خلاصه مدیریتی

 بیان/شرح مسئله:

تقریباً در تمام دموکراسی‌های جدید و جاافتاده، چیزی کمتر از نصف مردم به پارلمان اعتماد دارند[1]. در وضعیت کمبود اعتماد به پارلمان، مردم ترجیح می‌دهند با قوانین خود زندگی کنند، نه قوانین مصوب پارلمان و این برای دموکراسی خطرناک است. بنابراین بسیاری از کشورها برای بهبود سرمایه اجتماعی پارلمان، برنامه‌ها و تدبیرهای ویژه و مضاعفی در نظر گرفته‌اند.

براساس نظرسنجی مؤسسه «پیمایش جهانی ارزش‌ها»[1] در سال 2021، بیش از ۶۰ درصد مردم ایران به مجلس شورای اسلامی، اعتماد زیاد و خیلی زیاد دارند[2].این اعتماد نزدیک به دو برابر میانگین جهانی است. بنابراین وضعیت سرمایه اجتماعی پارلمان ایران نسبت به سایر پارلمان‌های دنیا کمتر نیست و در سطح متوسط قرار دارد، البته برای بهبود سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی لازم است تلاش‌هایی صورت گیرد.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی:

در کشورهای مختلف، به‌ دلایل گوناگون سرمایه اجتماعی پارلمان کاهش یافته است.

• در بلژیک مردم پارلمان را در کسری بودجه مقصر می‌دانند و به این دلیل نسبت به آن بی‌اعتماد شده‌اند؛
• سرمایه اجتماعی پارلمان ایرلند به‌دلیل کم‌توجهی نمایندگان به موضوع‌های ملی و پرداختن به امور محلی، کاهش یافته است‌؛
• مردم ایتالیا معتقدند که نمایندگان مجلس پنهان‌کاری زیادی دارند و بسیاری از این افراد به فساد آلوده‌ شده‌اند؛
• در سوئد به‌دلیل گسترش رسانه‌ها و آگاهی مردم از فسادهای سیاستمداران بی‌اعتمادی به پارلمان رشد کرده است‌؛
• بحران اقتصادی بریتانیا، شهروندان این کشور را نسبت به پارلمان بی‌اعتماد کرده است‌؛
• مردم کشور پرتقال از معدود ملت‌های اروپایی هستند که نسبت به پارلمان ابراز بی‌اعتمادی نمی‌کنند؛ اما چالش مجلس این کشور بی‌اعتنایی مردم به پارلمان است‌.

سرمایه اجتماعی را می‌توان دارای چهار عنصر و مؤلفه دانست: اعتماد، مشارکت، از خودگذشتگی و تعامل غیررسمی. برای ارتقای سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی لازم است که این چهار عنصر تقویت شوند.

1. اعتماد: برای بهبود اعتماد مردم به پارلمان لازم است «شفافیت» افزایش یابد، «مبارزه با فساد» قاطعانه پیگیری شود، از «تنش و منازعات جناحی» در مجلس اجتناب شود و «کارآمدی» مجلس تقویت شود.
2. مشارکت: افزایش حضور مردم در «انتخاب نمایندگان» و نیز «مشارکت دادن مردم در تصمیم‌سازی‌های مجلس» باعث افزایش سرمایه اجتماعی مجلس می‌شود.

    ۳. از خودگذشتگی: برای ارتقای سرمایه اجتماعی، باید تصویری از نمایندگان مجلس در ذهن مردم شکل بگیرد که افرادی از خود گذشته و بی‌توجه به منافع فردی هستند. به این منظور لازم است در رسانه‌ها «تعهد و وظیفه‌شناسی نمایندگان مجلس» بازنمایی شود. همچنین افکار عمومی نسبت به «کارشناسی‌‌پایه بودن طرح‌های مجلس» قانع شود. درنهایت، «حفظ نقش نمادین نمایندگی» ضروری است و به این معناست که مردم احساس کنند مجلس، حرف آنها را می‌زند و خواسته‌های آنها را در برابر دولت و سایر بخش‌های حاکمیت پیگیری می‌کند. حتی مهم است که مردم احساس کنند نهاد مجلس دارای استقلال، قدرت و شکوه است؛ زیرا این عظمت و جلال، از محترم و والا بودن مردم حکایت دارد.

   ۴. تعامل غیررسمی: ارتباط‌ها و گفتگوهای نزدیک، غیررسمی و صمیمانه نمایندگان با مردم باعث افزایش سرمایه اجتماعی آنها می‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی:

در جمع‌بندی گزارش این نکات توصیه می‌شود:

• تصویرسازی مطلوب برای افزایش سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی اهمیت دارد. «تصویر» دلپذیر از مجلس باید واجد این ویژگی‌ها باشد: صادق، شفاف، متعهد به منافع مردم، کارآمد در نظارت و قانونگذاری و محل تولید طرح‌های کارشناسی‌پایه و مبتنی‌بر آمار و اطلاعات.
• ارتباط نمایندگان و هیئت رئیسه با رسانه‌ها در افزایش سرمایه اجتماعی نهاد مجلس اهمیت زیادی دارد.
• یکی از راهکارها برای بهبود اعتماد و سرمایه اجتماعی، برنامه‌ریزی برای افزایش درجه نمایندگی نمایندگان مجلس است. به این معنا که نماینده، با میزان آرای بیشتری وارد مجلس شورای اسلامی شود.

1.مقدمه

سرمایه اجتماعی برای حفظ کارکردهای پارلمان و نهاد تقنین اهمیت دارد. زیرا مخاطب اصلی قوانین مردم هستند و درصورتی ‌که سرمایه اجتماعی پارلمان کاهش یابد، قوانین مصوب آن، مورد بی‌اعتنایی مردم قرار می‌گیرند. قوانین مصوب هر مجلس با شأنی از شئون زندگی مردم مرتبط است و در بسیاری از موارد مردم فراتر از مخاطب به‌عنوان همکار و ناظر قانون به‌حساب می‌آیند؛ لذا بدون جلب اعتماد مردم نمی‌توان اهداف سیاستگذار و قانونگذار را پیش برد. ازاین‌رو جلب‌ اعتماد مردم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر نهاد حاکمیتی و سیاسی است؛ زیرا بزرگ‌ترین سرمایه، در عصر انفجار اطلاعات، پول، زمین و حتی دانش نیست، بلکه معتمد بودن است[3]. بدون معتمد بودن نمی‌توان هیچ طرحی را با موفقیت پیش برد. هر چقدر هم طرح و ایده‌ای مهم و قوی باشد، تا زمانی که مورد حمایت مردم قرار نگیرد نمی‌تواند تصویب شود. حتی اگر این طرح تصویب هم شود، قابل اجرا نخواهد بود. زیرا مردم بزرگ‌ترین مانع برای اجرای طرح‌هایی هستند که آن را به نفع خود نمی‌دانند. بنابراین دولت‌ها هم ترجیح می‌دهند قوانینی که مورد حمایت مردم نیستند را اجرا نکنند یا به سطحی‌ترین شکل ممکن اجرا کنند.

در کشور ایران و برای مجلس شورای اسلامی، سرمایه اجتماعی به‌ دلایل مختلفی اهمیت بیشتری دارد که در ادامه ذکر می‌شود. در دین مبین اسلام، مسئله توجه به مردم و آرا ایشان جایگاهی ویژه دارد. مأمور شدن پیامبر اکرم (ص) به مشورت با مردم در قرآن کریم[4شوری] و دعوت حضرت علی (ع) از مردم برای امر به معروف و نهی از منکر حاکم[5خطبه 34] از مهم‌ترین مصادیق توجه به مردم در دین اسلام است. ازاین‌رو قرار گرفتن مجلس شورای اسلامی در موضع مشورت با مردم و در معرض امر به معروف و نهی از منکر ایشان، یک فریضه دینی به‌حساب می‌آید.

تأکید رهبر انقلاب اسلامی نیز بر این است که باید به مردم اعتماد و براساس این اعتماد کشور را اداره کرد: «ما حرفمان با مردم برمبنای اعتماد متقابل است... مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده هم به تک‌تک این ملت اعتماد دارم»[6]. امام‌خمینی (ره) هم به مردم اعتماد زیادی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطره‌ای از امام خمینی (ره) نقل می‌کنند که نشان‌دهنده این اعتماد است: «در آن زمان جریانی وجود داشت، که به ایشان گفتم در دنیا نسبت به این جریان علیه ما خیلی حرف است... امام (ره) در پاسخِ من با لبخند رضایتی گفتند: بلی، اطلاع دارم؛ اما همه ملت‌ها با ما هستند»[7].

ازسوی دیگر، فضای پرچالش و درهم‌تنیده روابط اجتماعی و ‌سیاسی در جهان و کشور ایران، جلب سرمایه اجتماعی برای مجلس شورای اسلامی دشوار است. جنگ روانی یکی از شیوه‌های مرسوم رقابت و جنگ در دنیای امروز است و هر اقدام مجلس شورای اسلامی به‌شدت زیر ذره‌بین رقیبان و مخالفان است و نمایندگان محترم با دشمنان و رقبای فراوانی مواجه هستند که تلاش می‌کنند با صدمه زدن به اعتماد مردم به مجلس، منافع خود را تأمین کنند. این منافع هرچه که باشند، درنهایت به سست شدن جایگاه مجلس در نظام حکمرانی کشور و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی کل حاکمیت در نظام روابط جهانی می‌انجامد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که به سرمایه اجتماعی مجلس آسیب می‌زند، «جنگ شناختی» به‌خصوص در فضای مجازی است. در این زمینه می‌توان به هشتگ‌سازی‌ها اشاره کرد که فضای مجازی را علیه مجلس بسیج می‌کند. این هشتگ‌سازی‌ها افکار عمومی را تحریک کرده و اعتماد به مجلس را تحلیل می‌برد. برای نمونه در سال 1399 برخوردی که میان یکی از نمایندگان مجلس و سرباز راهور پیش آمد و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و نوعی جنگ شناختی علیه مجلس به راه انداخت. در پیوست انتهایی گزارش این فضاسازی تحلیل شده است.

یکی دیگر از ترفندهای جنگ شناختی بر علیه مجلس که بر سرمایه اجتماعی این نهاد تأثیر منفی داشت، معرفی و نام‌گذاری برخی رویدادها با عنوان رسوایی در مجلس است. در بسیاری از این موارد، اتفاقی خلاف قانون نیز رخ نداده بود، اما با تبلیغات و روش‌های شناختی یک رسوایی توصیف شدند تا افکار عمومی نسبت به مجلس بی‌اعتنا شوند. در اغلب این موارد، سوگیری این بود که نمایندگان مجلس را افرادی نشان دهد که به‌دنبال منافع فردی خود هستند. وقایعی که با هشتگ سیسمونی گیت[8] و خودرو گیت[9]، ترند شدند در همین راستا بودند.

عامل دیگری که سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی را به مسئله‌ای مهم تبدیل کرده، افزایش روزافزون شایعه‌ها و اخبار منفی علیه مجلس است. هر اظهارنظر و فعالیت تک‌تک نمایندگان مجلس زیر ذره‌بین مردم و افکار عمومی است. مفاسد اقتصادی برخی مقامات، پیش‌برد طرح‌های مهمی در مجلس مانند طرح صیانت علی‌رغم مخالفت بخش قابل‌توجهی از جامعه، اختصاص برخی امتیازات مانند خودرو و مسکن و درمان به بخشی از نمایندگان مجلس و... موجب شده تا هر شایعه‌ای نیز درخصوص مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در دوره یازدهم این مجلس در فضای عمومی جامعه به‌سرعت پخش شود و درنتیجه سرمایه اجتماعی مجلس را با کاهش مواجه کند. در پیوست، به نمونه‌ای از این موارد اشاره شده ‌است.

نکته آخر اینکه همه پارلمان‌های دنیا با چالش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستند و بسیاری از آنها برای این وضعیت جدید، برنامه‌ها و تدبیرهای ویژه و مضاعفی در نظر گرفته‌اند. با این‌ حال اعتماد و سرمایه اجتماعی مقوله‌ای پیچیده است. افراد مختلف به‌ دلایل گوناگون به یک نهاد اعتماد می‌کنند[10] و یا اعتمادشان را به آن از دست می‌دهد. بنابراین راه‌حل عمومی برای این موضوع وجود ندارد. مثلاً یکی از عمومی‌ترین راه‌حل‌هایی که برای بهبود سرمایه اجتماعی پارلمان پیشنهاد داده می‌شود افزایش شفافیت است، اما همین ابزار در پارلمان انگلیس برعکس عمل کرد. پس از آنکه در سال 2009 رسوایی نمایندگان مجلس انگلستان فاش شد، تأثیر شفافیت بر افزایش سرمایه اجتماعی مورد تردید قرار گرفت[11]، اما شفافیت پیش از این رسوایی و در خارج از مرزهای بریتانیا توانسته بود به‌خوبی سرمایه اجتماعی پارلمان‌ها را بهبود دهد. در این گزارش ابتدا ضرورت و اهمیت حفظ اعتماد مردم به پارلمان توضیح داده ‌می‌شود. بدون وجود سرمایه اجتماعی، احتمالاً مردم تمایل کمتری دارند از قوانین مصوب مجلس اطاعت کنند. در بخش بعد چهار مؤلفه سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، مشارکت، از خودگذشتگی و تعامل غیررسمی توضیح داده‌ می‌شود. در بخش مهمی از گزارش، وضعیت سرمایه اجتماعی برخی پارلمان‌های دنیا بررسی می‌شود. درنهایت نیز پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه اجتماعی پارلمان‌ها ارائه می‌شود.

2. پیشینه پژوهش

1 - 2 - سوابق مطالعاتی مرکز

در رابطه با ارتباط سرمایۀ اجتماعی و مجلس قانون‌گذاری، تحقیقات کمی در ایران انجام شده است. چند گزارش در رابطه با سرمایۀ اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است. یکی از گزارش‌های خیلی خوب، به فراتحلیل پیمایش‌های مختلفی که در رابطه با سرمایۀ اجتماعی انجام شده می‌پردازد[12]. در گزارشی دیگر، به موضوع سرمایۀ اجتماعی در برنامه‌های توسعه پرداخته شده است[13]. در برخی از برنامه‌های توسعه کشور، موضوع سرمایۀ اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. گزارش دیگری که در مرکز پژوهش‌ها منتشر شده سرمایۀ اجتماعی، با سه شاخص «اعتماد اجتماعی»، «نکویی رابطه دولت ملت» و «مشارکت اجتماعی» سنجیده شده است[14].

بسیاری از مقالات، به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و انتخابات مجلس می‌پردازند. مثلاً رضایی و گل‌پرور در پژوهش خود بر تأثیر روند انتخابات بر سرمایۀ اجتماعی تأکید دارند[15]. به نظر برخی محققان تغییر در حوزه‌های انتخاباتی می‌تواند به افزایش سرمایۀ اجتماعی منجر شود[16]. در تحقیقی دیگر از این دست، افزایش سرمایۀ اجتماعی عامل مهمی برای مشارکت و حضور مردم در انتخابات معرفی شده است[17]. هرچند پرداختن به موضوع سرمایۀ اجتماعی از این زاویه ارزشمند و مهم است، اما توجه به فرایندهای جاری مجلس نیز ضروری است. به این معنا که با اصلاح و تکمیل فرایندهای داخلی مجلس، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی را افزایش دهیم. پژوهش‌های فارسی، از این زاویه کمتر به موضوع پرداخته‌اند و گزارش حاضر تلاش می‌کند که از این منظر به موضوع بپردازد.

در منابع لاتین موضوع سرمایۀ اجتماعی و پارلمان بیشتر مورد توجه بوده است. به عنوان مثال، عوامل کاهش سرمایۀ اجتماعی پارلمان بنگلادش بررسی شده است[18]. در مقاله‌ای دیگر  ساختار و فرایندها در پارلمان هلند بررسی شده است و عوامل تضعیف‌کننده و تقویت‌کننده سرمایۀ اجتماعی در پارلمان این کشور بررسی شده است[19].

 ۲ - ۲ - سوابق تقنینی

بسیاری از قوانین کشور، به موضوع سرمایۀ اجتماعی مرتبط است. از جمله در مقدمه قانون اساسی بر «مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» تأکید شده‌است. همچنین در اصل سوم قانون اساسی «مشارکت عامۀ مردم در در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» ضروری توصیف شده است. در اصل هشتم قانون اساسی، نظارت و مراقبت همگانی به عنوان حق و وظیفه معرفی شده است.

علاوه بر راهکارهای عادی برای اثرگذاری مردم در ادارۀ کشور، اصل پنجاه و نهم قانون اساسی اجازه داده است که در مسائل بسیار مهم به رأی و نظر مردم مراجعه شود. در این راستا قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی اسلامی تصویب شده است که به صورت تفصیلی چکونگی برگزاری همه‌پرسی را معین می‌کند. در این گزارش به ارتباط همه‌پرسی با سرمایۀ اجتماعی اشاره خواهد شد.

 ضرورت و اهمیت سرمایه اجتماعی برای نهاد قانونگذاری

همان‌طور که اشاره شد سرمایه اجتماعی برای نهادهای عمومی[2] ارزشمند و ضروری است، اما تقریباً در تمام دنیا سرمایه اجتماعی نهادهای عمومی و حکومتی به‌صورت عام و اعتماد به پارلمان به‌صورت خاص ضعیف شده ‌است[20]. وقتی سرمایه اجتماعی نهادهای عمومی کاسته شود، اعتبار آنها نزد مردم از بین می‌رود. در این وضعیت حتی خدمات این نهادها به مردم، به‌گونه‌ای دیگر نگریسته می‌شود و مردم با سوءظن به مصوبات و رفتارهای این نهادها نگاه می‌کنند.

در سال 2001 تحقیقی در سرزمین‌های اشغالی نشان داد که تنها 14 درصد از شهروندان رژیم اشغالگر قدس به کنست (Knesset) اعتماد زیاد یا کامل دارند[20]. این وضعیت در سایر مناطق دنیا نیز وجود دارد و حتی کشورهای دموکراتیک نیز با این معضل مواجه هستند[21]. تقریباً در تمام دموکراسی‌های جدید و جاافتاده، چیزی کمتر از نصف مردم به پارلمان اعتماد دارند[1]. کاهش سرمایه اجتماعی پارلمان تأثیر مخربی در حکمرانی و اطاعت مردم از قانون دارد. درحالی ‌که کاهش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه یا دولت، تأثیر آن چنانی بر اطاعت مردم از قانون ندارد و باعث نمی‌شود که مردم به قانون‌شکنی تمایل پیدا کنند[22]. در وضعیت کمبود اعتماد به پارلمان، مردم ترجیح می‌دهند با قوانین خود زندگی کنند، نه قوانین مصوب پارلمان و این برای دموکراسی خطرناک است[1].

3. چارچوب نظری: سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن

سرمایه اجتماعی را می‌توان «تراکم منابع بالفعل و بالقوه‌ای که مرتبط با قرار گرفتن در یک شبکه پایدار از روابط کم‌وبیش نهادینه‌شده‌ای که مبتنی‌بر شناخت و آشنایی دوطرفه باشد» تعریف کرد[23]. معنای ساده این عبارت این است که روابط اعتمادآمیز میان افراد، ظرفیتی فراهم می‌کند که با آن می‌توان کارها را پیش برد. این ظرفیت، «سرمایه اجتماعی» نام دارد. برای مثال اگر ارتباط اعتمادآمیزی بین مردم و مجلس شورای اسلامی وجود داشته ‌باشد، طرح‌های مجلس ازسوی مردم راحت‌تر پذیرفته می‌شود، سخنان و موضع‌گیری‌های مجلس مورد حمایت مردم قرار می‌گیرد و نظارت‌های مجلس با پشتیبانی مردم مواجه خواهد شد. همه اینها یعنی اینکه مجلس کارویژه‌های خود را بهتر می‌تواند انجام دهد. برای ارتقای سرمایه اجتماعی لازم است ابتدا مؤلفه‌های آن شناخته شود و سپس برای تقویت و بهبود این مؤلفه‌ها گام برداشت. در این نوشتار برای شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، از الگویی استفاده می‌شود که براساس ارائه‌های متفکرین سرمایه اجتماعی در «سمینار ساگوارو[3]» ساخته شده ‌است. بین سال‌های 1995 تا 2000 میلادی، دانشگاه هاروارد، از حدود ۳۰ نفر از برترین متفکرین حوزه سرمایه اجتماعی دعوت کرد تا در این سمینار حضور پیدا کنند و نظرات خود را در رابطه با سرمایه اجتماعی ارائه کنند. مبتکر و مدیر این سمینار رابرت پاتنام بود[24] که مهم‌ترین متفکر و نظریه‌پرداز سرمایه اجتماعی به‌شمار می‌رود.

اِنگبِرز و همکاران با فراتحلیل ارائه‌های این سمینار، به الگویی از سرمایه اجتماعی رسیده‌اند که چهار عنصر و مؤلفه دارد: اعتماد، مشارکت،[4] از خودگذشتگی،[5] و تعامل غیررسمی[6][25]. به‌عبارت دیگر، برای ارتقای سرمایه اجتماعی لازم است که این چهار عنصر تقویت شوند.

به‌نظر می‌رسد این الگوی چهار وجهی بتواند در توصیف و تحلیل سرمایه اجتماعی مجلس نیز راهگشا باشد و مبتنی‌بر همین الگو بتوان راهکارهایی برای بهبود سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه داد. اگر قرار است سرمایه اجتماعی مجلس افزایش یابد لازم است که این چهار مؤلفه تقویت شوند. در ادامه تأثیر این چهار مؤلفه بر سرمایه اجتماعی پارلمان را بررسی می‌کنیم.

3-1. اعتماد

اعتماد همان باور به عملی است که از دیگران انتظار می‌رود[26]. یعنی وقتی به اشخاص یا نهادها اعتماد داریم، انتظار داریم که مطابق پیش‌بینی ما، خوب و دلپذیر رفتار کنند. بنابراین وقتی از اعتماد سخن می‌گوییم به‌معنای پذیرفتن ضمنی این موضوع است که تصمیم‌ها و اقدامات طرف مقابل آسیبی به ما نمی‌زند[27]. وقتی مردم به تصمیم‌های مجلس اعتماد می‌کنند، اطمینان دارند که این تصمیم‌ها در جهت منافع مردم است.

در بسیاری از کشورها، عموم مردم، اطمینان خود را به قانونگذاران از دست دادند و کاهش اعتماد به بخش قانونگذاری از همه نهادهای حکومتی دیگر بیشتر است[28]، البته نباید پارلمان را به‌دلیل کاهش اعتماد سرزنش کرد. زیرا بسیاری از عوامل کاهش اعتماد به عواملی خارج از پارلمان برمی‌گردد و ناشی از عملکرد پارلمان نیست[29]. با این‌ حال می‌توان با توجه به برخی عواملی که در اختیار پارلمان است زمینه افزایش اعتماد را فراهم کرد.

3-1-1. افزایش شفافیت: برای افزایش سرمایه اجتماعی لازم است که فرایندهای پارلمان و نیز فعالیت اعضای آن شفاف و دید پذیر[7] باشد. یعنی افکار عمومیِ علاقه‌مند، بتوانند به این موارد دسترسی داشته ‌باشند[30]. یکی از جنبه‌های شفافیت، در دسترس بودن اسناد قانونی و اطلاعات مرتبط است. برای فهم جایگاه و اثر یک طرح پیشنهادی، عموم مردم هم باید به ‌اندازه نمایندگان مجلس اطلاعاتی همچون گزارش‌های کمیسیون مربوطه، اصلاحات پیشنهادی طرح، و گفتگوها و رأی‌ها در مورد طرح را در اختیار داشته باشند[31].

شفافیت باعث می‌شود که خدمات و کارآمدی مجلس آشکار شود. اینکه نماینده چه می‌کند یا چه خدماتی انجام می‌دهد جایی اثرگذار است که اطلاعات و خبرهای آن به گوش رأی‌دهندگان برسد[32]، البته شفافیت پارلمان همواره به بهبود سرمایه اجتماعی منجر نمی‌شود. اگر این شفافیت باعث آشکار شدن فساد و رسوایی‌های نمایندگان شود، در تشدید کاهش سرمایه اجتماعی مؤثر خواهد بود. بنابراین باید در کنار افزایش شفافیت، با فساد هم مبارزه کرد.

3-1-2. مبارزه با فساد: فساد تأثیر بسیار قاطعی در کاهش اعتماد به پارلمان دارد[10]. در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی در انگلستان، رسوایی مالی برخی نمایندگان باعث تضعیف ارتباط بین مردم و نمایندگان شد. در همان زمان نظرسنجی‌ها نشان داد دوسوم مردم بر این باور بودند که نمایندگان مجلس درحال سوءاستفاده از جایگاه خود هستند[33]. نمونه دیگری از رسوایی‌ها که البته غیرمالی بود مربوط به کشور مجارستان در سال 2006 است. در آن زمان مشکلات اقتصادی این کشور رو به افزایش بود و همزمان، نواری از سخنان نخست‌وزیر مجارستان منتشر شد که می‌گفت: «ما قاطی کردیم. نه کم، بلکه بسیار زیاد! ما صبح و ظهر و شب دروغ می‌گوییم»[10].

3-1-3. کاستن از تنش و منازعات جناحی: قطبی شدن و افزایش منازعه‌های سیاسی در داخل پارلمان باعث کاهش اعتماد مردم می‌شود. زیرا اولاً کیفیت خروجی‌های پارلمان را کاهش می‌دهد و این خروجی‌های سیاست‌زده قادر به حل مشکلات مردم به‌خصوص در حوزه اقتصاد نیست. ثانیاً، قطبی شدن پارلمان باعث کاهش و فاق و یکپارچگی ایدئولوژیک می‌شود. ثالثاً، لایحه‌ها و طرح‌ها براساس جناح‌بندی‌ها رد و تأیید می‌شوند نه براساس بررسی‌های تخصصی. درنتیجه زندگی روزمره مردم دستخوش تغییر می‌شود. رابعا،ً رفتارهایی که در فضای قطبی شده از نمایندگان سر می‌زند، تأثیر نامطلوبی بر ارزیابی و ادراک مردم از مجلس دارد و بنابراین اعتماد خدشه‌دار می‌شود[22].

3-1-4. بهبود کارآمدی: مردم به نهادهای ناکارآمد اعتماد نمی‌کنند. اگر مجلس کارایی خود را از دست بدهد، نمی‌توان انتظار داشت همچنان اعتماد مردم باقی بماند. شهروندان به‌صورت مداوم و براساس ارزش‌های سیاسیِ خود، عملکرد نهاد را می‌سنجند و بر این مبنا به مجلس و هر نهاد دیگری اعتماد می‌کنند[34].

مجلس شورای اسلامی برخی قوانین را به تصویب می‌رساند که کارآمدی کافی ندارند و یا اصلاً اجراشدنی نیستند، اما به‌دلیل فشارهایی که ازسوی رأی‌دهندگان حوزه انتخاباتی وارد می‌شود یا در پاسخ به انتظارهایی که ازسوی جناح سیاسی وجود دارد نمایندگان به این قوانین رأی می‌دهند. این قوانین که لایه‌های کارشناسی را طی نکرده‌اند و ملاحظات اجرایی را در نظر نگرفته‌اند معمولاً ناکارآمد هستند[35] و درنتیجه اعتماد به مجلس را کاهش می‌دهند.

نگاه فراگرد در روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به‌جای رویکرد یک‌طرفه، فعال بودن وجهه نمایندگی و ارتباط با مردم منطقه از طریق شبکه‌های اجتماعی و تشریح مسائل و تبیین عمومی ناظر به تصویب قوانین از جانب نمایندگان، می‌تواند به اعتمادافزایی کمک کند.

3-2. مشارکت

یکی از عواملی که می‌تواند سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی را بهبود بخشد، حضور و مشارکت مردم در روندهاست. این مشارکت از زمان انتخابات آغاز می‌شود و احساس آزاد و منصفانه بودن انتخابات باعث افزایش اعتماد مردم می‌شود[36]، اما نباید تصور کرد که مشارکت، فقط مربوط به زمان انتخاب نمایندگان است. بهبود سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی منوط به مشارکت دادن مردم در همه امور و وظایف نمایندگی است. فراتر از انتخابات نیز مهم است که روند مشارکت مردم در مجلس و قانونگذاری ادامه داشته ‌باشد.

ابزارهای مختلفی وجود دارند که از طریق آنها مردم می‌توانند در روند قانونگذاری مشارکت کنند. ازجمله این ابزارها می‌توان به ابتکار عام،[8] ابتکار دستور جلسه،[9] و وتوی مردمی[10] اشاره کرد[37].

3-۳. ازخودگذشتگی

اگر احساس عمومی این باشد که نمایندگان مجلس برای منافع فردی خود تلاش می‌کنند در این‌صورت سرمایه اجتماعی مجلس از دست می‌رود. برعکس، اگر برداشت مردم از مجلس و نمایندگانِ آن این باشد که از منافع خود گذشته‌اند و صرفاً برای منافع عمومی تلاش می‌کنند، سرمایه اجتماعی مجلس افزایش می‌یابد، البته باید توجه داشت که اقدامات نمایشی و صوری نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب کند[35].

مردم، ازخودگذشتگی نمایندگان را از طریق روایت‌ها و تصویرهایی که از مجلس ارائه می‌شود، می‌سنجند. بنابراین لازم است شناختی مطلوب و خوشایند از مجلس در ذهن شهروندان حاصل شود. به این منظور، گزاره‌های زیر اهمیت دارد:

3-3-1. تعهد و وظیفه‌شناسی نمایندگان مجلس: شهروندان انتظار دارند که مجلس کارکردهای خود را به‌خوبی انجام دهد. مجلس دو شأن تقنین و نظارت دارد. اگر باور عمومی این باشد که نمایندگان مجلس عزم جدی برای تأمین منافع مردم، تقنین و نظارت دارند، احتمالاً تصویر مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی بهبود می‌یابد.

بازتاب رسانه‌ای فعالیت فوق‌العاده نمایندگان مجلس برای انجام‌ وظیفه، کمک می‌کند که تصویر مثبتی از مجلس در ذهن‌ها شکل بگیرد، اما اگر ذهنیت مردم این باشد که نمایندگان به‌دنبال منافع فردی یا گروهی خود هستند و نظارت بر دولت نیز صوری و بی‌اثر است، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد.

3-3-2. کارشناسی‌پایه بودن طرح‌های مجلس: یکی از مواردی که مردم را مطمئن می‌کند هیچ منفعت اقتصادی یا گرایش سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های نمایندگان اثرگذار نبوده، برخوردار بودن طرح‌ها از پشتوانه کارشناسی است. کارشناسی به این معناست که طرح‌ها و تصمیم‌های مجلس شورای اسلامی مبتنی‌بر مطالعه کافی و تخصصی باشد. این تصویر از مجلس شورای اسلامی اگر توسط اغلب مردم پذیرفته شود، سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد.

3-3-3. حفظ نقش نمادین نمایندگی: یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های مجلس، ایفای نمایندگی مردم است. نمایندگیِ نمادین[11] به این معناست که مجلس حامل آرای مردم است و به نمایندگی از مردم، با حاکمیت گفتگو می‌کند. مهم است که مردم احساس کنند مجلس، حرف آنها را می‌زند و خواسته‌های آنها را در برابر دولت و سایر بخش‌های حاکمیت پیگیری می‌کند. حتی مهم است که مردم احساس کنند نهاد مجلس دارای استقلال، قدرت و شکوه است؛ زیرا این عظمت و جلال، از محترم و والا بودن مردم حکایت دارد.

از این جنبه، حتی کارکرد مجلس چندان مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که آیا انتظار شهروندان از نقش نمادین پارلمان برآورده شده؟ و حس نماینده داشتن تأمین شده است؟[29] آیا شهروندان، پارلمان را به‌اندازه کافی قدرتمند تلقی می‌کنند؟ با توجه به این موضوع، مهم است که نماینده‌ای به مجلس راه یافته باشد که حامل تعداد کافی از آرای شهروندان باشد. نماینده‌ای که پشتوانه مردمی کافی نداشته‌ باشد، نمی‌تواند نقش نمادین نمایندگی را ایفا کند.

هرچه نمود نمادین مجلس پررنگ‌تر باشد، اعتماد و سرمایه اجتماعی بیشتری برای مجلس کسب می‌شود[29].

3-4. تعامل غیررسمی

تمام تعریف‌ها از سرمایه اجتماعی به ارتباط میان افراد بازمی‌گردد[38]. این موضوع اهمیت تعامل و گرم ماندن ارتباط‌ها برای حفظ سرمایه اجتماعی را نشان‌می‌دهد.

کارآمدی نهادهای عمومی برای حفظ اعتماد کافی نیست. ارتباط‌های اجتماعی میان شهروندان و نهادهای عمومی در جلب و حفظ اعتماد نقش مهمی دارد[39].

قوانین و ابزارهای قانونی برای برقراری ارتباط میان مردم و نمایندگان اهمیت دارد، اما از آن مهم‌تر، لزوم ایجاد تغییر فرهنگی به‌منظور تقویت روابط بین مردم و پارلمان است[40]. برای حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی مجلس، لازم است نمایندگان، تعامل‌های غیررسمی با مردم را افزایش دهند. تعامل‌های غیررسمی به‌معنای همه تعامل‌ها و ارتباط‌هایی است که ناشی از الزام‌های اداری نیست و در چارچوب تشریفات رسمی صورت نمی‌گیرد. مثلاً دید و بازدید نهادهای خیریه، شنیدن شکایت‌های مردم در کوچه و خیابان، گفتگو در شبکه‌های اجتماعی، حضور در بین نمازگزاران مسجد و.... این تعامل‌های غیررسمی و غیر اداری روابط بین نمایندگان و شهروندان را بهبود می‌بخشد و اعتماد آنها را جلب می‌کند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که شهروندان به‌دلیل اینکه نمایندگان به مشکلات شخصی آنها رسیدگی می‌کنند، تمایل زیادی دارند با نمایندگان ارتباط برقرار کنند[41]. این فرصت مناسبی است که بتوان ارتباط‌های غیررسمی میان مردم و نمایندگان را افزایش داد.

4- بررسی سرمایه اجتماعیِ پارلمان‌های کشورهای منتخب

پارلمان، یکی از نمادهای مردم‌سالاری در حکومت است. هرچه بتوان وجه نمایندگی را در پارلمان تقویت کرد، احتمالاً در ایفای وظایف موفق‌تر خواهد بود. در سال‌های اخیر توجه به اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کرده است. زیرا در رابطه با زوال اعتماد سیاسی در کشورهای دموکراتیک، نگرانی عمومی پدید آمده است[42]. در این شرایط، محققان در جستجوی عواملی هستند که باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود. مطالعه تطبیقی نهادهای قانونگذاری در کشورهای مختلف، می‌تواند نقش عوامل مختلف را در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی آشکار کند.

موضوع اعتماد و سرمایه اجتماعی پیچیده ‌است و عوامل مهمی در آن اثر دارد. مثلاً نابرابری در شرایط اقتصادی می‌تواند به افزایش بدبینی در میان اقشار ضعیف جامعه منجر شود[43]. درنتیجه در کشورهایی که از نابرابری اقتصادی رنج می‌برند، سرمایه اجتماعی نهادهای حاکمیتی نیز ضعیف است. همچنین مطالعات کشورهای مختلف نشان‌ می‌دهد که طول عمر یک نظام سیاسی، بر اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. هرچه سابقه نظام سیاسی طولانی‌تر باشد، اعتماد بیشتری جلب می‌شود[34]. بنابراین انتظار این است که سرمایه اجتماعی پارلمان‌هایی که دموکراسی‌های جاافتاده‌تری دارند، بیشتر باشد.

با این حال برخی از مطالعات و نظرسنجی‌های معتبر و جهانی نشان ‌می‌دهد که موضوع پیچیده‌تر است. مثلاً آمارهایی که از اعتماد مردم جهان به پارلمان‌ها جمع‌آوری شده نشان ‌می‌دهد که کشورهایی با پایین‌ترین کیفیت حکمرانی، توانسته‌اند اعتماد بیشتری را به پارلمان جلب کنند. شهروندانی که در کشورهایی با امید به زندگی پایین‌تر، مرگ‌ومیر کودکان بیشتر، کیفیت آب آشامیدنی و شاخص توسعه انسانی پایین‌تر، زندگی می‌کنند، اعتماد زیادی به پارلمان دارند. مثلاً ویتنام، بنگلادش، تانزانیا، اوگاندا، پاکستان اعتماد زیادی به پارلمان دارند (بین ۷۵ تا ۹۷ درصد) درحالی که میزان اعتماد شهروندان سوئیس، سوئد، دانمارک و فنلاند چیزی در حدود ۵۰ درصد است[44].

از طرف دیگر، در کشورهای دموکراتیک و دارای حکمرانی خوب، شهروندان اعتماد کامل و زیادی به نهادهای دولتی و حکومتی ندارند. زیرا همیشه میزانی از بی‌اعتمادی به نهادهای حکمرانی یا حداقل بدبینی به منفعت‌طلبی حاکمان، برای سلامت مردم‌سالاری مفید است[45]؛ چراکه باعث می‌شود سیاستمداران بیشتر مراقب رفتار و اقدامات خود باشند. سوءظن زیاد به نهادها، برای جامعه مضر است؛ اما به همان اندازه، اطمینان کور به نهادها هم آسیب‌زاست[44].

بنابراین بخشی از این بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی و ازجمله پارلمان، طبیعی است و برای دموکراسی ضروری است. با این حال وضعیت کنونی جهان، فراتر از این حد مجاز بدبینی است و بی‌اعتمادی شدید نسبت به پارلمان‌ها وجود دارد[46]. برخی عوامل باعث شده که مردم، به‌صورت مضاعفی نسبت به پارلمان بی‌اعتماد شوند.

تحقیقات نشان ‌می‌دهد که در کشورهای مختلف به‌ دلایل متفاوتی اعتماد مردم به پارلمان‌ها رو به کاهش است. برخی دلایل این مسئله به‌شرح زیر است:

در بلژیک مردم پارلمان را در کسری بودجه مقصر می‌دانند و به این دلیل نسبت به آن بی‌اعتماد شده‌اند[47].

• سرمایه اجتماعی پارلمان ایرلند به‌دلیل کم‌توجهی نمایندگان به موضوع‌های ملی و پرداختن به امور محلی، کاهش یافته است[48].
• مردم ایتالیا معتقدند که نمایندگان مجلس پنهان‌کاری زیادی دارند و بسیاری از این افراد به فساد آلوده شده‌اند [49]
• در سوئد به‌دلیل گسترش رسانه‌ها و آگاهی مردم از فسادهای سیاستمداران بی‌اعتمادی به پارلمان رشد کرده است[50].
• بحران اقتصادی بریتانیا، شهروندان این کشور را نسبت به پارلمان بی‌اعتماد کرده است[51].
• مردم کشور پرتغال از معدود ملت‌های اروپایی هستند که نسبت به پارلمان ابراز بی‌اعتمادی نمی‌کنند؛ اما چالش مجلس این کشور بی‌اعتنایی مردم به پارلمان است[52].

در ادامه وضعیت سرمایه اجماعی مجلس‌های قانونگذاری کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم. کشور بنگلادش، ازاین‌رو که یک جمهوری مسلمان آسیایی است به ایران شباهت‌هایی دارد و بنابراین ملاحظۀ وضعیت اعتماد به پارلمان در این کشور می‌تواند مهم باشد. سایر کشورهایی که در ادامه آمده‌اند پرسابقه‌ترین پارلمان‌ها را در جهان دارند و از این جهت که با افول سرمایه اجتماعی در مجلس قانونگذاری مواجه شده و برای آن تدابیری اندیشیده‌اند، در این گزارش بررسی می‌شوند.

 به عنوان مثال یکی از ابزارهایی که در پارلمان‌ها برای تقویت سرمایۀ اجتماعی به کار گرفته شده، تقویت جایگاه «عریضه[12]» است. عریضه در نظام حقوقی‌پارلمانی ایران، می‌تواند جایگاه مؤثرتری داشته باشد. در نظام‌های حقوقی دنیا، ارسال و دریافت عریضه به پارلمان، شکل‌ها و شرایط گوناگونی دارد. حتی بر اساس نوع درخواست، ممکن است اسامی دیگری داشته باشد. به علاوه، در نظام‌های حقوقی مختلف نیز جایگاه و شرایط عریضه متفاوت است. اما در همۀ انواع عریضه، آغاز یک درخواست از سوی مردم وجود دارد. در این گزارش، هرجا از عریضه نام برده شده، به معنای درخواست‌نامه‌ای است که از سوی مردم به مجلس ارسال می‌شود. یادآوری می‌شود که اولاً عریضه به پارلمان، با عریضه به دادگستری(که اصطلاح رایج‌تری است) خلط نشود؛ ثانیاً عریضه‌ای که در اینجا پیشنهاد شده، با عریضه‌ای که در دیگر کشورها(مانند فرانسه، آلمان و...) وجود دارد، از نظر شرایط و کارکردها و جایگاه، متفاوت است. تفصیل این موضوع، دقت نظر حقوقی می‌طلبد که از بحث سرمایۀ اجتماعی کمی خارج است.

4-1. بنگلادش

بنگلادش در جنوب آسیا قرار دارد و مجلس این کشور با نام «جاتیا سنگساد»[13] شناخته می‌شود. نهاد قانونگذاری بنگلادش تا سال ۱۹۹۱ قدرت و مشروعیت کمی داشت. زیرا از یک طرف اعضای آن با دخالت نیروهای نظامی تعیین می‌شدند و از طرف دیگر دولت برای اداره کشور نیاز چندانی به تأیید پارلمان نداشت. این دو عامل باعث شده بود که پارلمان ازسوی مردم و نخبگان نادیده گرفته شود، اما اصلاحاتی که در ساختار مجلس بنگلادش صورت گرفت این وضعیت تغییر کرد و اکنون بیشتر از قبل مورد توجه است[18]. مجلس قدرتمندتر، بیشتر مورد اعتماد مردم قرار می‌گیرد و ظرفیت تولید سرمایه اجتماعی بیشتری دارد.

علی‌رغم این تغییرات، باز هم مردم بنگلادش از عملکرد مجلس راضی نیستند. تحقیقات نشان ‌می‌دهد که سطح اعتماد مردم به مجلس در بنگلادش کم است. آمارها در مورد اعتماد مردم به اقشار مختلف، نشان ‌می‌دهد که نمایندگان مجلس، رتبه دوم بی‌اعتمادی را در بین قشرهای جامعه کسب کرده‌اند. مردم فقط به قشر پلیس است که بیش از نمایندگان مجلس بی‌اعتماد هستند[18]. این وضعیت کار را برای مجلس دشوار کرده است.

4-2. مجلس هلند

پارلمان هلند[14] ساختار مناسبی برای کسب و حفظ سرمایه اجتماعی ندارد. زیرا به‌دلیل نظام انتخاباتی «دی‌هوند»[15] نیمی از اعضای مجلس توسط مردم انتخاب نمی‌شوند،[16] تعداد نمایندگان نسبت به جمعیت کشور کم است و این افراد منطقه‌های جغرافیایی را نمایندگی نمی‌کنند. به‌علاوه مصوبات پارلمان می‌تواند توسط مجلس علیا[17] کاملاً وتو شود. قاعدتاً این موارد باعث کاهش سرمایۀ اجتماعی می‌شود؛  اما در عمل، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد مجلس و نمایندگان هلند بالاست و نشانه‌ای هم از زوال سرمایه اجتماعی مشاهده نمی‌شود. چند عامل باعث می‌شود که علی‌رغم ساختار مجلس هلند، سرمایه اجتماعی این نهاد کاسته نشود:

 اول اینکه انتظار مردم از مجلس زیاد نیست. مردم انتظار ندارند نمایندگان مجلس، نقش نمایندگی حوزه انتخاباتی را ایفا کنند. دومین عامل به ارتباط قوی نمایندگان مجلس با مردم باز می‌گردد. علی‌رغم اینکه به‌صورت سازمانی الزامی برای ارتباط نمایندگان با مردم وجود ندارد، نمایندگان مجلس به‌صورت فردی، خیلی جدی و قوی با مردم تعامل برقرار می‌کنند. آنها ساعت‌های زیادی را صرف تماس و گفتگو با شهروندان می‌کنند، زمان فراوانی برای رسیدگی به عریضه‌های شکایت شهروندان اختصاص می‌یابد و بخش مهمی از وقت مجلس معطوف به بررسی درخواست‌های قانونگذاری شهروندان می‌شوند[19]. همه این موارد باعث شده که سرمایه اجتماعی پارلمان هلند بالا باشد.

در پارلمان هلند، دو نوع عریضه دریافت می‌شود. اول تظلم‌خواهی و شکایت‌های فردی است که «دادخواست»[18] نامیده می‌شود. افراد یا گروه‌ها نسبت به اقدام دستگاه اجرایی به مجلس شکایت می‌کنند. دومین نوع عریضه مربوط به قانونگذاری و سیاستگذاری است. این عریضه، پیشنهادهای مردم برای ایجاد یک قانون یا سیاست جدید است که در مجلس هلند بررسی می‌شود و درصورتی که رأی بیاورد تبدیل به قانون می‌شود[19].

با اینکه پارلمان هلند جزو معدود مجالسی است در دنیا که دچار زوال سرمایه اجتماعی نشده، اما برای بهبود ارتباط مردم و نمایندگان، اصلاحاتی درحال پیگیری است. مهم‌ترین مواردی که درحال پیگیری است عبارتند از:

۱. تغییر سیستم انتخاباتی در جهت تقویت نمایندگی مردم ازسوی نمایندگان پارلمان[19]. زیرا اکنون، نمایندگان مجلس، بیشتر حزب متبوع خود را نمایندگی می‌کنند و این موضوع ارتباط مستقیم میان مردم و نمایندگان را کاهش می‌دهد.

۲. تعریف وتوی مردمی که در آن امکان برگزاری همه‌پرسی برای ملغی کردن مصوبه مجلس وجود داشته ‌باشد. بر این اساس اگر پس از تصویب یک قانون در مجلس، ۴۰ هزار نفر ظرف ۳هفته خواهان همه‌پرسی شوند، اجرای طرح متوقف می‌شود. سپس ۶هفته مهلت داده‌ می‌شود و اگر در این ۶هفته، ۶۰۰ هزار امضا جمع شود، همه‌پرسی برای الغای طرح مذکور برگزار می‌شود. سرنوشت نهایی قانون مصوب مجلس را همه‌پرسی معین می‌کند و اگر اکثریت مردم به الغای آن قانون رأی بدهند، در این صورت قانون مصوب مجلس وتو می‌شود.

۳. تعریف امکان ارائه طرح قانونی توسط مردم. برخلاف وتوی مردمی که قانونی را ملغی می‌کند، ارائه طرح مردمی، روند تصویب یک قانون توسط مردم را آغاز می‌کند. بر این اساس اگر ۴۰ هزار نفر از مردم طرحی را امضا کنند، این طرح در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد. از سال ۲۰۰۶ این نوع طرح‌ها به مجلس راه ‌یافته‌اند و توسط مجلس بررسی می‌شود[19].

۴. استفاده بیشتر از رسانه‌های جدید توسط مجلس و نمایندگان. نمایندگان از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با مردم استفاده می‌کنند و از طرف دیگر بحث‌های جاری در صحن مجلس و کمیسیون‌ها از طریق اینترنت به‌صورت زنده برای مردم پخش می‌شود[19]. در پیش گرفتن این راهکارها باعث شده که اعتماد مردم به نمایندگان و نهاد مجلس افزایش یابد و سرمایه اجتماعی نهاد قانونگذاری بیش از پیش شود.

توجه به تجربه پارلمان هلند می‌تواند برای مجلس شورای اسلامی مفید بوده و الگوی مؤثری برای افزایش سرمایه اجتماعی این نهاد باشد.

4-3. پارلمان فنلاند  

پارلمان فنلاند «ادوسکونتا»[19] مانند اغلب کشورهای اروپایی نوردیک،^[20] مورد اعتماد مردم است و سرمایه اجتماعی بالایی دارد. سرمایه اجتماعی نهاد قانونگذاری فنلاند حتی بیش از دولت و احزاب سیاسی این کشور است[30]. بررسی ساختار مجلس فنلاند نشان ‌می‌دهد که این ساختار برای کسب سرمایه اجتماعی مناسب نیست و سرمایه اجتماعی بالای این نهاد را باید در جایی دیگر خارج از ساختار این نهاد جستجو کرد.

معمولاً گفته ‌می‌شود که گشودگی[21] پارلمان در افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر است. بسیاری از پارلمان‌های دنیا با ارتقای گشودگی، توانسته‌اند ارتباط بهتری با شهروندان برقرار کنند و سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهند، اما پارلمان فنلاند در عمل به‌ اندازه واتیکان بسته و محرمانه است[30]. نشانه‌ای هم مبنی‌بر تغییر ساختاری این نهاد برای ارتقای گشودگی به چشم نمی‌خورد. بنابراین این عامل در سرمایه اجتماعی این نهاد تأثیر نداشته‌ است.

عامل دیگری که به افزایش سرمایه اجتماعی پارلمان‌ها کمک می‌کند، مشارکت دادن مردم در روند تصمیم‌سازی و قانونگذاری است. پارلمان فنلاند از این ابزار نیز بی‌بهره است و فرهنگ حاکم برای تصمیم‌سازی، کاملاً نخبه‌گرایانه است. مجلس به‌صورت ساختاری، مردم را در سیاستگذاری دخالت نمی‌دهد و کمیسیون‌ها صرفاً از نخبگان برای تصمیم‌سازی استفاده می‌کند[30]. در پارلمان فنلاند، کمیته‌ای برای دریافت عریضه در نظر گرفته نشده است و از این نظر ارتباط این پارلمان با جامعه مدنی ضعیف است. اصولاً پارلمان، مردم را به‌عنوان شریک در سیاستگذاری تلقی نمی‌کند[30].

عامل دیگری که در بسیاری از کشورها به‌عنوان مولد سرمایه اجتماعی معرفی می‌شود، نظام حزبی قوی است. در فنلاند نظام حزبی سابقه طولانی دارد. با این حال این احزاب رو به اضمحلال هستند. در ظاهر، این احزاب همچنان فعال هستند و ۶ درصد مردم فنلاند عضو حزب هستند. این آمار بالاتر از متوسط جهان است و ظاهراً رتبه این کشور را در فعالیت حزبی بالا می‌برد، اما این آمار اولاً نسبت به دهه 1970 میلادی که ۱۸درصد مردم عضو حزب بودند، کاهش داشته و ثانیاً تنها ۲درصد از مردم فنلاند عضو فعال حزب هستند و سایر افراد یا عضو نیستند و یا فعالیتی ندارند. فنلاند یک نمونه از کشورهایی است که زوال حزب را تجربه می‌کند[30]. با این توصیف می‌توان گفت سرمایه اجتماعی مجلس فنلاند، وابسته به احزاب هم نیست. بنابراین کسانی که تصور می‌کنند با حزبی شدن نظام انتخاباتی ایران، احتمالاً سرمایه اجتماعی مجلس افزایش پیدا می‌کند، خوب است به تجربه فنلاند توجه کنند و متوجه باشند که دیگر، حزب ابزار مناسبی برای جلب‌ اعتماد و کسب سرمایه اجتماعی به‌شمار نمی‌رود.

پس نه گشودگی، نه احزاب و نه مشارکت دادن مردم در تصمیم‌سازی‌ها، هیچ‌کدام نقشی در افزایش سرمایه اجتماعی مجلس قانونگذاری فنلاند نداشته‌اند. بیش از هر چیز، سرمایه اجتماعی این نهاد مدیون فعالیت شخصی نمایندگان برای ارتباط با مردم است. این ارتباط‌ها سرمایه اجتماعی فراوانی را برای نمایندگان و مجلس به ارمغان می‌آورد.

برای مثال در برنامه سالیانه پارلمان فنلاند، در ماه سپتامبر یک «روزِ باز»[22] ثبت شده که در آن روز، شرایط برای حضور شهروندان در پارلمان فراهم‌تر است. همچنین مدارس به‌صورت الکترونیکی درخواست بازدید از پارلمان را ثبت می‌کنند. در برنامه‌ای دیگر، کمیسیون‌های تخصصی پارلمان در فصل تابستان برای بررسی و حقیقت‌یابی به نقاط مختلف کشور فنلاند سفر می‌کنند و نظرات گروه‌های محلی را استماع می‌کنند[30].

فنلاند یکی از بالاترین میزان دسترسی به اینترنت را در بین کشورهای جهان دارد و نمایندگان از طریق فضای مجازی به‌صورت شخصی با گستره زیادی از مردم ارتباط برقرار می‌کنند. این ارتباط اغلب از طریق صفحه موجود در پایگاه اینترنتی پارلمان انجام می‌گیرد. با این حال نمایندگان از طریق توئیتر و فیس‌بوک هم با شهروندان ارتباط دارند. این ارتباط توانسته سرمایه اجتماعی زیادی برای نمایندگان به ارمغان بیاورد و در سطح کشورهای دنیا این میزان ارتباط نمایندگان پارلمان با مردم کم‌نظیر است[30].

با این توضیح مشخص می‌شود که اعتماد و سرمایه اجتماعی پارلمان فنلاند، وابسته به اعتماد مردم به تک‌تک نمایندگان است. سایر ابزارهای مولد سرمایه اجتماعی نتوانسته به ‌اندازه فعالیت شخصی نمایندگان مؤثر باشد. به همین دلیل است که وقتی در پاییز سال ۲۰۰۹ فاش شد برخی از اعضای پارلمان از منابع اعلام نشده برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده‌اند، میزان اعتماد به پارلمان از ۶۰ درصد به ۵۳ درصد سقوط کرد[30]. این رخداد نیز نشان ‌می‌دهد که چطور افت و خیز اعتماد به نمایندگان بر سرمایه اجتماعی پارلمان فنلاند اثرگذار است.

در جمع‌بندی باید گفت پارلمان فنلاند نتوانسته به‌صورت نظام‌مند سرمایه اجتماعی کسب کند. بیشتر سرمایه اجتماعی نهاد قانونگذاری فنلاند ناشی از فعالیت فردی نمایندگان است. نمایندگان توانسته‌اند ارتباط مناسب و قوی‌ای با مردم برقرار کنند و به این وسیله سرمایه اجتماعی مجلس را نیز افزایش دهند. 

4-4. فرانسه

نظرسنجی‌ها نشان ‌می‌دهد که پارلمان در کشور فرانسه جایگاه مناسبی در افکار عمومی ندارد. شاید یکی از علت‌ها این باشد که پارلمان این کشور یکی از ضعیف‌ترین پارلمان‌های اروپا از نظر اختیارات است. در جمهوری پنجم فرانسه، قانون اساسی براساس نظام نیمه‌ریاستی طراحی شد. درنتیجه پارلمان فرانسه از جایگاهی که در نظام پارلمانی جمهوری چهارم داشت سقوط کرد و تضعیف شد. درحال حاضر رئیس‌جمهور مهم‌ترین فرد انتخابی در فرانسه است[41].

آمارها نشان ‌می‌دهد که میزان بی‌اعتمادی مردم به پارلمان فرانسه در دهه‌های اخیر بیشتر شده است[41]. به‌نظر می‌رسد کاهش ارتباط نمایندگان با مردم، باعث شده که بی‌اعتمادی مردم به پارلمان افزایش یابد. برخی از عواملی که باعث دور شدن مردم از نمایندگان شده ‌است به این شرح هستند:

۱. شکاف اجتماعی‌اقتصادی میان مردم و نمایندگان: موضوع مهمی که ارتباط نمایندگان با مردم را دچار اشکال جدی کرده، شکاف اجتماعی‌اقتصادی با مردم است. نمایندگان مجلس فرانسه بیش از هر کشور اروپایی دیگری از طبقه خاص هستند و از نظر سن، جنسیت، شغل و قومیت، کمترین سنخیت را با عموم مردم دارند. مردم فرانسه معتقدند که این طبقه حاکمان، تجربه مردم عادی را ندارند و نمی‌توانند پاسخگوی وعده‌های خود باشند[53].

۲. محدود شدن عریضه در قانون فرانسه: اولین قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱، به شهروندان این حق را می‌داد تا به‌صورت فردی نزد نهادهای قانونی عریضه ثبت کنند، اما به‌تدریج این وضعیت تغییر پیدا کرد و ثبت و میزان اثرگذاری عریضه در پارلمان، سخت‌تر و محدودتر شده ‌است. در جمهوری پنجم، ثبت عریضه همچنان به رسمیت شناخته ‌شده، اما طرح عریضه به‌صورت مستقیم در صحن علنی ممنوع شده ‌است. در نظر گرفتن برخی شرایط قانونی برای ثبت عریضه باعث شده که تعداد آنها به‌سرعت کم شود. به‌طوری که در دهه 1980میلادی حدود ۸۰ عریضه، در دهه 1990 بیست عریضه و در دهه اول قرن ۲۱ صرفاً دو عریضه ثبت شده است[41]. درحالی‌ که کشورهای دیگر مثل آلمان و ولز، تلاش کرده‌اند که امکان ارائه عریضه‌های قانونی را تقویت کنند و به این وسیله امکان ارتباط و حضور بهتر و بیشتر مردم در پارلمان را فراهم کنند.

۳. براساس قانون اساسی فرانسه، نمایندگان، بیشتر ملی هستند تا نماینده حوزه انتخاباتی. همین موضوع ارتباط مردم و نمایندگان مجلس را کاهش می‌دهد. به‌صورت نهادی از نمایندگان انتظار می‌رود که منافع ملی را در نظر بگیرند و منافع منطقه‌ای و حوزه انتخاباتی را پیگیری نکنند[41]. این موضوع ممکن است در راستای تقویت منافع ملی باشد، ولی به هر حال باعث کم شدن ارتباط نمایندگان و مردم می‌شود. معمولاً مردم به نمایندگانی اعتماد می‌کنند که منافع محلی و منطقه‌ای آنها را در مجلس پیگیری کند.

4-5. ایالات متحده

سرمایه اجتماعی حکومت آمریکا در دهه‌های اخیر کاهش شدیدی را تجربه می‌کند. مؤسسه گالوپ[23] از سال 1972 تاکنون اعتماد مردم به بخش‌های مختلف حاکمیت آمریکا را می‌سنجد. در آن سال‌ها تقریباً اعتماد مردم به بخش‌های مختلف زیاد بود و سه بخش حاکمیتی آمریکا تقریباً سرمایه اجتماعی یکسانی داشت. براساس گزارش مؤسسه گالوپ، در سال 1972 اعتماد مردم به بخش قضایی 66 درصد، به دولت ۷۳ درصد و به بخش قانونگذاری ۷۲ درصد بود، اما به‌تدریج و در سال‌های بعد که این نظرسنجی تکرار شد، این آمار بسیار تغییر کرد. در سال 2014 اعتماد به بخش قضایی کمی کاهش یافت و به 61 درصد رسید. بخش مجریه کاهش بیشتری را تجربه کرد و 43 درصد مردم به آن اعتماد داشتند. بدتر از همه کنگره بود که فقط توانست 28 درصد اعتماد مردم را جلب کند. یک نفر از هر پنج نفر آمریکایی که در نظرسنجی شرکت کرده ‌بودند گفتند که هیچ اعتمادی به بخش قانونگذاری حکومت ندارند[22]. این موضوع نشان ‌می‌دهد که سرمایه اجتماعی کنگره ایالات متحده به‌شدت از دست رفته‌است.  

4-6. آلمان

سرمایه اجتماعی پارلمان آلمان (بوندستاگ)[24] فراز و فرود زیادی داشته است. پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 تا 19۷۰ اطمینان مردم به بوندستاگ و سایر نهادهای دموکراتیک افزایش یافت، اما در دهه 1970 بدبینی عمومی نسبت به نهاد قانونگذاری افزایش یافت. نسل جوان آلمان احساس می‌کرد که نمایندگان مجلس، پاسخگوی دغدغه‌های آنها نیستند. در سال 1990 که آلمان شرقی و غربی یکی شدند، چالش‌ها افزایش یافت. اقلیت قابل‌توجهی از مردم آلمان شرقی سابق، اعضای مجلس که در آلمان غربی بودند را نماینده خود تلقی نمی‌کردند[54]. دلایل تاریخی دیگری نیز وجود داشت که سرمایه اجتماعی پارلمان آلمان را کاهش می‌داد. بوندستاگ از قدیم به‌دلیل اینکه تصمیم‌سازی‌های خود را به کمیسیون‌ها منحصر کرده و توجهی به گفتگوی عمومی ندارد مورد انتقاد بود. برای رفع این عوامل، اصلاحاتی در پارلمان صورت گرفت. با این حال، از نظر فرهنگی، بوندستاگ از آن دسته پارلمان‌هایی است که برای قانونگذاری به‌شدت به کمیسیون‌ها متکی است[54] و این ارتباط مردم و مجلس را دشوار می‌کند. با اینکه بوندستاگ نسبت به سال 1960، حرفه‌ای‌تر، گشوده‌تر، شفاف‌تر و فعال‌تر شده ‌است و با اینکه سطح اطلاعات آلمانی‌ها بالاتر رفته، اما اعتماد به پارلمان کاهش یافته است[29].

برای بازیابی سرمایه اجتماعی، بوندستاگ تلاش کرد که با تقویت و نوسازی عریضه، ارتباط مردم با پارلمان را تقویت کند. درواقع، عریضه، گسترده‌ترین ابزار فعال در ارتباط میان پارلمان آلمان و مردم است و استفاده از این ابزار درحال افزایش است[54].

در قانون اساسی آلمان، به شهروندان این حق اعطا شده که به‌صورت فردی یا گروهی عریضه‌ای ثبت کنند که در آن درخواست یا شکایتی مطرح شده ‌است. فرایند ثبت عریضه نیز بسیار تسهیل شده ‌است. به همین دلیل میزان زیادی عریضه در پارلمان این کشور ثبت شده ‌است. در سال ۲۰۰۹ نزدیک به ۱۹ هزار عریضه ثبت شده بود؛ درحالی که در همان سال در پارلمان انگلستان چیزی حدود ۴۰۰ عریضه دریافت کرد[55].

براساس ماده (۱۷) قانون اساسی آلمان افراد اجازه دارند عریضه را به پارلمان ارسال کنند. تنها عریضه‌هایی مورد توجه پارلمان قرار می‌گیرند که به روابط بین مردم و حکومت مربوط باشند، نه اینکه به منازعه‌های بین افراد خصوصی برگردد. همچنین شهروندان نمی‌توانند عریضه‌ای ارسال کنند که در آن دریافت اطلاعات یا انتشار نظر درخواست شده باشد. عریضه صرفاً از افراد دارای هویت آشکار پذیرفته می‌شود. اشخاص و یا گروه‌های شناسایی شده مانند شرکت‌ها، گروه‌های منفعت[25] و خیریه‌ها پذیرفتنی است[54].

براساس بخش سی[26] اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی آلمان، کمیته عریضه که از اعضای منتخب بوندستاگ تشکیل شده به عریضه‌های واصله اعم از شکایت یا پیشنهاد طرح رسیدگی می‌کنند[54] این کمیته موظف است که عریضه‌ها را دریافت و به نتیجه رسیدن آن را پیگیری کند.

تصویر ۱. گنبد شیشه‌ای ساختمان رایشستاگ

گنبد شیشه‌ای ساختمان رایشستاگ

4-7. ایتالیا

مجلس نمایندگان ایتالیا[29] سرمایه اجتماعی پایینی دارد و علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اصلاحات، همچنان نتوانسته اعتماد مردم را به‌دست آورد[40]. در تاریخ معاصر این کشور، پارلمان مرکز دموکراسی و نماد جمهوریت بوده است؛ اما این سابقه طولانی نتوانسته باعث جلب‌ اعتماد مردم شود. بخشی از این بی‌اعتمادی به کمبود مشروعیت نهادهای حاکمیتی بر می‌گردد که میراث بی‌اعتمادی تاریخی مردم به طبقه حاکم در ایتالیا است[40].

یک عامل مهم دیگر در کاهش سرمایه اجتماعی نهاد پارلمان، منفی شدن تصویر عمومی این نهاد است[40]. رسانه‌ها به‌صورت مرتب تصویر منفی از نمایندگان مجلس بازتاب می‌دهند. این تصویر از یکسو کوتاهی نمایندگان برای ایفای وظایفشان را به نمایش می‌گذارد و ازسوی دیگر، فعالیت فوق‌العاده آنها را برای حفظ جایگاه و امتیازهای نمایندگی. این دو تصویر متضاد که در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند تصویری منفی از مجلس به نمایش می‌گذارد. یک بخش از خبرهای مجلس، تصویری است که صحن خالی و بسیار بزرگ مجلس را نمایش می‌دهد که نمایندگان مجلس بدون هیچ توجیهی روی صندلی‌های خود حاضر نیستند و بخشی دیگر از خبرها مربوط به فعالیت فوق‌العاده نمایندگان مجلس برای حفظ منافع فردی از طریق رایزنی است[40]. هنگام سؤال از دولت زمان خوبی است که این تصویر رسانه‌ای از پارلمان ایتالیا را ببینیم. جلسه سؤال از وزیر، به‌صورت زنده از تلوزیون پخش می‌شود و در این جلسه‌ها نخست‌وزیر هم معمولاً حضور پیدا می‌کند. تصویری که از مجلس دیده می‌شود این است که نماینده سؤال‌کننده در سالن بزرگ، به‌تنهایی مشغول سؤال کردن است و روبروی او نیز وزیر، در وسط سالن پشت میزی نشسته و پاسخ می‌دهد. در آن سو، نمایندگان مجلس با شور و حرارت مشغول رایزنی هستند تا منافع شخصی خود را تأمین کنند و مثلاً بودجه پارلمان افزایش یابد[40]. تضاد بین آن فعالیت بی‌رمق سؤال از وزیر و فعالیت پر نشاط نمایندگان برای کسب منافع شخصی، تصویری بی‌اعتمادکننده از مجلس مخابره می‌کند و باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود.

پارلمان ایتالیا ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند به بهبود سرمایه اجتماعی کمک کند. این ابزارها باعث ارتباط بهتر مردم با پارلمان می‌شود:

۱. همه‌پرسی: یکی از راه‌های ارتباط مردم ایتالیا با پارلمان «همه‌پرسی ملغاکننده قوانین» است. این نوع همه‌پرسی بارها در ایتالیا استفاده شده ‌است[56]. مردم ایتالیا اجازه دارند پس از اجرای یک قانون و مشاهده خوبی‌ها و بدی‌های آن، آن‌ را بررسی و سپس لغو کنند. براساس اصل هفتادوپنجم قانون اساسی این کشور، وتوی مردمی به‌شکل همه‌پرسی ملغاکننده می‌تواند یک قانون عادی درحال اجرا را لغو کند. نسخ این چنینی قانون ممکن است به‌صورت کلی یا جزئی باشد و درخواست وتو باید توسط پانصدهزار شهروند یا پنج شورای استان یا منطقه صورت گیرد. انجام این فرایند به‌واسطه اینکه دیوان قانون اساسی این کشور پیشاپیش مطابقت همه‌پرسی پیشنهادی را با قانون اساسی بررسی می‌کند محدود شده ‌است. در ضمن برای قوانین مالیاتی، بودجه‌ای، عفو عمومی و تصویب پیمان‌های بین‌المللی، انجام همه‌پرسی ملغاکننده پذیرفته نیست[57].

۲. طرح قانونی عموم: قانون اساسی ایتالیا در اصل هفتادم، اجازه داده طرحی که با امضای ۵۰ هزار نفر از شهروندان پشتیبانی می‌شود، توسط مجلس اعلام وصول شود. این نوع ارائه طرح به مجلس تحت‌عنوان «طرح قانونی عموم»[30] شناخته می‌شود. این طرح‌ها در کنار طرح‌ها و لایحه‌ها، در مجلس بررسی می‌شوند[40] و درصورتی که بتوانند رأی نمایندگان مجلس را کسب کنند، تبدیل به قانون می‌شوند.

۳. عریضه: براساس اصل پنجاهم قانون اساسی، شهروندان می‌توانند با ثبت عریضه، مطالبات خود از دولت را ابراز کنند. عریضه‌های ثبت شده در چند سال اخیر در ایتالیا چند برابر شده‌اند[40].

با اینکه عریضه و طرح قانونی عموم به‌صورت گسترده توسط شهروندان استفاده می‌شود، هر زمان نتوانسته‌اند از پشتیبانی احزاب سیاسی یا سایر بازیگران ذی‌نفوذ برخوردار شوند، منجر به نتیجه نشده‌اند[40]. این موضوع تا حدی باعث ناکارآمدی این ابزارها در برقراری ارتباط میان مردم و مجلس شده ‌است. درنتیجه پس از ۲۰ سال تلاش برای بهبود سرمایه اجتماعی پارلمان ایتالیا، همچنان فاصله میان مردم و مجلس قابل‌توجه است[40]. به‌نظر می‌رسد سه عامل باعث شده که تلاش‌ها برای افزایش سرمایه اجتماعی پارلمان ایتالیا ناکام بماند: اول، شیوه برگزاری جلسات استماع و طرح سؤال؛ دوم، تعامل کم رأی‌دهندگان و نمایندگان از طریق اینترنت و تأثیر محدود عریضه‌ها؛ سوم، سوءاستفاده اعضا و گروه‌های مجلس از منابع عمومی[40]. این موارد باعث شده که تلاش‌ها برای بهبود سرمایه اجتماعی پارلمان ایتالیا چندان موفق نباشد.

4-8. ایران

در مورد سنجش سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی، لازم است کار مستقل و دقیقی صورت بگیرد. در غیاب این سنجش، به نظرسنجی مؤسسه «پیمایش جهانی ارزش‌ها»[31] استناد می‌شود. این مؤسسه به‌صورت مرتب داده‌ها در حوزه سرمایه اجتماعی را از سراسر جهان جمع‌آوری می‌کند. در تحلیل سال 2021، اعتماد مردم ایران به مجلس شورای اسلامی نیز سنجیده شد و در جدول ۱، می‌توان آن را با سایر کشورها مقایسه کرد. براساس آمار این مقایسه جهانی، بیش از ۶۰ درصد مردم ایران به مجلس شورای اسلامی، اعتماد زیاد و خیلی زیاد دارند. این اعتماد نزدیک به دو برابر میانگین جهانی است.

34 درصد مردم ایران اعلام کرده‌اند که به مجلس کم اعتماد دارند و یا بی‌اعتمادند. در سطح جهانی، 59 درصد مردم دنیا به مجلس بی‌اعتماد یا کم‌اعتماد هستند. بنابراین تعداد افراد بی‌اعتماد یا کم‌اعتماد به مجلس شورای اسلامی، تقریباً نصف میانگین جهانی است.

با توجه به این آمار به‌نظر می‌رسد که وضعیت سرمایه اجتماعی پارلمان ایران نسبت به سایر پارلمان‌های دنیا بدتر نیست، البته برای بهبود سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی لازم است تلاش‌ها ادامه پیدا کند.

جدول ۱. سنجش اعتماد مردم به مجلس در کشورهای مختلف (مرتب شده براساس نام کشور)

مأخذ:[58].

5- جمع‌بندی: پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی

سرمایه اجتماعی برای مجلس شورای اسلامی حیاتی است. بدون وجود سرمایه اجتماعی، طرح‌های مجلس در جهت تأمین منافع مردم تلقی نمی‌شود و دولت نیز الزامی ملی برای برای اجرای این طرح‌ها احساس نخواهد کرد.

در جمع‌بندی لازم است چند گزاره کلی در رابطه با این موضوع یادآوری شود:

۱. اغلب کشورهای مردم‌سالار دنیا در دهه‌های اخیر با این مشکل مواجه بوده و هستند.

۲. متوقف کردن روند بی‌اعتمادی به پارلمان، راه‌حل ساده و مشخصی ندارد. زیرا دلایل پیچیده و مختلفی باعث این وضعیت شده‌اند. بهبود کارایی و ارتقای تصویر پارلمان، الزماً منجر به افزایش اعتماد نخواهد شد. با این حال لازم است که با این دو راهکار عمومی تلاش کرد که اعتماد به پارلمان بازیابی شود.

۳. تصویرسازی مطلوب برای افزایش سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی اهمیت دارد. «تصویر» دلپذیر از مجلس باید واجد ویژگی‌های زیر باشد:

1. صادق،
2. شفاف،
3. متعهد به منافع مردم، نه منافع خود، جناح، دولت و حاکمیت،
4. کارآمد در نظارت و قانونگذاری،
5. مولّد طرح‌های کارشناسی‌پایه و مبتنی‌بر ارقام، آمار، اطلاعات و گزارش‌های تخصصی.

۴.بسیاری از پارلمان‌های دنیا اصلاحاتی را طراحی کرده‌اند که ارتباط آنها با فضای عمومی را تقویت کند. این اصلاحات در زمینه اطلاعات، آموزش و ارتباطات انجام گرفته است و توانسته باعث بهبود سرمایه اجتماعی مجلس شود[20]. به این معنا که اطلاعات و داده‌های بیشتری از مجلس در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ در مورد نحوۀ عمل مجلس و تصویب قوانین به مردم و دانش‌آموزان آموزش بیشتری ارائه می‌شود؛ و ارتباط نهاد مجلس و نمایندگان با مردم تقویت می‌شود. نتیجۀ این اصلاحات، بهبود سرمایۀ اجتماعی است.

5. در برخی موارد، تلاش‌های پارلمان‌ها برای اصلاحات و ارتقای سرمایه اجتماعی به شکست منجر شده ‌است. برای مثال در دهه 1990 نیوزلند دست به اصلاحاتی در سطح پارلمان زد که منجر به بهبود اعتماد مردم به پارلمان نشد. همچنین پرتغال 25 سال (1976 تا 2002) اصلاحاتی را تدارک دید که اعتماد مردم را افزایش نداد. علت این است که سیاستگذاران توجه نداشتند که آیا این اصلاحات مطابق خواست و نظر مردم است یا خیر؟[20] بنابراین مهم است که اصلاحاتی در پیش گرفته شود که بیشترین تأثیر را بر رضایت مردم داشته ‌باشد.
6. یکی از راهکارها برای بهبود اعتماد و سرمایه اجتماعی، برنامه‌ریزی برای افزایش درجه نمایندگی نمایندگان مجلس است. به این معنا که نماینده، با میزان آرای بیشتری وارد مجلس شورای اسلامی شود. تحقیقات نشان ‌می‌دهد هرچه حد نصاب انتخاباتی بالاتر باشد، میزان آرای کسب‌شده بیشتر خواهد بود[59]. یعنی حد نصاب انتخابات در مرحله اول، کسب اکثریت مطلق یا یک سوم آرا باشد، اما اگر مقررات انتخابات اجازه دهد که نمایندگان با کمتر از این حد نصاب در مرحله اول وارد مجلس شوند، درجه نمایندگی کاهش می‌یابد.

همان‌طور که در متن توضیح داده شد، بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی از یک طرف نیازمند جلب‌ اعتماد و مشارکت مردم است و ازسوی دیگر از خودگذشتگی و تعامل غیررسمی نمایندگان مجلس را می‌طلبد. در گزارش مستقلی به راهبردها و راهکارهایی که بتواند این چهار عامل را تقویت کند، خواهیم پرداخت. با انجام اصلاحات و اجرای راهبردها و راهکارها، قطعاً می‌توان شاهد بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود.

جدول ۲. دسته‌بندی عوامل اثرگذار بر سرمایه اجتماعی پارلمان کشورهای مورد بررسی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

جدول ۳. مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی مجلس شورای اسلامی و راهکارها برای ارتقای آن

منبع: یافته‌های تحقیق.
یادداشت‌ها