نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
سلطه عقلانیت دیوانسالار بر ایدههای فرهنگی، نبود نگاه همهجانبه و ارزیابی ناقص عواقب تصمیمات، اهم چالشهای حوزه فرهنگ است که در ابتدا باید با مهندسی فرهنگی بهمثابه روش بازسازی انقلابی، همافزایی بهمنظور تجمیع دادهها، بین مراکز رصد و نظارت صورت بگیرد و نظام بودجهریزی از دستگاهمحوری به مأموریتمحوری تغییر یابد.
کلیدواژهها
موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با شروع دولت سیزدهم در سال 1400 و نیز یک سال بعد از آن در سالروز تأسیس شورایعالی انقلاب فرهنگی توسط مقام معظم رهبریمدظله العالی مطرح شد. در گزارش اول با عنوان چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور (1)، ضمن طرح مسئله، مهمترین چالشها و راهبرد برونرفت از آنها مطرح شد. در گزارش پیشرو سعی شده است ضمن مرور اهم موضوعات گزارش قبل، چالشهای دیگری در بخش فرهنگ احصا و درنهایت بایستههایی بهمنظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی پیشنهاد شود.
در گزارش اول به چالشهایی همچون فراموشی سیاست در دستگاههای فرهنگی، اختلال ارتباط دستگاههای فرهنگی با بدنه مردم و نیز کاستیهایی در جلب مشارکت مسئولیتمدار در بین آحاد مردم اشاره شده است. در گزارش حاضر، علاوهبر موارد مذکور، میتوان به موضوعات دیگری ازجمله نبود نگاه همهجانبه به ارتباط فرهنگ و اقتصاد جامعه، ضعف ایدههای موجود در دستگاههای فرهنگی، ارزیابی ناقص آثار تصمیمات فرهنگی، نامشخص بودن عنصر تصمیمگیر در حوزه فرهنگ، سلطه عقلانیت دیوانسالار بر انگاره (ایده)های نحیف موجود در دستگاههای فرهنگی و اصالت سازمان بهجای اصالت مأموریت حل مسائل فرهنگی اشاره کرد که فرمان بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را با چالش مواجه میسازند.
راهبرد کلان پیشنهادی در گزارش اول برای برونرفت از موقعیت کنونی، جلب مشارکت گروههای خودجوش، آیندهدار و متعهد بود، بهنحویکه دولت با حفظ موقعیت گروههای مردمی شبکهای قدرتمند، گسترده و منسجم ایجاد کند. در گزارش پیشرو، به لزوم مهندسی فرهنگی در گام اول، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی اشاره میشود که از بایستههای آن میتوان به توافق بر نقشه مهندسی فرهنگی بهمثابه نقشه راه، همچنین نقشآفرینی شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان قرارگاه بازسازی انقلابی و تجمیع دادهها و اطلاعات دستگاههای رصد و نظارت برای طراحی شاخصهای ترکیبی وضعیت فرهنگی اشاره کرد. از بایستههای دیگر موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور میتوان به اصلاح نحوه تدوین و تخصیص قانون بودجه در بخش فرهنگ و هنر، تغییر نظام بودجهریزی به نفع ایجاد و تقویت ائتلافهای مردمی، اصلاح ساختار بودجه کشور از دستگاهمحوری به مأموریتمحوری، تغییر نقش دستگاههای فرهنگی از تصدیگر به بسترساز و تنظیمگر، استفاده از ظرفیتهای موجود مغفول بین دستگاههای دولتی، اصلاح ساختار اداری و تشکیلات بهمنظور چابکسازی و ایجاد رویکردی فراگیر بهجای نگاه بخشی به فرهنگ اشاره کرد.
موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور از ابتدای سال 1400 و همزمان با شروع دولت سیزدهم در صدر موضوعاتی بود که رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی به آن پرداختند.[1] گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق ذیل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش اقدام به تدوین گزارشی در این حوزه کرد. در گزارش اول به چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در نظام فکری حضرت امام خمینی رحمهالله علیه و همچنین مقام معظم رهبری مدظلهالعالی پرداخته شد و در گزارش حاضر، با تکیه بر مفاهیم گزارش پیشین، بایستهها و خطوط اصلی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، ترسیم میشود. این بایستهها با اصلاح روند کلان موجود جریان فرهنگی در جامعه، امکانپذیر خواهد بود و در این راستا، ساختار سیاستگذاری فرهنگی از قوای مجریه و مقننه گرفته تا نهادها و سازمانهای حاکمیتی نیز ناگزیر از اتخاذ تصمیم و اقدام متناسب در این حوزه هستند.
در گزارش پیشین، فرهنگ بهعنوان چرخهای پویا و بههمپیوسته از عقاید و باورها، هنجارها، آداب و رسوم که در اعمال و رفتار افراد عیان میشود، معرفی شد. ازطرفدیگر، مفهوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبریمدظله العالی، اصلاح نرمافزار حاکم بر رفتار مردم یا ذهنیت افراد جامعه بوده و ویژگی انقلابی بودن در آن، بهمنزله کیفیت اجرای فعلِ بازسازی بیان شده است. از این منظر فرمان بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، تغییر ذهنیت را هدف قرار داده است. [2] در ادامه این روند، گزارش حاضر در نظر دارد با تبیین وضع موجود و بیان چالشهای حال حاضر تصویری از وضعیت فرهنگی ارائه کند و بایستههای بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را مبتنیبر حل این چالشها پیشنهاد دهد.
بعد از مطرح شدن موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در دیدار اعضای هیئت دولت سیزدهم با مقام معظم رهبریمدظله العالی در سال 1400، گفتگوهایی توسط دانشگاهها، اندیشکدهها و مراکز علمی و پژوهشی برگزار شد و معدودی از گزارشها و مقالات به این موضوع اختصاص پیدا کرد. در مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشی با عنوان «چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور (1): طرح مسئله، اهم چالش ها و راهبرد» به شماره مسلسل ۱۹۳۱۴ چاپ و منتشر شده است [3] که در آن چارچوب کلان موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی برمبنای نظام اندیشهای حضرت امام خمینیرحمه الله علیه و مقام معظم رهبریمدظله العالی تبیین شده و براساس آن، اهم چالشها و راهبرد برونرفت از آن پیشنهاد شده است. گزارش پیشرو بهنوعی شماره دوم گزارش مذکور به حساب میآید؛ علاوهبر این گزارشهای دیگری نیز متناسب با طرحهای مختلف در ادوار گوناگون تهیه شده که نزدیک به موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی است، ازجمله آنها میتوان به اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت متمرکز فرهنگی» به شماره مسلسل ۱۷۴۴۲[4] و همچنین اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» به شماره مسلسل ۱۶۶۳۹[5] و اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی دینی و فرهنگی تشکیل ستاد عالی توسعه فرهنگ اسلامی» به شماره مسلسل ۹۳۸۲ [6] اشاره کرد. هرکدام از این طرحها بهمنظور ساماندهی دستگاههای فرهنگی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مطرح شده و عمدتاً حل مسئله نابسامانی مسائل فرهنگی را در تغییرات سازمانی و تشکیلاتی دیدهاند.
موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با این عنوان، بهنظر موضوع تازهای است، اما این رویکرد در دورههای مختلف با عناوین دیگر نیز طرح شده است. از طرح مدیریت متمرکز فرهنگی در سال 1399 گرفته تا طرح افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی در سال 1398 و طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی دینی و فرهنگی تشکیل ستاد عالی توسعه فرهنگ اسلامی در سال 1388. عمده این طرحها، چاره نابسامانیهای موجود در عرصه فرهنگ را در تغییرات سازمانی و تشکیلاتی دیدهاند و در این راستا تدوین شدهاند و درنهایت نیز تغییر و اصلاح ویژهای از طریق این طرحها دنبال نشده است. همچنین، موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور بعد از بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سالهای 1400 و 1401 بهعنوان راهبردی مهم در بین دستگاههای فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و درنهایت در بند «الف» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم توسعه نیز درج شده است.
آن چنانکه در گزارش «چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور (1): طرح مسئله، اهم چالشها و راهبرد» به شماره مسلسل ۱۹۳۱۴ بیان شد، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با چالشهایی شامل فراموشی سیاست در دستگاههای فرهنگی، اختلال ارتباط دستگاههای فرهنگی با بدنه مردم و نیز مسئولیتزدایی از مردم مواجه است. علاوهبر این موارد میتوان به چالشهای دیگری بهشرح ذیل نیز اشاره کرد که بهنوبهخود، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را با موانعی مواجه میسازد.
انقلاب اسلامی در ذات خود، یک انگاره (ایده) سیاسی مبنیبر استقرار حکومت اسلامی را بههمراه دارد. انگارهای که فارغ از وظایف عمومی همه حکومتها، ازجمله تأمین هویت، امنیت، خوراک، مسکن، بهداشت و از این دست نیازها، مسئولیت سنگین تحول نفوس یا هدایت مردم را نیز بهدوش میکشد. یکی دیگر از معضلات حوزه فرهنگ، باور برخی از متولیان این حوزه مبنیبر این است که فارغ از پرداختن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه، میتوان فرهنگ جامعه را اصلاح کرد؛ حال آنکه حکومت دینی، هم مسئول رشد و ارتقای فرهنگی مردم بوده و هم تأمین معاش مردم را عهدهدار است. بر این اساس، جزء با توجه به همه ابعاد زندگی مردم، نمیتوان به اصلاح فرهنگ جامعه پرداخت. لذا برای اصلاح فرهنگ، اقتصاد، سیاست و وضعیت اجتماعی، لازم است نگرشی جامع داشت و مبتنیبر گفتار قوی و منسجم عمل کرد. برای مثال، گفتار استقلالخواهانه انقلاب اسلامی باعث تحول در بسیاری از زمینههای زیست مردم ایران از سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ شد. امتداد این گفتار را میتوان در تمام موفقیتهای بعد از انقلاب ملاحظه کرد؛ از سرنگونی رژیم پهلوی گرفته تا مقاومتی که در هشت سال دفاع مقدس صورت گرفت. علاوهبر اینها پیشرفتهای علمی، نظامی و هستهای که امروز به ثمر نشسته، همگی بهنحوی امتداد گفتار استقلالخواهانه انقلاب اسلامی بوده که در زمینههای مختلف بروز و ظهور داشته است، ازاینرو در موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی باید چنین نگاه و رویکردی تکرار گردد تا ثمراتی پایدار و مؤثر حاصل شود.
بهطورکلی، در پرداختن به موضوع فرهنگ، دو نوع رویکرد، جزئینگر و فراگیر را میتوان پیش گرفت. در رویکرد جزئینگر، فرهنگ و مسائل و موضوعات آن، جدای از مسائل و موضوعات حوزههای سیاست و اقتصاد بوده و در عرض آنها قرار میگیرد؛ اما هنگامیکه مفهوم کلان فرهنگ، موضوع بحث باشد، دیگر، نگاه به فرهنگ، لاجرم نگاهی فراگیر خواهد بود. در این نگاه، فرهنگ تنها به جزئی از جامعه اطلاق نشده و در سطح کلان مطرح میشود. در اینصورت، مفهوم فرهنگ با معنایی گستردهتر و فراگیر در تمامی حوزهها بهکار گرفته میشود. بهعبارتدیگر، همچنان که محصولات فرهنگی مانند کتاب، فیلم، موسیقی و رسانهها و ابزارهای ارتباطی، فرهنگساز هستند، محیطها و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هم در فرهنگسازی نقش ایفا میکنند. در رویکرد «جزئینگر»، فرهنگ، واحدی خودمختار نبوده و تحت تأثیر سایر حوزههای اجتماعی مانند سیاست و اقتصاد است؛ لذا بخش فرهنگ در کنار سایر بخشها تعریف میشود و آن را یکی از اجزای جامعه محسوب کرده که در عرض سایر اجزای جامعه قرار داشته و تحت تأثیر آنها شکل میگیرد، اما در رویکرد فرهنگ بهمثابه «امر فراگیر»، برخلاف رویکرد جزئینگر، فرهنگ امری جامع و معطوف به کل شیوه زندگی است.
بهرغم تدوین اسناد سیاستی در حوزه فرهنگ از قبیل اصول سیاست فرهنگی کشور یا نقشه مهندسی فرهنگی و یا سایر اسناد مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، شاهد این موضوع هستیم که نسبت مأموریت و فعالیت دستگاههای فرهنگی با اسناد بالادستی مشخص نیست و به همین دلیل، عمده فعالیتهای دستگاههای فرهنگی صرف امور روزمره کارکنان و کارمندان این دستگاهها میشود یا در بهترین صورت با حضور مدیران صاحبفکر و اندیشه در دستگاههای فرهنگی، فعالیتهای آن دستگاه، تنها کمی بهسمت افکار و اندیشههای مدیران سوق پیدا میکند و درنهایت هم، مشخص نمیشود که دستگاههای فرهنگی در نسبت با اسناد بالادستی چگونه عمل کرده و فعالیت آنها، براساس گرایشهای سیاسی و سلیقهای مسئولین مربوطه خواهد بود. این درحالی است که پیشنیاز هرگونه سیاستگذاری فرهنگی، برای حکومتی که داعیهای فرهنگی دارد، وجود یک حرکت فرهنگی منسجم است؛ درحالیکه دستگاهها و نهادهای مختلف اعم از دستگاههای اجرایی یا سیاستگذار در حوزه فرهنگ، بهدلیل اینکه مورد نقد و ارزیابی جدی قرار نگیرند، از سطح سیاستهای کلان، خارج نمیشوند و غالباً راجع به عملکرد خود کلیگویی میکنند و عملاً نسبت دقیق و وثیقی بین آنچه تدوین و ابلاغ میگردد و آنچه که اجرا میشود، وجود نداشته و درنهایت مدیران اجرایی در نقش تصمیمگیران اصلی ظاهر میشوند و در بهترین حالت، انگاره (ایده) شخصی یا سلیقهای خود را دنبال میکنند. ازاینرو، لازم است حرکتی منسجم با فرماندهی کلان و یکپارچه صورت گیرد تا جایگاه و سطح دستگاههای مختلف در نظام سیاستگذاری مشخص شود و نیروها و بودجهها بهینهتر بهکار گرفته شوند.
بهدلیل مشخص نبودن نسبت تصمیمگیری و عملکرد دستگاهها و نهادهای فرهنگی با اسناد بالادستی، آثار و تبعات مترتب بر تصمیمات، در حوزه فرهنگ مشخص نبوده و عمدتاً در ارزیابیها مورد توجه قرار نمیگیرد. این امر بهنوبهخود سبب میشود که سیاستگذاران فرهنگی کمتر عواقب تصمیمات خود را در نظر داشته باشند و به دنبال آن نیز نمیتوانند از تجربه اقدامات صورت گرفته برای تصمیمهای بعدی خود بهرهمند شوند.
ازسویدیگر، ایجاد نظام مشخص و مدون ارزیابی تصمیمهای فرهنگی، خود نیازمند بحثهای نظری بنیادینی است که از دل آن تصمیمات نظاممند حاصل شود. در حال حاضر بهنظر میرسد که تصمیمات فرهنگی بهجای اینکه مبتنیبر رویکردهای نظری باشند، بعضاً به تجویزهای زودگذر و مقطعی در حوزه فرهنگ تقلیل یافته است و ارزیابی دقیقی از آثار مثبت و منفی تصمیمها و اقدامات در بلندمدت، صورت نمیگیرد. ازاینرو دستگاههای فرهنگی کمتر به عواقب پایدار و ماندگاری که از خود بهجای میگذارند توجه میکنند، لذا ارزیابی ناقصی از عواقب تصمیمهای خود دارند.
از طرفی دیگر چون غالب اسناد و قوانین پیشروی دستگاههای فرهنگی به نحوی تدوین شده اند که راه مشخصی برای قانونگذار و در ادامه برای مجریان باز نمیکند و با مسائل خاص آنها، کمتر ارتباط دارد؛ عاقبت دستگاههای مجری، در مقام اجرا، هم سیاستگذاری میکنند، هم فعالیتشان را با استناد به قوانین معتبر میکنند و نهایت نیز دست به اجرا میزنند. بنابراین، چون چرخه سیاستگذاری که از تنظیم راه حلها شروع میشود و به اتخاذ سیاست، اجرای سیاست و نهایتاً ارزیابی سیاست ختم میشود، به درستی شکل نمیگیرد، عملا امکان ارزیابی را ضعیف میکند.
تصمیمگیری در جامعه هنگامی دارای آثار مطلوبی خواهد بود که امکان عمومی شدن آن تصمیم فراهم باشد. بهبیاندیگر، هر تصمیمی تا امکان عمومی شدن نداشته باشد، قابلیت اجرایی خود در جامعه را از دست میدهد. برای تحقق این امر، در گام اول لازم است فرد یا افرادی که صاحب ایدهای هستند که به تصمیمی در حوزه فرهنگ ختم میشود، مشخص باشند، بهنحویکه امکان گفتگو و طرح نقد و نظرات اصلاحی پیرامون ایده مرکزی تصمیمهای اخذ شده، فراهم شود. در این حالت است که شخص یا نهاد سیاستگذار و عموم مخاطبان تصمیمهای فرهنگی، بهتدریج رشد میکنند. بعضاً بهدلیل اینکه طراح ایده یا تصمیمگیر محوری در موضوعات مختلف در حوزه فرهنگ مشخص نیست، امکان گفتگو، نقد و ارزیابی توسط کارشناسان، متخصصان و عموم جامعه تضعیف میشود. به دنبال این روند ملاحظه میشود که مسئولیت تصمیمها و عواقب آن کمتر پذیرفته میشود. در این حالت حتی اگر تصمیم درستی هم اتخاذ شده باشد، چون مقدمات عمومیسازی صورت نگرفته، مردم در برابر اجرای آنها مقاومت میکنند تا جاییکه بهتدریج بین فرهنگ رسمی و غیررسمی، فاصله ایجاد میگردد. ازاینرو بهمنظور ارتقای سطح تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اتخاذی، لازم است فضایی روشن و شفاف بهمنظور گفتگو پیرامون ایدههای اداره فرهنگ در موضوعات مختلف صورت بگیرد.
دیوانسالاری در کشور، در حوزههای مختلف ازجمله حوزه فرهنگ، سبب شده که مقولههای فرهنگی، گرفتار آفتی بهنام «تأخیر انداختن مسئله» شوند؛ بهنحوی که نه شجاعت روبهرو شدن با مسائل را داشته و نه اراده و تصمیمی بر تغییر داشته باشند. این درحالی است که از ابتدای انقلاب تاکنون، هر کجا ارادهای بهوجود آمده، درست همانجا، نقطه توفیق و پیروزی برای کشور بوده است. چنین توفیقاتی، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، شروع و در دفاع مقدس، صنعت موشکی، پیشرفتهای علم و فناوری و امثال آنها، ادامه پیدا کرده است.
ازسویدیگر، غلبه رویکرد دیوانسالارانه در فرهنگ باعث شده که سازمانهای فرهنگی، انگاره (ایده) خاصی را برای پیشبرد امور نداشته و صرفاً به تدوین اسناد و سیاستهای بالادستی یا ایجاد سازمان و تأسیس ساختمان برای امور فرهنگی اکتفا کنند. علاوهبر اینها، بسیاری از نهادهای فرهنگی، رویکرد نظری خاصی را دنبال نمیکنند و این موضوع در حوزه فرهنگ، زمینه را برای فعالیتهای فنسالاران مهیا کرده است. تأکید بر توسعه بیرویه سازمانهای مختلف فرهنگی نیز، ناشی از نبود همین الگوی توسعه است که منجر به ناهماهنگی، ضعف تأثیرگذاری و بعضاً موازیکاری در عرصه فرهنگ شده است.
دیوانسالاری بهنوبهخود باعث شده دستگاههای فرهنگی در گزارشهای عملکردی خود، صرفاً به بالا بردن شاخصهای کمّی در حوزه فرهنگ نظیر تعداد صندلی سینما، شمارگان کتاب و مطبوعات و ایجاد ساختارهای فرهنگی اکتفا کنند. براساس این رویکرد، چنین تصور میشود که دستگاههای فرهنگی، فعالیتهای زیادی را انجام میدهند و از آنها گزارشهای عملکرد در قالب پوستر، عکس، مصاحبه و امثال آنها بهعنوان بیلانکاری منتشر میشود، اما همین دستگاهها، در قبال اثرگذاری فعالیتهای خود، کمتر پاسخگو بوده و فرمها، قالبها و ایجاد ساختارهای فرهنگی، اصالت بیشتری پیدا میکنند. در چنین شرایطی است که کار مؤثر فرهنگی به حاشیه رانده میشود. برای مثال، اسناد متعددی در حوزههای مختلف ازجمله سند نقشه مهندسی فرهنگی، سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، تدوین و ابلاغ میشود، اما مشخص نیست تدوین و ابلاغ این اسناد به چه میزان منجر به امر هدایت فرهنگی بهعنوان رسالت اصلی دستگاههای فرهنگی میشود؟
دیوانسالاری وقتی توسعه پیدا کند، خودش بهتنهایی دارای موجودیتی میشود که دیگر بهراحتی نمیتوان آن را نادیده گرفت. بهبیاندیگر، بعد از مدتی، خود سازمان، اصالت پیدا میکند و خروجی فعالیتها محدود به فرمهای سازمانی میشود؛ بدون اینکه به اثرگذاری فعالیتهای دستگاههای فرهنگی توجه شود. بهبیاندیگر، سازمانهای فرهنگی، براساس مجموعه اهداف و مأموریتهای سازمانی خود، برنامه تدوین کرده و براساس آن، اعتبارات خود را دریافت میکنند، بدون آنکه به مأموریت اصلی خود بیندیشند.
ازسویدیگر، اصالت سازمان فرهنگی بهجای اصالت مأموریت فرهنگی سبب میشود که دستگاههای فرهنگی بهجای اینکه به حل مسائل فرهنگی و یا همان اصالت مأموریت فرهنگی خویش بیندیشند، تمام تلاش خود را صرف بقای خود به شکل تلاش برای افزایش بودجه دستگاه، افزایش پستهای سازمانی و گسترش تشکیلات اداری و امثال آنها کرده، بدون اینکه مشخص باشد که این موارد، چگونه به بهبود مأموریت فرهنگی کمک میکنند.
مقام معظم رهبریمدظله العالی، مهندسی فرهنگی را بازطراحی، اصلاح و ارتقای شئون و مناسبات نظامهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور تعریف نموده و این وظیفه و مأموریت خطیر را به شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و مرکز مهندسی فرهنگی کشور محول میفرمایند[7]. ایشان در بحث بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، مهمترین نقش و وظیفه شورایعالی انقلاب فرهنگی را هدایت فرهنگی کشور قلمداد نموده و هدایت فرهنگی را صرفاً از طریق سند نویسی ممکن نمیدانند و بر تحقق و اجرایی کردن آنها تأکید دارند. معظمله، راه برونرفت از معضلات فرهنگی را مهندسی صحیح فرهنگی بهعنوان کاری بنیادی برای اصلاح ساختار فرهنگی قلمداد نمودهاند. ایشان، رصد و هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعفها و تغییرات پنهان فرهنگی در عرصههایی نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصهها و نیز تلاش برای دستیابی به راهحلهای عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزارههای صحیح فرهنگی را از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور بیان میفرمایند. زیرا از این طریق، تکلیف دستگاههای مختلف فرهنگی مشخص میشود[2].
از منظر رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی، مهندسی فرهنگی، مقدمهای بر امر هدایت فرهنگی بهعنوان مهمترین مسئولیت شورایعالی انقلاب فرهنگی و دستگاههای فرهنگی بوده و امری تدریجی است که در طول زمان، آثار خود را نمایان میکند و نتیجه آن میتواند به بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی منجر شود. ازاینرو، پرداختن به موضوع مهندسی فرهنگی و بایستههای آن میتواند در موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، گرهگشا باشد و گامهای ابتدایی افق پیشرو را طراحی کند. از نظر ایشان، بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی از راه «مهندسی فرهنگی» است که به سرانجام میرسد. آسیبشناسی، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و حل تعارضات، تقسیم وظایف، نظارت و بازخورد سنجی، خود از مراحل مهندسی فرهنگی است. مهندسی فرهنگی بهنوبهخود، نیازمند چارچوبی مفهومی و نظری است که در گزارش اول به آن پرداخته شد[8].
مهندسی فرهنگی سبب میشود که موضوع بازسازی ساختار انقلابی فرهنگ، صرفاً به تغییرات اداری دستگاههای فرهنگی تقلیل نیافته و اثرگذاری بهمنظور هدایت فرهنگی، بهعنوان هدف در نظر گرفته شود. بهدنبال چنین نگاهی است که تغییر یا ایجاد ساختار اداری جدید تنها زمانی معنا پیدا میکند که چنین تغییراتی، منجر به بهبود هدایت فرهنگی شوند. تجربه موجود نشان میدهد که برخی از تغییرات اداری صورت گرفته در عرصههای مختلف ازجمله فرهنگ، تغییرات صوری بوده و بهمنظور تغییر شکل، صورت گرفته و تحول مورد انتظار را سبب نشده است. بنابراین لازم است در بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، بهجای اینکه عمده هزینه، انرژی و توان فکری، صرف تغییر ساختار اداری شود، به تغییراتی اساسی که باید صورت بگیرد، مانند تغییر ذهنیتهای مردم و تغییر رفتار پرداخته شود و بهتبع آن، سایر تغییرات و اصلاحات پیگیری شود. برای مثال میتوان به برقراری ارتباط طبیعی (ارگانیک) دستگاههای مختلف فرهنگی اشاره کرد. به این معنا که دستگاههای فرهنگی، طبق مأموریتی که دارند، مشغول فعالیت هستند، اما ارتباطی انداموار بهمثابه بدن یک موجود زنده، کمتر مشاهده میشود. برای نمونه وزارت آموزشوپرورش دارای مخاطب هویتساز و آیندهسازی است که تشنه محتوای فرهنگی اعم از کتاب و فیلم گرفته تا پویانمایی و بازی است و از طرفی دیگر سایر دستگاههای فرهنگی ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صداوسیما هستند که بعضاً از بحران مخاطب در آثار تولیدی خود رنج میبرند و لازم است این پیوند بین دستگاهها بهمنظور اثرگذاری بیشتر برقرار شود. ازسویدیگر، تحقق مهندسی فرهنگی منوط به برآورده شدن الزاماتی بهشرح ذیل است:
یکی از لوازم مهندسی کردن فرهنگ، توافق بر نقشه مهندسی فرهنگی بهعنوان سندی مصوب است که باید متناسب با اقتضای زمان و بهمنظور عملیاتی کردن آن، متناسب با برشهای منطقهای تکمیل و بهکار گرفته شود. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا میکند که با توجه به سرعت بالای تغییر و تحولات محلی، منطقهای و جهانی، تدوین سندی جدید در این حوزه باعث اتلاف مجموعه نیرو و بودجه دستگاههای فرهنگی میشود و بهنظر میرسد لازم است بر پایه مجموعه اسناد تولید شده، دست به اقدام زد و به اقتضای میدان عمل و در صورت نیاز، اسناد موجود را اصلاح و یا سندی دیگر تدوین کرد.
شورایعالی انقلاب فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی دارای اهمیت و جایگاه ممتازی در حوزه فرهنگ است و آن را اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور؛ اعم از دستگاههای فرهنگی و سایر دستگاهها و مرکز مهندسی فرهنگی کشور معرفی نمودند.[2] با چنین ظرفیتی است که نقشآفرینی شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان قرارگاه تحول فرهنگی، مورد انتظار بوده و این شورا باید محوریت و مرکزیت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را عهدهدار شده و با توجه بهشرح وظایف و اهداف تأسیس خود، در این راستا فعال شود. بدیهی است که این امر، فعالیتی مستمر، تدریجی و با فوریتی بالاست، به این معنا که شورایعالی انقلاب فرهنگی برای این موضوع، باید کار تماموقت، جدی و حجیمی را انجام دهد و فرماندهی این قرارگاه را دوباره احیا کند. این شورا باید فعالیتهای فرهنگی را جهتدهی کند، اولویتها را مشخص کرده و سازوکاری به این منظور طراحی و تصویب کند و بر آن، نظارت جدی داشته باشد.
ضمناً مقتضی است از ظرفیت حضور رئیسجمهور بهعنوان رئیس این شورا حداکثر استفاده را بهنحوی انجام دهد که تضمینی جدی و قوی برای مصوبات شورایعالی انقلاب اسلامی وجود داشته باشد. همچنین، رئیسجمهور با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و بهمنظور عدم ایجاد ساختار جدید و براساس آییننامه داخلی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، لازم است ستاد فرهنگی و اجتماعی که بهعنوان دبیرخانه شورای هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی لحاظ شده، میزی با عنوان بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در این ستاد تشکیل دهد تا در راستای راهبری نقشه مهندسی فرهنگی، موضوع بازسازی نیز در دستور کار قرار بگیرد. ضروری است این ستاد، دبیرخانهای قوی، فعال و چابک داشته و در تعامل همدلانه با سایر ستادهای دبیرخانه شورایعالی باشد، بهنحویکه محوریت پیگیریها، توزیع و جمعآوری طرحها از سایر ستادهای دبیرخانه و همچنین ایجاد فضای گفتگوی جمعی پیرامون موضوعات مشترک حوزه فرهنگ و ایجاد اتاق عملیات بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، برعهده ستاد فرهنگی اجتماعی قرار گیرد.
ازطرفدیگر حضور رؤسای قوا در این شورا، خصوصاً رئیسجمهور، ضمانتی برای پیشبرد سیاستهای میانی اتخاذ شده توسط این شوراست. بهبیاندیگر درخصوص تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورایعالی، لازم است ماهیت سیاستی آن بهدرستی درک شود و تمایز آن با اسناد بالادستی، قوانین و آییننامههای اجرایی شناخته شود؛ علاوهبر این، پیش از هر اقدامی، مذاکرات سیاسی و پیگیری و هماهنگی بین سران قوا، ابزار قدرتمند دیگری بهمنظور اعمال رویهای واحد برای بازسازی انقلابی است. حضور رئیس قوه مجریه با هدف تمهید دستگاههای اجرایی و رئیس قوه مقننه که باید تمهیدات نظارتی و قانونی مصوبات شورا را از طریق سایر سازوکارهای سیاسی مانند سؤال و استیضاح را فراهم آورد تا شورایعالی انقلاب فرهنگی بتواند بهعنوان قرارگاه، ایفای نقش کند.
از طرفی، بهدلیل اینکه نظام هنجارهای حقوقی صرفاً محدود به قوانین مجلس نیست و اقسام گوناگونی را شامل میشود؛ یکی از آثار الزامآور دانستن مصوبات شورا این است که مجلس میتواند مستند به آن، وزیر مربوط یا رئیسجمهور (در صورت سکوت و تأیید ضمنی آن) را مورد سؤال و یا استیضاح قرار دهد[9]. ضمن اینکه شورای نگهبان نیز با استناد به اصول پنجاهوهفتم و یکصدودهم قانون اساسی، عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را دنبال میکند. همه این موارد در کنار هم، ظرفیت لازم برای جایگاه قرارگاهی شورایعالی انقلاب فرهنگی را فراهم کرده و باید ضرورت جایگاه سیاستی شورا بهعنوان جایگاهی هادی بعد از سیاستهای کلان ابلاغی و قبل از قانون و آییننامههای اجرایی درک شود تا در گام بعد، شورا بتواند بهعنوان هماهنگکننده بین قوا و دستگاههای اجرایی در میدان فرهنگ، نقش جدی و مؤثر ایفا کند.[10]
به تعبیر مقام معظم رهبری مد ظله العالی، از ملزومات قرارگاه مرکزی تحول فرهنگی کشور، فرماندهی مسائل عمده فرهنگی و سیاستگذاری برای آنهاست. توجه به این نکته ضروری است که این قرارگاه، مسئولیت اجرای مستقیم امور در قالب واحد اداری مجزایی را ندارد؛ لذا باید واحدها و بخشهای مرتبط براساس رویکردی واحد در راستای سیاستهای میانی شورا، برای عملیات هماهنگ شوند. همچنین لازم است راهبری نیروها و هدایت آنها برعهده قرارگاه باشد. با وجود این، باید دقت شود که در موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور بهعنوان یکی از مسائل فرهنگی کشور، جایگاه قرارگاهی شورایعالی انقلاب فرهنگی صرفاً به تدوین سند، تقلیل نیابد و لازم است جایگاه قرارگاهی با ارائه نگاشت نهادی یا جدول تقسیمکار ملی شورا در این حوزه تمهید شود. این موضوع بهمعنای برهمزدن منطق ساختار و تشکیلات سایر دستگاهها و نهادها نیست، بلکه شورایعالی انقلاب فرهنگی باید الزامات گردآوری و گفتگو میان مجریان سیاستهای کلی را فراهم آورد. قدرتی که از دل این گفتگوها تولید میشود، قوامبخش فعالیت همه بخشهاست و باعث میشود دستگاهها به دنبال این گفتگوها، همگی خود را دخیل در تحقق اهداف بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی ببینند. این گفتگوها لازم است فارغ از منافع فردی و سازمانی و بهمنظور وحدترویه در اجرا صورت گیرد. زیرا از این مسیر است که امکان فرماندهی قرارگاه حوزه فرهنگ برای شورایعالی فراهم میشود و در غیر اینصورت، نوعی گردهماییهای صوری شکل میگیرد، بدون آنکه وحدترویه و اتفاقنظری رخ بدهد.
از دیگر ملزومات مهندسی فرهنگی، همافزایی بین مراکز رصد و نظارت است، بهنحویکه بتوان اطلاعات و دادههای موجود در دستگاههای رصد و نظارت را در قرارگاه رصد، تجمیع کرد و از آنها بهمنظور شناخت دقیق ضعفها و گزارههای غلط فرهنگی در عرصههای مختلف و همچنین تبیین و تحلیل درست از وضعیت موجود و تغییرات پیدا و پنهان فرهنگی در جامعه استفاده کرد؛ همچنین در مرحله بعد لازم است شاخصهایی ترکیبی برای نظارت، ارزیابی، کنترل و هدایت هوشمند تغییرات فرهنگی با استفاده از فناوریهای نوین طراحی گردد تا از این طریق ضمن ریشهیابی اشکالات از آثار زیانبار ممانعت شود.
چنانچه بپذیریم که حوزه فرهنگ بهعنوان حوزه پیشران در امر رشد و پیشرفت جامعه است، آنگاه لازم میشود که در نظام بودجهریزی کشور نیز متناسب با این اهمیت، به حوزه فرهنگ، توجه ویژهای شود. در حال حاضر، ساختار بودجه در حوزه فرهنگ، بهنحوی است که برخی از بودجههای مصوب بخش فرهنگ از محل درآمدهای ناشی از بخشهای دیگر اقتصادی است. برای مثال، در آییننامه بند «ﻫ» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ چنین مقرر شده بود که یک درصد از کل اعتبارات شرکتهای دولتی و بانکها با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در بخش فرهنگ و هنر هزینه شود. حال چنانچه به هر نحوی این اعتبارات کاهش یابد و یا دستگاههای مربوطه از پرداخت چنین سهمی، استنکاف کنند، بدیهی است که بودجه بخش فرهنگ و هنر نیز قطع شده و یا تقلیل مییابد و لذا پر واضح است که دستگاههای فرهنگی نمیتوانند برای چنین بودجه ناپایداری، برنامهریزی کنند؛ علاوهبر این موضوع، تخصیص بودجه به بخش فرهنگی، بهنحویکه طُفیلی سایر بخشها باشد، باعث شده سایر بخشها نسبت به اعتبار در نظر گرفته شده برای امور فرهنگی، احساس رضایت نداشته باشند و یا بهنحوی از تخصیص آن امتناع کنند و یا اینکه با کمترین رغبتی آن را تخصیص میدهند و درنهایت نیز، اعتبار در نظر گرفته شده را صرف امور صوری و نمایشی فرهنگی و کماثر میکنند تا شانه از بار این مسئولیت خالی کنند و بدین شکل اعتبار در نظرگرفته شده، بدون اینکه تأثیرگذاری چندانی داشته باشد، صرف میشود. ازاینرو اگر قرار است که سهم بودجه بخش فرهنگ افزایش پیدا کند یا اینکه اعتبار بیشتری تخصیص یابد، لازم است اعتبار در نظر گرفته شده بهصورت مستقیم از محل درآمدهای پایدار به دستگاههای فرهنگی تخصیص یابد و بهگونهای نباشد که خود دستگاههای فرهنگی چشم انتظار تخصیص اعتبار ازسوی شرکتها و بانکها باشند.
در گزارش قبل با عنوان «چارچوب مفهومی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور (1)» درنهایت، یک راهبرد اساسی مبنیبر اینکه لازم است دستگاههای فرهنگی با افراد با اراده بیرون از سازمان ائتلافی برقرار کنند ارائه شد؛ به این معنا که باید در عین استقلال، با نیروهای واجد اراده و خودانگیخته خارج از دولت، در یک ائتلافی قرار بگیرند که درنهایت، خود این ائتلاف، به دولت برنامه عمل سیاسی و ساختاری میدهد. این امر، ملزوماتی دارد که باید مهیا شود. یکی از موانع اصلی این امر، توزیع اعتبارات بهصورت دستگاهی است، تاجاییکه خود این ساختارهای سخت، مانع شکلگیری این جریان میشوند. ساختارهای دولتی برای اینکه موقعیت خود را حفظ کنند، با هرگونه قدرت پیدا کردن گروههایی غیر از دولت، مخالفت میکنند و بهنوعی مانع فعالیت آنها میشوند و علت این است که به ساختارها اعتبار تخصیص داده میشود و نه به مأموریتها؛ لذا این موضوع باعث فربهی و عدم چالاکی دستگاه دولت شده است.
ازاینرو لازم است در زمینه نظام بودجهریزی، تغییر رویکردی اساسی به نفع اجرای مأموریتهای انجام نشده و ایجاد ائتلافهای مردمی صورت بگیرد. برای مثال، در حوزه کتاب، اعتبارات، کمتر به مصرفکنندهها اختصاص مییابد و بهجای آن، به ناشران بهمنظور تهیه مواد اولیه برای تهیه کتاب اختصاص داده میشود. با این رویکرد، حتی افزایش بودجه بخش فرهنگ، به بهبود این حوزه کمک چندانی نمیکند، زیرا افزایش سهم بودجه در این ساختار فرهنگی، باعث فربهی ساختار متصلب فرهنگی شده و نقش مردم و گروههای غیردولتی را شدیداً کاهش میدهد.
از طرفی، اعتبارات اگر به ترغیب مصارف فرهنگی توسط مردم اختصاص پیدا کند، علاوهبر اینکه شاهد افزایش مشارکت فرهنگی خواهیم بود، از این طریق میتوان دستگاههای دولتی را نیز در این سود مشترک سهیم کرد. برای مثال، میتوان تجربه تخصیص یارانه خرید کتاب به اقشار مختلف مردم را مرور کرد که این موضوع باعث افزایش تقاضای خرید کتاب شد و به دنبال آن افزایش تولید و انتشار کتاب را بههمراه داشت[11]. برای نمونه، میتوان به این موضوع اشاره کرد که تخصیص یارانه به استفاده از وسایل نقلیه عمومی، علاوهبر افزایش استقبال مردم از این وسایل، زمینهساز ایجاد فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای آحاد جامعه است و همچنین، سرمایهگذاریها را به افزایش و بهبود ناوگان نقلیه عمومی و کاهش آلایندهها سوق خواهد داد. این مثالها و مثالهای فراوان دیگری از این دست نشان میدهد که لازم است نظام بودجهریزی کشور بهویژه در حوزه فرهنگ، بهنحوی تغییر کند که گروههای متعهد، آیندهدار و متخصص به عرصه فرهنگ ترغیب شوند، امکان تغییر ذهنیت مردم و نرمافزار حاکم بر رفتار مردم تغییر خواهد کرد و اصلاح خواهد شد.
یکی از بایستههای اساسی جهت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، اصلاح ساختار بودجه کشور در حوزه فرهنگ بهنحوی است که بودجه دستگاههای فرهنگی براساس مأموریتهای محوله به آنها تخصیص یابد. بهبیاندیگر، اکنون بخش اعظم بودجه تخصیص داده شده به دستگاههای فرهنگی، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنها میشود، بدون اینکه بررسی شود این مبالغ پرداختی تا چه حد، سبب انجام مأموریتهای محوله به آنها شده است. بهبیاندیگر، مسئله در این شیوه تخصیص بودجه، کم یا زیاد بودن اعتبارات بخش فرهنگ نیست. زیرا در این حالت وقتی بودجه نهادهای فرهنگی، افزایش پیدا میکند، مسئولان و کارکنان دستگاههای فرهنگی، بعضاً خودشان را بینیاز از تولید کاری مؤثر میبینند و لذا عمدتاً نیرویی به دستگاه خود بهمنظور اثرگذاری وارد نمیکنند و لاجرم، دستگاههای فرهنگی بدون توجه به مخاطبشان، مشغول سلسله امور جاری و ثابتی میشوند، بدون اینکه دنبال اثرگذاری با هدف تغییر ذهنیت مردم باشد. در این راستا، لازم است نظام بودجهریزی کشور در حوزه فرهنگ تغییر کرده و بهسمت بودجهریزی عملیاتی بهمعنای واقعی آن، حرکت کند. در چنین شرایطی، دستگاههای مختلف ازجمله دستگاههای فرهنگی در کنار سایر دستگاهها باید بهمنظور تخصیص بودجه، مأموریتهای محوله را به نحو احسن انجام دهند. البته لازم است این امر بهصورت تدریجی و سالیانه محقق شود، چراکه به یکباره نمیتوان روالهای شکل گرفته را تغییر داد.
دستگاههای مختلف فرهنگی باید با بسترسازی، امکان تولید محصولات فرهنگی و تنظیمگری فعالیتهای مردمی و غیرحاکمیتی را فراهم کنند. برای مثال، طراحی و ایجاد سکوهای (پلتفرم) مردممحور در بخشهای مختلف حوزه فرهنگ منجر به ترغیب عموم و گروههای تخصصی غیردولتی به حضور فعالانه و تولید محصولات فرهنگی میشود. ازسویدیگر، لازم است حضور دولت در این سکوها، صرفاً بهعنوان بسترساز و تنظیمگر باشد. زیرا کاهش تصدیگری دولت در این حوزه، منجر به شکلگیری فضایی مردمپایه میشود که دولت با تنظیمگری، ضمن هدایت تولیدات مردمی، باعث مشارکت فعال مردم در حوزههای گوناگون میشود. فاصله گرفتن دستگاههای فرهنگی از جایگاه تصدیگری به تنظیمگری بهمنظور جلب مشارکت نیروهای خودجوش و آتش به اختیار در حوزههای فرهنگی، بهتدریج منجر به شکلگیری و ایجاد هستههای هدایت فرهنگی در سطح جامعه برای آحاد مردم میشوند. در اینصورت، دولت در نقش رقیب با گروههای متعهد و آیندهدار وارد نمیشود و امکان رقابت تعداد زیادی از هستههای خودجوش فراهم میشود که میتواند صرفاً با تنظیمگری دولت، پشتیبانی و هدایت شوند؛ ضمن اینکه، موضوع مذکور وفق ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (24) مدیریت خدمات کشوری مورد تاکید قرار گرفته و حکم قانونی دارد.
شایان ذکر است که نقش بسترسازی و تنظیمگری نباید با ولنگاری فرهنگی یا رهاشدگی فرهنگی خلط شود. فعالیتهای فرهنگی بهدلیل اینکه امری تدریجی، مستمر و دیربازده هستند و در بلندمدت آثار خود را نشان میدهند، غالباً دولتها علاقهمند هستند تا تمرکز فعالیت خود را معطوف به بخشهایی کنند که بتوانند در دوران مسئولیت خود، آن را به نتیجه برسانند؛ لذا دولتها عمده تمرکز خودشان را به وظایف و تکالیفی که در آنها اختیار بیشتری دارند، معطوف میکنند. یکی از دلایل این است که با توجه به فرصت چهارساله، دولتها اصرار دارند آن دسته از اقدامات کمی را انجام دهند که در بازه زمانی محدود بروز و ظهور داشته باشد. ضمن اینکه مسائل فرهنگی از اساس، موضوعات پیچیده و چالشبرانگیز هستند و کوچکترین مداخله بهمنظور حصول سریعترین نتیجه در طول عمر دولتها، ممکن است هزینههای زیادی را برای آنها به دنبال داشته باشد، همه این شرایط در مجموع، موقعیت دولت را بهعنوان بالاترین دستگاه اجرایی، در نسبت با حوزه فرهنگ دچار اختلال میکند.[12] با این نگاه، عمده دولتها در فرهنگ و موضوعات فرهنگی دخالت نمیکنند و با ایده عدم تصدیگری در حوزه فرهنگ، در عمل رهاسازی فرهنگی را منجر شدهاند که تبعات بسیاری از تصمیمهای دولتهای گذشته هم اکنون بروز و ظهور یافته و بعضاً جامعه را با چالشهایی روبهرو کرده است. برای مثال در برنامه سوم توسعه، بهطورکلی بحث واگذاری فرهنگ به بخش غیردولتی، بسیار پررنگ است. در این دوره با حمایتهایی که از طریق اعتبارات فصل کمکهای بلاعوض اعطا میشدند، امکان انتشار نشریات تخصصی و غیرتخصصی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح محلی، منطقهای و ملی ایجاد شد. ویژگی مهمی که نشریات این دوره را از سایر دورهها متمایز میکند، کاهش محدودیتهای چاپ و مرزهای ممیزی (سانسور) در حوزههای مختلف است. از همین دوره، ریشه تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ازجمله سطحینگری، ظاهرگرایی یا ناهنجاریهای رفتاری موجود در جامعه را میتوان پیگیری کرد؛ ازجمله این موارد میتوان به گسترش نشریات و مجلات زرد در حوزه سبک زندگی اشاره کرد. نشریاتی که به سبک مجلات غربی با محوریت اخبار بازیگران، خوانندههای سینمایی و تلویزیونی داخلی و خارجی چاپ و منتشر میشدند و نوع زندگی مصرفی آنها را تبلیغ میکردند و از آنها الگویی برای زندگی مردم ساخته میشد.[3]
بهرغم وجود تمام نواقصی که بهلحاظ اعتبارات و موضوعات سازمانی و تشکیلاتی در بخش فرهنگ و هنر وجود دارد، تمام دستگاههای دولتی ظرفیتهایی دارند که در تعامل با یکدیگر امکان بروز و ظهور بیشتری را پیدا میکنند، اما بهدلیل مشغولیت دستگاهها به امور روزمره، از آنها غفلت میشود. برای مثال، وزارت آموزشوپرورش حدود 16 میلیون دانشآموز دارد که بالقوه میتواند مخاطب بسیاری از محصولات فرهنگی هنری تولیدی دستگاههایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی ازجمله فیلم، پویانمایی، کتاب و از این دست محصولات باشند. در برخی از حوزهها، حضور یک درصدی جمعیت مذکور نهتنها زنجیره ارزش صنایع مختلف از تولید تا مصرف را تأمین میکند، بلکه جریان انتقال فرهنگ ملی و دینی به قشر اثرپذیر و آیندهساز را نیز فراهم میآورد؛ یا برای نمونه میتوان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نسبت با وزارت آموزشوپرورش که وظیفه ایجاد امکانات لازم برای رشد و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان را دارد، اشاره کرد که از این ظرفیت بهصورت کامل و بهینه استفاده نمیشود. کانون پرورش فکری تولیدات فرهنگی و هنری دارد، اما کمتر شاهد استفاده از این تولیدات در مدارس بهعنوان مخاطب هدف هستیم.
یکی دیگر از بایستههای موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، اصلاح و بازنگری ساختار اداری و تشکیلات بهمنظور چابکسازی و حذف بخشهای قدیمی موجود در ساختار اداری و تشکیلات یا مأموریتهای موجود از چند دهه پیش است. در ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاههای دولتی در بخش فرهنگ، همانند سایر بخشها، بعضاً هنوز در ساختار اداری بخشهایی وجود دارد که با گذشت زمان، عملاً از دور فعالیت خارج شده است و باید بازنگری درخصوص پستهای سازمانی یا قوانین اداری و سازمانی صورت بگیرد. برای مثال، با رواج تلفن عملاً تلگراف که زمانی بهعنوان ابزار مرسوم ارتباطی استفاده میشد، به حاشیه رفت. مشابه این امر در اواخر دهه 80 با شکلگیری سایتهای خبری و خبرگزاریها اتفاق افتاد و در حال حاضر نیز بحث شبکههای اجتماعی و پیامرسانها مطرح است؛ بهنحویکه با گسترش فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی هوشمند و پیشرفته، عملاً استفاده از فناوریها و ابزارهای گذشته به حاشیه رفته و بلاموضوع شده، ازاینرو لازم است متناسب با سیر تحولاتی که در خارج از ساختار رسمی اتفاق میافتد، ساختار اداری هم اصلاحاتی داشته باشد؛ شاید بتوان تبدیل «معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به «معاونت امور رسانهای و تبلیغات» را از این جنس تلقی کرد. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی بیشتر بر رسانههای چاپی ناظر است و «معاون امور رسانهای» دایره بزرگتری از قبیل رسانههای چاپی اعم از روزنامه و نشریات، خبرگزاریها و رسانههای مجازی را دربرمیگیرد و این موضوع جزو اصلاحاتی بود که متناسب با اقتضائات زمان، بازنگری شد. در حوزه تبلیغات نیز به همین صورت است. درواقع تبلیغاتی که معاونت امور مطبوعاتی پیشتر بر آن نظارت میکرد، محدود به حوزه تبلیغات شهری بود که به تبلیغات بزرگراهی، فرودگاهی و خارجشهری هم توسعه پیدا کرد. در ادامه، تبلیغات در بستر فضای مجازی توسعه پیدا کرد، پیامرسانها و برنامههای کاربردی (اپلیکیشنها) و سامانه نمایش درخواستی (وی اودیها) هم اضافه شدند و درنتیجه در حوزه تبلیغات هم تکالیف بسیار زیاد، هم انتظارات بالایی از معاونت مطبوعاتی بهعنوان یکی از مراجع تخصصی نظارت بر تبلیغات تجاری در کشور شکل گرفت. درنتیجه ضرورت داشت که بنابر اعلام نیازها و درخواستها، در عملکرد آن تغییراتی ایجاد شود.[13]
یکی از ویژگیهای برخی از سیاستهای فرهنگی اتخاذ شده، غلبه اقدامات شکلی و ارائه بیلان کاری، بدون توجه به اثرگذاری آنهاست. این انگاره، در سطح ساختاری از دو جهت قابل توضیح است: اول اینکه، موضوع فرهنگ به یک بخش خاص واگذار میشود و دوم آنکه، سازمانی دیوانسالار متولی بخش فرهنگ است. درباره عواقب نگاه سازمانی بهمقوله فرهنگ در موارد قبل توضیحاتی ارائه شد، اما درخصوص نگاه بخشی به فرهنگ، این نکته شایان ذکر است که فرهنگ با تمام گستردگی، تکثر و پیچیدگی خود در یک بخش، در کنار سایر بخشها، تعریف و دارای متولی میشود. با تفکیک بخشی فرهنگ، اگرچه حوزه فرهنگ شامل ساختار، سازمان و بودجه و درنتیجه قابل اشاره میشود، اما از میدان واقعی و فراگیر فرهنگ فاصله میگیرد.[14] در رویکرد بخشی به فرهنگ، این امکان وجود دارد که برخی اجزا و ابعاد جامعه مستقل از فرهنگ، بررسی و فرهنگ بهعنوان بخشی از کل جامعه در نظر گرفته شود. درصورتیکه لازم است به فرهنگ، نگاهی مبنایی و فراگیر صورت گرفته و در تعامل بخشهای مختلف فرهنگی، بهتدریج وحدترویه و رویکردی واحد به موضوعات مختلف شکل بگیرد.
براساس گزارش حاضر و اهم چالشهای احصا شده، بهنظر میرسد، کلیدیترین مسئله پیشروی ساختار فرهنگی کشور، عدم نگاه کلنگر به مسائل است. رویکرد جامع و همهجانبه، ضمن کاهش بروز چالشهای جدیدتر، باعث میشود امکان بیشتری برای حل سایر چالشها از قبیل نگاه بخشی به حوزه فرهنگ، نامشخص بودن افراد صاحب ایده و تصمیمگیر، همچنین ضعف ایده دستگاههای فرهنگی، نقص ارزیابی عواقب تصمیمهای فرهنگی، نظام بودجهریزی و تخصیص اعتبارات بخش فرهنگ، فراهم شود.
بهمنظور ایجاد نگاهی جامع و کلنگر لازم است دولت بهصورت کلیتی یکپارچه دیده شود. بهبیاندیگر نمیتوان دولت را مجموعهای از تصمیمها و بخشهای واگرا از هم تصور کرد و انتظار وحدترویه از آن داشت؛ لذا دولت زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که بتواند کلیت خود را در تصمیمهای بخشی نشان دهد. از این منظر، رئیسجمهور بهعنوان رئیس کلیتی به نام دولت، مسئول اصلی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی است. توجه به رئیسجمهور بهعنوان مسئول اصلی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور، در دل خود، دولت را بهعنوان یک کلیت که اجزای هماهنگ با هم دارد و بهصورت انداموار (ارگانیک) فعالیت میکند، طلب مینماید. این امر بهمعنای این است که مسئولیت چالشهای مختلف ازجمله چالشهای فرهنگی کشور برعهده کلیت دولتهاست و نمیتوان بدون نظاره به این کلیت، از سیاستهای اقتصادی گرفته تا رویکرد سیاسی اجتماعی دولت، به سراغ بازسازی ساختار فرهنگی رفت. زیرا در غیر اینصورت، دولت به مجموعهای از تصمیمهای واگرا تبدیل میشود که در رقابت با هم هستند و از یکدیگر پیشی میگیرند و عملاً امکان تحقق دولتی مقتدر را تضعیف میکند. برای نمونه در این حالت، بخشهایی از دولت در تلاش هستند تا آمار تجهیزات پرمصرف را بالا ببرند و بخشهای دیگر در همان دولت، سیاست اصلاح الگوی مصرف را دنبال میکنند و حاصل آن، مجموعه سیاستهای واگرایی است که نهتنها ایده مشخصی در کلیت دولت را حمل نمیکند و تصویری از آن ارائه نمیدهد، بلکه گاهاً تصمیمها در تضاد با یکدیگرند.
بهبیاندیگر، رئیسجمهوری که بتواند ضامن کلیت دولت باشد، میتواند نقش قرارگاهی شورایعالی انقلاب فرهنگی را احیا و به دنبال آن، سایر اصلاحات مبنیبر توافق بر نقشه مهندسی فرهنگی بهعنوان نقشه راه، تجمیع دادهها و اطلاعات رصدی و تغییر نظام بودجهریزی و تخصیص اعتبارات را اعمال کند.
این موضوع، یعنی دیدن دولت بهمثابه یک کلیت، علاوهبر اینکه در گام اول، باید در بخشهای مختلف دولت محقق شود، لازم است در نسبت میان مجلس و دولت نیز لحاظ گردد و سازوکارهای نظارتی، نظیر استیضاح یا رأی اعتماد در نسبت با کلیت دولت صورت گیرد. بهبیاندیگر لازم است مجموعه کابینه دولت، در کنارهم، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد اخذ کنند یا استیضاح یک بخش یا یک وزیر باید در نسبت کلیت دولت و ایدهای که بههمراه دارد، صورت بگیرد. بهبیاندیگر، تصمیمهای بخشهای مختلف دولت، بهنوعی تصمیم کل دولت است و باید حامل ایده کلی آن باشد، این الگوی تعاملی، نقطه شروعی بهمنظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور است و در این شرایط است که فرهنگ، اقتصاد و سیاست میتوانند در الگویی همگرا و در تعامل با هم حرکت کنند و نقطه مسئولیت و پاسخگویی نسبت به کلیت دولتها ایجاد شود.
امتداد نگاه فوق در بین دستگاههای فرهنگی، استمرار پاسخگویی دولت در امر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را فراهم میکند. بهبیاندیگر در صورت پذیرش دولت بهعنوان یک کلیت، میتوان دستگاههای فرهنگی را در ارتباط انداموار (ارگانیک) با هم دید، بنابراین میتوان اصلاحاتی که لازم است در نحوه تخصیص بودجه در بخش فرهنگ، شناسایی ائتلافهای مردمی و چرخش رویکردها از دستگاهمحوری به مأموریتمحوری و همچنین تغییر و بهروزرسانی نقش دستگاهها را دنبال کرد.
البته باید این نکته را در نظر داشت که همه چالشها و موانع به یکباره مرتفع نمیشوند، بلکه لازم است با نگاهی راهبردی وارد میدان عملیات شد و بهصورت هوشمندانه دست به اقدام زد تا تبعات آسیب جدی بههمراه نداشته باشد. علاوهبر این موضوع، برای رسیدن به تحول اساسی، لازم است برنامهای مرحلهبندی شده پیشرو داشت و در این مسیر، مرحله به مرحله اقدام کرد و نباید با اقداماتی عجولانه، تحقق اهداف مطلوب را به تأخیر انداخت. در این راستا، پذیرش اقدامات خوب و بهینهای که تاکنون صورت گرفته، ضروری است. لذا در گام اول، باید نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بهعنوان سند بالادستی در حوزه فرهنگ که میتواند مبنای طراحی عملیات باشد، مورد مفاهمه و توافق قرار گیرد و بهمنظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، مشغول سندنویسیهای مطول و متعدد نشد. سپس در مرحله بعد، باید شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان قرارگاه بازسازی انقلابی نقشآفرینی کند و ملزومات انسجام انداموار (ارگانیک) را بین دستگاههای فرهنگی فراهم کند. یکی از ملزومات این امر هوشیاری و رصد دائمی قرارگاه است؛ ازاینرو باید دادهها و اطلاعات دستگاههای رصد و نظارت برای طراحی شاخصهای ترکیبی وضعیت فرهنگی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تجمیع شود.
