بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ( 48 ) از منظر حقوق عمومی، فصول اول تا سوم (مواد 1 تا25)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

از بایسته های قانون گذاری، اثربخشی قانون است. اثربخشی یک قانون، میزان دستیابی به اهداف قانون است. یکی از لوازمی که تضمین کننده چنین امری است، اهتمام شایسته قانونگذاران بر رعایت اصل انطباق (عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی) و اصول و قواعد قانون نویسی (از جمله ارتباط مفاد لایحه با عنوان لایحه و شفافیت قوانین و عدم نسخ ضمنی قوانین) است. عدم توجه به این نکته که طرح یا لایحه قانونی که در حال رسیدگی و تصویب است، چه قوانینی را اصلاح، نسخ و ترمیم می کند، نظام قانون گذاری را دچار هرج ومرج خواهد کرد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش با روش توصیفی به این سؤال پاسخ داده می شود که فصول اول تا سوم لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث اصل انطباق و قواعد قانون نویسی چه وضعیتی را دارند. بررسی ها حاکی از آن است برخی مواد لایحه برنامه، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و نیز بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می دهند که این امر، از منظر اصول قانون نویسی، نادرست به نظر می رسد. نظام حقوقی کشور از این به هم ریختگی ها آسیب های فراوانی دیده است. بنابراین پیشنهاد می شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می شود و ماهیت برنامه ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی از احکام مقرر در فصول اول تا سوم لایحه برنامه هفتم، ماهیت برنامه‌ای ندارند و از حیث اصل انطباق و قواعد قانون‌نویسی، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر بوده و یا بخشی از قوانین جاری کشور را بدون رعایت قواعد تنقیحی (عدم نسخ ضمنی) تغییر می‌دهند که این امر، از منظر اصول قانون‌نویسی، نادرست به نظر می‌رسد.

درج احکام دائمی و یا دارای ماهیت غیربرنامه‌ای در لوایح برنامه، به‌جهت عدم اجرای فرایند رسیدگی که در خصوص سایر قوانین در مجلس اجرا می‌شود و به تعبیر دقیق‌تر، سرعت بخشی به فرایند تصویب احکام و مفاد مدنظر، دارای سابقه‌ای طولانی در نظام قانون‌گذاری کشور است. این رویه منجر به تولید قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شد. شبیه این مشکل را در تبصره‌های دائمی بودجه و تصویب قانون اصلاح تبصره «72» دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1379/11/30، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به‌عنوان قانون آزمایشی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 در موضوع بودجه بوده‌ایم.

فارغ از ویژگی‌هایی که هر حکم قانونی باید داشته باشد، حکمی برنامه‌ای است که اولاً، موقت بوده و ماهیت دائمی نداشته باشد؛ لذا ایجاد سازمان که وجود آن مستلزم دوام و دائمی بودن آن سازمان است، غیر برنامه‌ای است مگر مواردی که سازمان برای مدت 5 سال و یا به‌صورت آزمایشی موضوع اصل 85 قانون اساسی ایجاد شود و در پایان مدت برنامه، وضعیت آن طبق قوانین تعیین تکلیف شود. ثانیاً، قرائن و سوابق موجود در قوانین کشور، نشانگر تکراری بودن و عدم هدف‌گذاری آن صرفاً در یک دوره از برنامه نباشد؛ لذا تکرار حکمی که در قوانین برنامه قبلی آمده باشد، برنامه‌ای تلقی نمی‌شود. درج چنین احکامی در لایحه برنامه، با اصول قانون‌نویسی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، مغایر است.

لایحه برنامه که پس از تصویب در مجلس، تبدیل به قانون برنامه می‌شود باید واجد مشخصات شکلی و ماهوی یک قانون باشد. بخشی از این مشخصات، در بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به شرح ذیل آمده است:

  1. قابل اجرا بودن
  2. قابل سنجش بودن اجرا
  3. معطوف بودن به نیازهای واقعی
  4. شفافیت و عدم ابهام
  5. استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
  6. ابتناء بر نظرات کارشناسی
  7. ارزیابی تأثیر اجرا
  8. ثبات
  9. نگاه بلندمدت
  10. نگاه ملی
  11. انسجام
  12. عدم تغییر یا اصلاح ضمنی بدون ذکر شناسه تخصصی
  13. عدالت محوری و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن و شمول و جامعیت و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی

مشخصات دیگری را نیز می‌توان به فهرست فوق اضافه کرد:

  1. روز آمدی (مستند به بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 1389/1/14 مقام معظم رهبری)
  2. دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی (مستند به سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ابلاغی 1379/11/3 مقام معظم رهبری)؛ این مشخصه در بند 11 فوق تحت عنوان، انسجام آمده است.

فصول اول تا سوم لایحه برنامه هفتم مشتمل بر 138 حکم جزئی لازم‌الاجرا است. از این 138 حکم:

الف) 27 حکم، یعنی حدود 20 درصد، برنامه‌ای هستند و 111 حکم، یعنی 80 درصد، غیربرنامه‌ای.

ب) 24 حکم، یعنی حدود 17 درصد، منجر به اصلاح قوانین جاری کشور می‌شوند و 114 حکم، یعنی 83 درصد، این‌چنین نیستند.

پ) 61 حکم، یعنی حدود 44 درصد، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایرتی ندارند و 77 حکم، یعنی 56 درصد، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر هستند.

نظام حقوقی کشور از عدم رعایت اصل انطباق و قواعد قانون‌نویسی، آسیب‌های فراوانی دیده‌است. بنابراین پیشنهاد می‌شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می‌شود و ماهیت برنامه‌ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

 

فصل

زیر فصل

ماده

بند

جزء

تبصره

متن

دارای ماهیت برنامه‌ای

دارای ماهیت غیربرنامه‌ای (دائمی)

نام قانون مرتبط در قوانین کنونی

ماده قانونی مرتبط در قوانین کنونی (سابقه قانونی)

انطباق با قانون اساسی و اسناد بالادستی

متن منقحشده

   

1

     

تعاریف و اختصارات

         

 

   

1

الف

   

الف) برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (1406-1402)

 

       

 

   

1

ب

   

ب) سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

 

       

 

   

1

پ

   

پ) دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور

 

       

 

   

1

ت

   

ت) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

       

 

فصل 1- رشد اقتصادی

 

2

     

در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

 

       

 

   

2

   

تبصره

تبصره- به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‌، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناوری، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل‌ها اقدام نماید.

 

 

قانون برنامه و بودجه کشور

فصل سوم- به‌عنوان ماده 10 مکرر

1- عبارت «سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران)» از حیث اینکه کدام سازمان صلاحیت و مسئولیت مستقیم دارد ابهام داشته و در عمل موجبات خدشه در مسئولیت و خدشه در نظارت مؤثر خواهد شد. 2- عبارت «با همکاری» ابهام دارد.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به قانون برنامه و بودجه کشور به‌عنوان ماده 10 مکرر الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‌، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق هسته‌های فناوری، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعمل‌ها اقدام نماید.

 

تجهیز منابع

3

     

 در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

         

 

   

3

الف

   

الف) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‌، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین می‌شود.

 

 

اصلاح جزئی قانون برنامه و بودجه کشور

مواد 24 و 25

1- به‌دلیل ابهام در رعایت یا عدم رعایت بند 8 اصل 43 و اصل 80 قانون اساسی، شائبه مغایرت با اصول مزبور را دارد. 2- به‌جهت رعایت یا عدم رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، محل ابهام است. 3- اطلاق استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی بدون تصریح بر رعایت موازین اسلامی، مغایر اصل 4 و شرع به نظر می‌رسد. 4- تصویب برنامه اجرایی دولت (تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد) توسط شورای اقتصاد، به‌دلیل حضور اعضای غیر وزیر در ان شورا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است. 5- با عنایت به اینکه در بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن، تأکید گردید، علاوه بر این، به‌موجب جزء (1) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان منابع صندوق توسعه ملی شناسایی شده‌است. لزوم تعیین حداقل میزان مذکور در ماده یاد شده در برنامه‌های توسعه، قابل استنباط است. لذا از آنجا که تعیین و تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع صندوق توسعه ملی در این بند مقید نشده است، خلاف سیاست کلی مزبور است و باید اصلاح گردد. این حکم با توجه به ماده 14 لایحه که دلالت بر امکان کاهش سهم صندوق توسعه از منابع نفتی خود می‌کند، خلاف سیاست کلی مزبور است.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر، در طول اجرای قانون برنامه هفتم، بر مواد 24 و 25 قانون برنامه و بودجه کشور حاکم است:

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‌، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین می‌شود.

   

3

ب

   

ب) به دولت اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام نماید. صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از پنجاه درصد (50%) باشد و طی پنج تا ده سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام نماید.

 

 

اصلاح جزئی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
اصلاح جزئی اساسنامه صندوق توسعه ملی مستظهر به سیاست‌های کلی نظام از حیث محل سرمایه‌گذاری

ماده 3

1- تکلیف حاضر برای صندوق توسعه ملی، مغایر اساسنامه این صندوق (موضوع سیاست‌های کلی نظام) است؛ لذا مغایر اصل 110 قانون اساسی به‌شمار می‌رود.
2- نحوه واگذاری سهام صندوق به بخش خصوصی، دارای ابهام است؛ لذا مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. این امر می‌تواند بستر فساد شود که مغایر با بند 1 اصل 3 است.
3- همچنین، این ابهام شائبه مغایرت با سیاست‌های کلی اصل 44 در مورد واگذاری دارد. 4- استفاده از عبارت «وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران)» به‌دلیل داشتن ابهام با اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تطابق ندارد.
اصطلاح «شرکت‌های غیردولتی» به‌دلیل مشخص نبودن تعریف و حدود آن، ابهام دارد.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر، به‌عنوان تبصره 3 به ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 الحاق می‌یابد:

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، به دولت اجازه داده‌می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام نماید. صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از پنجاه درصد (50%) باشد و طی پنج تا ده سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام نماید.

   

3

پ

   

پ) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آنها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.

 

 

قانون برنامه و بودجه کشور

مواد 24 و 25

1- عدم وجود سقف و سازوکار انتشار اوراق، شائبه مغایرت با بند 3 سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص واقعی کردن درآمدها دارد. 2- استفاده از واژه غیرفارسی پروژه با اصل 15 مغایر است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 25 مکرر 1 به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.

   

3

ت

   

ت) بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

 

 

قانون برنامه و بودجه کشور

مواد 24 و 25

 

حکم زیر به‌عنوان ماده 25 مکرر 2 به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.

   

3

ث

   

ث) به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده‌ می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت ۶ ‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار ازجمله دارایی‌های رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام نمایند.

 

 

قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)

فصل سوم (مواد 7 تا 17) این قانون‌

1- عبارت «دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار» دارای ابهام است.
2- استفاده از عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق‌بهادار)» به‌دلیل داشتن ابهام با اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تطابق ندارد.
3- با عنایت به اینکه دارایی رقومی در قوانین و مقررات تعریف مشخصی ندارد، مغایر جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری است. بنابراین ارائه تعریف مشخص از آن پیشنهاد می‌شود.  

حکم زیر به‌عنوان ماده 17 مکرر به قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاق می‌یابد:

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق‌بهادار) اجازه داده‌می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام نمایند.

 

محیط کسب و کار

4

     

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:

 

 

     

 

   

4

الف

   

الف) از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خودانتظام و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی مانند اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.

 

 

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ماده 1

عبارت «دستگاه‌های خود انتظام»، به‌دلیل عدم تعریف قانونی، دارای ابهام است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 1 مکرر، به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، از ابتدای سال دوم برنامه هفتم، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خودانتظام و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی مانند اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.

   

4

ب

   

ب) دولت مکلف است ظرف مدت  ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید.

 

 

اصلاح ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
اصلاح ماده (4) قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

 

عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ کنند و ابلاغ شونده، دارای ابهام است.
ارجاع به سیاست‌های تجاری و صنعتی شده‌است که عملاً کشور فاقد یک سند مشخص و تصویب شده‌ای برای سیاست‌های تجاری و صنعتی است؛ لذا این بند ابهام دارد.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 3 به ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید. حکم این تبصره بر این ماده و تبصره‌های 1 و 2 آن حاکم است.

   

4

پ

   

پ) وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌های صادراتی و شتاب‌دهنده‌های صادراتی را به‌عمل آورد.

 

 

قانون تشویق صادرات و تولید
ماده (104) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

ماده 3

از آنجا که سازوکار حمایت مشخص نشده است، به‌دلیل احتمال وقوع تبعیض ناروا، اطلاق این حکم مغایر بند 9 اصل 3 و عدالت (بند 1 سیاست‌های کلی برنامه هفتم) است
استفاده از واژه غیرفارسی «کنسرسیوم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
استفاده از عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران)» به‌دلیل داشتن ابهام با اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تطابق ندارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 3 مکرر، به قانون تشویق صادرات و تولید، الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است، تا پایان سال دوم برنامه هفتم، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌های صادراتی و شتاب‌دهنده‌های صادراتی را به عمل آورد.

   

4

ت

   

ت) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات اقدام نماید.

 

 

قانون امور گمرکی


 بند خ ماده 3

تکلیف مقرر در این بند، به‌جهت تضمین رعایت قوانین، محل ابهام است.
عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ کنند، دارای ابهام است

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند (خ) ماده 3 قانون امور گمرکی الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات اقدام نماید.

   

4

ث

   

ث) به دولت اجازه داده‌ می‌شود، به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از‌طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.

 

 

قانون تأمین اجتماعی

ماده 50

 

حکم زیر به‌عنوان ماده 50 مکرر به قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، به دولت اجازه داده‌می‌شود، به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.

   

4

ث

 

تبصره

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به‌صورت سیستمی، در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.

 

 

قانون تأمین اجتماعی

تبصره ماده 37

 

حکم زیر به انتهای تبصره ماده 37 قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، سازمان تأمین اجتماعی موظف است تا پایان سال دوم برنامه هفتم، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به‌صورت سیستمی، در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.

   

4

ج

   

ج) قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسهیل محیط کسب‌وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی، ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام‌شونده فراهم نماید.

 

 

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

تبصره ماده 7

عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، از جهت مشخص نبودن ابلاغ کنند، دارای ابهام است
اطلاق حکم این ماده از حیث شمول نسبت به افشای جرائم منافی عفت و مواردی که مغایر نظم عمومی است، محل اشکال است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 2 به ماده 7 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی الحاق می‌یابد:

قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسهیل محیط کسب‌وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام‌شونده فراهم نماید.

   

4

چ

   

چ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) الی (17) قانون تجارت به‌صورت الکترونیکی به‌جای پلمپ دفاتر سنتی اقدام نماید.

 

 

قانون تجارت

ماده 17

 

حکم زیر به‌عنوان ماده 17 مکرر به قانون تجارت الحاق می‌یابد:

به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه هفتم، نسبت به راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (6) الی (17) قانون تجارت به‌صورت الکترونیکی به‌جای پلمپ دفاتر سنتی اقدام نماید.

   

4

ح

   

ح) فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، به‌منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص، ابلاغیه ممنوعیت خروج، به‌همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده را در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کند. پس از مدت مذکور، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

 

 

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بند 10 ماده 4

منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ترتیبات مقرر در این حکم، از حیث امکان بروز خطا در سامانه مذکور و نیز از حیث غیرقابل اثبات بودن امر توسط ذیحق به مراجع قانونی، مغایر با اصل 40 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 1 به بند 10 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی الحاق می‌یابد:

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه هفتم، به‌منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، در تمامی موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص، ابلاغیه ممنوعیت خروج، به‌همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده را در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کند. پس از مدت مذکور، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد اشخاصی که دارای حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه هستند، منوط به ارسال ابلاغیه در حساب کاربری شخص مورد نظر در سامانه مذکور می‌باشد.

   

4

ح

 

تبصره

تبصره- مصادیق مورد نظر در بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه به تشخیص مقامات قضایی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور ازسوی مراجع قضایی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند خارج است.

 

 

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بند 10 ماده 4

 

حکم زیر به‌عنوان تبصره 2 به بند 10 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران الحاق می‌یابد:

مصادیق مورد نظر در بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر می‌شود، از شمول مقررات تبصره 1 خارج است.

 

مردمی‌سازی اقتصاد

5

     

به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

 

     

 اینکه کاهش تصدی‌های نهادهای عمومی غیر دولتی مستند به چه بندی از سیاست‌های کلی نظام است، محل ابهام است.

 

   

5

الف

   

الف) دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به‌استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل (44) منع واگذاری آنها تصریح شده ‌است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار نمایند. سازمان خصوصی‌سازی موظف بر اجرای این بند بوده و درصورتی‌که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط انجام نشود، این سازمان موظف است رأساً نسبت به انجام فرایند خصوصی‌سازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، تا پایان برنامه اقدام نماید.

 

 

اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

ماده 3

عبارت «شرکت‌های متعلق به خود»، از حیث مشخص نبودن ملاک آن، دارای ابهام است.
اطلاق این حکم به‌دلیل اینکه در خصوص حوزه‌های خارج از سیاست کلی اصل 44 یعنی تربیت‌بدنی، سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ نیز دارای حکم است با قانون اساسی و منویات رهبری تطابق ندارد و مغایر اصل 57 به نظر می‌رسد.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان تبصره 4 به ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی الحاق می‌یابد:

به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به‌استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل (44) منع واگذاری آن‌ها تصریح شده‌است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم برنامه هفتم واگذار نمایند. سازمان خصوصی‌سازی موظف بر اجرای این تبصره بوده و در صورتی‌که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاه‌های ذیربط انجام نشود، این سازمان موظف است راساً نسبت به انجام فرایند خصوصی‌سازی در مورد واحدهای مشمول این حکم، تا پایان برنامه هفتم اقدام نماید.

   

5

ب

   

ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهام‌شان، اقدامات زیر را انجام دهد.

 

 

تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن

 

عبارات «متناسب سازی اختیارات مدیریتی» و «با همکاری» دارای ابهام بوده و مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هستند.
اطلاق مداخله وزارت اقتصاد در خصوص شرکت‌های وابسته به‌غیر قوه‌مجریه با استقلال قوا موضوع اصل 57 منافات داشته و در خصوص شرکت‌های وابسته به قوه‌مجریه می‌تواند موجب لوث مسئولیت وزرا در مقابل رئیس‌جمهور و مجلس شود که با اصول 134 و  137 مغایر به نظر می‌رسد.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن، الحاق می‌یابد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال دوم برنامه هفتم، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهام‌شان، اقدامات زیر را انجام دهد و این قسمت از تبصره بر تمامی مفاد آن حاکم است:

1- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده (129) قانون تجارت از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری دارایی مذکور فراهم شود.

2- برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) مشخص شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

   

5

ب

1

 

1. به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیئت‌مدیره و مجامع شرکت‌ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، بر‌اساس ماده (129) قانون تجارت از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی درخصوص قیمت‌گذاری دارایی مذکور فراهم شود.

 

 

اصلاح اطلاق تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن و اصلاح قوانین اساسنامه شرکت‌های دولتی ای که به تصویب مجلس رسیده است

 

اصطلاحات «سهام‌داران خرد» و «سهام‌داران غیرحاکمیتی» و «اشخاص وابسته»، فاقد تعریف قانونی و مبهم بوده و در نتیجه استفاده از آنها مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

در ردیف بالا آمد.

   

5

ب

2

 

2. برای مقابله با ایجاد ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) مشخص شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را واگذار نمایند.

 

 

اصلاح اطلاق تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن و اصلاح قوانین اساسنامه شرکت‌های دولتی ای که به تصویب مجلس رسیده است

 

عبارت «ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه» مبهم است. اگر منظور سهام چرخه‌ای است که در حکمی دیگر ذکر شده‌است فلذا پیشنهاد بر حذف این بند است.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

در ردیف بالا آمد.

   

5

ب

 

تبصره

تبصره- از تاریخ ابلاغ برنامه، در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق‌ بهادار هستند، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق ‌بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌ بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

 

 

اصلاح اطلاق ماده 72 قانون تجارت

ماده 72

عبارت «از تاریخ ابلاغ برنامه»، به‌جهت عدم تعیین ابلاغ کنند، دارای ابهام است.
عبارت «شرکت‌های فرعی یا وابسته»، فاقد تعریف قانونی و مبهم بوده و در نتیجه استفاده از آنها مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق‌بهادار)» به‌دلیل داشتن ابهام، با اصول قانون‌نویسی موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تطابق ندارد.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان تبصره به ماده 72 قانون تجارت الحاق می‌یابد:

از تاریخ ابلاغ برنامه هفتم، در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آن‌ها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آن‌ها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (باواسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار هستند، موظف‌اند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق‌بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. این تبصره بر مفاد این ماده حاکم است.

   

5

پ

   

پ) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، شرایط زیر حاکم است.

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 16 مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

 

عبارت پردازی این بند ایراد دارد.

در ردیف‌های ذیل آمده است

   

5

پ

1

 

1. استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع است.

 

 

تکرار ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

بند 4 ماده 6

عبارات «شرکت‌های دولتی» و «نهادهای عمومی غیردولتی» به‌دلیل داشتن تعاریف متفاوت قانونی، دارای ابهام هستند لذا استفاده از آنها مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
عبارت «به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن» واجد ایراد است زیرا نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت از صندوق‌های بازنشستگی هستند و از این دو، نمی‌توان «نظایر آن» را استنباط کرد لذا استفاده از عبارت مزبور، مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم این جزء، به‌دلیل اشتمال بر تکرار قانون، حذف شود.

   

5

پ

2

 

2. در‌صورتی‌که ایرادات وارده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری می‌بایست راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

 

 

اصلاح اطلاق ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مشتمل بر مواد 20 و 23 قانون برنامه سوم توسعه

 

تحدید ابطال و فسخ قرارداد واگذاری، صرفاً به مواردی که ایرادات قرارداد ناشی از قصور یا تقصیر خریدار باشد و یا پرداخت جریمه به خریدار در صورت ابطال چنین قراردادی، عبارت «جریمه‌های لازم» به‌دلیل عدم تعیین حدود آن، مغایر اصل 85 است.
اصطلاحات قصور و تقصیر، در قانون حاکم بر موضوع این بند فاقد تعریف قانونی است لذا در عمل اجرای این بند با ابهام مواجه خواهد شد که این امر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.
این بند از مصادیق تکلیف مالایطاق است زیرا مرجع رسیدگی به ایرادات قرارداد، هیئت داوری است نه وزارت اقتصاد لذا این بند مغایر شرع و اصول حقوقی است.
اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 3 به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 الحاق می‌یابد:

در صورتی‌که ایرادات وارده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به‌جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری می‌بایست راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

   

5

 

3

 

3. واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

 

 

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

 

اطلاق تقدم بخش خصوصی بر نهادهای عمومی، شائبه مغایرت با بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 دارد.
اصطلاح «نهادهای عمومی» در برابر مفهوم «بخش خصوصی»، فاقد تعریف و دارای ابهام است که این امر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره 5 به ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 الحاق می‌یابد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، شرط زیر را حاکم کند. واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

 

اشتغال

6

     

به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال
بند (ز) ماده (4) و ماده 24 و بند (ب) ماده (102) قانون برنامه ششم
• قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 

اصطلاحات «کسب وکارهای خرد خانگی» و «کارگاه‌های خرد و کوچک» و «مناطق محروم» فاقد تعریف قانونی و مبهم است که این امر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است. در صورتی که منظور از این اصطلاحات، تعاریف مندرج در بند (ب) این ماده است، باید تصریح شود.

در ردیف‌های ذیل آمده است.

   

6

الف

   

الف) سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار با وظایفی نظیر طراحی مدل‌های کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

 

 

قانون بهبود مستمر کسب و کار

 

تأیید صلاحیت سازمان در خصوص مؤسسات و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، به‌دلیل عدم ارائه ضوابط و ملاک‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها دارای ابهام است. همچنین اگر این تأیید صلاحیت به معنی مجوز دهی باشد، شائبه مغایرت با حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب و کار موضوع‌بند 26 سیاست‌های کلی برنامه هفتم دارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 32 به قانون بهبود مستمر کسب و کار، الحاق می‌یابد:

به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه هفتم، سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار با وظایفی نظیر طراحی مدل‌های کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

   

6

ب

   

ب) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل)، اقدامات زیر را انجام دهد.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

الحاق به‌عنوان ماده 7

اطلاق این حکم به‌جهت عدم تصریح بر لزوم رعایت آمایش سرزمینی، شائبه مغایرت با اصل 48 قانون اساسی دارد.
عبارت «با همکاری» ابهام دارد که این امر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 7 به قانون تشکیل شورایعالی اشتغال الحاق می‌یابد:

به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه هفتم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل)، اقدامات زیر را انجام دهد:

1- نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

2- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار برخوردار از مدل، تجربه و شبکه تسهیل‌گری، به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی، اعم از نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)؛ سازمان‌های خیریه‌ای؛ سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آن‌ها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری، ارتقای کسب‌وکارها و کمک به تشکیل نهادهای مردمی مرتبط با محوریت اعضای جوامع محلی، اقدام نماید.

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آن‌ها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (25%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره 2- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آن‌ها بر عهده گیرند.

تبصره 3- هزینه‌های تسهیل‌گری نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، بین یک درصد (1%) تا یک و نیم درصد (1.5%) تسهیلات اعطایی به متقاضیان، بر اساس قرارداد منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با کیفیت ارائه خدمات، تعیین و به‌طور مستقیم از تسهیلات اعطایی کسر و به‌حساب آن نهادها واریز می‌شود.

تبصره 4- استخدام و به‌کارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیل‌گری در دستگاه اجرایی ممنوع است و تسهیل‌گران از طریق قراردادهای پیمانکاری و مبتنی بر محصول ایجاد کسب‌وکار و اشتغال، با نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، فعالیت می‌نمایند.

 

   

6

ب

1

 

1. نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ آموزش و پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

   

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

ب

2

 

2. نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار برخوردار از مدل، تجربه و شبکه تسهیل‌گری، به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی، اعم از نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کمیته امداد امام‌خمینی (ره)؛ سازمان‌های خیریه‌ای؛ سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هریک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری، ارتقای کسب‌وکارها و کمک به تشکیل نهادهای مردمی مرتبط با محوریت اعضای جوامع محلی، اقدام نماید.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

 

عبارت «دارای ماهیت غیردولتی» به‌دلیل نداشتن تعریف قانونی، دارای ابهام است و اصطلاح «نهادهای عمومی غیردولتی» به‌دلیل داشتن تعاریف قانونی متفاوت، ابهام دارد که این امر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.
استفاده از واژه غیرفارسی مدل، مغایر اصل 15 است.

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

ب

2

تبصره 1

تبصره 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند براساس عملکرد سالانه هریک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست‌و‌پنج درصد (٪25) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

   

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

ب

2

تبصره 2

تبصره 2- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، براساس قراردادهای منعقده با دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها برعهده گیرند.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

 

عبارت «عاملیت اجرایی تحقق اهداف آن‌ها» علاوه بر داشتن ابهام، به‌دلیل عدم تعیین ضوابط عاملیت اجرایی، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح است.

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

ب

2

تبصره 3

تبصره 3- هزینه‌های تسهیل‌گری نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، بین یک درصد (1%) تا یک و نیم درصد (٪۱/۵) تسهیلات اعطایی به متقاضیان، براساس قرارداد منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با کیفیت ارائه خدمات، تعیین و به‌طور مستقیم از تسهیلات اعطایی کسر و به حساب آن نهادها واریز می‌شود.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

   

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

ب

2

تبصره 4

تبصره 4- استخدام و به‌کارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیل‌گری در دستگاه اجرایی ممنوع است و تسهیل‌گران از طریق قراردادهای پیمانکاری و مبتنی‌بر محصول ایجاد کسب‌وکار و اشتغال، با نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، فعالیت می‌نمایند.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

   

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

پ

   

پ) تسهیلات اعطایی به کسب‌و‌کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به‌صورت قرض‌الحسنه و درخصوص کارگاه‌های کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت است.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

اصطلاحات «کسب وکارهای خرد خانگی» و «کارگاه‌های خرد» و «کارگاه‌های کوچک» فاقد تعریف قانونی و مبهم است که این امر با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است. در صورتی که منظور از این اصطلاحات، تعاریف مندرج در بند (ب) این ماده است، باید تصریح شود.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 8 به قانون تشکیل شورایعالی اشتغال الحاق می‌یابد.

به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه هفتم، تسهیلات اعطایی به کسب‌و‌کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در خصوص کارگاه‌های کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت است.

تبصره 1- مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره 2- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورایعالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب‌کارهای مذکور در ماده 7 این قانون، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای تلفیق با منابع بانکی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای؛ افزایش دامنه شمول وثایق مانند مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق؛ اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد کانال‌های ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعه‌ای اقدام نمایند.

تبصره 4- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی، بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی (در مناطق شهری) انجام می‌پذیرد و در صورت وجود معوقات به میزان بیش از چهار درصد (4%)، اعطای تسهیلات به متقاضیان آن روستاها یا محلات شهری تا زمان رسیدن به معیار سقف چهار درصد (4%) تعویق می‌یابد. 

   

6

پ

 

تبصره 1

تبصره 1- مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت اعطایی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌تفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

   

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

پ

 

تبصره 2

تبصره 2- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هریک از کسب‌کارهای مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای تلفیق با منابع بانکی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

   

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

پ

 

تبصره 3

تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای؛ افزایش دامنه شمول وثایق مانند مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق؛ اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد کانال‌های ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعه‌ای اقدام نمایند.

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

استفاده از واژه غیرفارسی کانال، مغایر اصل 15 است.

در ردیف بالا بیان شد.

   

6

پ

 

تبصره 4

تبصره 4- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی، برمبنای تعهد دهیاران و معتمدین (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی (در مناطق شهری) انجام می‌پذیرد و در صورت وجود معوقات به میزان بیش از چهار درصد (4%)، اعطای تسهیلات به متقاضیان آن روستاها یا محلات شهری تا زمان رسیدن به معیار سقف چهار درصد (٪4) تعویق می‌یابد. 

 

 

قانون تشکیل شورایعالی اشتغال

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

شرایط معتمدین و نحوه احراز آن دارای ابهام است.
معیار سقف چهار درصد، از حیث مشخص نبودن اینکه چهار درصد چه چیزی ملاک است، ابهام دارد.
تعویق اعطای تسهیلات به اشخاصی که تقصیری مرتکب نشده‌اند، مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی به نظر می‌رسد.

در ردیف بالا بیان شد.

فصل 2- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

 

7

     

در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

 

       

 

 

ساختار مالی نظام بانکی

8

     

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌و‌فصل ناترازی بانک‌ها، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 

       

 

   

8

الف

   

الف) بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد (8%)، با هدف بهبود نسبت مذکور، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع این بند مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه و ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است، براساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تأمین مالی پیش‌بینی نمایند. در صورت عدم افزایش سرمایه ازسوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

 

 

فصل دوم قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور

 

عبارت «پس از ابلاغ برنامه»، به‌جهت عدم تعیین مرجع ابلاغ‌کننده دارای ابهام است.
عبارت «سایر روش‌های مورد تأیید» دارای ابهام است و مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
صلاحیت تصویبی شورای اقتصاد مندرج در این بند به‌دلیل حضور اعضایی خارج از قوه‌مجریه در این شورا، حسب مورد مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است.
اطلاق عبارت «سایر شیوه‌های تأمین مالی» به‌جهت مشتمل بر معاملات ربوی بود، از حیث مغایرت با شرع و اصل 4 قانون اساسی محل تأمل است.

حکم زیر، در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 38 مکرر 2 به قانون پولی و بانکی کشور، الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد (8%)، با هدف بهبود نسبت مذکور، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید هستند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع این ماده مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه و ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام‌دار است، بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تأمین مالی پیش‌بینی نمایند. در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام نماید.

   

8

ب

   

ب) بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا، طبقه‌بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناترازی قابل احیا و غیرقابل احیا، به عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن ازجمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. در صورت تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی موظف است به‌گونه‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سال‌های اجرای برنامه باشد.

 

 

فصل دوم قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور

 

عبارت «روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن» دارای ابهام است و از حیث اینکه اطلاق آن، ماهیت قانون‌گذاری دارد، تفویض اجازه استفاده از آن به بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
تأسیس «شرکت ارزیابی شرکت‌ها» از حیث رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محل ابهام است.
صلاحیت تصویبی شورای پول و اعتبار موضوع‌بند (الف) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مندرج در این بند به‌دلیل حضور اعضایی خارج از قوه‌مجریه در این شورا، حسب مورد مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 14 مکرر 2 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذی‌ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه هفتم آن‌ها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا، طبقه‌بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناترازی قابل احیا و غیرقابل احیا، به عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. در صورت تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی موظف است به‌گونه‌ای اقدام نماید که دوره فعالیت شرکت مزبور را محدود به سال‌های اجرای برنامه هفتم باشد.

   

8

پ

   

پ) بانک مرکزی مکلف است، پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناترازی قابل‌احیا و غیرقابل احیا، نسبت به تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید. صرف‌نظر از میزان مشارکت بانک مرکزی در تأمین سرمایه شرکت، بانک مرکزی به‌منظور کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سهام‌دار ممتاز تلقی می‌شود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل‌وانتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌ها، برای یک‌بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز، ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دوره فعالیت شرکت محدود به پایان مأموریت آن بوده و بانک مرکزی مکلف به انحلال آن پس از پایان مأموریت می‌باشد. مراجع قضایی و غیرقضایی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، این اقدامات را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص نام برده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.

 

 

فصل دوم قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور

 

مشمول مالیات با نرخ صفر بودن، مغایرت با سیاست افزایش سهم مالیات در بودجه مندرج در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم است.
فعالیت شرکت محدود به پایان مأموریت آن شده، این در حالی است که مأموریت شرکت مذکور، در قانون بیان نشده است.
سلب صلاحیت از مراجع قضائی و غیرقضایی در خصوص رسیدگی به شکایت، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 34، 156 و 159 است.
اطلاق تکلیف بانک مرکزی به جبران خسارت به‌صورت مالی، ضمن اینکه مسئولیت کارمند در نظر گرفته نشده، در صورت خسارت‌های غیر مالی، نحوه جبران و میزان برآورد مادی آن، تعیین نشده است.
تأسیس «مدیریت دارایی‌های بانکی» از حیث رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محل ابهام است.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 14 مکرر 3 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی مکلف است، پس از ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناترازی قابل احیا و غیرقابل احیا، نسبت به تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید. صرف‌نظر از میزان مشارکت بانک مرکزی در تأمین سرمایه شرکت، بانک مرکزی به‌منظور کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سهام‌دار ممتاز تلقی می‌شود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل‌وانتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌ها، برای یک‌بار در طول برنامه هفتم مشمول مالیات با نرخ صفر است. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دوره فعالیت شرکت محدود به پایان مأموریت آن بوده و بانک مرکزی مکلف به انحلال آن پس از پایان مأموریت می‌باشد. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، این اقدامات را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص نام‌برده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.

   

8

ت

   

ت) بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیئت انتظامی و یا هیئت انتظامی تجدیدنظر، با هدف ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از اختیارات ذیل برخوردار است:

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

 

از آنجایی که آرا این هیئت‌ها قابل‌تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است، نمی‌تواند مبنای عمل بانک مرکزی قرار گیرد.
صلاحیت تصویبی شورای پول و اعتبار موضوع‌بند (الف) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مندرج در این بند به‌دلیل حضور اعضایی خارج از قوه‌مجریه در این شورا، حسب مورد مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 13 مکرر 1 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی و یا هیأت انتظامی تجدیدنظر، با هدف ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از اختیارات ذیل برخوردار است:

1- لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛

2- عزل اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛

3- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت‌مدیره پس از عزل اعضای هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛

تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.

4- جلوگیری از توزیع سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛

5- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛

6- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛

7- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛

8- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به‌مدت یک‌سال؛

9- الزام سهام‌دار عمده (مالک واحد) به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام موردنظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به‌استثنای حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به‌منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عنداللزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌نماید. با اعلام خاتمه فرایند واگذاری سهام توسط بانک مرکزی، حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.

10- الزام مجامع عمومی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛

11- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛

12- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛

13- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛

14- تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام؛

15- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛

16- اجرای عملیات بازار باز از طریق سپرده‌گذاری، ثبت و نگهداری و انجام معاملات در خصوص تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی؛

تبصره- سازمان بورس و اوراق‌بهادار مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم، زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم برای این منظور را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.

17- واگذاری انجام اقدامات نظارتی در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی به آن سازمان.

   

8

ت

1

 

1. لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

2

 

2. عزل اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

 

واژه «مؤثر» دارای ابهام است.

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

3

 

3. در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیئت سرپرستی با اختیارات کامل هیئت‌مدیره پس از عزل اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

3

تبصره

تبصره- با تعیین هیئت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

4

 

4. جلوگیری از توزیع سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

5

 

5. انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

6

 

6. انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

7

 

7. الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

8

 

8. ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به ‌مدت یک‌ سال؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

9

 

9. الزام سهام‌دار عمده (مالک واحد) به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

9

تبصره

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام موردنظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به‌استثنای حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به‌منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عنداللزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام می‌نماید. با اعلام خاتمه فرایند واگذاری سهام توسط بانک مرکزی، حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

10

 

10. الزام مجامع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

11

 

11. الزام به افزایش سرمایه ازجمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

12

 

12. تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

13

 

13. تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

14

 

14. تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

15

 

15. فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

16

 

16. اجرای عملیات بازار باز از طریق سپرده‌گذاری، ثبت و نگهداری و انجام معاملات درخصوص تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی؛

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

 

عبارت «عملیات بازار باز» دارای ابهام است.

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

16

تبصره

تبصره- سازمان بورس و اوراق ‌بهادار مکلف است تا پایان سال اول برنامه، زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم برای این منظور را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ت

17

 

17. واگذاری انجام اقدامات نظارتی درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی به آن سازمان.

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 13 مکرر قانون پولی و بانکی کشور

   

در ردیف بالا آمد

   

8

ث

   

ث) صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین ‌شده توسط بانک، سپرده‌های تضمین ‌شده را پرداخت نماید. صندوق به میزان مبالغ پرداخت‌ شده جزء بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می‌گردد. سایر مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان، سپرده‌های تضمین نشده به‌تناسب گروه‌بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود، تسویه می‌گردد. سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 26 مکرر به اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

   

حکم زیر به‌عنوان ماده 26 مکرر به اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف مدت تعیین‌شده توسط بانک، سپرده‌های تضمین‌شده را پرداخت نماید. صندوق به میزان مبالغ پرداخت‌شده جزء بستانکاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می‌گردد. سایر مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان، سپرده‌های تضمین نشده به‌تناسب گروه‌بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این ماده که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود، تسویه می‌گردد. سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

   

8

ج

   

ج) جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی در فرایند حل‌وفصل از محل دارایی‌های آنها و عنداللزوم با حکم قطعی دادگاه صالحه از محل سهم و سایر دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رأی درخصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.

 

 

فصل دوم قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور

 

صدور حکم قضائی در مدت یکسال، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی قضائی، محل اشکال

حکم زیر به‌عنوان ماده 38 مکرر 1 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی در فرایند حل‌وفصل از محل دارایی‌های آن‌ها و عنداللزوم با حکم قطعی دادگاه صالحه از محل سهم و سایر دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضائی موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به صدور رأی در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.

   

8

چ

   

چ) طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به‌عمل ‌آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالی درخصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ازسوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به‌طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضایی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مذکور مکلف است حسب مورد از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضایی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

 

 

فصل دوم قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور

 

عبارت «افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد» علاوه بر ابهام در عبارت «افراد مؤثر»، در موارد وقوع جرم، این مورد محل اشکال است.
با عنایت به عدم امکان شکایت بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، اجرای حکم ذیل این بند، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 14 مکرر 1 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به‌عمل‌آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به‌طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مذکور مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.

 

نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی

9

     

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:

 

 

فصل دوم قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور
ماده 14 قانون برنامه ششم

   

 

   

9

الف

   

الف) بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هریک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر جامع، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.

 

 

اصلاح جزئی تبصره 3 ماده (1) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

 

اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به انتهای تبصره 3 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه هفتم، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر جامع، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید. این قسمت از تبصره بر مفاد آن حاکم است.

   

9

ب

   

ب) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق رویه‌های ابلاغی ازطرف بانک مرکزی تهیه و افشا کنند. درصورتی‌که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.

 

 

اصلاح بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی و اصلاح مواد ۴۲ و ۴۵ قانون بازار اوراق‌بهادار

مواد (33) و (36) قانون پولی و بانکی کشور

 

اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان بند (ز) به ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق رویه‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند. این حکم بر بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون بازار اوراق‌بهادار حاکم است. این بند بر این ماده و سایر بندهای آن، حاکم است.

   

9

پ

   

پ) بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوز‌دهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به‌صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به‌صورت یکپارچه اقدام نماید.

 

 

ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
تکرار بند الف ماده 18 برنامه ششم

   

حکم زیر، به‌عنوان بند (و) به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوز دهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به‌صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به‌صورت یکپارچه اقدام نماید. حکم این بند بر ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی حاکم است

   

9

ت

   

ت) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) محکوم می‌شود.

 

 

اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

 

اصلاح ضمنی قوانین جاری با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر، به تبصره 1 ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آن‌ها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این حکم در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) محکوم می‌شود. این قسمت از تبصره بر مفاد آن حاکم است.

   

9

ث

   

ث) انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق‌ بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (20%) سهام یا سرمایه آنها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیئت‌مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

 

اصلاح جزئی بند «الف» ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال 1395
تکرار بند ب ماده 14 برنامه ششم

   

حکم زیر به‌عنوان تبصره به بند «الف» ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق‌بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست‌درصد (20%) سهام یا سرمایه آن‌ها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت‌مدیره آن‌ها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه‌های آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

   

9

ج

   

ج) شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

 

فصل دوم قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور

 

عبارت «تابعه و وابسته» ابهام دارد لذا با بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایرت دارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 34 مکرر، به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

   

9

چ

   

چ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان، اقدام نموده و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل‌وانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده صورت می‌گیرد.

 

 

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

 

ارائه دسترسی به سامانه اطلاعاتی باید با رعایت اصول امنیتی و حریم خصوصی اشخاص باشد و الا با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد.
اطلاق منوط بودن اعتبار داشتن به ثبت در سامانه، از حیث شرعی محل تأمل است

حکم زیر به‌عنوان ماده 36 مکرر به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان، اقدام نموده و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل‌وانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت‌می‌گیرد.

   

9

ح

   

ح) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

 

 

فصل دوم قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور

 

عبارت «حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد» فاقد تعریف قانونی است و اختیار مطلق شورای پول و اعتبار برای بستن این حساب‌ها به‌جهت ماهیت تقنینی داشتن این امر با اصل 85 مغایر به نظر می‌رسد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 37 مکرر به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.

   

9

خ

   

خ) بانک مرکزی موظف است فرایند اعطای تسهیلات خرد ازجمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی ازجمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.

 

 

فصل دوم قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور

 

عبارت «تسهیلات خرد» فاقد تعریف و مبهم است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 12 مکرر 1 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی موظف است فرایند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض‌الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.

 

سیاست‌های پولی

10

     

به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، موارد زیر انجام می‌گیرد:

 

 

قانون پولی و بانکی کشور

   

 

   

10

الف

   

الف) بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم، را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

 

 

فصل دوم قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور

   

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 12 مکرر 2 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم، را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

   

10

ب

   

ب) اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، صرفاً منوط به اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

 

 

فصل دوم قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور

   

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 33 مکرر 1 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، صرفاً منوط به اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

   

10

پ

   

پ) هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی‌بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

 

 

فصل دوم قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور

   

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 33 مکرر 2 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

   

10

ت

   

ت) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان حداکثر سه ماه پس از ابلاغ برنامه، نحوه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) را به تصویب هیئت ‌وزیران برساند و به‌نحو مقتضی در لوایح بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

 

 

تکرار جزء (8) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب سال 1400

 

تکرار حکم قانونی با اصلاح جزئی، زاید و برخلاف اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

این حکم به‌دلیل تکرار قانون، حذف شود.

   

10

ث

   

ث) دولت موظف است از طریق پیش‌بینی پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده خود به بانک‌ها در بودجه‌های سنواتی، اوراق بهادارسازی بدهی خود به بانک‌ها، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اموال مازاد دولت نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام نماید.

 

 

فصل دوم قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور

 

حکم به تهاتر بدون گردش خزانه با اصل 53 مغایر است.
اوراق بهادارسازی و دولت، مبهم هستند.

حکم زیر در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 33 مکرر 3 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی، دولت موظف است از طریق پیش‌بینی پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده خود به بانک‌ها در بودجه‌های سنواتی، اوراق بهادارسازی بدهی خود به بانک‌ها، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اموال مازاد دولت نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام نماید.

 

سیاست‌های ارزی

11

     

به‌منظور ساماندهی و ثبات‌بخشی به بازار ارز، موارد زیر انجام می‌گیرد:

 

 

     

 

   

11

الف

   

الف) دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی موظفند کلیه اطلاعات موجودی ارزی و جریان درآمد ارزی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.

 

 

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اصلاح تبصره 6 ماده (۲) مکرر

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 2 مکرر 2 به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق یافته و عنوان ماده مکرر 2 به ماده 2 مکرر 1 تغییر می‌یابد:

به‌منظور ساماندهی و ثبات بخشی به بازار ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی موظفند کلیه اطلاعات موجودی ارزی و جریان درآمد ارزی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. حکم این ماده بر ماده قبل حاکم است.

   

11

ب

   

ب) بانک مرکزی مجاز به هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز، طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی‌بر ارز و طلا یا مشتقات آنها می‌باشد.

 

 

اصلاح جزئی قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور

ماده (13)

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 13 مکرر 2 به قانون پولی و بانکی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور ساماندهی و ثبات بخشی به بازار ارز، بانک مرکزی مجاز به هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق‌بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها می‌باشد.

فصل 3- اصلاح ساختار بودجه

 

12

     

در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

 

 

قانون برنامه و بودجه کشور

 

اصلاح ساختار بودجه موضوع‌بند (3) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است. این در حالی است که در ماده (12) لایحه بر بند دوم سیاست‌های کلی اشاره نموده‌است.

 

 

کلیات بودجه

13

     

به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 

 

قانون برنامه و بودجه کشور

   

 

   

13

الف

   

الف) دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به‌طور همزمان ارائه نماید، به‌نحوی‌که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

 

اصلاح ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 - اصلاح بند (5) ماده (1) و ماده (13) قانون برنامه و بودجه کشور سال 1351

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 1 مکرر 1 به قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به‌طور همزمان ارائه نماید، به‌نحوی که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. این ماده بر ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (5) ماده (1) و ماده (13) قانون برنامه و بودجه کشور، حاکم است.

   

13

ب

   

ب) قانون بودجه کل کشور نباید معرتض احکام غیربودجه‌ای از جمله سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری، ارزی، تجاری و اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

 

 

 

اصلاح ماده  (181)  و بند «الف» ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب سال 1401 - اصلاح جزء (7) بند «پ» ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
یکی از اصول قانون‌نویسی، انسجام قوانین و مقررات است. وجود دو حکم متعارض، انسجام قوانین را زیر سؤال خواهد برد. با عنایت بر مراتب فوق، تعارض میان حکم موضوع‌بند «ب» ماده 12 لایحه با بند «ت» ماده 18 لایحه برنامه هفتم، خلاف اصول قانون‌نویسی فلذا مغایر با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 1 مکرر 2 به قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه قانون بودجه کل کشور نباید متعرض احکام غیر بودجه‌ای از جمله سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری، ارزی، تجاری و اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود. این ماده بر ماده  (181)  و بند «الف» ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس و جزء (7) بند «پ» ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، حاکم است.

   

13

پ

   

پ) سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه براساس ضوابط ذیل اقدام نماید.

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

جزء 2 بند الف قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کشور

   

حکم زیر، در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به‌عنوان ماده 6 مکرر 1 به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

1- واگذاری وجه توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی در قالب اعتبار بانکی در حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی انجام و تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین و در وجه ذی‌نفع نهایی صورت می‌پذیرد.

2- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداخت‌های آن‌ها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهایی انجام‌می‌شود. آیین نامه اجرایی ماده، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.    

   

13

پ

1

 

1. واگذاری وجه توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی در قالب اعتبار بانکی در حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی انجام و تمامی پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین و در وجه ذی‌نفع نهایی صورت می‌پذیرد.

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

   

در ردیف فوق، بیان شد.

   

13

پ

2

 

2. تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرایی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری بانکی اصلی دستگاه‌های اجرایی تعریف و پرداخت‌های آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهایی انجام‌ می‌شود. آیین نامه اجرایی این بند، ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.     

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم

 

از جهت اینکه به گردش وجه در خزانه اشاره نگردیده، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

در ردیف فوق، بیان شد.

   

13

ت

   

ت) دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند‌، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله براساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

 

 

ماده (13) قانون برنامه و بودجه سال 1351

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 13 مکرر، به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند‌، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

 

درآمد نفت و گاز

14

     

با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم وزارت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به‌صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.

 

 

اصلاح جزء (1) بند «ح» ماده 16 و بند «ت» ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه - اصلاح ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 

اطلاق تعیین سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در قوانین بودجه، بدون رعایت سیاست‌های کلی نظام ناظر بر این امر، مغایر بند (10) سیاست‌کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد. همچنین نظر به اختلاف میان اعتبار مصوب در بودجه و عملکرد منابع مزبور، اطلاق تعیین سهم دولت از منابع مزبور و تکلیف صندوق توسعه با واریز یک دوازدهم سهم دولت، بدون توجه به عملکرد این منابع در هر ماه، تحدید استقلال این صندوق بوده که با سیاست کلی مزبور مغایرت دارد.

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 1 مکرر 1 به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) الحاق می‌یابد:

به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم وزارت نفت، به‌حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به‌صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. این حکم بر جزء (1) بند «ح» ماده 16 و بند «ت» ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حاکم است.

 

مولدسازی

15

     

به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

 

 

ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

 

از آنجا که عبارت «مولدسازی» در قوانین و مقررات فاقد تعریف مشخصی است، مغایر جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و بند (13) سیاست‌های کلی نظام اداری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 1 مکرر 2 به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) الحاق می‌یابد:

به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، اقدامات زیر انجام می‌گردد و این حکم بر ماده 1 این قانون حاکم است:

الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیئت‌وزیران اقدام نماید.

ب- وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت موظف است در خصوص سایر میادین، نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکارهای رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام نماید.

   

15

الف

   

الف) وزارت نفت مکلف است درخصوص میادین دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب هیئت‌وزیران اقدام نماید.

 

 

ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

 

اتاق تصویب چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی توسط هیئت وزیران به‌جهت ماهیت تقنینی داشتن این امر، با اصل 85 مغایر به نظر می‌رسد.

در ردیف فوق، بیان شد.

   

15

ب

   

ب) وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت موظف است درخصوص سایر میادین، نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکارهای رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام نماید.

 

 

ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

 

اطلاق این بند مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 است
صلاحیت تصویبی شورای اقتصاد به‌دلیل عضویت افرادی به‌جز وزرا و افرادی خارج از قوه‌مجریه، با اصول 60 و 138 قانون اساسی مغایر است.

در ردیف فوق، بیان شد.

   

16

     

به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

 

بند پ ماده 10 قانون برنامه ششم

   

 

   

16

الف

   

الف) دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول ازجمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوطه دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

 

 

اصلاح و تکرار جزئی ماده (21) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان تبصره به ماده (21) قانون جهش تولید مسکن الحاق می‌یابد:

به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی‌ها، دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوطه دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب‌می‌شود. این تبصره بر ماده (21) قانون جهش تولید مسکن حاکم است.

   

16

ب

   

ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص، تعیین بهره‌بردار، صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت صادر نماید.

 

 

فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور

 

اطلاق تکلیف سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر اساس اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، واجد ایراد بوده بدین جهت که در پرونده‌های اختلافی که در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است و منجر به صدور رأی نشده است، وزارت اقتصاد فاقد صلاحیت است. مضافاً آنکه صدور سند مالکیت به نام دولت پیش از طی مراحل قانونی، به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد می‌کند. 

حکم زیر، به‌عنوان ماده 106 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور، الحاق می‌یابد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص، تعیین بهره‌بردار، صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت صادر نماید.

   

16

پ

   

پ) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با مأموریت هر دستگاه را تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به‌استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

 

 

اصلاح جزء 2 بند 2 مصوبه جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

 

فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور

 

نظر به اینکه مصوبه مزبور سران قوا مستظهر به تأیید رهبری است، این بند در مواردی که اصلاح مصوبه باشد، مغایر با اصول 57 و 110 قانون اساسی است.

ابلاغ استاندارد میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی توسط وزارت اقتصاد جهت بلا وجه بودن الزام تصمیمات این نهاد بر سایر نهادها مغایر با بند (10) اصل سوم و اصل 134 قانون اساسی شناخته شد.
با عنایت به اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه مشمول عبارت دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند و با عنایت بر اینکه در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله، اصل 57، 58، 61 و 156 بر لزوم حفظ استقلال قوه مقننه و قوه قضائیه تأکید شده‌است، لذا شمول تکلیف حکم بند «پ» ماده (16) بر این دو نهاد، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی به‌جهت اینکه ماهیت تقنین داشته و قابل تفویض نیست. فلذا مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 115 مکرر، به قانون محاسبات عمومی کشور، الحاق می‌یابد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار دستگاه اجرایی متناسب با مأموریت هر دستگاه را تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه هفتم، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق دستورالعمل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه به‌استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

   

16

ت

   

ت) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد‌و‌سوم قانون اساسی براساس دستورالعمل هیئت ‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه‌ قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود. 

 

 

اصلاح بند 1 مصوبه جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی ناظر به اعضای هیئت عالی مولدسازی

 

اصلاح مواد (113) و (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366

 

نظر به اینکه مصوبه مزبور سران قوا مستظهر به تأیید رهبری است، این بند در مواردی که اصلاح مصوبه باشد، مغایر با اصول 57 و 110 قانون اساسی است.

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 115 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور، الحاق می‌یابد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال‌یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه‌قضائیه به‌منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل‌می‌شود. این ماده بر مواد (113) و (115) قانون محاسبات عمومی کشور، حاکم است.

 

سایر درآمدها

17

     

به‌منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

 

     

 

   

17

الف

   

الف) تمامی وجوهی که به‌موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه‌قضایی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن درآمدها را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

 

 

اصلاح ماده (3) و بند (3) ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب سال 1372 -

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 3 مکرر به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، الحاق می‌یابد:

تمامی وجوهی که به‌موجب قوانین به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردند و دستگاه‌های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن درآمدها را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش‌بینی نماید. این ماده بر ماده (3) و بند (3) ماده (32) این قانون حاکم است.

   

17

ب

   

ب) ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‌، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به‌شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

 

 

الحاق به‌عنوان ماده 14 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور

 

درآمد-هزینه فاقد تعریف قانونی و مبهم است و اطلاق حکم این بند شائبه مغایرت با اصل 53 به‌جهت عدم واریز دریافت دولت به خزانه را دارد.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 14 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور، الحاق می‌یابد:

ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها‌، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه هفتم ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به‌شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

   

17

پ

   

پ) سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

تکرار جزء 2 بند (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم با اصلاح جزئی

 

درآمد-هزینه فاقد تعریف قانونی و مبهم است و اطلاق حکم این بند شائبه مغایرت با اصل 53 به‌جهت عدم واریز دریافت دولت به خزانه را دارد.

حکم زیر به‌عنوان ماده 5 مکرر 2 به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 

اعتبارات هزینه‌ای

18

     

به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

   

 

   

18

الف

   

الف) سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‌، به‌نحوی‌که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر‌اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و فقط بر‌اساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوطه بنا پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

 

 

تکرار بند (پ) ماده 7 قانون برنامه ششم با تغییر جزئی
بند (2) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

جزء 1 بند الف ماده واحده برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

 

از آنجا که عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی با تحقق ابهام و عدم شفافیت ملازمت دارد، مغایر جزء (3) بند (9) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری شناخته شد.
در خصوص مدارس دولتی، حکم این بند منجر به تضعیف مدارس دولتی خواهد شد که با قانون اساسی و منویات رهبری، مغایرت دارد.

حکم زیر، به‌عنوان بند 3 به ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) الحاق یافته و شماره بندهای بعدی، متناسبا اصلاح می‌شود:

به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه هفتم نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‌، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوطه بنا پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. مفاد این بند بر بند (2) ماده (26) این قانون و همچنین جزء 1 بند الف ماده واحده برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، حاکم است.

   

18

ب

   

ب) اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی پاسخگو خواهد بود.

 

 

ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور

   

حکم زیر، به‌عنوان تبصره 2 به ماده 71 قانون محاسبات عمومی الحاق می‌یابد:

به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی پاسخ‌گو خواهد بود.

   

18

پ

   

پ) ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوطه است.

 

 

تکرار ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال 1395

بند «ح» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
تکرار بند (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم با تغییر جزئی

 

تکرار حکم قانون، زاید و برخلاف اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

با توجه به تکرار حکم موضوع این بند، در قوانین مختلف، پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

   

18

پ

 

تبصره

تبصره به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها مانند شورا‌‌ی‌ عالی فضای مجازی، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، درخصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه، ممنوع است.

 

 

اصلاح ماده (11) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر به‌عنوان ماده 11 مکرر به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، الحاق می‌یابد:

به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها مانند شورایعالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه، ممنوع است.

   

18

ت

   

ت) برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هر سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ انجام‌ می‌شود.

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

 

صلاحیت تصویبی شورای پول و اعتبار به‌دلیل عضویت افرادی به‌جز وزرا و افرادی خارج از قوه‌مجریه، با اصول 60 و 138 قانون اساسی مغایر است.

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، حکم زیر، به‌عنوان ماده 6 مکرر 2 به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، در طول اجرای قانون برنامه هفتم، برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هر سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ انجام‌می‌شود.

تبصره 1- سازمان موظف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرایی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به‌صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره 2- پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار و نیز در صورت تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

   

18

ت

 

تبصره 1

تبصره 1- سازمان موظف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی ازجمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرایی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات برعهده دولت را به‌صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید. 

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

   

در ردیف بالا، بیان شد.

   

18

ت

 

تبصره 2

تبصره 2- پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً برپایه قوانین و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار و نیز در صورت تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

 

صلاحیت تصویبی شورای پول و اعتبار به‌دلیل عضویت افرادی به‌جز وزرا و افرادی خارج از قوه‌مجریه، با اصول 60 و 138 قانون اساسی مغایر است.

در ردیف بالا، بیان شد.

   

18

ث

   

ث) ایجاد هرگونه تعهد مالی برای صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مازاد بر اعتبارات مصوب ممنوع است.

 

 

تکرار ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال 1395

   

با توجه به تکرار حکم موضوع این بند، در قوانین مختلف، پیشنهاد می‌شود این بند حذف شود.

 

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

19

     

به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص‌یافته به این بخش، اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

 

     

 

   

19

الف

   

الف) به دولت اجازه داده‌ می‌شود از طریق واگذاری، حذف، خاتمه، توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی- خصوصی پروژه و یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین بازنگری در مجوزهای ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به غربالگری طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک با هدف کاهش تعداد و مدت ‌زمان اجرای آنها اقدام نماید.

 

 

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور
ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - بند «ب» ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال 1395

 

استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 21 مکرر 1، به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آن‌ها، به دولت اجازه داده‌می‌شود از طریق واگذاری، حذف، خاتمه، توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی- خصوصی پروژه و یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین بازنگری در مجوزهای ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به غربالگری طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک با هدف کاهش تعداد و مدت‌زمان اجرای آن‌ها اقدام نماید.

این ماده بر ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند «ب» ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، حاکم است.

   

19

ب

   

ب) شروع ساخت طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و افزایش احجام طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

 

 

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور
ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 

عبارت «احجام» فاقد مبنای ادبی بوده و استفاده از این واژه غیرفارسی، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

حکم زیر، به‌عنوان تبصره 2 به ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، الحاق می‌یابد:

به‌منظور ساماندهی طرح‌های عمرانی، کاهش زمان اجرای آن‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش شروع ساخت طرح‌ها و یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و افزایش احجام طرح‌های دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

   

19

پ

   

پ) دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، براساس شیوه‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.   

 

 

ماده (45) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - در سال 1392، نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

 

تهیه پیوست فرهنگی باید با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه باشد

حکم زیر، به‌عنوان ماده (45) مکرر به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، الحاق می‌یابد:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، بر اساس شیوه نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.

   

20

     

ماده 20- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند.

 

 

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

بند ب ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

 

عبارت «طرح‌های سرمایه‌ای» به‌دلیل عدم تعریف در قوانین، دارای ابهام است. همچنین قید «قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی» از این حیث که آیا صرفاً شامل طرح‌های سرمایه‌ای می‌شود یا خیر، ابهام دارد.

حکم زیر، به‌عنوان ماده 21 مکرر 2، به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ب- راهبری مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده است، در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرند.

   

20

الف

   

الف) بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه ‌شده برمبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود؛ در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

 

 

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

 

اطلاق استثنا شدن از کلیه قوانین، می‌تواند بستر فساد بوده که با بند 1 اصل 3 مغایر است.

استفاده از واژه غیر فارسی «پروژه» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

در ردیف بالا، بیان شد.

   

20

ب

   

ب) راهبری مشارکت عمومی- خصوصی برعهده سازمان است. تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده است، در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرند.

 

 

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

   

در ردیف بالا، بیان شد.

   

20

پ

   

پ) درآمدهای پروژه، از مشوق‌های مالیاتی موضوع جزء‌های (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردارند. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» نیز مشمول این حکم هستند.

 

 

قانون مالیات‌های مستقیم

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

   

حکم زیر، به‌عنوان تبصره 1 ماده 21 مکرر 1، به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

درآمدهای پروژه، از مشوق‌های مالیاتی موضوع جزء‌های (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردارند. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» نیز مشمول این حکم هستند.

   

20

ت

   

ت) صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت، در چارچوب تبصره الحاقی ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس فهرست ارسالی صورت‌ می‌گیرد.

 

 

قانون تأمین اجتماعی

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

   

حکم زیر، به‌عنوان تبصره 2 ماده 21 مکرر 1، به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت، در چارچوب تبصره الحاقی ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس فهرست ارسالی صورت‌می‌گیرد.

   

20

ث

   

ث) دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

 

 

قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 2

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

   

حکم زیر، به‌عنوان تبصره 3 ماده 21 مکرر 1، به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

ث- دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

   

20

ج

   

ج) تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف حمایت از طرح یا پروژه‌های مشابه در بخش غیردولتی شود.

 

 

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 21 مکرر 2، به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

 تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف حمایت از طرح یا پروژه‌های مشابه در بخش غیردولتی شود.

   

20

چ

   

چ) دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل ‌شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اقدام نمایند.

 

 

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 21 مکرر 3، به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اقدام نمایند.

   

20

ح

   

ح) سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح، برای بررسی طرح‌های توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

 

 

فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 6 مکرر 3، به قانون برنامه و بودجه کشور الحاق می‌یابد:

سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح، برای بررسی طرح‌های توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.

   

21

     

سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد کنترل نهایی طرح اجرا شده مبتنی‌بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیئت ‌وزیران برساند. پس از تصویب این نظام، دستگاه‌های اجرایی، مشمول نظام فنی- اجرایی یکپارچه فوق‌الذکر هستند.

 

 

اصلاح ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان تبصره به بند (الف) ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق می‌یابد:

سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه هفتم با رویکرد کنترل نهایی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیئت‌وزیران برساند. پس از تصویب این نظام، دستگاه‌های اجرایی، مشمول نظام فنی- اجرایی یکپارچه فوق‌الذکر هستند.

این تبصره بر مفاد این بند، حاکم است.

   

22

     

با هدف رعایت استانداردهای محیط زیستی، اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

 

 

قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست

   

 

   

22

الف

   

الف) کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از‌جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، می‌بایست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط ‌زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی اثرات محیط ‌زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط ‌زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به‌منزله تأیید می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌ زیستی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست

 

تکرار بند (الف) ماده (38) قانون برنامه ششم با اصلاحات جزئی

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 7 مکرر 1، به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست الحاق می‌یابد:

 کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، می‌بایست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذی‌صلاح مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به‌منزله تأیید می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

   

22

ب

   

ب) دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط ‌زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان محیط ‌زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

 

قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 7 مکرر 2، به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست الحاق می‌یابد:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان محیط‌زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

   

22

پ

   

پ) سازمان حفاظت محیط‌ زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت و کنترل نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور برعهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌ زیستی و تعیین تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت سه ماه اول پس از ابلاغ این برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

 

 

قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست

ماده 61 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 10 مکرر، به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، الحاق می‌یابد:

سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت و کنترل نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی و تعیین تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت سه ماه اول پس از ابلاغ برنامه هفتم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

   

23

     

هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (2.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزینه می‌شود.

 

 

فصل ششم قانون برنامه و بودجه کشور

 

تکرار ماده 55 قانون برنامه ششم با اصلاحات جزئی

   

حکم زیر، به‌عنوان ماده 23 مکرر، به قانون برنامه و بودجه کشور، الحاق می‌یابد:

هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (2.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزینه می‌شود.

 

تعهدات و بدهی‌ها

24

     

به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

       

 

   

24

الف

   

الف) به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات دولت و تأدیه بدهی‌ها، ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت، منوط به تأیید سازمان است؛ مشروط بر آنکه بازپرداخت اصل و فرع بدهی در هر سال از ده درصد (٪۱۰) سقف آخرین بودجه عمومی مصوب، تجاوز ننماید.

 

 

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 51

اجرای حکم این بند در خصوص اشخاصی که مستقیماً زیر نظر مقام رهبری هستند باید با اذن ایشان باشد

حکم زیر، در طول اجرای قانون برنامه، به‌عنوان ماده 51 مکرر، به قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌یابد:

به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات دولت و تأدیه بدهی‌ها، در طول اجرای قانون برنامه هفتم، ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت، منوط به تأیید سازمان است؛ مشروط بر آنکه بازپرداخت اصل و فرع بدهی در هر سال از ده درصد (10%) سقف آخرین بودجه عمومی مصوب، تجاوز ننماید.

   

24

ب

   

ب) پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید.

 

 

اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اصلاح تبصره ماده (۱)

 

حکم زیر، در طول اجرای قانون برنامه هفتم، به تبصره ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، الحاق می‌یابد:

«پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید. این قسمت، بر مفاد این تبصره، حاکم است.»

   

24

پ

   

پ) با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

 

 

قانون محاسبات عمومی کشور

   

در طول اجرای قانون برنامه هفتم، حکم زیر، به‌عنوان تبصره، به ماده 51 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌یابد:

با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

 

شرکت‌های دولتی

25

     

به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل‌واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

 

 

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

   

 

   

25

الف

   

الف) به‌منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.

 

 

اصلاح ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان تبصره به ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، الحاق می‌یابد:

به‌منظور رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است. این تبصره بر این ماده، حاکم است.

   

25

ب

   

ب) به دولت اجازه داده‌ می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به ‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیئت وزیران برساند.

 

 

اصلاح تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، الحاق می‌یابد:

به دولت اجازه داده‌می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه هفتم، یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه هفتم، به تصویب هیئت‌وزیران برساند. این قسمت از تبصره بر مفاد آن، حاکم است.

   

25

پ

   

پ) شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.

 

 

اصلاح ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
صلاحیت تایی دی شورای اقتصاد به‌دلیل عضویت افرادی خارج از قوه‌مجریه در آن، مغایر با اصول 60 و 138 است.

حکم زیر به‌عنوان تبصره، به ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاق می‌یابد:

شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع این ماده را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند. این تبصره بر این ماده، حاکم است.

   

25

ت

   

ت) دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال 1352، نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید.

 

 

اصلاح تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن

 

مدیریت تعارض منافع ماهیت تقنین دارد؛ لذا تفویض بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع به دولت، با اصل 85 مغایرت دارد.
دولت دارای معانی متعددی است و ابهام دارد.

حکم زیر، به تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، الحاق می‌یابد:

دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه هفتم با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال 1352، نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید. این قسمت از تبصره بر مفاد آن، حاکم است.

   

25

ث

   

ث) پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، صرفاً براساس نتایج کارنامه بهره‌وری آنها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) می‌رسد، انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی‌حساب آن شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

 

 

اصلاح قوانین اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی مصوب مجلس است و اصلاح ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 

اصلاح ضمنی قوانین مغایر با اصول قانون‌گذاری موضوع‌بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.

حکم زیر، به‌عنوان تبصره به ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، الحاق می‌یابد:

پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهره‌وری آن‌ها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) می‌رسد، انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی‌حساب ان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند. این تبصره بر این ماده، حاکم است.

 

نتیجهگیری

درج احکام دائمی و یا دارای ماهیت غیربرنامه‌ای در لوایح برنامه، به‌جهت عدم اجرای فرایند رسیدگی که در خصوص سایر قوانین در مجلس اجرا می‌شود و به تعبیر دقیق‌تر، سرعت بخشی به فرایند تصویب احکام و مفاد مدنظر، دارای سابقه‌ای طولانی در نظام قانون‌گذاری کشور است.

فارغ از ویژگی‌هایی که هر حکم قانونی باید داشته‌باشد، حکمی برنامه‌ای است که اولاً، موقت بوده و ماهیت دائمی نداشته‌باشد؛ لذا ایجاد سازمان که وجود آن مستلزم دوام و دائمی بودن آن سازمان است، غیر برنامه‌ای است مگر مواردی که سازمان برای مدت 5 سال و یا به‌صورت آزمایشی موضوع اصل 85 قانون اساسی ایجاد شود و در پایان مدت برنامه، وضعیت آن طبق قوانین تعیین تکلیف شود. ثانیاً، قرائن و سوابق موجود در قوانین کشور، نشانگر تکراری بودن و عدم هدف‌گذاری آن صرفاً در یک دوره از برنامه نباشد؛ لذا تکرار حکمی که در قوانین برنامه قبلی آمده باشد، برنامه‌ای تلقی نمی‌شود. درج چنین احکامی در لایحه برنامه، با اصول قانون‌نویسی (موضوع‌بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 1398/7/6 مقام معظم رهبری)، مغایر است.

فصول اول تا سوم لایحه برنامه هفتم مشتمل بر 138 حکم لازم‌الاجرا است که از این 138 حکم:

الف) 27 حکم، یعنی حدود 20 درصد، برنامه‌ای هستند و 111 حکم، یعنی 80 درصد، غیربرنامه‌ای.

ب) 24 حکم، یعنی حدود 17 درصد، منجر به اصلاح قوانین جاری کشور می‌شوند و 114 حکم، یعنی 83 درصد، این‌چنین نیستند.

پ) 61 حکم، یعنی حدود 44 درصد، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایرتی ندارند و 77 حکم، یعنی 56 درصد، با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایر هستند.

نظام حقوقی کشور از عدم رعایت اصل انطباق و قواعد قانون‌نویسی، آسیب‌های فراوانی دیده‌است. بنابراین پیشنهاد می‌شود اولاً، احکام مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرند؛ ثانیاً، هر یک از مواد لایحه برنامه که منجر به اصلاح قوانین کشور می‌شود و ماهیت برنامه‌ای ندارد، در قانون جاری مرتبط به خود جایابی و تعیین تکلیف شود. ثالثاً، احکام غیربرنامه‌ای، در قالبی غیر از لایحه برنامه مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

 

 

  1. قانون اساسی.
  2. سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری.
  3. قوانین لازم‌الاجرا کشور.