بررسی سیاست‌ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران: چالش‌ها و راهکارهای اصلاحی

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

کارشناس گروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
هدف این مطالعه بررسی سیاست ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران است. طرح پرداخت اعتبار به ذی نفع نهایی (دانشجو) که براساس مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده (۷۳) ضوابط اجرایی این قانون با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان(همت) پیش بینی شده؛ نقطه تمرکز بررسی گزارش حاضر است. هر چند به دلایلی این طرح هم اکنون به صورت موقت متوقف شده است؛ اما با توجه به حکم قانون، بررسی کارشناسی آن دارای اهمیت است. یافته های گزارش نشان می دهد که طرح جدید بدون اجرای آزمایشی و با نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای و دهک های درآمدی، صرفاً محل هزینه را از دانشگاه به دانشجو تغییر داده و به هدفمندسازی یارانه ها منجر نخواهد شد. همچنین براساس تجارب چهار کشور (آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان)، نبود سازوکارهای شفاف برای تعیین گروه های هدف و تعدیل قیمت ها براساس تورم، از جمله ایرادات طرح حاضر است. پیشنهادهای این گزارش در سه بازه زمانی ارائه شده است: الف) راهکارهای کوتاه مدت و مرتبط با شروع طرح مانند اجرای آزمایشی (پایلوت) در چند دانشگاه منتخب پیش از شروع رسمی طرح و ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در دانشگاه های کوچک، ب) راهکارهای میان مدت شامل عدالت محوری در تخصیص یارانه براساس دهک درآمدی، تعدیل دوره ای قیمت ها براساس تورم و هزینه های منطقه ای، نوسازی و استانداردسازی زیرساخت های طبخ و توزیع غذا و ج) راهکارهای بلندمدت مانند کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به منظور مدیریت هزینه های دانشگاه و تجمیع و ساماندهی دانشگاه های کوچک در چارچوب آمایش آموزش عالی، استفاده از رویکرد چند ترکیبی یارانه، وام و نقدی برای پشتیبانی از امور رفاهی به خصوص تغذیه دانشجویی.

گزیده سیاستی

طرح جدید تغذیه دانشجویی که محل هزینه را از دانشگاه به دانشجو تغییر داده و در نهایت می تواند موجب صرفه جویی در هزینه ها شود؛ نیازمند اجرای آزمایشی در چند دانشگاه مشخص و در نظر گرفتن دهک درآمدی دانشجویان در پرداخت هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بالغ‌بر ۲۲ همت اعتبار برای تغذیه دانشجویی پیش‌بینی شده است. مدیریت بهینه و اثربخش اعتبارات تغذیه دانشجویی، بدون تغییر نقش هر‌یک از ذی‌نفعان ‌ازجمله دانشگاه و دانشجو، به‌روزرسانی زیرساخت‌های تهیه غذا در دانشگاه و هدفمندسازی پرداخت اعتبار ‌براساس دهک درآمدی دانشجویان، امکان‌پذیر نخواهد بود. این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که آمارهای رسوب تحصیلی نشان می‌دهد به‌ترتیب ۹۰ درصد دانشجویان دکتری، ۷۰ درصد کارشناسی‌ارشد، ۵۰ درصد کاردانی و ۳۰ درصد مقطع کارشناسی در سنوات مجاز فارغ‌التحصیل نمی‌شوند. این پدیده، رفاهیات دانشجو به‌خصوص تغذیه را از یک خدمت رفاهی ساده به چالشی در مدیریت دانشگاه تبدیل کرده است. افزون‌بر‌این، تداخل نهادی میان سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان و خود دانشگاه‌ها در باب مسئولیت امور رفاهی دانشجویان ‌ازجمله امور تغذیه، ساختار مدیریتی را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته است.

 

 

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

‌براساس یافته‌های مطالعه تطبیقی و بررسی سیاست‌های کشورمان، یافته‌های زیر احصا‌ شده است:

۱. الگوی غیرمتمرکز با مشارکت سازمان‌های دانشجویی (آلمان): آلمان با اتکا به ایالت‌ها و ۵۷ سازمان نیمه‌مستقل دانشجویی، یارانه‌های غیرمستقیم را به سلف‌سرویس‌های محلی اختصاص می‌دهد. قیمت هر وعده حدود ۲ تا ۴ یورو (نصف قیمت بازار) است و انعطاف‌پذیری محلی، تنوع صورت‌غذا (منو) و ادغام با سایر خدمات رفاهی از نقاط قوت آن محسوب می‌شود.

۲. الگوی متمرکز با یارانه مستقیم و فراگیر (فرانسه): فرانسه با اختصاص یارانه‌های دولتی (بیش از ۷۰ درصد هزینه)، وعده‌های ۱ یورویی را برای دانشجویان نیازمند و ۳.۳ یورویی برای سایرین ارائه می‌دهد. تمرکز قوی بر عدالت در دسترسی، کیفیت و پایداری غذا از ویژگی‌های این مدل است.

۳. الگوی استانداردسازی کیفیت و آموزش تغذیه‌ای (عربستان سعودی): عربستان با تأکید بر تنظیم استانداردهای تغذیه‌ای و ابتکارات آموزشی سلامت‌محور (مانند ابتکار ملی بهبود انتخاب‌های غذایی)، حمایت مالی مستقیم را محدود (کمتر از ۲۰ درصد) و سرمایه‌گذاری بر سواد تغذیه‌ای و کنترل کیفیت را در اولویت قرار داده است.

۴. الگوی تلفیقی دولتی- خصوصی با تمرکز محلی (ترکیه): ترکیه با وجود سیاست ملی متمرکز، اجرای عملیاتی و تأمین مالی را تا حد زیادی به دانشگاه‌ها واگذار کرده است. تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد دانشجویان از حمایت مستقیم بهره‌مند می‌شوند و برنامه ملی یکپارچه برای تغذیه دانشجویان وجود ندارد، اما تلاش برای استانداردهای ملی سلامت و حمایت از مناطق محروم از نقاط قوت آن است.

همچنین ارزیابی الگوی پیشنهادی (پرداخت به ذی‌نفع نهایی) حاوی نکات زیر است:

  • تغییر یک‌باره رویه بدون اجرای آزمایشی: در این طرح جدید که مبتنی‌بر جایگزینی یارانه پنهان با پرداخت مستقیم به دانشجو و واگذاری امور به بخش خصوصی است، بدون طی مرحله اجرای آزمایشی و برای بیش از ۶۰۰ هزار دانشجو در ۱۰۰ دانشگاه اجرا می‌شود. این تغییر ناگهانی می‌تواند به چالش‌های مدیریتی، سردرگمی در میان دانشگاه‌ها و دانشجویان منجر شود.
  • عدم جذابیت اقتصادی برای پیمانکاران در ‌دانشگاه‌های کوچک: تقاضای پایین در ‌دانشگاه‌های با جمعیت دانشجویی محدود، صرفه‌ اقتصادی را برای پیمانکاران کاهش می‌دهد و انگیزه‌ مشارکت آنان را از بین می‌برد.
  • احتمال کاهش بودجه حمایتی: با وجود تعادل اولیه میان آزادسازی قیمت و افزایش حمایت از دانشجو، در بلندمدت و در شرایط کسری بودجه، احتمال کاهش تدریجی یارانه‌ها بسیار بالاست.
  •  کاهش قدرت چانه‌زنی سیاسی: با تغییر طرف حساب دولت از دانشگاه‌ها به خانوارها، قدرت رایزنی و چانه‌زنی برای حفظ یارانه‌ها کاهش می‌یابد.
  •  عدم لحاظ دهک درآمدی دانشجو: یارانه‌ها بدون هدفمندی و به‌صورت یکسان به همه دانشجویان تخصیص می‌یابد، بدون آنکه توان اقتصادی خانوارهای آنان در نظر گرفته شود. در شرایط تورمی یا کاهش حمایت دولت، این رویکرد، فشار بیشتری به دانشجویان کم‌درآمد وارد می‌کند.

 

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

پیشنهادهای این گزارش در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌شرح زیر آورده شده است.

الف) کوتاه‌مدت

1. لزوم اجرای آزمایشی (پایلوت) پیش از شروع سال تحصیلی: با توجه به تغییرات بنیادین و چالش اجرای سراسری برای بیش از ۶۰۰ هزار دانشجو، پیشنهاد می‌شود طرح ابتدا در چند دانشگاه با ویژگی‌های متفاوت به‌صورت آزمایشی اجرا شود تا چالش‌ها شناسایی و اصلاح گردد. در صورت نیاز، اجرای کامل تا نیم‌سال دوم به تعویق بیفتد.

2. ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در ‌دانشگاه‌های کوچک: به‌منظور افزایش جذابیت اقتصادی برای پیمانکاران در ‌دانشگاه‌های با جمعیت محدود، دانشگاه‌ها اجازه دهند پیمانکاران به مخاطبان بیرونی نیز خدمات ارائه دهند.

ب) میان‌مدت

1. عدالت‌محوری در تخصیص یارانه ‌براساس دهک درآمدی: به‌منظور تحقق اصول عدالت و هدفمندی در پرداخت یارانه‌ها، پرداخت‌ها باید مبتنی‌بر دهک درآمدی دانشجویان باشد تا حمایت هدفمند از کم‌درآمدها صورت گیرد.

2. تعدیل دوره‌ای قیمت‌ها ‌براساس تورم و هزینه‌های منطقه‌ای: به‌جای قیمت‌گذاری ثابت و یکسان در سطح ملی که با واقعیت‌های اقتصادی مناطق مختلف سازگار نیست، باید فرمولی برای تعدیل دوره‌ای قیمت‌ها بر پایه شاخص تورم نقطه‌ای، هزینه‌های منطقه‌ای و قیمت تمام‌شده هر دانشگاه تدوین شود. این فرمول می‌تواند توسط سازمان امور دانشجویان ابلاغ شود، اما اختیار اجرای آن با در نظرگیری ضریب تعدیل منطقه‌ای به دانشگاه‌ها واگذار شود.

3. نوسازی و استانداردسازی زیرساخت‌های طبخ و توزیع غذا (ارتقا به آشپزخانه‌های صنعتی): تدوین برنامه زمان‌بندی شده برای ارتقای ۲۵۷ آشپزخانه نیمه‌صنعتی و ۶ آشپزخانه سنتی به صنعتی، با استفاده از منابع ترکیبی (بودجه دولتی، وام‌های کم‌بهره بلندمدت، مشارکت بخش خصوصی در قالب طرح‌های BOT و BLT و معافیت‌های مالیاتی).

ج) بلندمدت

1. کنترل پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرراهبردی و هدایت منابع به سمت رشته‌های اولویت‌دار کشور: بهبود مدیریت دانشگاه با تأکید بر تسهیل فرایند دانش‌آموختگی دانشجویان در موعد مقرر و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به‌عنوان یکی از علت‌های اصلی وضع موجود پیشنهاد می‌شود.

2. رویکرد ترکیبی یارانه، وام و نقدی (تبدیل تدریجی یارانه به وام): بر این اساس، طی یک بازه پنج‌ساله، سهم یارانه دولت برای دانشجویان برخوردار کاهش‌یافته و درصد وام و پرداخت نقدی افزایش می‌یابد. درحالی‌که این روند برای دانشجویان گروه‌های کم‌درآمد برعکس خواهد بود. یعنی میزان پرداخت نقدی و وام به نسبت یارانه دولت کاهش خواهد یافت.

3. کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو: بازنگری در فرایندهای آموزشی برای فارغ‌التحصیلی به‌موقع دانشجویان و اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب‌سازی آن با جمعیت دانشجویی می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی و پایداری مالی دانشگاه‌ها و به‌تبع آن، تسهیل اجرای سیاست‌های رفاهی و تغذیه‌ای باشد.

 

1. مقدمه‌

توسعه نظام آموزش عالی و دستیابی به اهداف نظام علم و فناوری مستلزم رشد متوازن و متعادل در هر دو بُعد کمّی‌و‌کیفی است. گسترش کمّی نظام آموزش عالی، بدون توجه به توسعه کیفی می‌تواند منجر به شکل‌گیری نارضایتی برای افراد از یک‌سو و هدررفت منابع برای سیستم از‌سوی‌دیگر شود. در این بین، خدمات رفاهی با اثر مستقیم بر رضایت دانشجویان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی نظام آموزش عالی- یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شناسایی شده است. خدمات رفاهی دانشجویان شامل موارد متعددی است که به‌مرور و به اقتضای شرایط دولت و دانشگاه‌ها به دانشجویان ارائه شده، به‌طوری‌که اکنون دامنه آن وسعت قابل توجهی داشته و بخش قابل ملاحظه‌ای از اعتبارات کلی نظام آموزش عالی را به خود اختصاص داده است. این خدمات را می‌توان شامل خوابگاه‌، تغذیه، خدمات درمانی، ایاب‌وذهاب، تسهیلات، امور ورزشی و تربیت‌بدنی، خدمات مشاوره‌ای و ... قلمداد کرد.

ازاین‌رو، خدمات مرتبط با تغذیه دانشجویی و تأمین منابع مالی مرتبط با آن به یکی از چالش‌های اصلی دولت و دانشگاه در سال‌های اخیر تبدیل شده است. ارائه خدمات تغذیه‌ای به دانشجویان، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام رفاه اجتماعی آموزش عالی، همواره در تقاطع ‌سیاستگذاری عمومی، اقتصاد سلامت و مدیریت منابع مالی قرار داشته است. در ایران، این حوزه با وجود پوشش گسترده و تعدد مقررات حمایتی، با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است که ‌براساس آخرین گزارش‌های رسمی، کارایی اقتصادی و توزیع عادلانه‌ منابع را با مخاطره روبه‌رو ساخته است. بر‌مبنای گزارش‌های عملکردی سال ۱۴۰۳، بخش تغذیه دانشجویی حدود ۱۷ درصد از کل بودجه ‌دانشگاه‌های دولتی را به خود اختصاص داده [1] که در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۱۰ درصد) نشان‌دهنده فشار مالی غیرمتناسب بر سیستم آموزش عالی کشور است. به‌طور مشخص، در سال مذکور شکاف بین اعتبارات تخصیص‌یافته و هزینه‌های واقعی به کمبود ۳۲۰۰ میلیاردتومانی اشاره دارد که دانشگاه‌ها ناگزیر به تأمین آن از محل سایر مأموریت‌های اصلی خود شده‌اند؛ امری که با توجه به نرخ تورم و افزایش شاخص بهای مواد غذایی، در صورت عدم مداخله سیاستی هدفمند، تشدید خواهد شد. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که تحلیل دقیق‌تر آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد؛ تمایز بنیادین در شکل، ساختار و مدل حکمرانی ارائه این خدمات رفاهی است. این تفاوت‌های ساختاری است که تبعات مالی، کیفیت خدمات و عدالت توزیعی را به‌گونه‌ای متمایز شکل می‌دهد.

در ایران، مدل حاکم بر سازوکار تغذیه دانشجویی، یک سیستم متمرکز، یکسان‌ساز و مبتنی‌بر یارانه قیمتی سراسری است. در این مدل، تصمیم‌گیری درباره قیمت، استانداردها و حتی سهمیه‌بندی عمدتاً در سطح ملی (توسط صندوق رفاه دانشجویان) اتخاذ می‌شود و دانشگاه‌ها صرفاً اجراکننده دستورالعمل‌های ثابت هستند. این یکسان‌سازی اجباری بدون توجه کافی به شکاف عمیق هزینه‌های مناطق مختلف، تفاوت در ترکیب جمعیت دانشجویی و توان مالی دانشگاه‌ها، منجر به دو پیامد اصلی شده است: اول، تحمیل بار مالی به ‌دانشگاه‌های واقع در مناطق با هزینه‌های بالاتر یا با درصد بیشتری از دانشجویان غیربومی؛ و دوم، کاهش انگیزه و توان دانشگاه‌ها برای نوآوری، کنترل کیفیت و مدیریت بهینه منابع، زیرا اختیار و مسئولیت واقعی از آنان سلب شده است. در این مدل، رفاه عمدتاً به‌معنای پرداخت یارانه نقدی تعریف شده و ابعادی همچون پایداری، آموزش تغذیه‌ای و تنوع مبتنی‌بر ترجیح مخاطب عموماً مغفول مانده‌اند. لذا پرسش محوری این مطالعه این است که چگونه می‌توان تغذیه دانشجویی را با تمرکز بر کیفیت و کارآمدی ساماندهی کرد و مهم‌ترین راهکارهای سیاستی و اجرایی در این راستا کدام‌اند؟

 

2. بررسی تجارب جهانی در حوزه سیاستگذاری تغذیه دانشجویی

در شرایطی که نظام آموزش عالی ایران با چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع مالی، کاهش جمعیت دانشجویی، وابستگی به دولت و کاهش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و از‌سوی‌دیگر تداوم هزینه‌های بالای جاری خدمات رفاهی (‌ازجمله تغذیه) مواجه است، مطالعه تطبیقی تجارب موفق جهانی در حوزه ‌سیاستگذاری تغذیه دانشجویی می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی کارآمد برای طراحی الگوهای بومی، کارآمد و مقرون‌به‌صرفه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این گزارش با انتخاب چهار کشور آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان سعودی، به بررسی طیف متنوعی از مدل‌های حکمرانی، تأمین مالی و اجرایی در این حوزه می‌پردازد. آلمان به‌عنوان نماد نظام غیرمتمرکز با مشارکت قوی ایالت‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی، فرانسه با سیستم یارانه‌ای گسترده و متمرکز دولتی، ترکیه به‌عنوان کشوری با زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی مشابه و مدل تلفیقی دولتی- خصوصی و عربستان سعودی با الگوی سرمایه‌گذاری کلان در شهرهای دانشگاهی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نمونه‌هایی هستند که هر‌یک می‌توانند درس‌هایی کلیدی در زمینه بهینه‌سازی هزینه‌ها، افزایش مشارکت بخش خصوصی، هدفمندسازی یارانه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات ارائه دهند. این مطالعه تطبیقی با هدف استخراج راهکارهای قابل انطباق و نوآورانه جهت ساماندهی اثربخش‌تر تغذیه دانشجویی در ایران انجام شده است.

2-1. آلمان

سیاست تغذیه دانشجویی در آلمان ‌مبتنی‌بر یک سیستم غیرمتمرکز و یارانه‌ای است. در این مدل، دولت‌های ایالتی یارانه‌هایی را به سازمان‌های دانشجویی محلی ارائه می‌دهند تا غذای ارزان‌قیمت در سلف‌سرویس‌های دانشگاهی عرضه شود. این سیاست بر دسترسی عمومی متمرکز است و اگرچه تمایز گسترده‌ای ‌براساس درآمد وجود ندارد، اما حمایت‌های اضافی برای دانشجویان کم‌درآمد در نظر گرفته شده است. قیمت یک وعده کامل برای دانشجویان حدود ۲ تا ۴ یورو است که تقریباً نصف قیمت بازار است. یارانه‌های دولتی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از بودجه این سازمان‌ها را تأمین می‌کند. دانشجویان از خانواده‌های وابسته به کمک‌های اجتماعی نیز می‌توانند تا سقف ۱۰۰۰ یورو کمک‌هزینه یک‌باره دریافت کنند. سیاستگذاری کلی تحت نظارت وزارت آموزش و تحقیقات فدرال (BMBF( و وزارتخانه‌های ایالتی انجام می‌شود، اما هماهنگی ملی و مشاوره را انجمن ملی سازمان‌های دانشجویی بر‌عهده دارد. اجرای مستقیم بر‌عهده ۵۷ سازمان نیمه‌مستقل اتحادیه دانشجویی است که بودجه آنها از ترکیب یارانه‌های دولتی، هزینه‌های ترم دانشجویان و درآمد حاصل از رستوران‌ها تأمین می‌شود. مزایای این سیستم شامل دسترسی آسان به غذای متنوع و ارزان، کاهش فشار مالی، ترویج عادات غذایی سالم و ادغام با سایر خدمات رفاهی است [2]. بااین‌حال، معایبی همچون پوشش ناکافی (حدود یک‌سوم دانشجویان زیر خط‌فقر)، وابستگی به بودجه ناهمگون ایالتی و عدم تمرکز کافی بر موضوعات پایداری و آموزش تغذیه نیز وجود دارد. به‌طورکلی، سیستم آلمان با تأکید بر استقلال محلی، انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند؛ اما هماهنگی و پوشش یکسان در سراسر کشور را به چالش می‌کشد [3].

 

2-2. فرانسه

فرانسه از یک سیاست متمرکز، فراگیر و مستقیم برای حمایت از تغذیه دانشجویان پیروی می‌کند. دولت مرکزی یارانه‌های قابل توجهی را برای ارائه وعده‌های غذایی بسیار ارزان‌قیمت به دانشجویان، با تمرکز ویژه بر دانشجویان بورسیه‌دار و افراد در وضعیت ناامنی مالی، اختصاص می‌دهد. قیمت عادی هر وعده غذایی در رستوران‌های دانشگاهی حدود ۳.۳۰ یورو است. بااین‌حال، دانشجویان بورسیه‌دار و افراد دارای شرایط خاص مالی، می‌توانند هر وعده را با قیمت ۱ یورو (و برای دو وعده در روز) دریافت کنند. در سال ۲۰۲۱ و در چارچوب اقدامات حمایتی دولت فرانسه، این وعده‌های ۱ یورویی به‌طور موقت به کلیه دانشجویان (صرف‌نظر از وضعیت مالی) تعمیم داده شد، اما این سیاست در دوره‌های بعدی مجدداً به گروه‌های هدف (بورسیه‌داران و نیازمندان) محدود گردید. دولت بیش از 70 درصد از هزینه‌ها را یارانه می‌دهد و این طرح به بیش از ۷۰۰ هزار دانشجو خدمت‌رسانی می‌کند. سیاستگذاری کلان بر‌عهده وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری و مرکز ملی امور دانشگاهی و مدرسه‌ای است. اجرای محلی نیز توسط ۲۶ مرکز منطقه‌ای که مستقیماً رستوران‌های دانشجویی را مدیریت می‌کنند، انجام می‌شود. بودجه عمدتاً از محل منابع دولتی تأمین شده و نظارت دوره‌ای بر کیفیت و پایداری توسط شوراهای ملی مانند شورای تغذیه صورت می‌گیرد. مزایای این سیستم شامل دسترسی بسیار ارزان (به‌ویژه برای نیازمندان)، تمرکز قوی بر کیفیت غذای سالم و پایدار، آموزش فرهنگی در مورد غذا و کاهش مؤثر فقر غذایی است. بااین‌وجود، معایبی مانند محدودیت بودجه برای انتقال کامل به غذای پایدار، صف‌های طولانی در رستوران‌ها و وابستگی حمایت به وضعیت مالی (که ممکن است همه دانشجویان را تحت پوشش کامل قرار ندهد) نیز مشاهده می‌شود. در‌مجموع، مدل متمرکز فرانسه دسترسی عادلانه به خدمات تغذیه را تضمین می‌کند، اما ممکن است با چالش‌های کارایی اجرایی و انعطاف‌پذیری محلی مواجه باشد [10-4].

 

2-3. ترکیه

سیاست تغذیه دانشجویی در ترکیه عمدتاً در چارچوب یک سیاست ملی متمرکز با تمرکز بر تغذیه سالم تعریف می‌شود، اما حمایت مستقیم و فراگیر از دانشجویان دانشگاهی در مقایسه با نظام مدرسه‌ای، محدودتر است. وزارت سلامت ترکیه با انتشار «راهنمای تغذیه ترکیه» که بخشی از آن به تغذیه دانشجویان اختصاص دارد، چارچوب کیفی را تعیین می‌کند. اگرچه برنامه‌های ارائه وعده‌های غذایی رایگان عمدتاً در سطح مدارس (به‌ویژه در مناطق شرق و جنوب شرق به‌صورت آزمایشی) اجرا می‌شوند، اما این سیاست هنوز به‌طور سیستماتیک به سطح دانشگاه‌ها تسری نیافته است. حمایت اصلی از دانشجویان به شکل یارانه‌های غیرمستقیم و محلی از طریق بودجه دانشگاه‌ها به سلف‌سرویس‌های دانشگاهی ارائه می‌شود. قیمت یک وعده غذایی در دانشگاه‌ها معمولاً بین ۵۰ تا ۱۰۰ لیر (معادل ۱.۵ تا ۳ یورو) است که با حمایت مالی دانشگاه‌ها کاهش می‌یابد [11]. آمار و ارقام‌های مرتبط با حوزه تغذیه دانشجویی در این کشور نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از دانشجویان از حمایت‌های تغذیه‌ای مستقیم بهره‌مند می‌شوند. نهادهای کلیدی سیاستگذار شامل وزارت آموزش ملی و شورای آموزش عالی در سیاستگذاری کلان و وزارت سلامت در تعیین استانداردهای تغذیه هستند؛ درحالی‌که اجرای عملیاتی و مدیریت سلف‌سرویس‌ها برعهده خود دانشگاه‌هاست. منابع مالی عمدتاً از بودجه دولتی و دانشگاهی تأمین می‌شود و شورای آموزش عالی نظارت کلی را بر‌عهده دارد. رویکرد ترکیه مزایایی مانند تلاش برای تعمیم استانداردهای ملی سلامت و حمایت از مناطق محروم دارد، اما با معایبی همچون نبود برنامه ملی مستقیم و یکپارچه برای دانشجویان، پوشش حمایتی محدود و وابستگی به تصمیم‌گیری پراکنده دانشگاه‌ها مواجه است [12].

 

2-4. عربستان سعودی

سیاست عربستان سعودی در حوزه تغذیه دانشجویی، بیشتر متمرکز بر تنظیم استانداردهای تغذیه‌ای و ابتکارات آموزشی سلامت‌محور است تا ارائه یارانه‌های مستقیم فراگیر. سازمان غذا و داروی عربستان با همکاری وزارت آموزش سیاست‌های ملی به‌منظور تضمین ارائه غذای سالم در محیط‌های آموزشی ‌ازجمله دانشگاه‌ها را تدوین و ابلاغ می‌کند. برنامه‌هایی مانند ابتکار ملی بهبود انتخاب‌های غذایی (۲۰۱۹) با هدف ارتقای سواد تغذیه‌ای دانشجویان و تنظیم استانداردهای اجباری برای سلف‌سرویس‌های دانشگاهی اجرا می‌شود. در این مدل، حمایت مالی مستقیم دولتی محدود است (کمتر از 2۰-10 درصد از بودجه دانشگاهی) و تمرکز اصلی بر کنترل کیفیت، آموزش و ترویج سبک زندگی سالم است [13]. قیمت وعده‌های غذایی در دانشگاه‌ها معمولاً بین ۵ تا ۱۰ ریال (معادل ۱ تا ۲.۵ دلار) است که بازتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری بر کیفیت مطلوب است. حمایت از دانشجویان کم‌درآمد عمدتاً از طریق برنامه‌های حمایت اجتماعی و سلامت عمومی دولت انجام می‌پذیرد. نهادهای سیاستگذار و مجری شامل وزارت آموزش و سازمان غذا و دارو در سطح ملی هستند و دانشگاه‌ها مسئولیت اجرای محلی و انطباق با استانداردها را بر‌عهده دارند. منابع مالی عمدتاً از بودجه دولتی تأمین شده و وزارت آموزش، نظارت ملی بر اجرا را انجام می‌دهد. مزایای این سیستم شامل تأکید قوی بر سلامت، ایمنی و پایداری غذا، سرمایه‌گذاری بر آموزش تغذیه‌ای و ایجاد چارچوب نظارتی یکسان است. بااین‌حال، محدود بودن پوشش یارانه‌ای مستقیم برای اقشار نیازمند، وابستگی موفقیت به توان اجرایی هر دانشگاه و کم‌رنگ بودن حمایت مالی مستقیم ‌ازجمله چالش‌های پیش‌رو محسوب می‌شوند [16-14].

 

3. جمع‌بندی و تحلیل مطالعات تطبیقی سیاست‌های حوزه تغذیه دانشجویی در کشورهای منتخب

همان‌طور که مشاهده شد، تجربه آلمان و فرانسه مدل‌های پیشرفته‌‌تر با یارانه‌سازی ساختاریافته را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که فرانسه بر تمرکز و یکپارچگی ملی تأکید دارد. ازاین‌رو، مدل غیرمتمرکز آلمان با واگذاری اختیار به نهادهای محلی، انعطاف‌پذیری بیشتری در انطباق با شرایط منطقه‌ای فراهم می‌آورد و به همین دلیل با رویکرد این گزارش (تقویت نقش دانشگاه‌ها و تفویض اختیار) همخوانی بیشتری دارد. همچنین ترکیه و عربستان اگرچه بر جنبه‌های سلامت و استانداردسازی متمرکزند، اما در عمل از حمایت مالی گسترده فاصله گرفته‌اند. یارانه مستقیم در فرانسه به اوج می‌رسد؛ درحالی‌که آلمان و ترکیه از مدل‌های ترکیبی و عربستان از مدل نظارتی-آموزشی استفاده می‌کند. پوشش نیازمندان در فرانسه و آلمان نظام‌مندتر است، اما در آلمان این پوشش با حفظ استقلال نهادهای محلی همراه است. یافته‌های این بخش، به‌ویژه تجربه آلمان در تفویض اختیار به سازمان‌های دانشجویی محلی، می‌تواند به‌عنوان چارچوبی به‌منظور طراحی سیاست‌های بومی در ایران با تأکید بر غیرمتمرکزسازی، افزایش نقش دانشگاه‌ها و انطباق با شرایط منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات مرتبط با شاخص‌های حکمرانی و ‌سیاستگذاری حوزه تغذیه دانشجویی کشورهای منتخب در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 1. مقایسه وضعیت حکمرانی و سیاستگداری حوزه تغذیه دانشجویی در 4 کشور منتخب [16-4]

شاخص

آلمان

فرانسه

ترکیه

عربستان سعودی

مدل حکمرانی

غیرمتمرکز (ایالتی)

متمرکز

متمرکز ملی با اجرای محلی

متمرکز

نوع سیاست حمایتی

یارانه غیرمستقیم به سازمان‌های دانشجویی

یارانه مستقیم دولتی به وعده‌های غذایی

یارانه غیرمستقیم دانشگاهی به همراه  برنامه‌های آزمایشی رایگان

استانداردسازی کیفیت به همراه آموزش تغذیه‌ای

منبع مالی اصلی

یارانه ایالتی (۳0 تا 50 درصد)

یارانه دولتی (بیش از 70 درصد)

بودجه دولتی و دانشگاهی

بودجه دولتی

قیمت یک وعده

۲–۴ یورو

3/5 یورو‌، 1 یورو برای نیازمندان

۱٫۵–۳ یورو

۱–۲٫۵ دلار

پوشش جمعیتی

همه دانشجویان (حمایت اضافی برای کم‌درآمدها)

همه دانشجویان (تمرکز بر بورسیه‌داران و نیازمندان)

حدود 20 تا 30 درصد دانشجویان

تمرکز بر کیفیت و آموزش، پوشش مستقیم محدود

نهاد سیاستگذار

وزارت آموزش فدرال و وزارتخانه‌های ایالتی

وزارت آموزش عالی و مرکز ملی امور دانشگاهی و مدرسه‌ای

وزارت آموزش ملی، شورای آموزش عالی و وزارت سلامت

وزارت آموزش و سازمان غذا و دارو

نهاد مجری

سازمان‌های دانشجویی محلی

مراکز منطقه‌ای

دانشگاه‌ها

دانشگاه‌ها (تحت نظارت سازمان غذا و دارو)

نقاط قوت

انعطاف‌پذیری محلی، تنوع صورت‌غذا، ادغام با خدمات رفاهی

عدالت در دسترسی، قیمت بسیار پایین، تأکید بر پایداری و سلامت

تلاش برای استانداردهای ملی سلامت، حمایت از مناطق محروم

تأکید بر کیفیت و ایمنی غذا، سرمایه‌گذاری بر آموزش و سواد تغذیه‌ای

نقاط ضعف

ناهمگونی بین ایالت‌ها، پوشش ناکافی برای نیازمندان، عدم تمرکز کافی بر موضوعات پایداری و آموزش تغذیه

صف‌های طولانی، وابستگی به بودجه دولتی

عدم برنامه ملی یکپارچه، پوشش محدود، وابستگی به تصمیم‌گیری دانشگاه‌ها

حمایت مالی مستقیم کم، وابستگی به توان اجرایی دانشگاه‌ها، پوشش محدود نیازمندان

4. بررسی و مطالعه وضعیت موجود حوزه تغذیه دانشجویی در ایران

با توجه به آمارهای موجود در‌خصوص پدیده رسوب تحصیلی در نظام آموزش عالی کشور، ابعاد این چالش در حوزه تغذیه دانشجویی آشکارتر می‌شود. ‌براساس داده‌های محاسبه شده، میزان فارغ‌التحصیلی در سنوات مجاز برای مقطع دکتری تخصصی ۱۰ درصد، برای کارشناسی‌ارشد ۳۰ درصد، برای کاردانی ۵۰ درصد و برای کارشناسی ۷۰ درصد است؛ به‌عبارت‌دیگر، به‌ترتیب ۹۰، ۷۰، ۵۰ و ۳۰ درصد از دانشجویان این مقاطع در دوره مجاز تحصیلی خود موفق به فراغت از تحصیل نشده و دچار پدیده رسوب می‌شوند [۱۵]. این مسئله، موضوع تغذیه دانشجویی را از یک خدمت رفاهی ساده به یکی از چالش‌های حکمرانی آموزش عالی مبدل ساخته است. بررسی مقررات جاری نشان می‌دهد که برخی مصوبات مرتبط با ارائه غذای یارانه‌ای به دانشجویان خارج از سنوات، نه‌تنها به تعدیل وضعیت کمکی نکرده، بلکه بر فشار مالی دانشگاه‌ها نیز افزوده است.

به استناد مصوبات صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، دانشجویان خارج از سنوات به‌ترتیب برای دو نیم‌سال اول اضافی مکلف به پرداخت دوبرابر، برای نیم‌سال‌های سوم و چهارم سه‌برابر و برای بیش از چهار نیم‌سال پنج‌برابر قیمت یارانه‌ای تعیین ‌شده هستند. بااین‌حال، با توجه به طول متوسط دوره رسوب (۵ ترم در کاردانی، ۸ ترم در کارشناسی، بیش از ۵ ترم در کارشناسی‌ارشد و ۱۲ ترم در دکتری)، جمعیت قابل توجهی از دانشجویان در زمره مشمولان این مقررات قرار می‌گیرند [15]. نتیجه آنکه حتی با اعمال ضرایب مذکور، به‌دلیل اختلاف فاحش بین قیمت یارانه‌ای و قیمت تمام ‌شده هر وعده، کسری قابل ملاحظه‌ای همچنان متوجه دانشگاه‌ها بوده و این نهادها ناگزیر به تأمین آن از محل سایر منابع خود هستند. بدین‌ترتیب، پدیده رسوب گسترده، در تعامل با سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری، به عاملی برای افزایش فزاینده هزینه‌های تغذیه دانشجویی و به‌تبع آن تضعیف منابع مالی مأموریت‌های اصلی آموزش و پژوهش تبدیل شده است.

از دیدگاه نظری، این وضعیت در چارچوب شکست سیاست یارانه‌ای سراسری غیرهدفمند قابل تحلیل است. سیستم فعلی ‌مبتنی‌بر قیمت‌گذاری ثابت و یکسان در سطح ملی (11، 17 و 22 هزار تومان به‌ترتیب به‌ازای هر پرس غذای کم‌هزینه، متوسط هزینه و پر‌هزینه در سال 1405) است؛ درحالی‌که میانگین وزنی قیمت تمام ‌شده واقعی هر پرس به 272 هزار تومان می‌رسد. این شکاف عمیق، نه‌تنها انگیزه معکوس برای افزایش تقاضا (حتی در میان دانشجویان خارج از سنوات مجاز) ایجاد کرده، بلکه به‌دلیل عدم تمایز ‌براساس وضعیت اقتصادی دانشجویان، از کارایی تخصیصی بسیار پایینی برخوردار است.

در بررسی ساختار مدیریتی و اجرایی تغذیه دانشجویی نیز، وجود دستگاه‌های متعدد و نامشخص بودن متولی اصلی، منجر به‌نوعی تداخل نهادی بدون پشتوانه قانونی و منطقی شده است. یکی از مصادیق بارز این تداخل، تعیین قیمت غذای دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان است؛ درحالی‌که این صندوق نقشی در تعیین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز دانشگاه‌ها در امور تغذیه یا سایر خدمات مرتبط ندارد. تعیین قیمت واحد برای تمامی ‌دانشگاه‌های کشور، نادیده گرفتن شرایط جغرافیایی، مأموریت‌های متفاوت دانشگاه‌ها و هزینه‌های خاص هر منطقه است. به‌عبارت‌دیگر، ساختار مدیریت و اجرای خدمات رفاهی دارای سطوح متعددی است که تأثیر آن بر کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان در وضعیت موجود مبهم و نامشخص است.

در سطح سیاست کلان داخلی، هرچند اسنادی نظیر ماده (۶۵) قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384، دولت را موظف به تأمین اعتبار و گسترش پوشش یارانه کرده‌اند، اما فقدان سازوکارهای نظارتی شفاف، نبود نظام ارزیابی اثربخشی و فقدان چارچوب مشخص برای محاسبه قیمت تمام ‌شده به‌صورت منطقه‌ای، اجرای این سیاست‌ها را با ناکارآمدی ساختاری همراه ساخته است. بر این اساس، تدوین بسته سیاستی ارائه راهکارهای ساماندهی تغذیه دانشجویی با رویکرد کارآمدی و کیفیت ارائه خدمت با هدف انتقال از الگوواره (پارادایم) کنونیِ حمایت مالی گسترده و غیرمتمایز به الگوواره (پارادایم) حمایت هوشمند، هدفمند و چندبعدی است.

 

4-1. بررسی قوانین و اسناد مرتبط با حوزه تغذیه دانشجویی

با توجه به اهمیت واکاوی و تحلیل وضعیت موجود ارائه خدمات رفاهی در کشور، در این بخش به‌مرور بررسی قوانین و اسناد مرتبط با خدمات تغذیه دانشجویی، روند زمانی و تکاملی مصوبات، الگوهای حاکم در حوزه خدمات تغذیه دانشجویی، آمار و داده‌های میزان استفاده از غذای دانشجویی ارائه می‌شود.

 

جدول 2. بررسی قوانین بالادستی در حوزه تغذیه دانشجویی

ردیف

سیاست/قانون/مقرره

مفاد

نکات

1

قانون صندوق رفاه دانشجویان

(1371/12/9)

ماده (1)- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمـک بـه وضـع تحصـیلی و معیشـت دانشـجویان مسـتعد و کم‌بضاعت کشور

برنامه‌ریزی در‌خصوص بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی دانشجویان بر‌عهده صندوق رفاه است.

2

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27(مصوب 1384/8/15)

ماده (34)- کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی- غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی بهره‌مند می‌گردند.

تکلیف دولت به ارائه غذای یارانه‌ای به دانشجویان دوره نوبت دوم و دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی‌- غیردولتی

3

اساسنامه سازمان امور دانشجویان

(1382/08/14)

- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور معیشتی و خوابگاهی دانشجویان و تدوین طرح‌ها و راهکارهای اجرایی در این ارتباط

- برنامه‌ریزی و اجرای روش‌های مناسب برای بهبود، توسعه و به‌کارگیری صحیح منابع اعم از مالی، فیزیکی و انسانی

- تعیین شاخص‌های بهبود و ارتقای کیفی فعالیت‌های حوزه دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

امور برنامه‌ریزی مربوط به تغذیه دانشجویان بر‌عهده سازمان امور دانشجویان است.

4

قانون برنامه پنجم توسعه

(1389/10/15)

بند «د» ماده (20)- به‌منظور افزایش کارایی مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه‌ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.

واگذاری 20 درصد مدیریت امور رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی

5

آیین‌نامه تغذیه دانشجویان دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

(1392/11/29)

- تکلیف تشکیل شورای تغذیه با ترکیب مشخص در سطح دانشگاه

- تعیین وظایف شورای تغذیه

- تعیین وظایف اداره تغذیه

- استانداردهای تغذیه در غذاخوری‌های دانشجویی

تعیین تکلیف ساختار درونی دانشگاه‌های علوم پزشکی در نسبت امور تغذیه دانشجویان

6

قانون برنامه ششم توسعه

(1395/12/14)

ماده (65) - بند «ت» - دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 1371/۱۱/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانه‌ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه‌بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم‌بضاعت مالی به‌صورت متمرکز در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های مذکور قرار دهد. صندوق‌ها مکلف‌اند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق‌ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

تکلیف دولت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذای دانشجویی از محل درآمدهای عمومی برای کمک به دانشجویان کم‌بضاعت از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویان

7

دستورالعمل سالانه استفاده دانشجویان از غذای دانشجویی

(1404/06/31)

صندوق رفاه دانشجویان معمولاً در شهریورماه هر سال اقدام به ابلاغ دستورالعملی می‌نماید که سهم دانشجو (در سنوات مجاز و خارج از سنوات مجاز) را به تفکیک قیمت غذای پر‌هزینه، متوسط‌هزینه و کم‌هزینه را مشخص می‌کند. علاوه‌بر موارد فوق، دستورالعمل مذکور شامل تعیین زمان شمول، میزان کمک دانشگاه‌ها در تأمین هزینه‌ غذای دانشجویی و اختیار دانشگاه‌ها برای افزایش قیمت‌ها تا سقف ۲۰ درصد (با توجه به شرایط) است.

تعیین قیمت غذای دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان

8

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1404/12/26

ماده (73)- اعتبارات تغذیه دانشجویی ‌براساس سازوکار تعیین شده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و خزانه‌داری کل کشور در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی به مصرف خواهد رسید.

پرداخت یارانه غذا به ذی‌نفع نهایی (دانشجو)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

 

لازم به ذکر است که مصوبات مرتبط با تغذیه دانشجویی در ایران یک‌روند تکاملی خطی را طی کرده‌اند که از اصول بنیادی و ساختاری به سمت جزئیات اجرایی، هدفمندسازی، تخصص‌گرایی و درنهایت تحول در سازوکارهای تأمین مالی و واگذاری به بخش غیردولتی پیش رفته است. این روند هم‌زمان با تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور، نشان‌دهنده تکامل تدریجی ‌سیاستگذاری رفاهی در حوزه آموزش عالی است. در مرحله بنیادی (اوایل دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰)، قانون صندوق رفاه دانشجویان (۱۳۷۱) با هدف ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت، پایه‌گذار نظام حمایت رفاهی از دانشجویان شد. سپس قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384) با ماده (34) خود، دامنه شمول یارانه غذایی را به دانشجویان نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد و مؤسسات غیرانتفاعی- غیردولتی گسترش داد و گام مهمی در جهت فراگیری و عدالت آموزشی برداشت.

اندکی پس از آن، اساسنامه سازمان امور دانشجویان (۱۳۸۲) با تأکید بر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور معیشتی و خوابگاهی و نیز تعیین شاخص‌های بهبود و ارتقای کیفی فعالیت‌های حوزه دانشجویی، چارچوب اداری و نظارتی منسجم‌تری برای این حوزه ترسیم کرد.

نقطه عطف بعدی، قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹) و به‌ویژه بند «د» ماده (20) آن بود که به‌منظور افزایش کارایی مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری، الزام کرد در هر سال حداقل بیست درصد (20 درصد) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه‌ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار شود. این مصوبه، برخلاف قوانین قبلی که عمدتاً بر تأمین مالی و نظارت متمرکز بودند، رویکردی ساختاری و اجرایی را معرفی کرد و زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی به مدیریت خدمات رفاهی ‌ازجمله تغذیه دانشجویان شد.

در ادامه و با تصویب آیین‌نامه تغذیه دانشجویان ‌دانشگاه‌های علوم پزشکی (۱۳۹۲)، لایه تخصصی دیگری به این ساختار افزوده شد که بر تشکیل شورای تغذیه، تعیین وظایف اداره تغذیه و تدوین استانداردهای غذایی در ‌دانشگاه‌های علوم پزشکی متمرکز و نشان‌دهنده تخصص‌گرایی برای حوزه‌های حساس بود.

در دهه ۱۳۹۰، قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵) و به‌ویژه بند «ت» ماده (65) آن، هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد و دولت را موظف به تأمین اعتبار یارانه غذایی از محل درآمدهای عمومی برای دانشجویان کم‌بضاعت کرد و بخشی از آن را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمود. این مصوبه که بر صندوق رفاه دانشجویان به‌عنوان واسطه تمرکز داشت؛ نشان‌دهنده گذار از حمایت عمومی صرف به رویکرد اقتصادی پایدارتر و هم‌راستا با سیاست‌های کلی هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بود و وجوه بازپرداختی تسهیلات نیز به‌عنوان درآمد اختصاصی صندوق جهت چرخه حمایتی استفاده شد که الگویی از خودکفایی مالی را معرفی کرد.

در لایه اجرایی، دستورالعمل سالانه صندوق رفاه دانشجویان (که معمولاً در شهریور هر سال ابلاغ می‌شود) با تعیین قیمت غذاهای پرهزینه، متوسط و کم‌هزینه و اجازه افزایش تا ۲۰ درصد توسط دانشگاه‌ها، سازوکارهای انعطاف‌پذیری در برابر تورم را فراهم آورد و روند را از قوانین ثابت به تطبیق سالانه تبدیل می‌کند.

درنهایت، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (مصوب ۱۴۰۴) با ماده (73) خود، تحولی اساسی در سازوکار پرداخت یارانه ایجاد کرد و بر پرداخت اعتبارات تغذیه دانشجویی ‌براساس سازوکار تعیین‌ شده توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت با همکاری خزانه‌داری کل کشور و در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی (دانشجو) تأکید نمود که هدف آن حرکت به سمت شفافیت، حذف واسطه‌ها و افزایش کارایی و کیفیت اعلام شده است.

در کنار این روند قانونی، مصوبه حذف ارز ترجیحی در اسفندماه ۱۴۰۰ به‌عنوان یک‌لایه کلان‌اقتصادی تأثیر شگرفی بر هزینه‌های تهیه غذای دانشجویی گذاشت و با افزایش قیمت تمام‌ شده مواد اولیه به نرخ آزاد، شکاف میان قیمت یارانه‌ای و هزینه واقعی را چندبرابر کرد و فشار مضاعفی بر نظام تأمین مالی تغذیه دانشجویی وارد ساخت.

این روند کلی از بالابه‌پایین (از سیاست‌های کلان به اجرایی) و اکنون با تأثیرپذیری از متغیرهای کلان ‌اقتصادی و تحول در سازوکارهای تأمین مالی، نشان‌دهنده تکامل نظام‌مند و پاسخ‌گویی به چالش‌های بودجه‌ای، تورمی و نیاز به استانداردسازی و کارایی بیشتر است. در‌مجموع نظام حقوقی حاکم بر حوزه تغذیه دانشجویی در ایران ‌مبتنی‌بر چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی چندلایه است که از سطح ‌سیاستگذاری کلان تا اجرای جزئیات را پوشش می‌دهد (توضیحات این لایه‌ها در بالا ارائه شده است). در رأس این ساختار، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان مسئولیت برنامه‌ریزی، نظارت و بهبود کیفیت خدمات معیشتی ‌ازجمله تغذیه را بر‌عهده دارد. به‌طور‌کلی، رویکرد نظام‌مند ایران در این حوزه ترکیبی از حمایت مالی یارانه‌ای، تمرکززدایی اجرایی و نظارت کیفیت‌محور است که با هدف تسهیل دسترسی عادلانه به غذای دانشجویی طراحی شده است. تحلیل مستندات این مصوبات نشان‌دهنده الگوهایی برای بخش سیاستگذاری حوزه تغذیه دانشجویی است که آشنایی با آنها می‌تواند شناخت جامعی نسبت به این حوزه به متولیان امر ارائه کند:

  • الگوی حمایت مالی یارانه‌محور: تمرکز اصلی بر کاهش بار مالی دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان کم‌بضاعت، از طریق یارانه‌های دولتی است (مانند تعهد به تأمین اعتبار از درآمدهای عمومی در برنامه ششم). این الگو با گسترش پوشش به دانشجویان غیردولتی (ماده (34) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384) عدالت‌محور است، اما با هدفمندسازی (جایگزینی با تسهیلات) به سمت پایداری مالی تغییر کرده است. این الگو می‌تواند در مطالعات اقتصادی آموزش عالی برای ارزیابی اثربخشی یارانه‌ها در کاهش نابرابری‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
  •  الگوی اداری و ساختاری: این الگو،‌ بر ایجاد ساختارهای داخلی مانند شورای تغذیه و سپردن برنامه‌ریزی به سازمان امور دانشجویان تأکید دارد. این الگو دولتی‌محور و از بالابه‌پایین است که استانداردسازی (شاخص‌های کیفی و استانداردهای غذایی) را در اولویت قرار می‌دهد. در مطالعات حکمرانی آموزش عالی، این الگو می‌تواند برای تحلیل تمرکززدایی از دولت به نهادهای واسطه مانند صندوق رفاه دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
  • الگوی انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری: در این الگو تصمیم‌گیری مبتنی‌بر جامعه هدف مهم‌ترین عنصر مفاد سیاست‌های حوزه تغذیه در اسناد مرتبط است. مطابق با این الگو، اجازه تعیین قیمت‌های غذای دانشجویی و تعیین سالانه قیمت‌ها (دستورالعمل صندوق) نشان‌دهنده پاسخ‌گویی به شرایط محلی است. این الگو تعادلی بین ثبات قانونی و انعطاف اقتصادی ایجاد می‌کند و در مطالعات ‌سیاستگذاری پویا، می‌تواند به‌عنوان مدلی برای مدیریت بحران‌های اقتصادی بررسی شود.
  •  الگوی تمرکز بر گروه‌های خاص: این الگو برخاسته از نقش ذاتی مشارکت یا مداخله دولت در امر سیاستگذاری است و بر همین اساس و مطابق با رسالت کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، سیاست‌های مورد نظر در راستای حمایت از دانشجویان کم‌بضاعت تدوین شده است. لذا، اولویت‌دهی به دانشجویان کم‌بضاعت و تمایز سنوات مجاز/خارج از سنوات، نشان‌دهنده مصادیقی از اهداف دولت برای این منظور است.

 

4-2. وضعیت اعتبار تأمین غذای دانشجویی دانشگاه‌های دولتی

 

جدول 3. تعداد (پرس) غذای دانشجویی و سهم دانشجو و دولت از اعتبارات مورد نیاز در سال تحصیلی 1405-1404 (ارقام به میلیون ریال) [17]

عنوان

تعداد دانشجویان روزانه سنوات مجاز

تعداد دانشجویان خوابگاهی

تعداد دانشجویان غیرخوابگاهی

تعداد هفته آموزشی

تعداد پرس دانشجویان خوابگاهی

تعداد پرس ناهار غیرخوابگاهی

مجموع تعداد پرس

مبنای قیمت 1405
(قیمت تمام‌ شده واقعی برای یک پرس)

اعتبار مورد نیاز

سهم پرداختی دانشجو (15 درصد هزینه)

یارانه پرداختی دولت

صبحانه
6 وعده در هفته

ناهار
6 وعده در هفته

شام
6 وعده در هفته

ناهار
5 وعده در هفته

صبحانه

ناهار

شام

صبحانه

ناهار

شام

صبحانه

ناهار

شام

جمع

‌دانشگاه‌های دولتی

546,730

244,655

302,075

36

52,845,480

52,845,480

52,845,480

54,373,500

52,845,480

107,218,980

52,845,480

1.2

3.5

2.5

63,414,576

375,266,430

132,113,700

570,794,706

85,619,206

485,175,500

دانشگاه
ملی مهارت

154,515

37,263

117,252

36

8,048,808

8,048,808

8,048,808

21,105,360

8,048,808

29,154,168

8,048,808

1.2

3.5

2.5

9,658,570

102,039,588

20,122,020

131,820,178

19,773,027

112,047,151

جمع

701,245

281,918

419,327

***

60,894,288

60,894,288

60,894,288

75,478,860

60,894,288

136,373,148

60,894,288

*

*

*

73,073,146

477,306,018

152,235,720

702,614,884

105,392,233

597,222,651

 

جدول 3 به‌روشنی بیانگر حجم قابل توجه تهیه‌ وعده‌های سه‌گانه غذا در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم است. نکته‌ کلیدی تفاوت 37/7 همتی بین پیش‌بینی اعتبارات تغذیه در قانون بودجه 1405 (22 همت) با برآورد نیاز دانشگاه‌ها (59/7 همت) است. در‌صورتی‌که دولت تصمیم به اجرای مصوبه پرداخت به ذی‌نفع نهایی بگیرد، تأمین اعتبار باقی مانده (37/7 همت) یکی از چالش‌های جدی است.

نکته‌ مهم دیگر افزایش هزینه‌های تهیه غذا در طول سال تحصیلی است که ناشی از رشد تورم، حذف ارز ترجیحی و تأمین مواد اولیه با نرخ آزاد است. ازآنجاکه سهم دریافتی از دانشجویان در طول سال تحصیلی ثابت است (به‌عنوان‌مثال در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ درصد کل هزینه)، اگر این افزایش هزینه با استفاده از منابع عمومی جبران نشود، علاوه‌بر کاهش کیفیت غذای دانشجویی، بار مالی قابل توجهی بر دوش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایجاد خواهد نمود. در شرایط فعلی، دانشگاه‌ها به‌منظور جبران کسری بودجه تغذیه دانشجویی، ناگزیرند بخش قابل توجهی از منابع عمومی در سایر بخش‌ها و درآمدهای اختصاصی خود را که در شرایط عادی می‌توانست صرف ارتقای کیفیت آموزش، توسعه پژوهش و سایر مأموریت‌های اصلی شود، به این حوزه اختصاص دهند. این وضعیت نه‌تنها به‌معنای انحراف منابع از فعالیت‌های راهبردی دانشگاه است، بلکه عملاً توان نهادی برای تحقق اهداف علمی و آموزشی را تضعیف کرده و در بلندمدت به کاهش شاخص‌های عملکردی دانشگاه‌ها در حوزه‌های کلیدی منجر خواهد شد.

از طرفی دیگر، هزینه‌های تهیه‌ غذای دانشجویان به کیفیت آشپزخانه‌ها نیز وابسته است. در تقسیم‌بندی موجود، آشپزخانه‌ها به سه سطح سنتی، نیمه‌صنعتی و صنعتی طبقه‌بندی می‌شوند. جدول زیر تعداد آشپزخانه‌های فعال در ‌دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به تفکیک این سه سطح نشان می‌دهد.

 

جدول 4. تعداد آشپزخانه‌های دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تفکیک سطوح و اعتبارات مورد نیاز جهت ارتقا به سطح صنعتی در سال 1403 (میلیارد تومان) [۱۷]

عنوان

تعداد

اعتبار برای هر آشپزخانه

اعتبار کل

آشپزخانه سنتی

6

24

144

آشپزخانه نیمه‌صنعتی

257

5

1.285

آشپزخانه صنعتی

23

0

0

جمع

286

-

1.429

 

دقت در جدول 4 نشان می‌دهد؛ بیشتر آشپزخانه‌های فعال در دانشگاه‌های کشور از نوع نیمه‌صنعتی بوده که تبدیل آنها به نوع صنعتی می‌تواند به میزان قابل توجهی بهره‌وری در تهیه غذا را ارتقا داده و منجر به کاهش هدر‌رفت هزینه‌ها و افزایش کیفیت غذاهای دانشجویی شود. هر‌چند که ارتقای کیفیت آشپرخانه‌ها به نوع صنعتی در ابتدا هزینه‌ها را به دولت/ دانشگاه‌ها تحمیل می‌نماید، اما در بلند‌مدت می‌تواند از هزینه‌های صرف شده در این محل کاهش دهد.

 

5. آسیب‌شناسی سیاست‌های حوزه تغذیه دانشجویی در ایران

نظام آموزش عالی کشور با چالش‌های ساختاری همچون نسبت بالای کارکنان به دانشجو، ماندگاری بالای دانشجویان (رسوب تحصیلی)، پذیرش بی‌ضابطه در رشته‌های غیرراهبردی و عدم اجرای آمایش آموزش عالی مواجه است که هر یک به‌نوبه‌ خود هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها ‌ازجمله هزینه‌های تغذیه دانشجویی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که نیروی انسانی مازاد، طولانی ‌شدن دوره‌های تحصیل و توزیع نامتوازن دانشجو، فشار مضاعفی بر بودجه‌ رفاهی و تغذیه‌ای وارد می‌آورد. بااین‌حال، دولت به‌جای ورود هم‌زمان به‌تمامی این چالش‌ها، حل مسئله‌ تغذیه دانشجویی را به‌عنوان یک گام مستقل و فوری در دستور کار قرار داده و سیاست‌هایی نظیر پرداخت اعتبار به ذی‌نفع نهایی را با هدف اصلاح نظام تأمین و توزیع غذای دانشجویان طراحی کرده است. درعین‌حال، ازآنجاکه این چالش‌های ساختاری به‌طور مستقیم بر افزایش هزینه‌های تغذیه اثرگذارند، دولت برای دستیابی به راه‌حلی پایدار و مؤثر، ناگزیر از توجه هم‌زمان به این عوامل زمینه‌ای و اتخاذ تدابیر مکمل در کنار اصلاح نظام تغذیه خواهد بود؛ هرچند که رویکرد کنونی صرفاً بر ساماندهی یک حوزه‌ مشخص (تغذیه) متمرکز است و حل کامل مسائل ساختاری، نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر و بلندمدت‌تری است. به‌عنوان‌مثال، در‌خصوص نسبت بالای کارکنان به دانشجوی باید گفت که حدود 25 درصد هزینه‌های کل هزینه‌‌ نیروی انسانی دانشگاه را به خود اختصاص داده است [۱۸]. در رابطه با مسئله رسوب دانشجویی، پیش از این آمارهایی بیان شد. پذیرش در رشته‌های غیرراهبردی که نرخ بیکاری در آنها بسیار بالاست، دقیقاً بر‌خلاف اصل سی‌ام قانون اساسی است که در کنار بیکاری، منجر به افزایش هزینه‌های دانشگاه می‌شود؛ لذا در مقام انتخاب، می‌توان گفت مسائل بیان شده، به‌مراتب اهمیت بیشتری در اصلاح نظام آموزش ‌عالی و دانشگاه دارند.

اما در رابطه با موضوع اصلی این گزارش باید اشاره کرد که مهم‌ترین نقطه ‌ضعف، شکاف گسترده و فزاینده بین منابع مالی و هزینه‌های واقعی است. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳، حدود 17 درصد از بودجه دانشگاه‌ها صرف تغذیه شده (بالاتر از میانگین جهانی) و با این وجود کسری اعتباری معادل ۳۲۰۰ میلیارد تومان وجود داشته که دانشگاه‌ها مجبور به پوشش آن از محل منابع درآمد اختصاصی خود شده‌اند؛ امری که به انحراف مأموریت اصلی دانشگاه‌ها از آموزش و پژوهش به تأمین هزینه‌های جاری منجر می‌شود. این وضعیت ناشی از سیاست قیمت‌گذاری ثابت و نامتناسب است که در آن قیمت یارانه‌ای هر پرس غذا (11، 17 و 22 هزار تومان به‌ترتیب به‌ازای هر پرس غذای کم‌هزینه، متوسط هزینه و پر‌هزینه در سال 1405) تنها معادل 5 درصد قیمت تمام ‌شده واقعی (حدود 272 هزار تومان) است و این اختلاف زیاد با منابع عمومی جبران می‌شود. این سازوکار نه‌تنها فشار مالی بالایی بر سیستم وارد می‌کند، بلکه با ایجاد انگیزه معکوس، تقاضا را حتی در میان دانشجویان خارج از سنوات مجاز افزایش داده و بار سیستم را مضاعف می‌سازد.

از جنبه مدیریتی، پراکندگی و تداخل وظایف نهادی مشهود است؛ به‌گونه‌ای که مرز مسئولیت‌های سازمان امور دانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌ها به‌وضوح تعریف نشده و نظارت یکپارچه و پاسخ‌گویی شفاف وجود ندارد. تصمیم‌گیری‌های متمرکز و یکسان (مانند تعیین قیمت ملی) بدون توجه به تفاوت‌های هزینه‌ای منطقه‌ای، مأموریت‌های خاص دانشگاه‌ها و وضعیت اقتصادی دانشجویان هر منطقه، منجر به ناکارآمدی و نارضایتی شده است. در‌نهایت، فقدان نظام پایش و ارزیابی مستمرِ ‌مبتنی‌بر شاخص‌های کیفی و اثربخشی (مانند رضایت دانشجویی، تأثیر بر موفقیت تحصیلی، کاهش ضایعات و بازده سرمایه‌گذاری در زیرساخت)، امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها را از میان برده و عملاً فرایند اصلاح و یادگیری سیاستی را با چالش مواجه کرده است؛ نتیجه آنکه سیاستگذاران بدون بازخورد عملکردی، به تکرار رویه‌های ناکارآمد ادامه داده و زمینه‌ تداوم و حتی تشدید وضعیت نامطلوب فعلی را فراهم می‌آورند.

 

شکل 1. نقاط ضعف سیاستگذاری حوزه تغذیه دانشجویی

 

 

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

 

5-1. اشکالات و نقایص طرح جدید تغذیه (پرداخت به ذی‌نفع ‌نهایی)

افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه مصرفی در تغذیه دانشجویی در پی حذف ارز ترجیحی، فشار مالی سنگینی بر دانشگاه‌ها وارد کرد. در پاسخ به این تغییر، سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۲ همت اعتبار برای این حوزه پیش‌بینی نمود. ماده (73) ضوابط اجرایی قانون بودجه به‌صراحت تصریح دارد که این اعتبار باید در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی (دانشجو) به مصرف برسد. بر همین اساس، صندوق رفاه دانشجویان طرحی را تدوین کرده است که از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۵ به اجرا درخواهد آمد. مهم‌ترین تحول این طرح، حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت مستقیم اعتبار به دانشجو است. ‌براساس این الگو، دانشجویان با مراجعه به رستوران‌های دانشگاه، غذای خود را با نرخ آزاد تهیه و اعتبار دریافتی را صرف هزینه‌های تغذیه می‌کنند. این رویکرد ضمن ایجاد مزایایی نظیر رقابت‌پذیری میان پیمانکاران دانشگاهی برای ارائه غذای باکیفیت‌تر، جلوگیری از هدررفت منابع، و کاهش فشار مدیریتی بر دانشگاه‌ها، با کاستی‌ها و نقایصی نیز همراه است که توجه به آنها برای موفقیت و کارآمدی طرح ضروری به‌نظر می‌رسد.

  •                      تغییر رویه یک‌باره روش تغذیه و بدون اجرای آزمایشی: ‌دانشگاه‌های دولتی طی چند دهه، مدل یکنواختی از ارائه‌ تغذیه دانشجویی را دنبال کرده‌اند. این مدل ‌مبتنی‌بر یارانه‌ پنهان بود؛ به‌گونه‌ای که دانشجو تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌ تمام‌ شده را پرداخت می‌کرد و تأمین، تهیه و پخت غذا مستقیماً بر‌عهده‌ دانشگاه بود. اما قانون بودجه سال ۱۴۰۵، این رویه‌ دیرینه را به یک‌باره تغییر داده است. طرح جدید که تاکنون با این دامنه و کیفیت اجرا نشده، طبیعتاً برای بسیاری از دانشگاه‌ها و دانشجویان، سؤالات و چالش‌های جدی ایجاد خواهد کرد. این امر ممکن است مدیریت اجرایی طرح را با دشواری‌های قابل توجهی مواجه سازد. تعداد بالای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش (بیش از ۱۰۰ مورد) و جمعیت دانشجویان بهره‌مند از این امکانات (حدود ۶۰۰ هزار نفر)، به‌خوبی نشان‌دهنده‌ پیچیدگی و حساسیت موضوع است.
  •                    عدم جذابیت مدل اقتصادی برای پیمانکاران در دانشگاه‌های کوچک: یکی از ارکان اصلی طرح جدید، همکاری با پیمانکاران بخش خصوصی برای پخت و توزیع غذا در دانشگاه‌هاست و براساس این همکاری بر‌پایه‌ صرفه اقتصادی برای طرف خصوصی شکل می‌گیرد. بااین‌حال، برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور دارای جمعیت دانشجویی محدودی هستند (در مواردی حتی کمتر از ۱۰۰۰ نفر) و به‌تبع آن، میزان تقاضا برای تهیه‌ غذا نیز پایین است. این شرایط ممکن است موجب شود که مشارکت در‌چنین مناطقی برای پیمانکاران از نظر اقتصادی به‌صرفه نباشد و عملاً انگیزه کافی برای ورود به این بازار را از بین ببرد. این موضوع می‌تواند به مانعی جدی در مسیر اجرای موفقیت‌آمیز طرح تبدیل شود و در‌نهایت، دانشجویان ساکن در این دانشگاه‌ها با محدودیت دسترسی به پیمانکاران معتبر و مراکز طرف قرارداد مواجه شوند.
  •                    احتمال کاهش بودجه حمایتی: آزادسازی نرخ تهیه‌ غذای دانشجویی، به‌طور طبیعی با کاهش بار بودجه‌ای دولت همراه است، درحالی‌که افزایش حمایت مالی از دانشجو، بار اضافی بر بودجه تحمیل می‌کند. در شروع اجرای این سیاست، احتمالاً دولت میان این دو بخش تعادل برقرار می‌کند؛ اما در بودجه‌های آتی و در شرایط کسری بودجه، ممکن است تحت فشار رقابت با دیگر اولویت‌های بودجه‌ای (نظیر بهداشت، تأمین اجتماعی، امنیت و زیرساخت‌ها)، به‌تدریج به سمت کاهش حمایت از دانشجویان گرایش یابد. ازاین‌رو، این نگرانی وجود دارد که در طول زمان، میزان یارانه پرداختی نتواند هم‌پای رشد هزینه‌های تهیه‌ غذا افزایش یابد و عملاً بار مالی بیشتری به دانشجو منتقل شود. همچنین در طرح حاضر، هیچ راهکار مشخصی برای مواجهه با آثار تورم در بلندمدت پیش‌بینی نشده است که این خود می‌تواند به تضعیف تدریجی کارایی و عدالت طرح بینجامد.
  •                      کاهش قدرت و انگیزه چانه‌زنی سیاسی: در نظام کنونی تغذیه دانشجویی، دانشگاه‌ها به‌عنوان طرف حساب اصلی دولت عمل می‌کنند و از ابزارهای سیاسی نظیر رایزنی، ارتباطات نهادی و چانه‌زنی بودجه‌ای برای حفظ و افزایش اعتبارات تغذیه استفاده می‌کنند. اما با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز و تغییر رویه به سمت پرداخت مستقیم یارانه به ذی‌نفع نهایی (دانشجو)، عملاً خانوارها (به‌ویژه اقشار کم‌درآمد) جایگزین دانشگاه‌ها به‌عنوان طرف حساب دولت می‌شوند؛ گروهی که به‌مراتب از قدرت چانه‌زنی سیاسی و نفوذ نهادی کمتری برای حفظ سطح یارانه‌ها برخوردارند. این امر، به‌تدریج می‌تواند به تضعیف فشارهای سیاسی در جهت حفظ یا افزایش یارانه‌های تغذیه‌ای بینجامد.
  •                      عدم لحاظ دهک درآمدی دانشجو در میزان حمایت‌ها: در طرح جدید، هیچ سازوکاری برای تفکیک دانشجویان ‌براساس توان اقتصادی آنها پیش‌بینی نشده است. به‌عبارت‌دیگر، یارانه پرداختی به دانشجویان، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های طبقاتی و وضعیت مالی خانوار، به‌صورت یکسان تخصیص می‌یابد. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که تورم مواد غذایی افزایش یابد یا در پی شوک‌های اقتصادی، میزان حمایت دولت کاهش پیدا کند، می‌تواند فشار بیشتری به دانشجویان کم‌درآمد وارد آورد. در‌چنین شرایطی، قشرهای آسیب‌پذیر جامعه دانشگاهی که بیشترین نیاز را به حمایت دارند، با کمبود منابع مؤثر مواجه خواهند شد و عملاً سیاست حمایتی، کارایی خود را در ایجاد عدالت آموزشی و رفاهی از دست خواهد داد. این در‌حالی است که در کشورهای مورد بررسی به‌خصوص فرانسه و آلمان دانشجویان کم‌برخوردار از بسته‌های حمایتی بیشتری برخوردارند.
  •                      عدم تعریف و شفاف‌سازی گروه‌های هدف (دانشجویان سنواتی، بین‌الملل، پردیس، میهمان و ...): یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی طرح جدید تغذیه دانشجویی، عدم شفافیت در تعریف دقیق گروه‌های مشمول و نحوه پوشش حمایتی آنهاست. در این طرح، اگرچه سنوات مجاز به‌عنوان مبنای اصلی بهره‌مندی از یارانه در نظر گرفته شده، اما مشخص نیست که دانشجویانی که به هر دلیل در سنوات مجاز خود فارغ‌التحصیل نشده‌اند (دانشجویان سنواتی) تا چه زمانی و با چه ضوابطی می‌توانند از حمایت تغذیه‌ای برخوردار شوند. با توجه به آمار بالای رسوب تحصیلی در کشور این ابهام می‌تواند به فشار مالی مضاعف بر دانشجویان آسیب‌پذیر و یا برعکس، به استفاده‌ ناعادلانه از منابع محدود دولتی منجر شود. همچنین، گروه‌های خاصی نظیر دانشجویان بین‌الملل (که ممکن است شرایط اقتصادی و حمایتی متفاوتی داشته باشند)، دانشجویان پردیس‌های خودگردان و بین‌الملل (با ساختار هزینه‌ای متمایز)، دانشجویان میهمان و انتقالی (که به‌صورت موقت در دانشگاه دیگری حضور دارند) و نیز دانشجویان غیرروزانه (مانند شبانه و مجازی) در طرح جدید به‌وضوح تکلیف نشده‌اند. این نبود شفافیت، ضمن ایجاد سردرگمی در اجرا، می‌تواند به نارضایتی گسترده، بروز رفتارهای سلیقه‌ای در دانشگاه‌ها و حتی انحراف از اهداف عدالت‌محور طرح بینجامد.
  •                       موانع حقوقی و ساختاری در فرایند واگذاری غذاخوری‌های دانشگاهی: یکی از موانع جدی پیش‌روی اجرای طرح نوین تغذیه دانشجویی، پیچیدگی‌ها و طولانی‌ بودن فرایند واگذاری غذاخوری‌های دانشگاهی به تأمین‌کنندگان بخش خصوصی است. قوانین و مقررات جاری حاکم بر مناقصات، مزایدات و واگذاری اموال دولتی، اگرچه با هدف حفظ شفافیت و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی وضع شده‌اند، اما در عمل به ساختاری زمان‌بر، کاغذی و گاهی غیرمنعطف تبدیل گشته‌اند که اجرای سریع و مؤثر طرح را با مانع مواجه می‌سازد. فرایندهایی نظیر تأیید صلاحیت پیمانکاران، تشریفات طولانی ارزیابی فنی و مالی، تأمین تضامین سنگین و دریافت مجوزهای متعدد از نهادهای نظارتی و مالی، اغلب ماه‌ها به طول می‌انجامد و بسیاری از تأمین‌کنندگان توانمند را به‌دلیل دشواری‌های اداری از ورود به این عرصه بازمی‌دارد. این مسئله به‌ویژه در ‌دانشگاه‌های کوچک و شهرستان‌ها که تعداد پیمانکاران واجد شرایط محدودتر است، حادتر می‌شود و ممکن است به انحصار و کاهش کیفیت خدمات بینجامد. در این راستا از نظر فنی، دو چالش ممکن است پیش بیاید.

چالش اول: تقویت موقعیت انحصاری پیمانکاران و تضعیف موقعیت نظارتی دانشگاه

بازار شکل‌ گرفته پیرامون تغذیه دانشجویان که مدنظر طرح مذکور است، به‌دلیل محدودیت‌های فیزیکی، هزینه‌های تجهیز و قراردادهای بلندمدت، ذاتاً ساختار انحصاری (کامل یا چندجانبه) دارد. ازاین‌رو، وجود «رقابت در مناقصه» لزوماً به‌معنای «رقابت در زمان ارائه خدمت» نیست و دانشجو در‌نهایت تنها با یک عرضه‌کننده روبه‌رو می‌شود. این انحصار به‌دلیل اختلاف چشمگیر قیمت یارانه‌ای با بازار آزاد و محدودیت استفاده از اعتبار ۸۵ درصدی، تشدید می‌شود. در‌نتیجه، دانشجو حتی در صورت کاهش کیفیت ناچار به ادامه خرید است و استمرار تقاضا دلیلی بر رضایت او نخواهد بود. همین تقاضای تضمین ‌شده و عدم امکان خروج دانشجو، انگیزه پیمانکار را برای حفظ کیفیت کاهش می‌دهد.

از‌سوی‌دیگر، تقاضای تضمین ‌شده و انحصاری، احتمالاً قدرت چانه‌زنی پیمانکار را در برابر دانشگاه افزایش می‌دهد. پیمانکار با آگاهی از اینکه توقف ناگهانی خدماتش موجب شکل‌گیری اعتراضاتی از‌سوی دانشجویان می‌شود، از این اهرم فشار در زمان تمدید قرارداد، مطالبه تعدیل قیمت‌ها یا اختلافات مالی بهره‌برداری می‌کند. دانشگاه نیز به‌دلیل زمان‌بر بودن برگزاری مناقصه مجدد و مخاطره ایجاد وقفه در تأمین غذای دانشجویان، در موضع ضعف قرار می‌گیرد. این قفل‌شدگی عملاً دست مدیران را در اعمال ضمانت‌های اجرایی بسته و آنها را وادار به پذیرش مطالبات مالی جدید یا چشم‌پوشی از کاهش کیفیت خدمات می‌کند.

چالش دوم: مخاطره شکل‌گیری تبانی میان ذی‌نفعان (پیمانکار و دانشجو)

یکی از آسیب‌پذیری‌های مهم این طرح، امکان شکل‌گیری تبانی میان دانشجو و پیمانکار برای تبدیل غیررسمی اعتبار به وجه نقد است. در غیاب سازوکار نظارتی مستقل برای تأیید تحویل فیزیکی غذا، طرفین می‌توانند معامله‌ای صوری انجام دهند؛ پیمانکار تراکنش فروش را ثبت و ۸۵ درصد سهم صندوق را از اعتبار دانشجو کسر می‌کند، سپس بخشی از این مبلغ را نقداً به دانشجو باز‌می‌گرداند و مابقی را به‌عنوان سود خالص و بدون صرف هزینه پخت‌وپز نزد خود نگه می‌دارد. انگیزه دانشجو نیز تبدیل اعتباری است که به‌دلایلی چون عدم حضور در خوابگاه، کیفیت نامطلوب یا ترس از انقضا، در آستانه از دست رفتن قرار دارد.

این پدیده مصداق پرداخت منابع عمومی در ازای خدمتی است که اساساً وجود خارجی ندارد. در‌نتیجه، نه‌تنها هدف سیاست طرح در ارتقای امنیت غذایی دانشجویان محقق نمی‌شود، بلکه بار مالی آن به‌طور کامل بر دوش صندوق رفاه می‌ماند. همچنین، ثبت تقاضاهای کاذب موجب خطای محاسباتی در برآورد نیاز واقعی و تمدید قرارداد با پیمانکاران ناکارآمد خواهد شد. این انحراف به‌ویژه در صورت انقضای زودهنگام اعتبار، کیفیت پایین غذا و تکیه صرف صندوق به گزارش‌های خوداظهاری پیمانکار برای تسویه‌حساب، تشدید می‌شود.

 

  6. راهکارهای سیاستی و اجرایی

‌براساس ماهیت، زمان‌ اجرا و وابستگی‌های اجرایی، پیشنهادهای ارائه‌ شده در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت (مرتبط با شروع اجرای طرح)، میان‌مدت (در یک بازه زمانی دو تا پنج‌ساله) و بلندمدت (نیازمند اصلاحات ساختاری و فراتر از یک دوره اجرایی) ارائه می‌شوند:

الف) راهکارهای کوتاه‌مدت و مرتبط با شروع اجرای طرح

  •  لزوم اجرای آزمایشی (پایلوت) طرح تغذیه دانشجویی پیش از شروع سراسری و امکان‌سنجی تأخیر در آغاز نیم‌سال تحصیلی: با توجه به تغییرات بنیادین در مدل تغذیه دانشجویی، اجرای سراسری طرح برای بیش از ۶۰۰ هزار دانشجو، بدون طی مرحله آزمایشی، مخاطره بالایی دارد. پیشنهاد می‌شود؛ طرح ابتدا در چند دانشگاه با ویژگی‌های متفاوت به‌صورت آزمایشی اجرا شود تا چالش‌های اجرایی، عملکرد سامانه و ابهامات مربوط به گروه‌های خاص شناسایی و اصلاح شود. در صورت نیاز، شروع اجرای کامل طرح تا نیم‌سال دوم تحصیلی به تعویق افتد تا تجارب آزمایشی در طراحی نهایی به‌کار گرفته شود و زمینه‌ استقرار پایدار و موفق طرح فراهم آید.
  • ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در ‌دانشگاه‌های کوچک و بازنگری در ساختار مؤسسات آموزش عالی: به‌منظور افزایش جذابیت اقتصادی فعالیت پیمانکاران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با جمعیت دانشجویی محدود، پیشنهاد می‌شود در گام نخست، دانشگاه‌ها طی قراردادهای منعقده، به پیمانکاران اجازه دهند تا با رعایت اولویت تأمین نیاز دانشجویان، نسبت به ارائه خدمات غذایی به مخاطبان بیرونی اقدام نمایند. این رویکرد، با افزایش ظرفیت درآمدی پیمانکاران، صرفه اقتصادی مشارکت در این دانشگاه‌ها را ارتقا داده و انگیزه‌ ورود و ماندگاری آنان را تقویت می‌کند.
  •  تسهیل و تسریع فرایند واگذاری غذاخوری‌های دانشگاهی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کاهش تشریفات زائد: به‌منظور رفع موانع حقوقی و ساختاری در واگذاری غذاخوری‌های دانشگاهی به بخش خصوصی، پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان بازرسی کل کشور، دستورالعمل تسهیل ‌شده‌ای تدوین نماید که در آن، مراحل زائد، زمان‌بر و غیرضرور در فرایندهای مناقصه و مزایده حذف یا به حداقل کاهش یابد. ‌براساس این دستورالعمل، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر اختیارات هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها برای واگذاری سریع‌تر، پذیرش تضامین جایگزین به‌جای تضامین سنگین نقدی یا بانکی و نیز تفویض اختیار تأیید صلاحیت تأمین‌کنندگان به سطح دانشگاه‌ها مجاز گردد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود ‌دانشگاه‌های کوچک و شهرستان‌ها با تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای و انجام مناقصات تجمیعی، امکان حضور پیمانکاران توانمند را افزایش دهند و از انحصار و کاهش کیفیت جلوگیری شود. در‌نهایت، ایجاد پنجره‌ واحد الکترونیکی برای واگذاری، تسویه و نظارت بر عملکرد تأمین‌کنندگان، علاوه‌بر شفافیت بیشتر، زمان اجرا را به‌شدت کاهش داده و مشارکت بخش خصوصی را تسهیل خواهد کرد.
  •  نظام دوگانه فهرست مصوب و غذا در ارائه تغذیه دانشجویان: در طرح اولیه، سازوکار پرداخت به‌صورت تک‌نرخی و یک‌دست طراحی شده بود؛ به این معنا که تمامی اقلام غذایی، بدون توجه به هزینه تمام‌ شده، ارزش تغذیه‌ای یا میزان تنوع، مشمول یارانه ثابت ۸۵ درصدی می‌شدند. این یکنواختی باعث می‌شد، حساسیت قیمتی دانشجو تا حد زیادی از بین برود و انگیزه پیمانکار برای ارائه غذاهای متنوع‌تر و ارتقای کیفیت کاهش پیدا کند.

برای رفع این مشکل، در الگوی جدید، فهرست غذایی به دو بخش تقسیم می‌شود: فهرست مصوب و فهرست آزاد. غذای فهرست مصوب، وعده‌های استاندارد، سالم و مغذی روزانه است و از بالاترین سطح حمایت مالی برخوردار می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ۸۵ درصد هزینه آن از‌سوی صندوق رفاه تأمین شده و دانشجو تنها ۱۵ درصد هزینه را پرداخت می‌کند. هدف اصلی این بخش، تضمین امنیت غذایی و فراهم‌ کردن امکان دسترسی عادلانه همه دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان کم‌برخوردار، به غذای سالم، کافی و اقتصادی است. در‌مقابل، غذای فهرست آزاد شامل گزینه‌های متنوع‌تر، غذاهای خاص یا اقلام سفارشی است که با سطح حمایتی تعدیل ‌شده ارائه می‌شود. در این بخش، ۴۰ درصد هزینه غذا توسط صندوق رفاه و ۶۰ درصد آن توسط دانشجو پرداخت خواهد شد. این سطح از حمایت به دانشجویانی امکان می‌دهد که در کنار استفاده از غذای مصوب، در صورت تمایل از گزینه‌های متنوع‌تر و انتخابی نیز بهره‌مند شوند. وقتی دانشجو برای دریافت غذای آزاد سهم نقدی بالاتری (۶۰ درصد) می‌پردازد، ارزش ریالی انتخاب خود را بهتر درک می‌کند. این تغییر باعث می‌شود رفتار مصرفی خود را مدیریت کند و تقاضای کاذب، اسراف یا سفارش‌های بدون مصرف که در الگوی تک‌نرخی شایع بود، به‌شدت کاهش یابد.

از‌سوی‌دیگر، با تفکیک فهرست غذایی به دو بخش «مصوب» و «آزاد»، بخش عمده هزینه غذاهای آزاد توسط خود مصرف‌کننده تأمین می‌شود. این سازوکار تضمین می‌کند که تعهدات مالی دولت عمدتاً بر حمایت از سبد غذایی پایه و ضروری متمرکز بماند. همچنین، پیمانکاران در بخش غذای آزاد از حاشیه سود منعطف‌تری برخوردارند؛ با‌این‌حال، برای جذب دانشجو ناچارند کیفیت، طعم و تنوع غذا را ارتقا دهند، زیرا دانشجو برای این غذاها سهم نقدی بیشتری می‌پردازد و در‌نتیجه، نسبت به کیفیت آنها حساس‌تر است و گزینه بی‌کیفیت را به‌راحتی نمی‌پذیرد؛ بنابراین، رقابت شکل ‌گرفته در بخش غذای آزاد، علاوه‌بر تضعیف انحصار عرضه‌کننده، به‌طور غیرمستقیم موجب ارتقای استانداردهای کیفی در بخش غذای مصوب و بهبود کیفیت کل خدمات تغذیه دانشجویی می‌شود.

 

ب) راهکارهای میان‌مدت

  • عدالت‌محوری در تخصیص یارانه تغذیه ‌براساس دهک درآمدی دانشجویان: به‌منظور تحقق اصول عدالت‌محور قانون اساسی (به‌ویژه اصل سوم و اصل سی‌ام)، ضروری است سازوکار پرداخت اعتبار تغذیه به‌گونه‌ای طراحی شود که ‌مبتنی‌بر دهک درآمدی دانشجویان باشد. این رویکرد ضمن تأمین حمایت هدفمند از قشرهای کم‌درآمد و جلوگیری از تخصیص منابع به گروه‌های برخوردار، به شفافیت و عدالت در نظام رفاهی دانشجویی می‌افزاید و احتمال مقاومت و نارضایتی دانشجویان در مواجهه با تغییرات را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. همچنین، این امر می‌تواند با ارتقای اعتماد عمومی به طرح و ایجاد حس برابری در بهره‌مندی از یارانه‌ها، زمینه‌ پذیرش گسترده‌تر و استقبال مؤثرتر از سیاست‌های جدید تغذیه‌ای را فراهم آورد.
  •  استقرار سازوکار تعدیل قیمت‌های دانشجویی ‌براساس تورم و هزینه‌های منطقه‌ای: به‌جای قیمت‌گذاری ثابت و ملی که با واقعیت‌های اقتصادی مناطق مختلف همخوانی ندارد، باید فرمول تعدیل دوره‌ای قیمت‌ها ‌براساس شاخص تورم نقطه‌ای، هزینه‌های منطقه‌ای و قیمت تمام ‌شده محاسبه‌شده برای هر دانشگاه تدوین شود. این فرمول می‌تواند توسط سازمان امور دانشجویان ابلاغ شود، اما اختیار اجرای آن با در نظرگیری ضریب تعدیل منطقـه‌ای به دانشگاه‌ها واگذار شود. این انعطاف‌پذیری، از انباشت کسری بودجه غیرقابل کنترل جلوگیری کرده و امکان تداوم ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول را بدون شوک‌های مالی ناگهانی فراهم می‌آورد.
  •  نوسازی و استانداردسازی زیرساخت‌های طبخ و توزیع غذا (ارتقا به آشپزخانه‌های صنعتی): همان‌طور که داده‌های گزارش نشان می‌دهد، اکثر آشپزخانه‌های دانشگاهی نیمه‌صنعتی و سنتی هستند که باعث هدررفت بالای مواد، انرژی و نیروی انسانی می‌شوند. راهکار، تدوین یک برنامه زمان‌بندی شده با تأمین مالی ترکیبی (بودجه دولتی، مشارکت خصوصی، صندوق‌های توسعه) برای ارتقای این واحدها به آشپزخانه‌های صنعتی مدرن است. این ارتقا اگرچه نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه (مطابق جدول 4 گزارش) است، اما در میان‌مدت با کاهش چشمگیر ضایعات (تا ۳۰ درصد)، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و افزایش کیفیت و سلامت غذا، بازده اقتصادی مثبتی خواهد داشت و بار مالی بلندمدت سیستم را کم می‌کند.
  •  اجرای نظام هدفمندسازی یارانه‌ها ‌براساس شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی دانشجویان: راهکار اصلی برای کاهش بار مالی غیرهدفمند، جایگزینی سیستم یارانه‌ همگانی فعلی با یک سامانه رفاهی هوشمند و ‌مبتنی‌بر نیازسنجی است. در این مدل، با ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه (با همکاری وزارت رفاه، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه‌ها) و استفاده از شاخص‌هایی مانند درآمد خانواده، تعداد تکفل، معدل تحصیلی و وضعیت اشتغال، دانشجویان در سه دسته نیازمند (یارانه کامل)، با درآمد متوسط (یارانه جزئی) و بدون نیاز (بدون یارانه یا با قیمت تمام ‌شده) طبقه‌بندی می‌شوند. این هدفمندسازی نه‌تنها منابع محدود دولتی را به‌طور مستقیم به قشر کم‌درآمد می‌رساند، بلکه با حذف یارانه از دانشجویان برخوردار، سالانه از هدررفت هزاران میلیارد تومان جلوگیری کرده و امکان تخصیص مجدد این منابع به ارتقای کیفیت غذا یا سایر مأموریت‌های دانشگاه را فراهم می‌آورد.

 

ج) راهکارهای بلندمدت

  •  استقرار سامانه ملی هوشمند پایش مالی و ردیابی اعتبارات تغذیه‌ای: یکی از ریشه‌های اصلی ناکارآمدی، فقدان شفافیت و نظارت واقع‌بینانه بر جریان اعتبارات از منبع تأمین تا مصرف نهایی است. راهکار، طراحی و راه‌اندازی یک سکوی متمرکز ردیابی مالی است که امکان پایش لحظه‌ای هزینه‌کرد هر دانشگاه، مقایسه شاخص‌هایی مانند هزینه سرانه، درصد ضایعات و انحراف از استانداردهای مالی را فراهم کند. این سامانه با اتصال به درگاه‌های پرداخت و سیستم‌های رزرو غذا، از پرداخت یارانه به افراد غیرمجاز جلوگیری کرده و داده‌های تحلیلی لازم برای تصمیم‌گیری ‌مبتنی‌بر شواهد و تنظیم بودجه سالانه را در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهد.
  •  مدیریت علمی و راهبردی پذیرش دانشجو با هدف صیانت از منابع ملی: با استناد به اصل سی‌ام قانون اساسی که تأمین زمینه‌های مساوی آموزشی و تحقق خودکفایی را از وظایف دولت می‌شمارد، ضروری است پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرراهبردی و فاقد بازار کار متناسب، با رویکردی کنترل‌ شده و ‌مبتنی‌بر نیازسنجی ملی صورت پذیرد. ادامه روند کنونی که در آن برخی رشته‌ها بدون توجه به ظرفیت اشتغال، نیاز بازار و اولویت‌های توسعه‌ای کشور پذیرش دارند، نه‌تنها به هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی مینجامد، بلکه بار مالی سنگینی بر نظام آموزش عالی و به‌تبع آن بر هزینه‌های جاری نظیر تغذیه دانشجویی تحمیل می‌کند. اعمال سیاست‌های هوشمندانه در تنظیم ظرفیت پذیرش، متناسب با مزیت‌های نسبی و راهبردهای توسعه علمی کشور، ضمن بهینه‌سازی هزینه‌ها، به ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش انگیزه و کارایی دانشجویان و در‌نهایت، کاهش پدیده رسوب و ماندگاری غیرمجاز در دانشگاه‌ها کمک خواهد نمود.
  •  استقلال مالی و اجرایی دانشگاه‌ها در مدیریت تغذیه با چارچوب نظارتی کلان (مدل دانشگاه-محور): در این راهکار، هر دانشگاه به‌عنوان واحد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه تغذیه دانشجویی عمل می‌کند و اختیار کامل دارد تا ‌براساس اقتضائات و شرایط اقتصادی منطقه، هزینه تمام ‌شده، ترکیب دانشجویی و اولویت‌های رفاهی، نرخ غذا، میزان یارانه، نوع منو و مدل مدیریت را تعیین کند. به‌این‌ترتیب، قیمت غذا در ‌دانشگاه‌های مختلف متفاوت خواهد بود و یارانه ‌براساس توان مالی دانشجویان هر منطقه تنظیم می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت نمایندگان دانشجویان، مدیران رفاه و کارشناسان در قالب شورای تغذیه دانشگاهی اتخاذ می‌گردد. نقش نهادهای مرکزی به تعیین چارچوب‌های کلان (استانداردهای سلامت، شفافیت مالی و حمایت از کم‌درآمدها) و نظارت بر اجرا محدود می‌شود. این رویکرد با انتقال تصمیم‌گیری به سطح منطقه‌ای، کارایی هزینه‌کرد را افزایش، ضایعات را کاهش و رضایت دانشجویان را ارتقا می‌دهد. بااین‌حال، پیاده‌سازی آن مستلزم اصلاح حکمرانی آموزش عالی و حرکت به سمت غیرمتمرکزسازی واقعی است که نیازمند بازنگری قوانین، تفویض اختیار مالی و اجرایی، تقویت پاسخ‌گویی و ایجاد نظارت کارآمد (غیردستوری) است. بدون این تحول، استقلال دانشگاه‌ها ممکن است به نابرابری یا فساد محلی بینجامد؛ ازاین‌رو، این راهکار باید به‌صورت تدریجی و همراه با توانمندسازی دانشگاه‌ها و نهادهای نظارتی مستقل دنبال شود.
  •  استفاده از رویکرد ترکیبی یارانه، وام و نقدی (تبدیل یارانه به وام به‌صورت گام‌به‌گام): ‌براساس این پیشنهاد به‌منظور مدیریت هزینه‌کرد غذای دانشجویی و مدیریت سهم دولت در پرداخت یارانه دانشجویی پیشنهاد می‌شود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در طول یک بازه پنج‌ساله یارانه پرداختی به دانشجویان برخوردار به‌صورت گام‌به‌گام کاهش و سهم پرداخت نقدی و وام توسط دانشجویان افزایش شود، برای مثال، در سال اول برای اینکه مشکلی برای دانشجویان پیش نیاید، می‌توان میزان یارانه را از 85 به 60 درصد کاهش و 25 درصد را با ارائه وام دانشجویی به دانشجویان جبران کرد؛ برعکس سهم دانشجویان کم‌برخوردار از یارانه دولت حداقل بدون تغییر یا حتی می‌تواند افزایش یابد.
  •  کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به‌منظور مدیریت هزینه‌های دانشگاه: یکی از عوامل کلیدی افزایش هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه تغذیه، پدیده رسوب تحصیلی و ماندگاری دانشجویان فراتر از سنوات مجاز است. از‌این‌رو، ضروری است دانشگاه‌ها با بازنگری در فرایندهای آموزشی و پژوهشی، تدابیری اتخاذ نمایند که دانشجویان ضمن حفظ کیفیت آموزش، در موعد مقرر و در چارچوب سنوات مجاز فارغ‌التحصیل شوند. این اقدام علاوه‌بر تسهیل اشتغال زودهنگام دانش‌آموختگان و افزایش بهره‌وری اجتماعی، به مدیریت بهینه منابع مالی و کاهش هزینه‌های سربار دانشگاه کمک شایانی خواهد کرد. در کنار این راهکار، توجه به نسبت بالای کارکنان به دانشجو (که در برخی دانشگاه‌ها ۱ به ۳ است) به‌عنوان یک چالش مضاعف حائز اهمیت است؛ چراکه این نسبت نامتوازن، سهم قابل توجهی از اعتبارات دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده و فشار مضاعفی بر بودجه نهادهای آموزش عالی وارد می‌آورد. اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب‌سازی آن با جمعیت دانشجویی، در کنار کاهش رسوب تحصیلی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی و پایداری مالی دانشگاه‌ها و به‌تبع آن، تسهیل اجرای سیاست‌های رفاهی و تغذیه‌ای باشد.
  •  تجمیع و ساماندهی ‌دانشگاه‌های کوچک در چارچوب آمایش آموزش‌ عالی: در بلندمدت، یکی از راهبردهای کلیدی برای حل چالش‌های ساختاری تغذیه دانشجویی و بهینه‌سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی، بازنگری در معماری شبکه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کوچک در چارچوب آمایش سرزمینی آموزش عالی است؛ چراکه بسیاری از این دانشگاه‌ها با جمعیت محدود (کمتر از ۱۰۰۰ دانشجو)، هزینه‌های سربار بالا، نسبت نامتوازن کارکنان به دانشجو و ناتوانی در ایجاد صرفه‌جویی مقیاس مواجه‌اند که نه‌تنها کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد، بلکه مشارکت پیمانکاران حرفه‌ای بخش خصوصی را نیز با دشواری روبه‌رو می‌سازد. تجمیع این دانشگاه‌ها در قالب دانشگاه‌های منطقه‌ای، با بهره‌گیری از اقتصاد مقیاس، امکان ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی متمرکز را فراهم می‌آورد و از طریق ابزارهایی نظیر برنامه‌های تشویقی (افزایش بودجه و اولویت‌های جذب)، بسترسازی حقوقی (تسهیل فرایند ادغام)، طراحی الگوی کاربری مشترک و هماهنگی با اسناد بالادستی آمایش، می‌تواند به کاهش هزینه‌های سربار، یکپارچه‌سازی خدمات (تغذیه، خوابگاه، کتابخانه)، افزایش توان چانه‌زنی در قراردادهای کلان و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن (مانند آشپزخانه‌های صنعتی) بینجامد. این سیاست، هرچند در کوتاه‌مدت با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد، اما در بلندمدت به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرای آمایش آموزش عالی و حل بحران هزینه‌ها، نیازمند زمان‌بندی چندساله، مطالعات امکان‌سنجی دقیق و هماهنگی میان نهادهای متولی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور) است.

7. جمع‌بندی

بررسی سیاست‌ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران نشان می‌دهد که دولت، وضعیت نابسامان تغذیه دانشجویی را به‌عنوان ریشه‌ بسیاری از مسائل آموزش عالی تلقی کرده است؛ در‌صورتی‌که وضع نامناسب اداره امور تغذیه دانشجویی، معلول چالش‌هایی آموزش‌ عالی در سایر موضوعات همچون مدیریت سنوات تحصیلی دانشجویان، عدم تناسب نیروی انسانی و افزایش‌ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، عدم اجرای آمایش آموزش‌ عالی و بی‌وجهی به اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی در‌خصوص مدیریت پذیرش دانشجو است. درهرحال نظام فعلی با اتکا بر یارانه همگانی و قیمت‌گذاری متمرکز، نه‌تنها به کارایی مالی نرسیده، بلکه با ایجاد شکاف عمیق میان قیمت یارانه‌ای و هزینه واقعی، به هدررفت منابع، انحراف بودجه دانشگاه‌ها و ناکارآمدی تخصیصی و بی‌عدالتی در پرداخت انجامیده است.

در راستای اصلاح این وضعیت، چهارده راهکار سیاستی در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌بلندمدت و بلندمدت تدوین شده است:

الف) راهکارهای کوتاه‌مدت شامل: لزوم اجرای آزمایشی (پایلوت) طرح تغذیه دانشجویی پیش از شروع سراسری و امکان‌سنجی تأخیر در آغاز نیم‌سال تحصیلی، ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در ‌دانشگاه‌های کوچک و بازنگری در ساختار مؤسسات آموزش عالی و تسهیل و تسریع فرایند واگذاری غذاخوری‌های دانشگاهی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کاهش تشریفات زائد؛

ب) راهکارهای میان‌مدت شامل: عدالت‌محوری در تخصیص یارانه تغذیه ‌براساس دهک درآمدی دانشجویان، استقرار سازوکار تعدیل قیمت‌های دانشجویی ‌براساس تورم و هزینه‌های منطقه‌ای، نوسازی و استانداردسازی زیرساخت‌های طبخ و توزیع غذا (ارتقا به آشپزخانه‌های صنعتی) و اجرای نظام هدفمندسازی یارانه‌ها ‌براساس شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی دانشجویان؛

ج) راهکارهای بلند‌مدت شامل: استقرار سامانه ملی هوشمند پایش مالی و ردیابی اعتبارات تغذیه‌ای، مدیریت علمی و راهبردی پذیرش دانشجو با هدف صیانت از منابع ملی، استقلال مالی و اجرایی دانشگاه‌ها در مدیریت تغذیه با چارچوب نظارتی کلان (مدل دانشگاه- محور)، استفاده از رویکرد ترکیبی یارانه، وام و نقدی (تبدیل یارانه به وام به‌صورت گام‌به‌گام) و کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به‌منظور مدیریت هزینه‌های دانشگاه

این مجموعه راهبردی، با تأکید بر کارایی تخصیصی، بهره‌وری عملیاتی و شفافیت مالی، مسیری عملی برای گذار از نظام حمایت گسترده و غیرمتمایز به الگوی هوشمند، عادلانه و پایدار در تغذیه دانشجویی ترسیم می‌کند و بر ضرورت اجرای مرحله‌ای، نظارت مستمر و بازخوردپذیری تأکید دارد.

 

  

[2] Philipsborn P, Geffert K, Klinger C, Hebestreit A, Stratil J, Rehfuess EA, PEN Consortium. (2022). Nutrition policies in Germany: a systematic assessment with the Food Environment Policy Index. Public health nutrition. 25(6):1691-700.
[4] https://www.sortiraparis.com/en/news/in-paris/articles/323662-1-meal-for-all-students-adopted-by-the-national-assembly
[5] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16017?lang=en
[6] https://www.etudiant.gouv.fr/en/student-catering-assistance-3301
[7]https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/france/higher-education-funding
[8] https://gogofrance.com/en/blog/student-cafeteria-in-france/
[9]https://esu-online.org/how-french-youth-influences-national-policies-to-fight-student-poverty/
[11] Yesildemir O. Energy and Nutritional Content of Lunch Menus in Turkish Universities: (2025). The Impact on Ecological Footprint. Food Science & Nutrition. 13(4):e70149.
[12]https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/turkiye/74-healthy-lifestyles-and-healthy-nutrition
[13] Alzaben AS, Alnashwan NI, Alatr AA, Alneghamshi NA, Alhashem AM. (2021). Effectiveness of a nutrition education and intervention programme on nutrition knowledge and dietary practice among Princess Nourah Bint Abdulrahman University’s population. Public Health Nutrition. 24(7):1854-60.
[14] Alshahrani NZ, Bafaraj AG, Alamri HM. (2024). Exploring university students’ nutrition literacy in Saudi Arabia: a cross-sectional survey. Frontiers in Nutrition. 7;11:1425650.
[16] Alshehri MA. (2024). A review of dietary behaviors among college students in Saudi Arabia. Saudi Journal for Health Sciences. 1;13(3):187-93.
[17] مکاتبه مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره 16200/13977-82، 1404/10/03با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پاسخ نامه صندوق به شماره نامه 130/18858در تاریخ 1404/11/28.