بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش محیط زیست، نشان از افزایش 23 درصدی می دهد (میزان اعتبارات از 17540 میلیارد ریال در سال 1400 به 21550 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1401 رسیده است) ولی سهم امور محیط زیست در بین سایر امور ده گانه تنها 2/0 درصد است و از این حیث سهم امور محیط زیست تغییری در مقایسه با سایر ردیف های بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1400 نداشته است. با توجه به ارزیابی که درخصوص این لایحه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات برنامه ششم توسعه صورت گرفته است، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که یکی از عمده ضعف های مباحث کلان زیست محیطی بی توجهی به بخش چشمگیری از وظایف و مسئولیت های قانونی در لایحه بودجه پیشنهادی است. به طوری که حدود نیمی از وظایف و مسئولیت های سازمان متولی محیط زیست کشور در حوزه های مختلف فاقد طرح مرتبط است که اگر معیار حوزه های عملیاتی قلمداد شود، حوزه های جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیای آنها و حکمرانی مطلوب محیط زیستی بالاترین سهم و وزن را در این محاسبه دارد. همچنین اگر عملکرد و تحقق اهداف سال های گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره گشا نیست؛ چراکه این افزایش عمدتاً تکافوی پرداخت حقوق و دستمزد براساس احکام استخدامی را خواهد داد. ازاین رو با توجه به اهمیت توزیع اعتبارات در اجرای برنامه های امور محیط زیست منطبق با اولویت های اجرایی دستگاه ها، نحوه توزیع اعتبارات ناکارآمد فاقد اثربخشی بوده و این مهم می تواند باعث محقق نشدن بخشی از متغیرها و شاخص های بودجه ریزی در سال آتی شود. بررسی عملکرد هشت ماهه سال 1400 و عملکرد سال 1399، حاکی از آن است که در پی دریافت 31 درصد از همین سهم اندک بودجه که به بخش محیط زیست اختصاص یافته (در بخش اعتبارات تملک)، عملاً برنامه ها و اهداف برنامه ها معطل مانده و فعالیت قابل توجهی برای نیل به اهداف صورت نگرفته است. گفتنی است از مجموع 1577.403 میلیارد ریال دریافتی سازمان از محل قانون بودجه سال 1400، 390 میلیارد ریال به صورت نقدی و 1187.403 میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه اسلامی (با سررسید سال 1403) بوده است. از مهم ترین نکات لایحه بودجه سال 1401 در بخش محیط زیست می توان به لحاظ کردن ردیف اعتباری و تقویت اعتبارات برای تکمیل تجهیزات و حمایت از محیط بانان، تخصیص 20 درصد از سهم عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست و لحاظ کردن ردیف اعتباری برای پایش برخط آلودگی زیست محیطی به عنوان نقاط مثبت و عدم پوشش تکالیف و وظایف سازمان مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه، عدم جبران کمبود بودجه سازمان در مقایسه با سایر دستگاه ها، لحاظ کردن اعتبارات مربوط به احیا و مدیریت تالاب های انزلی، استان فارس و هامون در ردیف های استانی از نقاط ضعف لایحه بودجه پیشنهادی ارزیابی می شود. بر اساس بررسی صورت گرفته در خصوص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست، ایجاد تحول ساختاری در این مجموعه ها و اصلاح فرایندها الزامی است و لازم است ضمن چابک سازی، هوشمندسازی و توسعه شفافیت، برنامه های کاری میان مدت و بلندمدت تدوین شود. همچنین بایسته است اولویت های استخراج و براساس سناریوهای مختلف تخصیص منابع در زمان اجرای بودجه سال 1401 اقدام مقتضی صورت پذیرد تا از عدم جذب منابع یا اتلاف و هدر رفت همین منابع اندک اختصاص یافته جلوگیری شود.