سازمان های توسعه ای از جمله مهم ترین ابزارهای دولت در تسریع فرایند صنعتی شدن هستند. این سازمان ها چه در سطح بین المللی و چه ملی حضور دارند. در سطح ملی، سازمان های توسعه ای را می توان به سه دسته سازمان ها و شرکت های توسعه ای، نهادهای مالی توسعه ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه ای تقسیم کرد. ازجمله سازمان های توسعه ای موفق در جهان می توان به کوترا (کره جنوبی)، مینی و جترو (ژاپن) و بنگاه توسعه صنعتی مالزی اشاره کرد. این سازمان ها حداقل 6 دسته خدمات را به توسعه صنعتی ارائه می دهند از جمله: • توسعه و گسترش فناوری، • توسعه عملیات و کمک به رفع مشکلات عملیاتی کسب و کارها، • گسترش تجارت و توسعه صادرات، • خوشه سازی، شبکه گستری و به هم رسانی کسب و کارها، • گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه ای، • گسترش و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی. از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان سازمان های توسعه ای در ایران شناخته می شود در واقع تعدادی از شرکت های دولتی هستند که وفق قوانین موجود در کشور، ازجمله قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور، با عنوان «سازمان توسعه ای» جایگاه، نقش و کارکردهای آن با سایر شرکت های دولتی متفاوت شده است. شایان ذکر است که وفق قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور و مقررات اجرایی مربوط به آن، تاکنون 52 سازمان با عنوان سازمان توسعه ای شناسایی شده اند که برخی از آنها واجد واحدهای استانی هستند. مهم ترین آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند. از این میان، تعدادی از این سازمان ها را درواقع می توان نهادهای مالی توسعه ای دانسته و شرکت های دولتی توسعه ای را به مؤسساتی مانند ایدرو، ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران محدود کرد که متولی گسترش و نوسازی صنعتی در کشور هستند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مهم ترین مسائل مربوط به سازمان های توسعه ای در ایران به شرح ذیل است: • ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدی گری، تنظیم گری و تسهیل گری: در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر واگذاری شرکت های تابعه سازمان های توسعه ای تأکید شده است، درواقع از این سازمان ها خواسته شده تا وظایف تصدی گری خود را واگذار کنند، با این وجود در زمینه نقش این سازمان ها در زمینه تنظیم گری یا ارائه خدمات زیرساختی بحثی نشده است. • ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها با دیگر دستگاه های دولتی: در قالب تبصره «3» و تبصره «7» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور، محدوده سرمایه گذاری های سازمان های توسعه ای به حوزه هایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها ندارد محدود شده و این سازمان ها در نقاط محروم و فناوری های نوین تا 100 درصد پروژه می توانند سرمایه گذاری کنند. از میان این دو قید، اول اینکه محرومیت زدایی در فلسفه تأسیس سازمان های توسعه ای نبوده است، دوم، مفهوم «فناوری های نوین» مفهومی با تعریف مشخص نیست و سوم اینکه این دو قید، تمایزی میان این سازمان ها ایجاد نمی کند. این نوع تعریف وظایف و اختیارات، در عمل نوعی ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها ایجاد کرده است که مانع تحقق اهداف تشکیل این سازمان هاست. به طور مثال، سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) در مواردی مانند ایجاد زیرساخت مناطق سرمایه گذاری کرده که ارتباط چندانی با فلسفه تأسیس و اساسنامه آن ندارد. • اختلال در تأمین منابع و عملکرد شرکت: در قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور مقرر شده تا هفتاد درصد (٪۷۰) وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور قرار گیرد اما ارزیابی ها نشان می دهد این منابع به صورت کامل در اختیار این سازمان ها قرار نگرفته اند. مهم ترین توصیه های سیاستی ـ تقنینی گزارش به شرح زیر است:  اصلاح اساسنامه و بازنگری در وظایف سازمان های توسعه ای با رویکرد مأموریت محوری سازمان های توسعه ای  اصلاح تبصره های «3» و «7» بند «الف» ماده (3) قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور با هدف تصریح وظایف و منابع سازمان های توسعه ای مختلف به ویژه با توجه به پایان اعتبار تبصره «3» در مورد سرمایه گذاری های جدید در پایان برنامه ششم توسعه نظارت مجلس بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای به این سازمان ها و تسهیل در تأمین مالی آنها مطابق قانون اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی کشور  استفاده از ظرفیت سازمان های توسعه ای در هدایت سرمایه گذاری ها در برنامه هفتم توسعه بر این اساس، در گزارش های بعدی با ورود به بررسی هر یک از سازمان های توسعه ای مذکور تلاش می شود تا توصیه ها و راهبردهای مذکور با توجه به ویژگی های هرکدام از سازمان های توسعه ای مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.