تبصره «18» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از منظر شیوه نظارت و تجمیع منابع اشتغال زایی دارای نقطه قوت است. اما به دلیل پراکندگی و نبود اولویت بندی مشخص در مصارف، سازوکار تأمین مالی غیرشفاف، تعدد نهادهای متولی و عدم وجود تقسیم کار، دارای چالش جدی است. بر این اساس پیشنهاد می گردد با حذف سازوکار تأمین مالی پیش بینی شده مبتنی بر ایجاد صندوق جدید، تقسیم بندی شفاف بین هزینه کرد منابع استانی و ملی (فعالیت های کلان و خُرد) و جدا نمودن رویکرد اشتغال حمایتی از مقوله تولید و ارائه راهکارهای مشخص برای هریک از این چالش ها با تأکید بر دو راهکار بازنگری جدی شود. اولاً برای رسته های اولویت دار (چه رسته های ایجادی و چه سرمایه در گردش) با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و از طریق نظام بانکی در چارچوب سیاست های پولی تأمین مالی صورت گیرد. تنها مسئله در این خصوص افزایش سرمایه بانک های دولتی و تخصصی است تا توان پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به رسته های اولویت دار افزایش یابد. ثانیاً جهت تفکیک شفاف منابع و هزینه کرد اشتغال حمایتی و توسعه ای، پیشنهاد می شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش متولی این حوزه را داشته باشد و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برنامه های خود را با هماهنگی این وزارتخانه تدوین و اجرا نمایند. منابع این حوزه از محل بند «ب» تبصره «16» و همچنین بخشی از منابع تبصره «18» به صورت یارانه سود و وجوه اداره شده خواهد بود.