مطابق بند «9» سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» یکی از ابزارهای افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در تولید ملی، سامان دهی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط عنوان شده است. همچنین از مجموع 872 ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم کشور، 160 ماده معادل 18 درصد مواد به حمایت از تولید اختصاص داشته است. اگرچه در سیاست ها و قوانین بالادست به حمایت از تولید تأکید شده، اما در عمل بستر مطلوب تحقق این مهم تاکنون فراهم نشده است. از آنجا که از مجموع 71548 واحد فعال حدود 60 درصد آنها در شهرک ها و نواحی صنعتی هستند، لذا یکی از ابزارهای مهم در بسترسازی حمایت از تولید، تأمین زمین و زیرساخت های تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی است. شایان ذکر است اخذ قیمت حق بهره برداری زمین از متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی براساس خدمات ارائه شده در آنها صورت می پذیرد. به همین دلیل، هم در سیاست های کلان و هم در قوانین بالادست ازجمله ماده (54) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تأکید بر تأمین زیرساختهای اصلی تا ورودی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، این هدف دنبال شده است که با کاهش قیمت تمام شده و ترغیب متقاضیان به سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی خصوصاً در مناطق محروم و کم برخوردار درنهایت به تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و محرومیت زدایی در این مناطق منجر شود. در ادامه ابتدا تبیین وضعیت موجود زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن با تأکید بر نیازسنجی انجام شده برای سال 1401 و احکام موجود در قوانین بالادست در این خصوص، پیشنهادهای مدنظر ارائه شده است.