بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و درس آموخته هایی برای برنامه هفتم توسعه

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

کارشناس گروه ورزش ، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده

در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد 2 (طرح‌های گردشگری، بازآفرینی بافت‌های تاریخی)، 97 (توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی)، 98 (هزینه‌کرد دستگاه‌ها از محل اعتبارات خود برای میراث در اختیار، مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی، حفاظت و ثبت میراث‌ فرهنگی و طبیعی، ثبت شهرهای صنایع‌ دستی)، 99 (بهسازی و احیای سیصد روستای دارای بافت با ارزش فرهنگی- تاریخی) و 100 (تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تهیه پیوست تخصصی طرح‌های بزرگ، اختصاص یارانه و تسهیلات، ایجاد زیرساخت در مناطق گردشگری، ساماندهی جنگل‌ها و سواحل شمال و جنوب، مدیریت یکپارچه میراث‌ فرهنگی و گردشگری، اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌های هیئت امنایی، گازرسانی به 500 روستای هدف گردشگری)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری است. از مجموع 18 حکم این برنامه که با سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط است عدم خروجی برای 50 درصد احکام و اجرای ناقص 50 درصد در مورد سایر احکام گزارش می‌شود.
مواردی همچون در اولویت نبودن حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری در بودجه‌های سنواتی، عدم بودجه‌ریزی سنواتی تفکیکی برای بافت‌های تاریخی، مشخص نبودن وظایف هر دستگاه در اجرای حکم، ابهام در سازوکارهای اجرای قانون، نبود شاخص سنجش میزان موفقیت، نامشخص بودن میراث در اختیار هر دستگاه، نبود قانونی متقن و معادل با قانون نظام صنفی، رویکرد ثبت‌محوری به‌جای حمایت‌محوری، تعلل در تهیه پیوست / آیین‌نامه‌ها، کیفیت پایین اسناد تهیه شده، کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود، عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، عدم گزارش‌دهی عملکرد بر‌اساس فرایندی مشخص و شاخص‌هایی تفکیک شده و به‌روز نبودن گزارش‌های عملکرد، مهم‌ترین علل اجرایی نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به‌شمار می‌رود.

موضوعات

مقدمه

ارزیابی قوانین برنامه توسعه پیشین اثر شایانی در سیاستگذاری صحیح‌تر و تهیه قانون برنامه جدید خواهد داشت. از این جهت، متن حاضر در آستانه بررسی مفاد پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، سعی در بررسی ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد. نظر به اینکه در برخی موارد اسناد دقیق و قابل‌اتکایی برای ارزیابی احکام برنامه ششم در دسترس نبود، ارزیابی‌های منتشر شده در برخی موارد به‌صورت برآوردی و استعلام از دستگاه‌های تخصصی صورت گرفته است.

 

ارزیابی مفاد با حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

جدول. ارزیابی عملکرد مفاد مرتبط با حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده / بند / جزء / تبصره

حکم

ارزیابی عملکرد

موانع اجرا یا احصاء دقیق عملکرد

توضیحات

بند «ب» ماده (2)

موضوع:

 اولویت‌دهی به طرحهای مرتبط با بافتهای تاریخی و گردشگری در بودجه سالانه

متن حکم:

موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

الف) موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط‌ زیست،

ب) موضوعات خاص مکان‌محور در مورد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده)، بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی،

پ) موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل‌و‌نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی.

عدم تحقق (حوزه میراث)

0%

 

 

 

 

عدم تحقق

(حوزه گردشگری)

0%

مشخص نبودن وضعیت فعلی

نبود شاخص کمی

عدم بودجه‌ریزی سنواتی تفکیکی

 

سهم پایین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در اعتبارات سالانه

 

شرکت بازآفرینی شهری متمرکز بر بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است و این بافت‌ها را بر بافت‌های تاریخی اولویت می‌دهد.

وضعیت حرایم و ضوابط آنها در بسیاری از آثار هنوز مشخص نمی‌باشد.

به‌عنوان مثال در دو سال اخیر اعتبارات سه فصل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی از امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری بین 8 تا 9 درصد بوده است.

ماده (97)

موضوع:

شناسایی، برنامه‌ریزی و تأمین نیازها و زیرساختهای مورد نیاز زائران

متن حکم:

دولت مکلف است به‌منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی‌بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده‌روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید:

الف) شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌های غیردولتی،

ب) توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرح‌های (پروژه‌های) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی.[1]

تحقق ناقص

30 %

1. مکلّف‌سازی عمومی دولت و عدم تعیین تکلیف دقیق و شفاف برای نهادهای مسئول و ذیل دولت،

2. ابهام در سازوکار شناسایی نیازها و مشکلات، عدم نگاشت نهادیِ برنامه‌ریزی و تدوین سازوکار لازم جهت ساماندهی به امور زائران و غیره،

3. عدم نگاشت نهادی توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم ‌نمودن زمینه زیارت و اجرای طرح‌های زیربنایی موردنیاز در قالب بودجه سنواتی،

4. مسکوت ‌بودن ماده در زمینه تهیه دستورالعمل لازم جهت اجرایی‌سازی ماده،

5. ابهام در شیوه تعامل بخش مردمی (علی‌الخصوص در مورد آیین راهپیمایی اربعین) با بخش دولتی در ماده حاضر و عدم شفافیت لازم در حیطه مداخله دولت در امور اجرایی رویدادِ مردمی اربعین،

6. صرفاً ارائه بیلان کاری توسط دستگاه‌های مربوطه در طول برنامه ششم، بدون نقشه راه عملیاتیِ ماده،

7. مشارکت بی‌برنامه، موازی‌کاری سیاستی و اجرایی و درنتیجه اتلاف سرمایه‌های مالی و انسانی.

نبود شاخص‌های از پیش تعیین‌ شده موجب شده که مشخص نباشد آیا موارد احصا شده در چارچوب ذهنی قانونگذار جای داشته یا خیر.

در این ماده، به جایگاه بخش غیردولتی به‌صورت خاص تأکید شده است حال آنکه به‌نظر نقش‌آفرینی این بخش در تأمین نیازهای زائران چندان مورد توجه دستگاه متولی نبوده است.

مسلماً تحقق این ماده بدون همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز زائران تحقق‌پذیر نخواهد بود. این در حالی است که در ماده مورد بحث و گزارش عملکرد آن جایگاه، وظیفه‌ هر دستگاه به‌صراحت تبیین نشده است.

ایجاد پروژه‌ها منوط به تأمین اعتبارات از محل بودجه‌های سنواتی، دانسته شده‌ است. این در حالی است که به‌عنوان نمونه در قانون بودجه سال 1400 اعتبار ذیل برنامه مرتبط با این ماده به‌کل حذف شده است.

 

جزء «1» بند «الف» ماده (98)

موضوع:

الزام دستگاههای اجرایی درخصوص میراث در اختیار خود

متن حکم:

 دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور صیانت از میراث‌ فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند: هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه می‌شود.

عدم تحقق

0%[2]

 

 

نبود تصویر واضح از میراث فرهنگی در اختیار و در حیطه تخصصی دستگاه‌ها،

امتناع دستگاهها در عمل به تکلیف قانونی خود.

ضرورت اعلام عمومی میراث در اختیار دستگاه‌ها و وضعیت هریک از آنها به‌منظور ایجاد جریان مطالبه‌گری عمومی

جزء «2» بند «الف» ماده (98)

موضوع:

مستثنی شدن تأسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی

متن حکم:

تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به‌استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشد.

تحقق ناقص

80٪

نبود قانونی متقن و معادل با قانون نظام صنفی

با تصویب این ماده، ابلاغیه‌ای برای مستثنی شدن از قانون نظام صنفی به ادارات استانی ارسال شده است اما عملکرد استان‌ها در این زمینه مشخص نیست و نمی‌توان میزان اجرایی شدن این ماده را مورد پیگیری قرار داد.

جزء «ب» ماده (98)

موضوع:

 حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی و ایجاد شهرهای صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی

متن حکم:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به‌منظور حفظ و صیانت از میراث‌ فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به‌عمل آورد.

تحقق ناقص

50٪

ثبت‌محوری به‌جای حمایت‌محوری

 

بدون حمایت از فعالیت‌های هنرمندان صنایع‌ دستی در این شهرها / روستاها به هدف احیا، حفظ و توسعه صنایع‌ دستی در کشور دست نخواهیم یافت (14 شهر تا پایان سال 1398).

صرفاً افزایش ثبت آثار فرهنگی - تاریخی و یا میراث طبیعی نباید به‌عنوان شاخص موفقیت تلقی شود چراکه در بسیاری از موارد، افزایش کمی تعداد آثار ثبتی بدون در نظرگیری ملاحظات بعدی و فراهم‌آوری مقدمات آن نه‌تنها به توفیق بیشتر در حوزه میراث فرهنگی منجر نشده بلکه به انبوهی از پرونده‌های حقوقی و شکایات مردمی، ختم شده است. (34985 میراث تاریخی- فرهنگی، 7555 اثر طبیعی، 2372 عنصر فرهنگی ناملموس در سطح ملی)

(26 اثر فرهنگی تاریخی و 21 عنصر فرهنگی ناملموس در سطح بین‌اللملی)

ماده (99)

موضوع:

احیای روستاهای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری

متن حکم:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام کند تا در چارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

 

71٪[3]

عدم گزارش‌دهی دقیق و به‌روز

 

سازمان برنامه و بودجه به‌صورت همزمان به 292 بافت روستایی و شهری مرمت شده در ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در سال 1399 اشاره دارد و عددی مجزا برای روستاها ارائه نمی‌کند.

اما در گزارش عملکرد بنیاد مسکن در این خصوص که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده تهیه طرح هادی 43 روستاهای هدف گردشگری، اجرای طرح هادی 34 روستاهای هدف گردشگری، تهیه طرح بهسازی بافت با ارزش 56 روستا و اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش 60 روستا اشاره شده است. این در حالی است که مشخص نیست تهیه طرح و اجرای طرح به‌صورت هم‌زمان در کدام روستاها اتفاق افتاده است.

اما طبق گفتگوی انجام شده با مسئولان بنیاد مسکن 100٪ تهیه طرح‌ها محقق شده است. اما درخصوص اجرای طرح‌ها، تاکنون درمجموع 127 روستا (32 روستای هدف و 95 روستای دارای بافت با ارزش تاریخی) وارد فاز اجرا شده اند.[4]

جزء «الف» ماده (100)

موضوع:

 تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری

متن حکم:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.

تحقق ناقص

50٪

سند مذکور تدوین شد اما از نظر کیفیت غیرقابل قبول است. این سند حاوی گزاره‌های همواره درست غیرقابل اجراست.

سند راهبردی توسعه گردشگری تدوین و در تیرماه 1399 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

جزء «1» بند «الف» ماده (100)

موضوع:

تهیه پیوست تخصصی میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم

متن حکم:

دولت موظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد: تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه‌های موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/3 جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری.

عدم تحقق

کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود

مبهم بودن مفهوم پیوست فرهنگی در زمینه صنایع دستی

در تاریخ 1400/04/12 مصوبه ماده‌واحده «تجمیع و یکپارچه‌سازی اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان» بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه نهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید.

جزء «2» بند «الف» ماده (100)

موضوع:

اختصاص یارانه و تسهیلات به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی

متن حکم:

اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوطه.

تحقق ناقص

50٪

معطوف کردن اجرای حکم به تهیه آیین‌نامه

تعلل در تهیه آیین‌نامه تا سال 1400

آیین‌نامه اجرایی جزءهای «۲» و «۳» بند «الف» در تاریخ 1400/12/28 تهیه شد.

جزء «3» بند «الف» ماده (100)

موضوع:

ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری، سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری

متن حکم:

ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی.

تحقق ناقص

50٪

معطوف کردن اجرای حکم به تهیه آیین‌نامه

تعلل در تهیه آیین‌نامه تا سال 1400

آیین‌نامه اجرایی جزءهای «۲» و «۳» بند «الف» در تاریخ 1400/12/28 تهیه شد.

تبصره ماده (100)

موضوع:

 تهیه آییننامه حکم

متن حکم:

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

تحقق ناقص

50٪

معطوف کردن اجرای حکم به تهیه آیین‌نامه

تعلل در تهیه آیین‌نامه تا سال 1400

آیین‌نامه اجرایی جزءهای «۲» و «۳» بند «الف» در تاریخ 1400/12/28 تهیه شد.

بند «ب» ماده (100)

موضوع:

برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران

متن حکم:

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

تحقق ناقص

50٪

در پیوست دارای کلی‌گویی و بعضاً ابهاماتی است. مشخص نیست موارد اشاره شده به چه نحوی؟ با همکاری کدام دستگاه‌ها؟ طی چه برهه زمانی؟ مورد پیگیری قرار گیرد.

در جلسه هیئت وزیران در تاریخ 1400/08/9 «تصویب‌نامه درخصوص تعیین طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران» به تصویب رسید. پیوست‌های تهیه شده دارای نقص است. علاوه‌بر‌این، در مصوبه مورد اشاره به‌صورت پیوست طرح سامان‌دهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران آورده شده است.

بند «پ» ماده (100)

موضوع:

مدیریت یکپارچه و جامع میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

متن حکم:

دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

عدم تحقق

کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود

تنها در گزارش عملکرد سازمان اشاره شده است که این ماده در قالب یک طرح و از‌سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور سپرده شده است.

بند «ت» ماده (100)

موضوع:

واریز کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به حسابی مجزا در خزانه و اختصاص صد درصدی (100%) آن به این اماکن و محوطهها

متن حکم:

سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/3 به‌صورت هیئت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

عدم تحقق

 

مقاومت برای اختصاص اعتبارات مجزا به هیئت امنا

 

تاکنون چهار دستورالعمل در این زمینه تصویب شده است.

بند «ث» ماده (100)

موضوع:

واگذاری امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری

متن حکم:

سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل‌ شده‌اند، واگذار کند.

عدم تحقق

[5]

قانون قابل استنادی در این زمینه در کشور وجود ندارد.

تعریف سازوکاری متقن و دقیق که در آن فعالیت‌های مرتبط با واگذاری‌ها در قبل، حین و پس از آن قابل ردیابی باشد، ضروری است. علاوه‌بر‌این، متن قانون صراحتاً به آن دسته از تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری اشاره دارد که براساس قانون شکل‌ گرفته‌اند حال آنکه قانونی در این زمینه در کشور وجود ندارد.

تبصره بند «ث» ماده (100)

موضوع:

تعرفه‌های قانونی هزینه واگذاری خدمات به تشکلهای حرفهای

متن حکم:

تعرفه‌های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیئت وزیران توسط تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

عدم تحقق

منوط بودن به اجرای حکم اصلی

تاکنون ازسوی هیئت وزیران تعرفه‌های مصوب مشخصی برای انجام واگذاری‌ها منتشر نشده است. تعرفه‌ها هم‌زمان با اجرایی شدن واگذاری‌ها تعیین و ابلاغ می‌شود.

بند «ج» ماده (100)

موضوع:

گازرسانی به روستاهای هدف گردشگری

متن حکم:

دولت مکلف است از محل منابع بند «الف» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

تحقق ناقص

60٪

عدم گزارش‌دهی به تفکیک روستای هدف گردشگری

 

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های 1399-1392، 20000 روستای بالای 20 خانوار از خدمات گازرسانی برخوردار شده‌اند. مشخص نیست از این میان، روستاهای هدف گردشگری چه سهمی را به خود اختصاص داده‌اند.

 اما براساس گزارش دیوان محاسبات در سال‌های 1۴۰۰-1۳۹۶ از 500 روستای هدف گردشگری[6] در حدود 300 روستا گازرسانی شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بخشی از هدف تعریف شده در برنامه محقق شده است.

جمعبندی

تعداد احکام: 18

درصد تحقق:

تحقق 0٪

عدم تحقق 50%

تحقق ناقص 50٪

 

 

درس آموخته‌هایی برای برنامه هفتم توسعه

بررسی احکام برنامه ششم توسعه و تلاقی آن با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، فرصتی است برای شناخت بیشتر نسبت به مسائل قابل تکرار در آینده برنامه توسعه کشور در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. با توجه به اینکه در بند «17» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به‌صورت خاص حوزه گردشگری و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته است به‌نظر می‌رسد نکات ذیل در تدوین و توسعه احکام برنامه هفتم نیازمند توجه است:

  • پیش‌بینی بار مالی مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی به‌منظور تحقق مفاد برنامه،
  • تدقیق شاخص‌ها و پروژه‌ها از پیش تعیین شده برای سنجش میزان موفقیت،
  • مشخص کردن وظایف هر دستگاه و ارتباطات بین‌دستگاهی در تحقق هدف تعریف شده،
  • حتی‌الامکان از احاله احکام به آیین‌نامه جلوگیری و در صورت ضرورت آیین‌نامه مربوطه در زمان مقرر توسط دولت تدوین گردد،
  • توجه به درگیرسازی تمامی دستگاه‌های مرتبط دیگر در مرحله اجرای قانون،
  • توجه به جایگاه بخش خصوصی در پیاده‌سازی محتوای قانون،
  • انجام پیگیری‌های کافی از دستگاه مکلف براساس متن قانون،
  • توجه به ارائه تصویری واضح از خروجی‌های به‌دست آمده و گزارش‌دهی دوره‌ای و مبتنی‌بر شاخص‌های تفکیک شده.

 

 

گزیده سیاستی مدیریتی

درخصوص سه حوزه‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، عدم خروجی برای 50 درصد احکام و اجرای ناقص 50 درصد در مورد سایر احکام گزارش می‌شود. مواردی همچون در اولویت بودجه‌ای نبودن حوزه‌ها، عدم بودجه‌ریزی تفکیکی، مشخص نبودن وظایف هر دستگاه، ابهام در سازوکارهای اجرای قانون، نبود شاخص سنجش میزان موفقیت، کیفیت پایین اسناد تهیه شده، کوتاهی دستگاه در عمل به وظیفه خود، عدم توجه به جایگاه بخش خصوصی، تعلل در تهیه پیوست / آیین‌نامه‌ها و نبود قانون معادل و جایگزین و غیره از مهم‌ترین علل اجرایی نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به‌شمار می‌رود.

 

شورای راهبری

  • وزارت میراث و فرهنگی - سازمان برنامه
  • کمیسیون فرهنگی مجلس -
  • کمیسیون صنایع مجلس - وزارت راه و شهرسازی

 

 

  1. دیوان محاسبات کشور (1401). گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396)
  2. سازمان برنامه و بودجه (1397). گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1396.
  3. سازمان برنامه و بودجه (1398). گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1397.
  4. سازمان برنامه و بودجه (1399). گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1398.
  5. سازمان برنامه و بودجه (1400). گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1399.