خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

در سال‌های اخیر، سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از منابع مالی پایدار و مهم برای وزارت ورزش و جوانان در قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه تثبیت شده است. با وجود این تثبیت قانونی و رشد قابل توجه اعتبارات مصوب از ۱۱,۱۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۴,۰۸۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ (رشد 26/7 درصدی)، شواهد موجود نشان می‌دهد که فرایند تأمین، ابلاغ و تخصیص این منابع با برخی چالش‌ها مواجه است. اختلاف قابل توجه میان اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته، وابستگی زیاد بودجه وزارتخانه به یک منبع درآمدی خاص، ابهام در نحوه توزیع داخلی اعتبارات میان دو تکلیف قانونی «ساماندهی امور جوانان» و « ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش»، و فقدان شفافیت در فرایندهای تخصیص، برنامه‌های توسعه‌ای این وزارتخانه را با ریسک مواجه کرده است. این مسائل در شرایطی رخ می‌دهد که به‌طور متوسط در دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود ۵۳ درصد از کل بودجه وزارت ورزش و جوانان از این محل تأمین شده است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

·        محتوای دو قانون برنامه ششم توسعه و هفتم پیشرفت، نشان می‌‌دهد که سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده (0/27 درصد از کل ۹ درصد) به‌عنوان یک منبع مالی پایدار و اختصاصی برای حوزه ورزش و جوانان و ورزش دانش‌‌آموزی در نظام برنامه‌ریزی کشور تثبیت شده است. بااین‌حال، در حوزه ورزش و جوانان جهت‌گیری و نحوه تخصیص این منابع در دو برنامه، تفاوت‌های چشمگیری دارد که نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های سیاستگذاری و رویکردهای توسعه‌ای است.

·        در برنامه ششم، تأکید بر حمایت از بخش‌های مشخص و خاص ورزش مانند ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، روستایی و عشایری، بانوان، معلولان و جانبازان بود. این رویکرد، نشان‌دهنده نگاه‌بخشی و حمایت از گروه‌های خاص بود. در برنامه هفتم، این جهت‌گیری‌ها حذف شده و به جای آن، دو مفهوم کلی‌تر «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» جایگزین شده‌اند. این تغییر، نشان‌دهنده حرکت به‌سمت یک نگاه فراگیر و جامعه‌نگر است که بر مشارکت عمومی و سلامت همگانی تأکید دارد.

·        حدود نیمی از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده وابسته است. این سهم در سال ۱۴۰۳ معادل 56/3 درصد از کل بودجه این وزارتخانه بوده و در سال ۱۴۰۴ به 49/9 درصد کاهش یافته است (میانگین ۵۳ درصد). این وابستگی قابل توجه وزارتخانه را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند. هرگونه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید یا افت فعالیت‌های مولد، به‌طور مستقیم بر میزان این اعتبارات تأثیر می‌گذارد.

·        بررسی عملکرد دوساله سهم ورزش از اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۳ معادل ۸۵ درصد از اعتبار ابلاغی خود (۸,۳۶۷ میلیارد تومان) را دریافت کرده، اما در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ عملکرد این اعتبارات به 57/3 درصد (۷,۱۴۶ میلیارد تومان) کاهش یافته است. برای آنکه عملکرد تخصیص در سال جاری به سطح سال گذشته (۸۵ درصد) برسد، نیاز به تخصیص ۳,۴۵۴ میلیارد تومان دیگر در دوماه پایانی است که معادل 4/8 برابر میانگین ماهیانه فعلی (۷۱۵ میلیارد تومان) بوده و با توجه به محدودیت‌های نقدینگی، تحقق آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.

·        رشد اعتبارات ابلاغی سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1404 به میزان 26/7 درصد بوده که رشد تخصیص‌ این اعتبارت در 10 ماهه نخست سال 1404 به مقدار 2/6 درصد نشان‌دهنده عدم تناسب در تخصیص این اعتبارت در سال جاری است.

·        مطابق قانون برنامه هفتم توزیع داخلی اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده بین دو تکلیف قانونی «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» است. با وجود تصریح این دو تکلیف در ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم، هیچ تفکیک و سهم‌بندی مشخصی در اعتبارات ابلاغی مشاهده نمی‌شود. این عدم شفافیت به سلیقه‌ای شدن تخصیص و دشواری امکان ارزیابی دقیق عملکرد منجر می‌‌شود.

·        فرایند کنونی تخصیص بودجه در راستای تکلیف قانونی «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» در قالب عناوین اعتباری ابلاغی به شرح «رشد و گسترش ورزش همگانی» و «پشتیبانی از فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی در راستای فعالیت‌های ورزش همگانی» است. این نوع تخصیص‌‌ها در عمل به‌علت کلی و غیرشاخص‌دار بودن، به سلیقه‌ای شدن و فقدان شفافیت در هزینه‌کرد منجر می‌‌شود.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس یافته‌های گزارش مبنی‌بر عدم شفافیت و ناپایداری در تأمین و تخصیص منابع سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده، سه راهکار زیر برای بهبود آن پیشنهاد می‌شود:

۱. شفاف‌سازی سهم «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» در قوانین بودجه سنواتی: سازمان برنامه و بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به درج ردیف‌های مستقل و مجزا برای این دو حوزه در لوایح بودجه اقدام کند. اعتبارات هر حوزه اعم از هزینه‌ای و سرمایه‌ای متناسب با مأموریت‌ها تعیین و به‌صورت شفاف درج شود. این اقدام منطبق با ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم، ابهام در توزیع داخلی منابع را برطرف می‌کند.

۲. استقرار نظام برنامه عملیاتی سالیانه مبتنی‌بر شاخص‌های کمّی: در راستای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم، وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل اجرایی برنامه عملیاتی را تدوین و شاخص‌های کمّی عملکرد را برای دو حوزه تعریف کند. برنامه عملیاتی سالیانه برمبنای این شاخص‌ها تهیه و موافقت‌نامه مبادله می‌شود. این فرایند تخصیص منابع را از حالت سلیقه‌ای خارج کرده و برمبنای عملکرد هدایت می‌کند.

۳. گزارش‌دهی مستمر عملکرد به کمیسیون فرهنگی مجلس: براساس تبصره «۲» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم، وزارت ورزش و جوانان گزارش‌های شش‌ماهه شامل میزان تخصیص و هزینه‌کرد تفکیک ‌شده برای دو حوزه، شاخص‌های عملکردی، میزان تحقق اهداف، تحلیل انحرافات و راهکارهای اصلاحی را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند.

1. مقدمه

مالیات بر ارزش‌افزوده از مؤثرترین روش‌های کسب درآمد برای دولت‌ها در عرصه اقتصاد است. این مالیات که در زمره مالیات‌های غیرمستقیم جای می‌گیرد، بر مازاد ارزش ایجاد شده در هر مرحله از فرایند تولید تا عرضه کالاها و خدمات وضع می‌شود. بدین ترتیب، در هر گام از این چرخه، تنها بر ارزش جدیدی که افزوده می‌شود، مالیات تعلق می‌گیرد. این سازوکار، منبع درآمد باثبات و قابل اتکایی را برای حکومت‌ها فراهم می‌کند. در ایران، این مالیات از سال ۱۳۸۷ به‌عنوان یکی از پایه‌های درآمدی دولت اجرایی شده است [1].

 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال 1387، با هدف ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای دولت و نهادهای محلی (شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها) طراحی شد. بر پایه تعریف قانونی، ارزش‌افزوده به معنی تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌ شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری ‌شده در یک بازه زمانی مشخص است. به بیان دیگر، زمان وصول این مالیات، نقطه پایان تولید و آغاز مصرف در نظر گرفته شده است. نرخ‌‌ها و قواعد توزیع مصارف این منابع در خود قانون و نیز در قوانین بعدی مانند قوانین برنامه‌‌های پیشرفت تعیین و گاه بازنگری شده است. نسخه اصلاح شده این قانون در سال 1400 (قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال 1400) نیز تغییراتی در برخی جزئیات اجرایی ایجاد کرد. اهمیت این قانون از آنجا ناشی می‌‌شود که علاوه‌بر نقش کلیدی آن در بودجه عمومی دولت، منابع قابل توجهی را در اختیار مدیریت شهری و روستایی قرار می‌‌دهد. همین اهمیت موجب شده نحوه توزیع و تخصیص منابع حاصل از آن، به‌ویژه میان ذی‌نفعان مختلف، همواره در کانون توجه قانونگذاران و مجریان در گذر زمان با اصلاحات متعددی برای دستیابی به توزیع متوازن‌‌تر و عادلانه‌تر همراه شود. یکی از مصارف مشخص شده برای بخشی از این منابع در قانون برنامه ششم پیشرفت (1396-1400)، حمایت از امور ورزشی است.

این گزارش با تمرکز بر بخش ورزش درصدد است تا نحوه تخصیص، میزان وصول و توزیع سهم قانونی ورزش از محل مالیات بر ارزش‌افزوده را در یک بازه زمانی مشخص طی سال‌‌های 1403 و 1404 بررسی و واکاوی کند. به عبارت دیگر، این گزارش عملکرد مربوط به تخصیص منابع مربوط به ورزش را رصد کرده و میزان انطباق آن با قوانین جاری و چالش‌‌ها و دستاوردهای آن را تحلیل می‌کند. 

2. پیشینه

2-1. منابع و مصارف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

براساس مفاد اصلی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال 1387، نرخ کلی این مالیات و عوارض مرتبط با آن در قانون تعیین شد. در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394)، نرخ مذکور به میزان 8 درصد افزایش یافت که سهم شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها (عوارض) از این نرخ 3 درصد و سهم دولت، 5 درصد تعیین شد. در اصلاحات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 سهم دولت و شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها به‌صورت مساوی و هر یک معادل 4 درصد تعیین شده است. در ادامه و براساس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت (2)، 1 درصد دیگر نیز به‌عنوان مالیات سلامت به سهم دولت افزوده شد. درنتیجه نرخ کلی مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض آن به 9 درصد رسید.

2-2. سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده

اولین بار در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین شد و همچنین در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1403-1407) نیز این سهم توسط قانونگذار در قانون لحاظ شده است. در ادامه متن احکام مربوط به سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در قوانین برنامه پنج‌ساله پیشرفت آورده شده است.

جدول 1.اعتبارات مصوب پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۴ (ارقام به میلیون ریال) [1]

با مقایسه دو قانون برنامه ششم توسعه و هفتم پیشرفت، مشخص می‌شود که سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده (0/27 درصد از کل ۹ درصد) به‌عنوان یک منبع مالی پایدار و اختصاصی برای حوزه ورزش و جوانان و ورزش دانش‌‌آموزی در نظام برنامه‌ریزی کشور تثبیت شده است. بااین‌حال، در حوزه ورزش و جوانان جهت‌گیری و نحوه تخصیص این منابع در دو برنامه، تفاوت‌های چشمگیری دارد که نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های سیاستگذاری و رویکردهای توسعه‌ای است.

در برنامه ششم، تأکید بر حمایت از بخش‌های مشخص و خاص ورزش مانند ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، روستایی و عشایری، بانوان، معلولان و جانبازان بود. این رویکرد، نشان‌دهنده نگاه‌بخشی و حمایت از گروه‌های خاص بود. در برنامه هفتم، این جهت‌گیری‌های مشخص و بخشی حذف شده و به جای آن، دو مفهوم کلی‌تر «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» جایگزین شده‌اند. این تغییر، نشان‌دهنده حرکت به‌سمت یک نگاه فراگیر و جامعه‌نگر است که بر مشارکت عمومی و سلامت همگانی تأکید دارد.

علی‌رغم تغییر جهت‌گیری، مشخص نبودن سهم دقیق «امور جوانان» و « ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» از کل این اعتبار در وزارت ورزش و جوانان، یک نقطه ابهام و چالش مهم در اجرا محسوب می‌شود. عدم شفافیت در این تقسیم‌بندی می‌تواند به عدم تعادل در تأمین مالی این دو مأموریت اصلی یا موازی‌کاری منجر شود.

در هر دو برنامه، تمرکز هزینه‌کرد بر استان‌ها (ممنوعیت هزینه در سطح ستاد مرکزی) و ممنوعیت قطعی هرگونه پرداخت به ورزش حرفه‌ای از این محل، به قوت خود باقی است. این امر نشان‌دهنده عزم قانونگذار برای جلوگیری از انحراف منابع به‌سمت هزینه‌های تشریفاتی یا حمایت از باشگاه‌های حرفه‌ای است و بر جنبه‌های توسعه پایدار و عدالت‌محور ورزش تأکید دارد. برنامه هفتم با الزام به ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گام مثبتی به‌سوی افزایش شفافیت و نظارت بر مصرف این اعتبارات برداشته است که می‌تواند از سوءمدیریت احتمالی بکاهد.

ثبات در اختصاص سهم مالی از مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه ورزش و جوانان، نقطه قوت این سیاست است. بااین‌حال، تغییر جهت‌گیری از حمایت‌بخشی به سمت ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش و امور جوانان، بدون تعیین سهم مشخص برای هر یک، مهم‌ترین چالش پیش‌روی اجرای این بند در برنامه هفتم است. موفقیت در دستیابی به اهداف این برنامه، مستلزم شفاف‌سازی سهم‌های داخلی در آیین‌نامه‌های اجرایی و نظارت دقیق بر هزینه‌کردها در راستای اولویت‌های جدید (همگانی‌سازی ورزش و ساماندهی امور جوانان) خواهد بود.

3. عملکرد اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌‌ 1403

در جدول زیر اعتبارات مربوط به پیش‌بینی ردیف‌‌های مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده و میزان تحقق این اعتبارات در سال 1403 آورده شده است.

جدول 2. برآورد و تحقق ردیف‌‌های مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه 1403 (میلیون ریال) [4و5]

جدول 2، بستر درآمدی اصلی برای تأمین سهم ورزش را نشان می‌دهد که از کل منابع پیش‌بینی‌شده حدود 73/6درصد آن محقق شده و حدود 26 درصد منابع تحقق نیافته است (کاهش از 456 هزار میلیارد تومان به 335 هزار میلیارد تومان). این کاهش نشان می‌دهد پیش‌بینی درآمدها اندکی خوشبینانه بوده و تحقق کامل این درآمدها تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار دارد. نکته کلیدی دیگر، مربوط به ردیف ۱۱۰۵۱۴ با موضوع « 0/27 واحد درصد از 4 واحد درصد عوارض بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها برای وزارتخانه‌‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش موضوع بند «ث» ماده (78) (ق.ب.ه.پ) بند «گ» تبصره «1»» است. ازآنجاکه 4 درصد اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده تحت عنوان عوارض شهرداری‌‌ها هزینه می‌‌شود و در بودجه عمومی کشور سهم آن آورده نمی‌‌شود بنابراین سهم ورزش از بخش مربوط به عوارض شهرداری‌‌ها در قانون بودجه تفکیک شده است. این امر نشان می‌دهد بخش اصلی اعتبارات سهم 0/27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، نه فقط از یک ردیف مشخص، بلکه از طریق توزیع کلی درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده و با در نظر گرفتن این ردیف (110514) در قالب ردیف‌های بودجه دستگاه‌ها تأمین می‌شود، که خود بر اهمیت شفافیت مسیر تأمین مالی اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده تأکید می‌کند.

در جدول 3 اعتبارات مصوب مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده (سهم وزارت ورزش و جوانان) در قانون بودجه 1403 آورده شده است.

جدول 3. اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به جداول 7 و 10 ماده واحد قانون بودجه 1403 (میلیون ریال) [4]

در جدول 4 نیز اعتبارات مصوب استانی مرتبط با سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه 1403 آورده شده است.

جدول 4. اعتبارات جدول10–ج– مصارف استانی در قانون بودجه 1403 (میلیون ریال) [4]

براساس اطلاعات جداول 3، 4 و 5 میزان کل اعتبارات مصوب سهم وزارت ورزش و جوانان از 0/27 درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده معادل 160,11 میلیارد تومان بوده که 760,8 میلیارد تومان اعتبار دستگاه و 400,2 میلیارد تومان آن به‌صورت اعتبار استانی بوده است.

جدول 5. جمع کل اعتبارات مصوب موضوع 0/27 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه 1403 (سهم وزارت ورزش و جوانان) (میلیون ریال) [4]

با توجه به رقم اعتبارات کل وزارت ورزش و جوانان (شامل اعتبارات هزینه‌‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) برای سال ۱۴۰۳ که معادل ۱۵,۵۵۳ میلیارد تومان بوده، اعتبار مصوب وزارت ورزش و جوانان از مالیات بر ارزش‌افزوده (۸,۷۶۰ میلیارد تومان)، حدود 56/3 درصد از کل بودجه وزارت ورزش و جوانان بوده است. این عدد نشان‌دهنده یک اتکای بسیار شدید (بیش از نیمی از بودجه) به یک منبع درآمدی خاص — یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده — است. این امر می‌تواند هم یک نقطه قوت (درآمد پایدار غیرنفتی) و هم یک نقطه آسیب‌پذیری (وابستگی به رکود یا رشد اقتصادی) برای بخش ورزش کشور محسوب شود. در واقع هرگونه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید یا افت فعالیت‌های مولد، به‌صورت مستقیم میزان اعتبار سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وابستگی، آسیب‌پذیری برنامه‌های بلندمدت ورزش کشور را افزایش می‌دهد.

در جدول 6 اطلاعات مربوط به اعتبارات ابلاغ شده سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1403 آورده شده است.

جدول 6. اعتبارات ابلاغ شده موضوع 0/27درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1403 (میلیون ریال) [5]

داده‌های جدول ۶ نشان می‌دهد که در مرحله ابلاغ اعتبارات سال ۱۴۰۳، در مجموع مبلغ 16,443 میلیارد تومان برای موضوع سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده به دو دستگاه وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش تخصیص یافته است. این میزان، با رعایت دقیق سهم‌بندی قانون برنامه هفتم، به صورت ۶۰ درصد (9,843 میلیارد تومان) به وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد (6,599 میلیارد تومان) به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. این توزیع، گام اولیه‌ صحیح و منطبق با چارچوب قانونی برای اجرای مفاد برنامه است. بااین‌حال، مقایسه رقم ابلاغی با اعتبار مصوب وزارت ورزش و جوانان (11,160 میلیارد تومان) حاکی از آن است که تنها 88/3 درصد (معادل 9,843 میلیارد تومان) از بودجه مصوب این وزارتخانه ابلاغ شده و کاهش 11/7 درصدی در ابلاغ (معادل 1,316 میلیارد تومان) وجود دارد.

از نظر ترکیب اعتبارات ابلاغی به وزارت ورزش و جوانان، این ساختار نشان‌دهنده اولویت با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، همراه با تخصیص قابل توجه به هزینه‌های جاری است. سهم اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه 23/9 درصد (معادل 2,350 میلیارد تومان) از کل اعتبار ابلاغی آن و سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 76/1 درصد (معادل 7,493 میلیارد تومان) است. این ترکیب، جهت‌گیری اصلی به‌سمت توسعه زیرساختی را نشان می‌دهد، اما اختصاص نزدیک به یک‌چهارم منابع به هزینه‌های جاری، امکان پشتیبانی از برنامه‌های عملیاتی، ترویجی و آموزشی را در کنار پروژه‌های عمرانی فراهم می‌کند. این رویکرد در صورت هدایت صحیح، می‌تواند بستری برای پیشبرد هدف «همگانی شدن ورزش» ایجاد کند.

در بخش اعتبارات سرمایه‌ای وزارت ورزش، تفکیک «طرح‌های ملی» (به اعتبار معادل 5,195 میلیارد تومان) و «طرح‌های استانی» (به اعتبار 2,298 میلیارد تومان) ذکر شده است. در این زمینه لازم به توضیح است که تأکید قوانین برنامه ششم و هفتم بر هزینه‌کرد اعتبارات صرفاً در استان‌ها، به معنی عدم امکان اجرای طرح‌های ملی نیست، بلکه تأکید بر مکان فیزیکی اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌هاست. به عبارت دیگر، تمامی طرح‌ها، اعم از ملی یا استانی، باید در استان‌ها اجرا و به بهره‌برداری برسند. ازاین‌رو این تقسیم‌‌بندی نشان‌دهنده تفاوت در مقیاس، اهمیت راهبردی و نحوه مدیریت و نظارت بر این طرح‌هاست؛ به‌طوری‌که طرح‌های ملی، پروژه‌هایی بااهمیت فرااستانی یا کشوری هستند که ممکن است مدیریت کلان آنها توسط دستگاه مرکزی (وزارتخانه) صورت پذیرد، اما محل احداث و بهره‌مندی از آنها در یک یا چند استان مشخص خواهد بود. بنابراین، این تفکیک با مفاد قانونی تعارضی ندارد و نشان‌دهنده سطوح مختلف مدیریت پروژه است. در واقع از منظر توزیع، اعتبارات توزیع شده همسو با تأکید قوانین بر تمرکززدایی و توزیع عادلانه‌تر امکانات ورزشی در سراسر کشور است.

بااین‌حال، یک ابهام مهم در نحوه توزیع این اعتبار به وزارت ورزش و جوانان باقی است. با وجود تصریح دو مأموریت اصلی «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» در قانون برنامه هفتم، هیچ تفکیک و سهم‌بندی مشخصی بین این دو حوزه در میزان اعتبارات ابلاغی (هزینه‌ای یا سرمایه‌ای) مشاهده نمی‌شود. این عدم شفافیت، ارزیابی تأمین مالی هر مأموریت و رصد دقیق عملکرد را با دشواری مواجه ساخته و ممکن است به بی‌توازنی در تحقق اهداف کلان منجر شود. لذا، تعیین سهم مشخص و شفاف برای هر یک از این دو حیطه در قوانین بودجه سنواتی، گامی ضروری برای تضمین اثربخشی این منبع مالی مهم محسوب می‌شود.

جدول 7. عملکرد اعتبارات موضوع 0/27 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1403 (میلیون ریال) [5]

اطلاعات جدول ۷ نشان می‌دهد که در مرحله تخصیص عملیاتی سال ۱۴۰۳، مجموعاً مبلغ 14,081 میلیارد تومان از محل سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده به دو دستگاه وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش تخصیص یافته که معادل 85/6 درصد از اعتبارات ابلاغی است. این به معنای یک کاهش 14/4 درصدی (معادل 2,362 میلیارد تومان) در گذار از مرحله ابلاغ به تخصیص بوده که عمدتاً ناشی از محدودیت‌های نقدینگی دولت است.

سهم وزارت ورزش و جوانان از این تخصیص 8,367 میلیارد تومان (۸۵ درصد از اعتبار ابلاغی خود) است. ساختار تخصیص یافته به این وزارتخانه حاکی از تحقق نیافتن کامل هر دو بخش هزینه‌ای و سرمایه‌ای است. در بخش هزینه‌ای، تنها 75/1 درصد (معادل 1,765 میلیارد تومان) از اعتبار ابلاغی تخصیص یافته که می‌تواند برنامه‌های جاری، ترویجی و آموزشی ورزش و جوانان را تحت تأثیر قرار دهد. در بخش سرمایه‌ای نیز با تخصیص 88/2 درصد (6,602 میلیارد تومان) مواجه‌ایم. نکته قابل توجه در این بخش، تخصیص کامل (۱۰۰ درصد) اعتبارات طرح‌های استانی در مقابل تخصیص ۸۳ درصدی طرح‌های ملی بوده که احتمالاً نشان‌دهنده اولویت عملیاتی و نقدینگی بیشتر برای پروژه‌های با مدیریت استانی است.

در مجموع، روند تخصیص اعتبارات برای وزارت ورزش و جوانان یک اختلاف قابل ملاحظه را نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه نشان می‌دهد. این وزارتخانه در نهایت به مبلغ ۸,۳۶۷ میلیارد تومان (معادل ۷۵ درصد) از کل اعتبار مصوب اولیه خود (۱۱,۱۶۰ میلیارد تومان) دسترسی یافته است. این کمبود ۲۵ درصدی (معادل ۲,۷۹۳ میلیارد تومان) بین سقف اعتبار تعیین ‌شده در قانون و میزان تخصیص عملیاتی، به وضوح نشان می‌دهد که سازوکار کنونی تأمین مالی، قادر به تضمین تحقق کامل اعتبارات مصوب نبوده و برنامه‌های توسعه‌‌ای این وزارتخانه را در راستای دو مأموریت اصلی «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» با ریسک عدم تأمین مالی مواجه ساخته است.

به‌طور خلاصه بررسی روند تأمین اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تحقق 73/6 درصدی درآمدهای پایه مالیات بر ارزش‌افزوده، بستر درآمدی حاصل از این اعتبارات را محدود ساخته است. در ادامه، فرایندهای تخصیص بودجه به کاهش مرحله‌به‌مرحله اعتبارات منجر شد، به‌طوری‌که وزارت ورزش و جوانان در نهایت تنها به ۷۵ درصد از اعتبار مصوب قانونی خود دسترسی یافته است. این اختلاف ۲۵ درصدی برنامه‌ریزی و اجرا را با عدم اطمینان مواجه کرده و همچنین وابستگی شدید بودجه وزارتخانه (56/3درصد) به این منبع واحد را به یک نقطه آسیب‌پذیری کلیدی تبدیل کرده است. افزون بر این، عدم تفکیک شفاف اعتبارات بین دو مأموریت اصلی «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی»، امکان ارزیابی هدفمند و توزیع متوازن منابع را دشوار ساخته است.

4. عملکرد اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در سال‌‌ 1404 (تا پایان دی‌ماه)

در جدول زیر، برآورد تحقق اعتبارات مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است.

جدول 8. برآورد ردیف‌‌های مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه 1404 (میلیون ریال) [6]

جدول ۸، بستر درآمدی پیش‌بینی شده برای تأمین سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده مطابق قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد که جمع کل اعتبارات مرتبط در آن بالغ بر 459 هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقایسه با رقم مصوب سال قبل (456 هزار میلیارد تومان)، حاکی از رشد بسیار ملایم (حدود 0/6 درصدی) در پیش‌بینی میزان این درآمدهاست. سهم عمده (78/1 درصد) از این منابع به ردیف ۱۱۰۵۱۲ (مالیات بر ارزش‌افزوده) با مبلغ 358 هزار میلیارد تومان تعلق دارد. ردیف ۱۱۰۵۱۳ (مالیات سلامت) نیز با 89 هزار میلیارد تومان (19/5 درصد) پیش‌بینی شده است. همچنین ردیف ۱۱۰۵۱۴ با مبلغ 10 هزار میلیارد تومان (2/3 درصد) به‌عنوان ردیف مشخص‌کننده سهم ورزش از عوارض شهرداری‌ها در بودجه درج شده که بر اهمیت شفاف‌سازی مسیر مالی تأکید دارد. با توجه به تجربه سال ۱۴۰۳ (تحقق 73/6 درصدی) و با عنایت به اینکه در زمان نگارش این گزارش سال مالی ۱۴۰۴ هنوز به پایان نرسیده، تحقق نهایی این ارقام کاملاً متأثر از عملکرد اقتصادی سال جاری خواهد بود و به پیش‌بینی‌های مصوب باید با احتیاط توجه شود.

در جدول 9، میزان اعتبارات مصوب سهم وزارت ورزش و جوانان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ درج شده است.

جدول 9. اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته به جداول 7 و 10 ماده واحد قانون بودجه 1404 (میلیون ریال) [6]

در جدول 10، اعتبارات مصوب استانیِ مرتبط با سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه سال 1404 ارائه شده است.

جدول 10. اعتبارات جدول10–ج– مصارف استانی در قانون بودجه 1404 (میلیون ریال) [6]

براساس داده‌های جداول ۹، ۱۰ و ۱۱، جمع کل اعتبارات مصوب سهم وزارت ورزش و جوانان از محل 0/27 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۴ بالغ بر 14,087 میلیارد تومان است. این مقدار از دو بخش؛ اعتبارات دستگاه (وزارت ورزش و جوانان) به مبلغ 11,190 میلیارد تومان و اعتبارات استانی به میزان 2,897 میلیارد تومان تشکیل شده است.

جدول 11. جمع کل اعتبارات مصوب موضوع 0/27 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه 1404 (سهم وزارت ورزش و جوانان) (میلیون ریال) [6]

در سال ۱۴۰۴، کل اعتبارات مصوب وزارت ورزش و جوانان (شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) معادل ۲۲,۴۲۷ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، سهم اعتبارات ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده بالغ بر ۱۱,۱۹۰ میلیارد تومان (اعتبارات دستگاه) است که 49/9 درصد از کل بودجه این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به سال گذشته (56/3 درصد) کاهش یافته و نشان‌دهنده کاهش جزئی سهم این منبع در بودجه وزارت ورزش است.

در جدول ۱۲، اطلاعات مربوط به اعتبارات ابلاغ‌ شده سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است.

جدول 12. اعتبارات ابلاغ شده موضوع 0/27 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال 1404 (میلیون ریال) [5]

داده‌های جدول ۱۲ نشان می‌دهد که در مرحله ابلاغ اعتبارات سال ۱۴۰۴، مجموعاً مبلغ ۲۰,۸۴۳ میلیارد تومان برای سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر گرفته شده است. این مبلغ دقیقاً مطابق با نسبت تعیین‌ شده در قانون برنامه هفتم، به صورت ۶۰ درصد (معادل ۱۲,۴۷۱ میلیارد تومان) به وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد (معادل ۸,۳۷۲ میلیارد تومان) به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. این توزیع، حکایت از تداوم رعایت دقیق چارچوب قانونی در توزیع نسبت این منابع دارد. مقایسه این ارقام با سال ۱۴۰۳ حاکی از افزایش ۲۶.۸ درصدی در حجم کل اعتبارات ابلاغی (از ۱۶,۴۴۳ به ۲۰,۸۴۳ میلیارد تومان) و نیز افزایش ۲۶.۷ درصدی در سهم وزارت ورزش و جوانان (از ۹,۸۴۳ به ۱۲,۴۷۱ میلیارد تومان) است.

از نظر ترکیب اعتبارات ابلاغی به وزارت ورزش و جوانان، این ساختار همچنان نشان‌دهنده اولویت با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. سهم اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه 24/1 درصد (معادل ۳,۰۰۲ میلیارد تومان) از کل اعتبار ابلاغی آن و سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 75/9 درصد (۹,۴۶۹ میلیارد تومان) است. این نسبت، نشان دهنده تأکید مجدد بودجه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی است. نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای در مقایسه با سال قبل تقریباً یکسان و حدود یک‌چهارم است.

در بخش اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای وزارت ورزش، تفکیک «طرح‌های ملی» (۶,۷۱۷ میلیارد تومان) و «طرح‌های استانی» (۲,۷۵۲ میلیارد تومان) مجدداً تکرار شده است. در واقع منظور از طرح‌‌های ملی، طرح‌‌هایی است که مدیریت آن به صورت ملی انجام شده اما در محل استان‌‌ها اجرا می‌‌شود. مدیریت طرح‌‌های استانی نیز در سطح استان است. بااین‌حال، همچنان همخوانی این تقسیم‌بندی با تأکید قانون برنامه هفتم پیشرفت بر هزینه‌کرد استانی (به‌عنوان محل اجرا) صادق است.

همچنین در خصوص عدم تفکیک سهم «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» در اعتبارات ابلاغی وزارت ورزش و جوانان، ابهام سال گذشته پیرامون نحوه توزیع این اعتبار در وزارت ورزش و جوانان کماکان به قوت خود باقی است و شفافیتی در این خصوص در داده‌های ابلاغی سال ۱۴۰۴ مشاهده نمی‌شود.

جدول 13. عملکرد اعتبارات موضوع 0/27 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده 10 ماه نخست در سال 1404 (میلیون ریال) [5]

اطلاعات جدول ۱۳ که عملکرد ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ (تا پایان دی‌ماه) بوده، نشان می‌دهد که در این بازه زمانی مجموعاً مبلغ ۱۱,۸۴۷ میلیارد تومان از محل سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده به دو دستگاه تخصیص یافته است. این میزان معادل 56/8 درصد از کل اعتبارات ابلاغی این سال (۲۰,۸۴۳ میلیارد تومان) است.

در سال ۱۴۰۴، کل اعتبارات مصوب وزارت ورزش و جوانان (شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) معادل ۲۲,۴۲۷ میلیارد تومان بوده است. از این میزان، سهم اعتبارات ناشی از مالیات بر ارزش‌افزوده بالغ بر ۱۴,۰۸۷ میلیارد تومان است که 62/8 درصد از کل بودجه این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به سال گذشته (56/3 درصد) افزایش 6/5 واحد درصدی یافته و نشان‌دهنده تداوم و تشدید وابستگی شدید بودجه وزارت ورزش به یک منبع درآمدی خاص است.

سهم وزارت ورزش و جوانان از این تخصیص ۷,۱۴۶ میلیارد تومان است که 57/3 درصد از اعتبار ابلاغی این وزارتخانه (۱۲,۴۷۱ میلیارد تومان) را تشکیل می‌دهد.

برای ارزیابی وضعیت تخصیص و پیش‌بینی عملکرد نهایی سال، می‌توان آن را با عملکرد سال قبل مقایسه کرد. در سال ۱۴۰۳، مجموع تخصیص‌های انجام‌ شده به ۱۴,۰۸۱ میلیارد تومان رسید که معادل 85/6 درصد از اعتبارات ابلاغی آن سال (۱۶,۴۴۳ میلیارد تومان) بود. میانگین تخصیص ماهیانه در آن سال حدود ۱,۱۷۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین در سال ۱۴۰۳، مجموع تخصیص‌های انجام شده به وزارت ورزش و جوانان ۸,۳۶۷ میلیارد تومان بود که معادل ۸۵ درصد از اعتبارات ابلاغی آن سال (۹,۸۴۳ میلیارد تومان) محسوب می‌شود. میانگین تخصیص ماهیانه به این وزارتخانه در سال گذشته ۶۹۷ میلیارد تومان بوده است.

در سال 1404، میانگین تخصیص ماهیانه به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ ماهه نخست معادل ۷۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد 2/6 درصدی را نشان می‌دهد. درحالی‌که اعتبارات ابلاغی این وزارتخانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل 26/7 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، برای حفظ سطح عملکرد سال گذشته (۸۵ درصد تخصیص)، میانگین تخصیص ماهیانه باید متناسب با رشد اعتبارات، معادل 26/7 درصد افزایش می‌یافت و به ۸۸۳ میلیارد تومان می‌رسید، درحالی‌که رشد محقق ‌شده تنها یک‌دهم این مقدار بوده است. بر این اساس، دو سناریو برای پیش‌بینی عملکرد نهایی سال ۱۴۰۴ قابل ترسیم است:

الف) سناریوی اول (تداوم میانگین ماهیانه فعلی):

اگر در دوماهه پایانی سال، میانگین تخصیص ۱۰ ماهه نخست (۷۱۵ میلیارد تومان در ماه) تداوم یابد، حدود ۱,۴۳۰ میلیارد تومان دیگر تخصیص خواهد یافت و عملکرد نهایی وزارت ورزش به ۸,۵۷۶ میلیارد تومان (معادل ۶۸.۷ درصد اعتبارات ابلاغی) خواهد رسید.

ب) سناریوی دوم (تداوم الگوی درصدی سال ۱۴۰۳):

در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۵ درصد از اعتبارات ابلاغی تا پایان سال تخصیص یافت. اگر همین نسبت در سال جاری محقق شود، باید تا پایان سال ۱۰,۶۰۰ میلیارد تومان به وزارت ورزش تخصیص یابد که با توجه به تخصیص فعلی (۷,۱۴۶ میلیارد تومان)، نیازمند تخصیص ۳,۴۵۴ میلیارد تومان در دو ماه پایانی است. این میزان معادل 2/4 برابر میانگین ماهیانه فعلی بوده و تحقق آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.

با توجه به دو سناریوی مطرح‌ شده، پیش‌بینی می‌شود عملکرد نهایی وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۴ بین 68/7 تا ۸۵ درصد از اعتبارات ابلاغی متغیر باشد. سناریوی اول (تداوم میانگین ماهیانه فعلی) با پیش‌بینی عملکرد 68/7 درصد، محتمل‌ترین وضعیت براساس روند کنونی تخصیص‌هاست. سناریوی دوم (تداوم الگوی درصدی سال ۱۴۰۳) که عملکرد ۸۵ درصد را نشان می‌دهد، اگرچه مطلوب‌ترین حالت محسوب می‌شود، اما تحقق آن نیازمند تخصیص ۳,۴۵۴ میلیارد تومان در دو ماه پایانی معادل 4/8 برابر میانگین ماهیانه فعلی (۷۱۵ میلیارد تومان) است که با توجه به محدودیت‌های نقدینگی و ماهیت پروژه‌های عمرانی در فصول سرد سال، دور از انتظار به نظر می‌رسد. در هر صورت، قضاوت نهایی درباره عملکرد سال ۱۴۰۴ منوط به روند تخصیص‌ها در دو ماه پایانی و تمرکز معمول این تخصیص‌ها بر تسویه‌حساب‌های پیمانکاری خواهد بود.

در جدول ۱۴، فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای هزینه‌کرد اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است.

جدول 14. فعالیت‌های پیش‌بینی شده هزینه‌کرد اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش [5]

اطلاعات جدول 14 نشان می‌دهد فعالیت‌های پیش‌بینی شده وزارت ورزش و جوانان در دو بخش «اعتبارات هزینه‌ای» و «اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای»، ترکیبی از مأموریت‌های کلان، بخشی و تکالیف مرتبط با همگانی شدن ورزش را شامل می‌شود. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد فرایند کنونی تخصیص بودجه در راستای تکلیف قانونی «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» در قالب عناوین اعتباری ابلاغی به شرح «رشد و گسترش ورزش همگانی» و «پشتیبانی از فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی در راستای فعالیت‌های ورزش همگانی» است [7]. این نوع تخصیص‌‌ها در عمل به علت کلی بودن و غیرشاخص‌دار بودن، به سلیقه‌ای شدن و فقدان شفافیت در هزینه‌کرد منجر می‌‌شود. برای اجرای دقیق حکم بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷)، که دستگاه‌های اجرایی دارای تکالیف برنامه‌ای را مکلف می‌کند تا «برنامه عملیاتی سالیانه» شامل اهداف کمّی، شاخص‌های عملکرد، منابع مورد نیاز، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد گذشته را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند، پیشنهاد می‌شود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظارت مستمری بر فرایند تدوین، اجرا و پایش برنامه عملیاتی سالیانه وزارت ورزش و جوانان مرتبط با تکلیف قانونی «سهم ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» اعمال کند. این رویکرد، شفافیت، کاهش تصمیمات سلیقه‌ای و امکان ارزیابی عینی مبتنی‌بر خروجی را تضمین خواهد کرد.

5. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی

بررسی عملکرد دوساله اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده (۱۴۰۳-۱۴۰۴) نشان می‌دهد که این منبع مالی باوجود تثبیت قانونی و رشد ۲۶.۷ درصدی اعتبارات مصوب در سال ۱۴۰۴، با چالش‌های ساختاری عمده‌ای در فرایند تأمین و تخصیص مواجه است. نخست آنکه شکاف عمیقی میان اعتبار ابلاغی و تخصیص‌یافته وجود دارد؛ به‌طوری‌که وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۳ معادل ۸۵ درصد از اعتبار ابلاغی خود را دریافت کرد، اما در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ این نسبت به ۵۷.۳ درصد کاهش یافته است. برای آنکه عملکرد تخصیص در سال جاری به سطح سال گذشته (۸۵ درصد) برسد، نیاز به تخصیص ۳,۴۵۴ میلیارد تومان دیگر در دو ماه پایانی است که معادل ۴.۸ برابر میانگین ماهیانه فعلی (۷۱۵ میلیارد تومان) بوده و با توجه به محدودیت‌های نقدینگی و ماهیت پروژه‌های عمرانی در فصول سرد سال، تحقق آن دور از انتظار به نظر می‌رسد. دوم اینکه به‌طور متوسط در دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود نیمی از بودجه وزارت ورزش و جوانان (۵۳ درصد) از محل مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شده است (۵۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۹.۹ درصد در سال ۱۴۰۴) که این وابستگی قابل توجه، وزارتخانه را در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر ساخته است. سوم آنکه ابهام در توزیع داخلی اعتبارات بین دو مأموریت اصلی «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» به سلیقه‌ای شدن تخصیص و فقدان شفافیت در هزینه‌کرد منجر شده است. چهارم اینکه عدم تناسب میان رشد اعتبارات ابلاغی (۲۶.۷ درصد) و رشد تخصیص‌ها (۲.۶ درصد) نشان‌دهنده ناکارآمدی فرایندهای موجود است.

براساس یافته‌های گزارش مبنی‌بر عدم شفافیت و ناپایداری در تأمین و تخصیص منابع سهم ورزش از 27/0 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده که برنامه‌های توسعه‌ای وزارت ورزش را با ریسک مواجه می‌‌کند، سه راهکار زیر پیشنهاد می‌شود:

1. شفاف‌سازی سهم «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» در قوانین بودجه سنواتی:

با توجه به ابهام موجود در نحوه توزیع اعتبارات بین دو تکلیف قانونی «ساماندهی امور جوانان» و «ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش» در وزارت ورزش و جوانان، پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تدوین لایحه بودجه سنواتی، نسبت به درج ردیف‌های مستقل و مجزا برای این دو حوزه اقدام کند. در این تفکیک، اعتبارات هر حوزه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید متناسب با مأموریت‌ها و برنامه‌های عملیاتی هر یک تعیین و به‌صورت شفاف درج شود. این اقدام ضمن انطباق با حکم ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم، ابهام در نحوه توزیع داخلی منابع را برطرف کرده، امکان برنامه‌ریزی هدفمند برای هر مأموریت را فراهم کرده و زمینه را برای نظارت دقیق بر عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف هر حوزه هموار می‌کند.

2. استقرار نظام برنامه عملیاتی سالیانه مبتنی‌بر شاخص‌‌های کمّی:

 در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنی‌بر الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه «برنامه عملیاتی سالیانه» شامل اهداف کمّی، شاخص‌های عملکرد، منابع مورد نیاز و نحوه تأمین مالی، پیشنهاد می‌شود وزارت ورزش و جوانان نسبت به استقرار نظام برنامه عملیاتی سالیانه مبتنی‌بر شاخص‌های کمّی اقدام کند. این راهکار نیازمند آن است که وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل اجرایی برنامه عملیاتی را تدوین و شاخص‌های کمّی عملکرد را برای هر یک از دو حوزه «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» تعریف کند. شاخص‌های مذکور باید قابل اندازه‌گیری، مرتبط با اهداف قانونی و متناسب با ماهیت فعالیت‌های هر حوزه باشند. پس از تعریف شاخص‌ها، برنامه عملیاتی سالیانه وزارت ورزش و جوانان برمبنای این شاخص‌ها تهیه و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، موافقت‌نامه مربوطه مبادله می‌شود. این فرایند ضمن فراهم‌آوردن امکان برنامه‌ریزی هدفمند، تخصیص منابع را از حالت سلیقه‌ای خارج کرده و برمبنای عملکرد و دستاوردهای قابل اندازه‌گیری هدایت می‌کند.

3. گزارش‌دهی مستمر عملکرد به کمیسیون فرهنگی مجلس:

در راستای اجرای تبصره «۲» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت که وزارت ورزش و جوانان را مکلف به ارائه گزارش عملکرد هر شش‌ماه یک بار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس کرده است، پیشنهاد می‌شود این وزارتخانه گزارش‌دهی مستمر عملکرد خود را با رویکردی شفاف و مبتنی‌بر داده‌های تفکیک ‌شده به اجرا گذارد. بر این اساس، گزارش‌های شش‌ماهه باید شامل میزان تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات به‌صورت تفکیک‌ شده برای دو حوزه «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» باشد. همچنین ارائه شاخص‌های عملکردی و میزان تحقق اهداف کمّی پیش‌بینی‌ شده در برنامه عملیاتی، همراه با تحلیل انحرافات احتمالی و دلایل عدم تحقق اهداف و ارائه راهکارهای اصلاحی، از دیگر الزامات این گزارش‌ها محسوب می‌شود. اجرای این سازوکار ضمن افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری فرایند هزینه‌کرد اعتبارات، امکان ارزیابی دقیق عملکرد و بازخوردگیری مؤثر را برای کمیسیون فرهنگی مجلس فراهم می‌آورد.

اجرای این سه راهکار که در جدول 15 نیز ارائه شده است، ضمن ایجاد شفافیت در توزیع منابع میان دو تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان، امکان نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد مبتنی‌بر خروجی را فراهم می‌آورد و می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود عملکرد سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در وزارت ورزش و جوانان باشد.

جدول 15. پیشنهاد توصیه سیاستی در راستای بهبود عملکرد سهم ورزش از مالیات بر ارزش‌افزوده در وزارت ورزش و جوانان

مأخذ: نگارنده.