1. مقدمه

شفافیت در فرایندهای قضایی، از ارکان اصلی ارتقای اعتماد عمومی، بهبود پاسخ‌گویی نهادی و افزایش کیفیت خدمات قضایی است. در نظام‌های قضایی نوین، «داده» صرفاً محصول جانبی رسیدگی نیست، بلکه به‌مثابه یک زیرساخت راهبردی برای تحلیل رویه‌ها، ارزیابی عملکرد، ارتقای یکنواختی آرا و توسعه خدمات هوشمند قضایی ایفای نقش می‌کند. از این منظر، انتشار منظم، ساختاریافته و قابل ‌تحلیل آرای قضایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق شفافیت، کارآمدی و دسترس‌پذیری عدالت به‌شمار می‌آید؛ زیرا امکان نظارت عمومی، پژوهش حقوقی و توسعه فناوری‌های حقوقی مبتنی‌بر داده را فراهم می‌سازد. این رویکرد در اسناد و قوانین نظام حقوقی و برنامه‌ریزی کشور نیز به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بر‌اساس «سند تحول و تعالی قوه قضائیه»، در راهبرد (۴) که به ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی می‌پردازد، در راهکار سوم تصریح شده است که آرای قضایی باید بلافاصله پس از صدور، با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، از طریق توسعه «سامانه انتشار آرای قضایی» منتشر شود و این سامانه باید امکان تحلیل و ارزیابی آرا را نیز با رعایت ماده (653) قانون آیین دادرسی کیفری فراهم آورد. همچنین، قانون «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز این جهت‌گیری را تقویت کرده است. مطابق ماده (۲) این قانون، مشمولان مکلف‌اند حداکثر ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، داده‌ها و اطلاعات مربوط به دستگاه متبوع خود را از طریق سامانه‌های مربوط منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. در بند «پ» این ماده قانونی، نیز به‌صراحت ذکر شده است که «کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه‌قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی» در زمره اطلاعات قابل انتشار قرار می‌گیرد. این تصریح قانونی نشان می‌دهد که اصل حاکم، انتشار عمومی این نوع داده‌هاست. در راستای این مبانی، ماده (۱۱۲) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» نیز با تعیین اهداف کمّی و سنجه‌های عملکردی تحول قضایی و حقوقی، از‌جمله رسیدن نسبت تعداد آرای قضایی منتشر شده به‌صورت عمومی در سامانه آرای قضایی به کل آرای قضایی به سطح ۹۵ درصد، نشان‌دهنده آن است که سیاست کلان کشور در حوزه قضایی، حرکت به‌سوی انتشار گسترده، نظام‌مند و داده‌محور آرای قضایی است. بنابراین، مجموع این اسناد و قوانین دلالت بر آن دارد که شفافیت قضایی امری الزامی است و می‌تواند در ارتقای خدمات عمومی، توسعه دانش حقوقی و افزایش کارآمدی نظام عدالت نقش بسزایی داشته باشد.

۱. داده‌باز

داده‌های باز‌ به داده‌هایی گفته می‌شود که هر‌کسی می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد، از آنها استفاده کند و آنها را به اشتراک بگذارد. این داده‌ها زمانی کاربردی می‌شوند که در قالب‌های رایج و ماشین‌خوان ارائه شوند. داده‌های باز باید دارای مجوز‌ باشند؛ این مجوز باید به افراد اجازه دهد تا‌ از داده‌ها به اشکال مختلف از‌جمله تغییر دادن، ترکیب کردن و به‌اشتراک‌گذاری آنها با دیگران حتی برای مقاصد تجاری داده‌ها استفاده کنند [1]. برای تبیین اصول ناظر بر انتشار و استفاده از داده‌های باز، از دو چارچوب مکمل شامل «منشور داده‌های باز» و «اصول داده‌های باز دولتی» استفاده شده است. هر دو چارچوب از چارچوب‌های شناخته‌ شده در حوزه داده‌های باز است و اصول آن در مرور تطبیقی دبیرخانه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در کنار مجموعه‌ای از ۳۴ چارچوب بین‌المللی، منطقه‌ای و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این اصول به‌شرح زیر هستند [2]:

۱-۱. اصول شش‌گانه منشور داده‌های باز

- باز بودن به‌صورت پیش‌فرض: این اصل نشان‌دهنده تغییری واقعی در نحوه عملکرد دولت‌ها و تعامل آنها با شهروندان است. در حال حاضر، اغلب افراد مجبورند برای دریافت اطلاعات خاص، از مسئولان و دستگاه‌ها درخواست کنند؛ اما اصل «باز بودن به‌صورت پیش‌فرض» این رویه را کاملاً دگرگون می‌کند و می‌گوید که مبنا و فرض اولیه باید بر انتشار عمومی تمامی داده‌ها باشد.

- به‌موقع و جامع بودن: داده‌های باز تنها زمانی ارزشمند هستند که هنوز کاربرد داشته باشند. انتشار سریع و کامل اطلاعات، کلید موفقیت این رویکرد است. دولت‌ها باید تا حد امکان، داده‌ها را به همان شکل اصلی و بدون تغییر ارائه دهند.

- قابل دسترس و قابل استفاده بودن: اطمینان از «ماشین‌خوان» بودن داده‌ها و سهولت در یافتن آنها، باعث گسترش کاربرد داده‌ها می‌شود. راه‌اندازی پورتال‌های داده یکی از راه‌های دستیابی به این هدف است. همچنین توجه به «تجربه کاربری» افرادی که از داده‌ها استفاده می‌کنند و فرمت فایل‌هایی که اطلاعات در قالب آنها ارائه می‌شود، در این اصل مهم تلقی خواهد شد.

- قابل مقایسه و هم‌کنش‌پذیر بودن: داده‌ها اثر مضاعف دارند؛ یعنی هرچه مجموعه‌داده‌ها باکیفیت‌تر و دسترس‌پذیرتر و اتصال و تبادل اطلاعات میان آنها ساده‌تر باشد، ارزش بیشتری از آنها استخراج می‌شود.

- برای بهبود حکمرانی و مشارکت شهروندان: داده‌های باز این ظرفیت را دارند که به شهروندان و سایر بخش‌های دولت دید بهتری درباره اقدامات مسئولان و سیاستمداران بدهند. این شفافیت می‌تواند منجر به بهبود خدمات عمومی شود و به پاسخ‌گو نگه‌داشتن دولت‌ها کمک کند.

- برای توسعه فراگیر و نوآوری: در‌نهایت، بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های باز می‌تواند به‌عنوان پیشران اصلی در تحقق رشد اقتصادی فراگیر عمل کند. یکی از نمونه‌های بارز این امر، توسعه و بلوغ اقتصاد «فناوری‌ حقوقی» و ارائه خدمات قضایی هوشمند است. در این راستا، استقرار و توسعه اکوسیستم دستیارهای حقوقی مبتنی‌بر هوش مصنوعی، با هدف خودکارسازی فرایند نگارش و بازبینی دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها، نقشی تعیین‌کننده در کاهش ایرادات شکلی و ماهوی پرونده‌ها ایفا می‌کند که نتیجه مستقیم آن، کاهش اطاله دادرسی و تعدیل بار ورودی به دستگاه قضایی خواهد بود.

1-2. اصول هشت‌گانه داده‌های باز دولتی

در کنار منشور داده‌های باز، اصول داده‌های باز دولتی مجموعه‌ای از معیارهای عملیاتی‌تر را برای تعیین اینکه آیا داده دولتی واقعاً «باز» است یا خیر، ارائه می‌کند.

- کامل بودن: تمام داده‌های عمومی باید در دسترس قرار گیرند و تنها محدودیت‌های ضروری برای حفاظت از حریم خصوصی، امنیت یا اطلاعات دارای محدودیت قانونی قابل اعمال باشد.

- اولیه بودن: داده‌ها باید تا حد امکان در شکل اصلی و خام خود، همان‌گونه که در منبع اولیه جمع‌آوری شده‌اند، منتشر شوند.

- بهنگام بودن: داده‌ها باید در زمانی منتشر شوند که همچنان ارزش و موضوعیت خود را حفظ کرده باشند.

- قابل دسترس بودن: داده‌ها باید برای گسترده‌ترین طیف ممکن از کاربران و بدون موانع فنی یا مالی غیرضروری قابل دسترس باشند.

- ماشین‌پرداز بودن: داده‌ها باید در قالبی ساخت‌یافته منتشر شوند که امکان خواندن و پردازش مؤثر آنها توسط رایانه فراهم باشد.

- غیرتبعیض‌آمیز بودن: دسترسی به داده‌ها باید برای همگان امکان‌پذیر بوده و نباید مستلزم ثبت‌نام، عضویت یا ارائه اعتبارنامه باشد.

- غیرانحصاری بودن: داده‌ها باید در قالب‌هایی منتشر شوند که تحت کنترل اختصاصی یک نهاد خصوصی نباشند.

- بدون محدودیت مجوزی: داده‌ها نباید مشمول محدودیت‌های مالکیت فکری باشند که مانع استفاده، استفاده مجدد یا بازتوزیع آنها شود؛ مگر محدودیت‌هایی که برای حفاظت از حریم خصوصی، امنیت یا محرمانگی ضروری باشد.

2. سامانه شفافیت قوه قضائیه

در سال ۱۴۰۴، قوه قضائیه به‌طور رسمی از سامانه «شفافیت قوه قضائیه» بهره‌برداری کرد. راه‌اندازی این سامانه در راستای اجرای «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» صورت گرفته است. این سامانه در زمان رونمایی، به‌عنوان بزرگ‌ترین کلان‌داده قضایی کشور معرفی شد. طبق اعلام قوه قضائیه، سامانه مذکور با انتشار عمومی بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی گمنام‌سازی شده و ارائه ۱۲ نوع داده قضایی، بستر مناسبی جهت بهره‌برداری شرکت‌های دانش‌بنیان، محققان و پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی فراهم آورده است [۳]. با وجود ادعای انتشار عمومی ۱۰ میلیون رأی گمنام‌سازی‌ شده، بررسی‌های میدانی انجام‌ شده حاکی از آن است که داده‌های مذکور به‌صورت عمومی و برابر در دسترس عموم متقاضیان قرار نگرفته، بلکه بخشی از آن به‌صورت گزینشی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار داده شده است. همچنین، شواهد موجود از بروز نابرابری و تبعیض در فرایند اعطای داده‌ها حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از شرکت‌های متقاضی، حسب گزارش‌های دریافتی، صرفاً به حدود یک میلیون رأی دسترسی یافته‌اند. بنابراین، اعطای محدود، گزینشی و نابرابر داده‌ها را نمی‌توان مصداق انتشار عمومی داده‌های قضایی دانست؛ زیرا انتشار عمومی مستلزم فراهم ‌بودن دسترسی شفاف، برابر، غیرتبعیض‌آمیز و قابل پیش‌بینی برای تمامی اشخاص واجد شرایط است.

مطابق بند «پ» ماده (2) قانون شفافیت قوای سه‌گانه، قوه قضائیه مکلف است کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه‌قضایی را با رعایت موازین امنیتی، شرعی و حفظ اطلاعات شخصی، از طریق سامانه‌های مربوط به‌صورت عمومی منتشر کند. داده‌ها و اطلاعات ارائه‌ شده در این سامانه شامل آرای قضایی گمنام‌سازی شده، آرای وحدت‌رویه، نظریات مشورتی، قوانین و لوایح قضایی، دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها، نظریات کارشناسی، اظهارنامه‌ها، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، درخواست جلب و اعتراض به نظریه کارشناسی است. در‌نتیجه، این سامانه امکان دسترسی گسترده‌تر و نظام‌مندتر به اطلاعات حقوقی و قضایی را برای ذی‌نفعان مختلف فراهم کرده است.

بر این اساس، در این گزارش تلاش شده است وضعیت موجود سامانه شفافیت قوه قضائیه از منظر اصول و مفاهیم داده‌باز مورد بررسی قرار گیرد. سامانه شفافیت قوه قضائیه با نشانی data.eadl.ir در دسترس عموم قرار دارد. وبگاه سامانه شفافیت قوه قضائیه دارای دو بخش «داده‌های باز قضایی» و «پیوندهای شفاف‌سازی» است. در تبیین دامنه ارزیابی حاضر، ذکر این نکته ضروری است که بخشی از اطلاعات و آرای قضایی مورد بررسی، در سایر سامانه‌های تخصصی وابسته به قوه قضائیه نیز منتشر شده‌اند. برای نمونه، آرای وحدت‌رویه که در سامانه شفافیت در قالب فایل اکسل و بدون طبقه‌بندی و ساختار داده‌ای مناسب ارائه شده‌اند، از طریق سامانه آرای وحدت‌رویه نیز در قالب فایل‌های PDF در دسترس هستند. همچنین، درحالی‌که تعداد آرای منتشر شده در سامانه شفافیت قوه قضائیه محدود است، سامانه‌های تخصصی نظیر سامانه ساعد (آرای دیوان عدالت اداری) و سامانه ملی آرا (پژوهشگاه قوه قضائیه)، مجموعه گسترده‌تر و کامل‌تری از آرای قضایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. با وجود این، باید تأکید کرد که موضوع ارزیابی حاضر، مشخصاً «سامانه شفافیت قوه قضائیه» است؛ سامانه‌ای که در اطلاع‌رسانی‌ها و گزارش‌های رسمی قوه قضائیه به‌عنوان بستر انتشار داده‌های باز قضایی معرفی شده و راه‌اندازی آن نیز در چارچوب اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه صورت گرفته است. بر این اساس، وجود داده‌های مشابه یا کامل‌تر در سایر سامانه‌های وابسته، نافی کاستی‌ها و محدودیت‌های شناسایی ‌شده در سامانه شفافیت نیست؛ چراکه ارزیابی حاضر ناظر بر میزان تحقق الزامات داده‌باز در بستر معرفی ‌شده برای این منظور است. ازاین‌رو، انتشار پراکنده اطلاعات در سامانه‌های متعدد، بدون فراهم‌سازی دسترسی یکپارچه، جامع و ماشین‌خوان، نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین تحقق الزامات انتشار داده‌های باز در سامانه شفافیت قوه قضائیه تلقی شود.

۲-۱. داده‌های باز قضایی

مطابق توضیحی که در بخش «داده‌های باز قضایی» سامانه شفافیت قوه قضائیه ارائه شده، این بخش با هدف فراهم ‌آوردن دسترسی به مجموعه‌های داده قضایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، محققان و پژوهشگران حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ایجاد شده است. بهره‌گیری از این داده‌ها، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین و کاربست هوش مصنوعی در نظام قضایی خواهد بود. در بخش «مجموعه‌داده‌ها» اعلام شده است که ۶۳ مجموعه‌داده در سامانه در دسترس بوده و قابلیت استفاده دارد. بااین‌حال، آنچه در وبگاه موجود است و نیز آنچه از‌سوی قوه قضائیه گزارش شده، حاکی از آن است که سامانه مزبور در عمل مشتمل بر ۱۲ مجموعه‌داده بوده که در جدول ۱ تشریح شده است. بر این اساس، میان تعداد مجموعه‌داده‌های اعلام ‌شده در بخش مربوط و فهرست داده‌های معرفی ‌شده از‌سوی قوه قضائیه نوعی ناهماهنگی مشاهده می‌شود.

جدول ۱. مجموعه‌داده‌های موجود در سامانه شفافیت قوه قضائیه

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

۲-۱-۱. آرای قضایی

آرای قضایی تصمیمات و احکام صادر شده توسط مراجع قضایی هستند که به حل‌وفصل دعاوی و تبیین قوانین می‌پردازند. آرای قضایی شامل نتایج نهایی رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی است که بر‌اساس دلایل، مستندات و استدلال‌های حقوقی صادر می‌شود. این آرا می‌توانند به‌عنوان رویه قضایی مورد استفاده قرار بگیرند و نقش مهمی در تفسیر قوانین و توسعه حقوقی دارند. بررسی بخش آرای قضایی در سامانه داده‌باز نشان می‌دهد که داده‌های منتشر شده در این بخش از انسجام و کفایت لازم برخوردار نیستند. در این بخش چندین فایل داده‌ای در قالب اکسل ارائه گردیده که تمامی آنها شامل داده‌های تکراری، فاقد معنای روشن یا از نظر محتوایی غیرقابل استفاده ارزیابی می‌شود. علاوه‌بر‌این، در کنار این فایل‌ها، مجموعه‌داده‌ای با عنوان «آرای قضایی» نیز در قالب اکسل منتشر شده که صرفاً شامل ۱۰ ردیف داده است و نمی‌تواند نمایانگر مجموعه‌ای جامع، معتبر و قابل اتکا از آرای قضایی باشد. ازاین‌رو، وضعیت موجود بیانگر آن است که داده‌های ارائه ‌شده در این حوزه، از منظر کامل ‌بودن، کیفیت داده و قابلیت بهره‌برداری تحلیلی، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.

۲-۱-۲. آرای وحدت‌رویه

رأی وحدت‌رویه تصمیمی است که هیئت عمومی مرجع قضایی صالح، در پی صدور آرای متفاوت یا متعارض در موضوعات مشابه و به‌منظور رفع اختلاف در استنباط از قانون و ایجاد رویه واحد قضایی صادر می‌کند. مطابق ماده (۴۷۱) «قانون آیین دادرسی کیفری»، هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها در موارد مشابه، در‌نتیجه استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند برای ایجاد وحدت‌رویه اتخاذ تصمیم کند و رأی اکثریت، در موارد مشابه، برای مراجع مقرر در قانون لازم‌الاتباع است. همچنین، به موجب ماده (۸۹) قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، هرگاه در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان آرای متعارض صادر شده باشد، هیئت عمومی دیوان، پس از احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت‌رویه اقدام می‌کند و این رأی در حدود مقرر قانونی برای شعب دیوان، مراجع اداری و سایر مراجع مذکور در قانون لازم‌الاتباع است. بر این اساس، رأی وحدت‌رویه را می‌توان رأی الزام‌آوری دانست که با هدف رفع تعارض یا اختلاف در آرای قضایی، تعیین تفسیر یا برداشت صحیح از قانون و تضمین یکنواختی در اعمال و اجرای قواعد حقوقی صادر می‌شود.

علاوه‌بر موارد فوق در سامانه شفافیت قوه قضائیه تصریح شده است، آرای وحدت‌رویه زمانی صادر می‌شود که در برداشت و اجرای قوانین بین شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها اختلاف وجود داشته باشد. برای رفع این اختلاف، هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داده و رأیی صادر می‌کند که برای تمامی محاکم و شعب دیوان عالی لازم‌الاتباع است و به یکسان‌سازی رویه قضایی کمک می‌کند. آرای وحدت‌رویه علاوه‌بر رفع اختلاف در برداشت از قوانین، این قابلیت را دارند که سبب بهبود کیفیت دادرسی و یکپارچگی آرای قضایی شوند. این آرا به شفافیت رویه‌های قضایی کمک کرده و در عمل به تقویت حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی می‌انجامد. بررسی این مجموعه‌داده نشان می‌دهد که داده‌های منتشر شده در قالب یک فایل اکسل شامل ۵۷۸ رکورد ارائه شده‌اند. از منظر سطح بلوغ داده‌های باز، مجموعه‌داده مزبور در پایین‌ترین سطح بلوغ ارزیابی می‌شود؛ چرا‌که بر‌اساس استانداردهای این حوزه، داده‌ها به‌صورت کامل فارغ از قالب فنی فایل‌ها، باید تحت یک مجوز انتشار آزاد بر بستر وب در دسترس عموم قرار گیرند؛ بنابراین، از حیث بلوغ، ساخت‌یافتگی و قابلیت استفاده مجدد، در سطح مطلوب ارزیابی نمی‌شود. همچنین دسترسی به هر‌یک از مجموعه‌داده‌ها منوط به احراز هویت کاربران از طریق سامانه ثنا و ورود با کد ملی و رمز شخصی است. به‌بیان‌دیگر، بهره‌مندی از این داده‌ها صرفاً برای افرادی امکان‌پذیر است که دارای حساب کاربری در سامانه ثنا باشند. این در‌حالی است که بر‌اساس تعاریف و اصول داده‌باز، داده‌ها باید بدون تبعیض و در دسترس عموم قرار گیرند. ازاین‌رو، محدود شدن دسترسی به دارندگان حساب ثنا، با الزامات دسترسی عمومی در حوزه داده‌باز انطباق کامل ندارد. در‌نتیجه، افرادی که فاقد حساب ثنا باشند، عملاً امکان دسترسی به داده‌های منتشر شده در سامانه شفافیت قوه قضائیه را نخواهند داشت. از‌سوی‌دیگر، داده‌های ارائه‌ شده فاقد ساختار طبقه‌بندی ‌شده و نیز فاقد برچسب‌ها یا فیلدهای مشخص برای مؤلفه‌هایی نظیر تاریخ، شماره رأی و سایر عناصر اطلاعاتی هستند. اطلاعات موجود صرفاً در یک ستون تجمیع شده و در هر سلول، متن کامل یک رأی شامل شماره رأی، شماره حکم و متن رأی درج شده است. این شیوه ارائه، امکان پردازش، جست‌وجو، تحلیل و استفاده مجدد از داده‌ها را به‌طور قابل توجهی محدود می‌کند.

۲-۱-۳.‌ نظرات مشورتی

نظریه‌های مشورتی، نظرات رسمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در‌خصوص سؤالات مطرح شده توسط مراجع رسمی هستند. این نظریه‌ها جنبه الزام‌آور ندارند؛ اما در رویه قضایی و تصمیم‌گیری‌های حقوقی راهگشا هستند و مورد استناد قرار می‌گیرند. مخاطبان اصلی این نظرات طیف گسترده‌ای از کنشگران از‌جمله قضات، وکلا، مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگران حوزه حقوق را در‌بر‌می‌گیرد که جهت تبیین صحیح قوانین و پیش‌بینی رویکردهای احتمالی محاکم، به این آرا استناد می‌جویند.

۲-۱-۴.‌ قوانین

در معنای حقوقی، «قانون» قاعده‌ای کلی، الزام‌آور و دارای ضمانت اجراست که از‌سوی مرجع صالح قانونگذاری، در حدود صلاحیت مقرر و با رعایت تشریفات قانونی وضع می‌شود و برای اشخاص، نهادها و مراجع مشمول، حق، تکلیف، ممنوعیت یا صلاحیت ایجاد می‌کند. اما مطابق با تعریف سامانه شفافیت قوه قضائیه قوانین، قواعد الزام‌آوری می‌باشند که توسط نهادهای رسمی مانند مجلس قانونگذاری تصویب می‌شوند و بر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا هستند. قوانین می‌توانند در موضوعات مختلف از‌جمله مدنی، کیفری، تجاری، اداری و... وضع شوند و چارچوب روابط اجتماعی و حقوقی را مشخص کنند. مخاطب این مجموعه‌داده قانونگذاران، حقوق‌دانان، مشاوران حقوقی، سازمان‌های دولتی و خصوصی، دانشجویان و پژوهشگران حقوق هستند. داده‌های ارائه ‌شده در این مجموعه شامل یک فایل اکسل با ۶ ستون است. در این فایل، عنوان قوانین به‌همراه شناسه عددی آنها درج شده و در ستونی دیگر نیز تاریخ تصویب هر قانون آمده است. بااین‌حال، سه ستون دیگر این مجموعه‌داده فاقد مقدار هستند.

۲-۱-۵. لوایح قضایی

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

۲-۱-۶. دادخواست شکوائیه

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

۲-۱-۷. نظریه کارشناسی

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

۲-۱-۸. اظهارنامه

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

۲-۱-۹. واخواهی

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

۲-۱-۱۰. تجدید نظرخواهی

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

۲-۱-۱۱. درخواست جلب

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

۲-۱-۱۲. اعتراض به نظریه کارشناسی

این مجموعه‌داده در سامانه داده‌باز قوه قضائیه تعریف شده است، اما در عمل هیچ‌گونه داده‌ای برای ارائه به ذی‌نفعان در آن وجود ندارد.

علاوه‌بر ۱۲ عنوان مجموعه‌داده یاد شده، در سامانه شفافیت قوه قضائیه پیوندی با عنوان «درخواست مجموعه‌داده» برای استفاده عموم پیش‌بینی شده است. هدف از این بخش آن است که چنانچه کاربران مجموعه‌داده مورد نیاز خود را در وبگاه سامانه شفافیت نیابند، بتوانند از طریق این صفحه، اطلاعات لازم را ثبت کرده و درخواست خود را برای دریافت داده ارائه کنند. در حال حاضر و به‌موجب بررسی‌های انجام ‌شده، نتایج نشان می‌دهد که این پیوند نیز در عمل در دسترس نبوده و خدمت یا سرویس فعالی در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد. اگرچه چنین قابلیتی به‌صورت ظاهری در سامانه پیش‌بینی شده است، اما از منظر کارکردی تاکنون امکان بهره‌برداری مؤثر از آن برای کاربران فراهم نیست.

۲-۲. پیوندهای شفاف‌سازی

در سامانه شفافیت قوه قضائیه، ۱۱ پیوند شفاف‌سازی پیش‌بینی شده است که از طریق آنها امکان دسترسی کاربران به برخی منابع و سامانه‌های مرتبط فراهم می‌شود. این پیوندها شامل سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه آرای قضایی، سازمان پزشکی قانونی کشور، شرح مذاکرات دیوان عالی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، نظریات مشورتی اداره حقوقی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، آرای وحدت‌رویه دیوان عالی کشور و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. هر‌یک از این پیوندها، کاربران را به وبگاه یا درگاه الکترونیکی سازمان مربوطه هدایت می‌کند و دسترسی مستقیم آنان را به منابع و اطلاعات منتشر شده از‌سوی آن نهاد فراهم می‌سازد [5]. با وجود پیش‌بینی این پیوندها در سامانه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از داده‌ها و اسناد موجود در وبگاه‌های سازمان‌های مقصد، قدیمی بوده و از ساختار و بلوغ لازم برای استفاده مؤثر برخوردار نیستند. از‌این‌رو، صرف ارجاع کاربران به این وبگاه‌ها لزوماً به‌معنای دسترسی به داده‌های باز، به‌روز و قابل پردازش نیست. برای نمونه، پیوند شفاف‌سازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سامانه شفافیت قوه قضائیه، کاربران را به وبگاه این سازمان هدایت می‌کند که در آن امکان دسترسی به برخی اسناد فراهم شده است. با‌این‌حال، در بخش قوانین و بخشنامه‌ها، اسناد عمدتاً در قالب فایل PDF یا تصویر منتشر شده‌اند که از منظر سطوح بلوغ داده‌های باز، در سطح پایین بلوغ قرار می‌گیرند. همچنین، پیوند مربوط به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، کاربران را به صفحه سامانه شفافیت این دانشگاه هدایت می‌کند. بررسی این بخش نیز نشان می‌دهد که بسیاری از داده‌ها در قالب تصویر، فایل PDF یا حتی به‌صورت ناقص ارائه شده‌اند. علاوه‌بر‌این، بررسی پیوند مربوط به سامانه آرای قضایی نشان می‌دهد که اگرچه امکان مشاهده خلاصه آرا و متن دادنامه‌ها پیش‌بینی شده است، اما خلاصه برخی از آرا به‌صورت ناقص نمایش داده می‌شود و در‌نتیجه، امکان مطالعه و بهره‌برداری کامل از محتوای آنها فراهم نیست. همچنین، با وجود اعلام وجود بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی در سامانه، بررسی رکوردهای ثبت ‌شده نشان می‌دهد که تعداد آرای قابل مشاهده در سامانه کمتر از ۱۸ هزار رأی است. این موضوع بیانگر تفاوت قابل ‌توجه میان آمار اعلام ‌شده و تعداد آرای قابل دسترس است. افزون‌بر‌این، پیوند دانلود کل آرای قضایی که در سامانه تعبیه شده است، فاقد کارکرد مورد انتظار بوده و عملاً امکان دریافت و دانلود مجموعه آرای قضایی را برای کاربران فراهم نمی‌کند. چنین وضعیتی با اصول و الزامات داده‌باز هم‌راستا نبوده زیرا داده‌های باید در قالب‌های ماشین‌خوان و قابل پردازش برای استفاده ارائه شوند. همچنین‌ افزونگی داده‌ها، می‌تواند به ایجاد نسخه‌های متفاوت و منسوخ از یک داده منجر شده و در‌نتیجه، به‌روز بودن و قابلیت اعتماد داده‌ها را کاهش دهد. این امر نشان‌دهنده سطح پایین بلوغ داده‌ها از حیث دسترس‌پذیری، ساختارمندی و قابلیت استفاده مجدد است.

3‌. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

سامانه شفافیت قوه قضائیه که در سال ۱۴۰۴ در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و در چارچوب قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها راه‌اندازی شد، در زمان رونمایی به‌عنوان بزرگ‌ترین کلان‌داده قضایی کشور معرفی گردید. هدف اعلام ‌شده این سامانه، ایجاد بستری مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان، محققان و پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بود تا بتوانند با دسترسی به داده‌های قضایی به توسعه فناوری‌های نوین کمک کنند. بااین‌حال، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که میان ادعاهای اولیه و واقعیت اجرایی این سامانه، شکاف عمیق و جدی وجود دارد. بزرگ‌ترین تناقض در همان گام نخست ظاهر می‌شود؛ درحالی‌که در بخش معرفی سامانه وجود ۶۳ مجموعه‌داده قابل بهره‌برداری اعلام شده است، این پورتال در عمل تنها دارای ۱۲ مجموعه‌داده اسمی است. از این میان نیز ۸ مجموعه‌داده کلیدی شامل لوایح قضایی، دادخواست و شکوائیه، نظریه کارشناسی، اظهارنامه، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، درخواست جلب و اعتراض به نظریه کارشناسی به‌طور کامل فاقد هرگونه داده برای ارائه به ذی‌نفعان هستند. وضعیت در سایر بخش‌های فعال سامانه نیز با چالش‌های فنی، ساختاری و دسترسی جدی روبه‌رو است که قابلیت کاربری داده‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد:

·      بخش آرای قضایی: آرای قضایی که قرار بود بستر انتشار عمومی میلیون‌ها رأی گمنام‌سازی شده باشد، از انسجام و کفایت لازم برخوردار نیست. فایل‌های داده‌ای ارائه ‌شده در قالب اکسل حاوی اطلاعات تکراری، مبهم یا غیرقابل استفاده هستند و فایل اصلی با عنوان آرای قضایی صرفاً شامل ۱۰ ردیف داده است که به‌هیچ‌وجه نمایانگر یک مجموعه معتبر و جامع نیست.

·      بخش قوانین: اگرچه فایل اکسل قوانین در دسترس است، اما در جدول مربوطه از میان ۶ ستون اطلاعاتی موجود، ۳ ستون کاملاً فاقد مقدار و دارای داده‌های (null) هستند.

·      بخش آرای وحدت‌رویه: این بخش شامل ۵۷۸ رکورد است؛ اما اطلاعات ارائه‌ شده فاقد ساختار طبقه‌بندی‌ شده و برچسب‌های مشخص برای فیلدهایی نظیر تاریخ، موضوع یا شماره رأی است؛ در‌عوض، کل متن رأی شامل شماره حکم و متن نهایی به‌صورت یک‌جا درون یک سلول واحد در یک ستون تجمیع شده است که امکان پردازش، جستجو و تحلیل هوشمند ماشین‌خوان را غیرممکن می‌سازد.

ذکر این نکته ضروری است که در الگوواره داده‌های باز، صرف انتشار مجموعه قوانین، نظریه‌های مشورتی یا سایر متون حقوقی که پیش از این نیز از روش‌های مختلف در دسترس بوده‌اند، لزوماً به‌معنای تحقق الزامات و ارزش افزوده مورد انتظار از چارچوب داده‌های باز نیست. مسئله و مطالبه اصلی در شرایط کنونی، عبور از انتشار متون ایستا و حرکت به‌سوی آزادسازی و انتشار نظام‌مند آرای گمنام‌سازی شده محاکم قضایی است. این دسته از داده‌ها، به‌دلیل انعکاس جزئیات ناظر بر رویه‌های عملی محاکم و الگوهای تصمیم‌گیری قضایی، ظرفیت بالاتری برای تولید دانش حقوقی نوآورانه، توسعه خدمات حقوقی هوشمند و نیز ارتقای شفافیت در سطوح عملیاتی دادرسی فراهم می‌سازند.

نکته مهم‌تر اینکه، دسترسی به فایل‌های سامانه منوط به احراز هویت کاربران از طریق سامانه ثنا با کد ملی و رمز شخصی است؛ این محدودیت با اصول پایه داده‌باز که دسترسی بدون تبعیض را برای عموم (حتی افراد فاقد حساب ثنا) الزامی می‌داند، مغایرت کامل دارد. از منظر ارزیابی استانداردهای بین‌المللی، عملکرد این سامانه با اصول شش‌گانه منشور داده‌های باز انحراف اساسی دارد؛ زیرا عدم دسترسی افراد فاقد حساب کاربری ثنا با اصل «باز بودن به‌صورت پیش‌فرض» را نقض کرده‌اند. همچنین پیوند تعاملی «درخواست مجموعه‌داده» که برای ثبت تقاضای کاربران طراحی شده، در عمل غیرفعال است و سرویسی ارائه نمی‌دهد. از‌سوی‌دیگر، ۱۱ پیوند شفاف‌سازی تعبیه ‌شده در سامانه برای ارجاع به درگاه‌های سازمان‌های زیر‌مجموعه قوه قضائیه (مانند دانشگاه علوم قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک) کاربران را به صفحات قدیمی هدایت می‌کنند که داده‌ها را عمدتاً به‌صورت اسناد ناقص، تصاویر یا فایل‌های غیرقابل پردازش پی‌دی‌اف ارائه می‌دهند؛ این شیوه انتشار عملاً داده‌ها را در پایین‌ترین سطح بلوغ نگه می‌دارد. در‌نتیجه، سامانه شفافیت قوه قضائیه در وضعیت فعلی کارکرد بسیار محدودی دارد که بدون استانداردسازی و حذف موانع دسترسی عمومی، امکان تحقق اهداف بزرگ خود در حوزه هوش مصنوعی و تحلیل‌های داده‌محور را نخواهد داشت.

با بررسی و تحلیل کارشناسی انجام‌شده در‌خصوص سطوح بلوغ داده‌باز در سامانه شفافیت قوه قضائیه، باید اذعان کرد که این سامانه در پایین‌ترین سطح بلوغ انتشار داده و فاصله‌ای چشمگیر با الزامات و اصول داده‌باز قرار دارد [۴]. مطابق اصول بنیادین داده‌باز، داده‌های قابل انتشار باید به‌صورت کامل، جامع، به‌روز، قابل‌دسترسی و بدون تبعیض در اختیار عموم قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که نوع و قالب فنی یا ساختار داده مانع بهره‌برداری عمومی نشود. با‌این‌حال، بررسی مجموعه‌داده‌های این سامانه نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مجموعه‌ها اساساً فاقد داده هستند؛ در مواردی نیز داده‌های ارائه ‌شده به‌روز نبوده و فرایند به‌روزرسانی مستمر در آنها مشاهده نمی‌شود. افزون‌بر‌این، سطح انتشار عمومی داده‌ها بسیار محدود بوده و بخش مهمی از اطلاعات، که پیشتر نیز در دسترس عموم بوده‌اند، در سامانه درج شده‌اند. این امر اصول «جامعیت و به‌موقع بودن» و «قابلیت استفاده و دسترس‌پذیری» که از استانداردهای بین المللی داده‌باز هستند را نقض کرده‌ است. بنابراین، سامانه مزبور هنوز واجد ویژگی‌های یک زیرساخت واقعی داده‌باز نبوده و بیشتر در سطح «انتشار محدود و ایستا» باقی مانده است تا «انتشار باز، پویا و قابل‌استفاده».

4. پیشنهادهای سیاستی

برای تبدیل سامانه داده‌باز قضایی به یک سامانه کارآمد و قابل اتکا در حوزه کلان‌داده‌های قضایی، نخست لازم است موانع دسترسی عمومی و بدون تبعیض به داده‌ها برطرف شود. در این راستا، حذف الزام احراز هویت از طریق سامانه ثنا برای دسترسی به مجموعه‌داده‌های عمومی، به‌ویژه داده‌هایی مانند آرای وحدت رویه، یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود؛ زیرا داده‌باز زمانی معنا دارد که استفاده از آن مستلزم ثبت‌نام، ورود اطلاعات هویتی یا برخورداری از مجوزهای خاص نباشد. همچنین، مجموعه‌داده‌های منتشر شده باید از قالب‌های بسته و کم‌تعامل مانند اکسل به قالب‌های باز، غیرانحصاری و ماشین‌خوان منتقل شوند تا امکان پردازش خودکار، تحلیل داده، اتصال میان‌سامانه‌ای و استفاده پژوهشی و فناورانه از داده‌ها فراهم گردد.

در کنار این موضوع، ساختارمندسازی داده‌ها نیز اهمیت اساسی دارد؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند آرای وحدت‌رویه که اطلاعات متعدد در یک سلول تجمیع شده‌اند، لازم است اقلام اطلاعاتی نظیر موضوع، تاریخ، شماره رأی، شماره پرونده یا شماره حکم در ستون‌ها و فیلدهای مستقل ارائه شوند تا قابلیت جستجو، فیلتر، مقایسه و باز استفاده داده‌ها افزایش یابد. در سطح اجرایی نیز ضروری است کیفیت و پوشش مجموعه‌داده‌ها به‌صورت نظام‌مند ارتقا یابد. بر این اساس، مجموعه‌داده‌های تعریف ‌شده اما فاقد محتوا، باید با داده‌های واقعی، کامل و قابل بهره‌برداری تکمیل شوند. افزون‌بر‌این، فعال‌سازی پیوند «درخواست مجموعه‌داده» و ایجاد سازوکار پاسخ‌گویی به تقاضای پژوهشگران، کسب‌وکارها و شهروندان می‌تواند نقش مهمی در تقویت مشارکت عمومی و نیازمحور شدن انتشار داده‌ها داشته باشد.

علاوه‌بر موارد فوق، قوه قضائیه باید برای داده‌های قضایی، معماری جامع مرتبط با داده‌ها را طراحی و عملیاتی کند؛ به‌گونه‌ای که مراحل تولید، ثبت، طبقه‌بندی، گمنام‌سازی، گردش، نگهداری، دسترسی، انتشار و به‌روزرسانی داده‌ها در آن به‌صورت شفاف و استاندارد تعریف شده باشد. این معماری می‌تواند بر‌مبنای ماهیت دعوا، سطح حساسیت اطلاعات، ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی، و ارزش عمومی و پژوهشی داده‌ها، مسیرهای متفاوتی برای انتشار تعیین کند. بر این اساس، آرای صادره در موضوعات عمومی و کم‌خطر، از‌جمله اختلافات قراردادی و دعاوی حقوقی، باید پس از طی فرایند استاندارد گمنام‌سازی و کنترل کیفیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در قالب‌های قابل پردازش منتشر شوند. در مقابل، آرای مرتبط با موضوعات حساس و جرائم خاص، می‌توانند پس از ارزیابی‌های امنیتی و حقوقی تکمیلی، با تأخیر زمانی، به‌صورت محدود یا در سطح دسترسی کنترل ‌شده منتشر شوند. بنابراین، سیاست مطلوب بلکه استقرار نظام انتشار طبقه‌بندی ‌شده، متناسب با ریسک و مبتنی‌بر معماری مشخص داده است.

همچنین داده‌های قضایی زمانی می‌توانند به شفافیت خدمات قضایی کمک کنند که زنجیره تولید و گردش داده در فرایند رسیدگی به‌درستی مشخص و قابل ردیابی باشد. از این‌رو، انتشار صرفاً موضوع‌محور آرای قضایی، بدون ارائه داده‌های زمینه‌ای و مراحل پیشین رسیدگی، ارزش تحلیلی محدودی دارد. پیشنهاد می‌شود داده‌های قضایی، با رعایت الزامات محرمانگی، امنیتی و حریم خصوصی، به‌صورت پرونده‌محور و زنجیره‌ای منتشر شوند. در این الگو، هر پرونده می‌تواند شامل داده‌های مرتبط و گمنام‌سازی ‌شده مربوط به مراحل مختلف رسیدگی از‌جمله‌ شکوائیه یا دادخواست و موضوع ادعا، مستندات و ادله ارائه ‌شده، لوایح و دفاعیات طرفین، قرارها و تصمیمات مقدماتی، رأی مرجع بدوی و مبانی استدلالی آن، رأی مرجع تجدیدنظر، دلایل تأیید، نقض یا اصلاح رأی پیشین و... باشد. چنین ساختاری، امکان تحلیل توالی تصمیمات، ارزیابی استدلال‌های قضایی، شناسایی الگوهای رویه‌ای و بررسی علل نقض یا تأیید آرا را فراهم می‌سازد. در‌نتیجه، انتشار داده‌های قضایی باید از انتشار مجموعه‌های پراکنده و صرفاً موضوعی، مانند انبوهی از آرای نهایی با عنوان مشابه، به سمت انتشار داده‌های گمنام‌سازی شده، ساختاریافته، پیوسته هر پرونده حرکت کند.