ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده حقوق دریایی به دلیل ماهیت فنی، تخصصی و فراملی خود، طیف گسترده ای از روابط و اختلافات حقوقی ازجمله مالکیت و ثبت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، اجاره کشتی، حمل ونقل دریایی، بارنامه، تصادم، نجات، خسارات مشترک دریایی، مسئولیت متصدیان حمل و توقیف کشتی را دربرمی گیرد. رسیدگی مؤثر به این اختلافات، علاوه بر دانش عمومی حقوق، مستلزم شناخت مقررات خاص دریایی و مفاهیم فنی مرتبط با کشتیرانی است. قانونگذار ایران نیز از سال ۱۳۴۳ این ضرورت را شناسایی کرده و در ماده ۱۸۸ قانون دریایی، تشکیل دادگاه های دریایی، تعیین حدود صلاحیت و شیوه رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون را مورد تصریح قرار داده است. با این حال، طی چند دهه، دادگاه دریایی به عنوان یک مرجع تخصصی و منسجم در ساختار قضایی ایران شکل نگرفته است. تصویب ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی در سال ۱۳۸۹ و الزام قوه قضائیه به اختصاص محاکم تخصصی برای دعاوی دریایی، گام دیگری در جهت تخصصی سازی رسیدگی های دریایی بود [۲]؛ اما اختصاص شعبی از دادگاه های موجود، لزوماً معادل ایجاد یک مرجع اختصاصی دریایی نیست. این پژوهش ضرورت تشکیل دادگاه دریایی را با تمرکز بر ماده ۱۸۸ قانون دریایی بررسی کرده و نشان می دهد که تخصصی بودن موضوعات دریایی، تعدد و تنوع دعاوی، ضرورت سرعت در اتخاذ تصمیم های قضایی و ویژگی های خاص توقیف کشتی، وجود یک ساختار قضایی اختصاصی و پایدار را توجیه می کند. بنابراین، ایجاد دادگاه دریایی اختصاصی برای تکمیل نظام حقوق دریایی ایران ضروری است.

چکیده این گزارش با هدف ارائه چارچوب پویایی شناسی سیستم ها به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم خط‌مشی برای تحلیل کارآمد بازار مسکن شهر تهران نگاشته شده است. رویکرد پویایی شناسی سیستم ها امکان درک هم زمانی و بازخوردهای غیرخطی میان مؤلفه های کلیدی بازار مسکن و همچنین امکان سنجش آثار سیاستی تحت سناریوها و شوک های اقتصادی در بازه های مختلف زمانی را برای مدیران شهری فراهم می کند. مدل پایه به صورت ساختاری علت و معلولی و با تعدادی حلقه بازخورد اصلی طراحی شده است؛ در زیرسیستم های عرضه مسکن، تقاضای مسکن، بازار مسکن و زمین شهری، به ارتباط بین عرضه مسکن و قیمت ها، اثر قیمت ها بر تقاضا و انتظارات، نقش کاربری زمین در محدودیت های عرضه و تعامل میزان سرمایه گذاری در ساخت وساز با هزینه های مالی و سیاست های مالیاتی پرداخته شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و جمعیت شهری مانند درآمد خانوار، نرخ بهره و نرخ رشد جمعیت نیز در زیرسیستم های اقتصاد کلان و جمعیت بررسی شده اند.
مجموعه داده های سالیانه قیمت مسکن، اجاره بهای واحدها، عرضه مسکن، کاربری اراضی و شاخص های ساخت وساز از منابع رسمی و معتبر استخراج شده است. نتایج ارائه شده از این مدل به مدیران شهری توانایی تصمیم گیری براساس تحلیل پیامدهای بلندمدت سناریوهای مختلف را می دهد و ابزاری مدیریتی برای ارزیابی ریسک های بازار و طراحی مداخله های سیاستی فراهم می کند. نقاط قوت مدل، قابلیت پاسخ گویی به پرسش های راهبردی در حوزه مسکن و مدیریت شهری است، اگرچه محدودیت های داده ای و پیوستگی با تغییرات سریع سیاستی باید در نظر گرفته شود و اقداماتی برای به روزرسانی مستمر مدل به انجام رسد.