1.مقدمه
یکی از مهمترین متغیرهای تعیین کننده رفاه خانوار، درآمد خانوار است. درآمد خانوار را میتوان به درآمد ناشی از کار (شغل) و درآمد غیرکاری (حاصل از دارایی) تقسیمبندی کرد که در نهایت درآمد قابل تصرف را میسازد. سهم قابل توجهی از این درآمد قابل تصرف به خصوص برای دهکهای متوسط درآمدی را درآمد ناشی از شغل تشکیل میدهد. درآمد ناشی از شغل یا همان دستمزد یک متغیر سیاستی است که مطابق با ماده (41) قانون کار مصوب سال 1369، هر ساله شورای عالی کار موظف به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، بهمنظور تأمین هزینههای زندگی یک خانوار با تعداد متوسط است که مبنای عمل برای جبران خدمات در بخش خصوصی قرار میگیرد. لذا اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمتها گامی مهم در جهت حمایت از کارگران است. از سویی؛ میزان رفاه خانوار در هر سال وابسته به کم و کیفیت اثرگذاری دستمزدها و تورم بر روی درآمد قابل تصرف و هزینه خانوار است. در حقیقت برآیند اثر میزان رشد هزینههای خانوار و میزان افزایش در درآمد آنها است که افزایش و یا کاهش رفاه خانوار را موجب میشود.
یکی از اصلیترین کارکردهای محاسبه خط فقر، تاثیر این شاخص بر روی سیاستهای رفاهی است. از اینرو است که حساسیت در تعیین خط فقر بسیار زیاد است. محاسبه خط فقر علاوه بر اینکه مبنایی بر اندازهگیری میزان فقر موجود و تغییرات آن در جامعه است، میتواند معیاری باشد تا برخی از شاخصهای سیاستی مانند حداقل دستمزد با آن سنجیده شود بطوریکه در برخی از کشورها خط فقر هم بعنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می شود. مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر که هر دو از مفاهیم مهم اقتصادی بوده و بهطور مستقیم با وضعیت معیشتی افراد و خانوارها مرتبط هستند، تحلیلهایی را از رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر ارائه میدهد، خانوارهایی که به لحاظ رفاهی شکننده بوده و وابستگی شدیدی به درآمد ناشی از شغل دارند.
اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه 90 با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح 30 درصد روبرو بوده است[4]. با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی، اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه 90 توانایی لازم برای رشدهای اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته در نتیجه نرخ فقر 30 درصد به یک تعادل میان مدت با شاخصهای اقتصاد کلان رسیده است. تلاطمهای اقتصادی و تورمهای شدید در نیمه دوم دهه 90 قدرت خرید جامعه را تا حد زیادی کاهش داده و این در حالی بود که کیک اقتصادی کشور به مرور کوچک شده و در نتیجه یا شغل های با کیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده است، یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمتها عقب افتادهاند. به همین جهت به مرور تصمیمگیری در خصوص حداقل دستمزد و دوگانههایی که در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد به وجود میآید، چالش برانگیزتر میشود. فارغ از این دوگانههای مرسوم در تعیین حداقل دستمزد، نگاه این گزارش به حداقل دستمزد از زاویه فقر است. به این معنی که شاخصهای اشتغال و دستمزد با شاقولی به نام خط فقر سنجیده شود و خلاصهای از وضعیت رفاهی و اثرگذاری رفاهی حداقل دستمزد ارائه شود.
2.بررسی چند شاخص
برای مقایسه داده های حداقل دستمزد با خط فقر، ابتدا باید معیار مبنای خط فقر مشخص گردد. براساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی[1]، خط فقر مطلق برای کل کشور در سال 1402 برای هر فرد حدود 3 میلیون و 798 هزار تومان محاسبه شده است. برمبنای بُعد معادل خانوار، خط فقر مطلق برای یک خانوار سهنفره در سال 1402 حدود 8 میلیون و 356 هزار تومان بوده است. با توجه به نرخ تورم ۶ ماهه اول در سال 1403، (34.2 درصد)، برآورد اولیه برای خط فقر مطلق کل کشور در سال جاری برای یک خانوار سهنفره حدود 11 میلیون و 214 هزار تومان است. سبد خط فقر در سال 1402 حدود 49 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته و پیشبینی میشود برای سال جاری کمی بیش از 35 درصد نیز افزایش داشته باشد. این در حالی است که نرخ افزایش حداقل دستمزد در دو سال مذکور به ترتیب 27 درصد و 35 درصد بوده است. با این مقدمه به بررسی شاخصهای مرتبط با حداقل دستمزد و اشتغال از منظر رفاهی میپردازیم.
۲-۱. نسبت حداقل دستمزد به خط فقر
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد میتواند بر روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد. مقایسه حداقل دستمزد با خطفقر اطلاعات خوبی در خصوص سطح رفاه خانوار دارای فرد شاغل به دست می دهد. نمودار شماره (1) این نسبت را گزارش کرده و با عدد یک مقایسه کرده است. عدد یک به معنی تطبیق حداقل دریافتی با خطفقر است و در صورت تحقق، به این معنا است که تمامی کارگران حداقل بگیر (خانوار سه نفره) روی خطفقر قرار میگیرند. دادههای حداقل دریافتی برای خانوار سهنفره شامل حق مسکن، حق خواربار، حق عائله مندی و حق اولاد است که بر اساس بُعد معادل خانوار محاسبه شدهاست. خط فقر مربوط به سال 1403 نیز بر اساس تورم شش ماهه اول سال به روز رسانی شده است. این شاخص نشانمیدهد که نسبت حداقل دریافتی به خطفقر برای خانوار سهنفره از سالهای 1399 به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال 1401 به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت به حداقل دستمزد رشد نماید و نتیجه آن نزولی شدن نمودار در سالهای جهش فقر در اواخر دهه نود میباشد. بر اساس برآوردهای مطالعه، نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر در سال جاری حدود 94 درصد است که همچنان کمی بیشتر از کمینه این عدد در دهه 90 یعنی سال 1392 است. در صورت ادامه این روند در سال آینده این نسبت به کمینه نمودار شماره (1) نزدیکتر میشود. بر اساس دادههای مرکز آمار نرخ تورم تا زمستان سال جاری حدود 33 درصد است (البته ممکن است تا انتهای سال نرخ تورم کمی بیش از این رقم افزایش یابد). با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل میتوان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک (تطابق حداقل دستمزد با خط فقر) حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد.
شکل ۱.نمودار نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر خانوار سه نفره
مأخذ: محاسبات تحقیق.
حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین میگردد اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست در نتیجه قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه نسبتهای مربوط به نمودار شماره (1) در طول سال یکسان نیست و کارگران در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته در نتیجه رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت. نمودار شماره (2) نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر سه نفره به تفکیک فصل برای سالهای 1400 تا 1403 را ارائه داده است. همانطور که مشخص است حداقل دریافتی خانوار در دو فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر میرسد. این روند تقریباً در تمامی چهار سال مورد بررسی در نمودار شماره (2) تکرار شده است. هر چند نقطه اوج این نسبت برای سالهای 1400 و 1401 نسبت به دو سال بعدی در سطح بالاتری قرار دارد. بر اساس این سیکل تکراری میتوان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش ماهه دوم است.
شکل ۲.نمودار نسبت حداقل دریافتی به خط فقر فصلی
مأخذ: محاسبات تحقیق.
2-2. تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد
تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. سازوکار تعیین حداقل دستمزد بیش از اینکه بر پایه بهرهوری باشد، مبتنی بر هزینههای زندگی است و یک سیاست حمایتی برای کارگران محسوب میشود که در بسیاری از کشورها اعمال شده و تلاش دارد سطحی از رفاه را برای کارگران تأمین کند. در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد انتظار میرود که بهمنظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.
شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 باعث گردید که رشد اقتصادی به شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان حداقل دستمزد نسبت به تورم تا حدی دارای عقب ماندگی است. بر اساس آنچه که در نمودار شماره (2) نشان داده شده است از سال 1397 تقریباً نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایینتر از تورم بوده و این شاهدی برای عقبماندگی دستمزد در ایران است. به استثنای سال 1401 که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به 57 درصدی را داشته، در سایر سالها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی روندی معکوس تجربه شده است. با اینحال این عدد در سال 1403 تا حدی به هم نزدیک شده اما همچنان برای جمع بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.
شکل۳.نمودار نرخ تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد
مأخذ: مرکز آمار ایران و جداول سالیانه دستمزد.
2-3. اهمیت اشتغال در کاهش فقر
تصور اولیه این است که اشتغال توضیحدهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر همانطور که پیش از این عنوان شد، خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. نمودار شماره (3) درصد خانوارهای دارای سرپرست شاغل را به تفکیک فقیر و غیرفقیر نشان میدهد. همانطورکه در نمودار مشاهده میشود، در ابتدای دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار توضیحدهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بوده است اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه 90 که منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کماهمیتتر شده تا اینکه در سالهای 1401 و 1402 تقریباً برابر است. یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه 90 عمده مشاغل ایجاد شده، خود اشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، بعبارت دیگر، مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث میشود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینههای حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر به حساب میآیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمیتوانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحاً باعث شکلگیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است[3].
شکل ۴ . نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست شاغل به تفکیک فقرا و غیرفقرا در سال 1402
مأخذ: محاسبات تحقیق.
نمودار زیر نشان می دهد که رشد دستمزد حقیقی نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) طی سالهای 1396 تا 1398 و 1400به 1401 روند کاهشی داشته و قدرت خرید درآمد حاصل از شغل کاهش یافته است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ترکیب اشتغال در سال 1400 به گونهای است که دهکهای پایین درآمدی در بخشهای کشاورزی و ساختمان اشتغال دارند و دهکهای متوسط درآمدی در بخشهای خدمات و صنعت مشغول به کار هستند[2]. با این توضیح، نمودار شماره (4) تفسیر بهتری ارائه میدهد. دستمزد برای بخش خدمات که خانوارهای نزدیک به خط فقر، اشتغال بیشتری در آن بخش دارند، رشد کمتری از سایر بخشها داشته است در مقابل بخش کشاورزی در رشد دستمزد شریط مطلوبتری نسبت به سایر بخشها را نشان میدهد. اما از آنجایکه دهکهای پایین یا در حال اشتغال نیستند و یا اشتغال آنها در حوزه اشتغال غیررسمی دستهبندی میشود، رشد دستمزد بخش کشاورزی نتایج رفاهی ملموسی در کشور نداشته است.
شکل۵. نمودار روند دستمزد حقیقی در بخشهای مختلف اقتصادی (درصد)
2-4.فقر استانی و حداقل دریافتی
هر چند نسبت حداقل دریافتی به خطفقر بهخوبی نشان دهنده عقب ماندن دستمزد از تورم است، اما مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی نتایج بسیار جالبتری را ارائه میکند. نمودار شماره (4) حاوی اطلاعات خط فقرهای استانی و حداقل دریافتی برای خانوار سهنفره است. بر اساس این نمودار حداقل دریافتی در استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمیتواند هزینههای سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سهنفره را تأمین کند. ترجمه این گزاره به زبان ساده این است که در این استانها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب میشوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلیترین مولفههایی است که کمک میکند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند اما بر اساس نمودار شماره (4) این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سال 1401 تنها سه استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشتهاند [2]. به عبارت دیگر عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث گردیده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در 4 استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلین درآن استانها نیز کاهش یافته است. اما آنچه از نمودار شماره (4) برداشت میشود فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقهای متناسب با هزینههای سبد مصرفی خطفقر است. این سیاست جزئیات و پیچیدگیهای بسیاری داشته که میبایست مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، اما با توجه به ظرفیت قانون کار (ماده 41) برای تعیین دستمزدها بر اساس مناطق و یا صنایع مختلف کشور، همچنان میتواند بهعنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
شکل ۶. نمودار مقایسه خط فقر استانی با حداقل دریافتی در سال 1402
مأخذ: محاسبات تحقیق.
3.جمعبندی
ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه 1390 تاکنون نشان میدهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتادهاند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهرهوری در اقتصاد ایران است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث گردیده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزههای کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش مییابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود. به نظر میرسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال 1401، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است به گونهای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزههای اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. همچنین بررسیها نشان میدهد حداقل دستمزد بیش از آنکه بر روی فقرا اثر داشته باشد بر روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد اما میتواند با احتمال بیشتری از ورود خانوارهای جدید به ورطه فقر جلوگیری کند. این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزه های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد.