خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

برنامه هفتم پیشرفت براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بیانات متعدد رهبر معظم انقلاب در باب لزوم تقویت حرکت عمومی و نقش‌آفرینی جدی حلقه‌های میانی در این مهم، در بند«د» ماده«75»، دولت را مکلف کرد آیین نامه حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی را تصویب کند که آیین‌نامه مربوطه در شهریورماه 1404به تصویب رسید. آیین‌نامه تصویب شده، در کنار برخی نقاط قوت با نقدهایی اساسی همراه است که نتیجه‌ای جزء لزوم بازنگری در آن به‌همراه ندارد.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

برخی نقاط قوت آیین‌نامه مذکور عبارت است از: ملاحظه همه دستگاه‌های اجرایی فرهنگی و غیرفرهنگی در موضوع مردمی‌سازی فرهنگ، ادراک نقش متفاوت حلقه‌های میانی در زمینه‌سازی مشارکت هر‌چه بیشتر مردم در موضوعات فرهنگی و اشاره به ابزارهای غیرمادی مداخله همچون توانمندسازی و اعتباربخشی؛ اما در کنار این موارد نقدهایی اساسی به متن قابل طرح است که اهم آن عبارتند از:

1. عدم شفافیت مرز بین حلقه‌های میانی با مجموعه‌های میدانی حوزه فرهنگ و هنر که عمده موارد مذکور در آیین‌نامه همچون مؤسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و پایگاه‌های بسیج از‌جمله این موارد هستند و در‌نتیجه عدم جانمایی نقش نهادی حلقه‌های میانی در ارتباط با همین لایه میدانی و صفی،

2. فقدان تعجب‌برانگیز هرگونه تکلیف نسبت به دستگاه‌های اجرایی موضوع آیین‌نامه به غیر از تکلیف به اعلام گزارش اقدامات خود در سامانه،

3. عدم سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت و پشتیبانی از حلقه‌های میانی و بنابراین انتظار برخورد حداقلی و حاشیه‌ای دستگاه‌ها با موضوع و سعی در رفع نیازهای خود در تصدی امور با یافتن پیمانکارانی انتفاعی،

4. ابهام در نسبت بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) به جهت نقش‌ها و کارکردهای مورد نظر،

5. راهبری درون‌وزارتخانه‌ای و عدم اعتنا به طرح راهبری فراوزارتخانه‌ای و لزوم مشارکت جدی همه ارکان سطوح عالی اداره فرهنگ اعم از قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی غیردولتی در کنار نمایندگان مجموعه‌های مردمی،

6. غفلت از ماهیت نخبگانی و اندیشه‌ورزانه حلقه‌های میانی در زمینه ایده‌پردازی، راهکاردهی، دیده‌بانی و اصلاح‌گری در دایره موضوعات، مسائل و مأموریت‌های قوای سه‌گانه و تقلیل آنها به بازویی اجرایی در خدمت بدنه دولتی،

7. عدم انعکاس معیارهای ارزش‌پایه و جهت‌ساز همچون تعهد، مقبولیت اجتماعی، مأموریت حل مسائل اولویت‌دار جامعه در نگاه به حلقه‌های میانی،

8. تقلیل‌گرایی حلقه‌های میانی به عرصه اجرا آن هم در سطح پیمانکاری و عدم نگاه به حوزه‌های تصمیم‌گیری و ارزیابی و نظارت در بخش فرهنگ و هنر با تعبیر «حلقه‌های میانی پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی با عموم مردم هستند»؛ در‌حالی‌که حلقه‌های میانی به‌عنوان پیشران حرکت عمومی، پل ارتباطی میان مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی با اهداف عالی نظام هستند.

9. عدم نگاه ‌زیست‌بومی و چندسطحی به نهاد مردمی شامل مجموعه‌های میانی، میدانی و اشخاص حقیقی فعال،

10. عدم التفات به تفکیک بخش غیرانتفاعی از انتفاعی و لزوم طراحی ویژه برای هر‌کدام،

11. غلبه نگاه حداقلی، مادی، اعانه‌بخشی و کارفرمایی در فهرست حمایت‌ها و خلأ الگوی حمایت هوشمند و متنوع حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، سخت‌افزاری (زیرساختی)، نرم‌افزاری (فناورانه)،

12. تقلیل نهاد حلقه ‌میانی به تشکلی حقوقی و دارای مجوز و تضییق تعریف نسبت به حلقه‌های میانی ثبت نشده و غیررسمی با وجود امکان تفکیک و پذیرش هر دو هویت رسمی و غیررسمی حلقه‌ میانی در عین محدودیت موضوع حمایت‌ها به موارد رسمی.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از این جهت پیشنهادهایی برای بازنگری در آیین‌نامه ارائه شده که اهم آنها عبارت است از:

-       بازنگری در تعریف حلقه‌های میانی و تفکیک آن از مجموعه‌های میدانی با نظر به مأموریت‌های چندگانه حلقه‌های میانی نظیر:

o       شناسایی مسائل کلان در سطوح مختلف از منطقه‌ای تا فراملی و ارائه راهکار به نهادهای رسمی،

o       ارائه طرح‌های عملیاتی مورد نیاز به مجموعه‌های میدانی مردمی، کمک به تدوین طرح و برنامه‌ریزی به‌منظور پیشبرد کار توسط مجموعه‌ها و هدایت راهبردی برای تحقق آنها،

o       توانمندسازی مجموعه‌های مردمی از حیث دانشی، بینشی، شناختی، مهارتی، اطلاعاتی و ارتباطاتی،

o       تسهیل‌گری و کمک به شتابدهی به فعالیت مجموعه‌های میدانی از حیث زیرساختی، مالی، ارتباطی و انسانی،

o       شبکه‌سازی ظرفیت‌های میدانی و عملیاتی موجود در جهت حل مسائل کشور،

o       کمک به اتصال و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت فرهنگی- هنری در مجموعه‌های میدانی،

o       طراحی نظام تکالیف دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی با ورود تفصیلی‌تر در ابعاد متنوع حمایت از حلقه‌های میانی اعم از حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، زیرساختی و فناورانه و نیز سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت به این دستگاه‌ها،

-       تفکیک بین دستگاه‌های فرهنگی از غیرفرهنگی در اهداف و سازوکارهای حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ،

-       توجه به حُسن سابقه و تعهد مجموعه‌های مردمی موضوع آیین‌نامه در کنار معیارهای تخصصی آنها در الگوهای ارزیابی،

-       تعیین ساختار ارتباطی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان مرکزیت راهبری و نظارت با سایر نهادهای موجود در سه قوه و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (یا ماده (1)قانون برنامه هفتم پیشرفت) به‌عنوان ستادهای اجرایی پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و مجموعه‌های میانی، میدانی و آحاد،

-       جانمایی ظرفیت نخبگانی و اندیشه‌ورزی حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌های مردمی در ساحات مختلف حکمرانی فرهنگ و هنر اعم از سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و ارائه خدمت،

-       ارتقای الگوی مداخله مردمی‌سازی فرهنگ براساس نگاه چندسطحی به بازیگران مردمی حوزه فرهنگ و هنر متشکل از:

1. حلقه میانی با مأموریت مسئله‌شناسی، ارائه راهکار، برنامه‌ریزی، هدایت و پیگیری،

2. بخش میدانی با اقدام به تولید، توزیع و تبلیغ فرهنگی ذیل تکمیل زنجیره ارزش محصولات، خدمات و فعالیت‌های حوزه فرهنگ و هنر،

3. آحاد فعال و دغدغه‌مند به‌عنوان اشخاص حقیقی با حضور فعال در مواجهه با مسائل فرهنگی.

-       بهره‌مندی از رویکرد بازنگری در ساختارهای رسمی همچون شورایی و مشورتی براساس جانمایی حلقه‌های میانی و تشکل‌های میدانی،

-       تفاوت در الگوی حمایتی در نسبت با مجموعه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی بسته به نیازهای واقعی، محدودیت‌های حقوقی و اساسنامه‌ای و ظرفیت‌های کنشگری و پیشرانی،

-       ارتقای الگوی تعامل مالی دولت با حلقه‌های میانی از مدل‌های اعانه‌ای و کارفرمایی به مدل‌های مشارکتی یا خویش‌فرمایانه،

-       توجه به وجوه مختلف نهادی ظرفیت‌های مردمی همچون شبکه‌ها و زنجیره‌های ارزش جهت کمک به افزایش بلوغ نهادی و ماهیت زیست‌بومی آنها.

1. مقدمه

در نظریه حکمرانی انقلاب اسلامی، قدرت، برآمده از درون قشرهای مردم است که با حرکتی پایین ‌به ‌بالا، از قاعده هرم اجتماعی آغاز شده و تا رأس هرم صعود می‌کند. این تعبیر، بیانگر مبنایی در شکل‌گیری الگویی بومی با نام حکمرانی مردمی است. درواقع، حکمرانی مردمی عبارت است از: «حضور اندیشه، اراده و نیروی عموم مردم در عرصه حکمرانی با هدف سپردن بیشینه امور در ‌ساحت‌های شناسایی، تصمیم‌گیری، اجرا و ارزیابی به آنها» [1].

اما این الگو به‌مثابه گفتمان اصلی شکل‌گیری انقلاب اسلامی، به مرور با شکل‌گیری و توسعه لایه‌های ساختاری، دچار تعدیل شد. این در‌حالی بود که تغییر و تحولات در نظام اداری کشور پس از انقلاب و ظهور ‌سازمان‌هایی مردم‌پایه و غیردیوان‌سالار، یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی شناخته می‌شد و انتظار بر این بود که عملکرد این ‌سازمان‌ها به دیگر نهادها و ‌سازمان‌ها منتقل شود؛ اما‌ نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه خود این ‌سازمان‌ها نیز با استحاله ماهوی به سمت ساختارهای متعارف دیوانی حرکت کردند. در این میان، عرصه فرهنگ به‌عنوان هسته اصلی انقلاب اسلامی نیز مانند بقیه بخش‌ها، متأثر از این نگاه شد. این در‌حالی است که فرهنگ، فراورده‌ای انسانی است و چنین ماهیتی از فرهنگ، حکومت را نیازمند طراحی الگویی غیردیوان‌سالار برای مداخله در عرصه فرهنگ و انتخاب رویکردهای مشارکتی با حضور جدی ‌بخش‌های غیردولتی می‌کند؛ امری که شواهد موجود، حکایت از عدم اهتمام لازم به آن از‌سوی دولت و نهادهای ذی‌نقش دارد [1].

در همین فضا، الگوی مورد نظر انقلاب اسلامی ذیل گفتمان حکمرانی مردمی صورت‌‌بندی می‌شود و لذا بحث از مردمی‌‌سازی در جهت تحقق این الگو، امری اصولی و نه ‌اقتضایی و دفعی است. در این‌ چارچوب، مردمی‌‌سازی فرهنگ، به‌معنای «طراحی سازوکارها و فرایندهای لازم جهت تحقق و تأمین حضور مردم در ‌ساحت‌های مختلف حکمرانی فرهنگ» است.

در همین راستا، دکترین مردمی‌‌سازی فرهنگ را می‌توان شامل 4 بخش دانست:

1. هویت‌‌بخشی و مسئولیت‌سپاری بر مدار کشف ظرفیت‌ها، اعتباربخشی به آنها و میدان‌سپاری امور،

2. کمک به توانمند‌سازی نهادی براساس ایجاد دسترسی ارتباطی‌- اطلاعاتی، ارتقای دانش و ‌مهارت‌ها و تجهیزشناختی نسبت به صحنه داخلی و خارجی،

3. ایجاد بستر پشتیبانی و حمایت هوشمند‌ مبتنی‌بر تسهیل‌گری نسبت به فعالیت ‌بخش‌‌های غیردولتی و آحاد و نیز تنظیم‌گری مشارکتی در راستای بیشینه‌سازی جریان ارزش‌ها همراه با مصونیت‌زایی برای فعالان مردمی در‌مقابل مداخلات ‌نابه‌جا و تخریب‌گر،

4. راهبری و هماهنگ‌‌سازی فعالیت‌های فرهنگی بر‌پایه خلق میدان، گفتمان‌‌سازی مشارکتی و جبهه‌‌سازی از همه ظرفیت‌ها.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تفصیل چندماه بعد از آن از‌سوی رهبر معظم انقلاب، نقطه عطفی در جهت تبیین طرح راهبردی مردمی‌سازی در مرحله دوم انقلاب بود. در این بیانات، بر لزوم ایجاد حرکت عمومی به‌صورت معقول و منضبط در کشور تأکید گردید و نیاز این حرکت به تمرکز، پیدا‌ کردن و ارائه راهکار، برنامه‌ریزی و هدایت در جهت آن به عهده‌ جریان‌های حلقه‌های میانی که مجموعه‌هایی غیرحاکمیتی و از خود ملت هستند، گذاشته شد.

در نگاه کلی، ساخت نهادی حلقه‌های میانی، راهبردی کلیدی برای دستیابی به اهدافی چون مردمی‌سازی حکمرانی، ماهیت انقلابی نظام، ارتقای سرمایه مردمی، کارآمدی و پیشرفت، جامعه‌پردازی با جهت‌گیری تمدنی، مشارکت عمومی با تراز بالای کمّی‌وکیفی، تحکیم جمهوریت دینی، اثربخشی سیاست‌ها، نظام‌ برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و اقتصاد مردمی واقعی ‌است.

با‌این‌وجود، درنهایت بعد از گذشت نزدیک به 6 سال از بیانیه، برنامه هفتم پیشرفت در بند«د» ماده«75»، دولت را مکلف کرد، آیین نامه حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی را تصویب کند که آیین‌نامه مربوطه در شهریورماه 1404به تصویب رسید.

2. پیشینه (سوابق مطالعاتی در مرکز)

ناظر به موضوع مشارکت مردم در امور مختلف کشوری، گزارش‌های متعددی ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است، اما ناظر به موضوع مشارکت مردم در حوزه فرهنگ و هنر و به‌تعبیری مردمی‌سازی فرهنگ، گزارش‌های ذیل ارتباط بیشتری دارد.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: نگارنده.

3. نقد و بررسی آیین‌نامه

آیین‌نامه مصوب دارای نقاط قوت و ضعفی است که نگاه جامع به هر دو بخش، زمینه بازنگری جهت ارتقای بیش‌از‌پیش آن را فراهم می‌‌کند. اهم نقاط قوت آیین‌نامه عبارتند از:

-     ملاحظه همه دستگاه‌های اجرایی فرهنگی و غیرفرهنگی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه در موضوع مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی،

-     تلاش جهت ادراک نقش متفاوت حلقه‌های میانی در زمینه‌سازی مشارکت هر‌چه بیشتر مردم در موضوعات فرهنگی مطابق بند «2» ماده (1) و نیز ماده (2)،

-     اشاره به ابزارهای غیرمادی مداخله همچون توانمندسازی و اعتباربخشی.

اما در کنار نقاط قوت، متن موجود دارای نقاط ضعفی نیز است که برخی از آنها بنیادی بوده و بدین‌جهت، به بازنگری نیاز دارد. این نقاط ضعف بنیادی به‌شرح زیر است:

-     عدم شفافیت مرز بین حلقه‌های میانی با مجموعه‌های میدانی حوزه فرهنگ و هنر که عمده موارد مذکور در آیین‌نامه همچون مؤسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و پایگاه‌های بسیج از‌جمله این موارد هستند و در‌نتیجه عدم جانمایی نقش نهادی حلقه‌های میانی در ارتباط با همین لایه میدانی و صفی،

-     تشتت، تقلیل‌گرایی و عدم جامعیت تعریف فعالیت فرهنگی در متن با ذکر سه مورد خاص که عبارت هستند از: تولید و عرضه کالاها و خدمات، اجرای برنامه‌های زنده و نمایش طرح‌ها.

-     عدم تفکیک دستگاه‌های فرهنگی از غیرفرهنگی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی) در نسبت با موضوع مردمی‌سازی فرهنگ و فقدان هیچ‌گونه دسته‌بندی دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه با تصور وجود منطق یکسان مداخله برای همه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

-         فقدان تعجب‌برانگیز هرگونه تکلیف نسبت به دستگاه‌های اجرایی موضوع آیین‌نامه به غیر از تکلیف به اعلام گزارش اقدامات خود در سامانه،

-     عدم سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت و پشتیبانی از حلقه‌های میانی و بنابراین آنچه پیش خواهد آمد دستگاه‌ها با این امر به‌صورت حداقلی و حاشیه‌ای برخورد کرده و سعی در رفع نیازهای خود در تصدی امور با یافتن پیمانکارانی انتفاعی خواهند کرد.

-     عدم تعیین معیارها، ضوابط، استانداردها یا شرایط مورد نظر حلقه‌های میانی یا سازوکار تعیین آنها در ماده (5) و احاله کامل آن به تشخیص غیرشفاف سامانه اجرایی،

-     ابهام در نسبت بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) بدین‌جهت که آیا همه دستگاه‌های اجراییِ خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وفق ماده 1) همانند این وزارتخانه، مکلف به تدوین الگوی حمایت اختصاصی خود از مردمی‌سازی فرهنگ و حلقه‌های میانی هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به نظارت بر حُسن عملکرد دستگاه‌هاست (وفق ماده 7) یا اینکه تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید در دایره مأموریت‌های درون‌وزارتخانه‌ای، الگوی حمایت خود را تعیین ‌کند (وفق مواد 4 و 5) که در این صورت برخی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) صرفاً جهت اجرایی‌سازی الگوی حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکلیف دارند.

-     راهبری درون‌وزارتخانه‌ای و عدم اعتنا به طرح راهبری فراوزارتخانه‌ای و فراقوه‌ای و لزوم مشارکت جدی همه ارکان سطوح عالی اداره فرهنگ شامل: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی، قرارگاه‌های فرهنگی خاتم‌الاوصیا و بقیه‌الله (عج)، سازمان بسیج مستضعفین، حوزه‌های علمیه و ... . البته بدیهی است، برای مشارکت فراقوه‌ای و فرادولتی، صرفاً تصویب آیین‌نامه کافی نیست و به تصویب قانونی جامع از‌سوی مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

-     غفلت از ماهیت نخبگانی و اندیشه‌ورزانه حلقه‌های میانی در زمینه ایده‌پردازی، راهکاردهی، دیده‌بانی و اصلاح‌گری در دایره موضوعات، مسائل و مأموریت‌های قوای سه‌گانه و تقلیل آنها به بازویی اجرایی در خدمت بدنه دولتی، در‌صورتی‌که حلقه میانی مغز متفکر، چشم بینا و زبان گویای جمهوری اسلامی است.

-     عدم انعکاس معیارهای ارزش‌پایه و جهت‌ساز همچون تعهد، مقبولیت اجتماعی، مأموریت حل مسائل اولویت‌دار جامعه در نگاه به حلقه‌های میانی در‌حالی‌که اگر آیین‌نامه مطابق ماده (5) خود، قصد ورود انضمامی به تعیین معیارها را نداشته و اعلان آنها را به سامانه مربوطه، محول نموده، ترجیح این بود که ردپایی از این نگاه را برای پیگیری در مراحل بعدی فرایند اجرایی ایجاد نماید.

-     بی­ توجهی به پیچیدگی و وسعت امر مردمی‌سازی فرهنگ و لزوم اصلاحات در ساحات مختلف حکمرانی چون سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، توانمندسازی در حوزه فرهنگ و هنر،

-     تقلیل‌گرایی حلقه‌های میانی به عرصه اجرا آن هم در سطح پیمانکاری و عدم نگاه به حوزه‌های تصمیم‌گیری و ارزیابی و نظارت در بخش فرهنگ و هنر آنجا که متن اشاره می‌کند: «حلقه‌های میانی پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی با عموم مردم هستند»؛ در‌حالی‌که حلقه‌های میانی به‌عنوان پیشران حرکت عمومی، پل ارتباطی میان مردم به‌عنوان سرمایه اجتماعی با اهداف عالی نظام هستند. تعابیری چون «خرید خدمات و محصولات» در آیین‌نامه نیز غلبه نگاه پیمانکاری حلقه میانی برای کارفرمایان دولتی را در متن تقویت می‌نماید؛ تلقی که در نقطه مقابل استقلال هویتی و نهادی حلقه‌های میانی است.

-     نگاه نه‌چندان دقیق به مجموعه‌های مردمی و عدم توجه به زیست‌بوم مردمی چندسطحی که در یک سطح، حلقه میانی قرار دارد که به مسئله‌شناسی، ارائه راهکار، برنامه‌ریزی، هدایت و پیگیری در تعامل با سطح دیگر یعنی بخش میدانی حوزه فرهنگ و هنر می‌پردازد و نیز در سطحی دیگر آحاد جامعه به‌صورت فعال در مواجهه با مسائل فرهنگی ایفای نقش می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، آنچه مشاهده می‌شود تقلیل الگوی مردمی‌سازی فرهنگ به موضوع حلقه‌های میانی به‌عنوان یکی از بازیگران زیست‌بوم مردمی و عدم جانمایی واضح و مشخص سایر بازیگران ازجمله مجموعه‌های میدانی و آحاد فعال است.

-     عدم التفات به تفکیک بخش غیرانتفاعی از انتفاعی و لزوم طراحی ویژه برای هر‌کدام،

-     غلبه نگاه حداقلی، مادی، اعانه‌بخشی و کارفرمایی در فهرست حمایت‌ها و خلأ الگوی حمایت هوشمند و متنوع حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، سخت‌افزاری (زیرساختی)، نرم‌افزاری (فناورانه)،

-     عدم تبیین حقوقی لازم برخی عناوین نظیر صلاحیت زمینه‌سازی (بند «2» ماده (1))، اعتبار‌بخشی (بند «1» ماده (4))،

-     تعریف غیردقیق مردمی‌سازی فرهنگ و خلط آن با مشارکت فرهنگی،

-     تقلیل نهاد حلقه‌ میانی به تشکلی حقوقی و دارای مجوز و تضییق تعریف نسبت به حلقه‌های میانی ثبت نشده و غیررسمی که نقش آنها در پیشبرد اهداف بخش فرهنگ و هنر کم‌نظیر است؛ در‌صورتی‌که آیین‌نامه می‌توانست با پذیرش هر دو هویت رسمی و غیررسمی حلقه‌ میانی، موضوع حمایت‌های خود را با توجه به لزوم شناخت عملکردی حلقه ‌میانی در میزان و نوع حمایت‌ها، به موارد رسمی، محدود کند.

-     فقدان نگاه حمایتی در متن نسبت به شبکه‌‌‌‌سازی و ایجاد جوامع تخصصی و کاری حلقه‌های میانی و مجموعه‌های مردمی میدانی.

4. پیشنهادها

بنابر مطالعات انجام شده، احکام حقوقی مورد نیاز جهت تحقق مردمی‌سازی فرهنگ فراتر از سطح تدوین آیین‌نامه بوده و به مداخله جدی در سطح طراحی سیاست‌ها و قوانین نیاز دارد که در گزارش بعدی از سلسله‌گزارش‌های مردمی‌سازی فرهنگ به آن به‌طور مفصل خواهیم پرداخت؛ اما در سطح آیین‌نامه‌ به تصویب رسیده، با توجه به نقد و بررسی انجام شده و احصای نقاط قوت و ضعف آن، موارد زیر جهت بازنگری و ارتقای متن مصوب، پیشنهاد می‌شود:

1. بازنگری در ارائه تعریف دقیق حلقه‌های میانی و تفکیک آن از مجموعه‌های میدانی. تعریف زیر از حلقه‌های میانی پیشنهاد می­شود :

2. ذکر مأموریت‌های چندگانه ویژه حلقه‌های میانی برای شناسایی انضمامی آنها که عبارت است از:

تنظیم مقرره جهت الزام به ایجاد نظام تکالیف دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی با ورود تفصیلی‌تر در ابعاد متنوع حمایت از حلقه‌های میانی اعم از حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، زیرساختی و فناورانه و نیز سازوکار نظارت، ارزیابی و راهبری نسبت به این دستگاه‌ها. بنابراین پیشنهاد می‌شود؛ تکلیف شود تا کلیه دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه موظف‌اند طرح حمایت خود از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان‌های حلقه‌های میانی را به‌صورت سالیانه در ابعاد حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، زیرساختی و فناورانه متناسب با مأموریت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های خود، تنظیم و به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ستاد اجرایی مورد نظر این وزارتخانه برسانند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وظیفه نظارت، ارزیابی و راهبری انجام تکالیف توسط دستگاه‌های مذکور را به عهده دارد. 

3. تفکیک بین دستگاه‌های فرهنگی از غیرفرهنگی در اصول و معیارهای حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ،

4. توجه به حسن سابقه و تعهد مجموعه‌های مردمی موضوع آیین‌نامه در کنار معیارهای تخصصی آنها در الگوهای ارزیابی،

5. تعیین الگوی ارتباطی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای موجود در سه قوه و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه،

6. جانمایی ظرفیت نخبگانی و اندیشه‌ورزی حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌های مردمی در ساحات مختلف حکمرانی حوزه فرهنگ و هنر و نیز فرایندهای سیاستی و حل مسائل اجتماعی،

7. ارتقای الگوی مداخله مردمی‌سازی فرهنگ براساس نگاه چندسطحی به بازیگران مردمی حوزه فرهنگ و هنر،

8. بهره‌مندی از رویکرد بازنگری در ساختارهای رسمی همچون شورایی و مشورتی براساس جانمایی حلقه‌های میانی و تشکل‌های میدانی،

9. تفکیک الگوی حمایتی در نسبت با مجموعه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی با ابزارهایی چون تفاوت در معافیت‌های مالیاتی، واسپاری مأموریت‌ها، ارائه تسهیلات و اعتبارات، الگوهای نظارت و ارزیابی و ... ،

10. ارتقای الگوی تعامل مالی دولت با حلقه‌های میانی از مدل‌های اعانه‌ای و کارفرمایی به مدل‌های مشارکتی یا خویش‌فرمایانه،

11. توجه به حمایت از ابعاد مختلف نهادی ظرفیت‌های مردمی همچون شبکه‌ها و زنجیره‌های ارزش جهت کمک به افزایش بلوغ نهادی و ماهیت زیست‌بومی آنها.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنابر بند«د» ماده«75» قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف‌ شده آیین نامه حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی را تدوین کند که آیین‌نامه مورد نظر در شهریورماه 1404 به تصویب هیئت‌وزیران رسید. پژوهش حاضر به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف این آیین‌نامه پرداخت و پیشنهادهایی را در باب اصلاح و بازنگری متن مصوب در ابعاد مختلف ارائه کرد. هدف این گزارش نقدی بر آیین‌نامه مصوب بوده، لذا احکام تقنینی پیشنهادی در‌خصوص موضوع حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان‌های حلقه‌های میانی در گزارش بعدی ارائه خواهد شد.

آیین‌نامه در کنار برخی نقاط قوت نظیر: ملاحظه عمده دستگاه‌های اجرایی فرهنگی و غیرفرهنگی، ادراک نقش متفاوت حلقه‌های میانی در زمینه‌سازی مشارکت مردم در موضوعات فرهنگی و ذکر برخی ابزارهای غیرمادی مداخله همچون توانمندسازی و اعتبار بخشی، با نقدهایی اساسی همراه است که اهم آنها عبارتند از: فقدان مرز شفاف حلقه‌های میانی با مجموعه‌های میدانی، بی توجهی به ماهیت اندیشه‌ورزی حلقه‌ها و تلقی آنها به‌مثابه بازویی اجرایی، فهم تقلیل‌گرایانه از نقش و کارکرد حلقه‌ها همچون شرکت‌هایی پیمانکار و عدم طراحی الگوی حمایت هوشمند و متنوع نه لزوماً مالی و کارفرمایی نسبت به آنها.

اما فارغ از ارتقای آیین‌نامه‌ به متنی کارشناسی و دقیق، پیشتر باید از ناحیه سیاستی- تقنینی، احکام محتوایی و ساختاری لازم شناسایی و تصویب شود و خلأیی از این ناحیه متوجه مسئله نباشد تا آیین‌نامه نیز بتواند به‌نوبه خود، حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و مجموعه‌های مختلف مردمی را تا سطوح مقرره‌گذاری امتداد بخشد. این در‌حالی است که مردمی‌سازی فرهنگ و به‌خصوص موضوع حلقه‌های میانی، موضوع بدیعی‌ است که هنوز به جهت مفهومی، تنقیح واحدی از آن در فضای رسمی صورت نگرفته، چه رسد به اینکه سیاست‌ها یا قوانین لازم برای آن، شناسایی شده ‌باشد. از‌این‌رو، با توجه به فراگیری و کلان‌بودگی موضوع، پرکردن خلأهای فوق جهت نتیجه‌بخشی مطلوب آیین‌نامه مصوب، ناگزیر بوده و ایفای نقش هر سه قوه و نیز نهادهای حاکمیتی غیردولتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت ایجاد ملزومات ساختاری و محتوایی اجرایی‌سازی مردمی‌سازی فرهنگ طلب می‌کند.

6. پیوست

آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۷۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
(موضوع حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی) مصوب 1404/06/27

ماده (1)- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

۱. دستگاه‌های اجرایی: کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶.

۲. حلقه‌های میانی: اشخاص حقوقی دارای پروانه/ مجوز فعالیت فرهنگی، هنری، ورزشی و تربیتی از مراجع ذی‌صلاح که صلاحیت زمینه‌سازی مشارکت هرچه بیشتر مردم را در موضوع‌های مذکور دارا بوده و پل ارتباطی دستگاه اجرایی و عموم مردم هستند؛ مانند مؤسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و پایگاه‌های بسیج.

۳. مردمی‌سازی فرهنگ: مشارکت مردمی در حیات فرهنگی با فعالیت مؤثر در تولید، عرضه، انتشار، ترویج، تبیین و زمینه‌سازی برای بهره‌مندی مردم از برنامه‌ها، خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی.

ماده (2)- حلقه‌های میانی می‌توانند با هدف ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، بسترسازی و توانمندسازی آحاد جامعه برای نقش‌آفرینی در قالب تولید و عرضه کالاها و خدمات یا اجرای برنامه‌های زنده یا نمایش طرح‌ها، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه اولویت‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه، در سامانه اعلامی از‌سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند.

ماده (۳)- اولویت‌های موضوعی این آیین‌نامه شامل موارد زیر است:

1. نهضت‌های قرآنی،

۲. خانواده،

۳. بانوان،

4. عفاف و حجاب،

5. فضای مجازی،

6. جنبش نرم‌افزاری،

۷. تولید محتوای رسانه‌ای،

۸. نوشت‌افزار ایرانی- اسلامی،

۹. مطالبه‌گری پیشرفت و عدالت،

۱۰. فعالیت‌های مردمی، ورزشی و تربیتی،

۱۱. سبک زندگی سالم،

۱۲. ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت‌گزاری،

۱۳. ترویج کتاب و کتابخوانی،

۱۴. پاسداشت و تقویت اصالت و هویت ایرانی- اسلامی.

ماده (۴)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است فهرست حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خود از حلقه‌های میانی را متناسب با صلاحیت‌ها و تکالیف قانونی خود اعلام و ظرف یک ماه در سامانه مربوط اطلاع‌رسانی نماید. حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها می‌تواند در یک یا چند قالب به‌شرح زیر باشد:

۱. توانمندسازی (از طریق آموزش و توانمندسازی اعضای حلقه‌های میانی و مؤسسان)،

۲. اعتبار‌بخشی،

۳. واگذاری تصدی‌گری‌ها،

۴. ارائه تسهیلات،

۵. خرید محصول یا خدمات.

ماده (۵)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است فهرست عناوین حلقه‌های میانی واجد شرایط خود را برای اطلاع عموم در سامانه مربوط اعلام نماید.

ماده (۶)- دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش اقدامات خود از اجرای این آیین‌نامه را علاوه‌بر ثبت در سامانه مربوط با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ منتشر نمایند.

تبصره- مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات درج شده در سامانه مربوط بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به ارائه گزارش دوره‌ای از وضعیت اجرای این آیین‌نامه به مراجع ذی‌صلاح است.

ماده (7)- اجرای احکام این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات و در سقف بودجه مصوب مربوط می‌باشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.