1. مقدمه

فراهم‌سازی مقدمات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هم‌زمان با تصمیم دولت سیزدهم مبنی‌بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در اوایل سال 1401 آغاز گردید. اما به‌دلیل محدودیت‌های فنی و زمانبر بودن پوشش مناسب فروشگاه‌های فعال در طرح، تصمیم دولت بر این شد که سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی از طریق افزایش رقم یارانه نقدی ادامه یابد و طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان سیاست حمایتی مکمل و با اولویت اقشار نیازمند به‌صورت تدریجی اجرایی شود. با گذشت زمان و تحولات اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و منطقه‌ای، توجه جدی به نیازمندی‌های معیشتی مردم موجب شد تا دایره شمول جمعیتی و شبکه فروشگاه‌های فعال طرح در سطح کشور افزایش یابد. به‌طور‌کلی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در چهار سال گذشته را می‌توان به سه فاز تفکیک کرد و عملکرد آن را مورد بررسی قرار داد. فاز اول طرح در بازه زمانی اسفند‌ماه 1401 الی اردیبهشت‌ماه سال 1403، فاز دوم طرح در بازه زمانی اسفندماه 1403 الی آذرماه 1404 و فاز سوم آن از دی‌ماه 1404 تاکنون اجرا شده است. جدول 1 خلاصه وضعیت فاز سوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را نشان می‌دهد.

جدول 1. خلاصه وضعیت فاز سوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی [1]

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ابتدای اجرای این طرح ضمن رصد مستمر عملکرد آن، نسبت به انتشار گزارش‌های نوبه‌ای در قالب «مجموعه گزارش‌های نظارتی طرح کالابرگ الکترونیکی» اقدام کرده است. تاکنون دو شماره از این مجموعه با عنوان «گزارش نظارتی ارزیابی طرح کالابرگ الکترونیکی» [2] ناظر به عملکرد فاز اول طرح و «گزارش نظارتی ارزیابی طرح کالابرگ الکترونیکی (2): عملکرد طرح از منظر تطبیق با قوانین، رضایت عمومی و چالش‌های اجرایی» [3] ناظر به عملکرد فاز دوم منتشر شده است. گزارش حاضر، عملکرد سومین فاز اجرای این طرح را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

1. تخصیص ارز ترجیحی و طرح کالابرگ الکترونیکی در سال 1404

ارز ترجیحی 28500 تومانی جهت تخصیص به واردات نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی از سال 1401 تا دی‌ماه سال 1404 توسط دولت تأمین شد. البته این سیاست پس از اجرای طرح انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در دی‌ماه سال گذشته نیز همچنان برای واردات گندم، دارو و تجهیزات پزشکی ادامه پیدا کرد. عملکرد این سیاست در سال 1403، تخصیص ارز ترجیحی 13.4 میلیارد‌دلاری را نشان می‌دهد.  این رقم برای سال 1404 (تنها تا دی‌ماه سال گذشته) حدود 11.2 میلیارد دلار (8.1 میلیار دلار برای واردات نهاده‌های کشاورزی و 3.1 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی) بوده است. همچنین در سال گذشته 1.5 میلیارد دلار برای تأمین ذخایر راهبردی (کالاهای اساسی) اختصاص یافته است.

طرح کالابرگ الکترونیکی در سال 1404 و تا پیش از اجرای طرح «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» در دی‌ماه، تنها 5 مرحله (فروردین، خرداد، شهریور، مهر و آذرماه) اجرا شد که در آن خانوارهای دهک‌های اول تا سوم 500 هزار تومان (آذرماه 620 هزار تومان) و خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم 350 هزار تومان اعتبار دریافت کردند. اجرای این 5 مرحله نیازمند حدود 125 هزار میلیارد تومان اعتبار بود. در سه‌ماهه پایانی سال 1404 نیز منابع لازم مطابق با ماده (۱۱) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم از محل تسعیر ارز برداشتی از صندوق توسعه ملی به ارزش 254 همت (1.93 میلیارد دلار) تأمین گردید.

2. منابع در نظر گرفته شده در لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵

مطابق با ماده (11) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، منابع اولیه طرح کالابرگ برای اجرای 4 مرحله اول (دی‌ماه 1404 الی فروردین ماه 1405) از محل منابع صندوق توسعه ملی (درمجموع 2.5 میلیارد دلار) تأمین شده است.

علاوه‌بر‌این، بر‌اساس قانون بودجه سال 1405 و از منظر قانونی، منابع لازم برای تداوم طرح در سال 1405 در مصارف هدفمندی به میزان ۹۶۶ همت پیش‌بینی شده است. همچنین در ذیل جدول هدفمندی ما‌به‌التفاوت نرخ ارز با نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه برای منابع حاصل از صادرات نفت سهم دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی به‌منظور افزایش اعتبار کالابرگ یا ترمیم حقوق در طول سال در نظر گرفته شده است. از نظر مفهومی جهت ایجاد فهم مشترک در مورد طرح باید عنوان کرد که دو سیاست اصلاح نرخ ارز ترجیحی و انتقال ارز مرکز مبادله از تالار اول به دوم که بر روی منابع هدفمندی و تسعیر ارز استقراض از صندوق توسعه ملی اثر‌گذار بود، در اواخر سال قبل اجرا شد. از این منظر، می‌توان این‌گونه توضیح داد که منابع مورد نیاز این طرح، از محل تسعیر ارز دولت (ما‌به‌التفاوت نرخ 28500 و نرخ ارز مرکز مبادله پس از کسر ارز ترجیحی دارو معادل ۵۴۴ همت) که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با عنوان جمعی- خرجی در جدول هدفمندی ذکر شده بود و بخشی از منابع حاصل از تسعیر ارز استقراضی از صندوق توسعه ملی که در قالب کمک‌زیان به هدفمندی داده شده است (285 همت) و افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت گاز در بودجه هدفمندی که عملاً در مجلس به بودجه اضافه شد، تأمین شده است.

3. عملکرد مالی فاز سوم طرح (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم)

جدول 2 عملکرد ردیف منابع طرح کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه 1404 الی تیرماه 1405 را نشان می‌دهد. منابع مورد نیاز طرح برای سه‌ماهه پایانی سال 1404 از محل 2.5 میلیارد دلار منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی تأمین شد. در بازه زمانی مذکور 1.93 میلیارد دلار با متوسط نرخ تسعیر 132 هزار تومانی مصرف گردید که این میزان معادل 250 هزار میلیارد تومان (ردیف 1 جدول 2) است. بر‌اساس آمار اولیه از عملکرد منابع حاصل از نفت و گاز در چهار‌ماهه ابتدایی سال جاری، ۲.۵ میلیارد دلار سهم دولت و ۲.۳ میلیارد دلار سهم استقراض از صندوق توسعه بوده و با توجه به عملکرد ۳۴۰ هزار میلیارد‌تومانی ردیف استقراض از صندوق توسعه در همین مدت، مشخص می‌شود؛ میانگین نرخ تسعیر ارز حدود ۱۴۷ هزار تومان بوده است. در صورت در نظر گرفتن 0.6 میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ارز سهم دولت در این بازه زمانی که مبنای محاسبه منابع کالابرگ قرار می‌گیرد حدود 1.9 میلیارد دلار برآورد می‌شود. علاوه‌بر‌این، با توجه به اینکه ذیل جدول منابع هدفمندی قانون بودجه سال 1405 تصریح شده است که «مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی منعکس شده در بودجه عمومی نسبت به نرخ محاسباتی پیش‌بینی شده، برای حفظ قدرت خرید در قیمت ثابت کالابرگ الکترونیک موضوع بند «7» مصارف این جدول و ترمیم حقوق هزینه خواهد شد»؛ مازاد منابع حاصل از تسعیر ارزهای نفتی بالاتر از نرخ مبنای محاسباتی بودجه (123 هزار تومان) در جدول 2 تفکیک شده و در ردیف‌های 4 و 5 آمده است. در‌مجموع می‌توان گفت؛ منابع تحقق‌یافته برای اجرای طرح (کالابرگ یک میلیون‌تومانی) در چهارماهه ابتدایی سال با در نظر گرفتن ۷۸ همت منابع برداشت از صندوق برای ۴ ماه منتهی به فروردین، 358 هزار میلیارد تومان برآورد می‌گردد که با احتساب مصارف 344 هزار میلیارد‌تومانی (هر مرحله از اجرای طرح نیازمند 86 هزار میلیارد تومان اعتبار است) در این بازه زمانی، منابع کافی در اختیار دولت قرار داشته است.

گزارش‌های واصله از عملکرد بودجه هدفمندی یارانه‌ها در چهارماهه ابتدایی سال 1405، تحقق 129 هزار میلیاردتومانی منابع طرح کالابرگ را نشان می‌دهد که بخشی از اختلاف 229 هزار میلیاردتومانی با برآورد تحقق منابع را می‌توان این‌طور توجیه کرد که منابع باقی‌مانده از برداشت 2.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی (ردیف 2 جدول 2) به‌عنوان منابع هدفمندی محاسبه نشده است (در عمل منابع محقق شده هدفمندی در چهارماهه ابتدایی سال ‌باید اعتبار لازم برای اجرای 3 ماه را تأمین می‌کرد). همچنین با توجه به عدم افزایش اعتبار طرح کالابرگ در این بازه زمانی، به‌نظر می‌رسد دولت مازاد منابع حاصل از فروش ارزهای نفتی بالاتر از نرخ ارز محاسباتی بودجه (ردیف 4 و 5 جدول 2) را به این طرح اختصاص نداده و صرف تأمین عدم تحقق سایر منابع برای جبران کسری بودجه کرده است. با‌این‌حال، دولت صرفاً مابه‌التفاوت نرخ‌ 28.5 و 123 هزار تومان منابع حاصل از تسعیر ارز دولت (ردیف 3 جدول) را به‌عنوان منابع طرح در نظر گرفته است که عملکرد همین ردیف هم با برآوردها همخوانی ندارد. لذا به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت نامطلوب تحقق منابع بودجه در این مدت، منابع مازاد بر‌خلاف تصریح قانونی نه‌تنها به موضوع افزایش اعتبارات کالابرگ بلکه جهت پرداخت کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی اختصاص‌نیافته و صرف پوشش کسری بودجه و تأمین اصل منابع مورد نیاز به‌منظور پرداخت کالابرگ شده است. بنابراین در حال حاضر امکان استفاده از این منابع وجود ندارد و لازم است تدابیری برای تأمین منابع افزایش کالابرگ در هفت‌ماهه پیش رو در نظر گرفته شود.

جدول 2. برآورد عملکرد ردیف منابع طرح کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه 1404 الی تیرماه 1405 ]4[

* مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی منعکس شده در بودجه عمومی نسبت به نرخ محاسباتی پیش‌بینی ‌شده برای حفظ قدرت خرید در قیمت ثابت کالابرگ الکترونیک موضوع بند 7 مصارف این جدول و ترمیم حقوق هزینه خواهد شد.

** بر‌اساس گزارش عملکرد چهارماهه ابتدایی سال 1405 خزانه‌داری کل کشور، مجموع منابع طرح کالابرگ الکترونیکی در این 4 ماه، حدود 358 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که جهت پرداخت 4 مرحله اعتبار یک‌میلیون‌تومانی برای 86 میلیون نفر (درمجموع 344 هزار میلیارد تومان) کافی بوده است.

4. وضعیت اجرای طرح در سال 1405

مطابق با ماده (۳) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا به‌صورت فصلی و از طریق افزایش اعتبار باید جبران شود که تاکنون دو نوبت (فروردین و تیرماه 1405) بازنگری و افزایش اعتبار طرح محقق نشده است که این موضوع، اعتماد عمومی را به وعده‌های مسئولان (به‌ویژه در‌خصوص سیاست‌های جبرانی طرح‌های اصلاحی) تضعیف می‌‌کند. از‌سوی‌دیگر، رصد قیمتی این اقلام پس از اجرای طرح انتقال ارز ترجیحی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره (جدول 3) و سایر افزایش قیمت‌های ناشی از تورم عمومی و سایر افزایش‌ها نشان می‌دهد، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای طرح (معادل 1050 کیلوکالری) از دی‌ماه 1404 تا مردادماه 1405 حدود 67 درصد افزایش داشته و میزان پوشش هزینه تأمین سبد با اعتبار یک‌میلیون‌تومانی از 44 درصد در دی‌ماه 1404 به 26 درصد در مردادماه 1405 کاهش یافته است. تعلل چندین‌ماهه دولت نسبت به موضوع افزایش اعتبار طرح به‌‌رغم کاهش قابل توجه قدرت تأمین اقلام اساسی (در شرایطی که احتمال کاهش یا از دست رفتن درآمد خانوارها متأثر از جنگ اخیر افزایش یافته است)، نیازمند تصمیمی عاجل و اثربخش است. محدودیت منابع اصلی‌ترین مانع افزایش اعتبار طرح عنوان می‌شود که رفع آن صرفاً به روش‌های تأمین منابع محدود نمی‌شود و به اصلاح سایر مؤلفه‌های طرح (مشخصاً جامعه هدف افزایش و شیوه اجرای طرح) نیز وابسته خواهد بود.

آخرین مرحله از اجرای طرح کالابرگ در فاز قبلی طرح (آذرماه 1404)، به‌گونه‌ای بود که اعتبار کالابرگ برای افراد سه دهک نخست درآمدی به‌ازای هر نفر ۶۲۰ هزار تومان و برای افراد سایر دهک‌های مشمول، ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. با اجرای فاز جدید طرح و اعطای اعتبار کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی، در عمل تنها مشمولین جدید طرح (خانوارهای دهک هشتم تا دهم) حمایت یک‌میلیون‌تومانی جدید دریافت کردند و این حمایت برای خانوارهای سه دهک اول، ۳۸۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم، ۶۵۰ هزار تومان نسبت به مرحله قبل افزایش پیدا کرد. بنابراین، اگرچه اجرای کالابرگ یک‌میلیونی برای تمامی گروه‌های مشمول به‌معنای افزایش سطح حمایت بود، اما شدت این افزایش برای دهک‌های درآمدی متفاوت یکسان نبوده؛ چرا‌که دهک‌های پایین‌ از افزایش ۳۸۰ هزار تومانی و سایر دهک‌های مشمول از افزایش ۶۵۰ هزار تومانی برخوردار شدند.

از لحاظ وضعیت اجرا تاکنون هفت مرحله از اجرای فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیکی سپری شده است. تسویه با فروشگاه‌ها در 6 مرحله اول حداکثر ظرف مدت 24 ساعت صورت گرفته است و تأخیر در تسویه صرفاً در مرحله هفتم و به‌دلیل اختلال در تأمین منابع پیش آمده است که طبق اطلاعات دریافتی، بدهی‌ها تا 31 تیرماه تسویه شده و رقم مطالبات فروشگاه‌ها تا 24 مرداد 1405 به حدود 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جدول 3. تغییرات قیمتی سبد 11 قلم کالای اساسی (معادل 1050 کیلوکالری) از دی‌ماه 1404 تا مردادماه 1405 ]5[

* این شاخص کفایت اعتبار کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای پوشش هزینه تأمین سبد 11 قلم کالای اساسی را نشان می‌دهد. کفایت این اعتبار از 44 درصد در دی‌ماه 1404 به 26 درصد در مرداد 1405 کاهش یافته است.

5. منابع و مصارف جهت تداوم طرح در 6 ماه پیش‌رو تا پایان سال 1405

تداوم اجرای طرح کالابرگ در هفت ماه پیش‌رو تا پایان سال 1405 نیازمند بیش از 600 هزار میلیارد تومان منابع است. اگرچه برآورد منابع محقق شده طرح در چهارماهه ابتدایی سال، کفایت منابع را برای اجرای طرح نشان می‌دهد؛ اما با توجه به شرایط موجود (احتمال ازسرگیری جنگ و همچنین تداوم محاصره دریایی)، اختلال در فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور در ماه‌های باقی‌مانده سال محتمل است. جدول 4 پیش‌بینی منابع هدفمندی یارانه‌ها را برای سال 1405 در دو سناریو خوش‌بینانه و بدبینانه (بر‌مبنای طول مدت تداوم محاصره دریایی) نشان می‌دهد.

جدول 4. پیش‌بینی منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال 1405 در سناریو خوش‌بینانه و بدبینانه (همت)

مأخذ: محاسبات پژوهش.

*شایان ذکر است؛ این سازمان بالغ‌بر ۳۲۴ هزار میلیارد تومان بابت فروش گاز طبیعی از صنایع مختلف طلب دارد که در برآورد منابع محاسبه نشده است و می‌تواند در سال ۱۴۰۵ وصول کند و به منابع اضافه شود. اگرچه در چهارماهه انتهایی سال مقدار فروش داخلی گاز طبیعی کاهش می‌یابد، اما در چهارماهه میانی حجم فروش افزایش‌یافته و با توجه به وابستگی قیمت گاز طبیعی به نرخ ارز، قیمت آن هم افزایش پیدا می‌کند. در‌مجموع انتظار می‌رود؛ در ادامه سال حداقل به میزان عملکرد چهارماهه ابتدایی سال تحقق پیدا کند.

از این منظر به‌نظر می‌رسد که با توجه به مصارف غیرقابل ‌اجتناب هدفمندی شامل یارانه نقدی، مستمری کمیته امداد و بهزیستی و یارانه آرد و نان به میزان 950 همت در سناریو بدبینانه (کل منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز سهم دولت به میزان 5.5 میلیارد دلار) حتی با اختصاص منابع مربوط به افزایش صورت گرفته در نرخ ارز به تأمین کالابرگ این حوزه بدون افزایش مبلغ کالابرگ با کسری حدود 425 همتی مواجه باشد.لازم به ذکر است که همان‌گونه که در بخش قبل مطرح شد؛ در سال 1404، مجموع منابع ارزی سهم دولت 7.5 میلیارد دلار بود؛ اما برای تداوم سیاست ارز ترجیحی تا دی‌ماه 11.2 میلیارد دلار پرداخت شده که آثار پولی نامناسبی را به‌همراه داشت و همچنین 2.6 میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ در نظر گرفته شد؛ بنابراین نباید این نیاز به تأمین منابع را به سیاست انتقال ارز از ابتدا به انتهای زنجیره نسبت داد و در صورت تداوم روند تأمین منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفت و گاز و عدم کاهش فروش داخلی گاز در کشور و تداوم صادرات فراورده ‌باید از همان منابع بودجه حتی چندین مرحله افزایش اعتبار کالابرگ انجام می‌شد. بااین‌حال، کسری سایر محل‌های درآمدی برای بودجه و اختلال ایجاد شده در میزان صادرات نفت چشم‌انداز تأمین منابع را با ابهام‌هایی مواجه کرده و در سناریوهایی حتی تأمین اصل اعتبار کالابرگ نیز با مضیقه جدی همراه است و ‌باید تدابیر لازم جهت مدیریت کسری بودجه در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. بااین‌وجود، با توجه به فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ که در بخش قبل ارائه شد، نباید این فشار کسری بودجه دولت را به‌صورت مستقیم به اقشار محروم جامعه منتقل کرد و دو موضوع مهم تسویه به‌موقع با فروشگاه‌ها و حفظ قدرت خرید مردم به‌خصوص در دهک‌های پایین درآمدی ‌باید مدنظر قرار گیرد.

6. مدیریت مصارف ناشی از افزایش اعتبار طرح کالابرگ

افزایش پلکانی و هدفمند اعتبار کالابرگ به‌جای افزایش برابر و همگانی می‌تواند ظرفیت مالی جهت افزایش اعتبار کالابرگ را فراهم کند که توزیع همگانی آن به دو دلیل توصیه نمی‌شود. اولاً، هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، توجه به مسئله امنیت غذایی در شرایط فعلی است که افزایش محدود، سطح پوشش هزینه تأمین اقلام اساسی خانوارها را حتی به سطح ابتدای طرح نیز برنمی‌گرداند. در شرایط فعلی که احتمال کاهش درآمدهای خانوار ناشی از جنگ افزایش یافته است، بیشتر از هر زمانی لازم است اقشار کم‌درآمد در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند. ثانیاً، با توجه به تحولات قیمتی اقلام اساسی (رشد 67‌درصدی قیمت سبد معادل از ابتدای طرح) و همچنین امکان تداوم شرایط جنگی و محاصره دریایی (که مستقیماً بر وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و همچنین قیمت آنها تأثیرگذار است) در ماه‌های پیش‌رو، افزایش قیمت اقلام غذایی محتمل است. لذا لازم است؛ دولت برای بازنگری و افزایش اعتبار کالابرگ برای دو نوبت دیگر در سال جاری آمادگی داشته باشد که همین ملاحظه بر ضرورت بازنگری در‌خصوص افزایش همگانی اعتبار کالابرگ دلالت دارد.

گفتنی است؛ افزایش 25‌درصدی اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ برای همه مشمولین فعلی در 6 ماه پیش رو نیازمند 100 هزار میلیارد تومان منابع جدید است که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه تأمین سبد 11 قلم کالابرگ (افزایش 67‌درصدی از دی‌ماه 1404 الی مردادماه 1405) و عدم افزایش مناسب اعتبار کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد در دی‌ماه 1404 (افزایش صرفاً 380 هزار‌تومانی اعتبار کالابرگ نسبت به قبل از اجرای طرح)، این میزان افزایش نه‌تنها افزایش هزینه را برای این اقشار جبران نکرده، بلکه قدرت خرید خانوار را به میزان ابتدای طرح نیز نمی‌رساند. بر این اساس، افزایش پلکانی اعتبار طرح نیز به مدیریت مصارف طرح کمک شایانی می‌کند.

لذا توزیع برابر و همگانی اعتبار کالابرگ با این توجیه که دهک‌بندی دارای خطاست، قابل‌قبول نمی‌باشد؛ چراکه بر‌اساس برآوردها از میزان دقت پایگاه ‌رفاه ایرانیان، این خطا در دهک‌های پایین درآمدی کمتر بوده و همچنین به‌کارگیری راهکارهای میانی همچون افزایش پلکانی اعتبار (به‌جای حذف برخی از مشمولین فعلی طرح) پیامدهای خطای احتمالی را می‌تواند کاهش دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که به‌جای پوشش کل جامعه برای افزایش مبلغ کالابرگ بدون فوت وقت اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین (که در دوره‌های قبل از مبلغ بیشتری برای کالابرگ بهره‌مند بودند) و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به میزان 60 درصد افزایش یابد و به‌صورت پلکانی برای بخش‌های دیگر جامعه نیز با توجه به وضعیت ایجاد منابع جدید‌ و مشروط به انجام اقدامات مکملی مانند ارائه و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات ساختار خانواده، شغل اعضای خانواده در هر بازه زمانی، تکمیل اطلاعات املاک و مستغلات (اعم از سند عادی یا رسمی)، تکمیل سامانه املاک و اسکان، ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمدهای مختلف و ... افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت پلکانی و به‌تدریج انجام شود.

بر‌اساس ماده (۲) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اعتبار طرح باید به دو شیوه اعتبار خرید کالا (شیوه فعلی) و کالایی ارائه شود. در همین راستا، در تبصره این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین اقلام مشمول و شیوه اعطای آن به خانوارها و پیشنهاد آیین‌نامه مربوطه به هیئت‌وزیران جهت تصویب مکلف شده که تاکنون انجام نگرفته است. با توجه به دغدغه تضمین امنیت غذایی؛ فعال‌سازی شیوه دوم این امکان را به سیاستگذار خواهد داد که در شرایط تداوم رشد قیمت‌ اقلام اساسی، افزایش اعتبار در نوبت‌های بعدی به شیوه دوم محدود شود. فعال‌سازی شیوه دوم نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت فنی لازم و هماهنگی با چندین شرکت تأمین‌کننده اقلام و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال در طرح است که از‌سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری شود.