خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

کیفیت آموزش عالی حاصل مجموعه‌ای از عوامل متعدد از‌جمله میزان تناسب استاد و دانشجو در کلاس‌های درس است؛ زیرا این شاخص نشان‌دهنده میزان تعامل بین استاد و دانشجو و دریافت باز‌خورد از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است. بنابراین ارزیابی نظام آموزش عالی از این بُعد راهی برای رصد کیفیت  آن است. همچنین با مقایسه این شاخص و استاندارد مربوط می‌توان از وضعیت تراکم کلاس‌های دانشگاه آگاه شد. در کلاس استاندارد فراگیر فرصت بیشتری برای تعامل با یاددهنده وجود دارد. ضمن اینکه این شاخص یکی از ابزارهای اصلی تعیین فضای آموزشی، میزان تخصیص منابع مالی و انسانی و به‌طور‌کلی مدیریت بهینه منابع در نظام آموزش عالی است.

یافته‌های کلیدی

بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی 15 و مؤسسات آموزش عالی خصوصی 17 است. در این بررسی‌ها مشخص شد که میانگین نسبت دانشجو به استاد در رشته‌های مبتنی‌بر تدریس کلاسی مانند علوم انسانی و اجتماعی 25، در رشته‌های نیمه‌کلاسی-نیمه‌آزمایشگاهی مانند علوم کامپیوتر، موسیقی و تربیت‌ بدنی 21، در رشته‌های آزمایشگاهی پرهزینه همچون رشته‌های مهندسی و کشاورزی 14 و در رشته‌های پزشکی بالینی مانند پزشکی، دندان‌پزشکی، دام‌پزشکی و هنرسراهای موسیقی 10 است.

به‌طور‌کلی در این بررسی‌ها مشخص شد این نسبت در مؤسسات خصوصی و دولتی متفاوت است، این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت‌های آموزش عالی است و با افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. همچنین این نسبت در رشته‌های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته‌های عملی و کارگاه‌هایی مانند پزشکی و مهندسی بالاتر است.

بررسی وضع موجود این شاخص‌ها در زیرنظام‌های غیر‌پزشکی آموزش عالی در کشور نشان‌ می‌دهد هرچند تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دو دهه گذشته در کنار روند کاهشی دانشجویان، افزایش داشته است، اما این تغییرات به میزانی نبوده که نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت (میانگین 25 به 1 در دانشگاه‌های وابسته به وزارت عتف و 47 به 1 در دانشگاه‌های غیردولتی)[1] در نظام آموزش عالی کشور به آمار جهانی(15 به 1 در دانشگاه‌های دولتی و 17 به 1 در دانشگاه‌های غیردولتی بنا به گزارش OECD) نزدیک شود. همچنین، این نسبت‌ها از چشم‌اندازهای سیاستی کشور مانند نسبت‌های موجود در جدول 11 ماده (66) قانون برنامه ششم که برای سال 1400 نسبت 20 به 1 برای دانشگاه‌های دولتی و 43 به 1 برای بخش غیردولتی پیش‌بینی کرده است، فاصله قابل‌توجهی دارد؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت 32 به 1 می‌باشد

با‌این‌حال شاخص نسبت دانشجو به استاد در ایران از دو منظر قابل نقد است. نخست اینکه هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه در‌خصوص نسبت استاد و دانشجو به دلایلی همچون بی‌توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هر‌یک از رشته‌های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش عالی را توضیح نمی‌دهد. دوم اینکه موانعی از‌جمله کاهش درآمد زیرنظام‌های آموزش عالی به‌دلیل کاهش ارزش شهریه‌های تحصیلی (کاهش حدود 70 درصدی ارزش شهریه ثابت دوره فراگیر دانشگاه پیام‌نور نسبت به سال پایه 1390 بر‌اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده) و مشکلات نقل‌و‌انتقال نیروی انسانی درون و بین‌دستگاه‌های اجرایی پیش‌روی برخی از زیرنظام‌های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با در نظر گرفتن موارد فوق پیشنهادهای زیر جهت هدف‌گذاری در مصوبات آتی ارائه می‌شود:

اول: نسبت استاد و دانشجو می‌بایست به تفکیک زیر مورد توجه قرار گیرد:

• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه‌های علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه‌های دولتی پزشکی و غیر‌پزشکی،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه‌های حضوری و مجازی (دانشگاه پیام‌نور)،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی.

دوم: جهت تعدیل نسبت دانشجو و استاد در برخی از زیرنظام‌های غیر‌پزشکی آموزش عالی پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

- تهیه سند نیروی انسانی به تفکیک نوع قراردادی و رسمی (اعضای هیئت‌علمی و کارکنان) متناسب با تغییرات جمعیتی، میزان بازنشستگی و خروج نیروی انسانی، وضعیت مهاجرتی نیروی انسانی و پویایی بازار کار رشته‌های دانشگاهی،

- اصلاح آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای هیئت‌علمی با متنوع‌سازی نوع قراردادهای به‌کارگیری با تمرکز بر قراردادهای پاره‌وقت.

- انتقال و جابه‌جایی نیروهای انسانی در درون یک زیر‌نظام و یا بین زیرنظام‌ها (برای حل چنین مواردی و تسهیل جابه‌جایی و انتقال نیروهای مازاد بین دستگاه‌های اجرایی درون‌استانی و بین‌استانی در بند «ج» تبصره«20»[2] قانون بودجه سال 1401 تدبیری اندیشیده شد).

- تجمیع ظرفیت واحدهای دانشگاهی که دارای دانشجوی اندک هستند در واحدهای بزرگ‌تر. مانند تجمیع برخی واحدهای دانشگاه پیام‌نور به‌منظور ارتقای توانمندی‌ها و کیفیت این دانشگاه‌ها.

1.مقدمه

اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاهی سه رکن اساسی دانشگاه در پیشبرد اهداف آن محسوب می‌شوند. در این میان تناسب تعداد اعضای هیئت‌علمی با تعداد دانشجویان، از‌آنجایی‌که ارائه‌دهنده خدمات به دانشجویان در راستای برنامه‌های دانشگاه هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نسبت دانشجو به هیئت‌علمی از تقسیم تعداد دانشجویان معادل تمام‌وقت به تعداد اعضای هیئت‌علمی معادل تمام‌وقت^[3] در یک مقطع و نوع مؤسسه آموزش عالی خاص به‌دست می‌آید. نسبت دانشجو به تعداد هیئت‌علمی، نشانگر میزان منابع علمی موجود در یک کشور است. در مدرسه، معمولاً تصور می‌شود که اگر نسبت دانش‌آموز به معلم پایین باشد، دانش‌آموزان حمایت و توجه بیشتری از معلم خود دریافت می‌کنند. با‌این‌حال، تفسیر این شاخص در آموزش عالی به تعریف و کارکردهای اعضای هیئت‌علمی و نیز شیوه‌های تدریس در رشته مورد نظر بستگی دارد. برخی از اساتید ممکن است مسئولیت‌های آموزشی محدودی داشته و بیشتر وقت خود را برای پژوهش صرف کنند. در این حالت، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی نشانگر سطح حمایت و توجه به دانشجویان در کلاس درس نخواهد بود [1]. همچنین، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی بر شرایط کاری کارکنان علمی و کیفیت تعاملات دانشجو با استاد تأثیر می‌گذارد که در ادامه دستاوردهای تحصیلی دانشجویان را متأثر خواهد ساخت.

2.نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی در برخی از کشورها

در میان کشورهای عضو OECD بین نسبت دانشجو به هیئت‌علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی و مؤسسات آموزش عالی خصوصی تفاوت اندکی وجود دارد. این نسبت در مؤسسات دولتی برابر با ۱۵ و در مؤسسات خصوصی برابر با ۱۷ است (جدول 1). نکته‌ بسیار مهم در این خصوص این است که در تفسیر این شاخص باید احتیاط کرد؛ زیرا تفاوت‌های زیادی بین مؤسسات آموزش‌های عالی کشورهای مختلف وجود دارد. عواملی مانند ساختار، نوع حکمرانی، مأموریت و مشخصات نظام‌های آموزش عالی و نیز منابع مالی که به آنها اختصاص داده‌ می‌شود، بر سطح نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی تأثیر می‌گذارند.

جدول 1. نسبت دانشجو به هیئت‌علمی در مؤسسات آموزش عالی به تفکیک نوع مؤسسه در سال ۲۰۲۰

مأخذ: آموزش در یک نگاه ۲۰۲۲؛ نشانگرهای OECD [2].

نسبت دانشجو به هیئت‌علمی^[4](SFRS) به‌طور گسترده‌ای توسط سیاستگذاران و رسانه‌ها به‌عنوان معیار کیفیت مؤسسات استفاده می‌شود. وزن شاخص دانشجو به هیئت‌علمی در رتبه‌بندی QS، ۲۰ درصد امتیاز کل است و در رتبه‌بندی تایمز، نسبت هیئت‌علمی به دانشجو به‌عنوان بخشی از شاخص «محیط یادگیری»، 4/5 درصد از امتیاز کل را تشکیل می‌دهد [3]. از طرف دیگر، برخی از کشورها از نسبت دانشجو به هیئت‌علمی برای تخصیص بودجه در سطح مؤسسه یا دانشکده استفاده کرده‌اند. برای نمونه، سوئیس، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی در سطح دانشکده را برای تخصیص منابع اضافی به دوره‌های خاصی دانشگاهی به‌کار بسته ‌است [4].

با توجه به اینکه، شواهد تجربی درباره این موضوع که نسبت دانشجو به هیئت‌علمی می‌تواند نشانگر کیفیت باشد، اندک است، اما دولت‌ها از این نسبت به‌عنوان شاخص کیفیت نظام آموزش عالی استفاده می‌کنند؛ برای نمونه، کنفرانس رؤسای دانشگاه‌های سوئیس^[5] در برنامه راهبردی ۲۰1۵-۲۰05 خود، نسبت ۶۰ به ۱ را برای همه دوره‌های کارشناسی و نسبت ۴۰ به ۱ را برای دوره‌های علوم انسانی و اجتماعی و نسبت ۳۵ به ۱ را برای رشته‌های علوم فنی در سطح کارشناسی‌ارشد تعیین کردند [3].

در بسیاری از کشورها با توده‌ای شدن آموزش عالی، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی نیز افزایش پیدا کرده است؛ برای مثال، این نسبت در کشور اتیوپی در بازه ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ دو برابر شد. در دهه‌های اخیر ترکیب هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها تغییرات دیگری نیز داشته است؛ از دهه ۱۹۷۰ اعضای هیئت‌علمی زن رشد قابل‌توجهی داشته است که از جهت تأثیر بر هزینه استخدام هیئت‌علمی، می‌تواند نسبت دانشجو به هیئت‌علمی را تغییر دهد. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردهای نئولیبرالی در آموزش عالی و افزایش فشارهای مالی بر دانشگاه‌ها باعث شده است تا تعداد هیئت‌علمی پاره‌وقت افزایش یابد که سهم آن در آمریکای لاتین حدود ۸۰ درصد و در میان هیئت‌علمی جدید ایالات متحده آمریکا بیش از ۵۰ درصد است [5]. این امر باعث تفکیک نقش‌های اعضای هیئت‌علمی شده است؛ به‌طوری‌که برخی تنها بر آموزش تمرکز داشته و برخی دیگر فعالیت‌های پژوهشی انجام می‌دهند. با افزایش شدت فعالیت‌های پژوهشی انتظار می‌رود تا تعداد اعضای هیئت‌علمی مورد نیاز افزایش و نسبت دانشجو به هیئت‌علمی کاهش یابد.

باکنر و ژانگ در پژوهشی تغییرات نسبت دانشجو به هیئت‌علمی را در کشورهای مختلف با استفاده از آمار یونسکو در فاصله سال‌های 1970 تا 2018 و بر‌اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی (GDP)، بودجه آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی، سهم زنان در ترکیب هیئت‌علمی و گروه درآمدی کشور بررسی کرده‌اند. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش عبارتند از:

• متوسط جهانی نسبت دانشجو به هیئت‌علمی در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ در اثر توده‌ای شدن آموزش عالی از ۱۲ به ۱۷ افزایش یافته ‌است،
• با بالا رفتن گروه درآمدی کشورها، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی در آنها کاهش می‌یابد،
• با افزایش نرخ ثبت نام در آموزش عالی، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد افزایش می‌یابد،
• با افزایش سهم زنان در ترکیب هیئت‌علمی، نسبت دانشجو به هیئت‌علمی کاهش می‌یابد (به‌دلیل سطح پایین حقوق و دستمزد آنان)،
• میزان هزینه‌های تحقیقاتی پرداخت شده به دانشگاه‌ها با نسبت دانشجو به هیئت‌علمی رابطه معکوس دارد؛ به‌طوری‌که هر‌یک درصد افزایش در هزینه تحقیق و توسعه (R&D) پرداختی با ۳ درصد کاهش در نسبت دانشجو به هیئت‌علمی هم‌بستگی معناداری دارد [3].

در برخی از نظام‌های آموزش عالی مرسوم است که رشته‌های دانشگاهی را با توجه به تفاوت آنها از نظر تعداد نیروی انسانی، فضاها، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز به چند دسته تقسیم می‌کنند. در زمینه استخدام هیئت‌علمی، تعیین تعداد مورد نیاز مبتنی‌بر مدت زمان ارتباط و تدریس و تعداد دانشجویانی که قابل آموزش هستند، می‌باشد. در الگوی مورد استفاده توسط مرکز تأمین مالی آموزش عالی اسکاتلند،^[6] رشته‌های دانشگاهی به ۶ دسته تقسیم شده است (جدول 2). ملاحظه می‌شود که هر‌چه سطح رشته‌های دانشگاهی از حالت نظری به کارگاهی و عملی پیش می‌رود، نسبت دانشجو به استاد کاهش می‌یابد و این به‌معنای نیازمندی به عضو هیئت‌علمی بیشتر است.

جدول 2. تفکیک رشته‌های دانشگاهی بر‌اساس نسبت مطلوب دانشجو به هیئت‌علمی در اسکاتلند (۲۰۲۳)

SORCE: REPUBLIC OF RWANDA HIGHER EDUCATION COUNCIL (2023). Calculating Academic Staffing in Higher Education Institution [6].

بنابراین می‌توان گفت نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی:

• معیاری برای کیفیت آموزش عالی است.
• این نسبت در مؤسسات خصوصی و دولتی متفاوت است و هیچ‌گونه نسبت مطلقی در این خصوص وجود ندارد.
• این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت‌های آموزش عالی است.
• با توده‌ای شدن آموزش عالی این نسبت افزایش می‌یابد.
• برخی از کشورها برای تعدیل این نسبت، اعضای هیئت‌علمی پاره‌وقت و اعضای هیئت‌علمی زن را بیشتر به‌کار گرفتند.
• با افزایش درآمد کشورها، این نسبت کاهش می‌یابد.
• با افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه این نسبت کاهش می‌یابد.
• این نسبت در رشته‌های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته‌های عملی و کارگاه‌های مانند پزشکی و مهندسی بیشتر است.
• این نسبت برای مقاطع تحصیلی مختلف عدد متفاوتی دارد.

3.وضعیت موجود نسبت دانشجو به استاد در زیرنظام‌های غیر‌پزشکی آموزش عالی ایران

در جدول 11 ماده (۶۶) قانون برنامه ششم توسعه دو شاخص «نسبت دانشجو به هیئت‌علمی تمام‌وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های اجرایی (حضوری)» و «نسبت دانشجو به هیئت‌علمی تمام‌وقت دانشگاه‌های غیر‌دولتی» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این درحالی است که این شیوه‌ هدف‌گذاری برای نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی نمی‌تواند نمایانگر کیفیت یا بی‌کیفیتی آموزش عالی باشد. در این بخش ابتدا وضعیت موجود این نسبت در زیر‌نظام‌های غیرپزشکی توصیف و تحلیل و در ادامه آسیب‌شناسی خواهد شد.

جدول زیر تعداد اعضای هیئت‌علمی را به تفکیک زیرنظام‌ها به‌استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یک دهه اخیر نشان‌ می‌دهد. تعداد کل اعضای هیئت‌علمی در این زیرنظام‌ها تا سال تحصیلی 1۴۰۰-1۳۹۹ بالغ بر 69 هزار نفر بوده است.

جدول 3. جمعیت اعضای هیئت‌علمی در سال‌های تحصیلی 1392-1391 تا 1400-1399 به‌استثنای وزارت بهداشت

مأخذ: براساس آمار منتشر شده توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی طی سال‌های 1400–1391 .[7]

* به‌دلیل در دسترس نبودن داده‌های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی، از سال تحصیلی 1398-1397، برای حفظ جامعیت از میانگین رشد سال‌های 1392-1391 الی 1397-1396 برای محاسبه آمار سال‌های 1398-1397 الی 1400-1399 استفاده شده است.

با توجه به داده‌های جدول 3 تعداد اعضای هیئت‌علمی زیرنظام‌های مختلف به‌غیر از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی طی سال‌های گذشته رشد داشته‌اند، که دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، فرهنگیان و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌ترتیب بیشترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند و مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از رشد کمتری برخوردار بوده‌اند. تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های ذیل وزارت عتف از 20229 نفر در سال 1392-1391 به 27040 نفر در سال ۱400-1399 رسیده است. همچنین تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مدت مشابه از 64 نفر به 622 نفر افزایش یافته ‌است. در همین زمینه باید اشاره شود که تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات غیرانتفاعی به‌ترتیب تا سال تحصیلی 1397–1396 و 1398–1397 دارای رشد مثبت بوده، اما پس از آن این رشد منفی شده است. در‌خصوص دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توجه به در دسترس نبودن بخشی از داده‌های آن، و برآورد این داده‌ها با استفاده از میانگین نرخ رشد سال‌های قبل، نمی‌توان اظهار‌نظر دقیقی در این خصوص ارائه داد.[7]

جدول 4 وضعیت آموزش عالی کشور را در نسبت دانشجویان به اعضای هیئت‌علمی به تفکیک زیرنظام‌ها در سال تحصیلی 1392-1391 تا 1400-1399 نشان‌ می‌دهد. به‌جز دانشگاه‌های علوم ‌پزشکی که جامعه هدف این گزارش نبوده‌اند، از میان زیرنظام‌های بررسی ‌شده، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بهترین نسبت را در میان سایر زیر‌نظام‌ها دارد، به‌ازای هر 25 دانشجو 1 عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت وجود داشته است (برای محاسبه جمعیت دانشجویی از جدول 5 استفاده شده است). این در‌حالی است که بر‌اساس هدف‌گذاری ماده(66) قانون برنامه ششم توسعه[2]، این نسبت برای دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به‌ازای هر ۲۰ دانشجو ۱ عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت پیش‌بینی شده بود. به‌عبارت‌دیگر این شاخص حتی در بهترین حالت خود که متعلق به دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است هم نتوانسته، نقطه هدف برنامه توسعه را محقق کند. این شرایط و شاخص در سایر زیرنظام‌ها ضعیف‌تر است. دانشگاه پیام‌نور که بخشی از هزینه‌های خود را نیز از دولت دریافت می‌کند، به‌ازای هر 125 دانشجو 1 عضو هیئت‌علمی، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به‌ازای هر 3333 دانشجو 1 عضو هیئت‌علمی، دانشگاه فرهنگیان به‌ازای هر 91 دانشجو 1 عضو هیئت‌علمی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای به‌ازای هر 278 دانشجو 1 عضو هیئت‌علمی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌ازای هر 32 دانشجو ۱ عضو هیئت‌علمی داشته‌اند. علاوه‌بر‌این، بر‌اساس هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود تا سال تحصیلی 1400-1399 نسبت دانشجو به هیئت‌علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌های غیردولتی به ۴۳ نفر برسد،[8] این شاخص در سال تحصیلی مذکور در مؤسسات غیرانتفاعی 91 دانشجو به‌ازای 1 عضو هیئت‌علمی بوده که با نقطه هدف فاصله بسیاری داشته است؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت 32 به 1 می‌باشد. همچنین در این میان تلاشی برای بهبود این نسبت با افزایش استخدام اعضای هیئت‌علمی جدید صورت نگرفته ‌است، و تنها کاهش چشمگیر جمعیت داوطلبان در بسیاری از زیرنظام‌ها به بهبود نسبی این شاخص در بازه 10‌ساله مورد بررسی منجر شده است.

جدول 4. نسبت تقریبی دانشجو به یک عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت، بین سال‌های تحصیلی 1392-1391 تا 1400-1399 در زیرنظام‌های غیرپزشکی آموزش عالی[1].

مأخذ: همان.

جدول 5. جمعیت دانشجویی به تفکیک زیرنظام‌ها در سال‌های تحصیلی 1392-1391 تا 1400-1399 [1].

مأخذ: همان.

4.آسیب‌شناسی نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی در کشور

اگرچه نسبت‌های موجود با آنچه در جدول 11 ماده (66) قانون برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است، فاصله بسیاری دارد، اما نمی‌توان در‌خصوص آنها قضاوت صحیحی داشت. به‌عبارتی اعداد به‌دست آمده از وضعیت موجود نسبت دانشجو به استاد، کیفیت آموزش عالی کشور را توضیح نمی‌دهند. دلایل این موضوع را می‌توان در شکل هدف‌گذاری مقنن جستجو کرد. آسیب‌های این بخش به‌شرح زیر است:

• بی‌توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد

نظام آموزش عالی ایران متشکل از زیرنظام‌های دولتی و خصوصی متنوعی است که هر‌یک مأموریت و اهداف خاصی را دنبال می‌کنند. در این میان ساختار آموزشی و پژوهشی آنها نیز تا حدودی متفاوت از یکدیگر است. به‌طور مثال هر‌چند هر دو دانشگاه علمی-کاربردی و فنی و حرفه‌ای شباهت بسیاری با یکدیگر دارند و هر دو در سطوح 4 و 5 صلاحیت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند؛ اما دانشگاه علمی-کاربردی که برای آموزش‌های مبتنی‌بر نیاز بازار کار و به‌صورت پودمانی فعالیت می‌کنند و هر‌یک دوره‌های آموزشی به‌صورت موقت دایر و پس از اتمام آموزش با نیازهای جدیدتر شغلی جایگزین می‌شوند با دانشگاه فنی و حرفه‌ای که به‌صورت ترمی‌–‌واحدی و دوره‌های رسمی‌تر و بلندمدت به داوطلبان آموزش حرفه می‌دهد، تفاوت‌هایی دارد. این دانشگاه‌ها از نظر نیازمندی اعضای هیئت‌علمی بسیار متفاوت عمل می‌کنند. نیازمندی‌های دانشگاه علمی کاربردی به مدرس از طریق حق‌التدریس و به‌صورت پاره‌وقت قابل رفع است. در‌صورتی‌که دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیازمند اساتید تمام‌وقت می‌باشد. علاوه‌بر‌این دانشگاه پیام‌نور که یک دانشگاه نیمه‌حضوری است و بخش زیادی از آموزش‌ها به‌صورت خودخوان صورت ‌می‌گیرد، قاعدتاً نیازمند نیروی انسانی کمتری به نسبت سایر دانشگاه‌های دولتی کشور است.

به‌طور‌کلی مشخص است که نسبت دانشجو به استاد وابسته به مأموریت و کارکرد هر‌یک از دانشگاه‌ها متفاوت است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک میانگین کلی برای همه‌ دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی پیش‌بینی کرد. بر این اساس هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه که صرفاً نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی را به تفکیک دولتی و غیردولتی ذکر کرده‌، قابل نقد است و به فرض تحقق این هدف‌گذاری هم نمی‌توان در‌خصوص کیفیت آموزش عالی در این دو بخش قضاوت صحیحی داشت. به‌ویژه اینکه تجارب جهانی در این زمینه نیز نشان‌ می‌دهد که آمارها و عملکردها زمانی معنا پیدا می‌کند که به تفکیک نوع دانشگاه، نوع آموزش و رشته‌ تحصیلی نسبت‌های وجود داشته ‌باشد.

• عدم توجه به ملاحظات هر‌یک از رشته‌های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد

همان‌طور که بیان شد نمی‌توان در رابطه با نسبت دانشجو به استاد بر‌اساس میانگین ملی و بدون تفکیک دانشگاه از نظر کارکردی قضاوت صحیحی داشت، این نسبت را نیز نمی‌توان بدون توجه به تفاوت در هر‌یک از رشته‌های دانشگاهی از نظر نوع آموزش و روش‌های آموزش مورد بررسی قرار داد. رشته‌های علوم انسانی با توجه به ماهیت نظری آنها و عمدتاً مبتنی‌بر روش تدریس سخنرانی قاعدتاً نیازمندهای عددی متفاوتی به اعضای هیئت‌علمی در مقایسه با رشته‌های عملی و کارگاهی مانند علوم پزشکی و مهندسی دارند. همچنین رشته‌های گروه علوم پایه که فعالیت آزمایشگاهی دارند نیز ملاحظات مخصوص به خود را در این رابطه دارند. از‌این‌رو با وجود اینکه در گزارش‌های دیگر کشورها برای هر‌یک از این گروه‌های علمی اعداد متفاوتی از نسبت دانشجو به استاد را اعلام شده است (به‌نحوی‌که اختلاف عددی نسبت دانشجو به استاد بین رشته‌های علوم انسانی و علوم پزشکی حدود 15 نفر است)، اما در هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه این مهم مورد توجه قانونگذار نبوده و صرفاً به یک میانگین ملی اکتفا شده است که نمی‌تواند دالی بر کیفیت یا بی‌کیفیتی نظام آموزش عالی باشد.

• در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد

هر‌یک از مقاطع تحصیلی در دانشگاه بسته به اهداف طراحی شده برای آن دوره، نیازمندی‌های آموزشی و پژوهشی متنوعی دارد که یکی از این موارد نسبت دانشجو به استاد است. دوره‌های کارشناسی که معطوف به آموزش و یادگیری مبانی هر‌یک از رشته‌های دانشگاهی است، از این نسبت بالاتر است و هر‌چه سطح مقاطع تحصیلی دانشجو بالاتر می‌رود این نسبت کاهش می‌یابد، زیرا دانشجو در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری برای انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به تعامل بیشتری با اعضای هیئت‌علمی دارند. بررسی برنامه ششم توسعه در این خصوص نیز نشان ‌می‌دهد قانونگذار در هدف‌گذاری از این عامل هم غفلت کرده است و طبیعتاً بدون وجود آمارهایی از‌این‌دست نمی‌توان قضاوت صحیحی در‌خصوص کیفیت آموزش عالی داشت.

البته در‌خصوص هر سه مورد فوق، مراتب علمی اعضای هیئت‌علمی در تعیین نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی نقش عامل مداخله‌گر را دارد. اگر چه شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تیرماه ۱۳۹۹ به‌منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی مصوبه «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» را تصویب و ابلاغ نمود. اما بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که پس از ابلاغ این مصوبه تغییر محسوسی در روند نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه‌ها رخ نداد. همان‌گونه که در نمودار 1 مشخص است میزان پذیرش (به‌ازای هر عضو هیئت‌علمی) در سال‌های تحصیلی 1399–1398 و 1400–1399 با سال تحصیلی 1401–1400 که الگویی اجرا شده است، در زیرنظام‌های مربوط به وزارت علوم، دانشگاه پیام‌نور، غیرانتفاعی و فرهنگیان تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته ‌است.

نمودار 1. میزان پذیرش در مقطع کارشناسی در برخی از زیرنظام‌های آموزش عالی به‌ازای هر عضو هیئت‌علمی در سال‌های 1398 الی 1400

مأخذ: آمارهای مشترک سازمان سنجش آموزش کشور و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.

مصوبه فوق خود دارای ایراداتی به‌شرح زیر است:

• همان‌طور که بیان شد تخصیص ظرفیت پذیرش می‌تواند تابع شاخص‌های متنوعی از‌جمله مأموریت دانشگاه‌ها، عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه، منابع مالی و کالبدی، اشتغال فارغ‌التحصیلان، قراردادهای پژوهشی، فضا و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی و ... باشد. در‌حالی‌که در این مصوبه صرفاً مراتب اعضای هیئت‌علمی مورد توجه قرار گرفته است.
• تعیین ظرفیت پذیرش (به‌صورت ثابت) بدون در نظر گرفتن نرخ ریزش^[9] دانشجو می‌تواند به کاهش بهره‌وری منابع و امکانات منجر شود.
• ارتباط مصوبه فوق، با قوانین و مصوبات دیگری همچون «قانون سنجش و پذیرش دانشجو» با موضوع تعیین روش پذیرش دانشجو؛ مصوبه «سیاست‌های اجرایی اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی» یا «ماده (21) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی» با موضوع ساماندهی تعداد دانشجو، رشته و ترکیب جنسیتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی مشخص نیست.
• مصوبه فوق در‌خصوص زیرنظام‌های دانشگاهی رفتار دوگانه دارد. توضیح اینکه در این الگو دانشگاه‌های غیرانتفاعی این اجازه را دارند تا علاوه‌بر اعضای هیئت‌علمی مؤسسه‌ها، همه اعضای هیئت‌علمی وابسته و حق‌التدریس را نیز در محاسبه ظرفیت منظور کنند، درحالی‌که دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از نظر منابع انسانی و کالبدی اغلب شرایط بهتری از‌این‌دست از دانشگاه‌ها دارند، تنها مجاز به محاسبه اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت خود در محاسبه ظرفیت هستند.
• یکی از ایرادهای مصوبه حاضر یکسان‌نگری نسبت به همه زیرنظام‌های دانشگاهی است به‌شکلی که وضعیت دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، پیام‌نور و علمی‌–‌کاربردی که دارای مأموریت و کارکرد متعدد و متکثر دارند، به فراموشی سپرده شده است [8].

علاوه‌بر آسیب‌های فوق که ناظر به مصوبات قانونی و مقرراتی درباره نسبت دانشجو به استاد است، در ادامه برخی از موانع جدی پیش‌روی برخی از زیرنظام‌های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد نیز آورده شده است. به‌عبارتی عملکرد برخی از زیر‌نظام‌ها در نسبت دانشجو و استاد که در جدول 3 می‌تواند به‌دلایل زیر باشد.

1-کاهش درآمد زیرنظام‌های آموزش عالی به‌دلیل کاهش ارزش شهریه‌های تحصیلی

منبع اصلی درآمد برخی از زیرنظام‌های آموزش عالی مانند مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از محل شهریه‌های دانشجویی است. این منبع برای دانشگاه پیام‌نور نیز در کنار اعتبارات عمومی یک محل درآمد اساسی است. با‌این‌وجود به‌دلیل کاهش ارزش شهریه‌های دریافتی از دانشجویان در سال‌های اخیر که به‌دلایل اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده ‌است، منابع مالی این زیرنظام‌ها کفاف استخدام نیروی انسانی متناسب با تعداد دانشجو را نمی‌دهد.

در ادامه برای توضیح بیشتر این مورد به بررسی میزان رشد شهریه ثابت دانشگاه پیام‌نور پرداخته می‌شود. نمودار روند رشد شهریه ثابت دانشگاه پیام‌نور در مقطع کارشناسی‌ارشد (فراگیر) براساس داده‌های مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون این دوره طی 10 سال گذشته در نمودار 2 نشان داده ‌شده است.

نمودار 2. روند رشد شهریه ثابت دانشگاه پیام‌نور طی سال‌های 1401–1391 (ارقام به ریال)

مأخذ: احصا شده از دفترچه‌های راهنمای پذیرش دوره‌های فراگیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام‌نور بین سال‌های 1391 الی 1401 [10].

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود طی سال‌های 1391 تا 1401 شهریه ثابت دانشگاه پیام‌نور برای دوره‌های کارشناسی‌ارشد از 570 هزار تومان به یک میلیون و 719 هزار تومان افزایش یافته که به معنی حدود 200 درصد رشد است. در نگاه اول شاید این میزان رشد طی 10 سال قابل ملاحظه باشد، اما دقت در نمودار 3 که مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده ((CPI[10] طی همین سال‌هاست نشان ‌می‌دهد شهریه ثابت دریافتی این دانشگاه از دانشجویان فراگیر کارشناسی‌ارشد که در سال 1401 معادل یک میلیون و 719 هزار تومان بوده است، معادل 185 هزار و 864 تومان در سال 1391 به‌عنوان سال پایه است. مقایسه این مقدار با شهریه ثابت این دانشگاه در سال 1391 که مبلغ 570 هزار تومان بوده بدین معناست که ارزش مبلغ دریافتی در سال 1401 نسبت به سال 1391 به میزان 67 درصد (385 هزار تومان) کاهش یافته‌ است.

نمودار 3. نمودار شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سال‌های 1391 الی 1401 (سال پایه 1391)

مأخذ: براساس داده‌های مرکز ملی آمار، اسفند 1401 [11]

بنابراین به‌دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از تورم و عدم افزایش شهریه دانشگاه‌ها متناسب با رشد تورم، دانشگاه‌هایی همچون آزاد اسلامی، پیام‌نور، جامع علمی‌کاربردی و مؤسسات غیرانتفاعی که وابسته به شهریه دانشجویی هستند، با کاهش درآمد و و ضعف مالی در افزایش استخدام نیروهای انسانی مواجه هستند.  

2-مشکلات نقل‌و‌انتقال نیروی انسانی درون و بین‌دستگاه‌های اجرایی

یکی از مشکلات پیش‌روی متوازن کردن نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و از‌جمله دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی موانع قانونی و مقرراتی پیش‌روی نقل‌و‌انتقال نیروی انسانی است. بر طبق ماده(117) «قانون مدیریت خدمات کشوری»، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از احکام «قانون مدیریت خدمات کشوری» مستثنا شده‌اند و در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عمل می‌کنند. یعنی نقل‌و‌انتقال اعضای هیئت دانشگاه‌ها تابع مصوبات هیئت‌امناست و حکم قانونی خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. با توجه به اینکه ممکن است هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها دچار تعارض منافع شوند و از پذیرش اعضای هیئت‌علمی سایر دانشگاه‌ها در صورت مازاد بودن و یا انتقال اعضای هیئت‌علمی دانشگاه متبوع به سایر دستگاه‌ها مقاومت کنند، بهتر است حکمی قانونی در این خصوص پیش‌بینی شود. اگرچه در بند «ج» تبصره«20»^[11] قانون بودجه سال 1401، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده بود با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین‌دستگاهی، درون‌استانی و بین‌استانی جایابی و منتقل کند. بنابراین، تمدید این حکم و یا حکم مشابهی در قوانین دائم و یا موقت می‌تواند به موانع قانونی و یا مقاومت دستگاه‌های اجرایی به نقل‌و‌انتقال نیروی‌های مازاد پایان دهد.

5.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

بررسی شاخص نسبت دانشجو به استاد در برخی از کشورها نشان ‌می‌دهد که نسبت دانشجو به استاد:

• معیاری برای کیفیت آموزش عالی است.
• میانگین این نسبت در مؤسسات خصوصی حدود 17 و در مؤسسات دولتی حدود 15 است، اگرچه هیچ‌گونه نسبت مطلقی در این خصوص وجود ندارد.
• این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت‌های آموزش عالی است.
• با افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه این نسبت کاهش می‌یابد.
• این نسبت در رشته‌های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته‌های عملی و کارگاه‌های مانند پزشکی و مهندسی بیشتر است. به‌طوری‌که در رشته‌های علوم انسانی این نسبت 25 و در رشته‌های پزشکی بالینی 15 است.
• این نسبت برای مقاطع تحصیلی مختلف عدد متفاوتی دارد.

بر این اساس وضعیت این شاخص در ایران از دو منظر قابل نقد است. اول اینکه هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه در‌خصوص نسبت استاد و دانشجو به‌دلایلی همچون بی‌توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هر‌یک از رشته‌های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش عالی را توضیح نمی‌دهد. دوم اینکه موانعی از‌جمله کاهش درآمد زیرنظام‌های آموزش عالی به‌دلیل کاهش ارزش شهریه‌های تحصیلی و مشکلات نقل‌و‌انتقال نیروی انسانی درون و بین‌دستگاه‌های اجرایی پیش‌روی برخی از زیرنظام‌های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.

با در نظر گرفتن موارد فوق پیشنهادهای زیر جهت هدف‌گذاری در مصوبات آتی ارائه می‌شود:

اول: نسبت استاد و دانشجو می‌بایست به تفکیک زیر مورد توجه قرار گیرد:

• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه‌های علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه‌های دولتی پزشکی و غیر‌پزشکی،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه‌های حضوری و مجازی (دانشگاه پیام‌نور)،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری،
• نسبت دانشجو به استاد به تفکیک گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی.

دوم: جهت تعدیل نسبت دانشجو و استاد در برخی از زیرنظام‌های غیر‌پزشکی آموزش عالی پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

- تهیه سند نیروی انسانی به تفکیک نوع قراردادی و رسمی (اعضای هیئت‌علمی و کارکنان) متناسب با تغییرات جمعیتی، میزان بازنشستگی و خروج نیروی انسانی، وضعیت مهاجرتی نیروی انسانی و پویایی بازار کار رشته‌های دانشگاهی،

- اصلاح آیین‌نامه‌ استخدامی اعضای هیئت‌علمی با متنوع‌سازی نوع قراردادهای به‌کارگیری با تمرکز بر قراردادهای پاره‌وقت.

- انتقال و جابه‌جایی نیروهای انسانی در درون یک زیر‌نظام و یا بین زیرنظام‌ها (برای حل چنین مواردی و تسهیل جابه‌جایی و انتقال نیروهای مازاد بین دستگاه‌های اجرایی درون‌استانی و بین‌استانی در بند «ج» تبصره«20»قانون بودجه سال 1401 تدبیری اندیشیده شد).

- تجمیع ظرفیت واحدهای دانشگاهی که دارای دانشجوی اندک هستند در واحدهای بزرگ‌تر. مانند تجمیع برخی واحدهای دانشگاه پیام‌نور به‌منظور ارتقای توانمندی‌ها و کیفیت این دانشگاه‌ها.

پیامک گزیده سیاستی / مدیریتی

نسبت دانشجو به استاد متأثر از ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت هر‌یک از دانشگاه‌ها، ملاحظات رشته‌ای و مقاطع تحصیلی است و ارزیابی و قضاوت صحیح در‌خصوص کیفیت آموزش عالی از این منظر نیازمند دسترسی به داده‌ها به تفکیک بیان شده است. با این همه هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه به چنین ملاحظاتی توجه نداشته و صرفاً به میانگین ملی اکتفا کرده است.