در سال های اخیر بسیاری از کشورها به دنبال افزایش سهم اقتصاد زیستی در اقتصاد ملی خود هستند و تخصیص اعتبارات کافی به برنامه های زیست فناوری یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف است. شناسایی اعتبارات پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به علت تغییر در نحوه ارائه لایحه، کل نگر شدن برنامه ها و محور قرار گرفتن دستگاه های اصلی در توزیع اعتبارات بین دستگاه های تابعه و بعضاً ناکافی بودن اطلاعات پیوست تکمیلی لایحه مذکور به خوبی محقق نشد. این اعتبارات حدود ۴۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده اند، هرچند مقادیر مصوب و عملکرد اعتبارات زیست فناوری در سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ نشان می دهد میزان مصوب آن طی سال های گذشته حدود ۷ هزار میلیارد ریال بوده که نیمی از آن تحقق یافته است. در میان دستگاه های فعال در این حوزه، بیشترین اعتبارات برای سازمان تات و سپس مؤسسه رازی و پاستور به ترتیب به ازای فعالیت هایی همچون تولید هسته های اولیه بذر و نهال و تولید فراورده های بیولوژیک و تحقیقات زیست فناوری مرتبط با آنها پیش بینی شده و اعتبارات دستگاه های کاملاً اختصاصی زیست فناوری همچون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و زیست بانک جهاد دانشگاهی متوسط و محدود است. به نظر می رسد همین روند توزیع اعتبارات زیست فناورانه بین دستگاه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز طی شود. بررسی برنامه های مرتبط با زیست فناوری نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال های گذشته به علت عدم امکان احصاء فعالیت های زیست فناورانه ذیل تعداد محدودی برنامه کلی، با چالش مواجه شده است اما روندها نشان می دهد همچنان برنامه های پژوهشی بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص می دهند و سهم تجاری سازی بسیار کم است. سهم اعتبارات مرتبط با سیاستگذاری و راهبری این حوزه با افزایش بیش از ۸۰ درصدی اعتبارات ستاد توسعه زیست فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر شده است. اعتبارات مدیریت منابع ژنتیکی کشور نیز با یک جهش فوق العاده از 80 میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰به 1380 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است که تخصیص آن می تواند در ایجاد زیرساخت های ثبت ملی و نگهداری از منابع بومی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. با این وجود، عدم مشاهده اثر ملموس توسعه فعالیت های زیست فناورانه در اقتصاد کشور به ویژه در کشاورزی، صنعت و محیط زیست نشان می دهد رویکرد نحوه توزیع اعتبارات باید با بهبود سیاستگذاری های کلان و هماهنگ سازی و هم افزایی دستگاه های متولی این حوزه به سمت تمرکز بر پژوهش های هدفمند و مأموریت گرا برای رفع نیازها و حل مشکلات کشور در کنار تقویت تولید و تجاری سازی به کمک بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان هدایت شود.