خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

بیش از 80 درصد از برق تولیدی کشور حرارتی و وابسته به سوخت گاز طبیعی است و این وابستگی باعث شده تا بروز ناترازی گاز طبیعی منجر به ایجاد چالش در زمینه تأمین سوخت نیروگاه‌ها شود. لذا محدودیت در افزایش توان تولیدی از یک‌سو و افزایش میزان مصرف از‌سوی دیگر، منجر به ناترازی عرضه و تقاضای برق شده است. به‌علت عدم تنوع در سبد تولید برق کشور و وابستگی بالای آن به گاز و محدودیت تأمین سوخت گاز، شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخ‌گوی برق مورد نیاز جهت رشد اقتصادی کشور باشد، لذا تنوع‌بخشی به سبد تولید برق ضروری و از اولویت‌های کشور است.

در حال حاضر توان اسمی برق در کشور برابر با 90/9 هزار مگاوات است که به‌رغم حکم قانونی برنامه ششم توسعه، مبنی‌بر سهم ۵ درصدی (4/5 هزار مگاواتی) توان تولید برق تجدیدپذیر، فقط 1/1 درصد توان اسمی نیروگاه‌های برق مرتبط با تجدیدپذیر می‌باشد. مجموع پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور حدود 124 گیگاوات برآورد شده است. انرژی خورشیدی با 71 گیگاوات و بادی با 49 گیگاوات بیش از 97 درصد از کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل بایستی در اولویت قرار گیرند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

منابع در دسترس مهم‌ترین عامل در انتخاب تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشورهاست. سبد تولید برق در کشورهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها تنوع بیشتری دارد و به‌رغم اینکه بخش گازی در آنها دارای بیشترین سهم است، اما کشورهایی مثل کانادا و برزیل به‌دلیل داشتن منابع آب فراوان، برق‌آبی در تولید برق نقش مهمی دارند. در کشورهای اروپایی نیز به‌دلیل کمبود منابع گازی، سهم تجدیدپذیر بیشتر و به بیش از 20 درصد نیز می‌رسد. در سبد تولید برق کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه به‌دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، سوخت‌های فسیلی در تولید برق سهم بسیار بالایی داشته و به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد. در کشورهای شرق آسیا مانند چین، استرالیا، هند و اندونزی، سهم زغال‌سنگ قابل‌توجه است و بیش از 50 درصد از سبد تولید برق را تشکیل می‌دهد. با همه این تفاسیر اکثر کشورهای توسعه‌یافته در حال تغییر سیاست و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق هستند. به‌نحوی‌که بر‌اساس برآوردهای بین‌المللی، با افزایش میزان تولید برق تا سال ۲۰۵۰ میلادی به 1/6 برابر، سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر به ۴۳ درصد می‌رسد.

در ایران به‌لحاظ توزیع جغرافیایی، پتانسیل تولید برق تجدیدپذیر در استان‌های شرقی و جنوب شرقی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است. در مجموع استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان ‌جنوبی، خراسان‌ رضوی و کرمان پتانسیل 40 هزار مگاواتی توان تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی را دارا می‌باشند. استان کرمان بیشترین پتانسیل خورشیدی و استان سیستان و بلوچستان بیشترین پتانسیل بادی را دارد.

همچنین بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که توزیع جغرافیایی صنایع متناسب با پتانسیل تجدیدپذیر در کشور نیست. به‌عنوان مثال تنها ۱۳ درصد از کارخانه‌های سیمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌ رضوی و خراسان ‌جنوبی قرار دارد، اما پتانسیل این استان‌ها برای استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بالاست و می‌توان از این ظرفیت استفاده نمود. از‌سوی دیگر با توجه به ظرفیت بالای تولید برق تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در سه استان مرزی خراسان ‌رضوی، خراسان‌ جنوبی و سیستان ‌و‌ بلوچستان و نیاز کشورهای هم‌جوار در مرز شرقی کشور به برق، با توسعه برق تجدیدپذیر در شرق کشور، تقاضای مناسبی جهت دریافت برق به وجود خواهد آمد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• مهم‌ترین مشکل در عدم اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید عدم تضمین در تسویه بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده است. پیشنهاد می‌شود تا به‌منظور تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد مبتنی‌بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی تأسیس گردد. با استفاده از منابع صندوق، تسویه گواهی‌ها در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی تضمین شده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه می‌یابد (مجلس شورای اسلامی).
• یکی از مشوق‌های اصلی در توسعه برق تجدیدپذیر، فراهم‌سازی امکان صادرات برق تجدیدپذیر است. در‌صورتی‌که اجازه صادرات برق به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر داده شود، انگیزه کافی برای توسعه آن ایجاد خواهد شد. پتانسیل تجدیدپذیر در استان‌های شرقی کشور بسیار بالاست و امکان صادرات آن به کشورهای همسایه وجود دارد. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود در طول برنامه هفتم توسعه، امکان صادرات حداقل ۵۰ درصد ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زمان غیراوج فراهم شود. همچنین در‌صورتی‌که به هر دلیلی اجازه صادرات ظرفیت ذکر شده داده نشود، وزارت نیرو موظف می‌شود معادل ریالی برق صادر نشده را با متوسط نرخ صادراتی برق خریداری نماید. (مجلس شورای اسلامی‌-وزارت نیرو).
• به‌دلیل تعرفه پایین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور، به‌لحاظ اقتصادی امکان رقابت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سایر نیروگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیشنهاد می‌شود تا با حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه مستقیماً به جامعه هدف، علاوه بر تشویق به بهره‌ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر، رقابتی شود (دولت‌–‌وزارت نیرو‌–‌وزارت نفت).
• پیشنهاد می‌شود در کنار تکلیف ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی‌بر تأمین 5 درصد برق صنایع از محل انرژی تجدیدپذیر، در برنامه هفتم توسعه نیز 5 درصد از برق مشترکان اداری با برق تجدیدپذیر تأمین شود. برآورد می‌شود از این طریق، ظرفیت به میزان حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول برنامه هفتم توسعه در کشور ایجاد گردد (مجلس شورای اسلامی‌-دولت‌–‌وزارت نیرو).
• با توجه به تکلیف قانونی خودتأمینی برق صنایع مبتنی‌بر ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ایجاد ظرفیت احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تمامی بخش‌ها، پیشنهاد می‌شود که امکان پیش‌فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیرها در بورس انرژی ایجاد شود تا شرکت‌های تخصصی دارای مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با عرضه سهم‌های خرد، به تقاضای احداث سایر بخش‌های مصرف برق کمک کنند. (وزارت نیرو‌–‌سازمان بورس).

1. مقدمه

در حال حاضر بیش از 80 درصد از برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که سوخت آن گاز طبیعی است. وابستگی بالای تولید برق به گاز، باعث شده تا در کنار افت تولید گاز پارس جنوبی علاوه‌بر ایجاد چالش در تأمین گاز کشور، مسئله تولید برق را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌رغم وجود ظرفیت مازاد تولید برق در زمستان، نگرانی‌هایی در زمینه تأمین برق به‌دلیل محدودیت در گاز طبیعی وجود دارد که با سوخت مایع جایگزین می‌شود. استفاده از سوخت جایگزین مایع منجر به آلودگی بیش از حد ناشی از احتراق در نیروگاه شده و به آلودگی زیست‌محیطی دامن می‌زند. فارغ از بحران‌های ناشی از آلودگی‌هوا، عدم تأمین برق در فصول گرم سال نیز خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی مانند تعطیلی مدارس و ادارات و محدودیت در تولید صنایع را نیز به‌همراه داشته است. گفتنی است در سال 1400 حدود 16 میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور سوزانده شده که علاوه‌بر آلودگی زیست‌محیطی، منجر به عدم‌النفع ناشی از فرصت صادرات سوخت نیز می‌شود.

نکته مهمی که بایستی توجه ویژه‌ای به آن داشت این است که مصرف برق نیز به‌صورت مداوم در حال افزایش است و با توجه به گسترش تکنولوژی، تغییر رویکرد به‌سمت افزایش استفاده از تجهیزات برقی، به‌خصوص خودروهای برقی با سرعت بالایی در حال گسترش بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 حدود 50 درصد از سهم مصرف انرژی دنیا مربوط به برق باشد که لزوم توسعه ظرفیت تولید برق را طلب می‌کند. از‌سوی دیگر در حال حاضر کشور در بخش حمل‌ونقل نیز نیازمند تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودروهای سبک است و در صورت عدم توجه به این مسئله، ناترازی بنزین در این بخش جدی است. لذا با توجه به روند روبه‌رشد استفاده از خودروهای برقی در دنیا، بایستی کشور نیز علاوه‌بر استفاده از بنزین و گاز طبیعی، سهم خودروهای برقی را در سبد خودروهای خود افزایش دهد که یکی از گزینه‌های جدی برای تولید برق مورد نیاز این خودروها توسعه انرژی تجدیدپذیر است.

در حال حاضر توسعه اقتصادی در اولویت کشور است، به‌نحوی‌که در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز رشد اقتصادی ۸ درصد مد‌نظر قرار گرفته شده است. بخش زیادی از دستیابی به بخشی از این هدف نیازمند توسعه صنعتی است که لازمه آن تأمین انرژی برق است. در حال حاضر در صورت عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، امکان تأمین آن با توجه به محدودیت در تأمین سوخت دور از ذهن است. با توجه به‌تمامی موارد مطرح شده و پتانسیل بالای کشور در حوزه تولید برق از منابع خورشیدی و بادی، حرکت به‌سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر یک الزام است و ضروری است تدابیر مشخصی برای ایجاد انگیزه جهت توسعه آن اندیشیده شود. به همین منظور در این گزارش ابتدا سوابق قانونی مرتبط با حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مرور شده و سپس پتانسیل حال حاضر کشور برای تولید برق تجدیدپذیر بررسی می‌شود. در ادامه وضعیت فعلی توسعه برق تجدیدپذیر در ایران با توجه به قوانین وضع شده و اهداف کمّی و همچنین شرایط موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بررسی تجارب چند کشور منتخب از منظر راهکارهایی که نسبت به توسعه تولید برق از انرژی تجدیدپذیر داشته‌اند، پیشنهادهایی طی برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

2. سوابق قانونی مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر

ایران دارای پتانسیل‌های فراوانی جهت افزایش ظرفیت تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر است. این مسئله از سال‌های دور مورد توجه نیز قرار گرفته و به‌منظور سرعت‌بخشی به روند تولید برق تجدیدپذیر، قوانین و مقرراتی برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه تدوین و تصویب شده است. عمده قوانین موجود در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر شامل «حمایت از طریق خرید تضمینی»، «ارائه تسهیلات و کمک‌های بلاعوض» و همچنین «هدف‌گذاری کمّی» است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مواد قانونی مرتبط با این حوزه اشاره‌ شده است.

خرید تضمینی: بحث خرید تضمینی برق اولین‌بار در سال 1379 مورد توجه قرار گرفت. مطابق با بند «ب» ماده (122) قانون برنامه سوم توسعه، به وزارت نیرو تکلیف شد تا با توجه به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی‌ها، نسبت به صدور مجوز احداث نیروگاه و تولید برق اقدام کند و جهت حمایت از بخش خصوصی، خرید برق از آن بخش را تضمین نماید. در سال 1380 نیز در ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به آن اشاره شد و وزارت نیرو مکلف شد برق تولیدی توسط نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان بخش‌های خصوصی و دولتی را با قیمت‌های تضمینی خریداری نماید و برای برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو توسط بخش‌های غیر‌دولتی، نرخ ویژه‌ای در نظر گرفته شود. در قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1390 نیز مجدداً نسبت به خرید تضمینی تأکید شد. در ماده (133) برنامه پنجم توسعه شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده شد نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. در همین سال، در ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز وزارت نیرو مکلف می‌شود تا به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی‌های بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی و زیست‌توده،^[1] از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید. در این قانون، محل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر، از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده براساس سوخت‌های وارداتی مایع و قیمت‌های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست به ازای برق تولیدی این نیروگاه‌ها تعیین شده است. همان‌طور که مشخص است خرید تضمینی یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که دولت جهت حمایت از توسعه برق تجدیدپذیر به آن تکیه داشته است.

تسهیلات و کمک‌های بلاعوض: برای ارائه تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر نیز قوانینی تصویب شده است. در ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مصوب سال 1388، دولت مکلف شده است تا سی درصد (۳۰%) خالص وجوه حاصل از اجرا قانون مذکور را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای برخی مصارف از‌جمله توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه نماید. همچنین در قانون حمایت از صنعت برق، مصوب سال 1394، سعی شده است تا منابع لازم جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر لحاظ شود. به همین منظور، در ماده (5) این قانون دولت موظف شده برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت تولید برق تجدیدپذیر و پاک، عوارض مصرف هر کیلو‌وات‌ساعت برق را در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید. میزان عوارض برق و مصارف آن هر‌ساله در قانون بودجه سنواتی لحاظ می‌شود. این حکم یکی از مهم‌ترین منابع خرید تضمینی برق تجدیدپذیر بوده است. همچنین بند «ی» تبصره «15» قانون بودجه 1400 در اجرای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی است و بر‌اساس آن دولت مکلف شده بود سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف بیست‌و‌پنج‌ هزار میلیارد ریال به سرمایه‌گذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل نماید که با اجرای این بند، بخش عمده‌ای از مطالبات سرمایه‌گذاران تولید برق تجدیدپذیر از طریق تخصیص حواله سوخت گاز تسویه شده است. در تبصره «14» قانون بودجه سال 1401 نیز تا سقف 30000 میلیارد ریال طبق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف بودجه برای توسعه تجدیدپذیر پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به اینکه در اولویت این تبصره قرار نداشت از‌این‌رو محقق نشد. گفتنی است در ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در زمره طرح‌هایی که به افزایش تولید یا صرفه‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده‌های نفتی و حتی کاهش گازهای گلخانه‌ای بیانجامد قرار گرفته است و این ماده می‌توانست حمایت مالی خوبی را از این منظر ایجاد کند، هرچند عملکرد این ماده با مشکلات بسیاری همراه بوده است.

هدف‌گذاری کمّی: علاوه‌بر حمایت‌های تسهیلاتی و مالی، در سال‌های گذشته هدف‌گذاری کمّی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. یکی از شاخص‌ترین هدف‌گذاری‌های انجام‌ شده در این زمینه، تکلیف قانونی ماده (50) قانون برنامه ششم توسعه است که بر‌اساس آن دولت مکلف شده سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج‌ درصد (۵%) ظرفیت برق کشور برساند. همچنین بر‌اساس ماده (19) قانون هوای پاک، مصوب سال 1396، وزارت نیرو مکلف است حداقل سی درصد (30%) از افزایش سالیانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور را از طریق انرژی تجدیدپذیر تأمین کند که هر دو هدف‌گذاری انجام شده با عملکرد فاصله دارد.

با توجه به موارد ذکر شده و به‌رغم تکالیف قانونی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در حد انتظار نبوده است. در سال‌های اخیر نیز توجه به توسعه انرژی تجدیدپذیر در قوانین مرتبط مورد توجه قرار گرفت. در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در آبان ۱۴۰۱ به تصویب رسید، رویکرد خود‌تأمینی برق صنایع به‌عنوان یک راهکار پیشنهادی جهت افزایش ظرفیت تولید برق مورد توجه قرار گرفته است. بر‌اساس ماده (4) این قانون، صنایع انرژی‌بر مکلفند حداقل ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند و در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. همچنین در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مصوب سال 1401 نیز رویکرد مشابهی اتخاذ شده است. طبق ماده (16) این قانون، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف شده‌اند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالیانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم قانون حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. لازم به ذکر است که مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد.

حمایت از توسعه انرژی تجدیدپذیر در بسیاری از قوانین مورد توجه قرار گرفته است که این مسئله شامل مصوبات هیئت‌دولت نیز می‌شود، اما با وجود تمامی این قوانین، انرژی‌های تجدیدپذیر هیچ‌گاه متناسب با انتظار و ظرفیت کشور توسعه نیافته است.

نمودار 1. سری زمانی قوانین مرتبط با حوزه تجدیدپذیر به تفکیک نوع حمایت

مأخذ: نگارنده.

3. وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا

در این بخش وضعیت انرژی تجدیدپذیر در دنیا و همچنین برخی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد. عمده بررسی انجام شده در این حوزه راهکارهایی است که این کشورها جهت افزایش سهم تولید برق تجدیدپذیر اجرا کرده‌اند. اگرچه هرگونه پیشنهاد در این زمینه باید با در نظر گرفتن شرایط و ساختار کشور مورد نظر باشد، اما مطالعه اقدامات سایر کشورها دید مناسبی جهت پیاده‌سازی راهکارهای توسعه انرژی تجدیدپذیر ارائه می‌دهد.

در سال ۲۰۰۰ میلادی سهم انرژی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در ایران و جهان به‌ترتیب برابر با 0/01 و 0/09 درصد بوده است، اما عدم توجه به توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران باعث شده تا این اختلاف بیشتر شود، به‌نحوی‌که در سال ۲۰۲۲ سهم تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در دنیا به 5/33 درصد رسیده است و این عدد در ایران کمتر از 0/16 درصد است (نمودار ۲). بررسی وضعیت تولید برق از منابع مختلف نیز نشان‌ می‌دهد که بخش عمده‌ای از برق جهان توسط سوخت‌های فسیلی و به‌خصوص زغال‌سنگ تأمین می‌شود. از سال ۲۰۰۹ به‌بعد میزان تولید برق خورشیدی و بادی سرعت یافته ‌است، به‌نحوی‌که در سال 2021 تولید برق از منابع تجدیدپذیر برابر با ۳۶۰۰ تراوات ساعت بوده که برابر با 16/5 درصد از کل برق تولیدی جهان است و از سهم انرژی هسته‌ای پیشی گرفته است.[2] رشد برق تجدیدپذیر در سال‌های اخیر شدت گرفته و میزان تولید برق تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۲ با 14/7 درصد رشد، به 4200 تراوات ساعت رسیده که قابل‌توجه است.[3] این به این معناست که در حال‌ حاضر تولید برق تجدیدپذیر دو برابر هسته‌ای، حدوداً برابر با برق‌آبی است و با این روند به‌زودی با تولید برق از منابع گازی برابر خواهد شد. بر‌اساس پیش‌بینی EIA تا سال ۲۰۵۰ میلادی میزان تولید برق حدود 1/6 برابر خواهد شد که تولید برق از منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی با شیب زیادی به‌عنوان نخستین منبع تولید برق شناخته خواهند شد. نمودار ۳ (الف و ب) این مسئله را به نمایش می‌گذارد.

نمودار ۲. روند تغییرات سهم انرژی خورشیدی و بادی از کل انرژی اولیه در دنیا و ایران

  Source: Ourworldindata, Share of Primary Energy from Wind and Solar", 2022.

نمودار ۳. پیش‌بینی تولید برق از منابع مختلف تا سال ۲۰۵۰ میلادی بر‌اساس آمار EIA

Source: International Energy Outlook 2021 With Projections to 2050, EIA, 2021.

گفتنی است که منابع در دسترس مهم‌ترین عامل در انتخاب سبد تولید برق کشورها بوده است. سبد تولید برق در کشورهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها تنوع بیشتری دارد و به‌رغم اینکه بخش گازی در آنها دارای بیشترین سهم است، اما کشورهایی مثل کانادا و برزیل به‌دلیل داشتن آب فراوان، منابع آبی نیز در تولید برق نقش مهمی دارند (رنگ آبی). در کشورهای اروپایی نیز اگرچه توزیع سبد تولید برق نیروگاه‌ها دارای تنوع بیشتری است، به‌دلیل کمبود منابع گازی، سهم تجدیدپذیر بیشتر و به بیش از 20 درصد نیز می‌رسد (رنگ سبز). انرژی هسته‌ای، گازی و نیروگاه زغال‌سنگی از دیگر منابع تولید برق در این کشورهاست. در سبد تولید برق کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه نیز، به‌دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز، سوخت‌های فسیلی (گاز و فراورده‌های نفتی) در تولید برق سهم بسیار بالایی داشته و به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد (رنگ زرد). در کشورهای شرق آسیا مانند چین، استرالیا، هند و اندونزی، سهم زغال‌سنگ قابل‌توجه است و بیش از 50 درصد از سبد تولید برق را تشکیل می‌دهد (رنگ مشکی).

نمودار ۴. سهم منابع تولید برق در کشورهای مختلف (سال 2021)

source: Ibid.

اگرچه منابع در دسترس مهم‌ترین عامل در انتخاب نوع سبد تولید برق کشورها بوده، اما اکثر کشورهای توسعه‌یافته در حال تغییر سیاست و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق هستند، لذا در ادامه برخی از راهکارها و سیاست‌هایی که برخی از کشورها برای توسعه انرژی تجدیدپذیر اعمال کردند بررسی می‌شود. چین، آلمان و بریتانیا به‌عنوان کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند که انرژی ‌تجدیدپذیر در آنها سهم بالایی دارد، روسیه به‌عنوان کشوری که به‌دلیل دارا بودن منابع هیدروکربور مشابهت زیادی به ایران دارد، ترکیه به‌عنوان یک نمونه موفق در منطقه و مصر به‌عنوان کشوری که به‌تازگی به‌سمت تجدیدپذیر حرکت کرده و موفق نیز بوده انتخاب‌ شده‌اند.

1-3. چین

شروع جدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در چین از سال 2006 آغاز شد، زمانی‌که شورای ایالتی، قانون تجدیدپذیرها[4] را تصویب کرد که پس از بازنگری در سال 2009، تا امروز در حال اجراست. این قانون شامل چهار ساز‌و‌کار برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر است که عبارتند از:

• تعیین هدف ملی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر: چین مجموعه‌ای از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت را تدوین کرده که دستورالعمل‌ها و اهدافی را برای ارتقای انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین می‌کند. از‌این‌رو بر‌اساس تقاضای انرژی و شرایط منابع انرژی تجدیدپذیر در سراسر کشور، اهداف میان‌مدت تا بلندمدت برای برق تولیدی انرژی‌های تجدیدپذیر از کل برق تولیدی تعیین شده است.
• خرید تضمینی برق: الزامی است که در آن دولت برای تشویق توسعه صنعت تولید برق تجدیدپذیر، این برق را با قیمتی مشخص در هر سال خریداری می‌کند. به‌دلیل عدم پایداری و هزینه بالای تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر، مزیت رقابتی کمتری در رقابت با تولید انرژی سنتی دارد. به‌منظور حفاظت از بقای صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده از این ابزار اجتناب‌ناپذیر است.
• اجرای ساز‌و‌کار اشتراک هزینه: ابزاری سیاستی برای حل مشکل شکاف قیمت بین قیمت تولید برق از منابع تجدیدپذیر و متعارف است. در این سازوکار، تفاوت قیمت برق تجدیدپذیر و برق متعارف، به قیمت فروش برق تجدیدپذیر در بازار اضافه می‌شود و قدرت رقابت برق تجدیدپذیر نسبت به سایر منابع متعارف تولید برق را افزایش می‌دهد.
• سیاست اولویت مالیاتی: طبق قانون تجدیدپذیرها، دولت چین می‌تواند مشوق‌های مالیاتی را برای طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر اعطا کند. این مشوق‌ها شامل تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

با اجرای سیاست‌های فوق که نتیجه تصویب قانون تجدیدپذیرها بود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در چین شتاب فراوانی گرفت. به‌نحوی‌که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در چین از 24 مگاوات در سال 2001 به 306 هزار مگاوات در سال 2021 رسید. اداره ملی انرژی چین، احداث نیروگاه‌های خورشیدی با رشد ثابت ۳۰ هزار مگاوات در سال را تا سال 2050 برنامه‌ریزی کرده است. همچنین در زمینه انرژی بادی تا پایان سال 2021، این کشور 329 هزار مگاوات برق بادی نصب کرده که بیشتر از مجموع کل اتحادیه اروپاست.[5] نمودار ۵، برق تولیدی بر‌اساس منبع انرژی را در سال 2021 در چین نشان‌ می‌دهد. در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۴ درصد برق تولیدی در چین از منابع تجدیدپذیر بوده است. روند رشد تولید برق تجدیدپذیر در سال‌های اخیر در چین رشد چشمگیری داشته و متوسط سالیانه حدود 25 درصد رشد را نشان ‌می‌دهد.

نمودار ۵. میزان برق تولیدی در چین بر‌اساس منبع انرژی در سال 2021

source: B. P. "bp Statistical Review of World Energy", 2022.

۲-3. روسیه

در سال 2013، قراردادی موسوم به قرارداد تحویل ظرفیت[6] به‌صورت ویژه برای منابع تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در روسیه شکل گرفت که سازوکاری برای تضمین بازگشت سرمایه در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود. قرارداد تحویل ظرفیت، توافقی مابین تولیدکنندگان، مشتریان و سرمایه‌گذاران است که برای سرمایه‌گذاران اطمینان‌خاطری برای کسب درآمد با قیمت‌های ثابت را تضمین می‌کند. تولیدکنندگان موظفند ظرفیت جدید را در بازه زمانی مشخص راه‌اندازی کنند و در مقابل، ضمانت سرمایه‌گذاری‌های خود را دریافت کنند و در‌صورتی‌که در مدت زمان معین، نیروگاه‌ها را احداث نکنند، موظف به پرداخت جریمه به‌ازای هر روز تأخیر هستند. اما داده‌ها نشان ‌می‌دهد که به‌علت عدم ورود سرمایه‌گذاران، این مدل به‌خوبی پیش نرفته است. با وجود پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر در روسیه، وسعت زیاد این کشور، تراکم کم آن و دوری مکان‌های مساعد از مراکز تقاضا، از‌جمله مهم‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بود.[7] با انجام مجموعه اقدامات مذکور، در سال 2021 میزان برق تولیدی در روسیه بر‌اساس منبع انرژی در روسیه به‌صورت نمودار ۶ آمده است. سهم برق تجدیدپذیر در روسیه کمتر از 0/1 درصد است. هرچند در دو سال اخیر میزان تولید برق تجدیدپذیر در این کشور سه برابر شده‌، اما حدود ۶ تراوات ساعت بوده و در مقایسه با تولید سایر منابع و همچنین سایر کشورها قابل چشم‌پوشی است.

نمودار ۶. میزان برق تولیدی در روسیه بر‌اساس منبع انرژی در سال 2021

Source: Retrieved from Energy, B. P. "bp Statistical Review of World Energy", 2022.

3-3. آلمان

قانون انرژی‌های تجدیدپذیر[8] در سال 2000 توسط پارلمان آلمان به تصویب رسید و از آن سال، ابزار اصلی قانونگذاری آلمان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. این قانون، به تمام تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر قیمت ثابتی بالاتر از بازار را به‌مدت 20 سال تضمین می‌کند. بعد از مدتی برای احداث مولدهای بالای 100 کیلووات در این قانون اصلاحاتی رخ داد و برای سازندگان این دسته از مواد و نیروگاه‌ها برنامه مزایده‌ای معرفی شد که بر‌اساس آن، کمترین قیمت پیشنهادی برای تولید هر کیلووات ‌ساعت برق تولیدی برنده مزایده شده و خرید برق به‌مدت 20 سال با قیمت پیشنهادی تضمین می‌شود. دارندگان چنین مولد و نیروگاه‌هایی بایستی برق خود را مستقیماً در بازار بفروشند و پس از آن، تفاوت بین میانگین قیمت ماهیانه بازار عمده‌فروشی و تعرفه مزایده را دریافت می‌کنند. برای مولدهای کمتر از 100 کیلووات نیز خرید تضمینی برق، بدون اجرای مزایده، به‌مدت 20 سال انجام ‌می‌شود. برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این موارد، به صورت‌حساب‌های مصرف‌کنندگان برق، اعم از صنعتی و خانگی، هزینه‌ای اضافه شد که حدود 20 درصد از قبض برق مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد.

برنامه تجارت انتشار کربن نیز ابزار دیگری بود که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در آلمان مورد استفاده قرار گرفت. بر‌اساس این برنامه، ابتدا برای صنایع مختلف (از‌جمله نیروگاه‌های با سوخت فسیلی) مقدار مجاز انتشار گازهای گلخانه‌ای مشخص شده و گواهی برای این منظور صادر می‌شود. در‌صورتی‌که هر صنعت بیش از مقدار تخصیص داده شده گازهای گلخانه‌ای منتشر کند، باید برای هر مقدار اضافی، سهمیه‌ای خریداری کند که بخش اعظمی از منابع حاصل از آن برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌کار گرفته ‌می‌شود و از‌سوی دیگر این برنامه منجر به ایجاد فشار بر سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های با سوخت فسیلی برای حرکت به‌سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد.

علاوه بر آنچه گفته شد، اهدای کمک‌های مالی بلندمدت و وام‌های کم‌بهره توسط دولت آلمان برای توسعه طرح‌های حامی محیط زیست نیز در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بسیار مؤثر بوده است. از دیگر حمایت‌های دولت آلمان از برق تجدیدپذیر می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، نرخ عوارض ثابت و دسترسی منظم به شبکه انتقال برق اشاره کرد. در سال 2020، ائتلاف حاکم بر آلمان با تغییراتی در قانون انرژی به هدف تولید 65 درصد برق از منابع تجدیدپذیر تا سال 2030 موافقت نمود. این قانون که از ابتدای سال 2021 لازم‌الاجرا شد، به‌دنبال تضمین این است که تولید برق از سال 2050 از منابع عاری از کربن باشد. بدین‌منظور سرعت رشد نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رسیدن به این هدف مشخص و برای اولین‌بار نظارت بر آن به‌صورت سالیانه با هدف انجام اصلاحات در صورت خارج شدن هدف از مسیر مورد نظر مصوب شد. 

مجموع این حمایت‌ها باعث شد که ظرفیت نصب شده 114 مگاوات انرژی خورشیدی آلمان در سال 2000، به 58/5 هزار مگاوات در سال 2021 برسد و ظرفیت نصب شده نیروگاه بادی این کشور، از 6 هزار مگاوات در سال 2000، به 63/8 هزار مگاوات در سال 2021 برسد.[9] با انجام مجموعه اقدامات مذکور، در سال 2021 میزان برق تولیدی در آلمان بر‌اساس منبع انرژی در آلمان به‌صورت نمودار ۷ است. از سال ۲۰۱۰ به‌صورت متوسط سالیانه حدود ۵ درصد بر تولید برق تجدیدپذیر در آلمان اضافه شده و در سال ۲۰۲۱ سهم تولید برق از این منبع را به ۳۹ درصد رسانده‌ است.

نمودار ۷. میزان برق تولیدی در آلمان بر‌اساس منبع انرژی در سال 2021

Source: Ibid.

4-3. بریتانیا

از حدود یک دهه پیش، بریتانیا با تدوین و تصویب قوانینی اقدام به اصلاحاتی در بازار برق نمود که هدف آن استفاده بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر به‌منظور کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و همچنین پاسخ به دغدغه‌های زیست‌محیطی جامعه بود. برای این منظور، بریتانیا دست به انجام مجموعه‌ای از اقدامات زد که زمینه‌های آن سال‌ها قبل و در راستای تجدید ساختار بازار برق این کشور ایجاد شده بود. به‌طور مثال قیمت برق در انگلستان شامل هیچ یارانه‌ای نبوده و قیمت‌ها واقعی بودند و لذا جذابیت اصلی برای جلب سرمایه‌گذار وجود داشت و فقط نیاز به یک‌سری از مشوق‌ها بود تا سرمایه‌گذار با خاطری مطمئن اقدام به سرمایه‌گذاری نماید. سبد تولید برق بریتانیا از منابع مختلف انرژی در سال 2021، به‌صورت نمودار ۸ است. سالیانه حدود ۸ درصد بر تولید برق تجدیدپذیر در بریتانیا افزوده شده و سهم آن از کل برق تولیدی را به ۳۹ درصد رسانده ‌است. برای بیان خلاصه‌ای از اقدامات بریتانیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:[10]

1. قراردادهایی تحت‌عنوان تفاوت[11] معرفی شدند که طبق این قراردادها، برای ارائه تضمین درآمد سرمایه‌گذاران، قیمت‌های از پیش تعیین شده برای 15 سال ارائه می‌شدند. اگر قیمت بازار کمتر از مقدار تعیین ‌شده باشد، نیروگاه‌های تجدیدپذیر اضافه دریافت خواهند داشت و اگر قیمت بازار بالاتر باشد، بایستی مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند.
2. در سال 2013 قانونی به نام انرژی[12] در مجلس انگلستان تصویب و از سال 2014 اجرایی شد. در بخشی از این قانون که به «استاندارد عملکرد انتشار»[13] موسوم است، محدودیت‌هایی بر میزان انتشار کربن و سایر آلاینده‌ها توسط نیروگاه‌هایی با سوخت فسیلی، به‌ویژه زغال‌سنگ، اعمال کرد و بر‌اساس میزان انتشار، جرائم مالی در نظر گرفته و در کنار آن برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، مشوق‌هایی ایجاد نمود.
3. در بخشی از قانون انرژی، که موسوم به «قیمت کف کربن»[14] بود، تولیدکنندگان بر‌حسب مقدار کربن تولیدی، ملزم به پرداخت مالیات هستند. هدف از این کار، تشویق سرمایه‌گذاری در تولید برق کم‌کربن در بریتانیاست.[15]

نمودار ۸. میزان برق تولیدی در بریتانیا بر‌اساس منبع انرژی در سال 2021

Source: Ibid.

۵-3. ترکیه

ترکیه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی در بهبود امنیت و تنوع منابع انرژی خود داشته است. این کشور برای افزایش امنیت تأمین انرژی خود به دو روش اقدام نموده است که شامل افزایش تولید از محل انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف از طریق افزایش بهره‌وری بوده است. ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیه طی پنج سال گذشته 50 درصد رشد داشته است. به‌طوری‌که در سال 2019، ترکیه پنجمین سطح افزایش ظرفیت تجدیدپذیر جدید در اروپا و پانزدهمین رتبه را در جهان دارا بوده است. بر‌اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به پتانسیل قابل‌توجه این کشور، ترکیه می‌تواند به رشد بیشتری در انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی دست یابد. گفتنی است که هم‌اکنون ترکیه 3 درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی و 15 درصد را از انرژی بادی تأمین می‌کند. ترکیه قصد دارد تا چند سال آینده سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق خود را به 30 درصد رسانده و همچنین 10 درصد از نیازهای بخش حمل‌و‌نقل را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین نماید. سهم هر یک از منابع انرژی برای تولید برق ترکیه در سال 2021، در نمودار ۹ نشان داده ‌شده است.[16] میزان رشد سالیانه تولید برق از منابع تجدیدپذیر در این کشور 21/3 درصد بوده که قابل‌توجه است. ترکیه برای رسیدن به این جایگاه مجموعه‌ای از اقدامات را در دستورکار قرار داده، که از‌جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:[17]

1. آزادسازی قیمت در بازارهای انرژی و ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری برق باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.
2. رویکرد فعلی ترکیه در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر از سال 2005 و پس از انتشار قانون استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر[18] به‌منظور تولید برق آغاز شده است. اما سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر بین سال‌های 2005 و 2010 به‌دلیل فقدان قوانین ثانویه و سطوح نسبتاً پایین تعرفه سوخت نیروگاه‌های فسیلی محدود باقی‌ماند. با اصلاحیه قانون انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 2010، تعرفه سوخت نیروگاه‌های فسیلی افزایش یافت و همچنین مجموعه‌ای از مشوق‌های مختلف مالی و غیر‌مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شد. پس از این مجموعه اقدامات، سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ترکیه، مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی قرار گرفت.
3. با مصوبه هیئت‌وزیران، حداکثر ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدون نیاز به دریافت هرگونه مجوزی از 500 کیلووات به 1 مگاوات افزایش یافت.
4. رفع محدودیت برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود تأمین و مستقل از شبکه.
5. اعطای معافیت‌ها و تخفیف‌هایی در استفاده از زمین برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر.
6. .تخفیف در هزینه‌های انتقال برق برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به سایر نیروگاه‌ها.
7. معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی برای کلیه تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر.
8. معافیت 8‌ساله نیروگاه‌های تجدیدپذیر از پرداخت هزینه‌های مرتبط با مجوزهای سالیانه.
9. خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با نرخ بر مبنای دلار.
10. برای تشویق تولیدکنندگان تجهیزات داخلی، برای سرمایه‌گذارانی که در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از تولیدات داخلی استفاده نمایند، با توجه به درصد استفاده از تجهیزات ساخت ترکیه، تعرفه برق بیشتر خواهد بود.

نمودار ۹. میزان برق تولیدی در ترکیه بر‌اساس منبع انرژی در سال 2021

Source: Ibid.

3-6. مصر

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های دولت مصر تبدیل شده است. مصر یک استراتژی یکپارچه انرژی پایدار را اتخاذ کرده است که هدف آن افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به 42 درصد از کل ظرفیت تولید برق در مصر تا سال 2035 است. دولت مصر با درک نیاز به اصلاح در ساختار صنعت برق به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید برق، به‌منظور رسیدن به چشم‌انداز سال 2035 به مجموعه‌ای از اقدامات دست زده، که از‌جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.[19]

1. در سال 2014 قانونی به هدف تشویق بخش خصوصی به تولید برق از منابع تجدیدپذیر تصویب شد که از‌جمله مهم‌ترین موارد آن اصلاح تعرفه سوخت نیروگاه‌های فسیلی بود.
2. در سال 2015 با تصویب قانونی جدید، ساختار صنعت برق مصر از حالت انحصاری خارج شده و بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، از یکدیگر تفکیک گردید. مدیریت شبکه برق مصر نیز به یک بهره‌بردار مستقل سپرده شد.
3. یک گام کلیدی دیگر که توسط دولت در جهت ترویج سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته ‌شده، تخصیص زمین برای ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی بوده است.
4. دولت مصر در حرکت خود به‌سمت بازار رقابتی آزاد، در سال 2014 طرحی را برای آزادسازی تدریجی قیمت برق و دستیابی به حذف کامل یارانه برق تا سال 2022 آغاز کرد.[20]
5. خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با تعرفه ارزی.

با انجام این اقدامات سهم هر یک از منابع انرژی در سبد تولید برق مصر در سال 2021، به‌صورت نمودار 10 بوده است. این در‌حالی است که در سال 2010 و قبل از تصویب قوانین اشاره‌ شده، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق مصر فقط حدود یک درصد بوده است.

نمودار ۱۰. میزان برق تولیدی در مصر بر‌اساس منبع انرژی در سال 2021

Source: bp Statistical Review of World Energy, 2022.

4. وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

یکی از پیش‌نیازهای حرکت به‌سمت تنوع‌بخشی سبد تولید برق، بررسی منابع در دسترس جهت استفاده ‌است. در حال حاضر گزینه‌های موجود جهت تنوع‌بخشی به سبد تولید برق شامل افزایش ظرفیت تجدیدپذیر، استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای، زغال‌سنگ و ... است. در ادامه پتانسیل کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4-1. ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در کشور

مجموع پتانسیل توان انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی «خورشیدی»، «بادی»، «برق‌آبی کوچک»، «زیست‌توده» و «زمین‌گرمایی» در کشور معادل 124 هزار مگاوات برآورد می‌شود. از‌این‌رو انرژی خورشیدی با 71 و بادی با 49 هزار مگاوات بیش از 97 درصد از کل پتانسیل موجود کشور در تولید برق تجدیدپذیر را به خود اختصاص می‌دهند (نمودار ۱۱). از‌این‌رو تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های انرژی خورشیدی و بادی دارای اولویت بالاتری است. سایر حوزه‌های تجدیدپذیر مانند برق‌آبی کوچک، زیست‌توده و زمین‌گرمایی نیز با سهم کمتر از 3 درصد، دارای حدود 4 هزار مگاوات پتانسیل هستند.^[21]

نمودار ۱۱. سهم پتانسیل انرژی تجدیدپذیر در کشور به تفکیک نوع (درصد)

مأخذ: گزارش‌های شناسایی سایت‌های پر‌پتانسیل و ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و ارزیابی تلفیقی، ساتبا، ۱400-۱398.

استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی وابسته به موقعیت مکانی است و به همین دلیل کل پتانسیل ۱۲۴ هزار مگاوات ذکر شده را نمی‌توان به‌تمامی مناطق کشور تعمیم داد. جهت بررسی دقیق‌تر این پتانسیل، بایستی موقعیت مکانی به تفکیک نوع انرژی خورشیدی و بادی مد‌نظر قرار گیرد. نمودار ۱۲ میانگین سالیانه سرعت باد را در ارتفاع 100 متر نشان‌ می‌دهد. قابل‌توجه است که برای میانگین سرعت‌های مختلف، از کلاس‌های مختلف توربین بادی استفاده می‌شود و عموماً برای سرعت‌های کمتر از حدود 6 متر بر ثانیه نصب توربین‌های بادی توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل استان‌های شرق و جنوب شرقی کشور دارای پتانسیل انرژی بادی بیشتری هستند. این مسئله برای انرژی خورشیدی نیز با توجه به داده‌های بلندمدت مد‌نظر قرار گرفته است (نمودار ۲). توزیع مکانی پتانسیل انرژی خورشیدی نسبت به بادی از وضعیت بهتری برخوردار است. استان‌های شرقی، مرکزی و جنوب شرقی دارای بیشترین پتانسیل در این زمینه هستند.

نمودار ۱۲. پتانسیل انرژی خورشیدی و بادی در کشور

مأخذ: اطلس منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک کشور، ساتبا، ۱۳۹۷.

بررسی استانی پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر کشور نشان ‌می‌دهد که استان‌های شرقی و جنوب شرقی مانند سیستان ‌و ‌بلوچستان، خراسان ‌جنوبی و خراسان ‌رضوی و همچنین استان کرمان در مرکز کشور دارای پتانسیل 40 هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر خورشید و بادی هستند. استان کرمان بیشترین پتانسیل خورشیدی و استان سیستان ‌و ‌بلوچستان بیشترین پتانسیل بادی را دارند. همچنین در استان‌های فارس، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی و اردبیل، پتانسیل استفاده از انرژی زمین‌گرمایی وجود دارد. بیشترین ظرفیت استفاده از زیست‌توده نیز به استان تهران مربوط می‌شود (نمودار ۱۳). استان‌های شمالی کشور نیز به‌دلیل شرایط جغرافیایی، کمترین پتانسیل برای توسعه ظرفیت تجدیدپذیر را دارا هستند. بالا بودن پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر در استان‌های نوار مرزی شرق ایران، می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای صادرات برق به کشورهای مجاور باشد که منجر به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در این استان‌ها و در‌نهایت تنوع‌بخشی به سبد تولید برق خواهد شد.

نمودار ۱۳. پتانسیل انرژی تجدیدپذیر به تفکیک استان در ایران

مأخذ: گزارش‌های شناسایی سایت‌های پر‌پتانسیل و ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و ارزیابی تلفیقی، ساتبا، ۱400-۱398.

4-2. عملکرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

به‌رغم ضرورت متنوع‌سازی سبد تولید انرژی برق کشور به‌دلیل ملاحظات تأمین سوخت گاز، امنیت انرژی و مباحث محیط زیستی و لزوم حرکت به‌سمت خودروهای برقی و در کنار آنها تکالیف قانونی مانند ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه،[22] تا پایان خرداد 1402 مجموع ظرفیت نصب شده برق تجدیدپذیر کشور برابر با 1.058 مگاوات بوده که معادل 1/13 درصد از کل ظرفیت نصب شده کشور است و دارای اختلاف زیادی با اهداف کمّی برنامه می‌باشد. اگرچه میزان انرژی برق تولیدی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در طول برنامه ششم توسعه افزایش داشته (نمودار ۱۴-الف) و در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۶۴ میلیون کیلووات رسیده، اما تنها حدود 0/5 درصد از کل تولید برق کشور را تشکیل می‌دهد.

نمودار ۱۴. وضعیت انرژی تجدیدپذیر در کشور

مأخذ: آمار ماهیانه وزارت نیرو، اسفند .۱۴۰۱

بررسی توان تولید برق تجدیدپذیر در 10 سال اخیر نشان ‌می‌دهد از سال ۱۳۹۵ با ورود نیروگاه‌های خورشیدی توان تولید برق تجدیدپذیر با نرخ بیشتری رشد داشته است به‌نحوی‌که کل توان تجدیدپذیر از ۳۷۲ مگاوات در سال ۱۳۹۵ به 1058 مگاوات در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. افزایش سهم توان خورشیدی نشان‌دهنده توجه سرمایه‌گذاران به آن است که البته این تمایل در سرتاسر جهان نیز مشاهده می‌گردد. عدم توسعه انرژی زمین‌گرمایی در ایران و سایر کشورهای جهان به‌دلیل هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری بابت اکتشاف و حفاری‌های پر‌هزینه است. در‌حالی‌که رقبای نظیر انرژی خورشیدی و بادی، همان انرژی را با هزینه‌های به نسبت کمتر می‌دهند. در مورد علل عدم توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک نیز می‌توان به نیاز به سرمایه‌گذاری بالا، وابستگی به بارش سالیانه باران و محدودیت‌های مکانی اشاره نمود، به همین دلیل توان اسمی این نیروگاه‌ها در طول سال‌های اخیر ثابت بوده است (نمودار ۱۵).

نمودار ۱۵. ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در 10 سال اخیر

مأخذ: گزارش آماری ماهیانه، خرداد ۱۴۰۲، ساتبا، وزارت نیرو.

از منظر محیط زیستی نیز در سال ۱۴۰۱ کشور با تولید 1764 میلیون کیلووات‌‌ساعت برق تجدیدپذیر،[23] از انتشار ۹۸۲ هزار تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری شده است. این مسئله باعث شده تا مصرف گاز نیز به میزان حدود 47۵ میلیون مترمکعب کاهش یابد. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد، کاهش مصرف آب به‌واسطه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در سال 1401، با توجه به میزان تولید برق ذکر شده، حدود 391 میلیون لیتر آب نیز نسبت به نیروگاه‌های حرارتی صرفه‌جویی شده است.[24] بدیهی است با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر، میزان تولید آلاینده کاهش یافته و میزان صرفه‌جویی در سوخت و آب افزایش بیشتری خواهد داشت. گفتنی است که انرژی تجدیدپذیر نیز دارای برخی ملاحظات محیط زیستی است و اعداد اشاره ‌شده در مقایسه با تولید برق حرارتی بوده است.

5. آسیب‌شناسی عدم توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران و پیشنهادها

بررسی قوانین موجود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نشان‌ می‌دهد که کشور در حوزه قانونگذاری با سه رویکرد خرید تضمینی، ارائه تسهیلات و هدف‌گذاری کمّی سعی داشته به توسعه آن در کشور کمک کنند. تمامی این موارد نتوانسته وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور را بهبود بخشد و شرایط فعلی اختلاف زیادی با اهداف کمّی و برنامه‌های کشور دارد.

از‌جمله مشکلات موجود در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، کمبود منابع مالی و عدم امکان رقابت این نیروگاه‌ها با سایر نیروگاه‌ها با توجه به نرخ پایین سوخت در نیروگاه‌های حرارتی است. تنها منبع مطمئن و پایدار وزارت نیرو برای پرداخت هزینه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق بوده که با توجه به نوسانات ارزی و به‌تبع آن، افزایش هزینه تمام‌ شده برق تجدیدپذیر، کفاف هزینه خرید تضمینی برق از ظرفیت‌های موجود را نیز نمی‌کند.[25] همچنین با توجه به قیمت پایین سوخت تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی، عملاً نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌لحاظ صرفه اقتصادی، امکان رقابت با نیروگاه‌های حرارتی را ندارند. در سال ۱۴۰۱ تعرفه گاز تحویلی به نیروگاه به‌ازای هر مترمکعب ۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده[26] و متناسب با همین مبلغ، نرخ خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی در سال ۱۴۰۱ به‌صورت متوسط برابر با ۹۳۶ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت لحاظ شد.[27] همچنین نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه‌های حرارتی به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند و تأمین سرمایه اولیه آن با توجه به جذابیت پایین سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو بوده است.

از‌سوی دیگر صنعت علاوه‌بر مشکل تأمین برق، با مسئله ناترازی اقتصادی نیز مواجه شده است. مطابق ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق، سازمان برنامه و بودجه کشور بایستی اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق با قیمت تمام شده را به وزارت نیرو پرداخت کند. در سال ۱۴۰۱ متوسط بهای تمام شده هر کیلووات‌ساعت برق کشور برابر 3266 ریال و متوسط قیمت تکلیفی فروش هر کیلووات‌ساعت برق معادل 2376 ریال بوده است. از‌این‌رو براساس اعلام وزارت نیرو، میزان مطالبات این وزارتخانه از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌ شده و قیمت تکلیفی برق بالغ بر 114 هزار میلیارد تومان بوده است؛[28] این در‌حالی است که میزان مطالبات این وزارتخانه از دولت در سال ۱۳۹۹ حدود 78 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و نشان از افزایش سالیانه طلب صنعت برق از دولت دارد. طلب صنعت برق از دولت منجر به ناتوانی این صنعت در پرداخت هزینه خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، عدم امکان سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود تولید و شبکه انتقال و توزیع شده است. بر‌اساس آخرین آمار موجود در سال ۱۴۰۰، بدهی صنعت برق حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که بخش عمده آن مربوط به تولیدکنندگان برق بوده است.[29]

ناترازی تأمین برق و ناترازی اقتصادی که کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است، در یک حلقه بسته بر یکدیگر اثرگذارند و باعث تشدید یکدیگر می‌شوند. این مسئله از دو منظر باعث می‌شود تا افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به کندی صورت پذیرد. به‌دلیل ناترازی اقتصادی، توان مالی این صنعت برای حمایت از طرح‌های حمایتی و تشویقی تجدیدپذیر کاهش می‌یابد و از‌سوی دیگر به‌دلیل ناترازی در تأمین برق، عمده تمرکز دولت بر طرح‌های زودبازده با کمترین هزینه و بیشترین توان تولیدی است. هر دوی این عوامل باعث می‌شود تا عملاً اهداف کمّی با برنامه دارای اختلاف فراوانی باشد. از‌این‌رو یکی از نکات مهمی که حرکت به‌سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل می‌کند، بهبود وضعیت ناترازی اقتصادی و انرژی در صنعت برق است. در کنار آن نیز بایستی مجموعه‌ای از راهکارهایی که باعث توسعه، سرمایه‌گذاری و احداث در انرژی تجدیدپذیر می‌شود صورت پذیرد.

با بررسی شرایط کشور و همچنین مطالعه سیاست‌های سایر کشورها، در ادامه به مجموعه راهکارهایی که می‌تواند اثر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور داشته ‌باشد، پرداخته شده است.

5-۱. افزایش منابع مالی پایدار جهت تضمین در خرید برق تجدیدپذیر و ایجاد انگیزه

از‌آنجا‌که عمده مشکلات فعلی ناشی از محدودیت در تأمین مالی، عدم تضمین خرید برق تجدیدپذیر و در‌نهایت عدم انگیزه اقتصادی کافی جهت سرمایه‌گذاری است، لذا عمده پیشنهادها نیز بایستی در همین راستا قرار گیرد. به‌عنوان مثال یکی از مشوق‌ها می‌تواند مشمول معافیت بهره‌برداران معادن موضوع تبصره «۵» ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) به‌ازای احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بهره‌برداران معادن به میزان بیست ‌درصد (۲۰%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) باشد که از طریق گواهی سلف ظرفیت تجدیدپذیر میسر است. از‌این‌رو در ادامه سه پیشنهاد مبتنی‌بر افزایش تقاضای برق تجدیدپذیر و تضمین خرید برق تجدیدپذیر است تا سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به توسعه نیروگاه‌ها انگیزه اقتصادی کافی داشته ‌باشند.

الف) افزایش توسعه تجدیدپذیر در نوار مرز شرقی کشور با تضمین صادرات

در سال 1400، بالغ بر 5481 میلیون کیلووات‌ساعت برق به کشورهای منطقه صادر شده که 100 درصد آن از طریق نیروگاه‌های دولتی بوده است. با توجه به اختلاف‌قیمت برق صادراتی و فروش برق داخلی، میزان درآمد حاصل از صادرات برق قابل‌توجه است و به‌تنهایی می‌تواند انگیزه فراوانی برای بخش خصوصی و به‌خصوص سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر در افزایش ظرفیت نیروگاهی باشد. در سال ۱۴۰۰، کل درآمد وزارت نیرو از فروش برق حدود ۲/۲ میلیارد دلار بوده که 21/5 درصد آن حاصل از فروش خارجی است. این در‌حالی است که تنها ۲ درصد از کل برق تولیدی صادر شده است، به‌عبارتی متوسط نرخ صادراتی برق حدود ۱۴ برابر نرخ داخلی است[30] (جدول ۱).

جدول ۱. وضعیت فروش داخلی و خارجی برق در سال ۱۴۰۰

مأخذ: صورت‌های مالی پایان دوره به‌همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی، شرکت توانیر، سال ۱۴۰۰.

از‌سوی دیگر حدود 30/7 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در سه استان مرزی خراسان ‌رضوی، خراسان ‌جنوبی و سیستان ‌و ‌بلوچستان وجود دارد که 25 درصد از کل پتانسیل تجدیدپذیر کشور است. کشورهای هم‌جوار در مرز شرقی کشور نیز تقاضای مناسبی جهت دریافت برق از ایران دارند. میزان مصرف برق در افغانستان حدود 5/5 میلیارد کیلووات‌ساعت است که 4/4 میلیارد کیلووات‌ساعت آن (حدود 80 درصد) از طریق واردات تأمین شده است.[32] ایران نیز در سال 1400 حدود 786 میلیون کیلووات‌ساعت برق به افغانستان صادر کرده است.

لذا با توجه به پتانسیل بالای استان‌های نوار مرز شرقی کشور در انرژی تجدیدپذیر، پیشنهاد می‌شود در طول برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سه استان خراسان ‌رضوی، خراسان‌ جنوبی و سیستان‌ و ‌بلوچستان با تضمین امکان صادرات حداقل ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی این نوع نیروگاه‌ها در زمان غیر‌اوج انجام شود و در گام بعدی به سایر استان‌ها تعمیم یابد. جهت تضمین اجرای این پیشنهاد، در‌صورتی‌که به هر دلیلی اجازه صادرات ظرفیت ذکر شده داده نشود، وزارت نیرو موظف است معادل ریالی برق صادر نشده را با متوسط نرخ صادراتی برق به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت تضمین تسویه گواهی‌های صادر شده برق تجدیدپذیر واریز نماید. این مسئله باعث می‌شود با کاهش مدت بازگشت سرمایه، علاوه‌بر ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق، برای استان‌های سیستان ‌و‌ بلوچستان و خراسان ‌جنوبی که جز مناطق کمتر توسعه‌یافته هستند نیز امکان اشتغال و درآمدزایی فراهم می‌شود.

ب) استفاده از ظرفیت صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی

یکی از مشکلات توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر، عدم تحقق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و تبصره «۳» ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف است. در این مواد، منابع مالی از محل سوخت صرفه‌جویی شده ناشی از تولید برق از منابع تجدیدپذیر جهت ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. تاکنون با توجه به میزان سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده، اعتباراتی جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از این مواد قانونی تأمین نشده است. اگرچه در پایان سال ۱۴۰۰، صدور مجوز سرمایه‌گذاری در طرح احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی به‌استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید و ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف در شورای اقتصاد تصویب شد[33] و مناقصات وزارت نیرو نیز مبتنی‌بر همین مصوبه انجام و ۱۲ شرکت برای سرمایه‌گذاری برای ظرفیت ۱۴۳۴ مگاوات انتخاب شدند،[34]‌ اما عملکرد ماده (۱۲) در سال‌های اخیر، نشان از عدم تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل سوخت صرفه‌جویی شده دارد. از سال ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۱، به‌رغم اخذ 30/6 میلیارد دلار مصوبه شورای اقتصاد، عملکرد این ماده بسیار اندک بوده است.

لذا جهت تضمین تسویه سوخت صرفه‌جویی شده پروژه‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی مبتنی‌بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مانند احداث نیروگاه تجدیدپذیر، پیشنهاد می‌شود صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم توسعه تأسیس گردد. منابع این صندوق می‌تواند شامل سهمی از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو، عوارض دریافتی حاصل از هدر‌رفت گازهای مشعل (فلر)، جرائم دریافتی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ردیف‌های مصوب قوانین بودجه سنواتی و همچنین عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هر یک از پروژه (طرح‌) های مصوب شورای اقتصاد خواهد بود. برآورد می‌شود با تضمین تسویه گواهی سوخت صرفه‌جویی شده پروژه‌های تجدیدپذیر مصوب شورای اقتصاد مبتنی‌بر موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری نسبت به احداث نیروگاه اقدام خواهد کرد و ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر با رشد بیشتری افزایش یابد.

ج) تأمین ۵ درصد از برق مصرفی ادارات دولتی از محل تجدیدپذیر

در سال ۱۳۹۵ هیئت‌وزیران در‌خصوص تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌مدت دو سال تصویب کردند[35] که در اجرا به‌دلیل مشکلات اجرایی عملیاتی نبود. در سال ۱۴۰۱ حدود 1/9 میلیون مشترک عمومی برق در کشور وجود داشته که مصرف برقی معادل 27/6 میلیارد کیلووات‌ساعت برق در سال داشته‌اند. این مصرف معادل 8/7 درصد کل مصرف برق کشور است[36] که اکثر مشترکین مصارف عمومی شامل دستگاه‌های دولتی می‌شود.[37] پیشنهاد می‌شود در طی برنامه هفتم توسعه، حداقل ۵ درصد برق مصرفی دستگاه‌های دولتی از طریق برق تجدیدپذیر تأمین شود. جهت اجرایی شدن این موضوع، خرید برق با استفاده از ظرفیت بازار بورس انرژی در تابلو سبز موضوع مصوبه وزارت نیرو[38] که اخیراً تشکیل شده است، می‌تواند صورت پذیرد. برآورد می‌شود از این طریق، به میزان حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول برنامه هفتم توسعه در کشور ایجاد گردد.

5-2. پیش‌فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیر در بورس انرژی

در سال‌های اخیر با توجه به ناترازی برق در فصل تابستان و اعمال طرح‌های مدیریت مصرف برق در زمان‌های اوج مصرف، صنایع تولیدی دچار آسیب شدند. به همین منظور یکی از راهکارهای کشور در حل این بحران و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار آن، استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ در بحث خودتأمینی برق است. به همین جهت بر‌اساس ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر مکلف به احداث 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک از محل منابع داخلی خود هستند و در غیر این صورت در اولویت خاموشی قرار خواهند گرفت. مشابه این مسئله در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان دیده شده و صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل تا پنج درصد (۵%) از برق مورد نیاز سالیانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند.

اگرچه موارد ذکر شده از جنس راهکارهای غیر‌قیمتی است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ورود صنایع به ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از نیروگاه با چالش‌هایی همراه است. صنایع به خودی خود تخصص لازم در تولید برق ندارند و قاعدتاً برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر وابسته به شرکت‌های مرتبط هستند. در صورت اقدام صنایع برای ساخت نیروگاه، دغدغه جدیدی برای آنها ایجاد می‌شود که هدف اصلی صنعت نیست. از‌سوی دیگر شرایط محیطی بر روی تولید برق تجدیدپذیر اثرگذار است. به‌طور مثال در صنعت سیمان، احداث نیروگاه خورشیدی به‌دلایلی نظیر گرد‌و‌غبار حاصله، توجیه فنی و اقتصادی ندارد و گزینه دیگر نیروگاه بادی است که آن نیز وابسته به متغیرهای جغرافیایی است و همان‌طور که پیشتر ذکر شد، تمامی نقاط کشور این پتانسیل را ندارند. همچنین بررسی آماری نشان‌ می‌دهد که توزیع جغرافیایی صنایع، متناسب با پتانسیل تجدیدپذیر در کشور نیست. به‌عنوان مثال تنها ۱۳ درصد از کارخانه‌های سیمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان ‌رضوی و خراسان ‌جنوبی قرار دارد، اما پتانسیل این استان‌ها برای استفاده از منابع تجدیدپذیر بسیار بالاست. همان‌طور که در نمودار 16 نیز مشخص است، استان‌هایی که بیشترین مصرف برق در بخش صنایع را دارند، به نسبت، پتانسیل کمتری نیز جهت ایجاد ظرفیت تجدیدپذیر دارند و برعکس، استان‌هایی که برق مصرفی کمتری در بخش صنعت دارند (سیستان و بلوچستان و خراسان ‌جنوبی)، پتانسیل بالاتری را در انرژی تجدیدپذیر دارا می‌باشند.

نمودار 16. مقایسه مصرف برق بخش صنعت و پتانسیل تجدیدپذیر در استان‌های کشور

مأخذ: سلسله گزارش‌های شناسایی سایت‌های پر‌پتانسیل و ارزیابی منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و ارزیابی تلفیقی، ساتبا، ۱۳۹۸-۱۴۰۰ و آمار تفصیلی صنعت برق ایران، توزیع نیرو برق، وزارت نیرو 1399.

با توجه به نکات ذکر شده، الزام به ساخت نیروگاه توسط صنایع بایستی با تمهیدات دیگری همراه باشد. از‌جمله این تمهیدات می‌توان به پیش‌فروش گواهی ظرفیت تجدیدپذیر در بورس انرژی اشاره نمود که سمت عرضه آن، شرکت‌های تخصصی در زمینه نیروگاهی بوده و در سمت تقاضا، صنایع ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا هر نوع متقاضی قرار دارند (نمودار ۱7). در این حالت شرکت‌های تخصصی که دارای مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر می‌باشند، آن بخش از ظرفیت خود را که خواهان عرضه آن در این بازار هستند به سهم‌هایی خرد تبدیل کرده و آن را عرضه می‌نمایند. در سمت تقاضا نیز ظرفیتی که صنایع ملزم به ایجاد آن هستند، از این بازار خریداری می‌شود. به‌علت رقابتی که در این بازار بین عرضه‌کنندگان و خریداران به وجود خواهد آمد، به‌مرور هزینه‌های ساخت به‌سمت هزینه‌های مرزی رفته و موجب رونق می‌گردد. از مهم‌ترین مزایای این پیشنهاد می‌توان به تسهیل در تأمین مالی ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تسهیل استفاده صنایع از انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از یک نیروگاه بزرگ تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری چند صنعت مختلف اشاره کرد. از‌سوی دیگر با توجه به اینکه پتانسیل تجدیدپذیر در همه نقاط کشور وجود ندارد، سازندگان نیروگاه نسبت به احداث ظرفیت تجدیدپذیر در منطقه‌ای با بالاترین بازده اقدام خواهند کرد. با این پیشنهاد امکان اجرایی شدن قانون مذکور تسهیل شده و امکان توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای همه بخش‌های مصرفی و سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت.

نمودار ۱7. ساختار بازار سلف گواهی ظرفیت تجدیدپذیر

مأخذ: نگارنده.

3-5. اصلاح تعرفه سوخت نیروگاه‌های حرارتی

طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهایی نظیر ایران و عربستان سعودی که در آنها یارانه‌های دولتی به‌طور مصنوعی قیمت سوخت نیروگاه‌های فسیلی را کاهش می‌دهند، با موانع جدی روبه‌رو هستند. به‌طور‌کلی، اعطای یارانه‌های غیرهدفمند می‌تواند منجر به استفاده غیر‌بهینه انرژی شود. در حال حاضر تعرفه سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور مشمول یارانه بسیار زیادی است، به‌نحوی‌که حدود 31 درصد از یارانه گاز طبیعی کشور، به بخش نیروگاهی اعطا می‌شود. در سال 1398، میزان کل یارانه گاز دریافتی نیروگاه‌ها بالغ بر 16 میلیارد دلار بوده است.[39] از‌این‌رو حرکت به‌سمت حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه به‌صورت مستقیم به جامعه هدف، باعث رقابت‌پذیرتر شدن تولید برق تجدیدپذیر خواهد شد که یکی از بنیان‌های جلب سرمایه‌گذار می‌باشد. در این راستا ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق ظرفیت خوبی را ایجاد کرده است که بایستی با نظارت دقیق اجرایی شود.

6. جمع‌بندی

یکی از چالش‌های جدی انرژی کشور، ناترازی عرضه و تقاضای برق در تابستان بوده که منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر به کشور شده است. میزان ناترازی برق در سال‌های اخیر حدود 12 هزار مگاوات بوده که افزایش رشد مصرف در بخش‌های مختلف مصرفی و همچنین محدودیت افزایش ظرفیت تولید به‌دلیل منابع مالی در دسترس و همچنین محدودیت تأمین سوخت مورد نیاز در نیروگاه‌های حرارتی چالش ناترازی به وجود آمده را عمیق‌تر خواهد کرد که لزوم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور را نشان ‌می‌دهد. با توجه به وجود پتانسیل بالای کشور در تولید برق از منابع تجدیدپذیر، اصلی‌ترین گزینه برای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق در کشور بایستی استفاده از این ظرفیت باشد. همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با ناترازی سوخت در بخش حمل‌ونقل نیز مواجه است و روند دنیا حرکت به‌سمت خودروهای برقی است، ایران نیز بایستی جهت افزایش سهم خودروهای برقی، به‌سمت تولید برق تجدیدپذیر حرکت کند که این مسئله نیز لزوم افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را بیش‌از‌پیش نمایان می‌کند. مسائل زیست‌محیطی مانند آلایندگی و مصرف آب نیز از‌جمله موارد دیگری هستند که مزیت نسبی برق تجدیدپذیر به حرارتی را توجیه می‌کنند.

بررسی سبد تولید برق در سایر کشورهای دنیا نشان‌ می‌دهد اگرچه منابع انرژی در دسترس و موقعیت مکانی تعیین‌کننده اصلی در نحوه توزیع سبد تولید برق کشورها بوده، اما سهم تولید برق از انرژی تجدیدپذیر در همه کشورهای توسعه‌یافته با شیب بسیاری روبه‌رشد بوده و هدف‌گذاری‌هایی نیز برای دستیابی به سهم‌های بالای 30 درصد تولید برق تجدیدپذیر صورت گرفته است. در ایران بررسی ظرفیت کشور از منظر تولید برق از منابع تجدیدپذیر بالغ بر ۱۲۴ هزار مگاوات است که ۷۱ هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و ۴۹ هزار مگاوات آن انرژی بادی است. بررسی استانی پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر کشور نشان ‌می‌دهد که مجموع ظرفیت استان‌های شرقی و جنوب شرقی مانند سیستان‌ و ‌بلوچستان، خراسان ‌جنوبی و خراسان ‌رضوی و همچنین استان کرمان، حدود 40 هزار مگاواتی است. استان کرمان بیشترین پتانسیل خورشیدی و استان سیستان‌ و‌ بلوچستان بیشترین پتانسیل بادی را دارند.

با توجه به این پتانسیل و به‌رغم توجه سیاستگذاران به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تنوع‌بخشی به سبد تولید برق در قوانین و مقررات مختلف، سهم بخش تجدیدپذیر از ظرفیت کل برق فقط 1/1 درصد (حدود هزار مگاوات) است که با هدف برنامه توسعه ششم، یعنی توان تولید برق تجدیدپذیر 4/5 هزار مگاوات فاصله بسیاری دارد. مهم‌ترین مشکل در توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور، عدم انگیزه اقتصادی کافی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است که بخش عمده‌ای از آن به‌دلیل نوسانات ارزی، وجود ناترازی اقتصادی صنعت برق، عدم رشد متناسب نرخ خرید تضمینی برق و عدم امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی نشأت می‌گیرد. به‌دلیل ناترازی اقتصادی، توان مالی این صنعت برای حمایت از طرح‌های تشویقی تجدیدپذیر کاهش می‌یابد و از‌سوی دیگر به‌دلیل ناترازی در تأمین برق، عمده تمرکز دولت بر طرح‌های زودبازده با کمترین هزینه است. هر دوی این عوامل باعث می‌شود تا عملاً اهداف کمّی با برنامه دارای اختلاف فراوانی باشد. گفتنی است که اگرچه ناترازی اقتصادی صنعت برق مانع افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است، اما طی برنامه هفتم توسعه با مجموعه پیشنهادهایی می‌توان با ایجاد انگیزه اقتصادی کافی و تضمین در خرید برق تجدیدپذیر از محل‌های مشخص، توان برق تجدیدپذیر را به 10 هزار مگاوات افزایش داد. لذا موارد ذیل در طول برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود:

1. استان‌های شرقی کشور دارای پتانسیل 30/7 هزار مگاواتی تولید برق تجدیدپذیر هستند و امکان صادرات برق به کشورهای افغانستان و پاکستان وجود دارد. با توجه به اختلاف‌قیمت متوسط نرخ داخلی و صادراتی برق، پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سه استان خراسان ‌رضوی، خراسان‌ جنوبی و سیستان‌ و ‌بلوچستان با تضمین امکان صادرات حداقل ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی این نوع نیروگاه‌ها در زمان غیر‌اوج انجام شود.
2. به‌رغم تمایل جدی بخش خصوصی به‌منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بعضاً وجود مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص، به‌دلیل نبود تضمین بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل سوخت صرفه‌جویی شده مبتنی‌بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، توسعه تجدیدپذیرها با کندی همراه بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی تأسیس شود. در این صورت، پس از صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی مابه ازای سوخت صرفه‌جویی شده (مصرف نشده) حاصل از تولید برق تجدیدپذیر، تسویه این گواهی‌ها در بازار بهینه‌سازی به پشتوانه صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام خواهد شد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با ریسک کمتری همراه خواهد بود.
3. در حال حاضر به‌دلیل تعرفه پایین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور، به‌لحاظ اقتصادی امکان رقابت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سایر نیروگاه‌ها وجود ندارد. با توجه به ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیشنهاد می‌شود تا با حرکت به‌سمت حذف تدریجی قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف برق و ارائه یارانه به‌صورت مستقیم به جامعه هدف، علاوه‌بر تشویق به بهره‌ور شدن زنجیره تولید، تولید برق تجدیدپذیر رقابت‌پذیر شود.
4. مصرف بخش عمومی در کشور حدود 8/7 درصد از کل مصرف برق است و بخش عمده‌ای از آن را مشترکان اداری تشکیل می‌دهند. اصلاح تعرفه انرژی در کشور بایستی از دولت شروع شود. لذا پیشنهاد می‌شود 5 درصد از برق مشترکان اداری با برق تجدیدپذیر تأمین شود، به‌عبارتی تضمین لازم برای افزایش ظرفیت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول برنامه هفتم توسعه جهت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود خواهد داشت.
5. با توجه به تکلیف قانونی خودتأمینی برق صنایع مبتنی‌بر ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ایجاد بستری برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای تمامی بخش‌ها، پیشنهاد می‌شود که بازار سلف گواهی ظرفیت تجدیدپذیرها ایجاد شود تا شرکت‌های تخصصی دارای مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با عرضه سهم‌های خرد، به تقاضای احداث سایر بخش‌های مصرف برق کمک کنند.