Author
خلاصه مدیریتی
برای ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، یکی از ابزارهای سیاستگذاری محیط زیست که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها ازجمله ایران قرار گرفته است، اعمال عوارض سبز است. مالیات زیستمحیطی یا عوارض سبز مالیاتی است که از فعالیتهایی که برای محیط زیست مضر تلقی میشوند، اخذ میشود. در اقتصاد، آثار خارجی به پیامدهایی اشاره دارد که فعالیتهای اقتصادی یک فرد یا بنگاه بر دیگران تحمیل میکند، بدون اینکه این پیامدها برای تولیدکننده هزینه یا منفعت دربرداشته باشد. آثار خارجی میتواند مثبت (مانند آموزش که به نفع جامعه است) یا منفی (مانند آلودگی محیط زیست) باشد. عوارض سبز یکی از ابزارهای سیاستگذاری بوده که برای اصلاح آثار خارجی منفی زیستمحیطی طراحی شده است. این عوارض بهطور خاص به فعالیتهایی تعلق میگیرد که باعث تخریب محیط زیست یا تولید آلودگی میشوند. آثار خارجی منفی مانند آلودگی هوا یا انتشار گازهای گلخانهای باعث میشود که هزینههای واقعی تولید یا مصرف (هزینههای اجتماعی) بیشتر از هزینههایی که بهطور مستقیم بر تولیدکننده یا مصرفکننده تحمیل میشود (هزینههای خصوصی) باشد. عوارض سبز یا مالیاتهای زیستمحیطی نوعی ابزار سیاستگذاری اقتصادی است که با هدف کاهش آثار منفی فعالیتهای اقتصادی بر محیط زیست وضع میشود. یکی از مهمترین اهداف عوارض سبز، داخلیسازی هزینههای زیستمحیطی است؛ بدینمعنا که هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست که معمولاً بر جامعه تحمیل میشود، بهصورت مستقیم بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کالاهای آلاینده اعمال شود. این امر باعث میشود که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هزینههای واقعی تولید و مصرف را در نظر بگیرند و به سمت انتخاب گزینههای پاکتر سوق داده شوند. بهرغم مزایای متعدد عوارض سبز، این موضوع مانند هر سیاست مالی دیگری در صورت اجرای نامناسب، میتواند بسترهایی را برای فساد فراهم کند و از اهداف واقعی خود فاصله بگیرد. گزارش حاضر، ضمن بررسی پیشینه مطالعاتی و پیشینه تقنینی این موضوع، نگاهی به چالشهای عوارض سبز در کشور انداخته و پیشنهادهای تقنینی را برای اصلاح مواد مرتبط در قانون مالیات بر ارزشافزوده ارائه کرده است.
ازجمله چالشهای عوارض سبز در کشور ما میتوان به محورهای زیر اشاره کرد:
الف) ناپایداری و نوسانات درآمد حاصله از عوارض سبز برای شهرداریها: نوسانات زیاد در درآمد حاصل از عوارض سبز، برنامهریزی مالی بلندمدت شهرداریها را با مشکل مواجه کرده و باعث عدم اطمینان در استفاده از این درآمد برای اجرای پروژههای محیط زیستی شده است. علاوهبراین، توزیع درآمدهای حاصله در استانهای کشور نامتعادل بوده و در برخی موارد با معضلات محیط زیستی استانهای کشور تناسب لازم را ندارد.
ب) تخصیص نیافتن بخشی از عوارض دریافتی برای تقویت زیرساخت پایشی سازمان حفاظت محیط زیست: همواره این انتظار از طرف سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان یکی از متولیان کلیدی این قانون وجود داشته که بخشی از درآمدهای حاصله به این سازمان برای تقویت زیرساخت پایشی و بهروزرسانی تجهیزات سنجش و پایش آلایندهها اختصاص یابد که فقط در قانون بودجه سال 1399 این موضوع تحقق یافت.
ج) همپوشانی و تعارض با قوانین و مقررات محیط زیستی: قانون مالیات بر ارزشافزوده به شکل کنونی با قوانین محیط زیستی کشور نظیر ماده (12) قانون هوای پاک، مواد (15) و (19) قانون حفاظت از خاک و مواد (1) و (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها، همپوشانی دارد و مصداق تعریف بیش از یک مجازات برای یک جرم مشخص است.
د) عدم شفافیت در نحوه هزینهکرد عوارض دریافتی: بهرغم الزام وزارت کشور به انتشار عمومی گزارش سالیانه نحوه هزینهکرد عوارض و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن تاکنون گزارشی توسط این نهاد منتشر نشده است.
در گزارش حاضر بهمنظور اصلاح و تقویت چرخه عوارض سبز در کشور پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
الف) تفکیک عوارض سبز از جرائم آلایندگی: بهمنظور رفع تعارضهای قانونی عوارض سبز با قوانین و مقررات محیط زیستی نظیر ماده (12) قانون هوای پاک، مواد (15) و (19) قانون حفاظت از خاک و مواد (1) و (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها باید عوارض سبز از موضوع جرائم آلایندگی جدا شود. در این راستا ضروری است؛ شمولیت و میزان عوارض سبز برمبنای رده واحد مربوطه که در ماده (3) تصویبنامه هیئتوزیران با عنوان «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی» مشخص شده است تعیین شود.
ب) هزینهکرد بهینه عوارض دریافتی برمبنای اولویتبندی پروژههای محیط زیستی در استانهای مختلف: یکی از مهمترین اقدامات در جهت جلوگیری از فساد در چرخه عوارض سبز هزینهکرد عوارض دریافتی در موضوعات اولویتدار محیط زیستی است. در این راستا، پیشنهاد میشود شورای برنامهریزی استان بهطور سالیانه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور پروژههای اولویتدار محیط زیستی استان را تعیین کرده و گزارشی از میزان پیشرفت را بهطور عمومی منتشر کند.
ج) تخصیص بخشی از عوارض سبز به سازمان حفاظت محیط زیست برای تقویت زیرساختهای پایشی و ارتقای بهرهوری و کاهش آلایندگی: هرچند تخصیص عوارض سبز اخذ شده به پروژههای محیط زیست شهری اقدام مطلوبی است، اما اختصاص بخشی از درآمدهای حاصله به واحدهای مشمول بهمنظور کاهش آثار محیط زیستی موجب افزایش اعتماد و مشارکت خواهد شد. در چرخه اخذ عوارض سبز، سازمان حفاظت محیط زیست یکی از نقشهای کلیدی را دارد؛ لذا، لازم است بهمنظور تقویت زیرساخت پایشی درصدی از عوارض دریافتی به این سازمان اختصاص یابد.
براساس پیشنهادهای فوق در گزارش حاضر اصلاحیه مواد (27) و (40) قانون مالیات بر ارزشافزوده ارائه شده است.
یکی از دغدغههایی که از دیرباز در کشور مطرح بوده، نسبت رشد اقتصادی کشور با معضلات و آثار محیط زیستی است. افزایش تولید در کشور بهتبع با افزایش برداشت منابع و انتشار آلایندهها به محیط زیست همراه است؛ لذا همواره این نگرانی وجود داشته که رشد اقتصادی منجر به افزایش آثار محیط زیستی و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط زیست کشور شود. این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم معضلات محیط زیستی علاوهبر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، میتواند منجر به ایجاد آثار سوء بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی حتی در کوتاهمدت شود. درحالیکه، رشد اقتصادی برای بهبود معیشت مردم ضروری است، اما نباید به بهای تخریب محیط زیست صورت گیرد. برای ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، یکی از ابزارهای اقتصادی و بهطور دقیقتر یکی از سیاستهای مالی که برای حفظ و حراست از محیط زیست در کشورهای مختلف ازجمله ایران مورد توجه قرار گرفته، عوارض سبز است [1].
در اقتصاد، آثار خارجی به پیامدهای فعالیتهای اقتصادی یک فرد یا بنگاه اشاره دارد که بردیگران تحمیل میکند، بدون اینکه این پیامدها برای تولیدکننده هزینه یا منفعت دربرداشته باشد. آثار خارجی میتواند مثبت(مانند آموزش که به نفع جامعه است) یامنفی(مانند آلودگی محیط زیست)باشد. عوارض سبزیکی از ابزارهای سیاستگذاری بوده که برای اصلاح آثار خارجی منفی زیستمحیطی طراحی شده است. این عوارض بهطورخاص به فعالیتهایی تعلق میگیرد که باعث تخریب محیط زیست یا تولید آلودگی میشوند. آثارخارجی منفی مانند آلودگی هوا یا انتشــار گازهای گلخانه ای باعث میشود که هزینه های واقعی تولید یا مصرف (هزینه های اجتماعی) بیشتر از هزینه هایی که بهطور مستقیم برتولیدکننده یا مصرفکننده تحمیل میشود (هزینه های خصوصی) باشد. عوارض سبز یا مالیاتهای زیستمحیطی نوعی ابزار سیاستگذاری اقتصادی است که با هدف کاهش آثار منفی فعالیتهای اقتصادی بر محیط زیست وضع میشود.
مالیاتهای محیط زیستی موجب میشوند که آلوده کردن محیط زیست، برای آلودهکننده هزینه داشته باشد و لذا انتظار میرود تا حد زیادی به کنترل آلودگی کمک کند [2]. یکی از مهمترین اهداف عوارض سبز، داخلیسازی هزینههای زیستمحیطی است؛ بدینمعنا که هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست که معمولاً بر جامعه تحمیل میشود، بهصورت مستقیم بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کالاها و فرایندهای آلاینده اعمال شود. این امر باعث میشود که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هزینههای واقعی تولید و مصرف را در نظر بگیرند و به سمت انتخاب گزینههای پاکتر سوق داده شوند. با افزایش هزینه تولید کالاهای آلاینده، انگیزهای برای تولیدکنندگان ایجاد میشود تا بهدنبال فناوریهای پاکتر و روشهای تولید دوستدار محیط زیست باشند. همچنین، مصرفکنندگان نیز با افزایش قیمت کالاهای آلاینده، به سمت خرید کالاهای سازگار با محیط زیست سوق داده میشوند. علاوهبراین، درآمد حاصل از عوارض سبز میتواند برای سرمایهگذاری در پروژههای زیستمحیطی استفاده شود و بهبود کیفیت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی را بههمراه داشته باشد. آلوده شدن محیط زیست خسارات متعددی بر بخشهای مختلف کشور ازجمله سلامت جامعه بههمراه دارد؛ بهطورمثال، در بخش آلودگی هوا ارزیابی وزارت بهداشت در سال 1402 برای جمعیت 48 میلیون نفر از کشور نشان میدهد بیش از 30000 مرگ منتسب به مواجهه طولانیمدت با آلاینده PM2.5 رخ داده که خسارت آن بیش از 12 میلیارد دلار (حدود 3% تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است [3]. بهتبع استفاده مناسب از ابزار عوارض سبز میتواند خسارات گسترده وارده را کاهش دهد. مطالعات پیشین نشان میدهد که بهکارگیری صـحیح ایـن ابزار مطابق با اصول علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، میتواند منافع گستردهای را برای کشور بههمراه داشته باشـد [4]. بهرغم مزایای متعدد عوارض سبز، این موضوع مانند هر سیاست مالی دیگری در صورت اجرای نامناسب، میتواند با معایبی همراه باشد و بسترهایی را برای فساد فراهم کند و از اهداف واقعی خود فاصله بگیرد. عدم شفافیت در جمعآوری، عدم نظارت کافی بر نحوه هزینهکرد عوارض و سوءاستفاده از معافیتهای مالیاتی با اقداماتی نظیر سبزشویی ازجمله بسترهای فساد در این حوزه است. علاوهبراین، کاهش رقابتپذیری برخی صنایع (نظیر صنایع وابسته به سوختهای فسیلی) و افزایش قیمت کالاهای آلاینده نیز از دیگر چالشهای این موضوع است. گزارش حاضر ضمن بررسی پیشینه مطالعاتی و سیر تطور تقنینی این موضوع، نگاهی به چالشهای عوارض سبز در کشور انداخته و پیشنهادهای تقنینی را برای اصلاح مواد مرتبط در قانون مالیات بر ارزشافزوده ارائه کرده است.
این مرکز پیش از این در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حذف بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال 1399» به شماره مسلسل 17429 مخالفت خود را با طرح ارائه شده بهدلایلی نظیر بیتوجهی به اصل «جبران خسارت» و نادیده گرفتن نقش سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان متولی محیط زیست کشور اعلام کرد؛ هرچند اجرای این حکم نیازمند نظارت دقیق بر هزینهکرد توسط صندوق ملی محیط زیست است [5]. در گزارش دیگری با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده» به شماره مسلسل 25018510 تعارضات حقوقی ماده قانونی مزبور مورد برسی قرار گرفته و درخصوص طرح اصلاحی اظهارنظر شده است. این گزارش بیان میکند که طبق قوانین محیط زیستی کشور نظیر ماده (12) قانون هوای پاک، مواد (15) و (19) قانون حفاظت از خاک و مواد (1) و (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها، بسته به میزان آلودگی تولید و تخلیه شده به محیط زیست، کلیه واحدهای آلودهکننده موظف به پرداخت جریمه آلودگی هستند. لذا اجرای ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده به شکل کنونی و طرح پیشنهادی اصلاح ماده (27) بهطور مضاعف مصداق تعریف بیش از یک مجازات برای یک جرم مشخص است که میتواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد [6].
علاوهبراین، در گزارشی با عنوان «رویهها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست» به شماره مسلسل ۱۹۳۸۷ تشخیص آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی و اعطای معافیت عوارض سبز به صنایع آلاینده طبق ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/03/02 جزء بسترهای فساد شناسایی شده که طبق قانون مزبور تشخیص آلایندگی و رفع آلایندگی واحدها به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در راستای اصل (44) قانون اساسی (خصوصیسازی) پایش واحدهای مربوطه را به آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست سپرده است. براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست، هزینه انجام خدمات آزمایشگاهی برعهده شرکتهای آلاینده است؛ بنابراین آزمایشگاههای معتمد محیط زیست هزینههای اندازهگیری را از شرکتهای آلاینده دریافت میکنند و این یعنی اگر آزمایشگاه معتمد واحد مربوطه را آلاینده معرفی کند، بهتبع بار دیگر واحد صنعتی به آن شرکت درخواست پایش نخواهد داد که این امر مصداق تعارض منافع است. همچنین، طبق تبصره «7» ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 02/03/1400 «سرمایهگذاریهایی که بهمنظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و درصورتیکه به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد». در این تبصره تأیید سرمایهگذاری انجام شده منوط بهنظر سازمان حفاظت محیط زیست است. درواقع کارشناسان سازمان حفاظت از محیط زیست هستند که تشخیص میدهند برای رفع آلودگی اقدام شده یا خیر؛ که در برخی موارد دیده میشود اقدامات بدون ارتباط به حوزه محیط زیست جزء اقدامات کاهنده آلودگی به حساب میآید. در این گزارش، راهکارهایی نظیر قطع ارتباط کامل مالی آزمایشگاههای معتمد و واحدهای مشمول خوداظهاری، انتخاب چرخشی آزمایشگاههای معتمد توسط سازمان حفاظت محیط زیست جهت پایش صنایع و صحتسنجی عملکرد آزمایشگاههای معتمد ارائه شده است [7].
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
توضیحات |
|
1 |
اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح حذف بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال 1399» |
1399 |
17429 |
طرح ارائه شده با اشکالاتی نظیر بیتوجهی به ماهیت بند «ن» تبصره «۶»، عدم توجه به اصل «جبران خسارت» و نادیده گرفتن نقش سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان متولی محیط زیست کشور روبهرو است. لذا مرکز پژوهشهای مجلس مراتب مخالفت خود را با حذف بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام میدارد. البته با توجه به اختصاص بخشی از منابع عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست لازم است در ادامه سازوکارهای مشخصی برای نظارت بر فرایندهای مالی و اداری این صندوق در نظر گرفته شود. |
|
2 |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده» |
1401 |
25018510 |
اجرای ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده به شکل کنونی با برخی قوانین محیط زیستی نظیر قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها تعارضاتی دارد و مصداق تعریف بیش از یک مجازات برای یک جرم مشخص است. |
|
3 |
رویهها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست |
1402 |
۱۹۳۸۷ |
تشخیص آلایندگی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی و اعطای معافیت عوارض سبز به صنایع آلاینده ازجمله بسترهای فسادزا هستند. ازجمله راهکارهای پیشنهادی گزارش برای کاهش رویههای فسادزا میتوان به قطع ارتباط کامل مالی آزمایشگاههای معتمد و واحدهای مشمول خوداظهاری، انتخاب چرخشی آزمایشگاههای معتمد جهت پایش صنایع و صحتسنجی عملکرد آزمایشگاههای معتمد اشاره کرد. |
مأخذ: نگارندگان.
جدول 2 پیشینه تقنینی موضوع را شامل قوانین و مقررات مرتبط و اهم نکات مربوطه را ارائه کرده است. همانگونه که مشخص است موضوع عوارض سبز در کشور ما در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری درخصوص محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. پیشینه تقنینی این موضوع به سه دهه پیش و به بند «د» ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بازمیگردد. این بند قانونی براساس اظهارنظر سازمان حفاظت محیط زیست بهدلایلی نظیر عدم پیشبینی ضمانت اجرایی، عدم تمایل به افتتاح حساب جداگانه توسط واحدهای مشمول، عدم همکاری ادارات کل امور مالیاتی استانها با ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی و تغییر در ساختار نظام مالیاتی کشور هیچگاه اجرایی نشد. در عمل با تصویب تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزشافزوده در سال 1387 این موضوع به مرحله اجرایی رسید. در قانون اصلاحی مالیات بر ارزشافزوده در سال 1400 نیز این موضوع بهطور جامعتری از منظر تقنینی مورد توجه قرار گرفت. بررسی سیر تطور این موضوع در قوانین کشور بیانگر نوسانات متعددی از منظر میزان عوارض، مشمولان پرداخت و محل مصرف عوارض است (شکل 1).
|
ردیف |
سند قانونی |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
بند قانونی |
نکات برجسته |
|
1 |
سیاستهای کلی «محیط زیست» |
رهبر معظم انقلاب اسلامی |
1394/08/26 |
«11» |
حمایت و تشویق سرمایهگذاریها و فناوریهای سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب ازجمله عوارض و مالیات سبز. |
|
2 |
مجلس شورای اسلامی |
1373/12/28 |
بند «د» ماده (45) |
بهمنظور فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلودهکننده، کارخانهها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز کنند؛ وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید. |
|
|
3 |
هیئتوزیران |
1375/09/14 |
ماده (4) |
|
|
|
ماده (5) |
مخارج و هزینههایی که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی به تشخیص و تحت نظر سازمان هزینه میکنند، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد. |
||||
|
ماده (7) |
کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی موظفند؛ منفرداً یا مشترکاً در چارچوب واحدهای مستقر در شهرکها و مجتمعهای صنعتی، در زمینه حفظ محیط زیست و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز مشجر و جاذب آلودگیها تحت نظر و با موافقت قبلی سازمان اقدام کنند. |
||||
|
4 |
مجلس شورای اسلامی |
17/02/1387 |
تبصره «1» ماده (38) |
|
|
|
5 |
|
مجلس شورای اسلامی |
1398/12/26 |
بند «ن» تبصره «6»
|
سیوپنج درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره «1» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص داده میشود تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود. |
|
6 |
مجلس شورای اسلامی |
1400/03/02 |
ماده (27) |
|
|
|
ماده (40) |
توزیع پرداخت عوارض به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان |
||||
|
7 |
معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده |
هیئتوزیران |
1402/01/16 |
ماده (2) |
تعیین حدود مجاز هوا، صوت، خاک و فاضلاب |
|
ماده (3) |
شاخصگذاری آلایندگی برای تعیین نرخ عوارض |
||||
|
ماده (4) |
نحوه تعیین شاخص آلایندگی واحد |
||||
|
ماده (5) |
الزام واحدهای مشمول به ثبتنام در سامانه iranemp.ir |
||||
|
ماده (7) |
الزام وزارت کشور به ارائه گزارش سالیانه درخصوص نحوه هزینهکرد عوارض سبز به هیئتوزیران |
||||
|
ماده (8) |
الزام دستگاههای ماده (40) قانون به هزینه کردن 50% عوارض دریافتی در مسائل محیط زیستی نظیر مدیریت پسماند، توسع ناوگان حملونقل عمومی و ... |
شکل 1. نمودار سیر تطور قوانین عوارض سبز (آلایندگی) در کشور
مأخذ: نگارندگان.
الف) ناپایداری و نوسانات درآمد حاصله از عوارض سبز برای شهرداریها: براساس آمار ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کل عوارض سبز دریافتی در سالهای 1399، 1400، 1401، 1402 و هفتماهه اول 1403 بهترتیب 1783، 4706، 8918، 11960 و 11570 میلیارد تومان بوده که این امر بیانگر رشد قابلتوجه در سالهای 1400 و 1401 بوده است. در این سالها بخش قابلتوجه عوارض دریافتی صرفاً مربوط به استان خوزستان بوده و از سال 1401 سهم این استان بهطور چشمگیری افزایش یافته است که میتوان این روند را به اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده و افزایش نرخ عوارض سبز در واحدهای آلاینده این استان نسبت داد. طبق قانون هرچه عوارض دریافتی یک استان بیشتر باشد؛ سهم شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای آن استان در بازتوزیع نیز بیشتر است. پس از خوزستان استانهای کرمان، اصفهان، هرمزگان و مرکزی بهترتیب با 8/6%، 3/3% ، 3/2% و 2/5% بیشترین سهم را در عوارض سبز در سال 1402 داشتهاند (شکل 2). در مقابل عوارض سبز دریافتی در برخی استانها نظیر یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان، لرستان، قزوین و چهارمحال و بختیاری در سال 1402 کمتر از یک میلیارد تومان بوده است. شکل 2 نوسانات عوارض سبز دریافتی در استانهای مختلف را طی پنج سال اخیر به قیمتهای ثابت سال 1399 ارائه کرده است. نکته قابل تأمل در آمارهای مربوطه آن است که روند دریافت عوارض سبز در بسیاری از استانهای کشور نشانگر نوسانات معنیدار در پنج سال اخیر بوده که موجب ناپایداری درآمد حاصله برای شهرداریهای مربوطه و کاهش امکان برنامهریزی طولانیمدت میشود. در شکل 2 سعی شده است عوارض سبز دریافتی هر استان طی سالهای اخیر براساس قیمت ثابت سال 1399 مقایسه شده و عوارض همه سالها نسبت به سالی که بیشترین عوارض اخذ شده است براساس درصد مشخص شود. بهطورمثال، استان آذربایجان شرقی در سال 1400 بیشترین عوارض سبز را در مقایسه با سالهای دیگر دریافت کرده و در سالهای 1399، 1401، 1402 و ششماهه نخست 1403 بهترتیب 3%، 52%، 74% و 46% از عوارض سبز سال 1400 را دریافت کرده است. همین نوسانات در سالهای مختلف برای استانهای دیگر نیز مشهود بوده و از یک روند نیز تبعیت نمیکند. بهطورمثال، استانهای اصفهان، قزوین، خوزستان و سمنان بیشترین عوارض سبز استانی را بهترتیب در سالهای 1399، 1400، 1401 و 1402 دریافت کردهاند.
شکل 2. نمودار سهم استان های مختلف از مجموع عوارض دریافتی در سال 1402 (٪)
شکل ۳. نمودار نوسانات عوارض سبز دریافتی استانهای مختلف در سالیان اخیر برمبنای ارزش روز
ب) تخصیص نیافتن بخشی از عوارض دریافتی برای تقویت زیرساخت پایشی سازمان حفاظت محیط زیست: پایش واحدهای تولیدی گسترده از نظر آلایندگی محیط زیست در سطح کشور با توجه به نیروی انسانی اندک سازمان حفاظت محیط زیست کار دشوار و زمانبری است. علاوهبراین، در برخی موارد پایش آلایندههای مربوطه نیازمند تجهیزات نوین و بهروزی است که بهدلیل بودجه اندک سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون تهیه نشده یا نیازمند تعمیر و نگهداری مستمر است. لذا، همواره این انتظار از طرف سازمان حفاظت بهعنوان یکی از متولیان کلیدی این قانون وجود داشته که بخشی از درآمدهای حاصله به این سازمان اختصاص یابد که تاکنون فقط در سال 1399 در قالب بند «ن» تبصره «6» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور این موضوع تحقق یافته است.
ج) همپوشانی و تعارض با قوانین و مقررات محیط زیستی: همانگونه که در گزارش پیشین این مرکز با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده» به شماره مسلسل 25018510 نیز مورد اشاره قرار گرفته بود؛ طبق قوانین محیط زیستی کشور نظیر ماده (12) قانون هوای پاک، مواد (15) و (19) قانون حفاظت از خاک و مواد (1) و (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها، بسته به میزان آلودگی تولید و تخلیه شده به محیط زیست، کلیه واحدهای آلودهکننده موظف به پرداخت جریمه آلودگی هستند. لذا قانون مالیات بر ارزشافزوده به شکل کنونی آن مصداق تعریف بیش از یک مجازات برای یک جرم مشخص است.
د) عدم شفافیت در نحوه هزینهکرد عوارض دریافتی: این مرکز طی مکاتباتی که با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، استانداری خوزستان و استانداری کرمان داشته است؛ به استناد مواد (7) و (8) تصویبنامه هیئتوزیران با عنوان «معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده» درخواست کرده است که گزارشی از نحوه هزینهکرد عوارض سبز دریافتی را به این مرکز ارسال کنند. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پاسخ به مکاتبه این مرکز بیان کرده که تکلیفی درخصوص نحوه هزینهکرد این عوارض توسط شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای مشمول ندارد. این درحالی است که ماده (7) تصویبنامه هیئتوزیران بهصراحت تأکید میکند: «وزارت کشور موظف است بهصورت سالیانه گزارش مربوط به نحوه هزینهکرد عوارض موضوع این آییننامه و میزان کاهش و رفع آلایندگی ناشی از آن را بهصورت عمومی منتشر و به هیئتوزیران ارائه کند».
هرچند موضوع عوارض سبز بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری محیط زیستی بهمنظور ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از سه دهه پیش در قوانین موضوعه در کشور مورد توجه قرار گرفته بود، اما با تصویب تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزشافزوده در سال 1387 به مرحله اجرا رسید و در قانون اصلاحی مالیات بر ارزشافزوده در سال 1400 بهطور جامعتری وارد قوانین کشور شد. اجرای عوارض سبز در کشور ما با چالشهایی نظیر ناپایداری و نوسانات زمانی و جغرافیایی درآمد حاصله از عوارض سبز برای شهرداریها، تخصیص نیافتن بخشی از عوارض دریافتی بهمنظور تقویت زیرساخت پایشی سازمان حفاظت محیط زیست، همپوشانی و تعارض با قوانین و مقررات محیط زیستی، عدم شفافیت در نحوه هزینهکرد عوارض دریافتی مواجه بوده است. در این راستا، بهمنظور اصلاح و تقویت چرخه عوارض سبز در کشور پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
الف) تفکیک عوارض سبز از جرائم آلایندگی: بهمنظور رفع تعارضهای قانون عوارض سبز با قوانین و مقررات محیط زیستی نظیر ماده (12) قانون هوای پاک، مواد (15) و (19) قانون حفاظت از خاک و مواد (1) و (4) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها، باید عوارض سبز از موضوع جرائم آلایندگی جدا شده و اخذ عوارض برمبنای آلایندگی صورت نگیرد؛ بلکه واحدهای مشمول بهگونه دیگری احصا شوند. در این راستا بهنظر میرسد؛ شمولیت و میزان عوارض سبز میتواند برمبنای رده واحد مربوطه که در ماده (3) تصویبنامه هیئتوزیران با عنوان «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی» مشخص شده است تعیین شود. این موضوع موجب میشود که نوسانات عوارض در سالهای مختلف کاهشیافته و پراکنش درآمدها در استانهای مختلف نیز منطقیتر گردد و رویه اخذ عوارض برای سازمان امور مالیاتی نیز شفافتر شود.
ب) هزینهکرد بهینه عوارض دریافتی برمبنای اولویتبندی پروژههای محیط زیستی در استانهای مختلف: یکی از مهمترین اقدامات در جهت تقویت چرخه عوارض سبز هزینهکرد عوارض دریافتی در موضوعات اولویتدار محیط زیستی است. در این راستا پیشنهاد میشود؛ شورای برنامهریزی استان بهطور سالیانه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور پروژههای اولویتدار محیط زیستی استان را تعیین کرده و گزارشی از میزان پیشرفت را بهطور عمومی منتشر کند.
ج) تخصیص بخشی از عوارض سبز به سازمان حفاظت محیط زیست برای تقویت زیرساختهای پایشی و ارتقای بهرهوری و کاهش آلایندگی: هرچند تخصیص عوارض سبز اخذ شده به پروژههای محیط زیست شهری اقدام مطلوبی است، اما اختصاص بخشی از درآمدهای حاصله به واحدهای مشمول برای کاهش آثار محیط زیستی موجب افزایش اعتماد و مشارکت خواهد شد. در چرخه اخذ عوارض سبز سازمان حفاظت محیط زیست یکی از نقشهای کلیدی را دارد؛ لذا، لازم است بهمنظور تقویت زیرساخت پایشی درصدی از عوارض دریافتی به این سازمان اختصاص یابد. بر این اساس، ماده (27) قانون مالیات بر ارزشافزوده بهصورت زیر اصلاح شود:
جدول 3- پیشنهاد تقنینی اصلاحی ماده 27 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده
|
قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده |
پیشنهاد تقنینی اصلاحی |
|
ماده (27)- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، درصورتیکه در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیمدرصد (0/5%)، یک درصد (۱%) و یکونیم درصد ( 1/5%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار میگیرد، حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامهای که به همین منظور به سازمان ارائه میشود، تعیین میگردد. |
واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی رده (4)، رده (5) و رده (6) به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست بهترتیب مشمول عوارض سبز با نرخهای یک در هزار، دو در هزار و چهار در هزار به مأخذ فروش کالا یا خدمات میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای رده (4)، رده (5) و رده (6)، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامههای که به همین منظور به سازمان ارائه میشود، تعیین میگردد.
|
|
تبصره «1»- درصورتیکه واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت میشود. |
- |
|
تبصره «2»- درصورتیکه واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام کنند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخهای مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز میشود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق فعالیت میکنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا هستند. قیمت فروش فراورده به مصرفکننده نهایی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق است که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسئول پرداخت عوارض مربوط هستند.
|
تبصره «1»- درصورتیکه واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام کنند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخهای مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز میشود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق فعالیت میکنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا هستند. قیمت فروش فراورده به مصرفکننده نهایی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق است که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسئول پرداخت عوارض مربوط هستند.
|
|
تبصره «3»- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج کرده و آن را بهطور مستمر بهروزرسانی کند. |
تبصره «2»- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اصلاح این ماده قانونی، لیست واحدهای رده (4)، رده (5) و رده (6) را به تفکیک به سازمان اعلام کرده و بهطور سالیانه آن را بهروزرسانی کند. |
|
تبصره «4»- درصورتیکه سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج کند یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش مییابد. |
|
|
تبصره «5»- درصورتیکه سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف کند، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش مییابد. |
تبصره «3»- واحدهای مشمول قانون میتوانند تا سقف 50% از عوارض خود را با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست در جهت کاهش آثار محیط زیستی مصرف کرده و مشمول معافیت شوند. |
|
تبصره «6»- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، درخصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر کند و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور بهصورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج میشود. |
- |
|
تبصره «7»- سرمایهگذاریهایی که بهمنظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و درصورتیکه به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. |
- |
|
تبصره «8»- درصورتیکه پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوختهای مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند. |
- |
|
تبصره «9»- اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دورههای بعد از ثبت در سامانه املاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهارنظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دورههای ثبت شده در سامانه با عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست. |
تبصره «4»- درصورتیکه سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را حذف یا اضافه کرده یا رده آن واحد را تغییر دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، معاف یا مشمول عوارض سبز میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد تغییر مییابد. |
|
تبصره «10»- یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۵) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست. |
تبصره «5»- یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره «2» ماده (۵) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست. |
|
تبصره «11»- مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهای که سازمان تعیین میکند حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز کنند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلتهای مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده میباشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) این قانون میشود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول میکند. |
تبصره «6»- مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهای که سازمان تعیین میکند حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز کنند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلتهای مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده میباشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) این قانون میشود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول میکند. |
|
ماده (40)- عوارض و جریمههای آلایندگی موضوع ماده (۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میشود. درصورتیکه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود. |
ماده (40)- محل مصرف 90% از عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بهطور سالیانه به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری در شورای برنامهریزی استان تصویب خواهد شد. 5% از عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) این قانون پس از واریز به خزانه بهمنظور تقویت زیرساخت پایشی سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست و 5% به منظور کمک به کاهش آثار محیط زیستی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) تخصیص مییابد.
|
|
تبصره «1»- درصورتیکه شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی میکنند.
|
- |
|
تبصره «2»- عوارض و جریمههای آلایندگی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمیباشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری- صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز میشود. |
تبصره «1»- 90% عوارض سبز در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمیباشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری- صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز میشود. |