در حوزه امور اداری و استخدامی سیاست های اصلاحی مبتنی بر رویکرد مدیریت دولتی نوین که از دهه هفتاد و با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، عمدتاً با شکست همراه بوده است. روند رو به رشد اعتبارات مربوط به حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی کشور، ظهور و بروز انواع و اقسام قراردادهای استخدامی (بیش از ۲۷ نوع)، ایجاد بوروکراسی سایه، تهی شدن دولت و تضعیف پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری، انحراف شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از مسیر و هدف اولیه قانونگذار همگی مصادیقی از شکست برنامه های اصلاحی مذکور بوده است. در حوزه منابع انسانی و استخدام، موضوع استمرار یا ممنوعیت فعالیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی ازجمله چالش هایی است که در سال های اخیر مورد توجه و تأکید خط مشی گذاران واقع شده است. گزارش حاضر با هدف پاسخ به این سؤال تدوین شده است که دریابیم آیا ادامه فعالیت های شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به مصلحت نظام اداری است و یا حذف آن توصیه می شود؟
غفرانی,فهیمه . (1401). شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری ایران: رسمیت یا ممنوعیت (انحراف ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری). (e804). ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30(5), e804
MLA
غفرانی,فهیمه . "شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری ایران: رسمیت یا ممنوعیت (انحراف ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری)" .e804 , ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30, 5, 1401, e804.
HARVARD
غفرانی فهیمه. (1401). 'شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری ایران: رسمیت یا ممنوعیت (انحراف ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری)', ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30(5), e804.
CHICAGO
فهیمه غفرانی, "شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری ایران: رسمیت یا ممنوعیت (انحراف ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری)," ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, 30 5 (1401): e804,
VANCOUVER
غفرانی فهیمه. شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری ایران: رسمیت یا ممنوعیت (انحراف ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری). ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. 1401;30(5):e804.
