نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
1 پژوهشگر گروه توسعه تعاون، مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه تعاون و مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
توسعه کسبوکارهای اجتماعی در ایران مستلزم مداخله های هدفمند سیاستی، اصلاحات تقنینی و بازطراحی سازوکارهای حمایتی است.
کلیدواژهها
بیان/ شرح مسئله
مسائل اجتماعی مزمن در ایران، مانند بیکاری گروه های آسیب پذیر، نابرابری های ساختاری، آسیب های اجتماعی و چالش های زیست محیطی، نشان داده اند که اتکا به سیاست های دولتی یا الگوهای خیریه ای سنتی پاسخ گوی پیچیدگی این مسائل نیست. در چنین شرایطی، کسب وکارهای اجتماعی به عنوان مدلی میان بخشی، ترکیبی از منطق بازار و مأموریت اجتماعی را ارائه می دهند که می تواند به تولید ارزش اجتماعی پایدار منجر شود.
مسئله اصلی نبود تعریف روشنی از «کسب وکار اجتماعی» در نظام حکمرانی ایران است. این عدم تعریف به ابهام در سیاستگذاری، ناهماهنگی نهادی و طراحی حمایت های ناکارآمد منجر شده است. کسب وکارهای اجتماعی نه در قوانین تجاری به رسمیت شناخته می شوند و نه در نظام حمایتی نهادهای اجتماعی جایگاه مشخصی دارند. درنتیجه، کسب وکارها در فضای خاکستری نهادی گرفتار شده و امکان رشد، پایداری و مقیاس پذیری از آنان سلب می شود.
در این گزارش سه مؤسسه اجتماعی مشخص که ماهیت « توسعه اجتماعی، رشددهی و شتابدهی نهادهای اجتماعی» دارند، تفاوت ها و شباهت های آنها با کسب وکارهای اجتماعی استاندارد بررسی می شود.
نقطه نظرات/ یافتههای کلیدی
یافتههای تجربهنگاری نشان میدهد که کسبوکارهای اجتماعی مورد بررسی، از نظر انگیزه، ارزشمحوری و تعهد اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند و اغلب با هدف حل یک مسئله واقعی اجتماعی شکل گرفتهاند. با این حال، این مؤسسات شباهتها و تفاوتهایی با کسبوکارهای اجتماعی دارند.
با بررسی سه تشکل اجتماعی مشخص شد:
· بنیاد خیریه «آ» از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، مقیاس اثرگذاری و نظم سازمانی، انطباق بالایی با الگوی کسبوکار اجتماعی دارد.
· پلتفرم «س» از نظر مأموریت اجتماعی، شفافیت، نوآوری نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی، همراستایی قابل توجهی با فلسفه کسبوکار اجتماعی دارد.
· انجمن «ل» نیز از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، حساسیت اجتماعی و شجاعت نهادی، یکی از بهترین نمونههای نزدیک به کسبوکارهای اجتماعی است.
· اگرچه بنیاد «آ» از نظر حجم منابع مالی بسیار توانمند است، اما بیش از سهچهارم منابع آن از محل سود یک بنگاه اقتصادی متعلق به موسسین تأمین میشود. این وابستگی ساختاری باعث میشود که بنیاد، برخلاف تعریف یونس، یک کسبوکار اجتماعی خوداتکا نباشد، بلکه «بازوی توزیع اجتماعی ثروت یک خانواده اقتصادی» تلقی شود.
· مدل مالی پلتفرم «س» عمدتاً مبتنی بر کمکهای مردمی، حمایتهای دولتی و کمکهای بلاعوض است و سهم درآمدهای بازارمحور در آن بسیار محدود است. درنتیجه، «س» یک کسب وکار اجتماعی خودگردان نیست.
· انجمن «ل»، نهتنها درآمد بازارمحور ندارد، بلکه اساس کار خود را بر فعالیتهای داوطلبانه، مشارکت شبکهای و حداقل هزینه بنا کرده است. در نتیجه، منطق آن «کاهش هزینه» است نه «خلق ارزش اقتصادی برای تداوم مأموریت». بنابراین از این نظر با کسبوکارهای اجتماعی متفاوت است.
· «سرمایهگذاری مجدد سود» در هیچکدام از سه نمونه مورد بررسی محقق نشده بود و بنابراین نمیتوان این مؤسسات را حائز این شرط لازم برای کسبوکار اجتماعی تلقی کرد.
پیشنهاد راهکارهای نظارتی، سیاستی و تقنینی
این گزارش به صورت مشخص دو پیشنهاد دارد:
1. برای پژوهشگران: از آنجایی که موضوع کسب وکارهای اجتماعی در ایران، نیاز به پژوهش و بررسی بیشتری دارد، پیشنهاد می شود که پژوهشگران تحقیق هایی با موضوع های «آسیب شناسی کسب وکارهای اجتماعی در ایران»، «دلایل رشد نکردن کسب وکارهای اجتماعی»، «بررسی شکاف میان ایران و سایر کشورهای دنیا در موضوع کسب وکارهای اجتماعی» (با رجوع به تجربه نگاری های انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش درس آموخته های کسب وکارهای اجتماعی در دنیا) را مطالعه کنند.
2. برای سیاستگذاران: پیشنهاد میشود که تلاش شود تا یک چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مفاهیم و قواعد ویژه کسبوکارهای اجتماعی تدوین شود تا به این وسیله زمینه برای توسعه کارآفرینی و کسبوکار اجتماعی در ایران فراهم شود.
مدل سنتی خیریه و بنگاههای صرفاً تجاری مدتهاست که پارادایمهای غالب در پرداختن به مسائل اجتماعی بودهاند. با این حال، این مدلها دارای محدودیتهای قابلتوجهی هستند. خیریه سنتی اغلب به کمکهای مداوم و تأمین مالی بیرونی وابسته است که میتواند ناپایدار باشد و در توانمندسازی بلندمدت ذینفعان (جامعه هدف) ناکام بماند. از سوی دیگر، بنگاههای صرفاً تجاری عمدتاً بر «حداکثرسازی سود» تمرکز دارند و اغلب مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی را نادیده میگیرند[1].
نیاز به یک تغییر پارادایم (تغییر الگو) از درک فزایندهای ناشی میشود که تغییرات اجتماعی پایدار، نیازمند مدلهایی است که اهداف اجتماعی و اقتصادی را با هم تلفیق کنند. این تغییر برای رفع محدودیتهای مدلهای TC و TBE از طریق تقویت خودکفایی و توانمندسازی بلندمدت در میان ذینفعان ضروری است. مفهوم «کسبوکار اجتماعی»، آنگونه که توسط پروفسور محمد یونس پایهگذاری شد، جایگزینی نویدبخش ارائه میدهد. هدف کسبوکارهای اجتماعی حل مشکلات اجتماعی یا زیستمحیطی از طریق رویکردهای مبتنی بر بازار است که ضمن تضمین پایداری مالی، اثرگذاری اجتماعی را به حداکثر میرسانند[2].
پروفسور محمد یونس، بنیانگذار «گرامین بانک» و برنده جایزه صلح نوبل، مفهوم کسبوکار اجتماعی را به عنوان ابزاری برای پاسخ پایدار به مسائل اجتماعی معرفی کرد. برخلاف کسبوکارهای سنتی، کسبوکارهای اجتماعی اهداف اجتماعی را بر حداکثرسازی سود مقدم میدانند. سود حاصله به جای توزیع بین سهامداران، مجدداً در کسبوکار سرمایهگذاری میشود تا مأموریت اجتماعی آن توسعه پیدا کند[3].
مدل کسبوکار اجتماعی یونس بر پایه هفت اصل کلیدی بنا شده است که به عنوان چارچوبی استاندارد برای ارزیابی و پیادهسازی کسبوکارهای اجتماعی عمل میکنند[4-6] :
1. هدف کسبوکار، غلبه بر فقر یا سایر مشکلات اجتماعی است: هدف اصلی یک کسبوکار اجتماعی پرداختن به یک مسئله اجتماعی خاص مانند فقر، بهداشت، آموزش یا پایداری محیط زیست است. این کسبوکار با نیت خلق ارزش اجتماعی و نه حداکثرسازی سود فعالیت میکند.
2. پایداری مالی و اقتصادی دارد: یک کسبوکار اجتماعی باید از نظر مالی خودکفا باشد. باید درآمد کافی برای پوشش هزینهها و سرمایهگذاری مجدد در مأموریت اجتماعی خود ایجاد کند. این امر پایداری بلندمدت را بدون تکیه بر کمکهای مالی خارجیِ مداوم تضمین میکند.
3. سرمایهگذاران صرفأ اصل سرمایه خود را بازپس میگیرند: سرمایهگذاران در یک کسبوکار اجتماعی میتوانند سرمایه اولیه خود را بازپس گیرند، اما هیچ سودی فراتر از آن (سود سهام) دریافت نمیکنند. این اصل تضمین می کند که تمرکز بر اثرگذاری اجتماعی و نه منفعت مالی، باقی بماند.
4. پس از بازپرداخت اصل سرمایه، سود شرکت برای گسترش و بهبود نزد شرکت باقی میماند: سود حاصل از کسبوکار اجتماعی مجدداً در شرکت سرمایهگذاری میشود تا عملیات آن ارتقا یابد، دامنه فعالیت گسترش پیدا کند و اثر اجتماعی آن بهبود یابد. این اصل تعهد به مأموریت اجتماعی را تقویت میکند.
5. حساسیت جنسیتی و آگاهی زیستمحیطی دارد: کسبوکارهای اجتماعی باید با تعهد به رعایت حقوق زنان و به حداقل رساندن اثرات زیستمحیطی فعالیت کنند.
6. نیروی کار، دستمزد منصفانه دریافت میکند: کارکنان کسبوکارهای اجتماعی باید دستمزد عادلانه دریافت کرده و در شرایط ایمن و سالم کار کنند. این اصل تضمین میکند که کسبوکار به صورت اخلاقی عمل کرده و به رفاه نیروی کار خود کمک میکند.
7. کار را با لذت انجام میدهند: اصل نهایی بر اهمیت اشتیاق و لذت در اداره یک کسبوکار اجتماعی تأکید دارد. تعهد به مأموریت اجتماعی باید با انگیزهای درونی برای ایجاد تأثیر مثبت هدایت شود و فرهنگی از شور و فداکاری را پرورش دهد.
در نتیجه، گذار از مدلهای خیریه سنتی و کسبوکارهای صرفاً تجاری به مدلهای توانمندسازی پایدار برای دستیابی به تغییرات اجتماعی بلندمدت حیاتی است. مدل کسبوکار اجتماعی پروفسور محمد یونس چارچوبی مستحکم برای این گذار فراهم میکند که با تلفیق اهداف اجتماعی و اقتصادی، راهحلهایی پایدار برای مشکلات اجتماعی ایجاد مینماید. با پایبندی به هفت اصل کسبوکار اجتماعی، سازمانها میتوانند ضمن تضمین پایداری مالی، اثرگذاری اجتماعی خود را به حداکثر رسانده و در نهایت به جهانی عادلانهتر و پایدارتر کمک کنند[7].
موضوع کسبوکار اجتماعی، جدید است و تحقیقات در این رابطه در حال افزایش است. در مرکز پژوهشها به صورت خاص این موضوع اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در مرکز پژوهشها صورت گرفته، از حوزه نظری آغاز شده و به تجربه کشورهای مختلف در این زمینه توجه کرده است. در ادامه، گزارشهای مرکز پژوهشها بر تجربههای بومی ایران متمرکز شده است و به شرکتها و گروههایی که با کسبوکار اجتماعی مشابهت دارند پرداخته است. گزارش حاضر نیز بخشی از این کلانطرح است و به تجربههای گروههای اجتماعی دراین زمینه میپردازد.
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر/سازمان/نهاد |
توضیحات |
|
1 |
سلسله گزارش های تبیین وتنظیم کسب وکارهای اجتماعی (گزارش اول: مفهو م شناسی)[8] |
1403 |
20266 |
دفتر مطالعات اجتماعی |
گزارش حاضر، ادبیات نظری این حوزه را بررسی و قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و فعالیت شرکت های تجاری در آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مطالعه کرده است. ماحصل پژوهش انجام شده حکایت از آن دارد که برای رفع مشکلات عدیده شرکت های اجتماعی و توسعه زیست بوم کسب وکار اجتماعی در ایران، باید قانونی تهیه شود که وجوه اشتراک و افتراق میان «کنش»، «فعالیت» و «کارآفرینی» اجتماعی را با «کسب وکار» اجتماعی مشخص، همچنین مرز میان «شرکت های اجتماعی» با «شرکت های تجاری» و «خیریه ها» را تبیین و در نهایت، فعالیت های «اجتماعی» را از فعالیت های «سیاسی» و «اقتصادی» تمیز دهد. |
|
2 |
درس آموخته هایی از کسب وکار اجتماعی در دنیا (1)؛ مرجع قانونی و شخصیت حقوقی[9] |
1403 |
20252 |
دفتر مطالعات اجتماعی |
در این گزارش با استفاده از مطالعات اسنادی و تطبیقی، پس از بررسی «روند قانونگذاری» بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا، «قالب و شخصیت حقوقی»، «نشان ها، جوایز و برچسب های اجتماعی» و «سازوکار تولی گری» در این حوزه تشریح شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پیشرو در این زیست بوم، با اقداماتی نظیر «ایجاد چارچوب های قانونی و شخصیت حقوقی»، «انجام تحقیق و توسعه برای تقویت زیست بوم اجتماعی» و «برقراری ارتباط منطقی و حقوقی کسب وکارهای اجتماعی با بخش خصوصی برای انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها»، بسترهای مناسب برای فعالیت این کسب وکارها را فراهم کرده اند. در این راستا، به منظور سامان دادن به کسب وکارهای اجتماعی نوپا در ایران، محورهایی نظیر «ایجاد چارچوب قانونی برای کسب وکارها و شرکت های اجتماعی»، «تعریف و پذیرش شخصیت حقوقی جدید برای این نوع کسب وکارها»، «ایجاد سازوکار اعتبارسنجی و اعطای نشان به این کسب وکارها»، «حمایت مالی و مشوق های اقتصادی از این کسب وکارها» و «تشکیل و تقویت نهادهای حمایتی و تنظیم گر» پیشنهاد شده که شایسته است در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. |
|
3 |
درس آموخته هایی از کسب و کار اجتماعی در دنیا: ابزارهای حمایتی[10] |
۱۴۰۴ |
۲۰۹۰۵ |
دفتر مطالعات اجتماعی |
این گزارش به بررسی جامع ابزارها و سازوکارهایی می پردازد که از طریق آن، دولت های مختلف در سطح بین الملل به حمایت مالی از کسب وکارهای اجتماعی مبادرت می کنند. کسب وکارهای اجتماعی، با ترکیب اهداف اجتماعی و اقتصادی، نقش مؤثری در حل مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و نابرابری های اجتماعی دارند؛ اما دسترسی به منابع مالی برای آنها به دلیل ماهیت دوسویه عملکردشان با چالش هایی مواجه است. تجربیات موفق کشورهای اروپایی بر ضرورت تدوین قوانین منسجم، ایجاد سیستم های نظارتی و تقویت همکاری های بین بخشی در زیست بوم کسب وکارهای اجتماعی تأکید دارد. براساس یافته های پژوهش، اقداماتی همچون تدوین چارچوب های قانونی جامع، تقویت سازوکارهای ارزیابی تأثیر، تشویق همکاری های بین بخشی، حمایت از نهادهای پشتیبان، بهره گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش شراکت های عمومی و خصوصی پیشنهاد شده اند. |
|
۴ |
درس آموخته هایی از کسب وکار اجتماعی در دنیا: ارزیابی تاثیر و بازده اجتماعی[11] |
۱۴۰۴ |
۲۱۱۴۵ |
دفتر مطالعات اجتماعی |
«ارزیابی آثار اجتماعی» و «بازده اجتماعی سرمایه گذاری» ابزاری کلیدی برای تحلیل تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه ها به شمار می آیند. کسب وکارهای اجتماعی، دولت ها و سرمایه گذاران تأثیرگذار به روش هایی شفاف برای سنجش ارزش اجتماعی فعالیت های خود نیاز دارند. دو رویکرد اصلی در این حوزه شامل بازده اجتماعی سرمایه گذاری که پیامدهای اجتماعی را به مقادیر پولی تبدیل می کند و سنجش تأثیر اجتماعی که تحلیل های کیفی و کمی را شامل می شود، مورد توجه هستند. برای بهبود نظام ارزیابی در ایران، پیشنهادهایی ازجمله تدوین چارچوب ملی استاندارد، تأسیس متولی مستقل غیردولتی، سرمایه گذاری در فناوری های نوین و ایجاد مشوق های مالی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و در نهایت اصلاح نظام بودجه ریزی در حوزه اجتماعی بر اساس ارزیابی اثرات اجتماعی برنامه ها، مطرح شده است. اجرای این اقدام ها به افزایش شفافیت، دقت و کارایی سیاست های اجتماعی منجر خواهد شد. |
|
5 |
بررسی وضعیت کسبوکارهای اجتماعی در ایران: تشکلهای سنتی[12] |
1404 |
|
دفتر مطالعات اجتماعی |
یافتههای میدانی این پژوهش از مصاحبه با مدیران چند مؤسسه اجتماعی سنتی نشان میدهد که بسیاری از آنها گرچه در تحقق مأموریتهای اجتماعی موفق بودهاند، اما در حوزههایی مانند «خودکفایی اقتصادی، جذب سرمایهگذار، نوآوری اجتماعی، ایجاد ساختارهای حقوقی پایدار و پرداخت دستمزدهای رقابتی» با چالشهای اساسی روبهرو هستند. در نتیجه، فعالیت آنها همچنان به الگوی خیریهای نزدیکتر است تا الگوی کامل کسبوکار اجتماعی. |
|
6 |
تجربهنگاری کسبوکارهای اجتماعی در ایران-۲[13] |
1404 |
|
دفتر مطالعات اجتماعی |
این گزارش به بررسی تجربه چند نمونه از کسبوکارهای اجتماعی در ایران میپردازد و میزان انطباق آنها را با اصول هفتگانه کسبوکار اجتماعی ارزیابی میکند. یافتهها نشان میدهد که کسبوکارهای اجتماعی در ایران در یک طیف گسترده از «مدلهای کاملاً مأموریتمحور اما فاقد خودکفایی مالی» تا «بنگاههای تجاری دارای اثر اجتماعی ثانویه» توزیع شدهاند. از میان نمونههای بررسی شده، دو نمونه بیشترین همپوشانی را با الگوی کسبوکار اجتماعی دارند و توانستهاند میان مأموریت اجتماعی و منطق بازار پیوند ایجاد کنند؛ هرچند با چالشهایی در حوزههای نهادی، حقوقی و پایداری مالی مواجهاند. در مقابل، برخی دیگر نمونهای از بنگاه تجاری سودده هستند که اثر اجتماعی آنها پیامد فعالیت اقتصادی است و نه مأموریت اصلی. |
مأخذ: یافتههای گزارش.
«آ» یک مهد برای پرورش و اجرای ایدههایی برای زندگی و جامعهای بهتر در زمینههای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی است. موسسین «آ» همچنین مدعی هستند که هر ایدهای از هر شخصی که بر اساس تحلیل درست منجر به بهبود وضعیت اجتماعی کشور میشود به تصمیمات هیئت مدیره بنیاد راه خواهد یافت. «آ» از سال ۱۳۸۸ در شهر اصفهان و تهران با مجوز تشکلمردمنهاد در سطح ملی تاسیس شد و در حوزه توسعه اجتماعی و امر خیر در ایران شروع به فعالیت کرد. فعالیتهای عملیاتی بنیاد در قالب ۲۰ تشکل اجتماعی ذیل بنیاد انجام میشود. از آنجا که مدیران ستادی موسسه، مدیران حرفهای و موفق صنعتی بودند ازاینرو، فرایندهای عملیاتی و پشتیبانی بنیاد به بهترین شکل ممکن سازماندهی شده است.
جدول 2. وضعیت میزان انطباق فعالیتهای بنیاد خیریه «آ» با اصول اساسی کسبوکار اجتماعی
|
ردیف |
اصل کسبوکار اجتماعی |
وضعیت انطباق |
تحلیل و شواهد |
|
1 |
مأموریت اجتماعی |
بله |
توسعه امر خیر در ایران از طریق توسعه و راهبری تشکلهای مستقل و توانمند غیردولتی. مطالبهگری، آموزش، اطلاعرسانی و آگاهیسازی نیز بخش مهمی از فعالیتهای بنیاد را شامل میشود. جامعه هدف و تحت پوشش «آ» در حدود ۱.۳ میلیون نفر است. |
|
2 |
خودکفایی و کسب درآمد پایدار از بازار |
بله/ اما وابسته |
دارایی این موسسه در حدود ۱.۷ هزار میلیارد تومان است اما بیش از ۸۰ درصد آن از محل سود سرمایه شرکت تجاری «الف» تأمین میشود که متعلق به موسسین «آ» است. ۲۰ درصد دیگر منابع مالی موسسه در رویکرد جدید آن به مشارکتهای مردمی و فروش خدمات تشکلهای مستقل ذیل بنیاد تعلق دارد. سبد مالی بیناد به شرح ذیل است: آوردههای موسسین (۷۶.۹ درصد)، کمکهای خیرین (۲۲.۵ درصد)، درآمدزایی و سرمایهگذاری (۰.۶ درصد). |
|
3 |
عدم توزیع سود |
بله |
مدیر عامل و اعضای امنای موسسه حقوق نمیگیرد. موسسه سود ده نیست و در واقع بخش هزینهای و اجتماعی شرکتهای اقتصادی خانواده به حساب میآید. |
|
4 |
سرمایهگذاری مجدد سود |
خیر |
تمامی درآمدهای بنیاد صرف توسعه و تقویت ۲۰ تشکل ذیل آن میشود. |
|
5 |
حساسیت جنسیتی و محیط زیستی |
بله/طبقاتی |
در ترکیب مدیریتی بنیاد خانمها نقش مهمی ندارند لکن در بدنه اجرایی آن و بهویژه واحدهای عملیاتی حضور و نقش زنها بسیار پررنگ و برجسته است. |
|
6 |
شرایط کاری منصفانه |
بله/ با ابهام |
بنیاد در حدود ۶۵۰ نفر کارکن دارد که در حدود ۵۰۰ نفر از آنها قراردادی قانون کار و سایرین، نیروهای پیمانی یا خرید خدمت هستند. اطلاعات مرتبط با حقوق کارکنان افشا نشده و ازاینرو امکان بررسی میزان حقوق کارکنان وجود نداشت. از آنجایی که ترک کار و ثبات کارکنان در موسسه بالاست میتوان به ملحوظ داشتن درصدی خطا اینگونه برداشت کرد که شرایط کاری کارکنان تا حدودی منصفانه است. همچنین ارزیابی تعلق کارکنان بنیاد درحدود ۷۰ درصد بوده است. برای ازدواج کارکنان علاوه بر حقوق، یک سکه طلا (امامی) و برای تولید هر فرزند هدایای ارزشمندی تقدیم میشود. |
|
7 |
انگیزش درونیِ حل مسئله اجتماعی |
بله |
موسسین بنیاد «آ» معتقدند که شرکت تجاری «الف»(حامی اصلی بنیاد آ) بازوی کسب ثروت برای مؤسسین و توسعه اقتصادی برای کشور است و گروه اجتماعی بازوی توزیع ثروت مؤسسین و توسعه اجتماعی جامعه است. ازاینرو فعالیت اجتماعی را ماموریت ذاتی کل مؤسسین میدانند. |
مأخذ: همان.
بنیاد خیریه «آ» از منظر مأموریت اجتماعی روشن، تمرکز بر حل مسائل ساختاری و پایبندی به عدم توزیع سود، انطباق بالایی با اصول کسبوکار اجتماعی دارد. فعالیتهای بنیاد بهصورت هدفمند معطوف به توانمندسازی نهادی، توسعه تشکلها و اثرگذاری پایدار اجتماعی است و انگیزش اجتماعی در سطح راهبری و اجرا کاملاً مشهود است. با این حال، بررسی معیارهای یونس نشان میدهد که مهمترین فاصله «آ» با نقطه ایدهآل کسبوکار اجتماعی، در حوزه خودکفایی اقتصادی و پایداری مالی مبتنی بر بازار قرار دارد. اتکای اصلی بنیاد به منابع مالی ناشی از بنگاه اقتصادی وابسته به موسسین، موجب شده منطق بازارمحور و درآمدزایی درونی بهعنوان سازوکار اصلی تداوم فعالیت نهادینه نشود. همچنین به دلیل غیرسودده بودن بنیاد، اصل بازسرمایهگذاری سود عملاً موضوعیت ندارد. در مجموع، «آ» از حیث ارزشها و اثر اجتماعی به کسبوکار اجتماعی نزدیک است، اما از نظر منطق اقتصادی در چارچوب خیریههای مدرن سرمایهپایه باقی مانده است.
شکاف با نقطه ایدهآل کسبوکار اجتماعی
بنیاد خیریه «آ» از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، مقیاس اثرگذاری و نظم سازمانی، انطباق بالایی با الگوی کسبوکار اجتماعی دارد. با این حال، بررسی انطباق با هفت معیار یونس نشان میدهد که شکاف اصلی این بنیاد با نقطه ایدهآل کسبوکار اجتماعی، نه در «نیت» بلکه در منطق مالی و استقلال اقتصادی نهفته است.
مهمترین شکاف، به اصل دوم (خودکفایی و پایداری مالی مبتنی بر بازار) بازمیگردد. اگرچه «آ» از نظر حجم منابع مالی بسیار توانمند است، اما بیش از سهچهارم منابع آن از محل سود یک بنگاه اقتصادی متعلق به موسسین تأمین میشود. این وابستگی ساختاری باعث میشود که بنیاد، برخلاف تعریف یونس، یک کسبوکار اجتماعی خوداتکا نباشد، بلکه «بازوی توزیع اجتماعی ثروت یک خانواده اقتصادی» تلقی شود.
شکاف دوم به اصل چهارم (سرمایهگذاری مجدد سود) مربوط است. بنیاد اساساً سودده نیست و منابع آن بهطور کامل صرف هزینههای اجتماعی و توسعه تشکلهای وابسته میشود. در نتیجه، منطق رشد آن بیشتر مبتنی بر تخصیص منابع بیرونی است تا بازتولید درونی ارزش اقتصادی ـ اجتماعی.
در نهایت، هرچند بنیاد در حوزه حساسیت جنسیتی در بدنه اجرایی عملکرد قابل قبولی دارد، اما ترکیب مدیریتی مردمحور نشاندهنده فاصله نسبی با روح اصل پنجم یونس در سطح راهبری است.
در مجموع، «آ» یک «نهاد اجتماعی توانمند و حرفهای» است که از منظر ارزشها و اثرگذاری اجتماعی به کسبوکار اجتماعی نزدیک است، اما از نظر منطق مالی و استقلال نهادی، همچنان در چارچوب خیریههای مدرنِ سرمایهپایه قرار میگیرد، نه کسبوکار اجتماعی بازارمحور.
جدول 3. تمایز بنیاد «آ» با خیریه سنتی و بنگاه تجاری سنتی
|
تمایز |
در مقایسه با خیریه سنتی |
در مقایسه با بنگاه تجاری سنتی |
|
منطق فعالیت |
تمرکز بر توانمندسازی، آموزش، مطالبهگری و توسعه نهادی بهجای کمکرسانی مقطعی |
سودآوری هدف نیست و فعالیت اقتصادی بهعنوان مأموریت اصلی تعریف نشده است |
|
ساختار سازمانی |
دارای ساختار حرفهای، مدیران تماموقت، فرآیندهای شفاف و ارزیابی عملکرد |
فاقد منطق تقسیم سود، سهامداری و مالکیت خصوصی |
|
منبع مالی |
وابسته به سرمایه خانوادگی و نه کمکهای خرد و هیجانی |
منابع مالی در خدمت مأموریت اجتماعی و نه بازده سرمایه |
|
مقیاس اثر |
اثرگذاری ملی و شبکهای (۲۰ تشکل تخصصی) |
تصمیمات راهبری تابع منطق اجتماعی است، نه منطق بازار |
بنیاد «آ» از الگوی خیریه سنتی فاصله معناداری دارد. برخلاف خیریههای مبتنی بر کمکرسانی مقطعی، «آ» بر توانمندسازی، سیاستپژوهی، شبکهسازی و اصلاح سازوکارهای اجتماعی تمرکز دارد و دارای ساختار حرفهای، فرآیندهای شفاف و نگاه بلندمدت است. در عین حال، «آ» یک بنگاه تجاری نیز محسوب نمیشود؛ زیرا سودآوری، رقابت بازار و بازده سرمایه هدف اصلی آن نیست و هیچگونه توزیع سودی میان ذینفعان صورت نمیگیرد. منابع مالی بنیاد صرفاً در خدمت تحقق مأموریت اجتماعی بهکار گرفته میشود و تصمیمات راهبری تابع منطق اجتماعی است، نه منطق بازار. بنابراین، «آ» نه خیریه سنتی است و نه بنگاه تجاری، بلکه نهادی اجتماعی با رویکرد راهبری توسعه است که در مرز میان خیریه مدرن و کسبوکار اجتماعی قرار میگیرد.
ب) موسسه «س»
مؤسسه «س» پلتفرمی برای کمکرسانی هدفمند به نیازمندان کشور بدون محدودیت جغرافیایی است. «س» یک کسبوکار اینترنتی با مجوز دانشبنیان است که برای فعالیتهای اجتماعی خود هم از وزارت کشور و هم از سازمان بهزیستی مجوز دارد. مجوز سازمان مردمنهاد «س» در سال ۱۳۹۴ از جانب وزارت کشور صادر شده و از این جهت در مرحله رشد سازمانی بهسر میبرد. «س» بستری را فراهم کرده که خیریهها میتوانند نیاز نیازمندان خود را پس از تشکیل پرونده الکترونیک آنها، در دستهبندیهای مختلف (کالا، درمان، آموزش و امکانات) ثبت نمایند و از سوی دیگر، شبکهای از خیّرین که در واقع عموم مردم هستند میتوانند کمک خود را در همان دستهبندیها ثبت و با مطالعه شرح حال نیازمندان خودشان انتخاب کنند که کمکشان به دست چه کسی برسد. سپس از طریق پروفایشان در جریان کمک خود قرار بگیرند و درنهایت گزارش تصویری آن را ببینند. بر اساس گزارشهای واصله، در حدود ۴۱ هزار نیاز با کمک بیش از ۲هزار خیریه و گروه مردمی و حمایت بیش از ۴۰ هزار نفر در بستر «س» رفع شده است. اساس فعالیت «س» ایجاد شفافیت و تسهیل فرایند جاری میان نیاز، نیازمند و خیّر است. در واقع توسعه اجتماعی از طریق بازسازی و تقویت اعتماد نهادی و سرمایهاجتماعی، کارویژه «س» در زیستبوم اجتماعی کشور است.
جدول 4. وضعیت میزان انطباق فعالیتهای «س» با اصول اساسی کسبوکار اجتماعی
|
ردیف |
اصل کسبوکار اجتماعی |
وضعیت انطباق |
تحلیل و شواهد |
|
1 |
مأموریت اجتماعی |
بله |
هدف «س» ایجاد اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی در جامعه و هدفمندسازی کمکهای خیریهای در کشور است. |
|
2 |
خودکفایی و کسب درآمد پایدار از بازار |
خیر |
کمکهای مردمی به موسسه و کمکهای بلاعوض ارگانها و نهادها (مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) به «س» بیشترین سهم از منابع مالی موسسه را دارد. بخش کوچکی از سبد مالی «س» نیز به سود سرمایهگذاریهای بانکی تعلق دارد. |
|
3 |
عدم توزیع سود |
بله |
موسسه یک سازمان کاملاً «غیرانتفاعی» است. آنها سود را توزیع نمیکنند و در اساسنامه خود قید کردهاند که در صورت انحلال، منابع باید به یکی از سازمانهای مردمنهاد مشابه منتقل شود. |
|
4 |
سرمایهگذاری مجدد سود |
خیر |
موسسه سود ده نیست و برای توسعه پلتفرم و خدمات آن از محل کمکهای ارگانهای دولتی و مسئولیت اجتماعی شرکتهای خصوصی بهره میبرد. |
|
5 |
حساسیت جنسیتی و محیط زیستی |
بله |
در ساختار و الگوی راهبری «س» ۱۰ مرد و ۸ زن حضور دارند. همچنین پلتفرم «س» آثار مخربی بر محیط زیست ندارد از این جهت، «س» از منظر حساسیت جنسیتی و محیطزیستی عملکرد مناسبی داشته است. |
|
6 |
شرایط کاری منصفانه |
بله/ با ابهام |
«س» یک سازمان کوچک مقیاس با ۹ نفر نیروی کار است که هر کدام آنها بین ۱۴ تا ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند و همگی بیمه هستند. اطلاعات بیشتری از شرایط کاری آنها در دسترس نیست. |
|
7 |
انگیزش درونیِ حل مسئله اجتماعی |
بله |
انگیزه درونی موسسین این پلتفرم صرفا حل مساله نبوده و با انگیزه فعالیتهای استارتاپی به حوزه اجتماعی ورود کردند. لکن فعالیت «س» حتما در جهت رفع بخشی از مهمترین مشکلات خیریهها در کشور یعنی شفافیت و اعتماد نهادی کم بسیار موثر است. |
مأخذ: همان.
جدول فوق نشان میدهد که پلتفرم «س» از نظر مأموریت اجتماعی، شفافیت، نوآوری نهادی و تلاش برای حل یک مسئله اجتماعی مشخص، همراستایی قابل توجهی با اصول کسبوکار اجتماعی دارد. هدف اصلی «س» بازسازی اعتماد، شفافسازی جریان کمکهای مردمی و اصلاح سازوکارهای سنتی خیریه است که با روح کسبوکار اجتماعی یونس همخوانی دارد. با این حال، ارزیابی معیارها نشان میدهد که «س» در حوزه خودکفایی مالی و پایداری اقتصادی مبتنی بر بازار با چالش جدی مواجه است. مدل مالی پلتفرم عمدتاً بر کمکهای مردمی، حمایتهای نهادی یا منابع بیرونی استوار است و درآمد بازارمحور نقش محدودی در تداوم فعالیت آن دارد. ازاینرو، اصول مربوط به بازسرمایهگذاری سود و استقلال اقتصادی بهصورت ساختاری محقق نشدهاند. در مجموع، «س» از نظر مأموریت و اثرگذاری اجتماعی به کسبوکار اجتماعی نزدیک است، اما از منظر اقتصادی همچنان فاصله معناداری دارد.
شکاف با نقطه ایدهآل کسبوکار اجتماعی
پلتفرم «س» از نظر مأموریت اجتماعی، شفافیت، نوآوری نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی، همراستایی قابل توجهی با فلسفه کسبوکار اجتماعی دارد. با این حال، ارزیابی بر اساس مدل یونس نشان میدهد که «س» با نقطه ایدهآل کسبوکار اجتماعی فاصله معناداری در پایداری مالی و منطق بازار دارد.
مهمترین شکاف «س» به اصل دوم (خودکفایی اقتصادی) بازمیگردد. مدل مالی این پلتفرم عمدتاً مبتنی بر کمکهای مردمی، حمایتهای دولتی و کمکهای بلاعوض است و سهم درآمدهای بازارمحور در آن بسیار محدود است. در نتیجه، «س» بیشتر یک «زیرساخت اجتماعی شفافساز» است تا یک کسبوکار اجتماعی خودگردان.
همچنین در اصل چهارم (سرمایهگذاری مجدد سود)، به دلیل سودده نبودن، امکان تحقق این اصل بهصورت ساختاری وجود ندارد و توسعه پلتفرم وابسته به منابع بیرونی باقی مانده است.
از منظر انگیزش، اگرچه ورود اولیه موسسین با انگیزه استارتاپی بوده است، اما تداوم فعالیت «س» و تمرکز آن بر اعتمادسازی نهادی، نشاندهنده شکلگیری تدریجی یک انگیزش اجتماعی پایدار است.
جدول 5. تمایز موسسه «س» با خیریه سنتی و بنگاه تجاری سنتی
|
تمایز |
در مقایسه با خیریه سنتی |
در مقایسه با بنگاه تجاری سنتی |
|
شیوه کمکرسانی |
حذف واسطهگری سنتی و ایجاد شفافیت کامل در زنجیره کمک |
کمک مالی محصول جانبی نیست و به سودآوری تجاری منتهی نمیشود (در منطق CSR نمیگنجد) |
|
نقش اجتماعی |
بازسازی اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی |
فاقد مدل فروش، مشتری و رقابت بازار |
|
فناوری |
استفاده از پلتفرم دیجیتال برای اصلاح سازوکارهای خیر |
فناوری در خدمت مأموریت اجتماعی است، نه رشد سرمایه |
|
حاکمیت |
پاسخگو به جامعه و خیّرین |
فاقد سهامدار و منطق تقسیم سود |
مأخذ: همان.
جدول انطباقی فوق نشان میدهد که پلتفرم «س» از نظر مأموریت اجتماعی، شفافیت، نوآوری نهادی و تلاش برای حل یک مسئله اجتماعی مشخص، همراستایی قابل توجهی با اصول کسبوکار اجتماعی دارد. هدف اصلی «س» بازسازی اعتماد، شفافسازی جریان کمکهای مردمی و اصلاح سازوکارهای سنتی خیریه است که با روح کسبوکار اجتماعی یونس همخوانی دارد. با این حال، ارزیابی معیارها نشان میدهد که «س» در حوزه خودکفایی مالی و پایداری اقتصادی مبتنی بر بازار با چالش جدی مواجه است. مدل مالی پلتفرم عمدتاً بر کمکهای مردمی، حمایتهای نهادی یا منابع بیرونی استوار است و درآمد بازارمحور نقش محدودی در تداوم فعالیت آن دارد. از این رو، اصول مربوط به بازسرمایهگذاری سود و استقلال اقتصادی بهصورت ساختاری محقق نشدهاند. در مجموع، «س» از نظر مأموریت و اثرگذاری اجتماعی به کسبوکار اجتماعی نزدیک است، اما از منظر اقتصادی همچنان در مرحله یک پروژه اجتماعی فناورانه باقی مانده است.
انجمن «ل» یک تشکل مردمنهاد جوان، کوچک و عضوپذیر در سطح شهرستان است که مجوز خود را در سال ۱۴۰۰ از فرمانداری گرفته است. «ل» پس از یک دوره انجام امور امدادی و حمایتی در حوزه آموزش و محرومیتزدایی در محلههای پرخطر اصفهان متوجه آن شده که تا زمانی که مدیران و متولیان دولتی کماطلاع و همچنین خیریههای ناکارآمد در شهرستان حضور دارند، فرایند توسعه اجتماعی با کمترین سرعت و اثربخشی پیش خواهد رفت. همچنین دریافت که برخی ازخیریههای فعال در مناطق کم برخوردار شهرستان، مانع بهبود و توسعه منطقه هستند. خیریههایی که برای جلب مشارکتهای مردمی نیاز دارند که آن مناطق همواره دچار محرومیت و درگیر آسیبهای اجتماعی باشد. «ل» پس از آن ماموریت خود را تغییر داده و بخش اعظمی از انرژی و ظرفیتهای موسسه را به آموزش (دولتیها و خیریهها)، آگاهسازی (اهالی محل و عمومی جامعه) و مطالبهگری از دولت و خیریهها برای کاهش انحرافات آنها در محلات محروم تغییر داد. در واقع «ل» دریافت که به تنهایی امکان رفع محرومیت در محل فعالیت موسسه را ندارد و توانمندسازی دینفعان، تغییر فرهنگ و سیاستهای اجتماعی و کاهش انحرافات و حذف تعارض منافع اهمیت و وزن بالایی در موفقیتهای «ل» و به تبع آن در توسعه اجتماعی شهرستان دارد.
جدول 6. وضعیت میزان انطباق فعالیتهای «ل» با اصول اساسی کسبوکار اجتماعی
|
ردیف |
اصل کسبوکار اجتماعی |
وضعیت انطباق |
تحلیل و شواهد |
|
1 |
مأموریت اجتماعی |
بله |
هدف اصلی «ل» رفع محرومیت بهویژه برای کودکان بازمانده از تحصیل مناطق محروم اصفهان است. اما مسیر فعالیت آن از حمایتگری صرف به مطالبهگری نیز کشانده شده است. |
|
2 |
خودکفایی و کسب درآمد پایدار از بازار |
خیر |
«ل» بر اساس کار داوطلبانه بنا نهاده شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی عضو یا همراه «ل» ، هم منابع انسانی ارزشمندی هستند و هم منابع مالی (نقدی و غیرنقدی) موسسه را فراهم میکنند. سهم درآمدزایی حاصل از آموزش در سبد مالی موسسه بسیار ناچیز است. درواقع «ل» به سبب تکیه بر نیروی داوطلب و کار مشترک با سایر تشکلها، مصارف مالی و هزینههای بسیار کمی دارد و به همین دلیل نیز سبد مالی کوچکی دارد. |
|
3 |
عدم توزیع سود |
بله |
«ل» سودده نیست. مدیرعامل و اعضای هییتمدیره نیز حقوق ندارند. |
|
4 |
سرمایهگذاری مجدد سود |
خیر |
عموم منابع «ل» برای انجام خدمات حمایتی و مطالبهگری مصرف میشود و برنامههای توسعهای درکانون توجه مدیران و موسئولان آن نیست. |
|
5 |
حساسیت جنسیتی و محیط زیستی |
بله |
«ل» بر آراستگی محیط، حفظ محیطزیست بسیار حساس است و ترکیب جنسیتی آن به نفع زنان است. |
|
6 |
شرایط کاری منصفانه |
بله |
از آنجایی که کار در «ل» کاملا تبرعی و داوطلبانه است، حضور و ماندگاری نیروی داوطلب نیز حکایت از رضایت ایشان دارد. |
|
7 |
انگیزش درونیِ حل مسئله اجتماعی |
بله |
«ل» برای اصلاح تشکلها و کاهش انحراف و فساد در منطقه بسیار مصمم است. معتقدند بدون آنها هیچ فعالیت حمایتی و امدادی در منطقه به نتیجه نخواهد رسید. |
مأخذ: همان..
بر اساس این جدول، انجمن «ل» از نظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، حساسیت اجتماعی و تمرکز بر مسائل ساختاری، انطباق بالایی با اصول ارزشی کسبوکار اجتماعی دارد. فعالیتهای انجمن بهطور مستقیم معطوف به مطالبهگری، اصلاح رویهها و دفاع از منافع عمومی است و سودآوری یا منافع اقتصادی در آن جایگاهی ندارد. با این حال، بررسی معیارهای یونس نشان میدهد که «ل» فاصله قابل توجهی با نقطه ایدهآل کسبوکار اجتماعی دارد؛ بهویژه در اصول مربوط به پایداری مالی، خودکفایی اقتصادی و بازسرمایهگذاری. انجمن عمداً بر کار داوطلبانه، شبکه اجتماعی و حداقلسازی هزینهها متکی است و منطق درآمدزایی یا بازارمحور را دنبال نمیکند.
شکاف با نقطه ایدهآل کسبوکار اجتماعی
همانطور که پیشتر اشاره شد، «ل» از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، حساسیت اجتماعی و شجاعت نهادی، یکی از رادیکالترین نمونهها در این گزارش است. با این حال، انطباق آن با الگوی کسبوکار اجتماعی یونس بسیار کم است.
بزرگترین شکاف «ل» با نقطه ایدهآل، به اصل دوم (پایداری مالی) و اصل چهارم (بازسرمایهگذاری) بازمیگردد. «ل» نهتنها درآمد بازارمحور ندارد، بلکه اساساً خود را بر کار داوطلبانه، مشارکت شبکهای و حداقل هزینه بنا کرده است. در نتیجه، منطق آن «کاهش هزینه» است نه «خلق ارزش اقتصادی برای تداوم مأموریت».
همچنین، اگرچه مأموریت اجتماعی «ل» بسیار پررنگ است، اما تمرکز آن بر مطالبهگری، اصلاح نهادی و تغییر سیاستها باعث شده که بهصورت آگاهانه از ورود به منطق کسبوکار فاصله بگیرد.
در مجموع، «ل» بیش از آنکه یک کسبوکار اجتماعی باشد، یک «کنشگر اجتماعی اصلاحگر» است که نقش آن در زیستبوم، تکمیلکننده و تصحیحکننده سایر نهادهای اجتماعی است، نه جایگزین آنها.
جدول 7. تمایز «ل» با خیریه سنتی و بنگاه تجاری سنتی
|
تمایز |
در مقایسه با خیریه سنتی |
در مقایسه با بنگاه تجاری سنتی |
|
نوع مداخله |
عبور از حمایتگری به مطالبهگری و اصلاح ساختار |
فاقد هرگونه منطق سود، بازار و درآمد |
|
منابع |
اتکا به داوطلبی و شبکه اجتماعی |
بدون مدل مالی یا سرمایهگذاری |
|
هدف |
کاهش انحراف، تعارض منافع و ناکارآمدی نهادی |
رشد، مقیاسپذیری و سود، هدف نیست |
|
نقش در زیستبوم |
ناظر و اصلاحگر خیریهها و دولت |
خارج از منطق بنگاه |
مأخذ: همان.
جدول فوق نشان میدهد که «ل» بهطور معناداری از خیریههای سنتی متمایز است. برخلاف خیریهها که بر ارائه خدمات یا کمک مستقیم تمرکز دارند، «ل» رویکردی مطالبهگرانه و اصلاحمحور دارد و هدف آن تغییر قواعد، شفافسازی و کاهش ناکارآمدی نهادی است. در عین حال، «ل» هیچ شباهتی به بنگاه تجاری سنتی ندارد؛ زیرا فاقد منطق سود، بازار، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است. فعالیتهای انجمن نهتنها برای کسب درآمد طراحی نشدهاند، بلکه آگاهانه خارج از منطق اقتصادی تعریف شدهاند. از این رو، «ل» نه خیریه است و نه بنگاه تجاری و حتی بهسختی میتوان آن را کسبوکار اجتماعی دانست؛ بلکه یک نهاد اجتماعی مطالبهگر است که نقش مکمل و اصلاحگر در زیستبوم اجتماعی ایفا میکند.
در این گزارش سه تشکل اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که ماهیت آنها توسعهای و شتابدهنده هستند. این مؤسسات مشابهتها و نزدیکیهایی با کسبوکارهای اجتماعی داشتند:
· بنیاد خیریه «آ» از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، مقیاس اثرگذاری و نظم سازمانی، انطباق بالایی با الگوی کسبوکار اجتماعی دارد.
· پلتفرم «س» از نظر مأموریت اجتماعی، شفافیت، نوآوری نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی، همراستایی قابل توجهی با فلسفه کسبوکار اجتماعی دارد.
· انجمن «ل» نیز از منظر مأموریت اجتماعی، انگیزش درونی، حساسیت اجتماعی و شجاعت نهادی، یکی از بهترین نمونههای نزدیک به کسبوکارهای اجتماعی است.
با اینحال تفاوتهای چشمگیری میان این مؤسسات با کسبوکارهای اجتماعی مشاهده میشود:
· کسبوکار اجتماعی لازم است خودکفا و دارای پایداری مالی باشد. اگرچه بنیاد «آ» از نظر حجم منابع مالی بسیار توانمند است، اما بیش از سهچهارم منابع آن از محل سود یک بنگاه اقتصادی متعلق به موسسین تأمین میشود. این وابستگی ساختاری باعث میشود که بنیاد، برخلاف تعریف یونس، یک کسبوکار اجتماعی خوداتکا نباشد، بلکه «بازوی توزیع اجتماعی ثروت یک خانواده اقتصادی» تلقی شود. در مورد پلتفرم «س» نیز وضعیت مشابهی حاکم است: مدل مالی این پلتفرم عمدتاً مبتنی بر کمکهای مردمی، حمایتهای دولتی و کمکهای بلاعوض است و سهم درآمدهای بازارمحور در آن بسیار محدود است. در نتیجه، «س» را نمیتوان یک کسبوکار اجتماعی خودگردان تلقی کرد. دیگر مؤسسه مورد بررسی در این گزارش، انجمن «ل»، نهتنها درآمد بازارمحور ندارد، بلکه اساس کار خود را بر فعالیتهای داوطلبانه، مشارکت شبکهای و حداقل هزینه بنا کرده است. در نتیجه، منطق آن «کاهش هزینه» است نه «خلق ارزش اقتصادی برای تداوم مأموریت».
· «سرمایهگذاری مجدد سود» برای کسبوکار اجتماعی حیاتی است. بنیاد «آ» اساساً سودده نیست و منابع آن بهطور کامل صرف هزینههای اجتماعی و توسعه تشکلهای وابسته میشود. در نتیجه، منطق رشد آن بیشتر مبتنی بر تخصیص منابع بیرونی است تا بازتولید درونی ارزش اقتصادی ـ اجتماعی. پلتفرم «س» نیز غیرسودده است و بنابراین سرمایهگذاری مجدد سود برای این مؤسسه معنایی ندارد.
در مجموع، این مؤسسات را به دلیل فقدان برخی شرایط ضروری، نمیتوان کسبوکار اجتماعی دانست. تعبیر درست در مورد بنیاد خیریه «آ»، مؤسسه «س» و انجمن «ل» به ترتیب عبارت است از: یک «نهاد اجتماعی توانمند و حرفهای»، یک «پروژه اجتماعی فناورانه» و یک «کنشگر اجتماعی اصلاحگر».
شایان یادآوری است که این مؤسسات هیچکدام مدعی نیستند که یک کسبوکار اجتماعی هستند و این گزارش نیز در پی بیان کاستیهای این مؤسسات نیست. این تشکلهای اجتماعی در حوزه خود موفق هستند و توانستهاند اثرگذاری اجتماعی قابل توجهی داشته باشند. گزارش حاضر که بر مبنای بررسی و مصاحبه با مدیران و اعضای این مؤسسات تهیه شده، نشان میدهد که این مؤسسات برخی از ویژگیهای کسبوکارهای اجتماعی را دارا هستند؛ مثل مأموریت و اثرگذاری اجتماعی. بنابراین این مؤسسات و سایر مؤسسات مشابه، با پذیرش و اجرای برخی تحولها، تبدیل به کسبوکار اجتماعی شوند.
مؤسسههای اجتماعی که در این تحقیق بررسی شدهاند از منظر ارزشها و اثرگذاری اجتماعی به کسبوکار اجتماعی نزدیک هستند، اما از نظر منطق مالی و استقلال نهادی، با کسبوکارهای اجتماعی تفاوت دارند. برای گسترش کسبوکارهای اجتماعی لازم است سیاستگذاران به این جنبه از موضوع توجه داشته باشند.
در پایان ضروری است به این نکته اشاره داشته باشیم که موضوع کسبوکارهای اجتماعی در ایران، نیاز به پژوهش و بررسی بیشتری دارد. پیشنهاد میشود که پژوهشگران تحقیقاتی با موضوعهای «آسیبشناسی کسبوکارهای اجتماعی در ایران»، «دلایل رشد نکردن کسبوکارهای اجتماعی در ایران»، «بررسی شکاف میان ایران و سایر کشورهای دنیا در موضوع کسبوکارهای اجتماعی»(با رجوع به تجربهنگاریهای انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی[12, 13] و گزارش درسآموختههای کسبوکارهای اجتماعی در دنیا[9, 11]) را مطالعه کنند.
از سوی دیگر به نهاد سیاستگذاری پیشنهاد میشود که نسبت به تدوین یک چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مفاهیم و قواعد ویژه کسبوکارهای اجتماعی اهتمام داشته باشد تا به این وسیله زمینه برای توسعه کارآفرینی و کسبوکار اجتماعی در ایران فراهم شود.