خلاصه مدیریتی

شرح مسئله

در غالب صندوق‌های بازنشستگی ایران؛ ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، تأمین مالی صندوق از روش توازن درآمد-هزینه^[1] تبعیت می‌کند؛ بدین معنا که مستمری‌های جاری با استفاده از حق بیمه‌های پرداختی شاغلان فعلی تأمین مالی شده و مبالغ مازاد سرمایه‌گذاری می‌شود. با وجود تورم دو رقمی مزمن در کشور و بازده سرمایه‌گذاری‌های پایین صندوق‌های بازنشستگی در کنار رشد روزافزون مصارف صندوق، شاهد روند نزولی منابع مازاد صندوق‌ها هستیم. ادامه این روند ضمن حذف منابع مازاد برای انجام سرمایه‌گذاری، در تقارن با پدیده کهن‌سالی جمعیت سبب متزلزل شدن مسئله پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. ازاین‌رو، اصلاح و بهسازی سیستم تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی از ضرورت بالایی برخوردار است. بسیاری از کشورها با اصلاحات سنجه‌ای و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی توانسته‌اند تا پایداری مالی این صندوق‌ها را به‌صورت معنادار بهبود بخشند.

دراین‌بین، آگاهی از وضع موجود صندوق‌های بازنشستگی و اثرات تحولات جمعیتی بر منابع و مخارج و پایداری مالی آنها ضرورتی است که در اتخاذ و اجرای سیاست‌های جمعیتی و اصلاحات سنجه‌ای و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی و خنثی‌سازی آثار منفی تحولات جمعیتی می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

در ایران همچنین افزایش تدریجی امید به زندگی، کاهش نرخ موالید و افزایش نسبت وابستگی جمعیت جزء تحولات مهم جمعیتی و شواهدی دال بر پدیده کهن‌سالی جمعیت است. این مسئله نه‌فقط ایران، بلکه بسیاری از کشورها با سیستم مستمری توازن درآمد-هزینه از نوع مزایای معین را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این تحولات در آینده به‌همراه سایر تغییرات محیط اقتصادی - اجتماعی، می‌تواند موجب چالش‌های جدی برای نظام بازنشستگی و کاهش پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود.

 درحقیقت، کاهش نرخ باروری سبب کاهش تعداد شاغلان و درنتیجه کاهش میزان مشارکت‌ها در صندوق شده و از طرفی کاهش نرخ مرگ‌ومیر سبب افزایش تعداد بازنشستگان، سال‌های دریافت مستمری و درنتیجه هزینه‌های صندوق می‌شود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد موج تغییرات جمعیتی در آینده، پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را مخدوش کرده و وجود ناپایداری‌های ذاتی صندوق‌ها در کنار شوک‌های اقتصادی سبب هرچه سهمگین‌تر شدن آن می‌شود. ازاین‌رو اهمیت تسریع در فرایند اصلاحات و بهسازی صندوق‌های بازنشستگی دوچندان می‌شود.

برخی از این تغییرات که به اصلاحات سنجه‌ای / پارامتریک معروف‌اند با متوازن‌سازی جریان ورودی و خروجی صندوق‌ها، ساختار مالی آنها را بهبود می‌بخشند. این اصلاحات درون‌سیستمی مانند تغییر نرخ مشارکت (حق بیمه‌های پرداختی)، تغییر نحوه محاسبه مزایای پرداختی و افزایش سن بازنشستگی قانونی، بر پایداری صندوق‌ها افزوده و تداوم فعالیت‌های تأمین اجتماعی را ممکن می‌سازند. در گزارش اخیر، صندوق تأمین اجتماعی به سبب برخورداری از بالاترین ضریب نفوذ نسبت به سایر صندوق‌ها و تحت پوشش قرار دادن جمعیت متنوع و بالایی از کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های کلیدی

گزارش اخیر نشان‌می‌دهد، با توجه به نرخ رشد مستمری‌بگیران و حق بیمه‌پردازان و سایر خصیصه‌های بازنشستگی، مالی و جمعیتی در حال حاضر صندوق تأمین اجتماعی در کسری مالی به سر می‌برد و میزان آن برای دوره پایانی مورد بررسی (1474) به 53.6 درصد تولید ناخالص خواهد رسید و نرخ پایدارکننده سیستم به 42.2 درصد می‌رسد که ارقام قابل‌ملاحظه‌ای است. همین ارقام مسئله تبیین سناریوهای اصلاحات، بررسی تبعات و آثار هریک، توجه به بسته‌های مکمل و تسریع در فرایند اجرایی را حیاتی و گریزناپذیر می‌کند.

در این گزارش اثر برخی اصلاحات پارامتریک افزایش سن قانونی بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش نرخ حق بیمه و اثر توأمان همه اصلاحات ذکر شده در کنار اثر تغییر در بازده سرمایه‌گذاری بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاکی از آن است که اجرای انفرادی اصلاحات اخیر یارای حل معضل کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی را نداشته و تنها توانایی تعدیل سرعت و شدت کسری به‌صورت محدود را دارد. منطبق با نتایج گزارش اخیر اجرای اصلاحات توأمان با بالاترین سطح اثرگذاری سبب کاهش کسری صندوق در سال پایانی به میزان 21.4 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. همچنین اصلاحات هم‌زمان سبب متوازن شدن تراز مالی صندوق تأمین اجتماعی در سال 1410 و مثبت شدن آن تا سال 1418 می‌شود.

پس از اصلاحات توأمان، به‌ترتیب افزایش نرخ حق بیمه، افزایش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش سن قانونی بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری بیشترین اثر را بر تعدیل کسری صندوق ایفا می‌کنند.

همچنین گزارش حاضر نشان‌می‌دهد تغییر در بازده سرمایه‌گذاری با وجود تمام ملاحظات و شرط‌های لازم برای تحقق، نمی‌تواند به‌تنهایی چالش ناپایداری صندوق‌تأمین اجتماعی را رفع کند. میزان کسری صندوق به‌موجب این تغییر در سال 1474 از 53.6 درصد در وضعیت جاری به 44 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و اثری تقریباً مشابه اصلاح کاهش نرخ تعلق‌پذیری و کمتر از اصلاح افزایش در نرخ حق بیمه دارد.

مطابق نتایج گزارش اخیر، سطوح کسری و بحران سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای است که اصلاحات پارامتریک صرف، توانایی حل بحران مالی صندوق را ندارد، ازاین‌رو در کنار اصلاحات پارامتریک که در کوتاه‌مدت می‌تواند از سرعت تشدید کسری صندوق جلوگیری کند، به اصلاحات ساختاری برای ایجاد ثبات بلندمدت در این صندوق به‌شدت احساس نیاز می‌شود. حل مسائل انباشته صندوق‌های بازنشستگی و اجرای مجموعه اصلاحات هدفمند و مؤثر با رعایت اصل کفایت مستمری، مستلزم تأمین بستری مناسب برای استقرار نهاد تنظیم‌گر مقررات در این بخش است. نهادی که ضمن نظارت بر عملکرد صندوق در بخش‌های درآمدی و ارائه و اجرای راهکارهای پایدارکننده، حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد. باید به این نکته توجه داشت، عدم بررسی چالش‌های ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و تحلیل حساسیت انجام اصلاحات این بخش در گزارش حاضر به‌معنای عدم اهمیت و اولویت آنها نیست.

1. مقدمه

امروزه مطابق گزارش بانک‌جهانی مستمری بازنشستگی منبع اصلی درآمد سالمندان در دنیا را تشکیل می‌دهد که عمدتاً طرح‌های عمومی بوده و از سازوکار توازن درآمد-هزینه^[2] برخوردارند. در اتحادیه اروپا نیز، پدیده شایع و قابل‌تأمل سهم بالای بازنشستگان دریافت‌کننده مستمری بازنشستگی نسبت به‌کل جمعیت و روند روبه‌رشد آن به‌دلیل مسئله کهن‌سالی جمعیت است [1]. تا‌جایی‌که نظام‌های بازنشستگی در ادبیات خود با چالش دوگانه‌ای مبنی‌بر رعایت اصول پایداری مالی در عین حفظ کفایت مستمری برای تأمین دوران بازنشستگی افراد مواجه‌اند [2].

درحقیقت، اهداف اصلی دنبال‌شده در دنیا به‌موجب سیاست‌های اتخاذی در حوزه نظام‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی می‌توان در سه رسته خلاصه کرد: ۱. تأمین درآمد کافی برای بازنشستگان در دوران بازنشستگی، ضمن تضمین، ۲. پایداری مالی و ۳. به حداکثر رساندن اشتغال که عمدتاً از طریق مشوق‌هایی در حمایت از مشاغل رسمی ثابت و یا عمر کاری طولانی‌تر برای زنان و مردان دنبال می‌شود [3]. ازاین‌رو، بحث برقراری پیوندی منطقی بین جریان‌های خروجی و ورودی طرح‌های بازنشستگی و یا پایداری مالی آنها، پیش‌شرطی ضروری برای تحقق اهداف اصلی نظام‌های بازنشستگی؛ اولاً در محافظت سالمندان برابر فقر مطلق و ثانیاً تأمین زندگی در استانداردهای مناسب و همراه با استقلال اقتصادی در هنگام بازنشستگی است. ضمن آنکه درهم‌تنیدگی سه بخش جمعیت، بازار نیروی کار و مستمری و اثرگذاری بالای مستمری بازنشستگی بر بودجه عمومی دولت یا انگیزه‌های حاکم بر عرضه نیروی کار باید در اتخاذ سیاست‌های این حوزه مورد توجه اکید واقع شود [4].

به‌طورکلی صندوق‌های بازنشستگی عمومی یک کشور از اصلی‌ترین بازیگران حوزه تأمین اجتماعی آن به‌شمار رفته و دارای آثار حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی هستند. به همین دلیل بحران مربوط به آنها و عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در خصوص مدیریت این بحران ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد.

صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور به‌عنوان نهادهای مالی مستقل بین‌نسلی، از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد افراد تحت عنوان حق بیمه بازنشستگی و سرمایه‌گذاری این منابع در قالب سبد دارایی و مدیریت آن، امکان تأمین مخارج دوران بازنشستگی افراد را در دوران بازنشستگی و ازکارافتادگی فراهم می‌آورند؛ بنابراین این صندوق‌ها به همان اندازه که نهادی اجتماعی به‌شمار می‌روند، دارای اهمیت اقتصادی بوده و علاوه‌بر اثرپذیری از رشد و توسعه اقتصادی، بر آنها تأثیر به سزایی دارند. درحقیقت صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، وجوه مورد نیاز برای حیات و تداوم فعالیت‌های اقتصادی را تأمین کرد و از این طریق در رشد اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

 اما آنچه امروزه به یک نگرانی مهم و اصلی برای سیاستگذاران حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی است به‌صورتی که با شاخص‌های پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوق‌ها از این مرز عبور کرده‌اند. این نگرانی هم از منظر مدیریت و ارائه راهبرد برای برون‌رفت و هم تأمین کسری منابع مالی آنها از مجاری با حداقل آثار تورمی به یکی از مسائل اصلی کشور بدل شده‌است.

این صندوق‌ها از فشارهای سیاسی، نوسانات قانونی و اقتصادی بسیار آسیب‌دیده و در این میان ذی‌نفعان آنها قربانیان اصلی فساد و ناکارآمدی، فقدان شفافیت و عدم استفاده بهینه از مشارکت جمعی و به‌ویژه مشارکت کارگری بوده‌اند.

نظام‌های مختلف تأمین اجتماعی با هدف ارائه حمایت‌های اجتماعی و تأمین درآمد جایگزین برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان به وجود آمدند [5]. این نظام در ایران ترکیبی از نظام بیمه‌ای (مشارکتی) و غیر‌بیمه‌ای (غیر‌مشارکتی) است که حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و 46 درصد از جمعیت سالخورده (جمعیت 65 سال و بالاتر) را تحت پوشش دارد [6]. نظام بیمه‌ای در ایران نظام گسترده‌ای است که از بیش از 17 صندوق تشکیل شده‌است. مطابق افکار‌سنجی انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، 5/85 درصد از مردم لزوم داشتن بیمه بازنشستگی را خیلی زیاد یا زیاد ارزیابی می‌کنند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق ازنظر تعداد اعضا از هر دو منظر بیمه بازنشستگی و بیمه درمان به‌شمار می‌رود؛ به‌نحوی‌که حدود 45 میلیون نفر از کل جمعیت 84 میلیون نفر را تحت پوشش خود داشته و ضریب پوشش 53.61 درصدی را برای خود ثبت کرده است [7]. این رقم و گستره مختلف اقشار تشکیل‌دهنده آن خبر از اهمیت بالای این صندوق به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد فعال می‌دهد. در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با ارائه بالغ‌بر 18 مزایا شامل انواع مستمری‌ها، خدمات‌درمانی، مزایای بیکاری و حمایت‌های کوتاه‌مدت به حدود 53 درصد از جمعیت کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد ارائه‌دهنده حمایت‌های حوزه تأمین اجتماعی در قالب راهبرد بیمه اجتماعی، پهناورترین چتر حمایتی را بر اقشار مختلف اعم از کارگران، کارمندان، رانندگان، دانشگاهیان و روحانیون، اصناف، قالیبافان و... گسترده‌است. همچنین ضریب نفوذ این صندوق میان شاغلان حدود 64.53 است [7]. ازاین‌رو، بررسی وضعیت پایداری مالی این صندوق، رصد و شناسایی مجموعه چالش‌های حاکم بر آن از اولویت بالایی نسبت به سایر صندوق‌ها برخوردار است که در گزارش اخیر به تشریح آن خواهیم پرداخت.

به‌طورکلی، از همان آغاز مهم‌ترین موضوع در ارائه این حمایت‌ها، چگونگی تأمین مالی این نظام‌ها بود. اولین مکانیسم‌های رسمی ارائه درآمدهای جایگزین، طرح‌های اجباری مستمری بازنشستگی دولتی در سطح ملی کشورها بوده و مبتنی‌بر اصول بیمه‌ای است. ازاین‌رو در اکثر کشورهای جهان نظام مالی معرفی شد که از طریق حق بیمه‌های فرایند تأمین مالی محقق می‌شد. به‌تدریج این طرح‌های دولتی به طرح‌های مبتنی‌بر دستمزد با سازوکار مزایای معین بدل گشت. ویژگی اصلی نظام‌های مبتنی‌بر دستمزد / اشتغال، مشارکت استفاده‌کنندگان از خدمات این نظام‌ها به‌موجب پرداخت سهمی تحت عنوان حق بیمه است. ازاین‌رو مشارکت در دورانی از زندگی صورت می‌پذیرد که فرد توان و فرصت کافی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی کسب درآمد را دارا باشد [8].

درحقیقت، صندوق‌های بازنشستگی کشور از اصلی‌ترین بازیگران حوزه تأمین اجتماعی کشور به‌شمار رفته و حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی هستند [9]. به همین دلیل بحران مربوط به آنها و عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در خصوص مدیریت این بحران ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد.

در این گزارش ضمن بیان مفاهیم پایه‌ای برای درک هرچه بهتر مفهوم پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و عوامل اثرگذار بر آن، به مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده نظام بازنشستگی در ایران اشاره شده و با استفاده از شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه، تلاش می‌شود تا تصویری مناسب از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی و بحران حاکم بر آن ارائه شود. در ادامه با مروری مختصر بر بسته‌های اصلاحی پیشنهادی در حوزه پایداری مالی این صندوق از سوی نهادهای بین‌الملل به بررسی اثر اصلاحات پارامتریک در چهار فاکتور سن قانونی بازنشستگی، سال‌های مبنای مستمری، نرخ تعلق‌پذیری و نرخ حق بیمه در کنار اصلاح هم‌زمان آنها پرداخته شده‌است. درنهایت اثر تغییرات در بازده سرمایه‌گذاری صندوق بر پایداری مالی آن بررسی شده‌است. امید است از شفاف‌سازی وضعیت فعلی و جدی بودن بحران حاکم بر این صندوق و ارائه سناریوهای اصلاحی و ملاحظات مختص به آنها در راستای مدیریت این بحران، بتوان نسبت به تصمیم‌سازی برای راهبران و خط‌مشی‌گذاران جهت واکنش مناسب نسبت به آنها اقدام کرد.

2. پیشینه پژوهش

در رابطه با اهمیت بررسی پایداری مالی سازمان تأمین‌اجتماعی و تحلیل حساسیت اصلاحات پارامتریک آن گزارش‌هایی [10]، [11] و [12] در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده که در آن به بررسی وضعیت موجود صندوق‌ها بازنشستگی اعم از تأمین اجتماعی و کشوری پرداخته و احصاء مجموعه عوامل نقش‌آفرین در ایجاد آن صورت پذیرفته‌است.

مشخصاً در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه(13):موضوعات راهبردی بخش عمومی (صندوق‌های بازنشستگی)» از جمله اهرم‌های اصلی ایجاد کننده‌ی وضعیت موجود به کاهش سن بازنشستگی، تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجه‌ای متناسب، بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی  و مدیریت ضعیف سرمایه‌گذاری‌ها و بازده اندک آنها اشاره شده‌است. مطابق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور سازمان تأمین اجتماعی از منظر پایداری مالی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد [10].

به‌طور مشابه در گزارش « بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (10): صندوق‌های بازنشستگی » مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوق‌ها، عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه‌ای که تشدید کننده ناترازی مالی صندوق‌ها بوده و مدیریت ناکارامد معرفی شده‌است [11].

هم‌چنین گزارش «بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز) » نیز مبین آن است که، این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. در این بین افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان، پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع سازمان، کسری نقدینگی جدی آن از سال 1392 از جمله چالش‌های مشهود معرفی شده‌است [12].

3. مبانی نظری

با آنکه تأمین اجتماعی به‌معنای امروزی آن از سابقه‌ای کمتر از 1/5 قرن برخوردار است و مبنای آن به قانون بیمه‌های اجتماعی آلمان در زمان صدراعظمی بیسمارک بازمی‌گردد، توانسته ظرف همین مدت کوتاه جایگاه پر‌رنگی در ادبیات اقتصادی و اجتماعی به‌دست‌ آورد. البته این جایگاه از دو طریق منابع مالی عظیم تحت اختیار این صندوق‌ها و نقش تعدیل‌کننده تغییرات کلان اقتصادی تغذیه می‌شود [13].

درحقیقت، یکی از ابزارهای نهاد تأمین اجتماعی برای بازتوزیع درآمد، نظام‌های بازنشستگی هستند. امروزه نظام‌های بازنشستگی براساس ماهیت خود، نه‌تنها مؤثرترین عامل در چگونگی عملکرد نظام‌های تأمین اجتماعی به‌شمار می‌روند، بلکه برای غالب کشورها از بزرگ‌ترین بنیادهای مالی غیر‌بانکی محسوب می‌شوند [14]. این نظام‌ها به فراخور نوع خود به‌شدت از عوامل و پیامدهای بیرونی همچون اقتصادی، سیاسی اثر‌پذیرفته و بر آنها اثرگذارند.

تشدید فرایند کهن‌سالی جمعیت طی سه دهه اخیر در کنار افق آتی آن سبب اختلال در فرایند و اصول بیمه‌ای حاکم بر طرح‌های بازنشستگی گشته‌است. دراین‌بین همان‌طور که پیش‌تر بیان شد اهم اهداف سیاستگذاری در این حوزه که شامل تأمین کفایت مستمری در عین پایبندی به اصول پایداری مالی در کنار توجه به انگیزه‌های حاکم بر عرضه نیروی کار است، با چالشی جدی مواجه می‌شود [2]. کاهش نرخ باروری در کنار افزایش پیشرفت‌های درمانی و درنتیجه طول عمر افراد سبب کاهش جمعیت شاغل در نسل‌های آتی جوامع و افزایش جمعیت مستمری‌بگیر گشته‌است. این مسئله، خود هشداردهنده وقوع دوره گذار از کثرت فعالان بازار کار (به‌منزله جریان ورودی فربه) به قلّت بوده و مستلزم تعدیل شیوه‌های بازنشستگی و ترتیبات آن در همه کشورهاست [15]. در اتحادیه اروپا اولین گروه‌های نسل انفجار جمعیت^[3] در شرف رسیدن به سن بازنشستگی هستند [8]، ازاین‌رو تأثیر مسئله کهن‌سالی جمعیت بر کفایت و پایداری نظام تأمین اجتماعی دیگر دور به نظر نمی‌رسد.

در اتحادیه اروپا، نرخ رشد جمعیت بالای 60 سال به دو برابر خود نسبت به اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 رسیده است. در عین حال، با توجه به بازنشسته شدن اولین نسل‌های دوره انفجار جمعیت انتظار کاهش تعداد افراد در سنین اولیه کار[4] (20 تا 59) وجود دارد؛ چراکه درهرصورت نرخ زادوولد کمتر از دوره انفجار جمعیت بوده و گروه سنی جایگزین بخش شاغل حتماً از تعداد کمتری برخوردار است. همچنین در بلندمدت، انتظار می‌رود امید زندگی در سن 65 سالگی میان این کشورها از 21/۲-17/9 سال (مرد / زن) در سال 2015 به 25/6 -22/4 سال به‌ترتیب برای مردان و زنان در سال 2060 افزایش یابد. با افزایش این شاخص، نسبت سال‌های اشتغال فرد به دوره بازنشستگی وی اهمیت بالایی می‌یابد. در اتحادیه اروپا میانگین مدت‌زمان بازنشستگی بین 16/5 تا 24/5 سال متغیر و نسبت سال‌های اشتغال به دوره بازنشستگی به‌طور متوسط حدود 50 درصد است و از 37 درصد در لتونی تا 61 درصد در لوکزامبورگ متغیر است [2].

نظام‌های بازنشستگی طی زمان با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند که درنتیجه آن تغییراتی در ساختار یا سنجه‌های حاکم بر آنان رقم خورده‌است. از مهم‌ترین چالش‌هایی که سیستم‌های بازنشستگی با آن روبه‌رو بوده و هستند، چالش عدم پایداری مالی است [16]. زمانی که یک سیستم بازنشستگی نمی‌تواند با تکیه‌بر دارایی‌ها و عایدات فعلی و آتی خود، تعهدات فعلی و آینده خود را پرداخت کند یا در اصطلاح دچار ناپایداری مالی است ملزم به اعمال تغییراتی در سنجه‌های اصلی خود به‌منظور حرکت به‌سمت پایداری در بلندمدت است. مسئله اخیر یکی از دلایل اعمال اصلاحات پارامتریک و ساختاری در سیستم‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف بوده است.

متأسفانه در ایران به‌رغم شفافیت نسبی اهمیت پرداختن به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان اصلی‌ترین جزء نظام تأمین اجتماعی، در دهه‌های گذشته توجه منتج به عملیات جدی صورت نپذیرفته است. این در حالی است که ساختار و ماهیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران به‌موجب اثرپذیری بالا از تغییرات هرم جمعیت و نرخ رشد بالای تعداد بازنشستگان، سازوکار تأمین کسری از محل بودجه عمومی، سخاوتمندی بالای نظام و افراط در سیاست‌هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد وارد دوران بحرانی خود شده و نه‌تنها به ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها قادر نیست، بلکه به‌دلیل تأمین مالی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی، بخشی از توان دولت را نیز کاهش می‌دهد.

در ادامه به‌منظور ایجاد درک بهتر از مفهوم پایداری و عوامل اثرگذار بر آن، به تبیین انواع نظام‌های بازنشستگی خواهیم پرداخت.

3-1. انواع نظام بازنشستگی

به‌طورکلی نظام‌های بازنشستگی ازنظر نوع مزایا به مزایای معین (DB)^[5]، مشارکت معین (DC) ^[6] و مشارکت معین صوری / غیر مالی (NDC)^[7] قابل‌تقسیم هستند [5]که در ادامه به شرح و بسط آنها و نحوه تأمین مالی هریک خواهیم پرداخت.

3-1-1. نظام بازنشستگی با مزایای معین

در طرح‌های بازنشستگی با مزایای معین برای تعیین مزایای نهایی که مشترکان مستحق دریافت آن هستند از یک فرمول خاص استفاده می‌شود. این فرمول، عموماً تابعی از متوسط حقوق در سال‌های پایانی یا کل سال‌های خدمت یا سنواتی مشخص در کنار ضریب یا درصدی (نرخ تعهدی) است [17]. طرح‌های مزایای معین معمولاً مزایا را از یک دوره سنی مشخص که قبلاً در طرح مشخص‌شده به‌صورت مستمری‌های ماهانه یا مجموعه‌ای از پرداخت‌های دوره‌ای طی یک دوره زمانی معین و یا تا پایان عمر پرداخت می‌کنند. به‌بیان‌دیگر در این نظام بازنشستگی، برقراری حقوق بازنشستگی براساس حقوق دوران اشتغال افراد و معمولاً میانگین سال‌های آخر خدمت و در مواردی با اعمال ضریب خاص و با لحاظ سال‌های پرداخت کسور بازنشستگی محاسبه می‌شود.

در طرح‌های بازنشستگی با مزایای معین، مزایای بازنشستگی براساس یک فرمول معین و برمبنای چند فاکتور اصلی تعیین و مستمری به‌طور منظم و سالیانه یا دوره‌ای پرداخت می‌شود. این نوع طرح برای کارفرمایان بزرگ دارای کارکنان به اثبات، مناسب است و ازآنجاکه ریسک مدیریت و سرمایه‌گذاری به‌طور کامل متوجه شرکت یا بانی طرح است، کارفرما در تصمیم‌گیری‌های اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. هرچند به‌دلیل مشکل بودن تعیین دقیق بدهی‌ها و تعهدات طرح در قبال فرد بیمه‌شده، جابه‌جایی و انتقال افراد به‌سختی امکان‌پذیر است و از‌سویی تعیین قیمت تمام‌شده و هزینه‌های طرح برای متولی یا کارفرما بسیار دشوار است. همچنین طرح‌های بازنشستگی با مزایای معین ازنظر تعیین نوع مزایا عموماً در یکی از دو دسته سنتی^[8]و پیوندی^[9] طبقه‌بندی می‌شوند [18].

در مکانیسم سنتی مزایای طرح به عواملی همچون دستمزد، حقوق اعضا، مدت خدمت و سایر عوامل بستگی دارد. درحالی‌که در طرح‌های بازنشستگی با مزایای معین پیوندی، مزایا به نرخ بازدهی لحاظ شده بر مشارکت‌ها وابسته‌است. البته باید به این نکته توجه داشت که این نرخ بازده توسط قوانین برنامه تعیین شده و مستقل از بازدهی واقعی هریک از دارایی‌های پشتیبان^[10] است و برمبنای بازده احتمالی دارایی‌های پشتیبان یا بازده حداقل تضمین‌شده که قوانین برنامه مشخص می‌کند، محاسبه می‌شود [3].

به‌طورکلی، همه نظام‌های بازنشستگی نیازمند روشی برای تأمین منابع مالی جهت مصارف خود هستند. تأمین منابع مالی در نظام مزایای معین به‌طور عمده توسط کسور بازنشستگی تحقق می‌یابد. بدین مفهوم که کسور بازنشستگی شاغلان در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل می‌شود. این شیوه تأمین منابع مالی در نظام‌های بازنشستگی روش توازن درآمد-هزینه^[11] نامیده می‌شود. ازاین‌رو، نظام DB را اصطلاحاً DB- PAYG نیز نام‌گذاری کرده‌اند [19]. به‌طورکلی مدیریت این نظام دولتی بوده و از مشخصه‌های زیر برخوردار است؛  

در این نظام ریسک مدیریت و سرمایه‌گذاری به‌طور کامل متوجه صندوق است، ازاین‌رو ریسک سرمایه‌گذاری و تأثیر تلاطم‌های اقتصادی حاصل از آن به‌طور مستقیم متوجه بیمه‌شدگان نمی‌شود و در مقایسه با سایر نظام‌های بازنشستگی نظام DB-PAYG از ریسک کمتری برای آنان برخوردار است.

در این نظام، صندوق در تصمیم‌گیری‌های اساسی مانند تعیین نوع مزایا نقشی تعیین‌کننده دارد.

مزایای بازنشستگی براساس یک فرمول معین و براساس چند فاکتور اصلی، تعیین و به فرد به‌صورت تضمین شده و منظم^[12] پرداخت می‌شود. دراین‌بین به سبب آنکه محاسبه حقوق بازنشستگی براساس مجموعه کسور پرداخت‌شده صورت نمی‌پذیرد و از فرمول‌های مشخص تبعیت می‌کند، انتقادهایی مبنی‌بر غیرمنصفانه بودن برخورد این نظام با مشترکان وجود دارد.

به‌طورکلی تعیین قیمت تمام‌شده، مقدار دقیق بدهی‌ها و تعهدات طرح در قبال فرد بیمه‌شده امری بسیار دشوار است. در این نظام به سبب آنکه تمام کسور بازنشستگی دریافت شده در قالب مستمری پرداخت به بازنشستگان پرداخت می‌شود، وجوه ذخیره نشده و ازاین‌رو، نظام اخیر فاقد انباشت سرمایه در مقیاس کلان و رشد اقتصادی است [20].

به‌طورکلی، این نظام بازنشستگی در کشورهایی با تورم‌های شدید و یا نوسانات شدید اقتصادی بسیار شکننده است و بروز پدیده کهن‌سالی جمعیت با افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر و زادوولد سبب افزایش مصارف در این سازوکار گشته‌است. با گذشت زمان نیز به سبب فزونی یافتن نسبت جمعیت سالخورده به‌کل جمعیت کارایی خود را بیش‌ازپیش از دست می‌دهد. از‌سوی‌دیگر در مواقع تجاوز نرخ رشد جمعیت سالخورده از نرخ رشد جمعیت فعال جامعه نیز با این نظام بازنشستگی با بحران مالی مواجه می‌شود چراکه جریان ورودی و خروجی صندوق از تعادل خارج می‌شود.

در ایران نظام بازنشستگی برمبنای نظام بدون اندوخته و با مزایای معین یا  DB-PAYG فعالیت می‌کنند. البته باید به این نکته اشاره داشت، نظام‌های مبتنی‌بر سیستم بدون اندوخته یا PAYG در اغلب نقاط دنیا به‌علت بدهی‌های بالا با مشکل مواجه شده‌اند و این کسری را از منابع مالیاتی و یا وام‌های دولتی تأمین می‌کنند [21]. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

3-1-2. نظام بازنشستگی با مشارکت معین

یک نظام مشارکت معین براساس حق بیمه‌های پرداختی به حساب‌های انفرادی و بازده سرمایه‌گذاری بر موجودی این حساب‌ها (سود و زیان) فعالیت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در این نظام، حق بیمه‌های پرداختی به‌حساب افراد واریزشده و به سرمایه‌گذاری با استفاده از این حساب اقدام می‌شود و سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت دوره‌ای در این حساب لحاظ می‌شود. حامی^[13] برنامه، میزان مشخصی حق بیمه برای هر مشترک به‌حساب انفرادی وی واریز می‌کند. بسته به طراحی برنامه، حق بیمه‌ها می‌تواند متشکل از حق بیمه‌های پیش از مالیات یا پس از مالیات^[14] باشد. نظام‌های مشارکت معین قابلیت جابه‌جایی مزایا را فراهم می‌آورند تا اگر فرد به‌علت تغییر شغل یا بازنشستگی خواستار ترک کارفرما باشد، نظام، مزایا را به‌طور کامل با برداشت از حساب انفرادی افراد پرداخت کند. این مبلغ می‌تواند یکجا به یک نظام بازنشستگی واجد شرایط یا حساب انفرادی دیگر مانند یک نظام مشارکت معین بازنشستگی منتقل شود [22].

به‌بیان‌دیگر، در این نظام بازنشستگی، حقوق بازنشستگی براساس میزان کسور پرداخت شده در سال‌های خدمت با در نظر گرفتن سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و یا نرخ تورم محاسبه می‌شود.

انواع مختلفی از حق بیمه وجود دارد که کارکنان و کارفرمایان واجد شرایط مالیاتی می‌توانند به یک نظام مشارکت معین پرداخت کنند. کارفرمایان می‌توانند حق بیمه‌های غیرگزینشی^[15] یا هماهنگ^[16] را به نظام‌های مشارکت معین بپردازند.

حق بیمه‌های غیر گزینشی، حق بیمه‌هایی هستند که صندوق بدون توجه به مشارکت مشترکان، پرداخت می‌کند. این حق بیمه‌ها، مستقل از هرگونه حق بیمه کارکنان است. حق بیمه‌های هماهنگ، حق بیمه‌هایی هستند که حامی، تنها در صورتی اقدام به مشارکت در صندوق می‌کند که شاغل حق بیمه را بپردازد. سطح هماهنگی (میزان حق بیمه هماهنگ) بین صندوق‌ها متفاوت است. کارفرمایان می‌توانند بخشی از سهام شرکت را تحت شرایط خاصی بسته به سن و سال‌های خدمت مشترکان به‌عنوان حق بیمه بپردازند، بدون اینکه هدایت سرمایه‌گذاری را به مشترکان واگذار کنند. حق بیمه‌های پرداختی کارکنان در یک نظام مشارکت معین می‌تواند پیش از مالیات یا پس از مالیات باشد. حق بیمه‌های پیش از مالیات کارکنان، عموماً از لحاظ رفتار مالیاتی مشابه حق بیمه‌های کارفرماست؛ اما مبالغ مربوط به‌حق بیمه‌های پس از مالیات جز درآمدهای مشمول مالیات (در سال پرداخت حق بیمه) محسوب می‌شوند، بااین‌حال، مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری بر این حق بیمه‌ها تا زمان دریافت مزایا به تأخیر می‌افتد.

میزان قابل‌پرداخت مزایای انباشته، مبلغ موجود در حساب انفرادی مشترکان است. این مبلغ شامل کل حق بیمه‌های کارکنان، کارفرما و بازده سرمایه‌گذاری‌ها شامل سود و زیان سودهای تقسیمی^[17] و سود / زیان سرمایه^[18] مربوط به این حق بیمه‌هست.

از مشخصات بارز این نظام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• این نظام برای کارفرمایان خصوصی مناسب‌تر است زیرا میزان مشارکت کارفرما براساس یک فرمول از قبل تعیین شده‌است.
• ریسک مدیریت و سرمایه‌گذاری به عهده خود فرد است.
• در نظام با مشارکت معین شرکت یا بانی طرح در زمینه انتخاب نوع سرمایه‌گذاری به مشارکت‌کننده کمک می‌کند.
• افراد به‌هنگام بازنشستگی می‌توانند از محل مانده حساب خود نسبت به خرید یک جریان درآمدی مستمر اقدام کنند، اگرچه باید در نظر داشت که پرداخت مستمری بازنشستگی به فرد تضمین شده نیست.
• البته در این نظام محاسبه قیمت تمام‌شده و هزینه‌ها آسان است، اما تعیین منافع و مزایای آن دشوار است.

در نظام بازنشستگی مشارکت معین نحوه تأمین منابع مالی یا به‌صورت توازن درآمد-هزینه یا به‌صورت اندوخته کامل^[19] است (نیرومند، 1386). در ادامه به شرح و بسط این دو نوع می‌پردازیم.

الف) نظام بازنشستگی DC-PAYG

در این نظام بازنشستگی، پرداخت حقوق بازنشستگی براساس حق بیمه صورت می‌پذیرد اما تأمین منابع مالی نظام به‌صورت PAYG است. بدین معنا که هرچند کسور بازنشستگی افراد در حساب‌های شخصی آنها ثبت می‌شود؛ اما کسور جمع‌آوری شده به‌جای انباشته شدن و سرمایه‌گذاری روی آنها، صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌گردد [19]. گفتنی است مدیریت این نظام عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است.

ب) نظام بازنشستگی DC-FF

در این نظام بازنشستگی، کسور بازنشستگی پرداختی افراد در حساب‌های شخصی آنها ثبت و مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند. با شروع دوره بازنشستگی افراد عضو، سهم هر فرد از منابع موجود مشخص گشته و به‌صورت یکجا یا به‌صورت تدریجی به وی پرداخت می‌شود (سان^[20]، 2007). مدیریت در این نظام بازنشستگی به دو صورت دولتی یا خصوصی امکان‌پذیر است و اهم خصیصه‌های آن به قرار زیر است:

1. چون بهره‌مندی بازنشسته از مزایای بازنشستگی متناسب با کسور پرداخت‌شده توسط وی صورت می‌پذیرد؛ عملکرد نظام منصفانه‌تر از DB-PAYG است.
2. به سبب ثبت و ذخیره کسور پرداختی در حساب بیمه‌شده و رشد آن براثر سرمایه‌گذاری، انگیزه‌ فردی برای پرداخت کسور بازنشستگی و کامل کردن دوران خدمت وجود دارد. در مقام کلان اقتصاد نیز به سبب ایجاد بستر سرمایه‌گذاری وجوه در این نظام امکان تقویت سازوکار انباشت سرمایه و افزایش رشد اقتصادی میسر است.
3. تغییرات جمعیتی نظیر کاهش یا قطع ورودی‌ها که در نظام توازن درآمد-هزینه بسیار بحران‌زا تلقی می‌‌شود، در نظام اندوخته‌ کامل اختلالی ایجاد نمی‌کند[23].
4. هرچند بازده‌ سرمایه‌گذاری در این نظام بالاتر از PAYG-DB است، اما ریسک سرمایه‌گذاری در FF-DC مستقیماً متوجه بیمه‌شدگان می‌شود.
5. ساختار نظام FF-DCتوانایی پوشش افراد کم‌درآمد که عمدتاً فاقد پس‌انداز هستند را ندارد و باید برای اقشار کم‌درآمد برنامه‌های مکملی لحاظ شود؛ در غیر این صورت افراد کم‌درآمد در این نوع نظام بازنشستگی آسیب‌پذیر خواهند بود.

3-1-3. نظام‌های بازنشستگی مشارکت معین صوری / غیر مالی (NDC)

این طرح بازنشستگی روشی نسبتاً جدید برای محاسبه مزایا ارائه می‌کند. طرح‌های NDC نوعی از بیمه‌های اجتماعی مشارکتی است که به‌دنبال ایجاد پیوندی نزدیک‌تر بین مزایا و حق بیمه هستند. در این طرح‌ها، یک حساب فرضی^[21] برای هر فرد بیمه‌شده ایجاد می‌شود که شامل تمام مشارکت‌های دوره زندگی فرد و در برخی موارد اعتبار فعالیت‌های بدون حقوق از قبیل سرپرستی می‌شود. مستمری در این طرح‌ها با تقسیم تمام مشارکت‌های کل دوران زندگی فرد بر متوسط امید زندگی فرد در زمان بازنشستگی محاسبه می‌شود و با استفاده از شاخص‌های اقتصادی مختلفی تعدیل می‌گردد.

به بیان ساده، طرح‌های NDC یک حساب پس‌انداز شخصی است که در آن افراد از نرخ بهره‌ای مشابه با بازدهی ثابت در یک طرح بهره‌مند می‌شوند که ازنظر مالی پایدار بوده و در زمان بازنشستگی، افراد مزایای ثابتی متناسب با امید به زندگی در آن مقطع سنی دریافت می‌کنند. در سطح فردی این طرح متعهد به هموارسازی درآمد و برابری بین‌نسلی است [24].

این طرح‌ها بر‌اساس نظام توازن درآمد-هزینه (PAYG) بنا شده‌اند. در زمان شکل‌گیری طرحNDC ، تعهدات نظام PAYG و مبتنی‌بر مزایای معین (DB) به حساب‌های انفرادی منتقل می‌شود. این اقدام امکان گذار آرام از قالب DB به DC را امکان‌پذیر می‌کند و به‌این‌ترتیب از هزینه بسیار بالایی اجتناب می‌شود که در جابه‌جایی از طرح‌های DB -PAYG به طرح‌های DC کامل نهفته است.

انتقال از یک طرح مزایای معین فاقد اندوخته به یک طرح مشارکت معین فرضی، رابطه مالیِ متضمن طرح را آشکار و شفاف می‌سازد اما تجربه نشان‌ می‌دهد که این سیستم می‌تواند تحت کنترل سیاستمداران درآمده و از آن سوءاستفاده شود و به طراحی غیربهینه سیستم منجر شود. همچنین، اگر نرخ بازده فرضی یا امید به زندگی اشتباه انتخاب گردد، ناپایداری مالی ایجاد می‌کند. علاوه بر این به‌علت ماهیت فاقد اندوخته بودن، این طرح‌ها با همان مشکلات جمعیتی سیستم‌های فاقد اندوخته مزایای معین مواجه می‌شوند. طرح‌های مزایای معین تأمین مالی نشده در تعداد معدودی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، لاتویا، نروژ، لهستان و سوئد با موفقیت به اجرا درآمدند.

یکی از اهدافی که نظام‌های بازنشستگی دنبال می‌کنند حفظ پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است. اغلب نظام‌های بازنشستگی با مشکلات و معضلات بسیار جدی مواجه‌اند در اغلب این نظام‌ها درآمدهای به‌دست ‌آمده از شاغلان فعلی به‌جای آنکه برای دوران بازنشستگی خود آنان حفظ شود، صرف پرداخت مزایا به مستمری‌بگیران و بازنشستگان حال حاضر می‌شود و این سیکل ادامه می‌یابد.

به‌منظور رفع این چالش‌ها و مشکلات، در دنیا دو دسته اصلاحات برای نظام‌های بازنشستگی پیشنهاد شده است. اول اصلاحات پارامتری شامل تغییر سن بازنشستگی^[22]، نرخ حق بیمه‌های بازنشستگی^[23]، نرخ جایگزینی^[24] و ... است. دوم اصلاحات ساختاری و تبدیل نظام ساختاری صندوق‌ها از فاقد ذخیره به اندوخته کامل یا ترکیبی است. در ادامه ضمن تبیین بیشتر مفهوم پایداری مالی و پارامترهای اثرگذار بر اصلاحات به ترسیم نظام تأمین اجتماعی در ایران و مروری مختصر از وضعیت جاری صندوق تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت.

3-2. مفهوم پایداری مالی نظام بازنشستگی

در یک تعریف ساده، پایداری یا ثبات یک طرح بازنشستگی به‌معنای وجود پیوندی منطقی بین جریان‌های خروجی و ورودی آن است. درحقیقت سیستم بازنشستگی که در آن بین درآمدهای فعلی و آتی و هزینه‌های جاری و تعهدی آن توازن برقرار باشد را ازنظر مالی پایدار گویند. البته متوازن بودن نسبت تعداد کارگران / مشارکت‌کنندگان به تعداد بازنشستگان / مستمری‌بگیران در طرح‌های بازنشستگی نیز روی دیگر سکه پایداری مالی است [25].

در حقیقت، در یک نظام پایدار، ارزش فعلی تنزیل‌شده جریانات نقدی ورودی به صندوق با خالص ارزش تعهدات صندوق برابر است. در تعریف اخیر، جریانات نقدی آتی صندوق از مجموع مشارکت‌های صورت گرفته ازسوی شاغلان تأمین شده و تعهدات صندوق از خالص منافع پرداختی به بازنشستگان تشکیل‌شده است [4].

پایداری مالی صندوق بازنشستگی همچنین به توانایی سودآوری و تأمین منافع در زمان کاهش منابع صندوق اطلاق می‌شود. بهترین روش برای محاسبه پایداری مالی یک صندوق بازنشستگی، برآورد نسبت توازن جریان ورودی و خروجی نظام بازنشستگی به‌صورت درصدی از GDP است. در بیانی ساده‌تر پایداری می‌تواند به‌صورت نسبت مخارج آتی به درآمد جاری به‌صورت درصدی از GDP محاسبه شود. واضح است بزرگ و فزاینده بودن این نسبت نشان‌دهنده‌ ناپایداری مالی صندوق است [26].

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در نظام‌های توازن درآمد-هزینه، حق بیمه‌ای که افراد شاغل جاری می‌پردازند، صرف پرداخت مستمری بازنشستگان کنونی شده و در مقابل نسل شاغل آتی تأمین‌کننده مستمری شاغلان جاری (بازنشستگان آتی) هستند. ازاین‌رو توازن این دو جریان خروجی و ورودی -رابطه (1) - سبب پایداری صندوق و توانایی آن در تأمین هزینه‌های مستمری خواهد شد.

در معادله فوق، TP تعداد کل بازنشستگان، AA متوسط میزان مستمری دریافتی، CR نرخ مشارکت / حق بیمه، AW متوسط دستمزد و TE تعداد کل شاغلان حق بیمه‌پرداز در دوره‌ی t است. معادله اخیر مبین لزوم توازن میان تعداد مستمری‌بگیران با تعداد حق بیمه‌پردازان برای حفظ پایداری مالی سیستم است. این معادله همچنین نشان می‌دهد با افزایش  نسبت وابستگی برای حفظ تعادل سیستم باید نرخ حق بیمه یا دستمزد افزایش‌یافته و یا میزان مستمری دریافتی کاهش یابد [27].

البته مطابق با تجربیات سایر کشورها، عموماً سازوکار حاکم بر سیستم‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای تبیین شده‌ است که در زمان نسبت وابستگی پایین (نسبت پشتیبان بالا)، نرخ حق بیمه بالاتر از نرخ تعادلی به‌منظور سرمایه‌گذاری بخشی از منابع است تا از این طریق سیستم یارای جبران بخشی از تعهدات سیستم از طریق درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در زمان افزایش نسبت وابستگی (کاهش نسبت پشتیبانی) داشته باشد. اما بررسی تجربه ناشی از مواجهه همه کشورهای OECD با پدیده کهن‌سالی جمعیت نشان‌ می‌دهد، تمام نظام‌های بازنشستگی نوع DB-PAYG با تغییر در فاکتورهای جمعیتی نیازمند اجرای اصلاحات هستند [28].

معادله (1) نشان می‌دهد پارامترهای بسیاری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر پایداری مالی یک سیستم تأمین اجتماعی تأثیرگذارند. ازاین‌رو اعمال تغییرات و اصلاحات در هریک از این پارامترها و متغیرها می‌تواند پایداری مالی سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. مجموعه پارامترهای بخش بازنشستگی اثرگذار بر پایداری مالی سیستم را می‌توان در سه بخش اصلی طبقه‌بندی کرد [29]:

۱. پارامترهای مربوط به شرایط احراز

مطابق با نام این دسته، مجموعه پارامترهای این بخش ناظر بر شرایطی است که فرد درخواست بازنشستگی و دریافت مستمری دهد. ازجمله مهم‌ترین پارامترهای موجود در این دسته سن قانونی بازنشستگی (SPA)^[25]، حداقل سن بازنشستگی، مجموعه سال‌های حق بیمه‌پردازی (سنوات) و ... است. افزایش / کاهش سن قانونی بازنشستگی سبب افزایش / کاهش سال‌های حق بیمه‌پردازی افراد و کاهش / افزایش سال‌های دریافت مستمری می‌‌شود. افزایش سال‌های مشارکت فرد در سیستم بازنشستگی نیز اثری مشابه افزایش سن قانونی بازنشستگی دارد.

۲. پارامترهای مربوط به مزایا

این پارامترها که از تنوع و گستردگی بیشتری نیز برخوردارند بر مقدار مستمری بازنشستگی دلالت دارد. ازجمله مهم‌ترین آنها عبارت است از:

• سال‌های مبنای محاسبه مستمری

 این پارامتر که نشان‌دهنده تعداد سال‌هایی است که برمبنای آن میانگین دستمزد مبنای محاسبه مستمری تعیین می‌شود از دامنه دو ماه آخر اشتغال تا میانگین دستمزد کل دوران اشتغال- تمام‌شماری- متغیر است. افزایش تعداد سال‌های مبنای محاسبه‌ مستمری به افزایش ارتباط مستمری دریافتی و حق بیمه پرداختی توسط افراد و کاهش هزینه‌های سیستم منجر می‌‌شود؛ چراکه تغییرات دستمزد و روند حاکم بر آن در محاسبه نهایی مستمری اعمال می‌گردد. باید به این نکته توجه داشت افراد در هنگام ورود به بازار کار، به‌‌دلیل فقدان تجربه و مهارت با دستمزدهای پایین مواجه‌اند اما به‌تدریج با کسب مهارت کافی سطوح دستمزدی افراد صرف‌نظر از ترازبندی‌های صورت گرفته به‌دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش خواهد یافت. درنتیجه محدودسازی محاسبه مستمری با استفاده از سال‌های پایانی سبب افزایش سطوح مستمری دریافتی افراد می‌‌شود.

• نحوه‌ به‌روزرسانی / تعدیل دستمزدهای گذشته

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دستمزد گذشته افراد در سیستم بازنشستگی مبنای محاسبه مستمری جاری افراد است. دراین‌بین نوع شاخص استفاده شده در محاسبه ارزش حال دستمزدهای گذشته بر سطوح مستمری دریافتی افراد اثرگذار است. این شاخص می‌تواند، هزینه‌های زندگی، نرخ رشد دستمزد یا ترکیبی از این دو باشد. شایان‌ ذکر است، در اقتصادهای به اثبات عموماً نرخ رشد دستمزد بیش از نرخ رشد تورم است، شاخص‌بندی دستمزدها برمبنای تورم، باعث کاهش در مزایا و درنتیجه کاهش در مخارج مستمری می‌شود. همچنین در اقتصادهایی که نرخ رشد اقتصادی و تورم ثباتی ندارد و تغییرات دستمزد از قاعده مشخصی پیروی نمی‌کند.

• نرخ انباشت / تعلق‌پذیری

این نرخ نشان می‌دهد به‌ازای هرسال اشتغال چند درصد مستمری به فرد تعلق می‌گیرد. این نرخ درحقیقت، درصدی از دستمزد مبنای محاسبه مستمری به‌ازای هرسال حق‌ بیمه‌پردازی فرد است. کاهش این نرخ سبب می‌شود فرد برای دستیابی به سطح مستمری قبلی ملزم به افزایش سال‌های اشتغال و حق بیمه‌پردازی باشد. ازاین‌رو کاهش این نرخ سبب کاهش مستمری و هزینه‌های سیستم می‌شود.

• ترمیم مستمری

 این پارامتر بیانگر نحوه‌ تعدیل مستمری بعد از بازنشستگی فرد است. لحاظ نرخ تورم، نرخ رشد یا ترکیبی از این دو عمدتاً در فرایند ترمیم مستمری مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین مشابه نحوه تعدیل دستمزد‌های گذشته در محاسبه مستمری، بسته به ثبات اقتصاد کشور استفاده از نرخ دستمزد یا تورم سبب افزایش یا کاهش هزینه‌های سیستم بازنشستگی می‌شود.

۳. نرخ حق بیمه

 دسته آخر پارامترهای اثرگذار بر بخش بازنشستگی و درنتیجه پایداری مالی سیستم، نرخ حق بیمه است. این نرخ درواقع درصدی از دستمزد است که کارگر و کارفرما به سیستم پرداخت می‌کنند. این نرخ می‌تواند برای گروه‌های درآمدی مختلف، متفاوت تعیین شود یا در طول زمان متناسب با نسبت منابع و مصارف در سیستم بازنشستگی، تغییر کند. افزایش این نرخ در صورت ثابت بودن تعداد حق بیمه‌پردازان باعث افزایش منابع می‌شود.

اعمال تغییرات در هریک از پارامترهای فوق به‌منزله اجرای اصلاحات پارامتریک است. برای ترسیم سناریوهای اصلاحات در بخش تصریح مدل از پارامترهای اخیر استفاده خواهد شد.

باید به این نکته توجه داشت، هزینه‌های بازنشستگی بخش بزرگی از مخارج عمومی را تشکیل می‌دهد،
 حدود  11.3 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، اما از 6.9 درصد در هلند تا 16.2 درصد در یونان متغیر است [8]. درنتیجه هرگونه تخطی از اصول و مبانی حاکم بر پایداری صندوق‌ها سبب رشد چند برابری بار هزینه‌ای دولت می‌شود.

الگوهای اشتغال، پایداری سیستم در کنار کفایت نظام‌های بازنشستگی به‌شدت به یکدیگر مرتبط هستند. در جوامع مسن، حفظ ارتباط پایدار بین زندگی کاری و مدت بازنشستگی و ایجاد مستمری بازنشستگی کافی عموماً مستلزم آن است که افراد مدت طولانی‌تری کار کنند. در عصر حاضر با کهن‌سالی جمعیت برای حفظ میزان مستمری در سطوح گذشته، افزایش پس‌اندازهای بازنشستگی تکمیلی الزامی است.

افزایش در هزینه‌ها به‌موجب زندگی طولانی‌تر افراد و کاهش جمعیت در سن کار، ناپایدار بوده و کفایت مستمری بازنشستگی را بدون تمدید دوران اشتغال دچار اختلال می‌کند. در این شرایط تمدید دوران اشتغال به‌منزله کاهش مزایای بازنشستگی ناشی از هرسال مشارکت و توجه اکید به محاسبات اکچوئری است. از‌سوی‌دیگر سیستم‌های بازنشستگی می‌توانند به بهینه‌سازی عرضه نیروی کار در طول عمر کاری، به‌ویژه برای نیروی کار مسن‌تر، با تعیین مشوق‌های کاری قوی در شرایط احراز بازنشستگی و محدود کردن دسترسی به بازنشستگی پیش از موعد کمک کنند. باید به این نکته توجه داشت مطابق تجارب کشورهای اتحادیه اروپا، به تعویق انداختن بازنشستگی و دریافت مزایای مستمری در ازای دوران اشتغال طولانی‌تر به‌طور قابل‌توجهی سبب بهبود هم‌زمان پایداری و کفایت مستمری بازنشستگی می‌‌شود. البته، نزدیک بودن سن بازنشستگی میان زنان و مردان عنصر مهمی در کاهش شکاف بازنشستگی جنسیتی است.

در ایران نیز از میان چالش‌های متعدد سیستم بازنشستگی، پایداری مالی بیش از موارد دیگر مورد تأکید سیاستگذاران بوده است. بحث پایداری مالی در دهه گذشته و به‌دلیل بار مالی صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و فولاد بر بودجه‌ دولت قوت‌گرفته است. اگرچه کسری این صندوق‌ها به‌طور مستقیم از بودجه دولت تأمین می‌شود اما با توجه به پایین بودن نسبت پشتیبانی و روند کاهشی حاکم بر آن سایر صندوق‌ها نیز دیر یا زود کسری مالی بالایی را تجربه خواهند کرد.

به‌رغم آنکه سازمان بین‌المللی کار در کنوانسیون شماره 102 (1952) تأکید می‌کند که دولت باید خود وظیفه تضمین پایداری مالی صندوق‌ها را برعهده گیرد مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد، تنها حدود 17 درصد از بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی مربوط به سهم 3 درصد حق بیمه خود است و مابقی آن مربوط به سیاست‌های حمایتی و قوانین وضع‌ شده است. برای مثال حق بیمه موضوع ماده (7) قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی با به‌روزرسانی بدهی‌های گذشته، با بالاترین سهم حدود 56/8 درصد بدهی دولت به این صندوق را تشکیل می‌دهد [30].

3-3. مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ نظام مستمری در ایران

مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، خدمات تأمین اجتماعی ایران در سه بخش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی تعریف ‌شده است. در این بین، حوزه بیمه‌ای خود به دو سطح بیمه همگانی اجباری و بیمه تکمیلی اختیاری تقسیم می‌‌شود. در این بخش با هدف ایجاد درک بهتر از اهم خصیصه‌های حاکم بر نظام مستمری و مقادیر آنها در ایران به بررسی نظام پرداخت مستمری ایران و نحوه تأمین مالی آن خواهیم پرداخت.

در ایران همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، پرداخت مستمری برمبنای روش مزایای معین (DB) پایه‌گذاری شده است. میزان حقوق بازنشستگی نیز به‌موجب ماده (۱) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 و ماده (۶) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب 1379/12/13 برابر است با:

(2)                                           میانگین حقوق و مزایا× نرخ تعلق‌پذیری× سال‌های اشتغال= مستمری

در تبیین بیشتر اجزای فرمول فوق، پارامتر اول به سن و سابقه بازنشستگی مربوط می‌شود، درخصوص این پارامتر توضیح آنکه، اگرچه سن بازنشستگی در ایران 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان تعیین شده‌ است اما وجود قوانین متعدد بستر لازم برای بازنشستگی پیش از سن قانونی بازنشستگی کشور را فراهم کرده است. برای مثال طبق ماده (103) تبصره «2» قانون خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته کنند. در این بین اگر سن شروع به کار را به‌طور متوسط 20 سال در نظر بگیریم براساس قانون اخیر متوسط سن بازنشستگی حدود 50 سال خواهد بود. کاهش در سن بازنشستگی از دو جهتِ کاهش سال‌های حق بیمه‌پردازی و افزایش سال‌های دریافت مستمری فشار بالایی به وضعیت مالی صندوق‌ها وارد می‌کند.

نرخ تعلق‌پذیری[26] یا نرخ انباشت فاکتور دوم در فرمول مستمری است. این نرخ نشان‌ می‌دهد به‌ازای هرسال اشتغال چند درصد مستمری به فرد تعلق می‌گیرد. در ایران به این فاکتور ضریب سنوات نیز گفته می‌شود که برابر 3.3 درصد (یک‌سی‌ام) است. این نرخ بدان معناست که در صورت اشتغال و درنتیجه پرداخت حق بیمه 30 ساله، فرد می‌تواند از 100 درصد مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود.^[27] به سبب آنکه این نرخ نسبت هر حق بیمه پرداختی به میزان مستمری دریافتی در زمان بازنشستگی را نشان می‌دهد، هرچه این نسبت بیشتر باشد میزان مستمری به درآمد دوره اشتغال نزدیک‌تر می‌‌شود.

نرخ تعلق‌پذیری ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست به‌گونه‌ای که کشورها برای ارائه بسته‌های ویژه بازنشستگی به گروه‌های خاصی از جامعه خود- برای مثال شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور- از نرخی نزدیک به یک‌سی‌ام استفاده می‌کنند. همچنین عموماً کشورها برای تعدیل نابرابری‌های حاکم در بازار نیروی کار از نرخ تعلق‌پذیری متغیر برای افراد با سطوح درآمدی مختلف استفاده می‌کنند تا مانع از انتقال نابرابری‌های بازار کار به بازار مستمری شوند. در این فرایند نرخ تعلق‌پذیری بالاتر برای افراد کم‌درآمد یا مسن‌تر اعمال می‌گردد [31]. به‌عنوان ‌مثال در چک، پرتغال، نروژ، سوئیس و ایالات ‌متحده برای کاهش نابرابری نرخ تعلق‌پذیری بالاتری برای افراد با درآمد پایین اعمال می‌شود. در فنلاند، سوئیس و ترکمنستان نرخ تعلق‌پذیری با سن افراد افزایش می‌یابد یا اینکه در سه کشور لوکزامبورگ، ترکیه و اسپانیا نرخ تعلق‌پذیری با تعداد سال‌های عضویت در صندوق تغییر می‌کند [32].

فاکتور سوم در تعیین میزان مستمری بازنشستگی میانگین حقوق و مزایا مشمول کسر حق‌ بیمه یا کسور بازنشستگی است. در ایران حقوق بازنشستگی برمبنای معدل حقوق سال‌های آخر (2 یا 5 سال) محاسبه می‌شود. درنتیجه به سبب آنکه دستمزد و درآمد افراد با افزایش سابقه کار افزایش می‌یابد، مبنا قرار دادن سال‌های پایانی خدمت سبب افزایش میزان مستمری می‌‌شود. از‌این‌رو برخی کشورها مانند بریتانیا، ترکیه، لهستان و ژاپن برای کاهش تعهدات خود به‌جای دستمزد سال‌های پایانی، میانگین کل سال‌های اشتغال را مبنای محاسبه قرار داده‌اند. البته در لحاظ اصل تمام‌شماری برای محاسبه مستمری، نحوه وزن‌دهی دستمزدهای گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است اما وزن‌دهی درآمد طول دوران اشتغال قاعدتاً برای سیستم‌هایی همچون ایران که تنها سال‌های پایانی را لحاظ می‌کنند، اهمیتی ندارد.

اعمال سقف درآمد مشمول کسر حق بیمه برای مستمری، از دیگر فاکتورهای بسیار مهم در فرایند پایداری مالی سیستم است. سقف درآمد ازیک‌طرف بار مالی و تعهدات را کاهش می‌دهد و از‌طرف‌دیگر برای ایجاد توازن و برابری در مستمری‌های پرداختی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. درحقیقت، بسیاری از کشورها برای کاهش تعهدات خود یک سقف برای درآمد تحت پوشش مستمری قرار می‌دهند. عدم لحاظ سقف درآمد مشمول مستمری به سبب لزوم پرداخت مستمری بسیار بالا به افراد با درآمد بالا به ایجاد تعهدات بالا و گاه خارج از توان صندوق می‌شود. این قاعده در بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای منطقه رایج است و در ایران نیز سقفی معادل هفت برابر حداقل دستمزد برای درآمد مبنای کسور مستمری اعمال می‌شود.^[28] در کنار پارامترهای ذکر شده نحوه ترمیم مستمری نیز بر تعهدات و درنتیجه پایداری آن اثر بالایی دارد.

همچنین نظام تأمین مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران نخست از محل حق بیمه‌های دریافتی و سپس از طریق منابع درآمدی ناشی از سرمایه‌گذاری ذخایر انباشته صورت می‌پذیرد. در این فرایند درآمد ناشی از حق بیمه به جمعیت تحت پوشش (پایه بیمه‌ای) و نرخ حق بیمه بستگی دارد. همان‌طور که پیش‌تر نیز در بخش مفهوم پایداری مالی نظام بازنشستگی ( 2-2) مطرح گشت، در روش توازن درآمد-هزینه درآمد‌های ناشی از حق بیمه در سال‌های ابتدایی بیشتر از مصارف بوده و درنتیجه ذخایر انباشته و وجوه قابل سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. ازاین‌رو سال‌های ابتدایی بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری و حفظ آن برای سال‌های آتی و به‌ویژه پایانی صندوق است.

متأسفانه تا سال 1378 یعنی مغتنم‌ترین فرصت‌های صندوق برای سرمایه‌گذاری، منطبق با نرخ بازده سرمایه‌گذاری گزارش شده سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با تورم، نرخ بازده حقیقی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تأمین اجتماعی منفی بوده و حتی از ارزش ذخایر کاسته شده‌ است [33]. از دست رفتن فرصت در سال‌های طلایی صندوق سبب شده در حال حاضر حتی با مثبت شدن بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها به‌‌دلیل ورود صندوق به چرخه‌های کهن‌سالی عمر و نیاز مبرم به منابع با نقدشوندگی بالا، ذخایر انباشته‌ای برای مقاصد سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. درحقیقت، عدم توجه به این امر در سال‌های جوانی صندوق، مشکلات مالی جاری بسیاری را در برای توازن مصارف و منابع ایجاد کرده است.

3-4. مروری کوتاه بر وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی

در سال 1301 با تصویب قانون استخدام کشوری پایه ایجاد نظام‌های بازنشستگی در کشور گذاشته شد. پس‌ازاین تاریخ صندوق‌ها با تصویب مراجع متعدد (مجلس، دولت، هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و...) تشکیل شدند و به‌مرور سطح پوشش سیستم‌های بازنشستگی افزایش پیدا کرد.

سازمان تأمین اجتماعی، براساس قانون در سال 1331 با هدف ساماندهی و پرداخت مستمری بازنشستگی، بیمه کاری و بیمه درمانی به کارکنان بخش خصوصی، ازجمله خویش‌فرما و کارکنان بخش عمومی در قالب یک سازمان مستقل تأسیس شد. به‌این‌ترتیب، این نهاد یک سازمان بیمه‌گر است که مأموریت اصلی آن، ارائه خدمات به دو قشر عمده شامل کارگران مزدبگیر و حقوق‌بگیر- به‌صورت اجباری- و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد- به‌صورت اختیاری- است.

براساس قانون، این سازمان یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند با هیچ‌یک از سازمان‌ها و مؤسسه‌‌های دولتی یا غیردولتی ادغام شود. تکیه‌گاه اصلی سازمان، مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.

جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی یا مشمولان بیمه این سازمان شامل شاغلان در کارگاه‌ها، شاغلان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که تحت شمول نظام حمایتی خاصی نباشند، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، اساتید دانشگاه، روحانیون، پزشکان بخش خصوصی، بیمه‌شدگان اختیاری، رانندگان، کارگران ساختمانی و قالیبافان است.

همچنین ساختار حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی در قالب خودِ سازمان به‌صورت حمایت‌های بلندمدت (همچون مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان)، حمایت‌های کوتاه‌مدت (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، غرامت نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، خدمات‌ درمانی (مانند ارائه خدمات‌ درمانی، ارتز و پروتز، کمک‌هزینه کفن‌و‌دفن، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه) و کمک‌های جنبی (همچون، کمک‌هزینه همسر، کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند، کمک‌هزینه فرزند، کمک‌هزینه مسکن، کمک‌های غیر نقدی، حق سنوات و عیدی) و در قالب صندوق بیمه بیکاری شامل مقرری ایام بیکاری (ازجمله مقرری بیکاری، احتساب سوابق، دریافت مقرری به‌عنوان سابقه پرداخت حق بیمه و درمان) است [34].

به‌طورکلی افراد در صندوق تأمین اجتماعی به سه طریق زیر امکان بازنشستگی دارند [35]:

۱. مبتنی‌بر سن افراد بیمه‌شده

در این وضعیت زنانی که به سن 55 سالگی و مردانی که به سن 60 سالگی رسیده‌اند می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند. به این افراد مطابق با سابقه حق بیمه، مستمری پرداخت می‌شود اما درصورتی‌که فرد 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و دریافتی وی کمتر از حداقل دستمزد باشد، مستمری وی تا سطح حداقل افزایش می‌یابد. درصورتی‌که فرد کمتر از 10 سال سنوات داشته باشد می‌تواند باقی‌مانده حق بیمه‌های خود را تا سقف 10 سال واریز کند و متناسب با سنوات خود مستمری بگیرد. علاوه‌بر این چنانچه سن فرد بیش از 5 سال از سن مقرر در قانون بیشتر باشد (55 سال زنان و 60 سال برای مردان)، کارفرما می‌تواند درخواست بازنشستگی کارگر را بدهد.

۲. بازنشستگی مبتنی‌بر سابقه

در این حالت با داشتن 30 سال سابقه کاری، زنانی که حداقل 45 سال و مردانی که حداقل 50 سال سن دارند حائز شرایط بازنشستگی هستند. درصورتی‌که فرد کمتر از سن موردنظر باشد باید تا رسیدن به سن قانونی به کار ادامه دهد. به‌علاوه، فرد با رسیدن به سابقه کاری 35 سال بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود. همچنین زنانی که دست‌کم 42 سال سن و 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می‌توانند با درخواست 20 روز حقوق، بازنشسته شوند.

۳. احراز شرایط بازنشستگی وابسته به شرایط کاری

درصورتی‌که فردی 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در شغل‌هایی که سخت و زیان‌آور تشخیص داده می‌شوند فعالیت داشته باشد، بدون شرط سنی می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند که در این حالت هر سال اشتغال او برابر 1.5 سال سابقه کار محاسبه خواهد شد. همچنین درصورتی‌که کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی تشخیص فرسودگی جسمی و روحی به‌دلیل شرایط کار سخت و زیان‌آور دهد، فرد می‌تواند بدون رسیدن به سابقه مقرر درخواست بازنشستگی دهد که در این صورت هم هرسال سابقه وی برابر با 1.5 سال محاسبه خواهد شد.^[29]

به‌طورکلی وضعیت جمعیت فعال و غیرفعال کشور در سال 1399 به ‌قرار شکل 1 است.

شکل 1. جمعیت فعال و غیرفعال کشور (هزار نفر) - سال 1399

مأخذ: مرکز آمار ایران، 1399.

شکل 1 نشان می‌دهد از میان 79.52 میلیون جمعیت کل کشور در سال 1399، 62.798 میلیون نفر بالای 15 سال و 25.967 میلیون نفر یعنی بالغ‌بر 41.4 درصد آنها جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهد؛ از این تعداد حدود 91 درصد شاغل و حدود 9 درصد دیگر بیکار هستند. حال با احتساب ضریب نفوذ 75.2 درصد در سال 1399، صندوق تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر صندوق‌های کشوری، بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌ها سهم 82 درصدی از بیمه‌شدگان اصلی، 55 درصدی از مستمری‌بگیران و 76 درصدی از تعداد کل تحت پوشش را داراست [36].

همچنین صندوق تأمین اجتماعی با 37.333 میلیون نفر بیمه‌ شده‌ اصلی و تبعی، 7.210 میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و درنتیجه 44.543 میلیون نفر تحت پوشش کل، نسبت به جمعیت کل کشور از ضریب پوشش 53 درصدی برخوردار است.

در این صندوق روند جمعیت مستمری‌بگیران (تعداد پرونده‌ها) و حق‌ بیمه‌پردازان که خود جریان خروجی و ورودی صندوق را نمایندگی می‌کنند به‌همراه نسبت پشتیبان برای 139۹-139۰ به‌ قرار جدول 1 است.

جدول ۱. تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی- 139۹ الی 139۰

مأخذ: گزارش 60 سال تأمین اجتماعی از نگاه آمار 1۴۰0-1۳۴0؛ 1400.

مطابق اطلاعات مندرج در جدول 1 جمعیت مستمری‌بگیران از میانگین رشد بالاتری نسبت به حق بیمه‌پردازان برخوردار است؛ که این مسئله کاهش در ضریب پشتیبانی این صندوق و رسیدن آن به مرز بحرانی 4/22 تبیین می‌کند. نمودار 1 روند کاهشی نسبت پشتیبانی در حدفاصل سال‌های 1390 تا 1399 را نشان می‌دهد.

نمودار 1. نسبت پشتیبانی سال 139۹-139۰

مأخذ: گزارش 60 ساله سازمان تأمین اجتماعی، 1400.

مطالعات نشان می‌دهند، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6.37 (خط ریسک برحسب منابع نقدی) تقلیل پیدا کند، سازمان قادر به انجام تعهدات قانونی خود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه نخواهد بود و در صورت کاهش این شاخص به 5.35 نفر (خط ریسک برحسب منابع تعهدی) و کمتر با فرض دریافت کلیه تعهدات به‌خصوص بدهی‌های دولت، باز هم سازمان به تأمین مصارف خود قادر نیست [37]. نمودار 1 نشان می‌دهد، با کاهش شاخص پشتیبانی از سال 1392 به کمتر از 6.37، کسری نقدینگی صندوق آغاز و با گذشتن آن از مرز 5.35 در سال 1395 و ادامه روند نزولی آن، حتی منابع تعهدی سازمان نیز یارای تأمین مخارج صندوق را ندارد. مطابق نمودار فوق مقدار این شاخص برای سال 1399 به 4.4 و کمترین میزان خود طی حیات صندوق رسیده است.

در صندوق تأمین اجتماعی میانگین سن و سابقه در زمان بازنشستگی به‌ترتیب برابر 56/6، 23/2 است. همین‌طور میانگین تعداد سال‌های دریافت مستمری بازنشستگی (سال‌های بهره‌مندی) حدود 22 سال و میانگین حقوق ماهانه دریافتی بازنشستگان 535,886,25 ریال است [38]. دراین‌بین حدود 49 درصد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی بازنشسته عادی و 51 درصد آنها پیش از موعد هستند و بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر (9 درصد بیمه‌شدگان) گروه‌های بیمه‌ای مشمول حمایت دولت هستند (همان).

جدول 2 مجموعه درآمدها و هزینه‌های این صندوق به تفکیک نقدی و تعهدی را نشان می‌دهد.

جدول ۲. مجموعه درآمدها و هزینه صندوق تأمین اجتماعی (میلیون ریال) - افق 139۹-139۴

مأخذ: سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، 1399.

جدول 2 نشان می‌دهد این صندوق به‌صورت تعهدی کسری ندارد و در حالت نقدی با کسری فزاینده مواجه است. ازاین‌رو، اگر منابع تعهدی صندوق پرداخت شود صندوق در حال حاضر کسری نخواهد داشت هرچند به‌دلیل کاهش نسبت پشتیبانی در آینده نزدیک صندوق با کسری مواجه خواهد بود.

باید به این نکته توجه داشت، صندوق به‌‌دلیل قرارگیری در سال‌های میانی و پایانی خود افراد بالقوه نزدیک به شرایط بازنشستگی بالا و اعضای جدید کمتری را تجربه می‌کند که برای تأمین تعهدات خود با معضل کسری نقدینگی روبه‌رو است و ناگزیر به دریافت وام و اعتبار برای تأمین نقدینگی با نرخ‌های بالا سود است. این موضوع هزینه‌های بلندمدت سرمایه‌ای در قالب بازپرداخت اصول و سود تسهیلات را بر دوش صندوق خواهد گذاشت.

همچنین، سهم انواع منابع سازمان در سال 1400 براساس بودجه مصوب به‌ قرار نمودار 2 است.

نمودار 2. سهم انواع منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از کل منابع- 1399

مأخذ: سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی- 1399.

نمودار 2 نشان‌ می‌دهد، در حال حاضر سهم اصلی (60 درصد) منابع سازمان از محل حق بیمه‌های پرداختی تأمین می‌شود و 21 درصد از منابع صندوق را تعهدات دولت تشکیل می‌دهد. در این میان، سرمایه‌گذاری سهم 15 درصدی از منابع سازمان دارد که در طرف مقابل مطابق بودجه این صندوق، حدود 13 درصد از مخارج سازمان مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای، عمرانی و اصل و سود تسهیلات است.

اگر نرخ افزایش حداقل دستمزد و نرخ افزایش مستمری‌ها سالیانه معادل 30% در نظر بگیریم، کسری صندوق تأمین اجتماعی در سال 1405 به بیش از 52 هزار میلیارد تومان در ماه خواهد رسید که جبران این کسری نیازمند دریافت وام و تحمیل هزینه‌های مالی مضاعف به سازمان است.

همچنین مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 کسری صندوق تأمین اجتماعی در سال 2080 به 9.3 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان خواهد رسید. باید به این نکته توجه داشت این گزارش قبل از اجرای متناسب‌سازی صورت گرفته و اجرای این طرح، مقدار کسری پیش‌بینی ‌شده را نیز تشدید خواهد کرد.

4. تجارب سایر کشورها

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد به‌طورکلی اصلاحات پارامتریک در قالب سه الگوی تغییر در پارامترهای شرایط احراز، تعیین مزایا و تغییر در نرخ حق بیمه قابلیت اجرا دارد. تجارب سایر کشورها در دو دهه اخیر مملو از اجرای اصلاحات در هر سه الگو اخیر است که در این بخش به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

در زمینه پارامترهای مربوط به دسته اول، بررسی تجارب سایر کشورها مبین آن است که افزایش سن بازنشستگی یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین سیاست‌های اصلاحی در سیستم بازنشستگی محسوب‌ می‌شود. در روند سن قانونی بازنشستگی میان کشورهای OECD، کمترین سن بازنشستگی- به‌استثنای کشور ترکیه با 52 سال- مربوط به کشورهای کلمبیا، کاستاریکا، یونان، ایتالیا، کره جنوبی، لوکزامبورگ و اسلوونی با 62 سال می‌شود؛ درحالی‌که این سن در کشورهای ایسلند و نروژ به مرز 67 سال رسیده است [39]. با توجه به سیاست‌های اخیر کشورها، سن بازنشستگی آتی- مربوط به گروه‌های جمعیتی که در سال 2020 وارد بازار کار می‌شوند و در سال 2060 بازنشسته می‌شوند- از 62 سال در کشورهای کلمبیا، لوکزامبورگ و اسلوونی و 64 سال در جمهوری اسلواکی تا 74 سال در دانمارک متغیر است. ازسوی‌دیگر تنها در کشورهای اتریش، کلمبیا، کاستاریکا، مجارستان، لیتوانی، لهستان، سوئیس و ترکیه شاهد سن عادی بازنشستگی کمتر برای زنان نسبت به مردان با متوسط اختلاف ۲.۸ سال هستیم و افق آتی کشورهای اتریش، کاستاریکا، لیتوانی و ترکیه مبین حذف این شکاف جنسیتی در سنین عادی بازنشستگی است. ازاین‌رو این اختلاف سنی در فرایند بازنشستگی مردان و زنان در کشورهای کلمبیا، مجارستان، لهستان و سوئیس باقی می‌ماند. به‌طور متوسط سن عادی بازنشستگی^[30] میان کشورهای OECD در حدفاصل سال‌های 2020 تا اواسط دهه 2060 با حدود دو سال افزایش از 64.2 سال به 66.1 سال افزایش خواهد یافت [40].

گزارش سال 2021 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سازمانی (OECD) نشان می‌دهد، حدود دوسوم کشورهای عضو این سازمان از ^[31] سازوکار تنظیم خودکار (AAMs)^[32] در طرح‌های بازنشستگی اجباری یا شبه‌اجباری خود استفاده می‌کنند که در میان آنها کشورهای سوئد و فنلاند توانسته‌اند مؤثرترین سازوکار تنظیم خودکار را برای نظام تأمین اجتماعی خود طراحی نمایند [41]. هفت‌کشور دانمارک، استونی، یونان، ایتالیا، فنلاند، هلند و پرتغال تنها از این سازوکار برای لحاظ خودکار شاخص امید زندگی در شرایط احراز بازنشستگی برای مثال سن قانونی بازنشستگی استفاده کردند. توضیح آنکه در این بستر، شاخص امید زندگی در برخی کشورها اثری یک‌به‌یک و در برخی دیگر اثری دو‌سومی بر سن قانونی بازنشستگی دارد [42].

باید به این نکته توجه داشت که بانک‌ جهانی برای حفظ پایداری مالی سیستم‌های DB-PAYG معتقد است، سن بازنشستگی باید به‌گونه‌ای تغییر کند که متوسط طول مدت پرداخت مستمری در محدوده 15 سال باقی بماند (شوارز و همکاران، 2017). ازاین‌رو کشورها پس از دستیابی به سن بازنشستگی مشخص مطابق با تجارب جدیدتر در حوزه سیاستگذاری‌های بازنشستگی، به‌سمت بازنشستگی انعطاف‌پذیر یا تلفیق بازنشستگی و اشتغال حرکت کرده‌اند [41].

درخصوص پارامتر سابقه پرداخت حق بیمه در دسته‌ اول متغیرهای اثرگذار بر سیستم، سیر سیاست‌های اتخاذی در کشورهای مختلف همانند سن قانونی بازنشستگی، یکدست نیست. برخی کشورها با هدف کاهش هزینه‌های صندوق به افزایش میزان سابقه لازم برای دریافت مستمری کامل یا حداقل مستمری اقدام کرده و برخی دیگر با هدف دلگرم کردن افرادی که با وقفه وارد بازار کار شدند و نمی‌توانند برای دوره طولانی حق‌ بیمه بپردازند، به کاهش تعداد سال‌های کسورپردازی پرداخته‌اند [29].

در کنار موارد فوق، تجارب سایر کشورها نشان‌دهنده وفاق جمعی برای کنترل بازنشستگی‌های پیش از موعد و طرح‌های ویژه بازنشستگی برای اقشار خاص همچون شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور یا ازکارافتادگان است. مدیریت بهتر این گروه از مزایابگیران با ایجاد ارتباط مستمرتر میان میزان حق بیمه پرداختی و مزایای دریافتی در کنار اجرای سیاست‌های بازپروری سبب کاهش مخارج سیستم در بسیاری از کشورها شده‌ است [43].

در حوزه اصلاحات حاکم بر دسته‌ دوم پارامترها یعنی پارامترهای اثرگذار بر سطح مزایا، عمده‌ اصلاحات ناظر بر افزایش نرخ حق بیمه‌ها، افزایش تعداد سال‌های ملاک برای تعیین مستمری، شیوه‌ تعدیل مستمری[33] و دستمزدهای گذشته، افزایش سقف مشارکت‌ها و... است.

درخصوص تعداد سال‌های ملاک برای تعیین مستمری، آمارهای موجود نشان می‌دهد تقریباً تمام کشورهای اروپای شرقی یا کل دوره را برای تعیین مستمری ملاک قرار داده‌اند یا با اصلاحات انجام‌ شده، در حال حرکت به‌سمت این هدف هستند. دراین‌بین البته فرانسه (افزایش از 10 سال آخر به 25 سال آخر)، اسلوونی (افزایش از 10 سال به 24 سال) نروژ و اتریش (میانگین 20 سال) و یونان با متوسط پنج سال هستند. در کشورهای خاورمیانه این رقم از 2 سال تا 10 سال (تونس و جیبوتی) متغیر است [44]. به‌طور متوسط سال‌های مبنا در محاسبه سطوح مستمری میان همه کشورها (به‌غیراز یونان و کشورهای خاورمیانه) با در نظر گرفتن روند اصلاحی اتخاذی آنها به 20 سال افزایش یافته‌است [41]. دراین‌بین، شاخص به‌روزرسانی دستمزدهای گذشته نیز در کشورهای مختلف متفاوت است؛ اما عمدتاً شاهد استفاده توأمان یا منفرد یکی از مقادیر تورم، میانگین رشد دستمزد، متوسط درآمدها هستیم.

درحقیقت، افزایش تعداد سال‌های ملاک چند پیامد مثبت برای سیستم‌های بازنشستگی به ارمغان می‌آورد. افزایش ارتباط میان حق بیمه پرداختی و مزایای دریافتی، کاهش بروز انحرافات در نظام اداری برای افزایش حقوق سال‌های آخر، تعدیل انگیزه‌های اعلام دستمزد کمتر واقع در دوره اشتغال به‌ویژه در سال‌های ابتدایی و درنهایت کاهش میزان مستمری بازنشستگی ازجمله پیامدهای این اصلاح تلقی می‌گردد [45].

همانند سیاست‌های بخش سنوات درباره پارامتر نرخ حق بیمه نیز تجارب سایر کشورها از دوگانگی برخوردار است. به‌رغم آنکه افزایش حق بیمه سبب افزایش جریان درآمدی سیستم و پایدارتر شدن آن می‌شود اما عمدتاً کشورها با هدف کاهش فرار بیمه‌ای به افزایش مداوم و بی‌محابای این پارامتر اقدام نمی‌‌کنند. در کشورهای اروپای غربی با احتساب اصلاحات در جریان، به‌طور متوسط نرخ حق‌ بیمه حدود 24 درصد است [41].

جدول 3 تجربیات اصلاحات پارامتریک سیستم بازنشستگی در میان سایر کشورها را در سه دسته شرایط احراز بازنشستگی، خصیصه‌های تعیین مستمری و نرخ حق بیمه طبقه‌بندی کرده‌ است.

جدول ۳. تجربیات اصلاحات پارامتریک در کشورها

مأخذ: گردآوری توسط پژوهشگر.

5. گزارش نهادهای بین‌المللی حول پایداری مالی

در راستای تجارب سایر کشورها در حوزه اصلاحات نظام بازنشستگی که در بخش 3 به آن اشاره شد، در ایران نیز بررسی پایداری مالی سیستم در پژوهش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برخی از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار و صندوق بین‌المللی پول که به‌طور تخصصی به موضوع بازنشستگی می‌پردازند و در مقاطعی به پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح صندوق ارائه کرده‌اند در این بخش به شرح مختصر مجموعه اصلاحات اشاره‌ شده در گزارش سازمان بین‌المللی کار (1394)، صندوق بین‌المللی پول (1396) و بانک جهانی (1397) خواهیم پرداخت.

5-1. سازمان بین‌المللی کار

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با همکاری سازمان بین‌المللی کار، گزارشی با عنوان «ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی» در سال 2016 منتشر کرده که به بررسی ارزیابی اکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران برای سال 1394 پرداخته‌ است. این گزارش ضمن برشماری اهم چالش‌های پیش‌روی صندوق اعم از قواعد حاکم بر مزایا و نحوه‌ مدیریت مالی صندوق، به بیان اصلاحات لازم برای بهبود پایداری مالی صندوق پرداخته‌ است. کاهش نرخ انباشت به 2 درصد به‌ازای هرسال خدمت، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، افزایش سن قانونی بازنشستگی (به میزان سه سال برای مردان و زنان)، لحاظ جریمه برای بازنشستگی‌های پیش از موعد در کنار تشویق به تعویق انداختن بازنشستگی ازجمله سیاست‌های اصلاحی اشاره‌ شده ازسوی سازمان بین‌المللی کار است [46] و [47].

البته بررسی دقیق گزارش مذکور نشان‌ می‌دهد، این گزارش دارای نواقص مهمی بوده و اتکا به نتایج حاصل آن با چالش‌های جدی مواجه است. ازجمله نواقص اصلی این گزارش می‌توان به محاسبه نکردن ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها، عدم برآورد سایر بدهی‌های دولت، عدم بدهی سهم کارفرمایان، فروض غیرواقعی در مورد دستمزدها، غفلت از بخش درمان، شفاف نبودن درآمدهای حاصل از مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی (پیمان‌ها)^[34] و لحاظ نکردن سایر حق بیمه‌ها و سایر درآمدها اشاره کرد [30] درمجموع نگاه کارشناسانه به نتایج حاصل از این گزارش مبین آن است که در سمت منابع با عنایت به نواقص خود نتوانسته تصویری منطبق با واقعیتی ارائه دهد؛ اما در سمت مخارج، به‌دلیل لحاظ مفروضات و ساختار منطقی، در ترسیم واقعیت موفق‌تر عمل کرده است.

5-2. صندوق بین‌المللی پول

نتایج ناشی از مطالعات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در سال 1396 حاکی از اهمیت تسریع در فرایند اعمال اصلاحات پارامتریک است همچنین در این گزارش مجموعه سیاست‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت مالی صندوق مطرح می‌‌شود. ازجمله مهم‌ترین این سیاست‌ها لزوم تغییر و اصلاح استانداردهای عمومی گزارش‌دهی، پایه‌ریزی یک طرح مستمری ملی، افزایش تدریجی حداقل سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری به 20 سال، کاهش حداقل مستمری و نرخ انباشت، سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط احراز مزایا برای بازماندگان، تسهیل جابه‌جایی نیرو از طریق اصلاح اصول و مقررات نقل‌وانتقال بین طرح‌ها و ایجاد سازوکارهای خودکار افزایش سن بازنشستگی با توجه به تغییرات امید زندگی است [48].

5-3. بانک‌ جهانی

در گزارش انجام ‌شده بانک‌ جهانی، ضمن برشمردن بحران‌ها با اشاره به سه هدف اجتماعی اصلی کشور یعنی «تضمین سطح مناسب و کافی درآمد برای بازنشستگان فقیر»، «تشویق افراد به پس‌انداز برای آینده» و «کمک به افراد جهت مدیریت و مواجهه صحیح با مخاطرات»، مجموعه پنجگانه‌ای از سیاست‌های حیاتی برای دستیابی به آنها را برمی‌شمارد:

1. سیاست‌هایی مؤثر در بهبود وضعیت مالی نظام کنونی و در‌عین‌حال گسترش‌دهنده‌ برابری و کاهش مشکلات؛
2. سیاست‌هایی برای توسعه‌ مدیریت ذخایر صندوق‌ها؛
3. سیاست‌هایی به‌منظور گسترش سطح پوشش؛
4. سیاست‌هایی با هدف گسترش طرح‌های اختیاری پس‌انداز؛
5. توسعه ظرفیت سازمانی و بهبود مدیریت.

 در این گزارش برای بهبود وضعیت صندوق تأمین اجتماعی سه دسته اصلاحات مطرح می‌شود. مسئله اعمال اصلاحات پارامتریک در اصلاحات نوع اول، محدودسازی نظام مبتنی‌بر مزایای معین (DB) کنونی در کنار پایه‌ریزی و تمرکز بر نظام پس‌انداز اختیاری به‌همراه یک نظام اندوخته‌گذاری اجباری در اصلاحات نوع دوم و توسعه طرح‌های پس‌انداز اختیاری در کنار معرفی نظام مبتنی‌بر حق بیمه معین صوری (NDC) در اصلاحات نوع سوم طبقه‌بندی می‌شود.

همچنین سال 1397، مطالعه‌ای در بخش حمایت اجتماعی بانک‌ جهانی صورت پذیرفت که خاطرنشان ‌کرده، عدم یکپارچگی و ناهماهنگی میان مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار فعال، نظام بیمه اجتماعی و نظام مساعدت اجتماعی سبب افزایش هزینه اداری، عدم تخصیص بهینه منابع، بروز برنامه‌های هم‌پوشان، نابرابری میان گروه‌های مختلف جمعیتی و ارائه برنامه‌های گوناگون در مقابل تقاضاهای مشابه شده است. همچنین این مطالعه مجموعه سیاست‌های اصلاحی مشابه پیشنهادهای قبلی را مطرح می‌کند.

لزوم حرکت تدریجی به‌سمت تمام‌شماری در فرمول محاسبه مستمری، تعدیل نرخ تعلق‌پذیری، سن قانونی بازنشستگی و نرخ حق بیمه، ایجاد جریمه‌های عادلانه برای بازنشستگی‌های پیش از موعد ضمن تشویق تعویق بازنشستگی، پایه‌ریزی سازوکار ترمیم خودکار مستمری با استفاده از شاخص قیمت مصرفی و بهبود شفافیت و پاسخگویی در مدیریت صندوق‌های مستمری ازجمله بسته‌های سیاستی این گزارش است.

در جدول 4 مجموعه سیاست‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت پایداری مالی صندوق توسط نهادهای بین‌المللی فوق به‌منظور مقایسه‌ بهتر اشاره شده است.

جدول ۴. اصلاحات پیشنهادی نهادهای بین‌المللی برای پایداری مالی سیستم بازنشستگی

مأخذ: گزارش نهادهای بین‌الملل اشاره‌ شده.

6. تصریح مدل

سیاستگذاری بهینه در هر حوزه‌ای ضمن نیاز مبرم به اطلاعات و داده‌های کافی و صحیح تا حد زیادی به ابزارهای اتخاذی برای تحلیل و ارزیابی وابسته است. ترسیم نگاشتی منطقی از مجموعه عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر سیاست‌ها و برآورد آثار آنها در حد بضاعت، کمک شایانی به کاهش خطاهای احتمالی در فرایند سیاستگذاری می‌شود. ازاین‌رو، اصلاحات سیستم بازنشستگی زمانی کارآمد خواهد بود که مسائل مبتلابه آن به‌درستی شناسایی و احصا گشته و تأثیر آن بر سیاست‌های اتخاذی سنجیده شود. به‌طورکلی محاسبه سطوح پایداری مالی صندوق‌ها و بررسی آثار انواع اصلاحات پارامتریک و ساختاری بر آن مستلزم لحاظ طیف گسترده‌ای از اطلاعات جمعیتی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، خصیصه‌های بخش مستمری و حتی نحوه رفتار عاملان اقتصادی در نظمی مشخص برای افق زمانی بلندمدت کنار یکدیگر است [49].

یکی از تجربه‌های موفق در حوزه اصلاحات بازنشستگی طراحی و کاربرد نرم‌افزار PROST^[35] است. این نرم‌افزار که بانک‌ جهانی معرفی و عرضه کرده است، با آزمون اثرات گوناگون، تأثیر سیاستگذاری در سیستم‌های بازنشستگی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تاکنون 90 کشور استفاده ‌می‌کنند [50]. این بسته ابزاری که به‌طور ویژه برای تحلیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی طراحی‌ شده، نقطه پیوند بین پژوهش‌های کیفی و کمی در حوزه نظام‌های بازنشستگی به‌شمار آمده و امکان شبیه‌سازی یک سیستم بازنشستگی را در یک بازه زمانی بلندمدت، فراهم می‌کند. البته این نرم‌افزار عمدتاً به‌‌دلیل نیاز اکید به داده‌ها و مفروضات فراوان که ممکن است برای برخی کشورها در دسترس یا قابل‌اعتماد نباشد، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. همچنین در این نرم‌افزار فرض اصلی حاکم ثبات رفتار اعضای سیستم درنتیجه بروز اصلاحات است و ازاین‌رو پاسخ‌های رفتاری افراد و کارفرمایان به اصلاحات بازنشستگی، همانند تغییرات در عرضه نیروی کار، پس‌انداز، یا فرار بیمه‌ای در نظر گرفته نشده‌ است. درنهایت، تعاملات بین سیستم بازنشستگی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، مانند رشد، تورم، یا سیاست مالی همان‌طور که در شکل 2 نشان داده خواهد شد بسیار کم‌رنگ است. از‌این‌رو نتایج حاصل از این نرم‌افزار باید با درنظر گرفتن این نقایص درنظر گرفته شود. در گزارش اخیر از این نرم‌افزار برای برآورد پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی و بررسی اثرات اصلاحات بر آن استفاده ‌شد.  

6-1. مدل پیش‌بینی

در بخش ۲-2 نشان داده شد، پایداری مالی در یک سیستم بازنشستگی توازن درآمد-هزینه به عوامل مختلفی ازجمله نسبت جمعیت مستمری‌بگیران و حق بیمه‌پردازان در هر دوره بستگی دارد. در نرم‌افزار PROST در یک بیان ساده برای تخمین آینده سیستم بازنشستگی، ابتدا یک مدل جمعیتی ساخته شده و پس از آن با توجه به وضعیت بازار کار و میزان گستردگی و پوشش سیستم بازنشستگی، وضعیت حق‌ بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران آینده سیستم برآورد می‌شود. سپس با توجه به قوانین مربوط به حوزه تأمین اجتماعی میزان آورده بیمه‌شدگان و میزان دریافتی بازنشستگان برآورد خواهد شد. علاوه‌بر این سایر هزینه‌ها در کنار منابع درآمدی سیستم -به‌عنوان درصدی از منبع اصلی (حق بیمه دریافتی از بیمه‌شدگان) - نیز تخمین زده می‌شود. پس از این برآوردها می‌توان وضعیت مالی سیستم بازنشستگی را تخمین زد. این روش علاوه‌بر آنکه امکان ترسیم وضعیت جاری حاکم بر صندوق‌ها را فراهم می‌آورد، می‌تواند اثر تغییر در هریک از فروض / داده‌ها مختص به اقتصاد کلان، جمعیت کشور، بازار نیروی کار و بخش مستمری را بر پایداری صندوق به نمایش درآورده و ازاین‌رو اتخاذ سیاست در این حوزه را سنجیده‌تر می‌کند. شکل 2 نحوه‌ شبیه‌سازی و پیش‌بینی در نرم‌افزار PROST را نشان‌ می‌دهد.

شکل 2. سازوکار الگوریتم محاسبات تراز مالی سیستم بازنشستگی در نرم‌افزار پراست

Source: World Bank, "PROST - Pension Reform Options Simulation Toolkit", 2003.

شکل 2 نشان می‌دهد جمعیت با اثرگذاری بر اقتصاد، مستمری‌بگیران و حق بیمه‌پردازان، جریان‌های ورودی و خروجی سیستم بازنشستگی را ایجاد می‌‌کند. در این بین منطبق بر الگوریتم نرم‌افزار پراست، اقتصاد بر مستمری‌بگیران اثر نگذاشته اما بر حق بیمه‌پردازان اثرگذار است. درنهایت سیستم بازنشستگی از طریق جریان‌های ورودی و خروجی خود بر تراز مالی سالیانه صندوق اثر گذاشته و با توجه به الزامات دولت، وضعیت بدهی‌های ضمنی سیستم بازنشستگی و درنهایت وضعیت رفاهی افراد جامعه مشخص می‌‌شود.

منطق حاکم بر ترسیم الگوی جمعیت، نیروی کار و درنتیجه تعداد حق بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران که نرم‌افزار PROST بر آن تکیه بالایی دارد و سایر بخش‌های سیستم را مبتنی‌بر آن برآورد می‌‌کند که در شکل 3 نشان داده‌ شده‌ است.

شکل 3. اجزای جمعیت و بخش مستمری در نرم‌افزار پراست

Source: ibid.

در نرم‌افزار PROST جریان درآمدی صندوق از چهار کانال حق بیمه‌های پرداختی، مشارکت مستقیم دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر درآمدها تغذیه می‌‌شود و هزینه‌ها از پنج مجرای مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مستمری بازماندگی، هزینه‌های مدیریت و کارکنان و سایر هزینه‌ها صورت می‌پذیرد.

گام‌های محاسباتی در نرم‌افزار PROST شامل محاسبه جمعیت برای هر گروه سنی و جنسیتی در مرحله اول، محاسبه تعداد حق بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران در هر گروه در مرحله دوم، برآورد درآمد صندوق با استفاده از تعداد کل حق بیمه‌پردازان در هر گروه، میانگین دستمزد آن گروه، نرخ حق بیمه و سایر منابع درآمد در کنار محاسبه مخارج صندوق از طریق مزایای بازنشستگان جدید، تعدیل تورمی مزایای بازنشستگان گذشته، مزایای بازماندگان و سایر هزینه‌ها و در مرحله پایانی محاسبه تراز جاری با تفاضل مخارج از درآمدها (و در نظر گرفتن انباشت بالقوه صندوق) است. همچنین، روابط حاکم بر منطق پیش‌بینی مدل در هریک از بخش‌های جمعیت، بازار کار و سیستم بازنشستگی به تشریح اشاره خواهد شد [51].

6-1-1. پیش‌بینی بخش جمعیت

در فرایند پیش‌بینی جمعیت در هر دوره دو تخمین جداگانه مربوط به افرادی که از دوره قبل زنده مانده و به دوره بعد منتقل شدند و افرادی که تازه به سیستم اضافه شدند مورد نیاز است. خروجی این بخش ماتریس سه‌بعدی است که انعکاس‌دهنده‌ جمعیت با سه خصیصه سن (a)، زمان (t) و جنسیت (g) است. معادله (3) شیوه محاسبه افراد زنده مانده در هرسال را نشان‌ می‌دهد.

                                         (3)      

در عبارت فوق  نرخ مرگ‌ومیر برای هر فرد با سن و جنسیت متفاوت در دوره قبل و  جمعیت با سن و جنسیت‌های مختلف در دوره قبل است. ازاین‌رو  احتمال زنده ماندن را نشان می‌دهد.

            همان‌طور که اشاره شد معادله (3) برای آن بخش از جمعیت با  است و افراد جدید جامعه (کودکان تازه متولد شده) در هرسال از طریق معادله (4) قابل‌محاسبه است.

                                                               (4)

مطابق معادله فوق نرخ تازه متولدان در هرسال برابر حاصل‌ضرب نرخ باروری دوره‌ قبل  به‌ازای زنان در هر گروه سنی در تعداد زنان در همان گروه سنی است. جمع تعداد کودکان متولد شده در هر گروه سنی زنان، کل کودکان متولد شده در هر دوره است. در این بین نسبت تعداد پسران به دختران متولد شده (SR%) جنسیت نوزادان در بدو تولد تخمین زده می‌شود. این مقدار بین 97 تا 108 درصد در میان کشورهای مختلف متفاوت است. معادله (5) تخمین جمعیت نوزادان برمبنای جنسیت را منعکس می‌کند.

درنتیجه معادله آن بخش از جمعیت با  به ‌قرار عبارت (6) است.

                                            (6)

در عبارت فوق  مهاجرت خالص در زمان نوعی t برای هر دو جنسیت در سال 0 است.

نرم‌افزار PROST جمعیت را براساس سن به سه دسته جوان (YP)، شاغل (WP) و پیر (OP) طبقه‌بندی می‌‌کند. اگر  سن بازنشستگی باشد در‌ این صورت:

در این حالت جمعیت کل و نسبت مردان به زنان در جمعیت کل به‌ترتیب برابر است با:

6-1-2. پیش‌بینی بازار کار و اشتغال

در فرایند پیش‌بینی پس از تخمین جمعیت، نوبت به برآورد بازار کار و استخراج تعداد اعضای سیستم (مستمری‌بگیران و حق‌ بیمه‌پردازان) با در کنار هم قرار دادن تخمین‌های این دو مرحله است.

در تخمین جمعیت نیروی کار (LF) در هر دوره مشابه بخش جمعیتی با یک ماتریس سه‌بعدی که انعکاس‌دهنده تعداد حق بیمه‌پردازان (شاغل و بیکار) در هر سن و جنسیت و سال است، مواجه هستیم. معادله‌ جمعیت نیروی کار نیز ناشی از جمعیت و نرخ مشارکت ) است که در معادله (9) اشاره شده است.

در این بین با استفاده از نرخ بیکاری ( ) و جمعیت حق بیمه‌پردازان در بازار کار می‌توان تعداد افراد شاغل در هر دوره را برآورد کرد که در معادله (10) اشاره‌ شده است.

حال با مشخص شدن تعداد افراد شاغل در سنین مختلف، اگر حق‌ بیمه‌پردازان، بازنشستگان و ازکارافتادگان را به‌صورت سهمی از جمعیت در هر طبقه سنی و جنسیتی در نظر بگیریم، درصد حق بیمه‌پردازان، درصد بازنشستگان و درصد ازکارافتادگان به‌ترتیب برابر معادلات (11) الی (13) خواهد بود.

در معادلات فوق ،  و  به‌ترتیب نرخ مشارکت در سیستم بازنشستگی، نرخ بازنشستگی و تغییرات آن است.

6-1-3. پیش‌بینی جریان‌های مالی

گام نهایی برآوردهای اساسی که برمبنای آن وضعیت جاری صندوق و بررسی آثار اصلاحات شفاف مربوط به جریان‌های مالی ورودی و خروجی صندوق است که با استفاده از داده‌های جاری دستمزد و مستمری بازنشستگی برای افراد با سنین و جنسیت‌های مختلف و ماتریس توزیع درآمدی ناشی از آن برآورد می‌‌شود. مسلماً ماتریس توزیع درآمد نیز، یک ماتریس سه‌بعدی و منعکس‌کننده متوسط دستمزد افراد در جنسیت و سن متفاوت است. در این فرایند فرض می‌شود دستمزد مطابق قواعد شاخص‌بندی دستمزدی و تغییر سن افراد تعدیل می‌‌شود. ازاین‌رو، معادله دستمزد و نحوه‌ تعدیل آن از طریق نرخ تورم ( ) و نرخ بهره‌وری ( ) یا ترکیبی از این دو به‌ قرار معادلات (14) و (15) است.

در معادله (۱۴)  برابر متوسط دستمزد و  نشان‌دهنده نحوه شاخص‌بندی است.

اطلاعات مربوط به توزیع درآمدی فوق، برآوردهای بخش جمعیتی که در زیر بخش 5-1-1 به آن اشاره شد و نرخ حق‌ بیمه که در قانون هر کشور مشخص است در کنار هم امکان برآورد میزان حق بیمه دریافتی در نظام بازنشستگی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد سیستم را محقق می‌‌کنند.

درحقیقت یک سیستم بازنشستگی منابع درآمدی مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها میزان حق بیمه‌های دریافتی و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری است. شایان ذکر است در این مدل سایر منابع درآمدی صندوق نیز به‌عنوان درصدی از حق بیمه‌های دریافتی به مجموع جریان‌های ورودی سیستم اضافه می‌شود. در ادامه به نحوه محاسبه کل حق بیمه دریافتی (TC) و منابع مازاد سیستم که تأمین‌کننده وجوه سرمایه‌گذاری صندوق است، اشاره خواهیم کرد.

در معادله (16) حاصل‌ضرب مجموع تعداد حق‌ بیمه‌پردازان برای هرسال و به تفکیک سن و جنسیت ( ) در میانگین دستمزد برای هرسال و به تفکیک سن و جنسیت ( )، در نرخ حق بیمه کارگر ( ) و کارفرما (( ) همان میزان کل حق بیمه دریافتی را نشان می‌دهد.

همان‌طور که در ابتدای بخش حاضر اشاره شد، سیستم بازنشستگی علاوه‌بر حق‌ بیمه دریافتی از درآمدهای دیگری برخوردار است، منبع0 درآمدی اصلی دیگر سیستم ناشی از سرمایه‌گذاری منابع مازاد است که پیش‌تر در ۲-۱ به جایگاه آن در نظام‌های توازن درآمد-هزینه اشاره شد.

در این فرایند، منابع مازاد در هر صندوق برابر با ارزش حال منابع مازاد سال قبل که با توجه به نرخ بهره حقیقی و تورم به‌روزرسانی شده‌اند، به‌علاوه حق بیمه‌های دریافتی و کسر میزان مستمری‌های پرداختی است که در معادله (17) به آن اشاره شده است.

در کنار منابع درآمدی سیستم، در این بخش لازم است به برآورد مخارج آن بپردازیم. همان‌طور که مهم‌ترین جریان ورودی یک سیستم بازنشستگی میزان حق بیمه‌های دریافتی از مشترکان است، پرداخت مستمری به مشترکان صندوق در انواع بازنشستگی، بازماندگی و ازکارافتادگی از مهم‌ترین جریان خروجی محسوب می‌شود. در این بخش نیز مشابه بخش درآمدها و تشکیل ماتریس توزیع درآمد برای جامعه‌ شاغلان، به برآورد ماتریس توزیع درآمد برای جامعه بازنشستگان و بررسی تغییرات آن خواهیم پرداخت. ماتریس مستمری بازنشستگی در این بخش انعکاس‌دهنده‌ متوسط مستمری بازنشستگی افراد به تفکیک سن و جنس در هرسال است. در این بخش فرض می‌شود مستمری طی زمان براساس قاعده‌ شاخص‌بندی دستمزد اسمی و یا تورم تعدیل می‌‌شود.

علاوه‌بر هزینه‌های فوق هزینه‌های دیگری همچون هزینه‌های اداری و جرائم، مدیریت مالی، انتقال حق‌ بیمه به صندوق‌های دیگر نیز وجود دارد که ارقام مربوط به آنها در مدل به‌صورت درصدی از حق بیمه دریافتی به‌ کل هزینه‌ها اضافه می‌‌شود.

شایان‌ ذکر است در مدل برای ایجاد درک بهتری از نوسانات جریان ورودی و خروجی سیستم، اطلاعات خروجی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) گزارش می‌‌شود. ازاین‌رو پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی برای دوره مورد بررسی لازم است. بدین‌منظور، از متوسط نرخ رشد اقتصادی درگذشته و تعمیم آن به آینده استفاده خواهد شد.

در معادله فوق  نرخ رشد اقتصادی دوره قبل است.

 حال با مشخص شدن جریان ورودی و خروجی سیستم می‌توان وضعیت پایداری مالی صندوق را بررسی کرد.

6-2. مفروضات مدل

با توجه به معادلات اشاره شده در بخش قبل، جهت مدل‌سازی سیستم بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی به اطلاعات چهار حوزه‌ متغیرهای کلان اقتصادی، جمعیت، بازار نیروی کار و درنهایت بازنشستگی احتیاج است. در ساختار گزارش اکچوئریال مناسب، ارزیابی‌های اکچوئریال عموماً در دوره‌های کوتاه‌مدت (بسته به نوع پارامتر و شرایط، دوره 10، 15 یا 25 ساله) و در دوره بلندمدت (55 تا 75 سال) انجام می‌پذیرند [52]، که در گزارش اخیر از افق 75 ساله استفاده شده است. سال پایه در گزارش اخیر 1399(2020) و سال پایانی 1474 (2095) است.

در پیوست 1 متغیرهای گفته شده و سایر متغیرهای لازم برای اجرای PROST، تعاریف هریک، فروض حاکم، منطق تعیین، منابع آماری و در برخی موارد رقم در نظر گرفته ‌شده برای آنها اشاره شده است.

به‌طور خلاصه در بخش داده‌های کلان، تولید ناخالص داخلی در سال پایه، متوسط رشد اقتصادی در طول دوره بررسی، متوسط تورم، نرخ تنزیل، نرخ رشد حداقل دستمزد واقعی به‌ترتیب از بانک مرکزی و بخشنامه‌های حداقل دستمزد استخراج شده است [53] و [54]. روند آتی این متغیرها نیز از طریق میانگین هندسی مقادیر آنها برای دوره 139۷-1390 محاسبه شده است. در بخش داده‌های جمعیتی، برای نرخ باروری و نرخ مرگ‌ومیر در سال پایه (1399) از پردازش اطلاعات داده‌های مرکز آمار ایران و پایگاه داده‌های بین‌المللی اداره سرشماری ایالات متحده^[36] استفاده شده است؛ همچنین برای پیش‌بینی روند بلندمدت این متغیرها از برآوردهای انجام‌ شده توسط سازمان ملل و اداره سرشماری ایالات متحده بهره‌برداری شده است [55] و [56]. نرخ مهاجرت از داده سالیانه رصدخانه جمعیت ایران برای سال پایه و فرض ثبات آن تا پایان دوره‌ مورد بررسی استفاده شده است. در بخش بازار نیروی کار، نرخ مشارکت و بیکاری برای سال پایه از پردازش اطلاعات مرکز آمار ایران استخراج‌ شده و فرض ثبات آنها تا پایان دوره‌ مورد بررسی برای آنها لحاظ شده است. همچنین مقدار سال پایه متغیر «دستمزد به‌عنوان نسبتی از حداقل دستمزد» از اطلاعات بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی اخذ شده و فرض ثبات برای آن تا پایان دوره مدنظر قرار گرفته است.

همچنین درخصوص نحوه تعدیل مستمری بازنشستگی، مطابق ماده (96) قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت‌ وزیران به همان نسبت افزایش دهد. ازاین‌رو افزایش سالانه مستمری بازنشستگی ایران که براساس مصوبه پایان سال هیئت وزیران انجام می‌شود؛ سازوکاری شبیه به کشور آرژانتین (مجموعه شاخص‌ها) و کشور اتریش (خرد‌جمعی) دارد؛ به‌طوری‌که از شاخص یا فرمول مشخصی برای تعدیل مستمری استفاده نمی‌شود و در سال‌های مختلف به روش‌ها و شیوه‌های مختلفی عمل شده است. مطالعات نشان می‌دهد، شاخص تعدیل مستمری در ایران عمدتاً نزدیک به الگوی مبتنی‌بر تورم یا ترکیب آن با شاخص دستمزد است [57]. در گزارش اخیر نرخ تعدیل مستمری بازنشستگی مبتنی‌بر رشد تورم و نحوه تعدیل دستمزدهای مبنای پرداخت حق بیمه براساس نرخ رشد دستمزد اسمی انتخاب شده است.

از‌سوی‌دیگر منطبق بر قوانین سازمان تأمین اجتماعی، سن بازنشستگی قانونی برای مردان 60 سال، برای زنان 55 سال، نرخ حق بیمه پرداختی کارگر و کارفرما مربوط به بخش بازنشستگی به‌ترتیب 5% و 16% (مشارکت ٪۹ برای درمان از کل میزان مشارکت کسر شده‌ است)، نرخ تعلق‌پذیری برابر ۳/۳٪، سال‌های مبنای محاسبه‌ مستمری برابر دو سال و تعداد سال‌های دریافت مستمری بازماندگان برابر 6.5 سال (حاصل از کسر امید زندگی فرد در هنگام بازنشستگی از متوسط تعداد سال‌های مستمری‌بگیری فرد و بازماندگانش) لحاظ شده است [7]، [54]، [35]، [38]، [58]، [59]، [60] و [61]. درنهایت فرض شده صندوق امکان قرض گرفتن از دولت (خرید اوراق قرضه) را داراست.

6-3. برآورد وضعیت جاری (سناریو پایه)

برمبنای اطلاعاتی که در بخش 5-2 به آن اشاره شد، در این بخش به شبیه‌سازی وضعیت سیستم بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی برای یک دوره 75 ساله (2020 تا 2095 معادل با 1399 تا 1474) خواهیم پرداخت.

در ابتدای امر بررسی ساختار جمعیتی به‌موجب خروجی مدل به تفکیک سه درسته سنی 0-14 سال، 15- سن بازنشستگی (60 سال) و 61 سال به بالا برای افق 75 ساله به قرار نمودار ۳ است.

نمودار 3. پیش‌بینی روند جمعیتی ایران براساس گروه‌های سنی (هزار نفر) - 1۴۷۴-۱۳۹۹

نمودار ۳ نشان‌ می‌دهد با گذشت سال‌ها براکت سنی 61 به بالا در حال رشد و افزایش سهم خود از کل جمعیت است. حال آنکه جمعیت موجود در محدوده سن اشتغال (۶۰-۱۵) از سرعت رشد پایین‌تری برخوردار بوده و گروه سنی 0 تا 14 سال تقریباً ثابت است. این مسئله از بررسی نرخ وابستگی جمعیت و تفکیک آن‌ در نمودار ۴ نشان داده شده است به‌خوبی قابل رؤیت است.

نمودار 4. ساختار نرخ وابستگی جمعیت (درصد) - 1۴۷۴-۱۳۹۹

نمودار ۴ نشان‌ می‌دهد با وجود آنکه در سال 1399 سهم نرخ وابسته بخش نابالغ جامعه[37] بیشتر از بخش سالمند است، اما با گذشت زمان در سال 1413 این دو نرخ با یکدیگر برابر و پس از نرخ وابستگی بخش سالمند جامعه با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. این در حالی است که نرخ وابستگی بخش نابالغ جامعه از روند ثابت و حتی نزولی نسبت به سال 1399 برخوردار است. درنهایت برای سال 1474 نرخ وابستگی مربوط به سالمندان به حدود 73 درصد می‌رسد. مطمئناً این مسئله در نمودار نسبت پشتیبانی کل جمعیت واضح‌تر قابل‌مشاهده است.

نمودار ۵. روند نسبت پشتیبانی (نسبت جمعیت فعال به جمعیت سالمند)- ۱۴۷۴-۱۳۹۹

نمودار ۵ نشان‌ می‌دهد در سال 1427 نسبت پشتیبانی از مرز 2 نیز نزول کرده و وارد کانال 1 می‌شود. درنهایت در سال پایانی مورد بررسی این نسبت به 1.4 و کمترین حالت خود می‌رسد. انتظار می‌رود که وضعیتی مشابه برای نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی برقرار باشد، شاخصی که پیش‌تر در بخش 2-4 اشاره شد که تا چه اندازه بر پایداری مالی و توازن دو جریان ورودی و خروجی اثرگذار است.

نمودار ۶ وضعیت حق بیمه‌پردازان و مزایابگیران برای افق 75 ساله را نشان‌ می‌دهد.

همان‌طور که از نمودار ۶ مشخص است، تغییرات مربوط به جمعیت در سن کار یا همان حق بیمه‌پردازان برای دوره زمانی مورد بررسی نسبتاً مسیر یکنواخت و ثابتی را طی می‌کند؛ حال آنکه تعداد مزایا‌بگیران ابتدا با روندی فزاینده و سپس به‌صورت کاهنده افزایش می‌یابد. نمودار فوق نشان می‌دهد، تعداد این دو گروه تقریباً در سال 1441 با یکدیگر برابر شده و پس‌ازآن تعداد مزایابگیران از تعداد حق‌ بیمه‌پردازان پیشی خواهد گرفت. روند نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی نیز که انعکاس‌دهنده نسبت این دو متغیر است در نمودار ۷ اشاره شده است.

نمودار فوق نشان می‌دهد، نسبت اخیر مشابه نسبت پشتیبانی کل جمعیت از روند نزولی افزاینده در ابتدا و سپس کاهنده برخوردار است. مطابق اطلاعات نمودار فوق این نسبت تقریباً تا سال 1424 و در مقدار 1.9 درصد به‌صورت افزاینده کاهش ‌یافته و پس‌ازآن با روند نزولی کاهنده به نازل‌ترین مقدار خود یعنی رقم 0.67 در سال 1474 می‌رسد.

دراین‌بین ترکیب مستمری‌بگیران صندوق در نمودار 8 نشان داده‌ شده است.

نمودار۸. ترکیب مستمری‌بگیران (هزار نفر)- 1۴۷۴-1۳۹۹

نمودار 8 نشان‌ می‌دهد سهم قابل‌ملاحظه‌ای از مستمری‌بگیران را بازنشستگان تشکیل می‌دهد که از روندی مشابه با نمودار کل مستمری‌بگیران برخوردار است.

مسئله عدم توازن دو گروه بازیگران اصلی سیستم یا همان تنزل نسبت پشتیبانی از نمودار وضعیت مالی سیستم بازنشستگی صندوق نیز قابل رصد است. نمودار 9 میزان منابع و مخارج سیستم بازنشستگی نسبت به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

نمودار۹. برآورد سطوح درآمدی و هزینه‌ای سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی

در وضعیت جاری (درصد از تولید ناخالص داخلی)- 1399 تا 1474

نمودار فوق نشان‌می‌دهد درآمد کل صندوق در تمام دوره‌ مورد بررسی کمتر از سطوح هزینه کل است. البته تا سال 1411 شکاف مربوط به این دو متغیر کمتر از 1 درصد است؛ ازاین‌رو شاید بتواند با قدری ارفاق صندوق را در وضعیت سربه‌سر دانست اما با گذشت زمان و در سال پایانی شکاف درآمد و هزینه به 53.6 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که عدد قابل‌توجهی است. به‌طور متوسط کشورهای OECD، حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج تأمین اجتماعی می‌کنند که شامل اختصاص 8 درصد به مستمری‌ها، 6 درصد به درمان و 5 درصد پرداخت‌های انتقالی به جمعیت شاغل است [43]. البته سهم مربوط به مستمری‌ها برای سال 2060، ۱۰.۴ درصد تخمین زده‌ شده است [42].

نمودار 9 نشان‌ می‌دهد، منابع مالی سیستم طی دوره مورد بررسی، تقریباً سهم ثابتی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، حال آنکه سهم مخارج در ابتدا به‌صورت فزاینده و سپس با روند کندتر افزایش می‌یابد. این روند افزایش در مخارج سیستم تقریباً مشابه با روند تغییرات در تعداد مستمری‌بگیران است. در کنار مسئله افزایش جمعیت مستمری‌بگیران که ازنظر گذراندیم، افزایش حقیقی میزان مستمری نیز می‌تواند مهم‌ترین مؤلفه هزینه‌ای صندوق یعنی پرداخت مستمری را افزایش دهد.^[38]

مطابق با نتایج اشاره‌ شده، سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در حال حاضر با کسری مواجه است و در صورت ادامه وضعیت موجود، این کسری با روندی فزاینده به مقادیر قابل‌ملاحظه و غیرقابل‌تأمین خواهد رسید. در این بین، واقعیت‌های منعکس‌ شده در گزارش‌های آماری این صندوق مبین بروز کسری و چشم‌انداز نگران‌کننده آن است.

در نمودار 10 وضعیت مالی صندوق تأمین اجتماعی، کسری تراز مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی را به تصویر کشیده است.

نمودار ۱۰. تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی در وضعیت جاری

(درصد از GDP)- 1399 تا 1474 و 1399 تا 1413

تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی در وضعیت جاری

نمودار فوق نیز تأییدکننده مواجهه صندوق با کسری در همان سال ابتدایی مورد بررسی یعنی 1399 و اندک بودن میزان این کسری تا سال 1411 است. مطابق اطلاعات مندرج در این نمودار میزان کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی در صورت عدم اجرای اصلاحات برای سال پایانی مورد بررسی (1474) به 53.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

در این بین، نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم نیز از دیگر اطلاعات مهم برای توصیف وضعیت مالی صندوق است. این متغیر مبین آن است که برای دستیابی به تساوی میان منابع و مخارج سیستم، هرساله چه درصدی از افراد باید در قالب حق بیمه از دستمزد خود پرداخت کنند. نمودار 11 این شاخص مهم را در مقایسه با متوسط حق بیمه اخذشده نشان‌ می‌دهد.

نمودار ۱۱. نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی

در وضعیت جاری (درصد)- 1399 تا 1474

نمودار فوق نشان‌ می‌دهد با توجه به هزینه‌ها و تعهدات صندوق، متوسط نرخ حق بیمه اخذ شده همواره کمتر از نرخ حق بیمه پایدارکننده صندوق است. مطابق با روند کسری صندوق این شکاف نیز در ابتدا کم و سپس افزایش می‌یابد. به‌موجب اطلاعات مندرج در این نمودار، در سال 1474 به اثبات سایر شرایط برای دستیابی به وضعیت مالی پایدار باید نرخ حق بیمه پرداختی از ^[39]21 درصد به 42.2 درصد افزایش یابد که رقمی قابل‌ملاحظه و از بسیاری جهات غیرقابل‌تحقق است. ازاین‌رو ترسیم، ارزیابی و اجرای اصلاحات پارامتریک در بخش‌های مختلف نظام بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی گزینه‌ای غیرقابل‌حذف بوده و لزوم تسریع در فرایند عملیاتی کردن آن بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

6-4. سناریوهای اصلاحات

مطابق مباحث مطروحه، پارامترهای بخش بازنشستگی در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی همچون سن ورود به بازار کار، نرخ رشد نیروی کار، امید زندگی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد دستمزد، احتمال زنده ماندن در هر سن و بازده سرمایه‌گذاری بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی اثرگذار هستند.

نتایج برآوردها در بخش 5-3 نشان داد صندوق در حالت جاری با مشکل جدی عدم توازن مالی مواجه است به‌طوری‌که ادامه وضع موجود برای سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی قابل‌تحمل نیست. ازاین‌رو در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، کسری این سیستم کل اقتصاد کشور را متأثر می‌‌کند. در این بخش به‌موجب سناریوهای اصلاحی به بررسی اثر چهار مورد از اصلاحات پارامتریک شامل افزایش سن قانونی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری، کاهش نرخ تعلق‌پذیری و افزایش نرخ‌ حق بیمه بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی می‌پردازیم و درنهایت اثر اعمال توأمان آنها بر وضعیت مالی سیستم را ازنظر می‌گذرانیم. همچنین به نمایندگی از سایر متغیرهای اثرگذار بر پایداری مالی صندوق، به بررسی اثر افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق در بخش پایانی خواهیم پرداخت.

6-4-1. افزایش سن قانونی بازنشستگی

سیاست‌های اصلاحی سیستم بازنشستگی در بخش سن قانونی بازنشستگی و افزایش آن از متداول‌ترین سیاست‌های این حوزه طبقه‌بندی می‌‌شود. مسئله‌ای که تقریباً در کارنامه اصلاحات همه کشورها به چشم می‌خورد. اگرچه اجرای این سیاست نیز چارچوب و محدودیت‌های مربوط به خود را داراست و افزایش همواره آن بیش از سقف مجاز متعارف برای هر کشور آثار سویی برای سیستم ایجاد می‌کند؛ اما در کشور ایران ضمن پایین بودن این شاخص- 60 سال برای آقایان و 55 سال برای خانم‌ها- وجود خیل برنامه بازنشستگی پیش از موعد امکان بازنشستگی در بازه سنی 50 تا 60 سالگی محقق کرده است^[40].

در این بین مطابق افکارسنجی انجام‌ شده از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس، از نظر مردم میانگین سن مناسب بازنشستگی برای مردان و زنان به‌ترتیب 55 و 48 سال برآورد شده‌ است؛ این گزاره مبین مسیر سخت دولت برای انجام اصلاحات در این پارامتر است. این در حالی است که، بیش از نیمی (53/2 درصد) از بازنشستگان معتقدند، اگر در زمان بازنشستگی خود محدودیتی برای سن وجود نداشت، مایل به ادامه اشتغال بودند.

با توجه به شاخص امید زندگی در ایران که حدود 77 سال (2023) و متوسط شکاف جنسیتی کشورهای OECD که برابر 2.8 سال است. برای مدل‌سازی این اصلاح فرض می‌شود سن قانونی بازنشستگی به‌تدریج و در یک بازه 10 ساله با چهار سال وقفه (1403 تا 1413) به 65 سال برای مردان و 60 سال برای زنان افزایش ‌یافته و سپس طی 20 سال (1413 تا 1433) به 68 سال برای مردان و 65 سال برای زنان می‌رسد. شایان ‌ذکر است، زمانی که سن بازنشستگی افزایش می‌یابد؛ در بازه بین سن بازنشستگی قدیم و جدید، نسبت بیمه‌پردازان به جمعیت یا نیروی کار افزایش می‌یابد و در مقابل این نسبت برای بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند. ازاین‌رو وضعیت افراد سیستم در بازه بین سن بازنشستگی قدیم و جدید تغییر کرده است. با افزایش سن قانونی بازنشستگی، انتظار می‌رود افرادی که در سنین میانی فعالیت در بازار کار هستند و بیمه می‌پردازند دوران طولانی‌تری حق بیمه‌پردازی دارند. همچنین در این سنین نرخ بازنشستگی پایین‌تر و پس از سن بازنشستگی جدید این نرخ افزایش می‌یابد. از‌سوی‌دیگر افزایش سن قانونی بازنشستگی برای شاغلان فعلی بر میزان سنوات کاری آنها نیز اثرگذار است، به این سبب برای گروه‌های سنی که دوره طولانی‌تری در بازار کار باقی می‌مانند این سنوات باید افزایش یابد و حقوق بازنشستگی بر‌مبنای سنوات افزایشی محاسبه شود.

همان‌طور که اشاره شد مسلماً تغییرات در سن بازنشستگی بر بازیگران اصلی سیستم یعنی مزایابگیران و حق بیمه‌پردازان اثرگذار است. اثر مربوط به این اصلاح بر مجموع مزایا‌بگیران و حق‌ بیمه‌پردازان در مقایسه با وضعیت جاری در نمودار 12 نشان‌ داده شده است.

نمودار۱۲. برآورد حق بیمه‌پردازان و مزایا‌بگیران با احتساب افزایش سن بازنشستگی

در مقایسه با وضعیت جاری (هزار نفر)- 1۴۷۴- ۱۳۹۹

نمودار 12 نشان می‌دهد، با اعمال این اصلاح پارامتریک تعداد حق بیمه‌پردازان نسبت به‌ حالت پایه (نمودار خاکستری) افزایش‌ یافته و تعداد مستمری‌بگیران به وضعیت مشابه (نمودار زرد رنگ) کاهش‌ یافته است. همین مسئله سبب شده سال سربه‌سری این دو متغیر از 1441 به تعویق افتاده و به 1454 موکول شود. همچنین از سال 1413 پس از تکمیل دوره اصلاح، نسبت پشتیبانی اندکی بهبود می‌یابد، اما به‌دلیل فزونی سرعت رشد مستمری‌بگیران نسبت به حق بیمه‌پردازان، مطابق نمودار 13 این نسبت به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. در پایان دوره مورد بررسی نسبت پشتیبانی به 0.83 می‌رسد که تفاوت ناچیزی با رقم مشابه خود در وضعیت پایه (0.67) دارد. این نسبت اگرچه در مقایسه با وضعیتی که سیستم بدون اصلاح روند خود را ادامه دهد بالاتر است اما هنوز برای ایجاد تعادل مالی کافی نیست.

نمودار۱۳. نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی

با احتساب افزایش سن بازنشستگی در مقایسه با وضعیت جاری-14۷4-14۰4

همچنین اثر اصلاحات مربوط به سن قانونی بازنشستگی بر پایداری مالی صندوق در نمودار 13 انعکاس یافته است.

نمودار ۱۴. برآورد سطوح درآمدی و هزینه‌ای سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی

با احتساب افزایش سن قانونی بازنشستگی (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

مطابق اطلاعات قابل رؤیت از نمودار 14، با بروز تغییرات در تعداد مزایابگیران، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه تشکیل‌دهنده مخارج و حق‌ بیمه‌پردازان، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه تشکیل‌دهنده منابع- نمودار هزینه و درآمد دچار تغییرات اندکی شده‌اند. درحقیقت به‌موجب این سیاست اصلاحی فرایند تشدید کسری صندوق نسبت به وضعیت جاری به تأخیر افتاده و میزان درآمد کل و هزینه کل به‌ترتیب به 2.8 و 50.3 درصد در سال پایانی رسیده است. در حالت اخیر کسری سیستم در مقایسه با وضعیت جاری به قرار نمودار 15 است.

نمودار ۱۵. تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی

با احتساب افزایش سن بازنشستگی در مقایسه با وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

نمودار فوق نشان می‌دهد اجرای اصلاح اخیر سبب تعدیل سرعت و شتاب تشدید کسری صندوق شده است. همچنین میزان کسری در سال پایانی (1474) از 53.6 در وضعیت جاری به 47.5 درصد کاهش ‌یافته است. همچنین نرخ حق‌ بیمه پایدارکننده سیستم با اعمال افزایش سن قانونی بازنشستگی به ‌قرار نمودار 16 است.

نمودار ۱۶. نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی افزایش سن قانونی

در مقایسه با وضعیت جاری (درصد)- 1399 تا 1474

نمودار 16 به‌خوبی اثر اصلاح افزایش سن قانونی بازنشستگی بر نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم را نشان‌ می‌دهد. اصلاح اخیر سبب کاهش اندک در نرخ یادشده و رسیدن آن به 38.2 به‌جای 42.2 در سال پایانی مورد بررسی می‌‌شود. شایان ‌ذکر است با وجود کاهش نرخ پایدارکننده صندوق نسبت به وضعیت جاری در سال پایانی به میزان 38.2 درصد، کماکان نرخ بالایی محسوب شده و قابلیت اجرایی شدن ندارد. این مسئله نشان‌ می‌دهد اتکای صرف به افزایش سن قانونی بازنشستگی در قالب سیاست اصلاحی منفرد نمی‌تواند ما را به پایداری صندوق برساند و نیاز به اصلاحات در پارامترهای دیگر به چشم می‌خورد.

6-4-2. افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری

ازجمله متغیرهای اثرگذار بر میزان مستمری می‌تواند به سال‌های مرجع اشاره کرد. ازآنجایی‌که در صندوق تأمین‌اجتماعی تنها میانگین دو سال آخر حقوق مبنای پرداخت مستمری است و این موضوع انگیزه افزایش دستمزد در سال‌های پایانی اشتغال و بروز بسیاری انحرافات را ایجاد می‌کند؛ می‌تواند گزینه مطلوبی برای اصلاح باشد. افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌طور متوسط بازنشستگان معتقدند میانگین حقوق 4 سال و 4 ماه آخر خدمت باید مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار گیرد.

برای مدل‌سازی این اصلاح پارامتریک فرض می‌شود پس از 4 سال وقفه طی 20 سال (1403 تا 1423)، سال‌های مبنای محاسبه مستمری از 2 سال به 10 سال افزایش یابد. شایان ‌ذکر است، در این نرم‌افزار تغییر در سال‌های مبنای محاسبه مستمری بر درآمد‌های سیستم بی‌تأثیر، اما بر سطوح هزینه‌ای مؤثر است، همچنین این اصلاح اثری بر بازنشستگان فعلی ندارد و تنها نحوه‌ محاسبه مزایای بازنشستگان جدید را دچار تحول می‌کند.

نمودار 17 اثر این اصلاح بر سطوح درآمدی و هزینه‌ای صندوق تأمین اجتماعی در مقایسه با وضعیت جاری به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

نمودار۱۷. برآورد سطوح درآمدی و هزینه‌ای سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی

با افزایش سال مبنا در مقایسه با وضعیت جاری (درصد ازGDP)- 1399 تا 1474

نمودار 17 نشان می‌دهد اصلاح افزایش سال‌های مبنا محاسبه مستمری اثر اندکی بر سطوح هزینه‌ای صندوق دارد. این نمودار نشان‌ می‌دهد، روند هزینه‌ای سیستم از سال 1423 و با کامل شدن سناریو اصلاح با سرعت اندکی از وضعیت جاری فاصله می‌گیرد و در سال پایانی مخارج سیستم را به 51.4 درصد می‌رساند. کاهش حدود 4.3 درصدی در سطوح هزینه‌ای به‌موجب این اصلاح نسبت به وضعیت جاری خود نشان‌دهنده اثر محدود این اصلاح بر وضعیت مالی صندوق است. درحقیقت با اجرای اصلاح اخیر به میزان اندک از سرعت تشدید کسری و شکاف میان سطوح درآمدی و هزینه‌ای صندوق کاسته می‌شود.

نمودار 18 تصویر واضح‌تری از روند تراز مالی صندوق تأمین اجتماعی با احتساب اصلاح اخیر نسبت به وضعیت جاری برای افق 75 ساله مورد پژوهش ارائه می‌دهد.

نمودار۱۸. تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی با افزایش سال‌های مبنا

در مقایسه با وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

نمودار 18 نیز تحولات محدود در آهنگ کسری تراز مالی صندوق به‌موجب اصلاح اخیر را نشان‌ می‌دهد. با افزایش سال‌های مبنا به 10 سال، میزان کسری صندوق از 53.6 به 49.3 درصد کاهش می‌یابد. نمودار فوق همچنین به‌خوبی نشان‌ می‌دهد اصلاح اخیر -حداقل به‌تنهایی- یارای مقابله با بحران ناپایداری صندوق همانند افزایش صرف سن قانونی بازنشستگی را ندارد.

نمودار 19 وضعیت کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به‌موجب دو اصلاح افزایش سن قانونی بازنشستگی و افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری برای مقایسه بهتر شدت اثرگذاری آنها بر وضعیت جاری را نشان می‌دهد.

نمودار ۱9. مقایسه تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی

در سه وضعیت افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنا و وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

نمودار 19 نشان‌ می‌دهد اثر اصلاح پارامتریک سن قانونی بازنشستگی بر کسری صندوق نسبت به سیاست اتخاذی برای افزایش سال‌های مبنای مستمری بیشتر بوده و تشدید شکاف هزینه و درآمد صندوق را باقدرت بالاتری تعدیل می‌بخشند. البته همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد هر دو نسخه اصلاحی توانایی کافی در حل معضل کسری صندوق و برون‌رفت از وضعیت فعلی را ندارند.

درنهایت نمودار 20 مربوط به حق بیمه پایدارکننده سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی با احتساب اصلاح اخیر در مقایسه با حالت جاری است.

نمودار ۲۰. نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی با افزایش سال‌های مبنا

در مقایسه با وضعیت جاری (درصد)- 1399 تا 1474

نمودار 20 نیز مبین اثر محدود اصلاح اخیر بر نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم است. نمودار فوق نشان‌ می‌دهد، با افزایش سال‌های مبنا، نرخ اخیر از 42.2 به 40.7 درصد در سال پایانی مورد بررسی کاهش می‌یابد. این نرخ حق بیمه از حالت افزایش سن قانونی بازنشستگی هم بیشتر است که نشان‌دهنده اثرگذاری کمتر آن بر تعدیل سطوح هزینه‌ای صندوق است. شایان‌ ذکر است برای تحقق اصلاحات در حوزه افزایش سال‌های مبنای مستمری باید به مسئله به‌روزرسانی دستمزدهای گذشته و شاخص مورد استفاده در این فرایند توجه کرد. این شاخص می‌تواند هزینه‌های زندگی، نرخ رشد دستمزد یا ترکیبی از این دو باشد. تجارب کشورهای مختلف در به‌کارگیری این شاخص‌ها متفاوت است و وحدت رویه چندانی به چشم نمی‌خورد.

6-4-3. کاهش نرخ تعلق‌پذیری

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد نرخ تعلق‌پذیری نشان‌دهنده ارتباط میان میزان حق‌ بیمه‌پردازی فرد با میزان دریافت مستمری وی است و هرچقدر این رقم بزرگ‌تر باشد میزان مستمری بازنشستگی فرد افزایش می‌یابد و سیستم سخاوتمندتر است. در این بخش به بررسی نحوه اثرگذاری کاهش این نرخ بر پایداری مالی صندوق خواهیم پرداخت. با این هدف از پیشنهاد اکثر نهادهای بین‌المللی درخصوص این متغیر که پیش‌تر در بخش 4 به آنها اشاره شد یعنی کاهش این نرخ به 2% بهره جسته و با فرض عدم اثرگذاری آن بر تعداد اعضای سیستم، اثر آن بر سطوح درآمدی و هزینه‌ای صندوق تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین فرض شده فرایند کاهش این نرخ با چهار سال وقفه طی هفت سال (1403 تا 1410) به‌صورت تدریجی صورت پذیرد.

شایان‌ ذکر است، در نرم‌افزار پراست تغییر در نرخ تعلق‌پذیری اثری بر بازنشستگان فعلی ندارد و تنها نحوه محاسبه‌ مزایای بازنشستگان جدید را دچار تحول می‌کند. این تغییر همچنین بر منابع سیستم اثرگذار نیست اما مخارج را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نمودار 21 اثر اصلاح اخیر بر سطوح درآمدی و هزینه‌ای صندوق تأمین اجتماعی در مقایسه با وضعیت جاری به‌صورت درصدی از GDP را نشان‌ می‌دهد.

نمودار۲1. برآورد منابع و مخارج سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی

با احتساب کاهش در نرخ تعلق‌پذیری در مقایسه با وضعیت جاری (درصد ازGDP )-1399-1474

نمودار 21 نشان‌ می‌دهد، با نرخ تعلق‌پذیری 2 درصدی در سال پایانی مخارج سیستم از 55.7 درصد وضعیت جاری به 46.6 درصد کاهش ‌یافته است. همچنین فرایند افزایش شکاف و تشدید کسری در سیستم نسبت به وضعیت جاری به تعویق افتاده و میزان کسری سیستم در سال پایانی به 44.5 درصد از GDP کاهش پیدا کرده است.

نمودار 22 تصویر واضح‌تری از روند تراز مالی صندوق تأمین اجتماعی با احتساب اصلاح اخیر در مقایسه با وضعیت جاری برای افق 75 ساله مورد پژوهش ارائه می‌دهد.

نمودار 22. تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی

با احتساب کاهش نرخ تعلق‌پذیری در مقایسه با وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

نمودار 22 ضمن انعکاس تعویق در روند تشدید کسری صندوق نسبت به وضعیت جاری به‌موجب این اصلاح، مبین عدم توانایی این اصلاح در مقابله کامل با بحران ناپایداری صندوق همانند اصلاحات افزایش حداقل سن و افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری است. نمودار فوق نشان‌ می‌دهد کاهش نرخ تعلق‌پذیری سبب بهبود وضعیت کسری صندوق به میزان 9.1 درصد می‌شود.

نمودار 23 وضعیت کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به‌موجب سه اصلاح افزایش سن قانونی بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری و کاهش نرخ تعلق‌پذیری برای مقایسه بهتر شدت اثرگذاری آنها بر وضعیت جاری را نشان می‌دهد.

نمودار ۲۳. مقایسه تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی در چهار وضعیت افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنا، کاهش نرخ تعلق‌پذیری و وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

مطابق اطلاعات مندرج در نمودار 23 اصلاح کاهش نرخ تعلق‌پذیری همچون سایر اصلاحات پارامتریک که پیش‌تر اشاره شد امکان مقابله کامل با بحران جاری صندوق در زمینه کسری مالی را ندارد و تنها تشدید فرایند کسری صندوق را به تعویق می‌اندازد، هرچند این اصلاح (نمودار نارنجی) بیش از سایر تغییرات پارامتریک توانسته است سطوح کسری صندوق را کاهش دهد و اثربخشی بالاتری داشته باشد.

درنهایت نمودار 24 مربوط به حق بیمه پایدارکننده سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی با احتساب نرخ تعلق‌پذیری 2 درصدی در مقایسه با وضعیت جاری است.

نمودار ۲۴. نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی

با احتساب کاهش نرخ تعلق‌پذیری در مقایسه با وضعیت جاری (درصد)- 1399 تا 1474

نمودار 24 نشان‌ می‌دهد اصلاح نرخ تعلق‌پذیری سبب کاهش نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم از 42.2 به 38 درصد در سال پایانی مورد بررسی می‌شود. البته کماکان این نرخ برای اخذ از اعضای سیستم بالاست. این نرخ حق بیمه از سه حالت وضعیت جاری، اصلاح مربوط به افزایش سن قانونی بازنشستگی و سال مبنا هم کمتر است. این مسئله نشان‌دهنده اثرگذاری بیشتر اصلاح اخیر بر تعدیل سطوح هزینه‌ای صندوق است.

اصلاح اخیر به‌رغم اثر مثبت قابل‌ملاحظه بر پایداری مالی سیستم و درنتیجه کاهش کسری آن به سبب کاهش متوسط دریافتی بازنشستگان و نرخ جایگزنی می‌تواند در اجرا با چالش‌های بزرگی مواجه شود. مطابق افکارسنجی انجام‌ شده مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 62/2 درصد از مردم «مستمری بازنشستگی» را به‌عنوان منبع اصلی درآمد خود در دوران سالمندی ارزیابی می‌کنند که همین مسئله اجرای سیاست اصلاحی اخیر را دشوارتر می‌کند. هرچند نرخ تعلق‌پذیری در ایران بالا محسوب‌ می‌شود؛ اما به‌دلیل پایین بودن میزان کفایت مستمری، لازم است در مورد این گزینه با احتیاط تصمیم‌گیری شود. شاید لحاظ نرخ تعلق‌پذیری متفاوت مبتنی‌بر سطوح درآمدی یا سن حق‌ بیمه‌پرداز مطابق تجارب عمده کشورهای OECD بتواند ضمن تعدیل اثر آن بر کفایت مزایا، از بار مالی صندوق نیز بکاهد. هرچند مطابق مطالب ارائه‌ شده در بخش حاضر این سیاست اصلاحی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند پایداری مالی صندوق را تضمین کند.

6-4-4. افزایش نرخ حق بیمه

با فرض ثبات تعداد حق‌ بیمه‌پردازان، افزایش نرخ حق بیمه یا همان درصدی از دستمزد که کارگر و کارفرما در سیستم مشارکت می‌کنند سبب افزایش منابع درآمدی صندوق می‌‌شود. البته وصول مقادیر حق‌ بیمه بالاتر هزینه‌های عملیاتی را نیز بالا می‌برد. همچنین باید به این نکته توجه داشت، موفقیت در اجرای سیاست افزایش حق بیمه تا حد زیادی به سطح دیگر مالیات‌های جاری در کشور، قدرت سازمان بیمه‌کننده در جمع‌آوری حق‌ بیمه‌ها و اندازه بخش رسمی / غیررسمی اقتصاد دارد. شایان ‌ذکر است، تغییر در نرخ حق بیمه اثری بر بازنشستگان فعلی ندارد و تنها شاغلان فعلی و جدید را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد.

در این بخش الگوی افزایش نرخ حق بیمه برای کارگران با چهار سال وقفه از سال 1403 طی 20 سال به میزان 10 درصد و تا پایان دوره مورد بررسی به 15 درصد در نظر گرفته شده است.^[41]

نمودار 25 اثر اصلاح اخیر بر سطوح درآمدی و هزینه‌ای صندوق تأمین اجتماعی به‌صورت درصدی از GDP را نشان‌ می‌دهد.

نمودار۲۵. برآورد منابع و مخارج سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی

با افزایش نرخ حق‌ بیمه (درصد ازGDP)-1399-1474

نمودار 25 نشان‌ می‌دهد با افزایش نرخ حق‌ بیمه در سال پایانی درآمد سیستم به 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. همچنین با‌ کاهش نیاز صندوق به اخذ وام و بازپرداخت‌های بهره‌ای ناشی از آن میزان هزینه‌های سیستم نیز به درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. به همین دلیل شکاف میان هزینه کل و درآمد کل به‌موجب اصلاح اخیر تعدیل می‌‌شود به‌طوری‌که کسری سیستم در سال پایانی مورد بررسی به 43 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است.

نمودار 26 تصویر واضح‌تری از روند تراز مالی صندوق تأمین اجتماعی با احتساب اصلاح اخیر در مقایسه با وضعیت جاری برای افق 75 ساله مورد پژوهش ارائه می‌دهد.

نمودار ۲۶. تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی با افزایش نرخ حق بیمه

در مقایسه با وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

نمودار 26 نشان‌ می‌دهد افزایش نرخ حق بیمه سبب کاهش میزان کسری صندوق در سال پایانی از 53.6 به 43 درصد می‌‌شود. همچنین با توجه به این نمودار، افزایش صرف حق بیمه سبب حل معضل کسری صندوق نمی‌‌شود و از‌این‌حیث همانند اصلاحات افزایش حداقل سن، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری و افزایش نرخ تعلق‌پذیری است. مطابق اطلاعات به‌دست‌ آمده افزایش نرخ حق بیمه تا حدود 10 درصد سبب بهبود وضعیت کسری صندوق می‌شود.

نمودار 27 وضعیت کسری سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی به‌موجب چهار اصلاح افزایش سن قانونی بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری، کاهش نرخ تعلق‌پذیری و افزایش نرخ حق بیمه برای مقایسه بهتر شدت اثرگذاری آنها بر وضعیت جاری را نشان‌ می‌دهد.

نمودار ۲۷. مقایسه تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی در پنج وضعیت افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنا، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش نرخ حق بیمه و وضعیت جاری

(درصد از GDP)- 1399 تا 1474

مطابق اطلاعات مندرج در نمودار 27 اصلاح افزایش نرخ‌ حق بیمه نیز همچون سایر اصلاحات پارامتریک که پیش‌تر اشاره شد به‌تنهایی امکان مقابله کامل با بحران جاری صندوق در زمینه کسری مالی را ندارد و تنها تشدید فرایند کسری صندوق را به تعویق می‌اندازد، هرچند این اصلاح (نمودار آبی پررنگ) بیش از سایر تغییرات پارامتریک توانسته است سطوح کسری صندوق را کاهش دهد و اثر بالاتری بر آن گذارد.

درنهایت نمودار 28 مربوط به حق بیمه پایدارکننده‌ سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی با افزایش نرخ حق‌ بیمه در مقایسه با وضعیت جاری است.

نمودار ۲۸. نرخ حق بیمه پایدارکننده سیستم بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی

با افزایش نرخ حق بیمه در مقایسه با وضعیت جاری (درصد)- 1399 تا 1474

نمودار 28 نشان می‌دهد اصلاح نرخ حق بیمه سبب تغییر در نمودار متوسط نرخ اخذ شده و انتقال آن از سال 1403 به نموداری بالاتر (نمودار آبی‌رنگ) می‌شود به‌گونه‌ای که در بازه‌ای 15 ساله (14۲۵-14۱۰) حتی مقدار اندکی بالاتر از نرخ پایدارکننده سیستم قرار می‌گیرد؛ اما مجدداً پس‌ازاین دوره زمانی به پایین نمودار نرخ پایدارکننده سیستم هدایت می‌شود. با آنکه تغییرات اعمالی در نرخ حق بیمه به‌صورت رادیکال در نظر گرفته‌ شده است به‌گونه‌ای مجموع نرخ حق بیمه دریافتی سیستم را در سال پایانی به رقم 42 درصد رسانده است بازهم نتوانسته سیستم را به وضعیت پایدار برساند.

بیان این نکته ضروری است که اجرای سناریو اصلاحی اخیر می‌تواند به کاهش انگیزه‌ افراد برای مشارکت در صندوق منجر شود و برای کشورهایی با بخش غیررسمی فربه به‌مراتب دشوارتر است. در این بین، باید به قلّت افراد فعال در بخش رسمی و فرایند بیمه‌پردازی آنها هم توجه کرد. ازطرف‌دیگر قدرت مشارکت افراد در سیستم بازنشستگی با توجه به سطح معیشت آنها در کنار سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد. همه مواردگفته شده نشان می‌دهد در اصلاح افزایش نرخ حق‌ بیمه باید با احتیاط تصمیم‌گیری شود. مسئله جاری مبنی‌بر کسری صندوق‌ها و عدم رضایت کافی از خدمات آنها، به‌رغم نرخ بالای حق‌ بیمه؛ تا حد زیادی به نظام حاکم بر سیستم تأمین اجتماعی کشور ارتباط داشته و ذیل اصلاحات ساختاری می‌گنجد. امروزه تمام کشورهای OECD و اکثر کشورهای دنیا با اجرای نظام‌های چندلایه^[42] تأمین اجتماعی سعی در توزیع فشار اعمالی بر تعهدات صندوق‌ها و ارائه برنامه‌های متنوع برای تمام اقشار جامعه با سطوح درآمدی متفاوت دارند. نظامی که در سیستم تأمین اجتماعی ایران هنوز پایه‌ریزی نشده است. درنهایت باید تأکید کرد، مطابق مطالب ارائه ‌شده در این بخش سیاست اصلاحی افزایش نرخ حق بیمه نیز با تمام موانع موجود بر سر اجرای خود، به‌تنهایی یارای حل معضل پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی را ندارد.

6-4-5. اثر توأمان اصلاحات

در بخش‌های گذشته به بررسی آثار انفرادی پارامترهای سن، سال‌های مبنای محاسبه مستمری، نرخ تعلق‌پذیری و نرخ حق بیمه پرداختیم، در این بخش به بررسی اثر هم‌زمان اصلاحات که جزئیات آن در جدول 5 اشاره شده است؛ بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت.

جدول ۵. سناریو اصلاحات توأمان

نمودار 29 سطوح درآمدی و هزینه‌ای صندوق برای افق 75 ساله مورد بررسی به‌صورت درصدی از GDP و نمودار 30 روند تراز مالی صندوق را نشان‌ می‌دهد.

نمودار ۲۹. برآورد منابع و مخارج سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی اصلاح توأمان (درصد ازGDP )-1399-1474

نمودار 29 نشان می‌دهد، درنتیجه اعمال هم‌زمان اصلاحات، سطوح درآمدی سیستم افزایش و سطوح هزینه‌ای کاهش یافته که همین مسئله باعث کاهش شکاف میان این دو یا همان تراز مالی صندوق شده است. مطابق نمودار در بازه‌هایی (1418-1410) شاهد تراز مثبت صندوق هستیم و دوره کسری اندک صندوق به‌موجب این اصلاح تا سال 1423 به تأخیر افتاده است و پس از آن شکاف میان نمودارهای هزینه و درآمد افزایش می‌یابد.  

نمودار ۳۰. تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی اصلاحات توأمان

در مقایسه با وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

مطابق با مقادیر نشان داده ‌شده در نمودار 30، اعمال هم‌زمان اصلاحات پارامتریک سبب کاهش سرعت تشدید کسری صندوق و نزدیک شدن سطوح درآمدی و هزینه‌ای در کنار پیشی‌گرفتن اندک درآمد از هزینه برای سال‌های محدود شده است. نمودار 30 مبین آن است که تراز صندوق در سال 1410 به صفر می‌رسد و پس‌ازآن تا سال 1418 با شکاف اندک و حداکثر 0.2 درصدی مثبت است. اطلاعات نمودار همچنین نشان می‌دهد تا سال 1440 میزان کسری صندوق کمتر از 6 درصد تولید ناخالص داخلی و به‌طور متوسط کمتر از یک‌چهارم کسری در وضعیت جاری برای دوره مشابه است. با اعمال اصلاحات میزان کسری صندوق در سال پایانی به 21.4 درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با 53.6 درصد می‌رسد که کاهش قابل‌توجهی مطابق انتظار نسبت به اصلاحات انفرادی است.

میزان اثرگذاری هریک از سناریوهای اصلاحات اشاره‌ شده در بخش حاضر بر تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی، برای امکان مقایسه بهتر در نمودار 31 قابل رؤیت است.

نمودار ۳۱. مقایسه تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی در شش وضعیت افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنا، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش نرخ حق بیمه، اصلاحات توأمان و وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

مطابق انتظار نمودار 31 مبین اثرگذاری بیشتر اصلاحات توأمان نسبت به سایر اصلاحات پارامتریک است. در این بین اصلاح افزایش نرخ حق بیمه و کاهش نرخ تعلق‌پذیری قدرت اثری بسیار نزدیک به‌هم دارند. ازنظر قدرت اثر اصلاحات به‌ترتیب توأمان، افزایش نرخ حق‌ بیمه، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش سن قانونی بازنشستگی و افزایش سال‌های مبنا قابل‌طبقه‌بندی هستند.

شایان ‌ذکر است، مطابق مطالب ذکر شده در بخش اصلاح پارامتریک کاهش نرخ تعلق‌پذیری و افزایش سال‌های مبنای محاسبه‌ مستمری باید به مسئله‌ کفایت مستمری و نحوه‌ تعدیل دستمزدهای گذشته در هنگام اعمال این اصلاحات توجه شود. البته در حالت اصلاح توأمان، افزایش سن قانونی بازنشستگی سبب تمدید دوران اشتغال و درنتیجه دوره بیمه‌پردازی فرد گشته و بخشی از کاهش در نرخ تعلق‌پذیری و اثر آن بر نرخ جایگزینی تعدیل می‌‌شود. همچنین درخصوص سیاست افزایش نرخ حق بیمه باید میزان کشش فعالان بازار کسب‌وکار به فعالیت در بخش رسمی، پذیرش اجتماعی و قدرت مشارکت افراد توجه اکید داشت.

6-4-6. افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شاخص‌های اقتصادی و سایر متغیرهای جمعیتی نیز بر پایداری مالی صندوق به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذارند. در این بخش سعی در بررسی اثر افزایش بازده سرمایه‌گذاری صندوق بر پایداری مالی آن را داریم. البته مطابق مطالبی که در خلال گزارش به آنها اشاره شد، صندوق‌هایی با مکانیسم پرداخت مزایای معین، توانایی چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارند و این ظرفیت با افزایش سن صندوق و نیاز مبرم آن به نقدینگی تحلیل خواهد رفت. از‌سوی‌دیگر این صندوق‌ها به‌دلیل ذات ریسک‌گریز خود چه براساس قواعد و دستورالعمل‌های قانونی تأسیس و نظارت و چه براساس سوء‌مدیریت‌هایی که در ادبیات به‌کرّات به چشم می‌خورد، نمی‌توانند بازده‌های بالایی در سرمایه‌گذاری خود تجربه کنند. در کشورهایی با تورم مزمن دورقمی و بازده‌های حقیقی منفی اکثر دارایی‌ها، فرایند دستیابی به بازده سرمایه‌گذاری‌های قابل‌قبول برای صندوق‌های بازنشستگی حتی با موانع بیشتری مواجه است.

مطابق با الگوی حاکم بر نرم‌افزار پراست، بررسی اثر تغییرات نرخ بازده سرمایه‌گذاری بر پایداری مالی صندوق منوط به وجود تراز مثبت در صندوق برای دوره‌ میان‌مدت حداقل پنج‌ساله است. در شرایط فعلی که صندوق تأمین اجتماعی مطابق مطالب اشاره‌ شده در بخش 2- 4 دچار کسری نقدینگی است، برای بررسی اثر فاکتور اخیر، فرض می‌‌کنیم وجوه ناشی از سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده منابع درآمدی صندوق افزایش یابد. اگر فرض کنیم افزایش در بازده سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که در دوره‌ مورد بررسی منابع درآمدی صندوق را تا 90 درصد کل وجوه حق بیمه‌های اخذ شده افزایش دهد؛ در این صورت نمودار هزینه و درآمد صندوق و تراز مالی آن به‌ترتیب به ‌قرار زیر است.

نمودار ۳۲. برآورد منابع و مخارج سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی

با افزایش بازده سرمایه‌گذاری (درصد ازGDP )-1399-1474

نمودار 32 نشان می‌دهد، درنتیجه اعمال این تغییر علاوه‌بر انتقال نمودار درآمد کل به بالا به‌دلیل کاهش در هزینه‌های بازپرداخت بهره‌ای وام‌های اخذ شده گذشته برای پرداخت تعهدات صندوق نمودار هزینه کل نیز به پایین منتقل می‌‌شود. ازاین‌رو، شکاف میان هزینه کل و درآمد کل به‌موجب اصلاح اخیر تعدیل می‌گردد به‌طوری‌که کسری سیستم در سال پایانی مورد بررسی به 44 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است.

نمودار 33 تصویر واضح‌تری از روند تراز مالی صندوق تأمین اجتماعی با احتساب تغییر اخیر در مقایسه با وضعیت جاری برای افق 75 ساله مورد پژوهش ارائه می‌دهد.

نمودار ۳۳. تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی با افزایش بازده سرمایه‌گذاری

در مقایسه با وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

نمودار 33 نشان‌ می‌دهد افزایش بازده سرمایه‌گذاری سبب کاهش میزان کسری صندوق در سال پایانی از 53.6 درصد به 44 درصد می‌شود. همچنین این نمودار نشان می‌دهد، این تغییر قابل‌ملاحظه درصورتی‌که امکان اجرای تمام و کمال را داشته باشد نمی‌تواند معضل کسری صندوق را حل‌وفصل کند.

نمودار 34 قدرت اثر تغییر بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با اصلاحات سن قانونی بازنشستگی، سال‌های مبنای مستمری، نرخ تعلق‌پذیری، نرخ حق‌ بیمه در کنار وضعیت جاری را نشان‌ می‌دهد.

نمودار ۳۴. مقایسه تراز مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی در شش وضعیت افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنا، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش نرخ حق بیمه، افزایش بازده سرمایه‌گذاری و وضعیت جاری (درصد از GDP)- 1399 تا 1474

نمودار 34 نشان می‌دهد اثر افزایش در بازده سرمایه‌گذاری مشابهت نزدیکی با کاهش در نرخ تعلق‌پذیری داشته و کمتر از اثر افزایش در نرخ حق بیمه است.

در این بخش اشاره به این نکته حائز اهمیت است که اعمال تغییرات در بازده سرمایه‌گذاری گره‌خوردگی عمیقی با وضعیت اقتصاد کلان کشور و شاخص‌های اساسی آن همچون نرخ تورم و عمق بازارهای دارایی و سرمایه‌ای در کنار به‌روزرسانی و انعطاف‌بخشی به قواعد و دستورالعمل‌های مدیریت دارایی صندوق‌های بازنشستگی دارد. همچنین مستلزم بازتعریف مفهوم بنگاه‌داری صندوق‌ها، حفظ استقلال نسبی آنها، خاتمه سیاست‌های غلط رد دیون دولت به‌صورت شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته و موارد بسیار دیگری است که باید در چارچوب برنامه‌ بلندمدت مدنظر قرار گیرد.  

7. جمع‌بندی

همان‌طور که در خلال گزارش اشاره شد، مسئله عدم پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین معضلات آنها محسوب می‌شود. دراین‌بین صندوق تأمین اجتماعی به‌موجب ضریب پوشش و نفوذ بالا و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع اقشار وسیعی از مردم از اولویت بالاتری برخوردار است که به‌طور خاص در گزارش اخیر مورد بررسی قرار گرفت. نظام‌های بازنشستگی، به‌ویژه در مواردی با مکانیسم‌های توازن درآمد-هزینه از متغیرهای جمعیتی و تحولات حاکم بر آن اثر شایانی می‌پذیرد. شیوع پدیده پیری جمعیت و بحران‌های مالی، موجب شده تا بسیاری از کشورها، در کنار بررسی هرساله پایداری مالی سیستم‌های بازنشستگی، به اجرای سیاست‌های اصلاحی در هر دو سطح پارامتریک و ساختاری اقدام کنند؛ مسئله‌ای که در ایران مغفول مانده است. گزارش اخیر نشان می‌دهد صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر با ناترازی مواجه بوده و بدون اجرای سیاست‌های اصلاحی، رقم کسری این صندوق به حدود 53.6 درصد به تولید ناخالص داخلی در سال 1474 خواهد رسید.

در گزارش اخیر اثر اصلاحات پارامتریک افزایش سن قانونی بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش نرخ حق بیمه و اعمال هم‌زمان اصلاحات بر پایداری مالی سیستم بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که هیچ‌کدام از سیاست‌های اصلاحی، به‌تنهایی به رفع ناترازی و ایجاد پایداری مالی در این صندوق قادر نبوده و قدرت اثر اصلاحات به‌ترتیب افزایش نرخ حق بیمه، کاهش نرخ تعلق‌پذیری، افزایش سن قانونی بازنشستگی و افزایش سال‌های مبنای محاسبه مستمری قابل‌رتبه‌بندی است.

تنها در حالت اصلاحات هم‌زمان شاهد مثبت شدن تراز مالی صندوق برای دوره‌ کوتاه 1410 تا 1418 هستیم. البته برای حل بحران اخیر لازم است گزینه‌های اصلاحی دیگر همچون اصلاحات ساختاری نیز مورد بررسی قرار گرفته و تأثیرات آن تحلیل شود. درحقیقت، حل مسائل انباشته صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات آنها، مستلزم تأمین بستری مناسب برای استقرار نهاد تنظیم‌گر مقررات است. نهادی که ضمن اطمینان از تأمین حقوق بازنشستگی و تضمین کفایت آن در صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مدون پایداری مالی صندوق‌ها را دنبال کرده و عملکرد آنها را تحت نظر قرار دهد. نظارت مؤثر بر حقوق بازنشستگی و مؤسسه‌هایی که محصولات و خدمات بازنشستگی ارائه می‌دهند برای حمایت از مصرف‌کنندگان این خدمات ضروری است ضرورتی که در هر محصول مالی‌ای که به افراد غیرحرفه‌ای ارائه می‌شود، وجود دارد [62]. عدم بررسی چالش‌های ساختاری صندوق‌های بازنشستگی و تحلیل حساسیت انجام اصلاحات این بخش در گزارش حاضر به‌معنای عدم اهمیت و اولویت آنها نیست.

نتایج نشان می‌دهد اصلاحات توأمان با بیشترین اثرگذاری، میزان کسری صندوق را در سال 1474 به 21.4 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند که کماکان قابل‌ملاحظه است و لزوم به کار بستن اصلاحات ساختاری را به‌خوبی شفاف می‌کند.

همچنین در گزارش اخیر به بررسی تغییر در بازده سرمایه‌گذاری‌ها بر پایداری مالی صندوق پرداختیم. با وجود تمام ملاحظات حاکم بر افزایش بازده سرمایه‌گذاری، گزارش حاضر نشان‌ می‌دهد حتی درصورتی‌که مبالغ ناشی از افزایش بازده سرمایه‌گذاری صندوق تأمین اجتماعی بتواند منابع درآمدی صندوق را در دوره مورد بررسی به میزان 90 درصد کل حق‌ بیمه‌های پرداختی افزایش دهد بازهم یارای حل معضل پایداری مالی صندوق را ندارد. میزان کسری صندوق به‌موجب این تغییر در سال 1474 از 53.6 درصد وضعیت جاری به 44 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و اثری تقریباً مشابه اصلاح کاهش نرخ تعلق‌پذیری و کمتر از اصلاح افزایش در نرخ حق بیمه دارد.

پیوست- اطلاعات ورودی مدل

جدول 1 مجموعه متغیرهای مورد نیاز برای اجرای نرم‌افزار PROST در تمام صفحات اکسل را نشان‌ می‌دهد.

جدول 1. مجموعه اطلاعات ورودی به PROST