خلاصه مدیریتی

موضوع «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و «روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور» ذیل ماده (20) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در حوزه علم، پژوهش و فناوری و نوآوری کشور مد نظر قرار گرفته است. اتخاذ سیاست‌های مناسب در نیل به این اهداف کلان، نیازمند شناخت فضای حاکم بر این عرصه به‌لحاظ عملکردی است.

• در حال حاضر سهم بخش دولتی در شاخص شدت تحقیق و توسعه (R&D/GDP) حدود 0/25 درصد است. این در حالی است که بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور، سهم 2 درصدی دولت در دستیابی به این شاخص تا پایان سال 1404 در نظر گرفته شده‌است.
• هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی دولت در قالب احکامی همچون ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند «ب» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه که تکلیف به هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش دارند نیز نشان‌می‌دهد میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در راستای اجرای قانون مذکور، فاصله معناداری با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد (تنها حدود 10 درصد آن محقق می‌شود) و احتمالاً بخش بزرگی از دستگاه‌های مشمول این بند قانونی در ارائه نیاز یا تأمین مالی آن مشارکت ندارند. در این میان از حیث میزان اعتبارات تخصیص‌یافته از طرف سازمان برنامه و بودجه نیز به‌طور خوش‌بینانه تنها 50 درصد آن هزینه و پرداخت می‌شود. هیچ ارزیابی از محتوا و کیفیت پژوهش‌های انجام شده منتشر نمی‌شود و ارزیابی‌ها عمدتاً معطوف به گزارش‌های مالی هستند.
• هرچند رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است اما امتیاز ایران در تحقق این شاخص تغییری نکرده‌است که این امر نیز می‌تواند به‌علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور.
• سهم ارزش‌افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات محصولات متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی کشور نیز در طی این سال‌ها رو به افزایش است اما بخش عمده آن مربوط به محصولات با فناوری‌های متوسط است. به‌طوری که سهم صادرات محصولات پیشرفته به‌کل صادرات صنعتی حدود 0/5 درصد و سهم صادرات محصولات با فناوری‌های متوسط از کل صادرات صنعتی حدود 5/32 درصد در سال 1399 بوده است.
• با وجود ظرفیت‌های دانش بنیانی در عرصه‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین حوزه‌های زیستی و دارویی، معمولاً برنامه‌های توسعه‌ای مشخصی در این رابطه از سمت دولت ارائه نمی‌شود و عمده فعالیت‌ها درون دستگاهی و بدون هیچ چشم‌انداز واحد و مشخصی از سمت دولت در زمینه فناوری‌های نوین و اولویت‌دار است.

بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای تقویت تجاری‌سازی که در برنامه‌های پیشین توسعه و برخی قوانین مرتبط دنبال شده‌است، معمولاً بر طرف عرضه فناوری یعنی حمایت از پژوهش‌ها و سوق دادن اعتبارات دولت به‌سمت تحقیق و توسعه متمرکز بوده و سهم ابزارهای سیاستی همچون تحریک طرف تقاضا، آینده‌نگاری، میانجی‌گری و اتصال صنعت به شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها بسیار ناچیز است. از طرفی، حمایت و اعطای اعتبارات پژوهشی دولتی نیز نتوانسته است به‌اندازه کافی به‌لحاظ توزیع و به‌لحاظ عملکرد و خروجی، مؤثر واقع شود. حاکم بودن نظام بودجه‌ریزی افزایشی، عدم تخصیص اعتبارات مبتنی بر عملکرد، بخشی‌نگری نهادهای متولی بخش پژوهش کشور، نبود چارچوب مشخص برای شاخص‌های ارزیابی خروجی‌محور به‌جای ورودی‌محور، فقدان حضور نهادهای واسط و به‌هم‌رسان دانشگاه، صنعت و جامعه، مدیریت پراکنده و غیرهدفمند اعتبارات پژوهشی و فناوری و فعالیت‌های موازی و پراکنده از جمله دلایل عدم ارتقا و اثربخشی نظام پژوهش و فناوری کشور است.

با در نظر گرفتن این تصویر، لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل بیستم با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پرداخته‌است. در ماده (93) جدول شاخص‌های کمی مرتبط با این فصل ارائه شده‌است. ماده (94)، با ذیل عنوان تحقیقات و پژوهش، موضوع ارتقای بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهش را دنبال می‌کند. مواد (95) و (96) موضوعات آموزش‌عالی و مواد (97) و (98) بحث مرجعیت علمی و جذب، بازگشت و نگهداشت نخبگان را دنبال می‌کنند. موضوع محوری ماده (99) نیز منابع مالی است. بررسی بندهای ذیل مواد این فصل نشان‌می‌دهد تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر حوزه‌های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است.

هرچند مواردی از قبیل رسمیت‌بخشی به دارایی‌های نامشهود، توجه به پرداخت اعتبارات پژوهشی مبتنی‌بر عملکرد براساس شاخص‌ها و هم‌افزایی و سرریز فناوری بین نظام ملی نوآوری و بخش دفاعی، رویکردهای مثبتی است که در لایحه لحاظ شده اما جهت‌گیری‌های پراکنده و غیر‌منسجم و نبود نگاه کل‌نگر به حوزه فناوری و نوآوری، خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری‌سازی و حمایت از بازیگران نوپای زیست‌بوم نوآوری از‌جمله هسته‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی و عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به‌وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی از جمله نقاط ضعف آن است.

گزارش پیش رو هر یک از مواد و احکام ذیل آنها را به تفصیل در سه محور (1) اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری، (2) ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری و (3) منابع مالی پژوهش و فناوری، بررسی و پیشنهاداتی در جهت تصحیح، تکمیل یا الحاق ارائه کرده است.

مهترین محورهای پیشنهادی برای تصحیح و الحاق عبارتند از:

• مستثنی شدن اعتبارات مالیاتی و معافیت‌های مرتبط با فعالیت‌های دانش‌بنیان ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان (1401) و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (1389) از ماده (27) بند «ث» احکام لایحه یا حذف عبارت «اعتبار مالیاتی» از مفاد تعیین شده در این حکم
• کمک به جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه کشور به‌سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات، پژوهش و فناوری (ذیل ماده (94)) از طریق:
• لزوم تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور مبتنی‌بر نیازها، مسائل، ظرفیت‌ها و آینده و مأموریت محوری نهادهای پژوهشی وابسته به دولت متناسب با حوزه‌های تخصصی و ظرفیت‌ها و ملاحظات آمایشی در پیشبرد اولویت‌های کلان پژوهش و فناوری کشور
• به رسمیت شناخته شدن و تقویت نقش نهادهای واسط و به‌هم‌رسان از جمله فن‌بازارها و کارگزاران دانش و فناوری در اتصال دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان
• لزوم توسعه هدفمند و ارتقای پارک‌های علم و فناوری متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت آنها
• لزوم توجه به توسعه فناوری‌های تحول آفرین آینده از جمله هوش‌مصنوعی
• ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی‌، پژوهش و فناوری ذیل ماده (99) لایحه از طریق:
• لزوم توزیع اعتبارات پژوهشی دولتی مبتنی‌بر عملکرد و ارزیابی اثربخشی هزینه‌کرد اعتبارت در چارچوب شاخص‌های مشخص و خروجی‌محور
• لزوم مدیریت متمرکز یا نیمه‌متمرکز اعتبارات پژوهشی برنامه‌ها با قابلیت تجمیع و هزینه کرد مؤثر با استفاده از ظرفیت صندوق شورای عالی عتف
• لزوم تأمین سرمایه بذری بازیگران کوچک و نوپای زیست بوم نوآوری از جمله هسته‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی (با ضرورت اصلاح اساسنامه صندوق)
• هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و اعتبار بخشی به صندوق‌های ضمانت غیردولتی در کنار هم‌افزایی و همکاری با صندوق‌های ضمانت دولتی که بر اساس سازوکارهای مصوب هیئت وزیران اداره می‌شوند.

مقدمه

علم، فناوری و نوآوری به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در ابعاد مختلف زندگی بشر داشته و ضرورت رشد و پیشرفت این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. بر این اساس دولت‌ها با اقداماتی هدفمند به‌دنبال جهت‌دهی به توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری‌ها بوده و سیاست‌های مختلفی را به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های ملی دنبال می‌کنند.

در کشور ما نیز اهمیت علم و فناوری در قوانین و اسناد بالادستی مختلف نظیر سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور دیده‌می‌شود. در احکام مرتبط با توسعه علوم و فناوری در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور به‌ویژه از برنامه چهارم به‌بعد، موضوعاتی نظیر دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در راستای تأمین نیازهای کشور، افزایش و ارتقا توان علمی، فناوری و نوآوری، افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی‌بر فناوری‌های برتر، توسعه فناوری‌های نوظهور، توسعه پژوهش‌های کاربردی، نظام نوین ترویج و انتقال فناوری و همچنین دستیابی به جایگاه برتر علمی و فناوری در منطقه مد نظر قرار گرفته است.

در «سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم» که تدوین لایحه برنامه هفتم مبتنی بر آن است نیز بخشی به حوزه علمی، فناوری و آموزشی اختصاص دارد و دو موضوع «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و «روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور» در قالب ماده (20) تأکید شده‌است [1].

اتخاذ سیاست‌های مناسب در نیل به اهداف کلانی که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده‌است، نیازمند شناخت فضای حاکم بر زیست بوم نوآوری به‌لحاظ عملکردی است. عارضه یابی و احصاء چالش‌های این حوزه طی اجرای برنامه‌های توسعه قبلی، مهم‌ترین گام برای تدوین احکام برنامه‌های آینده به‌منظور رفع و تحقق اهداف این حوزه خواهد بود. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای تقویت تجاری سازی از سوی دولت معمولاً بر طرف عرضه فناوری یعنی حمایت از پژوهش‌ها و سوق دادن اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به دولت به‌سمت تحقیق و توسعه متمرکز بوده و سهم ابزارهای سیاستی همچون تحریک طرف تقاضا، آینده‌نگاری، میانجی گری و اتصال صنعت به شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها بسیار ناچیز است [2]. از طرفی، حمایت و اعطای اعتبارات پژوهشی دولتی نیز نتوانسته است به‌اندازه کافی به‌لحاظ توزیع و به‌لحاظ عملکرد و خروجی، مؤثر واقع شود [3]. حاکم بودن نظام بودجه‌ریزی افزایشی، عدم تخصیص اعتبارات مبتنی بر عملکرد، بخشی‌نگری نهادهای متولی بخش پژوهش کشور، نبود چارچوب مشخص برای شاخصهای ارزیابی خروجی‌محور به‌جای ورودی‌محور، فقدان حضور نهادهای واسط و به‌هم رسان دانشگاه، صنعت و جامعه، مدیریت پراکنده و غیر‌هدفمند اعتبارات پژوهشی و فعالیت‌های موازی و پراکنده از جمله دلایل عدم ارتقا و اثربخشی نظام پژوهش و فناوری کشور است [4،5].

با توجه به این چالش‌ها، احکام برنامه هفتم توسعه باید محورهایی از قبیل جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه کشور به‌سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی، افزایش میزان تأثیر و عملکرد اعتبارات دولتی پژوهش و فناوری از طریق کمک به توزیع مناسب و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد هزینه‌ای و محتوایی طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه، رشد و توسعه هدفمند پارک‌های علم و فناوری، تقویت تجاری‌سازی و نیز تحریک طرف تقاضای فناوری را شامل شود.

در گزارش حاضر، با توجه به چالش‌ها و محورهای ذکر شده مرتبط با نظام مسائل حوزه علم، فناوری و نوآوری، احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی و ارزیابی‌شده‌اند و در ادامه اصلاحات یا الحاقات پیشنهاد شده‌است.

1. تصویری از وضعیت موجود در پژوهش و فناوری

در این بخش تصویری از عملکرد برنامه‌های دولت در حوزه پژوهش، فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌صورت کمّی ارائه می‌شود.

1-1. شدت تحقیق و توسعه

یکی از شاخص‌های مهم در حوزه علم و فناوری که از معیار‌های اصلی برای مقایسه پیشرفت‌های علمی و فناورانه محسوب‌می‌شود، شاخص «شدت تحقیق و توسعه» است که به‌صورت نسبت اعتبارات حوزه تحقیق و توسعه (با تعیین مصادیق تحقیق و توسعه طبق تعاریف استاندارد) به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. جدول 1 با تجمیع همه اعتبارات احصاء شده مقدار کلی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال 1402، محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه (در بخش دولتی) را نشان‌می‌دهد.

همان‌طور که جدول 1 نشان‌می‌دهد با وجود رشد 43 درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد 0/24 درصد ثابت مانده‌است. این در حالی است که براساس برنامه ششم توسعه مقدار این شاخص باید به 1/5 درصد می‌رسید. همچنین با در نظر گرفتن سهم 50 درصدی دولت در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه تا سال 1404 (با معیار نقشه جامع علمی کشور) برآورده شدن سهم 2 درصدی دولت تا سال 1404 نیز بسیار دور به نظر می‌رسد.

جدول 1. مقدار اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری (میلیارد تومان) و شاخص تحقیق و توسعه

نسبت به تولید ناخالص داخلی                                                                                                                     (درصد)

مأخذ: محاسبات پژوهش.^[3]

نمودار 1 مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه برخی کشورهای منتخب در سال 2021 را نشان‌می‌دهد. متوسط این شاخص در دنیا حدود 2/6 درصد بوده است و هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت با لحاظ کردن مشارکت بخش کسب‌و‌کار خصوصی حدود 0/6 درصد است که فاصله چشمگیری با متوسط جهانی و پیش‌بینی‌های برنامه‌ای دولت دارد.

نمودار 1 الف. مقدار شاخص R&D/GDP (%) در برخی کشورهای منتخب در سال 2021[1]

مأخذ: داده‌های بانک‌جهانی.

نمودار 1 ب. سهم دولت در تأمین اعتبارات شاخص R&D/GDP (%) براساس

پیش‌بینی‌های برنامه‌ای و مقادیر تعریف شده در بودجه‌های سنواتی

مأخذ: محاسبات پژوهش.

2-1. هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش

یکی از بند‌های قانونی مرتبط به بودجه‌های پژوهشی، ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند «ب» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه در راستای اجرای آن است که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند علاوه‌بر اعتبارات پژوهشی خود، 1 درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود را صرف فعالیت‌های پژوهشی نمایند. در این میان دبیرخانه شورای عالی عتف به‌عنوان مجری این بند قانونی معرفی شد. دبیرخانه شورای عالی عتف به‌منظور تسهیل در فرآیند اجرای ماده (56) قانون تنظیم بخشی 2 و در راستای اجرای بند «ت» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه کشور، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی) را طراحی کرد تا فضای مناسبی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کل کشور فراهم شود. براساس بند‌های قانونی اشاره‌شده،^[2] کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند که حداقل 1 درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود (به‌استثنای فصول 1 و 6) را از طریق این سامانه صرف پژوهش نمایند.

نمودار‌های 2 و 3 براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده‌است و به‌ترتیب بیانگر تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و تأمین مالی صورت گرفته نسبت به میزان قرارداد‌های منعقد شده در سال‌های مختلف است؛ میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در راستای اجرای قانون مذکور، فاصله معناداری با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد (نمودار 3).

وجود این تفاوت نشان‌دهنده این است که بخش بزرگی از دستگاه‌های مشمول این بند قانونی در ارائه نیاز یا تأمین مالی آن مشارکت ندارند. لازم به ذکر است، علاوه‌بر اینکه بر‌اساس قانون به‌صورت سالیانه گزارش هزینه‌کرد اجرای این قانون باید منتشر شود، اما اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران دارای تأخیر زمانی حداقل دو ساله هستند. همچنین خروجی‌های به‌دست آمده از پژوهش‌ها و قرارداد‌هایی که در راستای اجرای این بند قانونی منعقد شده‌اند، به‌صورت شفاف در دسترس نیستند و در مواردی صرفاً گزارش‌هایی از پروژه‌ها قابل مشاهده‌است.

نمودار 2. تعداد طرح‌های ثبت شده در سمات به تفکیک نوع و سال

مأخذ: مرکز آمار ایران.

نمودار 3. اعتبارات پیش‌بینی‌شده و پرداختی به کل طرح‌های ثبت شده در سمات

مأخذ: مرکز آمار ایران.

عملکرد استانی اجرای این بند طی سنوات مختلف در (جدول 2) آمده است. جدول نشان‌می‌دهد به‌طور کلی 1 درصد اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به ملی آنچنان سهم قابل‌توجهی ندارد (30 میلیارد تومان در برابر 540 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده و گزارش شده توسط سازمان آمار بر‌اساس نمودار 3). همچنین میزان تحقق این حکم به‌لحاظ هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی استانی به‌طور متوسط 50 درصد بوده است.

جدول 2. عملکرد استانی اجرای طرح مذکور در سال‌های مختلف ^[5]

3-1. جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری

براساس شاخص جهانی نوآوری 2022 م. (1401 ش.)، ایران با امتیاز 32/9 جایگاه پنجاه‌وسوم را در این شاخص دارد.

نمودار 4 روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های 2014 (1393) الی 2022 (1401) را نشان‌می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود به‌طور کلی رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است هرچند امتیاز ایران تغییری نکرده‌است. این امر می‌تواند به‌علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور.

نمودار 4. روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری

مأخذ: داده‌ها از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال‌های مختلف.

نمودار 5 وضعیت ایران در هر یک از زیرشاخصها را نشان‌می‌دهد. به‌طور کلی عمده اقدامات کشور برای ارتقای این شاخص، معطوف به حوزه آموزش بوده و شاخص کشور در سایر زیرساخت‌های تجاری سازی و اقتصاد دانش‌بنیان وضعیت مطلوبی ندارند [6].

نمودار 5. رتبه ایران در زیرشاخص‌های شاخص جهانی نوآوری در سال 2022

مأخذ: داده‌ها از گزارش شاخص جهانی نوآوری.

1-4. شاخص سهم محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی

نمودار 6 روند سهم ارزش‌افزوده محصولات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی ایران را طی سال‌های 1369 الی 1399 نشان‌می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به‌طور‌کلی روند سهم ارزش‌افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به‌طوری‌که از 2 درصد در سال 1369 به حدود 6 درصد در سال 1399 افزایش یافته‌است.

نمودار 6. روند سهم ارزش‌افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی ایران 1399-1369

مأخذ: پایگاه داده یونیدو و محاسبات پژوهش

1-5. شاخص سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی

شاخص سهم صادرات کالاهای با فناوری متوسط و پیشرفته در صادرات صنعتی (ساخت) بیانگر محتوای فناوری و پیچیدگی صادرات است. نمودار 7 روند سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته ایران و شاخص آن را طی سال‌های 1369 الی 1399^[3] نشان‌می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به‌طور‌کلی روند سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به‌طوری‌که از 14 درصد در سال 1369 به حدود 33 درصد در سال 1399 افزایش یافته‌است. با این حال سهم صادرات محصولات با فناوری‌های پیشرفته (دانش‌بنیان) فقط 0.5 درصد از کل این صادرات بوده و به‌عبارت دیگر عمده صادرات این حوزه مربوط به فناوری‌های متوسط است.

نمودار 7. روند سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته ایران و شاخص آن طی سال‌های 1399-1369

مأخذ: پایگاه داده یونیدو و محاسبات پژوهش.

6-1. کلان‌روندهای فناوری

مطالعات متعددی که توسط مؤسسات جهانی فعال در زمینه آینده‌نگاری و پیش‌بینی کلان روندها انجام شده‌است نشان‌می‌دهد دیجیتالی شدن با استقرار اینترنت اشیا، هوش‌مصنوعی و محاسبات کوانتومی و همچنین توسعه فناوری‌های سبز و ویرایش ژنی از مهم‌ترین کلان‌روندهای فناوری در عرصه جهانی تا 2050 هستند. در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» مطرح شده‌است.

فناوری‌های دیجیتالی پیشران تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در زندگی آینده خواهد بود و موضوع امنیت سایبری در جهت تضمین اعتماد و توسعه این نوع فناوری‌ها پر رنگ خواهد شد. در کشور ما نیز تعداد شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود 22 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهند. علاوه‌بر این شرکت‌های حوزه برق، الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم‌های خودکار نیز مهم‌ترین شرکت‌های مرتبط با توسعه فناوری‌های دیجیتالی محسوب می‌شوند که درصد قابل‌توجهی (23 درصد) از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با وجود ظرفیت‌های دانشی موجود در این عرصه و حتی نیازها و فرصت‌هایی که در مسیر تحول فناورانه کشور شناسایی شده‌است، برنامه‌های اجرایی و توسعه‌ای مشخصی برای استفاده، تولید یا صادرات محصولات فناورانه با تمرکز بر فناوری‌های آینده از جمله هوش‌مصنوعی، اینترنت اشیا و توسعه فناوری‌های سبز و زیستی از طرف وزارتخانه‌های مرتبط با بحث تولید ارائه نشده است. عمده فعالیت‌ها به‌صورت برنامه‌های درون‌دستگاهی و با تمرکز بر اقدامات و ظرفیت‌های معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری بوده و دولت چشم‌انداز فناورانه‌ای که دستگاه‌ها در قالب آن حرکت کنند نداشته‌است.

سرعت رشد و اهمیت هوش‌مصنوعی در تولید محتوا و کارکردهای آن در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه آموزش، سلامت، کیفیت بهبود زندگی و رفاه عمومی، افزایش امنیت ملی و خدمات عمومی، حفظ محیط زیست و پیشگیری از بلاهای طبیعی و نظایر آن باعث شده این حوزه در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران قرار گیرد. شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت‌های خود را در توسعه ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی آغاز کرده‌اند. اما هنوز یک برنامه ملی شامل چارچوب‌ها و اولویت‌های این حوزه که مسیر سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با هوش‌مصنوعی را جهت دهی کند وجود ندارد. نگرانی اجتماعی از مخاطرات هوش مصنوعی و کند بودن دولت در ایجاد چارچوبهای تنظیم‌گرانه شفاف در زمینه کنترل مخاطرات در عین حمایت از توسعه این حوزه نیز بر چالش‌های بخش خصوصی در مسیر سرمایه‌گذاری افزوده است و بیم آن می‌رود به‌واسطه این انفعال و عدم برنامه‌ریزی، ظرفیت‌های دانشی کشور (نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌های این حوزه) به‌علت مهاجرت از دست برود.

2. بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

در این بخش کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از منظر نقاط قوت و ضعف آن تحلیل شده‌است.

اهم نکات درباره احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه در قالب نقاط قوت و ضعف به شرح زیر ارائه شده‌است:

نقاط قوت

• حمایت از طرف عرضه فناوری با استفاده از رسمیت بخشی به دارایی‌های نامشهود (لزوم تهیه و تصویب آیین‌نامه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود باقابلیت تبادل در بازار ازجمله دارایی‌های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی‌، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی)).
• توجه به افزایش میزان تأثیر و عملکرد اعتبارات پژوهشی (هرچند که راه حل را منوط به تبادل توافقنامه بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین شاخص‌ها کرده و نظارت و ارزیابی را برعهده رئیس دستگاه یا دانشگاه گذاشته و هر دو این جهت‌گیری‌ها دارای ایراد و تعارض منافع است).
• توجه به هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور.

نقاط ضعف

• جهت‌گیری‌های پراکنده و غیر‌منسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل‌نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور
• مشخص نبودن اولویت‌های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و برنامه‌های صرفاً بخشی و دستگاهی و کلی‌گویی و نگاه توصیفی، توصیه‌ای و غیر‌برنامه‌ای در مورد استفاده و بهر‌برداری از ظرفیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان
• نبود چارچوب‌های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی‌بر عملکرد
• ارجاع به اولویت‌های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالی‌که چشم‌انداز این سند تا ۱۴۰۴ است و خود با توجه به تحولات فناورانه جدید و نوظهور نیاز به بازنگری دارد.
• پرداخت به پارک‌های علم و فناوری در احکام به‌صورت توصیه‌ای و بدون هیچ برنامه مشخص مبتنی‌بر تقویت و توسعه هدفمند این پارک‌ها به‌ویژه در استان‌ها
• حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش‌بنیان در استان‌های کشور
• نبود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاه‌ها در استفاده از طرف عرضه
• خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری‌سازی و حمایت از بازیگران کوچک‌تر، نوپا و ضعیف زیست‌بوم نوآوری از جمله هسته‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و ارهای استارت آپی در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان
• عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به‌وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی
• عدم توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری‌های تعریف شده ذیل ماده (20) آن (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست‌فناوری، ریزفناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر) منطبق با رژیم‌های بین‌المللی جدید و کلان‌روندهای فناوری در عرصه جهانی به‌نحوی که هیچ حکمی در ارتباط با توسعه فناوری‌های زیستی، ریزفناوری و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات از جمله هوش‌مصنوعی مطرح نشده است.

از‌این‌رو به نظر می‌رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازنگری فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری اجتناب‌ناپذیر است.

3. بررسی احکام مرتبط با فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور

با توجه به ماهیت بین بخشی حوزه فناوری و نوآوری، احکام مرتبط با آن می‌تواند علاوه بر فصل بیستم لایحه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»، در دیگر فصول لایحه نیز یافت شوند. از طرفی برخی احکام نیز وجود دارند که هرچند به‌طور مستقیم به موضوع فناوری و نوآوری اشاره ندارند اما می‌توانند بر آن تأثیر داشته‌باشند. از‌این‌رو در این بخش احکام مرتبط با فناوری و نوآوری در دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در ابتدا آن دسته از احکام فصل بیستم که موضوع محوری آنها پژوهش و فناوری است بررسی شده و سپس به احکام مرتبط در سایر فصول پرداخته می‌شود. در ادامه نیز احکام الحاقی پیشنهادی ارائه می‌شود.

3-1. پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»

هر چند موضوع فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر بخش‌های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. (جدول 3 و نمودار 8).

فصل بیستم دارای هفت ماده (ماده 93 تا 99) است. در ماده (93) جدول شاخص‌های کمی مرتبط با این فصل ارائه شده‌است. ماده (94)، با سر تیتر تحقیقات و پژوهش، موضوع ارتقای بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهش را دنبال می‌کند. مواد (95) و (96) موضوعات آموزش‌عالی و مواد (97) و (98) بحث مرجعیت علمی و جذب، بازگشت و نگهداشت نخبگان را دنبال می‌کنند. موضوع محوری ماده (99) نیز منابع مالی است. در این راستا، علاوه بر ماده (93)، مواد (94) و (99) به‌طور ویژه دارای این ظرفیت هستند که شامل موضوعات پژوهش، فناوری و نوآوری باشند. هر یک از این مواد و احکام ذیل آنها به تفصیل در سه محور اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری، ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری و منابع مالی پژوهش و فناوری بررسی‌شده‌اند.

جدول 3. دسته‌بندی موضوعی مواد فصل بیست برنامه هفتم توسعه

نمودار 8. سهم احکام بخش‌های مختلف نظام علم و فناوری کشور

در موضوعات فصل 20 لایحه برنامه هفتم توسعه

3-1-1. اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری (ذیل ماده 93)

اهداف کمی پیشنهادی لایحه در ماده (93) ارائه شده‌است. آن دسته از شاخصهای مرتبط با پژوهش و فناوری مندرج در ماده مذکور، در جدول 4 قابل مشاهده‌است. رتبه کنونی ایران در این شاخص‌ها جهت درک بهتر از وضعیت موجود اضافه شده‌است.

جدول 4. اهداف کمی سنجه‌های عملکردی مرتبط با ارتقا فناوری و پژوهش

اظهارنظر کارشناسی

محتوای اهداف کمی ارائه شده در این جدول با احکام ذیل فصل همخوانی کافی ندارد و شاخص‌های کمی انتخاب شده نیز کامل و جامع نیستند. به‌عنوان مثال در حالی از شاخص‌های سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی یا بهبود شاخص جهانی نوآوری استفاده شده‌است که هیچ برنامه مشخصی ذیل احکام برای تحقق این اهداف یا مؤثر بر تحقق این اهداف وجود ندارد. با توجه به فضای احکام پیشنهادی لایحه در حوزه علم، پژوهش و فناوری، به نظر می‌رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری نیز صرفاً از منظر آموزش و پژوهش دیده شده‌است. رتبه ایران از نظر کمیت تولید علم از سال 2020 تا 2022 با وجود افزایش تعداد مقالات همچنان ثابت و در رتبه 15 باقی مانده‌است. سرانه انتشار ایران مقاله به‌ازای هر عضو هیئت‌علمی (تمامی دانشگاه‌ها اعم از آزاد و پیام و نور و غیره) در کشور 0/9 است. در حال حاضر روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ در رتبه‌های ۱۲ الی ۱۴ جهان و بالاتر از ایران (با تعداد انتشار ۷۸۱۸۴) قرار دارند. به‌عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به‌معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی-پژوهشی در کشور است و به نظر می‌رسد فشار مضاعفی را بر اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهد کرد که می‌تواند کیفیت مقالات علمی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

پیشنهاد

با توجه به سابقه ارائه جداولی مشابه در ماده (65) قانون برنامه ششم توسعه که طی آن در سه حوزه (1) تولید، توسعه و نشر علم، (2) تربیت دانشجو و (3) حمایت و تقویت پژوهش و فناوری شاخص‌های متنوعی انتخاب و هدف‌گذاری شده بود، تکمیل جدول لایحه از منظر شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری ضروری به نظر می‌رسد. با تمرکز بر حوزه فناوری، افزوده شدن شاخص‌های زیر طبق جدول (5) پیشنهاد می‌شود:

جدول 5. سنجه‌های پیشنهادی در حوزه پژوهش فناوری و نوآوری

3-1-2. ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری

الف) ماده (94) لایحه

در این ماده ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش از منظر تأمین مالی هدفمند اعتبارات در قالب پروژه‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) مورد توجه قرار گرفته است و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز شده‌اند 20 درصد ظرفیت پذیرش خود را در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز کارشناسی‌ارشد و دکتری، به اجرای طرح‌های مندرج در سامانه نان اختصاص دهند.

ماده (94)- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش‌، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه‌های پژوهشی‌، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (٥٠%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه‌، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی مجازند تا سقف بیست‌درصد (٢٠%) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشجویان از میان افرادی که جزو بیست‌درصد (٢٠%) بالاترین ورودی‌های رشته‌های هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استاد محور برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نیازهای کشور براساس اولویت‌های مندرج در سامانه نظام‌ای ده‌ها و نیازها (نان) اختصاص دهند.

اظهارنظر کارشناسی

سامانه نان زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1400 و به‌منظور اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌های ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری» ایجاد شد. هدف از تشکیل این سامانه، احصا و تعیین نیازها، فکر نو (ایده‌ها) و توانمندی‌های کشور و یکپارچه سازی سامانه‌های موجود پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور ذکر شده‌است[4].

در بند «هـ» تبصره «9» قانون بودجه 1401 و همچنین بند «ج» تبصره «9» قانون بودجه 1401، مبنی‌بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها‌، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی. اس. سی) می‌باشد.

همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 نیز دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی زیرساخت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی خود را براساس مصوبات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه نان ثبت کنند.

تخصیص 1 درصد اعتبارات از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی در ذیل ماده (56) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393» مطرح شده و در بند «ب» ماده (64) برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد. سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی یا سمات ملی به‌عنوان سامانه اجرایی این حکم قانونی ایجاد شده و دستگاه‌ها موظف به بارگذاری طرح‌های خود در آن هستند. این سامانه زیر نظر شورای عالی عتف است و پس از تأیید طرح‌های بارگذاری شده دستگاه‌ها، توسط کمیسیون‌های تخصصی این شورا، مجری انتخاب شده و گزارش کامل طرح اجرا شده در سامانه بارگذاری می‌شود.

در کنار این دو سامانه، سامانه دیگری به نام ساتع نیز در راستای اجرای یکی از بندهای تبصره «9» قوانین بودجه سنواتی از سال 1398 تا 1402 ایجاد شده‌است که بر اساس آن شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده‌اند 40 و سپس 60 درصد (در سال 1402) از اعتبارات امور پژوهشی خود را صرف انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمی برای حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها نمایند. پس از نمایش فراخوان و نیاز دستگاه‌های مشمول این بند در سامانه ساتع، اعضای هیئت‌علمی با توجه به تخصص و توانمندی خود، پیشنهاده خود برای انجام پروژه مورد نظر را در سامانه ساتع بارگذاری می‌کنند. در ادامه نمایندگان کارفرما اقدام به بررسی و ارزیابی پیشنهاده‌های دریافتی می‌کنند و سرانجام تیم کارفرما بر‌مبنای رویکرد خود مجری و پیشنهاده مناسب برای انجام پروژه را انتخاب می‌کند و بقیه مراحل از عقد قرارداد تا انجام کار و دریافت اعتبارات طی می‌شود.

هر چند هر یک از این سامانه‌ها با هدف هزینه کرد اعتبارات خاصی ذیل احکام بودجه‌های سنواتی شکل‌گرفته‌اند اما می‌توانند حاوی اطلاعات مشابه و حتی ساز و کارهای مشابهی باشند. به نظر می‌رسد قرار است سامانه نان در زمینه بارگذاری اطلاعات عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری یکی از سامانه‌های کلیدی در آینده باشد و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی عتف، متولی مدیریت واحد و یکپارچه‌ساز اطلاعات عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (نیازها و توانمندی‌ها) خواهد بود. با این حال وضعیت سامانه‌های دیگر به‌ویژه سامانه سمات ملی که عملکرد آن نیز دقیقاً در راستای اجرای ماده (56) قانون تنظیم بخشی (2) بوده و از اینرو مشابه با سامانه نان است، مشخص نشده و به نظر می‌رسد آن سامانه و سایر سامانه‌ها همچنان کارکرد خود را حفظ خواهند کرد [7]. لذا ساماندهی و یکپارچه سازی این اطلاعات و همچنین اطلاعات سایر سامانه های مشابهی که ذیل دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های دیگر در عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری ایجاد شده، شفافیت نیازها و توانمندی ها، جلوگیری از فعالیت های موازی و همچنین تسهیل فرایند بارگذاری عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری در این سامانه ها از طریق یک مدیریت واحد (با استفاده از ظرفیت سامانه نان) باید مد نظر قرار گیرد.

علاوه بر این در تبصره پیشنهادی دولت ذیل این ماده عنوان شده وزارتخانه‌ها مجازند تـا سقف‌ بیست‌ درصد (٢٠%) ظرفیت‌ پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ ارشد و دکترای تخصصـی‌ خـود را برای جذب در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز در اجرای طرح‌های سامانه نان اختصاص دهند. هرچند هدفمند کردن فعالیت‌های پژوهشی در راستای تقاضای پژوهش و فناوری بسیار مهم است، اما هدایت وزارتخانه‌ها به اختصاص 20 درصد ظرفیت پذیرش خود در راستای اولویت‌های سامانه نان به معنی ایجاد عدم هماهنگی و کاهش اختیارات آنها در جذب دانشجو مطابق قوانین سنجش و آموزش و همچنین نقض عدالت آموزشی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود از اختیارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جذب پژوهشگران پست‌دکتری برای تحقق فعالیتهای پژوهشی تقاضامحور مندرج در سامانه نان استفاده شود.

پیشنهاد: تصحیح حکم

ماده (94)- به‌منظور جهت دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه کشور به‌سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات، پژوهش و فناوری:

نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه‌های پژوهشی‌، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (٥٠%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی‌بر نیازها، مزیت‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام‌ ایده‌ها و نیازها (نان) هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه‌، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره «1»- دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره‌های پسادکتری «کابردی»، «صنعتی» و «فناوری» تقاضا محور براساس اولویت‌های مندرج در سامانه‌ نظام ایده‌ها و نیازها (نان) اختصاص دهند.

تبصره «2»- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را با تمرکز بر ساماندهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات سامانه‌های سامانه‌های موجود پژوهش، فناوری نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور از جمله ساتع، سمات ملی و سامانه‌های مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، تهیه و در پایان مرداد ماه هر سال به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ب) موارد مغفول مانده در راستای ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات، پژوهش و فناوری

مسائلی از جمله فقدان اولویت‌های شفاف در بخش پژوهش و فناوری، سازوکار مبهم دستگاه‌ها در انتخاب و اولویت بندی موضوعات پژوهشی خود و ضعف آنها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی و اتصال به ظرفیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان کشور و نیز حاکم بودن نظام بودجه‌ریزی افزایشی، نظارت‌های صرفاً با عملکرد مالی و خلأ نظارت‌های فرایندی و ماهیتی باعث افت بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهش‌ها شده‌است. لذا محورهای زیر باید مد نظر قرار گیرد:

• لزوم تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور مبتنی‌بر نیازها، مسائل، ظرفیت‌ها و آینده
• لزوم مشارکت جدی دستگاه‌ها در اجرای ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 با موضوع فهرست اقلام راهبردی و زنجیره تأمین مورد نیاز خود و دستیابی به آنها به‌کمک ظرفیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان کشور
• لزوم مأموریت محوری نهادهای پژوهشی وابسته به دولت متناسب با حوزه‌ها تخصصی و ظرفیت‌ها و ملاحظات آمایشی در پیشبرد اولویت‌های کلان پژوهش و فناوری کشور
• به رسمیت شناخته شدن و تقویت نقش نهادهای واسط و به‌هم رسان از‌جمله فن بازارها و کارگزاران دانش و فناوری در اتصال دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان
• لزوم توسعه هدفمند و ارتقای پارک‌های علم و فناوری متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت آنها

بر این اساس احکام زیر جهت الحاق به ماده (94) پیشنهاد می‌شوند:

الحاقی 1:

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تا پایان سال اول اجرای برنامه بر‌اساس آینده‌نگاری کلان‌روندهای فناوری، توجه به اسناد آمایش سرزمین، اهمیت علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی و هم‌راستا با فهرست اقلام راهبردی و زنجیره تأمین مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی وفق بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، نسبت به تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری، طرح‌های کلان ملی و تقسیم‌کار ملی بر آن اساس اقدام نماید.

الحاقی 2[5]:

وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است در جهت رشد و توسعه پارک‌های علم و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری، شاخص‌های متناسب با کارکرد انواع پارک‌های علم و فناوری را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و ملاک پایش و ارزیابی عملکرد آنها قرار داده و عملکرد سالانه پارک‌های علم و فناوری را تا پایان مرداد ماه هر سال به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

الحاقی 3:

با هدف تسهیل و توسعه ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شبکه فن بازار ملی ایران مجاز است گواهی فعالیت شرکت‌های خصوصی کارگزاری تبادل فناوری در دانشگاه‌های مشمول بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری را صادر نماید.

تبصره- وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلف است آیین‌نامه اجرایی استقرار این شرکت‌ها در دانشگاه را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

از طرفی با توجه به‌سرعت رشد و اهمیت هوش‌مصنوعی در تولید محتوا و کارکرد آن در حوزه‌های مختلف و تأکید بر آن به‌عنوان یکی از فناوری‌های تحول آفرین آینده دیجیتالی در عرصه جهانی، توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های هوش‌مصنوعی به‌منظور استفاده بهینه از این فناوری مولد از یک سوء و از سوی دیگر تدبیر و چاره‌اندیشی در راستای کنترل و تنظیم‌گری این فناوری ضروری می‌نماید. چالش‌های پیش روی تنظیم‌گری این حوزه از منظر لزوم رویکرد مشخص در‌خصوص توسعه هوش‌مصنوعی در کشور، تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مناسب با این حوزه از‌جمله مسائل مربوط به حریم خصوصی، استفاده، پردازش و نشت داده و مالکیت دارایی‌های فکری و همچنین سواد و اخلاق هوش‌مصنوعی قابل بررسی است. لذا اتخاذ اقداماتی در برنامه هفتم توسعه با اولویت مسائل زیر در پیشبرد اهداف 5 سال آتی این حوزه در کشور ضروری است:

• ایجاد یک رویکرد همگرا و پرهیز از موازی کاری در توسعه هوشمندانه و در عین حال احتیاط‌آمیز هوش‌مصنوعی بین نهادهای سیاست‌گذار (چه در عرصه فضای مجازی و چه در زمینه توسعه فناوری) و انتخاب یک متولی اصلی در زمینه تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی در کشور
• ادبیات‌سازی و توسعه مفاهیم در پاسخ به سؤالات فقهی، حقوقی، قضائی و اجتماعی در مواجهه با هوش‌مصنوعی به‌ویژه هوش‌مصنوعی مولد
• تدوین شیوه‌نامه‌های و دستورالعمل‌های اجرایی و عملیاتی با کمک ذی‌نفعان در جهت کاهش مخاطرات هوش‌مصنوعی
• توجه اکید به تنظیم‌گری هوش‌مصنوعی و استفاده از ظرفیت‌های آن در آینده‌نگاری نظام آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین در جهت صیانت از کودکان و نوجوانان

لذا احکام زیر جهت الحاق به ماده (66) (ذیل بند «ت») پیشنهاد می‌شود:

الحاقی 1- در راستای حمایت از توسعه «هوش‌مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار»: مرکز ملی فضای مجازی مکلف است ظرف مدت 1 سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی هوش‌مصنوعی» را به‌منظور تعیین چارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش‌مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

الحاقی 2- به‌منظور ارتقا دانش و همچنین سواد هوش‌مصنوعی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، وزاتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

1. تدوین سرفصل‌ها و محتوای آموزش هوش‌مصنوعی و کاربردهای گوناگون آن منطبق با سطح فهم دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی

2. به کاربردن ابزارهای هوشمند به‌منظور ارزیابی تحصیلی دانش‌آموزان
3. تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های تخصصی مهارتی هوش‌مصنوعی با هدف تربیت متخصصان کاربردی در رشته مهندسی هوش‌مصنوعی
4. حمایت از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های میان رشته‌ای به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های هوش‌مصنوعی در سایر حوزه‌ها
5. فراهم آوردن امکانات استفاده از ابزارهای هوشمند و به‌روز برای دانش‌آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

3-1-3. منابع مالی پژوهش و فناوری

الف) ماده (99) لایحه

در این حکم اثربخشی منابع مالی مد نظر قرار گرفته و بر اساس آن، پرداخت اعتبارات از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منوط به تعیین شاخص در موافقت‌نامه سه جانبه بین سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه و دانشگاه شده‌است.

ماده (99)- با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی‌، پژوهش و فناوری، پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، براساس شاخص‌های مورد توافق در موافقت‌نامه متبادله میان سازمان، هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده برعهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است‌.

اظهارنظر کارشناسی

نقطه قوت این ماده توجه به موضوع کلیدی پرداخت اعتبارات پژوهش و فناوری مبتنی‌بر عملکرد و لزوم اتخاذ شاخص برای هزینه‌کرد مؤثر می‌باشد با این حال، تدوین شاخص‌های ارزیابی مبتنی‌بر توافقنامه و نبود استانداردها و چارچوب‌های مشخص برای کلیات شاخص‌ها ممکن است باعث افزایش رویکردهای متفاوت و سلیقه‌ای شده و ارزیابی و مقایسه را ناممکن نماید. از طرفی انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده بر‌عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه است که این امر مصداق تعارض منافع است و لازم است دستگاه تنظیم‌گر و ناظر، غیر‌ذینفع باشند.

از‌این‌رو لازم است برای اجتناب از رویکردهای موقتی یا سلیقه‌ای، چارچوب‌ها و حدوحدود شاخص‌های کلیدی مشخص شده و نظام پایش و ارزیابی هزینه‌کرد به‌صورت یکپارچه طراحی و مستقر شود. در ادامه، از آنجا که حکم لایحه فقط معطوف به اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها شده‌است، جامعیت این ارزیابی و تسری آن به اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (تحت سامانه اجرایی ساتع) نیز می‌تواند در تصحیح حکم مذکور مد نظر قرار گیرد.

پیشنهاد: تصحیح حکم

ماده (99)- با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی‌، پژوهش و فناوری:

سازمان برنامه و بودجه مکلف است نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را با درنظر گرفتن شاخص‌هایی اعم از تعداد و حجم قراردادهای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و تعداد قراردادهای انتقال و فروش فناوری، تعداد اختراعات ثبت شده بین‌المللی و تجاری‌شده، تعداد و میزان فروش محصولات دانش‌بنیان مورد تأیید، میزان افزایش راندمان بهره‌وری انرژی و میزان کاهش مصرف آب مصرفی با تایید سازمان‌های ذی‌ربط، طراحی و مستقر نماید.

تبصره- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد و همچنین اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، براساس شاخص‌های موضوع این بند و سایر شاخصهای مورد توافق در موافقت‌نامه متبادله میان سازمان، هر یک از دستگاه‌های مرتبط و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده برعهده سازمان^* می‌باشد. ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است. ‌

ب) موارد مغفول مانده در راستای ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع مالی پژوهش و فناوری

مطالعات و ارزیابی‌ها نشان‌می‌دهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهشی با چالش‌های متعددی روبروست از جمله: پراکندگی بیش از حد اعتبارات پژوهشی، عدم امکان انتقال اعتبارات باقیمانده در انتهای سال مالی به سال بعد، فقدان هماهنگی و انسجام در مسیر اجرای احکام قانونی، ضعف دستگاه‌ها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی خود و اتصال به ظرفیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان کشور برای حل آن‌ها. لذا به‌منظور بهبود عملکرد توزیع اعتبارات و تأمین مالی مؤثر در حوزه پژوهش محورهای زیر باید مد نظر قرار گیرد:

• یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی که ذیل احکام تعریف شده‌است (با تمرکز بر ماده (56) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2)،
• لزوم مدیریت متمرکز یا نیمه‌متمرکز اعتبارات پژوهشی برنامه‌ها با قابلیت تجمیع و هزینه کرد مؤثر، جلوگیری از فعالیت‌های موازی و پراکنده، قابلیت انتقال اعتبارات به سال مالی بعد و اجتناب از هزینه کرد سالانه و بدون برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی در پایان سال مالی با استفاده از ظرفیت صندوق شورای عالی عتف.

در حوزه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز حمایت از کسب و کارهای نوپا و هسته‌های رشد بسیار حیاتی است. آمارها نشان‌می‌دهد روند تأسیس شرکت‌های جدید دانش‌بنیان و نسبت آن به‌کل شرکت‌های تأیید شده در هر سال، با کاهش همراه بوده است؛ به‌طوری که در سال 1399 تنها 3 درصد از شرکت‌هایی که موفق به اخذ دانش‌بنیانی شده‌اند تازه تأسیس بوده‌اند. وضعیت تبدیل شرکت‌های نوپا به تولیدی نیز براساس آخرین آماری که به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده نشان‌می‌دهد، حدود 20 درصد این شرکت‌ها قادرند از نوپا به تولیدی تبدیل شوند کمبود منابع مالی مورد نیاز در مراحل عمر اولیه کسب‌وکارهای نوپا و ضعف در جذب سرمایه از یکسو و عدم توان رقابت با شرکت‌های بزرگ و بالغ از سوی دیگر، باعث شده انگیزه تأسیس و عرصه فعالیت محدود شود. این چالش در مورد دیگر بازیگران زیست بوم از جمله هسته‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی جدی‌تر بوده و مهم‌ترین مشکل آنها تأمین سرمایه بذری و گذر از دره مرگ است. به‌ویژه آنکه در حال حاضر وفق ماده (4) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب 1389، صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارد و این مجموعه‌های نوآور و نوپا نمی‌توانند از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند.

تأمین شرایط اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از قبیل میزان مشخص سپرده‌گذاری، وثیقه گذاری و بازپرداخت وام‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه نوپا، از دیگر چالش‌های کلیدی تأمین مالی این حوزه محسوب‌می‌شود. براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، بانک‌ها موظف شده‌اند ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری را بپذیرند. با این حال موضوع هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و اعتبار بخشی به صندوق‌های ضمانت غیر دولتی در کنار هم افزایی و همکاری با صندوق‌های ضمانت دولتی که که بر اساس سازوکارهای مصوب هیئت وزیران اداره می‌شوند باید مد نظر قرار گیرد.

بر این اساس احکام زیر جهت الحاق به ماده (99) پیشنهاد می‌شوند:

الحاقی 1:

1. در راستای اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب سال ۱۳۹۳، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در زمان تخصیص اعتبارات، 1 درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به‌استثنای فصول (۱) و (۶) مشمول هر دستگاه و 1 درصد از هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی را کسر و به‌حساب صندوق شورای عالی عتف واریز نماید تا از طریق انعقاد قراردادهای مشخص با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی دولتی یا غیردولتی، مؤسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری در امور پژوهشی و توسعه فناوری، منطبق با اولویت‌های تحقیقاتی مرتبط با دستگاه ذی‌ربط که به تصویب شورای عالی عتف رسیده و توسط دستگاه مربوطه در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) ثبت می‌شود، هزینه کنند.

تبصره صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

الحاقی 2:

به‌منظور تقویت تجاری‌سازی فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است:

1. سرمایه بذری مورد نیاز شرکت‌های زایشی منشعب از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و هسته‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری، واحدهای خلاق و کسب و کارهای نوآفرین (استارت آپ ها) را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از درخواست متقاضیان فراهم نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

2. به‌منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و پشتیبانی از ضمانت‌نامه‌های پوشش خطر صادر شده توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اقدامات مرتبط با توسعه ضمانت فناوری را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و بیمه مرکزی و با تمرکز بر تدوین ساز و کارهای تسهیم ریسک، افزایش تعامل صندوق‌های صادرکننده ضمانت‌نامه با بانک‌ها، گسترش نمایندگی صندوق‌های بزرگ، افزایش همکاری بین صندوق‌های صادرکننده ضمانت و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های اتکایی به پشتوانه صندوق‌های ضمانت دولتی، حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید.

3-2. پژوهش، فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه

در این بخش سایر احکام مهم مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری یا تأثیرگذار بر این حوزه در سایر فصول لایحه احصاء شده و در جدول (6) مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 6. احکام مهم و تأثیر گذار حوزه فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه

جمع‌بندی و پیشنهادها

سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی نشان‌می‌دهد حوزه فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه‌های توسعه‌ای است. لذا تدوین احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به‌منظور تداوم اجرای رویکردهای مفید گذشته و برنامه‌ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضرورت دارد. بررسی کلیات لایحه برنامه توسعه هفتم کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری نشان‌می‌دهد هر چند موضوع فصل بیستم این لایحه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر آموزش و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. از این رو به نظر می‌رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازنگری فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ضروری است. با این رویکرد مجموعه اصلاحات و الحاقات پیشنهادی در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه (با تمرکز بر ماده (94) و (99) فصل بیستم) در جداول 7 و 8 ارائه شده‌است.

جدول 7. بررسی احکام پیشنهادی دولت مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری

جدول 8. مواد الحاقی پیشنهادی حوزه پژوهش و فناوری