اظهارنظر کارشناسی

1. در تاریخ 1381/7/28 سیاست‌های کلی قضایی ازطرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که بند «12» آن بدین شرح است: «تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156)، (157) و (158) قانون اساسی.»
2. سیاست کلی قضایی پنج‌ساله در تاریخ 1388/9/2 ابلاغ گردید که در بند «8» آن به تأمین بودجه قوه قضائیه اشاره شده‌ است. در این بند بر ضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله خصوصاً در اجرای برنامه‌های جهشی با زمان‌بندی مناسب تأکید گردید.
3. مطابق با ماده (119) قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف گردید که طی سنوات اجرای برنامه ششم توسعه، 2/9 درصد از منابع بودجه عمومی هر سال را به قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته تخصیص دهد. این موضوع، در راستای تأمین استقلال مالی قوه قضائیه برمبنای رسالت این نهاد مندرج در اصول یکصدو‌پنجاه‌وششم و یکصدوپنجاه‌وهشتم بوده است.
4. سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در تاریخ 1401/6/20 ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. بند «26» این سیاست، تحت عنوان «اداری، حقوقی و قضایی» است که در آن به 23 حکم اشاره شده است. چهار مورد از این موارد، به‌طور مستقیم درخصوص قوه‌ قضائیه است که به شرح ذیل است:

• تقویت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت
• تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت
• تأمین نیازهای مالی قوه قضائیه
• تأمین نیازهای استخدامی قوه‌ قضائیه

تأکید مقام معظم رهبری بر تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه در راستای حفظ استقلال این نهاد است. فلذا به‌هنگام وضع قوانین برنامه و بودجه، این موارد باید مورد توجه قرار گیرند. 

5. مطابق با تبصره ماده (113) لایحه برنامه هفتم، دولت مکلف به تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی گردیده است. این تبصره بیان می‌دارد: «دولت مکلف است ضمن تثبیت سهم قوه‌ قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت، نسبت به تقویت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه در طول سال‌های برنامه اقدام نماید.»
6. تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه و تأمین نیازهای مالی این نهاد، ضرورت تعبیه سازوکاری جهت محقق شدن آن را توجیه می‌نماید. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، دلالت بر این دارد که قانونگذار به‌هنگام وضع قانون برنامه، باید راهکارهای حقوقی متناسب با آن را جهت تحقق سیاست‌های کلی درج نماید. بنابراین سؤالی که مطرح خواهد شد این است که چگونه می‌توان با درج یک قاعده حقوقی، مفاد مندرج در سیاست‌های کلی درخصوص سهم بودجه قوه قضائیه را اجرایی و عملیاتی کرد؟
7. در پاسخ باید گفت: با مداقه در لایحه برنامه هفتم توسعه، حکم بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه محقق نشده است و دولت تنها به تکرار حکم مندرج در آن بند از سیاست‌های کلی، در لایحه اکتفا کرده است. لذا تبصره ماده (113) لایحه برنامه هفتم، از منظر اصول حقوقی و اصول قانون‌نویسی، محل ایراد بوده و نیازمند بازبینی دقیق مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم است.

یکی از احکام قانونی که در قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار، جهت تحقق استقلال مالی و استخدامی دستگاه قضایی مصوب شد، پیش‌بینی و تأمین درصد مشخصی از منابع بودجه عمومی دولت برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در بودجه‌های سنواتی، بوده است. به‌نظر می‌رسد، تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، منوط به درنظر گرفتن چنین سازوکاری است که مورد اشاره قرار گرفته است.

8. تقویت و تثبیت سهم قوه‌ قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت مصرح در بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم دلالت بر این دارد که حداقل سهم 2/9 درصدی قوه‌ قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت (مصرح در ماده (119) قانون برنامه ششم توسعه) مورد نظر مقام معظم رهبری است. لذا ضرورت دارد در اجرای سیاست کلی مزبور، سهم 2/9 درصدی قوه‌ قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه لحاظ شود.
9. اگر‌چه پیش‌بینی چنین سهمی، تثبیت سهم قوه قضائیه را به‌همراه خواهد داشت لکن در‌خصوص تقویت سهم قوه قضائیه محل ابهام است. با‌این‌حال، به‌نظر می‌رسد پیشنهاد درج حکم موضوع ماده (119) قانون برنامه ششم، در لایحه برنامه هفتم، وجاهت حقوقی داشته و در جهت نیل به اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری راهگشا باشد.
10. تصریح بر تقویت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت مصرح در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، حداقل دلالت بر لزوم تخصیص حداکثری سهم این قوه دارد. از‌آنجا‌که بخشی از کسری بودجه، ناشی از رفتار غیرمسئولانه دولت و مجلس است، اصولاً نباید بار این کسری را بر قوه‌ قضائیه تحمیل کرد. با توجه به عملکرد سنوات گذشته در وجود کسری بودجه و احتمال عدم تخصیص صد درصدی بودجه قوه قضائیه لازم است حکمی مبنی‌بر تخصیص حداکثری اعتبارات قوه‌ قضائیه به لایحه برنامه هفتم الحاق یابد به این شرح که میزان تخصیص بودجه قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه آن، نباید از میانگین تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی کمتر باشد.

نتیجه‌گیری

براساس جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی 1401/6/20 مقام معظم رهبری و با توجه به ماده (119) قانون برنامه ششم توسعه لازم است حداقل سهم دوونه‌دهم (2/9%) درصدی از منابع بودجه عمومی دولت برای بودجه قوه قضائیه در لایحه برنامه هفتم توسعه تضمین شود. صرف تکرار حکم مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در لایحه برنامه، راهگشا نبوده بلکه باید به‌دنبال راه‌حلی حقوقی برای تأمین مفاد سیاست‌ کلی مورد اشاره بود. در همین راستا، با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، درج حکم ذیل به‌جای تبصره ماده (113) لایحه برنامه هفتم، مورد پیشنهاد است:

«دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دوونه‌دهم‌ درصد (2/9%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه‌های قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. میزان تخصیص بودجه قوه‌ قضائیه و دستگاه‌های تابعه آن، نباید از میانگین تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی کمتر باشد.»

گزیده سیاسی/ مدیریتی ( پیامک منتخب)

 با توجه به بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اختصاص حداقل دوونه‌دهم‌ درصد از منابع بودجه عمومی دولت در طول سنوات اجرای قانون برنامه برای اجرای تکالیف قوه قضائیه و کمتر نبودن میزان تخصیص آن از میانگین تخصیص اعتبار سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان جایگزین حکم تبصره ماده (113) لایحه برنامه پیشنهاد می­شود.