خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

با گسترش کسب‌وکارهای اجتماعی به‌عنوان نهادهایی که هم‌زمان به اهداف اقتصادی و اجتماعی متعهدند، چالش اصلی حفظ تعادل میان مأموریت اجتماعی و پایداری مالی پدید آمده است. در بسیاری از کشورها، نبود چارچوب‌های نظارتی یکپارچه و معیارهای ارزیابی استاندارد باعث شده تا کسب‌وکارهای اجتماعی نتوانند به‌درستی اثربخشی خود را اندازه‌گیری و گزارش کنند. از‌سوی‌دیگر، دستگاه‌های نظارتی نیز فاقد ابزارهای دقیق برای پایش مستمر و راستی‌آزمایی عملکرد این نهادها هستند. این خلأ باعث تضعیف اعتماد عمومی، دشواری در دسترسی به حمایت‌های مالی و فنی و در‌نهایت کاهش اثرگذاری اجتماعی کسب‌وکارهای مذکور شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای نظارتی کارآمد در سطح جهانی و واکاوی پاسخ‌های راهبردی بنگاه‌های اجتماعی به این الزامات، ضرورت طراحی یک چارچوب نظارتی جامع را تبیین می‌کند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

پژوهش حاضر مشخص می‌کند که سازوکارهای نظارت مالی و عملکردی کسب‌وکارهای اجتماعی کدام‌اند و نقش دولت و کسب‌وکارها در این سازوکار چیست. یافته‌های پژوهش حاضر در چند بخش زیر خلاصه می‌شود:

1.                  سازوکارهای نظارت مالی و عملکردی

·                     ابزارهایی مانند کارت امتیازی متوازن (BSC)، مدل‌های ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی غیرمالی، امکان اندازه‌گیری هم‌زمان شاخص‌های مالی و اجتماعی را فراهم می‌آورند.

·                     الزام ارائه گزارش سالانه مشتمل‌بر شاخص‌های کمّی‌و‌کیفی، همراه با بازرسی‌های دوره‌ای، ضامن شفافیت و پاسخ‌گویی بنگاه‌هاست.

·                     مشارکت ذی‌نفعان از طریق سازوکارهای رتبه‌بندی و گواهی‌نامه‌های تخصصی به تقویت نظارت مردمی و افزایش اعتبار اجتماعی کسب‌وکارهای مزبور کمک می‌کند. 

2.                  نقش نهادهای دولتی و غیردولتی در نظارت

·                     در کشورهای منتخب (ایتالیا، فرانسه، هند و ایالات متحده) مجوزدهی و پایش عملکرد بر‌عهده وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی بوده که با الزام گزارش‌دهی مالی و اجتماعی و انجام بازرسی، ضامن شفافیت کسب‌وکارهای اجتماعی شده است.

·                     ترکیب نظارت مرکزی و محلی در بخش دولتی، همراه با سازوکارهای تطبیق‌پذیر، امکان انطباق با شرایط بومی را فراهم می‌سازد.

·                     نهادهای تخصصی غیردولتی در برخی نظام‌ها مسئول ارزیابی داخلی و اعطای نشان کیفی به کسب‌وکارها هستند که به استقلال و اثربخشی نظارت می‌افزاید. 

3.                 واکنش‌های راهبردی کسب‌وکارهای اجتماعی

·                     پذیرش استانداردهای گزارش‌دهی و معیارهای تعریف ‌شده توسط نهادهای نظارتی جهت تضمین انطباق با الزامات قانونی.

·                     مشارکت فعال در فرایندهای حکمرانی تعاملی با دولت و ذی‌نفعان برای بهبود مستمر سازوکارها و بهره‌مندی از منابع مشترک.

·                     همسوسازی مأموریت‌های سازمانی با برنامه‌های حمایتی دولتی به‌منظور بهره‌مندی از معافیت‌ها و تسهیلات فنی و مالی. 

4.                 روش‌های ارزیابی تأثیر اجتماعی

·                     چارچوب بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری (SROI) برای اندازه‌گیری ارزش اجتماعی و اقتصادی تولید شده نسبت به میزان سرمایه‌گذاری.

·                     مدل کارت امتیازی متوازن برای پایش چندبعدی عملکرد در ابعاد مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری سازمانی.

·                     استفاده از ابزارهای سفارشی و مطالعات موردی برای کسب‌وکارهای ویژه (مانند WISE) که تأکید بر مأموریت‌های منحصربه‌فرد آنها دارد.

پیشنهاد راهکار سیاستی، تقنینی و نظارتی

با توجه به تجربه‌های بررسی ‌شده در‌خصوص سازوکارهای نظارت مالی و عملکردی کسب‌وکارهای اجتماعی، پیشنهاد می‌شود نظام نظارتی این حوزه بر‌پایه ترکیبی از پایش مالی، سنجش عملکرد اجتماعی و راستی‌آزمایی مستمر طراحی شود. در این چارچوب، نخست لازم است الگوی یکپارچه‌ای برای گزارش‌دهی دوره‌ای کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین شود که اطلاعات مالی و شاخص‌های عملکرد اجتماعی را به‌صورت هم‌زمان دربرگیرد. گزارش‌دهی غیرمالی باید به‌عنوان یکی از اجزای اصلی نظام نظارت، امکان ارزیابی میزان تحقق مأموریت اجتماعی و نتایج حاصل از فعالیت بنگاه را فراهم کند.

دوم، فرایند نظارت نباید صرفاً به بررسی اسناد و گزارش‌های ارائه ‌شده محدود شود، بلکه بازرسی‌های دوره‌ای و راستی‌آزمایی داده‌ها نیز در آن پیش‌بینی شود تا اعتبار اطلاعات مالی و اجتماعی اطمینان‌بخش باشد. این سازوکار می‌تواند مبنای پایش مستمر عملکرد و شناسایی انحراف میان عملکرد واقعی و مأموریت اجتماعی بنگاه قرار گیرد.

سوم، برای سنجش اثرگذاری اجتماعی، استفاده از ابزارهای استاندارد و قابل مقایسه مانند بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و کارت امتیازی متوازن مورد توجه قرار گیرد. درعین‌حال، با توجه به تفاوت مأموریت کسب‌وکارهای اجتماعی، امکان استفاده از چارچوب‌های اختصاصی و شاخص‌های متناسب با نوع فعالیت نیز حفظ شود.

چهارم، نظارت رسمی با مشارکت ذی‌نفعان و دریافت بازخورد آنان تکمیل شود. مخاطبان خدمات، تشکل‌های مردم‌نهاد و جامعه محلی می‌توانند از طریق سازوکارهای بازخوردی در ارزیابی عملکرد اجتماعی مشارکت کنند. همچنین، ایجاد سازوکار رتبه‌بندی و اعطای گواهینامه یا نشان بر‌اساس نتایج ارزیابی، می‌تواند به افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی کمک کند.

در‌نهایت، تعامل مستمر میان نهاد ناظر و کسب‌وکارهای اجتماعی، به‌منظور بهبود فرایندهای ارزیابی و تبادل تجربه، باید جزء ثابت نظام نظارتی باشد تا میان پاسخ‌گویی اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار شود.

1. مقدمه

در دنیای امروز که کسب‌وکارهای اجتماعی نقشی روزافزون در حل مسائل اجتماعی ایفا می‌کنند، برخورداری از سازوکارهای دقیق برای ارزیابی و پایش عملکرد این کسب‌وکارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سازوکارها نه‌تنها به شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی کمک می‌کنند، بلکه بستر لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه، بهبود مستمر، اثبات اثربخشی اجتماعی و پایداری بلندمدت کسب‌وکارهای اجتماعی و مدیران دولتی را فراهم می‌آورند.

در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی، سه مفهوم کلیدی و بنیادین یعنی پایش، ارزیابی و ارزیابی تأثیر نقش مهمی در سنجش اثربخشی، ارتقای پاسخ‌گویی و بهبود عملکرد دارند. اگرچه این سه مفهوم تفاوت‌های ساختاری و عملکردی دارند، اما در عمل به‌طور هم‌افزا عمل کرده و ابزارهایی ضروری برای پیشبرد مأموریت اجتماعی یک کسب‌وکار به‌شمار می‌آیند.

پایش، به‌معنای جمع‌آوری مستمر و نظام‌مند اطلاعات درباره فعالیت‌ها، ورودی‌ها و خروجی‌های یک کسب‌وکار اجتماعی است. این فرایند به مدیران و ذی‌نفعان کمک می‌کند تا در جریان پیشرفت کار قرار گیرند و در صورت انحراف از مسیر برنامه‌ریزی ‌شده، تصمیمات اصلاحی را اتخاذ کنند. پایش معمولاً با استفاده از شاخص‌های کمّی‌و‌کیفی مشخص انجام می‌شود و ابزاری برای تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی است. به‌عنوان‌مثال، کسب‌وکار اجتماعی که در حوزه آموزش کودکان کم‌برخوردار فعالیت دارد، از طریق پایش مداوم می‌تواند تعداد دانش‌آموزان تحت آموزش، ساعات آموزشی و میزان حضور را رصد کند [1].

ارزیابی، فرایندی نظام‌مند و عمیق‌تر از پایش است که در بازه‌های زمانی مشخص صورت می‌گیرد و به بررسی طراحی، نحوه اجرا و پیامدهای یک برنامه یا نوآوری اجتماعی می‌پردازد. هدف اصلی ارزیابی، سنجش میزان اثربخشی و کارایی یک کسب‌وکار در تحقق اهداف خود است. این ارزیابی‌ها اغلب با رویکردهای ترکیبی کمّی‌و‌کیفی انجام می‌شود و می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی مانند اصلاح ساختار برنامه یا توسعه فعالیت‌ها عمل کند. برای نمونه، اگر هدف یک کسب‌وکار اجتماعی کاهش ترک تحصیل در مناطق محروم باشد، ارزیابی می‌تواند نشان دهد که کدام مؤلفه‌ها بیشترین نقش را در تحقق این هدف ایفا کرده‌اند [2].

ارزیابی تأثیر، عمیق‌ترین و جامع‌ترین نوع سنجش است که بر پیامدهای بلندمدت، فراگیر و اغلب غیرمستقیم کسب‌وکار اجتماعی متمرکز است. برخلاف پایش و ارزیابی که بیشتر بر فعالیت‌ها و نتایج فوری تمرکز دارند، ارزیابی تأثیر به بررسی آثار کلان بر جامعه، محیط ‌زیست و رفتارهای اجتماعی می‌پردازد. این فرایند نه‌تنها نتایج مورد انتظار بلکه پیامدهای ناخواسته را نیز شناسایی می‌کند. چارچوب‌هایی مانند «بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری» برای محاسبه ارزش اجتماعی خلق‌ شده توسط کسب‌وکارهای اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند [3].

«پایش»، ماهیتی مستمر و عملیاتی دارد؛ همچنین «ارزیابی» دوره‌ای و راهبردی بوده و «ارزیابی تأثیر» جامع و بلندمدت است. درعین‌حال، این سه فرایند در هدف نهایی خود یعنی افزایش پاسخ‌گویی، اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری و اثربخشی مأموریت اجتماعی دارای اشتراک هستند. هر‌یک از این ابزارها مکمل یکدیگر بوده و در صورت استفاده صحیح، می‌توانند درک عمیقی از اثربخشی و ارزش اجتماعی کسب‌وکارهای اجتماعی فراهم آورند. مطالعه سازوکارهای ارزیابی و پایش کسب‌وکارهای اجتماعی از جهات مختلفی ضروری است:

1.                    پاسخ‌گویی و شفافیت: سازوکارهای مؤثر ارزیابی و پایش تضمین می‌کنند که کسب‌وکارهای اجتماعی در برابر ذی‌نفعان خود از‌جمله سرمایه‌گذاران، بهره‌مندان و جامعه پاسخ‌گو باشند. این شفافیت باعث ایجاد اعتماد و اعتبار در بین ذی‌نفعان می‌شود [4].

2.                    افزایش اثربخشی: با ارزیابی نظام‌مند عملکرد، کسب‌وکارهای اجتماعی می‌توانند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند. این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به‌منظور بهبود اثربخشی برنامه‌ها و تخصیص بهینه منابع بسیار حیاتی است [5].

3.                    اثبات تأثیر اجتماعی: ارزیابی‌های تأثیر، شواهدی از ارزشی که یک کسب‌وکار اجتماعی ایجاد کرده، ارائه می‌دهند. این امر برای جذب منابع مالی و حمایت‌های نهادی بسیار مهم است، به‌ویژه در شرایطی که ذی‌نفعان بیش‌ازپیش خواستار شواهد ملموس از آثار اجتماعی هستند [6].

4.                    راهنمایی در برنامه‌ریزی راهبردی: پایش و ارزیابی مستمر، به فرایند برنامه‌ریزی راهبردی جهت داده و امکان تطبیق با نیازهای اجتماعی در حال تغییر و شرایط بازار را فراهم می‌کند. این قابلیت تطبیق‌پذیری برای پایداری بلندمدت کسب‌وکار اجتماعی بسیار حائز اهمیت است [7].

5.                    تقویت یادگیری و نوآوری: این سازوکارها موجب تقویت فرهنگ یادگیری درون‌سازمانی می‌شوند و کسب‌وکارهای اجتماعی را به نوآوری و بهره‌گیری از بهترین تجارب سوق می‌دهند [8].

گفتنی است؛ سازوکارهای قوی برای ارزیابی و پایش، نقشی حیاتی در موفقیت و پایداری کسب‌وکارهای اجتماعی ایفا می‌کنند و اطمینان می‌دهند که این کسب‌وکارها مأموریت‌های اجتماعی خود را به‌طور مؤثر محقق می‌سازند. گزارش حاضر، به سازوکارهای نظارت، ارزیابی و پایش در کسب‌وکارهای اجتماعی پرداخته که نقشی کلیدی در موفقیت این نوع کسب‌وکارها دارند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

کسب‌وکارهای اجتماعی طی دو دهه اخیر به یکی از موضوعات مهم در ادبیات توسعه، سیاستگذاری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی تبدیل شده‌اند. این مفهوم با تلاش‌های نظری و عملی محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، وارد ادبیات علمی شد و به‌تدریج به‌عنوان رویکردی برای حل مسائل اجتماعی از طریق سازوکارهای اقتصادی و بازارمحور مورد توجه دولت‌ها، نهادهای مدنی و پژوهشگران قرار گرفت. در این الگو، بنگاه اقتصادی علاوه‌بر دستیابی به پایداری مالی، مأموریت مشخصی برای ایجاد ارزش اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی یا بهبود کیفیت زندگی گروه‌های هدف دنبال می‌کند.

در سال‌های اخیر، موضوع کسب‌وکارهای اجتماعی به یکی از محورهای پژوهشی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. مجموعه مطالعات انجام‌ شده، ابعاد مختلف این زیست‌بوم را از منظر مفهومی، حقوقی، نهادی، مالی و اجرایی مورد بررسی قرار داده‌اند. این پژوهش‌ها از مفهوم‌شناسی و تبیین چارچوب‌های نظری آغاز شده و سپس به مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در زمینه شخصیت حقوقی، سازوکارهای تنظیم‌گری، ابزارهای حمایتی، نظام‌های ارزیابی تأثیر اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند.

در ادامه این مسیر، تمرکز مطالعات از بررسی تجارب بین‌المللی به شناخت وضعیت ایران معطوف شده و گزارش‌هایی درباره تجربه‌های عملی کسب‌وکارهای اجتماعی، چالش‌های نهادی و حقوقی، ظرفیت‌های توسعه‌ای و فرصت‌های سیاستی این حوزه تهیه شده است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که اگرچه کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران از ظرفیت قابل‌توجهی برای اشتغال‌زایی، توانمندسازی گروه‌های هدف، نوآوری اجتماعی و مشارکت در حل مسائل عمومی برخوردارند، اما همچنان با چالش‌هایی نظیر فقدان چارچوب قانونی مشخص، نبود شخصیت حقوقی اختصاصی، ضعف نظام‌های اعتبارسنجی و ارزیابی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و نبود نهادهای تنظیم‌گر تخصصی مواجه هستند.

مرور پژوهش‌های انجام ‌شده همچنین نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای اجتماعی در کشورهای پیشرو، استقرار سازوکارهای مؤثر نظارت، ارزیابی و پاسخ‌گویی است. نظام‌های گزارش‌دهی مالی و اجتماعی، چارچوب‌های سنجش تأثیر، نهادهای اعتباربخش و سازوکارهای تنظیم‌گری از‌جمله ابزارهایی هستند که نقش مهمی در افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و اثربخشی این کسب‌وکارها ایفا می‌کنند. از این منظر، گزارش حاضر را می‌توان حلقه‌ای مکمل در زنجیره مطالعات پیشین دانست که با تمرکز بر تجربه‌های بین‌المللی نظارت بر کسب‌وکارهای اجتماعی، به بررسی سازوکارهای حکمرانی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی این کسب‌وکارها پرداخته و تلاش می‌کند درس‌آموخته‌های قابل استفاده برای نظام سیاستگذاری و تنظیم‌گری در ایران را استخراج کند.

جدول زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین پژوهش‌های انجام‌ شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی را ارائه می‌کند.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های گزارش.

3. سازوکارهای نظارتی مالی برای کسب‌وکارهای اجتماعی در جهان

مکانیسم‌های نظارتی اغلب شامل ابزارهای اندازه‌گیری عملکرد مانند مدل کارت امتیازی متوازن هستند که به ارزیابی نتایج مالی و اجتماعی می‌پردازند [17] این سازوکارها، عملکرد و مسائل مالی کسب‌وکارهای اجتماعی را اندازه‌گیری و نظارت می‌کنند. مدل‌های «ارزیابی عملکرد»، «مدیریت مالی» و «گزارش‌دهی غیرمالی» از ابزارهای متنوع این حوزه هستند.

الف) مدل‌های ارزیابی عملکرد: دولت‌ها ممکن است از مدل‌های جامع ارزیابی عملکرد استفاده کنند که هم تأثیر اجتماعی و هم عملکرد کسب‌وکار را بررسی می‌کنند. این مدل‌ها اغلب شامل شاخص‌هایی مانند بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و سایر معیارهای کیفی هستند که اثربخشی را فراتر از معیارهای مالی ارزیابی می‌کنند [19] [18].

ب) شیوه‌های مدیریت مالی: شیوه‌های مؤثر مدیریت مالی، مانند کنترل‌های داخلی و افشای اطلاعات مالی، برای پاسخ‌گویی و شفافیت ضروری هستند. دولت‌ها ممکن است از کسب‌وکارهای اجتماعی بخواهند که این شیوه‌ها را به‌کار گیرند تا اعتماد عمومی را تقویت کنند [20].

ج) گزارش‌دهی غیرمالی: دولت‌ها گزارش‌دهی غیرمالی را تشویق یا اجباری می‌کنند که شامل تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شود. این گزارش‌دهی، نمای کلی‌تری از عملکرد یک کسب‌وکار اجتماعی ارائه می‌دهد و کمک می‌کند تا میزان موفقیت آن در دستیابی به اهداف اجتماعی ارزیابی شود [21].

لازم به ذکر است؛ این رویکردها به دولت‌ها کمک می‌کنند تا اطمینان حاصل نمایند که کسب‌وکارهای اجتماعی همسو با مأموریت اجتماعی خود فعالیت می‌‌نمایند و درعین‌حال، پایداری مالی خود را حفظ می‌کنند. کشورها ممکن است از سیستم‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های اجتماعی استفاده کنند. به‌عنوان نمونه، بسیاری از کشورها از شرکت‌های اجتماعی می‌خواهند که گزارش‌های سالانه‌ای ارائه دهند که شامل ارزیابی آثار اجتماعی و مالی آنها باشد. برخی نیز از بازرسان برای بازدیدهای دوره‌ای و ارزیابی عملکرد شرکت‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. نظارت مردمی نیز در بعضی‌ از کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد و سازوکارهایی برای دریافت بازخورد از جامعه و بهره‌برداران ایجاد می‌کنند. اعطای گواهی و نشان‌ معتبر جهت تأیید و رتبه‌بندی شرکت‌های اجتماعی بر‌اساس معیارهای معین نیز رویکرد جدیدی است که در کشورهای توسعه‌یافته مورد اقبال قرار گرفته است. به‌طورکلی، این روش‌ها ترکیبی از ارزیابی‌های کمّی‌و‌کیفی هستند و هدف آنها تضمین شفافیت، کارایی و اثرگذاری شرکت‌های اجتماعی است [22].

3-1. سازوکار نظارت دولتی در کشورهای مختلف

سازوکارهای نظارتی در کشورهای مختلف از تنوع زیادی برخوردار است. برای شناخت بهتر این سازوکارها، کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند بررسی شده‌اند. انتخاب کشورهای مذکور بر‌مبنای رویکرد «مطالعه تطبیقی الگوهای حکمرانی و نظارت بر کسب‌وکارهای اجتماعی» صورت گرفته است. هدف از انتخاب این کشورها صرفاً معرفی نمونه‌هایی از کشورهای موفق در توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی نیست، بلکه تلاش شده است مجموعه‌ای از الگوهای متفاوت حقوقی، نهادی و تنظیم‌گری در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد تا امکان مقایسه و استخراج درس‌آموخته‌های سیاستی فراهم شود. بر این اساس، هر کشور نماینده یک الگوی متمایز در شکل‌گیری و تنظیم کسب‌وکارهای اجتماعی هستند. «ایتالیا» به‌عنوان نماینده الگوی «تعاونی‌های اجتماعی»، از پیشگامان ایجاد چارچوب حقوقی اختصاصی برای بنگاه‌های دارای مأموریت اجتماعی محسوب می‌شود و تجربه آن برای بررسی رابطه میان دولت، تعاونی‌ها و نظارت عمومی اهمیت دارد. «فرانسه» نماینده الگوی «اقتصاد اجتماعی و هم‌بستگی» است که در آن کسب‌وکارهای اجتماعی در چارچوب گسترده‌تری از اقتصاد اجتماعی، نهادهای مدنی و سیاست‌های عمومی قرار گرفته‌اند. «انگلستان» به‌عنوان خاستگاه الگوی «شرکت منافع اجتماعی»، نمونه‌ای مهم از تنظیم‌گری اختصاصی و ایجاد نهاد ناظر برای تضمین پایبندی بنگاه‌ها به مأموریت اجتماعی است. «آمریکا» نماینده الگوی «شرکت منفعت عمومی» و رویکرد مبتنی‌بر سازوکارهای بازار و تنظیم‌گری ایالتی است. در‌نهایت، «هند» به‌عنوان نمونه‌ای از یک اقتصاد در حال توسعه، امکان بررسی چگونگی تطبیق الگوهای کسب‌وکار اجتماعی با مسائل اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی کشورهای در حال توسعه را فراهم می‌کند. بنابراین، ترکیب این پنج کشور امکان مقایسه طیفی از الگوهای متفاوت نظارت دولتی و تنظیم‌گری را فراهم کرده و مبنای مناسب‌تری برای استخراج الزامات و گزینه‌های سیاستی متناسب با شرایط ایران ایجاد می‌کند.

•                   ایتالیا

تعاونی‌های اجتماعی در ایتالیا تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادی فعالیت می‌کنند. این نهاد موظف است تا مجوز فعالیت تعاونی‌های اجتماعی را صادر کرده و بر عملکرد آنها نظارت کند. نظارت شامل بررسی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی (کسب‌وکار) و مالی این تعاونی‌هاست. تعاونی‌های اجتماعی نیز موظف به ارائه گزارش‌های مالی سالیانه به وزارت توسعه اقتصادی هستند. این گزارش‌ها باید شامل اطلاعات دقیق درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی باشند.

•                   فرانسه

بنگاه‌های اجتماعی در فرانسه تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های محلی قرار دارند. این نهادها موظف به بررسی و ارزیابی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بنگاه‌های اجتماعی هستند. نظارت شامل بررسی پروژه‌های اجتماعی، تأثیرات اقتصادی و شفافیت مالی است. بنگاه‌های اجتماعی باید گزارش‌های مالی دقیق درآمدها از هزینه‌ها و همچنین گزارش تأثیرات اجتماعی سالیانه به وزارت اقتصاد و دارایی و ادارات دولتی محلی ارائه دهند. 

•                    انگلستان

شرکت‌های منافع اجتماعی در انگلستان تحت نظارت «دفتر شرکت‌ها» و «کمیسیون مؤسسات خیریه» فعالیت می‌کنند. این نهادها موظف به صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد CIC ها هستند. نظارت‌ها شامل بررسی اقدامات اجتماعی، تعهدات مالی و شفافیت گزارش‌هاست. شرکت‌های منافع اجتماعی موظف به ارائه گزارش‌های مالی سالیانه و اطلاعات پروژه‌های اجتماعی اجرا شده به دفتر شرکت‌ها و کمیسیون مؤسسات خیریه هستند.

•                   آمریکا

شرکت‌های سودآور اجتماعی در آمریکا تحت نظارت دولت‌های ایالتی و سازمان‌های محلی قرار دارند. هر ایالت، قوانین خاص خود را برای نظارت بر شرکت‌های سودآور اجتماعی دارد. ارزیابی عملکرد اجتماعی و اقتصادی، شفافیت مالی و تعهدات اجتماعی در کانون توجه دولت آمریکاست. در آمریکا نیز شرکت‌های سودآور اجتماعی موظف به ارائه گزارش‌های مالی و تأثیر اجتماعی سالیانه به نهادهای نظارتی ایالتی هستند.

•                    هند

بنگاه‌های اجتماعی در هند تحت نظارت «وزارت امور شرکت‌ها» و سازمان‌های محلی قرار دارند. این نهادها مسئول صدور مجوز فعالیت و نظارت بر شفافیت، عملکرد مالی و تأثیرات اجتماعی بنگاه‌های اجتماعی هستند. بنگاه‌های اجتماعی باید گزارش‌های مالی و اجتماعی سالیانه به وزارت شرکت‌ها و سازمان‌های محلی ارائه دهند.

این جزئیات نشان می‌دهد که نظارت دولتی و گزارش‌دهی مالی و اجتماعی در کشورهای مختلف به‌دقت و با استفاده از نهادهای مشخص صورت می‌گیرد. هر کشور نهادهای نظارتی خاص خود را دارد که بر عملکرد بنگاه‌های اجتماعی نظارت و اطمینان حاصل می‌کنند که این بنگاه‌ها به تعهدات اجتماعی و مالی خود پایبند هستند [22].

شکل 1. سازوکار نظارت دولتی بر کسب‌وکارهای اجتماعی در کشورهای منتخب

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

3-۲. نظارت‌پذیری کسب‌وکارهای اجتماعی

کسب‌وکارهای اجتماعی به شیوه‌های مختلفی به نظارت دولتی پاسخ می‌دهند، انطباق با الزامات قانونی، مشارکت در حکمرانی تعاملی، بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی از‌جمله این موارد است.

•                         انطباق با الزامات قانونی

کسب‌وکارهای اجتماعی معمولاً عملیات خود را برای رعایت استانداردهای قانونی ساماندهی می‌کنند. این امر شامل پذیرش شیوه‌های گزارش‌دهی خاص و معیارهای عملکردی است که با انتظارات دولت، به‌ویژه در زمینه اندازه‌گیری تأثیر اجتماعی، همسو باشد [23].

•                    مشارکت در حکمرانی تعاملی

بسیاری از کسب‌وکارهای اجتماعی در مدل‌های حکمرانی تعاملی مشارکت دارند و با نهادهای دولتی و سایر ذی‌نفعان همکاری می‌کنند تا شفافیت و پاسخ‌گویی را افزایش دهند. این همکاری می‌تواند منجر به بهبود رویه‌ها، به‌اشتراک‌گذاری منابع و ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای کسب‌وکارهای اجتماعی شود [24].

•                    بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی

کسب‌وکارهای اجتماعی ممکن است از برنامه‌های حمایتی دولت برای تقویت ظرفیت و پایداری خود استفاده کنند. با همسو کردن اهداف و برنامه‌های خود با ابتکارات دولتی، آنها می‌توانند به منابع مالی، امکانات و کمک‌های فنی دسترسی پیدا کنند که به آنها در مواجهه با چالش‌های نظارتی کمک می‌کند [25].

این واکنش‌ها نشان‌دهنده یک رویکرد راهبردی به نظارت دولتی هستند که تلاش می‌کند توازن بین رعایت الزامات قانونی و پیگیری مأموریت اجتماعی را حفظ کند.

شکل 2. الگوی نظارت‌پذیری کسب‌وکارهای اجتماعی

مأخذ: همان.

3-۳. ارزیابی تأثیر اجتماعی

کسب‌وکارهای اجتماعی برای اندازه‌گیری تأثیر اجتماعی خود در پاسخ به نظارت دولتی از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. «بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری»، «کارت امتیازی متوازن» شناخته شده‌ترین ابزارهای ارزیابی تأثیرات کسب‌وکارهای اجتماعی هستند.

•                    بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری

این روش پرکاربرد،‌ ارزش‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی ایجاد شده را نسبت به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌ شده کمّی‌سازی می‌کند. SROI به کسب‌وکارهای اجتماعی کمک می‌کند تأثیر خود را در قالب پول نمایش دهند و ارتباط مؤثرتری با ذی‌نفعان، ازجمله نهادهای دولتی، برقرار کنند [27] [26].

گرامین بانک به‌عنوان یک مؤسسه تأمین مالی خرد (میکروفاینانس)، از چارچوب بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری برای سنجش تأثیر خود بر کاهش فقر و توانمندسازی زنان استفاده می‌کند. این روش نشان می‌دهد که چگونه وام‌های خرد می‌توانند به بهبود استانداردهای زندگی و استقلال اقتصادی وام‌گیرندگان منجر شوند [28].

•                    کارت امتیازی متوازن

این مدل شاخص‌های عملکرد مالی و غیرمالی را یکپارچه می‌کند و به کسب‌وکارهای اجتماعی امکان می‌دهد تأثیر خود را در ابعاد مختلف، ازجمله رضایت مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، ارزیابی کنند [26].

سازمان براک که در چندین کشور فعالیت می‌کند، از مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی برنامه‌های متنوع خود، ازجمله آموزش، بهداشت و توسعه اقتصادی استفاده می‌کند. این روش به براک کمک خواهد کرد تا اهداف استراتژیک خود را با نتایج قابل ‌اندازه‌گیری هماهنگ کرده و پاسخ‌گویی و اثربخشی خود را تضمین کند [28].

•              چارچوب‌های ویژه برای کسب‌وکارهای ادغام کار

چارچوب‌های مذکور توسعه‌ یافته‌اند که بر مأموریت اجتماعی منحصربه‌فرد آنها تمرکز دارند. این چارچوب‌ها روش‌های مناسب برای مدیریت دولتی را معرفی و دسته‌بندی می‌کنند و بر اهمیت اندازه‌گیری مؤثر پیامدهای اجتماعی تأکید دارند [29] [23]. «همیاران مشترک» یک کسب‌وکار اجتماعی است که در کانادا با استفاده از مطالعات موردی و ارزیابی‌های کیفی، تأثیر خود را در اشتغال‌زایی برای گروه‌های به حاشیه رانده‌ شده اندازه‌گیری می‌کند. این مدل نشان می‌دهد که مشارکت جامعه و فراگیری اجتماعی نقش مهمی در موفقیت کسب‌وکارهای اجتماعی دارد [30].

•                    ابزارهای اندازه‌گیری سفارشی

بسیاری از کسب‌وکارهای اجتماعی ابزارهای اختصاصی برای اندازه‌گیری تأثیر، طراحی می‌کنند که با نیازها و زمینه فعالیت آنها متناسب است و تنوع آثار اجتماعی مدنظر آنها را منعکس می‌کند [31] [27]. «اکو اینترپرایز» که بر پایداری زیست‌محیطی و توسعه جامعه تمرکز دارد، از ترکیبی از SROI و ابزارهای اندازه‌گیری سفارشی برای ارزیابی تأثیر خود بر اکوسیستم‌های محلی و معیشت جوامع استفاده می‌کند. این روش به آنها کمک می‌کند تا اثربخشی ابتکارات خود را نشان دهند [28].

شکل 3. الگوهای ارزیابی تأثیر اجتماعی کسب‌وکارهای اجتماعی در دنیا

مأخذ: همان.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

۴-۱. جمع‌بندی

در این گزارش، سازوکارها و رویه‌های نظارت مالی و عملکردی کسب‌وکارهای اجتماعی در سطح جهانی و نیز نحوه پاسخ‌دهی این بنگاه‌ها به الزامات نظارتی مورد تحلیل قرار گرفت. هدف اصلی مطالعه، شناسایی ابزارها و چارچوب‌های نظارتی مؤثر و نیز واکنش‌های راهبردی کسب‌وکارهای اجتماعی به این الزامات بوده است.

1.                  مکانیسم‌های نظارتی مالی و عملکردی 

سازوکارهای نظارتی مالی عمدتاً بر‌پایه ابزارهای ارزیابی عملکرد نظیر «کارت امتیازی متوازن» و مدل‌های «ارزیابی عملکرد»، «مدیریت مالی» و «گزارش‌دهی غیرمالی» شکل می‌گیرند. این مدل‌ها، ضمن اندازه‌گیری هم‌زمان نتایج مالی و اجتماعی، امکان پایش مستمر و دقیق عملکرد بنگاه را فراهم می‌آورند. در بسیاری از کشورها، ارائه گزارش‌های سالانه شامل شاخص‌های مالی و اجتماعی الزامی است و بازرسان نیز به‌صورت دوره‌ای به‌منظور راستی‌آزمایی داده‌ها به محل فعالیت بنگاه‌ها اعزام می‌شوند. علاوه‌بر‌این، نظارت مردمی از طریق دریافت بازخورد ذی‌نفعان و اعطای گواهی‌نامه‌ها و نشان‌ها از طریق سازوکار رتبه‌بندی، به شفافیت و پاسخ‌گویی در این حوزه کمک می‌کند.

2.                 سازوکار نظارت دولتی در کشورهای منتخب 

در بسیاری از نظام‌های نظارتی، صدور مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اجتماعی و ارزیابی عملکرد آنها بر‌عهده نهادهای دولتی قرار دارد؛ برای مثال، وزارت توسعه اقتصادی در ایتالیا، وزارت اقتصاد و دارایی در فرانسه و وزارت امور شرکت‌ها در هند، با الزام بنگاه‌ها به ارائه گزارش‌های مالی و اجتماعی سالانه (شامل جزئیات درآمد، هزینه و تأثیرات اجتماعی) شفافیت و پاسخ‌گویی را تضمین می‌کنند. این گزارش‌ها معمولاً با بازرسی‌های دوره‌ای تکمیل می‌شوند تا راستی‌آزمایی داده‌ها امکان‌پذیر باشد. از‌سوی‌دیگر، ساختارهای نظارتی اغلب به سطح محلی یا ایالتی نیز تسری می‌یابند؛ چنان‌که در ایالات متحده هر ایالت چارچوب قانونی خاص خود را برای پایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها تعیین می‌کند. در برخی موارد نیز نهادهای تخصصی مانند «دفتر شرکت‌ها» و «کمیسیون مؤسسات خیریه» در انگلستان مسئول بررسی گزارش‌های مالی و پروژه‌های اجتماعی و ارزیابی تعهد بنگاه‌ها به مأموریت‌های اجتماعی هستند. این ترکیب نظارت دولتی، همراه با الزامات گزارش‌دهی و بازرسی‌های دوره‌ای، سازوکاری مؤثر برای تضمین همسویی بنگاه‌ها با اهداف اجتماعی و حفظ پایداری مالی آنان فراهم می‌آورد.

3.                 واکنش‌های کسب‌وکارهای اجتماعی به نظارت دولتی 

برای انطباق با الزامات نظارتی، کسب‌وکارهای اجتماعی به‌صورت هم‌زمان از سه رویکرد راهبردی بهره می‌برند: نخست، پذیرش کامل شیوه‌های گزارش‌دهی و معیارهای عملکردی تعریف‌ شده توسط نهادهای دولتی که اطمینان می‌دهد شفافیت مالی و اجتماعی آنها مطابق استانداردهای قانونی حفظ شود؛ دوم، مشارکت فعال در سازوکارهای حکمرانی تعاملی از طریق همکاری مستمر با مراجع دولتی و سایر ذی‌نفعان به‌منظور بهبود فرایندها، تبادل تجربیات و دسترسی به منابع مشترک و سرانجام همسو کردن مأموریت‌های خود با برنامه‌های حمایتی دولت، تا بتوانند ضمن بهره‌مندی از تسهیلات مالی و فنی، ظرفیت‌های اجرایی و تأثیرگذاری اجتماعی خود را تقویت کنند.

شکل 4. سازوکار نظارتی کسب‌وکارهای اجتماعی

مأخذ: همان. 

4.                 روش‌های ارزیابی تأثیر اجتماعی 

در مواجهه با نیاز به اثبات تأثیر اجتماعی و پاسخ به الزامات نظارتی، کسب‌وکارهای اجتماعی از ابزارهای استاندارد ارزیابی تأثیر و چارچوب‌های تخصصی بهره می‌گیرند. یکی از روش‌های متداول بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری (SROI) است که ارزش اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی ایجاد شده را نسبت به میزان سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری می‌کند و امکان نمایش تأثیر در قالب ارزش پولی را فراهم می‌آورد؛ تجربه «گرامین بانک» در سنجش کاهش فقر و توانمندسازی زنان، نمونه‌ای موفق از کاربرد این چارچوب است. همچنین، کارت امتیازی متوازن (BSC) با یکپارچه‌سازی شاخص‌های مالی و غیرمالی در ابعاد مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد، امکان پایش چندجانبه عملکرد را فراهم می‌سازد؛ برای نمونه، سازمان «براک» با اتکا به این مدل، اثربخشی برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و توسعه اقتصادی خود را ارزیابی می‌کند. علاوه‌بر‌این، بنگاه‌های کار ادغام‌ شده (WISE) از چارچوب‌های ویژه‌ای بهره می‌برند که با تمرکز بر مأموریت‌های اجتماعی منحصربه‌فرد آنها طراحی شده است؛ «همیاران مشترک» در کانادا با استفاده از مطالعات موردی و ارزیابی‌های کیفی، تأثیر اشتغال‌زایی را می‌سنجند و «اکو اینترپرایز» با ترکیب SROI و ابزارهای اندازه‌گیری بومی ‌شده، تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی خود را منعکس می‌سازد.

در‌نتیجه‌، سازوکارهای نظارتی مالی و عملکردی کسب‌وکارهای اجتماعی متنوع و چندوجهی است. ترکیب ابزارهای استاندارد (SROI، BSC) با چارچوب‌های اختصاصی و گزارش‌دهی غیرمالی، امکان پایش جامع و ارتقای پاسخ‌گویی را فراهم می‌آورد. همکاری متقابل دولت و کسب‌وکارهای اجتماعی، کلید تضمین تعادل میان مأموریت اجتماعی و پایداری مالی به شمار می‌آید.

۴-۲. پیشنهادها

با توجه به تجربه‌های بررسی‌ شده در‌خصوص سازوکارهای نظارت مالی و عملکردی کسب‌وکارهای اجتماعی، پیشنهاد می‌شود نظام نظارتی این حوزه بر‌پایه ترکیبی از پایش مالی، سنجش عملکرد اجتماعی و راستی‌آزمایی مستمر طراحی شود. در این چارچوب، نخست لازم است الگوی یکپارچه‌ای برای گزارش‌دهی دوره‌ای کسب‌وکارهای اجتماعی تدوین شود که اطلاعات مالی و شاخص‌های عملکرد اجتماعی را به‌صورت هم‌زمان دربرگیرد. گزارش‌دهی غیرمالی باید به‌عنوان یکی از اجزای اصلی نظام نظارت، امکان ارزیابی میزان تحقق مأموریت اجتماعی و نتایج حاصل از فعالیت بنگاه را فراهم کند.

دوم، فرایند نظارت نباید صرفاً به بررسی اسناد و گزارش‌های ارائه‌ شده محدود شود، بلکه بازرسی‌های دوره‌ای و راستی‌آزمایی داده‌ها نیز در آن پیش‌بینی شود تا اعتبار اطلاعات مالی و اجتماعی اطمینان‌بخش باشد. این سازوکار می‌تواند مبنای پایش مستمر عملکرد و شناسایی انحراف میان عملکرد واقعی و مأموریت اجتماعی بنگاه قرار گیرد.

سوم، برای سنجش اثرگذاری اجتماعی، استفاده از ابزارهای استاندارد و قابل مقایسه مانند بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و کارت امتیازی متوازن مورد توجه قرار گیرد. درعین‌حال، با توجه به تفاوت مأموریت کسب‌وکارهای اجتماعی، امکان استفاده از چارچوب‌های اختصاصی و شاخص‌های متناسب با نوع فعالیت نیز حفظ شود.

چهارم، نظارت رسمی با مشارکت ذی‌نفعان و دریافت بازخورد آنان تکمیل شود. مخاطبان خدمات، تشکل‌های مردم‌نهاد و جامعه محلی می‌توانند از طریق سازوکارهای بازخوردی در ارزیابی عملکرد اجتماعی مشارکت کنند. همچنین، ایجاد سازوکار رتبه‌بندی و اعطای گواهینامه یا نشان بر‌اساس نتایج ارزیابی، می‌تواند به افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی کمک کند.

در‌نهایت، تعامل مستمر میان نهاد ناظر و کسب‌وکارهای اجتماعی، به‌منظور بهبود فرایندهای ارزیابی و تبادل تجربه، باید جزء ثابت نظام نظارتی باشد تا میان پاسخ‌گویی اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار شود.