خلاصه مدیریتی

• بیان‌/ شرح مسئله

دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، همواره با بهـره‌گیـری از شیوه‌های مختلف و در ابعاد گونـاگون، سـنجش و ارزیـابی علم، فناوری و نوآوری را در دستور کار خود قرار مـی‌دهنـد. به این منظور، شاخص‌هایی را در اسناد خود تدوین می‌کنند. مقادیر کمّی این شاخص‌ها به‌طور مرتب اندازه‌گیری و به‌روز می‌شوند و به همین دلیـل مـی‌تواننـد درباره رویدادها و رونـدهـای تقویت‌کننده یا محدودکننده تـوان علمـی و فناورانه کشورها، میزان مشارکت در توسعه فناوری و نوآوری و جایگاه و رتبه کشورها، آگاهی و هشدار دهند.

در پژوهش پیش‌رو با تمرکز بر ماده (۹۳) برنامه هفتم پیشرفت (جدول کمّی شاخص‌های علم و فناوری و نوآوری و انتخاب مؤلفه‌هایی که به‌طور مستقیم با فناوری و نوآوری مرتبط هستند)، روند و وضعیت در هر‌یک از شاخص‌ها از سال 1400 تا 1402 (‌و در برخی موارد تا آخرین داده‌های موجود برای سال‌های 1403 و 1404) و امکان‌سنجی تحقق شاخص‌ها تا پایان سال 1407 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. میزان انطباق این شاخص‌ها با شاخص‌های عملکردی ارائه ‌شده برای معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در جدول (7-2) قانون بودجه 1403 نیز بررسی شده است. علاوه‌بر‌این شاخص‌ها، آن‌دسته از شاخص‌های مهمی که در این دودسته قرار نداشته، اما در زیست‌بوم فناوری و نوآوری مهم هستند نیز در اینجا پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به این منظور، شاخص‌ها به دو دسته شاخص‌های ورودی و خروجی در حوزه دانش‌بنیان تقسیم‌بندی شده‌اند تا دسته‌بندی، مقایسه و تحلیل آسان‌تر انجام شود.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

-  در برنامه هفتم پیشرفت، روند تحقق سالیانه اهداف کمّی در انتهای برنامه دیده شده و‌ به‌ازای دوره پنج‌ساله به تفکیک در دسترس نیست. لذا پیشنهاد می‌شود گام‌های تحقق سالیانه اهداف کمّی برنامه هفتم نیز توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص شود. بررسی شاخص‌های کمّی مندرج در قانون بودجه 1403 نشان داد میزان انطباق آن با شاخص‌های برنامه هفتم کم است و رصد و ارزیابی نحوه پیشرفت شاخص‌های ذکر شده در برنامه را میسر نمی‌سازد.

-  پایگاه‌داده مشخصی برای انتشار و اعتبارسنجی داده‌ها و اطلاعات مربوط به نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد و این امر اعتماد به داده‌ها و تحلیل اطلاعات را با چالش مواجه می‌سازد. داده‌های مربوط به این گزارش به‌دلیل نبود یک منبع مشخص مربوط به داده‌های فناورانه و نوآورانه از منابع مختلف داخلی و خارجی گردآوری شدند و برخی از داده‌ها با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات مختلف با دستگاه‌های ذی‌ربط، در اختیار این گزارش قرار نگرفتند یا اساساً در زیست‌بوم علم و فناوری موجود نبودند. برای مثال، رتبه مربوط به اختراعات ثبت‌ شده خارجی از منابع مختلف غیرداخلی گردآوری شدند و هیچ داده‌ای در مورد تعداد اختراعات تجاری‌سازی شده در کشور وجود ندارد. همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد شاخص‌های مربوط به تعداد تأمین نیازهای فناورانه دستگاه‌های اجرایی و توسعه فناوری‌های راهبردی در زنجیره ارزش‌های اولویت‌دار کشور وجود نداشت. این امر وجود یک پایگاه‌داده یکپارچه برای جمع‌آوری، تولید و اعتبارسنجی داده‌ها را ضروری نشان می‌دهد.

-  اهداف کمّی پیش‌بینی‌ شده در برنامه‌ها با داده‌های مربوط به وضعیت موجود، تفاوت معناداری دارند؛ به همین دلیل لازم است تا داده‌ها واقعی‌تر پیش‌بینی شوند. مقایسه مقادیر سنجه‌های کمّی برنامه هفتم و آخرین وضعیت موجود در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1. مقایسه سنجه‌های بین برنامه هفتم با وضعیت موجود

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

-  سنجه‌های ورودی و خروجی معرفی ‌شده در برنامه هفتم به‌تنهایی نمی‌تواند نمایانگر وضعیت و چشم‌انداز آینده توسعه فناوری و تولید دانش‌بنیان باشد و لازم است شاخص‌های مطلق و همچنین ترکیبی بیشتری برای رصد این حوزه در نظر گرفته شود تا بتوان بر‌اساس آنها مدل بومی ارزیابی فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور و ارزیابی نسبت شاخص‌های خروجی به ورودی در این حوزه را طراحی کرد. توجه به سنجه‌های توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در قالب ورودی و خروجی به سیاستگذاران امکان می‌دهد تا ارتباط منطقی بین سنجه‌های ورودی برای دستیابی به اهداف سنجه‌های خروجی فراهم شود.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

-  تعیین هدف کمّی سالیانه در مسیر برنامه هفتم پیشرفت بر‌مبنای توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها،

-  تجمیع، تدقیق و اعتبارسنجی داده‌های مربوط به داده‌های حوزه علم و فناوری توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌عنوان محور فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور،

-  تجمیع سنجه‌ها، ذیل مدل بومی جدید و قابل‌محاسبه و ارزیابی کردن آن سنجه‌ها در ذیل شاخص‌های ورودی و خروجی آن با هدف ارائه تصویر واقعی بر‌مبنای مدل بومی نوآوری.

۱. مقدمه

فعالیت‌های مربوط به توسعه علم، فناوری، نوآوری و به‌طورکلی فعالیت‌های دانش‌بنیان، یکی از مهم‌ترین پیشـران‌هـای بهـره‌وری و رشـد اقتصـادی محسوب می‌شوند و توسعه اقتصادی و سطح زندگی جوامع را بهبود می‌بخشند. بر این اسـاس، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، همواره با بهـره‌گیـری از شیوه‌های مختلف و در ابعاد گونـاگون، سـنجش و ارزیـابی علم، فناوری و نوآوری را در دستور کار خود قرار مـی‌دهنـد. به این منظور، شاخص‌هایی برای سنجش علم، فناوری و نوآوری تدوین و پیشنهاد شده‌اند. مقادیر کمّی این شاخص‌ها به‌طور مرتب اندازه‌گیری و به‌روز می‌شوند و به همین دلیـل مـی‌تواننـد درباره رویدادها و رونـدهـای تقویت‌کننده یا محدودکننده تـوان علمـی و فناورانه کشورها، میزان مشارکت در توسعه فناوری و نوآوری و جایگاه و رتبه کشورها، آگاهی و هشدار دهند [1]

شاخص جهانی نوآوری که اولین‌بار توسط سازمان مالکیت فکری و دانشگاه کرنل منتشر شد یکی از پراستنادترین شاخص‌هایی است که با هدف سنجش پتانسیل ایجاد نوآوری کشورها و میزان موفقیت آنها در این زمینه ایجاد شده است. این شاخص متشکل از دو بخش ورودی و خروجی بوده و به‌ترتیب نمایانگر پتانسیل ایجاد نوآوری و وضعیت موجود نوآوری است. با پایش سنجه‌های مربوط به شاخص نوآوری جهانی، امکان پوشش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، داده‌های مربوط به سنجه‌ها ابتدا گردآوری شده و سپس به‌واسطه پایش این سنجه‌ها در طول زمان، وضعیت آنها شناسایی می‌شود [2]

ارائه یک تصویر واقعی از وضعیت موجود و گذشته شاخص نوآوری کشور مستلزم آگاهی از سنجه‌های مرتبط است. با وجود ادبیات مشترک جهانی در این زمینه، سنجه‌های موجود در گزارش سالیانه شاخص نوآوری جهانی با سنجه‌های ورودی و خروجی موجود در کشور تفاوت چشمگیری دارند و لازم است با شناخت ماهیت ورودی یا خروجی بودن سنجه، از آن در مدل بومی استفاده کرد. به‌نظر می‌رسد اولین قدم برای ایجاد یک مدل بومی، دسته‌بندی این سنجه‌ها است تا بتوان در مراحل بعد، وزن شاخص‌های ورودی و خروجی را سنجید. این‌کار زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در قالب برنامه‌های پیشرفت و بودجه مطرح می‌شود. برنامه پیشرفت با هدف‌گذاری پنج‌ساله سعی می‌کند وضعیت موجود نوآوری را بهبود بخشد و برنامه بودجه سعی می‌کند با تخصیص بودجه، به آن اهداف دست یابد. اینکه آیا این هدف‌گذاری‌ها برمبنای وضعیت و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی صورت گرفته و نیز بین سنجه‌ها در برنامه‌های مختلف ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر سؤالی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. شاخص نوآوری جهانی در حالت کلی شامل دو بخش است. این دو بخش عبارت‌اند از شاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری. در زیر، این دو شاخص بررسی می‌شوند:

شاخص‌های ورودی، نشان‌دهنده توانایی اقتصاد یک کشور به‌منظور انجام فعالیت‌های نوآورانه است. در سال 2024، رتبه ایران در شاخص‌های ورودی برابر 85 بوده است.

الف) شاخص‌های خروجی نوآوری

شاخص‌های خروجی، نمایانگر نتایج فعالیت‌های نوآورانه در اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد. رتبه ایران در شاخص خروجی در سال 2024 معادل 48 بوده است.

شکل ۱ زیرشاخص‌های ورودی و خروجی نوآوری که در شاخص جهانی نوآوری تعریف‌ شده را معرفی کرده است.

شکل 1. سنجه‌های مربوط به شاخص جهانی نوآوری [۳]

گفتنی است؛ رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال 2024، معادل 64 در میان 132 کشور جهان بوده است. کشور در این شاخص جزء 50 درصد بالاتر از میانگین است، اما از نظر عملکرد، شاخص‌های ورودی و خروجی به‌صورت یکسان عمل نکرده‌اند. طبق گزارش شاخص جهانی نوآوری (2024)، عملکرد شاخص خروجی، مطلوب‌تر از شاخص ورودی است [3]. ضعف در ورودی، بیانگر این است که کشور در زمینه زیرساخت‌ها، مدل‌های تأمین مالی و تعریف مشوق و حمایت‌ها دچار عقب‌ماندگی است و میزان خروجی سیستم نسبت به این زیرساخت‌ها مناسب بوده و احتمالاً با تقویت زیرشاخص‌های ورودی بتوان رتبه نوآوری ایران را بهتر و عملکرد آن در اقتصاد را بهره‌ورتر کرد. بستر تقویت شاخص‌های ورودی، برنامه‌های حاکمیتی ازجمله برنامه پیشرفت و بودجه است. با توجه به آغاز برنامه هفتم پیشرفت از ابتدای سال 1403، تبیین وضعیت حوزه فناوری و نوآوری تا پایان سال 1402 وفق شاخص‌های کمّی ضروری است[3]تا در ادامه بتوان روند رشد و تحقق اهداف تعیین ‌شده را به‌طور سالیانه مورد بررسی قرار داد؛ هرچند سنجه‌های نوآوری کشور با شاخص جهانی نوآوری هم‌پوشانی کاملی ندارند، اما در این گزارش تلاش شده است تا برخی از شاخص‌های مهم حوزه فناوری و نوآوری که براساس دسته‌بندی شاخص نوآوری جهانی (شاخص‌های ورودی و خروجی) دسته‌بندی مفهومی شده‌اند، بررسی شده و روند تغییر آنها در بازه زمانی 1400 الی 1402 نمایان شوند. گفتنی است؛ با توجه به اینکه اکثر آمارهای مرتبط با حوزه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان معمولاً مبتنی‌بر اظهار این شرکت‌هاست؛ لذا آخرین آمارهای این حوزه الزاماً مربوط به پایان سال 1402 نیستند. بااین‌حال، آخرین وضعیت رصد و اعلام شده به‌طور رسمی را نشان می‌دهند. اگرچه قابل تأکید است که پایگاه‌داده رسمی و یکپارچه که بتواند همه اطلاعات مرتبط با حوزه دانش‌بنیان را پوشش دهد وجود ندارد و این آمار در پژوهش پیش‌‌رو بسته به ماهیت یا تکالیف دستگاه‌ها، از منابع مختلف ملی و همچنین بین‌المللی احصا شده‌اند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

شاخص‌های مرتبط با پژوهش و فناوری عمدتاً با توجه به ماهیت و هدف پژوهش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در برخی موارد این شاخص‌ها به‌صورت موردی بررسی و ارزیابی شده‌اند و در برخی موارد دیگر ازجمله ارزیابی‌ ویژه‌برنامه‌های توسعه‌ای همچون پنجم یا ششم، به‌طور جامع‌تر گردآوری و تحلیل شده‌اند. جدول 2 برخی سوابق مطالعاتی در این حوزه را بررسی و خلاصه‌ای از یافته‌های آن را ارائه کرده است.

جدول 2. تحلیل پیشینه پژوهشی

3. دامنه پژوهش

شاخص‌های انتخاب‌ شده در این پژوهش با تمرکز بر ماده (93) برنامه هفتم (جدول کمّی شاخص‌های علم و فناوری و نوآوری و انتخاب مؤلفه‌هایی که به‌طور مستقیم با فناوری و نوآوری مرتبط هستند) و اهداف کمّی ارائه شده برای معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در جدول (7-2) قانون بودجه 1403 انتخاب شده‌اند. علاوه‌بر‌این شاخص‌ها، آن دسته از شاخص‌های مهمی که در این دودسته قرار نداشته، اما در زیست‌بوم فناوری و نوآوری مهم هستند نیز در اینجا پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در این پژوهش، ابتدا به بررسی شاخص‌های مهم ارزیابی توسعه و پیشرفت در حوزه فناوری و دانش‌بنیان پرداخته شده و سپس میزان انطباق سنجه‌های عملکردی برنامه هفتم و بودجه سال 1403 در این حوزه ارزیابی شده است.

براساس مدل مرسوم شاخص جهانی نوآوری در دسته‌بندی شاخص‌ها به‌عنوان ورودی و خروجی، در اینجا نیز تلاش شده است شاخص‌های مورد استفاده در کشور در همین قالب دسته‌بندی و تحلیل شوند.

شکل 2. نمایی از شاخص‌های ورودی و خروجی بومی در سنجه عملکردی فناوری و نوآوری

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

لازم به ذکر است؛ برای گردآوری داده‌ها از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده شد. برخی از این منابع، سایت‌های خارجی بودند که عبارت‌اند از:

1. سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO)،

2. USPTO،

3. Lens،

4. بانک جهانی.

برخی از مهم‌ترین منابع داخلی که از داده‌ها و اطلاعات آنها استفاده شد به‌شرح زیر هستند:

1. گزارش‌های ارائه‌ شده از‌سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،

2. گزارش‌های ارائه ‌شده از‌سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان (مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری)،

3. مرکز آمار ایران،

4. وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران)،

5. وزارت علوم (معاونت پژوهش، اداره ارتباط با جامعه و صنعت)،

6. شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرینان اعتماد.

4. ارائه تصویری از روند تحقق شاخص‌های فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان

در جداول 3 و 4 متناسب با شیوه پژوهش، شاخص‌های ورودی و خروجی، شاخص‌های برنامه هفتم به‌عنوان محور موضوع قرار گرفته و شاخص‌های توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان این برنامه در قالب زیرشاخص‌های مرتبط، دسته‌بندی شده و روند مقادیر کمّی محقق شده به‌ازای هر‌یک از آنها تا حدی که دسترسی به داده‌ها میسر بوده، بررسی شده‌اند. همچنین برخی از شاخص‌های مهمی که می‌توانند از منظر قانون جهش تولید دانش‌بنیان مد‌نظر باشد، اما در برنامه و سایر اسناد، به‌عنوان ملاک‌های ارزیابی قرار نگرفته‌اند نیز در جدول مذکور، پیشنهاد و بررسی شده‌اند.

جدول 3. بررسی روند پیشرفت شاخص‌های ورودی توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان

جدول 4. بررسی روند پیشرفت شاخص‌های خروجی توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان

 4-1. بررسی میزان انطباق سنجه‌های عملکردی فناوری و نوآوری در برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه 1403

ازآنجاکه در برنامه هفتم پیشرفت، روند تحقق سالیانه اهداف کمّی به‌ازای دوره پنج‌ساله برنامه در دسترس نیست، تلاش شده میزان انطباق اهداف کمّی ارائه ‌شده توسط معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ذیل قانون بودجه 1403 با اهداف کمّی برنامه هفتم انطباق داده شود تا میزان هماهنگی آنها و امکان رصد شاخص‌ها به‌ازای سال مذکور شفاف‌تر شود. جدول 5 میزان انطباق شاخص‌ها را نشان می‌دهد.

جدول 5. انطباق سنجه‌های عملکردی فناوری و نوآوری در برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه 1403

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

بررسی‌ها نشان می‌دهد انطباق اهداف کمّی شاخص‌های برنامه هفتم با بودجه سال 1403 در حوزه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌خوبی برقرار نشده و این امر، رصد میزان تحقق سالیانه را عملاً امکان‌ناپذیر می‌کند. به‌علاوه برخی شاخص‌های معرفی‌ شده ذیل بودجه 1403 در قالب شاخص‌هایی که معاونت علمی و فناوری باید در مورد آنها گزارش داده یا در جهت تحقق آنها تلاش کند نیز مبهم و فاقد تعریف مشخص هستند که از نمونه‌های آن می‌توان تعداد تأمین نیازهای فناورانه دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های توسعه فناوری‌های نوظهور و نوپدید ساخت داخل و یا توسعه فناوری‌های راهبردی در زنجیره ارزش‌های اولویت‌دار کشور نام برد. لذا مقادیر کمّی تعریف ‌شده برای آنها نیز قابل تفسیر و غیرشفاف است. برخی شاخص‌ها نیز به‌رغم تعریف شدن، فاقد مقادیر کمّی هستند و درمجموع حتی با فرض وجود داده و اندازه‌گیری هر‌یک از این شاخص‌ها، بازهم نمی‌توان اثر آن را بر تحقق شاخص‌های مدنظر برنامه هفتم، کمّی‌سازی کرد.

4-2. شاخص‌های کمّی مرتبط با توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در سال شروع برنامه هفتم نسبت به هدف نهایی سنجه‌ها در ماده (93) قانون برنامه هفتم

در این بخش، وضعیت کنونی و چشم‌انداز شاخص‌های کمّی معرفی‌ شده در برنامه هفتم و نیز برخی شاخص‌های اثرگذار که لزوماً در این برنامه معرفی نشده‌اند، در قالب شکل‌های زیر نشان داده شده است.

الف) شاخص‌های ورودی

•  تعداد شرکت‌ها

دستیابی به تعداد 30 هزار شرکت دانش‌بنیان که 10 درصد از آن‌، شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی هستند ازجمله شاخص‌های مطرح‌ شده در جدول ماده 93 برنامه هفتم پیشرفت است. تا به امروز، بیش از 10 هزار شرکت دانش‌بنیان به تأیید معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری رسیده‌اند که حدود 65 درصد از این شرکت‌ها طی 10 سال گذشته همگام با حمایت دولت از فعالیت‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1400 تاکنون، شیب رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان سالیانه به‌طور میانگین 20 درصد افزایش یافته و درعین‌حال، معیارهای ارزیابی و اعطای تأییدیه‌های دانش‌بنیانی به شرکت‌های متقاضی نیز سخت‌تر شده که باهدف توسعه کیفی بوده و این موضوع اقدام مثبتی است. بااین‌حال، تحقق تعداد 30 هزار شرکت دانش‌بنیان در پایان برنامه هفتم به رشد 40 درصدی سالیانه در اعطای تأییدیه‌های دانش‌بنیانی نیاز دارد که این ممکن است تمرکز را به سمت توسعه کمّی شرکت‌ها سوق داده و توسعه کیفی را در اولویت دوم قرار دهد.

از‌سوی‌دیگر، تحقق شاخصِ نسبت 10 درصدی شرکت‌های خلاق دانش‌بنیان‌ به کل شرکت‌های دانش‌بنیان، معادل با تعداد 3000 شرکت تا پایان برنامه هفتم می‌شود؛ این در‌حالی است که بر‌اساس آخرین آمارهای رسمی معاونت علمی فناوری و خانه‌های خلاق و نوآوری ایران، در سال 1403 حدود 2155 شرکت خلاق ثبت شده‌اند که حدود 100 شرکت دارای تأییدیه‌های دانش‌بنیانی هستند و معادل با 0.6 درصد کل شرکتهای دانش‌بنیان محسوب می‌شوند ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد تحقق این شاخص امکان‌پذیر نباشد. مقدار این شاخص در سال 1402 حدود 0.5 درصد بوده است.

همچنین حدود 78 شرکت دانش‌بنیان بورسی در سال 1402 گزارش‌ شده که معادل حداکثر 9 درصد از کل شرکت‌های بورسی و 0.8 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در آن سال هستند. با توجه به ظرفیت‌های بازار بورس در تأمین مالی جمعی فعالیت‌های دانش‌بنیان و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از طریق بورس، توجه به این شاخص و هدف‌گذاری برای آن در سال‌های آتی نیز می‌تواند حائز اهمیت و اولویت باشد.

شکل 3. نمودار تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های 1402 و 1403

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

•  تأمین مالی، حمایت‌ها و مشوق‌ها

از بین ابزارهای مختلف که می‌توانند به‌عنوان ورودی در برنامه هفتم پیشرفت تعریف شوند تنها دو شاخص سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی (نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی) آورده شده‌؛ این در صورتی است که 5 شاخص دیگر (سرمایه ثبتی کل صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور، مقدار کل سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت‌ها، اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و منابع قراردادهای ارتباط دانشگاه و صنعت) می‌توانند به‌عنوان شاخص‌های ورودی در مدل بومی نوآوری در نظر گرفته شوند.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، عملکرد تخصیص اعتبارات پژوهش و فناوری در سال 1402 به‌نحوی بود که شاخص شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی به 0.3 درصد رسید. مقدار این شاخص بر‌اساس قوانین بودجه 1403 و 1404 به‌ترتیب 0.38 و 0.49 درصد پیش‌بینی می‌شود[24]. نظر به افزایش سالیانه یک‌دهم درصدی این شاخص در روندها، به‌نظر می‌رسد شاخص مذکور تا پایان سال 1407 حداکثر به 1 درصد برسد که به‌معنی تحقق 50 درصدی هدف برنامه هفتم است. برخی صاحب‌نظران معتقدند تعیین مقدار واقعی اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری به‌دلیل پراکندگی و عدم شناسایی و رصد این اعتبارات ذیل ردیف‌های دستگاهی و همچنین لحاظ نشدن برخی از منابع در امر تحقیق و توسعه از‌جمله اعتبارات حوزه‌های دفاعی‌، امکان‌پذیر نیست و با در نظر گرفتن این منابع، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه می‌تواند از آنچه به‌طور مرسوم در قوانین بودجه قابل ‌احصاست بیشتر باشد. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد شفاف نبودن اعتبارات مرتبط نیز خود نقطه ضعفی جدی در شناسایی وضعیت موجود بوده و سیاستگذار را در مسیر اتخاذ سیاست‌های مناسب به اشتباه بیندازد.

براساس سنجه جدول کمّی 93 در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش 15 برابری سرمایه صندوق نسبت به سال پایه 1402 در نظر گرفته شده است. در این سال، سرمایه صندوق حدود 7.6 هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب افزایش 15 برابری، این سرمایه باید به 114 هزار میلیارد تومان تا سال 1407 برسد. مطابق با بند «پ» ماده (99) برنامه هفتم پیشرفت، 50 ‌درصد منابع درآمدی حاصل از حقوق گمرکی و عوارض مواد خام و نیمه‌خام، صرف افزایش سرمایه صندوق خواهد شد.

در سال 1403 هم‌راستا با اجرای این حکم که معادل آن در بند «ژ» تبصره «6» بودجه قانون بودجه 1403 آمده بود، در قالب ردیف اعتبار متفرقه ذیل جدول 9 (شماره طبقه‌بندی 42)، افزایش سرمایه صندوق معادل50 درصد منابع بند مذکور با مقدار قراردادی 1000 (واریز براساس آنچه وصول خواهد شد) در نظر گرفته شد. این امر رصد میزان دقیق درآمدهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبارات وصول شده را با عدم شفافیت روبه‌رو کرد. در‌نهایت پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از محل این درآمدها حدود 22.5 هزار میلیارد تومان بود و مقدار سرمایه افزوده شده به صندوق نیز مطابق با آن و تجمیع با دیگر ردیف اختصاصی دستگاهی مرتبط با افزایش سرمایه صندوق (200 میلیارد تومان)، حدود 11.5 همت پیش‌بینی شد و تخصیص یافت. با احتساب سرمایه صندوق در سال 1402، مقدار سرمایه آن در سال 1403، حدود 2.5 برابر افزایش یافته است. در قانون بودجه 1404 نیز درآمدهای حاصل از قانون جهش تولید دانش‌بنیان نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان دیده شده و در سال 1404 نیز درنهایت 12 هزار میلیارد تومان به سرمایه صندوق افزوده خواهد شد (افزایش 4 برابری سرمایه نسبت به سال 1402). در صورت تداوم این روند شاهد افزایش حداکثر 9 درصدی تا پایان سال 1407 خواهیم بود که به‌معنی تحقق 65 درصدی شاخص تعیین شده در برنامه هفتم است. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد روند پیش‌بینی اعتبارات قانون جهش تولید دانش‌بنیان در بودجه‌های سنواتی نسبت به مقادیر وصول شده، دچار کم‌برآوردی زیادی است. به‌عنوان‌مثال براساس محاسبات، ظرفیت وصول این اعتبارات در سال 1403 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان و در سال 1404 نزدیک به 70 هزار میلیارد برآورد شده است [24]. علاوه‌بر حمایت‌ها و تأمین مالی مستقیم فعالیت‌های دانش‌بنیان توسط دولت، اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به‌دلیل ایجاد انگیزه در صنایع بزرگ برای انجام هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه و قراردادهای ارتباط دانشگاه و صنعت به‌دلیل افزایش انگیزه دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری و نوآوری در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر‌، ازجمله شاخص‌های بسیار مهم و قابل تعریف در برنامه‌های بعدی پیشرفت هستند.

شکل 4. نمودار شاخص‌های قابل‌تعریف مشوق‌ها و حمایت‌ها به‌عنوان ورودی در برنامه هفتم پیشرفت

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

شکل 5. نمودار نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: همان.

ب) شاخص‌های خروجی

• رتبه‌ها

رتبه شاخص نوآوری ایران در سال 2024 معادل 62 از میان 133 کشور بوده است. رکورد کشور در این شاخص مربوط به سال 2022 (با رتبه 53) است. غیر از سال مذکور، رتبه کشور پایین‌تر از 60 نبوده و هرچه به سال‌های گذشته برمی‌گردیم رتبه کشور افت پیدا می‌کند. در سال 2025 رتبه کشور در این شاخص به 70 نزول پیدا کرد. لذا ارتقای 28 پله برای دستیابی به شاخص برنامه هفتم نیاز است.

به لحاظ مقدار صادرات فناوریهای متوسط وبالا نیز طبق آمار بانک جهانی، کشورهای امارت، ترکیه و عربستان به ترتیب با حجم صادرات 130، 103 و 55 میلیارد دلار در سال 2024 در جایگاهی بهتر از ایران با 27 میلیارد دلار قرار دارند. آمارها نشان می‌دهد طی سالهای گذشته حجم صادرات فناوریهای متوسط و بالای کشور نیز تغییر قابل توجهی نداشته و به طور میانگین حدود 25 میلیارد دلار بوده است. افزایش حجم صادرات به بالای 103 مییارد دلار (حجم صادرات ترکیه) طی 4 سال آتی و دستیابی به رتبه دوم منطقه امری سخت و دشوار به نظر می رسد.

بر‌اساس آمارهای سازمان جهانی مالکیت فکری رتبه ایران در کل اختراعات ثبت ‌شده سال 2023، 38 و این رتبه در اختراعات خارجی ثبت ‌شده، 58 است. دستیابی به رتبه 50 در اختراعات ثبت ‌شده خارجی در سال 1407 در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. رصد اطلاعات مربوط به اختراعات و وضعیت آن در کشور از طریق نهادها و مراجع مرتبط داخلی بسیار سخت بود و داده‌های شفاف و قابل استنادی وجود نداشت. همچنین در مورد اختراعات تجاری‌سازی شده در داخل کشور اطلاعاتی در دسترس نیست. لذا وجود یک متولی برای جمع‌آوری و ارائه آمارهای این حوزه احساس می‌شود. 

 شکل 6. نمودار رتبه کشور در شاخص‌های نوآوری

مأخذ: همان.

• سهم و ارزش بازار

در جدول کمّی برنامه هفتم پیشرفت، سهم فروش محصولات با فناوری متوسط و بالا از تولید ناخالص داخلی معادل 7 درصد تا پایان برنامه هفتم در نظر گرفته شده است. شیوه اندازه‌گیری این شاخص با ابهام مواجه است. زیرا فروش معمولاً به شکل درآمد کل شرکت‌ها لحاظ می‌شود و تفکیک سهم فروش (داخلی و صادرات) محصولات با فناوری متوسط و بالا از فروش کل مشخص نیست.به علاوه فروش این محصولات لزوماً معادل با فروش شرکتهای دانش بنیان نیست زیرا ممکن است سایر شرکتها نیز حداقل در فروش محصولات با فناوری متوسط دخیل باشند. با این حال معمولاً این شاخص را معادل ارزش افزوده فروش کل شرکتهای دانش بنیان در نظر می‌گیرند. مقدار این شاخص حدود 4 درصد برآورد می‌شود.

 باید توجه داشت بخش قابل‌توجهی از فروش کل شرکت‌های دانش‌بنیان (حدود 909 هزار میلیارد تومان از 1147 میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های نوآور است که این شرکت‌ها در واقع شرکت‌های صنعتی بزرگی هستند که بخشی از فعالیت‌های خود را به حوزه دانش‌بنیان اختصاص می‌دهند. لذا فروش کل آنها معادل با فروش محصولات فناورانه نیست. در این پژوهش، سهم فروش محصولات فناورانه این شرکت‌ها برحسب تخمینی از ارزش‌افزوده ناشی از فروش کل و فروشی که از طریق محصولات با فناوری متوسط و بالا ایجاد می‌شود محاسبه شده است. بر این اساس سهم فروش محصولات با فناوری متوسط و بالای شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود 1.4 درصد در سال 1402 برآورد شده است. درعین‌حال در شاخص دیگری، رشد سهم فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان نسبت به تولید ناخالص داخلی، معادل 200 درصد نسبت به سال پایه در نظر گرفته شده است. اگر محصولات دانش‌بنیان این شرکت‌ها را همان محصولات با فناوری متوسط و بالا فرض کنیم، دستیابی به رشد 200 درصدی نسبت به سال پایه به‌معنی رسیدن به سهم 4 درصدی است. به عبارت دیگر 4 درصد از سهم 7 درصدی فروش محصولات با فناوریهای متوسط و بالا باید از طریق فروش محصولات فناورانه دانش بنیان محقق شود. مقدار فروش محصولات دانش بنیان شرکتها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور درحالی کمی بیش از 1 درصد است که در سال 2023 میزان فروش محصولات با فناوری متوسط با بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی چین معادل 9 درصد [25]و نیز در آمریکا معادل 8.9 درصد بوده است[26]. 

نسبت ارزش بازار شرکت‌های دانش‌بنیان بورسی به کل ارزش بازار بورس نیز معادل 4 درصد است. طبق اطلاعات مربوط به تحلیل بورس جهانی [27] ، میزان کل سهام شرکت‌های فناور در جهان معادل 21.28 تریلیون دلار و ارزش پیش‌بینی شده بورسی کل شرکت‌های جهان در سال 2025 معادل 127.4 میلیارد دلار بوده است [28].  بر این اساس، مقدار 16.7 درصد از ارزش بورسی متعلق به شرکت‌های فناور است. این آمار نشان می‌دهد میزان ارزش بورسی شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به کل بازار بورس، یک‌چهارم جهان است. میزان سهم صادرات با فناوری بالا در کشور چین در سال 2023 معادل 26.57 درصد از کل صادرات محصولات صنعتی آن کشور و در آمریکا معادل 21.85 درصد بوده است [29]. این نسبت برای ترکیه با صادرات 8.5 میلیارد دلاری محصولات با فناوری بالا و رتبه اول منطقه، 4 درصد بوده‌، اما این میزان در کشور ما معادل 0.5 درصد است.

شکل 7. نمودار شاخص‌های فروش و درآمد فعالیت‌های دانش‌بنیان

مأخذ: همان.

فروش محصولات فناورانه در ایالات متحده آمریکا در سال 2025 معادل 537 میلیارد دلار [30] (سرانه درآمد: 1600 دلار)، و در چین (سال 2023) معادل 3.8 تریلیون دلار[31] (سرانه درآمد: 2700 دلار) و در اتحادیه اروپا در سال 2023 معادل 419 میلیارد دلار بوده است[32]   (سرانه درآمد: 993 دلار). فروش کل و دانش‌بنیان شرکت‌ها در ایران در سال 1403 معادل 135 همت یعنی 32 میلیارد دلار بوده که سرانه آن در ایران معادل 355 دلار است. این عدد یک‌سوم میانگین اتحادیه اروپاست.

شکل 8. نمودار شاخص‌های مربوط به فروش شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران بر‌حسب نوع دانش‌بنیانی

مأخذ: همان.

4-3. اشتغال

تعداد اشتغال ایجاد شده در فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌ترتیب در سال‌های 1400، 1401 و 1402 معادل 230، 246. 5 و 306 هزار نفر بوده است. طبق مرکز آمار آمریکا در سال 2023، نزدیک به 9.5 میلیون نفر در صنعت با فناوری متوسط به بالا فعالیت می‌کنند و این میزان در سال 2024 به 9.6 میلیون نفر رسیده است (2.83 درصد از جمعیت)[33]. این شاخص در اتحادیه اروپا به 10 میلیون نفر رسیده است (2.22 درصد از جمعیت) [34].  این شاخص در ایران 0.3 است و تقریباً 7 برابر کمتر از کشورهای مذکور می‌باشد. به عبارت دیگر  میزان مشاغل به‌کار گرفته شده در صنایع با فناوری متوسط به بالا باید 7 برابر رشد یابد تا به سطح استاندارد جهانی برسد (2.1 میلیون نفر از جمعیت کل کشور).

شکل 9. نمودار اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان

مأخذ: همان..

5. چالش‌ها و ملاحظات در تحقق شاخص‌های کمّی مرتبط با توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان

با توجه به گردآوری داده‌ها و بررسی شاخص‌های مرتبط در این حوزه با تمرکز بر سنجه‌های کمّی توسعه پژوهش و فناوری در برنامه هفتم پیشرفت، برخی چالش‌ها و ملاحظات وجود دارند که ضروری است جهت بهبود آنها اقدامات لازم انجام شود. در ادامه به این نکات اشاره شده است. 

5-1. عدم دسترسی به آمارهای یکپارچه و قابل ‌اتکا

بزرگ‌ترین چالش در زمینه تحلیل، دسترسی به آمارهای همخوان و قابل ‌اتکاست. گفتنی است؛ از بین پایگاه‌داده‌های داخل کشور، مرکز آمار ایران اولاً شاخص‌های کلی را منتشر می‌کند و لازم است این شاخص‌ها جزئی‌تر و تفصیلی‌تر منتشر شوند تا قابلیت تحلیل و استفاده پیدا کنند و ثانیاً این شاخص‌ها به‌روز نیستند. در برخی شاخص‌ها ازجمله میزان اختراعات تجاری شده از کل اختراعات ثبت ‌شده، آمار موثقی از سمت نهادهای متولی ارائه نشده و حتی به عقیده برخی پژوهشگران با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اختراعات ثبت‌ شده در کشور، مربوط به اشخاص حقیقی است و نه حقوقی، عملاً امکان جمع‌آوری داده صحیح وجود ندارد.

همچنین، موضوع یکپارچه‌سازی داده‌های موجود در سازمان‌های مختلف و یا حتی بخش‌های مختلف یک سازمان نیز مسئله‌ای جدی است که در این پژوهش به‌کرات با آن برخورد شد و حتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز به‌عنوان یک مرجع شناخته ‌شده و واحد در حوزه دانش‌بنیان برای کشور، فاقد این انسجام در تجمیع داده‌ها و آمارهای خود بود و برای دریافت هر بخش از آمار باید به یک مجموعه مرتبط، ذیل این معاونت رجوع می‌شد.

لذا با توجه به نبود یک پایگاه‌داده مشترک در تولید و اعتبارسنجی داده‌های مربوط به فناوری و نوآوری و نبود چنین اطلاعاتی در مرکز آمار پیشنهاد می‌شود معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان مسئول جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی، اعتبارسنجی و رصد شاخص‌های علم و فناوری شود. این پایگاه‌داده نباید از جنس گزارش‌ها بلکه از جنس سامانه قابل به‌روزرسانی باشد و مخاطبین بتوانند داده‌های برخط و به‌روز دریافت کنند. 

5-2. عدم تناظر شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت و شاخص‌های کمّی دستگاهی ذیل قانون بودجه با یکدیگر

بررسی‌های این پژوهش نشان داد ازآنجایی‌که مقادیر تحقق سالیانه اهداف کمّی برنامه هفتم به‌صورت رسمی و قانونی تعیین نشده است، لذا به‌نظر می‌رسد دولت در قالب قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های اجرای برنامه باید این شاخص‌ها یا متناظر با آنها را در قالب شاخص‌های عملکردی هر حوزه لحاظ کرده و از دستگاه‌ها مطالبه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1403 انطباق شکلی سنجه‌های کمّی برنامه هفتم با بودجه سال مذکور در حوزه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌خوبی برقرار نبود. درنتیجه امکان رصد میزان تحقق سالیانه شاخص‌های پژوهش و فناوری برنامه هفتم عملاً امکان‌ناپذیر شد. به‌علاوه برخی شاخص‌های معرفی شده ذیل بودجه 1403 در قالب شاخص‌هایی که معاونت علمی و فناوری باید در مورد آنها گزارش داده یا در جهت تحقق آنها تلاش کند نیز مبهم و فاقد تعریف مشخص هستند که از نمونه‌های آن می‌توان تعداد تأمین نیازهای فناورانه دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های توسعه فناوری‌های نوظهور و نوپدید ساخت داخل و یا توسعه فناوری‌های راهبردی در زنجیره ارزش‌های اولویت‌دار کشور نام برد. لذا تلاش برای تناظر اهداف کمّی پیشنهادی در بودجه با قانون برنامه هفتم باید در سال‌های آتی حتماً مد‌نظر معاونت علمی و فناوری باشد.

5-3. ملاحظات اهداف کمّی پیش‌بینی شده برای شاخص‌ها

بررسی‌ها نشان داد با توجه به روند رشد و تحقق اهداف کمّی در سال‌های گذشته، امکان تحقق برخی از این اهداف از‌جمله وجود 30 هزار شرکت دانش‌بنیان تا پایان 1407 (وضعیت کنونی 10147 شرکت) و یا 3000 شرکت خلاق دارای تاییدیه‌های دانش‌بنیانی (وضعیت کنونی 100 شرکت)، یا رتبه 42 در شاخص نوآوری جهانی (وضعیت کنونی رتبه 70) امکان‌پذیر نخواهد بود. به‌منظور ایجاد شتاب نسبت به روند رشد عادی (روند سال‌های قبل) و تحقق اهداف تا پایان برنامه، قاعدتاً باید زیرساخت‌های سیاستی، قانونی و اجرایی لازم در مورد آنها تقویت شود.

به‌علاوه در برخی شاخص‌های برنامه هفتم از‌جمله سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در تولید ناخالص داخلی (7 درصد) ابهاماتی احساس می‌شود. در‌حالی‌که در جدول برنامه، عبارت «های‌تک» در مجاورت عبارت «فناوری‌های متوسط و بالا» درج شده است که این دو معادل یکدیگر نیستند. همچنین شیوه اندازه‌گیری سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا و تفکیک آن از کل محصولات شرکت‌ها در کشور، مبهم و حتی امکان‌ناپذیر است. این شاخص را معمولاً معادل با ارزش افزوده فروش کل شرکتهای دانش‌بنیان در نظر می‌گیرند؛ هرچند به لحاظ مفهومی صحیح نمی‌باشد. با این حال مقدار این شاخص حدود 3 و 4 درصد درسال 1402 و 1403 تخمین زده شده است.

با تمرکز بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید محصولات با فناوری متوسط و بالا و تخمین ارزش‌افزوده ناشی از این محصولات در سبد فروش کل این شرکت‌ها، سهم فروش محصولات با فناوری متوسط و بالای شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 1402 در حدود 1/4 درصد برآورد شده و رشد 200 درصدی فروش محصولات دانش‌بنیان (اگر معادل با محصولات فناوری متوسط و بالا فرض شود) نسبت به سال پایه 1402 حدود 4/2 درصد است.

درمجموع، با توسعه داده‌ها، یکپارچه‌سازی و اعتبارسنجی آنها امکان استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی مقادیر مربوط به کمیّت‌های آتی وجود دارد. این امر بستر را برای سیاستگذاران و تصمیم‌سازان فراهم می‌‌کند تا با درک شرایط واقعی افق برنامه‌ها را ببینند و کمیّت‌ها را واقعی‌تر پیش‌بینی کرده و در برنامه‌ها قرار دهند.

5-4. لزوم ایجاد شاخص‌های بومی سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور

سنجه‌های بین‌المللی توسعه نوآوری و فناوری و جهت‌گیری‌ها و اهداف، هرچند برای ایجاد تصویری از وضعیت کشور در چارچوب رتبه‌بندی کشورها مفید است، اما لزوماً مبتنی‌بر ظرفیت‌ها، تصویر واقعی، نیازمندی‌ها نیست و نمی‌تواند روند رشد کشور را به‌خوبی ارزیابی کند. بنابراین کشور باید دارای مدل بومی خود در اندازه‌گیری و ارزیابی نوآوری و تعیین سهم اقتصاد دانش‌بنیان‌ باشد. به همین جهت، پیشنهاد می‌شود شاخص‌های مربوط به زیست‌بوم نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان کشور با مرکزیت معاونت علمی و فناوری و همکاری دستگاه‌های مرتبط توسعه پیدا کرده و به‌مرور مدل بومی شاخص نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایجاد شود.

5-5. تناسب شاخص‌های ورودی و خروجی برنامه

هرچند مؤثر بودن فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان با مجموعه‌ای از عوامل مادی و معنوی قابل‌ارزیابی هستند و نمی‌توان به‌تنهایی بر ماهیت خروجی مادی این فعالیت‌ها و فرایندها تکیه کرد، اما به هر صورت، نسبت برخی خروجی‌ها به ورودی‌های سیستم در مقایسه با روندها و تجاربی مشابه در سایر کشورها نباید از نظر دور بماند. البته بار دیگر باید این نکته را یادآوری کرد که زیست‌بوم نوآوری هر کشور و مناسبات و ساختارهای نهادی با سایرین فرق دارد و باید مدل بومی ارزیابی آن را ایجاد کرد. بااین‌حال، برخی شاخص‌هایی که برای ارزیابی میزان تأثیر غیرکیفی فعالیت‌های مبتنی‌بر دانش در سطح جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان درآمد و صادرات به‌ازای شرکت‌های فناور و نیز مقدار هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌ازای درآمد شرکت‌هاست.

جدول زیر وضعیت کشور در مقایسه با چین و اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. طبق بررسی‌ها، 3.46 درصد از درآمدهای مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان، صرف هزینه تحقیق و توسعه می‌شود. درصورتی‌که این شاخص در چین و اروپا بالاتر است؛ در اتحادیه اروپا نزدیک به 55 درصد از درآمد و در چین و ترکیه، هزینه تحقیق و توسعه بالاتر از درآمد است؛ این در صورتی است که هزینه تحقیق و توسعه در کشور به میزان 3.46 درصد از درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان است.‌ از‌سوی‌دیگر، حجم اقتصاد در گردش این شرکت‌ها با حجم اقتصاد کشور قابل‌مقایسه نیست. چین با 825 میلیارد دلار صادرات و اتحادیه اروپا با 472 میلیارد و ترکیه با 81 میلیارد دلار، دارای اقتصاد بزرگ‌تر در زمینه تولید و صادرات محصولات با سطح فناورانه متوسط و بالا هستند.

جدول 6. نسبت درآمد (به‌عنوان خروجی) به تعداد شرکت‌ها و هزینه تحقیق و توسعه (به‌عنوان ورودی) در کشور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

جدول 7. نسبت درآمد (به‌عنوان خروجی) به تعداد شرکت‌ها و هزینه تحقیق و توسعه (به‌عنوان ورودی) در چند کشور جهان (سال 2023)

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای مورد بررسی، درآمد حاصل از محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه بین 300 هزار دلار تا 14 میلیون دلار به‌ازای هر شرکت است. این در‌حالی است که در کشور ما سهم صادرات دانش‌بنیان به‌ازای هر شرکت، 214 هزار دلار است. علاوه‌بر سهم پایین کشور در درآمد سرانه شرکت‌های دانش‌بنیان، حجم اقتصاد دانش‌بنیان نیز در مقایسه با این کشورها بسیار پایین است. برای مثال، سهم فروش محصولات و خدمات با فناوری متوسط و بالای ترکیه 97 میلیارد دلار بوده که 7.5 برابر کشور است.

بر‌اساس برآوردهای مرکز آمار، میزان تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1400، حدود 11.3 همت تخمین زده شده است. با در نظر گرفتن درآمد 308 هزار میلیاردتومانی در آن سال، شاخص نسبت هزینه تحقیق و توسعه به درآمد کل شرکت‌های دانش‌بنیان، حدود 3.6 درصد است. درحالی‌که در سطح جهانی هر شرکت فناور بسته به حوزه فعالیتی به‌طور متوسط بین 15 تا 30 درصد از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند [8] و این در مواردی تا بالای 40 درصد نیز می‌رسد.

6. جمع‌بندی، پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی

عدم ارزیابی زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور براساس پایش شاخص‌های بومی و هدف‌گذاری بر‌مبنای آن در اسناد بالادستی باعث شده است تا دستیابی به مدل بومی به‌عنوان یک دغدغه ملی مطرح نباشد و چون ضرورت وجود چنین هدفی تبیین نشده، کشور در شرایط فعلی نتوانسته است به یک تصویر شفاف از وضعیت موجود زیست‌بوم نوآوری کشور و چشم‌انداز آینده برسد. بنابراین هدف‌گذاری غیرواقعی و بدون پایش و اعمال وضعیت موجود به‌عنوان یکی از چالش‌های اسناد بالادستی باعث شده است تا اهداف پیش‌بینی شده محقق نشده و مجریان در اجرایی‌سازی شاخص‌ها با چالش مواجه شوند. تجمیع این سنجه‌ها در قالب یک مدل بومی نوآوری و انعکاس آن به برنامه‌ها (برنامه هفتم پیشرفت و بودجه) در سنوات آتی یکی از ضرورت‌های برنامه‌ریزی منطقی است و این گزارش مقدمه‌ای برای رسیدن به این هدف است. برای رسیدن به چنین هدفی، دسترسی به اطلاعات متقن ضروری است؛ اما پایگاه‌داده یکپارچه با داده‌های اعتبارسنجی ‌شده در کشور وجود ندارد و گاهی داده‌های متضادی از‌سوی منابع مختلف گزارش می‌شوند. نتیجه‌گیری نهادهای بین‌المللی مثل سازمان مالکیت فکری نیز به‌دلیل عدم تطابق داده‌های بومی کشور با مدل آنها دارای نتایج مطابق با واقعیت نیست. دلیل این عدم انطباق هم گردآوری داده‌های غیرشفاف و اعتبارسنجی نشده مرتبط با شاخص‌ها از دستگاه‌های موجود در کشور توسط سازمان مالکیت فکری است. برخی از این داده‌ها در کشور وجود ندارند و یا در صورت وجود ناقص و پراکنده هستند. این امر باعث می‌شود تا آنها برای محاسبه شاخص نوآوری، برخی از سنجه‌ها را تخمین بزنند.

با توجه به جمیع اطلاعات گردآوری و بررسی‌های انجام شده، سؤالات کلیدی زیر کماکان حل ‌نشده باقی مانده‌اند و لازم است تا در پژوهش‌های بعدی به این موضوعات پرداخته شود:

1. سهم اقتصاد نوآور از تولید ناخالص داخلی چه میزان باید باشد؟

2. نوع شاخص و سنجه‌ها و سهم هر‌کدام برای رسیدن به این میزان از سهم در تولید ناخالص داخلی چقدر باید باشد؛ به‌نحوی‌که در قالب اسناد بالادستی و به‌ویژه قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 شاخص‌پذیر باشند؟

3. برای رسیدن به سهم منطقی اقتصاد دانش‌بنیان و نیز نقش هر شاخص و سنجه در آن در قالب یک مدل بومی، چه چالش‌ها و موانعی وجود دارد؟

از‌آنجایی‌که یک پایگاه‌داده برخط و یکپارچه که بتواند داده‌های مربوط به همه شاخص‌های فناوری و نوآوری را پوشش داده و اعتبارسنجی کند وجود ندارد و داده‌ها از منابع مختلف گردآوری می‌شوند؛ تأمین داده شفاف و درست یکی از چالش‌های بزرگ برای ارائه وضعیت شفاف از زیست‌بوم است. برای داشتن یک پایگاه‌داده یکپارچه لازم است داده‌ها از دستگاه‌های مختلف گردآوری شوند و الزام به ارائه اطلاعات توسط دستگاه‌ها چالش بعدی است. در‌صورتی‌که بتوان این داده‌ها را یکپارچه کرده و مورد اعتبارسنجی قرار داد گام بعدی، پایش مستمر آن به‌منظور رسیدن به ظرفیت کشور در شاخص‌های مختلف است تا بتوان بر‌مبنای نقاط ضعف و قوت این شاخص‌ها، اهداف پیش‌بینی‌پذیر را در مقیاس‌های کوتاه، میان و بلندمدت تعیین کرد. در این راستا چنانچه چالش‌های بالا رفع شوند، امکان رسیدن به یک مدل بومی نوآوری در کشور وجود دارد؛ به‌نحوی‌که نقش هر شاخص و سنجه برای رسیدن به سهم مشخص از تولید ناخالص داخلی قابل‌تعیین باشد. برای حل چالش‌های اشاره شده بالا، پیشنهادهایی به‌شرح زیر ارائه می‌شوند:

جدول 8. پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.