را به‌طور مستقیم به مستمری‌بگیران و موضوع درمان تخصیص می‌دهد و تنها حدود 5 درصد مصارف از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌گردد.

عامل اصلی شکل‌گیری مجموعه‌های اقتصادی ذیل سازمان، واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون بوده است. سازمان تأمین اجتماعی هم‌اکنون دارای 360 شرکت کنترلی و مدیریتی در قالب ده هلدینگ تخصصی است که در زمینه‌های مختلف انرژی و پتروشیمی، صنعت، حمل‌و‌نقل، گردشگری، فعالیت‌های عمرانی و تولید مواد غذایی فعالیت می‌کنند.

محاسبات پژوهش نشان می‌دهد میزان متوسط بازدهی کل ساله پنج ساله شرکت‌های زیرمجموعه فوق، برابر یا 21.1 درصد بوده که با احتساب متوسط نرخ سود سپرده بانکی به‌عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سال‌های 1398 تا 1402 (19.8 درصد)، متوسط بازدهی واقعی 5 ساله شرکت‌های زیرمجموعه برابر با 1.3 درصد بوده است. متوسط بازدهی واقعی سه ساله (در سال‌های 1400 تا 1402) برابر با 9.5- درصد بوده است.

آمارها نشان می‌دهد در بین شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، تعداد 37 شرکت دارای زیان انباشته است که حدود 90 درصد آنها کنترلی و غیربورسی هستند. عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌های سازمان اثرگذار بوده‌اند که حاکمیت شرکتی معیوب، سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن و عدم وجود سیاست سرمایه‌گذاری مشخص، نقش معاونت سرمایه‌گذاری سازمان و رقابت با شستا و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و دارای وظایف حاکمیتی از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. در جدول شماره 12، پیشنهادهای سیاستی مدنظر این گزارش ارائه شده است.

 جدول 12 : یشنهادهای سیاستی

7. پیوست‌ها

پیوست شماره 1

جدول 1پیوست . تاریخچه قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی [۱۲]

پیوست شماره 2

جدول 2 پیوست. کفایت نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی [۹]

پیوست شماره 3

جدول  3 پیوست. میزان تسهیلات دریافتی سازمان تأمین اجتماعی از نظام بانکی [۱۲]

 1. اعداد این سال، از صورت های مالی حسابرسی نشده سازمان استخراج گردیده است.

پیوست شماره 4

یکی از مهم‌ترین مواردی که لازم است در توصیف وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی به آن اشاره کرد، میزان مطالبات این سازمان از دولت است. در جدول زیر میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی براساس اطلاعات مندرج در صورت مالی حسابرسی شده سازمان مذکور و اطلاعات دریافتی از خزانه داری کل کشور آمده است.

جدول 4 پیوست. مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت (میلیون ریال) [۱۲] و [۲۷]

نکته مهم و اساسی اختلاف نظر موجود میان دولت و سازمان بر میزان بدهی است. مسئله مهمی که باعث اختلاف محاسبه میزان این بدهی شده است، موضوع نرخ و نحوه به روزرسانی بدهی‌هاست. اگرچه مطابق با بند «ه» ماده (7) قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، لازم است مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت شود؛ با این حال به‌دلیل افزایش میزان بدهی‌ها، نرخ به روزرسانی محل اختلاف بوده است.

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، مقایسه این موضوع با سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشور‌ها است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورها نشان میدهد بخشی از ذخایر این صندوق‌ها به خرید و ذخیره اوراق خزانه دولتی اختصاص می‌یابد. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از این جهت مشابه این نوع اوراق است؛ اما یک تفاوت اساسی آن، عدم وجود توافق بر سر میزان بدهی و نرخ به روز رسانی است؛ به نوعی که سازمان امکان خرید و فروش و نقد کردن این نوع از دارایی‌های خود را ندارد؛ موضوعی که مهم‌ترین ویژگی اوراق دولتی در همه کشورها است.

پیوست شماره 5

  برای اثبات کاهش سود حاصل از فروش سهام از صورت‌های مالی حسابرسی شده شش‌ماهه دوم سال 1400 و شش‌ماهه اول سال 1401 که صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها در سایت کدال بارگذاری شده بود استفاده کرده‌ایم. علت این مقایسه به این دلیل است که در این دو بازه شش ماهه، بازار سرمایه روند صعودی نداشته است.

جدول 5 پیوست. سود سرمایه‌گذاری شستا [۲۰]

همان‌طور که از جدول فوق مشاهده می‌شود، سود فروش سهام در شش‌ماهه دوم سال 1400 و شش‌ماهه اول سال 1401 کاهش چشمگیری برای دو شرکت داشته که این مهم نیز تأکیدی بر نتیجه‌گیری ارائه شده در بالاست.

کاهش سود فروش سهام در سال‌های 1401 و 1402 در نمودار زیر قابل مشاهده است:

شکل 23. تغییرات سود سرمایه‌گذاری شستا [۲۰]

شکل 24. تغییرات سود سرمایه‌گذاری تعدیل شده شستا با قیمت دلار [۲۰]

پیوست شماره 6

از مبلغ درآمدهای عملیاتی اعلام شده مطابق با یادداشت توضیحی 3-5 صورت‌های مالی سال 1400، 226,317,079 میلیون ریال مربوط به درآمد سود سهام و مبلغ 88,659,123 میلیون ریال مربوط به سود فروش سهام می‌باشد.

درخصوص سود فروش سهام مطابق با یادداشت 2-4-5 صورت‌های مالی مبلغ 29,821,652 میلیون ریال از این درآمد مربوط به سود ناشی از عرضه اولیه بخشی از سهام «شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین» در بورس اوراق بهادار است. در این خصوص لازم به ذکر است که این سود برابر با مابه‌التفاوت ارزش اسمی شرکت مذکور و مبلغ فروش رفته است که از منظر مالی و اقتصادی این اتفاق هیچ‌گونه سود و ارزش افزوده‌ای در سال مالی مورد گزارش برای شستا نداشته و صرفاً از دید استانداردهای حسابداری این مابه‌التفاوت به‌عنوان سود ناشی از فروش یا واگذاری می‌باشد.

همچنین از طرفی مطابق با یادداشت توضیحی 4-5 صورت‌های مالی سود فروش سهام گروه 73,650,231 میلیون ریال بوده که این مبلغ از سود فروش سهام شرکت به میزان 15,008,902 میلیون ریال کمتر است. ازاین‌رو، اگر زیان فروش با اهمیتی در شرکت‌های زیرمجموعه رخ نداده باشد می‌توان گفت حداقل 15,008,902 میلیون ریال از مبلغ سود فروش سهام شناسایی شده نیز مربوط به سود فروش سهام به شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشد. اما با توجه به اینکه صورت معاملات فی‌مابین گروه در دسترس نبود برآورد دقیق این عدد امکان‌پذیر نیست. 

لازم به ذکر است که مطابق با یادداشت 2-4-5 صورت‌های مالی شستا مبلغ 9,620,953 میلیون ریال از سود فروش سهام نیز مربوط به سود ناشی از واگذاری بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین می‌باشد. با توجه به اینکه مالکیت عمده این شرکت از آن شستا بوده و نظر به اینکه افزایش قیمت‌ها و شرایط تورمی شدید در طی چند دهه اخیر وجود داشته است لذا اختلاف عمده ناشی از بهای تمام شده و مبلغ فروش که به‌عنوان سود در صورت‌های مالی شناسایی شده عمدتاً مربوط به شرایط تورمی می‌باشد.

با توجه به گردش سرمایه‌گذاری‌های ارائه شده، مبلغ 42,382,952 میلیون ریال از سود فروش سهام، مربوط به خرید 7.887.432.322 عدد سهام بانک ملت در سال 1399 به بهای تمام شده 988,582 میلیون ریال و فروش آن در سال 1400 به بهای تمام شده 43,371,534 میلیون ریال است که علت اصلی این سود نیز چیزی جز تورم و افزایش قیمت‌ها و به تبع آن رشد کلیت بازار سرمایه نمی‌باشد.

در این بازه دوساله، قیمت سهام بانک ملت، بالغ بر 5 برابر رشد داشته است ولی در این حجم، امکان خرید در کف و فروش در روی تابلو وجود ندارد، بنابراین، احتمالاً این خرید و فروش به‌صورت بلوکی اتفاق افتاده است. قیمت هر سهم خریداری شده 51 تومان است، درحالی‌که چنین قیمتی روی تابلو نبوده و قیمت فروش هم حدود 500 تومان است که باز چنین قیمتی روی تابلو در این بازه وجود نداشته است. اگر این معامله به‌صورت درون گروهی صورت گرفته باشد، سود حاصله واهی و به معنای خارج کردن منابع مالی از شرکت‌های زیرمجموعه است ولی اگر از خارج گروه چنین اتفاقی افتاده، می‌توان گفت عملکرد خوبی بوده است که البته بعید به‌نظر می‌رسد.

علاوه‌بر این با توجه به گردش سرمایه‌گذاری‌های ارائه شده، مبلغ 3,754,300 میلیون ریال از سود فروش سهام، مربوط به خرید 1.305.938.200 عدد سهام شرکت ماشین‌سازی پارس در سال 1399 به بهای تمام شده 200,000 میلیون ریال و فروش آن در سال 1400 به بهای تمام شده 3,954,300 میلیون ریال می‌باشد. قیمت هر سهم خریداری شده در سال مالی منتهی به خرداد 1399، 15.3 تومان و قیمت هر سهم فروخته شده در سال مالی منتهی به خرداد 1400، 302.7 تومان بوده است.

درخصوص درآمد سود سهام نیز عمده مبالغ مطابق با یادداشت 4-5 صورت‌های مالی مربوط به سود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین و سرمایه‌گذاری صباتأمین به‌ترتیب به مبالغ 110,448,138 میلیون ریال و 75,065,863 میلیون ریال می‌باشد. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از صورت‌های مالی این دو شرکت سود شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین عمدتاً از بابت سود سهام مجامع سالیانه شرکت زیرمجموعه بوده که سود عملیاتی محسوب می‌شود. اما مطابق با یادداشت 7 صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین، مبلغ 51,574,698 میلیون ریال از سود سهام این شرکت مربوط به سود فروش سرمایه‌گذاری است که با توجه به عدم دسترسی به معاملات فی‌مابین، مشخص نمودن مقدار سود ناشی از فروش درون‌گروهی مقدور نیست.

در سال مالی منتهی به 1399/03/31 درآمد شستا از محل درآمد سود سهام و سود فروش سهام به‌ترتیب به مبلغ 117,544,102 میلیون ریال و 77,619,387 میلیون ریال می‌باشد.

با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده از صورت‌های مالی شستا و شرکت‌های زیر مجموعه، عمده درآمد سود سهام مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین به‌ترتیب به مبالغ 61,595,659 میلیون ریال و 35,791,126 میلیون ریال می‌باشد.

درخصوص درآمد شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین، مطابق با یادداشت‌های 5 و 7 صورت‌های مالی این شرکت مبلغ 49,383,566 میلیون ریال از درآمدهای این شرکت مربوط به سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد. مطابق با یادداشت 4-4-17 صورت‌های مالی این شرکت، مبلغ 14,129,831 میلیون ریال از این سود مربوط به فروش سهام شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین بوده است. از طرفی طی بررسی‌های به عمل آمده از صورت‌های مالی شرکت صدر تأمین مطابق با یادداشت 25 در ابتدای سال مالی منتهی به 1399/02/31 ، شستا، صباتأمین و نفت و گاز پتروشیمی تأمین به‌ترتیب مالکیت 80 درصدی، 10 درصدی و کمتر از 1 درصدی این شرکت را داشتند که در پایان سال این مالکیت از 80 درصد سهم شستا به 24.11 درصد کاهش یافته و در عوض سهم صباتأمین و نفت و گاز پتروشیمی تأمین به‌ترتیب به 42.22 و 17.26 درصد افزایش یافته است. با توجه در دسترس نبودن صورت ریز معاملات سرمایه‌گذاری‌های این شرکت، امکان بررسی دقیق تر درخصوص تعیین سود و زیان شناسایی شده این نقل و انتقالات درون گروهی و سایر درآمدهای شناسایی شده از محل فروش سهام در صورت‌های مالی، وجود ندارد.

الباقی درآمد این شرکت عمدتاً مربوط به درآمد سود سهام می‌باشد (مبلغ 20,555,251 میلیون ریال)، که مطابق با یادداشت 17-14 صورت‌های مالی این سود از بابت سود تقسیمی شرکت‌های زیرمجموعه در مجامع می‌باشد.

درخصوص درآمدهای شرکت نفت و گاز پتروشیمی تأمین، مطابق با یادداشت 3-5 صورت‌های مالی این شرکت مبلغ 50,971,043 میلیون ریال از این درآمدها مربوط به سود سهام و مبلغ 11,215,134 میلیون ریال نیز مربوط به سود فروش سهام می‌باشد. درآمد سود سهام عمدتاً از بابت سود تقسیمی شرکت‌های زیرمجموعه در مجامع سالیانه می‌باشد که این شرکت‌ها غالباً فعال در حوزه صنعت پتروشیمی بوده و از سود‌های سالیانه بالایی برخوردارند. همچنین مطابق با یادداشت 1-2-3-5 صورت‌های مالی این شرکت، مبلغ 9,366,575 میلیون ریال از سود فروش سهام از بابت واگذاری سهام پتروشیمی مرجان به شرکت پتروشیمی فن‌آوران (شرکت زیرمجموعه و درون‌گروهی) بوده است.

همچنین با توجه به یادداشت 2-4-5 صورت‌های مالی شستا درخصوص سود فروش سهام شرکت جدول زیر ارائه شده است:

جدول 6 پیوست. توضیحات سود فروش سهام شستا [۲۰]

برای سال‌های 1398 و سال‌های قبل از آن، مطابق با صورت‌های مالی ارائه شده، درآمد سود سهام عمدتاً از بابت درآمد ناشی از سود تقسیمی مجمع شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین بوده است. علت کم بودن درآمد این بخش نسبت به سال‌های 1399 و 1400 از بابت این است که شرکت صباتأمین سود ناشی از فروش سهام با اهمیتی نداشته، ازاین‌رو، سود شرکت در این سال‌ها کمتر بوده که در نتیجه آن سود تقسیمی در مجمع ناچیز بوده است. از طرفی همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود سود فروش سهام خود شرکت شستا نیز در این سه سال نسبت به سال‌های 1399 و 1400 بسیار ناچیز بوده که از بابت صورت ریز این سود افشایی در صورت‌های مالی لحاظ نشده است.

پیوست شماره 7

جدول7 . حاشیه سود شرکت‌های زیر مجموعه [۲۳]

پیوست شماره 8

جدول 8. مدیران مجموعه شستا و دوره مدیریتی آنان از آغار تاکنون [22]