2. کمیسیون اجتماعی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادی

نویسندگان

چکیده
در این گزارش، تلاش شده است تا کمیسیون اجتماعی به عنوان یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مردم در مجلس یازدهم معرفی شود. در ابتدای گزارش وظایف و اختیارات اعضای کمیسیون اجتماعی بر حسب قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان و در ادامه آن، مهم ترین قوانین و دستگاه های اجرایی مرتبط با این کمیسیون معرفی شده است. همچنین، در این گزارش تلاش شده ضمن شناسایی و تبیین مهم ترین مسائل مبتلابه کشور در حوزه وظایف و اختیارات کمیسیون اجتماعی ازجمله روابط کار و اشتغال، امور اداری و استخدامی و مسائل و مشکلات اجتماعی، اولویت های پیشنهادی مناسب در دو سطح تقنینی و نظارتی معرفی شود. مطابق با مواد (45) و (47) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی موظف به رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی، لوایح برنامه و بودجه، طرح های تحقیق و تفحص در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون است. در این راستا، مهم ترین قوانین مرتبط با وظایف کمیسیون اجتماعی عبارتند از: قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشور، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون حمایت از حقوق معلولان. اصلی ترین دستگاه های اجرایی مرتبط با وظایف تقنینی و نظارتی این کمیسیون نیز عبارتند از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان امور اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر. برحسب نتایج بررسی های به عمل آمده، مهم ترین مسائل مبتلابه کشور در حوزه اجتماعی عبارت است از: 1. بیکاری و چالش های موجود در بازار کار و اشتغال، 2. گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی در سطح کشور، 3. کارآمدی پایین ساختار و تشکیلات اداری دولت، 4. کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی، 5. فرسایش و تنزل سرمایه اجتماعی در سطح جامعه و 6. رشد و گسترش آسیب های اجتماعی در سطح کشور است. بر همین اساس، اولویت های کاری پیشنهادی برای این کمیسیون در دو حوزه تقنینی و نظارتی عبارتند از: تقنینی: • اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، • ایجاد بستر قانونی برای شکل گیری مشارکت های مردمی نهادمند. نظارتی: • الزام دولت به تدوین و ارائه سند جامع مبارزه با فقر، • نظارت بر اجرای مصوبات مرتبط با اصلاح ساختار و رویه های نظام اداری، • الزام دولت به ارائه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی.