خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

در کشور ما، نقش دولت در تأمین مالی توسعه و تجاری‌سازی فناوری در راستای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان پررنگ است. از‌این‌رو نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده در تأمین اعتبارات فناوری و نوآوری در بودجه‌های سنواتی همیشه مورد توجه بوده است. این پژوهش با تمرکز بر احکام برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد دولت در احکام مربوط به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان طی سنوات قبل را بررسی کرده و پیشنهادهایی در جهت اصلاح برخی ردیف اعتبارات این حوزه مطرح ساخته است.

نقطه‌نظرها/ یافته‌های کلیدی

•   اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، در راستای اجرای بند «پ» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ۲۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که جمع کل اعتبارات وصول شده در هشت ماهه سال 140۴ حدود 23289 میلیارد تومان بوده است که تنها ۹۱۰۰ میلیارد تومان (حدود ۴۰ درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۴) به معاونت علمی‌، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تخصیص یافته است.
•   سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از کل منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با 10 درصد رشد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۲۴۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
•   ردیف اعتبارات درآمدی متعلق به مالیات بر عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف شده و ردیف اعتبارات عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام متعلق به قانون جهش تولید دانش‌بنیان با ردیف اعتبارات عوارض مواد خام موضوع ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ادغام شده است. نبود شفافیت در محاسبه مقادیر پیش‌بینی شده، مقدار دریافتی و تفاوت‌های ذکر شده بین تخصیص و وصول در سال‌های مختلف، یکی از ایرادها و ابهام‌های عملکرد دولت در اجرای بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم است.
•   اعتبارات مرتبط با اخذ عوارض برق تجدیدپذیر از صنایع پرمصرف، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که سهم معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در ردیف‌های هزینه‌ای این درآمد 2115 میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۳ با وجود وصول بیش از 1700 میلیارد تومان از این محل، در نهایت ۶۴۵ میلیارد در اختیار سه دستگاه ساتبا، معاونت علمی و صندق نوآوری قرار گرفت که سهم معاونت علمی و صندوق نوآوری هرکدام ۱۶۱ میلیارد تومان بوده است. براساس آخرین گزارش عملکرد وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۴ حدود 4659 میلیارد تومان از این محل محقق شده که تنها500 میلیارد تومان (کمتر از 20 درصد از مقدار مصوب سه هزار میلیارد تومان سهم معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در قانون بودجه ۱۴۰۴) به معاونت علمی و فناوری تخصیص یافته است و به‌نظر می‌رسد چالش اصلی، تخصیص نیافتن به‌موقع منابع وصول شده است.
•   اعتبارات توسعه فناوری‌های پیشران که در جهت تحقق بند «ت» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان ۷هزار و ۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف شده است.
•   اعتبارات مرتبط با برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی موضوع بند «ج» ماده (۶۵) برنامه هفتم پیشرفت که به ابتکار بند «۴۳» از ماده (۱) «قانون الزام‌ها و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» مصوب آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جدول الزام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده است، به ازای حق‌السهم دولت از درآمد سالیانه کاروران ارتباطی به مقدار ۳ درصد (معادل با ۱۲۰۰ میلیارد تومان از ردیف درآمدهای دولت از محل خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۵) و میزان اعتبارات مذکور به ازای حق‌الامتیاز از صدور پروانه کاروران ارتباطی به مقدار ۵۰ میلیون ریال (وفق ریال جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و معادل با ۵۰ میلیارد تومان) تعیین شده و البته محل هزینه این اعتبارات در جداول هزینه‌ای لایحه مشخص نشده است.
•   هر چند این مقدار سرمایه‌گذاری دولت در حوزه هوش مصنوعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با روندهای سرمایه‌گذاری کشورها و نیز انتظارات و چشم‌انداز توسعه این فناوری در کشور فاصله بسیار زیادی دارد، اما نقش و سهم سایر نهادهای حامی توسعه فناوری و صندوق‌ها (علاوه‌بر اعتبارات مستقیم بودجه‌ای) نیز در حال حاضر به علت پراکنده بودن منابع ذیل نهادهای مختلف به‌طور رسمی و شفاف قابل رصد نیست و میزان سهم واقعی دولت را نشان نمی‌دهد.

پیشنهاد راهکار، تقنینی، نظارتی یا سیاستی

محورهای اصلی پیشنهادی جهت اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای عبارت‌اند از:

الف) امکان افزایش درآمد ذیل ماده (16) قانون جهش دانش‌بنیان ازطریق واریز درآمدهای بلوکه شده از سال ۱۴۰۳ به بعد به ردیف 140196،

√  اصلاح عنوان و مقدار ردیف درآمدی زیر جدول 5 لایحه؛

√  اصلاح عنوان و ردیف هزینه‌کرد 90-730000 زیر جدول 7-1 لایحه (منابع ساتبا)؛

√  اصلاح عنوان و ردیف هزینه‌کرد  187-730000 ذیل جدول 7-1 لایحه (منابع معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری)؛

√  اصلاح عنوان و ردیف هزینه‌کرد 189-730000 ذیل جدول 7-1 لایحه (منابع صندوق نوآوری و شکوفایی)؛

√  افزایش منابع ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای که اعتبارات آنها از طریق واریز درآمدهای بلوکه شده همین ردیف درآمدی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تأمین خواهد شد.

ب) امکان افزایش اعتبارات اجرای برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی‌ وفق بند «ج» ماده (65) قانون برنامه هفتم،

ـ افزایش درصد حق‌السهم دولت از درآمد سالیانه کاروران ارتباطی زیر ردیف (7-6) جدول الزام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵: ۱۰ درصد

√   ایجاد یک ردیف اختصاصی برای سازمان ملی هوش مصنوعی با عنوان «اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی از محل حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی» در قالب ردیف پیشنهادی 203-550000 ذیل جدول 7-1 لایحه؛

√   تأمین اعتبارات ردیف سازمان ملی هوش مصنوعی از محل درصد حق‌السهم دولت از درآمد سالیانه کاروران ارتباطی زیر ردیف (7-6) جدول الزام‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵.

1. مقدمه

با توجه به اهمیت توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها، سیاست‌هایی همچون افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش و حمایت از علوم و فناوری‌های جدید و کاربردی کردن آنها حائز‌ اهمیت زیادی است. در این میان، تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان از اهمیت زیادی برخوردار است [۱].

در این راستا، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ و همچنین ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت، به شکل‌گیری و هدایت زیرساخت‌های تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان پرداخته‌اند. سازوکارهای اجرایی این احکام نیز، در قالب قوانین بودجه سنواتی پیاده شده و توسط دستگاه‌های متولی اجرا و نظارت مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد [۵-2].

لذا در این گزارش تلاش شده در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401، اعتبارات دستگاهی و برنامه‌ای مرتبط با توسعه فناوری و تولید دانش‌بنیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و همچنین بودجه‌های سنوات گذشته مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه پیشنهادهایی جهت اصلاح و تکمیل احکام مرتبط پیشنهاد شوند.

۲. منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان

1ـ2. اعتبارات بند «پ» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت

بخشی از منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌ترتیب از مواد (3) با موضوع حقوق گمرکی ماشین‌آلات، ماده (11) بند «الف» با موضوع اخذ 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به‌عنوان عوارض صادراتی حاصل می‌شود. در ادامه، سازوکار اجرای آن ازجمله ایجاد و ذکر ردیف‌های درآمدی و شیوه تخصیص، تا قبل از سال ۱۴۰۴ در قالب تبصره «۶» قوانین بودجه سنواتی ارائه می‌شد. با تصویب برنامه هفتم، این موضوع در بند «پ» ماده (99) لحاظ شد و براساس آن منابع حاصل از حقوق گمرکی ماشین‌آلات، عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام و مالیات بر عملکرد شرکت‌های صادر‌کننده مواد خام ونیمه‌خام با پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای ذیل بودجه‌های سنواتی در اختیار معاونت علمی و فناوری قرار خواهد گرفت تا صرف اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان شود. همچنین مقرر شده است 50 درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود.

•         گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:

با وجود تعیین نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به مأخذ 4 درصد، این حکم در طی سال‌های گذشته عملیاتی نشده و بنا به دلایلی همچون تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و آثار و پیامدهای آن، نرخ حقوق گمرکی موارد یاد شده در سال‌های 1401و 1402 به 1 درصد تقلیل یافت. نرخ حقوق گمرکی در قوانین بودجه 1403 و 1404 به میزان 2 درصد تعیین است. درصد حقوق ورودی ماشین‌آلات در جدول الزام‌های منابع لایحه بودجه سال 1405 کل کشور ذکر نشده است اما به‌نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های جاری ذیل قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۴، مقدار آن ۲ درصد لحاظ شده باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع درآمدی ردیف «وصول مالیات عملکرد شرکت‌های صادرکننده مواد خام و نیمه‌خام» حذف شده است و منابع درآمدی ردیف «صادرات مواد خام و نیمه‌خام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» نیز با منابع مربوط به جزء «۳» بند «ب» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت که در ارتباط با سرمایه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است (ردیف 16077 قانون بودجه ۱۴۰۴) ادغام شده و همگی در قالب (درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی (موضوع بند «پ» ماده (99) و جزء «1» بند «ح» ماده (48) «ق.ب.ه.پ») آمده است.

درمجموع، سهم منابع قانون جهش تولید دانش‌بنیان از ردیف‌های درآمدی بند «پ» ماده (۹۹) برنامه هفتم که در اختیار معاونت علمی قرار خواهد گرفت و نیمی از آن متعلق به صندوق نوآوری و شکوفایی است (پس از اعمال کسورات قانونی) با حدود ۶ درصد رشد نسبت به اعتبارات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۴ به میزان24340 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است (جدول ۱). در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ تقریباً نزدیک به ۴۰ درصد منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‎بنیان تخصیص یافته که عمدتاً در قالب اوراق در اختیار معاونت علمی و صندوق نوآوری قرار گرفته است. نبود شفافیت در مقدار دریافتی و تفاوت‌های ذکر شده بین وصول و تخصیص درآمدها، یکی از ایرادها و ابهام‌های عملکرد دولت در اجرای بند «پ» ماده (99) برنامه هفتم است.

جدول ۱. درآمدها و هزینه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان: اعتبارات بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم (میلیارد تومان)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

۲ـ۲. عوارض حاصل از برق تجدید‌پذیر صنایع پرمصرف: اعتبارات ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

بخش دیگری از منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، عوارض حاصله از فقدان تأمین برق تجدیدپذیر توسط صنایع پرمصرف است که در ماده (۱۶) این قانون مدنظر قرار گرفته است. براساس این ماده صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف شدند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالیانه خود را ازطریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند. منابع حاصله از این بند نیز مقرر شده است براساس حکم و آیین‌نامه مربوط به آن به میزان 50، 25 و 25 به ترتیب در اختیار ساتبا (خرید برق تجدیدپذیر)، معاونت علمی و فناوری (حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه تجدیدپذیر) و صندوق نوآوری و شکوفایی (پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های کوچک تجدیدپذیر) قرار گیرد.

•       گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:

در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مقدار کل منابع پیش‌بینی شده برای این ردیف به شماره ۱۴۰۱۹۶، مقدار ۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۵۰ درصد آن متعلق به ساتبا است. لذا ۳هزار میلیارد منابع پیش‌بینی شده بعدی به نسبت مساوی بین معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی توزیع خواهد شد. عملکرد این درآمد نشان می‌دهد علی‌رغم وصول ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این محل در سال ۱۴۰۳، در نهایت ۶۴۵ میلیارد دراختیار سه دستگاه ساتبا، معاونت علمی و صندق نوآوری قرار گرفت که سهم معاونت علمی و صندوق نوآوری هرکدام ۱۶۱ میلیارد تومان بوده است. براساس آخرین گزارش عملکرد وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۴ حدود 4659 میلیارد تومان از این محل محقق شده که تنها500 میلیارد تومان به معاونت علمی و فناوری تخصیص یافته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰5 مقدار کل این اعتبار 9هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۴۵۰۰ میلیارد تومان آن پس از اعمال کسورات قانونی، متعلق به معاونت علمی و صندوق نوآوری به نسبت یکسان خواهد بود (جدول ۲).

جدول ۲. سهم معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از منابع ماده (16) قانون جهش دانش‌بنیان (عوارض تجدیدپذیر صنایع پرمصرف) (میلیارد تومان)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

با در نظر گرفتن منابع درآمدی مرتبط با بند «پ» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت و نیز ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کل منابع و اعتبارات مرتبط این قانون که در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد و ۵۰ درصد آن متعلق به صندوق نوآوری و شکوفایی است، حدود 10 درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد داشته است (جدول ۳).

جدول ۳. مقدار و درصد رشد اعتبارات مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان در قانون بودجه ۱۴۰۴ و لایحه بودجه ۱۴۰۵ (میلیارد تومان)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

۳. اعتبارات توسعه فناوری‌های پیشران

1ـ3. اعتبارات بند «ت» قانون برنامه هفتم پیشرفت

براساس این بند، توسعه فناوری‌های اقتدارآفرین و پیشران در 6 حوزه با محوریت معاونت علمی و فناوری و همکاری دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. در این راستا در قانون بودجه سال 1403، در قالب ردیف متفرقه 7500-26، مبلغ 7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرد و 2000 میلیارد تومان از آن برای طرح‌هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شوند در نظر گرفته شود. در قانون بودجه 1404 در قالب ردیف متفرقه جدول ۹ ( 59-550000)، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد (جدول ۴).

جدول ۴. اعتبارات توسعه‌ فناوری‌های پیشران موضوع بند «ت» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2ـ3. اعتبارات ماده (65) بند «ج»: برنامه ملی هوش مصنوعی

وفق بند «۴۳» از ماده (۱) «قانون الزام‌ها و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» مصوب آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است میزان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی درخصوص برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی (ذیل بند «ج» ماده (۶۵) برنامه هفتم) را تعیین کند. بر این اساس، میزان اعتبارات برنامه هوش مصنوعی به ازای حق‌السهم دولت از درآمد سالیانه کاروران ارتباطی به مقدار ۳ درصد و میزان اعتبارات مذکور به ازای حق‌الامتیاز از صدور پروانه کاروران ارتباطی به مقدار ۵۰ میلیون ریال (وفق ریال جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و معادل با ۵۰ میلیارد تومان) تعیین شده است (جدول ۵). هرچند به‌نظر می‌رسد این منابع فعلاً و تا پیش از تصویب نهایی طرح ملی هوش مصنوعی، در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و توسط این نهاد هزینه خواهد شد، اما فاقد ردیف هزینه‌ای مشخص در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.

جدول ۵. سهم اعتبارات برنامه هوش مصنوعی از منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ (میلیارد تومان)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

کل سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در جهان در سال ۲۰۲۴ به 253 میلیارد دلار رسید. آمریکا در این زمینه پیشتاز است و بعد از آن چین قرار دارد هرچند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهان رو به رشد بوده و سهم این بخش در تأمین مالی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۴5 درصد افزایش داشته است؛ اما در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها همچنان نقش جدی در تأمین سرمایه اولیه و جذب سرمایه بخش خصوصی دارند. سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه هوش مصنوعی اغلب به شکل صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا تخصیص اعتبارات مستقیم برای اجرای برنامه‌ها و تعهدات و با هدف توسعه زیرساخت‌ها ازجمله زیرساخت‌های پردازش و محاسبات و تحقیق و توسعه انجام می‌شود. در جدول (۶) سهم سرمایه‌گذاری برخی دولت‌ها در حوزه هوش مصنوعی آورده شده است. برخی از این داده‌ها، تعهدات بلندمدت یا ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری هستند.

جدول ۶. سهم سرمایه‌گذاری دولت‌های پیشرو (تخصیص یا پیش‌بینی)در هوش مصنوعی [۶]

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

با در نظر گرفتن سهم اعتبارات مرکز ملی هوش مصنوعی به مبلغ ۱۸۸ میلیارد تومان که در اختیار معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قرار خواهد گرفت، در نهایت مقدار اعتبارات حمایتی دولت در تأمین زیرساخت‌های هوش مصنوعی به حدود بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید (با در نظر گرفتن نرخ ۸۵ هزار تومان دلار، چیزی نزدیک به ۱۶ میلیون دلار خواهد بود) که با روندهای سرمایه‌گذاری کشورها و نیز انتظارات و چشم‌انداز توسعه این فناوری در کشور فاصله بسیار زیادی دارد. البته باید خاطرنشان کرد که علاوه‌بر اعتبارات مستقیم درج شده در بودجه‌های سنواتی، نهادها و صندوق‌های دیگری از‌جمله معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و حتی صندوق توسعه ملی نیز به اعطای حمایت‌هایی در این حوزه می‌پردازند اما به علت پراکنده بودن منابع ذیل نهادهای مختلف در نهایت سهم تخصیص و هزینه‌کرد دولت در توسعه هوش مصنوعی به‌طور رسمی و شفاف قابل رصد نیست. در مجموع، میزان اعتبارات لحاظ شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات نمی‌تواند به شکل مناسبی پاسخ‌گوی نقش دولت در تأمین سرمایه اولیه توسعه زیرساخت‌ها و لایه‌های بنیادین این فناوری باشد و نیاز به اصلاح ضرایب درج شده در جدول الزام‌های لایحه احساس می‌شود؛ به‌ویژه آنکه مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸، حداقل سهم سالیانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در توسعه هوش مصنوعی از محل درآمدهای این وزارتخانه، ۱۰ درصد تعیین کرده بود.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی اعتبارات توسعه فناوری و تولید دانش‌بنیان در لایحه بودجه 140۵ نشان می‌دهد که درآمدهای پیش‌بینی شده قانون جهش تولید دانش‌بنیان ذیل بند «پ» ماده (۹۹) برنامه هفتم پیشرفت، تنها حدود شش درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش داشته است. این درحالی است که در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ نیز با وجود وصول بیش از ۲۳ هزارمیلیارد تومان از این محل، حدود چهل درصد آن به معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و عمدتاً در قالب اوراق تخصیص یافته است. اعتبارات پیش‌بینی شده حاصل از عوارض برق تجدید‌پذیر برای دو نهاد مذکور نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ درصد افزایش داشته هرچند عملکرد این حکم نشان می‌دهد تخصیص‌ها طی سال‌های گذشته زیر بیست درصد انجام پذیرفته است.

در این میان، اعتبارات مختص به توسعه فناوری‌های پیشران وفق احکام برنامه هفتم پیشرفت ازجمله بند «ت» ماده (۹۹) نیز حذف شده و منابع لحاظ شده درمورد توسعه هوش مصنوعی از درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمی‌تواند به شکل مناسبی پاسخ‌گوی نقش دولت در تأمین سرمایه اولیه توسعه زیرساخت‌ها و لایه‌های بنیادین این فناوری باشد. لذا در ادامه پیشنهادهایی در جدول 7 ارائه شده است.

جدول ۷. بررسی اعتبارات مرتبط با توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در لایحه بودجه 1405 و پیشنهادها

مأخذ: یافته‌های پژوهش.