نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
یکی از لوازم تحقق استقلال قوه قضائیه، استقلال مالی این نهاد است. به عبارت دیگر، استقلال مالی قوه قضائیه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود. جهت اجرای صحیح امور محول شده به دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تا قوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن آن، منویات خود را اعمال کنند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضائیه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. بر همین اساس، پیشنهاد درج احکامی در این خصوص در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، راهگشا خواهد بود. لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در حالی در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می شود که بودجه قوه قضائیه متناظر با آنچه که در سیاست های کلی برنامه هفتم آمده است، ارزیابی نمی شود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سیر سیاست های کلی و قوانین مرتبط، پیشنهادهایی را برای درج در لایحه برنامه هفتم ارائه می کند.
موضوعات
اظهارنظر کارشناسی
تأکید مقام معظم رهبری بر تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه در راستای حفظ استقلال این نهاد است. فلذا بههنگام وضع قوانین برنامه و بودجه، این موارد باید مورد توجه قرار گیرند.
یکی از احکام قانونی که در قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار، جهت تحقق استقلال مالی و استخدامی دستگاه قضایی مصوب شد، پیشبینی و تأمین درصد مشخصی از منابع بودجه عمومی دولت برای اجرای تکالیف و برنامههای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجههای سنواتی، بوده است. بهنظر میرسد، تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، منوط به درنظر گرفتن چنین سازوکاری است که مورد اشاره قرار گرفته است.
نتیجهگیری
براساس جزء «6» بند «26» سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری و با توجه به ماده (119) قانون برنامه ششم توسعه لازم است حداقل سهم دوونهدهم (2/9%) درصدی از منابع بودجه عمومی دولت برای بودجه قوه قضائیه در لایحه برنامه هفتم توسعه تضمین شود. صرف تکرار حکم مندرج در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در لایحه برنامه، راهگشا نبوده بلکه باید بهدنبال راهحلی حقوقی برای تأمین مفاد سیاست کلی مورد اشاره بود. در همین راستا، با رعایت تشریفات مندرج در قانون آییننامه داخلی مجلس، درج حکم ذیل بهجای تبصره ماده (113) لایحه برنامه هفتم، مورد پیشنهاد است:
«دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونهدهم درصد (2/9%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامههای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجههای سنواتی پیشبینی و تأمین نماید. میزان تخصیص بودجه قوه قضائیه و دستگاههای تابعه آن، نباید از میانگین تخصیص اعتبار دستگاههای اجرایی کمتر باشد.»
گزیده سیاسی/ مدیریتی ( پیامک منتخب)
با توجه به بند «26» سیاستهای کلی برنامه هفتم، اختصاص حداقل دوونهدهم درصد از منابع بودجه عمومی دولت در طول سنوات اجرای قانون برنامه برای اجرای تکالیف قوه قضائیه و کمتر نبودن میزان تخصیص آن از میانگین تخصیص اعتبار سایر دستگاههای اجرایی به عنوان جایگزین حکم تبصره ماده (113) لایحه برنامه پیشنهاد میشود.