نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه توسعه تعاون، مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
سرمایه اجتماعی ازجمله مهم ترین شاخص های ارزیابی موفقیت حکومت هاست. سرمایه اجتماعی حاکمیت، میزان نفوذ و مقبولیت حاکمیت و به طور کلی تصویر حاکمیت در اذهان مردم را به تصویر می کشد. انقلاب اسلامی در جهت گیری های کلی خود، همواره متفطن جایگاه مردم و حضور ایشان در حکمرانی و تقویت سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین در عرصه های مختلف، مقبولیت خوبی به دست آورده است که البته گاهی با فرازونشیب هایی روبه رو می شد. جنگ شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی در سال های اخیر، عمدتاً در همین ناحیه متمرکز بوده و تغییرات زیست جهان و ذهنیت جامعه به ویژه نسل جدید، گویای چالش هایی در سرمایه اجتماعی است. با در نظر داشتن چنین ملاحظاتی است که رهبر معظم انقلاب بر ضرورت فراهم آوری زمینه های اعتماد به حکمرانی تأکید می کنند:
«اعتماد مردم به دستگاه های فعّال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است و هیچ چیزی با این معادل نیست.» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)
در همین راستا، تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی (عسگری، ۱۳۸۶)، کیفیت زندگی (وصالی، ۱۳۹۱)، سلامت عمومی (بهبودی، ۱۳۹۱)، دانش آفرینی (عباس زاده، ۱۳۸۷)، مسئولیت اجتماعی (طالقانی، ۱۳۹۹)، عملکرد سازمانی (زردشتیان، ۱۳۹۷) و آسیب ها و جرائم (ابراهیمی، ۱۳۹۷) ازجمله نشانه های مهم ضرورت سیاستگذاری در این حوزه است. همچنین، متغیرهای بسیاری همچون وضعیت اداره کشور، درخصوص موفقیت مردم و اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت تأثیر گذارند. با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه اجتماعی و آثار چشمگیر آن روی موفقیت یا شکست نظام های سیاسی، می توان به پنداشت مردم از عملکرد نهادی، مدیریت بحران، نیل به عدالت، افتخار به هویت ملی، پایبندی به ارزش های مشترک، همبستگی دولت و ملت، تاب آوری عمومی، خیرخواهی مسئولان و مشارکت اجتماعی به عنوان مهم ترین نماگرهای سرمایه اجتماعی حاکمیت اشاره کرد.
موضوعات
ارزیابی اجمالی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی
در لایحه برنامه هفتم توسعه بهطور مشخص، تنها ذیل ماده (۸۴) در فصل ۱۸ به مفهوم «سرمایه اجتماعی» اشاره شده است. هدف کمّی شاخص کل سرمایه اجتماعی (سطوح کلان، میانه و خرد) در پایان برنامه 45/9 درصد اعلام شده است. اگرچه توجه به سنجش دقیق مفاهیم اجتماعی در برنامه قابلتقدیر است، اما در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: اول اینکه هیچ توجه کیفی به بحث نشده است و عوامل و پیامدها مورد سیاستگذاری قرار نگرفته است. دوم آنکه بهلحاظ نظری و سیاستی سنجش سه سطحی سرمایه اجتماعی، محل منازعه است. سوم اینکه محاسبه این شاخص کل سرمایه اجتماعی، حاصل همگونسازی سه سطح بهصورتی خطی است؛ درحالیکه سطوح مختلف، ارتباطی همعرض یا متقابل با یکدیگر ندارند. لذا عدد این شاخص، نمایانگر معناداری نمیتواند باشد. چهارم آنکه بسیاری از مؤلفههای سطوح میانه و خرد سرمایه اجتماعی مربوط به شبکه ارتباطی میان مردم است و قابل مداخله مستقیم حاکمیت نیست، لذا نباید برای رسیدن به آستانه شاخصی که حتی با واسطه نیز در اختیار حاکمیت نیست، برنامهریزی انجام داد. پنجم آنکه سنجش فصلانه سرمایه اجتماعی حاکمیت نشان میدهد، روند این شاخص در ۶ سال گذشته نزولی بوده و برای تخمین چشمانداز آن باید از فرایندی علمی و آیندهپژوهانه یاری جست. در این صورت با توجه به چسبندگی و تغییر تدریجی این نوع از سرمایه، بعید است حتی با تغییر این روند نزولی به صعودی، تا انتهای برنامه هفتم، این شاخص به بالاتر از ۴۰ درصد برسد.
همچنین بهنظر میرسد فصل ۱۵ با عنوان «ارتقا فرهنگ عمومی و رسانه»، میتوانست محمل مناسبی برای توجه به محوریت سرمایه اجتماعی در همه حوزههای عملکردی حاکمیت باشد. اما این فصل نیز بیشتر ناظر به ایجاد قالبهایی برای تولیدات هنری و رسانهای برای اعتلای سبک زندگی انقلابی و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما بهعنوان متولی اصلی نگاشته شده است. حال آنکه افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت نیازمند اهتمامی همهجانبه در ساحتها و حتی قوای مختلف است. لذا برای افزایش شاخصهای اعتماد به حکمرانی، افزایش نکویی رابطه حاکمیت با مردم و مشارکت اجتماعی میتوان حتی فصلی جداگانه در برنامه هفتم توسعه برای سرمایه اجتماعی تدوین کرد، چراکه فصل ۱۵ نگاهی فرهنگی و فصل ۱۸ نگاهی روانشناختی و آسیبشناختی به سلامت اجتماعی دارند. اما سرمایه اجتماعی نیازمند تأکید توأمان ارتقای عملکرد حاکمیت و برساخت اجتماعی آن در ذهن مردم است.
پیشنهادهای اصلاح برنامه
ماده ۷۵ بند ب به شکل زیر اصلاح شود.
به منظور احصاء دقیق و برخط داد ه های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیند ه پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارت کشور و مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای اجتماعی، فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داد ه ها به این سامانه اقدام کنند.
پیشنهادهای تکمیلی برنامه
در راستای تقویت برنامه هفتم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی، پیشنهاد میشود کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی و اصلاح برنامه هفتم توسعه، موارد زیر را مدنظر قرار دهد.
پیشنهاد میشود در برنامه هفتم توسعه، فصل یا بخشی با عنوان ارتقاء سرمایه اجتماعی اضافه شود که به محورهای زیر تأکید داشته باشد.
۱- شفافیت و گفت وگوی اجتماعی جهت تقویت رابطه حاکمیت با مردم با برگزاری کمیسیون های مشترک با ذی نفعان و جلب نظر نمایندگان ایشان، سبب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد. از اینرو دستگا ههای اجرایی موظف شوند در همه لوایح، طر حها و تصمیمات مهم (به جز موارد نظامی و امنیتی) که مخاطب عام و وسیعی دارند، پیوست سرمایه اجتماعی داشته باشند. طی این فرایند، حکمرانی به صورت مشارکتی و در چرخه کارشناسان درکنار گرو ههای مردمی و نخبگان انجام میشود.
۲- با افکارسنجیِ تصور آحاد مردم از اجرای طر حها، پیامدهای اجتماعی و ناخواسته طر حهای اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی، ارزیابی و مورد اصلاح قرار میگیرد و پنداشت مردم از شنید ه شدن واقعی صدایشان در حاکمیت را افزایش میدهد. در این راستا قوای سه گانه موظف شوند اثرسنجی اجتماعی فعالیتهای خود را به صورت دور ه ای (هر شش ماه یک بار) انجام دهند. در جهت تکمیل احکام مندرج در ماده 102 برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می شود برای افزایش مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیر یها و تحقق بند 8 اصل سوم قانون اساسی، دولت و مجلس مکلف شوند در سامانه های برخط خود، بخشی را برای نظرسنجی مردمی درباره لوایح و طرح ها اختصاص دهند. به منظور ارتقای اعتماد عمومی و تاب آوری در برابر تهدیدهای نرم، دستگا ههای اجرایی موظف شوند که سامانه اطلاع رسانی برای مواجهه با پرسشها و شبهه هایی که نسبت به هر دستگاه مطرح میشود ایجاد کرده و با داد ه های کافی و شفاف، پاسخهای قانع کننده برای پرسشهای متداول عموم مردم ارائه کنند. طبیعتا موضوعات امنیتی، نظامی و اطلاعاتی از این دایره خارج هستند.
۳- سیاست جذب حداکثری، ایجاب می کند اقدامات قاطع فسادستیزی، به سرعت به اطلاع عموم رسیده شود تا اقشار مردم به جای تکیه به رسانه های بیگانه، به مصلحان اجتماعی اعتماد کنند. با انجام این مهم می توان زمینه هدایت انتقادهای عمومی رایج را به سمت سازندگی اجتماعی فراهم کرد. از اینرو برای افزایش امید به آینده، دستگا ههای اجرایی مکلف شوند اجرای عدالت توزیعی، قضایی، رویه ای، جنسیتی و قومی را در اولویت برنامه ریز ی های رسانه ای خود قرار دهند.
۴- کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کند تا بخش مردمی را در برابر بخش دولتی و خصوصی، به صورت ساختاری و نهادمند تقویت کند. اهتمام مؤثر در نهادمندسازی بخش مردمی، نیازمند تسهیل صدور مجوز، آموزش، امنیت اقتصادی، تأمین زمینه ها و سازوکار مشارکت فعال مردم تا حصول ایفای نقش در تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری تشکل های اجتماعی و گروه های جهادی است. البته این رویکرد نافی نظارت و ساماندهی بخش مردمی نیست، بلکه نافی سیطره بخشهای تخصصی دولتی بر بخش مردمی است. البته رعایت ملاحظات امنیتی در نظارت بر تشکلها لازم است.
5 – سازمان صداوسیما موظف باشد در راستای افزایش اعتماد عمومی به رسانه ملی، علاوه بر تسهیل مجوزهای شبکه های خانگی، زمینه حضور چهره های محبوب و مردمیِ کم حاشیه را برای جلب حداکثری مخاطب در اقشار مختلف فراهم آورد. در این زمینه اولویت با حوزه های ورزشی، سرگرمی و آموزشی است.
-6 تمامی دستگا ههای اجرایی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه)، موظف باشند با ایجاد بخش مشارکت مردمی در سامانه های برخط خود، نسبت به ثبت مطالبات مردمی با احراز هویت، اقدام نمایند. به استثنای دستگاههای امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و همچنین بخشهای ذیل مقام معظم رهبری که منوط به اذن ایشان هستند.
-7 در جهت تکمیل احکام مندرج در ماده ۷۷ برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می شود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای مقابله با جنگ روانی دشمن، موظف شوند برنامه ها و پایگاههای اینترنتی گفتگومحور برای بازتاب دغدغه های مردمی و طرح نظرات مختلف را فراهم سازند. تمهیداتی اندیشیده شود تا گزارش مربوط به این بند هر شش ماه یک بار به صورت مجزا توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسۀ علنی به نمایندگان مجلس ارائه شود.