خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

داشتن درک عمیق از وضعیت اقتصاد کلان کشور مبتنی بر بروزترین آمارها برای قانون‌گذاران ضروری است، زیرا نمایندگان را قادر می‌سازد تا تصمیمات مبتنی بر دانش و آگاهی در جهت پیشبرد منافع عمومی اتخاذ کنند. این فهم نه تنها به تدوین سیاست‌های اقتصادی مؤثر کمک می‌کند، بلکه به ارزیابی تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست‌ها نیز یاری می‌رساند. نمایندگان، با تکیه بر این دانش، می‌توانند مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر سازند. در آستانه بررسی لایحه بودجه سال 1404 این موضوع از اهمیت بسیار بیشتری نیز برخوردار است. به خصوص آنکه شرایط اقتصاد کشور به نحوی است که تصمیم گیری در خصوص سیاست‌های اقتصادی بسیار حساس خواهد بود.

 نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی این گزارش نشان داد رشد اقتصادی کشور پس از تجربه چهار سال رشدهای بالای 4 درصد در بهار 1403 کاهش 2/5 واحد درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. برآوردهای این مرکز نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت 2/5 درصد بوده است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان داد روند این متغیر در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. به طور کلی با توجه به تداوم مسائل پیش گفته رشد اقتصادی کشور در سال 1403 و 1404 به ترتیب 2/5 و 2/8 درصد پیش بینی می‌گردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (8 درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته(4/2) درصد است. ضمن اینکه همین تصویر از رشد نیز با مخاطرات مهمی از جمله مسئله کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری، عدم تامین پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضای اقتصاد روبه‌روست.

بررسی نرخ تورم نیز نشان داد با وجود سطح بالای نرخ تورم در کشور در شهریور 1403(35 درصد بر اساس اعلام مرکز آمار) با این حال روند این متغیر در فصول اخیر نزولی بوده است. هر چند کمتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم کل به معنی روند نزولی نرخ تورم طی فصول آتی است با این حال سهم بالای تورم خدمات به دلیل افزایش قابل توجه اجاره بها و عقب ماندن نرخ تورم خدمات از کالا حکایت از ماندگاری تورم در سطوح بالای قبلی و کاسته شدن از روند نزولی نرخ تورم دارد. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم در ادامه سال 1403 و همچنین سال 1404 به مسیر نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه خواهد داد و تا پایان سال 1404 حدود 8 واحد درصد کاهش خواهد یافت. بررسی وضعیت نرخ تورم انتظاری نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز متناسب با تورم کل، روندی نزولی دارد. بانک مرکزی طی دوره اخیر با دنبال کردن سیاست کنترل مقداری ترازنامه سعی نموده است تا با کاهش رشد نقدینگی روند نزولی تورم را تسریع نماید. با این حال علیرغم کسب توفیق در تحقق رشد نقدینگی هدف در پایان سال 1402 روند این متغیر در سال 1403 صعودی شده و تحقق رشد نقدینگی هدف بانک مرکزی برای سال 1403(23 درصد) با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود که وجود عزمی برای کاستن از فشار کسری بودجه بر شبکه بانکی و نظارت جدی بر بانک‌های ناسالم از مهمترین این چالش‌ها خواهد بود.

بررسی وضعیت تراز حساب جاری فصول اخیر نشان از افزایش تراز حساب جاری به دلیل افزایش قابل توجه صادرات نفتی در بهار 1403 دارد. در صورت تداوم و با فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات کشور مشابه 6 ماهه نخست سال جاری، منجر به مازاد 13/7 میلیارد دلار تراز حساب جاری در سال 1403 خواهد شد. ثبت چنین آماری از منظر بازار ارز به معنی توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود.

بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال 1403 برای تأمین بودجه عمومی به حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که به نظر می‌رسد بخشی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه با توجه به مجوز استقراض ۲۵ درصد از سهم صندوق توسعه، علاوه بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان استقراضی که تا کنون صورت گرفته است، مابقی آن تا انتهای سال در اختیار دولت است و کسری مذکور از محل باقی‌مانده منابع استقراضی از صندوق و انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه تأمین خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد چالش اصلی دولت در خصوص بودجه کسری هدفمندی یارانه است که در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است. متاسفانه روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت زمان کوتاهی رشد بسیار زیادی کرده است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال 1403 نیز بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهد. برای روشن شدن شرایط موجود کافی است بدانیم در سال 1402 کسری محقق شده هدفمندی 170 هزار میلیارد تومان بود (این رقم فارغ از عدم تخصیص‌ ردیف‌های قانونی برای مدیریت کسری است). پیش‌بینی می‌شود در سال 1403 نیز بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

بررسی شاخص نرخ فقر نشان می‌دهد که در سال 1402، 30.01 درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند که در مقایسه با سال‌های قبل نشان می‌دهد نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده و این نرخ حول حدود 30 درصد تثبیت شده است. شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است، ضروری است. کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و کاهش تورم است. بخصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.

پیشنهاد راهکاری تقنینی / نظارتی یا سیاستی

تصویر وضعیت موجود و چشم اندازهای سال‌های پیش رو حاکی از این واقعیت مهم است که تداوم سیاست‌های موجود و بی عملی در برخی حوزه‌ها، نه تنها منجر به تحقق اهداف قانون برنامه هفتم و پیشرفت کشور نخواهد شد، بلکه منجر به بدتر شدن شرایط نیز خواهد شد. از این رو به جای اکتفا به گذران امور جاری، آن هم فقط در حال حاضر و با علم به ناتوانی در اجرای همین امور در سالهای بعد با تشدید چالشها، حداقل لازم است با هدف تسهیل پیشبرد امور جاری در سالهای بعد، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های میان‌مدت تحولی را شروع کنیم و از بی عملی و تسویف دوری کنیم. از طرف دیگر وضعیت انتظارات تورمی شکننده و سرمایه اجتماعی پایین باعث خواهد شد هر گونه سیاست اصلاحی جدی با واکنش‌هایی از طرف بدنه جامعه روبرو گردد و در چنین شرایطی استراتژی اصلاحات تدریجی هر چند همه اهداف را محقق نمی سازد با این حال می‌تواند بخشی از مسئله را حل کند. همچنین اقدامات اصلاحی نظیر طراحی برای ابتکارات بین المللی در راستای ایجاد منفعت مشترک برای جذب سرمایه‌های خارجی، اولویت بندی سرمایه گذاری‌ها بر اساس بیشترین ظرفیت خلق ارزش، پیشبرد اصلاحات ناظر به رفع ناکارآیی‌های نظام بانکی و بودجه ای کشور می‌بایست جداً در دستور کار قرار گیرد.

 1. مقدمه

رصد تحولات اقتصاد کلان و ارائه پیش‌‌بینی‌‌های کوتاه‌‌مدت و میان مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می‌‌تواند برای فعالین اقتصادی و سیاستگذاران از جمله در مجلس شورای اسلامی مفید باشد. این موضوع به خصوص در آستانه بررسی لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود. به خصوص آنکه لایحه بودجه سال 1404 درحالی به مجلس ارائه شده است که اقتصاد ایران با چالش‌های اقتصاد کلان ویژه‌ای مواجه است. در واقع تداوم نرخ‌های تورم بالاتر از 30 درصد در سال‌های اخیر و وقوع شوک‌های ارزی گاه و بیگاه در کنار مسائل ساختاری اقتصاد کشور مثل ناترازی انرژی و نظام بانکی سبب شده است تا بودجه سال ۱۴۰۴ از اهمیت دوچندانی برخوردار باشد. این مسئله اهمیت تنظیم بودجه سال 1404 و تناسب آن با شرایط اقتصاد کلان کشور را در حالی نشان می‏دهد که خود بودجه نیز به واسطه شرایط اقتصاد کلان، با چالش جدی نحوه تأمین کسری مواجه است. 

به منظور ارایه تصویری سازگار از چشم انداز اقتصاد کشور نیاز به ساختاری منسجم جهت پایش متغیرهای اقتصاد کلان و بررسی اثرات متقابل متغیرها بر یکدیگر در افق پیش بینی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه سعی نموده است تا با پیاده سازی این ساختار، تصویری بهنگام از آخرین وضعیت متغیرها ایجاد و با بکارگیری انواع مدل‌های اقتصادی گامی بلند در جهت دسترسی به این هدف بردارد.

شکل 1. نمودار اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه پایش و مدلسازی اقتصاد ایران

یکی از اقدامات این مرکز پیاده سازی چارچوب برنامه ریزی مالی و سیاستگذاری است که چارچوبی کمی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و پیش‌بینی وضعیت آینده اقتصاد و شناسایی ابزارها و سیاست‌های اقتصادی جامع و سازگار برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف کلان اقتصادی است که از مهمترین ویژگی‌های آن می‌توان به ساختار ساده و قابل فهم آن برای سیاست‌گذار، جامعیت و تفصیلی بودن، تضمین سازگاری نتایج و قابلیت توسعه راحت‌تر در زمینه‌های مختلف اشاره نمود. جهت پیاده سازی مدل مذکور ضمن استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی و دانشگاه‌های کشور، بسیاری از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور همکاری مستمر داشته اند. مدل مذکور دربردارنده حدود 3000 متغیر اقتصادی و اجتماعی بوده و بر اساس این چارچوب می‌توان آثار تکانه‌های خارجی محتمل و‌ سیاست‌های اصلاحی مورد نظر سیاستگذار را بر مجموعه متغیرهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد. داده‌های مورد استفاده، مفروضات و خروجی‌های مدل در داشبوردی با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران در دسترس است در ادامه گزارش سعی می شود مبتنی بر چارچوب مذکور تصویری روشن از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان ارائه شده و چشم انداز این متغیرها در سال آتی ترسیم گردد.

2. بخش حقیقی

2-1. تصویر رشد اقتصادی

بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در چهار سال گذشته همواره بالاتر از 4/5 درصد بوده است با این حال بر اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود 3/2 درصد و رشد بدون نفت 2/5 درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش 2/5 واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. در ادامه با تحلیل بخش‌های اقتصادی، برآورد رشد اقتصادی برای سال 1403 بیان خواهد شد و نشان داده خواهد شد که به نظر می‌رسد این کاهش رشد مقطعی نخواهد بود و پایدار است: 

• گروه کشاورزی: براساس اعلام بانک مرکزی بخش کشاورزی در فصل‌ بهار سال 1403 رشد 3/1 درصدی را ثبت کرده ‌است. برآوردهای این مرکز بر اساس چارچوب حساب‌های ملی ماهانه نشان می‌دهد رشد ارزش‌افزوده گروه کشاورزی در فصل تابستان نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/7 درصد رشد داشته است. آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از افزایش 2/3 درصدی تولید محصولات زراعی و افزایش 2/1 درصدی تولید محصولات دامی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل است. از طرفی این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و باتوجه به آمار دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی میزان بارش در فصل بهار و تابستان ۱۴۰۳ به ترتیب رشد 103 و 37 درصدی داشته است. با توجه به موارد فوق برآورد این مرکز از رشد بخش کشاورزی در سال 1403 رقم 2/9 درصد است.
• گروه نفت خام و گاز طبیعی: براساس اعلام بانک مرکزی گروه نفت خام و گاز طبیعی در‌ فصل بهار سال 1403 رشد 9/5 درصدی را ثبت نموده و نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد ارزش‌افزوده این بخش در تابستان 1403 نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 6/5 درصدی داشته است. محاسـبات مقـدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده این گروه ناشـی از افـزایش تولیـد و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی، نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. همان‌طور که نشان می‌دهد، تولید نفت ایران در فصل زمستان 1402 حدود 3/2 میلیون بشکه در روز بوده است که با در نظر گرفتن مصرف حدود 1/7 میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات 1/5 میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام در این فصل می‌باشد. طبق آمار اوپک از منابع ثانویه، میزان تولید نفت خام از فصل زمستان ۱۴۰۲ ثابت مانده است. در نهایت پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم وضعیت موجود در فصول آینده رشد قابل توجهی در این بخش اتفاق نیفتد. بر این اساس برای سال 1403 انتظار رشد 7/6 درصدی در این بخش مورد انتظار است.

شکل 2. نمودار تولید نفت ایران- گزارش‌های ماهانه اوپک (منابع ثانویه- هزار بشکه)

Source: OPEC, Monthly Oil Market Report

• بخش صنعت: براساس اعلام بانک مرکزی، بخش صنعت در‌ فصل بهار سال 1403 رشد 3/1 درصدی را ثبت‌ کرده و نتایج محاسبات این مرکز نشان می‌دهد در فصل تابستان بخش صنعت رشد منفی 1/5 درصدی داشته است. طبق نتایج گزارش « پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه سال 1403 ، بخش صنعت و معدن» (ناظمی، عالیه؛ آذربایجانی، علیرضا، 1403) رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ترتیب منفی 2/2 و منفی 0/9 درصد بوده است. در ۶ ماهه نخست سال 1403، شاخص تولید و فروش رشته‌فعالیت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 12/3 و 12/2 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته‌فعالیت فلزات پایه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 1/7 و 4/3 درصدی داشته است. همچنین نتایج شاخص مدیران خرید «شامخ» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید بخش صنعت از خرداد ماه وارد روند کاهشی شده است و کمتر از ۵۰ بوده است. مهمترین دلیل این کاهش، تداوم قطعی‌های برق طی تابستان امسال که در شهریور ماه نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌ها شده‌است، عنوان شده است. بر همین اساس انتظار می‌رود بخش صنعت در سال 1403 با رشد صفر درصدی روبه‌رو باشد.

جدول 1. رشد شاخص تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی در شهریورماه سال ۱۴۰۳

مأخذ: مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبات تحقیق.

بررسی روند ستانده و ستانده بالقوه بخش صنعت نشان می‌دهد شکاف تولید(ستانده بالقوه منهای ستانده) این بخش در سال‌های اخیر کاهش یافته و بنابراین نمی‌توان انتظار رشد قابل توجه این بخش را طی سال آتی داشت.

شکل 3. نمودار روند ستانده، ستانده بالقوه و شکاف تولید بخش صنعت

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی.

بررسی روند تنیدگی بخش صنایع و معادن با سایر بخش‌های اقتصاد از دو منظر بخش‌های داخلی و کل نشان می‌دهد هر چند تنیدگی این بخش با سایر فعالیت‌های اقتصاد داخلی طی دهه ۹۰ افزایش یافته است با این حال تنیدگی این بخش با اقتصاد جهانی کاهش یافته است. بدین معنی که هر چند با داخلی سازی زنجیره‌های ارزش پیوندهای سایربخش‌های اقتصاد با این بخش تقویت شده است با این حال پیوندهای این بخش با اقتصاد جهانی کاهش یافته که این موضوع از منظر کنار ماندن از زنجیره‌های ارزش جهانی و به خصوص کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی بسیار حائز اهمیت است.

 شکل 4.  نمودارتنیدگی بخش صنایع و معادن با سایر بخش‌های اقتصادی

مأخذ: محاسبات تحقیق بر مبنای سری زمانی جداول داده ستانده، مرکز پژوهش‌های مجلس.

• گروه خدمات: براساس اعلام بانک مرکزی گروه خدمات در‌ فصل بهار سال 1403 رشد 1/9 درصدی را ثبت‌ نموده و نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد ارزش‌افزوده این گروه در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 2/7 درصدی داشته است. در فصل تابستان بخش‌های «بهداشت»، «هتل و رستوران» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» رشد کمتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. در نهایت براساس محاسبات مرکز پژوهش‌ها رشد 1/9 درصدی برای سال ۱۴۰۳ مورد انتظار است.
• رشد اقتصادی: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در بهار 1403 به ترتیب 3/2 و 2/5 درصد بوده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از فصل تابستان نشان می‌دهد این ارقام به ترتیب 2/4 و 2 درصد بوده‌اند. همچنین نتایج مدل پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1403 به ترتیب 2/5 و 2 درصد خواهد بود. لازم به یادآوری است که هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت برای متوسط سالهای برنامه(1407-1403) هشت درصد درنظر گرفته شده است.

جدول 2. رشد ارزش‌افزوده به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی

مأخذ: تا بهار  1403 حساب‌های ملی بانک مرکزی، تابستان 1403 بر اساس چارچوب حسابهای ملی ماهانه مرکز پژوهش‌های مجلس، سال 1403 بر اساس پیش بینی مدل FPP مرکز پژوهش‌های مجلس

2-2. تصویر موجودی سرمایه و سرمایه گذاری

رشد تشکیل سرمایه یکی از اصلی ترین محرک‌های رشد اقتصادی است.  تشکیل سرمایه سالانه پس از کسر استهلاک، میزان انباشت سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در صورتی که میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان استهلاک را پوشش دهد میزان انباشت سرمایه افزایش خواهد یافت. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. در ادامه به بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان پرداخته خواهد شد.

روند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات : تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در دهه 1380 به طور متوسط 4 درصد رشد داشته‌است اما در دهه ۱۳۹۰ کاهش قابل توجهی داشته و به طور متوسط منفی 7/7 درصد بوده است. پس از تجربه رشد‌های 12، 14 و ۷ درصدی این متغیر طی سال‌های 1400 تا 1402 رشد این متغیر نزولی شده است به طوریکه بر اساس آمار بانک مرکزی طی سه ماهه اول 1403 تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات رشد 0/7 درصدی داشته است. صرف‌نظر از رقم رشد، مقایسه سطح تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سال 1390و 1402 حکایت از کاهش این شاخص به کمتر از نصف طی دوره مذکور دارد. این موضوع به خصوص از منظر رشد بهره‌وری در اقتصاد از اهمیت به سزایی برخوردار است.

شکل 5. نمودار تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات ( قیمت ثابت سال 1395)

مأخذ: بانک مرکزی.

روند سرمایه‌گذاری در ساختمان: تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان نیز مشابه ماشین‌آلات در دهه 1380 به طور متوسط 7.3 درصد رشد داشته‌است اما در دهه ۱۳۹۰ کاهش قابل توجهی داشته و به طور متوسط به منفی 5 درصد رسید. رشد این متغیر در سال ۱۴۰۲ حدود 7.1 درصد بوده که بالاترین رشد طی سال‌های پس از سال 1390بوده است. بر اساس گزارش حساب‌های ملی فصلی بانک مرکزی طی سه ماهه اول 1403 تشکیل سرمایه در ساختمان با رشد 7.5 درصدی مواجه شده‌است. رشد بودجه عمرانی به قیمت ثابت و افزایش تشکیل سرمایه خصوصی مهمترین عوامل رشد این متغیر بوده‌اند.

 شکل 6. نمودار مقایسه تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان( قیمت ثابت سال 1395)

مأخذ: همان.

تشکیل سرمایه ثابت خالص:  بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت خالص(تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منهای مصرف سرمایه) نشان می‌دهد با آغاز دهه ۹۰ روند این متغیر نزولی بوده و در سال ۱۳۹۸ این متغیر به حداقل خود(39 درصد سال ۱۳۹۰) رسیده است. با وجود افزایش سال‏های اخیر همچنان سطح این متغیر اختلاف بسیاری با سال ۱۳۹۰ دارد و در صورت تداوم وضعیت موجود چشم انداز این متغیر متفاوت از سال‌های اخیر نخواهد بود.

شکل 7.نمودار تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت ثابت سال 1395(میلیارد ریال)

مأخذ: تا 1402 حساب‌های ملی بانک مرکزی و بعد از آن پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب برنامه ریزی مالی و سیاستگذاری.

2-3. اشتغال و بازار کار

• جمعیت فعال: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور در تابستان 1403 ، 27150 هزار نفر می‌باشد که نسبت به تابستان 1402 حدود 375 هزار نفر افزایش یافته و نرخ مشارکت به رقم 0.42 رسیده است. با این حال مقایسه جمعیت فعال این فصل با جمعیت فعال تابستان 1398( قبل از شیوع ویروس کرونا) نشان می‌دهد جمعیت فعال همچنان 285 هزار نفر از فصل مذکور کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند جمعیت فعال مردان در تابستان ۱۴۰۳ حدود 160 هزار نفر بیشتر از تابستان ۱398 بوده است با این حال جمعیت فعال زنان در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به دوره مذکور حدود 640 هزار نفر کمتر است.

 شکل 8. نمودار جمعیت فعال زنان و مردان(میلیون نفر)

مأخذ: مرکز آمار ایران.

• تعداد شاغلین: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت شاغل کشور در تابستان ۱۴۰۳، 25129 هزار نفر می‌باشد که حدود 443 هزار نفر نسبت به تابستان ۱۴۰۲ افزایش یافته است. مقایسه تعداد شاغلین در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلین طی این دوره حدود 378 هزار نفر افزایش یافته که حاکی از افزایش متوسط 75 هزار نفر در سال بوده که تفاوت بسیاری با رشد شاغلین هدف برنامه ششم و هفتم( متوسط یک میلیون نفر در سال) دارد.

بررسی اشتغال به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد طی این دوره به ترتیب 950 و 360 هزار نفر به شاغلین بخش‌های خدمات و صنایع و معادن اضافه شده و حدود 930 هزار نفر از شاغلین بخش کشاورزی کاسته شده است.

شکل 9. نمودار تعداد شاغلین به تفکیک بخش‌های اقتصادی( میلیون نفر)

مأخذ: همان.

شکل زیر ، نسبت توان اشتغال‌زایی اقتصاد ایران را بدون واردات نسبت به توان اشتغال‌زایی با واردات بر اساس داده‌های سال‌های 1399-1390 نشان می‌دهد. روند صعودی قابل مشاهده بیانگر کاهش واردات واسطه‌ای و متعاقب آن افزایش تنیدگی در میان فعالیت‌های اقتصادی داخلی است. به عبارت دیگر فعالیت‌هایی که بخشی از نیاز خود به نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای را از دنیای خارج تامین می‌نمودند، در شرایط محدودیت‌های وارداتی به سمت تامین نیازهای خود از فعالیت‌های داخلی حرکت کرده‌اند در نتیجه سطح تنیدگی و داد و ستد میان فعالیت‌های اقتصادی داخلی افزایش یافته است. چنانچه درتحلیل بخش صنعت بیان شد هر چند این موضع از منظر اشتغالزایی به عنوان فرصت ارزیابی می‌گردد با این حال در صورتی که این گسست از اقتصاد جهانی منجر به کاهش رقابت‌پذیری محصولات گردد می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را متاثر سازد.

شکل 10. نمودار روند توان اشتغال‌زایی اقتصاد بدون واردات نسبت به توان اشتغال‌زایی با واردات

مأخذ: محاسبات تحقیق بر مبنای سری زمانی جداول داده ستانده، مرکز پژوهش‌های مجلس.

2-4. چشم‌انداز و مخاطرات رشد اقتصادی

همانگونه که در بخش قبل بیان شد نتایج برآورد‌های این مرکز حاکی از رشد 2/5 درصدی اقتصاد ایران در سال 1403 است. همچنین نتایج برآوردها برای سال ۱۴۰۴ حاکی از رشد 2/8 درصدی و رشد 2/9 درصدی بدون نفت می‌باشد. ارقام براورد شده برای سال‌های 1403 تا 1405 حاکی از روند نزولی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های 1399 تا 1402 است. ضمن اینکه تحقق رشدهای مذکور با مخاطراتی روبرو خواهد بود که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

شکل 11. نمودار رشد اقتصادی بانفت و بدون نفت

مأخذ: تا 1402 حساب‌های ملی بانک مرکزی و بعد از آن پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب برنامه ریزی مالی و سیاستگذاری.

کاهش شکاف تولید: همانگونه که بیان شد رشد اقتصادی چهار سال گذشته همواره بیش از 4 درصد بوده که بخش مهمی از آن ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده است با این حال بررسی روند شکاف تولید(تفاضل ستانده بالقوه و ستانده) نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند شکاف تولید منفی شده و بنابراین بر خلاف سال‌های 1399 تا 1402 از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به تحقق رشد اقتصادی بالا امیدوار بود.

شکل 12. نمودار روند ستانده، ستانده بالقوه و شکاف تولید کل اقتصاد

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی

 روندکاهشی موجودی سرمایه: با توجه به آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه 90 حدود 3 درصد بوده‌است اما این نرخ به تدریج روند نزولی به خود گرفته و نرخ رشد موجودی سرمایه در سال 1402 به میزان 1/2 درصد برآورد شده است. به بیان دیگر با نزدیک شدن به سال‌های پایانی دهه 90، مقدار موجودی سرمایه نیز افزایش کمتری را تجربه کرده است.

شکل 13. نمودار مقایسه موجودی سرمایه کل 1402-1380( قیمت ثابت سال 1395)

مأخذ: همان.

 روند نزولی رشد موجودی سرمایه عملا رشد بالقوه اقتصاد را متاثر ساخته و بدون چاره اندیشی در این خصوص تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه هفتم غیرممکن خواهد بود. در این راستا یکی از موضوعات مهم تأمین مالی سرمایه گذاری است و به همین جهت در بند (الف) ماده (3) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی شامل میزان منابع مورد نیاز و نحوه تأمین آن از طرق مختلف را تهیه و به تصویب برساند و گزارش عملکرد آن را به صورت فصلی به مجلس ارائه نماید.

نااطمینانی از شرایط اقتصادی: یکی از مهمترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سطح بالای نااطمینانی است. روند زیرشاخص وضعیت فعلی شاخص اعتماد مصرف‌کننده به خوبی نشان می‌دهد در فصول اخیر افراد شرایط را نسبت به گذشته بدتر ارزیابی نموده‌اند و این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد را به شکل زیر متاثر ساخته است. 

شکل 14. نمودار زیرشاخص وضعیت فعلی شاخص اعتماد مصرف کننده

مأخذ: گزارش اعتماد مصرف کننده تابستان 1403، مرکز پژوهش‌های مجلس

رشد ناچیز بهره وری: یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی رشد بهره‌وری عوامل تولید می‌باشد که بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم، 35% از رشد اقتصادی از این محل تأمین خواهد شد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سال ۱۴۰۲ تقریبا در سطح شاخص بهره‌وری این عوامل تولید در سال ۱۳۹۰ بوده است این در حالیست که در برنامه‌های توسعه قبلی نیز یک سوم از رشد اقتصادی ۸ درصدی، از محل رشد بهره‌وری پیش بینی شده است. عدم رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران تابع عوامل بسیاری است با این حال به نظر می‌رسد مهمترین عامل عدم رشد بهره‌وری در دوره 1402-1399 رشد ناچیز تشکیل سرمایه در ماشین آلات به عنوان عامل کلیدی در رشد تکنولوژی صنایع و افزایش بهره‌وری آن‌هاست. در صورتی که روند این شاخص در سال‌های پیش رو نیز مشابه قبل باشد نمی توان به تحقق رشد‌های بالا از این محل چندان امیدوار بود.

شکل 15. نمودار شاخص بهره‌وری عوامل تولید به تفکیک عامل کار و سرمایه

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی.

عدم توازن عرضه نیروی کار بین بخش‌های اقتصادی: بر اساس آمارهای جریان طرح نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به طور متوسط 12 درصد افراد شاغل در بخش‌های کشاورزی و خدمات در بخش دیگری شاغل شده اند این در حالیست که این رقم برای بخش خدمات 8 درصد بوده است. بخش مهمی از این تفاوت را می‌توان در درآمد نیروی کار در بخش‌های مختلف جستجو نمود. در واقع رشد نامتناسب درآمد نیروی کار در بخش‌های کشاورزی و صنعت نسبت به بخش خدمات باعث شده تا شاهد مهاجرت نیروی کار از بخش‌های صنعت و کشاورزی به بخش خدمات باشیم. این مسئله در حال تبدیل شدن به چالشی جدی در تامین نیروی کار بخش‌های کشاورزی و صنعت است. مسئله دیگر آنکه به نظر می‌رسد بخش مهمی از این مهاجرت نیروی کار به خصوص در بخش کشاورزی از طریق جایگزینی نیروی کار خارجی(اتباع افغانی) جبران شده است .

عدم تامین پایدار انرژی بخش‌های اقتصادی:  همانگونه که در بخش قبل بیان شد مهمترین عامل رشد منفی بخش صنعت در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۳ قطعی‌های مکرر برق صنایع بوده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد قطعی برق صنایع صرفا در مردادماه ۱۴۰۳ بیش از 1/5 میلیارد دلار ارزش ستانده(تولید)  این بخش را کاهش داده است. بر اساس گزارش (پایش شاخص‌های کلان بخش برق (۱)،سال 1402، 1403) روند ناترازی برق در کشور تقریبا از سال 1392 شروع و از سال 1400 به بعد شدت گرفته به گونه‌ای که ناترازی برق در سال 1402 به بیش از 12400 مگاوات رسیده است. همچنین بر اساس گزارش (ناترازی گاز طبیعی در کشور (٢): چارچوب راهکارهای پیشنهادی، 1402) در سال ١٤٠١، میزان ناترازی به صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به ترتیب ٢٢٧ و ٣١٥ میلیون مترمکعب در روز بوده است. این روندهای ناترازی در برق و گاز نشان می‌دهد مسئله ناترازی یکی از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد ایران است که بخش‌های مختلف اقتصادی را به فراخور نیازهای مصرفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌‌دهد 10 درصد کاهش تولید برق به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش 0/83 درصدی در کل تولیدات اقتصادی می‌شود در صورتی که 10 درصد تولید گاز 1/3 درصد از تولیدات اقتصادی را کاهش می‌دهد. در کنار مسئله شدت مصرف انرژی در ایران و عدم بهره‌وری در این حوزه به نظر می‌رسد عدم سرمایه گذاری جدی در این بخش طی سال‌های اخیر مهم ترین دلیل این مسئله می‌باشد. بررسی رشد موجودی سرمایه در بخش آب و برق و گاز نشان دهنده کاهش رشد قابل توجه این بخش در دهه ۹۰ است.

شکل 16. نمودار موجودی سرمایه بخش برق، گاز و آب

مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس.

مقایسه رشد شاخص ضمنی قیمت بخش آب و برق و گاز و رشد دستمزد در این بخش نیز نشان از واگرایی شدید در رشد هزینه نیروی کار و درآمد بخش و در نتیجه کاهش سود آوری سرمایه گذاری در این بخش دارد. به طوریکه مازاد عملیاتی این بخش به عنوان شاخصی از سودآوری آن به قیمت جاری طی سال‏های اخیر تقریبا ثابت بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم وضعیت موجود منفی گردد.

شکل 17. نمودار رشد شاخص دستمزد و شاخص قیمت تولید کننده بخش آب، برق و گاز

مأخذ: مرکزآمار، بانک مرکزی و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس.

تداوم سیاست حد‌گذاری ترازنامه و اثر بر بخش حقیقی: با تداوم سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها با مسئله محدودیت دسترسی به اعتبار و در نتیجه افزایش نرخ سود در بازارهای مختلف روبرو شدیم. این افزایش نرخ سود در طرف عرضه به معنای افزایش هزینه تولید و در طرف تقاضا به معنای کاهش تقاضای کل است. روند شاخص موجودی انبار به فروش صنعت تجهیزات برقی(به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های تولید کالاهای بادوام که عموما اولین اثر کاهش تقاضای کل در خصوص آنها دیده می‌شود) روند صعودی این شاخص در بهار 1403 را تأیید می‌کند. هر چند در ماه‌های اخیر روند رشد نقدینگی افزایشی بوده است با این حال در صورت اصرار بانک مرکزی به تحقق رشد نقدینگی هدف سال 1403 و کنترل تورم از این طریق، به نظر می‌رسد آثار آن بر بخش حقیقی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

شکل 18. نمودار شاخص موجودی انبار به فروش صنعت تجهیزات برقی

مأخذ: شاخص موجودی انبار صنایع بورسی، مرکز پژوهش‌های مجلس.

3. شاخص‌های قیمت و بخش پولی

3-1. تصویر شاخص‌های قیمت و بخش پولی

نرخ تورم: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم کل و نقطه به نقطه در شهریورماه ۱۴۰۳ به ترتیب 34.8 و 31.6 درصد اعلام شده است. بررسی روند این نرخ حکایت از روند نزولی نرخ تورم دارد. ضمن اینکه کمتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از تورم کل به معنی تداوم روند نزولی نرخ تورم کل در ماه‌های باقی مانده از سال 1403 خواهد بود.

شکل 19 نمودار نرخ تورم نقطه به نقطه و کل

مأخذ: مرکز آمار ایران.

روند نزولی نرخ تورم در تورم احساس شده افراد نیز کاملا مشهود است به طوریکه روند این شاخص طی اغلب فصول اخیر نزولی بوده است.

شکل 20. نمودار تورم احساس شده

مأخذ: افکارسنجی شاخص های اقتصادی تابستان 1403، مرکز پژوهش‌های مجلس

بررسی ترکیب تورم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نرخ تورم کالا( 24/2 درصد) بسیار کمتر از نرخ تورم خدمات (40/3 درصد) بوده است. این موضوع عمدتا به دلیل رشد بالای اجاره بها رخ داده است. تغییر روند نرخ تورم کالا و افزایشی شدن آن در تابستان سال جاری، نشان می‌دهد نمی توان در کوتاه مدت انتظار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زیر 25 درصد (بر اساس نحوه محاسبه مرکز آمار ایران یا 30 درصد بر اساس نحوه محاسبه بانک مرکزی) و حرکت به سمت تورم تک رقمی (9.5 درصد) مدنظر برنامه هفتم پیشرفت را داشت.

شکل 21. نمودار نرخ تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات

مأخذ: همان.

 در صورتی که شاخص قیمت مصرف کننده را در سال 1396 برابر با 100 کنیم بررسی روند شاخص قیمت کالا و خدمات نشان از عقب افتادگی حدود 80 واحد درصدی نرخ تورم خدمت از کالا دارد. این موضوع تاحدودی می‌تواند به عنوان پتانسیل افزایش نرخ تورم از محل تورم خدمات لحاظ گردد.

شکل 22 .نمودار شاخص قیمت کالا و خدمت ( 1396=100)

مأخذ: همان.

نرخ تورم تولیدکننده: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده کل و نقطه به نقطه در مردادماه ۱۴۰۳ به ترتیب به ارقام 28.2 و 24.1 درصد رسیده است. بررسی ارقام این شاخص نشان می‌دهد علیرغم روند نزولی این شاخص طی دو سال گذشته با این حال روند نزولی آن در ماه‌های اخیر کند شده که این موضوع حکایت از رسیدن نرخ تورم تولیدکننده به هسته سخت آن دارد.

شکل 23. نمودار شاخص قیمت‌ تولید کننده

مأخذ: همان.

 نقدینگی: پس از اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رشد نقدینگی روند نزولی به خود گرفت و در فروردین سال 1403 به میزان 24 درصد رسید. لیکن پدیده قابل توجه در سال جاری، مقاومت رشد نقدینگی در برابر کاهش بیشتر است. کما اینکه در شهریور 1403 رشد نقدینگی با افزایش 3.7 واحد درصدی نسبت به فروردین 1403، به میزان 27.8 درصد رسیده است.

شکل 24.  نمودار رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی

مأخذ: همان.

مهمترین عامل این روند کاهشی، کاهش سهم تسهیلات بخش غیردولتی (از مجموع رشد نقدینگی) از متوسط 30 درصد در سال 1400 به حدود 20 درصد در نیمه دوم سال 1402 بوده است. این کاهش به معنای محدود شدن دسترسی بنگاه‌ها و خانوارها به اعتبار بانکی بوده است. این کاهش عرضه اعتبار در افزایش نرخ سود در انواع بازارها متبلور گردیده است. به عنوان مثال، نرخ موثر سود اخزا و تسهیلات اوراق بانک مسکن از حدود 20 درصد در ابتدای سال 1400 به بیش از 30 درصد در سال 1403 رسیده است. نرخ سود تأمین مالی جمعی به بیش از 40 درصد افزایش داشته و در دیگر بازارهای غیررسمی حتی شاهد نرخ‌های بالاتر از 50 درصد نیز هستیم. این افزایش نرخ سود در طرف عرضه به معنای افزایش هزینه تولید و در طرف تقاضا به معنای کاهش تقاضای کل است. البته بخشی از این کاهش عرضه اعتبار از طریق افزایش سطح اقلام زیر خط ترازنامه مانند ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی جبران شده است. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، نسبت اقلام زیر خط نظام بانکی به نقدینگی از کمتر از 30 درصد، به 53 درصد پس از اعمال کنترل ترازنامه رسیده است که عمدتا مربوط به بانک‌های خصوصی است. رشد اقلام زیرخط ترازنامه با این ریسک همراه است که با هر شوکی این اقلام نکول و به بالای خط ترازنامه منتقل و به رشد نقدینگی تبدیل شوند.

شکل 25. نمودارنسبت اقلام زیرخط شبکه بانکی به نقدینگی

مأخذ: همان.

شکل 26.  نمودار رشد نقطه به نقطه نقدینگی و نقدینگی با احتساب اقلام زیرخط

مأخذ: بانک مرکزی.

با توجه به تداوم تورم‌های بالا و ناترازی‌های کلان اقتصادی، به نظر می‌رسد که سهم تسهیلات بخش غیردولتی از نقدینگی امکان کاهش بیشتر نداشته باشد و کاهش آن واجد آثار منفی بر تقاضای کل و تولید باشد. برای کاهش بیشتر نقدینگی لازم است که رشد تسهیلات بانکی به بخش دولتی کاهش پیدا کند، در این راستا در جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه صورت گیرد که التزام به این حکم قانونی از سمت دولت و نظارت مجلس بر آن می‌تواند به افزایش سهم بخش غیردولتی از نقدینگی منجر شود.

پایه پولی: تا نیمه اول سال 1401، عمده دلیل رشد پایه پولی رشد خالص ذخایر خارجی (غالبا حاصل از تسعیر بدون پشتوانه ارز در دسترس) و اجرای عملیات بازار باز بوده است. اما از نیمه دوم 1401، با کاهش رشد این دو قلم و حتی منفی شدن رشد خالص ذخایر خارجی، پایه پولی از مسیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد خود ادامه داده است. بخشی از این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل کاهش رشد عرضه ذخایر از مسیر عملیات بازار باز و خالص ذخایر خارجی و افزایش نرخ ذخیره قانونی رخ داده است که امری مرتبط با سیاست پولی است. اما بخشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ناترازی شبکه بانکی و ادامه فعالیت بانک‌های ناسالم نشأت می‌گیرد.

شکل 27. نمودار سهم از رشد اجزای پایه پولی از سمت منابع

مأخذ: همان.

نرخ حقیقی ارز: روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز باید در سطح ثابتی قرار گرفته و صرفاً حول آن نوسان کند. در ایران به دلیل تغییر سطح رابطه مبادله (TOT) که غالباً به دلیل تغییر ارزش حقیقی صادرات نفتی رخ می‌دهد، نرخ حقیقی ارز دچار تغییر سطح می‌شود. همانطور که در شکل  ملاحظه می‌شود، رابطه مبادله در بازه 1397-1402 هم سطح با دهه 1360 و 1370 بوده و به همین دلیل نیز سطح متوسط نرخ حقیقی ارز نیز در این دوره‌ها یکسان است. به بیان دیگر، می‌توان گفت روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز کاملا متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی است. قطع ارتباط نمودارها در بازه 1393-1396 به دلیل بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده بانکی رخ داده است.

شکل 28.  نمودارنرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت سال 1402 و معکوس رابطه مبادله درآمدی

مأخذ: همان.

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و تارنمای FRED ترسیم شده است. منظور از رابطه مبادله درآمدی، میزان قدرت واردات به میزان یک مقدار مشخص صادرات است. افزایش صادرات نفتی منجر به آن می‌شود بدون ایجاد ارزش افزوده بیشتر، امکان واردات بیشتری بوجود آید. نرخ حقیقی ارز از رابطه                                    بدست آمده است.

در اقتصادهای با تورم‌های بالا، انتظار می‌رود که سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز در فاصله زمانی کوتاهی در تناسب با یکدیگر رشد نمایند و در نتیجه نرخ حقیقی ارز در مدت زمان کوتاه‌تری به سطح متوسط خود بازگردد. با توجه به شرایط تورمی ایران، مطابق انتظار، نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌تری در تناسب با یکدیگر رشد نموده‌اند که موجب کاهش فاصله گیری نرخ حقیقی ارز از متوسط 6 ساله در فصول اخیر شده است.

نرخ اسمی ارز: طبق بند «ت» ماده (20) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» مدیریت نرخ ارز متناسب با تورم خارجی و داخلی تکلیف شده است. همانطور که در شکل  ملاحظه می‌شود، از سال 1397 به بعد، روند بلندمدت نرخ ارز منطبق بر نرخ ارز PPP است. که بیانگر تناسب روند نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی است. لازم به ذکر است، عدم انطباق دو روند در دهه 1380، به دلیل افزایش قابل ملاحظه عرضه ارزهای نفتی و مداخله ارزی بیش از 240 میلیارد دلاری بانک مرکزی رخ داده است. در بازه 1393-1396، علاوه بر اثر ارزهای نفتی، بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده موجب به تعویق افتادن تقاضا و در نتیجه کاهش رشد نرخ ارز به صورت مقطعی شده است. با اعمال تحریم در سال 1397، کاهش صادراتی نفتی و عدم جذابیت سود سپرده بانکی، روند نرخ ارز پس از وقفه 16 ساله به روند بلندمدت خود بازگشته است. در صورت عدم تغییر معنادار در میزان صادرات نفتی و چشم انداز اقتصادی، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی نیز شاهد رشد نرخ ارز متناسب با تورم باشیم. این مسئله نافی علیت دو طرفه بین این متغیر نیست.

شکل 29.  نمودار روند سالانه نرخ ارز حاصل از رابطه برابری قدرت خرید PPP و نرخ غیررسمی ارز

مأخذ: بانک مرکزی و محاسبات محقق.

توضیح: نمودارها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و داده‌های بانک جهانی ترسیم شده است. از متوسط نرخ ارز در هر سال استفاده شده است. محور عمودی بر مبنای لگاریتم پایه 10 است. به دلیل سطح یکسان رابطه مبادله در دهه 1370 و سال‌های پس از 1397، سال 1370 به عنوان سال پایه انتخاب شده است.

نمودار زیر واگرایی بین سه نرخ مهم ارز در نظام ارزی کشور را نشان می‌دهد؛ با وجود افزایش تدریجی نرخ نیمایی از ابتدای سال جاری، همچنان فاصله معناداری با نرخ غیررسمی ارز دارد، نرخ ارز ترجیحی هم که در سطح بسیار پایین‌تری در طول دو سال گذشته ثابت مانده است.

شکل 30.نمودار روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه نیما (حواله مرکز مبادله)،  نرخ ترجیحی (ریال/دلار)

توضیح: نمودارها با استفاده از داده‌های روزانه تارنمای https://www.tgju.org/ ترسیم شده است. مقدار ماهانه هر متغیر معادل متوسط نرخ در هر ماه است.

در سال 1402 حدود 18/9 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است که کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و اقلام صنعتی به ترتیب 14/1 ، 3/7 و 1 میلیارد دلار ارزبری داشته اند. لازم به ذکر است مجموع درآمدهای ارزی سهم دولت از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سال 1402، معادل 12/1میلیارد دلار بوده است، لذا معادل5/3 میلیارد دلار ازمنابع ارزی صندوق توسعه ملی و 1/5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی به منظور پوشش کسری تامین ارز ترجیحی استقراض شده است.

تا 28 مهر 1403 حدود 8/3 میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو ارز ترجیحی اختصاص یافته است. با توجه به رشد متوسط سالانه 7 درصدی واردات پنج قلم اقلام اساسی (ذرت و جو دامی، دانه و کنجاله سویا و روغن خام) در بازه 1388-1396، رشد 18 درصدی وزن واردات در نیم سال اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1402 می‌تواند بیانگر رشد تقاضای واردات به دلیل تخصیص ارز ترجیحی باشد. پس از حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، وزن واردات 46 درصد کاهش داشته است. اما پس از بازگشت ارز ترجیحی در نرخ 28500، روند رو به رشد مجددا آغاز گردید، به شکلی که در نیم سال اول سال 1402، 41 درصد رشد وزنی نسبت به مدت مشابه سال 1401 تجربه شده است.

شکل 31. نمودار روند وزن 5 قلم کالاهای اساسی وارداتی در شش ماهه اول (جو و ذرت دامی، دانه و کنجاله سویا، روغن خام)

مأخذ: همان.

3-2. چشم انداز و مخاطرات بخش شاخص‌های قیمت و متغیرهای پولی

بر اساس آنچه بیان شد نرخ تورم بر اساس آمارهای هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار نزولی بوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم در ادامه سال 1403 و همچنین سال 1404 به مسیر نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه خواهد داد به طوریکه پیش بینی می‌شود نرخ تورم کل بر اساس نحوه محاسبه بانک مرکزی در پایان سال 1403 به 34/2 و در پایان سال 1404 به 30/7 درصد کاهش یابد. روند نزولی نرخ تورم با مخاطراتی نیز همراه است که در ادامه به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود. 

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، عمده دلیل روند کاهشی رشد نقدینگی از سال 1400، کاهش سهم بخش غیردولتی از مجموع نقدینگی به حدود 20 واحد درصد و کاهش رشد خالص ذخایر خارجی نظام بانکی (بانک مرکزی و موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی) بوده است. با توجه به ثابت بودن سهم بخش غیردولتی از مجموع نقدینگی در حدود 20 واحد درصد طی تقریبا یکسال اخیر و همچنین فشار کمبود اعتبار (در شرایط ادامه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز در کنار افزایش سهم تسهیلات تکلیفی و بخش دولتی از مجموع تسهیلات بانکی)، این بخش از رشد نقدینگی توان کاهش در فصول آتی را نخواهد داشت و رشد آن به بالاتر از 20 درصد محتمل خواهد بود. در صورت افزایش نرخ ارز به شکل جهش و نوسان شدید، سهم بخش غیر دولتی از رشد نقدینگی می‌تواند به میزان قبل از اعمال کنترل ترازنامه، یعنی در حدود بالاتر از 30 درصد هم برسد. لازم به ذکر است، که حجم اقلام زیر خط نسبت به نقدینگی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و امکان افزایش این اقلام از محدودیت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ در نتیجه بخش غیردولتی دیگر توان جبران کمبود اعتبار از محل اقلام زیر خط را نخواهد داشت. حال اگر بنگاه‌ها تعهدات مربوط به اقلام زیر خط را به دلایل مختلفی چون افزایش نرخ ارز و انقباض طرف تقاضا نداشته باشند، این اقلام به بالای خط منتقل و مشکل نقدینگی به خود خواهد گرفت.

از طرف دیگر در صورت ادامه استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش دارایی‌های ارزی ناشی از تسعیر (به عنوان مثال ذخایر صندوق توسعه)، افزایش نقدینگی از محل خالص ذخایر خارجی نیز محتمل خواهد بود. همچنین در صورت عدم التزام به جزء (6) بند (ب) ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، با توجه به رشد مخارج دولت نسبت به درآمد، رشد خالص بدهی دولت به نظام بانکی نیز  محتمل است.

همچنین همانگونه که بیان شد بخش مهمی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ناترازی شبکه بانکی و ادامه فعالیت بانک‌های ناسالم نشأت می‌گیرد. بدون نظارت جدی بانک‌ها رشد کل‌های پولی از این محل اجتناب ناپذیر خواهد بود. شایان توجه است در قانون جدید بانک مرکزی و در فصل دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ناسالم داده شده است.

نهایتا در شرایط ادامه ناترازی‌های کلان اقتصادی به عنوان مهمترین موتور رشد مزمن و بالای نقدینگی در ایران، نمی‌توان با کنترل ترازنامه صرف، به صورت دائمی سطح رشد نقدینگی را در کانال 20 درصد نگه داشت. در صورت عدم اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی، در بهترین حالت، سیاست کنترل ترازنامه می‌تواند رشد نقدینگی ناشی از عملکرد ناسالم بانک‌ها را به حداقل برساند. بنابراین، چشم انداز بالا رفتن سطح رشد نقدینگی تا سال 1405 امری دور از انتظار نخواهد بود.

شکل 32. نمودار پیش بینی رشد نقدینگی و پایه پولی

مأخذ: تا 1402 بانک مرکزی و بعد از آن پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب برنامه ریزی مالی و سیاستگذاری

افزایش انتظارات تورمی در نتیجه افزایش نااطمینانی نسبت به شرایط: بررسی روند انتظارات تورمی نشان می‌دهد این شاخص در فصول اخیر روندی نزولی داشته است. با این حال اتفاقات بین المللی و آثار آن بر بازار ارز به سرعت می‌تواند انتظارات تورمی افراد را صعودی نموده و در نتیجه نرخ تورم را افزایش دهد.

شکل 33. نمودار انتظارت تورمی یک‌سال آینده

مأخذ: گزارش اعتماد مصرف کننده تابستان 1403، مرکز پژوهش‌های مجلس

دنبال کردن استراتژی کاهش تورم از طریق قیمت گذاری دستوری: کاهش نرخ تورم تولیدکننده بیشتر از تورم مصرف کننده حاوی یک حقیقت مهم در خصوص اصرار سیاستگذار در خصوص کنترل قیمت بنگاه‌ها است. این در حالیست که دنبال کردن استراتژی کنترل تورم از طریق فشار بر بنگاه‌ها در خصوص عدم افزایش قیمت‌ها سبب خواهد شد سود آوری بنگاه‌ها مختل شده و از محل افزایش درخواست تسهیلات کل‌های پولی متاثر گردند، همچنین این موضوع در کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت منعکس خواهد شد.

4. تراز پرداخت‌ها

4-1. تصویر بخش خارجی در سال 1403

صادرات : بر اساس آمار اولیه منتشرشده توسط گمرک، صادرات گمرکی 6 ماهه ابتدای سال 1403 با ثبت رقم 25/8 میلیارد دلار رشد حدود 7 درصدی نسبت به صادرات 6 ماهه ابتدای سال قبل داشته است. بررسی رشد وزنی صادرات گمرکی حاکی از افزایش 3/7 درصد در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ است. مقایسه ارقام مذکور نشان می‌دهد ارزش دلاری هر کیلوگرم صادرات گمرکی با افزایش 2/9 درصدی به 0/36 دلار در هر کیلوگرم رسیده است. موارد مذکور حکایت از رشد مقداری و قیمتی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ دارد.

واردات: آمار واردات گمرکی نشان می‌دهد که در 6 ماهه ابتدای سال 1403 با ثبت رقم 32/5 میلیارد دلار واردات افزایش حدود 6/5 درصدی نسبت به 6 ماهه ابتدای سال گذشته داشته است. موارد مذکور حکایت از رشد واردات در سال 1403 نسبت به 1402 دارد. بررسی رشد وزنی واردات گمرکی حاکی از افزایش 2/7 درصد در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ است. مقایسه ارقام مذکور نشان می‌دهد ارزش دلاری هر کیلوگرم واردات گمرکی با افزایش 3/9 درصدی به 1/78 دلار در هر کیلوگرم رسیده است. رشد بیشتر قیمتی واردات نسبت به صادرات به معنی کاهش رابطه مبادله به ضرر کشور است. 

4-2. چشم انداز و مخاطرات بخش خارجی

بررسی وضعیت تراز حساب جاری فصول اخیر نشان از افزایش تراز حساب جاری به دلیل افزایش قابل توجه صادرات نفتی در بهار 1403 دارد، در صورت تداوم رشد صادرات نفتی و با فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات کشور مشابه 6 ماهه نخست سال جاری منجر به مازاد 13/7 میلیارد دلاری تراز حساب جاری در سال 1403 خواهد شد. با این حال پیش بینی می‌شود در نتیجه کاهش قیمت نفت و افزایش واردات این مازاد حساب جاری در سال‌های بعد کاسته شود.

بررسی وضعیت ترازپرداخت‌های کشور نشان داد که درآمدهای ارزی کشور طی سال‌های اخیر به واسطه‌ی افزایش درآمدهای نفتی افزایش یافته است. اما متأسفانه رفتار سیاستگذاری ارزی و تجاری نشانی از مدیریت صحیح این درآمدهای ارزی ندارد. این در حالی است که پایداری درآمدهای ارزی کشور نیز دارای مخاطره است. بنابراین هم از سمت عرضه‌ی ارز یعنی صادرات و هم از سمت تقاضا برای ارز، یعنی واردات، ناپایداری نگران کننده‌ای مشاهده می‌شود.

4-2-1. مخاطرات بخش عرضه‌ی ارز

عرضه‌ی ارز از محل صادرات نفتی و غیر نفتی تأمین می‌شود. در این خصوص نکات زیر قابل ذکر است:

1. افزایش سهم صادرات نفتی از صادرات و کاهش تاب آوری اقتصاد: سهم صادرات نفتی از صادرات کالا در بهار 1403 به حدود 62 درصد رسیده که این نسبت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. هر چند رشد صادرات نفتی ناشی از همت دولت محترم در دورزدن تحریم‌ها قابل تقدیر است با این حال از آنجا که این نوع صادرات تحت تاثیر تغییرات جهانی قیمت نفت و همچنین تحریم‌ها می‌تواند به سرعت کاسته شود بنابراین این رشد در خود تهدیدی نیز به همراه دارد.

شکل 34.  نمودارسهم صادرات نفتی و غیرنفتی از صادرات کالا

مأخذ: همان.

     2.ناپایداری صادرات غیرنفتی: صادرات نفت با توجه به تحولات جهانی و حرکت به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در خطر جدی قرار دارد. بنابراین صادرات غیرنفتی است که از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی (که برای سال 1402) در شکل زیر نشان داده شده، نشان می‌دهد که بیش از 60 درصد صادرات غیرنفتی نیز، عملا وابسته به صادرات نفتی است. بنابراین تنها 40 درصد صادرات غیرنفتی، در حدود 19 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور، تقریبا مستقل از نفت است.

بررسی شاخص‌های تجارت خارجی کشور (گزارشی در دست انتشار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) نشان می‌دهد که این میزان صادرات ایران اولا از نفوذ بازار بسیار پایینی برخوردار است. یعنی شرکای صادراتی ایران بسیار اندک و متمرکز هستند. هرگونه تغییر رویکرد سیاسی این کشورها، تأمین ارز کشور را می‌تواند با چالش مواجه سازد. ثانیا، این بخش از صادرات کشور از ماندگاری بسیار پایینی برخوردار است، یعنی بخش زیادی از کالاها برای چند سال پیاپی در فهرست کالاهای صادراتی کشور قرار ندارند. از این رو در طرف خارجی نیز بازار عمیقی برای کالاهای ایرانی شکل نگرفته است که باعث تشدید ناپایداری می‌شود.

یعنی تأمین ارز خارجی از این بخش از صادرات (که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین منبع تأمین ارز در سالهای آینده برای کشور باشد) هم از محل شرکای تجاری و هم از محل ترکیب کالاهای صادراتی دچار ناپایداری است.

شکل 35.  نمودارترکیب محصولات صادرات گمرکی در سال 1402

مأخذ: گمرک و محاسبات محقق

4-2-2. مخاطرات بخش تقاضا‌ی ارز

در کنار مخاطرات بخش عرضه‌ی ارز، بخش تقاضای ارز نیز با ملاحظات جدی مواجه است. در زیر به برخی از جدی‌ترین این موارد اشاره شده است:

1.افزایش تقاضای روز افزون برای واردات: واردات در حال حاضر از دو جهت تمایل به افزایش دارد. اول اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد است که واردات را به علت بهره‌مندی از رانت فاصله‌ی نرخ ارز تبدیل به یک فعالیت سودآور کرده است. دوم ثبات نرخ ارز (نرخ بازار) به واسطه‌ی عرضه‌ی قابل توجه ارز توسط سیاست‌گذار است که موجب شده تا ارز از قیمت‌های تعادلی خود فاصله بگیرد و از این رو واردات نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی سوداورتر باشد (اتفاقی که در پی ثبات نرخ ارز در دهه‌ی 80 رخ داد)، این دو در کنار یکدیگر، باعث افزایش شدید تقاضا برای واردات شده‌اند. واردات در سال 1402 نسبت به سال 1396 (سال پیش از تحریم‌ها) در حدود 27 درصد رشد داشته است. این در حالی است که واردات رسمی در سال 1402 قابل مقایسه با ارقام سال 1396 نیست، زیرا در سال 1402 واردات بیش از دو هزار قلم کالا ممنوع است که در سال 1396 از مبادی رسمی واردات کشور می‌شدند.

رشد تولید در سال‌های اخیر نیز تا حد زیادی وابسته به این رشد واردات است. با هرگونه کاهش در درآمدهای ارزی که از سودآوری واردات بکاهد، رشد تولید و صنعت نیز که به واسطه‌ی واردات ایجاد شده، با خطر جدی مواجه خواهد شد.

بنابراین از محل تقاضا برای ارز، ثبات نرخ ارز به صورت فعلی، فشار به تقاضا را روز به روز بیشتر کرده و می‌تواند منجر به جهش ارزی، کاهش یکباره‌ی واردات و رکود اقتصادی شود.

2.رشد واردات غیررسمی: هرچند ارقام واردات گمرکی رشد واردات را نشان می‌دهد اما این مقدار، همه‌ی واردات نیست. با افزایش تعداد کالاهای ممنوعه‌ی وارداتی و سخت‌تر شده فرایند تخصیص و تأمین ارز، تقاضا برای واردات غیررسمی نیز افزایش یافته است. در حالیکه بانک مرکزی مجموع واردات را 81 میلیارد دلار در سال 1402 اعلام می‌کند، برآوردها از میزان قاچاق ورودی ارقامی در حدود 32 میلیارد دلار را نشان می‌دهد که به معنای وارداتی در حدود 97 میلیارد دلار است. بنابراین فشار تقاضا حتی بیش از ارقام رشد واردات رسمی است.

3.بدتر شدن پیوسته‌ی رابطه‌ی مبادله: رابطه‌ی مبادله به معنای تعریف ارزش هر تن کالای صادراتی به ارزش هرتن کالای وارداتی، در طول زمان به طور پیوسته در حال بدتر شدن بوده و در سالهای اخیر نیز شدت گرفته است.

شکل 36. نمودارارزش هر تن کالای صادراتی به وارداتی

مأخذ: گمرک.

همانطور که مشاهده می‌شود، رابطه‌ی مبادله در سال 1403 به کمترین مقدار خود رسیده است. تداوم این شرایط در کنار نیاز روز افزون به واردات، تأمین نیازهای وارداتی کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

در یک جمع‌بندی کلی از وضعیت تجارت خارجی باید عنوان داشت که هرچند در سال‌های اخیر درآمدهای ارزی کشور از محل افزایش صادرات نفتی بتواند پاسخگوی نیازهای وارداتی باشد، اما ناپایداری در تأمین درآمدهای ارزی به همراه رشد شدید برای واردات رسمی و غیررسمی و بدتر شدن رابطه‌ی مبادله، باعث می‌شود تا تأمین نیازهای وارداتی در سال‌های آینده با مخاطره‌ی جدی مواجه باشد که این امر تولید و رشد تولید را نیز متأثر می‌سازد.

5. بودجه

5-1.تصویر بودجه در سال‌های 1402 و 1403

عملکرد بودجه ۱۴۰۲: در سال 1402 مجموع درآمدهای ارزی سهم دولت از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی معادل 12.1 میلیارد دلار بود که با احتساب تخصیص به نرخ ترجیحی به صورت ریالی معادل 322 همت وارد بودجه شده است. در سال 1402 دولت از محل منابع عمومی بودجه و سایر مجوزهای قانونی و فراقانونی بالغ بر 1991 هزار میلیارد تومان منابع تامین کرد که 1716 هزار میلیارد تومان آن از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه تامین شده و 275 هزار میلیارد تومان مازاد بر آن از محل استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مازاد بر سقف (مجوز سران) محقق شد. مصارف دولت بر اساس قانون بودجه نیز معادل 1991 هزار میلیارد تومان بوده است. افزون بر این در سال 1402 به میزان 36 هزار میلیارد تومان از ظرفیت ماده (125)  به منظور پوشش بخشی از کسری هدفمندی استفاده شد که منجر به منفی شدن موجودی حساب خزانه در انتهای سال و ایجاد بدهی شد.

در سال 1402 دولت برای تأمین کسری بودجه عمومی خود از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده ننمود اما از محل منابع صندوق توسعه ملی و نیز ظرفیت انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف مصوب قانون اقدام به پوشش کسری بودجه نمود. تفاضل منابع محقق شده از محل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای  تا مصارف محقق شده شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بر اساس‌ قانون بودجه  به‌عنوان کسری بودجه محقق شده معرفی و در جدول شماره 3 نحوه پوشش آن تبیین شده‌ است.

جدول 3. تراز کلی بودجه و منابع پوشش‌دهنده آن در سال 1402  (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: قانون بودجه 1402 و گزارش عملکرد خزانه داری کل کشور.

همچنین کسری محقق شده ذیل بودجه هدفمندی نیز معادل 115 هزار میلیارد تومان بوده که در جدول زیر روش‌های تامین این کسری نشان داده شده است. با تجمیع کسری محقق شده در عملکرد منابع عمومی دولت و بودجه هدفمندی، مجموع کسری عملکرد مالی دولت به 612 هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل 24 درصد سرجمع منابع عمومی و هدفمندی (معادل 2606 هزار میلیارد تومان) می‌شود.

وضعیت بودجه عمومی دولت در سال 1403: با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال 1403 برای تأمین بودجه عمومی به حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز داشته باشد. شایان ذکر است که اولاً این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. ثانیاً تا انتهای شهریور سال جاری ۱۲۴ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه صورت گرفته است. در واقع از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه کل سال ۱۴۰۳، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان از آن در نیمه اول سال با استفاده از منابع صندوق توسعه پوشش داده شده است. با توجه به مجوز استقراض ۲۵ درصد از سهم صندوق توسعه، علاوه بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان استقراضی که تا کنون صورت گرفته است، مابقی آن تا انتهای سال در اختیار دولت است و کسری مذکور از محل باقی‌مانده منابع استقراضی از صندوق و انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه تأمین خواهد شد.

جدول 4. عملکرد شش‌ماهه و پیش‌بینی تحقق منابع عمومی تا انتهای سال 1403   (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: قانون بودجه ۱۴۰۳ و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس.

در شش‌ماه ابتدایی سال 1403 حدود 92 درصد از رقم مصوب شش‌دوازدهم، با احتساب منابع استقراضی از صندوق توسعه، معادل 1179 هزار میلیارد تومان، محقق شده و 94 درصد از مصارف، معادل 1203 هزار میلیارد تومان، پرداخت شده است.

بررسی عملکرد هدفمندی: در حالی که سقف منابع هدفمندی بالغ بر 30 درصد منابع عمومی است، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه‌ای موازی و مستقل از منابع عمومی تبدیل شده است. مضاف بر آن، کسری قابل توجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است. متاسفانه روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت زمان کوتاهی رشد بسیار زیادی کرده است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال 1403 نیز بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهد. برای روشن شدن شرایط موجود کافی است بدانیم در سال 1402 کسری محقق شده هدفمندی 170 هزار میلیارد تومان بود (این رقم فارغ از عدم تخصیص‌ ردیف‌های قانونی برای مدیریت کسری است). پیش‌بینی می‌شود در سال 1403 نیز بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. اگر مطابق حکم قانون بودجه (و اساسنامه صندوق) سهم 45 درصدی صندوق توسعه از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی (220 همت) کسر شود، حدودا 100 هزار میلیارد تومان دیگر به کسری پیش‌بینی شده اضافه می‌گردد.

با حذف ارز ترجیحی در سال 1401، پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتقل شد که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد. در کنار این مسئله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زده است. در نتیجه‌ی این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی با مازاد 37 هزار میلیارد تومانی در سال 1399 در عرض دو سال به وضعیت کسری 170 هزار میلیارد تومانی در سال 1402 رسیده است. در  شکل زیر عملکرد منابع قانونی و پرداختی‌های سازمان هدفمندی در طول سال‌های 1400 تا 1402 و پیش‌بینی سال 1403 ترسیم شده است.

شکل 37. نمودارعملکرد منابع قانونی و پرداختی‌های سازمان هدفمندی

مأخذ: همان.

وضعیت هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403: سرجمع منابع مصوب تبصره (8) قانون بودجه سال 1403 از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل و ..)، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، معادل 759 هزار میلیارد تومان است. از این رقم، 386 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از شش‌ماهه سال 1403 است که تنها 55 درصد آن معادل 212 هزار میلیارد تومان تحقق یافته است. چنانچه سایر منابع تامین اعتبار و تنخواه دریافتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که با مصوبات هیات وزیران اخذ شده نیز در نظر گرفته شود، عملکرد منابع 424 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

جدول 5. پیش‌بینی تحقق منابع و مصارف هدفمندی تا انتهای سال 1403

مأخذ: همان.

5-2.چشم انداز و مخاطرات بودجه

قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1404 ترسیم چشم انداز در این بخش غیردقیق خواهد بود. بنابراین سعی خواهد شد چشم انداز بودجه و آثار اقتصاد کلان آن در گزارش بررسی کلیات بودجه سال 1404 ارایه گردد. با این حال بودجه سال 1404 با مخاطرات جدی روبرو خواهد بود.

کسری فزاینده صندوق‌های بازنشستگی: یکی از چالش‌های جدی بودجه در سال‌های اخیر کسری صندوق‌های بازنشستگی بوده که حتی اصلاحات سنجه ای قانون برنامه نیز اثر چندانی بر این ناترازی نداشته است نتایج برآوردها نشان می‌دهد کسری صندوق‌ها در سال آتی نزدیک به 575 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بدون چاره اندیشی جدی در این حوزه روند فزاینده کسری صندوق‌ها کاملا قابل انتظار خواهد بود.

کسری فزاینده منابع هدفمندی یارانه‌ها: با توجه به رشد بالای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل و رشد اندک ظرفیت پالایشی کشور، رشد مصرف داخل با کاهش درآمدهای صادراتی همراه است. در صورتی که اصلاح قیمتی در این حوزه اتفاق نیفتد رشد مصرف داخلی و در نتیجه کسری فزاینده هدفمندی قابل انتظار خواهد بود که این مسئله جدی در بودجه سال‌های آتی است.

ارز ترجیحی و ثبات درامد نفتی: با توجه به افزایش سمت هزینه‌های بودجه با نسبتی از تورم با این حال تخصیص ارز ترجیحی سبب شده در بخش درآمدهای بودجه درآمدهای نفتی صرفا ناشی از رشد صادرات افزایش یابد. این موضوع سبب خواهد شد کسری بودجه تشدید گردد.

کاهش قدرت خرید کارکنان و مسئله بهره وری: نتایج محاسبات نشان می‌دهد طی سال‌های 1397 تا 1401به طور متوسط سالانه رشد دستمزد در بخش عمومی حدود 10 واحد درصد کمتر از رشد خط فقر بوده است. عدم افزایش دستمزد کارمندان دولت  متناسب با تورم سبب شده تا اولا وضعیت رفاهی کارمندان دولت بدتر شود ضمن اینکه شواهد موجود نشان می‌دهد این موضوع از طریق مهاجرت نیروهای بهره‌ور بخش دولتی به خارج کشور و بخش خصوصی در کنار کاهش انگیزه کارکنان باقیمانده بهره‌وری در بخش دولتی را کاهش جدی داده است. به نظر می‌رسد این موضوع در صورت تداوم طی سال‌های آتی بهره‌وری در بخش دولتی را با چالش بسیار جدی روبرو سازد.

6. فقر و توزیع درآمد

6-1. تصویر فقر و نابرابری

• درآمد سرانه: پس از کاهش حدود ۳۳ درصدی درآمد سرانه خانوارهای کشور طی سال‌های 1390 تا 1399 در سال‌های اخیر روند درآمد سرانه مثبت بوده به طوریکه در سال 1402 درآمد سرانه 12 درصد بیشتر از سال 1399 بوده است (البته که کماکان 25.5 درصد از سال 1390 کمتر است ). با این حال کاهش رشد اقتصادی در کنار پیش بینی کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش رابطه مبادله سبب خواهد شد تا رشد درآمد سرانه مشابه قبل تداوم نیابد.

شکل 38. نمودار درآمد سرانه (میلیون ریال)

مأخذ: بانک مرکزی .

• نرخ فقر: نرخ فقر از سال 1397 افزایش چشمگیری را تجربه کرد و و در نرخی حدود 30 درصد تثبیت شده است؛ هرچند نوسانات جزئی و محدودی را نیز تجربه کرده است. در سال 1402 هم بررسی شاخص نرخ فقر نشان می‌دهد که 30.01 درصد از کل جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند. تثبیت نرخ فقر در این نرخ (و حتی افزایش حدود چهار دهم درصدی آن) در شرایطی رخ داده است که اقتصاد رشد داشته است؛ این موضوع نشان از عدم فراگیری رشد محقق شده دارد به نحوی که این رشد گروه‌های پایین درآمدی را در بر نگرفته و این گروه‌ها نتوانسته‌اند از مواهب آن برخوردار شوند. سهم بالای نفت در رشد اقتصادی از یک طرف و رشد نزدیک صفر بخش کشاورزی که سهم بزرگی از اشتغال فقرا را تشکیل می‌دهد [3]، از جمله شواهد عدم فراگیری رشد اقتصادی محقق شده هستند.

شکل 39. نمودار نرخ فقر (درصد)^*

مأخذ: محاسبات گزارش نرخ فقر مرکز پژوهش‌های مجلس.

 شکاف فقر: مرسوم‌ترین شاخصی که برای سنجش وضعیت فقرا به کار می‌رود شکاف فقر است، شکاف فقر شرایط درآمدی فقرا را نسبت به خط فقر نشان می‌دهد. این شاخص که با اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش و یا کاهش یافته است. نکته مثبت در شاخص‌های فقر در سال 1402 کاهش شکاف فقر نسبت به سال 1401 است. شکاف فقر از 0.28 در سال 1401 به رقم 0.27 در سال 1402 رسیده است. به این معنی که در سال 1401 فقرا به طور متوسط حدود 72 درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال 1402 این رقم به 73 درصد فقر افزایش یافته است. در حقیقت با معیار خط فقر در سال 1402 فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال قبل به دست آورده‌اند اما این درآمد برای خروج از فقر کافی نبوده است.

شکل 40. نمودار روند شکاف فقر در کشور

مأخذ: همان.

ضریب جینی: به طور معمول در کنار شاخص‌های فقر درآمدی، ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی تحلیل می‌شود. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود ضریب جینی در سال 1402 نسبت به سال 1401 افزایش یافته است و به مقدار 0.39 رسیده است. این موضوع ناشی از افزایش نابرابری در مناطق شهری است که از 0.35 به 0.37 افزایش یافته است. در مقابل ضریب جینی مناطق روستایی کاهش اندکی را نشان می‌دهد. بالاترین مقدار برای ضریب جینی در دهه 90 مربوط به سال 1397 با مقدار 0.398 است و میزان این شاخص در سال 1402 نزدیک ترین رقم به آن است. 

شکل 41. نمودار ضریب جینی در ایران

مأخذ: همان.

6-2. مخاطرات و چشم انداز فقر و نابرابری

درآمد سرانه کشور در سال‌های اخیر به دلیل رشد اقتصادی منفی و کاهش رابطه مبادله به میزان قابل توجهی کاهش یافت به طوریکه درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بوده است. با تغییر روند رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۹ روند رشد درآمد سرانه نیز مثبت شد. با این حال در سال‌های آتی با توجه به پیش بینی کاهش رشد اقتصادی رشد درآمد سرانه نیز کاهش خواهد یافت.

شکل 42. نمودارپیش بینی رشد درآمد سرانه به قیمت ثابت

مأخذ: تا 1402 بانک مرکزی و بعد از آن پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب برنامه ریزی مالی و سیاستگذاری

همانگونه که بیان شد نرخ فقر در سال‌های اخیر در سطح 30 درصد تثبیت شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح نرخ فقر سال‌های 1400 تا 1402(30 درصد) باقی خواهد ماند.

وضعیت فقر در کشور با مخاطراتی نیز همراه خواهد بود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

تکانه‌های درآمد سرانه و جهش نرخ فقر: بررسی روند نرخ فقر در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در نتیجه کاهش قابل توجه درآمد سرانه، جهش‌های ارزی و نرخ تورم بالا در سال‌های 1397 و 1398 نرخ فقر جهشی 12 واحد درصدی یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش مجدد نرخ فقر در صورت تکانه‌های خارجی دور از انتظار نخواهد بود.

شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است، ضروری است. کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. بخصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.

7. جمع بندی

داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان یکی از اصلی ترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی است. این موضوع برای مجلس شورای اسلامی در آستانه بررسی لایحه بودجه سال 1404 از اهمیت بسیار بیشتری نیز برخوردار است. به خصوص آنکه شرایط اقتصاد کشور به نحوی است که تصمیم گیری در خصوص سیاست‌های اقتصادی از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به گذشته برخودار است.

بخش حقیقی: بررسی تصویر بخش حقیقی نشان داد رشد اقتصادی کشور پس از تجربه چهار سال رشدهای بالای 4 درصد در بهار 1403 کاهش 2/5 واحد درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است. برآوردهای این مرکز نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنایع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه‌های انقباضی دولت 2/5 درصد بوده است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان داد روند این متغیر در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین  از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود. به طور کلی با توجه به تداوم مسائل پیش گفته رشد اقتصادی کشور در سال 1403 و 1404 به ترتیب 2/5 و 2/8  درصد پیش بینی می‌گردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم(8 درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته(4/2) درصد است. ضمن اینکه همین تصویر از رشد نیز با مخاطرات مهمی از جمله مسئله کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری، عدم تامین پایدار انرژی صنایع و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و آثار منفی آن بر عرضه و تقاضای اقتصاد روبروست.

شاخص‌های قیمت و بخش پولی: بررسی نرخ تورم نشان داد با وجود سطح بالای نرخ تورم در کشور در شهریور 1403(35 درصد بر اساس اعلام مرکز آمار) با این حال روند این متغیر در فصول اخیر نزولی بوده است. هر چند کمتر بودن نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم کل به معنی روند نزولی نرخ تورم طی فصول آتی است با این حال سهم بالای تورم خدمت به دلیل افزایش قابل توجه اجاره بها و عقب ماندن نرخ تورم خدمات از کالا حکایت از ماندگاری تورم در سطوح بالای قبلی و کاسته شدن از روند نزولی نرخ تورم دارد. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم در ادامه سال 1403 و همچنین سال 1404 به مسیر نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه خواهد داد به طوریکه پیش بینی می‌شود نرخ تورم کل تا پایان سال 1404 حدود 8 درصد کاهش خواهد یافت. بررسی وضعیت نرخ تورم انتظاری نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز متناسب تورم کل روندی نزولی دارد. بانک مرکزی طی دوره اخیر با دنبال کردن سیاست کنترل مقداری ترازنامه سعی نموده است تا با کاهش رشد نقدینگی روند نزولی تورم را تسریع نماید. با این حال علیرغم کسب توفیق در تحقق رشد نقدینگی هدف در پایان سال 1402 روند این متغیر در سال 1403 صعودی شده و تحقق رشد نقدینگی هدف بانک مرکزی برای سال 1403(23 درصد) با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود که وجود عزمی برای کاستن از فشار کسری بودجه بر شبکه بانکی و نظارت جدی بر بانک‌های ناسالم از مهمترین این چالش‌ها خواهد بود.

تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز: بررسی وضعیت تراز حساب جاری فصول اخیر نشان از افزایش تراز حساب جاری به دلیل افزایش قابل توجه صادرات نفتی در بهار 1403 دارد در صورت تداوم و با فرض تداوم رشد صادرات غیرنفتی و واردات کشور مشابه 6 ماهه نخست سال جاری منجر به مازاد 13/7 میلیارد دلار تراز حساب جاری در سال 1403 خواهد شد. ثبت چنین آماری از منظر بازار ارز به معنی توانایی بیشتر بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود. با این حال وابستگی بیشتر حساب جاری بر صادرات نفتی باعث خواهد شد تا هر تکانه خارجی بر صادرات یا قیمت نفت بلافاصله اثری قابل توجه بر حساب جاری و نرخ ارز داشته باشد. از این رو داشتن استراتژی مشخص در خصوص بازار ارز و افزایش تدریجی نرخ حول نرخ ارز تعادلی سبب خواهد شد تا از نوسانات بیشتر نرخ جلوگیری گردد.

بودجه: بررسی وضعیت بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان سال 1403 برای تأمین بودجه عمومی به حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که به نظر می‌رسد بخشی از این کسری با عدم تخصیص برخی هزینه‌ها مطابق با روال سال‌های گذشته کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه با توجه به مجوز استقراض ۲۵ درصد از سهم صندوق توسعه، علاوه بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان استقراضی که تا کنون صورت گرفته است، مابقی آن تا انتهای سال در اختیار دولت است و کسری مذکور از محل باقی‌مانده منابع استقراضی از صندوق و انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه تأمین خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد چالش اصلی دولت در خصوص بودجه کسری هدفمندی یارانه است که در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است. متاسفانه روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت زمان کوتاهی رشد بسیار زیادی کرده است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت سال 1403 نیز بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهد. برای روشن شدن شرایط موجود کافی است بدانیم در سال 1402 کسری محقق شده هدفمندی 170 هزار میلیارد تومان بود (این رقم فارغ از عدم تخصیص‌ ردیف‌های قانونی برای مدیریت کسری است).

فقر و نابرابری: بررسی شاخص نرخ فقر نشان می‌دهد که در سال 1402 کمی بیش از 30 درصد (30.01 درصد) از جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشته‌اند که در مقایسه با سال‌های قبل نشان می‌دهد نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده و این نرخ حول حدود 30 درصد تثبیت شده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد نرخ فقر در سال 1403 در سطوح قبلی باقی خواهد ماند. شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده استُ ضروری است. کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و کاهش تورم است. بخصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است.

به طور کلی بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم انداز پیش رو در ادامه سال 1403 و سال 1404 نشان می‌دهد با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد رشد اقتصادی سه سال گذشته در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت و علیرغم روند نزولی تورم در فصول اخیر با نزدیک شدن به هسته سخت تورمی این روند نزولی کاهنده خواهد بود. در نتیجه این موضوع به نظر می‌رسد نرخ فقر در سطوح بالای 30 درصدی تثبیت گردد. تصویر فوق نتیجه مجموعه ای از ناترازی‌های اقتصاد کلان است که هر چه زودتر بایستی برای آن چاره اندیشی کرد. مسئله ناترازی انرژی انگیزه سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد را کاهش داده و بدون سرمایه گذاری موثر در کنار اصلاحات قیمتی در این حوزه نمی توان به رفع ناترازی امیدوار بود. در حوزه بودجه مسئله کسری هدفمندی در نتیجه نیاز به واردات فراورده و کسری بودجه عمومی به دلیل تخصیص ارز ترجیحی و عدم افزایش درآمدها متناسب با هزینه‌ها به چالشی جدی تبدیل شده این در حالیست که موارد مذکور با تشدید واردات می‌تواند تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز بازار را نیز متاثر سازند. ناترازی نظام بانکی بدون نظارت جدی بر بانک‌های ناسالم و اصلاح ناترازی دولت امکان پذیر نیست و برای مقابله با تورم‌های بالا ناشی از ناترازی‌های مذکور، سیاست گذار با در پیش گرفتن سیاست‌های تثبیت قیمتی ضربه اخر را بر پیکره تولید وارد می‌سازد.

تصویر وضعیت موجود و چشم اندازهای سال‌های پیش رو حاکی از این واقعیت مهم است که تداوم سیاست‌های موجود و بی عملی در برخی حوزه‌ها، نه تنها منجر به تحقق اهداف قانون برنامه هفتم و پیشرفت کشور نخواهد شد، بلکه منجر به بدتر شدن شرایط نیز خواهد شد. از این رو به جای اکتفا به گذران امور جاری، آن هم فقط در حال حاضر و با علم به ناتوانی در اجرای همین امور در سالهای بعد با تشدید چالشها، حداقل لازم است با هدف تسهیل پیشبرد امور جاری در سالهای بعد، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های میانمدت تحولی را شروع کنیم و از بی عملی و تسویف دوری کنیم. از طرف دیگر وضعیت انتظارات تورمی شکننده و سرمایه اجتماعی پایین باعث خواهد شد هر گونه سیاست اصلاحی جدی با واکنش‌هایی از طرف بدنه جامعه روبرو گردد و در چنین شرایطی استراتژی اصلاحات تدریجی هر چند همه اهداف را محقق نمی سازد با این حال می‌تواند بخشی از مسئله را حل کند.