Reports

Evaluation of the Performance of Mehr Family Centers from the Perspective of Prevention and Reduction of Divorce-Related Harms

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20214
Abstract
It has been about a decade since the enactment of the Family Protection Act (2012) and its executive regulations (2014). In the note to Article 41 of the Family Protection Act, the establishment of centers for parental visitation with their children is emphasized. In practice, the Mehr Family Centers have been established as a mechanism to fulfill the objective stated in the aforementioned article. One of the important goals of these centers is to facilitate reconciliation in the post-divorce stages, provide a safe environment for parental visitation with the child, and prevent and reduce the harms arising from divorce. Based on this, the aim of the present report is to evaluate the status and performance of these centers. Evaluations of the measures taken indicate that, over the past years, 205 centers have been established nationwide. These centers have succeeded in creating a safe environment along with some social work and counseling services, and a separate space for the children of divorced parents to play with their parents. The main social work and counseling services of these centers include mediation and facilitation regarding visitation with children, education, and supervision of the custody process in order to reduce the harms caused by divorce for both parents and children. Evaluations show that the programs of these centers, designed to provide a safe place for parental visitation with children and reduce the harms of divorce, are innovative and effective ideas; so much so that if appropriate conditions are provided, they could become a milestone in governing social harms, as they focus on at-risk groups. Nevertheless, currently, these centers face significant challenges that affect their performance.
Subjects

 

 

 

خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

نهاد خانواده در دهه‌های اخیر در معرض آسیب‌هایی همچون جدایی و طلاق بوده است. طلاق به‌مثابه فرایندی تمام نشدنی برای زوجین جدا شده و به‌ویژه فرزندان، می‌تواند همراه با آسیب‌های بعدی باشد. کودکان از قبل از وقوع طلاق درگیر این فرایند می‌شوند و تا پایان عمر تحت تأثیر آن هستند. از‌این‌رو، ایجاد سازوکارهایی به‌منظور بهبود ارتباط والدین با فرزندان و حمایت از این دسته از کودکان، ضروری است. مبتنی‌بر چنین شرایطی، قانونگذار به‌منظور حمایت از فرزندان طلاق، راه‌اندازی سازوکار مناسب برای ملاقات والدین با طفل (در عمل مراکز مهر خانواده) را در تبصره ماده «41» قانون حمایت از خانواده (1393) پیش‌بینی کرده است. ازجمله اهداف این مراکز، تلاش برای ایجاد سازش در مراحل بعد از طلاق، فراهم‌کردن مکانی امن برای ملاقات والدین با طفل و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

قوه قضائیه از سال 1395 با مشارکت دستگاه‌های دیگر شروع به راه‌اندازی این مراکز نموده که براساس گزارش‌های موجود تا پایان سال 1402 تعداد 205 مرکز مهر خانواده در کشور راه‌اندازی شده است. اقدامات انجام شده این مراکز در دو حوزه خدمات مربوط به فرزندان طلاق و خدمات مشاوره و صلح و سازش برای والدین بوده و تعداد ملاقات‌های انجام شده‌ تا پایان سال 1402 برابر با 456158 مورد است. همچنین تا پایان همین سال 4158 مورد گزارش کودک تنظیم شده و در زمینه والدین نیز، 3413 مورد صلح و سازش و 2379 مورد مشاوره قبل از ازدواج مجدد انجام شده است.

مراکز مهر خانواده توانسته‌اند محیطی امن همراه با برخی از خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره را برای فرزندان طلاق به‌همراه والدین آنان فراهم آورند. تشکیل پرونده‌های فرزندپروری مشترک، آموزش والدین، تنظیم گزارش کودک و ایجاد صلح و سازش در میان زوجین متقاضی طلاق، مواردی از خدمات این مراکز هستند. در‌مجموع ایده مراکز مهر خانواده به‌منظور فراهم‌کردن مکانی امن برای ملاقات و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق، ایده‌ای نوآورانه و اثربخش است. اگر شرایط مناسب برای این مراکز فراهم شود و آنها به نهاد حضانت ارتقا یابند، می‌توانند یکی از نقاط عطف در حکمرانی آسیب‌های اجتماعی از منظر پیشگیری و کاهش آسیب باشند، چراکه‌ متمرکز بر فرزندان طلاق و حتی والدین آنها به‌مثابه یکی از گروه‌های در معرض خطر هستند. این مراکز به‌‌رغم اهمیت‌شان، در حال حاضر با چالش‌هایی مواجه بوده که اثربخشی آنها را تحت ‌تأثیر قرار داده است. اهم این چالش‌ها عبارتند از:

۱. تقلیل نهاد حضانت به مرکز ملاقات والدین با طفل در قانون حمایت از خانواده و محدود‌کردن جامعه هدف این مراکز به اطفال: تبصره ماده (41) قانون حمایت از خانواده (1391) ایجاد سازوکار مناسب برای ملاقات والدین با طفل را پیشنهاد کرده است؛ در‌حالی‌که ملاقات والدین با طفل به‌دلیل دامنه سنی محدود اطفال همه فرزندان طلاق را پوشش نمی‌دهد. همچنین تقلیل این مراکز به مراکز ملاقات والدین با طفل سازوکار مؤثری به‌منظور تحقق اهدافی همچون ایجاد سازش در مراحل بعد از طلاق و پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق نمی‌باشند؛

2.محدودیت در تخصیص بودجه به‌منظور راهبری مراکز: این محدودیت راهبری و ادامه کار این مراکز را با چالش مواجه کرده است؛

۳. نامناسب ‌بودن زیرساخت‌های فیزیکی مراکز برای ملاقات فرزندان و ارائه خدمات و عدم همکاری مناسب دستگاه‌های همکار در این زمینه؛

۴. فقدان ارتباط بین کارشناسان متخصص و قضات در برخی از مراکز؛

۵. عدم جذب و استقرار کارشناسان متخصص در حوزه طلاق و فرزندپروری بعد از طلاق در این مراکز به‌صورت ثابت، به‌کارگرفتن نیروی غیرمتخصص و عدم آموزش نیروهای موجود؛

۶. عدم همکاری نیروی انتظامی جهت استقرار مأمور به‌منظور تأمین امنیت این مراکز و به خطر افتادن امنیت کارکنان؛

۷. دانش اندک برخی از قضات در زمینه رشد کودک و مسائل روان‌شناختی مرتبط، آشنا نبودن برخی از آنها با مراکز مهر خانواده، عدم آموزش آنان در این زمینه و لذا صدور احکامی که ممکن است متناسب با مصلحت طفل نباشد؛

8.غفلت از والدین در مراکز مهر خانواده در‌حالی‌که زوجینی که طلاق گرفته‌اند نیز به مساعدت‌های تخصصی نیاز دارند؛

9.فراگیر نبودن مراکز و نبود مداخلات جامع و فراگیر در مراکز موجود به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق.

در‌مجموع، مراکز مهر خانواده در حال حاضر بیشتر مکانی امن برای ملاقات با طفل هستند تا نهادی مؤثر برای مداخله به‌منظور رشد مناسب فرزندان و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق. این مکان امن هم در همه مناطق کشور فراهم نشده است.

پیشنهاد‌ راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده، موارد زیر به‌منظور تقویت مراکز مهر خانواده پیشنهاد می‌شود. گفتنی است که طلاق فرایندی تمام نشدنی بوده و کودکان قبل از وقوع طلاق رسمی درگیر این فرایند می‌شوند و تا پایان عمر تحت تأثیر آن هستند. آنچه اهمیت دارد این است که کودکان حق دارند با والدین خود در ارتباط باشند و از حمایت‌های آنها برخوردار شوند و به مراقبت‌های طولانی‌مدت نیاز دارند. به این معنا که کودکان طلاق تا پایان 18 سالگی نیازمند دریافت خدمات تخصصی خواهند بود. بر این مبنا پیشنهادها در این خصوص عبارتند از:

  1. اصلاح قوانین موجود با تأکید بر محورهایی همچون اصلاح سازوکار مناسب به‌منظور ملاقات والدین با طفل به نهاد حضانت، گسترش شمول جامعه هدف مراکز مهر خانواده به همه کودکان و تهیه و تصویب آیین‌نامه مستقل مراکز مهر خانواده و پروتکل‌های اجرایی آن؛
  2. راه‌اندازی مراکز مهر خانواده در سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور بر‌مبنای اولویت‌ها و نیازها؛

۳. ارتقای اعتبارات مراکز مهر خانواده از محل اعتبارات قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و شورای اجتماعی کشور به‌صورت مصوب و مستمر متناسب با حجم مداخلات استان‌ها؛

۴. اصلاح ماده (68) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده (1393) به‌منظور اضافه‌کردن دستگاه‌های دیگر؛

۵. استفاده از ظرفیت‌های ماده‌های (43) و (45) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) به‌منظور همکاری والدین در‌خصوص تسهیل فرایند ملاقات با هماهنگی رؤسای دادگاه‌های خانواده و قضات در احکام صادره؛

۶. طراحی سامانه محرمانه ارسال گزارش‌ها و صورت‌جلسه‌های تنظیمی از‌سوی مراکز مهر خانواده به دادگاه‌های خانواده توسط معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛

۷. اختصاص نیروی ثابت مددکار اجتماعی و مشاور در مراکز مهر خانواده با اولویت مراکز استان‌ها و شهرستان‌های با تعداد فرزندان طلاق بیشتر و توانمندسازی نیروی انسانی موجود،

۸. توجه به زوجین جدا شده و فراهم کردن مساعدت‌های تخصصی برای آنها؛

۹. آموزش و توانمندسازی قضات دادگاه‌های خانواده در زمینه مسائل مرتبط با رشد کودک و مراکز مهر خانواده؛

۱۰. تعریف رویکردهایی نظیر مددکاری اجتماعی کار با خانواده و بسته‌های مداخلاتی کارآزمایی ‌شده نظیر فرزندپروری مشترک بعد از طلاق در پروتکل‌های مراکز مهر خانواده؛

در‌نهایت، لازم است در نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (نماد) توجه ویژه‌ای به کودکان طلاق به‌مثابه یکی از گروه‌های در معرض خطر شود و سازمان صدا و سیما مطابق با وظایف قانونی‌اش مبنی بر آشناکردن جامعه با حقوق کودکان و اصلاح قضاوت‌های کلیشه‌ای جامعه در مورد فرزندان طلاق، محتوی چندرسانه‌ای تولید کند.

1. مقدمه

خانواده یکی از نهادهای اجتماعی است که بخشی از نیازهای اعضای خود ازجمله مراقبت از فرزندان را تأمین می‌کند. به‌‌رغم اهمیت این نهاد، گاه به‌دلایل مختلف در معرض آسیب‌هایی همچون جدایی و طلاق قرار می‌گیرد. در جامعه ایران نیز همچون بسیاری از جوامع طی سال‌های گذشته این میزان رو به افزایش بوده است. طلاق برای والدین و به‌ویژه فرزندان، آسیب‌های مختلفی را به‌همراه دارد. لذا می‌توان گفت؛ تجربه طلاق آن‌قدر همراه با استرس و فشار است که بعد از پدیده وقوع مرگ اعضای نزدیک خانواده، به‌عنوان دومین منبع بزرگ استرس شناخته شده است [1]. طلاق همچنین فرایندی تمام نشدنی بوده که کودکان قبل از وقوع طلاق رسمی درگیر این فرایند می‌شوند و تا پایان عمر تحت تأثیر آن هستند. در این میان، طلاق برای فرزندان بیش از والدین همراه با آسیب است؛ چراکه‌ آنان هیچ منطقی در آن نمی‌بینند، در سن رشد هستند و مهم‌ترین منبع حمایت‌شان را از دست می‌دهند. این‌ شرایط از یک‌سو برای فرزندان بحران‌زاست و از‌سوی دیگر ظرفیت‌های آنان برای سازگاری و تاب‌آوری در مقابل این بحران‌ها هنوز به‌خوبی شکل نگرفته ‌است [2]. لذا توجه ویژه به وضعیت فرزندان طلاق و کمّیت و کیفیت ارتباط آنها با هریک از والدین، امری حیاتی است. همچنین، از منظر حکمروایی آسیب‌های اجتماعی نیز یکی از گروه‌هایی که می‌تواند کانون مداخلات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء تاب‌آوری در برابر بحران‌های زندگی باشد، فرزندان طلاق و والدین آنها هستند؛ زیرا همان‌گونه که پژوهش‌ها نشان داده‌اند، طلاق پیامدهای آسیب‌زای زیادی را برای کودکان به‌همراه دارد.

به‌‌رغم پیامدهای منفی پدیده طلاق، مطالعات این حوزه نشان‌دهنده تعدادی از برنامه‌ها از جنس مداخله و حمایت است که نتایج مثبتی را برای زوجین جدا شده و فرزندان آنان به‌همراه دارد [3،5]. این برنامه‌ها با بهبود مهارت‌های فرزندپروری پس از طلاق؛ کیفیت روابط بین والدین و فرزندان را، که از مهم‌ترین منابع سازگاری و تاب‌آوری پس از طلاق است، ارتقا می‌بخشند [6]. البته با وجود‌ یافته‌های این حوزه باید گفت؛ مشارکت والدین در فرزندپروری پس از طلاق، یکی از پیچیده‌ترین مسائل پیش‌روی سیاستگذاران، دادگاه‌های خانواده و متخصصان سلامت است. ایجاد ارتباط بین طرف‌ها و تأمین نیازهای مختلف که به مصلحت زوجین جدا شده و فرزند آنان باشد، نیازمند سیاستگذاری مناسب و مداخلات حرفه‌ای است [7].

براساس قوانین و رویه‌های موجود در پرونده‌های ملاقات فرزند، والدینی که جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند اگر بخواهند فرزند خود را ملاقات کنند باید به دادگاه مراجعه و حکم ملاقات با فرزند خود را بگیرند، سپس به محل تعیین‌ شده توسط دادگاه رفته و با او ملاقات کنند. یکی از مسائل مورد اختلاف میان والدین، محل ملاقات است. در این میان برخی از والدین به تعهدات خود مبنی‌بر تهیه مقدمات ملاقات عمل نمی‌کنند و به‌ناچار با دخالت نیروی انتظامی ملاقات صورت ‌می‌گیرد. برخی از دادگاه‌ها نیز برای حل این مشکل، کلانتری را محل ملاقات قرار می‌دهند. درحالی‌که این اقدام آسیب روانی جدی را به کودک وارد می‌کند و ترس و اضطراب ناشی از آن، آرامش روانی او را در معرض تهدید قرار می‌دهد [8].

به‌منظور تأمین مکانی امن و همراه با تأمین مصالح کودک، در تبصره ماده (41) قانون حمایت از خانواده (1391) قوه قضائیه مکلف شده است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. به همین دلیل، قوه قضائیه مراکزی را با ‌عنوان «مراکز مهر خانواده» به‌منظور فراهم کردن بستری متناسب با مصالح کودکان طلاق برای ملاقات والدین با طفل فراهم کرده است. حدود یک دهه است که از تأسیس این مراکز می‌گذرد، اما هنوز عملکرد و اثربخشی آنها چندان مشخص نیست. بر این مبنا، هدف گزارش حاضر ارزیابی این مراکز با توجه به اهداف ذکر شده در قوانین و اسناد موجود است.

2. پیشینه پژوهش

2-1. سوابق تقنینی

تضمین حقوق کودکان ازجمله حمایت در برابر هر شکل از «وضعیت‌ها یا اعمال مخاطره‌آمیز» یا بهبود روابط والدین با فرزندان پس از طلاق در ساحت قوانین از شروط تضمین‌کننده سلامت آنان است. در این بخش مروری بر اسناد بالادستی با تأکید بر قوانین مربوط به حضانت و حمایت از کودکان طلاق شده است.

جدول 1. تحلیل پیشینه تقنینی

ردیف

نام سند

مرجع تصویب

تاریخ تصویب

مواد

موضوع

1

قانون مدنی و اصلاحات و الحاقات بعد

مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی

1314

(۱۱68 الی 1179)

اولویت مادر برای نگهداری از طفل تا سن هفت سالگی و سپس پدر، تشخیص حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک از‌سوی دادگاه بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، اتخاذ تصمیمات مقتضی توسط محکمه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست یا در مواردی که صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد و ... .

2

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک

مجلس شورای اسلامی

1372

(3، 9، 12، 18، 19)

مورد ملاحظه قرار دادن منافع عالیه کودک در کلیه اقدامات مؤسسات رفاهی، حق ارتباط کودک با هر دو والد جدا شده خود مگر اینکه این امر مغایر با مصلحت او باشد، به رسمیت ‌شناختن مسئولیت‌های مشترک هر دو والد در مورد پرورش و رشد کودک و حمایت از کودکان در برابر خشونت.

3

قانون حمایت از خانواده

مجلس شورای اسلامی

1391

(۴، ۷، ۲۹، ۴۰، ۴۱، ۴۵، 46، ۵۴)

اتخاذ تصمیم مقتضی از‌سوی دادگاه در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و تعیین ترتیب، زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان با توجه به مصلحت طفل، تجدید نظر در احکام در مواردی که دادگاه احساس کند فرایند حضانت به مصلحت طفل نیست، فراهم کردن سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک از‌سوی قوه قضائیه برای نحوه ملاقات والدین با طفل، الزامی ‌بودن رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی.

4

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده

مجلس شورای اسلامی

1393

(۱۷، ۲۳، ۲۴، 66، 68)

ارجاع طفل به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس خانواده در مواردی که از ملاقات امتناع می‌کند، بهره‌گیری از مددکار اجتماعی برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوطه، تعیین محل متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال.

5

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

مجلس شورای اسلامی

1399

(۳، ۴۳، ۴۴ و ۴۵)

تعیین مواردی نظیر بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به طفل یا نوجوان و خشونت مستمر والدین و ... به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز، الزام والدین، اولیا یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده از‌سوی قاضی جهت شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان در تمام موارد موضوع قانون، نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده و پیگیری انجام صحیح و مناسب آنها از‌سوی مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی، بازنگری در تصمیمات صادر شده و اتخاذ تصمیم مجدد با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی‌بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان و ... از‌سوی دادگاه.

مأخذ: یافته‌های پژوهش

مراقبت از فرزندان طلاق با در نظر گرفتن مصالح عالیه آنان موضوع مهمی است که در قوانین مورد توجه قرار گرفته است. در قانون حمایت از خانواده (1391) و آیین‌نامه اجرایی آن (1393)، ورود دادگاه‌های خانواده به موضوع چگونگی حضانت و نگهداری اطفال، ملاقات طفل و فراهم کردن سازوکار مناسب در این زمینه، اتخاذ تصمیم مقتضی در هر زمان که دادگاه تشخیص دهد که توافقات راجع به حضانت، نگهداری و ... برخلاف مصلحت کودک است، الزامی‌ بودن رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات و بهره‌گیری از مددکار اجتماعی جهت پیگیری امور حضانت از‌جمله مواردی هستند که می‌توانند به مصلحت کودکان باشند.

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و آیین‌نامه اجرایی ماده (6) آن نیز مواردی نظیر مشخص ‌کردن وضعیت‌های مخاطره‌آمیز، الزام والدین، اولیا یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان جهت شرکت و اخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق کودک، نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده از‌سوی دادگاه و پیگیری آنها از جانب مددکاران اجتماعی، بازنگری در تصمیمات صادر شده و اتخاذ تصمیم مجدد با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی، نگهداری طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه‌دیده در مراکز بهزیستی و تحت نظر مددکار اجتماعی از موارد تأمین‌کننده حقوق کودکان طلاق هستند.

به‌‌رغم وجود احکام مربوط به حمایت از کودکان؛ در قوانین چالش‌هایی وجود دارد که ممکن است حضانت و مصالح عالیه فرزندان طلاق و عملکرد مؤثر مراکز مهر خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به موضوع گزارش، در این بخش به ارزیابی قوانین از منظر تأثیر آنها بر عملکرد مراکز مهر خانواده پرداخته می‌شود. همچنین لازم است در پژوهش‌های آتی این اثرات مورد ارزیابی قرار گیرند. در ارتباط با اثر قوانین بر مراکز مهر خانواده مهم‌ترین موارد عبارتند از:

الف) عدم تعریف نهاد حضانت: در تبصره ماده (41) قانون حمایت از خانواده (1391) به فراهم کردن سازوکار مناسب برای نحوه ملاقات والدین با طفل اشاره شده است در‌حالی‌که در عمل با توجه به پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق و کاهش آنها به چیزی بیش از صرف ملاقات والدین با طفل نیاز است. تجارب برخی از کشورها به‌منظور تحقق اهداف نامبرده، تاسیس نهاد حضانت بوده است. در‌حالی‌که، عدم تعریف این نهاد در قانون برای کمک به قضات و تعیین مصالح عالیه کودک و والدین، به تفاسیری متفاوت از موضوعی واحد و عدم در نظر گرفتن مصلحت کودکان در آرای صادره منجر شده است [9]. همچنین عدم تعریف نهاد حضانت در عمل باعث می‌شود همکاری نظام‌مند و مؤثری بین متخصصان سلامت روانی و اجتماعی و دادگاه‌های خانواده (قضات) شکل نگیرد، مراکز مهر خانواده در عمل به مراکز ملاقات والدین با طفل تقلیل یابند و خدمات مؤثر روانی و اجتماعی به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق و کاهش آنها برای والدین و فرزندان طلاق فراهم نشود.

ب) محدود شدن جامعه هدف مراکز مهر خانواده به اطفال: در تبصره ماده (41) قانون حمایت از خانواده (1391) به فراهم کردن سازوکار مناسب برای ملاقات والدین با طفل اشاره شده است. براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، طفل هر فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ و برای پسران 15 سال قمری است. این موضوع باعث محدود شدن جامعه هدف مراکز ملاقات به سنین نام برده می‌شود. در‌حالی‌که ملاقات والدین با طفل تنها به سنین شرعی محدود نمی‌شود و در این زمینه نباید تبعیضی براساس جنسیت وجود داشته باشد. مهم‌تر از این موضوع، به‌منظور برقراری حضانت اثربخش یعنی مراقبت و تربیت کودکان، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق و کاهش آنها به‌واسطه خدمات روانی و اجتماعی، لازم است همه کودکان زیر 18 سال و والدین آنها از خدمات این مراکز بهره ببرند.

3. معرفی مرکز مهر خانواده

مرکز مهر خانواده، مرکز تخصصی مشاوره و مددکاری اجتماعی تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دارای مجوز رسمی از این معاونت است. مهم‌ترین اهداف این مرکز عبارتند از:

  • تلاش برای ایجاد سازش در مراحل بعد از طلاق؛
  • کاهش آسیب‌های خانواده‌های طلاق و فرزندان طلاق از طریق آموزش فرزندپروری پس از طلاق و نظارت بر کیفیت حضانت والدین و توسعه همکاری والدین در فرزندپروری پس از طلاق؛
  • کمک به رشد چند‌جانبه‌‌ فرزندان طلاق با بهره‌گیری از آموزش‌ها و حمایت‌ها و مراقبت‌های روانی و اجتماعی؛
  • ارائه نظر مشورتی به مرجع قضایی در موضوعات مرتبط با فرزندان در خانواده‌های طلاق جهت حمایت از تصمیم‌گیری سنجیده؛
  • حمایت از مسئولیت‌پذیری و تربیت اصولی کودک؛
  • حمایت از منافع (مصالح) عالیه کودک در جریان ملاقات‌ها و مراجعات خانواده به مرکز؛
  • رعایت مصلحت طفل متأثر از پدیده طلاق؛
  • کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی طفل؛
  • کاهش آثار زیان‌بار ملاقات طفل متأثر از طلاق با والدین در محیط‌های ناامن؛
  • ایجاد وحدت‌رویه در تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور [8].

مهم‌ترین مأموریت‌های این مراکز نیز عبارتند از:

  • انجام بازدید از منزل و محل زندگی به دستور مرجع قضایی در موارد مرتبط با مصالح فرزندان در جریان طلاق و پس از آن؛
  • تماس با والدین و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها برای ملاقات با فرزندان طبق دستور مرجع قضایی؛
  • آموزش فرزندپروری و سایر موضوعات مرتبط با فرزندان و زندگی پس از طلاق؛
  • ارائه نظر مشورتی در‌خصوص ضرورت سلب حضانت، منع ملاقات و سایر اقدامات در راستای تأمین منافع عالیه کودک؛
  • نظارت بر حسن انجام حضانت توسط هر‌کدام از والدین پس از طلاق و ضرورت گزارش موارد سلب حضانت به مرجع قضایی؛
  • ارائه آموزش و مشورت در رابطه با صلح و سازش زوج؛
  • ارائه آموزش و مشورت در رابطه با ازدواج مجدد زوجین مطلقه [8].

 

4. گزارش عملکرد مراکز مهر خانواده

مراکز مهر خانواده در سال 1395 تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با مشارکت سازمان امور اجتماعی تأسیس گردیده که تا پایان سال 1402، تعداد 205 مرکز در استان‌های کشور راه‌اندازی شده است. با توجه به اهداف این مراکز، اقدامات انجام شده را می‌توان در دو حوزه خدمات مربوط به فرزندان طلاق و خدمات مشاوره و صلح و سازش دسته‌بندی کرد. در این بخش به گزارش عملکرد این دو حوزه پرداخته شده است.

4-1. عملکرد مراکز مهر خانواده در حوزه فرزندان طلاق

در این بخش، گزارش عملکرد مراکز مهر خانواده در حوزه فرزندان طلاق شامل تعداد مراکز، تعداد ملاقات‌ها و گزارش‌های کودک ارائه شده ‌است.

جدول 2. اطلاعات و آمار مراکز مهر خانواده در حوزه خدمات مربوط به فرزندان طلاق تا پایان اسفند‌1402[8]

ردیف

استان

سال

گزارش‌های کودک

نسبت تغییرات تعداد مراکز فعال

1401

1402

تعداد مراکز فعال

تعداد ملاقات‌های انجام شده تا پایان اسفند‌ماه 1401

تعداد مراکز فعال

تعداد ملاقات

تعداد ملاقات‌های انجام شده تا پایان اسفند‌ماه 1402

1

آذربایجان شرقی

9

52800

9

41520

94320

0

0.0

2

آذربایجان غربی

14

4052

13

5291

9343

1134

7.7 -

3

اردبیل

7

3810

7

4165

7975

50

0

4

اصفهان

5

2055

4

2575

4630

3

20 -

5

البرز

4

22601

4

6082

28683

84

0.0

6

ایلام

1

263

1

500

763

29

0.0

7

بوشهر

2

1230

1

500

1730

1

100 -

8

تهران

19

18471

18

15110

33581

0

5.2 -

9

چهار‌محال و بختیاری

3

420

4

982

1402

26

33.3

10

خراسان ‌جنوبی

1

250

1

217

467

0

0.0

11

خراسان‌ رضوی

16

56220

16

36337

92557

516

0.0

12

خراسان ‌شمالی

5

1340

7

706

2046

0

40

13

خوزستان

6

2435

6

2861

5296

183

0.0

14

زنجان

4

2742

4

1982

4724

60

0.0

15

سمنان

5

1383

5

1322

2705

53

0.0

16

سیستان و بلوچستان

2

87

5

182

269

0

150

17

فارس

1

84

6

4050

4854

25

500

18

قزوین

1

3480

5

3670

7150

251

400

19

قم

2

65732

2

20125

85857

13

0.0

20

کردستان

11

480

10

1583

2063

105

9 -

21

کرمان

9

18352

8

1658

20010

44

11.1 -

22

کرمانشاه

2

961

2

1050

2011

31

0.0

23

کهگیلویه و بویراحمد

3

585

3

434

1019

4

0.0

24

گلستان

8

2346

10

5876

8222

678

25

25

گیلان

18

7020

18

649

7669

59

0.0

26

لرستان

1

51

1

35

86

12

0.0

27

مازندران

22

2391

22

2107

4498

488

0.0

28

مرکزی

4

5189

4

5168

10366

227

0.0

29

هرمزگان

1

155

1

270

425

5

0.0

30

همدان

6

3357

6

1380

4737

74

0.0

31

یزد

2

3500

2

3200

6700

30

0.0

32

جمع

194

284571

205

171587

456158

4185

5.67

همان‌گونه که جدول فوق نشان می‌دهد تعداد مراکز ایجاد شده روند رو به رشدی داشته، به‌گونه‌ای که تعداد این مراکز در سال 1400 برابر با 188 مرکز بوده و در سال 1402 به 205 مرکز افزایش یافته‌ است. نسبت تغییرات سال 1402 به سال 1400 برابر است با 9.42 درصد. شکل زیر نیز نسبت درصدی تعداد مراکز هر استان از تعداد کل مراکز کشور را نشان می‌دهد:

شکل 1. نمودار درصد مراکز مهر استان‌ها نسبت به کل مراکز در سال 1402

 

 

 

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

براساس شواهد جدول و شکل بالا، بیشتر مراکز در استان‌هایی همچون مازندران، تهران، گیلان، خراسان‌ رضوی و آذربایجان غربی ایجاد شده‌اند. گفتنی است که نیاز هر استان‌ با توجه به تعداد شهرستان، میزان جمعیت و میزان طلاق متفاوت است که در بخش ارزیابی به‌صورت دقیق‌تر به آن پرداخته می‌شود. در ارتباط با تعداد ملاقات‌های انجام شده نیز یافته‌ها نشان می‌دهد تعداد این ملاقات‌ها روند رو به افزایشی داشته، به‌گونه‌ای که میزان آن از 228270 مورد در پایان سال 1400 به 284271 مورد در پایان سال 1401 و 456158 مورد در پایان سال 1402 رسیده است. به همین ترتیب، نسبت تغییرات سال 1402 به سال 1400 برابر با 99/8 درصد است. بر این اساس، میزان ملاقات‌ها در سال 1402 نسبت به سال‌های 1400 و 1401 رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

شکل 2. نمودار درصد ملاقات‌های انجام شده در مراکز مهر استان‌ها نسبت به کل مراکز در سال 1402

 

 

 

مأخذ: همان.

یکی دیگر از فرایندهای مداخله در مراکز مهر خانواده، تهیه گزارش‌های کودک بوده که درباره نحوه حضانت و حاوی اطلاعات وضعیت کودک برای تقدیم به مراجع قضائی است. چنین گزارش‌هایی می‌تواند منجر به تجدید نظر و تغییر در حکم حضانت شود. همان‌گونه که جدول 2 و شکل زیر نشان می‌دهد تفاوت‌های قابل‌توجهی بین استان‌ها به‌لحاظ تعداد و نسبت گزارش‌های کودک وجود دارد.

شکل 3. نمودار درصد گزارش‌های کودک در مراکز مهر استان‌ها نسبت به کل مراکز تا سال 1402

 

 

 

مأخذ: همان.

همچنین تا پایان سال 1402 به 759 کودک مهارت‌های اجتماعی و پایه آموزش داده‌ شده است. گرچه از تعداد کودکان تحت پوشش مراکز مهر آمار دقیقی در دسترس نمی‌باشد و مشخص نیست که این تعداد چه نسبتی از کودکان را پوشش می‌دهد، اما با توجه به تعداد ملاقات‌ها از ابتدا تا پایان سال 1402، به‌نظر می‌رسد این تعداد بسیار ناچیز است.

4-2. خدمات مشاوره و صلح و سازش

مراکز مهر خانواده در کنار انجام وظایف حضانت و ملاقات، خدماتی را به زوجین متقاضی طلاق و زوجین جدا شده به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق در مراحل بعد نیز ارائه می‌کنند. بخشی از این خدمات ناظر بر ارائه آموزش و مشورت در رابطه با ازدواج مجدد زوجین مطلقه و بخشی دیگر مداخلاتی است که به صلح و سازش در میان زوجین منجر شده است. جدول 3 نشان‌دهنده این خدمات و نتایج آنهاست.

جدول 3. خدمات مشاوره و صلح و سازش[8]

ردیف

استان

1401

1402

تعداد صلح و سازش انجام شده تا پایان اسفندماه 1401

مشاوره قبل از ازدواج مجدد

تعداد صلح و سازش انجام شده

تعداد صلح و سازش انجام شده از ابتدا تا پایان اسفندماه 1402

۱

آذربایجان شرقی

20

0

0

20

۲

آذربایجان غربی

90

186

62

152

۳

اردبیل

28

54

30

58

۴

اصفهان

0

3

0

0

۵

البرز

152

64

10

162

۶

ایلام

3

500

5

8

۷

بوشهر

2

1

0

2

۸

تهران

0

0

19

19

۹

چهار‌محال و بختیاری

2

2

4

6

۱۰

خراسان‌ جنوبی

4

34

0

4

۱۱

خراسان‌ رضوی

1787

85

103

1890

۱۲

خراسان‌ شمالی

6

0

2

8

۱۳

خوزستان

11

215

80

91

۱۴

زنجان

7

3

10

17

۱۵

سمنان

4

9

3

7

۱۶

سیستان و بلوچستان

8

0

3

11

۱۷

فارس

2

60

10

12

۱۸

قزوین

4

65

44

48

۱۹

قم

13

140

98

111

۲۰

کردستان

16

98

55

71

۲۱

کرمان

90

47

16

106

۲۲

کرمانشاه

2

2

3

5

۲۳

کهگیلویه و بویراحمد

4

39

6

10

۲۴

گلستان

58

599

68

126

۲۵

گیلان

32

0

1

33

۲۶

لرستان

1

0

2

3

۲۷

مازندران

6

0

18

24

۲۸

مرکزی

39

113

18

57

۲۹

هرمزگان

1

1

1

2

۳۰

همدان

254

59

63

317

۳۱

یزد

16

0

17

33

۳۲

جمع

2662

2379

751

3413

همان‌گونه که جدول فوق‌الذکر نشان می‌دهد در سال 1402، 2379 مورد مشاوره قبل از ازدواج انجام شده که تعداد این مشاوره‌ها به تفکیک استان تفاوت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در برخی از استان‌ها هیچ مشاوره‌ای انجام نشده است. سهم قابل‌توجهی از مشاوره‌ها را استان‌هایی همچون ایلام و گلستان به خود اختصاص داده‌اند، این در‌حالی است که در استان ایلام تنها یک مرکز فعال وجود دارد. تعداد صلح و سازش‌ها نیز روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. شکل 4 روند صلح و سازش‌ها را نشان می‌دهد.

شکل 4. نمودار تعداد صلح و سازش انجام شده تا پایان اسفند‌ماه هر سال

 

 

 

مأخذ: همان.

همچنین در کنار خدمات بالا تا پایان سال 1402 تعداد 16718 پرونده زوجین به روان‌شناس یا مشاور ارجاع داده شده و به 14858 والد دارای فرزند مشترک مهارت‌های فرزندپروری مشترک آموزش داده‌ شده است.

 

5. ارزیابی مراکز مهر خانواده

در این بخش با توجه به داده‌ها و اطلاعات موجود، مصاحبه با تعدادی از کارشناسان مراکز مهر خانواده‌، مصاحبه با متخصصان این حوزه و نشستی که در مرکز پژوهش‌های مجلس با نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد به ارزیابی عملکرد این مراکز پرداخته می‌شود.

5-1. نقاط و وجوه مثبت مراکز مهر خانواده

حدود یک دهه است که از تصویب قانون حمایت از خانواده (1391) و آیین‌نامه اجرایی آن (1393) می‌گذرد. در طی این مدت 205 مرکز مهر خانواده در سراسر کشور راه‌اندازی شده است. این مراکز توانسته‌اند محیطی امن همراه با برخی از خدمات روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی و فضای مجزای بازی را برای فرزندان طلاق به‌همراه والدین آنان فراهم آورند. اهم خدمات روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی این مراکز عبارتند از: تشکیل پرونده، هماهنگ کردن ملاقات فرزند، تشکیل پرونده فرزندپروری مشترک، ایجاد سازش، تهیه گزارش‌های کودک، ارجاع، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای مهارت‌های اجتماعی و زندگی برای فرزندان و فرزندپروری مشترک برای والدین، طرح آگاه‌سازی و خود‌مراقبتی به زنان پس از طلاق، مشاوره و راهنمایی، برگزاری اردو و برنامه‌های تفریحی [8]. البته بسته به نوع مرکز، ممکن است فقط برخی از این خدمات و مداخلات ارائه شده و برخی دیگر ارائه نشده باشند. روی‌هم‌رفته با توجه به بازدید صورت گرفته از مراکز مهر و گزارش‌های استانی دریافت شده، تفاوت قابل‌توجهی در عملکرد استان‌ها و مراکز به‌لحاظ نوع خدمت ارائه شده وجود دارد. بخشی از این تفاوت متأثر از این موضوع است که آیین‌نامه اجرایی این مراکز و پروتکل آنها هنوز تدوین و ابلاغ نگردیده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این مراکز فراهم کردن خدمات روانی و اجتماعی برای فرزندان طلاق و والدین آنهاست. وجود چنین خدماتی برای تأمین مصالح عالیه کودک ضروری است؛ چراکه‌ نظام‌های قانونی و رویه‌های آنها به‌دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد نمی‌توانند به‌خوبی چنین مصالحی را تأمین کنند و حتی در مواردی با تشدید تعارض والدین، مصلحت کودک را نادیده می‌گیرند یا به خطر می‌اندازند. نخست، تعارضی بنیادی در تحقق دو مؤلفه «مصلحت کودک» در فرایند حضانت وجود دارد. این تعارض ناشی از این موقعیت است که در شرایطی که والدین با هم اختلاف و مشاجره دارند، در‌عین‌حال انتظار این است که کودک با والدین ارتباط داشته باشد (مؤلفه اول)، اما در معرض خشونت و آسیب قرار نگیرد (مؤلفه دوم) [10]. دوم، نظام‌های اجرای قانونی با والدین به‌مثابه افراد ناسازگار برخورد می‌کنند. این رویکرد تضاد والدین را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود سلامت کودکان و روابط آنان را با والدین‌شان به خطر بیندازد [11]. سوم، در قوانین تعاریف مبهمی از مصلحت کودک ارائه شده ‌است، به‌ویژه اینکه چگونه والدین فرزندان‌شان را در دو خانواده جدا تربیت کنند. این امر نیز می‌تواند باعث تضاد بیشتر والدین شود. چهارم، فقدان تعریف دقیق مصلحت کودک و نبود نهاد ارزیابی حضانت باعث شده است قضات دادگاه‌های خانواده رویه واحدی نداشته ‌باشند. این موضوع باعث سلیقه‌ای عمل‌ کردن، تشتت آرا و مختل‌ شدن فرایند تصمیم‌گیری قضات در زمینه تعیین مصلحت کودک شده است. پنجم، قوانین و رویه‌های قضاوت در دادگاه‌ها، احساسات و عواطف والدین را نادیده می‌گیرند. این موضوع باعث احساس بی‌عدالتی در میان آنها و نارضایتی از احکام صادر شده می‌شود. ششم، ضعف دانش قضات در زمینه رشد کودک و تعداد پرونده‌های زیاد در دادگاه نیز می‌تواند باعث صدور احکامی شود که در عمل به مصلحت کودکان نباشد. همه اینها به‌نوبه خود باعث افزایش تضاد والدین و عدم ‌تعهد آنان به اجرای احکام حضانت می‌شود [11،14].

از‌این‌رو، وجود این مراکز و ارائه خدمات روانی و اجتماعی نظیر ارزیابی‌های روانی و اجتماعی کودک و والدین، آموزش، مشاوره و راهنمایی، میانجیگری در فرایند فرزندپروری پس از طلاق و نظارت بر حضانت ضروری است. چنین خدماتی به والدین کمک می‌کنند که تعارضات‌شان را مدیریت کنند، به تفاهم مشترک برای مراقبت از فرزندشان بعد از طلاق برسند و ارتباط معنی‌دار با او برقرار کنند؛ و اگر در مواردی والدین یا یکی از آنها در زمینه مراقبت از فرزندان‌شان سهل‌انگاری کردند و کودک را در معرض خطر قرار دادند با بازخورد دادن به دادگاه‌های خانواده و قضات، خواهان تغییر حکم حضانت شوند. به‌‌رغم نقاط قوت موجود و اهمیت این مراکز، آنها در زمینه‌های مختلف با چالش‌هایی مواجه هستند که ارائه خدمات مؤثر به والدین و فرزندان را مختل کرده است.

5-2. چالش‌ها و مسائل مراکز مهر خانواده

  1. نبود قوانین متناسب در حوزه حضانت و ملاقات: همان‌گونه که در بالا مرور شد قوانین با مشکلاتی همچون تقلیل نهاد حضانت به مرکز ملاقات والدین با طفل و محدود‌ کردن جامعه هدف این مراکز به اطفال مواجه هستند. فقدان قوانین متناسب می‌تواند کیفیت ارائه خدمات و فرایندهای مداخله در مراکز مهر خانواده را تحت‌ تأثیر قرار دهد و این برخلاف مصلحت کودک و والدین اوست.
  2. نامناسب بودن زیرساخت‌های فیزیکی مراکز: فقدان رویه‌ای مشخص به‌منظور تعیین ساختمان و مکان مناسب برای مراکز مهر در عمل باعث شده است این مراکز در سازمان‌های مختلف نظیر دادگستری، بهزیستی (مراکز اورژانس اجتماعی)، شهرداری، اداره کل اوقاف و امور خیریه و ... راه‌اندازی شوند. داشتن فضای مناسب اولین گام برای ارائه خدمات مؤثر است و فقدان آن سایر ابعاد خدمت‌رسانی را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. علاوه‌بر‌این، از‌آنجا‌‌که بیشتر ملاقات‌ها در اواخر هفته انجام ‌می‌شود، حضور هم‌زمان والدین و فقدان فضای کافی، فرایند ملاقات با فرزندان را نیز در برخی از مراکز مختل کرده است.
  3. عدم همکاری دستگاه‌ها: مطابق با ماده (68) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده (1393) دادگستری، استان‌ می‌تواند از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی‌ربط استفاده کند، اما هنوز بین دستگاه‌های موجود همکاری مناسب به‌منظور تحقق اهداف مراکز مهر خانواده شکل نگرفته است. همچنین قوه قضائیه (دادگستری‌ها) نتوانسته‌‌ به‌خوبی از ظرفیت دستگاه‌هایی همچون ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان استفاده‌ کند و کارشناسان این دستگاه‌ها در جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، اظهار داشتند ابلاغیه‌ای به آنها مبنی‌بر همکاری در برنامه مراکز مهر خانواده ارسال نشده است.
  4. محدودیت در اعتبارات به‌منظور راهبری مراکز: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال 1395 با مشارکت و تعامل سازمان امور اجتماعی کشور به‌منظور پشتیبانی از این مراکز، اعتباراتی را از محل بودجه شورای اجتماعی کشور به استان‌ها اختصاص داده است؛ اما با توجه به تعداد این مراکز، حجم فعالیت و هزینه‌های آنها، اعتبارات نام برده تکافوی نیازهای این مراکز را نمی‌دهد. همچنین محدودیت اعتبارات چالش‌هایی را در زمینه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارکنان به‌همراه داشته است.
  5. عدم امنیت عوامل اجرایی و فنی: از یک‌سو با توجه به تنش‌ها، رفتارهای مخرب، نزاع و دعواهایی که در مراکز مهر خانواده بین والدین وجود دارد و از‌سوی دیگر عدم استقرار مأمور نیروی انتظامی، آرامش این مراکز و امنیت عوامل اجرایی و فنی آنها در معرض خطر است. در جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، کارشناس نیروی انتظامی نیز بیان داشت «نیروی انتظامی در این زمینه دارای تکلیف قانونی نمی‌باشد چراکه‌ ماده (68) آیین‌نامه اجرایی بر واژه در صورت نیاز» تأکید داشته است.
  6. غفلت از زوجین طلاق‌گرفته به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب: کسانی که در مراکز مهر خانواده مورد غفلت قرار گرفته‌اند، والدین طلاق‌گرفته هستند. گرچه خدماتی همچون مشاوره قبل از ازدواج و خدمات مشاوره و روان‌شناسی برای آنها فراهم شده، اما روی‌هم‌رفته مراقبت از والدین در برابر آسیب‌های ناشی از طلاق مورد غفلت قرار گرفته است. والدینی که طلاق‌گرفته‌اند نیز در موارد بسیاری نیاز به خدمات تخصصی دارند، اما این خدمات به‌دلایل مختلف ازجمله عدم بهره‌گیری از نیروی متخصص برای آنان فراهم نشده است.
  7. نقص در فرایند آموزش و توانمندسازی والدین: آموزش والدین در زمینه پیامدهای طلاق، راهبردهای مؤثر برای مقابله با آنها و مسئولیت در قبال فرزندان پس از طلاق به‌منظور سازگاری و تاب‌آوری فرزندان حائز اهمیت است. به‌رغم این موضوع، والدین در برخی از استان‌ها تمایلی به شرکت در این آموزش‌ها ندارند و به‌دلایل مختلف ازجمله رویه‌های مداخلاتی، کمبود فضا و نبود نیروی انسانی توانمند، مراکز مهر قادر به جلب مشارکت و حضور آنها نبوده‌اند.
  8. عدم جذب و استقرار نیروی‌های متخصص در این مراکز به‌صورت ثابت، به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص و ناپایداری نیروهای موجود: نیروی انسانی مراکز مهر خانواده به‌صورت خرید خدمت و یا استفاده از نیروهای انسانی سازمان‌هایی مانند بهزیستی تأمین می‌شود و این مراکز فاقد نیروهای به‌کار گرفته شده رسمی و کارشناس هستند. در برخی از مراکز نیز از نیروهای غیرمتخصص استفاده می‌شود. همچنین بسیاری از مراکز نیز ملاقات‌ها را به آخر هفته موکول می‌کنند و در آخر هفته هم دادگستری در مواردی با بهره‌گیری از نیروهای دستگاه‌های دیگر نظیر سازمان بهزیستی، ملاقات فرزندان و سایر امور را پیش می‌برد. عدم بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و ثابت حداقل در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های با نرخ بالای طلاق، عدم پرداخت کافی حقوق به کارکنان موجود و استفاده از نیروهای غیرمتخصص در برخی دیگر از مراکز، پیامدهایی را به‌همراه داشته است که اهم آنها عبارتند از الف) فشار مضاعف بر کارکنان به‌دلیل انجام وظایف مراکز مهر خانواده و وظایف سازمان محل اشتغال نظیر اورژانس اجتماعی، ب) فقدان دانش و مهارت کافی کارکنان موجود در حوزه فرزندان طلاق، امور حضانت و مداخلات اثربخش این حوزه و ج) احساس بی‌عدالتی در میان برخی از کارکنان به‌کار گرفته شده از این جهت که آنان فکر می‌کنند در حال انجام امور دو مرکز با حقوق و مزایای دریافتی یک مرکز یا مزایای دریافتی پایین هستند.
  9. عدم تهیه آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های مداخله برای کادر اجرایی و فنی و عدم آموزش کارکنان موجود: مداخلات اثربخش نیازمند رویه‌های مداخله نظام‌مند و دانش و مهارت کافی است. عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های مداخله برای کادر فنی و اجرایی در کنار عدم آموزش کارکنان نیز باعث شده است مداخلات اثربخش در این مراکز به‌اندازه کافی انجام نشود و تفاوت‌های قابل‌توجهی به‌لحاظ نوع خدمات ارائه ‌شده براساس استان وجود داشته باشد.
  10. عدم فراگیری مراکز مهر خانواده و خدمات آنها در همه مناطق کشور: همان‌گونه که بررسی شد تا پایان سال 1402 تعداد 205 مرکز در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها راه‌اندازی شده است. در کشور 482 شهرستان وجود دارد. لذا می‌توان گفت روی‌هم‌رفته به‌ازای هر 2.35 شهرستان یک مرکز وجود دارد. البته در عمل این نسبت بیشتر است؛ چراکه‌ در برخی از مراکز استان‌ها بیش از یک مرکز راه‌اندازی شده ‌است. اگر شاخص تعداد طلاق و میزان خالص طلاق به تفکیک استان را مد‌نظر قرار دهیم باید عنوان کنیم که استقرار مراکز مهر خانواده به تفکیک استان به‌خوبی انجام نشده است. بر‌مبنای شاخص‌ها، میزان طلاق در استان‌هایی همچون خراسان ‌رضوی، البرز، خراسان ‌شمالی، تهران، کردستان، کرمانشاه، قم، گیلان، اردبیل و لرستان از سایر استان‌ها بیشتر است. در استان‌هایی مانند مازندران، تهران، گیلان، خراسان‌ رضوی و کردستان تعداد مراکز به‌اندازه کافی راه‌اندازی شده (البته شواهدی از پراکندگی آنها به تفکیک شهرستان وجود ندارد)، اما در استان‌هایی مانند البرز، کرمانشاه، اردبیل، خراسان ‌شمالی و لرستان که میزان طلاق آنها نیز زیاد است به‌اندازه کافی مراکز مهر خانواده راه‌اندازی نشده است. برای مثال در استان کرمانشاه با 14 شهرستان و بیش از 4500 مورد طلاق سالیانه تنها دو مرکز مهر خانواده دایر شده‌ است.

شکل 5. نمودار درصد صلح و سازش استان‌ها نسبت به کل کشور تا پایان سال 1402

 

 

مأخذ: همان.

موضوع عدم فراگیری در ارائه خدمات نسبت به تعداد مراکز راه‌اندازی شده بیشتر است. برای مثال نسبت ملاقات‌های انجام شده در مراکز مهر به تفکیک استان تا پایان اسفند سال 1402 نشان می‌دهد؛ 73 درصد از ملاقات‌ها در پنج استان آذربایجان شرقی، خراسان ‌رضوی، قم، تهران و البرز انجام شده‌، در‌حالی‌که در 6 استان انتهایی تنها 0.82 درصد از ملاقات‌ها انجام شده است. این موضوع برای تعداد گزارش‌های کودک نیز صادق است؛ به‌گونه‌ای که 73 درصد از گزارش‌ها در پنج استان آذربایجان غربی، گلستان، خراسان ‌رضوی، مازندران و قزوین تهیه ‌شده‌؛ در‌حالی‌که در 5 استان آخر هیچ گزارش کودکی تهیه نشده است. برای تعداد صلح و سازش‌ها نیز این‌گونه است، به‌گونه‌ای که بیش از نیمی از صلح و سازش‌ها تنها در استان خراسان ‌رضوی رخ داده، اما در استان‌هایی مانند اصفهان صلح و سازشی صورت نگرفته ‌است. عدم فراگیری مداخلات و خدمات مراکز مهر خانواده نشان می‌دهد که بسیاری از فرایندهای آنها ازجمله ارتباط بین دادگاه‌های خانواده و کارکنان حداقل در برخی از مراکز در عمل در دسترس نیست. گزارش عملکرد مراکز مهر خانواده نیز نشان می‌دهد در سال 1402 در چهار استان ازجمله تهران هیچ گزارش کودکی تهیه نشده‌ که این گواه بر موضوع فوق‌الذکر است. همچنین بخشی از تفاوت قابل‌توجه در عملکرد استان‌ها ناشی از این موضوع است که رویه‌های واحدی برای ثبت و گزارش خدمات ارائه شده در مراکز وجود ندارد. برای مثال تعداد ملاقات‌های انجام شده از ابتدا تا پایان سال 1402 برای استان مازندران با 22 مرکز برابر با 4498 مورد ملاقات بوده در‌حالی‌که این میزان برای استان قم با 2 مرکز برابر با 85857 است.

5-3. مراکز مهر خانواده و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق

با توجه به اهداف مراکز مهر خانواده در پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که این مراکز تا چه میزان توانسته‌اند با فراهم کردن خدمات و مداخلات فراگیر و اثربخش، روابط و مسئولیت‌های والدین بعد از طلاق در ارتباط با فرزندپروری را تنظیم کنند و بهبود ببخشند، به‌گونه‌ای که از آسیب‌های ناشی از طلاق پیشگیری کنند و زمینه‌های رشد سالم فرزندان را فراهم آورند؟ در این بخش ابتدا سعی می‌شود ضمن مروری بر آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان و عوامل محافظ و خطرآفرین این حوزه، به پرسش فوق نیز پاسخ داده شود.

طلاق برای فرزندان آسیب‌های روانی و اجتماعی قابل‌توجهی را به‌همراه دارد. برخی از آسیب‌های روانی ناشی از طلاق عبارتند از سردرگمی، روان‌پریشی، افسردگی و نگرانی، اضطراب، خودپنداره منفی، از دست دادن اعتماد به نفس، سازگاری روانی ضعیف، رنج ناشی از فقدان، عدم اطمینان از ارتباطات عاشقانه در مراحل بعد زندگی، دلبستگی ناامن و ضعیف، ایجاد طرح‌واره‌های ناسازگار، نگرانی از احساس طرد و رهاشدگی، ترس از بیرون رفتن و مشارکت در اجتماع، مشکلات هویتی، احساس گناه، احساس مسئولیت، اختلالات هیجانی و اختلالات شخصیتی نظیر روان‌رنجوری و انزواگرایی [7، 19-15]. مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق نیز عبارتند از افت تحصیلی و ترک‌تحصیل، احساس معنی‌داری پایین و خودکشی (و حتی خودکشی والدین به‌ویژه پدران [20])، رفتار پرخاشگرانه و سازگاری اجتماعی ضعیف، احتمال طلاق بیشتر در آینده به‌دلایل مختلف ازجمله توسعه سبک دلبستگی ناامن، بلوغ کاذب، آشنا شدن با جنس مخالف و ایجاد رابطه جنسی، مصرف مشروبات الکی و مواد مخدر و بزهکاری و جرم. تعدادی از این آسیب‌ها جدی هستند، تا سال‌ها بعد باقی می‌مانند و سایر جنبه‌های زندگی کودک را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهند [7، 19-15]. روی‌هم‌رفته پیامدهای طلاق آن‌قدر شدید هستند که باید از همایندی بحران‌های ناشی از طلاق برای فرزندان یاد کرد. البته کودکان بسته به دوره رشدشان، پیامدهای طلاق را به‌صورت متفاوت تجربه می‌کنند. جدول 4 نشان‌دهنده این موضوع است:

جدول 4. تأثیرات طلاق بر روی فرزندان از واکنش‌های اولیه دوران کودکی تا پیامدهای دوران بزرگ‌سالی[7]

دوره

پیامد

بزرگ‌سالی

مرگ‌و‌میر نابهنگام

ضعف سلامت روانی

بیکاری

طلاق

نوجوانان بزرگ‌سال‌تر (15 تا 18)

ترک‌تحصیل

نگرانی از روابط عاطفی

سوء‌مصرف مواد مخدر و الکل

روابط جنسی زودرس

نوجوانان

(11-15)

ضعف خود‌پنداره

مشکلات اجتماعی

بلوغ کاذب

-

کودکان دبستانی

علائم روان‌تنی

ضعف تحصیلی

افسردگی و اضطراب

پرخاشگری و مشکلات سلوک

کودکان قبل از سنین ورود به مدرسه

احساس گناه و سرزنش خود

سوگ و خشم

ترس از طرد شدن

گیجی و سردرگمی

از‌سوی دیگر، مهم‌ترین عوامل آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان عبارتند از: عدم آمادگی برای طلاق و ضربه روحی ناشی از آن، کاهش قابل‌توجه استاندارد زندگی کودکان به‌دلیل افزایش مشکلات اقتصادی والدین، افت سرپرستی و کاهش تماس با منابع آشنای حمایتی، به‌هم خوردن ثبات و سبک زندگی نظیر تغییر محله و مدرسه، ضعف سرپرستی یا مراقبت والدینی ناکافی و دعواهای مستمر والدین و استفاده ابزاری از کودکان و غیبت یکی از والدین (معمولاً پدر) و از دست‌ دادن ارتباط با او [7]. در ارتباط با مورد آخر باید گفت؛ کودک در این شرایط از ریشه‌های خانوادگی خود جدا می‌شود و دلبستگی او به والدین و سایر نهادها تضعیف خواهد شد [10]. مجموعه این عوامل تاب‌آوری، فرزندان طلاق را کاهش و آنان را در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی که مورد اشاره قرار گرفت، قرار می‌دهد.

شکل 6. آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان، عوامل خطر و عوامل محافظ در این حوزه

آسیب‌های روانی

افسردگی، اضطراب، خودپنداره منفی، از دست دادن اعتماد به نفس، رنج ناشی از فقدان، دلبستگی ناامن و ضعیف، توسعه طرح‌واره‌های ناسازگار، نگرانی از احساس طرد و رهاشدگی، کابوس، ترس از بیرون رفتن و مشارکت در اجتماع، مشکلات هویتی، احساس مسئولیت، اختلالات هیجانی و اختلالات شخصیتی

آسیب‌های اجتماعی

افت تحصیلی و ترک‌تحصیل، برخورد ترحم‌آمیز اطرافیان، احساس معنی‌داری پایین و خودکشی، رفتار پرخاشگرانه و سازگاری اجتماعی ضعیف، احتمال طلاق بیشتر در آینده، بلوغ کاذب، آشنا شدن با جنس مخالف و ایجاد رابطه جنسی، مصرف مشروبات الکی و مواد مخدر و بزهکاری و جرم

عوامل خطر

عدم آمادگی، کاهش دسترسی به منابع حمایتی از‌جمله منابع مادی، افت سرپرستی و کاهش تماس با منابع آشنای حمایتی، به‌هم خوردن ثبات زندگی، مراقبت والدینی ناکافی و دعواهای مستمر، ابزار شدن کودکان و سوء‌استفاده از آنها و غیبت یکی از والدین و از دست‌ دادن ارتباط با او

عوامل محافظ

ویژگی‌های کودک، سلامت روانی و رفاه والدین، ارتباط منظم با والدین، کیفیت فرزندپروری و مراقبت بعد از طلاق، تشریک مساعی والدین و وجود شبکه‌های حمایتی

 

 

 

مأخذ: همان.

همان‌گونه که برخی از موارد به‌مثابه عامل خطر عمل می‌کنند؛ موارد دیگری وجود دارند که می‌توانند از کودکان محافظت کرده و تاب‌آوری و سازگاری آنها را در برابر مسائل ناشی از طلاق تقویت کنند. اهم این موارد عبارتند از: ویژگی‌های کودک نظیر سن او (سن بالاتر)، سلامت روانی و رفاه والدین، ارتباط منظم با والدین ازجمله پدر، کیفیت فرزندپروری و مراقبت والدین بعد از طلاق، تشریک مساعی والدین و وجود شبکه‌های حمایتی (حمایت از مدرسه، دوستان، والدین، حمایت‌های اجتماع بزرگ‌تر، کمک‌های تخصصی و ...). بنابراین بعد از طلاق ارتباط معنی‌دار فرزندان با والدین‌شان نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی سلامت آنها دارد. از این منظر است که سیاست‌ها و برنامه‌های طلاق باید بتوانند با فراهم ‌آوردن حمایت‌ها و مداخلات اثربخش، کیفیت ارتباط والدین با فرزندان را بهبود ببخشند و سایر منابع را برای فرزندان فراهم آورند. حال با توجه به این مباحث به پرسشی که در ابتدای این بخش طرح شد پاسخ داده‌ می‌شود.

در پاسخ به پرسش مطرح ‌شده، باید گفت؛ مراکز مهر خانواده بیشتر مکانی امن برای ملاقات فرزندان بوده است تا نهادی برای ارائه خدمات تخصصی و اثربخش به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق، بهبود ارتباط والدین و ارتقای فرزندپروری بعد از طلاق. البته همین مکان امن نیز در همه مناطق کشور فراهم نشده است. در این راستا می‌توان گفت؛ چالش‌های فوق‌الذکر و مواردی همچون عدم بهره‌گیری از رویکرد مددکاری اجتماعی کار با خانواده، عدم فراهم کردن خدمات فراگیر، جامع و اثربخش و عدم تکمیل فرایندهای مراکز مهر خانواده نظیر تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و ارتباط بین دادگاه‌های خانواده و قضات و کارکنان مراکز مهر خانواده در برخی از مراکز، باعث شده این مراکز هنوز نتوانند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق داشته ‌باشند. همچنین باید اشاره کرد که گرچه در برخی از استان‌ها مانند استان مرکزی، خدماتی نظیر فرزندپروری مشترک و کارگاه‌های آموزشی ارائه می‌شود و این خدمات برای کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و بهبود رشد فرزندان مؤثر هستند، اما این خدمات در همه استان‌های کشور مقیاس‌سازی نشده است.

 

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

آسیب‌های نهادی خانواده ازجمله جدایی و طلاق در سال‌های گذشته رو به افزایش بوده است. فروپاشی نهاد خانواده پیامدهای آسیب‌زایی را برای زوجین و فرزندان به‌همراه دارد. تجربه طلاق برای فرزندان بیش از والدین دردناک و همراه با آسیب است؛ چراکه‌ ظرفیت‌ها و تاب‌آوری آنان برای مقابله با این بحران به‌خوبی شکل نگرفته‌ است. این وضعیت در رابطه با فرزندان طلاقی که والدین آنها هیچ‌گونه توافقی برای تنظیم ارتباط‌ خود با فرزندان‌شان پس از طلاق ندارند، از حساسیت ویژه‌تری برخوردار است. لذا حمایت از این دسته از فرزندان طلاق امری حیاتی است. در سال‌های گذشته در نهادهای مختلف ازجمله قوه قضائیه به‌واسطه مراکز مهر، مراقبت از این دسته از کودکان و تلاش برای تداوم و بهبود کیفیت ارتباط میان والدین و فرزندان بعد از طلاق مورد توجه بوده است. ایده مراکز مهر خانواده و خدمات آنها به‌منظور فراهم کردن مکانی امن برای ملاقات والدین و فرزندان و پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق ایده‌ای نوآورانه و اثربخش است. اگر شرایط مناسب برای این مراکز فراهم شود یا آنها به نهاد حضانت ارتقا پیدا کنند، می‌توانند یکی از نقاط عطف در حکمرانی آسیب‌های اجتماعی از منظر پیشگیری باشند، چراکه‌ بر گروه‌های در معرض خطر معطوف هستند.

مراکز مهر خانواده در طی سال‌های گذشته در کنار فراهم کردن مکانی امن برای ملاقات فرزندان طلاق و همچنین فراهم آوردن خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره برای زوجین در معرض طلاق و طلاق‌گرفته و فرزندان آنان توانسته‌اند سهمی هر‌چند اندک در بهبود فرزندپروری بعد از طلاق و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق داشته ‌باشند. روی‌هم‌رفته به‌دلایلی مانند فقدان قوانین متناسب در زمینه حضانت و چالش‌های قوانین موجود، عدم فراگیری مراکز و خدمات آنها و چالش‌های این مراکز همچون نداشتن ساختمان و مکان مناسب، کمبود نیروهای متخصص و خبره، عدم تهیه آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های مداخله برای کادر اجرایی و فنی و عدم آموزش کارکنان موجود، این مراکز نتوانسته‌اند سهمی مؤثر در فراهم کردن خدمات و مداخلات بهبود فرزندپروری پس از طلاق و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق داشته ‌باشند. لذا براساس آنچه که مرور شد؛ مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف این مراکز را می‌توان به‌شرح ذیل دسته‌بندی کرد:

جدول 5. نقاط قوت و ضعف مراکز مهر خانواده

نقاط قوت

- جایگاه قانونی مراکز مهر خانواده در قانون حمایت از خانواده (1391) و آیین‌نامه اجرایی آن (1393)،

- راه‌اندازی 205 مرکز مهر خانواده در کشور تا پایان سال 1402،

- میانجیگری و تسهیل‌گری در زمینه ملاقات والدین با فرزندان،

- فراهم‌ آوردن مکانی امن برای ملاقات با فرزندان،

- فراهم ‌آوردن خدمات روانی و اجتماعی برای زوجین متقاضی طلاق، زوجین طلاق‌گرفته و فرزندان آنان،

- امکان ایجاد همکاری بین قضات و متخصصان سلامت روانی و اجتماعی در زمینه تعیین مصالح عالیه کودک در فرایند طلاق و حضانت و ارائه نظر مشورتی به مرجع قضایی در موضوعات مرتبط با فرزندان در خانواده‌های طلاق جهت تصمیم‌گیری سنجیده،

- تهیه گزارش‌های کودک به‌منظور تجدید نظر در زمینه احکام حضانت و تصمیم‌گیری سنجیده در زمینه صدور مجدد احکام حضانت،

- ایجاد زمینه صلح و سازش در میان زوجین متقاضی طلاق،

- تشکیل پرونده فرزندپروری مشترک در برخی از استان‌ها،

چالش‌ها و نقاط ضعف

- نبود قوانین مناسب در حوزه حضانت مطابق با آنچه که مرور شد،

- تقلیل مراکز مهر خانواده به سازوکار مناسب جهت ملاقات با طفل مبتنی‌بر ماده (41) قانون حمایت از خانواده،

- شروع حمایت از فرزندان در میانه فرایند طلاق در‌حالی‌که کودکان مدت‌ها قبل از طلاق دچار آسیب می‌شوند،

- فراگیر نبودن مراکز مهر خانواده و خدمات آنها و توزیع فضایی نسبتاً نامناسب مراکز موجود با توجه به نیازها،

- محدودیت در اعتبارات به‌منظور راهبری مراکز،

- نامناسب ‌بودن زیرساخت‌های فیزیکی مراکز برای ملاقات فرزندان و ارائه خدمات و عدم همکاری مناسب دستگاه‌های همکار،

- عدم همکاری والدین در‌خصوص شرکت در کارگاه‌های آموزشی و عدم فراهم کردن زمینه‌های جذب آنها،

- فقدان ارتباط بین کارکنان فنی و قضات در برخی از مراکز مهر خانواده،

- عدم جذب و استقرار نیروی‌های فنی و متخصص در حوزه طلاق و فرزندپروری بعد از طلاق در این مراکز به‌صورت ثابت، بهره‌گیری از نیروی غیرمتخصص و عدم آموزش نیروهای موجود،

- غفلت از زوجین جدا شده به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب،

- فقدان امنیت برای عوامل اجرایی و فنی به‌دلیل عدم استقرار مأمور نیروی انتظامی در تعدادی از این مراکز،

- دانش و آگاهی اندک قضات در زمینه رشد کودک و پویایی خانواده، عدم آموزش آنان در این زمینه و ارائه احکامی در زمینه حضانت توسط قضات بدون توجه به زمینه رشد کودک و پویایی خانواده،

- فراهم نبودن مداخلات جامع، اثربخش و فراگیر به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان.

مأخذ: یافته های پژوهش.

بر‌مبنای آنچه که در زمینه آسیب‌های مربوط به فرزندان طلاق و عوامل خطر و محافظ این حوزه مرور شد و همچنین بر‌مبنای ارزیابی عملکرد مراکز مهر خانواده و مطالعات حوزه حمایت از فرزندان طلاق و حضانت، پیشنهادهای زیر به‌منظور عملکرد بهتر مراکز مهر خانواده و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان و ارتقای تاب‌آوری آنان در این زمینه پیشنهاد می‌شود. قبل از بیان پیشنهادها ذکر چند نکته حائز اهمیت است. نخست، مطالعات این حوزه روی‌هم‌رفته نشان‌دهنده اثرات مثبت روانی و اجتماعی ارتباط کودک با هر دو والد پس از طلاق هم برای فرزندان و هم والدین است؛ از‌این‌رو، این ارتباط باید در دستور کار سیاست‌ها و مداخلات قرار گیرد. دوم، نحوه فرزندپروری بعد از طلاق فراتر از نگرانی قانون، مسئله سلامت عمومی است و نحوه آن تأثیر عمیقی بر سلامت فرزندان در همه ابعاد دارد. سوم، لازم است به مفاهیمی همچون «کاهش آسیب»، «مسئولیت‌های مشترک والدین و تعهدات آنها» و «فرزندپروری» پس از طلاق فراتر از «حقوق والدین» به‌منظور تأمین نیازهای اساسی کودکان و محافظت در برابر خشونت مورد توجه قرار گیرد. چهارم، نوع‌بندی و درجه‌بندی رویه‌های قانونی، مداخلات و ارائه خدمات با توجه به نحوه همکاری والدین در مراقبت از فرزندان و همچنین مراحل رشد و نیازهای در حال تغییر و درجه خطرپذیری این کودکان و والدین آنها ضروری است. در‌نهایت، چگونگی مداخلات به‌منظور کاهش آسیب و ارتقای تاب‌آوری فرزندان در برابر طلاق و مسئولیت‌های مشترک والدینی و فرزندپروری پس از طلاق از مسائل پیچیده پیش روی اندیشمندان، سیاستگذاران و مجریان این حوزه بوده و جای تأمل و پژوهش در این حوزه بسیار است.

6-1. پیشنهادهایی به‌منظور تنقیح و اصلاح قوانین

همان‌گونه که مرور شد، قوانین موجود دارای چالش‌هایی هستند که عملکرد و اثربخشی مراکز مهر خانواده به‌منظور ملاقات والدین با طفل و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق و کاهش آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. پیشنهادها به‌منظور اصلاح قوانین عبارتند از:

الف) اصلاح تبصره ماده (41) قانون حمایت از خانواده (1391) به‌منظور تصریح دقیق چیستی «سازوکار مناسب»: پیشنهاد می‌شود در این تبصره «سازوکار مناسب» به «نهاد حضانت» تغییر یابد. تعیین چیستی نهاد حضانت و کارکردهای آن نیز نیازمند گزارش جداگانه‌ای است، اما به‌صورت خلاصه؛ نهادی است برای همکاری بین قضات، وکلا و متخصصان سلامت روانی- اجتماعی به‌منظور تعیین عوامل خطر و محافظ کودک در موضوع حضانت فرزندان، آموزش والدین، فراهم کردن روش‌های جایگزین حل اختلاف و مداخلات پیشگیرانه برای والدین و فرزندان و نظارت بر فرایند حضانت [9]. همچنین در حال حاضر مسئله اساسی که در مراکز مهر خانواده وجود دارد این است که به‌وضوح مشخص نیست که آیا این مراکز تنها مرکز ملاقات هستند یا مرکز تخصصی ارائه‌دهنده خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره برای والدین و فرزندان طلاق. همان‌گونه که مرور شد مراکز مهر خانواده در کنار تنظیم و تسهیل ملاقات کودک با والدین، خدمات دیگری مانند تهیه گزارش‌های کودک، آموزش و مشاوره در کنار خدمات صلح و سازش و ... را نیز فراهم کرده‌اند. در‌مجموع، به‌نظر می‌رسد روح حاکم بر قوانین به این صورت است که مراکز مهر خانواده تنها مرکز ملاقات هستند تا نهاد حضانت. از‌این‌رو لازم است تبصره ماده (۴۱) قانون حمایت از خانواده (1391) معطوف به ایجاد نهاد حضانت به‌منظور حمایت از فرزندان طلاق و والدین آنها اصلاح شود.

ب) گسترش شمول جامعه هدف مراکز مهر خانواده به همه کودکان: بر‌مبنای قوانین، جامعه هدف مراکز مهر خانواده اطفال هستند. گرچه مراکز مهر خانواده، کودکان را تا سن پانزده سالگی پذیرش می‌کنند، اما با توجه به بررسی‌های به‌عمل ‌آمده، در‌مجموع جامعه هدف این مراکز کودکان زیر 12 سال هستند. گفتنی است کودکان تا سن 18 سالگی به مراقبت‌های طولانی‌مدت و خدمات تخصصی نیاز دارند. همچنین کودکان حق دارند با والدین خود در ارتباط باشند و از حمایت‌های آنها برخوردار شوند. از‌این‌رو لازم است به‌منظور ارتباط کودکان با والدین و برخورداری از خدمات مراکز مهر و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق، جامعه هدف این مراکز به همه کودکان مطابق ماده (2) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گسترش یابد.

ج) تهیه آیین‌نامه مستقل مراکز مهر خانواده و پروتکل‌های اجرایی آن: در تبصره ماده (41) قانون حمایت خانواده اشاره شده است که آیین‌نامه این ماده تهیه شود. در عمل آیین‌نامه این ماده به سه ماده (68-66) در آیین‌نامه قانون حمایت از خانواده (1393) تقلیل یافته ‌است. همچنین پروتکل یا دستورالعمل مراکز مهر خانواده تدوین نشده که این امر این می‌تواند باعث سردرگمی نیروهای این مراکز شود و در عمل نیز چنین شده است. از‌این‌رو، لازم است آیین‌نامه این مراکز به‌صورت مستقل به‌همراه پروتکل‌های آنها تهیه شود. می‌توان از تجارب مراکز موفق در زمینه تدوین آیین‌نامه و پروتکل‌ها نیز بهره گرفت. همچنین لازم است موضوعاتی نظیر «کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق»، «مسئولیت‌های مشترک والدینی» و «فرزندپروری مشترک»پس از طلاق در آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرند.

د) اصلاح ماده (68) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده (1393) به‌منظور اضافه ‌کردن دستگاه‌های دیگر: پیشنهاد می‌شود این ماده به‌منظور اضافه‌ کردن دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها در کنار دستگاه‌های نام برده و استفاده از ظرفیت‌های خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص این حوزه، تعیین وظایف هرکدام از دستگاه‌ها به‌صورت دقیق و تعیین ضمانت اجرایی برای ماده مذکور اصلاح شود. همچنین لازم است، نحوه تأمین اعتبار، نیروی انسانی و امنیت این مراکز و فضای مناسب و دوستدار کودک برای هر‌یک از دستگاه‌های ذکر شده در این ماده به‌صورت دقیق مشخص گردد.

6-2. پیشنهادهایی به‌منظور بهبود عملکرد مراکز مهر خانواده

ابتدا باید گفت طلاق فرایندی تمام نشدنی است. کودکان از قبل از وقوع طلاق رسمی درگیر این فرایند می‌شوند و تا پایان عمر تحت تأثیر آن هستند. آنچه اهمیت دارد این است که کودکان حق دارند با والدین خود در ارتباط باشند و از حمایت‌های آنها برخوردار شوند. این کودکان به مراقبت طولانی‌مدت نیاز دارند. به این معنا که کودکان طلاق تا پایان 18 سالگی نیازمند دریافت خدمات تخصصی خواهند بود و باید برای این امر تدبیر لازم اندیشیده شود. روی‌هم‌رفته مراکز مهر خانواده سازوکاری مناسب به‌منظور فراهم کردن مکانی امن برای ملاقات والدین با فرزندان، ارائه خدمات روانی و اجتماعی به والدین و فرزندان طلاق و نظارت بر اجرای فرزندپروری بعد از طلاق است. همان‌گونه که مرور شد مراکز موجود با چالش‌های جدی مواجه هستند که اجرای وظایف فوق را مختل کرده است. از‌این‌رو موارد زیر به‌منظور بهبود و ارتقای این مراکز و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از طلاق پیشنهاد می‌شود:

  1. راه‌اندازی مراکز مهر خانواده در سایر استان‌ها و شهرستان‌های موجود بر‌مبنای اولویت‌ها و نیازها. تعداد طلاق و تعداد فرزندان طلاق در هر شهرستان می‌تواند مبنایی برای راه‌اندازی مراکز جدید باشد؛
  2. افزایش اعتبارات مراکز مهر خانواده از محل اعتبارات قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور و شورای اجتماعی کشور به‌صورت مصوب و مستمر متناسب با حجم و اثربخشی مداخلات استان‌ها؛
  3. استفاده از ظرفیت‌های مواد (43) و (45) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) به‌منظور همکاری والدین در‌خصوص تسهیل فرایند ملاقات با هماهنگی رؤسای دادگاه‌های خانواده و قضات در احکام صادره. همچنین قضات خانواده می‌توانند مراجعین پرونده‌های ملاقات را به مراکز مددکاری اجتماعی و مشاوره به‌منظور شرکت در دوره‌های آموزشی ارجاع دهند. تصویب بخش‌نامه در دادگاه‌های خانواده در این زمینه می‌تواند مفید باشد؛
  4. توجه به زوجین جدا شده و خانواده‌های تک‌والد و فراهم کردن مساعدت‌ها و خدمات تخصصی برای کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق؛
  5. به‌منظور ارسال گزارش‌ها و صورت‌جلسه‌های تنظیمی از‌سوی مراکز مهر خانواده به دادگاه‌های خانواده مبنی‌بر عدم تمایل کودک برای ملاقات، سهل‌انگاری و قصور والدین در زمینه مراقبت از فرزندان و یا وضعیت‌های مخاطره‌آمیز طفل و نوجوان، سامانه‌ای برای گزارش‌دهی در‌خصوص وضعیت طفل طراحی شود تا گزارش‌ها به‌صورت محرمانه به دادگاه‌ها ارسال و از آسیب‌های بعدی پیشگیری گردد؛
  6. اختصاص نیروی ثابت مددکار اجتماعی و مشاور در مراکز مهر خانواده با اولویت مراکز استان‌ها و شهرستان‌های با تعداد فرزندان طلاق بیشتر و برگزاری دوره‌های آموزشی و تدوین کتاب‌های آموزش برای نیروهای فنی مراکز مهر خانواده. این موضوع نیز مستلزم این است که سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی و اداری کشور ردیف بودجه و استخدام برای کارکنان این مراکز تعریف کنند؛
  7. آموزش و توانمندسازی قضات دادگاه‌های خانواده در زمینه مسائل مرتبط با رشد کودک و اهمیت مراکز مهر خانواده و خدمات روانی و اجتماعی در فرایند حضانت از طریق کارگاه‌های آموزش و تهیه محتوای آموزشی؛
  8. تعریف و تجهیز همه فرایندها و خدمات مراکز مهر خانواده به‌ویژه ارزیابی‌های روانی و اجتماعی والدین و فرزندان، ارتباط نظام‌مند بین مراکز مهر خانواده و دادگاه‌های خانواده، تهیه پروتکل‌های مداخله و نظارت بر حضانت؛
  9. تعریف رویکردهایی نظیر مددکاری اجتماعی کار با خانواده و بسته‌هایی که مورد کارآزمایی بالینی قرار گرفته‌اند نظیر فرزندپروری مشترک بعد از طلاق در پروتکل‌های مراکز مهر خانواده به‌منظور ارتقای تاب‌آوری خانواده‌ها و فرزندان طلاق. کارکنان مراکز مهر خانواده باید در این موارد آموزش ببینند و از فرصت حضور کودک و والدین در مرکز نهایت استفاده را به نفع کودک ببرند؛
  10. در‌نهایت، باید گفت انتظار انجام همه این خدمات در مراکز مهر خانواده در حال حاضر دشوار است. لازم است یا مراکز موجود تقویت شوند و یا شبکه‌ای از انواع خدمات در سازمان‌های مختلف که به موضوع کودکان طلاق و والدین آنها مرتبط است راه‌اندازی و با استفاده از نظام ارجاع، والدین و کودکان به این سازمان‌ها ارجاع داده شوند.

6-3. پیشنهادهای فراتر از مراکز مهر خانواده

الف) تدوین برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی توسط سازمان صدا و سیما مطابق با بند «ح» ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و با همکاری بنیادهای سینمایی و انجمن‌های علمی و صنفی حوزه کودکان با هدف آشنا کردن جامعه با شرایط کودکان طلاق و اصلاح قضاوت‌های کلیشه‌ای جامعه و برچسب‌هایی که به‌واسطه این کلیشه‌ها به کودکان طلاق زده می‌شود؛

ب) توجه ویژه به کودکان طلاق در نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد). مدیران مدارس، رؤسای نواحی آموزش و پرورش و کارکنان نماد می‌توانند با شناسایی کودکان طلاق و انجام مداخلات به‌موقع و متناسب، این دسته از دانش‌آموزان را در برابر پیامدهای طلاق تاب‌آور کنند. به‌منظور اجتناب از موازی‌کاری، لازم است که در تقسیم‌کاری هوشمند، مداخلات معطوف به کودکان طلاق در معرض خطر یا در سامانه نماد انجام شود یا در مراکز مهر خانواده.

شکل 7. پیشنهادها به‌منظور حمایت از کودکان طلاق و والدین آنها

 

 

 

[1]        Pedro-Carroll, J., How parents can help children cope with separation/divorce. Encyclopedia on early childhood development, 2011: p. 17-23.
[2]        Amato, P.R., The consequences of divorce for adults and children. Journal of marriage and family, 2000. 62(4): p. 1269-1287.
[3]        Pedro-Carroll, J.L. and S.H. Jones, A Preventive Play Intervention to Foster Children's Resilience in the Aftermath of Divorce. 2005: American Psychological Association.
[4]        Pedro-Carroll, J.L., S.E. Sutton, and P.A. Wyman, A two-year follow-up evaluation of a preventive intervention for young children of divorce. School Psychology Review, 1999. 28(3): p. 467-476.
[5]        Stolberg, A.L. and J. Mahler, Enhancing treatment gains in a school-based intervention for children of divorce through skill training, parental involvement, and transfer procedures. Journal of consulting and clinical psychology, 1994. 62(1): p. 147.
[6]       حاجی‌حسنی، مهرداد، فرح‌بخش، کیومرث و دیگران. (1395). «تأثیر طلاق والدین بر توانمندی روان‌شناختی پسران: یک مطالعه کیفی». پژوهش‌های مشاوره. 15 (58): 54-18.
[7]         کلارک، آلیسون، استوارت و برنتانو، کرنلیا. (1395). «طلاق: علل و پیامدها». ترجمه نفیسه کریمیان و دیگران. تهران: پیغام دانش.
[8]         معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم وقوع جرم قوه قضائیه (1402). ارمغان مهر. مرکز ملاقات فرزندان طلاق (مهر خانواده) موضوع تبصره ذیل ماده (41) قانون حمایت از خانواده و ماده (68) آیین‌نامه اجرایی آن.
[9]        اولادی قادیکلایی، اعظم و آذری، هاجر. (1402). «مطالعه تطبیقی نهاد ارزیابی حضانت:‏ رویکردی علمی و بین‌رشته‌ای در دعاوی حضانت». مطالعات حقوق تطبیقی، 14 (1): 120-85.
[10]      Kruk, E., Shared parental responsibility: A harm reduction-based approach to divorce law reform. Journal of Divorce & Remarriage, 2005. 43(3-4): p. 119-140.
[11]      Emery, R.E., Renegotiating family relationships: Divorce, child custody, and mediation. 2011: Guilford Press.
[12]      Getis, V.L., From Father's Property to Children's Rights: The History of Child Custody in the United States. journal of social history, 1995. 28(4): p. 899-901.
[13]      Kline Pruett, M. and J.H. DiFonzo, Closing the gap: Research, policy, practice, and shared parenting. Fam. Ct. Rev., 2014. 52: p. 152.
[14]       آذری، هاجر و اولادی قادیکلایی، اعظم. (1400). «مطالعه تطبیقی حق مشارکت کودکان در دعوای حضانت با تأکید بر کنوانسیون حقوق کودک». دو فصلنامه حقوق بشر. 16 (1): 73-194.
[15]       حامد، محبوبه و ذکایی، محمد سعید. (1399). «تجربه زیسته فرزندان طلاق در شهر تهران». فصلنامه رفاه اجتماعی. 20 (76): 206-167.
[16]      Ayerbe, L., et al., Psychosis in children of separated parents: A systematic review and meta-analysis. European Psychiatry, 2020. 63(1): p. e3.
[17]      Emery, R.E., Postdivorce family life for children: An overview of research and some implications for policy. 1999.
[18]      Amato, P.R., Children of divorce in the 1990s: an update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. Journal of family psychology, 2001. 15(3): p. 355.
[19]  Sands, A., E.J. Thompson, and D. Gaysina, Long-term influences of parental divorce on offspring affective disorders: A systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders, 2017. 218: p. 105-114.
[20]  Kposowa, A.J., Marital status and suicide in the National Longitudinal Mortality Study. Journal of Epidemiology & Community Health, 2000. 54(4): p. 254-261

Home

Contact Us