چکیده کاربردهای هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری توانمندساز در حوزه های گوناگون اعم از امنیت ملی، دفاع، سالمت، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات عمومی، بسیار گسترده و متنوع است. بررسی راهبردهای کشورها نشان می دهد که انتخاب حوزه های اولویت دار توسعه و کاربست این فناوری از سه منطق کلان پیروی می کند: «رهبری فناورانه و کسب مزیت رقابتی» که توسط قدرت هایی مانند ایالات متحده و چین برای تسلط بر زنجیره ارزش جهانی دنبال می شود. «بهینه سازی حکمرانی، حل کلان مسائل و توسعه قابلیت های داخلی» که در کشورهایی نظیر هند، ژاپن و اسکاندیناوی با هدف حل مسائل ملی و ارتقای کیفیت زندگی مورد توجه است و «شکل دهی زیست بوم هوش مصنوعی و خلق موتورهای رشد جدید» که در کشورهای منطقه مانند امارات و عربستان، برای تنوع بخشی اقتصادی و گذار از اقتصاد نفتی به کار گرفته می شود. در ایران، به رغم تصویب اسناد بالادستی همچون «سند ملی هوش مصنوعی» با چشم انداز افق ۱۴۱۲ و اقدام هایی نظیر راه اندازی مرکز پردازش سریع ملی و دستیار هوشمند دستگاه های اجرایی، برنامه ها به دلیل جامعیت بیش از حد، فاقد تمرکز کافی بر حل کلان مسائل هستند. اگرچه راهبرد فعلی ایران را می توان تمرکز بر شکل دهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی دانست، اما ضرورت دارد رویکرد بهینه سازی حکمرانی و حل کلان مسائل با اولویت بندی دقیق در حوزه هایی مانند مدیریت بهینه تولید و مصرف منابع (از جمله انرژی و آب) و رفع ناترازی ها تقویت شود. همچنین، تسریع در رفع موانع زیرساختی، تسهیل دسترسی به داده های دولتی و ارتقای آمادگی فناوری در صنایع به کمک طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در حال طی مراحل تصویب به عنوان قانون است، الزامات فوری برای دستیابی به جایگاه مطلوب محسوب می شوند.
چکیده سهام داران خرد و حمایت از آنها همواره یکی از موضوعات کلیدی در بازارهای مالی است. این سهام داران نقشی مهم در تأمین منابع مالی بازارهای مالی و بخش های مختلف اقتصاد دارند. در این میان، این پرسش وجود دارد که حمایت از سهام داران خرد به چه معناست، با چه سازوکاری محقق می شود و پیامدهای آن چیست و با چه موانعی مواجه است. ازاین رو، گزارش حاضر در راستای پاسخ به این پرسش ها تدوین شده است. برای پاسخ به این پرسش ها از مستندات سیاستی و تجربه برخی کشورهای استفاده شد. حمایت از سهام داران خرد را می توان رعایت مجموعه حقوقی آنها ناشی از فعالیت در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه در نظر گرفت که با سازوکارهای متعدد توسط سیاستگذار و تنظیم گر پیگیری می شود. رعایت حقوق سهام داران خرد موجب افزایش اعتماد سهام داران فعلی و بالقوه، جذب منابع مالی و هدایت آن به بخش های مولد اقتصاد، تسهیل تأمین مالی، تعمیق بازار سهام، افزایش ثبات در بازارهای مالی، ارتقای تصمیم گیری، کنترل و نظارت در شرکت ها و افزایش شفافیت می شود. بااین حال، ضروری است تا موانع مربوط به حمایت از حقوق سهام داران را در ابتدا شناسایی و سپس کاهش و مرتفع ساخت. در نهایت، در این گزارش تأکید شده است که حمایت از سهام داران خرد و رعایت حقوق آنها در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، منظومه ای از اقدامات است و تنها نمی توان آن را محدود به تشکیل یا ایجاد کانون یا نهاد حمایتی در نظر گرفت.
چکیده لایحه جنایت بین المللی در قالب ۲۵ ماده با هدف جرم انگاری مستقل مهم ترین جنایات بین المللی و رفع خلأهای موجود در نظام کیفری کشور در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۵ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. مطابق با آنچه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «روند جهانی شدن حقوق کیفری بین المللی، به ویژه پس از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی، کشورها را به سمت ایجاد صلاحیت ملی برای رسیدگی به جرائم بین المللی از طریق قانون گذاری داخلی سوق داده است. بر همین اساس، بی کیفرمانی مرتکبان این دسته از جرائم از منظر حقوق بین الملل پذیرفتنی نیست». لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و با اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسیده است. در این اظهارنظر به ارزیابی گزارش کمیسیون در خصوص لایحه مذکور پرداخته شده است.
چکیده شناسایی ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی متوازن با همسایگان و کشورهای پیرامونی در کنار تقویت دیپلماسی مجامع پارلمانی در شانگهای، بریکس و اتحادیه بین المجالس جهانی، فرصت های نوینی را متناظر با تهدیدهای فزاینده جنگ ادراکی و شناختی در شرایط پساجنگ رمضان خلق می کند. هر دو کشور هند و چین از اعضای مؤسس بریکس و شانگهای هستند. در این میان مهم ترین هدف راهبردی طراحان جنگ ادراکی در عرصه سیاست خارجی، انزوای ایران در سازمان های بین المللی، ترتیبات منطقه ای و تحریف روایت های مرتبط با سیاست خارجی ایران است. در این میان شناسایی ظرفیت های گسترش روابط دیپلماتیک مجلس دوازدهم با اعضای بریکس و شانگهای به جایابی نظم نوین امنیت منطقه ای با همکاری و مشارکت کشورهای منطقه در خلیج فارس و آسیای میانه و ترمیم سرفصل سیاست خارجی قانون برنامه هفتم متناسب با شرایط پساجنگ رمضان کمک شایانی می کند. از طرفی ابتکار عمل رؤسای گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای ترسیم «ترتیبات پارلمانی دوجانبه و منطقه ای» با کشورهای همسایه و پیرامونی عضو بریکس و شانگهای در کنار پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای ایجاد نظم نوین در خلیج فارس با مشارکت کشورهای منطقه، به صورت مستقیم کارایی و اثربخشی دیپلماسی روایی مجلس دوازدهم در مجامع بین المللی را ارتقا می دهد.
چکیده «قانون ساماندهی مد و لباس کشور» در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن تلاش شده اجزای مختلف زنجیره ارزش تولید پوشاک مورد توجه قرار گیرد و چالش های ناظر بر آن مرتفع شود. اما یکی از چالش های جدی در این عرصه فقدان رویکرد نظری در بسط و توسعه صنعت پوشاک بوده که این امر نیازمند تدوین سند سیاستی و تعیین چشم انداز کشور در این عرصه است. با گذشت حدود ۱۹ سال از تصویب قانون مذکور و تحولات حوزه پوشش، اهمیت بازار و صنعت پوشاک و اثر گذاری آن بر الگوی پوششی جامعه بیش از پیش مشخص شده و این امر ضرورت تمرکز عمیق و وسیع تر سیاستگذار بر این موضوع را می طلبد. لذا در سال ۱۴۰۳ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» به عنوان یک سند بالادستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. سند مذکور در ۵ ماده به تبیین و تشریح «مبانی، اصول و ارزش ها»، «هدف کلان»، «مسائل»، «سیاست های اجرایی» و «اقدامات و فعالیت های اجرایی» پرداخته است. بررسی این سند، نشان از فقدان جامعیت در مسئله شناسی، ضعف اولویت گذاری در نظام مسائل، فقدان برنامه زمان بندی در اهداف سند سیاستی، ضعف توجه به گروه های مختلف جامعه مخاطب، ضعف در تعریف مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران در صنعت پوشاک در عرصه بین الملل، ضعف توجه به وضعیت فعلی ساختار مدلباس کشور و کفایت حداقلی اقدامات پیش بینی شده در نسبت با مسائل دارد. لذا بازنگری در سند مذکور با هدف رفع چالش های مذکور از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می شود.
چکیده روند افزایشی آسیب های اجتماعی و همچنین ضعف تنظیم گری در زمینه کنترل و کاهش آنها، به تأسیس سازمان امور اجتماعی منجر گردید. هدف از تشکیل این سازمان، پیگیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و نظارت بر اجرای آنها در راستای تحقق امر تنظیم گری اجتماعی است. باوجود برخی از مزیت ها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان در راستای تحقق این تکالیف، بررسی ها نشان می دهد تنظیم گری حوزه آسیب های اجتماعی چندان محقق نشده است. چالش های درون و برون سازمانی زیادی در این عدم تحقق دخیل اند؛ ازجمله تعدد نهادهای تنظیم گر و اجرایی در کشور، پشتوانه ضعیف قانونی مصوبات شورای اجتماعی، پرداخت نابهنگام و ناکافی اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه، ضعف کارگروه های ایجاد شده برای هماهنگی و تغییر مداوم آنها، کم تعداد بودن نیروی انسانی متخصص در سازمان و دفاتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ها. ازسوی دیگر، دخیل کردن طیف وسیعی از سازمان های دولتی و مردم نهاد و تخصیص منابع به آنها از طریق اجرای برنامه های متعدد فوق العاده بدون مشخص کردن جایگاه برخی از این برنامه ها در نظام کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی توسط سازمان به این ناهماهنگی دامن زده است. در راستای بهبود ظرفیت های تنظیم گری اجتماعی، توجه به بازآرایی نهادهای تنظیم گر و اجرایی و ادغام وظایف تنظیم گری در یک نهاد واحد و ارائه خدمات در چند نهاد اصلی همراه با تعیین وظایف آنها به صورت شفاف و غیرهم پوشان ضروری است. همچنین، حمایت جدی از بخش مردم نهاد براساس برنامه ای منسجم و تقویت جایگاه قانونی آنها، تخصیص به موقع و متناسب اعتبارات و نظارت مستمر و مؤثر مجلس شورای اسلامی، ازجمله موارد کلیدی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
چکیده این پژوهش با طرح این پرسش آغاز می شود که جایگاه چین در زنجیره های ارزش جهانی چگونه سیاست صنعتی این کشور را طی چهار دهه شکل داده و از آن تأثیر پذیرفته است؟ برای پاسخ، تحول چهاردهه ای سیاست های اقتصادی، تجاری و صنعتی چین از سال ۱۹۷۸ تا کنون بررسی شده است. چین از طریق اصلاحات اقتصادی، آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، پایه های توسعه صادرات محور خود را بنا نهاد. در مراحل نخست، تمرکز بر تولید کالاهای با فناوری پایین و نیروی کار ارزان، چین را به مونتاژکننده اصلی در زنجیره جهانی تبدیل کرد. پس از افزایش هزینه های نیروی کار و تغییر شرایط بین المللی، دولت چین سیاست ارتقای صنعتی به سوی صنایع با ارزش افزوده بالاتر (الکترونیک، فناوری اطلاعات، تجهیزات پیشرفته) را در پیش گرفت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ این روند را تسریع کرد. سیاست صنعتی چین از تمرکززدایی اقتصادی و خصوصی سازی تا ایجاد «طلایه داران ملی» در صنایع استراتژیک، مرحله ای تکامل یافته است. یافته های کلیدی نشان می دهد که در دهه های اخیر، در پاسخ به چالش هایی مانند افزایش دستمزدها، بحران مالی جهانی و تنش های تجاری، سیاست چین به سوی توسعه بازار داخلی و گسترش زنجیره های ارزش منطقه ایتغییر جهت داده است. در پایان، تأکید می شــود که ظهور زنجیره های ارزش جهانی در دهه های اخیر، عاملی کلیدی در تحول ساختاری اقتصادها بوده و سیاست صنعتی کنونی چین نیز به شدت متأثر از جایگاه راهبردیGVCها در معماری نوین اقتصاد جهانی است؛ این مطالعه چشم اندازی روشن از چگونگی سازگاری سیاست های توسعه صنعتی با تغییرات اقتصاد جهانی ارائه می دهد.
چکیده ورزش قهرمانی و حرفه ای به طور فزاینده ای بر تولید، پردازش و بهره برداری از داده متکی شده است. داده های زیستی، پزشکی و عملکردی از بدن و فعالیت ورزشکار تولید می شوند، اما در تصمیم های شغلی، قراردادی، درمانی و اقتصادی باشگاه ها، فدراسیون ها و شرکت های فناوری به کار می روند. داده های مالی، قراردادی، رویداد و هواداری نیز هم زمان ابزار شفافیت، دارایی تجاری و موضوع محرمانگی اند. این هم پوشانی، بدون قواعد روشن درباره حق کنترل، سطح دسترسی، مسئولیت بازیگران، استفاده ثانویه و تقسیم منافع، داده ورزشی را به کانون تعارض حقوقی، نهادی و اقتصادی تبدیل می کند. مطالعه تطبیقی هفت کشور نشان می دهد حکمرانی داده های ورزشی در سه الگوی دولتی متمرکز، بازارمحور و نهادی ترکیبی قابل دسته بندی است. مهم ترین کانون تعارض در داده های زیستی و پزشکی شکل می گیرد که هم زمان با حقوق فردی و منطق قراردادی پیوند خورده اند. درهم ریختگی نهادی در زنجیره داده و نبود قواعد روشن برای بهره برداری اقتصادی نیز چالش های اصلی این حوزه به شمار می روند. تجربه ها نشان می دهند، الگوی مناسب برای ایران ترکیبی از حکمرانی دولتی و نهادی است. مسیر پیشنهادی عبارت است از: طراحی چارچوب ترکیبی بخشی ذیل قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تجارت الکترونیکی، با محوریت کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل پذیری داده های ورزشی ذیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ، تدوین ضوابط بخشی پردازش و حفاظت از داده های ورزشکاران ، طراحی سازوکار تقسیم منافع حاصل از داده های ورزشی، راه اندازی سامانه یکپارچه ملی سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه و ارائه مشوق های بیمه ای و مالیاتی برای نهادهایی که چارچوب حکمرانی داده را رعایت می کنند.
چکیده مناقشات فزاینده درخصوص حدود مداخله و اندازه دولت در ایران، فضای تصمیم گیری سیاستی را با ابهام و برداشت های متعارض مواجه ساخته و امکان اجماع بر سر اصلاحات ساختاری را دشوار کرده است. در چنین بستری، گزارش حاضر با هدف ارتقای فهم تحلیلی از ادبیات نظری و شواهد تجربی مرتبط با اندازه و کارکرد دولت، می کوشد تصویری روشن و قابل اتکا از تجربه کشورها ارائه دهد تا به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل های بومی و محاسبات داخلی مورد استفاده قرار گیرد. گزارش حاضر ضمن مرور نظام مند مکاتب اقتصادی از پیشاکلاسیک تا رویکردهای پسا بحران، با تحلیل داده های مالی دولت در ۵۶ کشور جهان و با تمرکز بر طبقه بندی وظایف دولت (COFOG) ۲۰۲۳- ۱۹۹۵، چارچوبی تحلیلی برای مواجهه آگاهانه تر با این ادبیات فراهم می سازد. یافته های نظری نشان می دهد که اگرچه در سیر تحول اندیشه های اقتصادی، تأکید بیشتری بر تحدید مداخلات مستقیم دولت در بازار شکل گرفته است، اما هم زمان دامنه وظایف دولت گسترش یافته و تمرکز تحلیل ها از اندازه به کارایی، کیفیت حکمرانی و تاب آوری منتقل شده است. نتایج تجربی نشان می دهد اندازه دولت ها در بلندمدت روند یکنواختی از کاهش را تجربه نکرده است؛ اگرچه نوعی روند هم گرایی در میزان تمرکز در حکمرانی مشاهده می شود. همچنین تعریف قلمرو دولت، روش های حسابداری و شمول اجزای مختلف بخش عمومی نقش تعیین کننده ای در تفسیر و مقایسه اندازه دولت ها ایفا می کند. در مجموع، گزارش حاضر بر ضرورت مواجهه ای چندبعدی با مسئله اندازه و نقش دولت تأکید دارد و نشان می دهد بهره گیری از تجربه کشورها برای ایران مستلزم توجه دقیق به ملاحظات نهادی و آماری مفاهیم نظری و تجربی است.
چکیده گزارش حاضر به بررسی نظام بودجه ریزی فرانسه براساس «قانون تدوین و اجرای بودجه (LOLF )» مصوب ۲۰۰۱می پردازد. این قانون که از سال۲۰۰۶به اجرا درآمده، نقطه عطفی در اصلاح ساختار بودجه ریزی فرانسه محسوب می شود. مهم ترین دستاورد آن، تغییر رویکرد از بودجه ریزی سنتی دستگاه محور مبتنی بر نوع هزینه (کارمندان، سرمایه گذاری) به بودجه ریزی مأموریت محور و برنامه ای است. ساختار بودجه در سه سطح «مأموریت،» «برنامه» و «اقدام» تعریف می شود و هر برنامه دارای اهداف مشخص، شاخص های عملکرد کمّی و مسئول برنامه مستقلی بوده که در ازای دریافت بسته اعتباری یکپارچه، پاسخگوی تحقق شاخص هاست. تقویت نقش پارلمان در نظارت بر اجرای بودجه به جای بودجه ریزی مستقیم و جایگزینی آن با رأی گیری بر مأموریت ها، نقش پارلمّان را به خوبی بازتعریف کرده است. مجلس ملی فرانسه اکنون به تمام مأموریت ها رأی می دهد و اختیار جابه جایی اعتبارات بین برنامه های هر مأموریت را دارد. همچنین بودجه با چشم انداز سه ساله تدوین می شود که برنامه ریزی بلندمدت را تضمین می کند. تجربه فرانسه نشان میدهد اصلاح نظام بودجه ریزی در گرو تصویب قانون جامع، ایجاد شاخص های عملکردی، تقویت نقش نظارتی مجلس به جای بودجه ریزی و آموزش مدیران دولتی است. این گزارش در پایان پیشنهادهایی برای بومی سازی این الگو در نظام بودجه ریزی ایران ارائه می کند.
چکیده شفافیت در نظام حکمرانی از مهم ترین سازوکارهای صیانت از حقوق عمومی، ارتقای پاسخگویی و تقویت مشارکت مردمی محسوب می شود. در این چارچوب، تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در سال ۱۴۰۳، گامی مهم در اصلاح نظام حکمرانی به شمار می آید. هدف این گزارش، ارزیابی میزان اجرای این قانون در قوه قضائیه و شناسایی چالش ها و الزامات تحقق مؤثر آن است. این گزارش با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، وضعیت اجرای قانون را در قوه قضائیه ارزیابی می کند. داده های گزارش از طریق بررسی اسناد و گزارش های عملکردی ارسالی قوه قضائیه به نهاد ناظر قانون (کمیسیون امور داخلی و شوراهای اسلامی)، سایر گزارش های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و اطلاعات منتشر شده در سامانه های موضوع بررسی گردآوری شده است. همچنین، داده ها با استفاده از چک لیستی مبتنی بر تکالیف مقرر در ماده (۲) قانون شفافیت استخراج و از طریق تطبیق اطلاعات منتشر شده با الزامات قانونی تحلیل شده اند. یافته های این بررسی در سه محور اصلی؛ اقدام های شیوه نامه ای و ابلاغ دستورالعمل (ارزیابی تطبیقی شیوه نامه های ابلاغی با مفاد قانون و شناسایی خلأهای تکلیفی)؛ اقدام های اجرایی (تشکیل کارگروه تخصصی، ایجاد سامانه شفافیت و سایر گام های عملیاتی)؛ و بررسی پیامدها (بررسی نتایج واقعی عملکرد قوه قضائیه در اجرای احکام مواد (۲) و (۳) قانون مذکور) سامان یافته است. در پایان نیز پیشنهادها در دو دسته فنی- تخصصی و راهبردی ارائه شده است.
چکیده نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده در ایران بیش از سه دهه، در اسناد بالادستی و قوانین توسعه ای ازجمله برنامه های سوم تا هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است، بااین حال، اجرای یکپارچه و اثربخش آن تاکنون محقق نشده و مسیر ارجاع به سطوح تخصصی و فوق تخصصی برقرار نشده و نقش پزشک خانواده به عنوان دروازه بان سلامت به طور کامل استقرار نیافته است. بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که طراحی نهادی منسجم، تأمین مالی پایدار، زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه و پایش مستمر، می تواند منجر به کاهش مراجعات غیرضروری، کنترل هزینه ها، ارتقای کیفیت مراقبت و افزایش رضایت بیماران شود. در ایران، محدود ماندن اجرا به سطح یک، بی ثباتی سیاستگذاری، تغییر رویکرد با تغییر دولت ها و مدیران، چندپارگی نظام تأمین مالی، تعارضات ساختاری، نگاه بخشی، ضعف فرهنگ سازی و آموزش، عملکرد جزیره ای سامانه های اطلاعاتی و ابهام در اسناد اجرایی، از مهم ترین موانع پیشرفت برنامه محسوب می شوند. این چالش ها موجب شده است که پزشک خانواده به یک فرایند اداری محدود و نه محور هماهنگی و مدیریت تقاضا تبدیل شود. با توجه به شرایط موجود، گذار به نظام یکپارچه، الکترونیک و چندسطحی با محوریت پزشک خانواده ضروری است. استقرار این مدل مستلزم تصویب و ابلاغ سند ملی جامع و الزام آور شامل اهداف کمّی، زمان بندی، شاخص های پایش و سازوکارهای مصون از تغییرات مدیریتی است تا ثبات سیاستی، هماهنگی بین سطوح خدمت، مدیریت منابع انسانی و مالی، و مشارکت نهادهای اجتماعی و بیمه ای تضمین شود و اهداف عدالت در سلامت، کنترل هزینه و ارتقای کیفیت مراقبت در کشور محقق شود.
چکیده مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی فهم پدیده «جنگ» در جامعه رژیم صهیونیستی و شناسایی پشتوانه های الهیاتی توجیه کننده آن است. پاسخ به این مسئله، درک و طراحی مواجهه جبهه مقاومت با این رژیم، به ویژه در عملیات آفندی و پدافندی نرم، را متحول می سازد. این گزارش با نقد کفایت تحلیل های صرفاً جغرافیایی، سیاسی و امنیتی، استدلال می کند که فهم جامعه، سیاست ها و رویکردهای نظامی رژیم صهیونیستی، مستلزم واکاوی محرک های هویتی و الهیاتی مؤثر بر راهبردهای آن است. بر این اساس، جامعه رژیم صهیونیستی نه یکپارچه، بلکه متشکل از چهار طیف سکولار، سنتی، مذهبی-ملی گرا و حریدی است که هر یک برداشت متفاوتی از مفهوم و کارکرد جنگ دارند. یافته ها نشان می دهد که هرچند بدنه اصلی ارتش را طیف سکولار تشکیل می دهد، اما جریان صهیونیسم مذهبی (مذهبی-ملی گرا) نقشی فزاینده در شکل دهی به سیاست های جنگی و هسته ایدئولوژیک نیروهای نظامی ایفا می کند. از منظر این جریان، جنگ صرفاً ابزار سیاسی نیست، بلکه فریضه ای دینی (مِلحِمِت میصوا) برای تحقق وعده های توراتی، به ویژه تصرف و تسلط کامل بر «سرزمین موعود» محسوب می شود. همچنین، مؤلفه هایی چون دعا و «لشکر معنوی» بخشی جدایی ناپذیر از تلقی آنان از جنگ است. بر این اساس، هرگونه ارزیابی راهبردی از رفتار رژیم، بدون توجه به ابعاد الهیاتی مؤثر بر دکترین های عملیاتی و اهداف بلندمدت آن، ناقص خواهد بود. ازاین رو، پیشنهاد می شود دستگاه های مسئول از ظرفیت گسل های اجتماعی-الهیاتی در جنگ شناختی و رسانه ای برای تقبیح سیاست های رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهانی و جامعه داخلی آن بهره برداری کنند.
چکیده پیشینه روابط تجاری ایران و روسیه گواه نبود ارتباط راهبردی و عمیق اقتصادی میان دو کشور است. تحولات ژئوپلیتیکی ایجاد شده بعد از جنگ اوکراین و تحریم شدن روسیه توسط غرب، پنجره فرصتی برای عمق بخشی به روابط دو کشور ایجاد کرده است؛ این عمق بخشی نیاز به کلان معامله های جدید دارد که در قالب ابتکار تعامل راهبردی ایران – روسیه مطرح می شوند. یافته های گزارش حاکی از امکان پذیری راهبردی شدن روابط ایران و روسیه در حوزه های انرژی، حمل ونقل و ترانزیت کالا از ایران، تجارت و فراوری کالاهای اساسی کشاورزی و تعاملات صنعتی است. ظرفیت های شکل دهی به ابتکار تعامل راهبردی ایران و روسیه در دو بُعد تدوین شده است؛ ۱. همکاری در بازارهای انرژی (خصوصاً نفت و گاز)، ۲. واردات کالاهای اساسی کشاورزی (غلات، کود و چوب) از روسیه در برابر صادرات کالاها صنعتی و خدمات فنی – مهندسی و دارو از ایران به روسیه، با طراحی سازوکار دو یا سه جانبه. در هر بُعد از این ابتکار، تقویت زیرساخت های لجستیکی در کریدور شمال – جنوب در هر دو بُعد سخت افزاری (مانند: بهره برداری از مسیرهای موجود و مشارکت در توسعه مسیرهای جدید حمل ونقل و پایانه ها) و نرم افزاری (مانند: اصلاح و هم گرایی رویه های مرزی، تعرفه ها یا شکل دهی شرکت های حمل ونقل مشترک) نقش پررنگی دارد. همچنین ابتکار ایران – روسیه چالش ها، الزامات و مزیت های مختلفی دارد که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است و در نهایت برنامه اجرایی متناسب با ابتکار ارائه می شود.
چکیده این گزارش با هدف ارائه چارچوب «مقابله فناورانه با فساد»، مبتنی بر رویکردی سیاست پژوهانه و برپایه تحلیل قوانین و مقررات مرتبط، بررسی ساختار و کارکرد سامانه های اطلاعاتی موجود، مطالعه تجارب بین المللی و بهره گیری از دیدگاه کارشناسان تدوین شده است. چارچوبی که به جای تمرکز بر تخلفات موردی یا نظارت های پسینی، بر تحلیل الگوهای رفتاری، روابط اقتصادی و جریان های انتقال دارایی استوار است. اصل محوری این الگو، شکل دهی «تصویر یکپارچه از شخص» است؛ تصوری که هویت، دارایی، نقش های اقتصادی، فعالیت های معاملاتی، شبکه ارتباطات و سوابق اداری افراد را در منظومه ای تحلیلی و قابل استدلال قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد که ظرفیت فناوری در حوزه مقابله با فساد زمانی فعال می شود که داده های موجود در سامانه ها، در قالب مدل های تحلیلی مشترک به کار گرفته شوند. هدف، تبدیل داده خام به شواهد رفتاری و شاخص های قابل سنجش است؛ شاخص هایی که امکان تشخیص روندهای غیرمتعارف، رشد نامتوازن دارایی یا الگوهای تکراری در فعالیت های اقتصادی را فراهم می کنند. در این رویکرد، فناوری صرفاً ابزار ثبت یا تبادل نیست، بلکه نقش زیربنایی در کشف نشانه های پنهان و تقویت تصمیم گیری نهادی ایفا می کند. برپایه این تحلیل، گزارش مجموعه ای از الزامات اجرایی را پیشنهاد می کند که شامل ارتقای سازوکارهای تبادل داده، استانداردسازی چارچوب های تحلیل، طراحی شاخص های مبتنی بر واقعیت اقتصادی و بهبود تدریجی سامانه های موجود در حوزه های حساس است. این چارچوب می تواند مسیر گذار به نظامی پیش بینی محور را فراهم سازد که در آن کشف و پیشگیری از فساد برپایه تحلیل داده و عقلانیت نهادی صورت گیرد.
چکیده در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای ارتقای بهره وری، سهمی ۳۵ درصدی در رشد اقتصادی تعیین شده است. در بند «ب» ماده (۱۱۱) در فصل ۲۳ (نظام اداری)، قانونگذار دولت را مکلف به طراحی نظام ملی بهره وری کرده و به استناد مصوبه شورای عالی راهبری برنامه هفتم، متولیان این امر سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران معرفی شده اند. گزارش عملکرد اجرای این ماده نشان می دهد، به رغم اقدام های مثبت و خوبی که در طول سال اول برنامه صورت گرفته، این سازمان در اجرای این ماده تأخیر داشته است. استاندارد نبودن خدمات دولت، فقدان داده و اطلاعات به تفکیک خدمات دولت، عدم تعیین متولی مشخص برای اجرای دستورالعمل و نبود ضمانت اجرایی دستورالعمل از جمله موانع اجرایی بوده اند. طرح نظام ملی بهره وری در اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب شورای عالی راهبری برنامه هفتم رسید. این نظام تلاش دارد تا رویکردی یکپارچه به موضوع بهره وری داشته باشد. رفع چالش های ساختاری و نهادی همچون به روز نبودن قوانین و اسناد، ابهام زدایی در نقش ها و وظایف متولیان بهره وری در کشور، رفع کلی گویی در تقسیم کار استانی و ملی و تقویت مکانیسم های نظارتی و ضمانت های اجرایی، می تواند تصویر آینده نظام بهره وری در کشور را شفاف تر کند.
چکیده ناحیه نوآوری شهری به عنوان تجلی فضایی اقتصاد دانش بنیان، بیانگر گذار از الگوهای سنتی توسعه صنعتی و پارک های علم و فناوری منفک از شهر به رویکردی یکپارچه، درون زا و مبتنی بر زیست بوم نوآوری در بستر شهری است. این نواحی با اتکا بر هم مکانی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های فناور و خلاق، سرمایه گذاران و زیرساخت های شهری، محیطی متراکم، تعاملی و مختلط را شکل می دهند که در آن خلق دانش، تجاری سازی فناوری و کارآفرینی به صورت هم افزا تقویت می شود. در شرایطی که اقتصاد ملی با ضرورت کاهش وابستگی به منابع خام، ارتقای بهره وری و مقابله با چالش های تحریمی مواجه است، توسعه هدفمند نواحی نوآوری می تواند به عنوان پیش ران رشد اشتغال دانش پایه، افزایش رقابت پذیری شهری و تقویت تاب آوری اقتصادی ایفای نقش کند. بااین حال، استقرار این نواحی بدون ملاحظات کالبدی، اجتماعی و نهادی می تواند پیامدهایی همچون افزایش قیمت زمین و مسکن، اعیان سازی، فشار بر زیرساخت ها و تشدید نابرابری فضایی را به دنبال داشته باشد. این گزارش با تبیین مبانی نظری، سیر تحولات نهادی و تجارب جهانی، چارچوبی جامع برای توسعه نواحی نوآوری شهری ارائه می کند و الزامات کلیدی آن را در سه سطح ملاحظات طرح ریزی، الزامات قانونی و توصیه های سیاستی صورت بندی می کند. تأکید بر کاربری مختلط، حمل ونقل عمومی و پیاده مداری، تأمین مسکن در استطاعت، بازتعریف نقش دانشگاه نسل چهارم، ایجاد سازوکار نهادی هماهنگ و استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر، ازجمله راهبردهای پیشنهادی است. رویکرد نهایی گزارش، توسعه ای تدریجی، متمرکز، مشارکتی و مبتنی بر یکپارچگی فضایی – نهادی را به عنوان شرط تحقق نواحی نوآوری پایدار و فراگیر توصیه می کند.
چکیده رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر، همراه با محدودیت زمین شهری، فرسودگی زیرساخت ها و افزایش تقاضا برای خدمات، فشار فزاینده ای بر منابع مالی و مدیریتی شهرها وارد کرده است. در پاسخ به این چالش ها، مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین (LVC) به عنوان رویکردی نوآورانه در تأمین مالی توسعه شهری در جهان مطرح شده است. برای ایجاد ارزش افزوده توسط پروژه های زیرساختی ۴ عامل اصلی وجود دارد که پایه و اساس عوامل مؤثر بر فرایند LVC را تشکیل می دهند. نخست، پروژه زیرساختی باید مزایای مهمی برای مردم محلی به همراه داشته باشد و این مزایا برای کاربران مهم و ارزشمند باشد. دوم، مزایای توسعه برای شهروندان در دسترس تر باشد. سوم، زمین در آن منطقه محدود باشد، یعنی نتوان به راحتی زمین های جدید برای ساخت وساز اضافه کرد. در این حالت، زمانی که تقاضا برای مسکن زیاد می شود، قیمت زمین افزایش می یابد. چهارم، زیرساخت ها باید بادوام باشند و آثار خارجی آنها برای مدت طولانی پایدار باقی بماند. عامل اول مزایای اولیه را ایجاد کرده، عامل دوم این مزایا را مکانی کرده و عوامل سوم و چهارم، آنها را به ارزش اقتصادی تبدیل می کند. در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که مکانیسم جذب ارزش افزوده زمین (LVC) به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعه شهری پایدار عمل می کند، مشروط بر اینکه سه رکن عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری به طور همزمان در طراحی و اجرای آنها مدنظر قرار گیرد.
چکیده آغاز عصر هوش مصنوعی نقطه عطفی در تاریخ بشریت است که قابلیت های بی سابقه ای را در پردازش داده ها، تصمیم گیری و اتوماسیون در بخش های مختلف زندگی انسان ارائه می دهد. بااین حال، توجه به چالش های این حوزه ازجمله تهدیدات حوزه زنان و خانواده با توجه به امکان نابرابری های گسترده و پیامدهای عمیقی که بر جوامع دارد، افزایش یافته است. این گزارش در چند بخش به چالش های حوزه زنان و خانواده در آینده ای نه چندان دور می پردازد. در این مرورپژوهی به سوگیری و تبعیض در سامانه های هوش مصنوعی، تغییرات شغلی متأثر از هوش مصنوعی در حوزه زنان، فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در حوزه خانواده، آموزش و یادگیری، مسئله جنسیت و هوش مصنوعی، بهداشت روانی و جسمی زنان، جنسیت زدایی از انسان، تحول در ساختارهای حکمرانی و رواج شیوه های جدید نقض کرامت زنان اشاره شده است. لازم به ذکر است، رفع چالش ها و موانعی که زنان در آینده هوش مصنوعی با آن مواجه هستند، نیازمند رویکردی چندوجهی است که شامل آگاهی بخشی و اصلاحات آموزشی، مداخلات خط مشی و تغییر رویه های ساختاری با هدف پیشگیری از نقض کرامت زنان و ترویج اهمیت به نقش و جایگاه زن در خانواده و جامعه است. با درک علل ریشه ای این مسائل، حکمرانان می توانند استراتژی هایی را پیاده سازی کنند که در عین محافظت از بنیان خانواده، نه تنها مشارکت و پیشرفت زنان را در ساخت و به کارگیری هوش مصنوعی تشویق می کند، بلکه توسعه و استقرار اخلاقی فناوری های هوش مصنوعی را مبتنی بر ویژگی های زنانه مانند داشتن اخلاق مراقبتی و نوآوری های ناشی از این ویژگی ها، بهبود می بخشد.
چکیده گزارش حاضر به بررسی عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان قرارگاه محوری دیپلماسی فرهنگی کشور، در پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم پرداخته است. بررسی داده های افکارسنجی ها در کشورهای جهان حاکی از وجود ظرفیت های مهمی در زمینه همدلی با جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان است. بااین حال، ارزیابی میدانی اقدام های سازمان نشان دهنده شکافی میان «ظرفیت های سیاستی و محیطی» با «خروجی های عملیاتی» است. ازاین رو، آسیب شناسی عملکردِ سازمان، مبین چالش های ساختاری و رویکردی متعددی است که ازجمله آنها می توان به «عدم به روزرسانی آمایش های سرزمینی» و «عدم حفظ شبکه های به وجود آمده پس از پایان جنگ» اشاره کرد. بنابراین، در راستای ارتقای کارآمدی سازمان و خصوصاً تبدیل همدلی مقطعی افکار عمومی به حمایت راهبردی پایدار، این توصیه ها ارائه می شود: ۱. به روزرسانی آمایش سرزمینی دیپلماسی فرهنگی: تدوین برنامه های اقدام برای کشورهای راهبردیِ مغفول مانده متناسب با حساسیت های بومی؛ ۲. چرخش عملیاتی و گذار از دیپلماسی رویدادمحور و مقطعی به دیپلماسی فرایندمحور؛ ۳. تنوع بخشی به سبد پیام: ترکیب گفتمان مقاومت با مؤلفه های ایجابی نظیر پیشرفت های فناورانه، قالب های هنری نوین و صنایع خلاق فرهنگی؛ ۴. توسعه و فعال سازی کانون های ایران شناسی و بنیادهای آموزش زبان فارسی با محوریت مشارکت نخبگان محلی و ۵. استفاده از ظرفیت نهادهای واسط و حمایت از تأسیس مؤسسات فرهنگی مستقل و مردم نهاد.
چکیده تحلیل اقتصادی نظام ورشکستگی (3) ؛ الزامات نظام بازسازی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه
دفاتر : مطالعات اقتصادی اشتراک گذاری
نظام اقتصادی و بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند فعالیت شرکت ها و بنگاه ها را با چالش مواجه کنند. نوسان در مؤلفه های اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و بهره موجب می شود تا شرکت ها با مشکلات نقدینگی و در موارد شدید، با توقف و ورشکستگی مواجه شوند. در این میان، نظام بازسازی که متضمن اعطای فرصت بیشتر به شرکت ها برای ترمیم وضعیت مالی آنها بوده، در بسیاری از کشورها مورد تأکید قانونگذار بوده است. گزارش حاضر در پی شناسایی الزامات و انواع بازسازی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه بوده که برای این منظور از مستندات قانونی استفاده شده است. بسیاری ابزارها و روش های بازسازی در کشورهای توسعه یافته مناسب فضای حقوقی و اقتصادی کشورهای مورد اشاره بوده و استفاده از آن، در سایر کشورها مستلزم اعمال برخی تعدیلات است. این گزارش سه رویکرد اصلی را به عنوان شیوه های بازسازی شرکت ها خارج از دادگاه بررسی و ارزیابی کرده که شامل ۱. بازسازی قراردادی ۲. بازسازی تحت حمایت و ۳. بازسازی دوگانه است. در بخش دیگری از گزارش به ظرفیت های قانونی ایران به منظور بازسازی شرکت ها اشاره شده که در نهایت، با توجه به خلأهای قانونی در حوزه بازسازی شرکت ها، تأکید گزارش آن است که با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه، نظام بازسازی شرکت ها در لایه قانونی ایران با تفصیل بیشتری نسبت به آنچه که وجود دارد، مورد توجه قانونگذار ایران قرار بگیرد.
چکیده این گزارش با هدف تدوین چارچوبی برای مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برابر تهدیدات ترکیبی (جنگ فیزیکی، تحریم علمی، مسدودسازی و جنگ روانی) تهیه شده است. در این مطالعه، تجارب هشت کشور درگیر جنگ شامل چین، اوکراین، بریتانیا، آمریکا، بوسنی، ویتنام، فلسطین و کره جنوبی بررسی شده است. همچنین اقدام ها و فعالیت های آموزش عالی و مهم ترین چالش ها و مسائل دانشگاه ها در زمان بحران، تحلیل شده است. یکی از درس های مهم این مطالعه، ضرورت گذار از تلاش برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و دستیابی به یک نقطه تعادل جدید است. براساس تحلیل یافته ها، پیشنهادهایی برای نظام آموزش یابی آموزش عالی کشور ارائه شده که همگی در جهت تحقق همان نقطه تعادل جدید طراحی شده اند. این راهکارها عبارت اند از: گذار از استقلال کلان به اختیارات عملیاتی تفویض شده، ادغام موقت دانشگاه ها و تشکیل قطب های علمی مقاوم، ایجاد اتاق های بحران مشترک در دو سطح استانی و منطقه ای براساس مناطق ده گانه آموزشی، انعطاف پذیری در قوانین و مقررات آموزشی، بازتعریف هویت دانشگاه براساس کارکرد، تغییر کارکرد از دانشگاه ابزاری و منفعل به دانشگاه مرجع حل مسئله، استفاده از راهبرد رقیب تراشی برای تحول در رویکردها و رویه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، توزیع اعتبارات پژوهشی از طریق نهادهای واسط در یک فضای رقابتی، شفاف و خروجی محور، حرکت از توسعه متوازن به سمت قطب سازی در پژوهش و فناوری و بازگشت دانشگاه پیام نور به مأموریت خود (دانشگاه باز و ارائه آموزش از راه دور) با تأکید بر فناوری های نوین، پاسخ به نیازهای مخاطبان و نیازهای بازار.
چکیده مستندسازی و بومی سازی ابتکارات دیپلماتیک مجالس دنیا از مهم ترین روش های مرسوم ارتقای ارزش افزوده مذاکرات دیپلماتیک نمایندگان است. در این گزارش ضمن اشاره به خلاقیت های دیپلماسی پارلمانی، راهکارهایی برای تقویت ضریت اثرگذاری گروه های دوستی و هیئت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم با توجه به اهداف سرفصل سیاست خارجی قانون برنامه هفتم پیشنهاد شده اند. رفع ناترازی بین دانش و مهارت های دیپلماسی عمومی و رسمی، بارگذاری سامانه نوآوری های دیپلماسی پارلمانی، انتفاع حداکثری از فرصت های دیپلماتیک پارلمان دیجیتال، جایابی هوش مصنوعی در مختصات دیپلماسی پارلمانی پساجنگ رمضان، شبیه سازی الگوهای رفتاری مجالس کشورهای رقیب و متخاصم در شرایط حین و پساجنگ رمضان، بهره گیری از ظرفیت سلسله جلسات خبرگانی برای افزایش ضریب کارآمدی فعالیت های دیپلماتیک نمایندگان، پایه گذاری مدارس حکمرانی دیپلماسی پارلمانی و استفاده از نظرات مشورتی قانونگذاران ادوار مسلط بر حوزه سیاست خارجی و در نهایت استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی سران به ویژه انتفاع حداکثری از پتانسیل دیپلماتیک رئیس مجلس، رئیس کمیسیون امنیت ملی، رؤسای گروه های دوستی و رؤسای شورای اجرایی در اتحادیه بین المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس اسلامی از مهم ترین توصیه های سیاستی به مجلس دوازدهم برای افزایش سهم دیپلماسی پارلمانی در مدیریت نظام مسائل اساسی سیاست خارجی در مقطع پساجنگ رمضان است.
چکیده جنگ و منازعات خیابانی، افزون بر تخریب زیرساخت های فیزیکی، می تواند شبکه های اجتماعی را گسیخته، اعتماد نهادی را فرسوده و سرمایه اجتماعی را دچار تحلیل کند. تجربه جنگ ۱۲ روزه ایران نشان داد که تشکل های مردمی نقش حیاتی در مدیریت بحران ایفا می کند، اما چالش هایی مانند ضعف ساختاری و ترس از پیامدهای سیاسی نیز آشکار شد. این گزارش با نقد رویکردهای «صرفاً دولت محور» یا «صرفاً جامعه محور»، برای مشارکت مردم در بازسازی خرابی ها و خسارت های جنگی در کشور، رویکرد «تلفیقی ـ توسعه ای» را تبیین می کند: مشارکت مردمی در بازسازی نه به دلیل ناتوانی دولت، بلکه به مثابه فرصتی راهبردی برای بالندگی جامعه و بازسازی سرمایه اجتماعی ضروری است. یافته های گزارش نشان می دهد که بازسازی مشارکتی ضمن حفظ مسئولیت حاکمیتی دولت، به کارآمدی بالاتر و انسجام اجتماعی پایدارتر می انجامد. الگوی عملیاتی پیشنهادی مبتنی بر ماتریس چهارخانه «داوطلب، خیّر، بنیاد، مجمع خیّرین» طراحی شده و با ۶ ملاحظه اجرایی (شاخص های سرمایه اجتماعی، شوراهای نظارت مردمی، مکانیسم جبرانی ۳۰ درصد، توانمندسازی اجتماعی، پروژه های نمادین مشترک و وظایف تضمینی دولت) تکمیل شده است. گزارش در پایان احکام سیاستی (۵ حکم)، تقنینی (۶ ماده قانونی) و نظارتی (۵ حکم) را به صورت مشخص به نمایندگان مجلس و مدیران دولتی ارائه می کند تا الگوی بازسازی از یک برنامه صرفاً فنی به پروژه ای اجتماعی - سیاسی برای بازسازی سرمایه اجتماعی و تحقق حکمرانی مشارکتی تبدیل شود.
چکیده این گزارش به بررسی تجربه تاریخی منطقه بندی در ایران می پردازد. با وجود سابقه ای طولانی و انجام بیش از ۲۰ نوع منطقه بندی با اهداف خاص (ازجمله تقسیمات سیاسی، طرح های بخشی و شناسایی مناطق محروم)، تاکنون دستاوردهای توسعه ای قابل اتکایی حاصل نشده است. یافته های کلیدی نشان می دهد که اکثر منطقه بندی ها مبتنی بر مرزهای سیاسی بوده و فاقد هماهنگی لازم با یکدیگر است. به عنوان مثال، منطقه بندی ها اغلب برای اهداف موضوعی مقطعی (مانند انتقال آب) تدوین شده که به تغییرات و تناقضات متعددی منجر شده است. در زمینه تقسیمات سیاسی، کشور روندی افزایشی را تجربه کرده که با وجود حداقل ۲۶ درخواست برای ایجاد استان جدید، نه تنها دستاوردی ندارد بلکه می تواند ضدتوسعه باشد. با وجود شناسایی مناطق محروم براساس مصوبه سال ۱۳۸۸ که کاربردهای قانونی مهمی دارد (مانند معافیت های مالیاتی و تخصیص درآمد نفت)، این فهرست به روزرسانی نشده و طبقه بندی مشخصی برای اقدام های توسعه آفرین در سطوح پایین تر ارائه نداده است. پیشنهاد می شود ضمن جلوگیری از افزایش واحدهای سیاسی-اداری، مجلس بر تدوین پیش نیازهای منطقه بندی نظیر ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری با رویکرد تعیین شده در ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، الگوی کشت و تعیین آب قابل برنامه ریزی، نظارت کند. همچنین، لازم است اقدام هایی که سازمان برنامه و بودجه برای به روزرسانی فهرست مناطق محروم (مصوب ۱۳۸۸) انجام داده است، به تصویب هیئت وزیران برسد.
چکیده حضور میلیونی و خودجوش مردم در تجمعات جنگ رمضان، بی شک یکی از مهم ترین رویدادهای اجتماعی- سیاسی ایران معاصر محسوب می شود. این حضور گسترده، ضمن خنثی سازی بمباران سنگین رسانه های بیگانه و ایجاد امنیت در جامعه، نشان داد سرمایه اجتماعی عظیمی در بستر جامعه ایران وجود دارد که با کوچک ترین انگیزه ای به خیابان ها سرازیر می شود. بااین حال، بررسی میدانی تجمعات نشان می دهد که این حضور پرشور، در بیشتر موارد از مرحله «واکنش موقت» به «نهادمندی پایدار» فاصله دارد و اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد، در سیل خاطره ها محو خواهد شد. برای تداوم این سرمایه، ضروری است که تجمعات از الگوی «تماشاگری صرف» خارج شده و به سمت «مشارکت فعالانه» حرکت کنند. این وضعیت باعث ارتقای کمّی و کیفی تجمعات خواهد شد. بر این اساس، مدل چهارسطحی مردمی سازی شامل «تصمیم گیری» (تعیین محتوا، سخنرانی و پلاکارد توسط مردم)، «نظارت» (ارزیابی کیفیت برنامه ها و غرفه ها)، «مطالبه گری» (گفت وگوی مستقیم با مسئولان) و «اجرا» (مدیریت غرفه ها، امنیت و نظافت توسط خود مردم) طراحی شده است. برای تحقق این مدل، سه زیرساخت حیاتی ضرورت دارد: زیرساخت ارتباطی اعم از شبکه های اجتماعی و ساخت پلتفرم خاص تجمعات برای نظرسنجی و هماهنگی، تشکیل هیئت امنای مردمی برای ایجاد و حراست از ساختار مردمی تجمع و ایجاد زیرساخت های رفاهی پایدار برای حضور بی دغدغه همه اقشار. در نهایت هیئت امنای محلی، به عنوان رکن اساسی، ضامن پاسخ گویی به نیازهای سه گانه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بوده و از حاشیه ای شدن تجمعات جلوگیری می کند. یافته های این گزارش نتیجه مشاهده بیش از ۱۰۰ تجمع در نقاط مختلف کشور، پنل های نخبگانی و بررسی پیمایش های مختلف است.
چکیده یکی از وظایف مهم سازمان مدیریت بحران کشور مطابق با ماده (۲۴) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول در مدیریت بحران کشور است. نهادهای مسئول در مدیریت بحران وظیفه اجرای اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث مصوب شورای عالی مدیریت بحران را بر عهده دارند. براساس تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰ شاخص ارزیابی در این زمینه، «درصد اجرایی شدن اقدامات دستگاه در برنامه های مدیریت بحران کشور» است. نتایج مکاتبه اداری نشان می دهد که اکثریت دستگاه ها «پاسخی در این زمینه ارائه نداده اند»، برخی «خوداظهاری کرده اند» و تعداد بسیار محدودی نیز «در برخی اقدامات پاسخ مرتبط داده اند». بنابراین، میزان تحقق اکثریت اقدامات برنامه ملی کاهش خطر حوادث برای مرکز پژوهش های مجلس قابل احراز و اثبات نیست. ضعف های نظام نظارتی مدیریت بحران کشور این است که نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران کشور صرفاً بر رویکرد «دریافت گزارش عملکرد» تکیه دارد، ازاین رو دامنه شمول و ابزارهای قانونی نظارتی سازمان مدیریت بحران با تعیین اقداماتی مانند «بازرسی و کنترل میدانی» باید تقویت شود. همچنین سازمان مدیریت بحران کشور در پیاده سازی سازوکارهای نظارتی خود نیز کوتاهی داشته است. بنابراین، وضعیت نظام پایش و گزارش دهی اجرای اقدامات مدیریت بحران کشور نیازمند بازنگری اساسی است؛ زیرا بخش اثرگذار مدیریت کارآمد سوانح، «نظارت و کنترل» است.
چکیده این گزارش به نقد و بررسی مصوبه هیئت وزیران درخصوص تصویب مجدد پنج ساله برنامه زمان بندی موضوع تبصره «۱» ماده (۱۳) آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات دولت، مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ می پردازد. براساس ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده (۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و تبصره «۵» ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، قانونگذار دستگاه های مشمول را مکلف کرده است که تمامی مراحل معاملات خود را با امضای الکترونیکی معتبر و ازطریق سامانه ستاد انجام دهند. در آیین نامه مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ نیز این رویکرد در مواد (۱۳) و (۱۴) مورد تأکید قرار گرفته بود. بااین حال، در اصلاحیه۱۳۹۹/۱۲/۰۲ با افزودن استثنای چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و حذف ماده (۱۴)، بخشی از الزامات الکترونیکی شدن کامل معاملات تضعیف شد. هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین این تغییر را مغایر قانون دانست، اما دولت در اصلاحات بعدی، قید «برنامه زمان بندی پنج ساله» را افزود و نسبت به حذف ماده (۱۴) اقدام مؤثری نکرد. تمدید مجدد این برنامه نیز نشان می دهد که استثنای یادشده از حالت موقت خارج شده است. در نتیجه، این گزارش، تمدید مزبور را مغایر با قوانین بالادستی و اهداف هوشمندسازی و دولت الکترونیک دانسته و پیشنهاد می کند موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.
چکیده یکی از مسائل مهم نظام تأمین مالی، عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و متقاضیان منابع مالی است. عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به ایفای تعهدات مالی ازسوی متقاضیان، می تواند سبب خروج نقدینگی و کاهش عمق بازار مالی و در نهایت تضعیف نظام تأمین مالی شود. نظام رتبه بندی اعتباری یکی از اجزای مهم نظام مالی بوده که برای پاسخ به این مسئله و با هدف ایجاد شفافیت در نظام مالی به وجود آمده است. مؤسسات رتبه بندی به عنوان نهاد ثالث مستقل، نسبت به ارزیابی توانایی و تمایل ناشران در بازپرداخت تعهدات مالی و اعطای رتبه اعتباری به آنها اقدام می کنند. در بازار سرمایه ایران نیز مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استناد به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند. این گزارش به بررسی نظام رتبه بندی و چالش ها و راهکارهای استقرار آن در کشور می پردازد. یافته های این گزارش نشان می دهد قیمت گذاری دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدهی، مانع اصلی توسعه نظام رتبه بندی اعتباری در بازار بدهی ایران است. همچنین چالش های دیگری همچون برخی از مقررات محدودکننده در خصوص اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری احصا شده است. به منظور رفع این چالش ها و بهره مندی از کارکردها و مزایای رتبه بندی اعتباری پیشنهادهایی مانند اصلاح فرایند کشف نرخ اوراق بدهی براساس سازوکار عرضه و تقاضا، به روزرسانی سریع تر رتبه های اعتباری و تفکیک دقیق رتبه بندی اعتباری از اعتبارسنجی در برخی از قوانین و مقررات اشاره شده است.
چکیده لایحه «نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت ۱۶۳ که به تعیین ضوابط مربوط به باشگاه های ورزشی پرداخته، گامی مثبت به سوی انتظام بخشی نظام ورزشی کشور است. این لایحه با ایراداتی ازسوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردیده که در این گزارش راهکارهایی برای رفع این ایرادات ارائه شده است. ضرورت تصریح بر رعایت قوانین و مقررات کشور، لزوم توجه به رعایت شرع و نیز سیاست های کلی نظام ازجمله مواردی است که منجر به ارائه راهکار برای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت خواهد بود.
چکیده هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش براساس افراد تحت پوشش و مدت زمان آموزش، یکی از مهم ترین بخش های ارائه کننده آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی در کشور به شمار می روند. بررسی وضعیت موجود هنرستان ها نشان می دهد که این بخش با آسیب های متعددی از قبیل تعداد ناکافی هنرستان ها، سرانه پایین فضای کارگاهی، فرسودگی و به روز نبودن تجهیزات آموزشی، دشواری در ایجاد و اداره هنرستان های جوار کارگاه، کمبود در تعداد کارکنان آموزشی (هنرآموز، سرپرست بخش، معاون فنی و غیره)، ضعف در نیازسنجی و تربیت نیروی انسانی متناسب با رشته های موجود، کیفیت و اثربخشی پایین دوره های آموزش ضمن خدمت و ضعف ورودی های هنرستان ها مواجه است. به منظور رفع این آسیب ها پیشنهاد می شود راهکارهایی نظیر افزایش منابع مالی هنرستان ها از طریق خرید تولیدات آنها توسط ادارات آموزش وپرورش و ارائه آموزش های مهارتی آزاد در اوقات بلااستفاده هنرستان ها، اختصاص کل ظرفیت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بخشی از ظرفیت دانشگاه فنی وحرفه ای به تربیت هنرآموزان و کارکنان آموزشی هنرستان ها، افزایش حمایت قانونی از ایجاد هنرستان های جوار کارگاه، توسعه حرفه ای کارشناسان فنی وحرفه ای و کاردانش ادارات آموزش وپرورش و تکمیل شاخص ها و استانداردهای ارزیابی در دستور کار قرار گیرند.
چکیده مدرسه نهادی اجتماعی با کارکرد تربیتی و آموزشی و بستری برای درونی کردن ارزش ها و شکل دادن به هویت افراد است. انتظار بر این است که مدارس بتوانند به خوبی از پس این کارکردها برآیند و افراد دارای مهارت و دانش، پایبند به اصول اخلاقی، مسئولیت پذیر و مشارکت جو تربیت کنند. مدرسه همچنین یکی از نهادهایی است که دانش آموزان باید مهارت های مقابله با ناملایمات زندگی را در آن بیاموزند تا در برابر آنها تاب آور شوند. از این جهت نقش مدارس و کیفیت آنها در تربیت، تاب آوری و توانمندسازی دانش آموزان برجسته است. همچنین بخشی از زندگی دانش آموزان در دوره بلوغ طی می شود. از چالش ها و تکالیف این دوره می توان به تغییرات درونی، هویت یابی، استقلال، رشد تمایلات جنسی و ایجاد روابط با همسالان اشاره کرد. لذا این دوره از نظر مراحل رشد فردی و اجتماعی حائز اهمیت و نتایج آن برای سلامت به ویژه سلامت اجتماعی فراگیر در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به تنوع و شدت تحولات در این دوره از زندگی، نیاز مبرمی به راهبردها و برنامه ها مبتنی بر شواهد به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان و کاهش آنها وجود دارد. در کشور ما در سال های اخیر توجه به آسیب های اجتماعی دانش آموزان در مدرسه مورد توجه سیاستگذاران بوده است. بر این مبنا نظامی تحت عنوان «نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان» (نماد) طراحی و اجرا شده است [۱]. این گزارش به ارزیابی عملکرد این نظام متناسب با «سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» پرداخته است. با توجه به مستندات موجود این سامانه در چهار حوزه «پیشگیری»، «درمان»، «مددکاری اجتماعی» و «اقدامات تکمیلی و خط ۱۵۷۰» ارزیابی شده است.
چکیده مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش وپرورش از معدود مصوباتی است که در آن به صورت مشخص ۴۳ شاخص (۲۹ شاخص کمّی و ۱۴ شاخص کیفی) برای سنجش نظام آموزش وپرورش تعریف و استانداردهای آن معین شده است. هرچند پیش از این مصوبه، اسنادی برای تعیین شاخص به تصویب رسیده بود، اما هیچ یک به شفافیت این سند شاخص ها و استانداردهای آن را تعیین نکرده است. با وجود این بررسی ها نشان می دهد مصوبه ۸۸۶ به دلایلی مانند عدم جامع نگری، فقدان پیوند مشخص با سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، ابهام در تعیین استانداردها، عدم تفکیک منطقه ای استانداردها و تعیین تکلیف نکردن شاخص های کیفی عملاً توانایی پوشش سنجش جامع نظام آموزش و پرورش را ندارد. ناکارآمدی ارزیابی نظام آموزش وپرورش برمبنای این سند آنگاه بیشتر می شود که با داده های ارائه شده در سالنامه های آماری و مشکلات این سالنامه ها از قبیل خطاهای محاسباتی، نقص اطلاعات و عدم پیوستگی ارائه سالیانه برخی از داده ها عملاً امکان محاسبه بسیاری از شاخص ها امکان پذیر نیست. لذا می توان بیان داشت که مصوبه ۸۸۶ قادر به تحقق خواست اسناد بالادستی در مسئله سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش نیست و این سند نیازمند بازنگری و تعریف شاخص ها برمبنای سند تحول بنیادین و زیر نظام های آن است. ازسویی برای عملیاتی شدن نظام سنجش نیازمند تجمیع سامانه های آماری برای ارائه وضعیت برخط و به روز داده ها هستیم. برای مطالعه مسائل یاد شده، در گزارش پیش رو ابتدا به نقطه مطلوب نظام ارزیابی در اسناد بالادستی پرداخته و سپس مصوبه ۸۸۶ واکاوی شده است تا میزان تحقق خواست اسناد بالادستی در این مصوبه معین شود. سپس سالنامه های آماری به عنوان مهم ترین مرجع اطلاع رسانی داده های نظام آموزش وپرورش که پایه محاسبه هر شاخصی می باشد، به بحث گذاشته و در انتها پیشنهادهایی برای ارتقای نظام سنجش عملکرد نظام آموزش وپرورش ارائه شده است.
چکیده براساس برآوردها ، کشور ایران طی ۳۰ سال آینده در اثر افزایش نسبت سالمندان، با بحران سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد، به طوری که در سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. گزارش حاضر، ضمن بررسی جمعیت شناختی این مسئله، به بیان چالش های مرتبط پرداخته است. اهم موارد ذکر شده در این گزارش به شرح ذیل است: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان جهان به ۲.۱ میلیارد نفر خواهد رسید. با وجود اینکه جامعه ایرانی در حال حاضر در «پنجره فرصت جمعیتی» قرار دارد اما پیش بینی ها نشان می دهد تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ایران به ۳۲.۱ درصد خواهد رسید. ۱۳.۲ درصد از جمعیت استان گیلان و ۴.۹ درصد از جمعیت استان سیستان و بلوچستان را سالمندان تشکیل می دهند و به این ترتیب استان گیلان بیشترین تعداد سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ایران، از رشد منفی ۱۷ درصدی در سال ۱۳۵۵ به رشد ۲۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ رسیده است. کاهش خانوارهای گسترده و متمرکز در یک محله، کاهش بعد خانوار، افزایش آمار تجرد قطعی و زنانه شدن سالمندی ازجمله عوامل مؤثر در تشدید مسئله سالمندی است. افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی درمانی، نیاز به زیرساخت های مراقبت از سالمندان، ناپایداری نظام رفاهی و افزایش وابستگی سالمندان، ازجمله چالش های سالمندی جمعیت است.
چکیده در این گزارش به بررسی تعریف نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه یک دسته بندی از نهادهای مذکور پرداخته شده است. براساس نتایج این بررسی، نهادهای عمومی غیردولتی به ۳ دسته کلی تقسیم بندی شده اند که عبارتند از: ۱. مؤسسات و نهادهایی که نام آنها در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ذکر شده است، ۲. مؤسساتی که نام شان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده اما در قانون تأسیس یا اساسنامه مؤسسات مذکور به صراحت ذکر شده که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند و ۳. مؤسساتی که قانون تأسیس آنها در مورد ماهیت شان ساکت است، اما طبق معیار قانونی مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند (در خصوص این دسته از نهادها، در اساسنامه به عمومی غیردولتی بودن آن تصریح نشده است). گفتنی است در فهرست کردن نهادهای عمومی غیردولتی براساس دسته بندی مذکور، مواجه با تعداد قابل توجهی از مؤسسات و نهادهایی است که کارکرد نهاد عمومی غیردولتی را دارند، اما به حکم قانون تشکیل نشده اند یا دسترسی به احکام قانونی تشکیل آنها امکان پذیر نبوده (یکی از ویژگی های مندرج در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ندارند) و به همین دلیل به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در نظر گرفته نشده اند. همچنین به عنوان یک نتیجه کلی مشخص گردید که قانونگذار در تعیین نهادهای عمومی غیردولتی رویه ثابتی ندارد و یک بی نظمی و آشفتگی در تصویب قوانین مربوط به تعریف و احصا نهادهای مذکور وجود دارد که تعیین یک مرز مشخص یا محدوده ای را برای احصا نهادهای مذکور با مشکل مواجه کرده است.
چکیده ناکارآمدی کالبدی و آسیب های اجتماعی به سبب آنکه منجر به کاهش کیفیت زیست شهری می شوند، همواره تصمیم گیران و مدیران شهری را بر آن می دارد تا با انجام اقدامات مقابله جویانه به رفع ضعف های موجود بپردازند، اما در عمل گاهی با وجود صرف هزینه، نتیجه ای جزء افزایش آسیب ها و ناکارآمدی ها ندارد و حتی تبعات دیگری نیز در پی دارد. یکی از این تبعات که به دلیل رواج روزافزون و آثار نامطلوب اجتماعی بسیار بااهمیت بوده، اعیانسازی است. با بازنگری و تسهیل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کنونی در بافت فرسوده که انگیزه نوسازی ساکنان بافتها را به حداقل رسانده است، میتوان مجموعه اقدامات نوین، خلاقانه و اثربخشی را برای تسهیل و انگیزش نوسازی تعریف کرد. ازاین رو با ادامه مسیر آغاز شده در حوزه ارائه بستههای تشویقی (مشروط به مخاطب)، بیش ازپیش باید نسبت به تسهیل ضوابط مرتبط با تفکیک، تجمیع، سطح اشغال، تراکم (با تعریف حد مرتفع کننده نیازهای واقعی یک خانوار ساکن در بافت)، پارکینگ، چیدمان فضایی داخل ساختمان و... متناسب با بستر و ویژگی های محلی استقرار بنا اقدام کرد. در کنار این موارد اعمال برخی از تسهیلات مالی و فنی و تسهیل محدودیتهایی همچون طرح ترافیک برای ساکنان، میتواند منجر به یک جهش در حوزه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده با محوریت مردم و ساکنان بافت ها شود. موارد فوق با هدف تأمین مسکن استطاعت پذیرملکی و استیجاری مدنظر است.
چکیده برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری های متعددی برای بخش برق کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ (به عنوان آخرین سال قانون برنامه ششم توسعه) پرداخته می شود و در گزارش های آتی، پایش ۶ ماهه این شاخص ها انجام خواهد گرفت. مهم ترین عارضه ای که صنعت برق در سال های اخیر به آن دچار شده ، ناترازی در تأمین و تقاضای برق در ایام اوج مصرف است. بررسی شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد اگرچه ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور۱/۷ درصد افزایش یافته ، اما رشد تقاضای برق در زمان پیک ۵/۸درصد بوده و به همین دلیل ناترازی برق شدت گرفته است. لذا در کنار افزایش تولید، باید برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از ۹۰ درصد) تولید برق کشور به سوخت های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان های اقتصادی و زیست محیطی سوخت های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیر فسیلی تولید برق (به خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی را ایجاب می کند.
