خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

افزایش تولید در کشور، طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌ زیست همراه است. لذا همواره این نگرانی وجود داشته است که رشد تولید منجر به افزایش اثرات محیط ‌زیستی و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌ زیست کشور شود. بررسی شاخص‌های عملکردی محیط زیستی در کشور نیز بیانگر وابستگی بالای اقتصاد کشور به منابع طبیعی و محیط زیست دارد. نظر به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درخصوص حرکت به سمت اقتصاد تولید محور به‌عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و نام‌گذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» لزوم بررسی فرصت‌ها و ملاحظات محیط زیستی تحقق شعار سال اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. نسبت رشد تولید با کیفیت محیط زیست در هر کشور وابسته به علل و عوامل متعددی است که می‌تواند منجر به تخریب محیط زیست شده و یا بهبود کیفیت آن را به ارمغان بیاورد.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور و با توجه به شعار سال جاری در مجموع با دو رویکرد می‌توان به نسبت محیط زیست و تولید در کشور نگریست:

الف) رویکرد پایشی و کنترلی: غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به این رویکرد بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه بی‌ضابطه به محیط‌ زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل‌درک به‌نظر می‌رسد. در شروع فعالیت، واحدهای تولیدی با مسئله صدور ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و در حین فعالیت، با مسئله اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی مواجه هستند.

ب) رویکرد فرصت‌محور: در حوزه محیط‌ زیست ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندها و منابع زیست‌توده کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی طی سالیان اخیر در این خصوص در مقایسه با فرصت‌های گسترده و ایده‌های متعدد راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد محصول بسیار اندک بوده که به‌معنای لزوم حرکت سریع‌تر و توجه بیشتر به این حوزه است.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با بهره‌گیری از مطالعات پیشین صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس طی سالیان اخیر، راهکارهای ذیل برای تحقق شعار سال درخصوص «سرمایه‌گذاری برای تولید» با کمترین آسیب به پیکره محیط زیستی کشور برای حرکت به سمت پیشرفت پایدار در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد می‌شود.

الف) راهکارهای کوتاه‌مدت:

1. تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور،
2. تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست،
3. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور رفع آلایندگی واحدهای تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی.

ب) راهکارهای میان‌مدت:

1. کاهش برداشت از منابع خام و ارتقای بازیابی مواد و انرژی از پسماندها با حرکت به سمت اقتصاد چرخشی،
2. ارتقای تعاملات با کشورهای هم‌سو،
3. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر،
4. توسعه حمل‌ونقل پاک.

1. مقدمه

یکی از دغدغه‌هایی که از دیرباز در کشور مطرح بوده، نسبت توسعه کشور با معضلات و اثرات محیط ‌زیستی است. افزایش تولید در کشور، طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌ زیست همراه است؛ لذا همواره این نگرانی وجود داشته است که رشد تولید منجر به افزایش آثار محیط ‌زیستی و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌ زیست کشور شود. این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم معضلات محیط ‌زیستی علاوه‌بر آسیب به محیط‌ زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سوء بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت شود. برای مثال درخصوص معضل آلودگی هوا براساس مطالعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خسارت مرتبط با مرگ‌ومیر ناشی از کل موارد مرگ منتسب به ذرات معلق اعم از سرطان ریه، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن انسداد ریوی و بیماری‌های ایسکمیک قلبی در سال 1402، 12 میلیارد دلار برآورد شده است [1]. البته بانک جهانی با لحاظ کردن هزینه‌های بیماری‌ها در کنار مرگ‌ومیر، خسارات سالانه سلامتی ناشی از آلودگی هوا در کشور ایران را بیش از 23 میلیارد دلار معادل 5% تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده که پایین‌تر از میانگین جهانی (6/1%) و البته بالاتر از میانگین آمریکای شمالی (1/7%)، آمریکای لاتین و کارائیب (3/4%) و اروپا و آسیای مرکزی (4/6%) است [2]. علاوه‌بر این آلودگی هوا تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد، کیفیت زندگی و محیط زیست وارد کرده است. این تأثیرات شامل کاهش بهره‌وری نیروی کار، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و خسارت به زیرساخت‌ها، آسیب به کیفیت زندگی، تشدید نابرابری‌های اجتماعی، تغییر الگوی مهاجرت و نگرش مردم، آسیب به اکوسیستم‌ها، کاهش تنوع زیستی و اختلال در حیات وحش می‌شود.

بررسی شاخص‌های عملکردی محیط زیستی در کشور نیز بیانگر وابستگی بالای اقتصاد کشور به منابع طبیعی و محیط زیست دارد. برای مثال شاخص رقابت‌پذیری پایدار جهانی، رقابت‌پذیری واقعی کشورها را اندازه‌گیری می‌کند. رقابت‌پذیری پایدار به‌معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. این شاخص براساس 216 زیرشاخص برآورد می‌شود که از منابع معتبر (نظیر بانک جهانی، نهادهای سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول) استخراج شده است و در 6 محور اصلی سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی، بهره‌وری منابع، سرمایه فکری، پایداری اقتصادی و عملکرد حکمرانی گروه‌بندی شده‌اند. درخصوص محور بهره‌وری منابع هرچه یک ملت از منابع (طبیعی، انسانی و مالی) کارآمدتر استفاده کند، کشور قادر به تولید ثروت بیشتری است. علاوه‌بر این، راندمان بالاتر به‌معنای آثار منفی کمتر ناشی از مصرف منابع (غذا، انرژی، آب و مواد معدنی) است. ازجمله زیرشاخص‌های مورد استفاده در این بخش می‌توان به سرانه مصرف انرژی، میزان و کارایی آب مصرفی، میزان مصرف انرژی، شدت و نوع منابع انرژی مصرفی، سرانه و میزان انتشار و شدت تغییرات آب‌وهوا و سرانه مصرف فولاد اشاره کرد. وضعیت ایران در نماگر بهره‌وری منابع، نشان‌دهنده آن است که ایران، طی دهه اخیر همواره در این حوزه رتبه نامناسبی بین کشورهای جهان داشته و طی سالیان اخیر وضعیت نامناسب‌تر نیز شده است، به‌گونه‌ای که در سال 2024 بین 191 کشور رتبه 186 را کسب کرده است. این روند نشانگر آن است که طی سالیان اخیر، اقتصاد کشور وابستگی بیشتری به منابع موجود در کشور پیدا کرده است [3]. علاوه‌بر این، برآوردها بیانگر آن است که ایران از منظر ردپای بوم شناختی در جایگاه 14 از بین 223 کشور دنیا (رتبه 1 بیشترین و رتبه 223 کمترترین درپای بوم شناختی) قرار گرفته است. با‌این‌وجود، به‌واسطه جمعیت بالا، رتبه کشور در سرانه رد‌پای بوم شناختی در بین کلیه کشورهای جهان در جایگاه 88 قرار گرفته است. علاوه‌بر جمعیت، پارامتر دیگری که می‌تواند در قیاس‌پذیری سرانه بوم شناختی مورد توجه قرار گیرد؛ درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی است. هرچند ایران از منظر سرانه ردپای بوم شناختی در رتبه‌های میانی جهانی قرار دارد، اما اما همان‌گونه که در شکل 1 ارائه شده است زمانی‌که نسبت سرانه ردپای اکولوژیک به درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه شود کشور ایران جزء کشورهای با ردپای بوم شناختی بسیار بالا خواهد بود [4].

شکل 1. نمودار سرانه ردپای اکولوژیک، درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی و نسبت ردپا به درآمد [4]

2. واکاوی نسبت محیط زیست و سرمایه‌گذاری برای تولید در ایران

نظر به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب درخصوص حرکت به سمت اقتصاد تولیدمحور به‌عنوان یکی از ارکان گام دوم انقلاب و نام‌گذاری سال جدید با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» لزوم بررسی فرصت‌ها و ملاحظات محیط زیستی تحقق شعار سال اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. نسبت رشد تولید با کیفیت محیط زیست در هر کشور وابسته به علل و عوامل متعددی است که می‌تواند منجر به تخریب محیط زیست شده و یا بهبود کیفیت محیط زیست را به ارمغان بیاورد. براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور و با توجه به شعار سال جاری در مجموع با دو رویکرد می‌توان به نسبت محیط زیست و تولید در کشور نگریست:

الف) رویکرد پایشی و کنترلی: افزایش تولید در کشور، طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌ زیست همراه است؛ لذا نگرانی که درخصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌ زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیط‌ زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل‌درک به‌نظر می‌رسد، اما انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور خواهد شد. در شروع فعالیت، واحدهای تولیدی با مسئله صدور ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و در حین فعالیت، با مسئله اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی مواجه هستند [5].

1. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها: بحث ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها از قانون برنامه دوم توسعه تاکنون به شکل‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. به‌رغم تصریح بند «غ» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه که مهلت دوماهه را برای پاسخ به استعلام‌ها تعیین کرده بود، اما همچنان سازمان حفاظت محیط زیست می‌توانست در این مدت صرفاً اعلام نقص مستندات نکند و فرایندی برای تعیین تکلیف نهایی تعریف نشده بود. در برنامه هفتم پیشرفت کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی نیز طبق بند «الف» ماده (22) مقرر شد: «کلیه طرح پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی بخش‌های خصوصی تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمین ازجمله مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها ضوابط و معیارهای زیست محیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح پروژه‌ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه‌ماه به صورت کتبی اعلام کند عدم اعلام‌نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است». به‌نظر می‌رسد این بند قانونی یک قدم مؤثر در جهت رفع معضلات بخش تولیدی که ملزم به اخذ مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند خواهد بود. بااین‌حال همچنان به‌نظر می‌رسد که فرایند ارزیابی غیر شفاف است و ابهام‌های جدی در صدور یا عدم صدور مجوزها وجود خواهد داشت و همین مسئله امکان اعمال‌نظر شخصی در پیش یا تعویق انداختن نوبت بررسی طرح‌ها را فراهم می‌کند. همچنین با توجه به ماهیت موردمحور فعالیت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها و وابستگی رویه موجود فعلی به‌نظر اشخاص، امکان‌ اعمال‌نظر نادرست به علت تهدید یا تطمیع فراهم است [6].

2. اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی: براساس‌ ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب 1400/03/02 «واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌ زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌ محیطی را رعایت نمی‌‌کنند، درصورتی‌که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین‌ می‌‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌ درصد، یک‌ درصد و یک‌ و‌ نیم‌درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز‌ می‌‌شوند». این بند قانونی به شکل کنونی با قوانین محیط زیستی کشور نظیر ماده (12) قانون هوای پاک، مواد (15) و (19) قانون حفاظت از خاک و مواد (1) و (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها، هم‌پوشانی دارد و مصداق تعریف بیش از یک مجازات برای یک جرم مشخص است [7]. نکته قابل‌توجه آن است که درحال‌حاضر عوارض و جرائم آلایندگی براساس‌ ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعلق می‌گیرد و هیچ درصدی از این عوارض جهت حل مشکلات آلایندگی صنایع اختصاص نمی‌یابد که چرخه معیوب پایش – جریمه آلایندگی را ایجاد کرده است. علاوه‌بر این درحال‌حاضر به‌‌رغم الزام وزارت کشور به انتشار عمومی گزارش سالیانه نحوه هزینه‌کرد عوارض و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن، تاکنون گزارشی توسط این نهاد منتشر نشده است.

ب) رویکرد فرصت‌محور: توسعه اقتصادی و جهش تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما در حوزه محیط‌ زیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. در این رویکرد، ارتقای بهره‌وری در صنایع، اصلاح و بهبود فرایندها و فناوری‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش در چرخه اقتصادی کشور و ارزش‌افزایی از پسماندها و منابع زیست‌توده کشور می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. اقدامات صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی طی سالیان اخیر در این خصوص در مقایسه با فرصت‌های گسترده و ایده‌های متعدد راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد محصول بسیار اندک بوده است که به‌معنای لزوم حرکت سریع‌تر و توجه بیشتر به این حوزه است. البته جهت تحول در این حوزه، سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند همکاری دستگاه‌های متعدد نظیر معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. به‌نظر می‌رسد بند «۸» سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1394/08/26 بستر مناسبی را برای تحقق این رویکرد فراهم کرده است. طبق این بند گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

• صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.
• اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
• توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز و غیرفسیلی ازجمله برقی و افزایش حمل‌ونقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها.

براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره‌گیری هم زمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیط زیست کشور تحمیل شده اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به‌نظر می‌رسد؛ اما انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده است. از مصادیق این رویکرد می‌توان به ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی در قوانین کشور اشاره کرد. علاوه‌بر این توسعه اقتصادی و رشد تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما در حوزه محیط زیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد [5].

3. جمع‌بندی و ارائه راهکارهای پیشنهادی

نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب که در نام‌گذاری شعارهای سالیان اخیر نیز برجسته بوده است حرکت به‌سوی اقتصاد تولیدمحور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سال‌های آینده خواهد بود. بااین‌حال یک نگرانی که در این زمینه وجود دارد آن است که جهش تولید در کشور منجر به تشدید برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌ زیست شود و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌ زیست کشور را به همراه داشته باشد. تئوری‌های جهانی نشان می‌دهند که محیط زیست با رشد اقتصادی یک رابطه دوسویه دارد. بدین صورت که حرکت کشورها در مراحل ابتدایی صنعتی‌شدن با افزایش تخریب محیط زیست همراه است؛ اما رشد مستمر اقتصادی و بلوغ صنعتی شدن در یک کشور با نقطه بازگشتی همراه است که پس از آن رشد اقتصادی موجب بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود. این روند که با منحنی محیط‌ زیست کوزنتس شناخته می‌شود یک نمودار مفهومی بوده و الزاماً در کشورهای مختلف به یک صورت رفتار نمی‌کند و عوامل مختلفی نظیر وفور منابع طبیعی، تحریم‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن را متأثر می‌کند. درخصوص کشور ایران مطالعات پیشین نشان می‌دهد کشور ایران در نیمه سمت چپ این منحنی قرار دارد و هنوز به نقطه بازگشت منحنی دست نیافته است و از طرفی متأسفانه برخی شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد که طی دهه1400- 1390 میزان وابستگی کشور به منابع طبیعی بیشتر هم شده است. گزارش حاضر با بهره‌گیری از مطالعات پیشین سعی کرده است با دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور را واکاوی کرده و ذیل هر دو رویکرد مسائلی را احصا کند. با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر که در نام‌گذاری شعارهای سال نیز منعکس شده است، حرکت به سمت اقتصاد تولیدمحور به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در آینده مطرح است. بااین‌حال، نگرانی‌هایی پیرامون پیامدهای زیست‌محیطی رشد تولید وجود دارد. براساس مطالعات پیشین صورت گرفته در کشور، در مجموع با بهره‌گیری هم زمان از دو رویکرد پایش‌محور و فرصت‌محور می‌توان به نسبت محیط زیست و جهش تولید در کشور نگریست. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به همین رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که با توجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی‌ضابطه به محیط زیست کشور تحمیل شده اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به‌نظر می‌رسد؛ اما انتخاب رویکرد پایشی و کنترلی صرف هم موجب کُندی و توقف در روند صدور مجوزها و فعالیت‌های بخش تولیدی در کشور شده است. از مصادیق این رویکرد می‌توان به ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و اخذ عوارض و جرائم آلایندگی زیست‌محیطی در قوانین کشور اشاره کرد. علاوه‌بر این توسعه اقتصادی و رشد تولید با توجه به رکود دهه گذشته در کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما در حوزه محیط‌ زیست فرصت‌های گسترده‌ای وجود دارند که قابلیت هم‌راستایی با سیاستگذاری‌ها و اولویت‌های اقتصادی و تولیدی کشور را دارد. بر این اساس با بهره‌گیری از مطالعات پیشین صورت گرفته در این مرکز طی سالیان اخیر، راهکارهای ذیل برای تحقق شعار سال درخصوص «سرمایه‌گذاری برای تولید» با کمترین آسیب به پیکره محیط زیستی کشور برای حرکت به سمت پیشرفت پایدار در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد می‌شود.

الف) راهکارهای کوتاه‌مدت:

1. تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز و ارائه نقشه مکان‌محور: به‌منظور ارتقای شفافیت در روند اخذ مجوزهای ارزیابی آثار زیست‌محیطی ضروری است توسعه صنایع و واحدهای تولیدی براساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌ زیستی صورت گیرد. در این راستا ضروری است سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست با همکاری وزارت صمت و نفت نسبت به تدوین اطلس کسب‌وکارهای مجاز در مناطق مختلف کشور اقدام کرده تا افرادی که می‌خواهند در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند، تصویر کلی از مکان‌یابی احتمالی و امکان توسعه داشته ‌باشند [8].
2. تقویت سازوکارهای مالی- اقتصادی ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست: در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، تحقق حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید هدف‌گذاری شده بود، اما اقتصاد ایران در دستیابی به این هدف تا حد زیادی ناموفق عمل کرده است. براساس برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده بود که رشد سالیانه بهره‌وری معادل 2/8 درصد باشد؛ اما متأسفانه در طول اجرای برنامه، رشد این بخش برابر صفر بوده که نشان‌ می‌دهد در اقتصاد ایران، بسیاری از ساختارها و سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره‌وری نیستند. ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/2/1، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم کرده‌است. علاوه‌بر این آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و‌ محیط‌ زیست، مصوب 1396/11/30، سازوکار خوبی را برای بهینه‌سازی انرژی در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی فراهم کرده است. بررسی عملکرد بازار نشان می‌دهد با گذشت ۶ سال از تصویب آن، تاکنون هیچ گواهی صرفه‌جویی صادر نشده و بدون عملکرد بوده است. وضعیت عملکرد این بازار پیش از این در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و ارائه راهکارها» مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهادهایی نیز در جهت تحقق آن ارائه شده که باید مورد توجه قرار گیرد [9].
3. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور رفع آلایندگی واحدهای تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست باید با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، صندوق ملی‌ محیط‌ زیست و مراکز دانشگاهی با استفاده از عوارض سبز (آلایندگی) دریافتی از واحدهای تولیدی، بهره‌گیری از تبصره «۷» ماده (۲۷) قانون مالیات بر‌ ارزش‌افزوده و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع ‌بند «ب» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مصوب 1402/02/31 درمانگاه رفع آلایندگی را راه‌اندازی نماید و با به‌کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حل معضلات آلایندگی واحدهای تولیدی اقدام نمایند[10].

ب) راهکارهای میان‌مدت:

1. کاهش برداشت از منابع خام و ارتقای بازیابی مواد و انرژی از پسماندها با حرکت به سمت اقتصاد چرخشی: در مدل اقتصاد چرخشی که طی سالیان اخیر توسط کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور کاهش استفاده از منابع و افزایش بازیابی مواد و انرژی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از محصولات و مواد در بهترین وجه ممکن مدنظر قرار دارد. این موضوع به این معناست که در الگوی اقتصاد چرخشی از یک محصول بارها و بارها در همان شکل یا با تبدیل به محصولی دیگر استفاده ‌شده بی آنکه پسماندی تولید شود. در اقتصاد چرخشی رفاه اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و همچنین حفظ سلامت عمومی دارای اهمیت یکسان هستند. با تصویب و ابلاغ بند «چ» ماده (22) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در سال 1403 و تأکید بر برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه مدیریت پسماند کشور با توجه به الگوی اقتصاد چرخشی و همچنین لزوم حمایت از مواد و انرژی تولیدی از پسماندها زمینه برای سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت تولید حداقلی پسماند و بازیابی حداکثری مواد و انرژی از پسماندها فراهم شده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌توان نسبت به جذب سرمایه در این حوزه اقدام کرد [11] و [12].
2. ارتقای تعاملات با کشورهای همسو: در راستای تحقق بند «۱۵» سیاست‌های کلی حوزه محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه‌ فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط، توصیه می‌شود در سالیان آتی بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای موجود در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین تعاملات با قدرت‌های اقتصادی نوظهور مدنظر قرار گیرد. ازسوی‌دیگر با توجه به وجود نمونه‌های موفق در زمینه‌هایی نظیر اجرای کمربند سبز در جمهوری خلق چین به طول 940 کیلومتر و همچنین طرح خاورمیانه سبز توسط عربستان سعودی فرصت مناسبی جهت بهره‌گیری از این تجربیات و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات است که می‌تواند در پیشبرد توسعه کم‌کربن و اقتصاد سبز در کشور مفید فایده باشد [13] و [14].
3. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان محرکی کلیدی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش اثرات محیط زیستی بخش انرژی شناخته می‌شود. این حوزه با مزایای متعددی همچون کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تأمین امنیت انرژی و ایجاد اشتغال پایدار همراه است. حرکت به سوی استفاده از این منابع علاوه‌بر کمک به حل مشکل ناترازی انرژی زمینه را برای اجرایی‌سازی ماده (19) قانون هوای پاک و بر بند «۸» سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست را فراهم می‌سازند. پیشرفت‌های فناوری، هزینه تولید انرژی خورشیدی و بادی را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و امکان رقابت با سوخت‌های فسیلی را فراهم کرده است. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر هزینه اولیه بالای نصب، نیاز به زیرساخت‌های پیشرفته و وابستگی به موقعیت‌های جغرافیایی خاص توسعه سریع این بخش را محدود می‌کند. درحال‌حاضر توان اسمی برق در کشور 90/9 هزار مگاوات است که با وجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی‌بر سهم ۵ درصدی (۴.۵ هزار مگاواتی) توان تولید برق تجدیدپذیر، 1/1 درصد توان اسمی نیروگاه‌های برق مرتبط با تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور حدود ۱۲۴ گیگاوات برآورد شده ‌است. انرژی خورشیدی با ۷۱ گیگاوات و بادی با ۴۹ گیگاوات بیش از ۹۷ درصد از کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل باید در اولویت قرارگیرند[15]. با توجه به روند جهانی انتقال انرژی، سرمایه‌گذاری در این حوزه نه تنها بازدهی اقتصادی بلندمدت دارد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آثار تغییرات اقلیمی و محیط زیستی دارد.
4. توسعه حمل‌ونقل پاک: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل پاک یک انتخاب استراتژیک و هوشمندانه برای دستیابی به آینده‌ای پایدارتر است که می‌تواند تأثیرات مثبت گسترده‌ای در ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. این نوع سرمایه‌گذاری با کاهش آلودگی هوا، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، به حفظ محیط زیست کمک می‌کند. از منظر اقتصادی، حمل‌ونقل پاک با کاهش هزینه‌های مربوط به سوخت‌های فسیلی، نگهداری وسایل نقلیه و همچنین کاهش هزینه‌های مرتبط با آسیب‌های ناشی از آلودگی، می‌تواند در بلندمدت صرفه‌جویی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. علاوه‌بر این، اجرای چنین پروژه‌هایی فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و باعث رونق اقتصادی در بخش‌های مرتبط می‌شود. ازسوی‌دیگر، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند مزایای اجتماعی متعددی نظیر افزایش ایمنی جاده‌ها، کاهش ترافیک شهری و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی داشته باشند. البته موفقیت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به عوامل متعددی وابسته است. برنامه‌ریزی دقیق و جامع برای اجرای پروژه‌ها ضروری است تا چالش‌هایی مانند هزینه بالای اولیه، محدودیت‌های فناوری و کمبود زیرساخت‌های لازم (مانند ایستگاه‌های شارژ) مدیریت شوند. همچنین، تأمین مالی کافی از طریق منابع دولتی و خصوصی، همراه با مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، نقش کلیدی در تحقق اهداف دارد [16].
5. اصلاح و تقویت چرخه عوارض سبز در کشور: به‌منظور رفع تعارض‌های قانونی عوارض سبز با قوانین و مقررات محیط ‌زیستی نظیر ماده (12) قانون هوای پاک، مواد (15) و (19) قانون حفاظت از خاک و مواد (1) و (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها ‌باید عوارض سبز از موضوع جرائم آلایندگی جدا شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت تقویت چرخه عوارض سبز، هزینه‌کرد عوارض دریافتی در موضوعات اولویت‌دار محیط ‌زیستی است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود شورای برنامه‌ریزی استان به‌طور سالیانه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارت کشور پروژه‌‌های اولویت‌دار محیط ‌زیستی استان را تعیین کرده و گزارشی از میزان پیشرفت را به‌طور عمومی منتشر کند. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد که اختصاص بخشی از درآمد‌های حاصله به واحد‌های مشمول به‌منظور کاهش آثار محیط ‌زیستی موجب افزایش اعتماد و مشارکت خواهد شد. این مرکز پیش از این در گزارشی ضمن آسیب‌شناسی موضوع عوارض سبز، پیش‌نویس اصلاحی مواد (27) و (40) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را ارائه نموده است[17].