369. 

تبصره «۲۱»

ج - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می‌نمایند، مکلف‌اند فهرست افراد تحت پوشش خود را به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی ذی‌ربط، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به ذی‌نفع‌‌‌ نهایی پرداخت می‌شود.

تبصره «۲۱»

ج ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت وجه دریافت می‌کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

حذف شد.

370. 

تبصره 5

بند (و)

5 - 2 - هم‌زمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها در این‌خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.

حذف شد.

حذف شد.

371. 

تبصره 8

ﻫ‌ - در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/‏12/‏1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای‌‌‌‌ استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور هوشمند براساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف 52 - 530000 جدول شماره (9) این قانون برای تحقق اهداف ‌‌برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 8

هـ - در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/۱۲/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری‌ تأمین آب برای مصارف مختلف در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای‌ استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان  مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور هوشمند براساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به‌ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف ۵۲ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به‌ازای هر مترمکعب حداکثر یک هزار (۱.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

تبصره 8

هـ - در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/‏12/‏1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به‌ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف 52 - 530000 جدول شماره (9) این قانون به‌ترتیب هفتاد درصد (70%‏) جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف ‌‌برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (30%‏) باقی‌مانده به نسبت پنجاه درصد (50%‏) در اختیار سازمان‌‌‌ جنگل‌ها و مراتع جهت حفظ و احیای آبخیزداری و پنجاه درصد (50%‏) مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های افزایش ‌‌بهره‌وری آب قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

372. 

تبصره 12

بند الف

1 - دولت مکلف است در سال 1399 افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف‌ حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیئت‌علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان پانزده‌درصد مجموع مبلغ مندرج درحکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل‌قبول، از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد.

تبصره 12

بند الف

۱ـ در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

تبصره«۱۲»

بند الف –

1 - ضریب حقوق گروه‌های مختلف‌ حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که درنهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%‏) براساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

373. 

تبصره «۲۰»الف - در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال 1399 با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرپرسنلی (مستقیم و غیرمستقیم) و‌ هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.

تبصره «۲۰»الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

تبصره «19»الف - در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌ (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال 1400 با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و‌ هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، اقدام کنند.

374. 

تبصره«۶»

و - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده را تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب‌‌ ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

حذف شد.

حذف شد.

375. 

‌‌تبصره «۱»

ﻫ - منابع بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 از بیست‌درصد (20%‏) به پنجاه‌‌درصد (50%‏) افزایش می‌یابد و مبلغ مابه‌‌التفاوت در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) قرار می‌گیرد. سازمان مذکور مکلف است از محل این منابع نسبت به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اقدام کند.

‌‌تبصره «۱»

هـ ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند «الف» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب4/‏12/‏1393، سی درصد (۳۰%) از هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به‌ تأمین و استاندارد‌‌‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.

‌‌تبصره «۱»

هـ - سهم بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (20%‏) به پنجاه درصد (50%‏) افزایش یافته و صرفاً برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. سهم افزایش‌یافته از محل کاهش سهم بند «الف» ماده فوق‌الذکر است.

376. 

‌‌تبصره «۱»

ز - به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده‌سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین‌نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال 1399 تمامی قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیئت وزیران، به متقاضیان واگذار کند. وزارت نفت موظف است گزارش هریک از قراردادهای نفتی موضوع این بند به‌همراه ویژگی‌های خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین قیمت را به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی اعلام نماید.

شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه‌ هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه‌های هریک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به‌ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است. ترتیبات اجرای این بند به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

حذف شد.

377. 

‌‌تبصره «۱»

بند الحاقی«۲» - اجازه داده می‌شود اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فراورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند. این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تأمین مالی (فاینانس) هستند‌، شامل می‌شود.

حذف شد.

حذف شد.

378. 

تبصره ۲

بند الحاقی «۲»- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود با هدف تسهیل وصول مطالبات خود تمام یا قسمتی از جریمه‌های قطعی‌شده تا پایان سال 1397 مقرر در قانون تأمین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی‌بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش‌حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی و به تشخیص و موافقت این سازمان براساس بندهای ذیل ماده (2) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند اصلاحی مصوب 25/‏1/‏1387 مورد بخشودگی قرار دهد.

حذف شد.

حذف شد.

379. 

تبصره «۶»

ﻫ-

1 - متن زیر به جزء «۱» بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

2 - محل اخذ مالیات و عوارض‌‌ ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

3 - عوارض‌‌ ارزش‌افزوده موضوع جزء «۱» بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلام‌شهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88%‏) در نقاط شهری تهران و شهر اسلام‌شهر و دوازده ‌درصد (12%‏) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

تبصره «۶»

د ـ

۱ـ متن زیر به جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخص‌های مناطق و شهرستان‌‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۲ـ محل اخذ مالیات و عوارض‌‌ ارزش‌افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

۳ـ عوارض‌‌ ارزش‌افزوده موضوع جزء «۱» بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌‌های تهران و اسلام‌شهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلام‌شهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

تبصره «۶»

د -

1 - متن زیر به جزء «۱» بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

2 - مالیات و عوارض‌‌ ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)‌های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای «۱ و ۲» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر‌‌ ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع‌ سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

3 - عوارض‌‌ ارزش‌افزوده موضوع جزء «۱» بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلام‌شهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88%‏) در نقاط شهری تهران و شهر اسلام‌شهر و دوازده ‌درصد (12%‏) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

380. 

تبصره «۶»

و - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده را تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب‌‌ ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

حذف شد.

حذف شد.

381. 

تبصره «۶»

س - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان سال 1399 تمدید می‌شود.

تبصره «۶»

ل ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

حذف شد.

382. 

تبصره «۶»

ع - عبارت «ده‌برابر» در متن تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال‌های 1398 و 1399 به عبارت «سی‌برابر» اصلاح می‌شود.

حذف شد.

تبصره «۶»

ع ـ در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ عبارت «ده‌برابر» به عبارت «سی‌برابر» اصلاح می‌شود.

383. 

تبصره «۶»

بند الحاقی «۹» - به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:1- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 کلیه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند و از ارائه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنان خودداری نمایند. بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ مزبور ارائه هرگونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب‌های فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر را متوقف نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تأییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا را فراهم نماید.

2 - شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه سال 1399 از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت جلوگیری نمایند. بانک مرکزی مکلف است بر حُسن اجرای این تکلیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نظارت نموده و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 به‌صورت سیستمی از ارائه خدمات پرخطر و غیرمجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد جلوگیری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1399 مصادیق ‌فعالیت‌های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل‌شده یا ورشکسته و ضوابط اجرایی آن را تهیه کند و به‌تصویب شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی برساند.

3 - از ابتدای تیرماه سال 1399 کارسازی کلیه تراکنش‌های بین‌بانکی و درون‌بانکی به‌استثنای تراکنش‌های مبتنی‌بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادرشده در سال 1399، مستلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده است. پرداخت‌کننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه‌های حضوری و غیرحضوری بانک‌ها مکلف به اظهار «بابت» است. دریافت‌کننده وجه نیز قبل از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مکلف به تأیید یا اصلاح «بابت» اظهارشده توسط پرداخت‌کننده در ارتباط با آن است. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با «بابت» تراکنش تخلف است و درصورت کشف توسط هریک از دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی یا واحد اطلاعات مالی، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل بیست و‌ پنج درصد (25%‏) مبلغ تراکنش می‌شود، سازمان امور مالیاتی کشور مسئول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراکنش‌های مبتنی‌بر کارت توسط بانک مرکزی به‌صورت یکسان برای تراکنش‌های درون‌بانکی و بین‌بانکی تعیین می‌شود. نحوه اظهار «بابت» و نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با آنها درصورت تخلف، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1399 توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

4- اشخاص حقوقی از لزوم رد و یا اصلاح «بابت» اظهار‌شده وجوه پرداخت شده به حساب‌های خود مستثنا هستند. اشخاص حقیقی می‌‌توانند با معرفی برخی از حساب‌های خود به‌عنوان «حساب مرتبط با فعالیت شغلی» و ارائه شناسه (کد) اقتصادی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی مشمول این استثنا شوند. بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1399 دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه کند. دستورالعمل مذکور باید متضمن نحوه تبدیل حساب‌های شخصی به شغلی، ضوابط و ‌محدودیت‌های استفاده از خدمات بانکی و انواع ابزارهای پرداخت قابل ارائه به حساب‌های بانکی شخصی، نحوه اظهار «بابت» و نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخلف باشد.

۵- بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ نماید که اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به‌همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری ‌شده، به‌صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. اطلاعات ارائه‌شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهارشده قابل استناد است.

۶- بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریورماه سال 1399 زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون‌بانکی بانک‌ها را براساس سازوکار (مکانیسم‌)های مبتنی‌بر خطر (ریسک) تهیه کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

7 - کلیه‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلفند به‌طور کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند همکاری کنند.

حذف شد.

حذف شد.

384. 

تبصره «۷»

الف -

۱ - در راستای اجرایی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

تبصره «۷»

الف

۱ـ در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

تبصره «۷»

الف

۱ـ در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

385. 

تبصره «۸»

بند الحاقی «۲»- انتقال اموال و دارایی‌های مرتبط با تأسیسات آب‌رسانی و خدمات دفع فاضلاب ایجادشده توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

حذف شد.

حذف شد.

386. 

تبصره «۸»

بند الحاقی «۳»- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با مشارکت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، جهاد دانشگاهی و واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی، زمینه تولید سازه‌های گلخانه‌ای و تولید ماشین‌آلات و ادوات سامانه (سیستم)‌های آبیاری نوین و سایر تجهیزات ماشین‌آلات کشاورزی مورد نیاز داخل کشور را فراهم نماید. درصورت برخورداری تولیدات داخلی از کیفیت و کمیت لازم، خرید فقط از تولیدات داخل کشور انجام می‌شود و تخصیص ارز یارانه‌ای جهت واردات کالاهای مشابه خارجی ممنوع است.

حذف شد.

حذف شد.

387. 

تبصره «۸»

بند الحاقی «۴»- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از زمین‌های در اختیار از طریق شرکت‌های تابعه خود و یا در قالب مشارکت با بخش غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی را فراهم نماید.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهای کم‌درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام نماید.

به‌منظور اجرایی نمودن مفاد این بند و کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مرکزی موظفند در زمینه ارائه مجوزهای لازم، تأمین مالی، تأمین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود پس از ثبت در خزانه از طریق فروش و یا تهاتر اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی نسبت به تأمین منابع مورد نیاز جهت حمایت از این طرح اقدام نماید.

مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی موضوع این طرح می‌تواند به‌عنوان سهم‌الشرکه آنها در طرح منظور شود.

حذف شد.

حذف شد.

388. 

تبصره «۹»

ح - شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%‏) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع‌ سه‌ماهه به میزان بیست و‌ پنج درصد (25%‏)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین‌ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می‌شود.

تبصره «۹»

ح ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع‌ سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

تبصره «۹»

و ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافق‌نامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافق‌نامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت درصد (۶۰%) است. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد )۴۰% ( هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد درصد (۱۰۰%) این منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاه‌های اجرایی را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.

389. 

تبصره «۹»

ط - در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) موظفند نسبت به واریز مالیات خود در ردیف خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند. معادل مبالغ واریزی توسط آستان قدس رضوی از محل ردیف‌های هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

تبصره «۹»

ط ـ در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به‌استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه‌ مبنی‌بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های هزینه‌ای مربوط،‌ به‌منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌‌‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

تبصره «۹»

زـ در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی، آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف ۵۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

390. 

تبصره «۹»

ک - با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان، از ابتدای سال 1399 کلیه دستگاه‌های اجرایی که در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش مستقر می‌باشند، مکلفند ظرف مدت 6 ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

حذف شد.

حذف شد.

391. 

تبصره «۹»

م - در سال 1399 پذیرش و تأمین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به‌خود ازجمله پژوهشکده و پژوهشگاه را بیست‌درصد (20%‏) کاهش دهند.

حذف شد.

حذف شد.

392. 

تبصره «۹»

ن - در سال 1399 صدور مجوز برای تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد مؤسسات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی درخصوص‌ سامان‌دهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.

حذف شد.

حذف شد.

393. 

تبصره «۹»

بند الحاقی «۲»- به‌منظور افزایش فرصت‌های برابر و توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی، ایجاد منابع پایدار و افزایش ‌‌بهره‌وری در استفاده از منابع عمومی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و طرح (پروژه)‌های پسادکترا در جهت حل نیازهای کشور و مشارکت در طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی، صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور تشکیل می‌شود. این صندوق وابسته به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی است و براساس اساسنامه و مصوبات هیئت‌امنا در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه‌ زیرنظر‌ رئیس‌جمهور اداره می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید. منابع مورد نیاز این بند از محل بند «ح» این تبصره تأمین می‌شود.

حذف شد.

حذف شد.

394. 

‌‌تبصره «۱۲»

د-

1 - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکت‌های دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیئت‌وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالیانه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکت‌های موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را درخصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال 1399 اقدام نماید.

‌‌تبصره «۱۲»

د-

۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکت‌های دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیئت‌وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکت‌های موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را درخصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.

حذف شد.

395. 

‌‌تبصره «۲۱»

بند الحاقی «۴»- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت‌ سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

حذف شد.

تبصره «20»

بند هـ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را درخصوص تعداد پست‌های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر‌ سه‌ماه یک‌بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

396. 

‌‌تبصره «۱۵»

بند الحاقی «۲»- به‌منظور تأمین کمبود نیروی انسانی متخصص در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شاغلان (کارکنان) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی می‌‌توانند در شرکت مذکور به‌صورت مأمور ادامه خدمت دهند.

حذف شد.

حذف شد.

397. 

‌‌تبصره «۱۵»

بند الحاقی«۳»- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است حقوق و مزایای کلیه شاغلان پست‌های فشار قوی برق کشور با اولویت کاروران (اپراتورهای) پست‌های فوق توزیع و انتقال برق را در چارچوب طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو تعیین کند.

حذف شد.

حذف شد.

398. 

‌‌تبصره «۱۷»

الف -‌ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می‌شود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تأمین می‌شود. ‌روستائیان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.

درصورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده، صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان‌پذیر است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی‌باشند.

‌‌تبصره «۱۷»

الف ـ‌ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۹ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می‌شود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳‌ تأمین می‌شود. روستائیان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.

در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی‌‌‌ امکان‌پذیر است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع‌ نمی‌باشند.

‌‌تبصره «۱۷»

الف -‌ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود.

بیمه‌شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول ارزیابی وسع نمی‌باشند.

به‌منظور کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه‌گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می‌گردد. درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی– دانشگاهی امکان‌پذیر‌‌‌‌ می‌باشد. روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.

براساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.

399. 

‌‌تبصره «۱۷»

ج-

جزء الحاقی «۲»- صاحبان حِرَف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند براساس برنامه‌ای که ازسوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون استفاده از دفترچه و مبتنی‌بر نسخه الکترونیکی حاوی امضای معتبر منطبق با ماده (10) قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از سامانه استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت مبتنی‌بر پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور، در زمان ارائه خدمت برای کلیه بیمه‌شدگان کشور استحقاق‌سنجی نمایند. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند پرداخت مطالبات آن دسته از مراکز که بدون نسخ کاغذی و مبتنی‌بر بستر الکترونیک، خدمات سلامت ارائه می‌نمایند را در اولویت پرداخت قرار دهند.

حذف شد.

حذف شد.

400. 

‌‌تبصره «۱۷»

بند الحاقی «۲»- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سال 1399 نسبت به‌ سامان‌دهی شبکه توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

حذف شد.

401. 

‌‌تبصره «۱۸»

بند الحاقی - صندوق ضمانت صادرات ایران به فهرست مصادیق ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتفای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می‌شود.

حذف شد.

حذف شد.

402. 

‌‌تبصره «۱۹»

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا 10درصد (۱۰ %‏) از اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره 38 - ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب‌ طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابه‌جایی اعتبارات،‌ طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

‌‌تبصره «۱۹»

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات‌‌‌‌‌‌‌ تملک‌دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای هر دستگاه اجرایی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب‌ طرح‌ها و زیرطرح‌های همان دستگاه اجرایی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابه‌جایی اعتبارات،‌ طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت‌‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه)های استانی توسط شورای‌‌‌ برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

حذف شد.

403. 

‌‌تبصره «۱۹»

4 - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف 10درصد (۱۰%‏) از اعتبارات‌‌‌ تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی مجاز‌‌‌‌ می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات‌ تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

‌‌تبصره «۱۹»

۴ـ شورای‌‌ برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک‌دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک‌دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای و هزینه‌‌‌ای استان طرح‌های استانی مصوب شورای‌‌ برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ امکان‌پذیر می‌باشد.

حذف شد.

404. 

‌‌تبصره «۱۹»

بندالحاقی - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است‌ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در جزء «۴» بند «الف» ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/‏2/‏1398 و آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی - ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را براساس ضوابط مورد عمل خود انجام دهد و هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان و پیمانکاران طرح‌های‌ تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور و وظایف موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور جهت طرح (پروژه)هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند، از شمول این حکم مستثنا هستند.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

حذف شد.

405. 

تبصره «۲۰»

۴ـ در اجرای حکم بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه،‌ درصورتی‌که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10 %‏) نسبت به انجام مأموریت‌‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی‌‌‌ ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و‌‌‌ جابه‌جایی به سایر شهرها و شهرستان‌‌های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، درخصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و درمورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.

تبصره «۲۰»

۴ـ در اجرای حکم بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه،‌ درصورتی‌که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10%‏) نسبت به انجام مأموریت‌‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی‌‌‌ ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و‌‌‌ جابه‌جایی به سایر شهرها و شهرستان‌‌های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. درصورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، درخصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و درمورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.

حذف شد.

406. 

تبصره «۲۰»

د‌ - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مجاز به تأمین حداقل 10درصد (10 %‏) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

حذف شد.

حذف شد.

407. 

تبصره «۲۰»

ﻫ‌ -

۱ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و‌ تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال‌‌‌‌ می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقت‌نامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز (20 فروردین‌ماه) به خزانه واریز می‌شود.

تبصره «۲۰»

د ـ

۱ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌‌‌ای و تملک‌دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی‌ تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های‌‌‌ ذی‌ربط واریز شده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می‌شود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقت‌نامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.

تبصره «19»

د -

1 - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و‌‌‌ تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال‌ می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/‏12/‏1379 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت‌حساب عملکرد بودجه سال 1401 درج خواهد شد.

408. 

تبصره «۲۰»

و - عبارت «هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال» مندرج در ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

حذف شد.

حذف شد.

409. 

تبصره «۱»

و -

۱- شرکت ملی نفت ایران مکلف است درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از خالص‌ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون ازجمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در این بند است.

۲- دولت مجاز است در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف صد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند، معادل بیست‌درصد (20%‏) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم‌درصد به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰ %) مذکور تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%‏) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت ‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران،‌ بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها به‌عنوان بدهی دولت به این بانک‌ها منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۱»

و ـ

دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون ازجمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین درصورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از‌ سازوکار این بند، معادل بیست درصد (۲۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14.5‌%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی و‌‌‌ شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌‌های این شرکت به بانک‌ها به‌عنوان بدهی دولت به این بانک‌ها منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۱»

ی ـ

دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون ازجمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرایی‌شدن سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین درصورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (38%‏) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل این بند مبلغ سیصدهزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند.

معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

410. 

تبصره «۱»

بند الحاقی«۱» - شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قبال خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، مقدار چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) از‌ پالایشگاه‌ها تأمین و از طریق خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی نفت خام و (vb) تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی‌مابین لحاظ و تسویه نماید.

حذف شد.

حذف شد.

411. 

تبصره «۱»

بند الحاقی «۳»- کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز استانی مکلفند از محل منابع داخلی خود آب، برق و گاز مورد نیاز‌ شهرک‌های صنعتی را تا درب شهرک‌ها تأمین نمایند. انجام کلیه‌ هزینه‌های آب، برق و گاز داخل‌ شهرک‌های صنعتی به‌عهده شرکت‌ شهرک‌های صنعتی است. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها می‌‌توانند قسمتی از اعتبارات استانی را برای ایجاد زیرساخت‌های مذکور به شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان اختصاص دهند.

حذف شد.

حذف شد.

412. 

تبصره «۱»

بند الحاقی«۴» - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت درخواست بانک‌های ملت و سپه در سقف مطالبات ارزی سررسید شده آنها از شرکت مذکور و خارج از سقف مبالغ مندرج در این قانون مشروط به تأمین سهم بیست‌ درصد (20%‏) صندوق توسعه ملی و کسر سهم چهارده ‌و نیم ‌درصد خود نسبت به تحویل نفت خام به قیمت روز صادراتی اقدام نماید.

حذف شد.

حذف شد.

413. 

تبصره «۲»

الف -

۱- به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1/‏3/‏1384 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

تبصره«۲»

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1/‏3/‏1384 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌‌‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با‌ تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

تبصره «۲»

الف -

1 - به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/‏3/‏1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء «۱» بند «د» سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها به‌صورت مالکیتی و مدیریتی پرداخت کند.

414. 

تبصره «۸»

بند الحاقی «۱» - به‌منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح‌های‌ سامان‌دهی و‌ لای‌روبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌ای‌‌‌‌ استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی، به پیمانکاران واگذار کنند و از محل این واگذاری پس از ثبت در خزانه نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت‌ سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره «۸»

و ـ‌ به‌منظور‌‌‌‌ تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح‌های سامان‌دهی و لای‌روبی رودخانه‌‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌‌‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌‌‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت‌ سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره «۸»

و - به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و‌ سامان‌دهی و‌ لای‌روبی رودخانه‌ها و آب‌بندان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای‌‌‌‌ استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی، به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز می‌گردد. منابع حاصله از محل ردیف 30 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد تا در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف‌ سامان‌دهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر‌ سه‌ ماه یک‌بار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت‌ سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

415. 

تبصره «۱۱»

بند الحاقی«۶» - وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند «و» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط‌ یگان‌های ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره «۱۱»

ل ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند «و» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۴ـ ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.

تبصره «۱۱»

الف-

4 - وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء «۳» این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط‌ یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%‏) از محل اعتبارات ردیف 64 - 530000 اقدام نماید.

416. 

تبصره «۴»

ج - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده ‌درصد‌ (15%‏) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

تبصره «۴»

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای‌ تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

حذف شد.

417. 

تبصره «۲۱»

ج - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می‌نمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی ذی‌ربط، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به ذی‌نفع‌‌‌ نهایی پرداخت می‌شود.

تبصره «۲۱»

ج ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت وجه دریافت می‌کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به‌صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

حذف شد.

418. 

تبصره «۵»

ک-

6 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. قراردادهای عادی نقل و انتقال دارایی‌های موضوع این جزء در حکم سند رسمی محسوب می‌شود. معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۵»

ک-

۶ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۵»

ک-

6 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

419. 

تبصره «۶»

و - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر‌‌ ارزش‌افزوده را تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب‌‌ ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

حذف شد.

حذف شد.

420. 

تبصره «۶»

ز -.....

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۶»

ه‍ ـ

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۶»

ه‍ ـ....

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این بند را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

421. 

تبصره «۶»

ط -

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و‌ فرایند اجرایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۶»

و ـ‌

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرایند اجرایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

422. 

تبصره «۱۱»

بند الحاقی«۶» - وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع‌ بند «و» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط‌ یگان‌های ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره «۱۱»

ل ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع‌ بند «و» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۴ـ ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.

تبصره «۱۱»

4 - وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء «۳» این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط‌ یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%‏) از محل اعتبارات ردیف 64 - 530000 اقدام نماید

423. 

تبصره «۱۷»

ج -

جزء الحاقی «۱»- سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکت‌های وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌ای، بررسی همپوشانی بیمه‌ای و پایش (کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران تعیین و از مراجعه‌کننده (بیمه‌شده) دریافت می‌شود و‌ هزینه‌های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‌شود.

تبصره «۱۷»

ج -

۲ـ سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکت‌های وابسته مکلف است ضمن‌‌‌‌ تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه‌ بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‏ای، بررسی‌ هم‌پوشانی بیمه‏ای و پایش (کنترل) قواعد بیمه‌‌‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیئت‌وزیران تعیین و از مراجعه‏کننده (بیمه شده) دریافت می‌شود و هزینه‌های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌‌های سایر مراجع از این محل‌‌‌‌ تأمین می‌شود.

حذف شد.

424. 

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست ‌درصد (۲۰ % ) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%‏) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%‏) صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر‌ سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

تبصره «۱»

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و ‌‌‌شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش ‌هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر‌ سه‌ ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%‏) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%‏) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%‏) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال 1400 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین‌ماه سال 1400 و هر‌ سه‌ ماه یک‌بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیلات‌ سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 6 - 103000 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر‌ سه ‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

425. 

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست ‌درصد (۲۰ % ) تعیین می‌شود. از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه ‌‌درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند.

تبصره «۱»

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%‏) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%‏) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند.

426. 

تبصره «۴»

ج - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌ درصد‌ (15%‏) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

تبصره «۴»

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای‌ تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

تبصره «۴»

ج - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌ درصد (۱۵ %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

427. 

تبصره «۶»

بند الحاقی«۷»- در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

حذف شد.

حذف شد.

428. 

تبصره «۷»

ﻫـ - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7.800.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره «۷»

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در‌‌‌‌ تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره «۷»

هـ - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلقه آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف‌10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

429. 

تبصره «۱۲»

د -

3 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتادوسوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/‏10/‏1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند. درصورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دستگاه‌های اجرایی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود.

تبصره «۱۲»

د -

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مطابق آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/‏10/‏1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.

تبصره «۱۲»

د -

2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/‏10/‏1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/‏1/‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برساند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به‌صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی، پژوهانه‌ پرداخت نماید.

430. 

تبصره «۱۸»

الف -

1 - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره «۱۴» این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در چارچوب مصوبات هیئت‌امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای ‌‌برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و 1398 کل‌ کشور هزینه کند.

تبصره «۱۸»

الف -

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره «۱۴» این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور هزینه کند.

حذف شد.

431. 

تبصره «۱۸»

ﻫـ - به بانک‌ها و صندوق‌های عامل اجازه داده می‌شود منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 31‌/‏5‌/‏1396 را به نسبت سهم بازپرداخت شده هر دستگاه و نهاد صرف اعطای تسهیلات مجدد در راستای اهداف قانون نمایند.

حذف شد.

حذف شد.

432. 

تبصره «۲»
الف -
...
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی کشور و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های  مشمول واگذاری را مطابق‌‌‌ روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار نماید. علاوه‌بر‌‌‌ روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است: ... 4 - 2 - شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این تبصره و اساسنامه صندوق‌های مذکور را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای‌ سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق،‌ مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای‌ سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.

در جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲»

2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های  مشمول واگذاری را مطابق‌‌‌ روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار نماید و حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه‌بر‌‌‌ روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلند مدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است: ...

4 - 2 - شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف به عنوان دارنده واحده‌های سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.

تبصره «۲»
الف -
...

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق‌‌‌ روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت به استناد‌‌‌ تبصره «۷» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه‌بر‌‌‌ روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای‌.تی.‌اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

... 2- 4- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت‌وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای‌ سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق،‌ مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای‌ سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به‌منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف‌ سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای‌ سرمایه‌گذاری عادی به واحدهای‌ سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های آنها تصویب کند.

433. 

تبصره «۵» -

... ل –

اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

تبصره «۵» -

... ل –

اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

تبصره «۵»

... ل –

اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/‏2/‏1394 می‌شود.

434. 

تبصره «۶» - ... بند الحاقی«۷»- در سال 1399 واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

حذف شد.

تبصره «۶» - ... بند الحاقی«۷»- فاقد حکم مشابه

435. 

تبصره «۱۲» - ... د - ... 2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به‌صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

3 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتادوسوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/‏10/‏1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند. درصورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف به سایر طلبکاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دستگاه‌های اجرایی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود.

در جزء «۲» بند «د» تبصره «۱۲»

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به‌صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال)  مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

3 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتادوسوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/‏10/‏1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.

تبصره «۱۲» - ... د - 1 - در اجرای بند «پ» ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر 10‌ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 210220 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل‌ هشتادوسوم (83) قانون اساسی از این موضوع مستثنا می‌باشند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی می‌‌توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

شرکت‌های دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده‌اند، می‌‌توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی نمایند.

2 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل‌ هشتادوسوم (83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت‌وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/‏10/‏1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/‏1/‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌نحوی‌که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برساند.

436. 

تبصره «۱۸» - الف - 1 - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره «۱۴» این قانون را در قالب وجوه اداره‌ شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در چارچوب مصوبات هیئت‌امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای ‌‌برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و 1398 کل‌ کشور هزینه کند.

تبصره «۱۸» - الف - 1 - به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره «۱۴» این قانون را در قالب وجوه اداره ‌شده، یارانه سود‌، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای ‌‌برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و 1398 کل‌ کشور هزینه کند.

حذف شد.

437. 

تبصره «۱» - ... بند الحاقی «۱»- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قبال خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، مقدار چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (vb) از‌ پالایشگاه‌ها تأمین و از طریق خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی نفت خام و (vb) تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی‌مابین لحاظ و تسویه نماید.

حذف شد.

حذف شد.

438. 

بند ب تبصره 1

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال .... تعیین می‌شود.

بند ب تبصره 1

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال .... تعیین می‌شود.

بند ب تبصره 1

ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (٤٥٤,٩٨٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (٤) بند (ح) ماده (١٦) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

439. 

بند ج تبصره 1

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند

بند ج تبصره 1

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب)  ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

بند ج تبصره 1

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٤٠٠ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (٤) بند (ح) ماده (١٦) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره درآمد حاصله براساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

440. 

جزء 2 بند و تبصره 1

دولت مجاز است درصورت تقاضای اشخاص حقیقی حقوقی تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400 تا سقف صدوپنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید .متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل بیست درصد (%20) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (%14/5) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (36) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها به عنوان بدهی دولت به این بانک‌ها منظور می.شود.

جزء 2 بند و تبصره 1

و- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

متناسب با میزان استفاده از ساز وکار این بند، معادل بیست‌درصد (۲۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده‌و‌نیم‌درصد (۱۴/۵%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به‌میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانکها به‌عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حذف شد.

441. 

تبصره 5
اجازه داده می‌‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:

الف – شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌‌رسد، به مصرف برسانند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود ازجمله قطارهای حومه‌‌ای و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر و سازمان مجری ساختمان‌‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

ب - به دولت اجازه داده می‌‌شود برای تأمین مالی تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /550) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10 /12 /1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقت‌نامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌‌بینی‌‌ شده و قابل پرداخت است.

ج- اوراق فروش ‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌‌های تعهد‌ شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌‌باشد.

د – 1 - شهرداری‌‌‌های کشور و سازمان‌‌ های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000/000 /000 /80) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌ درصد‌ (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج ‌درصد (25 %) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه ‌درصد (50 %) دولت و پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) شهرداری‌‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش ‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌‌باشد.

2- به وزارت کشور اجازه داده می‌‌شود تا سقف ده ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش ‌نشانی منتشر کند.

هـ - دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه ‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش‌‌بینی می‌‌شود و خزانه‌‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی ‌شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌‌شود و صرفاً بر ‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌‌شود.

و -1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌‌الانبیاء که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 42 - 530000 جدول شماره (9) ) به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 به شرکت‌های دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

جزء الحاقی- به دولت اجازه داده می‌‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه ‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد ‌شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

2-1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه ‌درصد (50 %) مبلغ مانده فوق‌‌الذکر است و باقی‌‌مانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌ شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت ‌امام (ره) و شرکت‌های ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می‌‌یابد.

2-2- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1399 مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

2-3- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌ شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌‌نامه‌‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به ‌تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

2-4-نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌‌ها، اتحادیه‌‌ها و آستان‌‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌‌رسد.

2-5- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر  (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانکها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.

2-6- به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

2-7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده ‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

2-8- مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده برق از سازمان‌‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

2-9- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به ‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌ عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی ‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.
گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آیین‌نامه‌ اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به ‌تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

ز-  به‌منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه­ای در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح-  دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1399 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال منتشر کنند، تا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی-  وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش ‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ک -1- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثناست.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره ‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد  مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش‌های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله سازوکار حراج) در راستای سیاست‌ گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

5- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌ های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. قراردادهای عادی  نقل و انتقال دارایی‌های موضوع این جزء در حکم سند رسمی محسوب می‌شود. معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به‌تصویب هیأت وزیـران می‌‌‌رسد.

ل   اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

م -

1- به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را وثیقه‌‌دار نماید، به‌‌گونه‌‌ای‌که در پایان سال حداقل پنجاه ‌‌‌درصد (50 %) بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

ن - ایجاد طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیئت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطاء نموده‌‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.

س  -مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000/000/000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی ‌شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌‌های صادره به مصرف می‌رسد.

ف  -مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 /12 /1379 است.

ص-  به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله ‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی ‌درصد (30 %) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌‌گران اولیه مجاز به ‌فروش برسد، اقدام کند.

ر - در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌ روز ‌شده به ‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهی‌های موصوف و تغییرات حساب‌های فی‌‌مابین دولت و سازمان مزبور را به‌طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ‌ماه یک ‌بار به کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5
اجازه داده می‌‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:

الف–  شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود از جمله قطارهای حومه‌‌ای و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر و سازمان مجری ساختمان‌‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

ب-  به دولت اجازه داده می‌‌شود برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /550) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10 /12 /1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقت‌نامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌‌بینی‌‌ شده و قابل پرداخت است.

ج-  اوراق فروش ‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌‌حساب - مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌ شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌‌باشد.

د – 1 - شهرداری ‌‌های کشور و سازمان‌‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000/000 /000 /80) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌ درصد‌ (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج ‌درصد (25 %) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه ‌درصد (50 %) دولت و پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) شهرداری‌‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش ‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌‌باشد.

 2- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌‌نشانی منتشر کند.

هـ - دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه ‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش‌‌بینی می‌‌شود و خزانه‌‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی ‌شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌‌شود و صرفاً بر ‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌‌شود.

و – 1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 42 - 530000 جدول شماره(9) ) به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 به شرکت‌های دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

جزء الحاقی- به دولت اجازه داده می‌‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌ زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد ‌شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

2-1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه ‌درصد (50 %) مبلغ مانده فوق‌‌الذکر است و باقی‌‌مانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌ شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت ‌امام (ره) و شرکت‌های ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می‌‌یابد.

2-2- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1399 مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

2-3- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌ شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌‌نامه‌‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به ‌تصویب هیئت وزیران می‌‌رسد.

2-4- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌‌ها و آستان‌‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌‌نامه‌‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌‌رسد.

جزء (5-2) بند (و) تبصره 5 حذف شد.

2-6-به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

2-7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده ‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

2-8- مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده برق از سازمان ‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

2-9- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به ‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌ عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی ‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.
گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آیین‌نامه‌ اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به ‌تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

ز  -به‌منظور پوشش‌‌های بیمه‌‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی - اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1399 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- وزارتخانه‌‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال منتشر کنند، تا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی -  وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش ‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ک -

1- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2-  اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثناست.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش‌های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله سازوکار حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

5- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می ‌توانند به‌ عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه‌ اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ل - اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌‌ها و پرداخت‌‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

م -

1- به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را وثیقه‌‌دار نماید، به‌‌گونه‌‌ای‌که در پایان سال حداقل پنجاه ‌‌‌درصد (50 %) بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

ن  -ایجاد طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که براساس تضامین صادره از سوی هیئت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطا نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.

س - مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000/000/000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی ‌شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

ف - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 /12 /1379 است.

ص - به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق  -وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی ‌درصد (30 %) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌‌گران اولیه مجاز به ‌فروش برسد، اقدام کند.

ر - در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌ روز ‌شده به‌‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهی‌های موصوف و تغییرات حساب‌های فی‌‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ‌ماه یک ‌بار به کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند الحاقی 2- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

تبصره 5

الف -

1- شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

2- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /270) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل منتشر و برای طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و حفاظت خاک، طرح‌های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح‌های آب‌رسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی‌پروری، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرح‌های فناوری‌های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (کنتور) روی چاه‌های کشاورزی، توسعه شبکه‌های آب سنجی وزارت نیرو، علاج‌بخشی خلیج‌ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه‌سازی اراضی و پایش سلامت خاک، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی و تقویت کشت‌های گلخانه‌ای و آب و هوا کشت، مهار آب‌های مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده‌های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده‌های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده شرکت‌های مذکور می‌باشد.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /655) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 /12 /1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.

ج-  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (45 %)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

د - اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

هـ - شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداری‌ها است. تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صد در صد (100 %) اصل و سود اوراق منتشر شده برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.
ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (25 %) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری‌هاست.

و-  دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

ز -1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و بسیج سازندگی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف42 - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون) به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /350) ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند:

2-1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص می‌یابد.

2-2- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1400 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1 - 2) را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

2-3- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

2-4- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

2-5- به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

2-6- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

2-7- بانک مرکزی و بانک‌ها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین‌نامه‌این بند تعیین می‌شود.
دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.
آیین‌نامه‌ اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

2-8- مطالبات شرکت‌های تولید کننده آب و برق از سازمان ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.

3- تا سقف شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /60) ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت‌های تابعه وابسته به سازمان های نیروهای مسلح اختصاص می یابد.

ح -  دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1400 تا معادل یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر می‌کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط -  وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال منتشر می‌کنند، تا به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرح‌های افزایش بهره‌وری (راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود.

ی-  وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ک -1 - به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2- اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثناست.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش‌های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاستگذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه‌های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

5- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

ل  -اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 می‌شود.
کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

م - به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نماید. بدهی ایجاد شده بابت سامان‌دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثناست. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نزد بانک مرکزی است.

ن  -ایجاد طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

س  -مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (ز) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادر شده به مصرف می‌رسد.
تا سقف یک‌هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف می‌رسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1400، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ص  -به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق - بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (1) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (30 %) از اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.

ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

ش - وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال به ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.
خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون اقدام می‌کند.

ت - سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به‌صورت سه‌ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث - کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نموده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جریمه‌ها به شرح فوق برخوردار می‌شوند.

خ - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف 310111 برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین‌آلات آتش‌نشانی منتشر کند تا از محل ردیف 83 - 530000 به‌صورت درآمد - هزینه‌ای صرف نماید.

ذ  -به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجرا و بازنگری طرح‌های هادی روستایی به دولت اجازه داده می‌شود به میزان بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استان‌ها تقسیم می‌شود. شورای برنامه‌ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان‌های استان توزیع کند.
منابع این بند پس از واریز به ردیف 310114 از محل ردیف 85 - 530000 به‌صورت درآمد - هزینه‌ای صرف موارد مذکور می‌شود.

ض  -قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی – اسلامی بر اساس توافق‌نامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا می‌کند منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) تعهدنامه مبنی‌بر مجاز بودن خزانه‌داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

ظ  -به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (30 %) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌گردد.

غ - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید.
منابع این بند پس از واریز به ردیف 310115 از محل ردیف 86 - 530000 به‌صورت درآمد - هزینه‌ای صرف موارد مذکور می‌شود.

442. 

تبصره 14 الف

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای (39) ماده (39) قانون برنامه ششم تمامی دریافتی‌ها مندرج در جدول به‌استثنای عوارض شهرداری و دهیاری به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه مطابق جدول هزینه می‌شود .

... مصارف هدفمندی:

... 24- کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، اجرای قانون حمایت از معلولین، اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلویت، اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران: 155.500 (میلیارد ریال)

25- ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می‌شود: 52.000 (میلیارد ریال)

26- اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون‌شهری، قالی‌بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار میلیارد ریال) و راهنمایان گردشگری تا 2000 نفر)، کمک به رزمندگان معسر: 55.250 (میلیارد ریال)

...

29- تولید و اشتغال (بند الف تبصره 18)، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر: 102.000 (میلیارد ریال)

تبصره 14 الف

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای (39) ماده (39) قانون برنامه ششم تمامی دریافتی‌ها مندرج در جدول به‌استثنای عوارض شهرداری و دهیاری به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه مطابق جدول هزینه می‌شود.

... مصارف هدفمندی:

... 24- کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی حداقل نود و پنج درصد اعتبار این ردیف و باقیمانده برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران: 155.500 (میلیارد ریال)

25- ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج که از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می‌شود: 52.000 (میلیارد ریال)

26- اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداقل نود درصد اعتبار این ردیف و باقیمانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل‌ونقل درون و برون‌شهری، قالی‌بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار میلیارد ریال) و راهنمایان گردشگری تا 2000 نفر)، کمک به رزمندگان معسر: 55.250 (میلیارد ریال)

...

29- تولید و اشتغال (بند الف تبصره 18) حداقل نود درصد اعتبار این ردیف و باقیمانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر: 102.000 (میلیارد ریال)

تبصره 14 الف

۱- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (١٤) این قانون به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی به ترتیب موضوع ماده (۱۲) و ماده (٦٥) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول (۱۰۳) رأساً اقدام نماید.

443. 

جزء الحاقی «۱» بند «ج» تبصره «17»- سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکت‌های وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌ای، بررسی هم‌پوشانی بیمه‌ای و پایش (کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران تعیین و از مراجعه‌کننده (بیمه‌شده) دریافت می‌شود و‌ هزینه‌های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‌شود.

جزء الحاقی «۱» بند «ج» تبصره «17» - سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکت‌های وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌ای، بررسی هم‌پوشانی بیمه‌ای و پایش (کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند با تصویب به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیئت‌وزیران، تعیین و از مراجعه‌کننده (بیمه‌شده) دریافت می‌شود و‌ هزینه‌های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‌شود.

حذف شد.

444. 

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد

( ۲۰ %) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%‏) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%‏) صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم ‌درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر‌ سه ‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

تبصره «۱»

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (5/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (5/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%‏) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%‏) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%‏) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%‏) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال 1400 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین‌ماه سال 1400 و هر‌ سه‌ ماه یک‌بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیلات‌ سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 6 - 103000 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر‌ سه ‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

445. 

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20 %‏ ) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه ‌‌درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%‏) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش‌ درصد (36%‏) صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر‌ سه ‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

تبصره «۱»

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و‌‌‌ شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش ‌هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر‌ سه‌ ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%‏) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%‏) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%‏) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%‏) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال 1400 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین‌ماه سال 1400 و هر‌ سه ‌ماه یک‌بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیلات‌ سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 6 - 103000 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر‌ سه ‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

446. 

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست ‌درصد (20%‏) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌ درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیمدرصد (%١٤/٥) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سهماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.

تبصره«۱»

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیمدرصد (%١٤/٥) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سهماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.

تبصره «۱»

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%‏) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%‏) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%‏) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند.

447. 

تبصره «۱»

ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه ‌‌درصد (3%‏) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (28.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

تبصره «۱»

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره «۱»

ب -

1 - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌ درصد (3%‏) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (1.992.720.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (3%‏) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

448. 

تبصره «۱»

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (17) و جزء «۴» بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/‏11/‏1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

تبصره«۱»

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء «۴» بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوب 10/‏11/‏1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به‌ تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، درآمد حاصله براساس حکم بند «ب» ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

حذف شد.

449. 

تبصره «۱»

بند الحاقی «۱»- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قبال خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، مقدار چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (vb) از‌ پالایشگاه‌ها تأمین و از طریق خزانه‌داری کل کشور معادل ریالی نفت خام و (vb) تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی‌مابین لحاظ و تسویه نماید.

حذف شد.

حذف شد.

450. 

تبصره «۲»

الف - ...

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی کشور و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق‌‌‌ روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی واگذار نماید. علاوه‌بر‌‌‌ روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)  و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

2-1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها قرار دارند در چارچوب‌‌‌ روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. درصورت واگذاری در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (30%‏) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.

تبصره «۲»

الف - ...

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌ها ی مشمول واگذاری را مطابق‌‌‌ روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 20/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه‌بر‌‌‌ روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری قابل معامله در بورس ( ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها قرار دارند در چارچوب‌‌‌ روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. درصورت واگذاری در قالب صندوق‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌‌های ‌یاد شده به عموم‌‌‌ امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری تا سقف سی درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.

تبصره «۲»

الف - ...

2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق‌‌‌ روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت به استناد‌‌‌ تبصره «۷» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌‌‌ چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه‌بر‌‌‌ روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای‌.تی.‌اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

1 - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های دولتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب‌‌‌ روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (30%‏) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.

451. 

تبصره «۲»

الف -

4 - 2 - شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این تبصره و اساسنامه صندوق‌های مذکور را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای‌ سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق،‌ مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای‌ سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.

تبصره «۲»

الف -

۴ـ ۲ـ شورای عالی بورس مکلف است‌ سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌‌های مذکور را برای تصویب در هیئت‌وزیران به‌گونه‌‌‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌‌‌‌گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌‌‌‌گذاری را برعهده داشته باشد.

تبصره «۲»

الف -

4 - 2 - شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت‌وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای‌ سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق،‌ مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای‌ سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به‌منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف‌ سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای‌ سرمایه‌گذاری عادی به واحدهای‌ سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های آنها تصویب کند.

452. 

تبصره «۴»

الف - به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

تبصره «۴»

الف ـ به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

تبصره «۴»

الف - به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی - ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:

453. 

تبصره «۴»

ب - به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

تبصره «۴»

ب ـ به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌‌‌ای سازمان‌‌های توسعه‌‌‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌‌های توسعه‌‌‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و‌ ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

تبصره «۴»

ب - به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌ونقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

454. 

تبصره «۵»

         اجازه داده می‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:

         الف- شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد  (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

         شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند، در اولویت هستند.

         ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی تا مبلغ  پانصد و پنجاه هزار میلیارد  (550.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی  (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره  (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده  (30) قانون برنامه و بودجه مصوب10؍‏12؍‏1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی  (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره  (8) و  (9) این قانون پیش‌بینی‌‌شده و قابل پرداخت است.

         ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای  (الف) و  (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران  (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

         د-

         1- شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد  (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد‌  (50%‏) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج‌درصد  (25%‏) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا  (ع)، حضرت معصومه  (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی  (ع) و حضرت احمدبن موسی  (ع) تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه‌درصد  (50%‏) دولت و پنجاه‌‌‌درصد  (50%‏) شهرداری‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌درصد  (50%‏) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

         جزء الحاقی- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد  (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.

         ه‌- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره  (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد  (200.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند.  بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره  (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند  (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

         و-

         1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی  (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد  (50.000.000.000.000) ریال  (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره  (5) و ردیف 42- 530000 جدول شماره  (9)) به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

         مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌الذکر که در اجرای بند  (پ) ماده  (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍‏2؍‏1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل‌شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

         جزء الحاقی- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء  (2) بند  (و) تبصره  (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

         1-2- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد  (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد  (50%‏) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه  وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی  (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

          تا سقف پانزده هزار میلیارد  (15.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام  (ره) و شرکتهای‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می‌یابد.

         2-2- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1399 مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء  (1-2) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

         3-2- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.

         4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

         5- 2- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمه‌های تأخیر  (مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال‌‌شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانکها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعایی نخواهند داشت.

         6-2- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

         7-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده  (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

         8-2- مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

         9-2- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی  (به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

         مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم  (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به‌عمل آورد.

         گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

         آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

         ز-  به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری  (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد  (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

         ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1399 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد  (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

         ط- وزارتخانه‌های نفت، صنعت،  معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی  (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد  (35.000.000.000.000) ریال منتشر کنند، تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح  (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

         ی- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد  (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی  (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند.  این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران؍‏ طلبکاران طرحها می‌باشد.

         ک-

         1- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

         2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای  (و) و  (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

         3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء  (1) این بند می‌باشد.

         4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر  (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش  (ازجمله سازوکار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

         5- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی- اسلامی مربوط اقدام نماید.

         6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. قراردادهای عادی نقل و انتقال دارایی‌های موضوع این جزء در حکم سند رسمی محسوب می‌شود. معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به‌تصویب هیأت وزیـران می‌‌‌رسد.

         7- حذف شد.

         ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت  (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده  (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

         م-

         1- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار  (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار  (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه‌‌‌درصد  (50%‏) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

         2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

         ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران؍‏ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطاء نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.

         س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند  (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند  (پ) ماده  (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

        ع- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد  (20.000.000.000.000) ریال اوراق مالی- اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش  (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره  (4) ماده  (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی  (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده  (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد  (63) و  (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15؍‏12؍‏1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.‌

         ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت  (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده  (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1؍‏9؍‏1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

         ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج  به‌نحوی که حداقل سی‌درصد  (30%‏) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.

         ر- حذف شد.

         بندالحاقی- در اجرای بند  (الف) ماده  (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی  (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی  (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌روز‌شده به‌طور سالانه) را با رعایت بند  (ه‌) ماده  (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب21؍‏2؍‏1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره «۵»

اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات:

الف - شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود ازجمله قطارهای حومه‌‌‌ای و بازآفرینی شهری در‌ بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون‌ حرم‌های مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای‌ تأمین مالی طرح‌های تملک‌دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/‏12/‏1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی‌ (موافقت‌نامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.

ج ـ اوراق فروش نرفته‌ بندهای «الف و ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب ـ مدیر امور مالی‌‌‌ ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌‌های تعهد شده اعتبارات این قانون ازجمله‌ تملک‌اراضی) می‌باشد.

د ـ

۱ـ شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بیست و پنج درصد (۲۵ %) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون‌ حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون‌ حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

۲ـ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف‌10 هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی ـ اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.

ه‍ ـ دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور‌ پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات‌ ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌‌‌ای و تملک‌دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده‌ منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند «ب» این تبصره اضافه می‌شود.

و ـ

۱ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه،‌ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی‌‌‌ خاتم‌الانبیا که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص‌ فوق‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/۲/۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌‌های بازنشستگی،‌ بانک‌ها، قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه‌ قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه‌ بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء «۲» بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱ـ ۲ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده‌ فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر‌ بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه‌ قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان‌ تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانز‌‌‌‌‌‌‌ده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

۲ـ ۲ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء «1 - ۲» را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳ـ ۲ـ بانک مرکزی مکلف است‌ به‌منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین‌بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌‌‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۴ـ ۲ـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی،‌ بانک‌ها، بیمه‌‌‌‌‌‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌‌‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۵ ـ ۲ـ به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

۶ ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ ۲ـ مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.

۸ ـ ۲ـ مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

‌مسئولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار‌ پیش‌بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.

گزارش عملکرد این بند به‌صورت‌ سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ز ـ‌ به‌منظور پوشش‌‌های بیمه‌‌‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف‌10 هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی ـ اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق‌ سررسید شده در سال ۱۳۹۹ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی براساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌‌های سنواتی کل کشور‌ پیش‌بینی می‌شود.

ط ـ وزارتخانه‌‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته‌‌‌ ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا‌ به‌منظور سرمایه‌‌‌‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌‌‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه‌‌‌ ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت‌وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی ـ ریالی‌ سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین‌ سررسید شده و همچنین بازپرداخت‌ بدهی‌های‌ سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران‌ طرح‌ها می‌باشد.

ک ـ

۱ـ‌ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند.‌ نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

۲ـ اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع‌ بندهای «و» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثناست.

۳ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء «۱» این بند می‌باشد.

۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه‌‌‌ روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد  مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز ازجمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه‌‌‌ روش‌های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

۵ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

۶ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ل ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

م ـ

۱ـ‌ به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت‌ نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار نماید به گونه‌‌‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره ازسوی دولت را بپذیرد.

ن ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که براساس تضامین صادره ازسوی هیئت‌وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ اعطا نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.

س ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌‌های موضوع‌ بند «و» این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف‌ پیش‌بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌‌های صادره به مصرف می‌رسد.

ف ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/۱۲/۱۳۷۹ است.

ص ـ‌ به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌‌‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌‌‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی‌که حداقل سی درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.

ر ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است‌ بدهی‌های دولت به سازمان‌ تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده‌ به‌طور سالانه) را با رعایت بند «هـ» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و‌ تأمین اجتماعی مصوب21/۲/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت‌ بدهی‌های موصوف و تغییرات حساب‌های فی‌مابین دولت و سازمان مزبور را‌ به‌طور مستمر پایش و گزارش آن را هر‌ 6 ماه یک‌بار به کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ش ـ «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

تبصره «۵»

اجازه داده می‌شود در سال 1400 با رعایت قوانین و مقررات:

الف -

1 - شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ‌زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

جزء الحاقی - به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (270.000.000.000.000) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل منتشر و برای طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی ازجمله اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و حفاظت خاک، طرح‌های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح‌های آب‌رسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم‌ آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین‌آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی‌ ایستگاه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی‌پروری، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرح‌های فناوری‌های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (کنتور) روی چاه‌های کشاورزی، توسعه شبکه‌های آب‌سنجی وزارت نیرو، علاج‌بخشی خلیج‌ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه‌سازی اراضی و پایش سلامت خاک، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی،‌ دامپروری، توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و تقویت‌ کشت‌های گلخانه‌ای و آب و هوا کشت، مهار‌ آب‌های مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده‌های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده‌های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکت‌های مذکور می‌باشد.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون ازجمله طرح‌های‌‌‌ تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (655.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/‏12/‏1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. اصل، سود و‌ هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.

بند الحاقی - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (45%‏)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

ج - اوراق فروش‌نرفته‌ بندهای «الف و ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر‌ هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون ازجمله تملک اراضی) می‌باشد.

د -

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی‌ اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌ درصد‌ (50%‏) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (50%‏) دولت و پنجاه ‌‌‌درصد (50%‏) شهرداری‌هاست. تضمین پنجاه‌‌‌ درصد (50%‏) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح‌ می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صد ‌در‌صد (100 %‏) اصل و سود اوراق منتشر شده برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.

10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری‌ بافت‌های فرسوده پیرامون‌ حرم‌های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی (ع) تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (25%‏) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.

ﻫ‌ - دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانز‌‌‌‌‌‌‌ده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و‌‌‌ تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و‌ ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده‌ منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند «ب» این تبصره اضافه می‌شود.

و -

1 - دولت از طریق اسناد تسویه خزانه،‌ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی‌‌ خاتم‌الانبیا و بسیج سازندگی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف42 - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون) به‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/‏2/‏1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکت‌های دولتی منتقل‌ شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور‌ به‌‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها (ازجمله بابت یارانه سود به بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی‌ خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی‌ خاتم‌الانبیا، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه‌ قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به‌شرح زیر تسویه کند:

2 - 1 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌ درصد (50 %‏) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر‌ بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه‌ قیمت‌های تکلیفی)‌، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانز‌‌‌‌‌‌‌ده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره) و شرکت‌های‌تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف‌10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص می‌یابد.

2 - 2 - دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1400 مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع‌ جزء «1 - ۲» را با‌ بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳ - ۲ - بانک مرکزی مکلف است‌ به‌منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از‌ فرایند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۴ - ۲ - نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۵ - ۲ - به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

۶ - ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ - ۲ - بانک مرکزی و بانک‌ها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه‌ به‌منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ‌ماه پس از‌ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.

دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانک‌های دولتی (به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

۸ - ۲ - مطالبات شرکت‌های تولیدکننده آب و برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.

جزء الحاقی - تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تا سقف‌10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت‌های تابعه وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح اختصاص می‌یابد.

ز -‌ به‌منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف‌10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق‌ سررسید شده در سال 1400 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی براساس مقررات موضوعه منتشر می‌کند. اصل و سود و‌ هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط - وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر می‌کنند، تا به‌منظور‌‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرح‌های افزایش بهره‌وری(راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود.

ی - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیئت‌وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی‌ سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین‌ سررسید شده و همچنین بازپرداخت‌ بدهی‌های‌ سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد. شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/‏ طلبکاران‌ طرح‌ها می‌باشد.

ک -

1 -‌ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند.‌ نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشرشده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2 - اوراق و اسناد منتشرشده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثناست.

3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و‌ دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت به استناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء «۱» این بند می‌باشد.

4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه‌‌‌ روش‌های انتشار اولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز ازجمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه‌‌‌ روش‌های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای‌ سیاستگذاری پولی خود و همچنین درآمد و‌ هزینه‌های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

5 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید‌ به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

ل - اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/‏2/‏1394 می‌شود.

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به‌نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

م -‌ به‌منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت‌ نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشرشده دولت نماید. بدهی ایجادشده بابت‌ سامان‌دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثناست. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشرشده دولت نزد بانک مرکزی است.

ن - ایجاد طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

س - مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع‌ بند «و» این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه