.

MotamediNezhad, AmirHossein; Barzegar Khosravi, Mohammad; Sardari, Mahdi

doi:10.22034/mrc.report.21850

.

Authors

AmirHossein MotamediNezhad

Mohammad Barzegar Khosravi

Mahdi Sardari

Majles

https://doi.org/10.22034/mrc.report.21850

Subjects

خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

این سؤال مطرح است که احکام بودجه های مصوب مجلس، توسط شورای نگهبان دارای چه ایرادهایی تشخیص داده می شود تا از تکرار آنها پیشگیری شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

صرف‌نظر از تعداد متفاوت احکام مندرج در لوایح بودجه در سال‌های مختلف، بررسی‌های کمّی لوایح بودجه سال‌های اخیر مجلس (از سال 1391 به بعد) نشان می‌دهد که به‌رغم نظرات مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان موارد مغایر با شرع و قانون اساسی در بودجه‌های مصوب مجلس، به‌صورت مستمر، کمتر نشده است و روند افزایشی-کاهشی-افزایشی (سینوسی) داشته است. توضیح اینکه، در حالی که تعداد کل ایرادات شورای نگهبان، به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، 3 مورد و نسبت به لایحه بودجه مصوب سال 1393 مجلس، به‌صورت افزایشی، 76 مورد (مشتمل بر 70 مورد مغایرت و 6 مورد ابهام) بوده است؛ همین امر درخصوص لایحه بودجه مصوب سال 1394 مجلس، به‌صورت کاهنده، 30 مورد ایراد (مشتمل بر 25 مورد مغایرت و 5 مورد ابهام) شد. این روند کاهشی در سال 1395 با 19 مورد ایراد و در سال 1396 با 13 مورد ایراد ادامه یافت. بررسی بودجه سال های 1396به بعد که در گزارشات آتی خواهد آمد، نشاان می دهد که این روند کاهشی ادامه نیافت.

از مجموع 34 مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب 1394، 28 مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و 4 مورد اصلاح شد و صرفاً 2 حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت. از مجموع 19 مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب 1395، 12 مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و 6 مورد اصلاح شد و صرفاً 1 حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت. از مجموع 23 مورد ایرادات و تذکرات شورای نگهبان به احکام بودجه مصوب 1396، 18 مورد آن احکام در بودجه مصوب سال بعد، حذف و 4 مورد اصلاح شد و صرفاً 1 حکم مورد ایراد، در بودجه سال بعد تکرار شده و مورد توجه قرار نگرفت.

درخصوص لوایح بودجه مصوب مجلس در سال‌های 1391 تا 1393، روند افزایشی تعداد احکام مغایر با قانون اساسی به‌مراتب بیشتر از تعداد ابهامات و تذکرات مطرح شده ازسوی شورای نگهبان بوده است. در میان موارد مغایر با قانون اساسی در لوایح بودجه مصوب مجلس در سال‌های 1391 تا 1393، میزان (سهم) احکام مغایر با اصول (52) (عدم رعایت سالانه بودن احکام بودجه و وضع احکام دائمی در بودجه) و (53) (عدم تفصیلی بودن احکام بودجه و درج نکردن سقف و ردیف اعتبار)، برتری قابل‌توجهی داشته است (به ترتیب سال، حدود 67، 76 و 61 درصد موارد). سهم احکام مغایر با اصول (52) و (53) قانون اساسی، در سال‌های 1394 تا 1396، به‌ ترتیب، حدود 50، 32 و 8 درصد شده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

توجه بیشتر به نظرات حقوقی ناظر بر احکام لوایح بودجه ازجمله اجرای دقیق ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی‌بر منع درج احکام غیربودجه‌ای در ضمن بودجه، ضرورت دارد.

1. مقدمه

امروزه بودجه، به عنوان سندی راهبردی در سیاستگذاری سالیانه برای اداره کشورها قلمداد می شود. به همین دلیل بودجه، مورد توجه ویژه قوای مقننه و مجریه قرار می گیرد. دولت ها در بودجه که ماهیت قانونی دارد، منابع سالیانه را پیش بینی کرده و با توجه به آن و مبتنی بر وظایف قانونی و اولویت ها و خط مشی های دولت، مصارف عمومی را برآورد می کنند. پس از آن مجلس، وارد رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه (ارسالی ازسوی دولت) می‌شود و اجازه پرداخت و هزینه‌کرد در حدود اعتبارات مصوب را می‌دهد. بر این اساس در قانون بودجه هزینه‌ها و کیفیت وظایف دولت (شامل تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و ...) مشخص می‌شود. براساس اصل (94) قانون اساسی، بودجه مصوب مجلس برای کنترل از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شورای نگهبان، معمولاً تبصره‌های (بخش احکام) لوایح بودجه مصوب مجلس را از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار می‌دهد و ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را نیز عیناً برای مجلس ارسال می‌کند.

قوانین بودجه همواره مشتمل بر احکام و ارقام بوده است. دولت همه‏ساله، به‌موجب اصل (۵۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه بودجه کشور را برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کند. لایحه بودجه، دست‌یافتنی‌ترین راه‏حل برای تصویبِ لوایح و طرح‌های جامانده یا بازمانده از مفاد قوانین کشور شناخته می‏شد. سال‏هاست این موضوع به رویه قانونگذاری تبدیل شده است. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای رفع عوارض رویه ناصواب درج حکم غیربودجه‌ای بوده است. در قوانین، شرط و قیدی برای درج حکم در ضمن بودجه بیان نشده بود تا اینکه قانونگذار در ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحی 1401 مقرر کرد: فقط احکامی قابل درج در ماده‌‌واحده (بخش اول لایحه بودجه) است که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت‌ - ازجمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری، تأمین مسکن نیازمندان‌ - از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده باشد.

هدف مجموعه گزارش‌های بررسی لایحه بودجه از منظر حقوقی که قدمت چندین ساله در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد [1]، اتقان و اتکای قانون بودجه بر اصول حقوقی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین مرتبط است. این امر سبب می‌شود در مقام اجرای قانون بودجه، زمینه فساد و سوء‌استفاده از قانون، تشتت رویه‌ها و پرونده‌های قضایی به حداقل برسد و قانون بودجه در مسیر هدف اصلی خود حرکت کند.

در این سلسله گزارش‌ها، به تحلیل لوایح بودجه مصوب سال‌های اخیر مجلس، از منظر ایرادات مطروحه شورای نگهبان می‌پردازیم که بررسی لوایح بودجه سال‌های 1391 تا 1393 در گزارش به شماره مسلسل 18997 تقدیم شد و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1394 تا 1396 در این گزارش (گزارش شماره 1 از این سلسله‌گزارش‌ها) و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1397 و 1398 در گزارش شماره 2 و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1399 تا 1401 در گزارش شماره 3 و بررسی لوایح بودجه سال‌های 1402 تا 1404 در گزارش‌های مستقل بعدی تقدیم خواهند شد.

با توجه به اصلاحیه 1404 آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه و بودجه مصوب باید صرفاً مشتمل بر ارقام باشد لذا بررسی احکام بودجه از بودجه سال 1405 به بعد، موضوعاً منتفی خواهد بود. توضیح اینکه براساس ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحی 1404، «دولت مکلف است ماده‌واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به‌صورت برنامه‌محور، حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه‌های اجرایی و اهداف کمّی ازجمله ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی‌ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است. در جداول فقط عناوینی قابل طرح است که در قوانین مصوب، ازجمله قانون برنامه پنج‌ساله‌ای که در حال اجراست و به بودجه‌‌های سنواتی احاله شده یا برش یک‌ساله از آن برنامه باشد. جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و در صدر، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود، به‌جز در مواردی که تبیین سیاست‌‌های اجرایی بودجه، در حدود قانون برنامه ‌‌پنج‌ساله و سایر قوانین مصوب باشد». بدین ترتیب، همچنان امکان مشروط درج حکم در بودجه وجود دارد و همچنان مسائل ناظر بر تمییز حکم بودجه‌ای از غیر آن، قابل طرح است. درعین‌حال، شرط درج چنین احکام و توضیحاتی این است که اولاً، در حدود قوانین بوده، یعنی خلاف قوانین نباشد و ثانیاً، بودجه‌ای باشند.

بررسی‌های کمّی نظرات شورای نگهبان در خصوص لوایح بودجه مصوب سال‌های اخیر مجلس (از بودجه سال 1391 تا بودجه سال 1394 [2]، بودجه سال 1395 [3] و بودجه سال 1396 [4]) به‌شرح جدول 1، نشان می‌دهد که به‌رغم این نظرات مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان موارد مغایر با شرع و قانون اساسی در بودجه‌های مصوب مجلس، روند سینوسی (افزایشی-کاهشی) داشته است. بر این اساس، توجه بیشتر به نظرات حقوقی ناظر بر لوایح بودجه پیشنهاد می‌شود.

جدول 1. بررسی اجمالی لوایح بودجه مصوب سال‌های 1391 تا 1396 از منظر شورای نگهبان

بودجه سالیانه کل کشور		ایرادات بودجه مصوب مجلس				ایرادات و تذکرات		اصول مهم قانون اساسی		وضعیت توجه به ایراد و تذکر
		تعداد و نوع ایرادهای شورای نگهبان				تذکرات شورای نگهبان	کل ایرادهای شورای نگهبان (ایرادات و تذکرات)	اصول مهم قانون اساسی		تعداد موارد اصلاحی در بودجه مصوب سال بعد	تعداد موارد اصلاح نشده در بودجه مصوب سال بعد	تعداد موارد حذف شده در بودجه مصوب سال بعد
		خلاف‌ شرع	مغایرت	ابهام	مجموع ایرادات (بدون تذکرات)	تذکرات شورای نگهبان	کل ایرادهای شورای نگهبان (ایرادات و تذکرات)	مغایرت با اصل (52)	مغایرت با اصل (53)	تعداد موارد اصلاحی در بودجه مصوب سال بعد	تعداد موارد اصلاح نشده در بودجه مصوب سال بعد	تعداد موارد حذف شده در بودجه مصوب سال بعد
سال 1391		0	2	1	3	0	3	2	0	2	0	1
سال 1392	سه دوازدهم	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
سال 1392	کل بودجه	0	34	8	42	2	44	18	14	۸	۹	۲۶
سال 1393		0	70	6	76	6	82	36	10	8	11	63
سال 1394		0	25	5	30	4	34	3	12	4	2	28
سال 1395	دو دوازدهم	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
سال 1395	کل بودجه	0	11	8	19	0	19	2	4	6	1	12
سال 1396		1	10	2	13	10	23	0	1	4	1	18

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

2. بررسی تفصیلی ایرادات مطروحه شورای نگهبان

در جدول 2 به‌شرح ذیل، ایرادات مطروحه شورای نگهبان به‌صورت تفصیلی در قالب ستون‌های مستقل (محل ایراد در لایحه، جهت ایراد شورا، نوع توجه (تغییر) در بودجه مصوب سال بعد)، مورد بررسی قرار گرفته است.

در جدول 3 نیز، تطبیق مفاد بندهای مورد ایراد با متن اصلاحی یا متناظر آن در همان سال و سال بعد، مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 2. ایرادات مطروحه شورای نگهبان به لوایح بودجه مصوب سال‌های1394 تا 1396 مجلس، به‌صورت تفصیلی

سال	نظر شورا	نوع ایراد	تعداد	محل ایراد	جهت ایراد	نوع توجه (تغییر) در بودجه مصوب سال بعد			اطلاعات تکمیلی مندرج در جدول شماره ۳
						اصلاح	عدم اصلاح	حذف
1394	مغایرت	با اصل (۵۲)	3	بند «س» تبصره «۲»	ماهیت غیربودجه‌ای			*	ردیف شماره 130
				بند الحاقی «۷» تبصره «۲»	ماهیت غیربودجه‌ای			*	ردیف شماره 131
				بند الحاقی «۲» به تبصره «۳»	ماهیت غیربودجه‌ای			*	ردیف شماره 132
		با اصل (۳۶)	1	بند «ع» تبصره «۲»	با توجه به اینکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشکال دارد.			*	ردیف شماره 133
		با اصل (۴۷)	1	بند «ع» تبصره «۲»	با توجه به اینکه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشکال دارد.			*	ردیف شماره 134
		با اصل (۵۳)	12	بند «ل» تبصره «۳»	فقدان ردیف و مشخص نبودن سقف			*	ردیف شماره 135
				بند «ف» تبصره «۳»	فقدان ردیف اعتباری مشخص و تعیین میزان هزینه‌ها			*	ردیف شماره 136
				بند الحاقی «۲» به تبصره «۳»	فقدان ردیف بودجه و تعیین اعتبار مشخص			*	ردیف شماره 137
				جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۰»	عدم گردش در خزانه		*		ردیف شماره 138
				بند «ح» تبصره «۱۱»	مشخص نبودن ردیف و سقف		*		ردیف شماره 139
				جزء الحاقی به بند «الف» تبصره «۱۳»	مشخص نبودن ردیف و سقف			*	ردیف شماره 140
				بند «ج» تبصره «۱۳»	مشخص نبودن ردیف و سقف			*	ردیف شماره 141
				بند «ز» تبصره «۱۳»	مشخص نبودن ردیف و سقف			*	ردیف شماره 142
				بند «ح» تبصره «۱۳»	مشخص نبودن ردیف و سقف	*			ردیف شماره 143
				بند الحاقی «۱» به تبصره «۱۴»	مشخص نبودن ردیف و سقف			*	ردیف شماره 144
				بند «ج» تبصره «۱۵»	مشخص نبودن ردیف و سقف			*	ردیف شماره 145
				بند «الف» تبصره «۱۶»	مشخص نبودن ردیف و سقف			*	ردیف شماره 146
		با اصل (110) (بند «۱»)	1	بند «ج» تبصره «۳»	مغایر جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی	*			ردیف شماره 147
		با اصل (126)	1	تبصره «۱»	الزام به حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصمیم‌گیری براساس ماده (30) قانون برنامه و بودجه			*	ردیف شماره 148
		با اصل (۱۵۶) بند «۴»	1	بند «هـ» تبصره «۱۶»	واگذاری تصویب آیین‌نامه نسبت به امور قضایی به هیئت وزیران اشکال دارد.			*	ردیف شماره 149
		با اصل (۱۵۷)	1	بند «هـ» تبصره «۱۶»	واگذاری تصویب آیین‌نامه نسبت به امور قضایی به هیئت وزیران اشکال دارد.			*	ردیف شماره 150
		با اصل (۱۵)	4	بند «هـ» تبصره «۷»	معادل فارسی واژه «تکنولوژی» ذکر شود.			*	ردیف شماره 151
				جزء الحاقی «۲» بند «الف» تبصره «۱۰»	واژه «استراتژی» حذف شود.			*	ردیف شماره 152
				بند الحاقی به تبصره «۱۹»	معادل فارسی واژه «اپراتور» ذکر شود.			*	ردیف شماره 153
				بند الحاقی به تبصره «۱۹»	به‌کارگیری واژگان لاتین در متن قانون نظیرSMS)) مغایر این اصل است.			*	ردیف شماره 154
	ابهام	ابهام	5	بند «ن» تبصره «۲»	از این حیث که روشن نیست آیا از فراورده‌های نفتی صادراتی، سهم صندوق توسعه ملی اخذ می‌گردد یا خیر، ابهام دارد.			*	ردیف شماره 155
				فراز الحاقی به بند «ص» تبصره «۳»	عبارت «سایر روش‌های تأمین مالی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل موارد غیرمشروع هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد.			*	ردیف شماره 156
				بند «ک» تبصره «۶»	منظور از «اوراق تنزیل بدهی» روشن نیست و باید تعریف شود.			*	ردیف شماره 157
				بند «ز» تبصره «۲۱»	منظور از «خانوارهای پردرآمد» روشن نیست.			*	ردیف شماره 158
				تبصره الحاقی «۷»	درخصوص عنوان «شرکت ملی نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلی این شورا را دارد.	*			ردیف شماره 159
	تذکر	تذکر	4	بند الحاقی «۷» به تبصره «۲»	بعد از عبارت «تأمین دانش فنی»، واژه «تبدیل» اضافه شود.			*	ردیف شماره 160
				بند «ج» تبصره «۳»	عبارت «پرداخت رد دیون» نیازمند اصلاح عبارتی است.	*			ردیف شماره 161
				بند الحاقی «۲» به تبصره «۳»	واژه «مستضعفان» به «مستضعفین» اصلاح شود.			*	ردیف شماره 162
				بند «هـ» تبصره «۱۶»	عبارت «تودیع ودیعه» به «تودیع وثیقه» اصلاح شود.			*	ردیف شماره 163
1395 دو دوازدهم	مصوبه مجلس درخصوص لایحه دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
1395	مغایرت	اصل (۳) بند «۹»	1	بند الحاقی «۵» تبصره «۱۴»	تبعیض ناروا			*	ردیف شماره 164
		با اصل (۵۲)	2	تبصره الحاقی «۱۲»	ماهیت غیربودجه‌ای			*	ردیف شماره 165
		با اصل (۵۲)	2	تبصره الحاقی «۹»	ماهیت غیربودجه‌ای			*	ردیف شماره 166
		با اصل (۵۳)	4	تبصره الحاقی «۹»	نامشخص بودن سقف و ردیف			*	ردیف شماره 167
				تبصره الحاقی «۱۲»	نامشخص بودن سقف و ردیف			*	ردیف شماره 168
				تبصره الحاقی «۱۵»	نامشخص بودن سقف و ردیف			*	ردیف شماره 169
				تبصره الحاقی «۱۷»	نامشخص بودن سقف و ردیف			*	ردیف شماره 170
		با اصل (۱۱۰) بند «۱»	4	بند «ب» تبصره «۱»	بند «1-22» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، واریز سالانه حداقل 20% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مقرر نموده است، حذف واریز منابع حاصل از «صادرات نفت و فراورده‌های نفتی» واجد اشکال بوده است.	*			ردیف شماره 171
				بند «الف» تبصره «۲»	جدول شماره 18 مشتمل بر مواردی است که مغایر مصارف مذکور در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.			*	ردیف شماره 172
				بند «د» تبصره «۲»	افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست‌بانک ایران، مغایر مصارف مذکور در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.			*	ردیف شماره 173
				تبصره «۱۸»	اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه‌های دولتی می‌شود، از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری، مغایر جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(۴۴) قانون اساسی شناخته شد.	*			ردیف شماره 174
	ابهام	ابهام	8	بند «ب» تبصره «۱»	ازآنجاکه مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد.	*			ردیف شماره 175
				بند «ب» تبصره «۱»	ازآنجاکه مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردی غیر از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد.	*			ردیف شماره 176
				بند «ب» تبصره «۱»	از این حیث که مشخص نیست واریز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی نیز از ماه یازدهم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد.	*			ردیف شماره 177
				بند «هـ» تبصره «۱»	شرکت مذکور، فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیئت ‌وزیران است، شناسایی و اعطای صلاحیت به شرکت مذکور دارای ابهام معموله شورای نگهبان است.		*		ردیف شماره 178
				بند الحاقی تبصره «۳»	از حیث نامشخص بودن محدوده جابه‌جایی اعتبارات ابهام دارد.			*	ردیف شماره 179
				بند الحاقی «۲» به تبصره «۵»	روشن نیست مقصود از دارایی‌ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می‌گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه‌های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و نیز دستگاه‌های غیر قوه مجریه می‌شود یا خیر ابهام دارد. علاوه‌بر اینکه مشخص نیست این اموال در آثار انتشار صکوک اسلامی چه نقشی دارند؟ به‌علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل‌وانتقال و تغییر بهره‌بردار را دارد یا خیر؟			*	ردیف شماره 180
				تبصره «۱۸»	عبارت «اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل مواردی غیر از مالکیت اموال مذکور می‌شود یا خیر ابهام دارد.	*			ردیف شماره 181
				تبصره الحاقی «۱۶»	از این حیث که مشخص نیست اصلاح قانون مذکور دائمی است یا یک‌ساله، ابهام دارد.			*	ردیف شماره 182
1396	مغایرت	با اصل (۵۳)	1	بند الحاقی «۳» تبصره «۱»	عدم ذکر سقف و ردیف‌ها			*	ردیف شماره 183
		با اصل (۵۵)	1	بند الحاقی «۲» تبصره «۷»	از این جهت که شامل رسیدگی سایر منابع حساب مذکور در این بند می‌شوند.	*			ردیف شماره 184
		با اصل (۱۱۰)	3	بند «الف» تبصره «۲»	پرداخت بدهی‌های جدول (18) به‌دلیل توسعه مصارف جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مغایر سیاست‌های مذکور است.			*	ردیف شماره 185
				بند «الف» تبصره «۴»	به‌دلیل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند «3-10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص استقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عام می‌باشد.		*		ردیف شماره 186
				تبصره الحاقی «۱»	پرداخت بدهی‌های جدول (18) به‌دلیل توسعه مصارف جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مغایر سیاست‌های مذکور است.			*	ردیف شماره 187
		با اصل (۱۵)	5	جزء «1» بند «ز» تبصره «۱»	واژه‌های غیرفارسی متعددی ازجمله «فوب»، «بیولوژیک»، «پروژه» و ... استفاده شده است که باید معادل فارسی آنها ذکر شود.			*	ردیف شماره 188
				بند الحاقی «۴» تبصره «۱۱»	به جهت استفاده از عبارت‌های غیرفارسی «ترافیکی» و «رادیویی و تلویزیونی».			*	ردیف شماره 189
				ردیف (4) جدول ذیل تبصره «۱۴»	به جهت به‌کاربردن واژگان غیرفارسی «بیولوژیک» و «واکسن»			*	ردیف شماره 190
				بند الحاقی «۱» تبصره «۱۸»	استفاده از واژه «متابولیک»			*	ردیف شماره 191
				جزء «۶» بند «الف» تبصره «۱۹»	استفاده از عبارت غیرفارسی «پروژه»			*	ردیف شماره 192
	ابهام	ابهام	2	بند «ب» تبصره «۱»	از این جهت که سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذکر نشده است و نیز با توجه به ذکر عبارت «نفت خام» به‌جای واژه «نفت» تکلیف سایر هیدروکربورها از قبیل قیر، مایعات گازی و ... معلوم نیست چه وضعی دارند، ابهام دارد.	*			ردیف شماره 193
	ابهام	ابهام	2	جزء «۲» بند «ز» تبصره «۱»	از این جهت که مشخص نیست آیا رسیدگی دیوان محاسبات، شامل موارد غیربودجه‌ای نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد.			*	ردیف شماره 194
	تذکر	تذکر	10	بند «الف» تبصره «۱»	واژه «نفت» جایگزین عبارت «نفت خام» شود.	*			ردیف شماره 195
				جزء الحاقی «۱» بند «ب» تبصره «۱۱»	امتیاز مربوطه در این بند قبلاً در ماده (54) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 به‌صورت مطلق در نظر گرفته شده است.			*	ردیف شماره 196
				بند الحاقی «۱» تبصره «۱۱»	عبارت «با رعایت اصل (44) قانون اساسی» به عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» اصلاح شود.			*	ردیف شماره 197
				بند الحاقی «۳» تبصره «۱۳»	واژه «زهشکی» به «زهکشی» اصلاح شود.			*	ردیف شماره 198
				بند «ب» تبصره «17»	رعایت اساسنامه بانک‌های مذکور ضروری است.			*	ردیف شماره 199
				جزء «۷» بند «الف» تبصره «۲۰»	در جزء «۷» بند «الف» تبصره «۲۰»، به جزء «۳» این بند اشاره شده، درحالی‌که این جزء حذف شده است.	*			ردیف شماره 200
				جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲۱»	در فراز دوم جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲۱» ، به جزء «۱» این بند اشاره شده، درحالی‌که این جزء حذف شده است.			*	ردیف شماره201
				جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲۱»	در فراز دوم جزء«۲» بند «الف» تبصره «۲۱»، ظاهراً قانون «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مدنظر بوده است؛ نه قانون «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1».			*	ردیف شماره 202
				جزء «ج» تبصره «۲۱»	واژه «مربوطه» از عبارت «از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود» حذف شود.			*	ردیف شماره 203
				تبصره الحاقی «۱»	عبارت «سرمایه‌های ایرانی مقیم آمریکا» به عبارت «سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا» اصلاح شود.			*	ردیف شماره 204
	خلاف موازین شرع	خلاف موازین شرع	1	بند «الف» تبصره «۳»	با توجه به انقضای مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص فاینانس در برنامه پنجم توسعه ذکر این مجوز در این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.			*	ردیف شماره 205

مأخذ: همان.

جدول ۳. تطبیق مفاد بند‌های مورد ایراد شورای نگهبان با متن اصلاحی یا متناظر آن در همان سال و سال بعد

مأخذ: همان.

3. نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه بیان شد، تعداد ایرادات مطروحه ازسوی شورای نگهبان به احکام لوایح بودجه مصوب از سال 1391 تا 1396 به‌صورت افزایشی-کاهشی بوده است که در این میان، سهم قابل‌توجهی از این روند را احکام مغایر با اصول قانون اساسی در مقایسه با ابهامات و تذکرات، به خود اختصاص داده‌اند. درحالی‌که تعداد کل ایرادات شورای نگهبان، به لایحه بودجه سال 1391 مصوب مجلس، 3 مورد و نسبت به لایحه بودجه مصوب سال 1393 مجلس، به‌صورت افزایشی، 76 مورد (مشتمل بر 70 مورد مغایرت و 6 مورد ابهام) بوده است؛ همین امر درخصوص لایحه بودجه مصوب سال 1394 مجلس، به‌صورت کاهنده، 30 مورد ایراد (مشتمل بر 25 مورد مغایرت و 5 مورد ابهام) شد. این روند کاهشی در سال 1395 با 19 مورد ایراد و در سال 1396 با 13 مورد ایراد ادامه یافت.

درخصوص لوایح بودجه مصوب مجلس در سال‌های 1391 تا 1393، روند افزایشی تعداد احکام مغایر با قانون اساسی به‌مراتب بیشتر از تعداد ابهامات و تذکرات مطرح شده ازسوی شورای نگهبان بوده است. در میان موارد مغایر با قانون اساسی در لوایح بودجه مصوب مجلس در سال‌های 1391 تا 1393، میزان (سهم) احکام مغایر با اصول (52) (عدم رعایت سالیانه بودن احکام بودجه و وضع احکام دائمی در بودجه) و (53) (عدم تفصیلی بودن احکام بودجه و درج نکردن سقف و ردیف اعتبار)، برتری قابل‌توجهی داشته است (به ترتیب سال، حدود 67، 76 و 61 درصد موارد). سهم احکام مغایر با اصول (52) و (53) قانون اساسی، در سال‌های 1394 تا 1396، به‌ ترتیب، حدود 50، 32 و 8 درصد شده است.