اصلاح

عدم اصلاح

حذف

1394

مغایرت

با اصل (۵۲)

3

 بند «س» تبصره «۲»

ماهیت غیربودجه‌ای

*

ردیف شماره 130

بند الحاقی «۷» تبصره «۲»

ماهیت غیربودجه‌ای

*

ردیف شماره 131

بند الحاقی «۲» به تبصره «۳»

ماهیت غیربودجه‌ای

*

ردیف شماره 132

با اصل (۳۶)

1

بند «ع» تبصره «۲»

با توجه به اینکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشکال دارد.

*

ردیف شماره 133

با اصل (۴۷)

1

بند «ع» تبصره «۲»

با توجه به اینکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشکال دارد.

*

ردیف شماره 134

با اصل (۵۳)

12

بند «ل» تبصره «۳»

فقدان ردیف و مشخص نبودن سقف

*

ردیف شماره 135

بند «ف» تبصره «۳»

فقدان ردیف اعتباری مشخص و تعیین میزان هزینه‌ها

*

ردیف شماره 136

 بند الحاقی «۲» به تبصره «۳»

فقدان ردیف بودجه و تعیین اعتبار مشخص

*

ردیف شماره 137

 جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۰»

عدم گردش در خزانه

*

ردیف شماره 138

بند «ح» تبصره «۱۱»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 139

جزء الحاقی به بند «الف» تبصره «۱۳»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 140

بند «ج» تبصره «۱۳»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 141

بند «ز» تبصره «۱۳»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 142

بند «ح» تبصره «۱۳»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 143

بند الحاقی «۱» به تبصره «۱۴»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 144

بند «ج» تبصره «۱۵»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 145

بند «الف» تبصره «۱۶»

مشخص نبودن ردیف و سقف

*

ردیف شماره 146

با اصل (110)

(بند «۱»)

1

بند «ج» تبصره «۳»

مغایر جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

*

ردیف شماره 147

با اصل (126)

1

تبصره «۱»

الزام به حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصمیم‌گیری براساس ماده (30) قانون برنامه و بودجه

*

ردیف شماره 148

با اصل (۱۵۶)

 بند «۴»

1

بند «هـ» تبصره «۱۶»

واگذاری تصویب آیین‌نامه نسبت به امور قضایی به هیئت وزیران اشکال دارد.

*

ردیف شماره 149

با اصل (۱۵۷)

1

بند «هـ» تبصره «۱۶»

واگذاری تصویب آیین‌نامه نسبت به امور قضایی به هیئت وزیران اشکال دارد.

*

ردیف شماره 150

با اصل (۱۵)

4

بند «هـ» تبصره «۷»

معادل فارسی واژه «تکنولوژی» ذکر شود.

*

ردیف شماره 151

جزء الحاقی «۲» بند «الف» تبصره «۱۰»

واژه «استراتژی» حذف شود.

*

ردیف شماره 152

بند الحاقی به تبصره «۱۹»

معادل فارسی واژه «اپراتور» ذکر شود.

*

ردیف شماره 153

بند الحاقی به تبصره «۱۹»

به‌کارگیری واژگان لاتین در متن قانون نظیرSMS)) مغایر این اصل است.

*

ردیف شماره 154

ابهام

ابهام

5

بند «ن» تبصره «۲»

از این حیث که روشن نیست آیا از فراورده‌های نفتی صادراتی، سهم صندوق توسعه ملی اخذ می‌گردد یا خیر، ابهام دارد.

*

ردیف شماره 155

فراز الحاقی به بند «ص» تبصره «۳»

عبارت «سایر روش‌های تأمین مالی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل موارد غیرمشروع هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد.

*

ردیف شماره 156

بند «ک» تبصره «۶»

منظور از «اوراق تنزیل بدهی» روشن نیست و باید تعریف شود.

*

ردیف شماره 157

بند «ز» تبصره «۲۱»

منظور از «خانوارهای پردرآمد» روشن نیست.

*

ردیف شماره 158

تبصره الحاقی «۷»

درخصوص عنوان «شرکت ملی نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلی این شورا را دارد.

*

ردیف شماره 159

تذکر

تذکر

4

 بند الحاقی «۷» به تبصره «۲»

بعد از عبارت «تأمین دانش فنی»، واژه «تبدیل» اضافه شود.

*

ردیف شماره 160

بند «ج» تبصره «۳»

عبارت «پرداخت رد دیون» نیازمند اصلاح عبارتی است.

*

ردیف شماره 161

 بند الحاقی «۲» به

تبصره «۳»

واژه «مستضعفان» به «مستضعفین» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 162

بند «هـ» تبصره «۱۶»

عبارت «تودیع ودیعه» به «تودیع وثیقه» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 163

1395 دو دوازدهم

مصوبه مجلس درخصوص لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

1395

مغایرت

اصل (۳)

بند «۹»

1

بند الحاقی «۵»

تبصره «۱۴»

تبعیض ناروا

*

ردیف شماره 164

با اصل (۵۲)

2

تبصره الحاقی «۱۲»

ماهیت غیربودجه‌ای

*

ردیف شماره 165

تبصره الحاقی «۹»

ماهیت غیربودجه‌ای

*

ردیف شماره 166

با اصل (۵۳)

4

تبصره الحاقی «۹»

نامشخص بودن سقف و ردیف

*

ردیف شماره 167

تبصره الحاقی «۱۲»

نامشخص بودن سقف و ردیف

*

ردیف شماره 168

تبصره الحاقی «۱۵»

نامشخص بودن سقف و ردیف

*

ردیف شماره 169

تبصره الحاقی «۱۷»

نامشخص بودن سقف و ردیف

*

ردیف شماره 170

با اصل (۱۱۰)

بند «۱»

4

بند «ب» تبصره «۱»

بند «1-22» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فراورده‌های نفتی» واجد اشکال بوده است.

*

ردیف شماره 171

بند «الف» تبصره «۲»

جدول شماره 18 مشتمل بر مواردی است که مغایر مصارف مذکور در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 172

بند «د» تبصره «۲»

افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست‌بانک ایران، مغایر مصارف مذکور در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.

*

ردیف شماره 173

 تبصره «۱۸»

اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی شناخته شد.

*

ردیف شماره 174

ابهام

ابهام

8

بند «ب» تبصره «۱»

ازآنجاکه مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد.

*

ردیف شماره 175

بند «ب» تبصره «۱»

ازآنجاکه مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد.

*

ردیف شماره 176

بند «ب» تبصره «۱»

از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد.

*

ردیف شماره 177

بند «هـ» تبصره «۱»

شرکت مذکور، فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیئت ‌وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان است.

*

ردیف شماره 178

بند الحاقی تبصره «۳»

از حیث نامشخص بودن محدوده جابه‌جایی اعتبارات ابهام دارد.

*

ردیف شماره 179

بند الحاقی «۲» به

 تبصره «۵»

روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد. علاوه‌بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ به‌علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل‌وانتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر؟

*

ردیف شماره 180

 تبصره «۱۸»

عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالکیت اموال مذکور می‌شود یا خیر ابهام دارد.

*

ردیف شماره 181

تبصره الحاقی «۱۶»

از این حیث که مشخص نیست اصلاح قانون مذکور دائمی است یا یک‌ساله، ابهام دارد.

*

ردیف شماره 182

1396

مغایرت

با اصل (۵۳)

1

بند الحاقی «۳» تبصره «۱»

عدم ذکر سقف و ردیف‌ها

*

ردیف شماره 183

با اصل (۵۵)

1

 بند الحاقی «۲» تبصره «۷»

از این جهت که شامل رسیدگی سایر منابع حساب مذکور در این بند می‌شوند.

*

ردیف شماره 184

با اصل (۱۱۰)

3

بند «الف» تبصره «۲»

پرداخت بدهی‌های جدول (18) به‌دلیل توسعه مصارف جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مغایر سیاست‌های مذکور است.

*

ردیف شماره 185

بند «الف» تبصره «۴»

به‌دلیل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند «3-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص استقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عام می‌باشد.

*

ردیف شماره 186

تبصره الحاقی «۱»

پرداخت بدهی‌های جدول (18) به‌دلیل توسعه مصارف جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مغایر سیاست‌های مذکور است.

*

ردیف شماره 187

با اصل (۱۵)

5

جزء «1» بند «ز»

تبصره «۱»

واژه‌های غیرفارسی متعددی ازجمله «فوب»، «بیولوژیک»، «پروژه» و ... استفاده شده است که باید معادل فارسی آنها ذکر شود.

*

ردیف شماره 188

بند الحاقی «۴» تبصره «۱۱»

به جهت استفاده از عبارت‌های غیرفارسی «ترافیکی» و «رادیویی و تلویزیونی».

*

ردیف شماره 189

ردیف (4) جدول ذیل تبصره «۱۴»

به جهت به‌کاربردن واژگان غیرفارسی «بیولوژیک» و «واکسن»

*

ردیف شماره 190

بند الحاقی «۱»

 تبصره «۱۸»

استفاده از واژه «متابولیک»

*

ردیف شماره 191

 جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۹»

استفاده از عبارت غیرفارسی «پروژه»

*

ردیف شماره 192

ابهام

ابهام

2

بند «ب» تبصره «۱»

از این جهت که سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذکر نشده است و نیز با توجه به ذکر عبارت «نفت خام» به‌جای واژه «نفت» تکلیف سایر هیدروکربورها از قبیل قیر، مایعات گازی و ... معلوم نیست چه وضعی دارند، ابهام دارد.

*

ردیف شماره 193

جزء «۲» بند «ز»

تبصره «۱»

از این جهت که مشخص نیست آیا رسیدگی دیوان محاسبات، شامل موارد غیربودجه‌ای نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد.

*

ردیف شماره 194

تذکر

تذکر

10

بند «الف» تبصره «۱»

واژه «نفت» جایگزین عبارت «نفت خام» شود.

*

ردیف شماره 195

جزء الحاقی «۱» بند «ب» تبصره «۱۱»

امتیاز مربوطه در این بند قبلاً در ماده (54) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 به‌صورت مطلق در نظر گرفته شده است.

*

ردیف شماره 196

بند الحاقی «۱» تبصره «۱۱»

عبارت «با رعایت اصل (44) قانون اساسی» به عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 197

بند الحاقی «۳» تبصره «۱۳»

واژه «زهشکی» به «زهکشی» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 198

بند «ب» تبصره «17»

رعایت اساسنامه بانک‌های مذکور ضروری است.

*

ردیف شماره 199

جزء «۷»

بند «الف»

تبصره «۲۰»

در جزء «۷» بند «الف» تبصره «۲۰»، به جزء «۳» این بند اشاره شده، درحالی‌که این جزء حذف شده است.

*

ردیف شماره 200

جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲۱»

در فراز دوم جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲۱» ، به جزء «۱» این بند اشاره شده، درحالی‌که این جزء حذف شده است.

*

ردیف شماره201

جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲۱»

در فراز دوم جزء«۲» بند «الف» تبصره «۲۱»، ظاهراً قانون «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مدنظر بوده است؛ نه قانون «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1».

*

ردیف شماره 202

جزء «ج» تبصره «۲۱»

واژه «مربوطه» از عبارت «از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود» حذف شود.

*

ردیف شماره 203

تبصره الحاقی «۱»

عبارت «سرمایه‌های ایرانی مقیم آمریکا» به عبارت «سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا» اصلاح شود.

*

ردیف شماره 204

خلاف موازین شرع

خلاف موازین شرع

1

بند «الف» تبصره «۳»

با توجه به انقضای مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص فاینانس در برنامه پنجم توسعه ذکر این مجوز در این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.

*

ردیف شماره 205

۱۳۰

تبصره «۲»

س- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان اقدام کند.

تبصره «۲»

ح- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف ۲۹۵۴۱۰ پیوست شماره (۳) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف ۲۹۵۴۵۰ پیوست شماره (۳) این قانون اقدام کند.

حذف شد.

۱۳۱

تبصره «۲»

بند الحاقی «۷»- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط خود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی، در تأمین دانش فنی متانول به بنزین (MTG، متانول به پلی‌پروپیلن (MTPP، گاز به مایع GTL، اسمز معکوس RO ) و غشاهای نانویی موردنیاز صنعت گاز و پتروشیمی کشور مشارکت نماید. به‌گونه‌ای که حداقل یک واحد تولیدی توجیه‌پذیر در موارد مذکور در کشور استقرار یابد.

حذف شد.

حذف شد.

۱۳۲

تبصره «۳»

بند الحاقی «۲»- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفان در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌های تفصیلی و هادی مصوب، با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی بدون اخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

تبصره «۳»

س- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌های تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

حذف شد.

۱۳۳

تبصره «۲»-

ع- وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی کشف‌ شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به‌ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف ‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر 10 درصد (10%) هزینه بالاسری (پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور) تا سقف 10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10 درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تأمین هزینه‌های سوخت و آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه نماید.

درصورتی‌که احکام نهایی فراورده‌های نفتی کشف ‌شده در مراجع رسیدگی، مبنی‌بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فراورده‌های فروخته‌ شده حسب اظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۲»-

ط- وزارت نفت مکلف است فراورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف 10 هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر 10 درصد (10%)  هزینه بالاسری، تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10 درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی‌بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

۱۳۴

تبصره «۲» -

ع- وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فراورده‌های نفتی کشف ‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به‌ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف ‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر 10 درصد (10%) هزینه بالاسری (پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور) تا سقف 10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10 درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تأمین هزینه‌های سوخت و آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه نماید.

درصورتی‌که احکام نهایی فراورده‌های نفتی کشف ‌شده در مراجع رسیدگی، مبنی‌بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فراورده‌های فروخته‌ شده حسب اظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد

ط- وزارت نفت مکلف است فراورده‌های نفتی کشف شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به دلیل عدم امکان نگهداری) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف 10 هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر 10 درصد (۱۰ %) هزینه بالاسری، تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا 10 درصد (۱۰ %) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی‌بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

حذف شد.

۱۳۵

تبصره «۳»-

ل- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

تبصره «۳»-

ح - درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پس از واریز به ردیف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

حذف شد.

۱۳۶

تبصره «۳»-

ف- کارفرمایان بخش‌های خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

دولت موظف است در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسگاه و کلانتری، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند.

تبصره «۳»-

ک- کارفرمایان بخش‌های خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه‌‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

حذف شد.

۱۳۷

تبصره «۳»-

بند الحاقی «۲»- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفان در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌های تفصیلی و هادی مصوب، با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی بدون اخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

تبصره «۳»-

س- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌های تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

حذف شد.

138

تبصره «۱۰»-

الف- ...

۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب 1390/۸/22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

تبصره «۱۰»-

الف- ...

۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

عدم اصلاح

تبصره «۷»

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

139

تبصره «۱۱»-

ح- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف‌های طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف ۱۴۳۵۰۰ پیوست شماره (۲) این قانون پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاه‌ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (%۱۰۰) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرح‌های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

تبصره «۱۱»-

و- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف‌های طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف ۱۴۳۵۰۰ پیوست شماره (۲) این قانون» پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاه‌ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰ %) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرح‌های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

عدم اصلاح

تبصره «۸»- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداخت کند.

140

تبصره «۱۳»-

الف-...

جزء الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند، از محل ردیف ۸-۱۲۷۵۰۰ سرویس ایاب‌وذهاب رایگان به نزدیک‌ترین محل آموزشی برای کلیه دانش‌آموزان فراهم نماید.

تبصره «۱۳»

الف-

۳- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف ۸-۱۲۷۵۰۰ سرویس ایاب‌وذهاب رایگان به نزدیک‌ترین محل آموزشی برای کلیه دانش‌آموزان فراهم نماید.

حذف شد.

141

تبصره «۱۳»

ج- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به‌استثنای درآمدهای موضوع بند «م» تبصره «۳» این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیف‌های ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

تبصره «۱۳»

ب- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به‌استثنای درآمدهای موضوع بند «ط» تبصره «۳» این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیف‌های ۱۲۷۵۰۰ و ۱۲۸۵۰۰ جدول شماره (۷) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

حذف شد.

142

تبصره «۱۳»

ز- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واریز کنند. صددرصد (۱۰۰ %) این درآمد به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یاد شده تلقی می‌شود و به‌منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

تبصره «۱۳»

د- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های ۱۱۳۶۶۴ و ۱۲۹۰۰۰ واریز کنند. صددرصد (۱۰۰ %) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یاد شده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

حذف شد.

143

تبصره «۱۳»

ح- صددرصد (۱۰۰ %) وجوه اداره‌ شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

تبصره «۱۳»

ﻫ- صددرصد (%۱۰۰) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

اصلاح شد.

ب- صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به‌عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد.

144

تبصره «۱۴»-

الف- ...

بند الحاقی «۱»- دولت موظف است کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیف‌های ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره «۱۴»-

ﻫ- دولت موظف است کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیف‌های ۱۱۱۱۰۰، ۱۱۱۲۰۰، ۱۱۱۳۰۰ و ۱۰۶۰۰۰ نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

حذف شد.

145

تبصره «۱۵» -

ج- در اجرای بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه ‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام‌ شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری ازسوی دولت استفاده نکرده‌اند، از طریق منابع جدول شماره (۱۸) این قانون اقدام کند.

تبصره «۱۵»

ج- در اجرای بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه ‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری ازسوی دولت استفاده نکرده‌اند، از طریق منابع جدول شماره (۱۸) این قانون اقدام کند.

حذف شد.

146

تبصره «۱۶» -

الف- در اجرای بند «ز» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

تبصره «۱۶» -

الف- در اجرای بند «ز» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

حذف شد.

147

تبصره «۳»- ...

ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول (۱۸) پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه‌ و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

تبصره «۳»

ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

تبصره «۵» ـ

وـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

148

تبصره «۱»- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 و مفاد بندهای «و، ز، ک، ت و خ» ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه ‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است، موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزا و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از پایان هر 6 ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به‌صورت کتبی و رسمی ارسال کند.

تبصره «۱» - این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای «و، ز، ک، ت و خ» ماده (۲۲۴) و ماده (۱۷۹) قانون برنامه ‌پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزا و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از پایان هر 6 ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به‌صورت کتبی و رسمی ارسال کند.

حذف شد.

149

تبصره «۱۶»

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه‌بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های اخذ شده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (100.000) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره «۱۶»

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه‌بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های اخذ شده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

حذف شد.

150

تبصره «۱۶»

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه‌بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های اخذ شده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (100.000) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره «۱۶»

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه‌بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های اخذ شده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

حذف شد.

151

تبصره «۷»

هـ- به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌ شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا در چارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

تبصره «۷»

ج- به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی فناوری (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا در چارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

حذف شد.

152

تبصره «۱۰»

جزء الحاقی «۲»- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای استراتژی توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجرا گذارد.

تبصره «۱۰»

بند «ب» - ...

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجرا گذارد.

حذف شد.

153

تبصره «۱۹»-

م- ...

بند الحاقی- اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه‌بر قیمت هر پیامک (SMS ) مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140- 530000 به شرح زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

تبصره «۱۹»

ز- کاروران (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه‌بر قیمت هر پیامک مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

حذف شد.

154

تبصره «۱۹»-

م- ...

بند الحاقی- اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه‌بر قیمت هر پیامک (SMS ) مبلغ10 ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140- 530000 به شرح زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

تبصره «۱۹»- ...

ز- کاروران (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه‌بر قیمت هر پیامک مبلغ 10ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار

 ردیف ۱۴۰-۵۳۰۰۰۰ به شرح زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

حذف شد.

155

تبصره «۲»-

الف- ...

ن- افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

تبصره «۲»-

ز- افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یک‌صد و پنجاه‌هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد (۲ %) توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلف است در صورت صادرات فراورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.

حذف شد.

156

تبصره «۳»

ص-

فراز الحاقی- به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل (بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت) و سایر روش‌های تأمین مالی نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فراورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

تبصره «۳»

ل-

...... به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل (بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت) و سایر روش‌های تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فراورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

حذف شد.

157

تبصره «۶» -

الف- ...

ک- دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال «اوراق تنزیل بدهی» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق تنزیل بدهی، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۶» -

ک- دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

حذف شد.

158

تبصره «۲۱»

ز- دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.

حذف شد.

حذف شد.

159

تبصره الحاقی «۷»- شرکت‌های دولتی سودده (به‌استثنای شرکت ملی نفت) و بانک‌های دولتی موظفند به‌ ترتیب یک درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد (50%) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک‌های مزبور به مبلغ هفده هزار میلیارد (17.000.000.000.000) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف‌های 149- 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره «۲۴»- شرکت‌های دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک‌های دولتی موظفند به‌ ترتیب یک درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد (50%) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک‌های مزبور به مبلغ هفده هزار میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹-۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

اصلاح شد

بند الحاقی «۲»- به‌منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را کسر و در ردیف شماره 130424 جدول شماره (5) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف152-530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

160

تبصره «۲»- ...

بند الحاقی «۷»- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط خود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی، در تأمین دانش فنی متانول به بنزین (MTG، متانول به پلی‌پروپیلن MTPP، گاز به مایع GTL، اسمز معکوس RO ) و غشاهای نانویی مورد نیاز صنعت گاز و پتروشیمی کشور مشارکت نماید به‌گونه‌ای که حداقل یک واحد تولیدی توجیه‌پذیر در موارد مذکور در کشور استقرار یابد.

حذف شد.

حذف شد.

161

تبصره «۳»-

الف- ...

ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاعی و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت رد دیون و تعهدات و بدهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره (9- 101000) جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر کند.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.

تبصره «۳»-

ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه‌ و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

حذف شد.

162

تبصره «۳» - ...

بند الحاقی «۱»- ...

بند الحاقی «۲»- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفان در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌های تفصیلی و هادی مصوب، با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی بدون اخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

تبصره «۳»

س- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌های تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (۱۸) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

حذف شد.

163

تبصره «۱۶» -

الف- ...

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه‌بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های اخذ شده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (100.000) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۱۶»

هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه‌بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های اخذ شده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰ %) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

حذف شد.

164

تبصره «۱۴»

بند الحاقی «۵» - خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها پنج نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.

دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

تبصره «۱۴»

ﻫ ـ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

حذف شد.

165

تبصره الحاقی «۱۲» - به‌منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی (مصوب 1393/9/18) و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد (مصوب 1386/6/5) مشمولان سازمان تأمین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تأمین هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت نمایند.

حذف شد.

حذف شد.

166

تبصره الحاقی «۹» - کلیه افراد شصت و پنج سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل 10 سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده‌اند، می‌توانند باقیمانده آن تا سقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

حذف شد.

حذف شد.

167

تبصره الحاقی «۹» - کلیه افراد شصت و پنج سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل 10 سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده‌اند، می‌توانند باقیمانده آن تا سقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

حذف شد.

حذف شد.

168

تبصره الحاقی «۱۲» - به‌منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی (مصوب 1393/9/18) و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد (مصوب 1386/6/5) مشمولان سازمان تأمین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تأمین هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت نمایند.

حذف شد.

حذف شد.

169

تبصره الحاقی «۱۵» - دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک‌معیشت معادل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره «۳۰» ـ دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

حذف شد.

170

تبصره الحاقی «۱۷» - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی‌که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره «۳۱» ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی‌که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند

اصلاح شد.

تبصره «۱۷»ـ

د ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی‌که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه‌داری به میزان سی‌درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

171

تبصره «۱» -

ب- سهم صندوق موضوع بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست ‌درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع فراز دوم بند «ب» ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره «۱» -

ب ـ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست ‌درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست ‌درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فراورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.

اصلاح شد.

تبصره «۱» -

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد

 (3 %) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

172

تبصره «۲»-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی و ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

تبصره «۲»-

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌استثنای موارد مندرج در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

حذف شد.

173

تبصره «۲»

د- در راستای اجرای تبصره «۲» ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری راکه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.

حذف شد.

حذف شد.

174

تبصره «۱۸» -

 به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی تا سقف معادل پنجاه‌هزار میلیارد

(000 000 000 000 50) ریال در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره «۱۹»ـ

به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

اصلاح شد.

تبصره «۵»-

بند الحاقی «۲»- به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

175

تبصره«۱»

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع فراز دوم بند «ب» ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

ب ـ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فراورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.

اصلاح شد.

تبصره «۱»

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد

(3 %) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

176

تبصره «۱»

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع فراز دوم بند «ب» ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره «۱»

ب ـ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فراورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.

اصلاح شد.

تبصره «۱»

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد

 (3 %) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

177

تبصره «۱»

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع فراز دوم بند «ب» ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

ب ـ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فراورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.

اصلاح شد.

تبصره «۱»

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد

 (3 %) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

178

تبصره «۱»

هـ- شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره «۱»

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.

عدم اصلاح

تبصره «۱»

الف-

.....در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1396 نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء «۳» بند «الف» ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3 %) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

179

تبصره «۳»

بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین پیش‌پرداخت طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

حذف شد.

حذف شد.

180

تبصره «۵»

بند الحاقی «۲»- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی ‌شده در این قانون و سامان‌دهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل‌وانتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل‌وانتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره «۱۰» ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.

تبصره «۵»

ح ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی ‌شده در این قانون و سامان‌دهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل‌وانتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثنای انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتادوسوم (۸۳) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل‌وانتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت ‌وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره «۱۰» ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.

حذف شد.

181

تبصره «۱۸» -

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی تا سقف معادل پنجاه‌هزار میلیارد

(000 000 000 000 50) ریال در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره «۱۹»ـ

به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

اصلاح شد.

تبصره «۵»

ک ـ به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

182

تبصره الحاقی «۱۶» - ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده (۲۰)- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانک‌های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر نشده برای کل بانک‌های کشور ظرف مدت 6 ‌ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند.

تبصره «۱» - گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا 6 ‌ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را به بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می‌شود.

تبصره «۲»- آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره «۱» تعیین می‌شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۳»- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به‌ تصویب هیئت ‌وزیران برساند.

تبصره «۴»- مشمولین جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال 1388 نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می‌شوند.

حذف شد.

حذف شد.

183

تبصره «۱»

الف- ...

بند الحاقی «۳»- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه مکلف است سه درصد (3%) از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و محروم کشور هزینه نماید.

مبلغ فوق در صورت‌وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می‌شود. در اجرای تبصره بند «الف» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 وزارت نفت مکلف است اعتبار مورد نیاز را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.

حذف شد.

حذف شد.

184

تبصره «۷»

بند الحاقی «۲»- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در چارچوب قانون تأمین اجتماعی مورد پایش قرار می‌دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه، هر سه‌ماه یک‌بار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

تبصره «۷»

ز-

ز ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اصلاح شد.

و ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌نماید.

185

تبصره «۲»

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

تبصره «۲»ـ الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء«۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

حذف شد.

186

تبصره «۴»

الف- به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های 310704، 310705، 310706، 310707، 310708، 310709 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (7) و (9) این قانون اختصاص می‌یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

تبصره «۴» ـ الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف‌های ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می‌یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

عدم اصلاح

د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل ‌و سه ‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

187

تبصره الحاقی «۱»- دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های ایرانی مقیم آمریکا در سال 1396 مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل سهام قابل واگذاری مندرج در جدول شماره (18) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره «۳»

د ـ دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

حذف شد.

188

تبصره «۱»-

ز- اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت 6 ‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

1- تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال‌های 1391-1387 از محل صادرات نفت به‌منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به‌ ترتیب (29.924) میلیارد ریال، (46.010) میلیارد ریال و (44.195) میلیارد ریال برای سال‌های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت‌گاز از محل میعانات گازی در سال‌های 1390 و 1391 به مبلغ (109.688) میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فراورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس طی سال‌های 1388-1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

تبصره «۱»-

ز ـ اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت 6 ‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

۱ـ تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال‌های ۱۳۹۱ـ ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به‌منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به‌ ترتیب (۲۹.۹۲۴) میلیارد ریال، (۴۶.۰۱۰) میلیارد ریال و (۴۴.۱۹۵) میلیارد ریال برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۱۰۹.۶۸۸) میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فراورده‌های نفتی با قیمت‌های تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس طی سال‌های ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

حذف شد.

189

تبصره «۱۱»

بند الحاقی «۴»- به‌منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی کشور، پنج درصد (5%) از ردیف‌های 65-530000 و 66-530000 موضوع درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی، جهت فرهنگ‌سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد

تبصره «۱۱»

ز ـ به‌منظور ارتقای سطح فرهـنگ ترافیکی کشور، پنج درصد (5%) از ردیف‌های ۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ و ۶۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی، جهت فرهنگ‌سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌منظور کاهش آسیب‌های ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد.

حذف شد.

190

جدول ذیل تبصره «۱۴»

ردیف 4- تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فراورده‌های بیولوژیک انسان در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

جدول ذیل تبصره «۱۴»

ردیف 4- تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فراورده‌های زیستی (بیولوژیک) انسان در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

حذف شد.

191

تبصره «۱۸»

بند الحاقی «۱»- دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) ردیف‌های 23-129000 و 25-129000 پرداخت نماید.

تبصره «۱۷»

هـ ـ دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیف‌های ۲۳ـ ۱۲۹۰۰۰ و ۲۵ ـ ۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید.

حذف شد.

192

تبصره «۱۹»

الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:

6- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها، به‌ ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی

تبصره «۱۸»

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد:

... ۶- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی

حذف شد.

193

تبصره «۱»

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و یک‌هزار و نهصد و چهار میلیارد (1.001.904.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (48.096.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1396 نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء «۳» بند «الف» ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (3%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

تبصره «۱»

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و یک هزار و نهصد و چهار میلیارد (۱.۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (۴۸.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء «۳» بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد

 (۳ %) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

تبصره «۱»

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان‌های موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء «۳» بند «ب» ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۲) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود.

194

تبصره «۱»

ز- اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت 6 ‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به: ... 2- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه‌ و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسئولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری‌های لازم قضایی در مورد متخلفین را انجام دهد.

تبصره «۱»

ز ـ اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت 6 ‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

... ۲ـ تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه ‌و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

حذف شد.

195

تبصره «۱»

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

تبصره «۱»

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکـلف است در طـول سـال و متناسب با وصول مـنابع، بلافاصـله نـسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

تبصره «۱»

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد(۳۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون مطابق جزء «۳» بند«الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ‌پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/۱۱/10 و جزء «۳» بند «ب» ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب1393/12/4 اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

196

تبصره «۱۱»

ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 130-530000 جدول شماره (9) این قانون به‌صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد. میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام‌وظیفه به‌شرح جدول زیر می‌باشد:

...

1- به‌ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، 10 درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از 6 ماه، یک سال محسوب می‌شود.

تبصره «۱۱»

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۱۳۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به‌صورت مساوی به ردیف‌های ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام‌وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱ـ به‌ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰ %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از 6 ‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود.

حذف شد.

197

تبصره «۱۱»

بند الحاقی «۱»- در راستای اجرای بند «ب» ماده (54) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف 2-530000 مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار می‌گیرد تا با رعایت اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.

تبصره «۱۱»

د ـ در راستای اجرای بند «ب» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ۲ـ ۵۳۰۰۰۰ مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می‌گیرد تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنایع معدنی با مشارکت‌بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.

حذف شد.

198

تبصره «۱۳»

بند الحاقی«۳»- در طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهشکی که با مشارکت مالی بهره‌برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه‌های اصلی از طریق منابع دولتی طرح آماده بهره‌برداری نشده و در آینده نیز بهره‌برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت‌کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداری امهال و هیچ‌گونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وام‌ها تعلق نمی‌گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد.

تبصره «۱۳»

ز ـ در طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره‌برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه‌های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره‌برداری نشده و در آینده نیز بهره‌برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت‌کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداری امهال نماید و هیچ‌گونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وام‌ها تعلق نمی‌گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد.

حذف شد.

199

تبصره «۱۷»

ب- به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی هم‌زمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.

تبصره «16»

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسـنامه بانک‌های مذکور حداکـثر تا پنجاه‌هـزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی هم‌زمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید

حذف شد.

200

تبصره «۲۰»

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

1- ...

3- حذف شد.

۴- …

7- در صورت عدم تأمین منابع جزء «۳» این بند، منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.

تبصره «۱۹»

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

۱ـ حداقل بیست درصد (۲۰ %) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.

۲ـ بیست و پنج درصد (۲۵ %) از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی ‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.

۳ـ مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود.

۴ـ بانک‌های عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به‌صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یاد شده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.

۵ ـ دولت مجاز است به‌منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم ازجمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386/۴/5 اقدام نماید.

۶ ـ بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقد شده با طرف دولتی را به‌عنوان تضمین‌های قابل‌قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی ازسوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.

۷ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر 10‌سال تعیین می‌گردد.

حذف شد.

201

تبصره «۲۱» - در سال 1396 دولت موظف است در اجرای بند «ب» ماده (19) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف-

۱- حذف شد.

2- دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 160120 تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف 7-102500 دریافت نمایند.

تخلف از حکم اجزای (1) و (2) این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1[38] برای آنان اعمال می‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا هستند.

تبصره «۲۰» ـ در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به‌عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۰ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ۷ـ ۱۰۲۵۰۰ دریافت نمایند.

تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/۳/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال می‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا هستند.

حذف شد.

202

تبصره «۲۱»- در سال 1396 دولت موظف است در اجرای بند «ب» ماده (19) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف-

۱- حذف شد.

2- دستگاه‌هایی که ... تخلف از حکم اجزای (1) و (2) این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 برای آنان اعمال می‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا هستند.

تبصره «۲۰»ـ در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ دستگاه‌هایی که ... تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/۳/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال می‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا هستند.

حذف شد.

203

تبصره «۲۱»

ج- تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه‌ها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

تبصره «۲۰»

ج ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه‌ها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

حذف شد.

204

تبصره الحاقی «۱»- دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های ایرانی مقیم آمریکا در سال 1396 مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل سهام قابل واگذاری مندرج در جدول شماره (18) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره «۳»

د ـ دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

حذف شد.

205

تبصره «۳»

الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه‌بر باقیمانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50,000,000,000) دلار تعیین می‌شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «ج» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی ‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

...

تبصره «۳»-

الف ـ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های  بند «پ»  ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌ شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت ‌وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت ‌وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود درصورتی‌که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت ‌وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.

حذف شد.