خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

طلاق در دهه‌های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. این پدیده، فراتر از یک رخداد خانوادگی، به مسئله‌ای اجتماعی بدل شده که پیامدهای آن به‌طور مستقیم بر آینده سرمایه‌های انسانی کشور، یعنی کودکان، تأثیر می‌گذارد. از این رو، شناسایی دقیق آسیب‌ها، بررسی سیاست‌های موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی برای تضمین رشد سالم فرزندان طلاق، ضروری است.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

مطالعات در مقیاس جهانی نشان می‌دهند، اگرچه همه کودکان از طلاق آسیب نمی‌بینند، اما حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد از آنان متحمل آسیب می‌شوند؛ این میزان، از بسیاری از رابطه‌های علمی شناخته‌شده همچون ارتباط میان مصرف دخانیات و سرطان، قوی‌تر است. عمده‌ترین آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان را می‌توان در چند بعد به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

- آسیب‌های جسمانی: شامل ضعف سلامت جسمانی و ابتلا به بیماری‌؛

- آسیب‌های روانی-عاطفی: نظیر افسردگی، اضطراب، احساس ناامیدی و بدبینی به آینده، ترس‌های مزمن و احساس بی‌پناهی؛

- آسیب‌های اجتماعی: از جمله افزایش خطر مصرف مواد و بزهکاری، کار کودک، خودکشی، آسیب‌پذیری در برابر کودک‌آزاری، کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری، و افزایش احتمال طلاق در بزرگسالی؛

- آسیب‌های تحصیلی: نظیر افت تحصیلی، ترک تحصیل، غیب مکرر از مدرسه، مشکلات نظم و انضباط، و کاهش شانس ورود به دانشگاه؛

- آسیب‌های اقتصادی: شامل کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و فقر.

عوامل اصلی زمینه‌ساز این آسیب‌ها عبارت‌اند از کاهش قابلیت‌های والدگری والدین و قرارگیری در معرض تعارضات آنها، کاهش درآمد خانواده و محرومیت اقتصادی-اجتماعی، بی‌ثباتی سکونتی، انگ اجتماعی «فرزند طلاق»، قرار گرفتن کودکان در معرض فضای خصمانه دادگاه‌ها و عدم تضمین سازوکارهای حمایتی کافی برای تدارک فرزندپروری موثر پس از طلاق.

سیاست‌های موجود در زمینه حمایت از کودکان طلاق، وظایفی را برای نهادهای مختلف ترسیم نموده‌اند؛ از جمله: رسیدگی و تصمیم‌گیری در باره حضانت و امور مربوط به آن همچون هزینه‌ها نگهداری، نظارت، الزام‌آوری قانونی و تغییر حکم حضانت در صورت نیاز برای دستگاه قضا؛ حمایت اجتماعی، مراقبت و توانمندسازی برای سازمان بهزیستی؛ پایش، شناسایی، مداخله و ارجاع برای وزارت آموزش و پرورش و همچنین برقراری تأمین اجتماعی برای مادران در دوران حضانت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. براساس بررس‌ها، قوانین و مقررات در زمینه حمایت از فرزندان طلاق با چالش‌های به شرح زیر مواجه هستند:

- تعریف نکردن مصلحت کودک: اگرچه مواد متعددی از قانون، صراحتاً بر لزوم رعایت مصلحت کودک تأکید کرده‌اند، اما قانون‌گذار در خصوص چیستی، معیارها و روش تعیین این موضوع سکوت کرده است. این ابهام، زمینه‌ساز تفسیرهای گوناگون شده و قضات را در موضعی دشوار قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که آنها ناچارند در نبود نهاد حضانت و معیارها و ابزارهای شفاف، بر پایه رویه‌های فردی تصمیم‌گیری کنند.

- پیش‌بینی نکردن نهاد تشخیص، پیگیری و نظارت حضانت: تشخیص مصلحت کودک به دلیل ماهیت پویا و موقعیت‌مند آن، نیازمند بررسی موردی هر کودک و خانواده او و حتی بازبینی متناسب با مراحل رشد او است. اگرچه در قوانین به نقش سازمان بهزیستی و مددکاران اجتماعی اشاره شده است و یا در عمل نهادهای دیگر به‌طور پراکنده به این امر می‌پردازند، اما یک نهاد متمرکز برای ارزیابی حضانت و نظارت مستمر بر آن پیش‌بینی نشده است.

- عدم توجه جدی به سازوکارهای بازتنظیم روابط معنادار کودک با هر دو والد و سایر اعضای خانواده پس از طلاق نظیر والدگری مشترک: قوانین با تعیین حضانت انحصاری در هر مرحله از رشد کودک، زمینه برقراری روابط معنادار وی با والدین، خواهر/ان و برادر/ان را تضعیف نموده و صرفاً بر حق ملاقات با والد غیرحاضن تأکید داشته است.

-  ضعف در پیش‌بینی سازوکارهای حل اختلاف روانی-اجتماعی نظیر میانجی‌گری برای بازتنظیم روابط والدین و فرزندان پس از طلاق.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

عمده پیشنهادات به منظور تضمین رشد سالم و امن کودکان در برابر آسیب‌های ناشی از طلاق در دو عرصه به شرح زیر عبارت اند از:

عرصه نخست، به اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های قضایی و قانونی اختصاص دارد که خود شامل چند محور راهبردی می‌شود:

الف) تدوین تعریف عملیاتی از «مصلحت کودک» و تعیین شاخص‌ها و مولفه‌ها از طریق طراحی شاخص‌های عینی، معیارهای تعیینی و سنجش نظام‌مند نیازهای کودک؛

ب) گذار از الگوی حضانت انحصاری به مسئولیت مشترک والدینی همراه با تدوین «برنامه وادگری مشترک» -رویکردی که شواهد مطالعاتی، برتری آن را در تمامی شاخص‌های سازگاری کودک (عاطفی، رفتاری، اجتماعی و تحصیلی) تأیید کرده است،

 ج) ترویج نظام‌مند میانجی‌گری به عنوان رویه‌ای مقدم و مکمل بر مداخلات قضایی جهت کاهش تعارض، افزایش همکاری و تسهیل والدگری مشترک؛

 د) تنظیم قوانین و برنامه‌های فرزندپروری مبتنی بر مراحل رشدی کودک و آموزش والدین در این حوزه،

س) اجبار قضات برای ارجاع پروندهای حضانت به متخصصان سلامت روانی-اجتماعی یا نهاد حضانت و

 ش) نهایتا ایجاد نهاد تخصصی و متمرکز حضانت که کارکردهای ارزیابی تخصصی، تسهیلگری والدگری، شفاف‌سازی فرایندها، نظارت بر اجرای برنامه‌های مصوب و ارائه بازخورد مستند به دادگاه را در چارچوبی منسجم و فرابخشی عهده‌دار شود.

عرصه دوم، تقویت حمایت‌ها در مدارس از طریق توانمندسازی معلمان، استقرار مددکاران اجتماعی و مشاوران، و بهبود برنامه‌های موجود از جمله نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، ایجاد محیطی امن و باثبات در مدرسه، ارائه حمایت عاطفی و تحصیلی متناسب با نیازهای فردی هر دانش‌آموز، ایجاد شبکه ارجاع به خدمات تخصصی درون مدرسه‌ای و برون‌مدرسه‌ای، و تدوین پروتکل‌های سراسری و آموزش همگانی کارکنان است. تحقق راهبردهای پیشنهادی نیازمند بومی‌سازی، انجام پژوهش‌های تجربی طولی و اجرای آزمایشی آنها در بافت فرهنگی‑اجتماعی ایران است تا سیاست‌های حمایتی به اقدام مؤثر و ملموس تبدیل شود.

1. مقدمه

خانواده به عنوان یک نهاد زیستی-اجتماعی، نخستین کانون شکل‌گیری روابط انسانی و بستر اصلی برای تربیت و رشد فرزندان محسوب می‌شود. علاوه بر این، خانواده با ایفای کارکردهای حمایتی، نقش مهمی در حمایت از اعضا در برابر فشارهای بیرونی ایفا کرده و به عنوان یک عامل ضربه‌گیر در مواجهه با آنها عمل می‌کند. با این حال، به‌رغم اهمیت حیاتی این نهاد، در دهه‌های اخیر تغییرات گسترده‌ای در نوع، ساختار و کارکرد آن رخ داده است که پدیده طلاق یکی از محرک‌های این دگرگونی به شمار می‌رود. شواهد موجود از افزایش نرخ طلاق در بسیاری از نقاط جهان، از جمله ایران، حکایت دارد. طلاق با تضعیف کارکردهای تربیتی و حمایتی خانواده، بستر آسیب‌های روانی و اجتماعی را برای فرزندان مهیا می‌سازد به نحوی که در  ادبیات این حوزه به‌عنوان یک عامل استرس‌زا و آسیب‌زا معرفی شده است [1]. از این رو، طلاق و پیامدهای آن فراتر از یک رخداد خانوادگی، مسئله‌ای اجتماعی و توسعه‌ای است که نادیده گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های بلندمدت و زیادی را در ابعاد اجتماعی از قبل افزایش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده و اقتصادی نظیر فقر و محرومیت برای فرزندان طلاق و افزایش هزینه‌های خدمات اجتماعی برای دولت به همراه داشته باشد [2].  

هم‌چنان که اشاره شد، در چند دهه اخیر، طلاق در بسیاری از کشورها روندی صعودی داشته و به‌تبع آن، شمار فرزندان طلاق افزایش یافته است. در برخی کشورها، آمار مربوط به تعداد کودکان طلاق و نیز نوع سرپرستی آن‌ها به‌صورت رسمی ثبت و گزارش می‌شود و بررسی روند این داده‌ها نشان‌دهنده تفاوت‌های چشمگیری در زمینه موضوعات مذکور است. با این حال، در ایران، مراکز رسمی ثبت داده نظیر مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، و به‌دنبال آن سالنامه‌های آماری، اطلاعاتی درباره نرخ فرزندان طلاق و الگوی سرپرستی آن‌ها درج نمی‌کنند. ازاین‌رو، برای ترسیم تصویری هرچند کلی از وضعیت کودکان طلاق در کشور، ناگزیر به استفاده از روش جایگزین هستیم. در ادامه، کوشش شده است تا با به‌کارگیری این روش، به این موضوع پرداخته شود.

جدول 1. دادهای طلاق، ازدواج و میانگین سن والدین هنگام تولد فرزند

ماخذ: [2-3]

از داده‌های جدول فوق می‌توان چند نتیجه گرفت. نخست اینکه تعداد طلاق‌ها در بازه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ تقریباً ثابت مانده است؛ حتی شاخص نرخ طلاق متأهلان نشان می‌دهد که میزان طلاق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تا حدودی کاهش یافته است. اما اگر بازه زمانی بلندتری را در نظر بگیریم، روند طلاق صعودی بوده است؛ به‌عنوان مثال، نرخ خام طلاق در سال ۱۳۸۵ برابر با ۹۴ هزار مورد بوده و نرخ طلاق متأهلان نیز 5.7 مورد به ازای هر هزار زن متأهل ثبت شده است [2]. دوم اینکه میانگین سن ازدواج و سن طلاق هر دو افزایش یافته، اما میانگین سن طلاق افزایش بیشتری نسبت به میانگین سن ازدواج داشته است که این امر نشان‌دهنده افزایش دوام زندگی زوجین ایرانی است. برای نمونه، براساس داده‌ها در سال ۱۳۹۶، ۴۰ درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ داده بود، در حالی که این نسبت برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴ به‌ترتیب به 36.7 و 29.5 درصد رسیده است [3].

همچنین در سال‌های مورد بررسی، میانگین سن طلاق زنان و مردان به‌ترتیب 32.7 و 37.5 سال بوده است، در حالی که میانگین سن والدین هنگام تولد فرزند برای زنان و مردان به‌ترتیب 29.4 و 34.2 سال و این میانگین برای نخستین تولد فرزند، برابر با 27.2 و ۳۲ سال است. به عبارت دیگر میانگین سن طلاق برای زنان و مردان بیش از میانگین سن والدین هنگام تولد فرزند و اولین تولد فرزند آنان است.  بنابراین می‌توان گفت بسیاری از زوجین ایرانی در زمان طلاق دارای فرزند هستند. البته این برآورد در سطح یک «فرضیه قوی و معقول» قرار دارد و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک «نتیجه علمی قطعی» تلقی کرد. برای دستیابی به یقین، لازم بود یا میانگین سن زوجین مطلقه در زمان تولد فرزند از جمله نخستین فرزند محاسبه می‌شد، یا بر اساس شاخصی دیگر، نظیر تعداد کودکان طلاق به تفکیک سال، ارائه می‌گردید.

طلاق و افزایش آن در دهه‌های اخیر ، به‌تبع خود، با رشد تعداد کودکان متأثر از طلاق و تشدید آسیب‌پذیری آنان همراه است. شواهد پژوهشی حاکی از وجود همبستگی معنادار میان طلاق والدین و دامنه وسیعی از پیامدهای منفی برای کودکان است؛ پیامدهایی که نه تنها در دوران کودکی و نوجوانی بروز می‌یابند، بلکه تا بزرگسالی نیز تداوم یافته و ابعاد گوناگون سلامت روانی، رفتاری، تحصیلی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند [4-9]. با توجه به این حساسیت، چگونگی حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های ناشی از طلاق و تضمین رشد آنان، موضوعی شایان تأمل و بررسی است. بر این اساس، گزارش حاضر با هدف پر کردن شکاف میان وضعیت موجود سیاست‌ها و نیازهای حمایتی کودکان، به دنبال پاسخ به این پرسش‌های کلیدی است:

1. اثرات طلاق برای کودکان/فرزندان چیست؟

۲. سیاست‌ها و قوانین فعلی در زمینه حمایت از کودکان طلاق به چه صورت هستند؟

۳. چه نوع سیاست‌ها و مداخلات حمایتی می‌توانند اثرات منفی این پدیده را برای فرزندان طلاق کاهش داده و مصالح عالیه آنها را تضمین کند؟

پاسخ به این پرسش‎ها، زیربنای تدوین پیشنهادهای کاربردی برای سیاستگذاری‌های مؤثر به‌منظور کاهش آسیب‌های روانی-اجتماعی کودکان در معرض طلاق خواهد بود. برای نیل به این هدف، روش پژوهش با اتخاذ رویکردی ترکیبی از دو راهبرد کیفی طراحی شد: الف) فراتحلیل مقالات و منابع علمی معتبر از پایگاه‌های داخلی و خارجی در حوزه‌هایی همچون آسیب‌های طلاق برای فرزندان طلاق، حضانت و نتایج الگوهای مختلف حضانت؛ و ب) انجام مصاحبه با خبرگان از جمله اساتید دانشگاه در رشته‌های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، قضات دادگاه خانواده و مدیران و کارشناسان اجرایی در دستگاه‌های قضایی و اجرایی مرتبط.

2. پیشینه

در این بخش، پیشینه موضوع از دو منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد: نخست، مرور مطالعات انجام‌شده در این حوزه، و دوم، بررسی سوابق تقنینی مرتبط.

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 2. تحلیل پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب شناسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)

یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه، قانون اساسی است که در اصل بیست‌ویکم آن اشاره شده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اموری همچون حمایت از مادران، بالخصوص در دوران حضانت فرزند، را انجام دهد و قیمومت فرزندان را به مادران شایسته، در جهت غبطه آنان و در صورت نبودن ولی شرعی، اعطا کند.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383)

در ماده (1) این قانون به برقرار تامین اجتماعی در اموری همچون حمایت از مادران به خصوص در دوران حضانت فرزند اشاره شده است. در ادامه سایر قوانین مرور شده‌اند.

جدول 3. کودکان طلاق در قانون مدنی

ماخذ: یافته‌های پژوهش

عمده‌ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته، عبارتند از: اصل کلی حضانت، ممنوعیت گرفتن طفل از والدین، اولویت حضانت در فرض جدایی والدین، موارد سقوط حضانت مادر، الزام والدین به نگهداری از طفل، نقش دادگاه در موارد امتناع از حضانت، سلب حضانت به‌دلیل خطر برای طفل و حق ملاقات.

جدول 4. حمایت از کودکان طلاق در  قانون حمایت از خانواده به همراه آیین‌نامه اجرای آن

ماخذ: همان

قانون حمایت از خانواده (1391) و آیین‌نامه اجرای آن بر مصالح عالیه طفل، حفظ سلامت روانی، تعیین دقیق هزینه‌ها و شرایط ملاقات، ضمانت‌های اجرایی، تعیین سازوکار مناسب برای ملاقات، و استفاده از کارشناسان و ناظران متخصص تأکید دارند. همچنین سازوکارهایی برای تغییر حضانت، ممانعت از انتقال غیرمجاز و تأخیر در اجرای حکم در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است.

جدول 5. حمایت از کودکان طلاق در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن

ماخذ: همان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) و آیین‌نامه اجرایی آن، دامنۀ گستردهای از موضوعات را پوشش می‌دهد که مهمترین آنها عبارت‌اند از: تعریف طفل و نوجوان؛ تعیین وضعیت‌های مخاطره‌آمیز نیازمند مداخله؛ ترسیم نهادهای متولی حمایت از اطفال و نوجوانان، الزام به استفاده از مددکاران اجتماعی در فرایند ارزیابی کودک و والدین؛ تکلیف سازمان بهزیستی به نظارت بر اجرای دستورات دادگاه‌های خانواده؛ شناسایی و غربالگری دانش‌آموزان در معرض خطر در نظام آموزشی و پیش‌بینی سازوکارهای نگهداری کودکان در وضعیت خطرناک یا بزه‌دیده در مراکز بهزیستی.

بررسی قوانین و مقررات

به منظور رسیدگی تضمین رشد ایمن و سالم فرزندان طلاق، قوانین و مقررات از جمله قانون حمایت از خانواده (1391) و آیین‌نامه اجرایی آن (1393) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و آیین‌نامه اجرای ماده (6) آن (1400)، مسئولیت چند دستگاه را تعیین کرده‌اند. جدول زیر نگاشت نهادی دستگاه‌های حمایت از فرزندان طلاق به همراه وظایف آنها را نشان می‌دهد:

جدول 6. نگاشت نهادهای حمایت از فرزندان طلاق

ماخذ: همان

قوانین  و مقررات نامبرده علاوه بر تعریف شفاف و تفکیک‌شده وظایف دستگاه‌ها، نحوه همکاری آنها را نیز مشخص کرده‌اند. برای مثال، وزارت آموزش و پرورش مکلف است دانش‌آموزان در معرض خطر ناشی از طلاق را شناسایی کرده، مداخلات و حمایت‌های اولیه را ارائه دهد و آنان را در صورت نیاز به دستگاه‌های حمایتی دیگر، همچون سازمان بهزیستی ارجاع دهد. همچنین، همکاری میان نهادهای قضایی و حمایتی برای ارزیابی و نظارت بر حضانت  و حمایت از فرزندان طلاق، امری اساسی است که در قوانین به آن توجه شده است. به عنوان نمونه، براساس قوانین دادگاه‌ها «می‌توانند» ارزیابی وضعیت کودک، خانواده و محیط زندگی او را به سازمان بهزیستی محول کنند؛ در این فرآیند، بهزیستی با بهره‌گیری از مددکاران اجتماعی، ارزیابی‌های لازم را انجام داده و گزارش‌های مربوطه را جهت تصمیم‌گیری مقتضی به دادگاه ارائه می‌دهد. دادگاه نیز می‌تواند بر اساس گزارش‌های سازمان بهزیستی تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در صورتی که تشخیص دهد کودک به نگهداری، حمایت یا هر اقدام دیگری نیاز دارد، انجام آن را از سازمان بهزیستی درخواست کند. از دیگر نکات مثبت قوانین در ارتباط با حمایت از کودکان حاصل از طلاق، می‌توان به تصریح «مصلحت کودک» به عنوان اصل حاکم، حمایت از حق ملاقات، پیگیری و نظارت بر حضانت، ضمانت اجرای کیفری، تغییر حضانت در شرایطی که سلامت طفل به خطر بی‌افتد و تدارک سازوکارهای حمایت و مداخله برای حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر اشاره کرد.

همچنین فرزندان طلاق چه قبل، چه بعد و چه به‌هنگام طلاق می‌توانند در معرض آسیب‌های ناشی از آن قرار گیرند. برای مثال، در فرایند طلاق، تعارضات والدین پیش از مراجعه به دادگاه‌ها آغاز می‌شود؛ از این منظر، فرزندان آنان ممکن است شاهد خشونت مستمر والدین باشند، یا والدین نسبت به انجام وظایف قانونی و شرعی خود در قبال آنان بی‌توجهی یا سهل‌انگاری کنند. از این رو، قوانین از این منظر در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جدول 7. وظایف دستگاه نسبت به حمایت از فرزندان طلاق با توجه به مراحل طلاق

ماخذ: همان

در مرحله قبل از طلاق، نقش نهادهای «غیرقضایی» همچون نهادهای آموزشی و حمایتی برجسته است. هدف اصلی، شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر و حمایت از آنان و خانواده‌هایشان است. هرچند که در مرحله هنگام طلاق و بعد از آن نیز نقش نهادهای آموزشی و حمایتی مهم است، اما در این مرحله نقش قوه قضاییه از همه برجسته‌تر است، چرا که می‌بایست در ارتباط با حضانت، چگونگی آن، مسائل مرتبط با حضانت نظیر هزینه‌های نگهداری، ملاقات و غیره، تصمیم‌گیری قضایی صورت گیرد و الزامات قانونی صادر شود. در مرحله بعد از طلاق، وظایف دستگاه‌ها بیشتر از تصمیم‌گیری به اجرا و نظارت از یک سو و حمایت و مداخله از سوی دیگر تغییر می‌کند. در حوزه قضایی، چالش مهم، استنکاف والدین و سایر سرپرستان از اجرای احکام مانند جلوگیری از ملاقات است که قوانین با ابزارهای تنبیهی نظیر بازداشت یا سلب حضانت سعی در مقابله با آن دارند. همچنین در این مرحله، نقش نهادهای آموزشی و حمایتی در زمینه‌ی حمایت از کودکان طلاق برجسته است. البته نوع حمایت‌ها نسبت به مراحل قبل و حین طلاق می‌تواند متفاوت باشد؛ برای مثال، نیازها و نوع آموزش و حمایتی که برای کودکان در معرض طلاق والدین باید ارائه شود، متفاوت از کودکانی است که والدین آنها طلاق گرفته‌اند.  البته براساس بررسی منابع و مصاحبه‌ها، قوانین و مقررات در زمینه حمایت از فرزندان طلاق با چالش‌های به شرح زیر مواجه هستند:

نخستین چالش، به ابهام در تعریف قانونی «مصلحت کودک» بازمی‌گردد. اگرچه مواد متعددی از قانون، از جمله تبصرۀ مادۀ (۱۱۶۹) قانون مدنی و مواد (۴۱) و (۴۵) قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)، صراحتاً بر لزوم رعایت مصلحت کودک تأکید کرده‌اند، اما قانون‌گذار در خصوص چیستی، معیارها و روش تعیین این مفهوم سکوت کرده است. قوانین فعلی، موانع سلب حضانت را به‌صورت محدود برشمرده‌اند؛ از آن جمله می‌توان به کفر، جنون، فسق و انحطاط اخلاقی، ازدواج مجدد مادر، عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی مانند اعتیاد زیان‌آور، اشتهار به فساد، ابتلا به بیماری‌های روانی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی و نیز تکرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف توسط والدین یا مراقب اشاره کرد. هم‌چنین قانون به برخی مصادیق ایجابی رعایت مصلحت کودک، نظیر حق ملاقات با والدین، اشاره داشته است. با این همه، این فهرست‌ها، چه در زمینۀ موانع و چه در زمینۀ مصادیق مثبت، جنبۀ حصری ندارند؛ چراکه مفهوم مصلحت کودک، به‌زعم منابع علمی، امری پویا و موقعیت‌مند است و معیارهای دیگری نیز برای تشخیص آن پیشنهاد شده است. این ابهام قانونی، همواره مورد نقد صاحبنظران بوده است؛ زیرا فاقد هرگونه تعریف روشن و عینی است که بتواند قلمرو و مصادیق آن را معین کند. همچنین این ابهام، زمینه‌ساز تفاسیر گوناگون شده و قضات را در موضعی دشوار قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که ناچارند در نبود نهاد  ارزیابی، پیگیری و نظارت بر حضانت و معیارها و ابزارهای شفاف برای ارزیابی آن، بر پایه رویه‌های فردی تصمیم‌گیری کنند که این امر، احتمال سوگیری را افزایش می‌دهد. پیامد عملی این وضعیت، صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه بوده و در مواردی، به تشدید تعارضات میان والدین انجامیده است [16-19].

در پیوند با همین چالش، ضعف در تعیین سازوکار مشخص برای ارزیابی حضانت و نظارت بر اجرای آن، چالش سوم را شکل می‌دهد. پرسش اساسی آن است که در دادگاه‌های خانواده، مصلحت کودک چگونه و توسط چه اشخاصی باید تشخیص داده شود؟ به‌رغم وجود معیارهای عام برای تعیین مصلحت کودک، این مفهوم سیال است و ضرورتاً باید به‌صورت موردی و با توجه به شرایط و مراحل رشد کودک ارزیابی گردد [17]. هرچند در قوانین مختلف به برخی سازوکارهای مشورتی و نظارتی اشاره شده است؛ برای نمونه، مادۀ (18) قانون حمایت از خانواده بر لزوم جلب نظر مراکز مشاوره در دعاوی خانوادگی تصریح دارد، مادۀ (24) آیین‌نامۀ اجرایی آن استفاده از مددکاران اجتماعی را برای پیگیری امور حضانت پیش‌بینی کرده است و مواد (5) و (40) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز «امکان» محول‌کردن ارزیابی وضعیت کودک یا والدین او به مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی و ایجاد ساختار مناسب برای نظارت بر اجرای آرای مرتبط با کودک را مورد اشاره قرار داده‌اند. همچنین، در ماده (41) قانون حمایت از خانواده و ماده (۶۸) آیین‌نامه اجرایی آن، بر ایجاد سازوکاری مناسب برای ملاقات والدین با طفل تأکید گردیده است. این سازوکار (مراکز مهر خانواده)، هرچند در وضعیت کنونی به‌صورت محدود به انجام امور مرتبط با حضانت می‌پردازند [10]، اما هیچ‌یک از این سازوکارها به شکل‌گیری نهادی تخصصی، میان‌رشته‌ای و نظام‌مند برای ارزیابی جامع حضانت و نظارت مستمر بر آن منجر نشده‌است. این خلأ، همراه با ابهام قوانین در تعریف مصالح عالیۀ کودک، حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌های خانواده، محدودیت وقت جلسات دادرسی، ضعف دانش تخصصی برخی قضات درباره‌ی رشد کودک و رواج رویۀ آمارگرایی در رسیدگی به پرونده‌ها، به صدور آرای متفاوت در برخی از پرونده‌های مشابه انجامیده است. همه‌ی این موارد می‌تواند بر شدت اختلافات والدین بیفزاید و مصلحت طفل و در نتیجه سلامت او را به خطر بیندازد [16، 20]. همچنین ماده (40) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) اگرچه به نقش مددکاران اجتماعی و گروه‌های ارزیابی حضانت در فرآیند قضایی اشاره دارد، اما این ارجاع را به صورت تکلیفی و الزام‌آور برای قضات تعیین نکرده است. به عبارت دیگر، قانونگذار با استفاده از عبارت «می‌تواند»، تشخیص ضرورت ارزیابی روانی و اجتماعی طفل، نوجوان و والدین را صرفاً در اختیار و صلاحدید قاضی قرار داده است، نه به عنوان یک روال اجباری پیشینی قبل از صدور رأی.

چالش دیگر، ناظر بر تضعیف روابط فرزند طلاق از یکی از والدین و خواهر(ان) و برادر(ان) است. بر اساس مادۀ (۱۱۶۹) اصلاحی قانون مدنی، کودک تا هفت‌سالگی نزد مادر و پس از آن نزد پدر زندگی می‌کند. این ماده افزون بر آنکه کودک را از یکی از والدین جدا می‌سازد، در صورت داشتن خواهر و برادر، موجب جدایی او از آن‌ها نیز می‌شود [16]. این در حالی است که اصولی چون «عدم جدایی فرزندان»، «استمرار و ثبات» و «حفظ محیط خانوادگی و تداوم ارتباطات» از معیارهای مصلحت کودک شمرده می‌شوند [17، 21]. همچنین، این قانون موجب می‌شود کودک در هر مرحله از زندگی خویش صرفاً در کنار یکی از والدین باشد و مسیر مشخصی  جز ملاقات برای نحوۀ تعامل مستمر با هر دو والد پیش‌بینی نشده باشد. جابه‌جایی میان والدین در سنین مختلف، به‌ویژه با توجه به فقدان برنامۀ مدون برای حفظ ارتباط پایدار با والد غیرحاضن، ثبات و استمرار زندگی کودک را دستخوش تغییر کرده و می‌تواند برای او آسیب‌زا باشد [8 ، 22]. این شرایط همسو با شواهد علمی نیست که نشان می‌دهند فرزندان طلاق نه‌تنها خواهان حفظ ارتباط با هر دو والد هستند، بلکه تداوم این ارتباط به مصلحت آنان و حتی والدینشان و در عمل با نتایج مثبت زیادی همراه است. همچنین حفظ ارتباط معنی‌دار با هر دو والد، به عنوان مهمترین سازوکار رشد سالم و امن کودکان بعد از طلاق شناخته شده است. بر همین مبنا، در مطالعات و قوانین بسیاری از کشورها، مفاهیمی مانند «کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق»، «مسئولیت‌های مشترک والدینی» و «والدگری مشترک» پس از طلاق به‌عنوان راهبردهای مطلوب مورد توجه قرار گرفته است [18، 23].

چهارمین چالش، به ضعف در به‌کارگیری سازوکارهای روانی-اجتماعی نظیر میانجی‌گری برای بازتنظیم روابط والد-فرزندی پس از طلاق مربوط می‌شود. در فرایند طلاق، بسیاری از والدین به دلیل ضعف مهارت‌ها، منافع متضاد و تنش‌های شدید، نه‌تنها قادر به بازتنظیم نقش والدگری خود در دورۀ پس از طلاق نیستند، بلکه به‌منظور جدا کردن فرزند از والد دیگر یا کسب امتیازات بیش‌تر، فرزندان خود را به ابزار تبدیل می‌کنند [23]. در سوی مقابل، فرایندهای قضایی حل‌وفصل دعاوی خانوادگی به دلایلی نظیر نادیده گرفتن احساسات والدین، کوتاه بودن جلسات دادرسی و ماهیت برد و باخت این دعاوی، برای حل مسائل والدینی پس از طلاق چندان به مصلحت کودکان نیست [24]. از این‌رو، ضروری است در کنار رویه‌های قضایی و حتی مقدم بر آن‌ها، از رویه‌های روانی و اجتماعی همچون میانجیگری برای حل مسائل والدین و بازتنظیم روابط آنان با فرزندانشان بهره گرفته شود؛ زیرا حفظ این روابط نه‌تنها از حقوق والدین و کودکان است، بلکه اگر به‌خوبی بازتنظیم گردد، به یکی از مهم‌ترین عوامل تضمین‌کنندۀ رشد سالم و ایمن کودکان پس از طلاق بدل خواهد شد. هرچند قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱) و مقررات مرتبط، به سازوکارهایی مانند امکان ارجاع ارزیابی وضعیت کودک به مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی، امکان الزام والدین یا سرپرستان قانونی به شرکت در دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان و فراهم‌آوردن سازوکار مناسب برای ملاقات والدین با طفل اشاره کرده‌اند، اما هیچ‌یک از این موارد، فرایندی منسجم و مبتنی بر مداخلات روانی-اجتماعی برای حمایت از والدین در بازسازی روابط پس از طلاق و ایفای مؤثر نقش والدگری محسوب نمی‌شوند؛ چه آنکه اساساً این سازوکارها برای انجام امور دیگری طراحی شده‌اند [16]. همچنین، یافته‌های حاصل از بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در فرآیند طلاق، به‌منظور حمایت از فرزندان، خدمات روانی-اجتماعی از قبیل ارجاع پرونده‌های حضانت به متخصصان سلامت روان و اجتماعی، ارجاع والدین به کارشناسان مربوطه برای حل تعارضات از طریق میانجیگری، یا ارائه آموزش‌های لازم در زمینه فرزندپروری پس از طلاق، ارائه نمی‌گردد.

در نهایت، فراهم‌نشدن سازوکار مناسب برای مشارکت کودک در فرایندهای قضایی، چالش دیگر قوانین در این حوزه به‌شمار می‌رود. لازم به ذکر است که مشارکت لزوما به معنای حضور فرزندان طلاق در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیست، بلکه می‌تواند با واسطه و از طریق متخصصان حوزه سلامت روانی-اجتماعی یا سازوکارهای دیگر انجام شود. مادۀ (12) قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک (1372) مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو باید شرایطی فراهم کنند که کودک بتواند در کلیۀ امور مربوط به خود، از جمله مراحل رسیدگی قضایی و اجرایی، متناسب با سن و درجۀ رشد فکری، به‌طور مستقیم یا از طریق نماینده یا مرجع مناسب اظهار نظر کند. قوانین ایران گرچه تلویحاً ظرفیت محدودی برای مشارکت کودکان در محاکم خانواده دارند، اما صراحتاً به حق مشارکت کودک در فرایند قضایی اشاره‌ای نکرده‌اند [16].

3. اثرات و آسیب‌های طلاق بر فرزندان

پیش از بررسی آسیب‌های ناشی از طلاق برای کودکان، ذکر چند نکته ضروری است:

الف) در کشور، درباره طلاق و پیامدهای آن برای کودکان و موضوعاتی دیگر مانند سیاست‌گذاری حضانت، نتایج آن و نیز مداخلات مناسب ضعف پژوهشی جدی وجود دارد.

ب) همه کودکان از طلاق آسیب نمی‌بینند و برخی از آنان سازگاری و تاب‌آوری را نیز نشان می‌دهند. بر اساس بررسی‌ها، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کودکان طلاق آسیب می‌بییند، اما این میزان از بسیاری از روابط شناخته‌شده همچون ارتباط میان مصرف دخانیات و سرطان قوی‌تر است [9، 25-26]. بنابراین، با شناسایی به‌موقع این دسته از کودکان، همراه با حمایت‌های لازم، می‌توان دامنه آسیب‌پذیری آنها را کاهش داد.

پ) در برخی موارد، به‌ویژه هنگامی که کودکان تعارض خانوادگی شدید را تجربه می‌کنند، آنها پس از طلاق عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند [5، 27].

ت) آسیب‌های ناشی از طلاق برای کودکان، معمولاً پیش از وقوع طلاق یعنی زمانی که تعارضات والدین آغاز شده و کودکان از تصمیم آنان مبنی بر جدایی مطلع می‌شوند شروع شده و پس از آن نیز ادامه می‌یابد.

ث) همه آسیب‌ها لزوماً بلافاصله پس از طلاق آشکار نمی‌شوند، بلکه ممکن است برخی از آنها در سنین بالاتر، مانند جوانی یا بزرگسالی بروز کنند. به بیان دیگر، ممکن است آسیب‌های طلاق در طول زمان انباشته شود و در بزرگسالی به اوج برسد؛ همچنین در هر مرحله از رشد، برخی از این آسیب‌ها به شکلی متفاوت تجربه می‌شود [5].

در عین حال، بایستی در نظر داشت که هر کودک و هر خانواده از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردارند و از حیث ساختار شخصیتی و میزان دسترسی به منابع اجتماعی، عاطفی و اقتصادی با یکدیگر تفاوت دارند. با وجود این تنوع‌ها، طلاق می‌تواند پیامدهای چشمگیری بر شایستگی‌های آتی کودک در حوزه‌های گوناگون از جمله روابط خانوادگی، عملکرد تحصیلی، بهزیستی هیجانی و ظرفیت کسب درآمد در بزرگسالی بر جای گذارد. بر اساس یافته‌های پژوهش‌های موجود، مهم‌ترین پیامدهای زیان‌بار طلاق برای کودکان را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه نمود:

جدول 8. دسته‌بندی مخاطرات و آسیب‌های طلاق برای کودکان به تفکیک نوع[5-9، 22، 27-32].

همچنین، آسیب‌های طلاق و حتی شیوه‌ای که فرزندان، طلاق را تجربه و درک می‌کنند، در مراحل مختلف زندگی آنان متفاوت است. برجسته‌ترین این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

جدول 9. دسته‌بندی آسیب‌های طلاق به تفکیک دوره‌های رشد[8، 27، 34-35]

همچنین، اگرچه هر دو جنس در معرض آسیب‌های اجتماعی طلاق قرار دارند، اما برخی از این آسیب‌ها رنگ و بوی جنسیتی به خود می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که دختران بیشتر به سمت درون‌ریزی مشکلات گرایش دارند؛ از جمله عزت‌نفس پایین‌تر، افسردگی، اضطراب یا آسیب‌های دیگر نظیر رابطه جنسی پرخطر، ازدواج زودهنگام و احساس شرم. در مقابل، پسران الگوی برون‌ریزی را نشان می‌دهند؛ همچون پرخاشگری، بزهکاری، رفتارهای پرخطر، افزایش مرگ زودهنگام، اشتغال ناقص، خروج از بازار کار و بیکاری [32-22]. در ادامه، بر اساس مرور و تحلیل منابع علمی، عوامل و سازوکارهای تشدیدکننده آسیب‌پذیری کودکان در فرآیند طلاق عبارت‌اند از:

1. کاهش قابلیت‌های والدگری والدین و ارتباط آنان با فرزندان: طلاق ساختار و عملکرد نهاد خانواده را به عنوان بستر اصلی رشد و جامعه‌پذیری کودک تغییر می‌دهد. یکی از پیامدهای این تغییر، کاهش کفایت والدگری است؛ به این معنا که والدین به دلیل درگیرشدن در فرآیندهای فرساینده‌ای همچون تنش‌های عاطفی، استرس‌های مالی و فشارهای ناشی از مدیریت بحران طلاق، دچار کاهش ظرفیت در نقش‌هایشان می‌شوند. در این وضعیت، ظرفیت‌های والدین برای تداوم سبک‌های فرزندپروری مثبت مانند حمایتگری همدلانه، اعمال انضباط باثبات و پاسخگویی به نیازهای رشدی کودک کاهش می‌یابد. در این شرایط تعاملات والد-کودک از حالت مبتنی بر نظم و آرامش، به تعاملاتی مخدوش و گاه خصمانه تبدیل می‌شود که در آن، والدین ممکن است ناخودآگاه درگیر برون‌ریزی خشم، سوگ یا افسردگی شخصی خود شوند و از ایفای نقش به‌عنوان تکیه‌گاه امن برای فرزندان‌شان باز بمانند. این افت عملکردی در قابلیت‌های والدگری، آسیب‌های مستقیمی بر سلامت روان کودک تحمیل می‌کند. فقدان ثبات در مدیریت رفتاری و کاهش سرمایه‌گذاری عاطفی به‌ویژه از سوی والد غیرحضانت‌دار، فضای ذهنی کودک را از فضای امن و قابل پیش‌بینی به محیطی تهدیدآمیز تبدیل می‌کند. این بی‌ثباتی در تربیت، با اختلال در دلبستگی ایمن و کاهش خودکنترلی در کودکان مرتبط است. وقتی کودک در دورانی که بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد، با والدینی مواجه می‌شود که خود در مدیریت بحران ناتوان‌اند، که این امر می‌تواند دچار سردرگمی در هویت و ضعف در تنظیم هیجانی شود. در نتیجه، این خلاءها، نه تنها بستر رشد را برای کودک ناامن می‌سازند، بلکه زمینه‌ساز بروز طیفی از آسیب‌های ثانویه نظیر اضطراب، پرخاشگری، عملکرد ضعیف تحصیلی و در بلندمدت، الگوهای ارتباطی ناکارآمد در روابط بین‌فردی آینده‌ی کودک می‌شوند [1، 5-8، 22، 27، 29-30، 33-34، 36].

2. کاهش درآمد خانوار و افزایش محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی: طلاق معمولاً به افت منابع مالی، محدود شدن امکانات رفاهی و آموزشی، و گاه جابه‌جایی اجباری به محله‌ها و شرایط زندگی نامناسب‌تر منجر می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از نیازهای اساسی کودک از جمله تغذیه، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی، ادامه تحصیل و دسترسی به فعالیت‌های رشددهنده/ارتقایی با خطر مواجه می‌شود. از سوی دیگر، فشار اقتصادی، والد حضانت‌دار به ویژه مادران را ناچار می‌کند ساعات بیشتری کار کند یا درگیر تأمین معاش شود و همین امر زمان، انرژی و کیفیت ارتباط او را با کودک کاهش می‌دهد. در نتیجه، نظارت دلسوزانه، حمایت عاطفی و ثبات تربیتی تضعیف می‌شود و کودک علاوه بر محرومیت مادی، از احساس پشتوانه خانوادگی و امنیت روانی نیز تا حدی محروم می‌گردد [22، 27، 32-33، 36، 37].

3. قرار گرفتن در معرض تعارضات والدین: در خانواده‌هایی با تعارض بالا، طلاق می‌تواند برای کودکان مفید باشد و آن‌ها پس از جدایی وضعیت بهتری نسبت به ماندن در محیطی سرشار از خصومت پیدا می‌کنند؛ اما در خانواده‌هایی با تعارض پایین، طلاق به‌عنوان یک رویداد غیرمنتظره، غیرقابل‌توضیح و ناخوشایند، آسیب‌های شدیدی را به همراه دارد، زیرا کودک هیچ زمینه‌سازی ذهنی برای فروپاشی خانواده نداشته و حمایت‌های عاطفی و ساختاری خود را یکباره از دست می‌دهد. از سوی دیگر، در خانواده‌های پرمخاطره که تعارض مزمن و آشکار بین والدین ادامه می‌یابد، کودکان در معرض استرس‌ قرار می‌گیرند که نه‌تنها امنیت عاطفی آن‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه با ایجاد دوراهی وفاداری، تضعیف نقش والد به‌عنوان محافظ مشروع به شکل‌گیری دلبستگی ناایمن، اضطراب مزمن، مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی دامن می‌زند. همچنین تعارضات حل‌نشده پیش از طلاق، به‌طور معمول پس از جدایی نیز ادامه یافته و کیفیت والدگری مشترک را تضعیف می‌کند و کودکان را سال‌ها در میان خصومت والدین گرفتار می‌سازد [5، 8، 22، 27].

4. بی‌ثباتی سکونتی: پس از طلاق، فشار اقتصادی و تغییر ترتیبات زندگی، خانواده‌ها را به جابه‌جایی‌های مکرر مسکونی سوق می‌دهد که هر نقل‌مکان، نه‌تنها به معنای از دست دادن خانه، بلکه گسست از مدرسه، دوستان، معلمان و شبکه‌های حمایتی است. این بی‌ثباتی، با کاهش دلبستگی، تعهد، اعتماد و حمایت‌های غیررسمی از سوی خانواده، مدرسه و محله همراه است، کودک را از منابع حیاتی رشد محروم کرده و به‌ویژه هنگامی که با طلاق هم‌زمان می‌شود، کودک را در بالاترین سطح خطر قرار می‌دهد. همچنین جابه‌جایی، فاصله فیزیکی با والد غیرحضانت‌دار را افزایش می‌دهد که خود به تضعیف رابطه عاطفی و حمایت او می‌انجامد. به‌عبارت‌دیگر، بی‌ثباتی مسکونی و مدرسه‌ای، کودک را از بسیاری از شبکه‌های حمایتی که برای رشد سالم به آنها وابسته است، جدا می‌کند و او را در معرض استرس، احساس رهاشدگی و ناامنی قرار می‌دهد [8، 22، 27، 32، 38].

5. انتقال‌های متعدد خانوادگی: انتقال‌های خانوادگی شامل ازدواج و طلاق مجدد، یکی دیگر از پیش‌بینی‌کننده‌های آسیب‌پذیری کودکان است. سازوکار اصلی آسیب در اینجا، انباشت استرس و از دست دادن مکرر روابط و حمایت‌های عاطفی و اجتماعی است؛ هر انتقال جدید، کودک را با نیاز به سازگاری با والدین‌خوانده، خواهر و برادر ناتنی، قواعد جدید خانواده و گاه جابه‌جایی مسکونی و مدرسه‌ای دوباره مواجه می‌کند که همگی احساس ناامنی، طردشدگی و سردرگمی هویتی را در کودک عمیق‌تر می‌سازند [4-5].

6. انگ‌خوردن: انگ یا برچسب «فرزند طلاق» باعث می‌شود کودک در مدرسه، محله در میان همسالان، با نگاه‌های تردیدآمیز، سرزنش‌کننده یا دلسوزانه تحقیرآمیزی مواجه شود که او را از دیگران متمایز و گاه طردشده می‌سازد. این انگ، هویت اجتماعی کودک را خدشه‌دار کرده و او را به‌تدریج به این باور می‌رساند که «متفاوت» یا «کم‌ارزش‌تر» از همسالان خود است که پیامدهایی چون کاهش عزت نفس، خودپنداره منفی، بدبینی و بی‌اعتمادی به دیگران را به دنبال دارد. علاوه بر این، کودکان طلاق در معرض اذیت و آزار از سوی اطرافیان قرار می‌گیرند که می‌تواند شامل طردشدن توسط دوستان، تمسخر، شایعه‌پراکنی و حتی خشونت کلامی یا فیزیکی باشد[7، 28].

۷. محیط خصمانه دادگاه و بی‌توجهی به نیازهای رشدی کودکان: فضای خصمانه و ماهیت برد-باخت دعاوی حقوقی، والدین را به اغراق، تحریف و ادامه کشمکش‌ها تشویق می‌کند و کودک را ناخواسته در میان دعاوی حقوقی گرفتار ساخته و در دوراهی وفاداری قرار می‌دهد. همچنین عدم شناخت برخی از قضات و وکلا از نیازهای رشدی کودکان، همراه با بی‌توجهی به این نیازها و مشارکت‌ندادن آنها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط، موجب می‌شود که کودک همچون یک «دارایی» بین والدین تقسیم شود و برنامه‌های انعطاف‌ناپذیری بر او تحمیل گردد که با سن، علایق، روال روزمره، دوستان و فعالیت‌های تحصیلی و فوق‌برنامه او هماهنگی ندارد [9، 20، 39-40]. همچنین نظام‌ قضایی در روند دادرسی به دلایلی همچون ماهیت برد‑باخت نظام حقوقی موجود، استانداردهای مبهم درباره بهترین مصالح  عالیه کودک و کمبود اعتبارات و نیروی انسانی تعارض میان والدین را تشدید می‌کند [41].

شکل 1. مدل عوامل و سازوکارهای آسیب‌پذیری کودکان طلاق (ماخذ: یافته‌های پژوهش)

میزان آسیب‌های ناشی از طلاق تا حد زیادی به شدت علل یادشده و پایداری آنها بستگی دارد؛ هر چه شدت و پایداری این عوامل بیشتر باشد و مداخلات اجتماعی و حمایت‌های لازم برای کودکان و والدین آنان در محیط‌هایی همچون مدرسه و نظام قضایی کمتر در دسترس باشد، احتمال بروز آسیب‌ها افزایش می‌یابد [7]. از سوی دیگر، اگرچه طلاق برای کودکان یک بحران محسوب می‌شود، اما کودکان تاب‌آور می‌توانند در بازه‌ای زمانی حدود یک تا سه ساله بهبود یافته و مسیر رشد طبیعی خود را از سر گیرند، مشروط بر اینکه والدین بتوانند اختلافات خود را بدون تعارض حل و فصل کنند؛ ترتیبات مالی عادلانه باشد؛ و کودک در سال‌های بعدی تماس مستمر و معنی‌دار با هر دو والد خود داشته باشد [9].

4. رهنمودهای حمایت از رشد سالم و امن کودکان در فرایند طلاق و پس از آن

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، گروهی از کودکان در پی وقوع طلاق در معرض آسیب‌های گوناگون قرار می‌گیرند. اگرچه در قوانین موضوعه و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حمایت‌هایی برای این کودکان پیش‌بینی شده است، اما بررسی‌های موجود نشان داد که قوانین جاری نیز با چالش‌های مواجه هستند. همچنین برنامه‌های اجرایی موجود نظیر برنامه نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان و مراکز مهر خانواده در زمینه‌هایی همچون پوشش فراگیر و اثربخشی مداخلات، با نارسایی‌هایی جدی روبه‌رو هستند [10، 42]. بر این اساس، در ادامه تلاش شده است تا با عنایت به چالش‌های شناسایی‌شده، رهنمودهای سیاستی با تأکید بر سیاست‌گذاری و مداخله در دو عرصه ارائه گردد: نخست، دادگاه‌های خانواده از جهت توجه به ابعاد روانی و اجتماعی پرونده‌های فرزندان طلاق و حل اختلافات زوجین در حال طلاق در ارتباط با فرزندانشان؛ و توانمندسازی آنها از طریق خدمات روانی و اجتماعی و دوم، مدارس، جهت حمایت از کودکان در برابر مخاطرات و آسیب‌های ناشی از طلاق.

4-1.  رهنمودهای به منظور اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها در نهاد قضایی

در این بخش، رهنمودهای با تأکید بر تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مصلحت کودک و ارتقاء خدمات روانی و اجتماعی نظیر میانجیگری برای بازتنظیم روابط والدین با فرزندانشان بعد از طلاق ارائه می‌گردد.

- توجه ویژه به حمایت از فرزندان طلاق دوران بلوغ: از آنجا که فرزندان طلاق در دوران بلوغ، تغییرات عمیق جسمانی، روانی و اجتماعی گسترده‌ای را تجربه می‌کنند و این تغییرات با انواع رفتارهای پرخطر همراه است، ضروری است نظام حمایتی موجود در دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش، توجه ویژه‌ای به کودکان در این دوره از منظر ارتباط با هر دو والد در صورت امکان، ملاقات، مداخلات و ... ، داشته باشند. این امر به معنای کم‌اهمیت جلوه دادن دوره‌های دیگر رشد، نیست؛ اما از آنجا که احتمال غفلت از این دوره وجود دارد، لازم است به آن نیز توجه کافی مبذول شود.

تعریف مصلحت کودک و تعیین معیارها یا مولفه‌های آن: هرچند مصلحت کودک در عمل، مفهومی سیال و وابسته به بافت است و تعیین آن مستلزم بررسی موردی و توجه همزمان به شرایط خاص کودک، مراحل تحول و رشد وی، و بافت خانوادگی اوست، اما این ویژگی‌ها نمی‌توانند مانعی برای تدوین تعریف و شاخص‌های هدایت‌گر برای مصلحت کودک تلقی شوند؛ بلکه ضرورت دارد چارچوبی نظام‌مند برای تشخیص مصلحت در موقعیت‌های مختلف تدوین گردد. در تعریف بهترین یا عالی‌ترین مصلحت کودک، گرچه واژۀ «بهترین» خود مفهومی ارزشی و متأثر از بافت‌های فرهنگی و اجتماعی است، اما آنچه در پژوهش‌های مرتبط به‌عنوان هستۀ مشترک مورد توجه قرار گرفته، آن است که کودکان در فرایندهای تصمیم‌گیری، کمترین مسائل جسمی و روانی را تجربه کنند و در معرض مخاطره و آسیب‌های جدی قرار نگیرند [42]. گروهی دیگر از پژوهشگران بر اولویت نیازهای بنیادین کودکان و به تبع آن، تعهدات و مسئولیت‌های متقابل والدین و جامعه در قبال تأمین این نیازها تأکید دارند. در این چارچوب، نیازهای اساسی شامل مؤلفه‌های زیر شناسایی می‌شوند: امنیت (در ابعاد جسمی و روانی)، نیازهای زیستی-فیزیکی (همچون تغذیه، مسکن، پوشاک، سلامت و استراحت)، نظم‌پذیری، پیوندهای هویت‌بخش (از جمله رابطه پایدار با هر دو والد، شبکه خویشاوندی، وابستگی عاطفی به آن‌ها، و نیز سنت‌های فرهنگی، قومی و اجتماعی)، برابری همه کودکان نسبت به تامین نیازها و حقوق‌شان و غیره. چنین دسته‌بندی از نیازها، افزون بر آنکه وظایف عملی والدین را عینی‌تر می‌سازد، می‌تواند تعریفی عملیاتی و کودک‌محور از «مصالح عالیه کودک» به دست دهد؛ تعریفی که نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه بر اساس دریافت زیسته کودک از نیازهای خویش شکل می‌گیرد. این رویکرد، به نوبه خود، می‌تواند مبنایی برای بازنگری در قوانین مربوط به طلاق و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حضانت و سرپرستی قرار گیرد [18، 43]. دسته‌ای دیگر از مطالعات دو دسته معیار برای مصالح عالیه کودک شناسایی و معرفی کرده‌اند که به شرح زیر است:

الف) معیارهای تعیینی: این دسته از معیارها غالبا درباره همه کودکان لازم اجرا است و عبارت‌اند از: توجه به نظرات و ترجیحات کودک به لحاظ سن، ظرفیت‎های در حال تکامل و درجه رشد وی؛ هویت کودک از جمله جنسیت، ملیت، زبان، دین و پیشینه خانوادگی وی؛ اصل استمرار و ثبات در روابط و محیط زندگی کودک؛ حفظ محیط خانوادگی و تداوم ارتباطات با والدین و خویشاوندان؛ تأمین مراقبت، حمایت و امنیت همه‌جانبه کودک؛ شناسایی و در نظر گرفتن وضعیت آسیب‌پذیری خاص کودک (مانند معلولیت، بیماری یا سابقه سوءرفتار)؛ و تضمین حق آموزش [44-46].

ب) معیارهای تضمینی: این دسته از معیارها برای نیل به مصالح عالیه و تضمین اجرای صحیح آن ضروری هستند که مهمترین آنها عبارت‌اند از: بیان واقعیات به‌صورت شفاف و کامل در فرایند تصمیم‌گیری؛ توجه به بعد زمان؛ به‌کارگیری متخصصان خبره؛ حضور نماینده قانونی مستقل برای کودک در مراحل تصمیم‌گیری؛ ذکر دلایل موجه و مستند برای هر تصمیم اتخاذشده؛ پیش‌بینی سازوکارهای بازبینی و تجدیدنظر در تصمیمات اتخاذشده؛ و ارزیابی مستمر میزان تأثیر و اثربخشی اجرای حقوق کودک [46].

بازنگری در سیاست‌های حضانت کودک، گذار از حضانت انحصاری به مسئولیت مشترک والدینی در راستای کاهش آسیب و تأمین مصالح عالیه کودکان: شواهد علمی نشان می‌دهد که الگوی سنتی «حضانت انحصاری» که اغلب منجر به حذف عملی یکی از والدین (اغلب پدران) از زندگی روزمره کودکان می‌شود، نه‌تنها از نیازهای اساسی کودکان در دوران گذار طلاق غافل است، بلکه در بسیاری موارد به تشدید تعارضات و آسیب‌های روانی و اجتماعی والد حذف شده دامن می‌زند [47-49]. مطالعات مختلف بر ضرورت تغییر پارادایم از «حقوق حضانت» و «حضانت انحصاری» به «مسئولیت مشترک والدینی» یا «حضانت مشترک» تأکید دارند و چارچوبی مبتنی بر رویکرد «کاهش آسیب» ارائه می‌کند که در آن، مصالح عالیه کودک از منظر خود او و والدین تعریف می‌شود [18، 43]. در این راستا موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

الف) بازتعریف حضانت با تاکید بر مسئولیت‌های مشترک والدین: بازتعریف نهاد حضانت و تأکید بر مسئولیت‌های والدین، مستلزم بازنگری در چارچوب مفهومی سیاست‌های جاری است. این سیاست‌ها عمدتاً بر پایه‌ی واژگانی از «حقوق» و «مالکیت» نسبت به کودک شکل گرفته‌اند که به‌طور ذاتی ماهیتی خصومت‌آمیز داشته و مبتنی بر الگوی «برنده-بازنده» عمل می‌کنند؛ این امر به تشدید تعارض میان والدین می‌انجامد. همچنین در فرایند رسیدگی قضایی به این دعاوی، ابعاد عاطفی و روانی والدین معمولاً مغفول می‌ماند که می‌تواند بر نارضایتی آنان بیفزاید. چنین چارچوب دادرسی‌محوری، نه‌تنها اختلافات والدین را عمیق‌تر می‌سازد، بلکه زمینه را برای همکاری مؤثر میان آنان با دشواری مواجه می‌کند. در مقابل، رویکرد «مسئولیت مشترک والدینی» بر تعهدات والدین در برابر نیازهای کودک متمرکز است. مطالعات نشان می‌دهند که در خانواده‌های دارای حضانت مشترک، نه‌تنها تعارض والدین با گذشت زمان کاهش می‌یابد، بلکه همکاری آنان افزایش می‌یابد [18]. در همین زمینه شواهد دیگر نشان می‌دهد کودکان طلاق خواهان صرف زمان برابر با هر دو والد خود هستند و فرزندپروری مشترک را به سود «منافع عالیه» خود می‌دانند. نه‌تنها کودکان طلاق خواهان زمان برابر هستند، بلکه این الگو کار می‌کند، حضانت مشترک برای والدین هم مفید است و این رویکرد با تغییرات اجتماعی نظیر مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و تمایل پداران برای مشارکت بیشتر در زندگی فرزندان همسو است. بنابراین، توصیه می‌شود که قوانین طلاق با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران-اسلامی، مفهوم «مسئولیت والدینی» را در دستور کار قراردهند و تهیه «برنامه فرزندپروری» که به‌طور مشخص وظایف و مسئولیت‌ها را مشخص کند، به‌عنوان سنگ بنای نظام حقوقی درنظر گرفته شود. این تغییر ، تمرکز را از منازعات مالکانه به سمت همکاری برای رفع نیازهای بنیادین کودک مانند امنیت، نظم، تامین نیازهای کودک سوق می‌دهد [18، 43].

ب) کارآمدی الگوی والدگری مشترک و رویکرد کاهش آسیب: یافته‌های مطالعات برتری مدل والدگری/حضانت مشترک را در تمام شاخص‌های سازگاری کودک (عاطفی، رفتاری، اجتماعی و تحصیلی) تأیید می‌کند. کودکانی که زمان قابل‌توجهی (حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد) را با هر یک از والدین می‌گذرانند، روابط عاطفی قوی‌تری با هر دو والد داشته و از اضطراب، افسردگی، مشکلات رفتاری کمتری رنج می‌برند و عملکرد تحصیلی بهتر دارند. این مدل، به‌عنوان یک سیاست کاهش آسیب، از کودکان در برابر پیامدهای مخرب طلاق محافظت می‌کند؛ چراکه با حفظ دلبستگی‌های اولیه و تداوم روابط معنادار، احساس امنیت و حمایت را در آنان تقویت کرده و از بروز خشونت‌های پس از جدایی می‌کاهد [18، 23، 26، 43، 51-56]. افزون بر این، مدل والدگری مشترک با ارتقای احساس عدالت، عاملیت و رضایت والدین از فرایند تربیت فرزندان، به کاهش تدریجی تعارضات زناشویی در بلندمدت منجر می‌شود؛ این امر نه‌تنها به نفع والدین، که به‌وضوح در جهت تأمین مصالح عالیه کودکان نیز عمل می‌کند [18]. البته برخی یافته‌ها در ارتباط با کارآمدی مدل والدگری مشترک برای مواردی که عدم‌تعادل شدید قدرت در بین والدین وجود دارد، خشونت و یا مشکلات سلامت روان وجود دارد، نشان می‌دهد که این مدل مناسب نیست [19]. به‌صورت بسیار خاص‌تر در ارتباط با وجود تعارض والدین، یافته‌ها در این باره متناقض است. دسته‌ای از مطالعات نشان داده‌اند که این مدل در بلندمدت با کاهش تعارضات والدین به سود فرزندان است [18، 50]. دسته‌ای دیگر بیان داشته‌اند که وجود تعارض تنها مزایای فرزندپروری مشترک را کاهش می‌دهد اما همه آنها را از بین نمی‌برد. در نهایت دسته‌ای دیگر بیان داشته‌اند که این مدل برای والدین پرتعارض و لذا فرزندان آنان سودمند نیست [19، 52]. لذا در ارتباط با موضوع وجود خشونت، نیاز به پژوهش های بیشتر است. برای مثال در مواردی که یکی از والدین رفتاری آسیب‌رسان داشته است، به‌عنوان نمونه، هنگامی که طلاق در نتیجه خشونت خانگی رخ داده است، کودکان معمولاً از آن والد به شدت هراس دارند، به‌گونه‌ای که حتی از دیدار با وی نیز ابا دارند. بدین ترتیب، مسئله خشونت باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و در بسیاری از موارد، مصلحت ایجاب می‌کند که کودک از والد آسیب‌رسان دور نگه داشته شود.

تقویت ارتباط معنادار بین کودک و هر دو والد؛ فراتر از برنامه ملاقات: صرف ملاقات یا افزایش ساعات آن، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده سازگاری روانی-اجتماعی کودک نیست. در واقع، کیفیت تعاملات، نه کمیت آن‌هاست که در رشد سالم کودکان موثر است. به‌عبارت دقیق‌تر، اگر تماس‌های کودک با هر دو والد در بستری از تنش حل‌نشده، رقابت مخرب یا عدم‌هماهنگی پایدار میان والدین صورت گیرد، این تماس‌ها به‌سرعت فراتر از حد تحمل روانی کودک می‌روند و به‌جای آنکه منبعی برای امنیت و ثبات باشند، به عاملی برای تشدید فشارهای روانی تبدیل می‌شوند. ابنابراین، بازطراحی سیاست‌های حمایتی باید محور اصلی خود را از کمیت زمان به کیفیت رابطه انتقال دهد و بر دو مؤلف کلیدی متمرکز شود: ارتقای مهارت‌های فرزندپروری مشترک و توانمندسازی والدین در مدیریت تعارض. این مؤلفه‌ها هستند که تعیین می‌کنند آیا کودک می‌تواند از حضور هر دو والد، تغذیه عاطفی مثبت دریافت کند یا خیر؛ چراکه این مهارت‌ها زمینه‌ساز ایجاد ارتباطی معنادار، ایمن و پایدار میان کودک و هر دو والد می‌شوند [19].

-  ترویج رویکردهای مشارکتی و توانمندسازی والدین: یکی از ارکان این سیاست، تغییر در نظام حل اختلاف از وضعیت خصمانه به رویکردهای مشارکتی و خودتعیین‌کننده برای والدین است. در این راستا، «میانجی‌گری» در مقایسه با دعوی قضایی، ضمن افزایش رضایت والدین و کاهش سطح تعارض، به همکاری مؤثرتر در فرایند والدگری مشترک منجر می‌شود و در بلندمدت، تماس پایدارتر پدران با کودکان را به همراه دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید ضمن حمایت مالی و قانونی از برنامه‌های میانجی‌گری داوطلبانه و حتی اجباری، به‌طور هم‌زمان بسترهای لازم را برای ارائه خدمات حمایتی مکمل، نظیر آموزش فرزندپروری، فراهم آورند. مطالعات نشان داده‌اند که میانجی‌گری، در مقایسه با دعوی قضایی، از مزایای چندگانه‌ای برخوردار است: نخست، رضایت بیشتری را برای والدین به همراه دارد؛ دوم، سطح تعارض بین آنان را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد؛ و سوم، همکاری مؤثرتری را در فرایند والدگری مشترک ایجاد می‌کند. این مزایا در کنار یکدیگر، میانجی‌گری را به رویکردی کارآمدتر در نظام حل اختلاف خانواده تبدیل می‌سازند [19، 26].

همچنین دادگاه‌های خانواده باید زوجین را پیش از صدور رأی، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با فرزندپروری پس از طلاق، موظف به دریافت آموزش‌های تخصصی کنند. این آموزش‌ها ضرورتاً باید رایگان باشند، زیرا بسیاری از زوج‌های طلاق گرفته چندان قادر به تهیه هزینه آنها نیستند و خدمات مشاوره فعلی نیز در حال حاضر هزینه سنگین دارند. دادگاه با کمک مدارس و سایر نهادهای حمایتی باید دوره‌های رایگان را به‌صورت مستمر ارائه و سازوکاری برای پایش دریافت مشاوره توسط والدین پیش‌بینی کند. لذا مهم آن است که والدین پیش از جدایی و صدور رأی، درباره فرزندان به توافق برسند و قاضی افزون بر جدایی زوجین، بر چگونگی تعامل آینده والدین و تأثیر آن بر کودکان تمرکز کرده و این جنبه را در رأی خود لحاظ نماید. تا زمانی که این الزامات پشتوانه قانونی نداشته باشد، قاضی نمی‌تواند بر اساس آنها رأی صادر کند.

تنظیم قوانین حضانت مبتنی بر مراحل رشدی کودک و نوجوان: همچنین سیاست‌گذاری حضانت می‌بایست بر نیازهای تحولی و ویژگی‌های رشدی کودک و نوجوان استوار باشد و تصمیم‌های حضانتی باید با لحاظ تفاوت‌های شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مراحل رشد اتخاذ شوند. در سال‌های نخست زندگی، ثبات محیط، دلبستگی ایمن، مراقبت منظم و هماهنگی والدین اهمیت بیشتری دارد؛ در دوره کودکی، استمرار ارتباط با هر دو والد، مشارکت و حمایت در امور آموزشی و برنامه‌های فوق‌العاده ضروری است؛ و در دوره نوجوانی، افزایش تدریجی استقلال، مشارکت دادن نوجوان در تصمیم‌گیری و توجه به دیدگاه او باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، قانون می‌تواند با پیش‌بینی برنامه‌های حضانت و والدگری مشترک انعطاف‌پذیر، قابل بازبینی و متناسب با سن، نیازها و شرایط فردی هر کودک، از مصالح عالیه او حمایت کند. همچنین، ارزیابی تخصصی روان‌شناختی و اجتماعی، نظارت بر اجرای توافق والدین و امکان اصلاح برنامه در صورت تغییر نیازهای رشدی، تعارض والدین یا بروز آسیب، باید به‌عنوان اجزای ضروری نظام حضانت مورد توجه قرار گیرد[51].

تأسیس نهاد حضانت تخصصی و متمرکز: هرچند در قوانین موجود، سازوکارهایی برای ارزیابی و نظارت حضانت پیش‌بینی شده است و در وضعیت کنونی نیز نهادهای مختلفی هرچند به‌صورت پراکنده، به انجام امور مرتبط با حضانت می‌پردازند، اما هیچ‌یک از این نهادها به‌عنوان نهادی تخصصی و متمرکز برای ارزیابی و نظارت بر حضانت طراحی و تأسیس نشده‌اند و قضات نیز ملزم به ارجاع پروندهای حضانت به مددکاران اجتماعی یا گروه ارزیابی و نظارت بر حضانت نشده‌اند. این خلأ نهادی، تحقق بسیاری از سازوکارهای پیشنهادی در بخش‌های قبل را با مانع جدی مواجه می‌سازد؛ به‌ویژه آنکه کمک به والدین در برنامه‌هایی همچون میانجی‌گری و نظارت بر اجرای حضانت، بدون وجود چنین نهادی و الزام قضات به ارجاع پروندهای حضانت به آن عملاً میسر نیست. در حال حاضر، به‌دلیل فقدان این نهاد، والدین از خدمات حمایتی لازم بی‌بهره‌اند و دادگاه‌ها نیز با کمبود منابع تخصصی و وقت برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد روبه‌رو هستند [57، 58]. براساس تعریف نهاد حضانت، نهادی تخصصی متشکل از کارشناسان حوزه سلامت روانی و اجتماعی و حقوقی است که به والدین و دادگاه‌ها در جهت تصمیم‌گیری آگاهانه و متناسب با مصالح عالیه کودک یاری می‌رساند. کارکردهای متعددی برای این نهاد قابل تصور است که اهم آنها عبارت‌اند از:

1. تسهیل والدگری مشترک: این نهاد با طراحی برنامه‌های فرزندپروری که زمان و نحوه تصمیم‌گیری را به‌روشنی مشخص می‌کند، روابط مشارکتی و مستمر بین والدین را تقویت می‌نماید و زمینه را برای والدگری مشترک فراهم می‌آورد.

2. ارزیابی تخصصی: این کارکرد عبارت است از فرایندی نظام‌مند و چندمرحله‌ای که در آن متخصصان سلامت روانی-اجتماعی و حقوقی، با استفاده از روش‌های علمی و شواهد تجربی، اطلاعات مربوط به والدین، کودک(ان)، تعاملات آنان، نیازهای رشدی کودکان و هرگونه خطر احتمالی (از جمله خشونت) را جمع‌آوری، تحلیل و تلفیق می‌کنند تا دادگاه یا سایر مراجع تصمیم‌گیرنده را در تعیین بهترین ترتیبات نگهداری و ملاقات کودک یاری رسانند.

3. شفافیت و پیشینی‌پذیری: این نهاد از طریق تدوین قوانین، مقررات و استانداردهای عملی روشن، فرایندهای حضانت را شفاف ساخته و قابلیت پیش‌بینی نتایج را برای والدین و دادگاه‌ها افزایش می‌دهد.

4. نظارت: نهاد حضانت امکان اصلاح برنامه‌های فرزندپروری را متناسب با رشد کودک و تغییر نیازهای او، بدون نیاز به مراجعه مجدد به دادگاه و با کمک هماهنگ‌کننده والدین یا درمانگر، فراهم می‌آورد و از این طریق، انعطاف‌پذیری لازم را در طول زمان تأمین می‌کند.

5. بازخورد به دادگاه: این نهاد از طریق ارزیابی و نظارت مستمر بر فرایند حضانت، در صورت نیاز، بازخوردهای تخصصی را به دادگاه‌ها ارائه می‌دهد تا امکان اصلاح تصمیمات و انطباق آن‌ها با شرایط در حال تغییر خانواده فراهم شود.

علاوه بر موارد پیش‌گفته، وجود نهاد متمرکز حضانت در دادگاه‌های خانواده ایران، به‌دلیل حجم بالای پرونده‌ها و محدودیت زمانی جلسات رسیدگی قضایی، از ضرورتی دوچندان برخوردار است. با این حال، قضات و کارشناسان مربوطه به‌صراحت تأکید کرده‌اند که این نهاد باید صرفاً توسط افراد متخصص اداره شود؛ در غیر این صورت، سرنوشتی مشابه نهادهای پیشین همچون داوری و مشاوره خواهد یافت که به‌مرور زمان صوری و ناکارآمدی شده‌اند [20، 24]. بدیهی است که در فرآیند تشکیل این نهاد، توجه به مؤلفه‌های کلیدی زیر ضروری است: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و ساختارهای بالفعل، تأمین اعتبار پایدار و بلندمدت، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی متناسب، و طراحی شاخص‌های عینی برای ارزیابی عملکرد و نظارت مستمر بر فعالیت‌ها.

4-2. حمایت از کودکان طلاق در مدارس

اهمیت حمایت از کودکان طلاق در محیط مدرسه به‌ویژه از آن روست که مدرسه و معلمان، پس از والدین، بیشترین و منظم‌ترین تماس روزانه را با این کودکان دارند و می‌توانند به‌عنوان یک پناهگاه امن و عامل تعدیل‌کننده بیرون از خانواده، اثرات استرس‌زا و مخرب ناشی از تعارضات والدینی، بی‌ثباتی عاطفی و آشفتگی زندگی خانگی را کاهش دهند. معلمان با مشاهده تغییرات رفتاری، تحصیلی و عاطفی دانش‌آموزان، نقشی کلیدی در شناسایی زودهنگام آسیب‌پذیری‌ها، ایجاد ارتباط با منابع حمایتی، و ارائه حمایت عاطفی، تحصیلی و رفتاری ایفا می‌کنند و در شرایطی که والدین به‌دلیل مشغله‌های شخصی یا ناآگاهی، قادر به تشخیص نیازهای کودک نیستند، مدرسه می‌تواند اولین جایگاهی باشد که ثبات، توجه، همدلی و حس عادی‌بودن را برای کودک فراهم می‌آورد و از بروز پیامدهای درازمدت روانی-اجتماعی و افت تحصیلی جلوگیری کند. در ادبیات این حوزه، تأکید ویژه‌ای بر نقش معلمان در حمایت از فرزندان طلاق در مدارس شده است. این نقش در غیاب نهادهای حمایتی کافی و نیز فقدان دسترسی به کارشناسان سلامت روان و مددکاری اجتماعی، اهمیتی دوچندان می‌یابد [59]. در جدول زیر، عمده‌ترین نقش‌های معلمان در این زمینه دسته‌بندی شده است:

جدول 10. نقش‌های معلمان در حمایت از فرزندان طلاق در مدارس[59-62]

با توجه به نقش‌های چندگانه‌ای که برای معلمان در حمایت از دانش‌آموزان طلاق شناسایی شد، می‌توان گفت که معلمان نه تنها به‌عنوان مشاهده‌گر و شناسایی‌کننده آسیب‌پذیری‌ها، بلکه به‌عنوان ایجادکننده محیطی امن و باثبات، ارائه‌دهنده حمایت عاطفی و تحصیلی متناسب، راهنمای رفتارهای سازگارانه، پل ارتباطی با والدین و شبکه حمایتی مدرسه و جامعه، و در نهایت توانمندساز مبتنی بر نقاط قوت کودک ایفای نقش می‌کنند. در واقع، معلمان با درک شرایط منحصربه‌فرد هر دانش‌آموز و به‌کارگیری رویکردی همدلانه، منعطف و حرفه‌ای، می‌توانند فشارهای ناشی از تعارضات خانوادگی را کاهش دهند، از افت تحصیلی و عاطفی جلوگیری کنند، و با تقویت تاب‌آوری و امید، مسیری برای سازگاری مثبت و شکوفایی این دانش‌آموزان در مدرسه و زندگی آینده‌شان فراهم آورند.

البته بررسی‌ها نشان داده است معلمان در حمایت از دانش‌آموزان طلاق با سه چالش عمده مواجه هستند: کمبود آموزش تخصصی در زمینه روانشناسی کودک، طلاق و تعارضات خانوادگی که باعث می‌شود بیشتر رویکردهایشان مبتنی بر تجربه شخصی باشد؛ عدم قطعیت در ارتباط با والدین جدا شده به دلیل نبود دستورالعمل‌های روشن درباره نحوه تعامل با هر دو والد، والدین ناتنی و رعایت دستورات حضانت که گاهی مانع از دریافت اطلاعات و همکاری مؤثر می‌شود؛ و فقدان همدلی و نگرش حمایتی در میان برخی همکاران که با رویکردهای تنبیهی یا بی‌تفاوتی، محیط امن مدرسه را تضعیف کرده و تلاش‌های معلمان دلسوز را خنثی می‌کنند. این محدودیت‌ها نه‌تنها اثربخشی حمایت‌های آنان را کاهش می‌دهند، بلکه خطر فرسودگی شغلی و دلسردی معلمان را نیز افزایش می‌دهند و ضرورت تدوین سیاست‌های جامع آموزشی، ارتباطی و فرهنگی در سطح مدرسه را آشکار می‌سازند [59].

همچنین مدارس و نظام آموزشی به‌عنوان نهاد، نقشی فراتر از معلمان در حمایت از کودکان طلاق ایفا می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان یک نظام حمایتی ساختاریافته عمل نمایند. نظام آموزشی و مدارس می‌توانند با فراهم کردن محیطی امن، باثبات و قابل‌پیش‌بینی، پناهگاهی در برابر آشفتگی‌های خانگی ایجاد کنند و از طریق سیاست‌های فراگیر و بی‌طرفانه در ارتباط با خانواده‌های جدا شده و بازساخت‌یافته، زمینه همکاری مؤثر با والدین را تسهیل نمایند. همچنین نظام آموزشی می‌تواند با استقرار متخصصان سلامت روانی-اجتماعی و ایجاد شبکه ارجاع درون‌مدرسه‌ای براساس برنامه نظام مراقبت اجتماعی، دسترسی سریع و بدون انگ به خدمات تخصصی را برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان فراهم کنند. علاوه بر این، نظام آموزشی و مدارس می‌توانند با فراهم کردن بودجه رفاهی و همکاری با سازمان‌های اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی، نیازهای مالی و منابع آموزشی دانش‌آموزان را تأمین کرده و با برنامه‌های گروهی و فعالیت‌های پیشگیرانه، حس عادی‌بودن، همبستگی همسالان و تاب‌آوری را در کودکان تقویت کنند. افزون بر موارد فوق، نظام آموزشی می‌بایست با تدوین پروتکل‌های سراسری و آموزش همگانی کارکنان، از ناهماهنگی‌ها و واکنش‌های سلیقه‌ای جلوگیری کرده و حمایتی نظام‌مند، پایدار و همه‌جانبه از کودکان طلاق به عمل آورد [59-60]. در سطح اول، آموزش معلمان؛ در سطح دوم، تقویت نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان و شناسایی دقیق کودکان طلاق نیازمند؛ و در سطح سوم، ارائه خدمات و مداخلات مختصر و ارجاع به شبکه‌های حمایتی بیرونی، به‌عنوان سطوح مداخله پیشنهادی مطرح است. تحقق این راهبردها، مستلزم به‌کارگیری متخصصان سلامت روان و مددکاری اجتماعی به‌میزان کافی در ساختار آموزش‌وپرورش است.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طلاق به‌عنوان یک پدیده اجتماعی-اقتصادی، نه‌تنها ساختار خانواده را دگرگون می‌سازد، بلکه مهم‌تر از آن، پیامدهای عمیق و پایدار بر سلامت جسمی، روانی، رفتاری، تحصیلی و اقتصادی فرزندان بر جای می‌گذارد. بررسی حاضر نشان داد که اگرچه بخش قابل‌توجهی از کودکان طلاق با تاب‌آوری از این بحران عبور می‌کنند، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آن‌ها در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند؛ آسیب‌هایی که گاه تا بزرگسالی تداوم یافته و در قالب کاهش سلامت روان، افت تحصیلی، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، کاهش درآمد و حتی افزایش طلاق در نسل بعد خود را نشان می‌دهند. شدت این آسیب‌ها تحت تأثیر عواملی چون کاهش کیفیت والدگری، افت اقتصادی خانواده، تعارضات حل‌نشده والدین، بی‌ثباتی مسکونی، انتقال‌های مکرر خانوادگی، انگ اجتماعی و نیز فضای خصمانه دادگاه‌ها قرار دارد و از دوره‌های پیش‌دبستانی تا نوجوانی و بزرگسالی به‌شکل‌های متفاوتی بروز می‌کند.

بررسی قوانین موجود نشان داد که اگرچه نظام حقوقی ایران با تصویب قوانینی چون قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) گام‌های مهمی در جهت حمایت از کودکان طلاق برداشته و بر اصولی چون «مصلحت کودک»، نظارت بر حضانت و حق ملاقات تأکید کرده است، اما این قوانین با چالش‌های روبه‌رو هستند. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از: تعریف نشدن شفاف و عملیاتی از «مصلحت عالیه کودک»، فقدان نهاد تخصصی و متمرکز برای ارزیابی و نظارت بر حضانت، عدم به‌کارگیری سازوکارهای روانی‑اجتماعی نظیر میانجی‌گری، غفلت از مشارکت کودک در فرایندهای قضایی، و تداوم الگوی «حضانت انحصاری» که حضانت کودک را تنها به یکی از والدین می‌سپارد و کودک را از والد دیگر و سایر خواهران و بستگان جدا می‌کند. این موضوع با یافته‌های علمی که بر ضرورت «مسئولیت مشترک والدینی» و «والدگری مشترک» تأکید دارند، در تعارض است.

در پاسخ به این چالش‌ها، گزارش حاضر رهنمودهای سیاستی مشخصی را در دو عرصه کلیدی ارائه داده است: نخست، اصلاح فرایندهای دادگاه‌های خانواده از طریق:

 - تدوین شاخص‌های عینی و مولفه‌های آن برای تشخیص مصلحت کودک،

- بازنگری در سیاست‌های حضانت و گذار به الگوی مسئولیت مشترک والدگری،

- ترویج میانجی‌گری در کنار و حتی مقدم بر رویه‌های تصمیم‌گیری قضایی

- تنظیم برنامه‌های فرزندپروری مبتنی بر مراحل رشدی کودک،

- توانمندسازی والدین از طریق در نظر گرفتن آموزش‌ها، مشاورها و حمایت‎‌های مالی لازم

 و تأسیس نهاد تخصصی و متمرکز حضانت که بتواند ارزیابی، نظارت و تسهیل‌گری را به‌صورت نظام‌مند انجام دهد. دوم، تقویت نقش مدارس و نظام آموزشی به‌عنوان دومین فضای زندگی کودک، با تأکید بر توانمندسازی معلمان و به کارگیری متخصصان سلامت روانی و اجتماعی در نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، ایجاد محیطی امن و حمایتگر، ارائه حمایت‌های عاطفی و تحصیلی متناسب، و ایجاد شبکه ارجاع به خدمات تخصصی. در نهایت، تحقق این راهبردها مستلزم بومی‌سازی، اجرای پژوهش‌های تجربی طولی و کاربست آزمایشی پیشنهادها در بافت فرهنگی-اجتماعی ایران است تا سیاست‌های حمایتی از کودکان طلاق به اقدام مؤثر و ملموس تبدیل شود.